نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
موقفي من العراق وإيران.. إذا صرت رئيسا لأميركا
باراك بالما
الشرق الاوسط
صحيح قد قلت أني سأسحب كل قواتنا من العراق خلال عام، ويطاردني السؤال على حيثية الكيفية، وحول العدد الذي يمكن أن أبقيه، فيما لو دخلت البيض الأبيض في يناير 2009. وهنا أقول وبمنتهى الوضوح: علينا أن نبدأ في انسحاب فوري ومنظم، بمعنى لواء أو لواءين في الشهر، وبمثل هذا المعدل نكون قد خرجنا من العراق في العام التالي فيما نكون لا نزال نحتفظ ببعض القوات في المنطقة. أما نسبة كم من القوات في العراق في مقابل قواتنا خارجه، فهذه فنيات يحددها القادة العسكريون، لتظل مهام قواتنا في العراق وقفا على حماية دبلوماسيينا وسفارتنا والمدنيين الأميركيين هناك. وهنا، وحتى لا يبدو الأمر قريبا من التملص، أقول إننا لا بد أن نمتلك قوات قادرة على مطاردة القاعدة في العراق، فيما نبقي على درجة عالية من الانفتاح لجهة تدريب قوات أمن عراقية مبرأة من التبعية الطائفية، لأن الذي لا يمكن أن نفعله، ولا يجب أن نفعله هو تدريب مذهبيين وطائفيين يكون كل همهم تزكية نيران الحرب الأهلية، لأن ذلك نوع من الهبل.
ومنعا للبس هنا أقول إن ضرورة الانسحاب ليست فقط بسبب عدم قدرتنا على تمويل تلك الحرب، ولكن لأن الانسحاب هو الطريق الوحيد المتبقي لإحلال الأمن في المنطقة بالنظر إلى هذه القضية في مداها الزمني الطويل ببناء يقوم على التسكين السياسي إذا صح التعبير لمختلف الأطراف هناك. ويظل يقيني الذي لا يتزعزع أنه ومن غير هذا التسكين السياسي، لن نرى استقرارا حقيقيا داخل العراق فيما سنظل نشهد اللااستقرار في كل المنطقة.
ومع ذلك، فمن باب تحصيل الحاصل، علينا ألا ننسى أن هناك دورا لدول المنطقة والجوار العراقي في الحل السياسي للمشكلة العراقية، ومع ذلك أحسب أن الموقف هنا من جانبنا في مواجهة دول الجوار سيكون حرجا ومحوريا في ذات الوقت. وبوضوح هنا أقول أن علينا أن نتحدث مباشرة إلى سورية وإيران، وبنفس القدر مع أصدقائنا، مثل الأردن، من منطلق وقاعدة تقول إن للجميع منافع في تحقيق الاستقرار بالعراق، في مقابل مخاطر عليهم جميعا أيضا في غياب ذلك الاستقرار.
صحيح أن إيران وسورية ظلتا عاملا في تعكير صفو الاستقرار، ولكن جزءا من الأسباب وراء كونهما يعكران صفو الاستقرار يعود أيضا إلى أن أميركا موجودة هناك كغطاء لمشاكل قائمة، ولن يتحملا بالطبع، وإشارتي إلى طهران ودمشق، أن يشهدا العراق ينهار في نفق حرب أهلية تحمل قابلية الامتداد اليهما، وهما يعرفان هذه الحقيقة. فهما، وسلفا، استقبلا أعدادا ضخمة من اللاجئين بما وضع ضغوطا كبيرة عليهما. والشاهد هنا أن علينا أن نقود جهودا دبلوماسية متينة في المنطقة وذلك يشمل بالطبع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
صحيح أن إيران في المقابل تسعى وبصورة حثيثة لامتلاك أسلحة نووية، وأن جهودا قوية لم تبذل بعد لمنعها من ذلك. ولكن للانسحاب الأميركي من العراق صلة بهذه القضية لأنه سيسهل إقامة علاقات أفضل مع حلفائنا مثل فرنسا، فيما سنحتاج في المقابل أن نعمل مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا والهند والدول الأخرى ذات التأثير على إيران، أكثر من بذلنا الجهد لتقوية العقوبات الاقتصادية. والإشارة المستحقة هنا هي أنه من الصعب علينا بمكان أن نقوم بمثل تلك الجهود مع وجودنا العسكري في العراق وهو الذي يسيطر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إلينا.
وحين نأتي لجزئية نظر الآخرين إلينا، فذلك لا يستثني الحلفاء بالطبع، وهنا أقول إنني ومن بين ثلاثة قادة جاء بهم تداول السلطة في أوروبا، وهم غوردن براون في بريطانيا، نيكولاس ساركوزي في فرنسا، ومن قبلهما أنجيلا ميركل في ألمانيا، لم ألتق غير ساركوزي مع أني كنت على علاقة وطيدة برئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل أن يغادر داوننغ ستريت، ولكني سأسعى للقاء ميركل وبراون في زيارتي القادمة لأوروبا. أما انطباعي العام فيقول إن ثلاثتهم قادة سياسيون متحفزون لقيادة بلادهم للأمام وتحديث سياساتهم لجهة اقتصاد عالمي، وجميعهم على اهتمام في البحث عن علاقات فاعلة مع أميركا، فيما لا أرى أن أيهم يسعى للسباحة ضد أميركا بالطريقة التي مارسها بعض القادة الأوروبيين السابقين. ولكني، وفي المقابل أيضا، أعتقد أنهم، وأعني القيادات الثلاث الجديدة، يملكون شكوكا موضوعية حول سياسات إدارة بوش التي أظهرت في كثير من تجلياتها أنها أحادية.
أما روسيا، فالأمر معها يختلف بالطبع، وكثيرا ما سئلت عن ذلك الحكم العاطفي أو الانطباعي الذي قال به الرئيس بوش وهو ينظر الى عيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليقول له، إنه يرى فيه روحه. وأقول هنا إنني أختلف بالطبع عن بوش الإبن، وبدءا فأنا من أناس لا يرون أن السياسة الخارجية يمكن أن تبنى على العواطف أو أن تحاول البحث أو النظر في أرواح البشر، فالسياسة الخارجية هي المنطقة التي يجب عليك أن تكون فيها حاد النظر وواقعي المنهج، مع ذلك أعتقد أيضا أن سياستنا الخارجية لا بد وأن تبنى على منظومة واسعة من القيم والمثل، وعلى رأسها الإيمان بالحرية وحقوق الإنسان وكرامة البشر.
وهنا أيضا يحلو الحديث. فعلينا إذن، وفي السياسة الخارجية، أن نفهم أن هناك حدودا لقدرة أميركا على فرض تلك القيم والمثل بالإكراه والجبر. وهنا يأتي الفرق بيننا وبين هذه الإدارة، فإشاعة تلك القيم إنما يكون بتقديم القدوة والضغوط الدبلوماسية مثلا، والتأثير الاقتصادي والسياسي، ومرة أخرى، هنا سنكون بوسعنا أن نصنع ونقدم الفرق.
ومع طول الأحاديث هنا، ولكن مجملها يذهب إلى أن عليك أن تستمع للجميع، وهذا يعني أن تتحدث إلى أصدقائك وأعدائك، وتجدوني هنا لست من أناس يؤمنون بمعاقبة الدول من خلال عدم التحدث إليها، برغم فهمك بأن جميع الدول لا يمكن أن تشاركك قيمك. وهنا علينا أن نكون واضحين جدا وبما يكفي حول ما نقف عليه ونسعى إليه وما نؤمن به، وأن نتحلى بشك صحي إن جاز التعبير حول دوافع ومصالح دولة كثيرة نجد أنفسنا في رحى التعامل معها. وبالطبع، فذلك لا يعني البتة التساهل، أو القول إنه لا يمكن أن نصنع تقييما صلبا حول مناطق التعاون أو المصالح الخاصة والمشتركة.
وأخيرا، فلكل ذلك صلات مباشرة أو غير مباشرة بطرق تعاطينا مع الشأن العراقي بصورته الراهنة والمرهقة.
* أحد المرشحين الديموقراطيين للرئاسة القادمة بأميركا في 2008، والمقال مأخوذ من حوار أجرته معه بيفرلي ديفس، خدمة غلوبال فيو بوينت، خاص بـ«الشرق الأوسط».
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
ملحمة جيران العراق قبل اجتماعهم المقبل
امير طاهري
الشرق الاوسط
عندما يلتقي جيران العراق الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع هناك سيواجهون سؤالا بسيطا هو: هل النار التي تحرق العراق منذ عام 2003 في زيادة أم في نقصان؟
وهذه ستكون المرة الثانية في العام الحالي التي يلتقي فيها جيران العراق ومعهم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، بهدف تنسيق السياسة بشأن البلد الذي يعاني من الحرب.
فعندما عقد الاجتماع الأول بدا مقدرا للعراق أن يواجه مستقبلا غير مؤكد، بدون أفق حتى لعودة تدريجية لشيء يشبه الحياة الطبيعية. وبكلمات أخرى كان العراق بيتا تشتعل فيه النيران. ومع استنادهم إلى ذلك التحليل تبني جيران العراق طريقتي معالجة مختلفتين.
الأولى تبنتها المملكة العربية السعودية والكويت والأردن، ويمكن وصفها على أفضل نحو باعتبارها موقف الترقب لمعرفة الأمور. وكانت الفكرة تقضي بأنه ما من احد بوسعه فعل شيء نافع ما دامت النيران مشتعلة.
وطريقة المعالجة الثانية، التي تبنتها الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا وسوريا، فموجهة لتمكين الجيران من الحصول على ما يمكنهم من البيت المحترق الذي هو العراق.
وكانت الجمهورية الإسلامية مشغولة في إعادة رسم جزء من الحدود البرية والمائية على امتداد خطوط تعتقد أنه يمنحها امتيازا. كما أنها كانت تفرض هيمنتها على مصب شط العرب الحدودي على نحو ينتهك اتفاقية الجزائر عام 1975. وفضلا عن ذلك فان بعض من يسمون باحثين في طهران أثاروا ضجة كبيرة حول اتفاقات أرضروم في القرن التاسع عشر التي منحت إيران حق «الإشراف» على المراقد الشيعية في سامراء والكاظمية وكربلاء والنجف.
والأكثر أهمية أن الجمهورية الإسلامية تضع وكلاءها العراقيين على اتجاه يمكن أن يؤدي إلى ظهور جمهورية شيعية صغيرة في جنوب العراق، وكل ذلك باسم الفيدرالية. وإذا ما اتجهنا إلى الشمال فان الجمهورية الإسلامية تمارس ضغطا على كردستان العراقية كتذكير للحكومة ذات الاستقلال الذاتي هناك، بأن عليها أن تخضع لإيران في كل الأمور الراهنة.
وتمارس تركيا نصيبها من الأذى. فهي ترسل الأموال والأسلحة إلى القرى القليلة في شمال العراق التي يقطنها التركمان الذين يشكلون ما يقرب من واحد في المائة من سكان العراق. ويقرع بعض القوميين الأتراك الطبول بشأن معاهدة لوزان عام 1923 التي منحت تركيا حقوقا معينة في الموصل وكركوك خصوصا في ما يتعلق بموارد النفط. كما أن تركيا تستعرض عضلاتها على الحدود مع العراق. والضجة الحالية حول تدخل عسكري تركي محتمل ضد انفصاليي حزب العمال الكردستاني تخفي حقيقة أن تركيا لديها ما يقرب من ثلاثة آلاف من أفراد قواتها داخل العراق. والحقيقة أن الجيش التركي يدخل إلى شمال العراق ويخرج منه منذ عام 1992.
وكانت سوريا من ناحيتها تحاول القيام بما تقوم به على الدوام في الشرق الأوسط: أن تصبح راعية للجماعات المتطرفة المسلحة، أي وضع المتمردين تحت هيمنتها على أمل استخدامهم كأوراق رهان في أية صفقة مستقبلية بشان العراق.
وأعطيت لعبة «انتزاع قطعة من العراق» دافعا جديدا عبر مجموعة قوية من السياسيين ورجال الأعمال الأميركيين الذين يقومون بحملة لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات صغيرة أو أكثر.
غير أن الأمور في العراق تبدو، في الوقت الحالي، مختلفة تماما.
وابتداء فان لعبة طهران المعقدة في الهيمنة على العراق انكشفت. فمحاولة فيلق الحرس الثوري الإسلامي فرض السيطرة على البصرة بعد الانسحاب البريطاني، جوبهت بمقاومة عراقية قوية بينما أخفقت تهديدات طهران في ترهيب المؤسسة الدينية في النجف وإخضاعها. وحتى حلفاء مقربون للجمهورية الإسلامية مثل عبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر، أدركوا انه بالنسبة لأغلبية العراقيين فان مفهوم «الروح العراقية» أقوى من الروح الشيعية. والوحدة التي أظهرها السياسيون والمثقفون من جميع الأطياف الدينية والأيديولوجية والسياسية في رفض خطة اللوبي الأميركي لتقسيم العراق، تذكر الجميع بأنه عندما يجري قول وفعل كل شيء فان الأغلبية الساحقة من العراقيين لا يرغبون بتفكيك دولتهم.
استفادت تركيا من بعض الدروس أيضا. فهي تدرك الآن أن إشعال النار في العراق ربما يؤدي في نهاية الأمر إلى بعض ألسنة اللهب. وفي وقت تمر فيه تركيا بمحك صعب لنظامها الاتاتوركي فإن أي مغامرة في العراق ستصب في مصلحة العناصر المتشددة داخل الجيش، وهي عناصر لا يمكن أن تعترف بحقيقة أن الديمقراطية في بعض الأحيان، ربما تأتي بحكومة لا يريدونها. ويمكن القول أن رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، لا مصلحة له في أن يمنح خصومه السياسيين فرصة داخل وخارج الجيش في العودة بسبب الدخول في أي مغامرة في العراق.
أما بالنسبة لسوريا، فقد أثبت تدفق اللاجئين من العراق وسلسلة الهجمات الإرهابية، بما في ذلك اغتيال رجل دين بارز قبل بضعة أسابيع، أن النار قد تأتي على الذين يشعلونها أيضا.
والأمر الأكثر أهمية هو أن مخطط اللوبي الاميركي لفرض خطة العراق كخيار دولي قد فشل، في الوقت الراهن على الأقل. التراجع الحاد في أعمال العنف الإرهابية في العراق على مدى الشهور الست السابقة بفضل استراتيجية زيادة عدد القوات، بدأ يبعث على الأمل في العودة التدريجية للأمور على طبيعتها. يضاف إلى ذلك أن الضغوط على إدارة بوش في واشنطن لتحديد جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق لم تعد موجودة. وجاء ذلك بمثابة ضربة للإرهابيين والمتمردين الذين ظلوا يأملون باستمرار في أن يمنحهم خصوم بوش السياسيون في واشنطن فرصة انتصارا لم ينجحوا في تحقيقه على الأرض.
صاحبت كل ذلك مجموعة من الخطوات السياسية على الصعيد الداخلي بهدف تعزيز موقف رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وتزويده ببرنامج أكثر واقعية.
وفي نفس الوقت، أعاد جيران العراق الذين ظلوا ينتظرون لمعرفة نتائج تطورات الأوضاع النظر في تحليلهم للوضع هناك. ويبدو أن هؤلاء قد اقتنعوا الآن بأن العراق يمكن أن ينهض من محنته الراهنة، وان الوقت قد حان لظهورهم على نحو اكبر في بغداد، إذ شهد الشهر الماضي إعادة فتح أربع سفارات عربية في بغداد، كما أن جامعة الدول العربية تعتزم العودة إلى العاصمة العراقية أيضا.
رغم كل ذلك، لم يصبح العراق في مأمن كامل من الأخطار. فالعناصر المتطرفة التي تزعم أنها في مهمة لإنقاذ البشرية من نفسها، لن تتخلى عن ممارساتها. كما أن معارضي بوش في الولايات المتحدة يأملون في حدوث هزيمة في العراق سعيا للفوز في انتخابات الرئاسة العام المقبل. كما أن أصحاب المصلحة في طهران وأنقره ودمشق لن يتخلوا بسهولة عن مطامعهم.
ويبقى انه مع انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الذي من المقرر أن تستضيفه تركيا سيكون هناك أمر واضح، وهو أن العراق قادر على التحمل على نحو أكثر مما يأمل أصدقاؤه ويخشى أعداؤه
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
طالبان في العراق
سعود كابلي
الوطن السعودية
لا يكاد يخلو يوم من أخبار العراق وبالكاد تخلو هذه الأخبار من قصص القتل والانفجارات والتعذيب وكل ما ارتبط مؤخراً بالعراق من مآس وويلات حتى أضحت الأنباء الواردة من هذا البلد أهم وأخطر من أنباء القضية الفلسطينية والتي كانت تحتل الصدارة في إعلامنا العربي. القضية العراقية أصبحت اليوم جرحاً مفتوحاً لا يريد أن يلتئم. وطبقاً لقوانين الطبيعة فإن الخلل السياسي وعدم التوازن الذي تشكله المسألة العراقية في المنطقة إما سيجذب الدول المحيطة به نحو الفوضى وعدم الاستقرار أو تقوم المنطقة بجذب العراق نحو السلام والاستقرار.
بالرغم من أن الساحة العراقية شهدت العديد من المفاوضات السياسية والمصالحات الاجتماعية إضافة إلى الخطط الأمنية والسياسية المتعددة، إلاّ أن العراق وعلى مدى أربع سنوات منذ الغزو الأمريكي لم يتحرك قيد أنملة في طريق حل سياسي شامل ومتكامل. ويبدو من النظر بشكل عام اتجاه المسألة تأرجح الوضع في العراق كما هو عليه، فحتى الآن لا توجد بوادر أي عملية إعادة بناء وتطوير شاملة تمس الدولة بشكل مجمل. على العكس فإن بوادر نشوب حرب أو نزاع أهلي بين طوائف العراق أقرب إلى التحقق و إلى آراء المحللين.
لقد أصبح لزاماً علينا في ظل غياب هذا الحل السياسي الدافع للاستقرار والتنمية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الجريح أن نأخذ الأمر بأيدينا أكثر وأن نبدأ بالتحرك على الصعيد الميداني بفاعلية أكبر، حيث إنه كلما طال أمد هذه المسألة ازدادت خطورتها على العراق وعلى كل دول المنطقة.
لقد كان للمملكة العربية السعودية ومنذ توحيدها ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي هائل في منطقتها جعل منها إحدى الدول القائدة للمصير العربي والإسلامي. وسواء في الفترات التي تطلعت السياسة الخارجية السعودية إلى لعب هذا الدور المتوقع منها أو في الفترات التي أرادت فيها الانغلاق والاعتناء بشؤونها الخاصة فإن المملكة وجدت نفسها مضطرة إلى لعب الدور الإقليمي المنوط بها من إرساء الإجماع السياسي ونزع فتيل الأزمات التي تعاني منها المناطق الواقعة ضمن مركز نفوذها السياسي. وفيما يخص الحروب الأهلية والأزمات المترتبة عليها أو منها فإن للسعودية دوراً رائداً وتجربة تاريخية في هذا المجال هي الحرب الأهلية اللبنانية.
تمثل التجربة اللبنانية نموذجاً للسياسة الخارجية السعودية المُتبنية لموقف إيجاد حل سلمي للأزمات واستخدام الدبلوماسية كأساس للعمل. على الطرف الثاني من المعادلة توجد لدينا التجربة التاريخية الباكستانية في حل الحرب الأهلية الأفغانية. وتمثل هذه التجربة النموذج الحازم لإيجاد الحل والعمل الميداني لتطبيقه. ودون الدخول في تفاصيل التجربة اللبنانية والتي انتهت باتفاق الطائف الشهير فإن ما يهمنا مناقشته هو التجربة الأفغانية.
ولفهم المشهد السياسي أكثر يجب التنويه إلى أن أفغانستان تعد خليطاً عرقياً متنوعاً، يمثل البشتون فيه الغالبية بنسبة 44% من السكان يليهم الطاجيك بنسبة 25% والأوزبك 8% والهزارة الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي بنسبة 10%، بينما يمثل باقي الأقليات مثل البلوش والتركمان النسبة المتبقية. والتمثيل السياسي للشعب الأفغاني يعتمد على الأحزاب التي تمثل كل طائفة. حزب الجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين ربّاني والذي ضم قائد جيشه الشهير أحمد شاه مسعود الملقب بأسد بانشير كان يمثل طائفة الطاجيك. بينما كان كل من عبدرب الرسول سيّاف زعيم الاتحاد الإسلامي وقلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي يمثلان البشتون، وكانت الحركة الإسلامية القومية بقيادة الجنرال عبدالرشيد دوستم الشيوعي السابق تمثل الأوزبك. بينما انضوى الشيعة الهزارة تحت كل من حزب الوحدة الإسلامي بزعامة عبدالعلي مزاري والحركة الإسلامية بزعامة آية الله عاصف محسني. وقد مثلت هذه الأحزاب القوة الجهادية التي حاربت الاحتلال السوفييتي.
سقطت كابول في أيدي المجاهدين عام 1992 وتم تحرير أفغانستان من الحكم الشيوعي. ولكن الانتصار الإسلامي للمجاهدين طرح مسألة كانت غائبة عن كثير من الأطراف والتي لم تقم مسبقاً بتهيئة نفسها لها ألا وهي إلى من سيؤول الحكم؟ في ظل هذا الفراغ السياسي قامت باكستان بجمع قادة المجاهدين في بيشاور ولعب دور الوساطة بينهم للحيلولة دون وقوع فتنة. توصل أمراء المجاهدين إلى صيغة توافقية للحكم في 24 أبريل 1992 تم بموجبها تولية رئاسة الدولة إلى برهان الدين ربّاني. وكان أحد مساوئ هذا الاتفاق استثناءه لزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار. مما نتج عنه قيام حكمتيار بقصف كابول في أغسطس معلناً اشتعال الحرب الأهلية الأفغانية.
في مارس 1993 قام رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وبدعم من المملكة بدعوة الفصائل الأفغانية إلى إسلام أباد ولعب دور الوسيط. وفي 7 مارس تم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تعيين ربّاني رئيساً للدولة وحكمتيار رئيساً للوزراء. وحضر الأمير تركي الفيصل ممثلاً عن المملكة مراسم توقيع الاتفاق الذي عرف باتفاق إسلام أباد. وكان للسعودية دور رائد في التحضير للاتفاق حيث استقبل الملك فهد - رحمه الله - كلاً من رباني وحكمتيار في مكة وحثهما وضغط عليهما من أجل التوصل إلى حل. لكن سرعان ما نقض الأفغان اتفاقهم حيث لم تتم الموافقة على الحكومة التي شكلّها حكمتيار ما جعله يشعر بعدم الأمان ومن ثم قام بعزل وزير الدفاع أحمد شاه مسعود ما دفع ربّاني لعزله من رئاسة الوزراء. وسرعان ما اشتعل الصراع مرة أخرى بقيام حكمتيار بقصف كابول. وفي عام 1994 قام دوستم نتيجة لفشل الأوزبك بتحقيق مكاسب سياسية بالتحالف مع معسكر حكمتيار مما زاد من حدة الحرب الأهلية التي أدت في عام 1994 إلى مقتل 25 ألف شخص في كابول وحدها عوضاً عن تشريد مليوني لاجئ أفغاني هربوا من ويلات هذه الحرب. هذا بالإضافة إلى الصراعات الأخرى التي نشبت بين حزب سيّاف ذي المرجعية السنية المتزمتة وحزب الوحدة الإسلامي ذي المرجعية الشيعية. كانت المحصلة هي تمزق أفغانستان بين مراكز القوى وانقسام البلاد إلى مناطق نفوذ يحكم كل منها أحد أمراء الحرب. وبلغ من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انتشار الفساد والظلم والاغتصاب والسرقة وتجارة المخدرات وشعر الأفغانيون بالرعب من مستقبلهم.
لم يكن أمام القوى الإقليمية وخاصة باكستان إزاء هذا الموقف إلا التصرف بحزم حيث بدا واضحا من فشل الفصائل الأفغانية لتطبيق اتفاق إسلام أباد مدى عمق الأزمة الأهلية. وقد تحركت المخابرات الباكستانية سريعاً وذلك بدعمها أو إنشائها (بحسب بعض المحللين) لحركة طالبان. في عام 1994 استطاعت طالبان احتلال مدينة قندهار ثم في عام 1996 قامت قواتها بدخول كابول وبذلك فرضت سيطرتها على 95% من أفغانستان تقريباً. وكان من عجائب القدر أن عمل صعود طالبان على لم شمل جميع الفرقاء المتناحرين وإنشائهم تحالفاً فيما بينهم عرف لاحقاً بتحالف الشمال وهم الذين كان بينهم ما صنع الحدّاد.
هذه المقالة مجرد محاولة لاستقراء منهجية التعامل مع مثل هذه الأزمات. لقد كانت باكستان الجارة اللصيقة لأفغانستان غير قادرة على تحمل عدم استقرار محيطها الإقليمي وكان عليها لزاماً التصرف بحزم نتيجة المأساة التي عاناها الشعب الأفغاني الفقير نتيجة هذه الحرب. ورغم كل مساوئ الحكم الطالباني فإنه كان أكثرها أمناً وسلماً واستقراراً للشعب الأفغاني منذ الاحتلال السوفييتي. وهذه ليست دعوة لصنع طالبان أخرى في العراق ولكنها دعوة إلى تبني الخيار الحازم في التعامل مع الأزمة العراقية وهو أمر لا يتم بمنأى عن القوى الإقليمية، فدعم قوة ضمن نسيج القوى العراقية المتعددة كفيل بإشعال حرب أهلية وقيام دول أخرى بدعم قوى أخرى. ولكن قد يكمن المخرج في توافق الدول الإقليمية المؤثرة على اختيار مرشح من ضمن نسيج القوى العراقية توكل إليه مهمة إرساء الأمن والاستقرار وقطع الدعم عن باقي القوى الأخرى. إن حواراً سعودياً - إيرانياً جاداً حول هذه المسألة بات أمراً مهماً لصالح مستقبل الجميع.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
تقسيم العراق والمنطقة المفاجآت ستكون كبيرة
سعد محيو
الخليج الامارات
هل انطلق قطار تقسيم العراق، ومعه العديد من بلدان الشرق الأوسط العربي؟يبدو أن الأمر كذلك. أو هذا على الأقل ما توحي به التطورات المتسارعة بين أصحاب القرار الأمريكيين، من دون أن ننسى بالطبع مخططات أصحاب القرار اليهود الصهاينة منذ معاهدة سايكس بيكو السرية العام 1905.
فبعد نحو أسبوعين من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 75 ضد 23 صوتاً على مشروع قرار مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بيدن والسيناتور الجمهوري سام براونباك والقاضي بتقسيم العراق إلى ثلاث دول، سرت حال من الحمى في أوساط مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية التي تلعب دوراً كبيراً في صنع القرار الأمريكي، خاصة منها مجلس العلاقات الخارجية. حمى تعلي من شأن المشاريع التقسيمية بصفتها الأمر الواقع “الأكثر عقلانية” والأكثر فائدة للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
منطق هذه المراكز، والذي لخصه قبل يومين السفير الأمريكي السابق بيتر غالبرياث (“نيويورك تايمز” 23/2007)، يركز على التالي:
العراق والعديد من كيانات الشرق الأوسط مصطنعة، وغير قادرة على بلورة هوية وطنية جامعة واحدة. وبالتالي، كل الجهود لبناء “الدولة الأمة” فيها ستبوء بالفشل.
الديمقراطية فشلت في العراق الموحد، لا بل هي أسهمت في تفجيره، لكنها نجحت في الكيانات العرقية أو المذهبية الصافية ككردستان العراق وأدت إلى استقرار الأوضاع فيها.
قد يخشى البعض من مضاعفات التقسيم، لكنه يبقى أفضل من الحرب الأهلية الحتمية التي ستندلع في حال التمسك بمشروع العراق الموحد.
وأخيراً، المصالح الأمريكية ستخدم بشكل أفضل مع التقسيم، كما دلت على ذلك تجربة التسليح الأمريكي للمناطق العراقية السنية والشيعية والكردية بشكل منفصل.
ما لم يقله هذا المنطق لم يكن مضطراً لقوله، وهو أن التجارب الأمريكية السابقة مع دول صغيرة كقطر والبحرين والكويت والأردن نجحت نجاحاً كبيراً وأثمرت نفوذاً وقواعد واتفاقات ثنائية دفاعية واقتصادية، فيما العلاقات مع الدول الكبيرة كمصر والسعودية شابتها، وتشوبها دوماً، التوترات وعدم التطابق في المصالح والتوجهات. وبما ان المرء يستفيد من تجاربه الخاصة، ستكون الولايات المتحدة مدفوعة بعد حين لتفضيل “الصغير” على “الكبير” في إطلالتها على مستقبل الشرق الأوسط.
هل يمتلك مخطط التقسيم المفترض هذا حظوظ نجاح كافية؟ نعم، ولا.
نعم على المدى القصير، حيث سيكون التفتيت أمراً ممكناً في أعقاب الحروب الأهلية التي يخطط لإشعالها في بعض الدول العربية الكبيرة. إنه سيكون تحصيل حاصل، أو إفرازاً من إفرازات الأمر الواقع. النماذج؟ إنها كثيرة: جنوب السودان ودارفور في إفريقيا، العراق في آسيا، البوسنة والهرسك في أوروبا.. إلخ.
ولا على المديين المتوسط والطويل. فإعادة رسم الخرائط الجديدة في الشرق الأوسط، سيطلق الديناميات نفسها التي أطلقتها تقسيمات سايكس بيكو بعيد الحرب العالمية الأولى: حركات جماهيرية قومية عربية وإسلامية كبرى تدفع باتجاه التوحيد رداً على مخططات التفتيت.
قد لا يعيد التاريخ نفسه بحذافيره، خاصة حين نضع في الاعتبار، ليس فقط كوارث الفكر الرومانسي القومي والإسلامي، بل أيضاً خصوصيات كل قطر عربي التي قفز فوقها هذا الفكر طيلة قرن كامل. لكن الأحداث التاريخية قد تتشابه في مضامينها. وهذا سيكون أمراً بديهياً: فكل فعل له رد فعل، خاصة لدى أمم كالأمة العربية تمتلك غريزة اجتماعية متطورة، وذاكرة تاريخية حادة.
* * *قطار تقسيم العراق والمنطقة انطلق؟ربما، لكن التاريخ يعج بقصص القطارات التي تخرج عن مساراتها وتتحطم قبل وصولها إلى الهدف.وهذا يصح أكثر ما يصح في الشرق الأوسط العربي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
ضرورة احتواء الأزمة على الحدود العراقية التركية
افتتاحية
عمان اليوم عمان
في الوقت الذي تعاني فيه دول وشعوب المنطقة من اندلاع حرائق عدة تلقي بأعبائها وسلبياتها على حاضر المنطقة ومستقبلها، فانها بالقطع لا تحتمل تفجر مشكلات او اندلاع حرائق اخرى، لا في داخلها ولا من حولها ايضا، نظرا للمخاطر العديدة المتمثلة في احتمالات الانفلات وعدم امكانية السيطرة على التفاعلات الحادة التي يضر بعضها بالتأكيد بمصالح دول وشعوب المنطقة، على نحو او اخر، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
وفي هذا الاطار فانه من الطبيعي ان تثير التطورات وحالات التصعيد التي تشهدها منطقة الحدود العراقية التركية الكثير من القلق، ليس فقط بالنسبة لحاضر ومستقبل العلاقات العراقية التركية وهي علاقات تميزت بالقوة والاستقرار لسنوات طويلة، ولكن ايضا بالنسبة لما قد يؤدي اليه حريق اخر على الحدود العراقية الايرانية من توسيع رقعة النار وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار التي تلف المنطقة في هذه المرحلة الحرجة.
واذا كان ما يسمى حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يصنف على انه «منظمة ارهابية» يدفع نحو اثارة القلاقل في منطقة الحدود العراقية التركية من خلال العودة الى ارتكاب اعمال ارهابية داخل تركيا، وهو ما تكرر في الآونة الاخيرة، فانه من حق الحكومة التركية ومن مسؤوليتها ايضا ان تعمل من اجل حماية اراضيها ومواطنيها ضد اية تهديدات، وهو امر مشروع. غير ان تعقيدات الاوضاع على الاقليمية وعلى الحدود العراقية التركية من ناحية، وطبيعة العلاقات التركية العراقية من ناحية ثانية تفرض في الواقع الحاجة الى بذل جهود اضافية من اجل التوصل الى أفضل السبل لمواجهة هذه التطورات، وبما يحتوي الازمة من جهة، ويحافظ على العلاقات الطيبة بين انقرة وبغداد ويحافظ كذلك على مصالحهما المشتركة والمتبادلة من جهة ثانية.
ومع عدم استبعاد فرضية ان تكون عودة ما يسمى حزب العمال الكردستاني الانفصالي الى انشطته الارهابية في الجانب التركي من الحدود العراقية التركية هي محاولة لاختبار الاتفاق العراقي التركي الذي تم التوصل آليه مؤخرا والمتعلق بالتعاون الامني بين الجانبين، فانه من المأمول ان تؤدي الجهود المبذولة لاحتواء الازمة، والتريث التركي في اجتياح الحدود العراقية التركية لمطاردة العناصر الارهابية، وادانة الحكومة العراقية لممارسات حزب العمال الكردستاني ومطالبتها لعناصره بمغادرة الاراضي العراقية، الى تهيئة الفرصة لاحتواء الازمة، وبما يحافظ على سلامة واستقرار منطقة الحدود العراقية التركية ويفتح المجال امام تطوير التعاون العراقي التركي لخدمة مصالح الدولتين الجارتين في مختلف المجالات.
على اية حال فان ما جرى ويجري على الحدود العراقية التركية خلال هذه الايام يشير في الواقع الى اهمية وضرورة ان يعمل العراق والدول المجاورة له على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، أكثر من مرة، في اجتماعات الدول المجاورة للعراق وهو الالتزام بمنع تسلل الارهابيين او النشاط الارهابي عبر الحدود والتعاون الصادق على حفظ الامن فيما بينها، وهو امر ضروري بين الدول المتجاورة. واذا كانت الاوضاع والتطورات التي تجري في العراق تحد من قدرة حكومته على القيام بخطوات فعالة في هذا المجال، وهو امر مفهوم، فان التعاون والتفاهم والتنسيق بين بغداد وانقرة وبين الاطراف الاخرى المعنية من شأنه ان يسهم في تطويق هذا الخطر الذي لاتقتصر اضراره على طرف دون اخر بالتأكيد. فهل ستنجح جهود تطويق الخطر ؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
بوش والانسحاب غير الآمن من العراق
محمد جلال عناية
الخليج الامارات
رغم تفادي الرئيس بوش الحديث عن الانسحاب من العراق ما أمكنه ذلك، أظهر استفتاء لمعهد غالوب أن 71% من الأمريكيين يدعمون انسحاباً عسكرياً من العراق، خلال عام أو أقل من ذلك. ويدور نقاش عام حول آليات عملية الانسحاب ومدى صعوبة هذه العملية. وتقدر مصادر الجيش الأمريكي أن إنجاز هذه العملية يحتاج إلى ما بين 12 و20 شهراً. وتأتي هذه التقديرات من خلال أعداد لا تحصى من القوائم التي تضم الأدوات المطلوب نقلها من الدبابات حتى أدوات الطعام. ويقول الخبراء إن خروج الجنود ربما يتم باستخدام الطائرات لأن الطرق البرية خطرة.
يقارن المعترضون على طول المدة المقدرة للانسحاب من العراق، بينها وبين المدة التي تم فيها غزو العراق، حيث يقول غريغوري كوكران: “اخترقنا الحدود في 30/3/،2003 وحطمنا الحكومة والجيش العراقيين. واحتلت بغداد في 9/4/2003”، ويتابع كوكران: “أعددنا أنفسنا للانتصار بسهولة، وواجهنا 13 فرقة مشاة، و10 فرق مؤللة، وما مجموعه 400 ألف جندي، وخسرنا 139 قتيلاً في مرحلة الغزو”.
أدخلت الولايات المتحدة إلى العراق من المواد ما يقدر وزنه ب 9 ملايين طن، ولكن أقل 10% منها من المواد العسكرية. ويقول أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “لدينا ما بين 140 و200 ألف طن من المواد والآلات ذات الأهمية، وما بين 15 ألفاً و20 ألف عربة”. وأضاف كوردسمان أنه بينما يمكن قيادة العربات الى الخارج، فإن المعدات الباقية لا يتجاوز وزنها نصف مليون طن، ويمكن نقلها في مدة أسبوع أو أسبوعين بمعدل ألف شاحنة في اليوم.
وفي معظم الأحيان، يقول كوكران، إنه عندما يسأل المراسلون الصحافيون كم من الوقت يحتاج الجيش الأمريكي للخروج من العراق، تأتي الإجابة عن سؤال مختلف لم يسأله المراسلون، وهي أن إعادة كل شيء الى الولايات المتحدة ستأخذ وقتاً طويلاً. ولكن كوكران يجادل بأنه لو خرج الجنود الأمريكيون إلى بلد حليف مجاور سوف تتأمن سلامتهم حتى لو لم يكونوا في الولايات المتحدة. وقال إن عملية خروج الجنود الأمريكيين والأسلحة من العراق لا تحتاج الى أكثر من ستة شهور وربما ثلاثة، وإن الانسحاب السريع سوف يخفف من الخسائر البشرية والمالية، حيث الاحتلال يكلف الخزينة الأمريكية عشرة مليارات دولار في الشهر الواحد.
في أعقاب تدمير مركزي التجارة الدولية (11/9/2001) في نيويورك، أعفت الحكومة نفسها من مسؤولياتها عن التقصير في منع حدوث هذا التفجير، سواء لجهة قصورها الاستخباري، أو بسبب الأداء الضعيف لحكومة كلينتون في مواجهة القاعدة في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى في العالم، وقررت شن حرب على العراق، وصفتها بأنها حرب وقائية، لمواجهة ما زعمت بأنه تهديد خطير ووشيك قادم من العراق. وقد ضللت الحكومة الأمريكية شعبها بادعائها ان العراق يملك أسلحة دمار شامل أو هو على وشك امتلاكها من دون أن تملك أي دليل على ذلك ومن دون أن تنتظر حتى تقرير بعثة الأمم المتحدة برئاسة هانزبلكس المكلفة بالتفتيش على أسلحة الدمار الشامل، فيما إذا كانت قد وجدت دليلاً على وجود هذه الأسلحة في العراق أم لا، ولكن هذا الدليل لم يتوفر. وحتى لو توفر دليل على أسلحة دمار شامل يبقى على المجتمع الدولي أن يقرر مدى خطورة هذا الأمر ودرجة الاستجابة له، إن كان بإجراء عسكري أو بتشديد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق، حتى يتنازل عن هذه الأسلحة، أو يقبل بفرض رقابة دولية عليها.
الأمر الآخر، أن جموح الإدارة الأمريكية لم يتوقف على اتجاهها الى غزو العراق دون مبرر مقبول فقط، بل دخلت في نزاع مع حليفتين بارزتين، هما ألمانيا وفرنسا، لم تشاركا في الحرب بلا دليل، ولم تؤيد فرنسا صدور تخويل من الأمم المتحدة لأمريكا بشن حرب، مما جعل الأخيرة تتصرف خارج إطار القانون الدولي، وتلجأ الى حرب إعلامية سخيفة بوصف ألمانيا وفرنسا بأنهما تنتميان الى أوروبا القديمة، وأن أوروبا الجديدة تتمثل في دول أوروبا الشرقية التي قدمت لأمريكا دعماً اسمياً مقابل منح مالية.
بعد غزو العراق واحتلاله ثبت خطأ الموقف الأمريكي وصحة موقف خصومها، حيث فشلت أمريكا في العثور على أي دليل على أن لدى العراق أسلحة دمار شامل، أو أي مشروع لإنتاج مثل هذه الأسلحة، وبدت مزاعم كولن باول في الأمم المتحدة على أنها أكاذيب ملفقة، ومزاعم مندوب العراق في الأمم المتحدة، حول نفي وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق على أنها حقائق ثابتة. وقد قوض هذا، المبررات الأمريكية الرسمية لغزو العراق، وأظهر أن الإدارة الأمريكية احتالت على شعبها وخدعته في الفترة التي سبقت الحرب بمعلومات ملفقة، وأن عدم العثور على أسلحة دمار شامل برهن بدقة على صحة رأي خصوم الحرب الذين اقترحوا تطبيق الأساليب الدولية التقليدية: الاحتواء، والردع، والدبلوماسية القسرية، التي ثبتت فاعليتها، وان إدارة بوش بإصرارها على الخيار العسكري، عطلت نظاماً دولياً فعالاً لمجابهة الخطر، وأشعلت أمريكا حرباً، أدت بالتالي الى إشعال حرب كان قد تم إخمادها، لأن العقوبات التي فرضت على العراق قبل غزوه طيلة عشر سنوات، أدت الى تعطيل قدراته على الاستمرار في برامجه السابقة.
إن الحرب التي زعم الرئيس بوش بأنها ستخلص العراق من الطغيان والإرهاب، وتجلب السلام والحرية والديمقراطية، وتحقق المصالحة العرقية والدينية في العراق، دفعت بالعراق الى التردي فيما هو عكس ذلك كله.
بالتأكيد، إن الخروج من العراق سيكون أصعب ألف مرة على الجيش الأمريكي من احتلاله، فإن خرج الجنود الأمريكيون في طائرات “سي 130”، أو علىظهور الدبابات، فإن حياتهم ستكون معرضة لأشد الأخطار.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
تركيا وأكرادها.. أزمة سياسية أم صراع مسلح؟
نصر طه مصطفى
الخليج الامارات
تصاعدت أزمة تركيا مع معارضي النظام من الأقلية الكردية المسلحة بطريقة مفاجئة، بعد فترات طويلة من الهدوء المشحون بأسباب الانفجار في أي وقت، ومع ذلك فإن الأزمة الحالية تبدو سياسية أكثر منها عسكرية، على الرغم من كل الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعطاء البرلمان التركي الموافقة للحكومة والجيش على شن هجمات مسلحة تقوض النشاط العسكري لحزب العمال الكردستاني، الذي ينشط من جبال كردستان في شمال العراق، حيث يجد ملاذاً آمناً هناك منذ تأسيسه أواخر سبعينات القرن الماضي، ذلك لأن المقاومة الكردية المسلحة قد تلقت ضربات أمنية وسياسية طوال السنوات الماضية، كانت أقساها اعتقال مؤسسها عبدالله أوجلان عام 1999م ومحاكمته وسجنه مدى الحياة، إضافة إلى التغير الكبير الحاصل في المناخ الإقليمي المحيط الذي كان يتيح لهذه المقاومة مساحة أكبر في الحركة لم تعد متوفرة الآن، بل إن دولة مثل سوريا على سبيل المثال، أعلنت الأسبوع الماضي على لسان الرئيس بشار الأسد موقفاً مغايراً عما كان عليه الأمر قبل عدة سنوات، إذ أعلن الرئيس الأسد خلال زيارته الرسمية لتركيا عن تأييده لحقها في توجيه ضربة عسكرية لحزب العمال الكردستاني.
لا يبدو تنشيط المقاومة الكردية المسلحة في الآونة الأخيرة ضد النظام في تركيا عملاً بريئاً أو طبيعياً في هذه الظروف، إذ إن هذا البلد بدأ بالكاد يدخل في حالة من الاستقرار السياسي غير مسبوقة منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم قبل خمس سنوات، وحيث سمح هذا الاستقرار بحدوث طفرة اقتصادية غير مسبوقة كذلك، الأمر الذي جعل الناخبين الأتراك يجددون الثقة بشكل أكبر في هذا الحزب في انتخابات الصيف الماضي، ما مكنه من تشكيل الحكومة منفرداً وانتخاب رئيس جديد للجمهورية من صفوفه، وأخيراً موافقة 72% من الناخبين بداية الأسبوع على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتعزيز الإصلاحات السياسية والديمقراطية.
ولذلك يبدو التحرك المسلح لحزب العمال الكردستاني في هذا الظرف وكأنه يريد زعزعة الاستقرار السياسي وإقحام النظام في نوع من أنواع حرب الاستنزاف، التي يمكن أن تؤثر سلباً في الأوضاع الاقتصادية وتقحم تركيا في نزاع داخلي وإقليمي في الوقت ذاته، خاصة مع بروز تعاطف واضح من قادة كردستان العراق مع حزب العمال الكردستاني على مستويات مختلفة، وإن جاءت تصريحات الرئيس العراقي جلال الطالباني، وهو كردي بالطبع، بدعوة أفراد الحزب للانسحاب من شمال العراق للتخفيف من حالة التوتر مع الحكومة التركية.
لاشك في أن حصول أكراد العراق على حكم ذاتي كان عاملاً أساسياً في فتح شهية أكراد تركيا مجدداً، وسيكون كذلك بالنسبة للأكراد الموزعين على دولتين أخريين على الأقل هما سوريا وإيران، إلا أن هؤلاء جميعاً يعلمون جيداً أن ثمن الحكم الذاتي الذي حصل عليه أكراد العراق كان تدمير دولة بأكملها ووضعها بداية تحت الحصار القاتل لاثني عشر عاماً، ثم تحت الاحتلال المباشر منذ أكثر من أربعة أعوام، فلولا مثل هذا التدخل الدولي المباشر لما حصلوا على هذه الميزة دوناً عن أمثالهم في تركيا وإيران وسوريا، ناهيك عن أن الهدف الأساسي للغرب من كل ذلك، وتحديداً الولايات المتحدة كان ضرب وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، فجاء الحكم الذاتي لكردستان العراق كنوع من أنواع المكافأة على تعاون الطالباني والبرازاني مع القوات الغازية، وليس عن قناعة حينها بأن حصولهم عليه هو حق من حقوقهم المشروعة أو حتى غير المشروعة. ولعل الأمريكان أدركوا اليوم حجم الخطأ الذي ارتكبوه في العراق، وهم إن لم يدركوه اليوم فسيحصل ذلك مستقبلاً بلا شك، لأن المنطقة غدت على كف عفريت بسبب عدد من سياساتهم المتهورة وغير المدروسة بما يكفي للحفاظ على استقرارها.
على الرغم من حماسة الجيش التركي الدائمة والمعروفة لاستخدام القوة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، فإن حكومة رجب طيب أردوغان التي طالما اختلفت مع هذا الجيش تبدو اليوم أكثر حماسة منه لحسم المعركة مع المتمردين الأكراد بالقوة، وهي تعلم أنه بقدر ما سيكون ذلك سبباً في التقارب بينها وبين الجيش، فإنه كذلك سيعزز من شعبيتها لدى شعبها الذي يؤيدها بقوة للتخلص من هذا الحزب الكردي الذي عانى الأتراك كثيراً من عملياته الإرهابية في فترات سابقة من القرن الماضي، وترك انطباعاً سيئاً في نفوسهم رغم محاولات بقية الأحزاب الكردية المدنية الاندماج في العمل السياسي وهو ما أسهم في نجاح عدد ملحوظ من النواب الأكراد المعتدلين في الانتخابات النيابية الأخيرة. وفي كل الأحوال فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الوساطات الدولية قد تثمر في تجنيب الجيش التركي الدخول في معارك مكلفة عدداً وعتاداً واقتصاداً مع جماعات معتادة على حرب العصابات في ميدان يتسم بالوعورة والتضاريس الصعبة، حتى وإن افتقدت للكثير من قوتها السابقة وعانت من التضييق السياسي المحلي والدولي، لكنه، أي الجيش التركي، قد يكتفي بضربة محدودة يرد بها اعتباره ويثأر لقتلاه ويثبت أنه لايزال قادراً على حسم المعركة إن أراد، وتمكنه كذلك من توصيل رسالة مطلوبة للداخل والخارج بعد أن نجح حزب العدالة والتنمية في تحجيم دوره السياسي من خلال التمسك بالخيار الديمقراطي الكامل والإصلاح السياسي وحماية الحقوق الشخصية للأفراد.
أياً كانت النهاية التي ستنتهي بها هذه الأزمة، فإن ملف هذا الصراع سيظل مفتوحاً باعتباره من الملفات التي تحب القوى الدولية الكبرى إبقاءها مفتوحة لاستخدامها وسيلة للضغط على الدول التي تعاني منها، وابتزازها والحيلولة دون استقرارها بشكل كامل. وقد شاهدنا في دول أخرى ملفات نظنها أغلقت لكنها سرعان ما تعود للنشاط كما هو حاصل الآن في السودان مع شركاء السلام، وكما هو مطلوب أن يحدث في اليمن والمغرب ومصر ودول أخرى كثيرة. ومن المقلق أن نجد تجربة ناجحة كما هو الحال في تركيا، تعود بها الحسابات الدولية إلى خانة الصراعات الداخلية، الأمر الذي يجعلنا نراهن على دهاء قادة حزب العدالة والتنمية في ألا ينجروا لمثل هكذا صراع سيستنزف كل الازدهار الاقتصادي الذي حققوه خلال السنوات الخمس الماضية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
رسائل أميركية إلى تركيا !
د. فايز رشيد
الوطن عمان
الرؤية التقسيمية الاميركية الجديدة للشرق الاوسط ، فصلتها مجلة (القوة العسكرية الاميركية) (يوليو 2006) في خريطة تفصيلية ومعلومات وافية عن مجمل المشروع ، قام بترجمتها الدكتور خليل السعيد ، وتم نشرها على صفحات مواقع عربية الكترونية عديدة ، وجوهرها : تقسيم اراضي عدة دول عربية واقليمية ، وانشاء دول جديدة ، وفقا للمعطيات المذهبية ، والطائفية ، والاثنية (وسنتطرق إلى هذا الموضوع في مقالة قادمة) .
غير ان ذلك ، لا يمنع من اعطاء صورة من المشهد ، كخلفية للصراع الكردي ـ التركي القديم / الجديد ، والذي بات فيه الاحتمال كبيرا ، لقيام تركيا بالهجوم العسكري على شمال العراق ، الذي تتواجد على اراضيه ، المجموعات العسكرية لحزب العمال الكردستاني التركي ، الذي استطاع مؤخرا إلحاق خسائر عسكرية وبشرية ، كبيرة بالجيش التركي ، من خلال ما يمتلكه من أسلحة جديدة ، أميركية في معظمها !
انجاح مشروع الشرق الاوسط الجديد وفقا للتصور الاستراتيجي الاميركي يقتضي انشاء دويلة كردية ، تتكون في الاساس من كردستان العراق ، وبضمنها : (كركوك النفطية واجزاء من الموصل وخانفين وديالي) ، اضافة إلى جزء من الاراضي التركية ، سيتم اقتطاعها لاحقا وعندما تسمح الظروف بذلك . هذه الدويلة ستكون (وفقا للتصور الاميركي) : الدولة الاكثر موالاة للولايات المتحدة ، وللغرب ! بكلمات أخرى : يجري التخطيط لها ، لتكون : اسرائيل ثانية في المنطقة .
من التاريخ .. فان تركيا مثلت ، ولحقبة طويلة من الزمن ، الحليف الاستراتيجي الثاني (بعد اسرائيل) للولايات المتحدة ، وللغرب عموما ، والحليف الثاني (بعد الولايات المتحدة) للدولة الصهيونية ، الامر الذي حدا بالولايات المتحدة ، الارتكاز لفترة طويلة من الزمن على ثلاثة محاور ارتكازية في المنطقة (اسرائيل ، تركيا ، ايران ـ ابان الحقبة الشاهنشاهية قبل الثورة) لمثلث ، يعمل كرأس جسر متقدم للولايات المتحدة من أجل فرض سيطرتها السياسية في المنطقة ، والعسكرية ايضا (متى لزم الامر) ، ان بالنسبة لدول المنطقة (بما يخدم توجهاتها السياسية) أو للتأثير على الاتحاد السوفياتي السابق ، ابان حقبة الحرب الباردة (تتجدد الآن مع روسيا) . تطورات كثيرة حصلت في المنطقة ، أدت إلى بعض التحولات البسيطة في الرؤية الاستراتيجية الاميركية .
ومن التاريخ .. ايضا .. فان الولايات المتحدة تمسكت على الدوام بقضية مذابح الارمن ، كوسيلة ضغط دائمة على الحكومات التركية المتعاقبة بالمقابل ، فان هذه القضية كانت ، ومازالت تمثل ، خطا أحمر لا يجوز الخوض فيه ، بالنسبة لكافة الحكومات التركية ، والتي كانت تهدد بقطع كافة العلاقات مع اميركا ، إذا ما أثارت الاخيرة ، هذه المسألة ، الامر الذي جعل من اثارة واشنطن لهذه القضية ، امرا مرتبطا (من حيث علو سقف طرحه) بالمتغيرات السياسية التركية .
لذا، فان الهزة العنيفة التي أحدثها فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات تركيا عام 2002 ، ذي القاعدة الجماهيرية الاسلامية العريضة ، وما أحدثه من متغيرات تدريجية في السياسة الخارجية : قرار الحكومة ومجلس النواب التركي : بعدم جواز استعمال الاراضي التركية كمنطلق للهجوم الاميركي على العراق ، ومن تغيير في معادلة العلاقة بين الحكومة وبين العسكريين (لصالح تحييد الاخيرين بل اقصائهم عن التدخل في السياسة) ، وكذلك ، النجاحات الكبيرة التي حققها الحزب في الاستفتاء الشعبي ، الذي جرى مؤخرا في تركيا من اجل تعديل قضايا دستورية ، أو في الانتخابات التشريعية ، بالاضافة إلى الطموحات السياسية الكبيرة لتركيا ، التي يطرحها رجب طيب أردوغان ، والذي يؤكد ان تركيا : دولة اقليمية اساسية في المنطقة ، لها طموحاتها وسياستها المستقلة ، ومؤخرا تحذيره لواشنطن (اقرأ النص في مقابلته لصحيفة التايمز اللندنية ، 22/اكتوبر الحالي ، اثناء زيارته لبريطانيا) كل ذلك ، يشكل ازعاجا حقيقيا للادارة الاميركية ، التي نظرت لأنقرة باستمرار كحليف تنفيذي ، فقط (غير قادر على ابداء الرأي والمناقشة) في تنفيذ السياسات الاميركية والتوجهات العسكرية لحلف شمال الاطلسي ! لهذه النظرة جرى منع تركيا من عضوية الحلف المذكور ، ومن دخول السوق الاوروبية المشتركة ، وهي غير النظرة (بالطبع) للحليف الاسرائيلي .
العلاقة الاميركية ـ التركية تسير باتجاه دائرة المزيد من التغيرات فيها .. لذا فان التوجه الاميركي لاثارة القضية الارمنية يبدو جديا هذه المرة وسيجري نقاشها في الكونجرس ، كما ان العلاقة الاميركية التحالفية الجديدة مع الاكراد (بما في ذلك) السماح لهم بمهاجمة الجيش التركي من شمال العراق .. هي رسائل اميركية إلى الحكومة التركية فحواها : ما من عقبة ستقف امام واشنطن في تنفيذ مخططها ، حتى ولا حليفها التقليدي التركي .. غير ان ما لم يدركه المعتدون : أنهم قد يبدؤون عدوانهم ، لكن ، لا يعرفون نتائجه والخروج من مستنقعه ، وهم يهملون دوما دور الشعوب في افشال مخططاتهم التآمرية .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
معاناة الصحفيين في العراق
بسام سبتي
واشنطن بوست
في ظهيرة أحد أيام اغسطس 2004 وبينما كنت اتأهب لإنهاء عملي اليومي والعودة إلى منزلي شمال بغداد تعرض المبنى الذي يضم مكتب صحيفة واشنطن بوست الذي أعمل به كمراسل لتفجيرين. ونظرت خلسة من النافذة يمينا ثم يسارا لكي أحدد المكان الذي يتصاعد منه الدخان. وعلى مقربة من الكنيسة الموجودة وسط حي الكرادة شاهدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء.
وعلى الفور التقطت دفتري وكاميرا التصوير وسارعت بصحبة سائق الدوام الليلي في المكتب لتغطية الانفجار. وما إن وصلنا إلى الموقع حتى دوى انفجار آخر كان مصدره سيارة لا تبعد كثيرا وخلف التفجير وراءه شظايا في كل مكان بما في ذلك السيارة التي كنا نستقلها. ولحسن الحظ كنا ما نزال داخل السيارة ووقعت الشظايا على غطاء العربة وشاهدنا أشخاصا يهرولون والدماء تنزف منهم تلاحقهم صرخات الألم والهلع. كانت تلك هي المرة الأولى التي أدركت فيها مدى الخطورة التي آلت إليها مهنتي كمراسل صحفي.
وليس ثمة شك أن الصحفيين في العراق خاصة العراقيين منهم يواجهون أخطارا جسيمة كل يوم وليس السبب هو السيارات المفخخة. فالمسلحون والميليشيا الذين يفرضون سيطرتهم على مساحات شاسعة من بغداد يعتبرون أن الصحفيين العراقيين جواسيس يعملون لحساب الحكومة او الاحتلال الأميركي.
والعمل مع وكالة أخبار عراقية يحمل قدرا كبيرا من الخطورة اما العمل مع أي من وسائل الإعلام الأميركية فخطورته مضاعفة. فالقتلة يعتبرون اننا نتعاون مع الكفار.
وبين عام 2003 الذي بدأت فيه العمل مع صحيفة واشنطن بوست وصيف 2006 عندما غادرت بغداد قتل حوالي 93 صحفيا 85% منهم كانوا عراقيين وفق ما ذكرته لجنة حماية الصحفيين. ووصل العدد الاجمالي لعدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم العام الجاري 119. وكنت قد التحقت بصحيفة واشنطن بوست بعد فترة وجيزة من تخرجي من الجامعة حيث عملت في البداية كمترجم لـ جيل كارول مراسلة صحيفة كريستيان ساينس مونيتور. ولم يكن يخطر ببالي قبل ذلك على الإطلاق أنني يمكن ان اعمل كمراسل. فإبان النظام البعثي السابق لم يكن الإعلام أكثر من بوق للحكومة. إلا أنه وبعد الحرب تبدل الأمر ورأيت ان هناك حاجة أن أخبر العالم ما يحدث في بلدي.
وعلى مدى عامين ونصف من العمل مع واشنطن بوست دائما ما كان يلازمني الشعور بأنني قد أصبح ضحية ولكن لأنني مراسل عراقي فكان توقعي أن أتعرض للقتل وليس للاختطاف. فالمسلحون في العادة يختطفون الصحفيين الأميركيين للمساومة مع الجيش الأميركي على اطلاق سراحهم مقابل إطلاق معتقلين. اما العراقيون الذين يعملون مع الجيش الأميركي والذين ينظر اليهم على ان حياتهم لا تساوي المقايضة فيجري تصفيتهم في الحال.
وفي يناير 2006 قامت مجموعة من المسلحين السنة باختطاف كارول وقتل المترجم العراقي الذي كان يعمل معها إلا أنها أطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر من الاختطاف.
وفي كل يوم عملت فيه مع واشنطن بوست كانت هناك محاولات لدرء تعرضي للقتل. ولم يكن أحد من جيراني يعلم أين أعمل أو طبيعة النشاط الذي أتكسب منه. وما كنت أخبرهم به هو انني أدير مقهى للانترنت في منطقة بعيدة شمال بغداد. ولو عرف الناس حقيقة عملي لربما وصلت كلمة الى المسلحين المتعطشين لسفك الدماء والمتأهبين لأية فرصة لإضافة اسم جديد الى قائمة الموت.
بيد أن محاولتي لإخفاء حقيقة عملي لم تكن كافية لبث الطمأنينة في نفسي فقد كنت أعلم أن هناك من يتربص لقتلي لعملي مع صحيفة واشنطن بوست. ودائما كنت أتوقع ان تصل رسالة تهديد يلقي بها احدهم من اسفل باب منزل اسرتي أو أن تنفجر قنبلة بمجرد خروجي من المنزل.
وقد لقي شابين من جيراني مصرعهما في تفجير لأنهما كان يعملان في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الاميركية والحكومة العراقية والبرلمان. وقد أدى مصرع احدهم الى اصابة امه بالجنون حيث كانت الأم قد عملت في السابق كموظفة في الأمم المتحدة وكانت تبدي مشاعر الود مع الآخرين الا أنه وبعد أن علمت بمصرع ابنها أخذت تسير في الشوارع تهذي مع نفسها وترفض الحديث مع أي أحد.
وعلى الرغم من التزامي التام بتعليمات حارسي إلا أن مشاعر التوتر لم تكن تبارحني حتى عندما أنام تظل حواسي منتبهة ومتأهبة لإستخدام سلاحي الـ إيه كيه - 47 الذي أضعه جانبي على السرير تحسبا لتعرضي لهجوم في منزلي.
وعلى الرغم من المخاطر المتوقعة وتوسلات والدي المتكررة لي ان أتوقف عن تلك المهنة إلا أنني متمسك بعملي كمراسل صحفي فنحن بحاجة ان يسمع العالم ويشاهد ما يحدث هنا وذلك هو ما أخبر به والداي دائما. بيد ان اطلاع العالم على الحقيقة ليس بالمهمة اليسيرة. فعندما أكلف بتغطية اشتباكات وقتال في شوارع بغداد أناقش مع مدير المكتب وباقي المراسلين العراقيين كيف يمكن ان اقوم بذلك دون أن أتعرض للقتل وهذا يعني أن أذهب بعد ساعة أو اثنتين من انتهاء الحدث وأقوم بالاتصال بكل من أعرفهم في المنطقة المجاورة للوقوف على التفاصيل.
والحقيقة فإن قتل الصحفيين العراقيين ممن يعملون مع وسائل الاعلام الغربية لم يترك أمامنا كثير من الخيارات ومن ثم فقد اختار كثيرون إما أن يتركوا تلك الوظيفة او أن يغادروا العراق. وقد كنت محظوظا عندما تم قبولي في برنامج ماجستير في الكتابة بجامعة سانت جوزيف في فيلادلفيا لكي أحقق حلمي بالحصول على درجة تعليمية أعلى. إلا أن هناك آخرين غيري لم تتح لهم تلك الفرصة وظلوا متواجدين في العراق إما لأنهم لا يمتلكون النقود الكافية لمغادرة العراق أو لأنهم لا يجدون مكانا أمامهم للذهاب اليه.
غير أن هناك بعض الصحفيين ممن بقوا هناك لأنهم يؤمنون بشدة ان العراق بحاجة اليهم في تلك الأوقات العصيبة. ومن هؤلاء خالتي نضال الموسوي التي تعمل في صحيفة الزمان العراقية والتي تصر على عدم ترك وظيفتها. وقد أجبرت من قبل المسلحين على ترك منزلها حيث تركوا لها رسالة تهديد يطلبون منها أن تترك عملها إلا أنها لم تفعل وكان ردها : إذا تركت عملي وكذا فعل زملائي فمن الذي سيخبر العالم بما يحدث في العراق. ذلك ما قالته لي في الليلة التي تركت فيها بغداد. وفي كل يوم تقود فيه خالتي سيارتها متوجهة الى عملها تكون على علم انها ربما تكون ضحية لمن يحاولون قمع الحقيقة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
مغزى تصعيد حزب العمال الكردستاني ..
علي العبدالله
الخليج الامارات
تجدد نشاط حزب العمال الكردستاني العسكري وتواترت عملياته العسكرية حيث غطت ليس الحدود التركية العراقية، حيث قواعد الحزب الخلفية في جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، وحسب، بل وطالت عدداً من المناطق والمدن في العمق التركي.
لماذا الآن؟
أثار نجاح حزب العدالة والتنمية في السيطرة على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في انتخابات العام الحالي 2007 (رئاسة الجمهورية والوزارة والبرلمان) هواجس ومخاوف أطراف تركية عديدة، كل لاعتباراته وحساباته الخاصة، المؤسسة العسكرية والأحزاب والقوى العلمانية التركية أساساً، ولكنه أثار هواجس ومخاوف حزب العمال الكردستاني أيضاً.
فالمؤسسة العسكرية، وهي القوة الأهم في البنية السياسية للنظام الأتاتوركي، قلقة على بنية النظام السياسية، في ضوء برنامج حزب العدالة والتنمية لتعديل الدستور التركي، وعلى الدور الذي أناطه بها هذا النظام وثبته في الدستور، والذي سمح لها بمد أذرعها في كل مستويات السلطة وأقسامها، ومنحها فرصة التحكم والتغوّل على حساب مؤسسات السلطة الأخرى، فهي تخشى أن يؤدي التفويض الشعبي الذي حصل عليه حزب العدالة والتنمية إلى نجاح الحزب في إدخال تعديلات عميقة على أسس النظام تنزع منها امتيازاتها ودورها الدستوري وما ترتب عليه من مكاسب مادية ومعنوية.
القوى والأحزاب العلمانية بدورها قلقة، في حال نجاح حزب العدالة والتنمية في تمرير التعديلات الدستورية وتغيير طبيعة النظام بتحويله من نظام ديمقراطي علماني إلى نظام ديمقراطي فقط، من خسارة ميزتها الرئيسية كونها صنو النظام الأتاتوركي العلماني وحاملة رايته ومجسدة مشروعه.
حزب العمال الكردستاني ليس أقل قلقاً من هؤلاء، فالمؤشرات السياسية والدروس الاقتصادية التي أفرزتها تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم خلال فترة حكمه الأولى (2002/2005) ومقاربته الديمقراطية في التعاطي مع المطالب الكردية (سمح بفترات بث تلفزيوني باللغة الكردية كما سمح بتعليم اللغة الكردية في المدارس في المناطق ذات الأغلبية الكردية وعمل على تحسين أوضاع الأكراد المعيشية والخدمية في منطقة شرق وجنوب شرق تركية) قدمت للمجتمع الكردي التركي بدائل مقنعة ومفيدة لخيارات حزب العمال الكردستاني الدامية، وأثارت في مخيلته مسارات هادئة تجلب منافذ متزايدة خاصة في ضوء حاجة الحزب الحاكم لقبول ورضا دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها، المرتبط بخياره الأوروبي، والذي لا يمكن فصله القبول والرضا عن تحقيق مطالب ومطامح كردية، ما دفع المجتمع الكردي التركي إلى المراهنة على هذا الحزب وطروحاته وحلوله لإخراج الملف الكردي التركي من حالة الاستعصاء ووضعه على طريق الحل، وإن بشكل متدرج، وقد برز هذا التوجه في ترشيح عدد كبير من الأكراد في الانتخابات البرلمانية على لوائح الحزب وحصول الحزب على 55%من أصوات الأكراد الأتراك.
لذا شعر الحزب (العمال الكردستاني) بالخطر، خاصة في ضوء المأزق الأمريكي في العراق وتواتر الحديث عن البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه الولايات المتحدة بتنفيذ استراتيجية خروج مقبولة، وهذا لو تحقق سينعكس سلبا على الحالة الكردية بعامة والكردية العراقية بخاصة ما يضع أكراد العراق تحت رحمة أنقرة مرة أخرى وهذا يطرح احتمال العودة إلى السياسة القديمة التي وضعت أحزاب كردية عراقية، لها خيارها المحلي الوطني، في صف الدولة التركية ضده وهذا سيضعه بين فكي كماشة في ظروف سياسية تركية غير مواتية. فالحزب الذي استفزته نسبة التصويت الكردي العالية لحزب العدالة والتنمية (55%) اندفع إلى التصعيد العسكري في محاولة لقطع الطريق على التطورات والتفاعلات التي تشهدها تركيا لجهة نجاح مقاربة حزب العدالة والتنمية الديمقراطية في كسب ثقة الأكراد الأتراك وتأييدهم وأخذهم بعيداً عنه وعن تصوراته، على حسابه وبالتضحية به طبعاً، فالنجاح في استدراج الحكومة التركية إلى مواجهة عسكرية مباشرة سيقود إلى قطع التواصل والتفاعل الكردي مع حكومة حزب العدالة والتنمية وسيبعث التضامن القومي الكردي ويجدد التفاف الأكراد حول القوة القادرة على الانتقام لهم والمطالبة بحقوقهم القومية المشروعة. فركز جهوده وحشد قواته داخل العراق وفي تركيا ذاتها ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وخياراتها السياسية في تقاطع موضوعي مع غريمته الرئيسية في المشهد السياسي التركي: المؤسسة العسكرية التركية التي حشدت قواتها هي الأخرى على الحدود مع العراق وضغطت على الحكومة التركية مستغلة عمليات حزب العمال الكردستاني في مدن تركية وعلى الحدود مع العراق، والتي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين والجنود الأتراك، كي تمنحها الإذن بالذهاب إلى مواجهة مباشرة مع الحزب في مناطق تجمعاته الرئيسية لضرب قواعده الخلفية وقطع إمداداته وتجفيف موارده المادية والبشرية وضرب قوته العسكرية، في مسعى واضح لخلط الأوراق ووضع الحكومة في موقف حرج داخلياً ودولياً. فإن وافقت الحكومة التركية على اجتياح كردستان العراق أضاعت ما حققته من تقارب في علاقاتها الداخلية مع الأكراد وخسرت خيارها الديمقراطي والأوروبي وزادت علاقاتها مع الولايات المتحدة توتراً في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة بين البلدين، وإن رفضت خسرت سمعتها لدى المواطن التركي لعجزها عن المحافظة على أمن البلاد وحماية المواطنين والوطن ووحدة ترابه ضد نزعة الانفصال التي يجسدها، في نظر الأتراك، حزب العمال الكردستاني.
غير أن الحكومة التركية الواقعة تحت ضغوط متضاربة من الرأي العام التركي ومن المجتمع الدولي بحاجة إلى هجمة منطقية شاملة، بعبارة المفكر المستقبلي ألفين توفلر، تنطوي على الضغط السياسي والعسكري، تهدئ به الرأي العام التركي وتقطع الطريق على المؤسسة العسكرية والقوى والأحزاب العلمانية التي تحاول الإيقاع بها، وعلى مقاربة لحل القضية الكردية في تركيا بتعديلات دستورية تخلص النظام التركي من النزعة العرقية التي حكمته منذ نشوئه بصياغة العلاقات الداخلية على قاعدة المواطنة التي تضمن المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين، بحيث تستكمل كسب قلوب وعقول الأكراد الأتراك وتأييدهم للحل الديمقراطي وابتعادهم عن دائرة العنف والحلول الدموية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
تركيا ـ العراق ... واللا يقين حول مستقبل الشرق الوسط
:د. محمد عاكف جمال
البيان الامارات
انشغل الرأي العام على نطاق واسع، في الفترة الأخيرة، بمتابعة ما يجري بين العراق وتركيا، فحدة الموقف بينهما تتصاعد في تسارع كبير وقد اكتملت الأطر التعبوية والقانونية ! لقيام تركيا بعمل عسكري كبير، أو على الأقل للتلويح به، داخل الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذين يتخذون من إقليم كردستان العراق قواعد لشن هجمات على الجيش التركي.
وكان آخر هذه الهجمات في الحادي والعشرين من هذا الشهر حيث قُتل 17 جندياً تركياً سبقه قبل أسبوع مقتل 13 جندياً آخرين في مقاطعة سيرناك الواقعة جنوب شرقي تركيا والتي تركزت الاشتباكات بين القوات التركية وعناصر من حزب العمال الكردستاني فيها في الفترة الأخيرة.
وتُحَمِل أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي تأسس عام 1978 المسؤولية عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء حملته المسلحة لإقامة وطن كردي في جنوب شرق تركيا في عام 1984، وقد بلغ العنف مؤخراً مستوى لم يصل إليه منذ اعتقال زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، عام 1999.
والجدير ذكره أن مقاتلي هذا الحزب يستخدمون قواعد لهم في جبل قنديل في كردستان العراق للقيام بعملياتهم العسكرية في جنوب شرق تركيا. كما تتهم أنقرة إقليم كردستان العراقي بإيواء مقاتلي الحزب ودعمهم بالسلاح و غض الطرف عن نشاطاتهم المعادية لتركيا.
الموقف خطير جداً على الرغم من أنه ليس جديداً في تأريخ العلاقات التركية العراقية، فقد وقعّت تركيا مع النظام العراقي السابق اتفاقية في عام 1982 تمنح القوات التركية حق التوغل لعمق معين داخل الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، وتمنح القوات العراقية حقاً مماثلاً لمطاردة الأكراد العراقيين داخل الأراضي التركية.
ووفق تلك الاتفاقية قامت القوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية مرات عديدة. وتمتلك هذه القوات أربع قواعد عسكرية في كردستان العراق منذ عام 1997، يقيم فيها زهاء ثلاثة آلاف جندي تركي نصفهم تقريباً من القوات الخاصة.
لقد أحيت الحكومة العراقية الحالية بضغوط من تركيا، عند زيارة رئيس الوزراء العراقي ثم وزير الداخلية لأنقرة مؤخراً، اتفاقية عام 1982، فقد منحت الاتفاقية الجديدة حقاً لتركيا في التوغل داخل الأراضي العراقية لأسباب تتعلق بالأمن القومي التركي على أن تُخطر الحكومة العراقية مسبقاً بذلك.
ولم تُرحب القيادات الكردية العراقية بهذه الاتفاقية فهي ترى بأن موقعيها قد تجاهلوا وجود إقليم كردستان و تجاوزوا على حقوقه في إبداء الرأي في بنود الاتفاقية قبل إقرارها خاصة أنها تتعلق بعمليات عسكرية في أراضي الإقليم.
فهل أن عمليات محدودة تقوم بها عناصر من حزب العمال الكردستاني تبرر القيام بانتهاك القوانين الدولية والدخول إلى أراضي دولة مجاورة هي في أشد حالات الضعف ؟، وكيف يفسر البرلمان التركي قراره، بأغلبية ساحقة، بالقيام بعمل عسكري في أراضي دولة أخرى ؟، فذلك أمر غير مشروع ويعتبر خرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هل تستفيد تركيا من مسرح تعرض فيه عضلاتها العسكرية وهي تحرص منذ سنوات طويلة على القيام بما يسهل قبولها في الإتحاد الأوروبي ؟.
حزمة كبيرة من الأسئلة تدور في أذهان من يتابع تطور الأزمة، وأسئلة أخرى كثيرة حول ما سوف يجري ضمن الإطار الأوسع، وهو انحدار منطقة الشرق الأوسط نحو المزيد من عدم الاستقرار مع كل ما ينجم عن ذلك من لا يقينية المرافئ التي سيرسو عندها سَفَنٌ تائهون.
من الصعب التنبؤ بمن سيكون الكاسب من هذا التصعيد، فذلك يعتمد على ما ستتمخض عنه هذه الأجواء المكهربة، فإذا قررت حكومة أردوغان الذهاب نحو خيار القوة فسوف تغامر بفقدان مكاسب مهمة حققتها لصالح حزب العدالة والتنمية على صعيدين:
1. عودة النفوذ للمؤسسة العسكرية التركية التي خسرت الكثير من مواقعها في السنوات الأخيرة لصالح القوى الإسلامية. فمع تهيئة الأجواء المعادية للأكراد لتقبل العمل العسكري يأمل الجنرالات في استعادة النفوذ السياسي الكبير الذي تمتعوا به منذ تأسيس تركيا الحديثة وافتقدوا الكثير منه لصالح حزب العدالة والتنمية.
2. خسارة المواقع التي كسبها هذا الحزب في المناطق الكردية داخل تركيا، فقد منح الكثيرون من الأكراد أصواتهم لهذا الحزب بسبب كراهيتهم لسلطة الجنرالات التي يرون فيها العقبة الأكبر أمام طموحاتهم القومية. خاصة ان من يدفع باتجاه التدخل العسكري مدفوع بمشاعر الكراهية للأكراد وليس بهاجس الأمن القومي التركي.
فتنامي المشاعر المعادية للأكراد لا شك سيتمخض عنها انحسارا في النفوذ الهش الذي حققه حزب التنمية والعدالة في المناطق الكردية والذي عكسته الانتخابات الأخيرة في جنوب شرق تركيا وهي المناطق التي يسكنها غالبية كردية.
وانحسارا كهذا يعزز طرف المعادلة الآخر وهو عودة التعاطف مع قضية حزب العمال الكردستاني الذي خسر الكثير جداً من تعاطف الأكراد بسبب نهجه الفوضوي وقيامه بأعمال إرهابية ضد المدنيين الأتراك وقيامه بتنفيذ عمليات لا تخدم قضايا الشعب الكردي في دول أخرى.
ويبدو من خلال إدارة حكومة أردوغان للأزمة ونتيجة الضغوط الدولية التي تتعرض لها، خاصة من الولايات المتحدة التي ترى ان التوغل العسكري التركي في الأراضي العراقية سوف يزيد من متاعبها في هذا البلد، إن تدخلاً عسكرياً واسعاً في الأراضي العراقية لم يعد له الأولوية في هذه المرحلة من الأزمة.
خاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي لبغداد وتنسيقه مع القيادات العراقية، وبعد أن قررت الحكومة العراقية اعتبار حزب العمال الكردستاني التركي منظمة إرهابية وقررت غلق مكاتبه وحظر نشاطاته، وأصبحت وفق ذلك ملزمة بمطاردته.
إلا أن حكومة أردوغان، من جهة أخرى، لا تستطيع تجاهل ضغوط المؤسسة العسكرية القوية التي تضغط بشدة باتجاه العمل العسكري في ضوء تزايد الهجمات التي تتعرض لها القوات التركية، لذلك ستعمد إلى القيام بعمليات محدودة النطاق تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها تستهدف قواعد حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية مع الاحتفاظ بخيار توسيع العمليات مستقبلاً.
لتركيا مصالح ومشتركات حيوية مع جاراتها الجنوبية والشرقية: العراق و سوريا و إيران، فالغالبية العظمى من الأكراد في العالم يسكنون في هذه الدول. وتشكل القضية الكردية أرقاً متزايداً للمؤسسة التركية منذ عام 1984، فهي تنظر بحذر وتوجس إلى ما يجري في جارتها الجنوبية حيث حصل أكراد العراق على ما لم يحصلوا عليه في الدول الثلاث الأخرى وهو ما لا ترغب تركيا بتوسعه وانتقاله إلى أراضيها.
كما لا ترغب في ذلك كل من إيران وسوريا، وقد يفسر ذلك القصف شبه المستمر من جانب إيران للقرى الكردية في العراق القريبة من الحدود الإيرانية، ويفسر كذلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس السوري، عند زيارته لأنقرة مؤخراً، والتي أبدى فيها تأييده لقيام تركيا بعمل عسكري في الأراضي العراقية.
من المستبعد جداً أن يثمر العمل العسكري سواء داخل تركيا أو خارجها عن حل المشكلة الكردية العميقة الجذور في تركيا، فقد تكبد الطرفان الكثير من الخسائر منذ عام 1984. ومن المتوقع أن تستمر هذه الخسائر طالما بقيت المؤسسة التركية التي تصنع القرار، المدنية والعسكرية، عاجزة عن رسم استراتيجية تستند إلى رؤية مدنية سلمية لحل هذه المشكلة.
فالتمسك بالنزعة العسكرية يضعف المسار الديمقراطي ويقرب موعد مغادرة حزب التنمية والعدالة لسدة الحكم ، ويعرقل المسار نحو الإتحاد الأوربي. لقد كشفت هذه الأزمة أكثر من أي أزمة أخرى مر بها العراق في السنوات الأخيرة، مدى حاجة العراق لأن يكون موحداً، ويحدونا الأمل في ضوء ذلك أن ترقى استراتيجيات القيادات السياسية في العراق إلى المستوى الذي يرى ان أمن العراق هو الضامن لأمن أي جزء منه.
فقد أسهمت بعض التصريحات والقرارات والإجراءات التي صدرت أو اتخذت من قبل كبار المسؤولين الأكراد في العراق في السنوات الأخيرة، سواء بقصد أو من دونه، في تعزيز الفتور في مشاعر انتماء مواطنيهم إلى العراق، فأضعفوا بذلك حصانة إقليم كردستان نفسه في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
جمهورية البارزاني والطالباني تقترب من النهاية
هارون محمد
القدس العربي بريطانيا
مرة أخري أثبتت القيادات الحزبية الكردية في شمال العراق سذاجتها في التعاطي مع الاحداث السياسية، وكررت أخطاءها السابقة التي قادتها الي هزائم وخسارات ما تزال تئن من وطأتها، عندما اعتمدت علي العامل الخارجي، ووضعت كل أوراقها في السلة الاجنبية كما في حالتي مسعود بارزاني وجلال طالباني، اللذين توهما ان واشنطن ستقف الي جانبهما ضد تركيا،
الدولة القوية والمحورية في المنطقة، والعضو في حلف (الناتو) والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية منذ أكثر من نصف قرن، دون ان ينتبها لسكرة أخذتهما منذ احتلال العراق في نيسان (ابريل) 2003، الي ان امريكا دولة، مصالحها تتقدم دائما علي مصالح أصدقائها وعملائها في كل زمان ومكان.
وقد أكدت الازمة القائمة الان بين الحكومة التركية وحزبي مسعود وجلال، وعنوانها وجود مسلحي حزب العمال الكردي التركي في الشمال العراقي، ان الاثنين لم يتعلما من تجاربهما الماضية في الاستقواء بالاجنبي سواء كان البهلوي الايراني او كيسنجر الامريكي، في معاداة العراق والعراقيين، بل انهما تجبرا وطغيا بطريقة تنم عن عدوانية لا حدود لها ضد الدولة العراقية وعرب العراق ومحيط العراق العربي، وجيران العراق باستثناء ايران طبعا التي أجهزتها واطلاعاتها تجول وتصول في المنطقة الكردية دون ان يستطيع أي منهما ان يقول لها أف او لا حتي يخيل لمن يتابع خدمتهما وعلاقاتهما مع أعداء العراق انهما غير عراقيين ولا يمتان الي العراق علي الاطلاق، وانما سلطا من قوي معينة لتخريب العراق وتدمير هويته وتاريخه وحضارته وانجازاته.
وثبت ايضا ان مسعود بارزاني الذي عاصر تجارب والده الملا مصطفي وخيباته في تعاملاته مع السافاك الايراني والموساد والسي اي ايه، لم يتعظ من دروس الماضي القريب، وتوهم ان الامريكان الذين خدمهم وتحول الي أداة في أيديهم قبل الاحتلال وبعده، سيستمرون في احتضانه ودعمه دون ان يدرك ان امريكا دولة استعمارية وامبريالية، لها استراتيجية لم تتغير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من مظاهرها المعروفة انها تتخلص من عملائها والمتعاونين معها ـ كبروا في مواقعهم ووظائفهم ام صغروا ـ عندما تستنفد أغراضها منهم، وتتخلي عن اصدقائها وحلفائها عندما ينتهي دورهم معها، وترميهم في زوايا النسيان والاهمال، والامثلة كثيرة ابتداء من محمد رضا بهلوي الايراني وانتهاء بعيدي امين الاوغندي وضياء الحق الباكستاني الي الحنرال البنمي اورتيغا، رغم ان هؤلاء كانوا في غاية القوة والفاعلية الي آخر يوم من وجودهم في السلطة قبل ان يجبروا علي تركها بالموت او الاعتقال او التشريد، بينما مسعود مقارنة مع هذه الاسماء لا شيء.. نفوذاً وحضوراً وتأثيراً.
ويبدو ان بارزاني أفاق من غفلته او نشوته المفرطة (لا فرق) في الايام القليلة الماضية متأخرا كعادته، عندما لاحظ ان المسؤولين الامريكان بدأوا في تكييف تصريحاتهم وبياناتهم حول الاستعدادات التركية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردي التركي في شمال العراق، بما يشكل تأييدا واضحا الي الطروحات والمواقف التركية، ويلقي لوماً علي القيادات الكردية التي وصفها الجنرال بتراويس قائد القوات الامريكية في العراق بانها غير واضحة في تعاطيها مع الازمة، بينما دعا المتحدث باسم الخارجية الامريكية مسؤولي (اقليم كردستان) بالتصدي لحزب العمال الذي قال انه منظمة ارهابية، ويعتبر كل من يدعمها جزءا من الارهاب، في اشارة واضحة الي الاحزاب الكردية، في الوقت الذي اشارت تقارير امريكية الي ان وكالة السي اي ايه، زودت الاجهزة التركية برسوم وخرائط ومعلومات تفصيلية عن المواقع التي يتخذها قادة حزب العمال في جبل قنديل والعمادية ومخمور وسرسنك وبامرني والعمادية، وهذا ما نوه اليه وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس أمس الاول، الامر الذي انعكس علي بارزاني وقد صعقته المفاجأة الامريكية وأفقدته توازنه، فراح يتراجع ويختلق الاعذار لتبرير مواقفه في تهديد تركيا ونقل المعركة الي عمقها، كما كان يلوح الي قبل اسبوعين.
واذا كانت هناك ايجابيات في التهديدات التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردي التركي في شمال العراق، فان ابرزها هو ان هذه التهديدات رغم انها كلامية لحد الان، ولم تتخذ سياقات تنفيذية او اجرائية، انها اعادت القيادات الحزبية الكردية وفي مقدمتها مسعود بارزاني الي حجمها السياسي الحقيقي، وجعلتها في وضع مرتبك لا تعرف كيف تتصرف وكيف تواجه تداعيات وانعكاسات الازمة الحالية التي قلبت موازين القوة في شمال العراق رأساً علي عقب، فمسعود الذي كان الي فترة قصيرة يعلن ان قوات بيش ميركة اقليمه مستعدة لدحر الجيش التركي والحاق الهزيمة به، تحول فجأة الي داعية حوار ويبدي استعداداً للتفاهم مع الاتراك، وثمة معلومات صحافية تركية اشارت الي ان المسؤولين الاكراد ابدوا استعدادهم لتسليم قادة حزب العمال كانت انقرة قد طالبت بهم، اذا اعطت تركيا ضمانات بعدم توغلها في المدن الرئيسية في المنطقة الكردية كاربيل ودهوك والسليمانية، ومما فاقم جزع مسعود وقيادات حزبه ان شبكة تلفزيونية تركية نقلت خبراً ـ صحيحا أو مفتعلا ـ عن تدريبات لوحدة عسكرية خاصة في مدينة ديار بكر مهمتها القيام بانزال علي قمة جبل (سرة رش) القريب من قصبة صلاح الدين حيث يتخذ مسعود من القصر الرئاسي هناك مقراً له، ورغم ان الشبكة التركية لم تكشف النقاب عن الهدف من هذا الانزال الجوي، الا انه من الواضح ان المستهدف هو مسعود او ابنه مسرور الذي يتولي رئاسة جهاز المخابرات في حزب ابيه، وتتهمه تركيا بانه يوصل اسلحة ومتفجرات ومعدات عسكرية الي مقاتلي حزب العمال.
ان ما يسمي باقليم كردستان الذي يرأسه بارزاني بات في مهب الريح، ولم تعد له قيمة ولا أثر، خصوصا ًوان تركيا اعلنت علي لسان رئيس وزرائها رجب طيب ارودغان، انها لا تعترف بهذا الاقليم وتعتبره كياناً أكذوبة صنعته احزاب وتنظيمات وميليشيات لها اجندة فئوية وعائلية وعشائرية، تعادي العراق وتركيا معا، ولعل الصفعة التي وجهها وزير الخارجية التركي علي بابا جان الي البيش ميركاتي هوشيار زيباري في بغداد التي زارها الثلاثاء الماضي عندما قال: ان تركيا دولة لن تتحاور الا مع الدول، وترفض اي شكل من الحوار او الهدنة مع منظمة ارهابية مثل حزب العمال، كانت رداً قاسيا علي ادعاءات خال مسعود الذي قال ان حزب العمال أعلن هدنة مع تركيا من جانب واحد.
وقد أكدت الاحداث منذ احتلال العراق قبل اربع سنوات ونصف ان القيادات الكردية التي تولت مناصب ومواقع رئاسية ووزارية وحكومية في بغداد امثال جلال طالباني وهوشيار زيباري وبرهم صالح وبابكر زيباري تتصرف بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية وانما تنفذ اهدافاً حزبية معادية للعراق كبلد وشعب وسيادة، وهي تكمل الدور الذي كان يقوم به الملا مصطفي وعصابته في خدمة الامريكان وايران واسرائيل، والعمل علي تقسيم العراق تحت ذريعة الفيدرالية تارة والاقليمية تارة اخري.
وعودة الي التاريخ لتذكير مسعود بازراني عسي ان ينتبه ويعود الي رشده نورد هنا جزءا من الحوار الذي دار بين شاه ايران محمد رضا بهلوي مع ابيه الملا مصطفي في الثاني عشر من اذار (مارس) 1975 في قصر (نياوران) الملكي بطهران بحضور محمود عثمان وشفيق قزاز ومحسن دزئي، حيث ابلغ الشاه ملا مصطفي انه قرر قطع المساعدات عن حركة التمرد التي يقودها الاخير لان اتفاقية الجزائر التي وقعها مع الراحل صدام حسين تلزمه بذلك، فما كان من الملا الذي يسميه بعض الاشخــــاص بالخـالد استنـــاداً الي روايـــة محمـود عثمان في كتـــــاب (تقـــييم مســــيرة الثورة الكردية) صفحة 89، بمخاطبة الشاه (نحن شعبك وما دمت راضياً عن اتفاقية الجزائر التي تؤمن مصالح ايران التي هي وطننا الام فلا يوجد لدينا شيء ضدها، ونحن رهن اوامرك، اذا قلت لنا موتوا نموت او عيشوا نعيش ونأمل ان تستمر رعايتكم لنا).
ان الذين يرهنون انفسهم في خدمة الاجنبي ويعادون البلاد التي آوتهم وأطعمتهم وحمتهم واغنتهم وسيدتهم ومنحتهم امتيازات وسلطات لا يحلمون بها ـ مجرد حلم ـ لا يستحقون غير اللامبالاة ليعودوا الي صوابهم قبل فوات الاوان، والا فان مصيرهم لن يكون افضل من مصير الذين سبقوهم. والتاريخ سجل مفتوح فيه دروس وعبر.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
عن تركيا وجاراتها
فاروق حجي مصطفى
الاخبار لبنان
باستثناء الأسباب المباشرة التي أدت الى حدوث شرخ واسع في العلاقة بين الأكراد وتركيا، وعدا عن أن الحروب المزمنة (تارة تصعيدية وتارة بطيئة) لم تنته بين «العمال الكردستاني» والدولة التركية، هناك عدد من الأسباب يقف وراء افتعال الأزمة بين الأكراد وتركيا.
أوّلاً، العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة: تشهد هذه العلاقة عدم توازن منذ الحرب الأميركية على العراق، وخصوصاً عندما رفض البرلمان التركي السماح بمرور القوات الأميركية على الأراضي التركية. وقد اعترف أردوغان لاحقاً بأنّ هذا القرار التركي كان خاطئاً، وقال: «يا ليت الزمن يعود ثانية». فقد طالت الحرب بسبب صعوبة فتح الجبهة الشمالية ضد الجيش العراقي.
ثانياً، الصراع الداخلي بين المؤسسات (المدنية والعسكرية) التركية من جهة، والمحاولة الحثيثة من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية لإفشال الإسلاميين في الحكم، من جهة أخرى: من يراقب الضجّة الإعلاميّة والخطابات المعارضة، يلمس تحريضاً واضحاً من الأحزاب (العلمانية) على «العدالة والتنمية». وتوظّف هذه الأحزاب الأحداث الأخيرة بين أنصار «العمّال الكردستاني» والجيش لإيصال «العدالة والتنمية» إلى مأزق وطني ومن ثم إفشاله من خلال دفعه إلى مغامرة غير معروفة العواقب.
ثالثاً، يتعلّق الأمر بطروحات أردوغان وغول حول تحقيق المواطنة الحقة في تركيا: المعارضة تظن أنّ القيادة الإسلامية الجديدة، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الله غول للمناطق الكردية ووعده الأكراد بأن «زمن الاضطهاد الكردي قد ولّى»، تسير على خطى الرئيس التركي توركوت أوزال. بمعنى آخر، تنحو تركيا نحو حل القضية الكردية. والحق أن الجيش لا يريد أن تحل القضية الكردية، لا كرهاً بالأكراد، بل لأنّ بقاء القضية الكردية معلقة ومن دون حل يرفع من شأن الجيش الذي يتخذها مطية لبقاء هيبته، بحجة الحفاظ على العلمانية والأمن القومي التركي «المهدد من الانفصاليين والإرهابيين الأكراد».
رابعاً، وهذا الاحتمال وارد جداً، يريد أردوغان نفسه أن يفتعل الأحداث ويوظفها للمرحلة المقبلة: كان «تهييج» الشارع ضرورياً قبل الاستفتاء على تعديل الدستور كي يرشح الرئيس مباشرة من الشعب وتُقلّص مدة الرئاسة، وخصوصاً أنّ المعارضة تسعى للحؤول دون إجراء أي تعديل في الدستور في هذا الصدد.
والحق أنّ الأكراد تعوّدوا دائماً أن يدفعوا أثمان الصراعات والخلافات الداخلية بين أقطاب الحكم في تركيا.
استطراداً، إنّ ما يجري اليوم سببه الوضع الداخلي في تركيا، وخصوصاً بعد الفوز الكاسح الذي حققه حزب أردوغان الإسلامي، وكذلك انتصاره على المعارضة بإيصاله عبد الله غول الى الرئاسة. فالنخبة السياسية في «العدالة والتنمية» تعرف أن المرحلة الحالية تسير على غير مصلحتها، وتعرف أيضاً أن ما يجري اليوم يخدم بشكل من الأشكال المعارضة (حزب الشعب الجمهوري، والحركة القومية)، وأن التركيز الإعلامي على قتل الجنود الأتراك والأسرى هو نوع من الحرب الداخلية المقصود بها حزب «العدالة والتنمية» ومستقبله. ويعرف هذا الأخير أيضاً كم يؤثر هذا الوضع المتوتر في مشروعه الإصلاحي ويرفع من سلطة المؤسسة العسكرية ويقويها...
هذه الحقائق أصبحت معروفة لدى الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) ولدى المعارضة التي تتعامل معها بذكاء ودهاء! وقد يسأل السائل ما هي الحقائق غير المعروفة؟ في الحقيقة، أن ما يجري اليوم ينعكس سلباً على وضع تركيا أوروبياً، ويراد من هذه «الجعجعة» أن تلغي كل التفاهمات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فمن المعروف أن «العدالة والتنمية» هو الذي استطاع أن يوصل بلده الى هذا المستوى من العلاقات مع الاتحاد.
ثمة من يرى أن الوقائع لن تترك لأردوغان (وكذلك عبد الله غول) أن يتمعّن في هذه الحقائق. فالضربات المدفعية الى داخل إقليم كردستان، وحملات التمشيط التي يصرّ الجيش التركي على استمرارها، كلها عوامل تثير الانفعال لدى «العمال الكردستاني» وتدفعه الى المواجهة. فلغة الحرب هي سيدة الموقف بين تركيا والأكراد ولعل الخطأ في هذه المعادلة هو أن أردوغان وأعضاء حكومته لم يعلنوا موقفاً من أكراد العراق، ولم يعلقوا على أحاديث البرزاني الذي يدعو الى الحوار المباشر. فإذا كان الأتراك ينتظرون من أكراد العراق أن يسلموا قيادات «العمال»، فهذا لن يحدث لأن الواجب الأخلاقي يفرض عليهم أن يمتنعوا عن ذلك. الحقيقة الوحيدة أمام الأتراك هي: إما الهجوم وإما الانصياع للغة الحوار. في الخيار الثاني يمكن الاستفادة من الأكراد، وخصوصاً أنهم يريدون تأدية دور الوساطة بين العمال الكردستاني والحكومة التركية، ولهم تجربة في حقل الوساطة، إذ قام بها جلال الطالباني بين رئيس تركيا الراحل توركوت أوزال وعبد الله أوجلان في أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم.
ولا نستغرب من أن مطالب العمال الكردستاني غير تعجيزية، فـ«العمّال» يطلب العفو العام مقابل ترك السلاح، وتحسين أوضاع عبد الله أوجلان، والسماح لهم بالمشاركة السياسية، وقيام الحكومة بالتنمية في جنوب شرق تركيا.
بقي القول إنه على رغم كل المؤشرات التي تدل على أن الهوة تتسع بين الأكراد وتركيا، فإنّ الحوار هو السبيل الناجع الذي يفتح الآفاق ويمنع الوضع من الانزلاقات. والدعوة الى الحوار لا تحتاج إلى انتظار لقاء بوش الذي يأمل أردوغان أن يخرج منه بنتيجة لمصلحة تركيا، أو إلى انتظار انعقاد مؤتمر دول الجوار العراقي في اسطنبول في 22-23 من تشرين الثاني المقبل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
قطط الأكراد السمان... الصراع على الشحم!
داود البصري
السياسة الكويت
يبدو ان قضية الصراع على الثروة والتركة المالية والمحفظة الاستثمارية العقارية ودور العنصر النسواني فيها التي شهدتها المرحلة الاخيرة والنهائية من حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في سبيلها للتكرار ولكن بصورة هزلية هذه المرة في العراق المسحوق والمهشم تحديدا والمبتلى بعصاباته المجاهدة والمقدسة (وسرسريته) الذين لا تنتهي ابداعاتهم في مجال الشفط واللهط والنهب المبرمج والفاعل, فمؤخرا دب نزاع شديد قوي بين ورثة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني رغم انه لم يزل حيا مع تمنياتنا له بالعمر الطويل, للسيطرة على خزائن واستثمارات حزب السيد الرئيس العقارية في العاصمة البريطانية لندن والتي تقدر قيمتها بحوالي مليارين ونصف من الجنيهات الاسترلينية اي ما يقارب الاربعة مليارات دولار هي كل حصيلة استثمارات حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي تاسس عام 1975, وقد انفجر الصراع الذي تدخلت الشرطة البريطانية لفضه بين زوجة السيد الرئيس (حفظه الله) وعصبته العائلية وبين بقية الرفاق من غير المؤتلفة قلوبهم والذين يشكلون مراكز قوى مهمة وفاعلة في الجسم والتكوين الحزبي, وانفجار الموضوع بهذه الطريقة الفضائحية وفي هذا التوقيت بالذات يثير هموما وشجونا كثيرة حول الملفات المالية والصفقات الغامضة والاستثمارات الطائلة التي باتت السمة الرئيسية للعديد من الاحزاب العراقية التي كان بعضها شبه مفلس مثل حزب الدعوة الاسلامية (حزب الرفيق رئيس الوزراء) مولانا نوري المالكي (مد ظله الوارف) وبجهود مولانا (ابراهيم الجعفري) قدس سره, والذي عن طريقه عرف حزب الدعوة الاسلامية طريق الاستثمار في العاصمة البريطانية, فمن لاجئين يعيشون على اموال دوائر الضمان الاجتماعية لسنوات طويلة الى مالكين لمحفظات استثمار عقارية يتناقل اهل لندن من العراقيين اخبارها بين مصدق ومكذب وحائر ومستجير ومتعوذ ومحوقل, انها عجائب وتحولات السياسة العراقية المدهشة والحافلة بكل صور المتناقضات والمتعاكسات وبكل صيغ الالغاز والاحاجي والفوازير, وليس سرا ان الاحزاب الكردية تمتلك فوائض اموال مهمة من خلال موارد كردستان الكمركية وحتى البترولية حيث تعمل الكثير من الشركات النفطية الاجنبية ومنها النرويجية هناك, اضافة للاموال المستثمرة منذ زمن الدعم من بعض الانظمة العربية والاجنبية كالنظام الليبي مثلا والذي اغدق في مرحلة الثمانينيات اموالا هائلة لدعم جماعات المعارضة العراقية السابقة قبل ان تتكفل ايران باغداق مساعداتها على الكثير من الاحزاب ومنها حزب الرئيس الطالباني الذي صرح احد كبار قادته عام 1985 وهو السيد امين انوشروان بأن حزبه يتلقى دعما مفتوحا من ايران في كل شيء باستثناء الطائرات, واتذكر انه في نفس التصريح نفسه قد اورد كلاما خطيرا ما زالت ذاكرتي النشطة تحتفظ به وهو يقول بالنص ان : حزبه لن يكون حريصا على وحدة العراق, ولكي لا نبتعد عن الموضوع الرئيس والفكرة الجوهرية فان حروب الوراثة والنزاعات المالية الحالية تثير اكثر من علامة استفهام حول مستقبل العراق ومستقبل القادة الذين يفترض انهم يمثلون العراق الجديد, كما انها ظاهرة مؤسفة تعبر اصدق تعبير عن طبيعة المرحلة الملتبسة والمريضة التي يعيشها العراق والتي دفعت احد رؤساء الوزارات السابقين لان يهرب مع زوجته اربعة ملايين دولار اكتشفتها سلطات مطار (هيثرو) اللندني, قبل ان تتكفل بعض الايادي بطمس ولفلفة الموضوع من دون ان ننسى حكاية الملايين التي (كبسها) الاميركان مع عمار الحكيم وهو يدخل العراق قادما من ايران, ولن نتحدث عن احزاب المستضعفين وتلك التي تنتظر ظهور الامام المهدي وهم يهربون البترول على عينك يا تاجر ويفتحون المكاتب التجارية للبيع والتسويق في دبي وغيرها من الامصار, اما قطط الاكراد السمينة وصراعها على الشحوم العقارية, فتلك حكاية طويلة واطول من حكاية غرام الرفيق الراحل الموسيقار فريد الاطرش, انها الحواسم في نسختها الكردية.. مع تحياتنا لعلي بابا والاربعين الذين معه... وسلامتكم من الآه....!.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
غزو العراق ... وأوهام الحرية..!
رفعت صبري
السياسة الكويت
بعد اجتياح اميركا للعراق وسقوط بغداد بكل سهولة ويسر.. رفعت اميركا لافتات براقة كبسط الحرية والديمقراطية على هذا البلد الذي تعاقبت عليه الانظمة الفاشية منذ سقوط الدولة العباسية وجعل هذا البلد نموذجا في المنطقة بأسرها, وتوهم جميع الحالمين بالحرية وأصحاب الأحلام الوردية بأن العراق سيصبح قطعة من أميركا وإحدى ولاياتها, من أجل ذلك الحلم الوردي فتح الشعب العراق ابوابه مشرعة للمحتل, وتحطمت أصنام الخوف والرعب بداخله تحت هدير الطائرات ودوي القصف الجوي, وبعدها كشرت اميركا عن انيابها للدول العربية وطالبتها بإصلاحات سياسية كبيرة بلغت بعض الدول حد تعديل دستورها وكذلك طالبت بنزاهة الانتخابات ومنح الشعوب المزيد من الحرية في التعبير. فما كان من الحكام والانظمة سوى السمع والطاعة وخصوصا بعدما تم القبض على صدام حسين, وتم عرضه على أجهزة الإعلام بصورة ترهب اي حاكم, مما جعل بعض الأنظمة تلهث وراء وكالة الطاقة الذرية وترجوهم لكي يفتشوا«..! وصفقت بعض الشعوب المضطهدة للمشروع الأميركي, وانها مقبلة على تغيير جذري ورددت »بركاتك يا بوش« , وحدثت مفاجآت لم يتوقعها أحد من النزاهة الانتخابية حيث وصلت التيارات الاسلامية الى القمة كما هو الحال في فلسطين, ومضت السنين متثاقلة على اميركا في العراق وبدا واضحا للعيان الانكسار الأميركي وخيبة الأمل في العراق, وتراجعت حدة التصريحات المطالبة لدول المنطقة بالاصلاحات, وفشلت اميركا في تسويق مشروعها الإصلاحي في الشرق الأوسط فشلا ذريعا, بعد فشلها العسكري, بدأت الحكومات العربية تعيد حساباتها مرة أخرى, حيث لم يعد هناك ارهاب اميركي يهددها كما كان في بداية سقوط بغداد ويطالبها بالمستحيل, فحدث الانقلاب على المشروع الأميركي الفاشل »وعادت ريمة لعادتها القديمة«! ولسان حال الحكومات العربية يقول»اهل مكة ادرى بشعابها« وتم اطلاق يد الأمن للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته له الحكومة, ومحاولة تكميم الافواه المستمرة بالقبض على أصحاب الاقلام والزج بهم في السجون, واصبح الحديث عن حرية التعبير والرأي وكأنه ذنب لا يغتفر, وخذلت اميركا من صفقوا لها ولمشروعها الاصلاحي بالمنطقة كعادتها فهي تجيد اشعال النار وتفشل في اخمادها, تجيد التدمير والقصف وتفشل في بسط الأمن, تجيد رفع اللافتات وتفشل في تطبيقها, تجيد فتح الجروح وتفشل في تنظيفها واغلاقها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
فساد (المالكي) المعصوم أمريكيا
جاسم الرصيف
اخبار الخليج البحرين
ليست طريفة تلك النكتة التي قدّمها أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في خطاب موجه إلى وزارة خارجية (كوندي) يطالبها برفع العصمة والتعتيم والتغييم من فساد حكومة الاحتلال المقيمة في المراعي الخضراء رعبا من شعبها، وليس غريبا إن تعرقل (كوندي) محاولات الكشف عن تفاصيل الفساد الذي نصّب حكومة الاحتلال (كأفسد) حكومة في الشرق الأوسط بدلا من اكثر الحكومات (ديمقراطية) في هذا الشرق العجيب الذي أراد عميد تجار الحروب الخاسرة أن يجيّره ملكا لشركات النفط التي يستثمر فيها من خلال مستوطنات للفاسدين من أتباعه المحليين. وزارة (كوندي)، وكما أم (حنون)، ربّت أولادا من زوج آخر على اللصوصية والاجرام، لابد لها أن
تغطّي جرائم أولادها، ولابد لها أن تحميهم من (شر الحسد)، لذا أصدرت قبل أسابيع امرا للمسئولين فيها بعدم الرد على أسئلة علنية بشأن أداء حكومة (المالكي)، وخاصة قدرتها على التصدي للفساد! ومحاولات الخارجية الأمريكية لطمس معالم وآثار جرائم أفسد حكومة في الشرق الأوسط باتت من قبيل المضحكات الدولية والاقليمية والمحلية، وصارت من قبيل الحكايات الطريفة عن نمط جديد من الحرامية، تسلّي العجائز العراقيات احفادهن بقص (منجزاتها الديمقراطية) في عالم النصب والاحتيال والخطف والاغتيال. (راضي الراضي) صاحب (لجنة النزاهة) غادر العراق غير راض عمّن رضي عنه سابقا ثم انقلب ضده في حكاية صراع اللصوص على الغنائم ــ وقد تولّى الرجل هذا المنصب وفق (القانون) كما قال ــ والقانون هنا ليس نكتة (قومجية شوفينية)، بل هو قانون سنه (بريمر) عميد حرامية رابطة (بغداد) قبل أن يرشو تجار الحروب الأكراد بمبلغ (1.2) مليار دولار نقدا، من الأموال العراقية التي كانت مجمّدة في مصارف امريكية ووضعت (كمصاريف جيب) لمن هب ودب من الغزاة وأتباعهم. وبعد ان تبادل (راضي الراضي) و(المالكي) الضرب (تحت الحزام) وهما في ذات النادي المتخصص في سباق النزاهة (الوطنية) بين أعضاء رابطة الحرامية التي عشعشت على أموال الشعب العراقي، وجد الأول نفسه عرضه لمصير (الخارجين عن قانون اللصوصية) في الرابطة، فهرب الى امريكا طالبا اللجوء السياسي (خوفا على حياته) من رفيق دربه، وضمانا (شرعيا) لما لطش، وطرح المخفي والمستور أمام لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ حضرها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، ومن هنا تبدأ النهاية الأمريكية للقصة، لأن الديمقراطيين الأمريكان في سباقهم المحموم نحو كرسي الرئاسة يتصيدون مثل هذه الفلتات من تجار الحروب المولودين في حاضنة عميد تجار الحروب الخاسرة. أشار (الراضي)، عن نفسه والغاضب على غيره من اللصوص، إلى ان فخامة دولة رئيس الوزراء بلا شعب (المالكي) وأقرباءه لطشوا مبلغا يقدر بـ(18) مليار دولار! كما أشار إلى ان (48) موظفا من موظفيه قد قتلوا مع عائلاتهم على أيادي فرق موت يديرها (المالكي) بنفسه لتصفية كل شاهد مطلع على هذه السرقات، التي وثقها (الراضي) أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، كما أشار الى ان فخامة، المعمم بلا عمّة، والعالي بلا قمة (المالكي) قد انتقى (251) قضية من بين أكثر من (3000) تدين فاسدين في الحكومة لأنها لا تشمله وأقرباءه، وأمر بإيقاف وإلغاء التحقيق في (2750) قضية فساد تعنيه مباشرة مع فرق موته. وفقع (الراضي) مجلس الشيوخ الأمريكي بما هو اكبر من سرقة (18) مليار دولار في قوله: (وهذا المبلغ صغير بالنسبة إلى السرقات الكبيرة التي لم تنجز بعد وهي في مراحلها الأولية).. ولطم تأييد الجنرال (ديفيد ام واكل)، المفتش العام للحكومة الأمريكية، لجنة الكونجرس (بتأييده!!) لما طرحه (الراضي)، وثنى على اللطمة (ستيوارت باون)، المفتش الخاص لإعمار ــ !! ــ العراق، في مجال قتل واغتيال الشهود وموظفي (النزاهة) الذين كانوا يرصدون نزاهة معممّي واشنطون. قديما قيل :(اذا اختلف اللصوص انكشفت السرقة)، وحديثا نقول: إن (راضي الراضي) و(المالكي) أعضاء فرقة واحدة في رابطة حرامية واحدة، اتحدت وتآلفت وتفدرلت على نهب ثروات العراق وبيعه بالجملة والمفرد وبأرخص الأثمان، وعلى دلالة ان جميع هؤلاء (الوطنيين الشرفاء؟!) من متعددي الولاءات من قمقوم الرأس المتعدد الجنسيات حتى الحذاء الأمريكي لم يتطرق واحد منهم، واحد فقط، الى مصير ( 1.2) مليار دولار لطشها (بريمر)، ولا مصير (1.4) مليار دولار لطشها (حازم الشعلان) الذي يتنقل علنا بين لندن وعمّان ومستوطنة كردستان بكل حرية، ولا إلى مليارات الدولارات من عوائد النفط في شمال وجنوب العراق تذهب مباشرة إلى جيوب اعضاء رابطة حرامية بغداد بشقيها الكردي والعربي المزوّر. وعندما سأل رئيس لجنة التحقيق في الكونجرس (هنري واكس) مساعد وزيرة الخارجية (باتلر) الذي حضرجلسة التحقيق : هل تمتلك الحكومة العراقية الإرادة السياسية لاقتلاع الفساد من داخلها؟! أجاب مساعد وزيرة الأكاذيب: علينا ان نحدد جلسة مغلقة وسرية حفاظا على العلاقات العامة! فتساءل (هنري واكس) ضاحكا هازئا: هل هذا المكان مناسبا للأشياء الايجابية فقط، وهي قليلة؟! والأشياء السلبية الكبيرة تريدها خلف الأبواب المغلقة؟! أجاب (باتلر): هذا الكلام يرمي في صميم العلاقات الدبلوماسية والأمن القومي الأمريكي. واترك التعليق على هذا الحوار لأولي الألباب في تخيّل (حنان) حاضنات اللصوص على أبنائها. وكما حرصت أمريكا في أول يوم لدخولها (بغداد) قوة محتلة فوفرت الحماية لوزارة النفط وحدها، حرص (المالكي) وأقرباؤه وفرق موته عن (حسن تربية) امريكية على العشعشة في وزارة النفط ذاتها التي تبين، حسب (الراضي)، انها أكثر الوزارات فسادا ولطشا لأموال الشعب العراقي، تليها وزارة الداخلية ثم بقية الوزارات في العراق (الديمقراطي النموذج) الذي يريده (هدية الله) للصوص مثالا يحتذى وينتعل لدى شعوب الشرق الأوسط.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
الستتراتيجية البريطانية في الخليج
د. صالح لافـي المعايطة
الراي الاردن
إن المنهجية الإستراتيجية البريطانية إزاء منطقة الخليج مستمدة من أهدافها الأوسع نطاقا في المجتمع الدولي وتتضمن هذه الأهداف توسيع نفوذ بريطانيا في حلبات السياسة الرئيسية مثل مجموعة الثماني "G8" ومنظمة التجارة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي،ودعم القانون الدولي والمؤسسات الدولية وان تكون جسرا بين أوروبا والولايات المتحدة،ولاحقا ابتعدت بريطانيا عن صياغة سياسات خاصة بمناطق جغرافية معينة بما في ذلك الشرق الأوسط.وسعت بدلا من ذلك إلى صياغة منهجية عالمية متعلقة بسياسات معينة مثل تشجيع التجارة،محاربة الفقر،ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،وانطلاقا من هذه المنهجية العامة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط ومنذ أحداث 11سمتبر 2001 فقد انتقلت بريطانيا من منهجيتها التقليدية وبحثها عن الاستقرار إلى تشجيع التغيير في المجالات السياسة والاقتصادية والأمنية.
- من المرجع أن تبقى السياسة البريطانية إزاء منطقة الخليج في المستقبل المنظور محكومة بدورها في العراق، ولم تكن بريطانيا لتكون على صلة بما يجري في العراق لولا التزامها بعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة،غير أن الأهداف البريطانية في العراق تبقى متواضعة مقارنة مع الأهداف الأمريكية وستكون بريطانيا راضية كل الرضى في حالة استعادة العراق استقراره في المدى القصير،فأهدافها ليست طموحه إلى حد نشر الديمقراطية أما علاقة بريطانيا بإيران فمتصلة بالحوار بين الطرفين غير أنها ومنذ عهد قريب تعكس رغبة في تعاون إيران فيما يتعلق باستقرار العراق فضلا عن التزام إيران بمجابهة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة مصالحها الاقتصادية.
- أما علاقة بريطانيا بدول الخليج العربية فقائمة على المصالح التجارية والمحافظة على الصداقة البعيدة الأمد بين الطرفين.وخلاصة القول أن المنهجية البريطانية إزاء منطقة الخليج العربي إنما تعكس العلاقة التاريخية المتينة والصلات المتواصلة فضلا عن الأهداف السياسية ذات الأبعاد العالمية التي تتبناها بريطانيا ووجودها في العراق.
- إن المنهجية الإستراتيجية البريطانية إزاء الخليج مبينة ضمنياً من الأجندة الإستراتيجية الشاملة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية في كانون أول عام 2003 والتي تعد أول ''إستراتيجية شاملة تصف الأولويات الدولية للمملكة المتحدة خلال الأعوام العشرة المقبلة'' ودور وزارة الخارجية في تحقيق هذه الأولويات وكما جاء في الوثيقة فان أهم الأولويات الدولية الإستراتيجية لبريطانيا خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة هي:
* تحقيق عالم أكثر أمانا وحمايته من الإرهاب العالمي وأسلحة الدمار الشامل.
* حماية بريطانيا من الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم الدولية.
* إقامة منظومة دولية مبنية على دور القانون الذي يعد الحل الأمثل لتسوية النزاعات والحيلولة دون اندلاع الصراعات.
* إقامة اتحاد أوروبي فاعل في محيط امن وتعزيز المصالح الاقتصادية البريطانية في اقتصاد معولم يتم بأنه أكثر انفتاحا.
* تحقيق تنمية مستدامة مدعومة بالديمقراطية وضمان امن إمدادات الطاقة البريطانية والعالمية.
* هكذا نجد أن الوثيقة تؤكد على الأهمية الحيوية للعمل مع الآخرين في إطار متعدد الأطراف لتحقيق هذه الأهداف،لذا فإنها تضع تصورا للعمل عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجموعة الثماني وان بناء شراكة قوية وعالمية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من الأمور ذات الأهمية البالغة لرخاء وامن بريطانيا والعالم اجمع.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
تركيا وحزب العمال الكردستاني
نزيه القسوس
الدستور الاردن
يبدو أن الحكومة التركية مصممة على كسر شوكة حزب العمال الكردستاني مهما كلف الثمن وإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فإن التوغل التركي في شمال العراق قادم لا محالة إن عاجلا أو آجلا لأن مسلحي هذا الحزب الذين يتواجدون في جبال كردستان ما زالوا يواصلون إعتداءاتهم على الجيش التركي وحتى بعد أن أعطى مجلس النواب التركي الضوء الأخضر للحكومة لشن هجمات على مسلحي هذا الحزب قام مسلحوه بشن غارة على الجنود الأتراك المتواجدين على الحدود التركية العراقية وقتلوا عددا من هؤلاء الجنود ولا يزال ثمانية جنود في عداد المفقودين ..
يعتقد المراقبون والمحللون السياسيون بأنه من حق تركيا الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها وهي الآن على أتم الاستعداد لذلك ويخطىء من يظن بأن الولايات المتحدة ستضغط على الحكومة التركية كثيرا لثنيها عن التوغل داخل الأراضي العراقية وذلك لأن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي كما أنها حليفة لأمريكا منذ سنوات طويلة فهي تدخلت لتأجيل التوغل التركي لإعطاء مجال للجهود الدبلوماسية لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني .
الزعماء الأكراد في شمال العراق غيروا من لهجتهم بعد أن شعروا بأن الحكومة التركية جادة في إصرارها على كسر شوكة مسلحي حزب العمال الكردستاني لأنهم قبل ذلك كانوا يساعدون أعضاء هذا الحزب وقد طلبت تركيا قبل مدة غير بعيدة من الرئيس العراقي جلال الطالباني تسليمها قادة هذا الحزب الذين يتواجدون في شمال العراق إلا أنه رفض هذا الطلب .
يوم الثلاثاء الماضي قام وزير الخارجية التركي بزيارة للعراق لبحث الوضع على الحدود التركية العراقية وقد استعدت الحكومة العراقية على لسان وزير خارجيتها الطلب من أعضاء حزب العمال الكردستاني مغادرة الأراضي العراقية واعتبرت حزبهم حزبا إرهابيا لكن المراقبين يعتقدون بأن هذا الاعلان لا يكفي ويجب تسليم قادة هذا الحزب لتركيا وإذا لم يتم ذلك فإن تركيا ستقوم بالعملية العسكرية المرتقبة داخل العراق .
الرئيس السوري بشار الأسد أعلن خلال زيارته لتركيا بأنه يؤيد أي عملية عسكرية تقوم بها تركيا داخل العراق لأن من حق هذه الدولة الدفاع عن أراضيها وحماية جنودها وشعبها من هجمات حزب العمال الكردستاني بينما رأت إيران ضرورة اللجوء إلى الحل الدبلوماسي لحل هذه المشكلة .
يبدو أن تركيا لن تقبل هذه المرة بالحلول الوسط وترفض رفضا قاطعا التفاوض مع قادة حزب العمال الكردستاني ولن تقبل إلا باجتثاث جذور هذا الحزب ووقف اعتداءاته على الأراضي التركية وإذا تأخرت العملية العسكرية التركية لبعض الوقت إلا أنها قادمة لا محالة ويعتقد بعض المراقبين السياسيين والمحللين بأن القوات الأميركية في العراق ستشارك في هذه العملية للقضاء على حزب العمال الكردستاني وتدمير قواعده داخل العراق ومع ذلك فإن السياسيين الأتراك ما زالوا يفضلون الحل الدبلوماسي على الحل العسكري إذا كان هذا الحل سيؤدي إلى وقف النشاط العسكري لحزب العمال الكردستاني
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
توغل عسكري تركي منتظر لشمال العراق!
سلامة عكور
الراي الاردن
في حين يكثر الكلام عن حلول سياسية ودبلوماسية بين حكومتي العراق وتركيا بصورة ملحوظة في الاوساط الرسمية التركية والعراقية والامريكية لتفادي اي اجتياح تركي للاراضي العراقية في الشمال ، فان الجيش التركي ما انفك يعد العدة ويتأهب لعبور الاراضي العراقية مدعما بالدبابات والطائرات للقضاء على قواعد ومهاجع ومقاتلي حزب العمال الكردستاني...
والحكومة العراقية وسلطات الحكم الذاتي الكردستاني تدعو للحوار وصولا الى حل يرضي الحكومة التركية ويطمئنها امنيا من هجمات محتملة قد يقوم بها مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذي له مكاتب عديدة ويحظى بامدادات من منطقة الحكم الذاتي..
وادارة الرئيس بوش تدعم هكذا توجها باعتبار ان هذا الحزب منظمة ارهابية ويجب التحرك بسرعة ضدها..حتى الرئيس المصري طالب بالحوار لحل مشكلة المتمردين الاكراد عن طريق المفاوضات بين انقرة وبغداد..
لكن هذا الحراك الدبلوماسي الذي تطغى عليه التصريحات من السلطات العراقية ومن سلطات الحكم الذاتي في الشمال مطالبة انقرة بعدم الاقدام على اجتياح اراضي ''كردستان'' العراقية ،ومطالبة واشنطن بالتدخل لممارسة الضغط على السلطات التركية،لم تقنع حكومة انقرة التي تحظى بشبه اجماع برلماني وحزبي بالتراجع عن نواياها المعلنة باجتياح شمال العراق..لا سيما وانها اعلنت بانها تملك ادلة دامغة على دعم لوجستي ومالي وتسليحي تقدمه سلطات ''الحكم الذاتي'' الكردية لحزب العمال الكردستاني ..
فتركيا معنية بحماية اراضيها وابناء شعبها من ضربات المتمردين الاكراد..مما اضطر الرئيس العراقي ''الكردي'' جلال الطالباني لنعت هذا الحزب بانه منظمة ارهابية ،مؤكدا لحكومة انقرة ان السلطات العراقية والكردية ستبعد مقاتليه عن جميع الاراضي العراقية ، وتجفيف مصادر دعمه..
ومن الواضح ان كلا من بغداد وواشنطن وسلطات ''الحكم الذاتي '' الكردية ، وعواصم اوروبية واخرى عربية ،ترى في الاجتياح المحتمل للجيش التركي لشمال العراق عواقب وخيمة قد تفجر حروبا مدمرة في المنطقة..لذلك يمكن ملاحظة مدى قلق كل من بغداد وواشنطن من تطورات خطيرة محتملة على الحدود التركية -العراقية ..
وللتذكير فقط فان القواعد الامريكية في شمال العراق على علم بوجود المتمردين الاكراد هناك بل ومتواطئة معهم ..
ان هناك ''100'' الف جندي تركي تدعمهم الدبابات والطائرات يقفون على اهبة الاستعداد للتوغل في شمال العراق للقضاء على قواعد ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة انفصاليا ومدعوما من جهات غربية واسرائيلية بالمال والسلاح والتدريب..
لكن باباجان وزير الخارجية التركي قد صرح بان بلاده ستسنفذ جميع القنوات الدبلوماسية لحل الازمة بشأن المتمردين الاكراد في شمال العراق قبل شن اي هجوم عسكري، لكن في النهاية اذا لم نصل الى نتيجة فسنضطر الى استخدام وسائل اخرى لضرب هذه المنظمة الارهابية''..
وهنا يجب القول ان ادارة الرئيس بوش يجب ان تكون هي المعنية قبل غيرها بحماية الاراضي العراقية باعتبارها دولة محتلة للعراق..وحسب اتفاقات جنيف فان عليها تحمل مسؤولية اي ضرر ومن اي نوع قد يلحق بالعراق وبشعبه وبوحدة اراضيه..
ثم ان على الامانة العامة للجامعة العربية التدخل لتحميل الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية اي خطر او ضرر يتعرض له العراق وشعبه..
