نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
الحسين شهيد الإنسانية
عبدالله الأيوبي
اخبار الخليج البحرين
في مثل هذا اليوم من عام 61 للهجرة سقط على أرض كربلاء العراق الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول محمد الذي قال في سيرة استشهاده زعيم الهند التاريخي المهاتما غاندي قوله الشهير «تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر«، وقيل في ملحمة هذا الشهيد الكثير من الشهادات من غير المسلمين وهو ما يعني أن ثورة الحسين قد تعدت في أهدافها ومضمونها المحيط الديني إلى محيط أوسط وأشمل وهو المحيط الإنساني الذي لا يفصل بين إنسان وآخر بسبب العرق أو الدين وإنما الفصل والتمييز يتم بين الخيرين والأشرار والأمناء على المبادئ والمستعدين دوما للدفاع عنها والتضحية من أجلها، وبين من لا يهمهم سوى السعي والعمل على الاسترزاق من وراء
المتاجرة بالمبادئ الإنسانية العظيمة التي مثل الإمام الحسين جوهر معانيها وقدم صورة ناصعة من صور التمسك الحقيقي بها. الظلم وحده وغياب العدالة ليسا عاملين كافيين لتحريك المظلومين وترجمة معاناتهم إلى ثورة كالتي قادها الإمام الحسين، وإنما الإحساس بالظلم هو وحده الذي يحول هذا الإحساس إلى فعل مادي ومن هنا فإن غاندي حين قال كلمته الشهيرة إنما كان يقرأ جيدا مدى ما كان يمثله الظلم الذي عاشه الحسين وأهل بيت الرسول خلال حكم الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية الذي حمل معه في تاريخه ذنبا لا يغتفر حين تجرأ على إزهاق أرواح أهل بيت الرسول تمسكا بنظام ظالم ناهيك عن جريمته النكراء حين أمر بضرب كعبة المسلمين بالمنجنيق. ليس المرء هنا بحاجة إلى أن يقلب التاريخ أو أن يتحدث عن مساوئ ذلك الحاكم أو حسناته أو أفعاله الخيرة، فالتاريخ يبقى مشروخا وناقصا، خاصة ذلك التاريخ غير المدون بأمانة وصدق أو ذلك الذي يخضع لتأويلات تارة تستند إلى عواطف ذات جذور أو دوافع مذهبية أو دينية وتارة تكون مشدودة لعشق عاطفي جياش تضيع معه الحقائق التاريخية ناهيك عن أن تاريخنا ومدى ما تربطه من علائق بتشعبات الاجتهادات الدينية على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن قد سقط في حضن هذه الاجتهادات وأصبغ (بضم الألف) بصبغة الانتماءات الدينية والمذهبية للمجتهدين. على أن الحقيقة التي لا يمكن لأحد من بين المسلمين أن يختلف حولها هي أن ثورة الإمام الحسين لم تكن ثورة من أجل حكم أو طمع في ملك بكثر ما كانت ترجمة عملية للشعور بالظلم والطغيان اللذين سيطرا على دولة المسلمين بعد انتهاء حكم الخلفاء الراشدين باغتيال والد الحسنين الإمام علي بن أبي طالب في محراب صلاته بمسجد الكوفة الكبير، فكان لهذه الثورة أبعادها الإنسانية والأممية التي جعلت منها ثورة للمظلومين والمضطهدين أينما عاشوا ولأي نظام حكم أخضعوا لذلك كله استأثرت ثورة الحسين على اهتمام كبير لدى غير المسلمين من المفكرين والقادة الكبار كما هو حال المهاتما غاندي. فالإمام الحسين إذاً يمثل أطياف المضطهدين والمحرومين وهو بثورته يقدم العبر لمن عاش ويعيش تحت وطأة الظلم، فهو لم يكن شهيد طائفة من طوائف المسلمين ولا حتى شهيد الدين الإسلامي نفسه الذي تشرب مبادئه في بيت جده ووالده، لهذا بقيت ذكراه خالدة على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا تتجدد ليس بين طوائف المسلمين فحسب وإنما لدى أولئك الذين يعيشون تلك الظروف عينها التي دفعت بالإمام الحسين للثورة، فحيثما بقي الظلم والطغيان قائمين على أرض المعمورة، فإن مبادئ الحسين سوف تتجدد والاحتفاء بذكرى ثورته سوف يستمر. حب الحسين والاحتفاء بذكرى استشهاده ليس حكرا على طائفة من طوائف المسلمين، بل ليست حكرا على المسلمين أنفسهم، ذلك أن الحسين كان ثائرا من أجل مبادئ تجتمع حولها البشرية جمعاء حتى قبل ظهور الأديان كلها، وطبيعة الاحتفال بهذه المناسبة لا تعني أن الشهيد يمثل الطائفة الأكثر احتفالا به، فليس هناك إنسان ينشد العدالة ويرفض الظلم إلا ويرى في الإمام الحسين ممثلا حقيقيا له ونبراسا يهتدي به في سبيل تحقيق مبادئ الخير. كم هي الآن شعوبنا العربية وشعبنا في البحرين بشكل خاص بحاجة إلى أن تستقي من مبادئ الإمام الشهيد في الوحدة والصدق والإيمان بإنسانية الإنسان من دون النظر إلى انتماءاته المذهبية والدينية أو العرقية، فمبادئ هذه الثورة يجب أن نتعلم منها كيف نحافظ على وحدة شعبنا ونصونها من آفة التخريب والتمزيق التي يسعى اليها البعض تحت تسميات وأساليب مختلفة وقد بانت معالم وآثار هذا التخريب من خلال ما نقرأ ونشاهد من كتابات وتصرفات لا تمت لمبادئ حفيد الرسول محمد بأي صلة، بل انها وهذه المبادئ نقيضان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الفيدرالية... مفتاح الحل للأزمة العراقية
موفق الربيعي
الاتحاد الامارات
لا تزال الحكومة العراقية مأزومة، وفي العراق كما في الولايات المتحدة الأميركية، فقد كثر الحديث عن الحاجة الملحة للتوصل إلى مصالحة سياسية. فما الذي تعنيه هذه المصالحة؟ المقصود بها أن تتوصل الأغلبية الشيعية، والمسلمون السُنة والأكراد معاً، إلى وسيلة مَّا لحكم جماعي على المستوى القومي للبلاد. وبصفتي مستشاراً أمنياً لرأس الحكومة العراقية منذ مارس من عام 2004، فقد أسهمت في تطور التجربة الديمقراطية في بلادي. وعلى رغم ثنائي على أداء الحكومة ودعمي القوي لها، إلا أنني أدرك مدى صعوبة تحقيق الأهداف السياسية للمجموعات العراقية الرئيسية الثلاث، في ظل نظام الدولة المركزية الأحادية. وبسبب هذه الصعوبة فقد تعذّر عملياً التوصل إلى إجماع سياسي حول عدد من القضايا الأساسية المهمة. فمن ناحية هناك الأهداف الخاصة بالتحالف الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية، وهي لابد من إدماجها على نحو مَّا، فيما تتوصل إليه شتى الأطراف هذه. ثم هناك تدخلات القوى الإقليمية، لاسيما إيران والمملكة العربية السعودية فيما يحدث داخل العراق، إضافة إلى انعكاس توتراتها الطائفية الخاصة بها على مجريات الأحداث في العراق. ويضاف إلى هذين العاملين، غياب الأحزاب والقيادة السياسية الوطنية العراقية، القادرة على ممارسة التأثير على القطاع الأوسع من المواطنين. وهذا ما يزيد الأمر تعقيداً وصعوبة. وعلى وجه العموم، فإن المنظور الذي يرى به الشيعة مستقبلهم، يقوم على "حقين" أساسيين في اعتقادهم. أولهما أن تمارس السلطة من قبل الأغلبية السياسية في البلاد، عبر السيطرة على المؤسسات الحكومية. أما ثانيهما فهو استئصال ظاهرة التمييز الطائفي المؤسسي. أما الأكراد فينظرون إلى مستقبلهم على أساس "حقوقهم" اللغوية والثقافية والمالية، إلى جانب بسط سيطرتهم على الموارد الطبيعية الواقعة في حدود إقليم كردستان. وفي الجهة الثالثة هناك المسلمون السُنة العرب، الذين يواصلون مقاومتهم لخسارتهم لنفوذهم وسلطتهم، إلى جانب خوفهم من الثأر والانتقام منهم، عقاباً لهم على أخطائهم السابقة بحق الآخرين. ويندرج ضمن هذا أيضاً، الخوف من ممارسات تمييز عكسي ضدهم. لا سبيل لترسخ جذور الديمقراطية ما لم يعترف النظام السياسي بمخاوف المجموعات العراقية الثلاث. وليس من سبيل لحل هذه الخلافات، سوى إقامة نظام فاعل للفيدرالية.
وعلى أساس هذه الخلفية، فإن الملاحظ أن النظام السياسي المعمول به حالياً، يقوم على رؤية ديمقراطية تعددية سياسية، تعجز -رغم بهائها وإيجابيتها- عن التصدي لهذا الصدع الثلاثي الأقطاب. ومما يؤخذ على هذا النظام، تجاهله للقضايا والتعقيدات الكامنة وراء الخلافات، وتوقعه لحدوث إجماع سياسي، بمجرد سن تشريعات دستورية ليبرالية الطابع. والحقيقة أنه لاسبيل لترسخ جذور الديمقراطية التعددية، ما لم يعترف النظام السياسي، ويأخذ في اعتباره بكل هذه المخاوف والتطلعات التي تعبر عنها هذه المجموعات العراقية الثلاث. وليس من سبيل لحل هذه الخلافات، سوى إقامة نظام فاعل للفيدرالية الإقليمية، يتسم بالوضوح والقبول المتبادل لتوزيع السلطة بين الأقاليم والحكومة المركزية. ويصب هذا النظام في مصلحة العراقيين قاطبة، إن كان للعراق أن يتجنب ويلات التشرذم والانقسام، أو الانزلاق إلى مدى أبعد في الاحتراب الأهلي. وفي إنشاء نظام سياسي جديد فحسب، بين هذه الكيانات العراقية الرئيسية، يكون ممكناً قيام دولة عراقية قادرة على الاستقرار والبقاء. والشرط الرئيسي لإحراز نجاح كهذا، هو أن تميل كفة توازن السلطة في البلاد، إلى جانب الأقاليم في كافة القضايا، دون ما أي تفريط أو تهاون في وحدة الدولة أو تماسكها. وينبغي للمؤسسات المركزية أن تستمد مشروعيتها من السلطات التي تبدي الكيانات العرقية الثلاث المذكورة، استعداداً لمنحها إياها. ومما لاريب فيه أن العراق في أمسِّ الحاجة لوقت، يتمكن فيه كل من الشيعة والأكراد من ممارسة السيطرة السياسية على مصائرهم، في ذات الوقت الذي ينعم فيه السنة العرب بالأمان، وتتبدد فيه مخاوفهم من استبداد الأغلبية السياسية عليهم. وربما تختلف وتتباين صيغة العراق الفيدرالي هذه، إلا أن من الواجب أن تسمح بإحالة جميع السلطات المحلية تقريباً للأقاليم، التي يجب تمويلها بحصص ونسب مقدرة من العائدات النفطية، توزع على أساس الكثافة السكانية لكل إقليم. وإلى ذلك توكل للحكومة الفيدرالية، تلك المهام والمسؤوليات التي لا تتجاوز حدود ما يقع على عاتق الحكومات المركزية عادةً، من سياسات خارجية -بما فيها الشؤون الدولية بالطبع- والمسؤوليات الدفاعية، والسياسات المالية والمصرفية. وفي ظل نظام كهذا، يقع على عاتق البرلمانات والأجهزة التنفيذية الإقليمية، واجب ممارسة الحكم في مستواه المحلي الإقليمي، على أن يتولى برلمان فيدرالي جديد له مجلس أعلى، إدارة الحكم في مستواه القومي. ويتوقع أيضاً أن تسمح هذه البنية السياسية الإقليمية، بتطوير السياسات الدينية والثقافية والتعليمية، الأكثر توافقاً وملاءمة لسكان الأقاليم، من تلك السياسات التي تضعها الحكومة المركزية. وفي الاتجاه نفسه، يتوقع لإطار السياسات الاقتصادية الإقليمية، أن يبدو أكثر توافقاً وانسجاماً، مع الأنماط والأسواق التجارية التقليدية التي درج عليها المواطنون في أقاليمهم. وتشير الجغرافيا السياسية للعراق، إلى ترجيح تقسيمه إلى خمس وحدات فيدرالية. أولاها "محافظة كردستان"، بما فيها كردستان الحالية وما حولها. وثانيتها "المحافظة الغربية"، بما فيها محافظة الموصل وأعالي نهري دجلة والفرات. ثالثتها "محافظة الكوفة" التي تشمل محليات وسط الفرات. رابعتها "محافظة البصرة" بما فيها المناطق الدنيا من نهري دجلة والفرات. ثم خامستها وأخيراً "محافظة بغداد" التي تشمل منطقة بغداد الكبرى، على أنه يمكن تضمين أجزاء محليات ديالى وصلاح الدين إليها. إلى ذلك يمنح إقليم كردستان وضعاً دستورياً خاصاً، باعتباره منطقة لها هويتها الخاصة، وثقافتها ومجتمعها الفريدان، على أن يكون هذا الوضع شبيهاً بذلك الذي تتمتع به "كيبك" الكندية على سبيل المثال.
أما فيما يتصل بالهوية الوطنية العراقية الجديدة، فهذه يتوقع لها أن تتبلور وتتشكل على مر السنين، كنتيجة طبيعية للمشاركة الجماعية السلمية، القائمة على الاحترام المتبادل، في شؤون الحكم والنهوض القومي، وليس بأدوات الترهيب والخوف، كما كانت تمارس في ماضي القهر والاستبداد السياسي. على أن الإجماع السياسي العراقي المنشود، إنما يقوم في الأساس، على خلفية استفتاء شعبي عام، على صيغة إصلاحية دستورية. ولكل من الكيانات العراقية قادتها المنوط بهم واجب تحقيق هذا الإجماع السياسي المنشود. وها قد حانت لحظة الفعل القيادي لهؤلاء.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
يوم قام الحسين
السيد زهره
اخبار الخليج الامارات
يوم قام الحسين ثائرا ضد الظلم، وباحثا عن العدل، وساعيا الى الاصلاح، وشهيدا من اجل مبدأ وقضية، كان ومايزال وسيظل، يوما مشهودا في تاريخ امة الاسلام، وفي تاريخ البشرية كلها. الحسين الذي قام هو حفيد محمد اعظم الرسل.. وهو ابن علي، امام العدل والحكمة والحق. . هو درة آل بيت النبوة، اشرف الخلق وانبلهم، واسماهم خلقا. .هو ضياء الحق في سماء تاريخنا، ومصدر الالهام للسائرين على طريقه. لهذا، يوم قام الحسين ، قام ممثلا شرعيا لكل ابناء الامة.. قام دفاعا عن جوهر رسالة الاسلام، وعن جوهر مقاصده وغاياته.
ومن اجدر بأن يكون ممثلا شرعيا لأبناء الأمة كلهم سوى من ينشد الحق ومستعد للتضحية بدمائه في سبيله؟. وماذا يكون جوهر رسالة الاسلام إلا الإصلاح.. اصلاح الفرد والمجتمع والأمة واحقاق الحق واقامة العدل؟.. ماذا يكون جوهر رسالة الاسلام إلا رفض الظلم والطغيان ومقاومته سعيا لإعلاء كلمة الدين.. كلمة الحق؟. وماذا يكون جوهر مقاصد الاسلام وغايته ان لم يكن في القلب منها توحيد الامة على اسس من الانصاف والعدل، ودونما تمييز بين طائفة وطائفة، ولا بين عرق وآخر، ولا بين غني وفقير؟. لهذا كله، فإن ذكرى قيام الحسين واستشهاده تأخذ في كل حقبة، وفي كل عام، معاني متجددة دوما لا بد ان تتوافق بالضرورة مع حال الامة، ومع ما تقتضيه اهداف وغايات توحيدها واقامة العدل فيها، والدفاع عنها في وجه المظالم واوجه الجور والعدوان التي تتعرض لها، بحسب الظروف المستجدة في كل زمان وحقبة. وحين نتذكر اليوم قيامة الحسين واستشهاده هو وصحبه في كربلاء، فإنها مناسبة لأن نتفكر ونتأمل ونمعن النظر في حال الامة اليوم، ونستخلص الدروس والعبر. هي مناسبة اولا لأن نفكر: ما الذي يجري لامة الاسلام؟.. لماذا كل هذه الفرقة التي تشق صفوفنا، وتشتت جهودنا، وتضعفنا امام الاعداء؟. هي مناسبة لأن نفكر في مسئولية كل فرد منا بلا استثناء في اعادة الوحدة والتآلف لأبناء الوطن وابناء الامة.. الوحدة التي يجب ان تكون هدفا يسمو فوق الطوائف والمذاهب، وفوق المصالح. هذه المهمة هي اليوم فريضة على كل مسلم في أي موقع وايا كان انتماؤه. وهي مناسبة كي نفكر : كيف لنا ان نرد الاعتبار ونعيد الروح الى المقاومة والرفض دفاعا عن الاوطان والامة؟. ونحن احوج ما نكون الى هذا اليوم ونحن ابناء هذه الامة نرى ونعايش ما نتعرض له من عدوان غاشم ومن حرب شاملة تستهدف ديننا واوطاننا وكل امتنا، وندفع جميعا نحن وكل اوطاننا ثمنا فادحا لهذا العدوان. هي مناسبة كي نفكر : كيف يمكن لنا جميعا ابناء الامة ان نرد هذا العدوان وان ندافع معا عن ديننا واوطاننا وامتنا؟. نحن جميعا مدينون للحسين بهذا. اليوم، في ذكرى قيام الحسين، نحن جميعا ابناء هذه الامة مدينون للإمام الشهيد ولدمائه الطاهرة التي سالت في كربلاء بأن نتمسك بروح ثورته، وان نرد الاعتبار لأهدافها وغاياتها الكبرى والتي هي اسمى الغايات وانبلها. نحن مدينون للامام الشهيد بنبذ الفرقة، والاعتصام بحبل الوحدة الوطنية، وبلم الصف، والعمل على الوقوف معا في وجه اعداء الامة الذين يستهدفون دينها واوطانها. يوم قام الحسين، قام قائدا لثورة اراد منها ان يوحد الامة مبدأ وقيما وكفاحا من اجل الاصلاح والعدل.. ألسنا اليوم، وفاء لثورة الامام الشهيد، بحاجة الى ثورة ضد الطائفية وضد كل ما وكل من يريد تفريق صفوفنا؟.. ألسنا بحاجة الى ثورة توحيد سعيا لإصلاح جامع ودفاعا عن حقوق سليبة لأوطاننا وامتنا، وفي مواجهة اعدائها؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
الأمن العسكري والأمن المدني
محمد عبد الجبار الشبوط
الوطن الكويت
:
من المفيد ان تميز الحكومة العراقية بين الامن العسكري والامن المدني. الاول يتحقق بفعل القوة العسكرية، والثاني يتحقق بسيادة القانون.
التحسن الامني الكبير الذي تشهده بغداد ومناطق اخرى كثيرة من العراق تحقق بفعل القوة العسكرية، وبفعل تغير موازين القوى العسكرية على الارض. اولا، تمت زيادة عديد القوات الامريكية. ثانيا، خرج جيش المهدي اراديا من ساحة القتال الطائفي. ثالثا، انضم المقاتلون السنة الى القوات الامريكية في القتال ضد القاعدة. ادى ذلك الى انخفاض اعمال العنف، وخاصة الطائفي منها، كما ادى الى انخفاض الاعمال العسكرية ضد القوات الامريكية.
لم تحقق هذه العوامل الامن، بمعناه المدني، انما خلقت حالة هي اقرب الى الهدنة، منها الى السلام. وهي حالة مرتبطة بشروطها المادية المباشرة المذكورة انفا. ولا احد يملك القدرة على ضمانها لو تغير أي من هذه الشروط، او لو استجدت شروط اخرى على الارض. ولهذا يجري التمييز بين مصطلحي "التحسن الامني" و"استتباب الامن". فما تحقق حتى الان هو الثاني، اما الاول فما زال علينا ان ننتظر لكي نرى.
الامن المدني يتحقق بشروطه المدنية، وفي المقدمة منها سيادة القانون بمعنى احترامه من قبل المواطن وخشيته من قبل من يفكر بانتهاكه، وقدرة الاجهزة المعنية على تطبيقه وتنفيذه وانزال العقوبة الرادعة بحق من يخترقه. كما ان من شروطه احتكارالدولة لاستخدام السلاح، وسيادة ثقافة مدنية ترفض العنف واستخدام السلاح في العلاقات الاجتماعية والحياة السياسية، والوية التعايش السلمي المدني على الصراع الاجتماعي المسلح، والقدرة على التحاور والتوصل الى تسويات، فضلا عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تحرر الانسان من الخوف.
لا يدعي احد في العراق ان شروط الامن المدني متوافرة الان، ولو بحدها الادنى. وبالتالي فان تمييز القائمين على الامر بين الامن المدني والامني العسكري ضروري لكي يرسموا خططا لتحقيق الامن المدني بعد ان صارت خطط الامن العسكري قريبة من تحقيق اهدافها المباشرة المتمثلة بالقضاء على تنظيم القاعدة والمسلحين الخارجين عن القانون. وهذا ما يعني ان على الحكومة العراقية الان ان تقدم مشروعها لما بعد الخطة الامنية، وعدم الاكتفاء بالتغني بالتحسن الامني الذي تحقق بالجهد العسكري.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
الصراع الأميركي ـ الإيراني إلى أين؟
محمد سيد رصاص
اليوم السعودية
بعد سيطرته على كابول، التي تمثّل منتصف المسافة الآسيوية بين بيونغ يانغ وبغداد، أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش، في خطاب ألقاه في يوم 29 كانون الثاني 2002، أن هناك «محوراً للشر» يضمّ العراق وكوريا الشمالية وإيران. كان ذلك الخطاب إشارة واضحة إلى نية واشنطن ـ بعد النزهة الأفغانية ـ للردّ على 11 أيلول 2001 عبر سياسة كانت تريد جعل العراق الهدف الرئيسي للجولة الأولى من «الحرب على الإرهاب»، وفق ما أورده بوب وودورد، في كتابه «بوش في الحرب»، عما حصل من اقتراح لوزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوويتز في الاجتماع الذي عُقد لمجلس الأمن القومي الأميركي في اليوم التالي لضرب البرجين. ومن المرجح أن تلك البداية العراقية كانت ناتجة عن كون بلاد الرافدين هي الخاصرة الرخوة في ذلك الثالوث. من الملاحظ أنّ كوريا الشمالية، بخلاف ليبيا التي تخلّت عن برنامجها النووي في الشهر الأخير من عام 2003 تحت تأثير «الصدمة العراقية»، قد صعّدت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع واشنطن عبر استئناف برنامجها النووي حتى وصلت إلى إجراء تجربتها النووية الأولى يوم 9 تشرين الأول 2006، ولكن على ما يبدو من أجل الدخول في مقايضة ذلك بالجانب السياسي، أي الاعتراف الأميركي بنظام بيونغ يانغ لكي لا يكون مصيره مثل ألمانيا الشرقية واليمن الجنوبي بعد انتهاء الحرب الباردة، وبمساعدات وبإعادة تأهيل اقتصادية لبلد هو في طور التأخّر والمجاعة، وهو ما وصلت إليه الأمور في 13 شباط الماضي عندما وقّعت كوريا الشمالية، بفضل حاضنة إقليمية ضمّت طوكيو وسيول، اتفاق وقف نشاطات منشآتها النووية الرئيسية، حتى انتهى ذلك باتفاقها مع واشنطن في 2 أيلول 2007 على تفكيك منشآتها النووية بالكامل، وهو ما تمّت المصادقة عليه في إطار المجموعة السداسية أواخر أيلول الماضي، حيث أتت زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الشمال على أثرها. كان من الواضح منذ البداية أن طهران هي الجوزة الصلبة في ذلك بالنسبة إلى واشنطن، فيما أدّت مآلات الحركة الأميركية في العراق إلى مكاسب إيرانية كبرى من خلال سيطرة الحلفاء المحليين لطهران على بغداد، بينما تحوّل العراق إلى مطب للأميركيّين خلال السنوات الأربع الماضية. بدون هذه المكاسب، لا يمكن تفسير مبادرة طهران إلى تلك الهجومية ضدّ الأميركيّين في شهر آب 2005، بعد انتخاب أحمدي نجاد رئيساً، عبر استئناف برنامج التخصيب النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى انتهاء التلاقيات الايرانية ـ الأميركية التي كانت مواضيعها كابول 2001 وبغداد 2003، لتستطيع إيران من خلال هذه الهجومية أن تضع الأميركيين في وضعية دفاعية أثناء تلك المجابهة، التي كان من محطّاتها حرب تموز 2006 وحركة 14 حزيران 2007 الذي نفذتها حركة «حماس» في غزة، الشيء الذي لا يمكن عزله عن تخبّطات واشنطن في المستنقع العراقي، إن لم يكن هذا قد أدّى إلى ذاك. من الواضح الآن أن هناك ميلاً قوياً لمصلحة العامل الإقليمي، ممثلاً في طهران، ضد «الدولي»، أي واشنطن، في الصراع المحتدم بينهما منذ عامين على كامل منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لا يمكن تفسير التصعيد الأميركي ضد الايرانيين من دونه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث من الواضح أن هناك تلمّساً عند واشنطن بوجود إمكانية لفشل الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، بدءاً من البوابة العراقية، من خلال تلك الهجومية الايرانية الممتدة على كامل الحيّز الجغرافي الواقع بين كابول وشرقي المتوسّط. تهدف هذه الاستراتيجية إلى «إعادة صياغة» كامل المنطقة، وفق تعبير الوزير كولن باول قبيل أسابيع من غزو العراق، للسيطرة، ولكن ليس على منطقة «الشرق الأدنى»، بل على «الأوسط»، الممتدّ من نقطة الحدود الثلاثية الصينية ـ الأفغانية ـ الباكستانيّة ومنطقة شرق البحر المتوسّط، لذلك كانت كابول نقطة انطلاق كانت السيطرة بعدها على بغداد مؤدّية إلى نشوء فراغ جغرافي، تمثّله بلاد فارس، التي لا يمكن بدونها تشكيل «الجدار الجنوبي» المطوِّق لروسيا بعد أن تمَّت إقامة «الجدار الغربي» الممتدّ بين البلطيق والشواطئ الغربية للبحر الأسود إثر انهيار الكتلة السوفياتية، ولإقامة «الجدار الغربي» ضدّ الصين وامتداداتها المستقبلية نحو غرب آسيا، فيما تتكفّل الهند، المتحالفة مع واشنطن، بآسيا الجنوبية ضدّ الصين. استهزأ الكثيرون في 2002 بمصطلح «محور الشر»، وربطوا الموضوع باعتقادات لاهوتية يؤمن بها بوش، فيما تدلّ مجريات الأعوام، التي تفصلنا عن ذلك الخطاب، على أن هناك استراتيجية أميركية متكاملة تصوّب إلى أهداف محدّدة من أجل تطويق موسكو وبكين عبر السيطرة على الثغرة الاستراتيجية المتمثّلة في كوريا الشمالية. من يراقب تناولات الرئيس بوش للموضوع الايراني، منذ تقرير بيكر ـ هاملتون، أواخر عام 2006، وصولاً لتقرير الاستخبارات الأميركية الأخير عن الملفّ النووي الايراني، يلاحظ إصرار الرئيس الأميركي على تجاوز كلّ الكوابح المحلية أمام سياسته الصدامية مع طهران، مصرّاً، كما صرّح في بداية تشرين الأول، على أنّ «التعامل مع بيونغ يانغ قد يكون نموذجاً للتعامل مع طهران»، واضعاً النموذج الليبي ـ الكوري الشمالي طريقاً أمام طهران لتفادي الحرب، وهو ما يعود على الأرجح إلى إدراك صانعي القرار في واشنطن أنّ حسم الصراع مع إيران سيؤدّي إلى حسم الصراع على الشرق الأوسط، في إدراك لقول الجنرال ديغول إن «من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم»، ما يفسّر تركيز «القطب الواحد» عليها دون بقية مناطق العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأفول الثنائية القطبية. هل يقبل الإيرانيون بذلك، أم هم أعطوا رداً متشدّداً ـ ليس معروفاً إن كان نهائياً أم لا ـ عبر استقالة علي لاريجاني في 20 تشرين الأول 2007 من إدارة الملف النووي الايراني، وهو القريب من الإصلاحي هاشمي رفسنجاني، ما يعني انتصاراً لنجاد على جناح رفسنجاني في السلطة الايرانية وابتعاداً عن الحلول السلمية، حيث كان الخلاف بين لاريجاني ونجاد (بعدما قدّم فلاديمير بوتين اقتراحاً جديداً في اجتماع مع السيّد علي خامنئي) سبباً مباشراً لتلك الاستقالة؟ السؤال الرئيسي يبقى: هل تقود انتخابات البرلمان الايراني المقبلة في آذار، إلى تغيير مسار الصراع الأميركي ـ الإيراني، إذا فاز تحالف رفسنجاني ـ خاتمي فيها، باتجاه تسوية ما تتجاوز الحرب والسيناريو الليبي ـ الكوري الشمالي؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
العراق.. مثلث العلاقة بين العنف والاستقرار والسلام «1/3»
خضر عباس عطوان
اليوم السعودية
لقد اشارت بداية العام 2008 الى وجود اختلاف عن بداية العام 2007، انخفاض في معدلات العنف الظاهرة، كما أشارت الى انخفاض معدلات التهجير عموما، باستثناء محافظة ديالي، كما اشارت الى ظهور رغبة أمريكية في التعامل مع القضية العراقية باعتبارها مؤثرا استراتيجيا على موقع الولايات المتحدة العالمي، ومع ذلك بقي أمل اغلب العراقيين في كون هذه التغيرات دائمة.
وليست مؤقتة الأثر، والأنظار تتجه نحو السلام، وليس التعلق بوهم الاستقرار . لنرفع الحياء والمجاملات عن المناقشات، فهي لن توصلنا الى نتيجة، والتنوير وحده هو الذي يوصلنا الى أطراف الحقيقة، والاهم من كل ذلك ادراك ان فهم الشيء موضوع، والموضوع الآخر هو معرفة كيفية التعامل مع ذلك الشيء.
الواقع ان التغيير الذي حصل في العراق يدفع الى مناقشة أبعد، ومثالها : هل كانت الولايات المتحدة جادة في تغيير سلوكيات العراقيين ام في تغيير أفكارهم؟ وهل عملت على أحدهما خلال الفترة 2007- 2003، ام انها عملت من أجلهما؟
ولماذا اختارت حكومة نوري المالكي الارتماء في أحضان ايران؟ وهل هو العرفان؟ ام نجاح ايران في استثمار تبعية العراقيين لبلاد فارس، تحت دواع مذهبية معينة وسياسات ايرانية مدبرة؟ ام قلة الخيارات السياسية؟ ام قصور في التفكير والأداء؟ وهل ما يتجه اليه العراق هو استقرار ام سلام مجتمعي؟ وبالتالي هل ما سعت اليه قوى فاعلة في العراق خلال الفترة من 2003ـ 2007 هو خيارات وطنية استراتيجية ام انه خيارات استراتيجية دولية؟ وهل حققت كل أطراف الخيارين أهدافهما؟ وهل هدفهما اندفاع العراق نحو مزيد من العنف ام تحقيق استقرار مسيطر عليه، ام الدفع بالبلاد نحو السلام المجتمعي؟
الاعتقادات الدينية
هل يعي المواطن في العراق أنه بات جزءا من لعبة دولية، وانه منفذ لاستراتيجيات لا تراعي حرمة أي اعتقاد ديني او سياسي؟ وهل يستطيع التغلب على أزمة الولاءات السياسية التي صورت له أنها ولاءات دينية او عشائرية؟
لقد اتجه الفرد العراقي خلال الفترة السابقة الى مسايرة القوى السياسية في أفعالها، فبات ينفعل ويهادن ويمجد ويبرر ويعنف ويقاتل ويطغي ضد هذا الطرف او ذاك، وأحيانا يعتبر شريكه ـ الفرد الآخر ـ طرفا سياسيا من الواجب اتخاذ موقف سياسي ضده، حتى بات احدنا اما مدافعا او مهاجما او مهادنا لشخصية سياسية او عقائدية، ولا يعي ان قواعد اللعبة السياسية لأطراف دولية متناقضة تتيح اللعب حتى بالمحرمات، وضاعت لدى الأفراد غاية الخالق في خلق الأفراد واختلافهم، وضاعت لديهم ان الاعتقادات أفكار تبنى على معلومات وتنشئة وانها قابلة للتغيير . فاليوم الفرد يهودي وغدا قد يكون مسلما، واليوم الفرد على اعتقاد مذهبي سني، وغدا قد يكون على اعتقاد مذهب شيعي او غيره، واليوم هو منتم الى تيار سياسي يساري، وغدا قد يكون منتميا الى تيار عقائدي ... فلماذا ادغم الفرد العراقي في السياسة؟ هل هو نتيجة فقر وعيه؟ ام انه أصبح واعيا لوجود اختلاف مع من كان يعيش بجانبهم؟ ام ان ما جرى لم يكن بأيد عراقية، وان الفرد العراقي لم يكن له حول او قوة؟ في الحقيقة ان السؤال الأخير مستبعد قطعا، فكاتب هذا المقال وغيره، شاهدوا حوادث وسلوكيات من هاجم وقتل وسرق وهجر، وهم أبناء المناطق أنفسهم، ولا أتحدث عن التخطيط، فهذا شيء يخص السؤالين السابقين.
النظام السياسي
لا ريب في ان الظروف التي تسود المجتمع العراقي المادية منها (الجغرافية، الاقتصادية، التقنية)، والمعنوية (القيم والمبادئ والأفكار والنظريات والايدولوجيا السائدة)، تتحكم في صياغة وبلورة السلوك السياسي لأفراده. وحيث لا حياة للفرد خارج المجتمع، ولا حتى خارج النظام السياسي (الذي تعمل قوى مختلفة فاعلة في العراق على تشكيله) الذي يسيره، فعليه ان يكيف تصرفاته وفقا للقواعد النافذة على مختلف المستويات. واهم أشكال التكيف هنا هي:
أولا : المواقف التي يجري تبنيها جراء سياسات سيطرة محددة. واهم الأفراد الذين ينساقون وراء هذا الشكل من المواقف (ونقول بغض النظر عن أخلاقية او لا أخلاقية تلك المواقف) هم قليلو الوعي، وهم الأغلبية الدهماء من المواطنين المنتشرين أفقيا وعموديا في العراق ويتوزعون على مختلف الانتماءات والقوميات والاعتقادات . ورغم ان بعض الوقائع لا تتطلب اعمال الذهن والتفكير في ايجاد استجابات منطقية حولها، إلا ان أفرادا ومجتمعات يعملون دون دراية او وعي، ومثالها سرقة المال والممتلكات الخاصة والعامة، قتل مواطنين أبرياء، تدمير مصلحة بلد . فالجهود الشخصية انخرطت في اطار جهود جمعية من الغزارة الى الحد الذي بات من الصعب معه استيعابها او حصرها، وانتهت الى تدمير النسيج الاجتماعي في اغلب مناطق العراق، وهذا ما بات يوجب على علماء الاجتماع السياسي، تحديد ودراسة الكيفية التي بواسطتها تحرك أفكار او أشخاص أشخاصا غيرهم على نحو يتخطى حدود المعقول؟ واذا أخذنا مسألة ان هناك أفكارا وأحكاما مسبقة فيما يتعلق بالانتماءات المذهبية، وان هناك تبعات تترتب على كل من يعتنق فكرة مذهبية محددة، كانت تنتقل من جيل الى آخر وتغذي الأحقاد وتحولت الى أيديولوجية سياسية مشخصة بدلالة الحرمان من امكانية ادارة البلاد ومن التمتع بالثروات على نحو يجعل تجارب الأفراد الشخصية والمصاهرة والعلاقات مقياسا ظرفيا، وهذا المقياس أخفى مشاعر عداء وتوتر بسبب نوع الانتماء الاجتماعي ـ المذهبي بصورة غير واعية، وهذه المشاعر حملت دلالات كثيرة، صحيحة كانت ام خاطئة، وكانت تثار وان بحجة بسيطة جدا، لهذا استطاعت بفعل توارث مفردات التنشئة غير المقاسة او المنتقدة ان تفرض واقعا معينا على المجتمع. ثانيا : ثقافة المجتمع، حيث لم تبن الدولة مجتمعا، ولم يبن المجتمع دولة، بل كانت الدولة ومازالت حصيلة عوامل خارجية، ومازالت القيم والأدوار والمؤسسات في العراق غائبة، وتسود في أحيان ثقافات القوة ، اللامبالاة، الاستبعاد، الاستعباد، الطاعة،... وكلها ثقافات سلبية تغذيها دول من الجوار بقصد تحقيق ادامة لامتداداتها ونفوذها . وغياب الاتفاق علي أسلوب الحياة المتفق عليه كليا او جزئيا يجعل خاصية استهلاك تجارب الآخرين او ما يريد الآخرون تمريره يسيرا، ومثالها ثقافة التصفية التي يندى لها الجبين التي حملتها ايران وصدرتها بغلاف جميل المظهر (وجوب شرعي تصفية كل من يخالف، ما صور انه اعتقادات).
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
من أفْغَنة العراق الى أفيَنتًه خيري منصور
خيري منصور
الدستور
أخيراً ، وبعد أن ذاق العراق المرارات كلها ، وبعد الأفغنة تأتي مرحلة الأفينة ، فما نشرته الاندبندنت عن تفشي زراعة الأفيون في العراق جاء متأخراً عن أوانه ، رغم كل محاولات الاستباق ، فالأفيون ليس فقط محصولاً زراعياً مخدراً مدمراً للوعي ، وثمة ثقافة ملغومة بكل أنواع مبيدات الوعي تم تصديرها الى العراق الذي سمي جديداً ومحرراً وديمقراطياً.
ما الذي أبقوه من عراق عربي وحضاري بعد خمسة أعوام فقط؟ اذا كان عدد المهاجرين منه الى شتى بقاع الأرض ثلث سكانه على الأقل؟ واذا كان الناس يعيشون فيه تحت سماء مظلمة وباردة ، بحيث يصح عليه ما قال الشاعر عن الجمال التي يقتلها الظمأ ، والماء كما النفط على ظهورها محمول؟
لم نعد بحاجة الى استطلاعات وتعليقات صحفية من طراز ما قدمته الاندبندنت قبل يومين عن عراق يجري تفريغه من كل شيء لأن الديمقراطية الموعودة تحققت لكن من خلال المساواة في القتل والمطاردة ، بحيث تحول وطن بكامله الى جحيم لا سبيل الى التأقلم معه الا بفقدان الوعي ، أو فهم ما يحدث بمعزل عن كل ما تفرزه الميديا السامة.
واذا تفشت زراعة الافيون في العراق ، فإن دماراً آخر سيضاف الى الدراما العراقية التي بدأت تتحول الى أمثولة مضادة لكل ما بشر به الغزاة ومن صدقوهم وتبنوا أطروحاتهم،
لقد جربوا مع العراق كل الوسائل كي يحذفوه من تضاريس العرب السياسية والتاريخية وأخيرا الثقافية. وعندما ادركوا أن لديه كبلد عريق احتياطيات تتعذر مصادرتها لجأوا الى اساليب اخرى ، منها بل في مقدمتها توريط الشباب بهذا الفيروس الوبائي القادم من افغانستان ، ويبدو ان هناك نمطين من الأفغنة ، الاول سياسي وعسكري وله صلة ما بالعصيان ، والآخر اخلاقي وثقافي ، فأفغانستان تصدر مفاهيم أصولية وكذلك مخدرات دفعت البعض الى تسمية افغانستان «افيونستان»،
ما السبيل اذن لنجاة أجيال عراقية من هذا الزحف الأنكى من أي زحف جليدي خامس أو من اعصار يأتي على الأخضر واليابس،
الاجابة - يجب أن تكون من داخل العراق ، وباللهجة العراقية ، لا باللغة الانجليزية أو غيرهما ، والنخب السياسية العراقية أو من تبقى منها داخل البلاد وعلى قيد تاريخه وذاكرته تقف الآن أمام اختبار عسير آخر ، فاما تحصين التراب والوعي العراقيين من هذا التسميم أو الغرق في مستنقع لا آخر له.
لكن من هي الجهة أو الجهات التي تعكف على مدار الساعة على تجريب كل ما هو مضاد لاستقلال العراق ، وحريته ، وعروبته،
لسنا بصدد توزيع الادانات ، لأن جرائم من هذا الطراز لا تقبل المحاصصة ، فالقليل من السم قابل للتكاثر ، كما ان الحرية لا تقبل القسمة ، والشرف الوطني ليس كسرا عشريا،.
لكأن كل ما لحق بالعراق لم يكن كافياً لاخراجه من القرن العشرين كما قال بوش الاب في حرب الخليج الثانية ، لهذا فإن أفينة العراق ، هي المرحلة اللاحقة لأفغنته ، ما دام الهدف في كل الحالات هو افراغ العراق من كل ما جعل منه عراقاً،،
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
الجمهوريون والديمقراطيون والحرب في العراق افتتاحية
انترناشينال هيرالد تريبيون
العراق سوف يكون تحديا مركزيا لخليفة الرئيس بوش الذي يتعين عليه إصلاح الضرر البالغ الذي تسببت به حرب بوش التي ما كان يجب خوضها أبدا.
المرشحون للرئاسة مطالبون بالحديث الى الشعب الاميركي حول موعد سحب القوات والطريقة التي ستتم بها ، وكيفية ادارتهم للعلاقات مع العراق والمنطقة ايضا.
مع ذلك ، تراجعت الحرب كموضوع رئيسي في حملات السباق الى البيت الابيض ، وهو امر لصالح المرشحين الجمهوريين الذين لا يبتعدون أبدا عن سياسة الحزب ، لكنهم يعرفون بان غالبية الاميركيين يريدون عودة القوات الى الوطن.بعد عام من اعلان بوش بانه سيحاول انقاذ مغامرته الفاشلة بارسال 30 الف جندي اضافي ، تراجعت الخسائر الاميركية البشرية. مع ذلك ، كان عام 2007 الاكثر دموية في العراق منذ الغزو في ,2003
ليس لدى ما يعرضه بوش في مجال التقدم السياسي. كنتيجة ، تستمر الحرب في كونها ضررا سياسيا مهما بالنسبة للجمهوريين ، ناهيك عن النزف المتواصل في الخسائر البشرية وفي الموارد.
في غضون ذلك ، تصاعد العنف في افغانستان وعززت القاعدة قوتها. وذاك هو الخط الامامي الحقيقي في الحرب على الارهاب - رغم ما يقوله الجمهوريون بانه في العراق.
باستثناء النائب رون بول - الذي يريد سحبا فوريا للقوات كلها - فان المرشحين الجمهوريين مشدودون الى درجة الخنوع لسياسة حرب بلا نهاية. جميعهم يعارضون جدولا زمنيا للانسحاب.
حتى مايك هوكابي ، حاكم اركنساس السابق الذي اتهم بوش بانتهاج سياسة "بعقلية منغلقة متعجرفة" ، تعهد بان لا يسحب القوات في وقت أسرع مما أوصى به قائدها الجنرال ديفيد بتريوس.
السيناتور جون ماكين قاد بمفرده حملة عنيفة لاقناع بوش بزيادة عدد القوات ، وهو يرى أن تراجع العنف دليل على صحة حملته. يقول ماكين ، "اذا كان لاميركا ان تنجح في العراق فانها بحاجة الى قوات اكثر بكثير مما ارسله بوش في ,2003 ما يشجعنا بان المرشحين سيتجنبون تكرار هذا الخطأ الهائل."
لكن حتى ماكين يعترف بانه غير واثق ما اذا كانت النجاحات الامنية التي حققتها زيادة القوات ستدوم. القوات التي حشدها بوش روج لها على انها طريقة لتوفير مجال لالتقاط الانفاس للسياسيين العراقيين لمعالجة التوترات التي تحرك العنف الطائفي ، بما في ذلك اقتسام الثروة النفطية بشكل منصف ، واستراتيجيات لادخال المزيد من البعثيين والسنّة في الحكومة التي يقودها الشيعة. هذه الاهداف لم تنجز وتخلت عنها الادارة الاميركية فعليا.
يبقى غير واضح ما الذي سوف يعتبره الجمهوريون نجاحا كافيا لتبرير اعادة القوات الى الوطن. فلم يقدم اي مرشح جمهوري تعريفا للانتصار في العراق او يعط ادنى فكرة عن كيفية تحقيق ذلك.
كل المرشحين الديمقراطيين يريدون انتهاء الحرب ، رغم أن المسالة لم تعد مطروحة في حملاتهم الانتخابية كما كانت من قبل.
ولأن الخسائر البشرية تراجعت ، لم تبذل الادارة جهدا يذكر لخفض القوات ، فيما الركود الاقتصادي يلوح في الأفق. رسالة الديمقراطيين كانت مشبوهة جراء فشل حزبهم المتكرر في تمرير تشريع يطالب بوش بتغيير سياسته في العراق. السيناتور هيلاري كلينتون والسيناتور السابق جون ادواردز ، مثل معظم أعضاء الكونغرس الاخرين ، صوتوا لصالح قرار الحرب. إدواردز تبرأ بقوة من صوته ، بينما قدمت كلينتون تفسيرات غير مقنعة لتصويتها. اما السيناتور باراك اوباما فقد عارض الغزو ، لكن يجب ان يكون التركيز الان على انهاء الحرب.
ادواردز راهن اكثر من منافسيه الاخرين بموقف قد يؤدي الى انسحاب كامل للقوات - في غضون عشرة اشهر بعد تسلمه المنصب - كلينتون واوباما سوف يبدآن انسحابا سريعا للقوات لكنهما تركا الباب مفتوحا حول المدة التي سيستغرقها. قال اوباما انه سوف يعطي البنتاغون 16 شهرا لسحب القوات ، لكنه سوف يعدل جدوله الزمني بناء على الاوضاع في العراق. كلينتون لم تقدم جدولا زمنيا محددا. كلا المرشحين يريدان الابقاء على المدربين الاميركيين ووحدات محاربة الارهاب في العراق في الوقت الذي يتم فيه اعادة القوات الى الوطن ، وجادلا بان اي انسحاب يجب ان ينجز بمسؤولية.
العديد من المسائل المهمة لم تبحث بشكل كامل. ما مصير الآف العراقيين الذين ساعدوا اميركا وشركاءها في التحالف مثل المترجمين والسائقين وغيرهم؟ ما طبيعة ومضمون اتفاق طويل الامد حول مستقبل العلاقات العراقية - الاميركية؟ هل سيكون للكونغرس رأي في ذلك؟ هل ستحتفظ الولايات المتحدة بقواعد لها في العراق او مكان آخر في المنطقة؟ وهل ستكون الامم المتحدة طرفا مثلما اقترحت كلينتون واوباما؟ الحرب الاستباقية - او الحرب الوقائية في حالة العراق - قضية حاسمة أخرى.
يجب ان تكون الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية لاستباق هجوم آخر على الارض الاميركية.
في العراق ، ذهب بوش ابعد من ذلك كثيرا حيث قام بغزو بلد تخيل بأنه سوف يشكل في يوم من الايام تهديدا للولايات المتحدة - ولم يستبق تهديدا وشيكا ولكنه منع امكانية نشوء تهديد.
لقد تعلم الناخب الاميركي درس العام 2000 ، عندما تهرب بوش من الاجابة على اسئلة خطيرة حول السياسة الخارجية.
قلب بعدها سياسات حساسة رأسا على عقب ليشن حربا كارثية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق