نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
تحالفات كردية
خليل العناني
الوطن عمان
يلقي التحالف الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين الأكراد والحزب الإسلامي العراقي بكثير من التساؤلات حول طبيعة التحركات الكردية داخل الساحة السياسية في العراق ، ودلالات ارتباط ذلك بالرغبة الكردية فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الذاتية حتى وإن كان من خلال الدخول في تحالفات متقاطعة قد تتعارض مع مصالح بقية الأطراف.
ولعل أبرز ما جاء في الاتفاق الذي وقعه كلا الحزبين الوطني والديمقراطي الكردستاني بزعامتي جلال طالباني ومسعود بارزاني مع الحزب الإسلامي العراقي بقيادة طارق الهاشمي، ما يتعلق بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي التي تختص بوضع مدينة كركوك وتنص على إجراء استفتاء حول تبعيتها لإقليم كردستان أو البقاء تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
ومن المعروف أن هناك إصرار كردي منذ أمد على ضرورة ضم كركوك لإقليم كردستان، وهو المطلب الذي كثيراً ما شكل أحد الخلفيات المهمة التي جري على أساسها وضع الدستور العراقي في ظل سلطة الاحتلال الأميركي بالعراق، وفي ضوء إعادة رسم الخريطة السياسية العراقية في مرحلة ما بعد صدام.
الملفت للأمر في هذا الاتفاق أنه يأتي بعد الخلاف الذي نشب بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد بزعامة نوري المالكي، حيث شعر الأكراد بأن ثمة تردداً من المالكي بشأن حسم مسألة كركوك لصالحهم، لذا يحاول الأكراد الضغط علي المالكي من خلال استقطاب الحزب الإسلامي، والذي لا يحظي بتأييد كامل من بقية العرب السنة، إلى صفهم باعتباره قد يوافق علي إجراء مثل هذا الاستفتاء علي مستقبل كركوك.
والمفارقة أن هذا التحالف الجديد يأتي بعد مرور ثلاثة شهور فقط على توقيع تحالف مشابه بين الأكراد وعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ونوري المالكي فى إطار ما سمي حينها "حلف المعتدلين" والذي تم فيه استثناء الحزب الإسلامي العراقي. وقد هدف هذا التحالف حينها وقف انهيار الحكومة العراقية بعد تعليق الوزراء السنة لعضويتهم في البرلمان والحكومة.
ولعل المتتبع لكيفية تحرك الأكراد فى الساحة العراقية منذ سقوط النظام العراقي السابق يحلظ عدة مؤشرات، أولها التركيز الكردي الواضح علي تحقيق أكبر قدر من المكاسب الذاتية وذلك عبر استراتيجية الأحلاف التي تتأسس علي توظيف الصراعات والخلافات بين الفصائل العراقية، فالتحالف الجديد يستهدف عزل الأحزاب الشيعية ومحاولة الضغط عليها ومساومتها علي بعض المكاسب. فى حين كان التحالف القديم بين الأحزاب الشيعية والأكراد يستهدف عزل الأحزاب السنية بهدف الضغط عليها لمصلحة الأحزاب الشيعية.
ثانياً، يبدو أن زعماء الأكراد مصرين علي الاحتفاظ بمدينة كركوك حتى وإن كان الثمن هو الدخول في تحالفات قد تبدو متناقضة، وهم هنا ينظرون لهذه المسألة باعتبارها حياة أو موت، ولن يهدأ لهم بال حتى يتم إنجازها، وفى هذا الإطار يجري الحديث عن سياسات "التكريد" التي قام بها الأكراد في المدنية من خلال تهجير العديد من العائلات العربية والتركمانية خلال الشهور الثمانية الماضية.
ثالثاً، لا يمكن بحال إغفال ان التحركات الكردية تستهدف بالأساس المصالح الاستراتيجية للأكراد، وذلك في ظل التشوه الذي تحمله مواد الدستور العراقي والتي تدعو للتفكك أكثر مما تدعو للتماسك والترابط. أي أن تحركات وتحالفات الحزبين الكرديين الكبيرين لا تستهدف مطلقاً تعزيز سيطرة الحكومة المركزية في بغداد على جميع أراضي الدولة العراقية، بقدر ما تستهدف تعزيز سيطرة الأكراد على المناطق الخاصة بهم والتي تخضع لحكم ذاتي منذ عام 1991.
بيد أن السؤال هو: هل تحقق الأحزاب الشيعية والسنية التي تتحالف مع الأكراد مصالحهم بنفس القدر الذي يحققه هؤلاء؟ باعتقادي أن الإجابة هى بالنفي، فكلا الطرفين الشيعي والسني إنما يسعى لتحقيق أهداف تكتيكية من وراء تحالفه مع الأكراد، ويكون المستهدف بالأساس كلا منهما. فالأحزاب الشيعية حاولت إقصاء الأحزاب السنية وتقليل مشاركتها في العملية السياسية، في حين تحاول الأحزاب السنية الحصول علي مكاسب حقيقية تتعلق بتعزيز وضعها داخل المعادلة السياسية، خاصة في ظل محاولات الاقصاء التي تقوم بها بعض الأطراف الشيعية تجاههم. في حين تبدو أهداف الأكراد استراتيجية وتتعلق بتعزيز وضعهم الداخلي والإقليمي بشكل قد يمهد لاحقاً لتحقيق حلم الدولة الكردية.
لذا يبقي المشهد العراقي مفككا رغم مرور أربع سنوات علي سقوط النظام السابق، وذلك نتيجة لعدم استعداد الأطراف العراقية على التنازل عن أهدافها الذاتية وتخطي فكر المحاصصة الطائفية إلي فضاء الوطن العراقي الكبير.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
المخطط الأمريكي الجديد،إعادة الكويت للعراق ولكن
ساهر العمري
القوة الثالثة
لقد تدهورت كل المخططات التي عملت عليها الإدارة الأمريكية لتنفيذها على أرض العراق واضمحلت معالمها تحت ضغط الشعب العراقي الذي أدرك اللعبة القذرة التي يلعبها الساسة الأمريكان والقوى الإقليمية التي تمهد لهذه المخططات وتسوق لأدواتها، ومنذ أن أدركت أمريكا أن محاولاتها الرامية لجعل العراق قاعدة مجانية دائمة في هذا البلد ذو الموقع الإستراتيجي قد باءت كلها بالفشل بفعل الوعي وتغير مراكز القوى الفاعلة على أرض العراق، كثف ساستها البحث من خلال الاجتماعات المتواصلة في أروقة البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون للتوصل إلى طريقة يمكن من خلالها حفظ ماء وجوههم الصفراء بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها على تلك الأرض المقدسة التي أبى أهلها إلاّ أن يعفروا تلك الوجوه القبيحة بعار الهزيمة على يد هذا الشعب الأعزل إلا من الأيمان بالله والوطن الغالي.
تلك الصلابة التي جوبهت بها قوى الشر والظلام على أرض الرافدين دفعت الأمريكان وأعوانهم إلى البحث عن مخرج يؤمن لهم هيبتهم أمام العالم في ظل التداعيات التي أفقدتهم التوازن في الوقت الذي كانوا يأملون فيه أن يحصدوا ثمار الهزة التي أحدثها جنودهم وعملائهم من عناصر القاعدة بين صفوف الشعب العراقي حين توهموا أن هذا الشعب سيهوي إلى منحدر التناحر والتقسيم لكنهم خسئوا وخسا أعوانهم وتلقوها لطمه أفقدتهم الصواب وجعلتهم يعيدوا ترتيب أوراقهم من حيث بدئوا، ففي إحدى المكالمات التي أجريتها مع أحد الشخصيات المعروفة في الحكومة الجديدة لكونه صديق قديم حالت بيننا المناصب والدولارات وفي معرض حديثه عن التطورات الأخيرة عن وضع القوات الأمريكية في العراق، وجاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الأمني، فجر مفاجئة أفقدتني التركيز فقد قال وهو يحذرني من خطورة نشر هذا الخبر هل تعلم أن الأمريكان يخططون لإعادة الكويت إلى العراق بعد أن عجزوا من إقناع الفصائل السياسية بالإبقاء على قواعدهم بالعراق ولكن لإعادتهم للكويت ستكون بشروط وأهم هذه الشروط أن تكون الكويت وجزرها قاعدة أبدية للقوات الأمريكية وستكون الحكومة العراقية مسيطرة على الأراضي الكويتية الواقعة بين
(صفوان والمطلاع) فقط لاستخدامها كموانئ على الخليج ما عدى جزيرتي (وربة وبوبيان) الواقعتان على مدخل ميناء أم قصر وسيمكن هذا المخطط الحكومة العراقية من السيطرة على آبار النفط الواقعة ضمن هذه المساحة أي من الحدود العراقية في (صفوان) حتى (المطلاع) أما آبار النفط الكويتية الأخرى وموانئها فستكون من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الحكومة العراقية رغم موافقتها على هذا المخطط إلاّ أنها طلبت من الحكومة الأمريكية تأجيل التنفيذ حتى الانتخابات القادمة، ورداً على سؤالي حول مصير الشعب الكويتي بعد تنفيذ هذا المخطط فقال أن الشعب الكويتي سيبقى متمتعاً بكل الامتيازات التي تمنحها له الحكومة الكويتية الحالية وسيكون شكل الحكومة الكويتية إقليم كإقليم كردستان وستسهل الحكومة الأمريكية للشعب الكويتي إجراءات طلب اللجوء الإنساني لأي بلد، تخوفاً من أمكانية قيام بعض الإسلاميين الكويتيين المتشددين لمقاومة المخطط والاحتلال، وعن آلية تنفيذ هذا المخطط وشرعيته ذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تمتلكان جميع الوثائق الرسمية التي تثبت عائدية الكويت للعراق بالإضافة إلى الوثائق التي تمتلكها الحكومة العراقية وستنظر المحكمة الدولية في (لاهاي) بهذه القضية استجابة لدعوى سترفعها الحكومة العراقية ضد الكويت بعد تنفيذ المخطط مباشرة ولن يكون بإمكان الكويتيين إثبات حقهم بالكويت لأن العراق سوف لن يقف في المحكمة الدولية وحيداً بل ستقف الولايات المتحدة وبريطانيا كونها البلد المستعمر الذي اقتطع الكويت من العراق، وفي حيثيات الموضوع جاء على لسان المفاوض الأمريكي للحكومة العراقية أثناء شرح أبعاد المخطط وبعد اعتراض أحد أعضاء الحكومة العراقية كونه سيشكل خطراً قد يهدد الوضع الداخلي في حال رفض الشعب العراقي هذه الفكرة قال المفاوض الأمريكي أنا أضمن لكم أن الشعب العراقي سيكون مبتهجاً بهذه الخطوة الجبارة حسب تعبير المفاوض الأمريكي ذلك أن النظام الكويتي وعلى مدى سبعة عشر عاماً قام بدافع الانتقام من الشعب العراقي بكل ما من شأنه أن يدمر هذا الشعب ويحاصره في كل الميادين الدولية وقد فتح أجوائه وأرضه للقوات الأمريكية للنيل من شعب العراق وأرضه وتأريخه ومقدساته لذلك فإن الشعب العراقي سيكون راضٍِ كل الرضا عن ضم الكويت إلى العراق لاسيما وأن الكويتيون لازالوا يسيطرون على بعض أجزاء العراق الغنية بالبترول ولم يبادروا إلى إعادتها رغم أن الحكومة العراقية السابقة قد سقطت وذهب السبب الذي يجعلهم متشبثين بأرض العراق.
يقول صاحبي يا أخي أن الأمريكان جاءوا ليبقوا ولن يغادروا العراق ولو كلفهم ذلك ذهاب دولة حليفة فتحت لهم أجوائها وأرضها،،
نعم تلك هي أمريكا والثوابت كثيرة على أنها في سبيل الوصول لغايتها تفعل المستحيل وقد فعلت، وأنا أفكر بهذا الموضوع وبالكويت تحديداً تذكرت قصة ذلك الرجل الذي أتى من الغابة بشبل صغير وفتح له بيته وتربى بين أطفاله وما أن كبر حتى أكل أطفال ذلك الرجل المسكين فالشبل لن يظل شبلاً وسيكون أسداً وطبيعة الأسد أن يسد جوعه بكل ضعيف سيجده أمامه والكويت ضعيفة أمام أمريكا، وقد حفرت الكويت قبرها حين حفرت لجارها العراق.. العراق بلد الحضارات وأنا أدعوا الكويتيون أن يسمعوا أغنية عراقية قديمة (لمائدة نزهت حيث تقول: يحافر البير لتكبر مساحيها خاف الزمن يندار وأنته تكع بيها)
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
هذه حقيقة اتفاقية الجزائر لعام 1975 ورفض تطبيقها من قبل حكومة الخميني والغائها من قبل العراق ودعوى العودة اليها بعد وقف اطلاق النار بين العراق وايران وهل يملك طالباني حقا دستوريا بالغائها ؟ ولماذا لم ينص الدستور العراقي على الغاء الاتفاقيات ؟
علاء الاعظمي
دنيا الوطن فلسطين
اولا نظرة تاريخية لأتفاقية الجزائر ..الوجود والبطلان
بعد قيام ثورة تموز عام 1968 في العراق اتسمت العلاقات الايرانية – العراقية بظاهرتين متعاكستين فمن جهة كان نظام الشاه في ايران قد اعد له بمساعدات كبيرة من الغرب وعلى الاخص من الولايات المتحدة الامريكية ليمارس دور الشرطي في المنطقة ومن جهة اخرى كان النظام الجديد في العراق يجاهد من اجل بناء مجتمع جديد وتثبيت الاستقلال الوطني ، وهكذا وجد النظام الايراني سياسته في بسط النفوذ تلقى المعارضة من العراق اذن لابد من زعزعة الوضع في العراق وكانت البداية حملة إعلامية متنوعة الصور صعدت الى ازمة سياسية صاحبها سياسة ثابتة معتمدة في التدخل في شؤون العراق الداخلية سواء عن طريق تصدير المؤامرات او دعم التمرد والعصيان.
لقد بدأ الشاه اولا بتركيز تجاوز إيران اقليميا على حدود العراق البرية فدفع بمخافره الحدودية الى داخل الأقليم العراقي وشق الطرق بينها بصورة تدخل أراضي عراقية شاسعة في داخل ايران معززا كل ذلك بقوات عسكرية ثم بدأ يطالب بتعديل الحدود في شط العرب خلافا للوضع القانوني للحدود السائدة عندئذ فعندما لاقى ذلك رفضا من جانب العراق عمد الى إلغاء معاهدة الحدود لعام 1937 من طرف واحد الموقعة في 4 تموز بين البلدين التي تنص على البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود التركية - الايرانية والموقع عليه في الاستانة في 4 -11-1913 إبان الدولة العثمانية ومحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة 1914 وان يبقى شط العرب مفتوحا للسفن التجارية العائدة لجميع البلدان ووقعها عن الجانب العراقي المرحوم ناجي الاصيل وزير الخارجية العراقي وعن ايران وزير خارجيتها المرحوم عناية الله سميعي.
ومن اجل تحقيق هذه المطالب والتجاوزات الاقليمية قام الشاه بممارسة الضغط العسكري المباشر وغير المباشر متجاوزا في ذلك الصيغ التقليدية التي اعتاد ممارستها سابقا لتحقيق مطامعه اعتقادا منه بان الوسائل العسكرية كفيلة بتحقيق أهدافه ومطامعه التوسعية وهكذا قامت ايران بعدونها المسلح على بعض المناطق الحدودية في وسط وجنوب العراق عام1974 والتي قدم العراق بشأنها شكوى لمجلس الامن.
كما بدأ الشاه بالتعاون على نطاق واسع مع حركة التمرد الانفصالي في شمال العراق الذي قاده المرحوم ملا مصطفى البارزاني وأصبح بذلك يمارس الدور الميداني المباشر من اجل تجزأة العراق وتقسيمه وبلغ الوضع العسكري حدا خطيرا عندما قام الشاه باشراك قواته العسكرية مرات عديدة في القتال ضد الجيش العراقي من اجل اسناد قوات المتمردين وقد خسر الجيش العراقي بين آذار 1974 وآذار 1975 ستة عشر الف شهيد وجريح وستون الف شهيد وجريح بين صفوف الشعب كما نفذت مخازنه من الاسلحة والاعتدة الضرورية لديمومة القتال ومع الموقف الخطير من مشاركة العراق في حرب تشرين على الجبهة السورية عام 1973 وانشغال القوات العراقية لحماية دمشق من السقوط بايدي جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي كان على بعد 40 كم من دمشق !!!
وفي عام 1975 بادر الرئيس الجزائري هواري بومدين رحمه الله بالاتصال بالعراق وايران مقترحا التفاوض المباشر بينهما في الجزائر حول القضايا المختلف عليها ووافق العراق على هذه المبادرة تلبية منه لانقاذ امن العراق ووحدته الوطنية وتكللت المفاوضات بعقد اتفاقية الجزائر في 6 اذار 1975 حيث وقعها عن الجانب العراق يالمرحوم صدام حسين وكان انذاك نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة والمرحوم شاه ايران وهي من الحالات النادرة أن يوقع رئيس دولة او ملك اتفاقية مع نائب رئيس دولة اخرى حيث يخالف ذلك الاعراف الدبلوماسية هذه الاتفاقية مثلت تسوية يتوازن فيها الجانب السياسي والقانوني بصورة تجعل المساس باي عنصر من عناصرها اخلالا بذلك التوازن وسببا لسقوط هذه الاتفاقية وايقاف العمل بها وقد نص على ذلك صراحة في بندها الرابع الذي يترتب منطقيا على ذلك هو ان يحقق الطرفان عند تنفيذ التسوية المشار اليها ما تعاهدو عليه من مكاسب متوازنة غير ان الذي حصل فعلا هو ان ايران حققت مكسبا فوريا مباشرا بمجرد دخول اتفاقية الجزائر حيز التنفيذ اذ صار وضعها في شط العربي بمثابة الشريك في السيادة على الجزء الأكبر منه استنادا الى إعادة تحديد الحدود فيه على أساس خط الثالوك حيث نصت معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وايران الموقعة في 13-6-1975 في بغداد:
ان الطرفين قد اجريا اعادة التخطيط النهائي لحدودهما البرية على اساس بروتوكول القسطنطينية لسنة 1911 ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود لسنة 1914 حيث ثبتت 126 دعامة قديمة و593 دعامة جديدة بموجب اتفاقية الجزائر وحددا حدودهما النهرية حسب خط الثالوك ووقعا عن الجانب العراقي المرحوم سعدون حمادي وزير الخارجية وعن ايران المرحوم عباس علي خلعتبري وزير الخارجية الذي اعدم شنقا من قبل حكومة الخميني
وبعد مجيء الحكومة الجديدة بقيادة خميني رحمه الله قاموا باستدعاء قيادة زمرة التمرد البارزاني واعوانه واولاده من امريكا الى ايران وبعد وفاه الملا مصطفى في واشنطن قدم النظام الايراني المساعدات لزمرة التمرد وجعل الأراضي الأيرانية نقطة انطلاق لتهديد أمن العراق الداخلي له والمساس بوحدته الوطنية كما انها قامت للفترة من حزيران الى ايلول 1980 بـ 187 انتهاكا واعتداءا عسكريا واستخدمت المدفعية عيار 175 ملم الامريكية الصنع لقصف مدينتي خانقين ومندلي منطلقة من الأراضي العراقية التي يجب إعادتها بموجب اتفاقية الجزائر الى العراق وبذلك فان الحكومة الايرانية قد قامت بانتهاك عناصر التسوية الشاملة التي تضمنتها اتفاقية الجزائر وبالغائها من جانبها ولذلك قررت الحكومة العراقية اعتبار الاتفاقية المذكورة ومالحقها من اتفاقات استندت اليها ملغاة من جانب العراق وطالبت ايران ان تعترف بسيادة العراق على اراضيه ومياهه كما كان عليه الوضع قبل اتفاقية الجزائر حيث قرر مجلس قيادة الثورة بالخطاب الذي اعلنه الرئيس الشهيد صدام حسين في 17 ايلول 1980 اثناء انعقاد جلسة المجلس الوطني الغاء الاتفاقية.
وبالعودة الى التصرف الفعلي ازاء اتفاقية الجزائر من جانب ايران نجد انها الغتها ولاتعترف بها فقد نشرت صحيفة اطلاعات الصادرة في طهران في 19-6-1979 حديثا للدكتور صادق طباطبائي المساعد السياسي لوزارة الداخلية الايرانية وهو ممثل الخميني في هذه الوزارة قال فيه ( إن الحكومة المركزية الايرانية لاتتمسك باتفاقية الجزائر).
وفي 15-9-1980 صرح الجنرال فلاحي مساعد رئيس اركان الجيش الايراني عبر شبكات التلفزيون الايرانية والاذاعة باللغتين الفارسية والعربية بان ايران لاتعترف باتفاقية الجزائر وبان منطقة زين القوس وسيف سعد مناطق ايرانية وكذلك شط العرب.
وأدلى ابو الحسن بني صدر رئيس جمهورية ايران آنذاك بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في 19-9-1980 قال فيه ( على الصعيد السياسى لم تقم ايران بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 وان نظام الشاه نفسه لم ينفذها )
وقد قام الجيش الايراني قبل قيام العراق بالغاء اتفاقية الجزائر بالتحرك صوب الحدود العراقية وقد اصدر اربعة بلاغات رسمية عسكرية بذلك منها البلاغ رقم 3 يوم 19-9-1980 باعتراف ايران باستخدام القوة الجوية وفي البلاغ رقم 4 يوم 19-9-1980 تباهى الايرانيون باشعال النيران في حقول نفط خانة في العراق كما قامت المدفعية الايرانية برمي النيران على الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية البريطانية والفرنسية التي كانت تنوي الهبوط في مطار البصرة كما اغلقت ايران شط العرب بوجه الملاحة البحرية الاجنبية
.
كما ان التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بلغ مستوى عاليا على كل الصعد الايرانية بداءا من الخميني ومرورا بالسلطات السياسية والدينية والعسكرية التي طالبت بتغيير النظام السياسي بالعراق واستخدام السلاح لتحقيق ذلك وانشاء تنظيمات سياسية تحت غطاء ديني استخدمت الارهاب للقيام باعمال ضد ابناء الشعب العراقي ودوائره الحكومية.
وبعد وقف اطلاق النار بين العراق وايران الذي دخل حيز التنفيذ في 8-8-1988 وافق العراق بموجب قرار مجلس الامن الذي صدر في 28-8-1980 بالعودة الى طاولة المفاوضات لغرض وضع اتفاقية جديدة تنظم العلاقة الحدودية والامنية بينهما
ثانيا :اسباب انقضاء الاتفاقيات الدولية
للمعاهدات الدولية قدسية خاصة توجب على أطرافها احترامها وتنفيذ أحكامها في حسن نية غير انها كغيرها من العقود يطرأ عليها سبب من أسباب الانقضاء يؤدى الى فقدان أحكامها وصف الألزام وإنهاء الرابطة التي قامت بين عاقديها وأسباب انقضاء المعاهدات الدولية متعددة يمكن إجمالها فيما يلي ومدى مطابقتها على اتفاقية الجزائر :
1- التفيذ الكلي : وهو الوسيلة الطبيعية لانقضاء المعاهدات – ولا يشمل اتفاقية الجزائر لانه نفذ البند الاول منها والخاص بشط العرب ولم ينفذ بند الحدود البرية و بند منع التدخل بالشؤون الداخلية .
2 :الرضا المتبادل بين اطرافها على انهائها ولم يتم الرضا بين العراق وايران على ذلك بل ان ايران اعلنت عدم اعترافها بها لانها حسب قولهم عقدت بين الشاه وصدام برعاية امريكية وقال جلال الطالباني انها عقدت بين صدام والشاه ورفضتها القوى الاسلامية والقومية والوطنية لذا فاننا كعراق لانعترف بها
3 : حلول الأجل فاذا حل الاجل ولم يجددها اطرافها زالت المعاهدة وانقضت واتفاقية الجزائر لم تحدد اجل لها.
4: سقوط المعاهدة اذا زال موضوعها وموضوع اتفاقية الجزائر لم يزل فشط العرب موجود والحدود البرية موجودة او اذا زال احد اطرافها فالحكومتان العراقية والايرانية موجودتان .
5- انقضاء المعاهدة بارادة احد الطرفين وحدة اذا نصت الاتفاقية على ذلك واتفاقية الجزائر لم تذكر هذا الشرط.
6- البطلان ..واسبابه عيوب الرضا كالغلط والتدليس والرشوة والاكراه ومخالفة النصوص القانونية والدستورية وتعارض المعاهدة مع قاعدة امرة.ولا تنطبق هذه العيوب على اتفاقية الجزائر .
7:رضاء اطراف المعاهدة على انهائها
8 : قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية فالاصل ان العلاقات هذه لاترتبط من حيث المبدأ باية رابطة قانونية مع العلاقات الاتفاقية ومن العجيب انه رغم نشوب الحرب بين العراق وايران فان العلاقات الدبلوماسية بقيت قائمة ولم تنقطع الى بعد ست سنوات من نشوبها وهي ظاهرة فريدة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول التي تنشب بينها حروب .!!!
اذا ماذا ينطبق من شروط انهاء الاتفاقيات على اتفاقية الجزائر
1: تحقق الشرط الفاسخ اذا تضمنت المعاهدة المنعقدة بين الدولتين شرطا فاسخا وتحقق هذا الشرط فان ذلك يكون سببا في انقضاء المعاهدة ونص البند الرابع من اتفاقية الجزائر على ما ياتي :
يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان إن أحكام البروتوكولات الثلاثة وملاحقها المذكورة في 1 و2 و3 من المعاهدة والملحقة بها والتي تكون جزءا لا يتجزأ منها هي احكام نهائية ودائمة وغير قابلة للخرق باية حجة كانت وتكون عناصر لاتقبل التجزئة لتسوية شاملة وبالتالي فان أي انتهاك لأحد مكونات هذه التسوية الشاملة يكون مخالفا بداهة لروح وفاق اللجزائر .
2 :الحرب :-
تعد الحرب سببا من أسباب انقضاء المعاهدات التي كانت تربط الدول المتحاربة وقت السلم ومن المباديء المجمع عليها ان الحرب تقضي على المعاهدات التي كان الخلاف في شانها سببا في اثارة الحرب وقد اصدر مجمع القانون الدولي العام سنة 1912 ( اجتماع كريستيانيا ) قرار ينظم اثر الحروب على المعاهدات وقال ان قيام الحرب ينهي فورا جميع المعاهدات التي كان الخلاف على تنفيذها او تفسيرها سببا في قيام الحرب .
وهذا ما ينطبق على اتفاقية الجزائر فخمسة وسبعون الف شهيد عراقي سقط في حرب الثماني سنوات ( حسب أحصائيات مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية الحالية في العراق ) ومليون قتيل ايراني ( حسب اعتراف وزارة الدفاع الايرانية تكفي لجعل هذه الاتفاقية سببا للحرب بين العراق وايران.
3 :التغير الجوهري للاحوال او اثر تغير الظروف في المعاهدات وهذا فيه آراء مختلفة بين الفقهاء منهم من يعتبره مساسا خطيرا بمبدأ الوفاء للعهد ولايمكن الاخذ به لانقضاء المعاهدات الدولية ومنهم من المدرسة الايطالية يوجب تحقق شرطين اولهما مى تأثير التغير الجوهري في الظروف على قيام المعاهدات ويؤدي الى انقضائها وثانيا من له الحق في التقرير بان الشروط الضرورية للدفع بشرط بقاء الشيء على حاله قد استوفيت ويقول فريق ثالث ان يجب انطواء المعاهدات على شرط ضمني مؤداه بقاء المعاهدات قائمة ما بقيت الظروف التي لابست انعقادها وفسخها متى زالت هذه الظروف او تغيرت تغيرا جوهريا .
فايران بعد انتصار الثورة على الشاه اعلنت عدم التزامها بالاتفاقية لانها في ضروف جديدة لايحكم بها من وقع الاتفاقية مع العراق والعراق اعلن نقضه للاتفاقيه لان الظروف تغيرت بعد مجيء الحكومة الجديدة والطالباني اعلن عدم التزام العراق لان العرق الجديد ليس فيه صدام والشاه
ثالثا : النتيجة
1- هل لازالت اتفاقية الجزائر قائمة ..ام انها انقضت ..وهل يمكن التوصل الى اتفاقية جديدة تنظم العلاقة بين الدولتين ؟ وهل يمكن للعراق ان يبرم اتفاقية وهو تحت رعاية البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ويعد قاصرا ومقيدا لعقد اتفاقات تنظم العلاقة بين الدول الاخرى ؟وما هو المرتكز الذي ستقوم عليه الاتفاقية الجديدة مع ايران اذا ما عقدت هل يعاد خط الثالوك ؟ ام ترسم الحدود بموجب الخط الجديد لمجرى النهر الذي تغير بعد 27 عاما من قيام اللجنة المشتر كة العراقية - الجزائرية – الايرانية التي قامت بالمسح الجغرافي للنهر على الباخرة العراقية – الثورة – في 16-4-1975 ورسمت الحدود بموجبها ؟ وهل يعد من قبيل التدخل بالشؤون الداخلية قيام احزاب وتنظيمات موالية لايران بادارة دفة الحكم في العراق وتعلن صراحة ولائها لدولة اجنبية ؟ وهل بمقدور العراق الان ان يحدد حقوقه في الحدود البرية اذا كان النزاع داخل الاطراف الحاكمة فيه على ترسيم الحدود بين المحافظات والاقضية والنتواحي والقرى والمادة 140 خير شاهد على ذلك .
هل يحق للطالباني نقض اتفاقية او معاهادة دولية
بالرجوع الى الدستور الذي ينظم عمل السلطة بالعراق نجد الاتي :-
ان جلال الطالباني ليس رئيسا للجمهورية كما يشاع بل هو رئيسا لمجلس الرئاسة المكون منه ومن نائبين اخرين ويتخذ قراراته بالاجماع بموجب المادة المادة 138 حيث نصت الفقرة رابعاـ على مايأتي :
يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه.
ب – نصت المادة 73 التي تنظم واجبات رئيس الجمهورية والذي حل بدله مجلس الرئاسة بموجب المادةالمادة (138): اولاـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ثانياً ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ج – نصت المادة 61 التي تنظم واجبات مجلس النواب في رابعاً ـ تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب
د – نصت المادة 80 في سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
لذا لايوجد في الدستورالنافذ حاليا أي نص يشير الى صلاحية السلطات التشريعية او التنفيذية المكونة من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء او القضائية صلاحية نقض المعاهدات و الاتفاقيات فمن كان وراء ذلك ؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
زيادة الأرادة السياسية في العراق
ترودي روبين
الشبيبة عمان
الآن، وقد تحسن الوضع الأمني في بغداد، فإن الجميع هنا يتساءلون عما إذا كان الوضع السياسي المتردي سوف يتحسن أيضاً.
كان الهدف من زيادة القوات الامريكية هو ايجاد مناخ أكثر أمناً يمكن القادة السياسيين العراقيين من البحث في كيفية المصالحة، وحقاً فإن (زيادة) الارادة السياسية هي ما يحتاجه العراق الأن أكثر من أي شيء آخر فهي لإيجاد جيش عراقي صالح وإيجاد الإٍستقرار بالعراق.
وهذا ايضاً بدوره مفتاح لسحب القوات الامريكية.
بعد اسبوعين قضيتهما بالعراق استطيع أن أقول أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لاتزال غير فاعلة كما كانت، فمعاونو رئيس الوزراء هم مجموعة من الإشخاص غير الأكفاء ينتمون لحزبه الشيعي حزب الدعوة الذي يواجه انتقادات من قبل العديدين داخل حكومته نفسها.
وقال لي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري: (لقد تغيرت الأشياء كثيراً لكن هذه التغييرات تحتاج لأن تكون دائمة فإذا لم تتحرك الحكومة بسرعة فإن هذه المكاسب يمكن أن تتبخر)، ومع ذلك ورغم فشل حكومه المالكي في تقديم تشريعات حيوية أو أن تجعل الأخيرة تعمل إلا أن الأشياء تتغير من الناحية السياسية في العراق.
من الصعب رؤية التغييرات بوضوح لأن العراق لايزال يمر بفترة صعبة من الفوضى والإرتباك، والميليشيات الشيعية لاتزال تقاتل بعضها البعض في الجنوب مع وجود العنف الشيعي الداخلي في بغداد.
ويستمر القتال بين قادة القبائل السنية والقاعدة في بعض أجزاء العراق، فشلت حكومه المالكي حتى الآن في إجازه القوانين التي اعتبرت نقطة قياس لنجاحها في احراز المصالحة بين الطوائف لكن الإنخفاض الحاد في القتل الطائفي قد غير من الطريقة التي ينظر بها العراقيون للسياسة وإلى قادتهم في عهد ما بعد صدام حسين.
وقد حدثنا الشيخ همام حمودى، الرئيس القوي لأحد الأحزاب الشيعية السياسية وهو المجلس الإسلامي الأعلى فالعراق، قائلاً: ( كلما قل القتل الطائفي كلما ركز الناس أكثر على مصالحهم إننا نمر بمرحلة انتقالية من التنافس حول الهوية إلى التنافس حول المصالح). دعوني أشرح ماذا يعني هذا!!
في الفوضى العنيفة لما بعد عهد صدام حسين توجه العراقيون العلمانيون إلى الجماعات السياسية التي تمثل طوائفهم بحثا عن نوعا من الحماية وكان الشيعة الذين عانوا من القمع طويلاً وهم الأغلبيه مصممين على الحصول على السلطة التي حرموا منها طويلاً فرد السنة دفاعاً عن موقعهم القديم، وركز الاكراد على بناء شبه الدولة الكردية في الشمال، والآن وقد انخفض العنف فإن وزير الخارجية ريباري يقول: لقد تجنبنا حربا طائفية كبرى كان يمكن أن تندلع إنها لم تنته تماما لكنها خمدت فقد تغير المناخ العام.
والآن حصل الناس على مساحة للتنفس حتى يقيموا اداء احزابهم الطائفية التي فشلت في تقديم الخدمات والأمن بينما انقسمت في مستويات عميقة من الفساد والتقييم الذي سمعته من كل عراقي تحدثت إليه هو تقييم قاس: (يتحدث العديد من العلمانيين العراقيين حتى أولئك الذين كانوا يكرهون صدام حسين بحسرة عن حاجة العراق لرجل قوي).
وحتى الزعيم الشيعي الراديكالي مقتدى الصدر كان عليه أن ينتبه لعدم الرضاء العام عن الإضطرابات والاغتيالات التي نفذها مجرمون من داخل جيش المهدي التابع له وقد نشر قناصين ليحاولوا القضاء على بعض كبار المخالفين للأوامر في احياء بغداد وقد تحدثت لرجل قاسي الملامح في منتصف العمر تبدو عليه القسوة اسمه أبو علي وهو يعرج في مشيته من جرح في رجله بسبب أصابته بطلق ناري، قال لي أن رجاله قتلوا (17 مجرماً) في منطقة الحرية ببغداد بناء على أوامر الصدر.
وحتى القادة الدينيين الشيعة يلومون الحكومة ايضا على فشلها فالزعيم الديني الشيعي الكبير آية الله العظيمى، علي السستاني، أرسل من خلال الناطق باسمه رسالة تعبر عن عدم رضاه لكون العديد من اعضاء البرلمان غادروا لأداء الحج على حساب الحكومة وإن هذا يحدث في الوقت الذي تتعطل فيه قوانين مهمة تتعلق بالنفط والإنتخابات الإقليمية وسط اللجان وقال السستاني إن البرلمانيين لن يكون لهم أجر حج لأنهم تخلوا عن واجباتهم.
إن السياسيين في بغداد في حالة انتباه الآن، فالعديد من الفصائل تناقس امكانيه طرح حجب الثقة عن المالكي في الأشهر المقبلة وقد ارسلت له الكتلة الكردية رسالة تحذيرية تطالبه بأن يصلح حكومته حتى تستطيع أن تعمل وإلا فإنه سوف يفقد دعمهم له.
وفي هذه الأثناء تحاول فئة جديدة من فئات المجتمع أن تدخل إلى النظام السياسي بدلاً عن استهداف الإستيلاء على السلطة بالقوة، فقد بدأت الآن الميليشيات القبلية الجديدة في محافظة الأنبار والتي تعرف بصحوة الأنبار والتي طردت القاعدة بتشكيل أحزاب سياسية أقل طائفية في طبيعتها من الأحزاب السنية الموجودة وقد تجتذب الصحوة أصواتاً مهمة بعيداً عن تلك الأحزاب الموجودة لأنها استطاعت أن تحسن حياه الناس على الأرض.
ويناقش المجلس الإسلامي الأعلى امكانية التحالف مع أحزاب الأنبار القبلية هذه ويقول الشيخ حمودى أنه يمكن أن نتصور قيام تحالف بين الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية الجديدة في كتلة غير طائفية في الانتخابات القادمة ويمكن لهذا أن يكون الخطوة الأولى في تجاه تحسين وتعديل النظام الانتخابي الذي صممته الولايات المتحدة، والذي يروج للأحزاب القائمة على الطوائف والذي أسهم في الإنقسام الطائفي الشيعي – السني.
وكل هذا الحراك السياسي يعطي مؤشرات على تقدم يحدث.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
صحوة العراقيين خطوة فـي الاتجاه الصحيح!
د. سحر المجالي
الراي الاردن
لم يشكل الاتفاق الذي وقعه كل من الحزب الإسلامي العراقي ''الأخوان المسلمون '' بزعامة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، مع الحزبين الكرديين الرئيسيين: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق، مفاجأة لمراقبي المشهد العراقي، بل كل المؤشرات توحي بان هذا الاتفاق سيأتي ذات يوم لا محالة، نتيجة لقناعة الموقعين على هذا الاتفاق لمدى خطورة استهدافهما نتيجة للتدخل الإيراني ، ومصادرتها لإيرادات الأحزاب الشيعية المشاركة في العملية السياسية في العراق. كما عكس هذا الاتفاق التناغم المصيري بين المصالح الكردية و مصالح العرب السنة في العراق.
ويمثل هذا الاتفاق بداية مشجعة في الطريق السليم، وخطوة قوية للتعاون والتحالف بين '' أعداء الأمس''، العرب السنة والقوى الكردية الرئيسية. وبالرغم من انتقاد عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية السنية لهذا التوجه، فان قابل الأيام ستشهد انضمام العديد من القوى السنية الأخرى إلى هذا الاتفاق، لما يمثله من خطوة مهمة وأساسية للخروج من المأزق الذي يعيشه العراق بشعبه وتاريخه ودوره.
كما تكمن أهمية هذا الاتفاق من المبادئ المهمة التي نص عليها هذا الاتفاق، وتأكيدها على تفعيل أهم الثوابت التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق، حيث تم الاتفاق على: 1- عدم الإقصاء السياسي لأي طرف كان من المشاركة في العملية السياسية؛ 2- توزيع الموارد الاقتصادية بعدالة على كافة أطياف الشعب العراقي؛ 3- رفض استهداف إي شريحة بعينها من شرائح المجتمع العراقي؛ 4- وجوب اصدار عفو عام واخلاء سبيل كافة المعتقلين والمسجونين، والذين وصل عددهم ( 40 ) ألف معتقل حسب المصادر الرسمية، و(80) ألف حسب المصادر المستقلة الأخرى.
5- الاتفاق على وجوب تفعيل المادة( 40) من الدستور العراقي والمتعلقة بكركوك، وهذا يعني انتفاء مصلحة التناحر الكردي مع العرب السنة.
6- وجوب الإسراع في المصالحة الوطنية من اجل عراق آمن ومستقر وفاعل رئيسي في المنظومة الدولية. وهناك العديد من المبادئ التي تصب في مصلحة الفئتين الرئيسيتين في تاريخ العراق، العرب والأكراد.
ومما يلفت الانتباه أن قوات الصحوة العربية السنية قد باركت- إلى حد ما- هذا الاتفاق، وهذا يعني بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق السياسي، خاصة وان مصلحة العرب السنة قد التقت مع مصلحة الأكراد والقوات الأمريكية، على الأقل في الزمن المنظور. أضف إلى ذلك أن الصحوة العربية الشيعية، ممثلة بمجلس العشائر العربية، قد أخذت مكانتها في جنوب العراق، وتلمست طريقها السليم، ووقفت على أهداف إيران من وراء تدخلها في العراق، ودعمها اللامحدود للمليشيات المرتبطة بها، والتي تهدف إلى سلخ العراق عن عروبته.
علما بان العرب الشيعة هم الذين دافعوا ذات يوم عن العراق و عروبته ودوره، وهم اليوم الأقدر والأولى في الدفاع عنه .
ومن هنا فأنا متفائلة أمام قابل الأيام ، عسى أن تشهد توافقا عربيا بشقيه السني والشيعي مع الكردي ضد الأجندات الأخرى المرتبطة بإيران، والتي تهدف إلى إلحاق العراق، الأرض والتاريخ والدولة، بالمصالح الإيرانية.
وما تصريح الرئيس العراقي جلال طالباني فيما يتعلق باتفاقية الجزائر لعام 1975، والمتعلقة بترسيم الحدود بين العراق وإيران، واعتبارها ملغاة، لإجحافها الموغل في هضم حقوق العراق، فهل سيكون جلال الطالباني متقدما عراقيا و''عروبياً'' على صدام حسين!!؟؟؟.
اعتقد بان الأيام القادمة ستكون حبلى بالكثير من الأحداث التي سترسم واقع ومستقبل العراق ودوره العربي والإقليمي والدولي!!!.
almajali47@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
انسحابات أمريكية وشراكات عراقية
كاظم الموسوي
الراية قطر
قبل توالي الأعياد والسنة الجديدة وتوقع مفاجأة زيارة الرئيس الامريكي بوش للعراق بين الدول التي اعلن التجول فيها بالمنطقة تصاعدت من اكثر من طرف مصطلحات انسحابات أمريكية من العراق وقابلتها أيضا مصطلحات شراكات مع أمريكا في العراق. بالتأكيد بين المصطلحين أو المسميين اختلافات كبيرة ولكن في الزمن الأمريكي الحالي لا غرابة ولا مفاجأة في مثل هذه الأمور. في العراق المحتل، الانسحاب اضطرار بينما الشراكة اختيار، وليست بينهما مقاربات إلا إذا كان الهدف مساعدة الإدارات الأمريكية للخروج من الورطة العراقية والتفرغ لما بعد "الصحوة" المشتركة. أو استمرار الخطط الاستراتيجية الأمريكية في حرثها علي ارض النفط والغاز والحضارات، والمحافظة علي مشاريعها الرئيسية باختلاف التسميات أو المصطلحات، والتهرب من حكم التاريخ.
كان الحديث عن الانسحابات قد تردد علي لسان الوزير روبرت غيتس وآخرها في مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام: اعتقد أن الوضع علي الأرض يجعل من المرجح أن يتمكن الجنرال ديفيد بترايوس من اتخاذ قرار بإعادة أول خمس فرق بحلول يوليو المقبل. وأضاف أن أولي هذه الفرق ستنسحب خلال الشهر الجاري وآمل في استمرار تحسن الأوضاع علي الأرض . وان التحدي في العام المقبل سيكون الحفاظ علي المكاسب التي حققناها . وترددت أصداء التصريح لدي اكثر من مسؤول أمريكي أو عراقي. وبين اسطره مرر قرار موافقة الحكومة العراقية علي تمديد فترة بقاء القوات الأجنبية في العراق عاما آخر بطلب إلي مجلس الامن الدولي وصدر القرار بذلك خلسة رغم اجتماع مجلس الامن الدولي، الذي يكفي اسمه شاهدا في مثل هذه القضايا. وقبل أن تصدر ردود الأفعال حول شجبه أو استنكاره لفظيا علي الأقل تصاعدت مسميات المشاركة مع أمريكا في الأوساط الرسمية وغيرها في العراق، ولم تجابه طبعا بأي معارضات من الأطراف المتفقة علي الامر قبل إعلانه، كما اعتادت علي ذلك حين تعلنه أو يصبح معلنا بدون علمها. كما هو الحال مع ما سمي بالاتفاق الاستراتيجي بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع عليه عبر دائرة تلفزيونية، مغلقة طبعا.
أكد البنتاغون تصريحات وزيره، في تقرير له، موضحا أن استراتيجية الانسحابات تحقق نجاحا والقوات الامريكية حققت تقدما كبيرا في مجال الامن في العراق خلال الاشهر الثلاثة الماضية مع انخفاض عدد الهجمات بنسبة 62 بالمئة. ووضح البنتاغون سبب التقدم باستراتيجية زيادة القوات التي بدأت مطلع 2007 إضافة إلي ازدياد فعالية قوات الأمن العراقية والسياسة الأمريكية الجديدة بتعبئة العشائر العربية ضد عناصر القاعدة، بما سميت بمجالس الصحوة وتسليحها و رشوتها بالمال وبغيره. إلا أن التقرير استدرك وأشار إلي انه: لا يزال يتعين عمل المزيد لدعم المصالحة للمحافظة علي المكاسب . وأمل غيتس في أن يسمح تحسن الأمن في العراق بخفض عدد الجنود بالوتيرة نفسها التي يمكن أن تسجل في النصف الأول من العام . وأضاف انه في حال استمرت الانسحابات، ستكون عشرة ألوية غادرت العراق بنهاية ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش في يناير 2009.
والغريب، (ولماذا الغرابة هنا؟)، أن الرئيس العراقي، رئيس العراق كله، قابل هذه الاقوال والتأكيدات بالتصريح عن شراكة مع القوات الأمريكية المتبقية في العراق، ولكن في كردستان العراق، كما اورد الناطق باسم التحالف الكردستاني الذي كشف ان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد يفصح عن خارطة طريق حول مستقبل العلاقات العراقية - الأمريكية، بداية السنة الجديدة، وأكد أن حكومة إقليم كردستان العراق لا تمانع في وجود قواعد أمريكية دائمة علي أراضيها (ماذا تعني هذه التصريحات؟، من يحكم العراق ومن يقرر فيه مثل هذه الاتفاقيات؟). وفي الوقت نفسه علق علي تسلل الوزيرة الأمريكية إلي كركوك بعدم تجاوب مجموعته ممن سماهم بالمسؤولين العراقيين مع طروحات كوندوليزا رايس خلال زيارتها الأخيرة إلي العراق، وأضاف لذلك قد تقوم رايس بزيارة أخري الشهر المقبل، ويمكن حسب توقعات صحافية العودة مع بوش، وحينها ستطرح أمامها مسألة المشاركات وغيرها طعما لقضايا كركوك والمصالحة وغيرها من الشؤون الداخلية، المركزية والمحلية، حسب اختيار أو اتفاق مجموعات العمل السياسي المترافقة مع الوجود العسكري الأمريكي خصوصا.
ورغم كل هذه التطورات لم يشارك قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس وزيره ولا رئيس جمهورية العراق!، معترفا في حديث إلي شبكة فوكس نيوز بأن ما تحقق يظل متواضعا وهشا في مجالات عدة وأشار بترايوس إلي أن هجمات المسلحين وخسائر الجيش الأمريكي تراجعت في شكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، ما يتيح سحب خمس وحدات مقاتلة العام المقبل . لكنه تدارك أن الاتفاق السابق مع وزير الدفاع روبرت غيتس الذي يلحظ انسحابا إضافيا يظل غير مشروط ويتوقف علي استمرار تراجع أعمال العنف. وبترايوس هو القائد الاعلي علي الأرض وكلامه نابع من التجربة والواقع الذي يعيشه يوميا ويسجله في تقاريره المتواصلة، والتي تعبر عنها بشكل آخر تلهفات المسؤولين العراقيين لبقاء قواته معهم، في قواعد ثابتة ومقرات دائمة، ويا حبذا قرب بيوتهم ومقرات عملهم، ليستمروا في وظائفهم وليقرر غيرهم مصير البلاد والعباد وهم في دائرة المسؤولية والمناصب والتصريحات، بدون قراءة للتاريخ القريب وتذكر وثبة كانون وأسبابها وقصص نوري السعيد وصالح جبر مثلاً.
لقد فشل الحزب الديمقراطي في تحقيق الشعارات التي منحته أكثريته في الكونغرس والشيوخ وابرزها وقف الحرب وسحب أو إعادة توزيع القوات وتخفيض ميزانياتها، وأخفقت الإدارة في إعلان رقصة النصر مبكرا، وعلي منوالهم ظلت التصريحات متبادلة بين انسحابات وشراكات، وستأتي الأيام بالخبر اليقين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
عتاب الأشقاء في العراق
د. سعد الدين إبراهيم
الراية قطر
حينما يكتب من هو مثلي بشكل دوري في الصحافة، فهو عادة ما تحكمه فلسفة واعية أو غير معلنة، وهو عادة ما يكتب بأسلوب يختلف فيه عن الآخرين. وهو نادراً ما يستطيع التنبؤ بردود أفعال القراء أو السلطات الحاكمة.
والشاهد علي ذلك مؤخراً، مقالتان نشرتا في المصري اليوم ، وعدة صحف عربية أخري عن رحلتي إلي فيتنام في خريف عام 2007. كانت المقالة الأولي بعنوان البحث عن مستقبل للعراق في فيتنام (27-10-2007)، والثانية بعنوان من فيتنام ... للجزائر... للعراق (3-11-2007). وقد نشر المقالان أيضاً علي عدة مواقع إلكترونية، عربية (إيلاف) وأجنبية (ميمري... MEMRI). كذلك نشرت ردود الفعل الواسعة علي هذه المواقع وسأكتفي هنا بالرد والتعليق علي ما جاء من ردود فعل من ثلاثة فقط من الإخوة العراقيين، هم: د. عبد الخالق حسين، أستاذ جامعي وناشط سياسي عراقي، أ. كاظم حبيب، كاتب صحفي معروف، وأ. هوشنج بركة، كاتب وشاعر كردي معروف.
وقد قام كل منهم، مستقلاً، باستعراض فقرات المقال فقرة، فقرة، والرد عليها بإسهاب. أما المشترك بين الإخوة العراقيين، فهو:
1- لغة الحسرة وخيبة الأمل في كاتب يحملون له (علي حد قولهم) احتراماً كبيراً.
2- عدم جواز المقارنة بين نضال الفيتناميين والجزائريين، والذي كان جزءاً من حركات التحرير العالمية في زمانه، وما يجري في العراق الآن من ارهاب وقتل عشوائي، ونسف مفردات البنية الأساسية، من جسور وخطوط أنابيب ومدارس ومستشفيات، وإثارة الفتنة الطائفية بنسف المساجد والأضرحة والعتبات المقدسة.
وهذا كله صحيح، ويضفي علي الصراع في العراق طابعاً قبيحاً، لا يبدو أن حروب وحركات التحرير، قد عرفته في الخمسينيات والستينيات. ونتوقف هنا مع الإخوة العراقيين العاتبين، وربما معهم قراء آخرون. لقد وضعنا عبارة طابعاً قبيحاً لا يبدو أن حروب وحركات التحرير قد عرفته لأن واقع الأمر والتاريخ التفصيلي المسجل لهذه الحركات، يشير إلي أنها اتبعت وسائل إرهابية طالت مدنيين غير مقاتلين في كل من فيتنام والجزائر. من ذلك الهجوم المعروف بهجوم رأس السنة البوذية (Tet Offensive) في يناير 1965، وكذلك سلسلة تفجيرات المقاهي التي كان يرتادها الأوروبيون المدنيون في مدن الجزائر ووهران وقسطنطينية في العامين الأخيرين للثورة الجزائرية، وهو ما وثقه فيلم معركة الجزائر ((Battle Algzir).
طبعاً يقال ان تلك الأعمال الإرهابية كانت رداً علي فظائع ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الأهالي العزّل. وهو أيضاً صحيح. وخلاصة القول هنا هو أن الفوارق بين العراق من ناحية وكل من فيتنام والجزائر من ناحية أخري هي فروق في الدرجة وليست في النوع . وفروق الدرجة هي ما يفرضها السياق التاريخي والحضاري عادة.
الشيء الآخر الذي يفوت القراء المعاصرين هو أنهم يقرؤون عن حركات تحرير قد انتصرت بالفعل. وكالعادة، حينما يكتب المنتصر التاريخ فإنه يعمد إلي تنظيف وتعقيم ما يخصه، حيث يظهر كصاحب حق، حارب في سبيله ببسالة ونُبل وشرف. وعلي العكس من ذلك، يظهر العدو كظالم، خسيس وجبان. وربما لهذا النمط المتكرر في النظر إلي فرقاء أي صراع، خلص المراقبون المحايدون إلي أن الإرهابي عند طرف هو فدائي عند الطرف الآخر. فمناحم بيجين وأنور السادات، اتهما وحوكما وأدينا بتهمة الإرهاب. في مرحلة من حياتهما، ثم حصلا علي جائزة نوبل للسلام في مرحلة تالية.
أما في الحالة العراقية فإن الوضع أكثر تعقيداً. فساحة الصراع لا تضم فريقين فقط، كما كان الحال في الجزائر، مثلاً، حيث كان هناك مقاتلو جبهة التحرير في مواجهة قوات الاحتلال الفرنسية، وهو ما جعل خطوط المعارك واضحة فاصلة. أما في العراق فإلي جانب الطرف الأجنبي الدخيل. والذي يسميه البعض غازياً أو محتلاً ، ويسميه البعض محرراً مثلما ذهب د. عبد الخالق حسين والشاعر هوشنج بركة. وفي المقابل هناك من يقاومونه. وهؤلاء المقاومون ينقسمون بدورهم إلي ثلاثة فرقاء علي الأقل، لكل منهم أجندته الخاصة. فهناك فلول البعثيين القدامي، أنصار صدام حسين، الذين يقاومون، من أجل استعادة السلطة التي فقدوها بين 19 مارس و9 ابريل 2007. وهناك الذين اكتشفوا متعة السلطة بعد طول حرمان، ويرمز لهم مقتدي الصدر، ومن علي شاكلته وتدعمهم إيران. وهناك ثالثاً، فلول تنظيم القاعدة، الهاربون من أفغانستان، والمتعطشون إلي الانتقام من أمريكا. ويمثل العراق لهم ساحة قتال مثلي لحرب استنزاف طويلة. وهناك إلي جانب الأطراف الأربعة المتصارعة هؤلاء، طرف خامس هو أكراد العراق، الذين هم أنفسهم فريقان: الحزب الديمقراطي، الذي يقوده السيد مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان حالياً، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه السيد جلال الطالباني، رئيس الجمهورية الحالي لعموم العراق. أي أنه توجد في العراق الآن سبع قوي متنافسة علي السلطة، وتأخذ مواقف مختلفة من الطرف الأمريكي المحتل لبلدهم العراق. فالقوي الكردية عموماً، وبعض القوي العراقية الشيعية، لا تناصب هذا الاحتلال العداء، ولا ترفع السلاح، في وجهة. وقد انضم إليهم مؤخراً العديد من القبائل العراقية، ذات الأغلبيات السُنية، في جنوب وغرب العراق. وهؤلاء لا فقط يهادنون قوات الاحتلال، بل أصبحوا يساعدونها في محاربة فلول القاعدة والبعثيين. وهو ما أدي في الربع الأخير من عام 2007 إلي انخفاض العمليات الإرهابية إلي أربعين في المائة مما كانت عليه قبل عام (خريف 2006).
إن الذي فعلته في الفقرات الثلاث الأخيرة من هذا المقال هو تسجيل لوقائع، أي معلومات. وفي ذلك نسمي الأشياء بأسمائها. فالوجود الأمريكي في العراق، أسميه أنا "احتلالاً"، وهكذا تسميه الأمم المتحدة، بل والولايات المتحدة نفسها. وقد سجلت أيضاً مواقف الفرقاء العراقيين من هذا الاحتلال، وهي مواقف متباينة، ومتغيرة بمرور الوقت. من ذلك أن القبائل العراقية في غرب وجنوب العراق كانت متحالفة مع فلول البعثيين والقاعدة في مقاتلة قوات الاحتلال، ثم تغير موقف هذه القبائل لأسباب عدة، لا يتسع المقام للدخول في تفاصيلها.
إن تسجيل أو وصف الواقع شيء، وتحليله شيء ثان، وتفسيره شيء ثالث، وإصدار أحكام قيمية بشأنه شيء رابع. ومن يقرأ مقالاتي عن فيتنام، بل ما اكتب في موضوعات وحول قضايا أخري، سيلاحظون نفس المنهج: معلومات ووقائع أولاً، ثم تحليل، ثم تفسير، ثم أخيراً إصدار حكم قيمي أي مع أو ضد.
وقد كان استخدام فيتنام في هذا كله كخط مرجعي للتحليل، وذلك لاقتناعي ان المجتمعات التي تتعرض لصراعات ممتدة، تنهض في النهاية وتندفع علي مسار التقدم بوتيرة أسرع من جيرانها. كما لو كانت تعوض سنوات الصراع. وهذا ما أتوقعه للعراق حينما تصمت المدافع.
ولكن الإخوة العراقيين الثلاثة، الذين ذكرتهم في صدر هذا المقال، قد وجهوا عتاباً قوياً لهذا الكاتب، لأنني لم أبدأ بحكم قيمي. وربما هم معذورون في ذلك، فحين يكون الإرهاب صوب منزلك أو محل عملك، فلا وقت لديك للتقرير والتحليل والتفسير. فقط لديك لحظة أو لحظات قصيرة للاستغاثة وطلب النجدة. وكما يذهب المثل الشائع ان من يده في الماء، ليس كمن يده في النار . وحينما كتبت مقالاتي عن فيتنام والجزائر والعراق، كانت يداي في الماء. أما الزملاء عبد الخالق حسين، وكاظم حبيب، وهوشنج بركة فإن أيديهم كانت ولا تزال في النار. فلا تثريب عليهم، وعتابهم مقبول، وكان الله في عون العراق وعونهم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
saadeddinibrahim@gmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
بعد صدام: الهجمات انخفضت من 200 إلى 50 يوميا
وفيق السامرائي
القبس الكويت
بعد أن قبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان التساؤل مطروحا عن مدى تأثير ذلك على العمليات المسلحة. وقد أثبتت أحداث ثلاث سنوات أن العنف قد تزايد، لكنه لم يكن أبدا نتيجة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة التابعة له أو من قبل البعثيين، بل لأن مد الجماعات المتشددة كان متجها نحو الذروة في حساب العنف. الا أن الحال قد تغير تماما بعد اعدام صدام وغياب تأثيره عن الساحة السياسية والميدانية، ومثل هذا التطور حقق ربطا بين تحسن الأمن واعدامه. فهل هذا هو الواقع الذي يعبر عن دور حزب البعث بالعمليات المسلحة التي تدخل تحت لافتة المقاومة وغيرها؟ أم انه جزء من الواقع أسهم في حصول المتغيرات؟
لا شك أن غياب صدام قد أسهم جديا في خفض النشاطات المسلحة، الى جانب عدد من العوامل الأخرى. فعلى الرغم من حصول مشاكل مهمة بين البعثيين، خصوصا بين محمد يونس الأحمد وعزة الدوري، فانها لم ترتق الى مستوى الانقسام الفعلي، طيلة بقاء صدام على قيد الحياة في السجن، حيث كان يمارس تأثيره على الحزب المنحل بشكل أو بآخر. تارة من خلال الرسائل التي كان ينقلها من كان يلتقيهم أو يتصل بهم هاتفيا، وتارة أخرى عبر مكانته الرمزية لمجرد وجوده على قيد الحياة وممارسته دوره القيادي 'الظل' الذي بقي مستمرا وبارزا من خلال ما كنا نراه في جلسات المحاكمة. حتى أن كثيرا من الناس كانوا يعتقدون بوجود فرصة للتفاهم بين صدام وأميركا. وذهب قسم من هؤلاء بخيالهم الى حد توقع عودته الى الحكم لبسط السيطرة على البلاد وانهاء أعمال العنف التي شهدت منحى خطرا للغاية.
وبعد اعدام صدام، في مثل هذه الأوقات العام الماضي، تغيرت المعطيات دفعة واحدة. فقد تصاعدت الخلافات بين محمد يونس الأحمد وعزة الدوري الى مستوى الانقسام التام والتراشق بالتهم، خصوصا من قبل الدوري. وهو ما أثر على وحدة الحركة والانشغال الى حد ما بالوضع الداخلي. ويبدو أن جناح محمد يونس هو الأقوى على الأرض بحكم حزمة من المعطيات، أهمها تحدره من محافظة الموصل، ثالث أكبر مدن العراق.
وفي المرحلة الأولى لسقوط النظام، جرى تشكيل ما يعرف باسم 'جيش محمد'، وهو جناح عسكري صرف لحزب البعث، تولى صدام تنظيمه وتوجيهه شخصيا من مكان اختبائه. وقام هذا التنظيم بشن نحو ألف عملية، الا انه ضعف بسرعة مذهلة بعد القبض على صدام، حتى تلاشى كليا، لتظهر بدلا عنه جماعات مسلحة أخرى تحمل أسماء وعناوين مختلفة، منها 'حزب العودة'- جناح محمد يونس، والتنظيمات العسكرية. وانخراط عدد مهم من البعثيين، خصوصا العسكريين، في ما يسمى بالجيش الاسلامي، الذي يعد أحد الجماعات المسلحة الفاعلة. كما انخرط عدد مهم من العسكريين والبعثيين في تنظيم القاعدة والجماعات التي تحمل صفة مطلقة من الارهاب.
رسالة الإعدام
تلقى كثير من العرب السنة نبأ اعدام صدام كرسالة واضحة مفادها ان لا عودة الى الماضي، ولا بد من التعاطي بقواعد مختلفة عن السابق. كما ان عنصر توحيد البعثيين قد انتهى. وشكل بنهايته نهاية مسيرة طويلة حملت خصوصيات خاصة.
فالحقيقة التي يصعب تجاهلها انه كان من الصعب تصدع حزب البعث وانشطاره وتفتته لولا غياب صدام. فلا أحد كان يجرؤ على اتخاذ موقف انشطاري. الا أن هذا لا يعني بقاء الحزب على وضعه لو بقي صدام، وحتى على ربع وضعه عدديا وتنظيميا وعمليا. فالمتغيرات والمغريات مضت في اتجاهات مختلفة ومتعددة. مئات من كبار ضباط الجيش السابق انخرطوا في الجيش الجديد ...الخ. فمتطلبات الحياة كثيرا ما تفرض التكيف مع الظروف، وصولا الى حالة التقبل والانصهار. وبعد اعدام صدام خف بريق كثيرين، ولم يتمكن أحد ممن جاء بعده من تولي دور قيادي فعال اعلاميا وسياسيا، مما أحدث ثغرة كبيرة في هيكلية حزب البعث المنحل وقيادته. فلا يمكن تحقيق نجاح حاسم أو مهم من دون دور اعلامي واضح ونشط، وهو الأمر الذي لم يحدث. والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن معظم قيادات البعث المنحل قد وقعت قيد الاعتقال خلال الأشهر الأولى من مرحلة سقوط النظام، وبالتالي فان مسالة التعويض عنها لم تكن بالأمر السهل. فالقادة الجدد ليسوا في وضع يسمح لهم بالتحرك علنا للتعريف بأنفسهم. ولا هم ممن كانوا في القيادات العليا المعروفة.
معدلات العنف
سجلت أعمال العنف انخفاضا كبيرا في معظم المناطق. فمن سقف بلغ نحو 200 عملية هجومية ضد قوات التحالف والقوات العراقية وضد الأهداف المدنية، انحدر هذا الرقم الى دون الخمسين عملية، وهو انخفاض حاد وفقا لكل المقاييس. واذا كان جزء من التراجع يعود الى غياب صدام، فثمة أسباب أخرى عديدة يمكن أيضا اعتبارها أنها أدت الى خفض العنف، أهمها:
1- انقلاب العراقيين من العرب السنة على التنظيمات الأصولية المتشددة، خصوصا تنظيم القاعدة، ولم تعد هناك حاضنات بتلك السعة والوضع الآمن.
2- تجميد ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر لنشاطاتها المسلحة، رغم وجود مجموعات من هذا الجيش خارج نطاق السيطرة، وفقا للتوصيفات الاميركية الأخيرة، التي ربطت بعض جوانب انخفاض أعمال العنف بقرار سياسي ايراني. كما أن انخفاض عدد العبوات الناسفة المتطورة التي تنفجر أو يجري تفكيكها الى دون النصف ربما كان سببا أميركيا لتبني هذا التقييم.
3- توقف العديد من الجماعات المسلحة السنية عن مهاجمة قوات التحالف، وانشغال العديد منها بالتصدي للمسلحين المتسللين من الخارج وللعاملين معهم. وليس خافيا الصراع العنيف الذي دار بين مجالس الصحوة والجماعات المسلحة من جانب وتنظيم القاعدة من جانب آخر.
4- التغير الجذري في الاستراتيجية الأميركية في العراق وانتقالها الى وضع هجومي مستمر مستفيدة من القوة القتالية الضاربة التي جرى نقلها الى العراق خلال النصف الأخير من العام الحالي.
مجالس الصحوة
تمثل مجالس الصحوة حالة من المواقف المستجدة للعرب السنة. وكثير من هؤلاء كانوا من العاملين مع الجماعات المسلحة وكثير منهم من البعثيين والعسكريين السابقين، مما يشير الى علاقات جديدة مع القوات الأميركية، وبالطبع مع المؤسسات الحكومية والحكومة العراقية. ومثل هذا التغيير يعني طي صفحة النظام السابق، مع التأكيد على أن معظم الذين حملوا السلاح بعد سقوط النظام لم يحملوه بوازع صدامي أو تلبية لرغبته، بل كان وفقا لاجتهادات ومعطيات منفصلة.
وتبقى سلة الاجراءات الايجابية التي تتخذ حيال وضعهم القانوني وربط نسبة منهم في هياكل أجهزة الأمن والقوات المسلحة دعامة حقيقية جدية للمستقبل وضمان تحسن الظروف الأمنية.
خلاصة القول، ان غياب صدام أسهم في تراجع العنف، لكنه ليس العامل الأكثر حسما. وما حصل كان تحصيل حاصل حزمة كبيرة من العوامل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
تقسيم العراق. . وتجزئة دارفور
عبدالله محمد القاق
اخبار العرب
في اطار الخطط والبرامج التي تُعدها الا· المتحدة في العلن وفي كواليس الصالونات السياسية، السعي نحو تقسيم العراق مجدداً، وتجزئة دارفور التي تفوق مساحتها العديد من الدول الاوروبية، ليسهل للولايات المتحدة السيطرة عليها، وتسهم الا· المتحدة في تنفيذ القرارات الرامية الى فرض ارادة جديدة على المنطقة بغية تنفيذ مخططات جديدة في الوطن العربي لتفكيك جهودها والحد من مواردها خاصة وان العراق ودارفور تمثلان معيناً لا ينضب من البترول، او المواد المعدنية واليورانيوم وغيرها. .
وهذه الاجراءات تتم مع تصاعد الازمات الداخلية في فلسطين ولبنان والسودان والتي يحوم شبح التقسيم فوق كل منها باشكال متعددة ومتنوعة في اطار استهداف تمزيق هذه الامة باستهداف مقوماتها الوطنية والقومية.
ففي الوقت الذي يشهد فيه العراق المزيد من سفك الدماء جراء احتلال الولايات المتحدة الاميركية تواصل الادارة الاميركية سعيها الحثيث لتنفيذ توصية مجلس الشيوخ الاميركي بان يكون النظام الفيدرالي العراقي قائماً على ثلاث وحدات بدلاً من ثماني عشرة محافظة وفقاً للدستور العراقي الجديد.
وهذا الوضع من شأنه ان يسهم في تمزيق هذا الوطن ليسهل القفز على مقدراته، وتسيير اعماله. . والحد من قوته، ونفوذه العربي والدولي، وسيطرة القوى الكبرى عليه، ليفقد هذا البلد العربي من قدراته الوطنية والقومية، وتجزئة السودان عبر الحركة الشعبية السودانية التي اعلنت منذ فترة انضمامها الى حكومة الوحدة الوطنية، والتي سعى الرئيس السوداني عمر البشير من الاسهام في تحقيقها عبر الاتفاقات التي عقدت في ابوجا وغيرها، لكي يتم توحيد هذه الدولة ’’القارة’’ بعيداً عن اية تدخلات خارجية، خاصة وان استضافة الرئيس الاميركي جورج بوش نائب الرئيس السوداني سالفاكير في الثاني والعشرين من الشهر الماضي دون معرفة السفارة السودانية في واشنطن يمثل خطوة جادة نحو تجسيد خطوة التقسيم ، وزيادة مشكلات دارفور التي تنوء بأكثر من 5^2 مليون لاجىء، وتشجيع العنف الافريقي تحت حجج واهية ’’تحقيق السلام في المنطقة’’.
لقد فشل ممثلو الا· المتحدة في الوفاء بالعديد من القرارات والاهداف الرامية الى تحسين الاوضاع في دارفور. . خاصة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي الرامي الى اعداد خطة طموحة تكلف 4^3 مليار للنهوض بهذه المنطقة. . وهذا الفشل مرده الى ان الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية ومنها فرنسا، والمانيا، وايطاليا وبريطانيا تريد ان يكون شعب السودان فريسة لخلافات مستحكمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة والسعي لتقسيم وتجزئة دارفور بوسائل متعددة، رفضها السودان بكل قوة، اننا نعتقد ان الحكومة السودانية وعت بكل تقدير، الاهداف التي ترنو اليها الولايات المتحدة من اجل تقسيم السودان، والسيطرة عليه، فرفضت كل هذه المحاولات الرامية الى تحقيق ذلك، وهي التي ارسلت البعثات التبشيرية في دارفور، وافغانستان من اجل المزيد من الضغط على المواطنين تحت ذرائع تقديم المساعدات الانسانية لهذه الشعوب الفقيرة المحبة للسلام.
فاستمرار التهديد الاميركي لكل من العراق، والسودان ولبنان من شأنه ان يزيد من تدهور المواقف في هذه الدول، بل يسهم في الحد من استقرار المنطقة، بدلاً من تقديم المساعدات الضرورية للنهوض بهذه الدول في مختلف المجالات.
فهذا التقسيم الذي تسعى اليه الولايات يؤكد فشل السياسة الاميركية في المنطقة. . وتراجع استراتيجيتها للحفاظ على حقوق الانسان نتيجة الاخطاء الكبيرة للسياسة الاميركية الفاشلة في حربها على الارهاب، اننا نعتقد ان الدول العربية ينبغي ان توحد صفوفها، وان تقف في مواجهة هذا الظلم الاميركي الذي يستهدف الانتقاص من حقوق العرب الشرعية في فلسطين وتقسيم العراق، وتجزئة دارفور، لان مثل هذه المواقف الوطنية الصادقة، تؤكد اهمية الصوت العربي الرامي الى رفض هذه المخططات ويجسد اعتزازه بحضارته وتاريخه ومساهماته الانسانية المتعددة، ويلقي الضوء على الاستهداف الاجنبي المفروض على العرب والمسلمين، واستمرار وصفهم بالارهابيين بغية المزيد من اجراءات قضم حقوقهم واراضيهم وامتهان كرامتهم في فلسطين والعراق ودارفور. . واستمرار تهديدهم في سورية ولبنان والسودان وجميع بلدانهم العربية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
كيف تمزق أمريكا العراق؟
أحمد عز العرب
الوفد مصر
نشر موقع وورلد سوشياليست علي شبكة الإنترنت بتاريخ 5 ديسمبر تقريراً عن العراق بقلم الكاتب جيمس كوجان تحت عنوان »تمهيدا للمواجهة مع إيران تسلح أمريكا الميليشيات السنية في العراق«. ويوضح التقرير بجلاء تام إلي أي درك من الإجرام انحط مخطط العصابة الحاكمة في واشنطن لتمزيق أشلاء الدولة العراقية كبداية لتمزيق باقي دول المنطقة لخلق شرق أوسط مستأنس تماماً. يقول كوجان إن أحد العوامل التي اضطر المخططون العسكريون الامريكيون لاخذها في الحسبان بينما تعد إدارة بوش عدتها للحرب ضد النظام الشيعي في إيران
أنهم سيواجهون مقاومة من شيعة العراق وكذا من الأحزاب الشيعية التي تسيطر علي الحكومة العراقية الموالية للاحتلال برئاسة نوري المالكي. فبالإضافة إلي الاحتجاجات السياسية من بغداد والمظاهرات والاضطرابات فإن هجوما أمريكيا علي إيران قد يفجر هجمات واسعة النطاق علي القوات الأمريكية بالعراق ليس فقط من الميليشيات الشيعية مثل جيش المهدي التابع لمقتدي الصدر ولكن أيضاً من الوحدات الشيعية في الجيش والبوليس العراقيين التي تشعر بتعاطف سياسي وديني مع طهران.
ولذلك فإنه بالإضافة إلي العدد الاضافي من القوات الأمريكية الذي أحضره الجيش الأمريكي للعراق هذا العام فإن البنتاجون قد عمل ترتيبات لمواجهة تمرد شيعة العراق. فطبقا لما نشر في صحف مكلاتشي من أرقام يوم 28 نوفمبر فإن الجيش الأمريكي في العراق جند 192 مجلسا قبليا »ومجموعات مواطنين« لتسليح 77500 رجل ميليشيات سنية ووضعهم في عدد من مدن العراق وبعض مناطق بغداد. وكثير من هؤلاء الرجال كانوا جزءا من خلايا مقاومة وطنية لقوات الاحتلال والآن يمنحهم الاحتلال مرتبات شهرية ثلاثمائة دولار. وقد صرح المسئولون الأمريكيون لصحف مكلاتشي بأنهم ينوون تجنيد مائة ألف رجل سني علي الأقل.
ويستطرد التقرير قائلاً ان شيوخ العشائر الذين يتعاونون مع جيش الاحتلال وكبار المسئولين والضباط السابقين في جيش صدام من السنة هم العمود الفقري لهذه الميليشيات فهم يعادون إيران وكذا الأحزاب الشيعية والمتطرفين من السنة مثل تنظيم القاعدة في العراق الذي ظهر بعد الغزو الأمريكي وتحدي سيطرة البعثيين علي سنة العراق. ويمثل هؤلاء المتعاونون مع الاحتلال جزءاً مهما من النخبة السنية التي تراهن علي أفضل سبيل لاسترداد نفوذهم ومزاياهم التي كانت لهم قبل ان يسيطر ملالي الشيعة في إيران علي السلطة من خلال ثورة 1979. ولخوف النظام البعثي من امتداد المد الشيعي للعراق وغيرها من دول المنطقة قام صدام بغزو إيران سنة 1980 بتأييد الدول العربية المحافظة وتأييد واشنطن التي أمدته بالمعونات العسكرية والمالية.
وقد صرح الجنرال الأمريكي ريك لنش لجريدة »نيويورك تايمز« هذا العام بأن حلفاء أمريكا الجدد من السنة قالوا له: »إننا نكرهكم لانكم تحتلون أرضنا ولكننا نكره تنظيم القاعدة أكثر من كراهيتنا لكم ونكره الفرس (ويعنون بذلك إيران والأحزاب الشيعية في العراق) أكثر وأكثر«.
وقد قامت أمريكا بتجنيد الميليشيات السنية رغم المعارضة الشديدة للمالكي والحكومة العراقية مما يؤكد كذب زعم بوش بأن العراق المحتل دولة ذات سيادة. وقد صرح المسئولون الشيعيون في العلن بأن هناك خطورة كبيرة من اندلاع حرب أهلية في العراق في حالة انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وعلي سبيل المثال صرح سامي العسكري وهو السياسي القريب من المالكي، صرح لصحف مكلاتش قائلاً: »عندما تنسحب القوات الأمريكية سيكون لدينا جيشان أحدهما موال للحكومة العراقية والآخر غير موال.
ويستطرد التقرير قائلاً ان الطبقة الحاكمة في أمريكا سواء من الحزب الجمهوري الحاكم حالياً أو الحزب الديمقراطي الذي سيحكم بعد يناير سنة 2009 قد أعلنت صراحة أنها لا تنوي الانسحاب من العراق والتخلي عن سيطرتها علي أحد أكبر منابع النفط في العالم. ويخفي تصريح سامي العسكري المنشور أعلاه حقيقة أن أمريكا وغزوها للعراق هو الذي أشعل الحرب الأهلية الدائرة حالياً في العراق بين النخبتين الشيعية والسنية المتنافستين. والأحزاب الشيعية في العراق تدرك تماما هذه الحقيقة. ففي المراحل الأولي للغزو الأمريكي كانت هي والأحزاب القومية الكردية المستفيدين من السياسة الأمريكية التي همشت النخبة البعثية الحاكمة قبل ذلك. ورغم ان حكومة المالكي لا تقول ذلك علنا فإنها تخشي أنه في ظروف التعبئة الأمريكية الحالية لشن الحرب علي إيران فإن هناك تحولا أمريكيا واضحا نحو الاعتماد علي السنة بدل الشيعة. وحتي الآن فان تحول السنة من مقاومة الاحتلال الأمريكي الي التعاون معه قد ساعد الاحتلال علي الوصول إلي تهدئة إلي حد ما في عدة مناطق مما تسكنها أغلبية سنية في غرب ووسط العراق وفي الضواحي السنية في بغداد. فكثير من أفراد الميليشيات السنية يقومون حالياً بتقديم مساعدات حيوية للقوات الأمريكية لسحق خلايا المقاومة الإسلامية المتطرفة بدلا من الهجوم علي القوات الأمريكية كما كانوا يفعلون.
فمثلاً لم يقتل خلال الشهر الماضي سوي جندي أمريكي واحد في إقليم الأنبار مقارنة بثلاثين جندياً أمريكياً لقوا مصرعهم في هذا الإقليم خلال نوفمبر 2006.
وبلغت جملة خسائر القوات الأمريكية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أحد أقل أرقام خسائرها خلال السنين الثلاث الماضية. وفي نفس الوقت وخلال الاستعدادات الأمريكية لشن الحرب علي إيران كانت هناك مؤشرات كثيرة طوال السنة الماضية بأن إدارة بوش تريد إسقاط حكومة المالكي واستبدالها بحكومة يكون للبعثيين السنيين فيها تمثيل أكبر أو حتي سيطرة علي الحكومة . ومع ذلك فلم تستطع أمريكا تنفيذ خطتها في تشكيل حكومة »وحدة وطنية« من خلال البرلمان العراقي المنقسم بشدة انقسامات طائفية وعرقية. وليست هناك أي مجموعة شيعية ذات وزن مستعدة للتحالف مع الأحزاب السنية الممثلة في البرلمان. أما الأحزاب القومية الكردية التي يتحتم أن تلعب دورا في إسقاط حكومة المالكي فإنها قد احتفظت بتحالفها مع الأحزاب الشيعية لاعتقادها ان الحكومة الحالية هي أفضل حكومة تمكن الأكراد من إدخال مدينة كركوك في المنطقة الكردية بحقول النفط المحيطة بها. وهو ما يعارضه السنة.
وينتهي التقرير قائلاً: انه دون ورقة التوت التي يمثلها البرلمان لابد من أساليب مباشرة لإعادة تنظيم حكومة المالكي العميلة في بغداد. ومهما كان مسار الأحداث في ضوء ازدياد التوتر الأمريكي نحو إيران فإن تعاون المؤسسات السنية مع الاحتلال الأمريكي وكذا عشرات الألوف من الميليشيات السنية التي تتقاضي مرتبات من أمريكا تمكنها من توازن فعال في تعاملها مع حكومة المالكي والأحزاب الشيعية.
ويبقي لنا في النهاية تعليق مهم هو أن مجرمي الحرب في واشنطن ما كانوا يستطيعون تمزيق العراق بهذا الشكل المهين لو لم تعاونهم حثالة العملاء التي عادت للعراق فوق دبابات الاحتلال ولو لم تعاونهم خسة وانتهازية القيادات العشائرية السنية وقبولها بفتات موائد الاحتلال الذي دمرها أولاً ثم أومأ لها بإصبعه عندما احتاجها فعادت تجري وراءه كالكلب المجرد من العقل والكرامة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
مجالس الصحوة.. والدور السياسي للعشائر العراقية
د. محمد عاكف جمال
البيان الامارات
تميزت الساحة السياسية في العراق عام 2007 بجمود شديد على مختلف الأصعدة، فقد انسحب وزراء ثلاث كتل سياسية من حكومة المالكي، وفشل مجلس النواب العراقي في إغلاق معظم الملفات المفتوحة أمامه، وأبرزها التعديلات في الدستور وقانون المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز.
كما تميزت جلساته بغياب عدد كبير من أعضائه. وتزايدت الخلافات بين مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حول قضايا أبرزها صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام وشرعية بقاء اتفاقية الجزائر الموقعة بين الرئيس العراقي السابق وشاه إيران عام 1975.
وبرزت إلى العلن الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول عقود النفط التي وقعتها سلطات الإقليم. وفشلت الحكومة في تلبية استحقاقات المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وأجلت ذلك مدة ستة أشهر.
إلا أن الوضع الأمني شهد تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام، بسبب استراتيجية الرئيس الأميركي الجديدة التي أُرسل بموجبها أكثر من عشرين ألف جندي إضافي إلى العاصمة بغداد، وبسبب اعتماد الولايات المتحدة سياسة جديدة في اختيار الحلفاء.
إلا أن هذا التحسن هش في طبيعته، إذ لم يتأت عن طريق تقدم في العملية السياسية، فجهود المصالحة الوطنية لم تسفر عن نجاح يذكر. وقد ارتبط هذا التحسن في الوضع الأمني ببروز ظاهرتين هامتين بدأتا في هذا العام ولمّا ينته دورهما ومفعولهما فيه، إذ قد تمران بمنعطفات غير متوقعة في العام القادم.
أولى هاتين الظاهرتين هي تشكيل مجالس الصحوة في عدد من محافظات القطر، بدأت في محافظة الأنبار وانتشرت فيما بعد إلى محافظات صلاح الدين والموصل وكركوك وبغداد، ثم بدأت في التشكل مؤخراً في المحافظات الوسطى والجنوبية.
وكانت النجاحات التي تحققت في محافظة الأنبار في طرد مقاتلي القاعدة مدعاة تثمين وإعجاب من قبل الولايات المتحدة، مما حدا بالرئيس الأميركي ليقوم بزيارة خاصة لهذه المحافظة ويلتقي برئيس مجلس الصحوة عبد الستار أبو ريشة الذي اغتيل فيما بعد بحادث تفجير.
وقد تركت مجالس الصحوة، أينما تشكلت، آثاراً إيجابية على حياة المواطن العراقي، فقد وسعت نشاطاتها المساحة الأمنية المتوافرة لديه إلى حد كبير، بعد أن سجلت انتصارات واضحة على مقاتلي القاعدة وعلى عصابات القتل والنهب، ووفرت للأميركيين الكثير من حياة جنودهم وأصبحت الأداة في تحويل فشلهم خلال السنوات الماضية إلى نجاح.
أما الظاهرة الثانية فهي قبول الولايات المتحدة بفتح حوار مع إيران حول الوضع الأمني في العراق، وقد جرت ثلاثة لقاءات على مستوى سفراء الدولتين حتى الآن، كان الطرف العراقي فيها مراقباً وليس فاعلاً. وهذه اللقاءات قد لطفت من غير شك، بعض الشيء، الأجواء الشديدة التوتر التي تسود العلاقة المعقدة بين هاتين الدولتين في ملفات كثيرة، وهي بمثابة اعتراف ضمني من قبل الولايات المتحدة بأهمية الدور الإيراني في العراق.
وتأتي هذه اللقاءات تلبية للتوصيات التي وردت في التقرير الذي قدمته مجموعة دراسة العراق التي تناوب على رئاستها كل من الجمهوري جيمس بيكر والديمقراطي لي هاملتون عام 2006.
لم تترك اللقاءات الثلاثة التي جرت بين الطرفين آثاراً واضحة على الوضع الأمني في العراق، إلا إذا اعتبرنا توقف إيران عن تزويد بعض الميليشيات بالعبوات الناسفة التي ألحقت أضراراً بليغة بالقوات الأميركية، حسب تصريحات صدرت عن مسؤولين أميركيين، وتجميد نشاطات جيش المهدي مدة ستة أشهر قابلة للتمديد إلى فترة أخرى، هي بعض نتائج هذه اللقاءات التي من المنتظر أن تُستأنف قريباً.
الظاهرة الأولى تستحق تسليط المزيد من الضوء عليها لأهميتها على مستقبل العملية السياسية في العراق، فهي مؤشر على تراجع دور المراجع الدينية في التأثير على الشارع العراقي، وتراجع في ثقل الأجندات التي توظف الدين أو المذهب للحصول على مكاسب سياسية. وقد وجدت الولايات المتحدة ضرورة في دعم هذه المجالس التي تجاوز عدد المنتسبين إليها السبعين ألف مقاتل من أبناء العشائر يقودهم ضباط من الجيش العراقي السابق.
ونتيجة النجاحات التي حققتها مجالس الصحوة طفت على السطح بوادر خلافات جديدة داخل المؤسسة الحاكمة في بغداد حول مستقبل هذه القوات غير النظامية، بين دعوتين الأولى تطالب بضمهم جميعاً إلى الأجهزة الأمنية للدولة، وهو ما يدعمه الأميركيون، والثانية لا تنظر بعين الارتياح إلى ما يجري وتتحفظ عليه وتدعو إلى دمج جزئي لهذه القوات لا يتجاوز 20% في أجهزة الأمن.
السياسة الأميركية الجديدة في العراق والتي وضعت ثقلاً كبيراً لصالح دعم العشائر ومجالس الصحوة وتزويدهم بالسلاح والأموال، هي في الحقيقة عودة لسياسة اعتمدتها بريطانيا عند احتلال العراق بُعيد الحرب العالمية الأولى.
فقد وجدت بريطانيا أن نجاحها في العراق يتطلب شق صفوف المؤسسة الشيعية القوية، والتي كان لها الدور الرئيسي في حمل السلاح وقيادة الثورة التي اندلعت في الثلاثين من يونيو عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني.
فالنخب الشيعية التي لها قدرة التأثير على سواد الناس في العراق تتكون في الوقت الحاضر، كما كان الحال إبان ثورة العشرين وبسبب ضعف وتراجع دور المثقفين الليبراليين، من مكونين أساسيين: المراجع الدينية وشيوخ العشائر الكبيرة.
ففي الوقت الذي سعت فيه الحكومة الملكية مدعومة من بريطانيا لتقويض دور المجتهدين والمراجع الدينية، قدمت حوافز سياسية واقتصادية هامة لشيوخ العشائر الكبيرة وكسبتهم إلى جانبها وحولتهم إلى لاعبين مهمين في الساحة السياسية.
وهذا ما يجري في الوقت الحاضر، لعدة أسباب:
1 ـ ترى الولايات المتحدة أن النخب الدينية التي استلمت مقدرات العراق لم تنجح على مدى يقرب من خمس سنوات، في أن تكون حليفاً يُعول عليه في إرساء أوضاع آمنة في العراق. فالنخب الشيعية التي تتزعم الأغلبية في مجلس النواب منقسمة على نفسها وتتنافس بشدة على الزعامة.
وقد احتكمت إلى السلاح في غير مرة لترجيح كفة هذه الزعامة أو تلك، مما أضعفها وأضعف دورها في الساحة السياسية. لذا قد يجد الأميركان في سلطة العشائر التي أثبتت فاعلية على أرض الواقع، مع كل سلبياتها، حليفاً جديداً ينبغي أن يشغل مساحة تتناسب مع أهميته في الخارطة السياسية.
2 ـ ترى الولايات المتحدة أن طموحاتها في بناء شرق أوسط جديد قد تكون أكثر واقعية، إذا وجدت حلفاء ليبراليين أو قريبين من ذلك بدل حَمَلَة أجندة دينية.
3 ـ طبيعة التوازن الاستراتيجي في المنطقة تتطلب وجود عراق بعيد عن نفوذ دول إقليمية.
تتوجس بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وبشكل خاص كتلة الائتلاف العراقي الموحد، خيفة من السياسة الأميركية الجديدة في دعم مجالس الصحوات وتحويلهم إلى حلفاء استراتيجيين لها، فذلك يهدد بفقدان المكاسب والمواقع التي حصل عليها المنضوون تحت راية هذه الكتلة.
فقد صرح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم بضرورة وضع قيود على مجالس الصحوة ومنعها من أن تكون قوة ثالثة بين الجيش والشرطة، وما لبثت هذه الدعوة أن تردد صداها لدى الحكومة العراقية التي ردد وزير دفاعها في مؤتمر صحاي ما ذهب إليه الحكيم.
إن بقاء حالة الجمود في العملية السياسية ليس في الحقيقة مراوحة في نفس المكان، وإنما هو تصعيد للأزمة وإدمان عليها وإغلاق لمنافذ الخروج منها، وهذا ليس في صالح العراق. نأمل أن تجد النخب السياسية، التي آل إليها مصير العراق، في معاناة العراقيين وصبرهم على مدى السنوات الماضية، مبرراً للتنافس في تقديم التضحيات والتنازلات من أجل التوصل إلى صيغة تعيد للعراق عافيته في العام الجديد. ea.ten.setarime@lamajam
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
أين سيادة العراق يا حكومة العراق?
عبد الكريم عبد لله
السياسة الكويت
العراقيون..العراقيون كما سبق ان قلنا ملايين المرات لايعرفون الا عراقهم بيتا ووطنا وسيدا وهم حماته ولن يزايد عليهم احد في حبهم لديارهم وأرضهم واستعدادهم للدفاع عنه وحماية مقدساته الا اذا كان داعيا اغفل قدرة العراقيين او تجاهلها او لم يبصر بها, على قراءة الممحي وقد (عجنوا وخبزوا) الكثيرين من هؤلاء الدعاة ونبذتهم الارض قبل الماء والسماء والريح والنفوس العراقية, ولا يمكن ان يقبل عراقي ان يتولى بدلا عنه احد كائنا من يكون حراسة داره فهو يعلم ويدرك ويعرف ان ذلك ان تم فانما يتم لغرض سرقتها وذلك ما يبدو انه يجري في كربلاء المقدسة فقد ناشد احمد الحسيني رئيس لجنة الاوقاف والسياحة الدينية في كربلاء المسلمين في جميع دول العالم ومحبي السلام والتراث والحضارة لانقاذ ضريحي سبطي الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الامامين الحسين واخيه العباس عليهما السلام من الأيادي الإيرانية التي تفرض سيطرتها وسطوتها عليهما وبطريقة العصابات والمافيا. وكشف احمد الحسيني عن اسلحة حديثة شملت البي كي سي وبنادق خاصة للقناصة, والأسلحة الخفيفة والمتوسطة وصلت من ايران الى كربلاء, وتم تخزينها في الدور والبنايات, وفي اماكن مجاورة للضريحين وقال ان معلوماتنا الموثقة تؤكد ان بعض هذه الاسلحة والذخيرة موجودة حاليا في غرف خاصة داخل الضريحين الشريفين (أي داخل المرقدين) لأنهم يعلمون ان أي قوات لا تجرؤ على اقتحام الضريحين ويعلمون بأن الأميركان والقوات متعددة الجنسيات لا تجرؤ على الإقتحام والقصف خوفا من ردة فعل المسلمين في العراق وخارجه. واضاف الحسيني في تصريح صحافي ان ضباطا من الاطلاعات الايرانية والحرس الارهابي الإيراني يشرفون على ميليشيات تسمى قوة حماية الحرمين, و يشرف عليها حسين الشهرستاني, اما من يديرها فعليا فهم ضباط من المخابرات الإيرانية (الاطلاعات) الايرانية. واضاف لذا اطالب وانتخي كل المسلمين في العالم, والحوزة الشريفة في لبنان, والأزهر الشريف في القاهرة, ومنظمة المؤتمر الإسلامي, والجامعة العربية, والهيئة العالمية للأديان, ان يسارعوا لانقاذ ضريح ابي عبد الله الحسين واخيه العباس عليهما السلام في كربلاء من ايادي هذه الميليشيات التي نشرت عشرات القناصين على سطوح البنايات المجاورة للامامين وعلى منارات الضريحين المقدسين الشريفين في كربلاء. واضاف مثلما اكدنا في حديث سابق فان هناك غرف خاصة لهذه الميليشيات يمارسون فيها انواع فنون التعذيب بحق الابرياء من العراقيين الاصلاء غير الموالين لايران والرافضين للسياسات والتدخلات الإيرانية وبين الحسيني في حديثه الخاص ب¯(القوة الثالثة) ان المخابرات (الاطلاعات) الايرانية وضباطها موجودون حاليا في كربلاء تحت غطاء شركات لتنظيف الحرمين, وان هؤلاء الضباط يحتلون كربلاء اليوم, ويفرضون سطوتهم بصورة واضحة للعيان حيث لا يمكن لاي كائن ان يقوم بتفتيش الزوار الايرانيين الذين يفدون الى كربلاء كونهم يتمتعون بحماية وحصانة خاصة من لدن سبعة آلاف عنصر من عناصر هذه الميليشيات التي تدعي وجودها لحماية الضريحين الشريفين. وقد امسكنا في وقت سابق الكثير من الزوار الايرانيين عند قدومهم الى العراق وهم يحملون العبوات الناسفة والمخدرات والأسلحة العادية والإلكترونية, ولهذا جرت محاربتنا من قبل المخابرات الإيرانية (الاطلاعات ) وفوج حسين الشهرستاني كوننا في لجنة الاوقاف والسياحة الدينية لا نرتضي مثل هذه الامور. وناشد السيد الحسني الدول الاسلامية والحوزات العلمية في لبنان وسورية, وجميع المسلمين وشرفاء العالم ان يلتفتوا الى ما يحصل في كربلاء لان الحسين واخاه العباس عليهما السلام يُسرقان كل يوم من قبل هذه الميليشيات وان زوارهم يقتلون ويعذبون امام مرأى وانظار العالم بأسره. وقال إن إيران تستغل وجود هذه الحكومة التي تدرب وترعرع أفراخها في إيران ليتغلغلوا في العراق والمدن المقدسة فارضين أنفسهم قادة على المدن, وبدأوا بتغيير تركيبة المدن العراقية من خلال سياسات طرد السكان الأصليين (العرب) وإبدالهم بالإيرانيين ومن يعترض يكون مصيره الموت هو وعائلته, فهل من سامع وهل من مجيب? اللهم اشهد انهم اهلنا شيعة العراق يستنجدون العالم في ارضهم لحماية مقدساتهم ممن يدعي انه حاميها اللهم اشهد ونحن نتساءل اما كان الحري بحكومة العراق ان تكون هي الحامي والحارس كما يفترض المنطق والقانون وكما كتب في الدستور, ام انه دستور ¯ شيلني وشيلك? اين هي سيادة العراق اذن, وكيف حالها وهي توضع على راحة (اطلاعات وضباطها) في اقدس اماكن العراق ¯ كربلاء ¯ واذا كان وضع كربلاء هذا هو حاله فما هو حال المربع الاخضر حيث يستباح كل شيء تحت رعاية المحتل ونكوص من نصبوا لحكم البلد نيابة? الاستغاثة العراقية صارخة جلية واضحة وهي ليست موجهة الى حكومة العراق كما راينا بل الى العالم الاسلامي والعربي كله ذلك ان من اطلقها يدرك القول العربي.
لقد اسمعت لو ناديت حيا
ولكن لاحياة لمن تنادي .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
من ينقذ كبرياء الجيش العراقي من سلطة رئيس اركان الجيش الكردي ؟
خضير طاهر
كتابات
اننا سكان العراق العرب البالغ نسبتنا 80 %.. وبأعتبارنا الاكثرية الساحقة التي قامت ببناء العراق بعرقها وابداعها ودافعت عنه في الحروب واعطت الدماء ... وفي كافة دول العالم الديمقراطية الاكثرية هي التي تحكم وتتسلم مقاليد السلطة ، فلايجوز ان يتعدى الاكراد على حقوقنا نحن العرب ويسيطروا على المناصب العليا في الدولة ومنها منصب رئيس اركان الجيش العراقي .
فطوال تاريخ الجيش العراقي الباسل من أسسه وسقاه بالعرق والدماء هم العرب ، من ضباط ومراتب ، ومن حق الضابط العراقي العربي ان يكون هو مسؤول من جيش وطنه ويستلم منصب رئيس اركان الجيش ، وليس تعيين شخص كردي هو بابكر زيباري بهذا المنصب ليس لديه ولاء ولاانتماء للعراق ، ولايصلح حتى ان يكون مسؤولا عن اصطبل للخيول !
ومن الناحية النفسية والوطنية يستحيل على العسكري العراقي العربي سواء كان ضابطا او جنديا ان يتقبل كبرياءه تلقي الأوامر من ضابط كردي ، اذ ليس من المعقول ان يأتمر ابن البلد الذي يشكل وجوده 80 % من سكان العراق وبيده ثروات النفط وطوال تاريخ الجيش العراقي هو من ضحى بدمه دفاعا عن الوطن .. ليس من المعقول ان يتلقى أوامره العسكرية من ضابط كردي ليس له علاقة بالعراق .
لقد قام الاكراد بأحتلال وزارة الدفاع والسيطرة على مناصب رئاسة الاركان وقيادة القوة الجوية وغيرها بقصد التآمر على عملية اعادة بناء الجيش العراقي ، والعمل على اضعافه وعرقلة نموه ... فكلما كان الجيش ضعيفا تمكن الاكراد من ابتزاز الدولة العراقية ونهب خيراتها والاستيلاء على مدن كركوك والموصل وديالى بأسرع وقت ممكن .
على الاكراد ان يفهموا ان هذا العراق وطننا نحن الاكثرية العرب ومعنا ابناء شعبنا المسيحيين والتركمان والصابئة وليس وطنهم ، وعلى الاكراد ايضا ان يرحلوا عن بغداد فهم غرباء بيننا ، ووجود جلال الطالباني وزيباري ورئيس اركان الجيش وغيرهم .. هذا الوجود هو احتلال اجرامي لبغداد من قبل العصابات الكردية لتدمير العراق وسرقة ثرواته وتمزيقه .
وحان الوقت لتقسيم العراق الى دولتين عربية ، ودولة كردية تتكون من مدن اربيل والسليمانية ودهوك فقط ، ويتم طرد الساسة الاكراد من بغداد وتطهيرها منهم ومن مؤامراتهم القذرة، ونستثني هنا العراقي الكردي الوطني الشريف وزير التخطيط بابان .
kodhayer@netzero.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
الحملة التركية في شمال العراق.. رسائل متعددة الجوانب
سمير صالحة
الشرق الاوسط بريطانيا
حجم الاستنفار السياسي والعسكري والدبلوماسي المرافق للعمليات العسكرية التركية المتواصلة في مناطق الحدود التركية ـ العراقية يعزز مقولة انها اكبر واهم من ان تكون عملية محدودة الابعاد والأهداف او على الاقل هي اوسع واشمل من ان يكون هدفها كما تقول قيادات حزب العدالة والتنمية، تدمير قواعد حزب العمال الكردستاني الذي يستفيد من حالة الفراغ الامني والجغرافي في تلك المناطق، لينطلق منها في تنفيذ عمليات اودت بحياة الآلاف وكلفت انقرة خسائر مالية ضخمة على مدى ربع قرن.
منذ اكثر من عام تقريبا وحكومة رجب طيب اردوغان توعد نفسها بمثل هذه الفرصة الذهبية، التي يريدها الداخل الشعبي بسبب حالة الاحباط والغضب التي تعكسها مراسم تشييع جنازات الجنود والضباط الذين يسقطون في مناطق جنوب شرق تركيا وتريدها ايضا المؤسسة العسكرية لاسترداد صورتها التي تعرضت للاهتزاز، وحاول البعض ابرازها وكأنها عاجزة عن المواجهة ويسعى لها اخيرا حزب العدالة في مواجهة حملات الانتقاد والتقاعس التي تطلقها احزاب المعارضة.
ويكفي هنا قراءة انعكاسات الاجواء السياسية والدبلوماسية التي سادت بلدان الجوار التركي ومواقف الحليف الاميركي والشريك الامني والاقتصادي اسرائيل الدائمة الجهوزية لتقديم خدماتها وسط ضمانات اوروبية ولا مبالاة معظم دول المنطقة لنقيم عن قرب حجم الانتصار العسكري والدبلوماسي، التي حققته انقرة على الارض.
فالمعركة تدور تحت عنوان التصدي لمنظمة أُعلنت ارهابية في الكثير من بلدان العالم ولا مجال هنا يعطى لأي كان ليخلط بين ما يجري وبين موضوع المزيد من الحريات والديمقراطية والمشاركة السياسية لأكراد تركيا. لا بل ان الكثير من العواصم والأنظمة استغلتها فرصة لتصفية حساباته مع القيادات الكردية العراقية التي ائتمنت اميركا على سلة البيض بأكملها من دون التنبه الى مخاطر خط الرجعة كما هي الحالة اليوم.
هي بايجاز عملية متعددة الوجوه والجوانب لها علاقة مباشرة:
ـ بمسار التطورات السياسية والدستورية في العراق على العموم وفي شماله بالتحديد، خصوصا بعد عام 2005 ودخول البلاد مرحلة اعادة تركيب وتنظيم فدرالي جديد يطلق يد الشمال وقياداته الكردية هناك التي كانت تغرد خارج السرب.
ـ بإلزام واشنطن مراجعة سياستها ومعادلاتها العراقية لناحية عدم الخلط بين الموقع والدور التركي ووضع اكراد شمال العراق وكان لحكومة اردوغان ما ارادت.
ـ بتعزيز حكومة العدالة التركية لمواقفها في رفض الحوار المباشر مع زعماء اكراد الشمال وإصرارها على اعتبار الحكومة العراقية المركزية وقيادة القوات الدولية المشتركة الموجودة في العراق هما المخاطب الاول والأخير «حيث تمارس تركيا حقها القانوني الدولي في الدفاع عن اراضيها ونفسها» كما قال اردوغان اخيرا.
انباء يومية تتناقلها وسائل الاعلام داخل تركيا وخارجها حول مساومات واتفاقيات تركية ـ اميركية تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال رحلة رجب طيب اردوغان الاخيرة الى الولايات المتحدة قبل اسابيع اعطي على اثرها الضوء الاخضر للبدء بالعمليات العسكرية لكن اردوغان وحكومته لن يمضيا كثيرا وراء سياسة الاستفادة من الغطاء الاميركي والخدمات الاسرائيلية وسينجح بإقناع قيادات شمال العراق بمراجعة سياساتها الاخيرة معطيا لغة الحوار والالتقاء فرصة جديدة لن يفرط بها. القبول مثلا بالاتفاق الأمني التركي ـ العراقي الأخير الذي وقعه بالأحرف الاولى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في انقرة بأتي في مقدمة الحلول السريعة القادرة على تنفيس حالة الاحتقان القائمة على الحدود بين البلدين على ان يتبعه تحرك القيادة المركزية في بغداد لتحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية والدبلوماسية كاملة في تمثيل العراق والتحدث بصفة الضامن لوحدته واستقلاليته وسيادته.
نجاح الحكومة التركية في حشد وتجييش هذا الدعم المحلي والإقليمي والدولي خلال عملياتها العسكرية لا يقل قيمة وأهمية عن نجاحها في تجيير، واستخدام ما وصلت اليه على طريق اطلاق حملة تغيير وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل في مناطق جنوب شرق البلاد، لصالح بناء صلح وسلام يوفر تعزيز الدور والموقع والمكانة الاقليمية لتركيا.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
الصحافة التركية والضربة العسكرية في شمال العراق
أ. د. صالح عبدالرحمن المانع
عكاظ السعودية
بدأت القوات العسكرية التركية بضربات جوية شارك فيها أكثر من خمسين طائرة في السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضد أهداف مدنية وعسكرية تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وكانت الحكومة التركية والمؤسسة العسكرية يهيئان الرأي العام المحلّي والعالمي لغزو ضخم لشمال العراق منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي. وقد نجحت حكومة أردوغان في إقناع عدد كبير من الدول بما فيها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الإقليمية بحقها في متابعة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وضرب قواعده ومراكز تجمعاته داخل الأراضي العراقية.
وفي ظل الحماس المتأجج الذي صادف احتفالات عيد الاستقلال التركي، كانت هناك بعض الأصوات التي تطالب بأن يحتل الجيش التركي جبال (قنديل) في شمال العراق كي يخلّص تركيا وإلى الأبد من المقاتلين الأكراد فيه.
ولكن يبدو أن الحكومة التركية قد نجحت في تطمين الدول المحيطة بالعراق بأنها لا ترغب في احتلال ذلك البلد، أو أجزاء منه، وأنها لا ترغب في الدخول في صراع مسلّح مع القوات الأمريكية التي تسيطر عليه. لذلك فقد نجح (أردوغان) في زيارته لواشنطن في الخامس من نوفمبر في إنشاء مركز قيادة مشتركة مع واشنطن في أنقره، يتم من خلاله تبادل المعلومات الحيّة مع القوات الأمريكية في العراق حول تحركات الأكراد، وكذلك يتم فيه إشعار تلك القوات بأي عمليات جوية أو بّرية يقوم بها الجيش التركي، هل ستستمر في هذه السياسة ذات الطابع العسكري أم أن هناك حلاً سياسياً لائحاً في الأفق
حتى لا تحدث صدامات عن طريق الخطأ بين هذه القوات والجيوش الأمريكية المتناثرة على الأراضي العراقية.
ولا شك أن حجم هذه العمليات الجوية يبقى ضئيلاً قياساً بما يمكن أن يكون عليه الحال، لو أطلق العنان لثاني اكبر قوة إقليمية في الشرق الأوسط، لكي تفعل ما تشاء في شمال العراق. لكن يبدو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في انقره يريد أن يعطي للجيش تنفساً محدوداً للقيام بعمليات جراحية في المناطق الكردية. وهو في الوقت نفسه يريد أن يرسل رسالة سياسية إلى حكومة البرزاني بأن أحلامها في الاستقلال عن العاصمة العراقية أمر لا يمكن قبوله لدى الجارة الشمالية الكبرى، كما أن سيطرة الأكراد على مدينة كركوك، والذي كان مخططاً له أن يحدث بنهاية العام الجاري (2007م)، لا يمكن قبوله كذلك.
و قد نجحت حكومة (أردوغان) في تحقيق هذين الهدفين، وبعدم إعطائها للجيش المرونة الكاملة، فإنها أيضاً قد حدّت بعض الشيء من قوة المؤسسة العسكرية وهيمنتها التاريخية على النظام السياسي التركي.
ومن يراجع الصحافة التركية هذه الأيام، فإنه يرى أن هناك شبه إجماع على النجاحات الدبلوماسية لحكومة (أردوغان) في التنسيق الكامل مع الحلفاء، خصوصاً في واشنطن وبروكسل في أحقية بلادها في القيام بمثل هذه العمليات العسكرية المحدودة، ضد أهداف وصفت بأنها إرهابية.
غير أن عدداً من الصحافيين الأتراك ومنهم الكاتب في صحيفة الزمان (يفوز بيدار)، كتب يتساءل، لقد رأينا العصا، فأين الجزرة ؟. وهو يتساءل بحق بأن الحرب الدموية بين الحكومة التركية والمقاتلين الأكراد قد كلفت تركيا قرابة 300 مليار دولار على مدى ربع قرن، كما قتل فيها قرابة أربعين ألف شخص، خمسة وعشرون ألفاً منهم من الأكراد أنفسهم، و4500 من الجنود الأتراك. ويتساءل (بيدار)، وما هو الحل، وهل ستستمر في مثل هذه السياسة ذات الطابع العسكري البحت، أم أن هناك حلاً سياسياً لا يراه ذلك الكاتب لائحاً في الأفق.
يبقى القول في النهاية، أن المسألة الكردية ظلت بارزة في الحوار السياسي التركي خلال السنوات القليلة الماضية. وسيتعزز مثل هذا الحوار في إطار الأجواء الانفتاحية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأخيراً، فإن حكومة (أردوغان) تريد كذلك أن تعيد «عثمنة» المشكلة الكردية، وذلك بطرح رداء إسلامي في التعامل مع هذه المشكلة، والابتعاد عن غلواء «التتريك» والنظر إلى الأكراد «كإخوة» مسلمين يشاركون الوطن الواحد مصيراً وتطوراً ووحدة وطنية واحدة.
وسيتم عبر هذه السياسات الجديدة التي ينتظر أن تطبق مع بداية عام 2009م، تفعيل المشاركة الكردية في الانتخابات المحلية، وربما رفع الحكم العسكري الذي تعيشه بعض المحافظات الجنوبية، وكذلك ضخ مزيد من أموال التنمية وبناء المدارس والمستشفيات والحدّ من البطالة الضخمة التي يعيشها الشبان الأكراد في المدن الجنوبية من البلاد. وقد تنجح مثل هذه المحاولات في إعادة اللحمة المفقودة بين الأتراك والأكراد.
ثامنا وثائق
ت
وثائق
مكان النشر
1
القبس تنشر وثائق الأرشيف الوطني البريطاني عن عام 1977 (2)
'الصلة الكويتية'... أسلحة ومال ونفوذ (الحلقة الثانية)
القبس الطويتية
في التاسع من يونيو 1977، اتصل جون غروفز مدير الاعلام في وزارة الدفاع البريطانية بالآنسة ايما بوكر في دائرة الاخبار في هيئة الاذاعة البريطانية للتأكد من موعد بث برنامج 'بانوراما' عن الكويت تحت عنوان 'الصلة الكويتية'، والذي يتحدث عن مبيعات الاسلحة البريطانية الى الكويت، ونفوذ لندن فيها اضافة الى الاموال الناتجة عنها. وتضمن البرنامج مقابلة مع الشيخ سعد العبدالله وزير الدفاع الكويتي في حينه اضافة الى السفير البريطاني في الكويت آرشي لامب ومسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية وبعض اعضاء البعثة العسكرية الى الكويت واحد الطيارين الكويتيين، اضافة الى عاملين في مشروع انتاج الدبابات البريطانية التي اوصت الكويت عليها.
سأل معد البرنامج عن المخاوف التي تحيط بالكويت واسباب شراء الاسلحة وخزنها، وما اذا كان بعضها سيستخدم في الحرب ضد اسرائيل... كما اشار الى ان فترة الانذار التي يمكن للكويت ان تتلقاها من اي مخاطر لا تزيد على ست دقائق في حين ان الاستجابة لصد هذه المخاطر لا تقل عن 10 دقائق.
وحصلت 'القبس' على وثائق عن البرنامج وما تضمنه وما تبعه من بين مئات الوثائق التي استخرجتها من تلك التي افرج عنها الارشيف الوطني في التاسع عشر من ديسمبر الجاري.
ومع ان وثيقة 'بانوراما'، التي روت ما تضمنه البرنامج جاءت في 17 صفحة، فإن ما افرج عنه لم يتضمن الصفحات الخمس الاولى التي ابقيت قيد الكتمان.
وستحاول 'القبس' تلخيص ما ورد في وثائق عدة جمعتها من الوثائق المحفوظة في الملف 'ان بي كي /307 -1' عما جرى قبل بث البرنامج في 18 يوليو 1977 وما تلاه من احتجاج اسرائيلي على تسليح الكويت (...).
وبدا من المعلومات الواردة في وثائق البرنامج تعاونا كاملا بين معدي البرنامج ووزارة الدفاع البريطانية والسفارة البريطانية في الكويت وحتى من قبل الشيخ سعد الذي امر بتخصيص سيارة ومرافقين وحتى طائرة هليكوبتر لفريق 'بي بي سي'، وسمح له بدخول القواعد الكويتية وحتى تصوير قصر الشيخ سعد الذي تتم حراسته باسلحة وصواريخ بريطانية الصنع، كما ورد في البرنامج اضافة الى اللوحات الفنية الغالية الثمن في صالونات قصره الفخم.
وتسلمت السفارة البريطانية في الكويت في 25 يوليو 1977 تقريرا عن البرنامج كتبه اف. كالاغار من دائرة الشرق الاوسط ووجهه الى اتش. جورج هوغر وضمنه ايضا بعض القصاصات من الصحف التي تحدثت عن 'بانوراما' ومضمونه.
لاحظ كاتب التقرير ان البرنامج اعد بتقنية عالية، ولم يؤذ العلاقات بين الجانبين البريطاني والكويتي مشيرا الى ان معد البرنامج دايفيد تايلور ومخرجه كلاف سيدال ابلغا السفير لامب في 31 مايو 1977 ان اهتمامهما باعداد برنامج عن الكويت نتج عن قراءة ما كتبه الصحافي البريطاني انتوني سامبسون عما سماه 'بازار الاسلحة' بعد قرار الخروج العسكري البريطاني من الخليج في عام 1971.
تشجيع رسمي
ولقي فريق 'بانوراما' تشجيعا من السفير لامب على اساس اثارة اهتمام البريطانيين بهذا السوق الناشئ الذي يمكن ان يدر الملايين للاقتصاد البريطاني.
وانتقد كاتب التقرير 'الهوس' بين باحثي البرنامج بان هذه الاسلحة جزء من برنامج التسلح ضد اسرائيل، والمرور فقط مرور الكرام على الاخطار المتمثلة بالعراق وباخطار عشرات الاف الفلسطينيين والايرانيين المقيمين فيها.
سوق الأسلحة
ولم ينس التقرير الاشارة الى ان الكويت سوق رئيسي للاسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة وفرنسا وحتى الاتحاد السوفيتي، وان من المهم ان تحصل بريطانيا على جزء كبير من مئات الملايين التي بتصرف الشيخ سعد لانفاقها على تسليح الجيش الكويتي، الذي لا يزيد تعداده في افضل الحالات على 9 الاف شخص.
وشدد التقرير على ان السفارة الكويتية في لندن لم تعلق بعد على مضمون البرنامج حتى الآن وقال 'اذا تلقيتم اي رد فعل يرجى ابلاغنا'.
سلاح مقابل ارتفاع أسعار النفط
زادت فترة البرنامج، الذي تم بثه في ساعة الذروة لمشاهدي البرنامج الاول لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية، على 90 دقيقة وبدأ بالحديث عن تحول دول النفط الى اكبر زبائن مشتريات للسلاح، وكأن مبيعات السلاح جاءت لتعويض ارتفاع اسعار النفط في الاقتصادات المختلفة.
ولم تنس مقدمة البرنامج الاشارة الى ان الحكومة البريطانية تعطي دعمها الكامل للشركات الخاصة او التي تملكها لانتاج الاسلحة وبيعها الى دول الخليج القادرة على الدفع، على رغم تطوع الرئيس الاميركي جيمي كارتر للاعلان عن ان بلاده ستحاول وقف سباق التسلح بين الدول الصديقة (...)، ولان التسلح يؤدي الى الاضرار بجهود السلام.
وفي المقدمة ايضا ان وزارة الخارجية البريطانية ورئاسة الوزراء ودوائر السلطة في لندن مهتمة جدا بالمبلغ الموضوع بتصرف الشيخ سعد هذا العام، والبالغ 900 مليون استرليني للتسوق في الاسلحة من مختلف المصادر.
وقال مقدم البرنامج دايفيد تايلور ان الابواب مفتوحة في محتلف الدوائر امام 'شيوخ النفط'.
واجاب رونالد اليس رئيس دائرة مبيعات الاسلحة في وزارة الدفاع عليه انني مهتم جدا لرفع وزيادة مشترياتهم منا، من الاسلحة الفردية الى المدفعية والدبابات وحتى القطع البحرية.
وقال تايلور ان الكويت اكبر زبائننا و'ان مشيخة النفط الصغيرة تنفق على الدفاع من دخلها القومي اكثر من اي دولة في العالم وحتى اسرائيل اذا ما قورن عدد مواطنيها بالدخل وقوة الاقتصاد'.
واضاف 'ان الشيخ سعد هو افضل زبون لوزير الدفاع فريد موللي وهو يستقبله بحفاوة شديدة ويعرض عليه الصواريخ والسفن الحربية ودبابات تشيفتن'.
ولم ينس البرنامج التقاط كلمات النائب العمالي آلون، الذي وصف مبيعات الاسلحة الى الكويت وغيرها بالماكينة السحرية التي يدخلها المال من جهة لتخرج رؤوس الرجال والنساء والاطفال من الجهة المقابلة.
لكن رونالد أليس يجيب ب'ان المسؤولية الاخلاقية تقع في يد مستخدم هذا السلاح وليس منتجه (....) لان مقتل طفل في حادث سيارة ليس مسؤولية منتج المحرك، بل سائق السيارة'.
واشار تايلور، وبعدما عرض صورة العريف سعود حسين على دبابة تشيفتين في صحراء الكويت، الى ان الكويت اوصت على 165 دبابة جديدة من هذا النوع، اضافة الى 126 دبابة تملكها ومئات من العربات المدرعة في وقت لا يزيد عدد سكانها على المليون اكثر من نصفهم من غير الكويتيين، لكن منذ أن تدفق النفط وارتفعت اسعاره اصبحت الكويت قوة كبيرة لشراء الاسلحة من بريطانيا ولتشغيل مصانعها الحربية.
ولم ينس الاشارة الى ثراء الكويتيين الذين يتمتعون بالطبابة والتدريس بالمجان من دون دفع ضرائب دخل ايضا.
وصور البرنامج العريف سعود وهو يلقي قنبلة يدوية على عدو هو كيس رمل في الصحراء، كما اشار الى اعتقاده بان الكويت تملك اسلحة اكثر بكثير من قدرة جنودها على الاستيعاب وعلى ادارتها وانها حتى تستعين باباكستانيين لصيانة الاسلحة.
ولاحظ ان الكويت تستعين بالبريطانيين لصنع الاسلحة ولتدريب مستخدميها، اضافة الى انها تمنح بعض ابناء البادية الاقامة والميزات لتجنيدهم في العمل دفاعا عن الحكم.
