نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
العراق فريسة الغول الطائفي وشبح التقسيم..
بديع ابو عيده
العرب اليوم
كثر الحديث في الفترة الاخيرة بشأن احتمالية تقسيم العراق الى ثلاث دويلات اثنية عرقية, تضم داخل حدودها العديد من الاصول والاعراق, والانتماءات المذهبية, بحيث تتمتع كل منها باستقلال كامل فيما يخص ادارة الشؤون الداخلية, واقتسام الثروات الطبيعية التي حباها الله بها من بينها الثروة النفطية, التي مثلت نعمة ونقمة في الوقت نفسه, حيث اسالت لعاب الكثير من الدول الاستعمارية, وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية, التي بدأت منذ زمن ليس بالقصير التخطيط للاستفراد باحتكار تلك الثروة مستخدمة كافة الطرق والوسائل, متذرعة بكافة الحجج, والاسباب والمبررات, للمضي قدما لاجل تحقيق ما تهدف اليه, على ان تمهد لذلك من خلال السعي الى تدمير الكيان العراقي ونسفه من اساسه, ما يسهل عليها اكمال المهمة التي رصدت لها كافة الامكانيات السياسية, والعسكرية, والمادية. ومن اجل التمويه, كانت قد طلعت علينا بفيض من الاتهامات ساقتها بحق النظام السابق, الذي اصبح من وجهة نظر المسؤولين فيها يمثل عائقا دون استكمال خيوط اللعبة الامبريالية الهادفة الى احكام السيطرة على منطقة الشرق الاوسط بأكملها, والتلاعب بمقدرات شعوبها.
وجاءت ضمن هذا السياق اكذوبة اسلحة الدمار الشامل, التي اثبتت زيفها الوقائع والبراهين, تلاها الادعاء ان النظام القائم قد بات يمثل خطرا على دول الجوار, بل وعلى الانسانية جمعاء. ثم طرحت مسألة مناصبته العداء لشعبه, علاوة على العلاقات المزعومة التي تربطه بتنظيم القاعدة, الذي كان قد وجه ضربة قاسمة لهيبة المؤسسة الامريكية الحاكمة على كافة الصعد الداخلية والخارجية نتيجة مهاجمتها في عقر دارها من خلال تنفيذ سلسلة من العمليات الارهابية اصابت منها مقتلا في اكثر من موقع ومكان, ما جعلها تتخبط بشأن اتخاذ القرارات العشوائية, واذكى لديها روح الانتقام, ولو كان ذلك على حساب سمعتها ومصداقيتها في التعامل مع شعوب ودول العالم الاخرى. فنراها وقد اتخذت من مجموع تلك الادعاءات, والافتراءات, ذريعة لاتخاذ قرار شن الحرب الظالمة على العراق بحجة العمل على اسقاط النظام القائم هناك عبر احتلال البلد, حاملة لواء نشر الديمقراطية والحرية, بزعم معاونة العراقيين للتخلص من الديكتاتورية. وحدث ما حدث. واحتلت البلاد من اقصاها الى اقصاها, بعد ان اجتاحت القوات الغازية تلك الارض الطيبة. وسقطت عاصمة الرشيد. وهو ما عنى اسقاط الحكم, وذاق الشعب العراقي طعم الذل والاضطهاد والقهر والقمع والتشريد والنزوح والهجرة القسرية. وجيء بنظام حكم جديد لم يثبت لغاية الآن جدارته في التصدي لمعالجة كافة القضايا المصيرية التي تخص كيان الدولة ومؤسساتها. بل على العكس من ذلك: فقد بدا وكأنه صدى لعملية قيام حفنة من المرتزقة والمنتفعين الاستئثار بمراكز الحكم الرئيسية, الذين عمدوا الى تثبيت اقدامهم من خلال استخدام سلاح الطائفية والعرقية, حيث شرعوا في اضطهاد الاخر, والتضييق عليه, بل وتصفيته جسديا ان لزم الامر.
سادت الفوضى, وتفرق الناس شيعا واحزابا. وعمت الكراهية والبغضاء. وبدت شؤون المدن والبلدات والقصبات وكأنها تدار عبر مبدأ حكم القوي على الضعيف وسطوة الغالب على المغلوب. وساد نمط يدعى "فلة حكم".
واغلب الظن ان كل ذلك لم يكن سوى تقدمة لاقدام شرذمة من الشوفينيين المتعصبين لطائفة من دون اخرى, على استغلال الوضع القائم, للمناداة بضرورة استحواذهم على المنطقتين الجنوبية والوسطى, ليقيموا لهم دويلة لهم ولاتباعهم, ينعمون بخيراتها, ويديرون شؤونها بكامل الاستقلالية عن السلطة المركزية, التي من المفترض ان يكون لها في الاحوال العادية, القول الفصل فيما يختص بالقوانين والقرارات السيادية, وكل ما يتعلق منها بتسيير شؤون الرعية. مناداة من شأنها ان تعني التقسيم بعينه. وجاء ذلك بمباركة الجار المتربص بالعراق وشعبه الدوائر. حيث لا يدخر وسعا في سبيل التدخل بشؤونه الداخلية, بل قد ذهب الى ابعد من ذلك من خلال احتلال اجزاء من اراضيه الواقعة بالقرب من الحدود المشتركة. وكأنه كان ينقصنا احتلال. ولم يعد كافيا الاحتلال الاسرائيلي المباشر او غير المباشر لجزء من اراضي عدد من الدول الشقيقة, علاوة على احتلال ارض فلسطين التاريخية بالتمام والكمال.
وغبي كل من يعتقد ان ذلك يتم من غير موافقة امريكا, الشيطان الاكبر, التي تبدو انها قد تحولت بنظر من اطلقوا عليها تلك التسمية, لتصبح ملاكا وديعا, والتي ربما اعتبرت ما يجري على ارض الواقع في بلاد الرافدين بمثابة خطوة ايجابية تؤدي الى الانتقال لمرحة متقدمة من مراحل التقسيم. والا ما الذي يعنيه هذا التقارب غير المسبوق بين مواليهم وممثليهم, بل مندوبيهم,وبين الساسة في واشنطن. وتلك اللقاءات الثنائية الودية التي شهدتها العاصمة العراقية وجمعت بين ممثلين عن الاعداء الاصدقاء, والتي تمحور البحث فيها حول الاوضاع الامنية العراقية الداخلية, والتي وصفت نتائجها بالايجابية. ام ما هو المقصود من فتح ابواب البيت الابيض على مصراعيها امام رؤوس الفتنة الطائفية بغض النظر عن ولاءاتهم الحزبية, او ماذا يعني استمرار تدفق الاسلحة والعتاد عبر الحدود الشرقية, لصالح المليشيات الطائفية, تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الامريكية, التي يحتضنها بعض جنرالاتها بين الحين والآخر بتلاوة بيان يفيد بمصادرة بعض قطع الاسلحة المهربة. وكي لا ننسى, فإن من الاهمية بمكان التذكير ان رؤوس الفتنة اولئك هم الذين يتقاسمون عائدات الجنوب النفطية, حيث يقدر ما سيتخرج من هناك بما نسبته 60% من المجموع الكلي للكميات المستخرجة من الذهب الاسود العراقي.
هذا, ولا يفوتنا في هذا المقام الاتيان على ذكر الاخوة الاكراد في الشمال; المشهود لهم بالمهارة في اقتناص الفرص, واجادة التعامل مع مجرى الاحداث الدائرة في المحيط. ولا يخلو الامر من التنسيق مع الامريكان, مما جعلهم قادرين على احكام سيطرتهم على المنطقة الشمالية, التي تضم كردستان, وجزءا من المحافظات المجاورة, واخذوا يسيرون بخطى ثابتة على درب الاستقلال الكلي والنأي بانفسهم عن حكومة بغداد, بحيث يتصرفون على اعتبار انهم دولة سيادية لها جيشها, وعلمها, ونشيدها الوطني, ومؤسساتها الشريعية والتنفيذية, مستغلين الضعف الذي تبديه الحكومات المتعاقبة, التي اصبحت مرتهنة داخل المنطقة الخضراء, اسيرة الاملاءات والاوامر الصادرة عن قيادة الاحتلال.
وتحاول الزعامة الكردية تغطية ما تقترف من اثام بحق العراق الدولة والشعب عبر اصدار التصريحات المطمئنة القائلة انها تنصرف وفقا لما نص عليه الدستور الجديد الذي وضعه بريمر وشلة من المتعاونين معه من عملاء السي.آي.ايه, والبنتاغون, وان الكيان الكردي القائم الآن هو مستوحى من لدن الاقرار بقيام الكونفدرالية, وانه جزء من الكيان الكونفدرالي العراقي. ولكن لقول الحقيقة, فإن كل ما يتم التصريح به بذات الشأن لا يعدو كونه هراء في هراء, كون المسألة قد باتت مكشوفة, حيث تدل كافة التصرفات على تلك النزعة الانفصالية الاستقلالية, التي ما زالت تداعب خيال زعامات الاكراد التاريخية ممن هم على شاكلة مسعود البرزاني, وجلال الطالباني, الذين ورثوا هذه النزعة كابرا عن كابر, متناسين تلك الروابط التاريخية والثقافية والدينية, والمصير المشترك الذي يجمعهم باقرانهم العرب منذ مئات بل الاف السنين. فأين هم من صلاح الدين الايوبي, الذي كان له الفضل في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في قدس الاقداس, والذي كان غيورا على مصلحة الامة. مكرسا نفسه جنديا للدفاع عن كينونتها وديمومتها في وجه اعتى العتاة من الغازين المعتدين. وكلمة حق تقال في هذا المجال: فإن كان هناك من يظن انه قادر على الانسلاخ عن جلده, ليلبس نفسه جلدا غير الذي كان لابائه واجداده, فقد خاب ظنه وخسأ مراده. فسوف يعود الحق الى نصابه وان طال الزمن. وسوف يعود العراقيون الى سابق عهدهم اخوة متراصين, متحابين, يتفيأون ظل العراق الواحد الموحد في وجه كافة الاعداء والمارقين. والى لقاء قريب.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الفساد انتشر في العراق بحماية حكومية ورعاية أمريكية!
جلال دويدار
الاخبار مصر
عندما قرر الرئيس الأمريكي بوش غزو العراق وقام بتنفيذ هذه العملية العسكرية الخسيسة روج بأن هدفها منع صدام من امتلاك أسلحة الدمار الشامل بينما كان خبراء الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنوا بعد البحث والتنقيب الذي استغرق عدة شهور أنه لا يوجد أي اثار لهذه الاسلحة. ونفس النتيجة التي تضمنتها هذه التقارير أكدتها أجهزة المخابرات الامريكية والخبراء الامريكيون في اعقاب احتلال كل العراق. وبعد انكشاف هذه الكذبة التي كانت تخفي وراءها أهدافا استعمارية وصهيونية عاد ليزعم أنه ذهب لمحاربة القاعدة وجماعات الإرهاب التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.. ثم تبين بعد ذلك وبشهادة لجان تحقيق أمريكية انه لم يكن هناك وجود للقاعدة، وأنها جاءت إلي العراق بعد سنة أو أكثر من جريمة الاحتلال. ولم يجد بوش تبريرا لفعلته الإجرامية في حق بلد مستقل له تاريخ وحضارة تمتد لآلاف السنين وفي حق العالمين العربي والإسلامي سوي الادعاء بأنه جاء إلي العراق لتحريره من ديكتاتورية صدام ومنح شعبه الحرية المحروم منها. وكما عودنا الرئيس الأمريكي وكما فضحه مواطنوه في الولايات المتحدة فقد كانت هذه الحرية المزعومة كذبة أخري حيث شهد العالم ما فعل الغزو في العراق من دمار وقتل وتمزيق وحرب طائفية وهجرة بالملايين من أبناء الشعب العراقي إلي خارج البلاد.
لم يقتصر الأمر علي هذه الأكاذيب وممارسة كل الأعمال الإجرامية ضد الشعب العراقي وإنما قامت طليعة قوات الاحتلال بسرقة الآثار والأموال. كما أظلت هذه القوات بحمايتها اللصوص والعملاء الذين جاءت بهم إدارة بوش إلي السلطة. آخر سقطات الاحتلال الأمريكي وعملائه هذه الشهادة التي أدلي بها القاضي العراقي راضي حمزة الراضي الذي كان رئيسا لهيئة النزاهة المعين من قبل واشنطن لمتابعة عمليات الفساد التي استشرت في العراق والتي جاءت مع الاحتلال الأمريكي.. قال هذا القاضي ان الفساد شمل كل أوجه الحياة وأن نور المالكي رئيس الوزراء ووزراءه يقومون بحماية أقاربهم وكثير من الشخصيات الفاسدة والموظفين من أن تطولهم المحاسبة. أضاف بأنه يطلب اللجوء السياسي إلي أمريكا مع أسرته خوفا من الاغتيال خاصة ان هناك 31 موظفا بهيئة النزاهة قد تم اغتيالهم. أشار إلي ان هناك زيادة هائلة في الفساد بالعراق علي مدي فترة السنوات الاخيرة.
اعترافات القاضي العراقي أمام لجنة الرقابة والاصلاح بمجلس النواب الأمريكي دعت رئيس الجلسة النائب هنري واكسمان إلي التساؤل.. هل حكومة المالكي فاسدة إلي درجة يتعذر اصلاحها؟ مشيرا إلي ان الجهود الأمريكية لمعالجة هذا الوضع في حالة فوضي وأن وزارة الخارجية في واشنطن تقاوم التحقيقات التي تقوم بها هيئة النزاهة.
لا تفسير لهذه الأقوال التي أدلي بها هذا المسئول العراقي المعين من قبل الدولة المحتلة للعراق سوي أن الفساد انتشر في العراق بحماية حكومية ورعاية أمريكية. galaldowidar@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
تخريب التعليم في العراق الحلقة الثالثة
وليد الزبيدي
الوطن عمان
قبل بدء الامتحانات النهائية كانت لدي قناعة تامة، ان العام الدراسي الحالي، سيشهد اكبر عمليات الغش الجماعي عبر التاريخ، واستندت في هذه القناعة، الى حقائق من ارض الواقع، اذ حصل مثل هذا الغش الجماعي العلني خلال سنوات الاحتلال، وابتدأ من عام 2004، وعندما سيطرت العصابات على الكثير من المناطق، واخذت تمارس نشاطاتها من اختطاف وتعذيب وقتل، وترمي الجثث المجهولة تحت انظار الاجهزة الامنية وبحمايتها، وفي احيان كثيرة تستخدم سياراتها واسلحتها وحتى معتقلاتها، فان ذلك يدفع بالاوضاع الى ما هو اسوأ، ولان هؤلاء يريدون فرض اجندة وفق رغباتهم ومخططاتهم، والاهم من كل ذلك انهم ليسوا من المتعلمين والغالبية العظمى منهم من الفاشلين دراسيا، ولا يحملون حتى شهادة الدراسة الابتدائية، او لا يعرفون القراءة والكتابة، فانهم يتحمسون لتنفيذ التوجهيات والاوامر، التي تصدرها قياداتهم المرتبطة بالاحتلال الاميركي وتعمل على تنفيذ مشروعه بطريقة او باخرى، وهؤلاء لا يفكرون بطريقة تخدم العراق، بل انهم يتحمسون لكل ما يخالف ذلك.
طبعا لا استبعد تدخل اطراف اقليمية في تنفيذ هذا البرنامج، الذي يتفق والمشروع الاسرائيلي والاميركي والهادف الى تصحير العراق ثقافيا ومعرفيا، لذلك حاولت في وقت مبكر التنبيه الى خطورة هذا المشروع المعادي للعلم والمعرفة في العراق، وجمعتني ندوة تلفزيونية ادارها الدكتور مزهر الخفاجي في قناة (البغدادية) واشترك فيها الى جانبي رئيس جامعة بغداد الدكتور موسى الموسوي ورئيس جامعة المستنصرية الدكتور تقي الموسوي، ورغم ان الندوة كانت عن قضية استهداف العلماء في العراق، الا انني حذرت من مشروع اوسع واخطر وهو العمل على تصحير العراق ثقافيا ومعرفيا، وقلت ان الغش الجماعي المعلن يجتاح العراق ويحصل في مناطق عديدة ومعروفة، وان هذا الامر في غاية الخطورة، واذا الحكومة تلتزم الصمت ولا تحرك ساكنا لوقف هذه المؤامرة التي تستهدف التعليم والتربية في العراق، فلا بد ان تتحرك الجامعات لاتخاذ اجراءات عملية على هذا الصعيد، واقترحت حينها، ان تضع الكليات التي تتقدم القائمة مثل كلية الطب والهندسة والتكنولوجيا والصيدلة او جميع الكليات برنامجا اخر يتضمن عملية اختبار لجميع المقبولين في هذه الكليات، وهنا ستكون عملية غربلة، سرعان ما تتكشف فيها الحقائق، وفي حينها تحمس د.مزهر الخفاجي، ووعد بإجراء ندوة خاصة لمعالجة هذا الخلل الخطير، لكننا لم نلمس أي خطوة او اجراء من قبل المؤسسة التربوية والتعليمية في العراق باتجاه وقف هذا التمزق والتدهور الكبير في الجدار المعرفي والثقافي الذي يجري في العراق، وبما يفضي الى ما هو اخطر وابشع، لان جدار المعرفة يبقى اخر الحصون، التي تقدم الحماية للمجتمعات، رغم معرفة الجميع بالتفاصيل الخطيرة لعملية الغش الجماعي، ما يؤكد ضلوع الجميع بما يجري من برنامج ممنهج ودقيق يستهدف العلم والمعرفة في هذا البلد.
اما تخريب التعليم فقد حصل في زوايا وجوانب اخرى سنأتي عليها.wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
على هامش الحديث عن تقسيم العراق.. صور كبيرة وأمان مفقود
د.محمد الرميحي
الوطن عمان
في الجو السياسي العام ومنذ فترة ليست بالقصيرة يتصاعد الحديث عن تقسيم ما بشكل ما للعراق كما عرف بعد الحرب العالمية الثانية ثم يفتر الحديث لاحقا، إلا أن فكرة تقسيم العراق كانت هناك دائما بزعم عدم قدرة العراقيين على حكم أنفسهم بطريقة سوية، فهم إما تحت مظلة الدكتاتورية أو الدستورية الشكلية. كان الحديث بعد طغيان عصابة صدام حسين، والتسمية ليست مني، فقد كتب الكاتب السياسي العراقي حسن العلوي كتابا خاصا سماه (دولة العصابة)، أقول بعد طغيان تلك العصابة تصاعد الحديث حول الحل الحقيقي لمشكلات العراق السياسية المزمنة هو (التقسيم) تحت مسميات مختلفة، منها الفيدرالية أو الكونفدرالية، أو ما شابهها من تسميات تعني في نهاية المطاف تفكيك الحكم المركزي الذي يتيح التسلط.
بعد سقوط نظام (العصابة) تحول الأمر من حديث إلى واقع، فقد قرر الدستور العراقي الذي توافقت عليه القوى السياسية المختلفة بعد أن وصلت إلى سدة الحكم، أن يكون هناك تقسيم شبه كونفدرالي خاصة في توزيع السلطة والثروة بين المناطق الثلاث الرئيسية في العراق، ويرتبط هذا التشكيل بالعاصمة ارتباطا وثيقا فيما يتعلق بالإشراف على الجيش والشؤون الخارجية. إلا أن ذلك الدستور، حتى في صورته الشكلية، لم يجد من يطبقه على الأرض، فلا الأكراد يناسبهم التخلي عن امتيازات كانوا يحلمون بها فحققوها، ولا الشيعة على استعداد أن يتنازلوا عن سلطة انتظروها كثيرا لسنين طويلة، وكان حرمانهم منها سببا في اضطهادهم في وطنهم، ولا السنة بقابلين على أن (تسلب منهم) امتيازات تمتعوا بها سنين طوال. الصراع على السلطة بين تلك القوى المتنافرة، وحتى فيما بينها وهو أمر طبيعي بل وقائم بين القوى الثلاث المكونة للنسيج البشري الأكبر في العراق. السنة يختلفون فيما بينهم إلى حد الاقتتال، وكذلك الشيعة. أما الأكراد فقد صفوا اقتتالهم في تسعينات القرن الماضي، وهم يحاولون جاهدين على أن لا ترجع الساعة العراقية إلى الوراء.
إلا أن الأطراف الثلاثة في مأزق حقيقي يغطيه اليوم الوجود الأميركي في العراق، وبغير ما يشاع ويروج له فان الصراع القاتل والمدمر في العراق لم يبدأ بعد، ويمكن أن يبدأ في حال انسحاب مفاجئ وغير مبرمج للقوات الدولية.
القوات الدولية في العراق هي ستار يستخدم سياسيا من الأطراف المختلفة حتى يؤجلوا الصراع القادم، ولا يوجد في الأفق أي تصور لتوافق عراقي، فنقاط الاختلاف اكبر واقسي من أن تذلل بين الفاعلين السياسيين ذوي المصالح، بصرف النظر عن هاجس ونبض الشارع العراقي النابذ للطائفية.
تروى قصة من عهد عبدالكريم قاسم، أصبحت من تراث العراقيين النستلجوي، وهي أن الزعيم كان يطوف بأحياء بغداد الفقيرة فوجد دكان خباز يضع صورة ضخمة للزعيم على واجهة مخبزه، ولما اقترب الزعيم وعاين الخبز، قال لصاحب المخبز (صغر الصورة وكبر الرغيف)!!
منذ ذاك الزعيم إلى يومنا هذا ظل حكام العراق مهووسين بالصور الكبيرة الضخمة مقبلين على تكبيرها لزعمائهم، ومدبرين عن توفير الرغيف لعامة أهلهم، لا فرق كثير بين فريق وآخر. إلا ان الزمن قد زاد صغر الرغيف فظاظة، فلم يعد الرغيف نادرا، بل وأصبح الحفاظ على الحياة الإنسانية في صورتها المبسطة من الأماني الكبيرة بل والنادرة في عراق اليوم.
حقيقة الأمر إن قوى سياسية عراقية تقودها نخبة أو شبه نخبة غير قادرة على الحكم والتوافق، الأمر الذي يطرح التقسيم كحل أولي لوقف تدفق نهر الدم في العراق. إلا أن هذا الحل (التقسيم) لن يفيد العراق في المدى المتوسط، فأي تقسيم سيثير من جديد شهوة القوى المتنافرة في الإقليم الأصغر للدخول في صراع بين مكوناته، حول من تكون له الغلبة فيه، في الجنوب حزب الدعوة وجيش المهدي المرتكز على زعامة مقتدى الصدر، والمجلس الإسلامي الأعلى (الحكيم)، إذا استثنينا القوى الصغيرة والأكثر شراسة. في الوسط سيندلع صراع بين قوى سنية مختلفة تقليدية وعلمانية وقبلية وفي الشمال ستعاد ربما على نطاق أضيق صراع الأجنحة الكردية إما بسبب داخلي أو خارجي، عدا الجماعات الكردية الصغيرة.
إذن حل تقسيم العراق كما هو مطروح سوف يسبب مصاعب اكبر وأفدح لأهل العراق كما سوف يسبب مصاعب ضخمة لدول الجوار. فهو حل يؤسس لمشكلات أفدح بعده.
الحل العراقي هو الديمقراطية، غير انه ليس في متناول اليد اليوم بل ومتعسر توليده بين القوى القائمة والمتقاسمة النفوذ، بصرف النظر عما يقوله زعماؤها علنا للجمهور، وهو صراع والحق يقال لا ينبع فقط من مكونات العراق بل ويشارك فيه على الصعيد الفكري والعملي تاريخ من الحشد والتجنيد منذ أكثر من نصف قرن في منطقتنا العربية. عن طريق تسخيف العمل الديمقراطي بامتهانه والحط من نتائجه واستخدامه مطية لأغراض شخصية حتى عافته الجماهير وركنت إلى دكتاتورية بغيضة. لعل الدرس المهم فيما يحدث في العراق اليوم هو أن الانتماء المذهبي والطائفي والعرقي هو قشرة يتمسك بها ويختفي خلفها السياسيون أصحاب المصالح الشخصية، ومستغلين بذلك سذاجة الغالبية من الناس، وإلا كيف نفسر اقتتال الأكراد فيما بينهم وهم من عرق واحد، واقتتال الشيعة فيما بينهم وهو من طائفة واحدة واقتتال السنة كذلك فيما بينهم. هذه القشرة تدر فوائد سياسية للمتزعمين والمستفيدين، ولكنها قشرة وان أتت أكلها لفترة فان ديمومتها في شك كبير.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
لا يمكنكم الفوز بالحروب الأهلية
باربارا والتر
الوطن عمان
منذ بداية حرب العراق، أوضح الرئيس بوش جيدا أننا سنبقى في ذلك البلد مهما تطلب الأمر لإنهاء مهمتنا، وأن الولايات المتحدة سيكون لها السؤدد في النهاية. وهذا المبدأ يسمح للرئيس بتجنب الاعتراف بالفشل، ولكنه يتجاهل كل شيء تعلمناه عن الحروب الأهلية منذ الحرب العالمية الثانية. إن الحروب الأهلية الـ125 تقريبا ـ وهي الصراعات التي تستلزم حكومة ومتمردين والتي تسفر على الأقل عن 1.000 حالة موت في المعركة ـ تخبرنا منذ عام 1945 بأشياء عديدة: إن الحرب الأهلية في العراق ستستمر لعدة سنوات أخرى؛ وأنها ستنتهي بنصر حاسم إما للشيعة أو للسنة، وليس بتسوية توفيقية؛ وأن الجانب الأضعف لن يوقع أبدا على تسوية أو يلقي بأسلحته لأنه ليس لديه سبيل لفرض شروط.
إن الحروب الأهلية لا تنتهي بسرعة. ومتوسط طول كل الحروب الأهلية منذ عام 1945 هو 10 سنوات. فقد دامت الصراعات في بورما وأنجولا والهند والفلبين وتشاد وكولومبيا لأكثر من 30 عاما. كما دامت الحروب في أفغانستان وكمبوديا ولبنان والسودان وبيرو لأكثر من 15 عاما. وحتى الحرب الأهلية السابقة في العراق، والتي تم خوضها ضد الأكراد، دامت 14 عاما.
وهذا يشير ـ إذا ما تحدثنا من الناحية التاريخية ـ إلى أن الحرب الأهلية الحالية في العراق يمكن أن تكون في مراحلها الأولى، مع عدم وجود شيء ينبئ عن أنها ستكون حربا قصيرة سهلة.
وهناك درس آخر من التاريخ هو أنه كلما كان عدد الفصائل المتورطة في حرب أهلية أكبر، كلما كان أكثر احتمالا أن تستمر الحرب. والعراق فيه ببساطة فصائل كثيرة جدا، ذات دعم خارجي كبير جدا، حتى يتوصل إلى تسوية توفيقية الآن.
فليس فقط أنه لا يوجد شيعي أو سني يمكن أن يتحدث عن كل فصائل جانبه، ولكن أيضا يبدو البرلمان العراقي عاجزا عن وقف العنف بين هذه الجماعات.
وهذه هي المشكلة التي خبرها لبنان خلال حربه الأهلية من عام 1975 إلى عام 1991، عندما انخرطت فصائل متصارعة عدة في عنف طائفي ممتد. كما أن ذلك أيضا السبب في أن الحرب كانت صعبة جدا في إنهائها.
إن الحروب الأهلية نادرا ما تنتهي بتسويات يُتفاوض حولها. وبحثا عن كتاب حول الموضوع، وجدت أن 76% من الحروب الأهلية بين عام 1945 وعام 2005 انتهت فقط بعد أن هزم جانب واحد كل الآخرين. وانتهت 24% منها فقط بشكل ما من أشكال الحل المتفاوض حوله. وهذا يشير إلى أن الحرب في العراق لن تنتهي عند طاولة المفاوضات والمساومات ولكن في ميدان المعركة.
صحيح أن كثيرا من الفصائل العراقية ـ بما فيها الجماعات الشيعية والسنية ـ ستفضل التفاوض على الصراع المطول، فعلى أي حال فإن السلطة السياسية والموارد النفطية يمكن توزيعها. ولكن لب المشكلة هو أنه ليس هناك سبيل لفرض أي اتفاق يتوصل إليه. فكيف تقنع السنة بأنهم سيكونون قادرين على منع عدوهم من إقامة حكم ثيوقراطي إيراني الطراز حال نزع السنة لسلاحهم؟ لا يمكنك. فهم أقلية من السكان ويعيشون في أكثر المناطق فقرا، وهذا يجعلهم عرضة للاستغلال على مدى الوقت.
إن المسؤولين الأميركيين يتحدثون عن إيجاد اتفاق مشاركة في السلطة بين المجموعات العرقية الثلاث الرئيسية لأنهم لا يجرؤون على الاعتراف بالكارثة القادمة. والدفع نحو تسوية توفيقية دستورية أمر يتسم بالسذاجة بدون أي أساس في التاريخ أو السياسة الواقعية.
والمحصلتان الأجدر بالتصديق ظاهريا هما حكومة راديكالية إسلامية يؤسسها فصيل شيعي وتدعمها إيران، أو حكومة سنية ذات روابط بـ(القاعدة).
وأحد الأشياء المتعلمة على مدى الستين عاما الماضية هو أن تسويات السلام في الحروب الأهلية إنما تعمل وتجدي نفعا عندما يدعمها ويساندها طرف ثالث مستعد لفرض الشروط وحماية الجانب الأضعف من الاستغلال. وهذا هو السبب في أن جنود حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وعددهم 40.000 جندي تم تمركزهم في البوسنة بعد توقيع اتفاقات (دايتون)، والسبب في أن الاتفاقات في رواندا انهارت في نهاية المطاف.
والمشكلة في العراق هي أنه ليس هناك طرف ثالث من المرجح أن يكون مستعدا لضمان أية تسوية يتم التوصل إليها. ولا أحد يعتقد أن الولايات المتحدة ستبقى في العراق كثيرا بعد عام 2009، أو أن الأوروبيين أو الأمم المتحدة سيتدخلون عندما تغادر الولايات المتحدة.
فماذا يعني هذا بالنسبة للتورط الأميركي؟ سيكون أحد الاستنتاجات المستخلصة هو أننا إذا لم نخطط للبقاء لوقت طويل جدا في العراق، فإنه ليس هناك فائدة مضافة من البقاء لسنوات قليلة إضافية. وعند هذا الحد، كلما كان بقاؤنا في العراق أطول، كلما كان عدد الجنود الأميركيين المقتولين أكثر وكلما كان من الأكثر احتمالا أن يساعد وجودنا في العراق (القاعدة) على تجنيد وتطويع مزيد من المؤيدين.
وهذا ليس شيئا يريد صانعو السياسة في واشنطن أن يسمعوه. وذلك لأن الحكومة التي تظهر لا محالة في العراق من المرجح أن تكون حكومة تعتمد على دعم من العناصر الراديكالية في الشرق الأوسط، وليس على دعم الولايات المتحدة أو نيتها الحسنة.
وهكذا، فإن السخرية السيئة للحرب الأهلية في العراق هي أننا بإطاحتنا بصدام حسين، أوجدنا وضعا من المحتمل أن يذكرنا بالسبب الذي دعمنا من أجله صدام حسين لوقت طويل جدا في المقام الأول.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
عيد غير سعيد!
فرحـات حسـام الدين
الاهرام
من تابع الأحداث قبل وخلال شهر رمضان الفضيل هذا العام, سوف يجدها قد تطورت من سييء إلي أسوأ بالنسبة للعرب, وتركت آثارا سلبية عليهم لا تجعلني مخطئا إن قلت إن عيد الفطر هذا العام لن يكون سعيدا علي العرب, بعد أن بدوا عاجزين فاقدي القدرة علي اتخاذ موقف موحد واضح تجاه ما يحاك ضدهم من مخططات, سواء في العراق أو فلسطين أو لبنان.
ففي العراق تصاعدت نكبة العرب الثانية المتمثلة في الحرب الأمريكية ضد العراق واحتلاله وتدمير اقتصاده, وما يجري فيه من خلط بين مقاومة المحتل وإرهاب العراقيين وترويعهم وقتلهم بسبب العرق والطائفة والمذهب وأعمال الإبادة التي تشنها القوات الأمريكية بذريعة القضاء علي الإرهاب, ثم أخيرا وقع المحظور وأصدر الكونجرس قرار تقسيم العراق, وبالرغم من أن القرار غير ملزم ورفضه الرئيس الأمريكي جورج بوش فإن هذا الرفض لا يعدو كونه توزيعا للأدوار ويمكن تعديله في المستقبل, فالتقسيم هدف قديم لأمريكا وإسرائيل ليس للعراق وحده وإنما للمنطقة بأسرها.
وفي فلسطين يزداد الوضع سوءا بعد انفصال غزة واحتدام الصراع بين السلطة( فتح) وحماس وحكومتها المستقيلة في غزة وإصراهما علي الفشل في العودة إلي ما قبل الانفصال, ويرافق ذلك استمرار إسرائيل في استغلال الموقف بتصعيد الاعتداءات علي غزة وحصارها وتجويعها بما ينذر بكارثة إنسانية, والمماطلة والهروب من استحقاقات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.
ثم هناك ما تشهده لبنان من أعمال إرهابية وتفجيرات واغتيالات لإغراق لبنان في دوامة العنف, والأزمة المشتدة بين الموالاة والمعارضة بشأن الاستحقاق الرئاسي والتي تهدد بعودة الحرب الأهلية إذا لم يتم التوافق علي هذا الاستحقاق في موعده المحدد.
كما أن الغارة الجوية الإسرائيلية علي شمال سوريا, قد تدفع الموقف لمزيد من التوتر بين الجانبين واشتعال حرب بينهما من شأنها نسف عملية السلام.
وبسبب فشل الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر التي عقدت أخيرا في واشنطن في تحقيق أي تقدم يذكر في قضية الصحراء الغربية, سوف تظل هذه القضية شوكة في حلق العلاقات المغربية ـ الجزائرية, وعقبة كئودا أمام التئام الاتحاد المغاربي.
لهذه الأسباب وغيرها سيكون العيد غير سعيد علي العرب, ونتمني أن يكون سعيدا عليهم العام المقبل.farahat3000@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
كيف تخرج أمريكا من مأزق العراق؟
يوشكا فيشر
الشبيبة عمان
يبدو أن جبل واشنطن تمخض فولد فأراً. فلقد استفاض الجنرال ديفيد بتروس والرئيس جورج دبليو بوش في الأحاديث والتصريحات، إلا أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في العراق ظلت كما كانت بلا تغيير. لقد قادت هذه السياسة الولايات المتحدة إلى فخ أصبحت معه أضخم وأهم قوة على مستوى العالم في مواجهة خيارات كل منها أسوأ من الآخر.
إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على تحقيق مصالحها الوطنية فلابد وأن تنسحب من العراق في أقرب وقت ممكن، وذلك لأن الحرب التي تخوضها الآن في العراق لم تعد حرباً تستطيع أن تخرج منها منتصرة. ولم تسفر هذه الحرب حتى الآن إلا عن إضعاف وإنهاك القوة العظمى الرائدة في الغرب وتعزيز قوة أعداء الغرب. إلا أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنسحب دون أن يؤدي ذلك إلى انزلاق المنطقة بالكامل إلى مستنقع من الفوضى.
كانت الولايات المتحدة تريد أن تؤسس عراقاً ديمقراطياً. إلا أن العراق الآن قد ينهار بعد انسحاب الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تحول الشرق الأوسط إلى "بلقان ثانٍ"، مع ما قد يصاحب ذلك من العواقب الوخيمة التي ستتحملها المنطقة بالكامل.
كانت الولايات المتحدة تريد أيضاً، حين شنت الحرب على العراق، أن تعمل على إحداث تحول ديمقراطي في الشرق الأوسط بالكامل. إلا أنها بدلاً من ذلك ساعدت إيران على اكتساب قدر من الهيمنة الإقليمية الذي ما كانت لتحلم به لولا هذه الحرب. وبدلاً من التحول الديمقراطي فقد تندلع في المنطقة حرب شاملة بين كافة الأطراف الساعية إلى فرض هيمنتها الإقليمية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الآن.
حتى الآن لم نر من المؤشرات ما يوحي بأن بوش قد يبدأ في إدراك هذه الحقيقة المريرة أثناء الأشهر المتبقية من ولايته. وإذا ما اعترف بوش بهزيمته الآن فإنه بهذا يدمر تراثه الرئاسي بالكامل. وهذا يعني أنه سوف يفعل كل ما بوسعه لتمرير هذه الحرب إلى خليفته. وقد يكون في هذا تحقيق لأغراض بوش في الداخل، إلا أنه على صعيد السياسة الخارجية لن يؤدي إلا إلى تصاعد احتمالات الانفجار في الشرق الأوسط.
والحقيقة أن التحول الحالي من جانب الولايات المتحدة نحو التعاون مع المليشيات السُـنّية يحمل في طياته خطر تفكك العراق إلى ثلاثة أجزاء. والسؤال الرئيسي هنا هو ما إذا كان من الممكن احتواء العواقب المترتبة على تفكك العراق داخل حدوده الوطنية، أو أن أجزاء ضخمة من المنطقة سوف تتأثر بهذا التفكك.
إن تفكك العراق من شأنه أن يجر كل الدول المجاورة والقوى الأخرى في المنطقة إلى حرب غير معلنة على الخلافة. فضلاً عن ذلك فإن الشرق الأوسط يفتقر إلى شبكة أمان تحميه، مثل الاتحاد الأوروبي، الذي ساعد في انتشال منطقة البلقان قبل انزلاقها إلى الهاوية.
إن السبيل الوحيد للخروج من هذه المعضلة يتلخص في تحديد هدف واقعي وقابل للتحقيق. فبدلاً من تحقيق النصر، لابد وأن يكون الهدف إيجاد الحد الأدنى من الاستقرار ـ وتحقيق هذا الهدف ما زال في الإمكان كما يبدو. الحقيقة أن انسحاب الولايات المتحدة عسكرياً من العراق لن يتسنى دون التسبب في كارثة إقليمية كبرى إلا إذا تمكنت أميركا من إيجاد هذا القدر الأدنى من الاستقرار الإقليمي. ولن تتحقق هذه الغاية إلا من خلال التوصل إلى إجماع راسخ يتضمن كافة الأطراف المعنية.
إن تحديد مستقبل العراق، إن كان لديها أي مستقبل، سوف يتوقف في المقام الأول والأخير على طوائفه المختلفة من شيعة وسُـنّة وأكراد، ثم في المقام الثاني على الدول المجاورة للعراق وحسابات التوازن بين المصالح والمخاطر. ولكن حتى إذا ما انهار العراق بعد انسحاب الولايات المتحدة، فلسوف يكون من الأهمية بمكان أن يتم احتواء العواقب المترتبة على تفككه داخل حدوده. وهذا يتطلب التوصل إلى إجماع إقليمي لن يتمكن أي طرف من إيجاده إلا الولايات المتحدة.
إنه لمن العسير أن نفهم السبب الذي يمنع الولايات المتحدة من بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هدف الاستقرار الإقليمي، خاصة وأنها ما زالت تتمتع بقدر معقول من النفوذ في هذا السياق. وبسبب افتقار كافة القوى في المنطقة إلى القوة اللازمة لإحراز انتصار فوري في المعركة على الخلافة وبسط النفوذ، فإن كل طرف يدرك بالتالي أن نصيبه لن يكون إلا الخسارة إذا ما طال الصراع. والحقيقة أن أياً من الأطراف في المنطقة لن ينجو من زعزعة الاستقرار الداخلي كنتيجة لمثل هذه المواجهة.
من المؤكد أن المحادثات والمؤتمرات لا تعني أي شيء بدون انتهاج سياسة متماسكة. ولكن بالاستعانة بالإعداد اللائق يصبح من الممكن التوصل إلى حل إقليمي، وإذا ما شاركت كل الأطراف في مثل هذا الحل فلسوف تكون سوريا مستعدة على نحو خاص للعمل على إتمام ذلك الحل. إن سوريا هي الدولة العربية الوحيدة المتحالفة مع إيران، وباعتبارها جارة مباشرة للعراق، فإنها تمثل أهمية كبرى فيما يتصل بمحاولات إيجاد الاستقرار هناك. فضلاً عن ذلك فإن أمن لبنان واستقلاله معلقان على سوريا، التي تشكل لاعباً رئيسياً في الصراع بين إسرائيل وجيرانها العرب. ولا ينبغي لنا أن ننسى أن سوريا في موقف ضعيف على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وأن مصالحها لا تنسجم مع المصالح الإيرانية بأي حال من الأحوال.
ليس من المفهوم إذاً لماذا ترفض الولايات المتحدة على هذا النحو العنيف العنيد أي مبادرة في اتجاه سوريا، على الرغم من نجاحها في عقد اتفاق طيب مع ليبيا. إذا ما غيرت سوريا موقفها فلسوف يتغير الموقف جذريا في المنطقة بالكامل. ويصدق هذا على لبنان، وعلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعراق، وإيران في المقام الأول.
إن مثل هذا التطور يعادل بالنسبة لإيران أسوأ السيناريوهات المتوقعة، ومن شأنه أن يفرض عليها عزلة نهائية. وإذا ما تحول الأمر إلى احتمال واقعي، فلسوف يكون من المنطقي آنذاك التوجه نحو التوصل إلى حل حاسم للمشكلة الإيرانية. فضلاً عن ذلك فإن "الصفقة الكبرى" آنذاك لابد وأن تشتمل على تحقيق الاستقرار في العراق، والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن الدور الذي ستلعبه هذه الصفة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكي يتسنى النجاح لهذه الصفقة فلابد وأن تهدف إلى التطبيع الكامل في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
مما لا شك فيه أن تبني الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب لإستراتيجية إقليمية حاسمة لا يكفي لوقف الإرهاب والعنف في العراق أو منطقة الشرق الأوسط بين عشية وضحاها. إلا أن هذه الإستراتيجية الحاسمة من شأنها أن تشكل خطوة أولى راسخة نحو تغيير توازن القوى الإقليمي على النحو الذي يسمح بإيجاد الاستقرار في العراق والمنطقة بالكامل. وبهذا فقط يصبح انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق في المستقبل المنظور أمراً واقعياً وممكناً.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها خلال الفترة من العام 1998 إلى العام 2005.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
تحذير بريجنسكي: لن يكون هناك فرصة ثالثة لقيادة العالم!
فنسان الغريّب
الاخبار لبنان
مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش الابن الثانية، لا بدّ من محاولة تقويم الاستراتيجية التي اعتمدها، والتي أتت بنتائج سلبيّة، إن لم تكن كارثية، على سمعة الولايات المتحدة وهيبتها حول العالم، التي سبّبت زيادة النقمة عليها وتعريضها لمخاطر فعليّة نتيجة سياسة التمدّد المفرط التي اعتمدها صقور الإدارة الأميركيّة. وأدّت هذه السياسات إلى استنزاف القوات الأميركية في العراق خصوصاً، الذي سبّب أيضاً تحميل الاقتصاد الأميركي أعباء إضافية، وهو الذي يعاني أصلاً عجزاً ضخماً ومشكلات بنيوية يشكّ الكثير من الاقتصاديين في إمكان تجاوزها، لا بلّ إنّ العديد منهم يتوقّع أن يؤدّي هذان العاملان (أي التمدّد العسكري المفرط والأعباء الاقتصادية المتزايدة)، إلى الضغط باتجاه تراجع الولايات المتحدة عن قمّة الهرم العالمي، وبداية أفول نجمها، مع تصاعد أصوات تنادي باعتماد التعدّدية القطبيّة بدلاً من نظام القطبيّة الأحادية الذي سبّب انتشار العنف و«الإرهاب» حول العالم نتيجة رفض آليات الهيمنة الأميركية التي أقل ما توصف بأنها «غير مسؤولة» و«مجحفة» بحقّ شرائح واسعة من سكّان العالم.
أحادية من دون منازع
يجدر بنا في هذا الإطار مراجعة كتاب زبيغنيو بريجنسكي، «الفرصة الثانية»، وهو يقصد بذلك فرصة إعادة صياغة سياسة خارجية للولايات المتحدة تكون أكثر حكمة من تلك التي اعتمدتها إدارة بوش الحالية، التي أضاعت الفرصة الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وتربّع الولايات المتحدة على قمة الهرم العالمي من دون منازع وبشكل أحاديّ، حيث أخذ الرئيس الأميركي يتصرّف كأنّه الزعيم العالمي الفعلي من دون أي مباركة دولية رسميّة.
ويرى بريجنسكي أن تسمية الولايات المتحدة زعيمةً للعالم، تذكّرنا في بعض النواحي بتتويج نابوليون نفسه إمبراطوراً، حيث أخذ هذا الأخير التاج من يدي بابا الفاتيكان ليضعه على رأسه، وحيث رأى نفسه عاملاً شخصياً في التاريخ، يقوم بتوجيه اليقظة الثوريّة للجماهير الفرنسيّة نحو إعادة البناء الكبرى لأوروبا.
وهكذا كان يجب برأيه إشراك جميع الأوروبيين الآخرين بشعار «الحرية والرخاء والمساواة» بالقوّة، سواء رغبوا في ذلك أو لم يفعلوا، وهو ما حاول القيام به بوش الابن من دون أن يحالفه الحظّ ولا النجاح في ما يتعلّق بشعاري «الحريّة والديموقراطية» في منطقة «الشرق الأوسط الكبير»، بعدما كان الرئيس الأميركي قد أعلن، على غرار نابوليون، أنّ رسالة أميركا التاريخيّة هي حفز تحوّل لا يقلّ عن تغيير ثقافة وسياسة العالم الإسلامي بأكمله، حيث بدا أن القرن الجديد هو قرن أميركي بامتياز، وأن مهمّة أميركا «التاريخية» هي إعادة صياغة العالم بما يتوافق ورغبة سيّد البيت الأبيض. وقد تبيّن بعد ذلك، بعد تساقط المحافظين الجدد الواحد تلو الآخر نتيجة فشل مهمّة القوات الأميركية في العراق، أن هذه الرغبة لم تكن سوى سراب.
لقد أثبت العقد الأوّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تفوّقاً أميركياً وحضوراً عالمياً للقوات الأميركية وزيادة وتيرة تدخّلها في القتال أو العمليات الحربية، حيث لا وجود لنظير عسكري أو سياسي للولايات المتحدة مع انتشار قواتها في كل قارات العالم وسيطرتها على المحيطات، وحيث إنّ القوى الأخرى لا تعدو كونها مجرّد قوى إقليمية عليها التعايش، بشكل أو بآخر، مع وجود القوات العسكرية الأميركية بالقرب منها. هذا ما كانت الصورة عليه قبل اجتياح العراق. فهل سياسات بوش الابن «المتهوّرة» حافظت على هذه المكانة المرموقة للقوات الأميركية، أم أنها استنزفتها في حروب شوارع لا تقوى على الخروج منها أقوى قوة عالمية مسيطرة؟
من هنا يطرح بريجنسكي السؤال المركزي التالي: هل الولايات المتحدة الأميركية تمارس قيادتها الدولية بمسؤوليّة وفعالية؟ أم أنها تمارسها باعتباطية وغرائزية وبنظرة مصلحيّة ضيقّة سوف تؤدّي، إذا لم يُصحَّح المسار، إلى أفول نجم الإمبراطورية الأميركية بأسرع ما يتوقّعه الكثيرون، بعدما كان «حلم» المحافظين الجدد يتمثّل في تأبيد الهيمنة الأحادية إلى ما لا نهاية. من المشروع طرح هذا التساؤل بعد عقد ونصف من الهيمنة الأميركية، إذ إننا نعيش، برأي بريجنسكي، في زمن تتسارع فيه الأحداث بوتيرة لم يكن تصوّرها ممكناً قبل بضعة عقود. لذلك يرى الكاتب أنه ليس من المبكر إجراء «تقويم استراتيجي» لأداء الولايات المتحدة الأميركية الدولي منذ بروزها قوّة عظمى وحيدة في العالم منذ 1990 وحتى اليوم.
مهمات مركزية ثلاث
للإجابة عن هذا التساؤل، سوف نحاول تبيان إذا ما كانت إدارة بوش الابن قد نجحت في تحقيق المهمّات المركزيّة الثلاث التي تحمّلت أعباءها مع بروزها أقوى دولة في العالم. وهذه الأعباء هي: أولاً إدارة علاقات القوة المركزيّة في عالم ذي موازين جغرافية ـــــ سياسية متغيّرة، وتوجيه تلك العلاقات وتشكيلها، وتقوية التطلّعات القوميّة لتمكين نشوء نظام عالمي أكثر تعاوناً؛ ثانياً احتواء النزاعات أو إنهاؤها، والحؤول دون انتشار «الإرهاب» وأسلحة الدمار الشامل، وتعزيز حفظ السلام الجماعي في المناطق التي مزّقتها الحروب الأهلية، بما يؤدّي إلى تراجع العنف العالمي بدلاً من انتشاره؛ ثالثاً التعامل بفعاليّة أكبر مع تزايد انعدام المساواة مع ما لهذه اللامساواة من نتائج سلبية على أوضاع السكّان حول العالم، والتوافق مع الواقع الجديد لـ«الضمير العالمي» الناشئ، والحضّ على ردّ مشترك على التهديدات البيئيّة الجديدة التي تسبّبها «الشراهة الصناعية» الناتجة من التنافس الاقتصادي المحموم في عالم يحكمه منطق الربح من دون رادع في ظلّ غياب القيود الناظمة وضعف آليات الرقابة وفرض منطق السوق بما يتوافق مع استراتيجيات المؤسّسات المالية الدولية.
إنّ تعامل الإدارة الأميركية مع تلك الأعباء، هو الذي يوفّر لنا الإجابة الحاسمة عن مدى قدرة الولايات المتحدة الأميركية على قيادة العالم، وعمّا إذا كانت السياسات الخارجية المتّبعة تتوافق أو لا مع القيادة العالميّة الفعّالة على المدى البعيد. هل أدركت الإدارة الأميركية اللحظة التاريخية التي وجدت نفسها تتصرّف فيها كـ«زعيمة للعالم»؟ وهل نجحت في هذا التحدّي أم فشلت، بعدما انتقلت السياسة الخارجية إلى البيت الأبيض ليهيمن عليها نائب الرئيس ديك تشيني ومجموعة من المحافظين الجدد الذين أعادوا تعريف الرئيس الأميركي كـ«قائد أعلى لأمة في حالة حرب»، مع ما يترتّب على تعزيز دور الرئاسة في مجال الأمن القومي بشكل كبير، من عواقب دستوريّة خطيرة ومثيرة للنزاع؟
إن التغيّرات الجوهريّة التي طرأت على البيئة العالمية في الخمس عشرة سنة الأولى من صدارة الولايات المتحدة العالمية وغير المسبوقة، هو الذي يجب البناء عليه لتقويم السياسات الأميركية بشكل نقدي، وتفحّص مدى إفادة تلك الإدارة من الفرص التي كانت في متناولها بعد احتلالها موقع فريد واستثنائي على قمّة الهرم العالمي.
لم يعد من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات مع تورّط الإدارة الأميركية في العراق وانزلاقها إلى مستنقعه (وهو مستنقع أسوأ بكثير من فييتنام بحسب بعض المراقبين)، ومع استياء (لا بل معارضة) الكثير من الدول والقوى الإقليمية من السياسات الأميركية المتهوّرة والأحادية التي اتُّبعت خلال تلك الفترة. إنّ الخطوات التي اعتمدتها إدارة بوش الابن بدعم وتشجيع من المحافظين الجدد، هي التي أدّت إلى وقوع الولايات المتحدة في أزمة متزايدة التعقيد، إن لم نقل في «مأزق متعاظم»، من دون أن تكون هناك بوادر لإمكان معالجة هذا الخلل الضخم الذي سبّبته إدارة بوش الابن على الصعيد العالمي، في وقت نشهد فيه جدلاً كبيراً داخل المؤسّسات الأميركية وبين الحزبين الرئيسيّين، ما يؤدي إلى شرخ كبير داخل المجتمع الأميركي بين مؤيّد ومعارض لتلك السياسات، وما يؤدي بالتالي إلى تراجع موقع الولايات المتحدة كـ«قائدة عالمية» من دون منازع، في ظلّ تحدّي دولة إقليمية كإيران لها، مع ما لذلك من نتائج سلبية على سمعة أميركا وهيبتها دولياً.
انكشاف التمدّد العسكري
إن القوات العسكرية الأميركية في حالة تمدّد مفرط ومكلف وفي حالة انكشاف خطيرة، والاقتصاد الأميركي يزداد عجزاً يوماً بعد يوم، فهل من إمكان للخروج من هذا المأزق المستفحل في المدى القريب؟ وبالنظر إلى نموّ مديونية أميركا العالمية (تقترض اليوم نحو 80 في المئة من مدّخرات العالم)، وعجزها التجاري الهائل، فإن حدوث أزمة مالية كبرى، وبخاصّة في جوّ مشحون عاطفياً تنتشر فيه المشاعر المعادية لأميركا في العالم، بحسب بريجنسكي، قد يكون له عواقب وخيمة ومخيفة على الرفاه والأمن الأميركيَّين. لقد أصبح اليورو منافساً جدّياً للدولار الأميركي (حيث إن خفض قيمة هذا الأخير في مواجهة اليورو لدعم الصادرات الأميركية هو دليل إضافي على ضعف الاقتصاد الأميركي في مواجهة صعود قوى اقتصادية كبرى أخرى)، وثمّة حديث اليوم عن عملة آسيوية جديدة منافسة لكل من الدولار واليورو. وربما أصبحت آسيا المعادية وأوروبا المنطوية على ذاتها، أقل ميلاً لمواصلة تمويل العجز الأميركي (أي الدين الأميركي الهائل) في المرحلة القادمة.
فهل يمكننا تصوّر الوضع المأساوي الذي سوف تكون عليه الولايات المتحدة في ظلّ اقتصاد منهار؟ وهل نشهد نتيجة لذلك سيناريو شبيهاً بسيناريو الحرب العالمية الثانية، التي من بين أسبابها، الانهيار الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الأميركي، ومعه الاقتصاد العالمي عام 1929؟ من المؤكّد أن حرباً كبرى كتلك سوف تكون هذه المرّة أشدّ كارثية على العالم أجمع (وعلى البيئة أيضاً)، ومن المؤكّد أن الولايات المتحدة سوف تخرج منها أكثر ضعفاً، لأن من المرجّح أن تفقد موقعها الأحادي المهيمن.
وضمن هذا الإطار المتزايد التعقيد، يتساءل الكثيرون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على استعادة سمعتها في علاقتها مع العالم الإسلامي، حيث إن فشلها في القيام بذلك سوف يزيد حدّة العداء تجاهها، ويدفع بحركات المقاومة للعمل باتجاه المزيد من محاولات عرقلة جهودها لتثبيت مواقعها في أماكن عدة من هذا العالم. كما أنه، في ظلّ الوضع الأميركي المتأزّم، سوف تعمد الصين إلى تعزيز دورها في العالم الإسلامي، لا مع إندونيسيا وباكستان فحسب، بل مع إيران أيضاً، وكذلك دول الخليج النفطيّة. من هنا يأتي الهاجس الأميركي لمنع قيام مثل هذا التحالف النفطي العملاق، وبخاصة منع قيام محور بيكين ـــــ طهران ـــــ موسكو، الذي أقلّ ما يقال فيه، أنه سوف يهدّد الزعامة الأميركية ويزيحها من مكانها. وإذا تواصل تدهور الموقف الأميركي في هذه المنطقة الشاسعة من العالم، فقد يصبح الحضور السياسي الصيني، برأي بريجنسكي، موضع ترحاب كبير، وسيزيد ذلك نفوذ الصين عالمياً بشكل كبير، ما سيدفع بعض الدول الأوروبية إلى الاستنتاج أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي، على المدى البعيد، إقامة علاقة خاصة مع «مجموعة شرق آسيا» الآخذة بالنموّ المتسارع والمتعاظم.
إن ظهور «مجموعة شرق آسيا» على الصعيد العالمي، بحجمها الاقتصادي الهائل، سيمثّل تغيّراً كبيراً في الشؤون العالمية وتراجعاً مهمّاً للسيطرة التقليدية للعالم الأورو ـــــ أطلسي. وقد أخذ يظهر بالفعل تقسيم ثلاثي الأطراف يتكوّن من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا، فيما تفضّل بلدان كالهند وروسيا والبرازيل، وكذلك اليابان، التصرّف بشكل متأرجح بما يتناسب ومصالحها القوميّة. وربما دفع الاستياء الروسي من سياسات الإدارة الأميركية العدائية تجاهها، كإقامة درع صاروخية على حدودها تهدّد الأمن القومي الروسي، وكذلك ضرب حلفاء موسكو كإيران مثلاً، فإن ذلك سوف يدفع بروسيا إلى الارتباط بشكل متزايد بالمتنافسين الصاعدين للولايات المتحدة الأميركية، الذين يشكّلون تحدّياً جدّياً لها، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي.
وهكذا من الممكن برأي بريجنسكي أن نشهد في المرحلة المقبلة ظهور ائتلاف أكثر توجّهاً لمعاداة الولايات المتحدة، ائتلاف تقوده الصين في منطقة شرق آسيا، والهند وروسيا في منطقة أوراسيا، مع إمكانية كبرى لجذب إيران. ورغم أن ذلك الاحتمال يبقى طويل الأمد، فإن انعقاد أول قمّة صينية ـــــ هندية ـــــ روسيّة في سان بطرسبرغ عام 2006 قد أعاد إلى الأذهان احتمال قيام حلف مناهض للغرب يتكوّن من هذه البلدان الثلاثة، وهو حلف كان قد دعا إلى قيامه لينين في الماضي، وخصوصاً أن هذا الحلف سوف يضمّ 40 في المئة من سكان العالم، 44 في المئة من مساحته و22 في المئة من ناتجه المحليّ الإجمالي.
نحو حلف أطلسي موسّع
ولمواجهة مثل هذا الاحتمال، وفي ظلّ وجود وقائع سياسية عالمية جديدة تشير إلى تراجع السيطرة الغربية التقليديّة، يدعو بريجسنكي المجموعة الأطلسية إلى الانفتاح قدر الإمكان، أمام إشراك الدول غير الغربية الناجحة، وبالأخصّ اليابان وكوريا الجنوبية، وإشراكها في تخطيط أمن «الحلف الأطلسي الموسّع». بكلام آخر، فإنه من خلال دعوة اجتذاب دول غير غربية، لكن متقدّمة نحو التعاون الأوثق في القضايا العالمية، يمكن أن يواصل محور الاعتدال والثروة والديموقراطية المسيطر (أي التحالف الأورو ـــــ الأطلسي)، إبراز النفوذ البنّاء في العالم. ودعوة بريجنسكي ليست سوى مناشدة القيادة الأميركية لترشيد آليات الهيمنة الاقتصادية والثقافية الغربية وتصويبها، بقيادة الذراع العسكرية الأميركية، تصويبها بشكل يتيح لها الخروج من مأزقها الحالي المتمثّل برفض بقية العالم لآليات وأشكال الهيمنة تلك. ويمكن وصف تلك الدعوة بأنها مناشدة لفرض «سيطرة إمبريالية أكثر حرفية»، وهو الأمر الذي سبق وأشار إليه وحذّر منه سمير أمين حين تحدّث عن هيمنة بلدان الثلاثيّة (أي الولايات المتحدة، أوروبا، واليابان) على القرار والسلطة والثروة العالمية. وهو ما تحاول الإدارة الأميركية اليوم القيام به، بشكل فظّ وأكثر دمويّة. وقد تلاقت دعوة بريجنسكي تلك مع اقتراح بوش الابن أخيراً، أثناء إلقائه خطابه في هيئة الأمم المتحدة، لإشراك دول جديدة كاليابان في صنع القرار العالمي، وبالتالي توريط تلك الدول في مستنقعات الحروب الأميركية الجديدة.
امبرياليّة متعجرفة
يختم بريجنسكي كتابه بالقول إنه عند بداية الحقبة العالمية، لا تملك القوّة المسيطرة خياراً آخر سوى خيار انتهاج سياسة خارجية عالمية حقيقية في روحها ومضمونها ونطاقها. ولا يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ بالنسبة إلى أميركا والعالم، برأيه، من النظر إلى السياسة الأميركية بأنها إمبريالية متعجرفة في عصر ما بعد الإمبريالية، وأن توصم بالاستعمار في عصر ما بعد الاستعمار، وأنها لا مبالية بأنانية في وجه تكافل عالمي غير مسبوق، وأن تدّعي الصلاح الذاتي في عالم متنوّع دينياً. عندئذ ستكون برأيه أزمة القوة العظمى الأميركية «مميتة».
يتمنّى بريجنكسي أن تكون فرصة أميركا الثانية بعد انتخاب رئيس أميركي جديد عام 2008، أكثر نجاحاً من الأولى التي تجسّدت في ولايتي بوش الابن، إذ لن يكون هناك برأيه فرصة ثالثة (وهذا كلام خطير يصدر عن مستشار أمن قومي سابق). كما يرى أن هناك حاجّة ماسّة لصياغة سياسة خارجية عالمية في أعقاب الحرب الباردة. ولا يزال بوسع الولايات المتحدة برأيه القيام بذلك، شرط إدراك الرئيس المقبل أن «قوة الدولة العظمى تتقلّص إذا توقّفت عن خدمة فكرة ما»، أي إنه يدعو الرئيس الجديد لربط القوّة الأميركية بشكل ملموس بتطلّعات الإنسانية اليقظة سياسياً، وهذا ما فشلت إدارة بوش الابن في القيام به، لا بل قامت بعكسه، ما شكّل خطراً على سمعة الولايات المتحدة وسلطتها عبر العالم، وأفقدها فرصة الإفادة من موقعها الأحادي كي تفرض إرادتها باللين، لا بالقوّة، على شعوب العالم كافة.
يرى بريجنسكي أن التأثير المؤتلف لـ«اليقظة السياسية العالمية» والتكنولوجيا الحديثة، يسهم في تسارع التاريخ السياسي. فما استغرق بنظره قروناً في الماضي يستغرق اليوم عقوداً. وما استغرق عقداً يحدث اليوم في سنة واحدة. وبالتالي فإن تفوّق أي قوّة سيخضع من الآن فصاعداً لضغط متزايد من أجل التكيّف والتغيير في نهاية المطاف. أي إن دينامية «اليقظة الشعبية القومية»، التي تنطوي على تفعيل قدرات غالبية البشر السلبيين إلى حدّ كبير حتى الآن في كل قارّة، لا تشير فقط إلى أن عصر الإمبراطوريات التقليديّة قد ولّى، بل إلى أن السيطرة العالمية «الخرقاء»، بحسب تعبيره، لدولة واحدة، لن تدوم طويلاً.
لقد اعتمد الاستقرار الإمبريالي تاريخياً على السيطرة الماهرة، والتنظيم العسكري المتفوّق، والسلبيّة السياسية للشعوب الخاضعة. إن شعوب العالم اليوم ترفض، بشكل متزايد، آليات الهيمنة الأميركية وأدواتها العسكرية والاقتصادية على حدّ سواء. فهل تلتقط الإدارة الأميركية الجديدة المقبلة الفرصة الأخيرة لاستعادة هيبة وسمعة بلادها؟ أم أنها سوف تزيد الشرخ العالمي الذي لن ينتج منه سوى تزايد العنف وانتشار الحروب على امتداد الرقعة العالمية بدءاً بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ستتحوّل الحرب الباردة الدائرة فيها وحولها اليوم، إلى حروب شديدة السخونة. فهل من يتّعظ؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
ردّاً على «الخطاب المهمّش» لصباح الشاهر: من يريد العودة إلى الماضي؟
زيد الزبيدي
الاخبار لبنان
قد أكون متّفقاً إلى حدّ بعيد مع ما طرحه الزميل الصحافي صباح الشاهر، عن «الخطاب المهمّش في الحالة العراقية» المنشور في «الأخبار» في عددها الصادر يوم السبت 6 تشرين الأوّل، إلا أنني أودّ الإشارة إلى أسلوب الطرح، في قضية معقّدة كالقضية العراقية، إذ استند الكاتب على عنصرين أساسيين في «الخطاب المتشنج»، وجعلهما كأنهما محور أو جوهر المشكلة العراقية.
ولا اختلاف مطلقاًَ على وجـود هذين العنصرين، لكن الخطأ الفادح هو الانجرار وراء اتهام كل من يعارض الوضع الحالي في البلاد بأنه «من أتباع النظــــــــــــام الســــــــــــابق»، وهذا ما أبرزه الكاتـــــــــب، من خلال أسلوب الطرح، لا من خلال المضـــــــــــمون، حيث صوّر الصراع الأساســــــــــــي بين من يريد العــــــــــــودة إلى الوراء، ومن يريد التشبـــــــــــــــث بإبقاء ما حصل عليه من مكاسب بوجـــــــــود الاحتــــــــــــلال. وكلتا الحالتين مرفوضتان في «الخطاب المهمّش».
وللحقيقة، لا وجود لمن يطمح بالعودة إلى النظام السابق، غير ما تطلقه الحكومة والاحتلال على كل من يعارضهما (ولعلّ الزميل الكاتب غير بعيد عن اتهام مسؤولين أميركيّين اقترحوا تأجيل الاستفتاء في كركوك بأنهم «صدّاميون شوفينيون تكفيريون»). ولو كان لمثل هؤلاء الذين يريدون العودة إلى الماضي، وجود ملموس، لما سقط النظام بالصورة التي شهدناها، بينما استعصت مدينة صغيرة مثل الفلوجة على الاحتلال وأعوانه طوال السنوات الأربع الماضية.
والحقيقة الأكيدة هي أنّ العراقيّين لفرط معاناتهم من النظام الحالي، أصبحوا أكثر حنيناً للنظام السابق، بكل قساوته وفشله في معالجة القضايا التي تهمّ الشعب، بل إنّ معظمهم يريدون محاكمة النظام السابق على أكبر جريمة ارتكبها، وهي وصول الحكّام الحاليّين إلى الحكم.
أمّا اليوم فمن هم «المقاتلون» الذين يوصفون بأنهم يريدون «استعادة مكاسب فقدوها»؟، وخصوصاً أن من المعروف أنّ من أرادوا استعادة المكاسب أو الحفاظ عليها، استعادوها أو حافظوا عليها فعلاً، من خلال انخراطهم في الأحزاب الحاكمة، حتى أصبح بعضهم سادة القرار فيها، وإن لم يكونوا في الواجهة الأمامية. أمّا البعثيون، فهم غيّروا طروحاتهم السابقة، ولا سيما موضوع «الحزب القائد»، الذي أصبح من اختصاص كل الأحزاب على الساحة.
وحسب المعلومات المتسرّبة عن المفاوضات بين أطراف حكومية، وأخرى بعثية، فقد طلبت الأطراف الحكومية من البعثيين إصدار بيان واضح وصريح ينتقد سياسات حزب البعث السابقة، وقد وافق البعثيون على إصدار بيان «نقد ذاتي»، شرط أن تقوم الأطراف السياسية الأخرى بالعمل نفسه، وأن تحصل مكاشفة علنية في جميع المواضيع، وهذا ما لم ولن يقبل به أيّ من أحزاب السلطة الحالية، التي لا يميزها عن البعث سوى الانتماء العلني للخارج، وهذا ما أوضحه الزميل الشاهر، وكان موفّقاً فيه.
وعلى العموم، ليس للبعثيّين (كحزب) ذلك التأثير المهم في الساحة العراقية، إلا في أذهان وإعلام الأحزاب الحاكمة، أي إن الخطاب المتشنج ليس بين الماضي والحاضر، بل بين الحاضر والحاضر... وهو خطاب أوجده الاحتلال من خلال الترويج للنزعة الطائفية التي أفرزت متطرفين متميزين، شعبيتهم هي شعبية البعث نفسها.
وفي الجانب الآخر، تقف المقاومة، وفيها أيضاً نجد أسلوب «الحزب القائد» الذي فرضته «القاعدة» تحت مسمّى «الإمارة الإسلامية»، التي تفترض مبايعة الآخرين لها، وإلّا فإنهم «عُصاة» على ولاية «أمير المؤمنين».
وهكذا، فإن الانقسام الحالي لا يتمحور حول من فقدوا مكاسب العهد السابق، ومن لم يصدّقوا أنهم تسلموا سلطة شكلية من خلال الاحتلال، بل هو انقسام أوجدته حالة الفراغ التي تركها سقوط النظام الذي لم يسمح بوجود آفاق سياسية، فجاء الاحتلال ومَن معه من دون برنامج واضح، ما أربك حتى أولئك الذين تسلّموا السلطات، وليس في ذهنهم ما يفعلونه للبلد، فانصرفوا إلى ما يفعلونه لأنفسهم، لعلمهم الأكيد بأنه لا بقاء لهم إذا ما رحل الاحتلال.
أما أن يكون «الصوت المهمّش» هو البديل، فذلك طموح لا يضاهيه طموح، لكنه يعيدنا إلى ما خلص له الكاتب، بأن الإرهاب تداخل مع المقاومة، وأن هناك وطنيين في العملية السياسية، غير أن الصعوبة تكمن في كيفية الفرز والتلاقي.
أخيراً، توصّل الكاتب إلى أنه ليس كلّ من عارض العملية السياسية «إرهابياً» «أو بعثياً»، وليس كل من أيّد العملية السياسية عميلاً للاحتلال، وهذا امر بديهي يقع ضمن الاجتهاد واختلاف الرؤية والتفسير. غير أن البديهي أيضاً هو عدم وطنية من أتوا بالاحتلال ومع الاحتلال، وخصوصاً من يعرفون جيداً ما تعنيه كلمة «احتلال».
أمّا الذين يستسيغون قتل الشعب بعبثية منقطعة النظير، فلا فرق بينهم وبين الاحتلال أو توابعه. وتبقى الكلمة الفصل في المستقبل، ربما غير المنظور حالياً، للغالبية المهمّشة أو المغيّبة، أو بالأحرى «الغالبية الصامتة» التي لن يسمع صوتها وسط ضجيح الرعب الحالي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
العرب مطمئنون..تركيا وإيران ستمنعان تقسيم العراق
بندر الظفيري
السياسة الكويت
ابان الاحتلال الاميركي لفيتنام قال احد القادة الاميركيين اثناء معركة احدى المدن »كان من الضروري تدمير المدينة بغية انقاذها«!
واليوم يقول اعضاء مجلس الشيوخ الذين تبنوا خطة السيناتور جوبايدن لتقسيم العراق انهم »يريدون انقاذ العراق بتقسيمه«.
صحيح ان توصية الكونغرس بتقسيم العراق الى ثلاث دول غير ملزمة اليوم, لكن انطلاقاً من تجاربنا المرة مع اميركا نعتقد ان اطلاقها كان على سبيل تهيئة المناخ وتسويقها امام الرأي العام اضافة لما يتم تنفيذه على الارض يومياً بالحديد والنار.
ولدينا مثل حي وقريب منذ حوالي سنتين عندما اصدر الكونغرس توصية غير ملزمة ايضاً بعنوان »محاسبة سورية«, ولم يكد يمضي شهور قليلة حتى كانت هذه التوصية على جدول اعمال مجلس الأمن لتتحول قراراً دولياً رقمه .1559
قبل ان تصل اميركا الى العراق رفعت شعار توزيع السلطة والثروة وفق احجام الشرائح الطائفية والعرقية المكونة للمجتمع العراقي, وفور وصولها اصدرت كقوة محتلة قرار حل الجيش والقوى الامنية وبعض الوزارات والادارات الحكومية.. تلك كانت خارطة طريق لتدمير وتفتيت العراق.
بعد ذلك من اين نبدأ? تقول احدى تقارير الامم المتحدة ان العراق شهد اضخم عملية هجرة ونزوح داخلي (ترانسفير) في عملية فرز طائفية وعرقية واضحة المعالم لانجاز مناطق ذات لون واحد, ومن جملة ابتكارات اميركا في هذا المجال اقامة جدران الفصل العنصري داخل العاصمة العراقية.
اما آخر التجليات الاميركية فكانت تسليح ودعم القبائل لانشاء ميليشيات مستقلة تحمي نفسها تحت حجج واوهام تصورها لهم بتخويفهم منها.
اقتصادياً تفيد بعض التقارير ان حوالي اربعين في المئة فقط من النفط العراقي المستخرج يدخل خزينة الدولة, وفي حين يتصرف الاكراد بالنفط الواقع تحت سيطرتهم ويبيعونه لحسابهم نجد الاطراف المشاركة في السلطة والاميركيين يتناتشون حصصاً كل حسب حجمه وسطوته.
أمنياً تداولت وسائل الاعلام مؤخراً احصائية عن وجود مئة وست وخمسين شركة امنية خاصة تعمل في العراق, ويبلغ تعداد افرادها حوالي مئة وخمسين الف مرتزق اي ما يوازي القوات الاميركية النظامية هناك, لكن لا يستطيع احد معرفة جنسيات هؤلاء المرتزقة, سواء المموهة او الحقيقة ولحساب اي جهاز مخابرات يعملون?
مازلنا حتى الان غير مقتنعين بان عملية ازاحة المجرم صدام كانت غير ممكنة من دون تدمير العراق, عبر من تدعي (اميركا) انها كانت قادرة على معرفة ماركة ورقم السروال الذي يلبسه صدام, وبات اليوم أي مواطن عراقي او عربي من العامة متيقنا بان الشعارات التي ترفعها اميركا في حملاتها تجاه المنطقة كاذبة وهي للتمويه على اهداف اخرى تخريبية تسعى لها, وهذا ما يجب التنبه له في كل ما يجري اليوم بعين الريبة والشك سواء ما خص القضية الفلسطينية او المشكلة اللبنانية, وصولاً حتى المعركة المحمومة التي تحضر لها اميركا تجاه ايران وسائر شؤون المنطقة.
لقد جرى الكثير من الهمس منذ احتلال العراق لكنها المرة الاولى التي يطرح فيها تقسيم العراق بشكل رسمي ممن يحتل العراق والقابض على ارضه وثرواته وبشره, اميركا تعبث بالامة والعراق يحتضر امام ناظرينا, لكن لا تسأل عن العرب فهم غافلون وفي غفلتهم مطمئنون, الى ان ايران وتركيا ستمنعان تقسم العراق لان اقامة دولة كردية تهدد كلتيهما, حفظ الله ايران وتركيا ليتمكنا من حفظ العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
رائحة كريهة
سجيني دولرماني
الاهرام مصر
تفوح من فضيحة شركة بلاك ووتر كل الروائح الكريهة المتسربة من فضائح إدارة بوش السابقة, وفيها كل العناصر المتكررة التي تجعل من احتمالات بناء عراق مستقر أمرا مستحيلا, وهي تنطلق من نفس ثقافة اقتل أولا ثم أسأل ثانيا التي انبثقت عنها مبررات الحرب علي العراق, ومن ثم فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الذي تشكلت منه توجهات الحرب ومساراتها.
محاباة الأصدقاء والمتبرعين للحزب الجمهوري صفة أصيلة لهذه الإدارة, ولذلك فقد قدم إريك برنس38 عاما مؤسس الشركة225 ألف دولار في شكل مساهمات سياسية وحصل في مقابلها علي قفزة هائلة في العقود الفيدرالية لتوفير خدمات أمنية من مليون دولار تقريبا عام2001 الي مليار دولار في الوقت الراهن منها عقود بملايين الدولارات لوزارة الخارجية. العمل في غياب الرقابة القانونية صفة أصيلة أخري في إدارة بوش التي استباحت لنفسها التنصت علي المكالمات الهاتفية واستخدام وسائل التعذيب خلال الاستجوابات, فكان من الطبيعي أن توفر الحماية لعناصر الشركات الأمنية بإصدار تعليمات تعفيهم من الخضوع للقانون العراقي وصياغة مهامها في شكل لايضعها تحت طائلة القوانين العسكرية الأمريكية.
صفة أصيلة أخري في إدارة بوش هي أنها لا تتحرك لتصحيح الأوضاع إلا تحت ضغط الفضيحة وبعد أن يصبح العلاج أكثر تعقيدا لأنها عملت علي التخلص من كل المنتقدين لنشاط هذه الشركات داخل أجهزتها, ووضعت علي رأس الوكالات الفيدرالية مسئولين مخلصين قادرون علي إجهاض كل طلبات التحقيق في مهدها. لقد كانت هناك صفارات إنذار متعددة بشأن مخالفات عناصر بلاك ووتر وتورط بعضهم في عمليات تعذيب سجناء عراقيين, ومبادرتهم بإطلاق النار علي مدنيين عزل, وإثارتهم اشتباكات دموية في الفالوجة ومع هذا إكتفت كوندوليزا رايس بتسهيل عودة العناصر المخالفة إلي موطنهم دون عقاب أو محاكمة, ولم تفق إلا عندما غضب العراقيون من مذبحة ميدان النسور.
ما أعلنته رايس من إجراءات لمراقبة عمل عناصر بلاك ووتر هو نقطة في بحر من التساؤلات بشأن مدي جدوي النقلة النوعية التي أحدثتها إدارة بوش بخصخصة الخدمات الأمنية وإدارة الحروب بتشكيلات عسكرية محدودة, وما إذا كانت أساليب عمل المرتزقة قد خدم هدف كسب القلوب والعقول أم اجهضها. الإجابة المحايدة هي أن الحروب لا يمكن إدارتها كمشروع خاص وأن الإبقاء علي صفارات إنذار حية هي نعمة وليست نقمة لأي نظام.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
الإيرانيون و أدوات اللعب في السياسة العراقية.. شواهد من الماضي القريب ?
داود البصري
السياسة الكويت
في عودة إستطرادية لفصول التاريخ الذي بات اليوم يتحكم بمغالق و منافذ السياسة العراقية المعاصرة لا بد من تذكر عبارة آخر والي للأمويين في خراسان وهو نصر بن سيار وكانت جملة تحذيرية بليغة يحذرهم فيها من نهاية أمرهم وغروب شمسهم , ومحذرا من وقوع الفتنة وحيث قال : أرى تحت الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضراما.
وقد إختتم تحذيره بقوله : إن الهدف هو هلاك العرب.
إشكالية العلاقات الإيرانية المتداخلة مع العراق الجديد إشكالية عويصة ومعقدة ومتداخلة, وتثير كل عوامل العجب والتعجب, فليس سرا معرفة حقيقة أن الكثير من الظواهر السلبية السائدة والمتفشية في عراق اليوم تقف خلفها الأجهزة الإيرانية, وهي الحقيقة التي أكدتها وألحت على تأكيدها الحكومة العراقية السابقة برئاسة الدكتور أياد علاوي وحملات وجمل التهم المباشرة والصريحة التي كان يطلقها أكثر من وزير ومسؤول عراقي من خارج إطار التشكيلات الطائفية شهيرة وموثقة وقاسية وصريحة ومباشرة , فمنذ إنهيار وتلاشي النظام الصدامي وإيران كانت تعمل حثيثا على إستغلال حالة الفراغ الأمني وتمكنت تحت أشكال وصيغ مختلفة من الهيمنة والتمدد وشراء الأنصار و دعم الموالين وتسريب عملائها ورجالها بين صفوف المليشيات الدينية والطائفية التي نبتت كالفطر السام مشوهة كل تفاصيل وصور الحياة العراقية حتى جعلت من الجنوب العراقي في ظل سياسة الخبث والتغاضي بل و العجز البريطانية الماكرة بمثابة محمية إيرانية نعم .. لقد وجدت في البصرة (أهواز) أخرى وشاهدت عظم ودرجة التدمير والسحق والإبتزاز السياسي التي تمارسه الجماعات والعصابات الطائفية هناك في ممارساتها المدمرة لمستقبل التعايش السلمي الأهلي والطائفي, وفي تخريبها العبثي لصيغة التعامل الحضاري التي درج عليها البصريون, لقد ترعرعت الجماعات والمليشيات الطائفية عبر الدعم الإيراني المباشر وأمام أنظار وتحت أسماع الحكومة العراقية بل بمباركة بعض أطرافها , وأسماء جماعات ومسميات خرافية ورجعية من طراز حزب الله و(ثأر الله) ومنتدى الولاية وسيد الشهداء و(جماعة الفضلاء). و(الفضيلة) وغيرها من العناوين ذات المسوح الدينية والدلالات الطائفية قد فرضت سطوتها على الواقع الحياتي في الجنوب العراقي هذا غير نمو عصابة مقتدى الصدر وجيشه المهدوي العدواني المكون من فلول القتلة والسرسرية وجماعات الدعوة الإسلامية , والدعوة تنظيم العراق وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والذي كان ولازال في رأيي و رأي كل من عايش ساحة العمل السياسي العراقي منظمة إيرانية حكومية بحتة تخضع لتوجيه السلطات الإيرانية رغم أنها تحكم العراق اليوم ولها ثقلها الملموس في واقع السياسة العراقية شئنا أم أبينا? ورغم تبديل الإسم والعنوان و إستبدال الولاء والتقليد المرجعي, وهي قضية تكتيكية بحتة, ولعل تذكر ثلاثة أحداث مهمة عاشها العراق خلال السنوات الأخيرة يؤكد إستمرارية تبعية عناصر المعارضة العراقية السابقة للنفوذ والهيمنة بل وللضغوط الإيرانية المباشرة والعمل الحثيث لخدمة السياسة الإيرانية :
الملف الأول : القرار رقم واحد للدكتور إبراهيم الجعفري (رئيس الوزراء الأسبق!).
فبعد زيارة وزير الخارجية الإيراني السابق (كمال خرازي ) لبغداد في مايو 2005 , أصدر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إبراهيم الجعفري قراره المرقم ب (1) في 22 مايو المنصرم ينص فيه على إطلاق سراح جميع المسجونين الإيرانيين في العراق دون مساءلتهم عن جرمهم, بدعوى إنهم مجرد زوار للعتبات المقدسة وهي الحجة التي تتسلل من خلالها العديد من العناصر الإيرانية والأفغانية والباكستانية الأصولية ) للعراق ولا أدري لماذا لا يسلكون الطريق الطبيعي للزيارة الدينية من خلال الضوابط القانونية وكان قرار وزاري مؤسف ويستهين بالإرادة الشعبية العراقية , وتم بشكل فردي ودون عرضه على الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة رغم أنه ذو خلفيات أمنية على صعيد حماية الجبهة الداخلية والشعب العراقي من العصابات الإرهابية التي تسرح وتمرح , ومن شبكات تهريب المخدرات والدعارة التي تقف خلفها إيران مهما بالغ اللوبي الإيراني في العراق والمتمركز في مفاصل السلطة في نفيه, لقد كان قرارا ينم عن تبعية مؤسفة لإيران وعن إستهانة فظيعة بالرأي العام العراقي فإيران ذاتها ظلت لسنوات طوال تحتفظ بالكثير من أسرى الحرب العراقيين وتمارس المساومة المريضة على ملفات إنسانية عالقة , وإيران وديبلوماسيتها ظلت تمارس سياسة الإبتزاز في سرقة الطائرات العراقية التي هربها النظام البائد لها عشية حرب (عاصفة الصحراء ) 1991! وهي أملاك الشعب العراقي وليس ملكا لصدام وعصابته ? وإيران عارضت حرب إسقاط صدام رسميا وعلنيا ومارست المضايقات ضد المعارضة العراقية بل أن الجعفري نفسه كان أحد ضحاياها في إطار الحملة الإيرانية الرسمية ضد حزب الدعوة العراقي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي, وإيران لها دور مهم في تخريب الحالة الداخلية في العراق , ومع ذلك تكافأ ويكافأ رجال مخابراتها الذين دخلوا البلد للتخريب بحجة الزيارة ليطلق سراحهم دون مساءلة, ماذا يمكن أن نسمي هذا القرار الجعفري, وأين رجال القانون في العراق ? وأين المعارضة في المجلس الوطني التشريعي المنتخب, وأين النخب العراقية المثقفة الحرة الحريصة على دماء العراقيين ومصالحهم, وما هذه الأريحية في التعاطي مع ملفات التخريب الإيرانية ? كما أن توالي إعتقال الحلقات المخابراتية الإيرانية والتي كان آخرها إعتقال المسؤول العسكري في الحرس الثوري محمود فرهادي في شمال العراق, وما خفي كان أعظم, إنها مجرد تساؤلات مشروعة في زمن الديمقراطية العراقية المفترض!.
الملف الثاني : تصريحات حامد البياتي حول حق إيران في التعويض!!!.
أما مرافعات وكيل الخارجية العراقية سابقا و مندوب العراق في الأمم المتحدة حاليا السيد حامد البياتي و هو من المجلس الأعلى للثورة الإيرانية في العراق) حول حق إيران في تسلم تعويضات الحرب الإيرانية ¯ العراقية والتي حددها ب100 بليون دولار أميركي, رغم ظروف العراق الإقتصادية والمالية الصعبة و مطالبته في الوقت نفسه حاليا لإلغاء التعويضات المقررة للكويت مثلا ? فهي تثير الأسى والعجب على حماسة المسؤولين العراقيين المفترضين ) وحماقتهم السقيمة في الدفاع عن المصالح الإيرانية بشكل محموم ومريض وغير طبيعي , فلقد أكد السيد البياتي وقتها على حق إيران الطبيعي في المطالبة وتسلم التعويضات وهي بالبلايين دون أن يطالب بإطفاء أو إلغاء أو تخفيض تلك الديون أسوة بما فعلته الكثير من الدول الدائنة للعراق, ومسؤولية الحرب الإيرانية هي مسؤولية مشتركة فقد عانى من آثامها وجرائمها شعبي العراق وإيران و أجهزت على موارد وإمكانيات البلدين , والشعب العراقي برمته غير مسؤول عن تلك الحرب التي كان أول ضحاياها هو الشباب العراقي وبالتالي فإن مسألة التعويضات كان يمكن أن تكون خاضعة للتفاوض الطويل والصعب بين البلدين وبما يحفظ مصالح جميع الأطراف المتضررة, أما أن يأتي السيد حامد البياتي وبتصريحاته الفهلوية ويدافع عن المنطلقات والمطالبات الإيرانية فهذا يجعله وكيلا للخارجية الإيرانية وليس العراقية, ويجعل ولائه للولي الإيراني الفقيه وليس للشعب العراقي, رغم أن من عينه في منصبه الرفيع بعد التشرد في لندن ليس الولي الإيراني الفقيه بل الحاكم الأميركي الأسبق بول بريمر, ومع ذلك فما زال هوى مندوب العراق الأممي المحروس إيرانيا حتى النخاع !! وهذه من عجائب وغرائب الزمن العراقي الجديد. وهنيئا لإيران بوزارة الخارجية العراقية المحروسة! بكل وكلائها و سفرائها.
الملف الثالث: نقل ضريح الخميني للنجف
وفي سابقة لم تحدث ولا أظنها ستحدث, أعلنت بعض المصادر الخبرية في العراق وقد لا يكون الخبر صحيحا قبل شهور طويلة مضت عن لقاء وتجمع بعض الجماعات الإسلامية العراقية بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني في مدينة النجف, والتي أعربت عن أسفها العميق لعدم رؤية الخميني لمدينة النجف وهي محررة, ترى من حررها , أليس من يسمونه الشيطان الأكبر, وهي التسمية التي أطلقها الخميني على الولايات المتحدة, بل والأخطر عن نية هذه الجماعات ورغبتها بنقل ضريح الخميني, ورفاته من جنوب العاصمة الإيرانية طهران , لتدفن في النجف, في خطوة غريبة وغير مفهومة وتتقاطع مع خيارات الشعب الإيراني, فالخميني زعيم ديني وسياسي إيراني محض وضريحه الضخم في طهران, بقبابه الذهبية ونقوشه الصفوية والمتشابه مع أضرحة أئمة الشيعة, والطقوس التقديسية والمغالية التي بات الإيرانيون يمارسونها هناك, لا يمكن أن يبنى ما يضاهيه في العراق لأسباب كثيرة, ثم أن ذلك الضريح قد تحول لمعلمة سياحية دينية إيرانية مهمة لن يتنازل عنها الإيرانيون لأنه رمز قومي إيراني قبل أن يكون رمزا دينيا أو مذهبيا للشيعة, ونفاق بعض الجماعات الشيعية العراقية ومزايدتهم الساذجة إنما هي مؤشر على رؤى وخيارات غير واقعية ولا طعم لها, لأن العراق ليس بحاجة للمزيد من المشكلات أو لزيادة تدفق الزوار الإيرانيين بدعوى زيارة إمامهم السابق, هذا إن وافقت السلطات الإيرانية على مسألة نقل الضريح وهي قضية مستحيلة بالمطلق ولن تتحقق على الإطلاق, ثم أن العراق ليس بحاجة لمسمار جحا, جديد وأعتقد إن مشاكل العراق العويصة أكبر كثيرا من توفير قبر ومرقد ضخم وبديل للولي الفقيه الإيراني الراحل, إنه زمن الموت العراقي الشامل الذي جعل من القبور في العراق من اكثر الأشياء توفرا ? فقليلا من العقل يا دعاة الإسلام الطائفي الجديد, وحاولوا الإهتمام بمشكلات شعبكم المسحوق بدلا من متابعة أجساد الموتى وتقديسها, وكما أسلفت فإنه لم تتضح مصداقية ذلك الخبر حتى الآن والذي نشر قبل عامين في صحيفة عراقية ودولية )! ولكنني أعلق على ظاهرة تصاعد الولاء من بعض الجماعات الشيعية لإيران وكما تجسدها بعض التحركات الميدانية والتصريحات العلنية, فلا حول ولا قوة إلا بالله .
أما المفاوضات الأميركية ¯ الإيرانية في بغداد على أمن العراق فهي فضيحة مدوية تعكس حجم و درجة التورط الإيراني الذي يتخذ شكل حرب وقائية متقدمة في العمق العراقي .
لقد بينت جميع المؤشرات السابقة واللاحقة على فشل السياسيين العراقيين الحاليين في التميز بالوطنية العراقية المطلوبة وبات تلمس الحلول الخرافية أو التطلع لرضا الجانب الإيراني هو الهدف المقدس لهم رغم الجعجعة الإعلامية المعاكسة لتلكم التوجهات , كما تبين بشكل واضح وصريح فشل السياسي العراقي الحالي في التخلص من إرتهانات ووشائج و عقد الماضي في التبعية والولاء إنها مسألة خطيرة في وضع عراقي خطير, وهي مشكلة عظمى في ملف عراقي متورم بالمشاكل المتراكمة. فإيران هي اللاعب الأكبر اليوم في السياسة الداخلية في العراق و لعل التصريحات المتفائلة للرئيس الإيراني نجاد حول قدرة إيران على ملأ الفراغ السياسي و الأمني في العراق في حال إنسحاب القوات الدولية هي جانب من صورة ميدانية مشوهة, ومن المؤسف أن تلاميذ المدرسة السياسية الإيرانية من العراقيين هم من يوجه دفة الأمور و يهيمنون على صناعة القرار العراقي, وهذه إشكالية فريدة تميز الوضع العجائبي في العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
إحصائيات لها معنى
افتتاحية
اخبار العرب
في الحروب يلقى الضوء على الويلات والماَسي الإنسانية والصور الدامية، ويستحوذ الاهتمام على عدد القتلى قبل أي شيء لأن القتل والموت هما أكبر الماَسي وأسوأ الويلات وأفدح الأحزان وأكثرها ألما. والحرب العراقية كان لها وقع مؤلم ومحزن على العالم، فهي ليست أولى الحروب ولا هي اَخر الحروب، ولكنها جاءت في وقت ترسخ فيه الاعتقاد أن المجتمع الدولي بلغ النضج والرشد مما يؤهله بتجاوز الفتن والصراعات الدموية والعنف، إلى التعاون الدولي والتضامن الإنساني والتناصر من أجل الخير والرفاه والاستقرار والسلام.
وحرب العراق دلت على وهم بلوغ البشرية نضجها الحضاري خاصة وأن الدولة التي شنت الحرب هي الولايات المتحدة التي تزعم أنها وصلت إلى قمة الحضارة الإنسانية، وهذا صحيح من البوابة المادية التي تتراكم فيها الإنجازات الصناعية والعمرانية والإبداعية، ولكنها لم تأت من بوابة القيم الإنسانية التي تعظم التعاون والتضامن.
وإذا كان المأساة مجسمة في العراق، فإن الولايات المتحدة لم تنج من مصائب الحرب، فقد أعلنت الاحصائيات الرسمية التي أصدرتها وزارة الدفاع ( البنتاغون ) أن عدد القتلى من الجنود الأمريكيين منذ بداية الغزو الأمريكي للعراق وصل إلى 3806و28093 جريجاً ومشوهاً.
فإذا كان عدد القتلى اقترب من أربعة اَلاف فإن عدد المشوهين والمعاقين اقترب من 30 ألفا، وهو رقم ليس من السهل تجاهله ولا التقليل من حجمه. فالمشوهون شهود بين الناس على حجم المأساة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف قتيل عراقي هم شهود على حجم الضحايا من حرب بلا قضية خاضها الأمريكيون وهم لا يدرون لماذا . . ؟ حتى الرئيس الأمريكي لا يدري لماذا قاد مواطنيه الشرفاء إلى حرب لا ناقة لهم فيها ولا بعير. فمرة يقول إنه يريد بناء ديمقراطية من جنس مختلف للعراقيين تكون أنموذجا يأخذ به الجميع في الشرق الأوسط، ومرة يقول أنه شن الحرب لمنع كارثة عالمية خطيرة تواجه العالم بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ومرة يدعي أنه خاض الحرب من أجل تخليص العالم من جرثومة الإرهاب التي يمكن أن تنتشر وتبدد أحلام الحضارة الغربية التي أثبتت أنها الخيار الأخير للبشر.
كل تلك الادعاءات لم تكن صحيحة وجانبها الصدق لأن الحروب لا تقوم إلا من أجل مصالح خاصة بالدولة التي تتبنى الحرب. فمصلحة الولايات المتحدة هي النفط، وليس شيئا اَخر. وتأتي بعد ذلك أهداف أخرى منها السيطرة على أهم منطقة استراتيجية في العالم.
فإذا كانت الولايات المتحدة تخسر مليارات الدولارات كل شهر وتخسر بجانب ذلك أرواح بعض جنودها ويخسر الجنود الأحياء المشوهون مستقبلهم ومجتمعهم، فهل النفط يستحق كل تلك التضحيات. . ؟! والم يكن من الممكن أن تحصل الولايات المتحدة على النفط من دون أن تشن حربا أو تقتل نفسا أو تشوه جسدا وتخرب بلدا وتدمر شعبا وتمزق وطنا. . ؟ كان بالإمكان أن تبني واشنطن علاقات من نوع مختلف مع شعوب المنطقة بالتعاون والتضامن والثقة، ولها في الصين مثلا وفي أوروبا الذكية أنموذجا. إن المشكلة ليست في عدم معرفة الإدارة الأمريكية نتائج الحروب ولكن في العقلية التي تحكم الولايات المتحدة منذ أن سيطرت عليها فكرة ’’ بناء إمبراطورية’’ تنزع نحو السيطرة الكاملة على مقدرات الشعوب والدول. . والحل يكمن في أن تطهر السياسة الأمريكية نفسها من تلك الجرثومة لتستريح من عذابات الحرب وويلاتها وأحزانها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
العراق من المحاصصة إلى التقسيم
عبدالله علي العليان
الخليج الامارات
في فبراير/ شباط 2002 تحدث الرئيس بوش في معهد “أمريكان انترابرايز” عمّا سماه إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لتطبيق ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من الإصلاحات الأخرى في العالم العربي، متجاهلاً الكثير من المفاهيم والصيغ التي يجب أن يشرك فيها أهل الاختصاص في العالم العربي، إلا أن الولايات المتحدة جعلت من نفسها الوصي على أفكار وقيم وثقافات هذه الشعوب لتضع لها ما تشاء، ومتى تشاء، وكما يقال في الخطابات المعتادة (بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هذه الشعوب وحكوماتها قررنا ما يلي!!) ومما قاله الرئيس بوش في هذه الفترة أن “غياب الديمقراطية في الشرق الأوسط يمثل تحدياً للولايات المتحدة، وأن غياب الحرية والتمثيل الديمقراطي في المنطقة أديا إلى نتائج رهيبة للمنطقة والعالم”. فالرئيس بوش لا يشغله في قضية الإصلاح سوى الإرهاب خاصة ما حدث في 11 سبتمبر/ أيلول 2001 مع أن الجميع رفض هذا الإرهاب ودانه.
والواقع أن لا أحد يرفض الديمقراطية أو ينكر أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي أو غيرها من خطوات الإصلاح في عالم اليوم، شريطة أن يكون الإصلاح الذي تختاره الشعوب يتفق مع خياراتها بعيداً عن المصالح أو الأهداف التي يبتغيها هذا الطرف أو ذاك. لكن الإشكالية تكمن في النزعة الفوقية أو التفكير الأبوي الذي يطرح مع واقع العالم العربي.. وهذا ما يجعل كل مقولات الإصلاح في مهب الريح للأسف.
واعتبرت الإدارة الأمريكية أن “العراق الجديد” كما سمي بعد الاحتلال سيكون النموذج المحتذى لدول الشرق الأوسط في الديمقراطية، والحرية، وحقوق الإنسان، وفرح الجميع بهذا المستقبل المنتظر للعراق، لكن هذه الأقوال والتنظيرات لم تنطبق على ارض الواقع، فبدلاً من تكريس وحدة هذا البلد الخارج من الحصار والحرب والتوتر الطائفي، فإذا به يواجه ما يشبه مقدمات التقسيم بسبب ما تم تطبيقه من نظام الحصص حسب الطوائف والأعراق الذي تم اعتماده في تشكيلة مجلس الحكم منذ البداية، وكان مثار انتقاد الكثيرين من داخل العراق وخارجه، فهذا النظام الذي وضع في البداية في فترة بريمر، كان مقدمة للبعض للمطالبة بالفيدرالية، وهذا ما تم ادراجه في مسودة الدستور من حيث التهميش لبعض السكان ووضع العراق في المستقبل على هاوية الفوضى والتمزق الطائفي، ثم التقسيم.
كما أن مسودة الدستور ستكون أحد العوامل المساهمة بالانفصال، ومن هذه العوامل فقرات مثل الفيدرالية النظام اللامركزي وخصوصية كردستان، والأخطر في هذه المسودة هي الفيدرالية التي ستكون في ظل الأوضاع المتفاقمة وحالة عدم الاستقرار، مقدمة لتفكيك العراق إلى كيانات وكانتونات صغيرة متناحرة لأسباب إثنية وعرقية ومذهبية، والاحتلال شجع مثل هذه الفيدرالية، كما أن بعض القوى الحاكمة في مجلس الحكم الحالي مثل عبد العزيز الحكيم، دعا إلى إنشاء كيان وحكومة فيدرالية في المحافظات الوسطى والجنوبية، وهو ما يعني تقسيم العراق إلى كيان شيعي في الوسط والجنوب وعربي سنّي في الغرب وكردي في الشمال.
ان خطة الغرب في العراق وفي غيره إن وجد فرصته كاملة هي تدمير المجتمع ونسيجه القائم إلى كيانات هامشية متناحرة وتقوم باسمه دولة جديدة، مسيّرة لا تملك من الأمر شيئاً وباسم هذه الدولة أيضاً يتشرعن وجودها التفكيكي، ففي التساؤلات تلك كما يشير عبد الإله بلقزيز بيان صريح بعملية التفكيك الإثنوغرافي الذي تقوم به السياسة الكولونيالية لهذا المجتمع العراقي. وهو تفكيك ينصرف إلى تمزيق نسيج هذا المجتمع، وقطع كل الأواصر التي تشد بين أفراده وجماعاته، والعودة بالبنية الاجتماعية العراقية من بنية المجتمع الوطني الموحّد إلى البنية العصبوية، حيث لا يتعرف فيها العراقيون إلى أنفسهم من حيث تقوم بينهم رابطة توحيدية تصنع منهم شعباً، بل من حيث هم إثنيات (عرب، كرد، تركمان)، وطوائف (مسلمون، مسيحيون)، ومذاهب (شيعة، سنة، أرثوذوكس، كلدان كاثوليك)، وقبائل وعشائر وبطون وأفخاذ... الخ!
ثم جاء قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بتقسيم العراق ليكمل ما سبق تطبيقه من مقدمات أشرنا إليها، مع أن المسؤولين في الإدارة الحالية أعلنوا مبدأ التقسيم في خططهم للعراق عدا خصوصية كردستان العراق التي تقترب من الفيدرالية الموسعة.
الواقع أن ما طرح من خلال مجلس الشيوخ خطر على العراق ووجوده وتماسكه واستقراره، فضلاً على اختلال الأمن والتناقض والحروب الصغيرة بين الكيانات القائمة لو تقررالتقسيم لا سمح الله.
ونحن لا نريد أن نعيد الكلام حول ما قيل بأن فكرة التقسيم قد وجدت قبل الاحتلال، وأنها قد تطبق تدريجياً، لكننا نريد أن نقول لأهل العراق أو لبعضهم: انتبهوا.. فالتقسيم يعني التطاحن، والانقسام، والكراهية وأخيراً الإبادة.
إن الكلام عن الديمقراطية والحرية سوف يتلاشى تماماً لأن التقسيم نفسه نقيض الحضارة والتقدم والتطور. إن رفض التقسيم والوقوف في وجهه يعني أن العراقيين يريدون لبلدهم الاستقرار والأمن والديمقراطية.. لكن من يطرح فكرة التقسيم يعتقد انه يسهم في إنهاء المقاومة ويحجمها.. لكن هذا الاعتقاد خاطئ لاعتبارات كثيرة لأن الكيانات الصغيرة مرتع خصب للتطرف والعنف والفوضى.
العراق في خطر كبير، وعلى العراقيين أن يختاروا بين التلاشي والوجود، وأن التقسيم سوف يجر الويلات عليهم وعلى الأجيال من بعدهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
المقاومة العراقية ورفض التقسيم
محمد شريف الجيوسي
الدستور الاردن
توحدت الفصائل العراقية المقاومة للاحتلال الأمريكي في3 قيادات عسكرية : توحدت بدورها في قيادة واحدة ، مؤكدة رفضها للتقسيم وأنها قيادة مهنية لا ترتبط بأي حزب أو تيار سياسي ، وملتزمة بثوابت الشرع والمصالح الحيوية للوطن والأمة وبوحدة وسيادة العراق. ومن جهتها أكدت قيادات ثقافية عراقية من مختلف الاتجاهات رفضها للتقسيم ، ويستنتج من نص البيان والأسماء الموقعة عليه أنهم يمثلون النسيج الوطني العراقي بمكوناته كافة . كما أبدت مكونات الشعب العراقي كافة رفضها للتقسيم باستثناء الحزبين الكردييْن الحاكميْن ، فيما رفض وزير الخارجية العراقي َ الكردي ÷ القرار ، ذلك أنه ما كان ليكون وزيراً للخارجية العراق بغير الوحدة.
وما الذي يمنح الرئيس العراقي الطالباني أهمية معينة غير الوحدة ، وكيف يمكن أن يستمر كذلك رئيساً للعراق وهو يريد القسمة على ثلاث. لقد قذف البرازاني : بطالباني إلى موقع الرئاسة َ الفخري بالقياس لصلاحيات رئيس الوزراء ÷ ، ليتفرغ إلى تعزيز مواقع حزبه في الإقليم العراقي الكردي. لكن ما حدث ويحدث على الأرض هناك مختلف تماماً ، حيث تنمو كالفطر ، قوى أخرى مختلفة عن التركيبة الحالية المتنفذة ، فالحزبان الكرديان لم يحققا شيئا جديداً غير ما كان عليه الحال قبل الاحتلال ، فلا هم بقوا في صورة الوحدة العراقية ، ولا هم تقدموا نهائياً إلى الأمام باتجاه انفصال تام َ غير ممكن ÷ بل إن مشاريع الحزبين الحاكمين الصديقين اللدودين ، خلقت مشكلات إثنية جديدة في الإقليم لم تكن لتُرى في ظل وحدة للعراق . وبدت تركيا معنية بتركمانها ، كما هي أطراف أخرى ، وبدأت أقليات الشمال تطالب بحقوق سلبها الحزبان الحاكمان ، ذلك أنه كلما ضاقت الأوطان اتسعت دائرة التناقضات والتباينات ، تماماً كشريحة أصغر تحت المجهر نرى تفاصيل جديدة لم تكن لتشاهد في شريحة أكبر وهكذا . وهكذا لا تكون معالجة التناقضات بالانفصال ، فمساحة القرار الوطني المستقل ، تصبح أقل مع الانفصال ، وتصبح حقوق الفرد أضأل مهما عظمت في وطن صغير ، وكلما كانت الأوطان أقوى كانت كعكة مواطنيها أكبر وحصص الجميع أضمن وأكثر معنوياً ومادياً .
ولكن ما الذي يعنيه إجماع عرب العراق وأقلياته على الوحدة ، باستثناء البرازانيْيْن ، وتوحد قواه العسكرية المقاومة؟ وفي المقابل توحد أمريكا حول هدف تقسيم العراق ، في وقت تبدو فيه في حالة العد العكسي لشن حرب ، فيما هي تلهث خلف حلول وتفاهمات وترضيات وتطمينات مخادعة هدفها تحييد قوى وإزعاج أو محاصرة أخرى أو شل قدرتها على الحركة.
من هنا نرى محاولة ترتيب أوضاع المنطقة ، من كوريا ، حد ان َ يسوح ÷ الرئيس الكوري الجنوبي مشياً على الأقدام إلى الشطرالشمالي في خطوة ذات مغزى ، ومن هنا نرى دعوة قرضاي للمصالحة مع حركة طالبان ، وتقدم المفاوضات بين مشرف ـ بوتو .. ومصالحات في الخليج (..) وتحضيرات اجتماع السلام ، وربما حصول توافق لبناني حول شخص الرئيس. كل ذلك يحدث أمريكياً ، باتجاه هدف استراتيجي وحيد من شقين (..) وصولاً إلى شن حرب مأمونة مضمونة النتائج ، ودونها تصبح الحرب غير واردة أو إذا وقعت تصبح نتائجها كارثية أمريكياً وعلى من كانت ستشملهم جوائز الترضية.
ويبقى احتمال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني ، قائماً َ وهو أمر مستبعد ÷ بمثابة صفقة جيوسياسية شاملة ، ستكون في حال تحققها على حساب حلفاء الطرفين ، وبخاصة حلفاء أمريكا َ عدا إسرائيل ÷ في مقابل استثنائها ستحصد طهران استثناء بعض حلفائها من الأذى الإقليمي ، وإن حدث الصفقة ستكون منطقة شرق المتوسط أمام تغيير جوهري. ومهما يكن ، حرب أم لا حرب ، اتفاق أو عدمه ، انتصار أو هزيمة ، لن يكون نصيب الفلسطينيين غير الريح ، فخصمهم إسرائيل ، لن تفرط به أمريكا حتى لو غُزيت عاصمتها.albuhira@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
«خيار كردستان» ليس الحل الأنسب للانسحاب
ماتان شوريف
بوسطن غلوب
البحث في ما بين خطط الانسحاب المختلفة من العراق يشبه اختيار هرة صغيرة من بين مجموعة من الاقزام. كل اقتراح يؤكد ، في احسن الاحوال ، بانه الخيار الاقل سوءا. مؤيدو "خيار كردستان" يعتقدون بأن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق نصر في العراق. هؤلاء الخرائطيون الملتزمون يعتقدون ، من دون ان تثنيهم النكسات التي منيت بها "اجندة الحرية" ، بأنه يتعين على الولايات المتحدة ان تسحب كل قواتها الى كردستان العراقية واقامة تواجد طويل الامد من اجل ضمان ان يفهم الجزء الشمالي في العراق على الاقل ، الخيال الجامع للمحافظين الجدد عن مدينة فاضلة ديمقراطية في الشرق الاوسط. هذا الاقتراح محفوف بالخطر ويجب معارضته. بدلا من ذلك ، في احسن الاحوال ، يجب على الولايات المتحدة الا توافق على اكثر من قوة انتقالية في كردستان تقود الى انسحاب كامل من العراق.
في عام 1917 ، وفي مسعى للهروب من ورطتها في الشرق الاوسط ، رأت الامبراطورية البريطانية في فلسطين فرصة استراتيجية. وفيما بعد ، شبه اول حاكم بريطاني للقدس السير رونالد ستورس إسرائيل بً "يهودي ايرلندي مخلص في بحر من العرب المعادين المحتملين". في تشابه غريب ، احتضن الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان مؤخرا "خيار كردستان" ، واصفا كردستان العراقية بأنها "مثال للديمقراطية في قلب العالم العربي - الاسلامي".
ديمقراطية اسرائيل لم يكن لها ابدا تأثير اقليمي ، وديمقراطية مستقبلية في كردستان العراقية لن يكون لها تأثير اقليمي كذلك. بدلا من ذلك ، فإن كردستان عراقية تحميها الولايات المتحدة سوف ينظر اليها على الارجح بوصفها آخر مظهر من مظاهر المطامح الامبريالية الاميركية في المنطقة.
في عام 1958 ، إشتكى وزير الخارجية الاميركي جون فوستر دلاس بصورة شخصية من ان النزاع العربي - الاسرائيلي اصبح"حجر رحى حول اعناقنا". وبالمثل ، فإن اي مسعى على المدى الطويل لتحويل كردستان الى مثل ما وصفها مسؤول كردي "كحاملة طائرات برية" لاميركا يمكن ان يورطنا في مستنقع دموي مشابه".
وبالتالي ، هل ندين للاكراد بشيء؟ وهل نحميهم من الغضب الشديد الناشىء لدى جيرانهم العصبيين او لاعدائهم الطائفيين في العراق؟ أم هل نشرع ثانية خروجنا المخزي من حرب الخليج الاولى عندما تركنا الاف الاكراد تحث رحمة استراتيجية حكومة صدام حسين الهراكيرية( طريقة الانتحار اليابانية)؟ العراق اجبرنا على مواجهة هذه الاسئلة الصعبة جدا. المصيدة ، بالطبع ، هي اننا بدافعنا الانساني لحماية حلفائنا الاكراد سوف نسهل الطموحات الامبريالية الخطرة لمؤيدي"خيار كردستان".
من وجهة نظر استراتيجية ، يعد ترك كردستان العراقية تغرق مع بقية العراق تصرفا طائشا لا يمكن الصفح عنه من الناحية الاخلاقية. ان وجودا اميركيا مؤقتا في كردستان العراقية كجزء من انسحاب كامل من العراق يمكن ان يخدم اربعة اهداف رئيسية. أولا ، سوف يوفر قاعدة امنة يستمر منها القتال ضد الجماعات الاسلامية الراديكالية في العراق. ثانيا ، اذا تم هذا التواجد بالتشاور والتعاون مع تركيا ، يمكن ان يحمي من "أقلمة" النزاع بالعمل مع حكومة اقليم كردستان لتعقب المسلحين الذين يختبئون في ملاذهم بجبال كردستان. ثالثا ، ان تواجد قوات اميركية يمكن ان يكون متوقفا على تليين حكومة اقليم كردستان لمطالبها التحريرية الوحدوية والعمل حتى تصبح تلك المطالب متفقة مع قوانين الحكومة المركزية في بغداد بشأن النفط وتقاسم عائداته. رابعا ، ربما تساعد مثل هذه السياسة على تلطيف البيئة الامنية بطريقة تفضي الى قرار حول الوضع المستقبلي لمدينة كركوك المتنازع عليها.
ان تحقيق هذه الاهداف سوف يكون مهمة صعبة. ان قتال تمرد مسلح من قواعد عسكرية ثابتة لم يكن في يوم من الايام طريقة فعالة بشكل خاص. اذا ما فشل التواجد الاميركي في تهدئة مخاوف تركيا بقدر كاف حيال كردستان عراقية مندفعة وتتمتع بمستوى عال من الاستقلال الذاتي ، فقد تخاطر الولايات المتحدة بخسارة حليف استراتيجي وتصبح اكثر تورطا في المشاكل الاقليمية. الاكراد هم الكيان الوحيد في العراق الذين لهم مصلحة في حل وضع كركوك المتنازع عليها عن طريق استفتاء. وتثبت سلسلة الهجمات الانتحارية المروعة الاخيرة على المدينة الغنية بالنفط ، ان الاطراف الاخرى سوف تتحول الى طرق اعنف وتستهدف القوات الاميركية على الارجح.
من بين الخيارات العجفاء المطروحة لاسدال الستارة في العراق ، اعادة انتشار القوات كقوة انتقالية سوف تكون الشيء الاستراتيجي الذكي الذي يتم عمله: لكن اضافة كردستان العراق لتصبح الولاية رقم 51 ليس حلا. وسواء كان صوابا أم خطأ ، فان اسلوب"أولستر صغيرة" للحل سوف ينظر اليه على أنه سلوك هيمنة دولة على اخرى مغلف بخطاب بلاغي انساني فارغ. وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مولعة بالقول ان سياسة الولايات المتحدة الخارجية ارست استقرارا على حساب الديمقراطية في الشرق الاوسط ، واننا بعد 60 عاما لن نكون حققنا أيا من الامرين. ان غرس العلم الاميركي في كردستان لن يؤدي الى عكس مسار سجلنا المخزي هذا.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
سجل الاحتلال الاسود في العراق
نصوح المجالي
الدستور الاردن
بين فترة واخرى، تنكشف صفحة سوداء اخرى من صفحات الاحتلال في العراق، ومنها هدم دولة العراق ومؤسساتها ونهب ثروات العراق وتراثه الانساني والحضاري العريق، وتقسيم العراق الى شيع وطوائف، وتبني تقسيمه جغرافياً، ووضع العراق تحت رحمة ميليشيات اكثرها تابع لايران، وهي جيوش منفلتة عاثت فسادا ونهباً وتقتيلاً بالعراقيين من خلال فرق الموت التابعة لها والتي تدير سياسة انتقام مكشوفة وعلى اسس طائفية وتلقي كل يوم بالمئات من ضحاياها في شوارع العراق.. ثم تعذيب السجناء العراقيين في سجن ابو غريب وسجون العراق وامتهان انسانيتهم.
وترك العراق ساحة مستباحة للقوى المتسللة من ايران والتي احكمت السيطرة على مفاصل الدولة العراقية وعلى جنوب ووسط العراق، وترك الحبل على الغارب لقوى الارهاب المتسللة الى العراق القاعدة وغيرها لتغرس جذورها وشرورها وقواعدها في بلاد الرافدين واخيراً وليس اخراً الاستعانة بجيش من القتلة والمرتزقة من بقايا فلول الجيوش والحروب في العالم لتقوم باعمال الامن الخاصة والمساندة للاحتلال، ومقارفة الجرائم بدون رقابة من الاحتلال او غيره.
لقد اثارت الجرائم التي اقترفها رجال شركة بلاك ووتر الامنية في العراق، حفيظة المحتلين انفسهم بعد ان طفح الكيل وبعد ان سُجّل لشركة بلاك ووتر ثمان وعشرون حادثة قتل متعمد للعراقيين في مختلف انحاء العراق، وهذا هو الرقم الذي اقرت به لجنة تحقيق خاصة في الكونجرس وما خفي غير ذلك كثير.
لقد كشف التحقيق ان رجال شركة بلاك ووتر يطبقون سياسة الكاوبوي على اصولها في العراق، اطلق النار اولاً ثم اسأل او اجب بعد ذلك، أي ان القتل لأي سبب ولأي عارض او شبهة هو الاولوية الاولى أي انها شركة عصابات، وقتلة تعمل بين السكان بروح عدائية يدفعها خيار القتل قبل أي شيء اخر.
وهذه الشركة كما ثبت من التحقيق ممولة من وزارة الخارجية الاميركية، اذ بلغت ارباحها السنوية مليار دولار تدفع من موازنة وزارة الخارجية الاميركية، أي ان اموال دافع الضرائب الاميركي تدفع للقتل وليس للأمن، وللمرتزقة الذين يمارسون القتل وتهريب السلاح الى العراق، ويمارسون كل اشكال الاتجار بالاثار والممنوعات ومهاجمة البنوك وترويع العراقيين.
لماذا كل هذا الحقد على العراق وشعبه، ومن أي نبع تصدر كل هذه الكراهية، لقد ثبت ان الطيارين الذين كانوا يقصفون بغداد، بقنابل زنة طن عام 2003، كان اكثرهم اسرائيليين وصهاينة، وكان لديهم دافع من الكراهية لتدمير العراق ونظامه، وكثير من افراد شركات القتلة، الذين يعملون اليوم في العراق تحت عنوان الامن والحماية الخاصة، هم ايضا من هؤلاء الذين يرون في العراقيين هنودا حمراً، يتوجب التعامل معهم بالحديد والنار.
لقد تجمع على العراق، في ظل الاحتلال جميع الوان الشرور والحروب، والاستباحة والنهب، والقتل والتآمر، ذلك هو الوعد الذي بشروا به العراق والمنطقة، لم يختلف عما تفعله اسرائيل منذ عقود في فلسطين، ولكنه فاقه سوءاً وحقداً وغباء.
لقد بلغ تعداد المرتزقة الذين يعملون بالتنسيق مع جيش الاحتلال في العراق، كما تشير الانباء مائة وثمانين الفاً، نصفهم خدمات ونصفهم او اكثر من المقاتلين، ولديهم جميع انواع الاسلحة الفتاكة، وتناط بهم مسؤولية حماية الشخصيات والسفارات والشركات والمصالح الاجنبية في العراق، وبموجب قانون خاص سنّه المحتلون فهم محصنون من المسؤولية أي انهم لا يسألون عن اخطائهم او جرائمهم تماماً كجنود الاحتلال في العراق.
هذه الفضيحة الاخلاقية، والانسانية، التي ساقتها السياسة الاميركية تحت عناوين التحرير والديمقراطية في العراق وصلت حداً لا يمكن السكوت عليه، فجرائم الاحتلال في العراق وصلت مداها، والفوضى الاميركية الهدامة فتحت كل صفحاتها، واظهرت كل نواياها، ولا شيء يضمن ان لا تعمم في انحاء اخرى من المنطقة، ولا خلاص، الا بانهاء الاحتلال ومقاومته بجميع الوسائل، حتى يفشل الاحتلال ويخرج مدحوراً، ليستعيد العراق أمنه وحريته ووحدته ومكانته في أمته.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
تقسيم العراق.. فكرة يهودية ما زالت في مرحلة التفاعل...(2 - 3)
جورج حداد
الدستور الاردن
في مقالنا امس حول البعد التاريخي والاستراتيجي للمطلب اليهودي تقسيم العراق ، الذي نجح اليهود فيما بعد في تحويله الى مطلب اميركي ، حاولنا ان نقصر الحديث عن الوقائع بدون الدخول في التفاصيل وبدون الذهاب الى التحليل، فعلنا ذلك.. على امل ان تكون الدوافع واضحة لدى المعنيين والكتاب ورجال السياسة والاحزاب،.
ان تقسيم العراق مطلب يهودي قديم ، كما قلنا اكثر من مرة في اكثر من مناسبة.
وصلنا امس الى قرار المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في فندق بالتيمور في نيويورك عام 1941 حيث كان قرار السعي لتقسيم العراق ، احد اهم قراراته السرية،،.
وكانت ولاية الموصل هي من حصة الفرنسيين وفقا لاتفاق سايكس - بيكو ولكن... لبروز عامل النفط ، تمكن البريطانيون من جعل الموصل تابعة للعراق. وهذه قصة طويلة سبق قبل سنوات ان تعرضنا لها بالشرح المفصل في هذه الزاوية بعد ان تكرم البروفيسور أو.. الشيخ المعلم عبدالكريم غرايبة من تزويدي بالوثائق اللازمة في هذا الموضوع،.
ذكرت حكاية الموصل لان الوكالة اليهودية بقيادة حاييم وايزمن كان لها دور في هذا الشأن وفي اقناع الفرنسيين في التخلي عن لواء الاسكندرون السوري الى الدولة التركية،،.
وبعد قيام اسرائيل 1948 ظلت اشد ما تكون حرصا على الاتصال ببعض الرموز العراقية وخاصة.. مع الفئات العراقية التي يسمونها بالقاموس اللاقومي «اقليات» مثل «الاشوريين والارمن والاكراد وبعض المراجع المذهبية الشيعية في الجنوب،،. بل ان الامر بلغ ، فيما بعد الى درجة الصلات السرية القوية مع بعض الزعامات الكردية ، تطورت في السياق الى علاقات عسكرية وتسليح ودفع هذه الزعامات الى انشاء تحالفات امنية وعسكرية مع نظام الشاه المعادي للعراق،،.
وحينما نشبت الحرب بين العراق وايران عام 1982 ، كان مناحيم بيغن رئيسا لوزراء حكومة اسرائيل واريل شارون وزيرا للدفاع والحرب بين العراق وايران كانت بدون شك حربا مفتعلة ، كان لليهودية العالمية ودهاقنتها وأذرعها المندسة بادارة الرئيس الاميركي ريغان ، دور هام في التحريض على نشوبها وعلى عدم وقفها.
ففي عام 1983 1984و زار الدهقان المتصهين رامسفيلد بغداد واجتمع مع الرئيس صدام كمبعوث للرئيس ريغان. ولم يكن هدف الزيارات الاميركية خافيا على القيادة العراقية،. فقد قبل الرئيس العراقي صدام منذ عام 1983 قرارات مجلس الامن الدولي ، وقف الحرب ، لكن الامام الخميني رفض ايقاف الحرب حتى.. تدمير صدام والبعث،،.
وخلال تلك الحرب التي دامت ثماني سنوات ، كان الاميركيون بتأثير من اليهودية العالمية ورموزها حريصين على مد الطرفين العراقي والايراني ، بما يطيل امد الحرب. ويعمق من حجم مآسيها. فقد عمد الاميركيون الى مد الطرفين بالاسلحة الكيماوية وغير الكيماوية. بل ان اسرائيل نفسها لم تتردد في مد الايرانيين بالاسلحة وبقطع الغيار. وليست حكاية (ايران - جيت) مجهولة،،. آنذاك.. قال الدهقان اليهودي ابن اليهودية هنري كيسنجر: المشكلة في هذه الحرب ، انها لن تسفر الا عن خاسر واحد،،.
في عام 1982 وعندما بدأت تلك الحرب ، تشكل فريق يهودي يتزعمه شارون ويهودي آخر من اميركا (نسيت اسمه) بقصد العمل والترويج لفكرة تقسيم العراق الى ثلاث دول ، بعد ان تتم هزيمة العراق في حربه مع ايران،،. وبعد ان فشلت الفكرة وتلاشت اخذ شارون يحذر من تداعيات اقتصاد العراق على مصير اسرائيل،،.
وفي عام 1992 .. وبعد (هيزعة) تحرير الكويت وانسحاب القوات العراقية انسحابها الكارثي المعروف ، عادت فكرة تقسيم العراق الى الظهور وصار لها في واشنطن دعاة وكتاب وتقارير مشجعة على الفكرة ، كانت مراكز البحوث والدراسات اليهودية في اميركا تكتبها وتسوقها وتطالب بوش الاب باستغلال الفرصة ودخول بغداد ، ومن ثم تقسيم العراق ، الا ان اوساطا سياسية اميركية ، في طليعتها الرئيس بوش نفسه ، ووزير خارجيته القوي جيمس بيكر ، رفضوا الفكرة رفضا تاما ، بحجة ان تقسيم العراق يفقد المنطقة توازنها لصالح ايران،.
وبعد مجيء كلينتون رئيسا ، نشط بشكل ملحوظ «المحافظون الجدد» وهم.. عصابة يهودية تتستر بالحرص على المصالح الاميركية تجددت فكرة احتلال العراق وتقسيمه.. ومع ان كلينتون عارض آراءهم الا انه استجاب لبعض مطالبهم ، فكان ان فرض حظر جوي على شمالي العراق و... جنوبه بحجة حماية الاكراد والشيعة من بطش النظام البعثي. وبهذا وضعت الخطوة الاولى للتقسيم المذهبي والعرقي.
وفي موازاة ذلك.. اخذ الاميركيون يدعمون علنا ما سُمّي آنذاك المعارضة العراقية الى درجة بات فيها رموز تلك المعارضة «نجوما» تلفزيونية ، يجتمعون مرة في لندن واخرى في واشنطن مع وزير الخارجية اليهودية اولبرايت ومرة ثالثة في شمالي العراق،. بل ان الامر بلغ درجة الاعلان عن قيام الاميركيين بتدريب مواطنين عراقيين من جماعة احمد الجلبي ليتولوا مهمة «تحرير» العراق.
وتعزيزا لخطة الاطاحة بالنظام ، فقد جيء باليهودي جون دتش ليحتل منصب مدير CIA وكان نائبه جورج تينت،.
وفي عام 1996 اعلن عن فشل الخطة وطيها بعد ان تبين ان القيادة العراقية على علم كامل بتفاصيلها ، خاصة... بعد ن قامت قوات عراقية بالهجوم المباغت على اربيل وتطهيرها من الخوارج والعملاء وجماعات طالباني والجلبي،،.والى.. الغد...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
الكونجرس وعصر الطوائف
د. طيب تيزيني
الاتحاد الامارات
حتى صدور قرار الكونجرس الأخير حول تقسيم العراق مؤخراً،(وهو قرار كما قيل غير ملزم!)، كان هناك على الأقل واحد في المئة من الشك في أن مؤسسة أميركية رسمية تُصدر مثل هكذا قرار. ولعل السبب في ذلك كَمَن في الفضيحة القانونية والسياسية والأخلاقية الصريحة والمُمأسسة، التي يُفصح عنها القرار الجديد من ناحية أولى، وفي المغامرة في إدخال العراق -وما يأتي بعده من بلدان- في نمط من الحروب يمكن أن يشعل الشرق الأوسط في نفق من الصراعات الطائفية الدينية والإثنية من ناحية أخرى؛ إلى ذلك، ثالثاً، ما يمكن أن يقود واقع الحال الجديد إلى زلازل إقليمية ودولية قد تطال الولايات المتحدة نفسها. وبكلمة، يمثل القرار المعنِي، الذي أتى بصيغة تحرُّش بالعالم أجمع، بداية لعصر جديد من صراع الطوائف يفوق عصور الطوائف السابقة في كونه مدجّجاً بكل أنواع السلاح التدميري. كانت الإدارة الأميركية قبل غزو العراق تعتقد أن احتلال هذا الأخير لن يكون أكثر من حملة "تأديبية" له ولجواره، تنقضي بسرعة وبخسائر "من طرف اليد". وإذا كانت هذه الإدارة قد سوٌغت احتلالها للعراق باسم مكافحة "أسلحة الدمار الشامل" التي اتضح زيفها، فإنها الآن تسوّق مشروعها التقسيمي في العراق باسم دمقرطته وتحقيق السلم فيه، مع التّطمين بأن تحقيق هذا الأخير (أي السلم) هو الطريق الوحيد للحفاظ على البلد وإبعاد شبح حروب أهلية عنه. على هذا النحو، مرّت المسألة العراقية بثلاث حلقات من التسويغ لاحتلاله: الكشف عن أسلحة دمار شامل، ودمقرطة البلد، وإحقاق السلم فيه. لكن الإدارة الأميركية المُفعمة بمطامع التسلّط الاستعماري والهيمنة الاقتصادية النفطية خصوصاً، ستكتشف بل ربما بدأت تكتشف أن هذه الحلقة الأخيرة من استراتيجيتها حيال العراق يمكن أن تنفجر ضدها تحديداً. وهذا ما راحت تؤكده أصوات الاستنكار العراقية للمخطط التفتيتي الاستعماري الجديد، وأصوات أخرى كثيرة في أميركا وفي العالم. ما تسعى الولايات المتحدة إلى تحويله إلى "أمر واقع"، قد يتضمن -في إطار الوضع المحلي العراقي والإقليمي والدولي- عوامل التأسيس الجدّي لحرب طائفية عراقية، أي لحرب مفتوحة أولاً، وقابلة للتحول إلى حرب عالمية ثانياً، خصوصاً أن الاستقطابات في العالم تنحو منحى انفجارياً عسكرياً. ولن يكون هذا، إذا بشّر بالحدوث، أمراً مفاجئاً أو ممكناً بحدودٍ تقارب المستحيل، بل إنه سيدخل في أحد جوانب الحروب الاستباقية المتمثل في المصطلح العسكري "الحرب العنقودية": أن تنتج الأولى الثانية، وهذه الثالثة... إلخ، في مناطق تحتمل الحرب أو الاضطراب. ونحن نعلم أن مثل هذه المناطق موجودة وتحمل احتمالات وليس ضرورات الانفجار. فمن إيران إلى لبنان وأفغانستان وسوريا، ناهيك عن العراق، إضافة إلى المنظمات العسكرية المنتشرة هنا وهناك، تُفصح عن نفسها عوامل التفجّر، التي قد يكون عدد منها خارج السيطرة. في مثل هذه الوضعية الإشكالية حقاً وفعلاً، يستدعي الأمر تَنادي العقلاء في العالم، وخصوصاً في البلدان المعنية بذلك على نحو مباشر، لفرض أسلوب التفاوض الدبلوماسي والسياسي والثقافي وما يدخل في هذا الحقل، بحيث يُقصي شبح الحروب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومحلية أو إقليمية أو دولية. وفي هذه الحال يبرز أمران اثنان على غاية الأهمية والفاعلية. الأول هو إعادة السياسة إلى العلاقات الدولية، والعودة معها إلى العالِم العسكري الاستراتيجي الكبير كلاوزفتشي البرويسي ومعادلته التي ضبط عبرها هيمنة السياسة على الحرب، وهي: الحرب امتداد للسياسة، وإن بوسائل أخرى، وذلك بعد دخول العالم مع النظام العالمي الجديد في نمط آخر من العلاقة بين الحرب والسياسة، وهو: السياسة امتداد للحرب، وإن بوسائل أخرى. ومعروف أن المعادلة الأولي أثمرت فيما مضى مكسباً تمثل في مصطلح "التعايش السلمي" بين الدول والشعوب. أما الأمر الثاني فيقوم على إعادة الوجه الحقيقي العادل لمنظمة الأمم المتحدة، والأمران كلاهما صعب ولكن ليسا مستحيلين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
قرار الكونغرس والفصل الأخير من المسرحية
د.سمير قطامي
الراي الاردن
في يوم ما منذ بضع سنوات، قرر الكونغرس الأميركي، في سابقة خطيرة وغير قانونية وغير منطقية، أن تكون القدس عاصمة الدولة العبرية، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية، وضرورة حلها في إطار دولتين لشعبين.. وكانت تلك أندر حالة تحدث في التاريخ القديم والحديث المعاصر، إذ لم يسجل التاريخ أن دولة ما قامت بتسمية أو تحديد عاصمة دولة أخرى، اللهم إلا أميركا في عصرها الصهيوني، وبسبب الضعف والوهن والتخاذل العربي.
واليوم يُشفع الكونغرس الأميركي طعنته السابقة التي سدّدها إلى صدور كل العرب والمسلمين في العالم، بطعنة جديدة يُجهز بها على بقية الروح العربية، ويقضي على كل بصيص أمل في نفوس بعض المتفائلين، بأن ثمة فرصة لهذه الأمة بالنهوض، وذلك بإصدار قرار بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام، على أساس عرقي وطائفي ومذهبي، وتثبيت التقسيم المعمول به منذ سنة 1991، وهذا يعني أن هذه هي الضربة النهائية للعراق الذي كان في يوم ما ظهر الأمة، وسيفها المسلول، ومهوى أفئدة أبنائها في التحرير، وأملهم في إعادة الحقوق المسلوبة .. ولا تعني إلا الاستسلام الكامل، وحسم الحرب المستمرة بين الأمة العربية وإسرائيل منذ ما يزيد على ستين عاما، لصالح المعتدي والمحتل والمغتصب.
لقد جاء القرار الأخير بتقسيم العراق تنفيذا للهدف الثاني من العدوان والاحتلال، وهو إخراج العراق من ساحة المواجهة مع إسرائيل، وحمايتها من أي خطر مستقبلي، وذلك بإغراق العراق الممزق الضعيف الفقير المتناحر، لعشرات السنين بمشاكل دويلاته وطوائفه وأعراقه، التي ستنزف أنهارا من الدم والمال على مذبح الصراع الداخلي، إضافة إلى مطامع الجيران، ولا يفهم ذلك بمعزل عن تجرؤ العراق على امتلاك أسلحة متطورة، وعلى ضرب إسرائيل بالصواريخ سنة 1991.
هاجم بعض الساسة العراقيين القرار، وكذلك بعض قادة المليشيات في محاولة لإظهار حرصهم على وحدة العراق، ولكنهم في الحقيقة باطنيون، وهم يقولون بألسنتهم شيئا، ويمارسون أشياء أخرى، أفليس التقسيم واقعا قائما على الأرض؟ ألم تساهم به الحكومات، والمليشيات المدعومة من إيران، وعملاء الأميركان؟ ساذج كل من يصدق ما يقوله الساسة العراقيون وزعماء المليشيات والحرب والموت، فهؤلاء هم الذين ينفذون المخطط الأميركي على الأرض، ثم يدّعون أنهم يرفضونه، وكل ما فعله الكونغرس الأميركي أنه اعترف بالواقع على الرغم من أن الرئيس الأميركي بوش يحاول التمويه على الناس بإدعائه رفض القرار!! الحرب الأميركية العراقية المباشرة في فصولها الأخيرة،والانسحاب من العراق إلى القواعد شمال العراق وفي المنطقة، على وشك الحدوث، على الرغم من كل مكابرات بوش وإدارته بالبقاء في العراق! وستكون الحرب في المرحلة القادمة بين دويلات العراق وطوائفه وأعراقه، وبينه وجيرانه، وسيصبح العراق القوي الموحّد، دويلات ضعيفة متصارعة، تتسابق على طلب العون والحماية من الأميركان، وبذلك تختتم مسرحية احتلال العراق، لينتقل المسرح إلى مكان آخر لعله لبنان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
صراحة بوش
جعفر محمد أحمد
الخليج الامارات
كان الرئيس الأمريكي جورج بوش بعيداً كل البعد عن الصراحة في الحوار الذي أجرته معه قناة العربية وتم بثه يوم الجمعة الماضي عبر برنامج “بصراحة”. وكعادته حاول الرئيس الأمريكي بالادعاءات الباطلة الدفاع عن نفسه ضد تهمة معاداته للإسلام والمسلمين، والإصرار على صواب قراره بغزو العراق، وماتحقق فيه من نجاح، وجديته في السعي الى إحلال السلام في الشرق الاوسط، وأخيراً انه ليس محبا للحروب، وكأنه نسي مافعله في افغانستان والعراق وما يلوح به الآن ضد ايران وتهديداته لدول اخرى “مارقه” في نظره.
حديث بوش عن النجاح في العراق، يجعل أبسط شخص يتساءل: هل نجاحه، هو ما نشهده من دمار وخراب وانفجارات؟ هل يقصد بالنجاح المئات من العراقيين الذين يقتلون يومياً إما تفجيراً أو رمياً بالرصاص أو ذبحاً، وهو الحال الذي نعرفه في العراق منذ ان وقع ضحية الاحتلال الامريكي. فعن أي عراق ترى كان يتحدث بوش؟ أما في فلسطين، فحدث ولا حرج .... وعود كاذبة وأوهام بالسلام والأمن، ودعم امريكي بلا حدود ل “إسرائيل” وهي تتمادى في سياسة اغتيالات الفلسطينيين واجتياح أراضيهم وهدم البيوت فوق رؤوسهم وتخريب اقتصادهم عبر الحصار والتجويع. وعلى الرغم من هذا نسمع من بوش كلاما معسولا عن الدولة الفلسطينية التي “يؤمن بها” والسلام الذي يتمناه. ما يجري على ارض الواقع وما نشاهده يوميا في الاراضي الفلسطينية المحتلة يجعلنا نتساءل عن أي دولة وعن أي سلام يتحدث بوش؟ وأين هو التفاؤل الذي يشير اليه والكل يعلم أن لقاء الخريف الذي دعا اليه لن يحرك ساكنا.
بوش قال في “بصراحة” إنه رئيس سلام لا حرب، ونسي حربي أفغانستان والعراق وما ترتب عليهما من نتائج كارثية في المنطقة بل والعالم أجمع، ورغما عن هذا لم يتعظ ونجده الآن يلوح بالثالثة على ايران. لقد اكد تقرير مركز “اوكسفورد” الأخير بأن تورط الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وافغانستان كان “كارثة” وخطأ فادحاً. وحذر التقرير من التورط في حرب جديدة مع ايران، وأيضاً أشار الى اساليب التعذيب وسوء المعاملة التي صاحبت غزو افغانستان والعراق. وعلى الرغم من ذلك ينكر بوش ان بلاده مارست التعذيب وانها التزمت بالقوانين الامريكية والدولية.ولكن الدليل على كذب بوش،جاءه من عقر داره، حيث أقرت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي، بأن الولايات المتحدة تستخدم التعذيب فبماذا يرد الرئيس الامريكي؟
عداء بوش للعرب والمسلمين لا يخفى على أحد، ودعمه اللامحدود لما يرتكبه اليهود من ظلم ضد الفلسطينيين لا يمكن أن يمحى من الذاكرة، ومهما حاول الرئيس الأمريكي تحسين الصورة بالكذب والادعاء فلن يغير في الامر شيئا. لن نجد بعد ما جرى ويحدث حاليا في العراق من يحسن الظن بنيات بوش، أو من يحاول تجميل صورته، ويكفي ما عبر عنه الشعب الامريكي نفسه في المظاهرات الرافضة لتوريطه في حروب اضاعت هيبة ومصداقية بلاده.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
فشل الأميركي
باسم سكجها
الدستور الاردن
من المؤكد أنّ أدوات المشروع السياسي الأميركي في المنطقة قد فشلت في تحقيقه ، فقوة الدبابات والطائرات والكروز وتوما هوك لا يمكن أن تصنع شراكة ، وإذا كان العنوان يحمل بريقاً ، ويمكنه أن يجد مؤيدين ، فإنّ المضمون لا يمكن إلا أن يُقابل بالمقاومة ، وعودة الجنود الأميركيين إلى بلادهم في توابيت ، أو لزيارة الأطباء النفسيين... فالشراكة التي أعلن عنها الأميركيون قبل أربع سنوات تقريبا كان من الممكن لها أن تجد الكثير من المؤيدين في المنطقة ، باعتبار أنّ أنظمتها تفتقر الى الديمقراطية ، والإصلاح السياسي ، والعدالة ، والشفافية ، لو أنّ أدوات تحقيقها خرجت عن العنف ، والغطرسة ، والفوقية ، ولكنّ ما جرى كان العكس تماماً ، وإذا كان الأميركيون جاؤوا إلى المنطقة وفي أذهانهم صورة اللقاء بالورود ، وهو أمر لم يحصل أبداً ، فإنّ صورة وداعهم واضحة في أذهان الجميع حيث سيكسر الجميع الجرار وراء آخر جندي سيخرج من العراق.
وعلى الإدارة الأميركية أن تتوقف مطوّلاً أمام المشهد المتكرر للعراقيين المتحلقين حول دبابة أميركية مدمّرة ، وهم يهتفون ضد أميركا ، وأحياناً مع صدام حسين دون خوف ، فهؤلاء العراقيون هم الذي ادّعت الإدارة الأميركية أنّ الدبابات جاءت لتحريرهم من النظام القمعي الهمجي إلى آخر الأوصاف ، وها هم ينتظرون اللحظة التي يغادر فيها "المحررون" أراضيهم... ولم يمض كثير من الوقت قبل أن يحكّ الشعب الأميركي رأسه ويفكّر في هذه الورطة الاستراتيجية التي وضعته فيها الإدارة الأميركية ، وليس من المتصوّر أن يعيد هذا الشعب انتخاب الجمهوريين الذين أرجعوه إلى الوراء ثلاثين عاماً ليعود فيرى فيتنام على أرض أخرى.
ما نقوله أنّ المشروع السياسي الأميركي تحطّم على صخرة الواقع ، وسيكون على واشنطن أن تعيد حساباتها مرة جديدة ، وتعرف أنّ الضغط لن يولد سوى الانفجار ، وما يجري في العراق ليس سوى اختبار لشعبية واشنطن في المنطقة والعالم أيضاً
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
لا يستقيم الأمن بتلزيمه إلى مقاولين
افتتاحية
البيان الامارات
تكاد شؤون الأمن في العراق تتحول إلى صناعة مفتوحة على عالم المقاولات. شركات ومجموعات يتم التعاقد والتوافق معها على القيام بمهمات أمنية خاصة، تشمل فئات وأحياء معينة، في بغداد وغيرها.
وهي تقوم بالمطلوب منها كأي شركة تجارية، يجري تلزيمها مشروعاً ما وفق دفتر شروط. الفارق هنا أن هذا الدفتر شروطه رخوة؛ أمعن المقاول في استغلالها وتطويعها حسب مشيئته. وأحيانا بدأ يعمل على تحويلها إلى أداة قمع وقتل وترهيب. بل إلى وسيلة لبناء سلطة، ولو محلية، وممارسة نفوذه من خلالها. بالنهاية أدت خصخصة الأمن ليس فقط إلى العبث بالأمن بل أيضا إلى انفلات يهدد بانعاكسات سلبية على الوضع العراقي برمته. وبالتحديد على العملية السياسية التي لا تحتاج إلى المزيد من صب الزيت على نارها.
شركة بلاك ووتر الأميركية هي أحد المقاولين في هذا المجال. مهمتها الأصلية حماية الدبلوماسيين الأميركيين في العراق. تحت هذه اليافطة قامت بارتكاب مخالفات شنيعة، بحجم الفضيحة، أفرادها يطلقون النار بصورة عشوائية على المدنيين في بغداد، الذين سقط منهم العديد. آخر وجبة كانت 13 قتيلاً مرة واحدة، ارتفعت الضجة وأصوات الاحتجاج على ممارساتها، حصل تجاهل أميركي في البداية للموضوع، مع ازدياد تسليط الأضواء الإعلامية عليه، اضطرت الجهات المعنية، الخارجية الأميركية بالتحديد، إلى الوعد بالتحقيق في العملية؛ عن طريق فريق من رجال الشرطة الفيدرالية اف ـ بي ـ أي، ثم دخلت الفضيحة على خط الحملة الانتخابية الأميركية وتحولت إلى موضوع للمزايدة وتسجيل النقاط. كذلك دخل الكونغرس على الخط واستمع إلى شهود ومسؤولين في الخارجية وبلاك ووتر. على الاثر تشكلت لجنة للبحث في كيفية تنظيم مراقبة على أعمال شركات الأمن العاملة في العراق التي تستخدم آلاف الحراس الأمنيين . لماذا لم يحصل وضع آليات تكفل ضبط هذه الشركات منذ البداية؟. فضيحة يستحضر مسلسلها فضائح سجن أبو غريب الشهير، استباحات متكررة للأرواح والكرامات. وعندما ينكشف أمرها، يصار إلى إيداعها في يد التحقيق، الذي تنتهي ملفاته إما على الرف وإما عند حدود إدانات أفراد، غالباً ما يجري اختيارهم ليكونوا كبش الفداء ـ كما حصل مع المجندة في فضيحة ـ أبو غريب، التي تجاهل التحقيق دور رؤسائها. ولا يقف الشطط والاستهتار عند الشركات الأمنية، بحيث تعداها إلى أشكال أخرى من تلزيم الأمن، هذه المرة لمجموعات محلية؛ وفي بغداد بالذات، فقد قامت القوات الأميركية بتشكيل قوات مواجهة داخل الأحياء السكنية؛ للقيام بمهمات أمنية؛ ومن دون التنسيق ولا حتى العلم والخبر، مع الجهات العراقية المعنية. والخطير أن هذه العناصر المسلحة والعاملة مع الأميركيين صارت «بمثابة حكومات مصغرة تدير مناطق بغداد»، حسب مسؤول عراقي. الأمن ضروري. وهو مطلوب وحاجة حيوية بالنسبة للعراق والعراقيين لكن بالتأكيد ليس على حساب المدنيين الأبرياء. ولا على حساب تحويل العاصمة إلى بؤر مسلحة. تتحكم بسكانها وبأوضاعها. كان أبو غريب يكفي لأخذ الدرس واتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بقطع الطريق على فضائح أخرى. بلاك ووتر ـ المياه السوداء ـ التي تحولت إلى سفك الدماء وبأعصاب باردة؛ لا تجلب الأمن. ولا تسليح المجموعات المحلية يأتي بالأمان، فهذا الموضوع لا يصح تلزيمه للمقاولين
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
الانسحاب الأميركي السقوط الثاني
طارق الحميد
الشرق الاوسط
استعدادا للانسحاب الأميركي من العراق، هناك حراك على قدم وساق لملء الفراغ في بغداد. وليس الإيرانيون وحدهم المستعدين، بل السوريون أيضا. تقرير «النيويورك تايمز» الأخير يشرح، النوايا السورية تجاه بغداد.
بالنسبة لإيران فهي موجودة فعليا بالعراق، منذ سقوط صدام حسين. أما سوريا فكانت من معطلي المشروع العراقي ولكن عن بعد، إلا أن الجديد اليوم هو سعي دمشق لإعادة ترتيب أوراق البعث، لا السنة كما يردد، من أجل ضمان نفوذ سوري في العراق.
في مقابلته مع «بي. بي. سي» قال الرئيس السوري إن لبلاده نفوذا في لبنان وصفه بالإيجابي، وكلنا يعرف أن هذا الأمر غير صحيح. وهذه مشكلة سوريا، وقبلها إيران. فلا يمكن لتدخلاتهما أن تكون إيجابية. سوريا وإيران نموذجان لا ينسجمان مع المستقبل. ومن هنا تظهر مشكلة العالم العربي كون أبرز اللاعبين سياسيا اليوم هما إيران وسوريا.
سوريا تريد الجولان، بدون حرب، وتريد أميركا، بدون أن تمارس الاعتدال وتمتنع عن التدخل في لبنان أو العراق، بل وتخون العرب على علاقاتهم بواشنطن، في الوقت الذي يقول فيه الرئيس بشار الأسد بنفسه في المقابلة الأخيرة إن واشنطن لا بد أن تكون طرفا ثالثا لضمان السلام مع تل أبيب.
لذلك تلعب دمشق، ومثلها إيران، بورقة حماس، الإخوانية، وهي تقمع الإخوان في سورية، وتلعب على ورقة حزب الله الشيعي في لبنان، وهي تنسج بيت العنكبوت الآن لبعث العراق تحت مظلة «البيت السني» في بغداد، مثلها مثل إيران، التي تقمع سنة إيران، وتحالف حماس!
كما أن إيران تريد، من خلال فرض الأمر الواقع، أو التوصل إلى اتفاق مع أميركا، السيطرة على العالم العربي، وإعادة استئناف تصدير الثورة الإسلامية.
يحدث كل ذلك في ظل ما يمكن وصفه، تلطيفا، بانحسار الفعل العربي المبادر، تجاه طهران ودمشق، والحال العراقي المتردي، ليس تقزيما لطهران ودمشق، أو السيطرة على العراق، بل من أجل فرض الاستقرار في المنطقة، ومنع العابثين من العبث بالدول
العربية، وتعطيل مشاريع التنمية والاستقلال الحقيقي من النفوذ الإيراني والعبث السوري.
هذه هي المشكلة الرئيسية. ستخرج أميركا من المنطقة، ونجد أنفسنا أمام صفحة جديدة لا تقل سوءا عن ما نحن عليه اليوم. فبعد التهام العراق ولبنان من قبل إيران وسوريا، سنجد أن الخليج سيكون تحت حصار الثورة الإسلامية، وتحت وطأة العبث السوري، وحينها ليس علينا إلا الترحيب بالإخوان المسلمين، وغيرهم من الجماعات التي ستفتح لها فروعا في كثير من الدول العربية بتمويل إيراني، ودعم سوري.
حينها سنرى كثيرا من خالد مشعل، وحسن نصر الله، ورستم غزالي، وفيالق تبدأ باسم القدس، ولا نعلم أين تنتهي. ولذا فمع الخروج الأميركي، وعدم التحرك العربي، ستكون المنطقة في مرحلة السقوط الثاني، ولكن في يد طهران ودمشق. وكما يقول المثل، مع أصدقاء مثل هؤلاء من في حاجة إلى أعداء. tariq@asharqalawsat.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
25
العراق: عار الفساد
امال موسى
الشرق الاوسط بريطانيا
بلفت النظر عن مدى صحة كل ما ذكره رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي العراقي راضي حمزة للكونغرس الأمريكي، فإنه من الصعب تفنيد معلوماته جملة وتفصيلا، خصوصا أنها ليست الأولى من نوعها، التي تثار فيها أخبار الفساد وتفشيه في المؤسسات الجديدة بالعراق.
ولا أدري إذا كان من المبالغة القول إن أخبارا عن الفساد داخل مؤسسات السلطة التنفيذية في عراق ما بعد الغزو، هي أكثر مأساوية وفزع من كل أخبار التفجيرات الانتحارية وعمليات العنف والقتل. ذلك أن أعمال العنف مهما طالت، فلا بد لها من نهاية وأمرها يرتبط بتصفية ملفات عديدة والانطلاق في مصالحة وطنية حقيقية وجعل الشعب العراقي يقتنع بالمشروعية السياسية الحاكمة، بالإضافة الى تعاون دول الجوار. وكل هذه الشروط رغم ضخامتها وصعوبة تلبيتها في الوقت الراهن بسبب تشابك الوضع في المنطقة وتعقده، إلا أنها لا تقارن على ما يبدو مع صعوبات القضاء على الفساد وتبديد آلياته ومسانديه وأربابه.
ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام حقيقة أن استبدال قيم مهترئة ومنتجة للفساد بأشكاله المختلفة، بقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة، ليس بالأمر الهين، بل هو في الحالة العربية تحديدا أشبه ما يكون بالحلم المستحيل. وحتى العراق الذي قيل إنه سيكون أنموذجا للديمقراطية والشفافية، لم يستطع بعد أكثر من أربع سنوات من الغزو والموت والقتل والعنف والتناحر أن يمحو ذهنية الفساد عن مؤسسات من المفروض أنها «تطهرت» والمشرفين عليها وصلوا عن طريق الانتخاب.
وتمثل المشكلة الأكبر في أن تفشي ظاهرة الفساد المتجذرة في المؤسسات، تجعل من أي كلام عن إنفراج قريب لا معنى له. وبالتالي فإن الشعب العراقي مطعون في كل الاتجاهات وعوض أن تبرهن الحكومة العراقية عن أهليتها وأنها قادرة على لملمة جراح وأحزان العراقيين، والقطيعة مع مرحلة الديكتاتورية والفساد والتجاوزات، ولكنها تظهر العكس وتؤكده، الشيء الذي يقوي مع الأسف مدرسة العنف، ويقدم لأصحابها الحجج والفرص على طبق من ذهب.
فهل يعقل أن يكلف الفساد العراق 18 مليار دولار وأن تعرقل حكومة المالكي التحقيقات حول قضايا الفساد، وأن لا ينظر إلا في 241 قضية فساد والحال أن عدد القضايا يبلغ الـ 3000 قضية ؟
سؤال استنكاري بطبيعة الحال حول ظاهرة يزيد تفشيها في إحباط العراقيين، وكأن دار لقمان على حالها بعد كل العواصف التي شهدتها، بل للأسف أسوأ من حالها السابق.
وإذا ما صدقت تهمة عرقلة حكومة المالكي للتحقيقات ورفضها الاعتراف باستقلالية لجنة النزاهة العامة، ومنع رفع قضايا ضد الوزراء الفاسدين من دون موافقة المالكي، فإن لا صحة لما يروج عن استقلالية القضاء والفصل بين المؤسسات ولا صحة أيضا لطي صفحة الماضي الى الأبد. ويصبح الصحيح أن مؤسسة القضاء موظفة فقط لتصفية الحساب مع البعثيين ورؤوس النظام السابق، في حين أن الانفراج الحقيقي يبدأ عندما يطمئن الجميع بدون استثناء الى استقلالية القضاء العراقي. وهنا نتذكر مقولة ابن خلدون الشهيرة «الظلم مؤذن بالخراب».
والذي يزيد الطين بلة أن الفساد يتفشى في تجاهل تام لديون العراق المتراكمة والبالغة 50 مليار دولار وهو الرقم المتبقي من الديون الأصلية (120 مليار دولار) على إثر قيام عدة دول بما سمي بشطب الديون.
دون أن ننسى يد الفقر الطويلة في العراق والتي تطال حوالي مليوني عائلة أي خمسة ملايين فردا، الشيء الذي جعل ظاهرتي التشرد والتسول تتفاقمان.
وهنا نتساءل كيف يمكن تنظيم حمالات لجمع المشردين والحال أن الحكومة نفسها ينخرها الفساد؟
إن تفشي الفساد في المؤسسات العراقية يجعل العراقيين يقلعون عن الامل وعن الحلم وعن غد تثمر فيه تضحياتهم عدلا وشفافية، وعندما تشفى هذه المؤسسات من مرضها العضال، يصبح للأمل العراقي أكثر من نافذة.
فأين هذا الفساد من غزو «قضائي» يقطع أوصاله؟amelmoussa@yahoo.fr
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
26
لماذا تتستر ادارة بوش على جرائم المرتزقة ؟
روبرت شير
دورية العراق
كيف يتفق أن ممثلي الولايات المتحدة في العراق ، الذين يفترض بأنهم الأفضل ثقافة وتهذيبا، تجري حراستهم على يد مرتزقة مسلحين يقتلون المدنيين الأبرياء؟ الأشد إلحاحا هو لماذا يحتمل موظفو وزارة الخارجية ومدراؤهم في واشنطن الجريمة البشعة التي ارتكبت تحت أنظارهم - وأن يدفعوا لإخفائها؟.
هذه هي الفضيحة الحقيقية لمبلغ 832 مليون دولار دفعتها وزارة الخارجية لبلاكووتر، والتي حققت فيها هذا الأسبوع لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب برئاسة هنري واكسمان. هذه القضية ، ببساطة ، لا تتعلق بالتصرفات المرعبة التي تقوم بها قوات بلاكووتر وحسب ، فالأهم من ذلك هو لماذا توافق إدارة بوش على هذا الأذى المتعمد ضد العراقيين الأبرياء وتتستر عليه؟
على سبيل المثال: لماذا اقترح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية دفع مبلغ 250 ألف دولار ومن أموال دافع الضرائب الأميركي للتغطية على حقيقة لا جدل فيها هي ان "متعاقدا مخمورا من بلاكووتر أطلق النار على حارس نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وأرداه قتيلا" ، تبعا لما ورد في تقرير لجنة مجلس النواب.
لقد مكنت وزارة الخارجية أحد قناصي بلاكووتر من الخروج من العراق خلال 36 ساعة ، رغم طرد شركة بلاكووتر له ، دون توجيه أي اتهام بالجرم. كما لم يوجه الاتهام إلى أي شخص في أي من أحداث إطلاق النار البالغ عددها 195 حادثا ، والتي اقر مسؤولو بلاكووتر بوقوعها خلال العامين الماضيين ، حوادث كان متعاقدو بلاكووتر هم البادئون بإطلاق النار في 84 بالمئة منها.
وتبعا لوثائق بلاكووتر نفسها ، فقد كتبت لجنة الكونغرس أنه "في الغالبية العظمى من الحوادث ، فإن عناصر الشركة المذكورة أطلقوا النار من عربات متحركة ، ولم تنتظر في الموقع لترى ما إذا كانت طلقاتها قد أسفرت عن ضحايا". خلال رحلة قام بها دبلوماسيون اميركيون لوزارة النفط العراقية ، تحطمت 18 سيارة عراقية بسبب السرعة الكبيرة للموكب. هذه الحوادث كانت ترتكب على مرأى مسؤولي وزارة الخارجية دون أن يطالب اي منهم بإجراء تحقيق لاحق.
رغم كل الهراء حول "العراق المحرر" ، إحدى العبارات المفضلة للرئيس بوش ، فإن العراقيين ما زالوا يفتقرون للسلطة التي تتيح لهم محاكمة المرتزقة الأميركيين الذين يحتلون بلدهم بسبب قانون فرضه بول بريمر ، الحاكم الإداري الواسع آنذاك والذي كان يحرسه أفراد من بلاكووتر. لقد منح بريمر العقد الأصلي دون منافسة لبلاكووتر ، التي يديرها إيريك برنس ، وهو مساهم رئيسي في حملة الجمهوريين وقام بالتبرع بمبلغ 225 ألف دولار للحزب الجمهوري. كما أن شقيقته ، بيتسي ديفوس ، كانت رئيسة الحزب في ميتشغان واستطاعت جمع مائة ألف دولار للحزب.
لكن هذه ليست مجرد قصة أخرى عن الرواتب التي دفعت للمخلصين للحزب الجمهوري الذين سيطروا خلال الاحتلال ، رغم أنهم غير مدربين إطلاقا لأداء المهمة التي أوكلت إليهم لإعادة إعمار بلد لا يعرفون شيئا عنه. حراس بلاكووتر يعرفون عملهم جيدا ، وهو حراسة كبار المسؤولين الأميركيين بأي وسيلة ضرورية - بما فيها تصفية العراقيين الأبرياء دون مبالاة.
من الواضح أن المتعاقدين المأجورين هم أفضل لهذه المهمة من افراد الجيش ، بما ان المتعاقدين يعملون خارج إطار الضوابط المفروضة على الجنود العاديين تبعا للقانون ولضمائرهم.
لقد جُند العديد من مرتزقة بلاكووتر من الجيش الأميركي برواتب أعلى بكثير من تلك التي كانوا يتقاضونها لقاء الخدمة المباشرة لبلدهم. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه الرقيب في الجيش راتبا يتراوح ما بين 51100 إلى 69350 دولار سنويا ، مع السكن وغيرها من الامتيازات ، فإن المتعاقد مع بلاكووتر (الذي غالبا ما يكون رقيبا متقاعدا) يتقاضى ما بين ستة إلى تسعة أضعاف هذا المبلغ.
حكومة الولايات المتحدة تدفع لبلاكووتر مبلغ 1222 دولار يوميا لشخص "متخصص في الأمن الوقائي" ، وهو ما لاحظ تقرير الكونغرس أنه "يصل إلى 445891 لكل متعاقد سنويا". وفي عرض غير معتاد لعدم الموافقة استهدف بلاكووتر من الجناح اليميني في المجلس ، لاحظ النائب الجمهوري جون دانكن أن راتب الجنرال ديفيد بيتريوس السنوي أقل من نصف ما يتقاضاه بعض المسؤولين ذوي الرتب العالية في بلاكووتر من العاملين في العراق.
بالطبع هم يستحقون هذه الرواتب تبعا لعدد القتلى العراقيين الذي يتسببون به ، إذا كانت حياتك على المحك فإن هذا هو ما يهم. هذا هو بوضوح موقف العاملين في وزارة الخارجية في العراق ورؤساءهم في واشنطن ، الذين تستروا على بلاكووتر لسنوات.
وكما قال رئيس لجنة الأغلبية في مجلس النواب "لا يوجد دليل في الوثائق يشير إلى أن اللجنة استعرضت أن وزارة الخارجية تسعى لضبط افعال بلاكووتر ، أو قلقت من حوادث إطلاق النار التي تورطت بها أو النسبة المرتفعة للبدء بإطلاق النار ، أو تقديم المتعاقدين للتحقيق".
ليس هناك دليل أفضل مما سبق على أن العراقيين هم الهنود الحمر ، الذين يحاولون قدر استطاعتهم الحفاظ على أرض أجدادهم. لكن السلطة الاستعمارية للولايات المتحدة ، الممثلة بالسفير الأميركي رايان كروكر ، لم تترسخ هذه المرة على يد قوات الفرسان الاميركية بل على يد عصابة من حملة البنادق المأجورين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
27
الدولة المستباحة بالفساد
فخري كريم
المدى العراق
شهد العراق الجديد، تفشي الفساد في كل مسامة من جسد الدولة، والمجتمع، وتحول من حالاته الاولية البسيطة التي تتعايش معها المجتمعات، المتطورة منها والمتخلفة، كل حسب معاييرها وحجم التلاعب والنهب فيها، الى ظاهرة منفلتة في كل الميادين والاتجاهات.
وهذا التحول منحنا الجرأة، ان لا نخجل من الحديث عن الفساد، واستشرائه وتوسع ميادينه وتنوع مظاهره الصارخة، بل الخشية من "نمطيته" وهزاله، وعجزه عن تجاوز سياق مظاهر الفساد المألوف في الدول والمجتمعات الأخرى.
فنحن في العراق الجديد، نريد ان نتميز عن الآخرين حتى بـ "فسادنا"، والا كيف يمكن ان نكون جديرين ببناء "تجربة جديدة"، "ديمقراطية"، "تعددية"، دون المرور على ما خبرته عهود الوحشية والتخلف والقرصنة على مر التاريخ!
لقد تفاخرنا، وربما هذا وحده حق، "في لحظاته الاولى" بدك صرح واحد من اعتى الانظمة الاستبدادية، والاجهاز على جميع ما ورثه وتفنن في استحداثه.
ثم تداعت مفاخرنا الواحدة بعد الاخرى،.. بدءاً بتدشين نهب الدولة والممتلكات العامة،.. ثم اشعال الحرائق فيما تبقى منها وابنيتها...
وهكذا انضم الى اسرة عراقنا الجديد "الحواسميون"!، الذين يتحركون بيننا اليوم كشخصيات مرموقة بعد ان اصبح البعض منهم اصحاب عقارات، وشركات، وحملة اسهم في البنوك والمؤسسات الكبرى، واصحاب وسائل اعلام، ومن يدري، لعل بعضهم قد تسلل الى المراكز العليا في الدولة والاحزاب ومنظمات المجتمع، ومع مرور الايام والاحداث، استشرت ظواهر التعدّي على الناس، بالاختطاف والفدية والسلب وجز الرؤوس، ومع التجرؤ على اشهارها في المواقع الالكترونية والفضائيات، شفينا من هواجس الخجل والخوف!
لقد اصبحت كل اشكال التعديّات، ظواهر تتسلل الى حياتنا اليومية، فاختطفت من مواطنينا كل شيء بما في ذلك، الحارات والارصفة والشوارع، بل وحتى بيوت الاقارب والجيران، التي باتت زواياها مسكونة بالموت المجاني!
لكن بقايا الدولة العتيدة التي شرعت بالتكوّن على يد بريمر ومراوديه، ومن فضلات الدولة المنهارة، تحولت منذ البداية الى مستودع مفتوح، لكل مظاهر الفساد والتعدّي وقهر المواطنين.
لقد تسلل "الحواسميون" وازلامهم وحملة اختامهم، الى جسد الدولة الوليدة التي لم "تُفطم" بعد، والتي لم تتعلم وهي في خطواتها الاولى، التمييز بين الحلال والحرام!
ومن يومها اتخذ الفساد له لبوساً جديداً، وصار له حراس ودهاقنة!
ان قادة ووزراء ومسؤولين كباراً، في شتى مرافق الدولة، تعاقبوا على ادارة البلاد، وغادروها مرفوعي الرؤوس، لا تلاحقهم سوى تهم اختلاس الملايين، وامرار عقود لم يكن يحلم بمثلها، مقاولو "الترابية" التي كانت احدى اكبر صيغ رشاوى النظام السابق لشراء الذمم مع انطلاقة الطفرة الاقتصادية المشؤومة بداية سبعينيات القرن الماضي!
والغريب ان هؤلاء جميعاً ظلّوا قريبين من اضواء السياسة، بعيدين عن المساءلة وملاحقة دوائر النزاهة، سوى خلق الله البسطاء، ممن ساقتهم اقدارهم الى مصائد اللصوص الكبار!
ان الناس الملتاعين بعذاباتهم اليومية وحاجاتهم البسيطة، باتوا يتابعون بحيرة واندهاش، الفضائح التي تلاحق كبار المسؤولين والوزراء وامّعاتهم، التي تؤشر الى السطو على ملايين الدولارات وعلى الاراضي الحكومية والعقارات، ويتهامسون بما يشاع عن التحايل على الانظمة والقوانين التي تمرر بيع كل شيء بابخس الاثمان بل وتسجيلها "هبةً حلالاً" للبعض تحت واجهات شرعية.
ورغم هذا الحجم المتضخم من السرقات والسطو والاستيلاء، المعلن عنها في كل وسائل الاعلام، والموثقة رسمياً، فان احداً من هؤلاء الكبار لم يقع في قبضة العدالة المنتهكة، مع ان كثرة منهم يترددون، رواحاً ومجيئاً، بحماية حكومية احياناً وامريكية في اكثر الاحيان، بين العواصم العربية والمنطقة الخضراء.
وها نحن ننقل فسادنا الى الكونغرس الامريكي، ويصبح الحديث عن حقائقه مدار اتهام متبادل بين "رأس النزاهة" المُقال، ورئيس الحكومة، ولسنا بصدد تفاصيله وحقائقه، مادمنا بلا حول ومِكنة وقوة، ينطبق علينا وعلى خلق الله الآخرين ما قاله الامام علي "لا رأي لمن لا يُطاع"!
بعد كل هذا، يخطىء من يظن اننا نخشى من نقل الجدل حول الفساد الى المحافل الدولية، اذ ان هذا الجدل ما هو بحد ذاته إلا تعبير آخر عن ديمقراطيتنا وانفتاحنا!
ان ما نخشاه في واقع الحال، الانتقاص من عراقنا الجديد، باظهار فسادنا كما لو انه مجرد اعادة انتاج للفساد المتعارف عليه بين الامم والبلدان الاخرى، فما لا بد للآخرين ان يعرفوه، هو اننا مبتكرو أشكال وصيغ للفساد لا عهد للآخرين بها، نتباهى امام الملأ بجودة صناعتها، عندما نصدرها للراغبين حسب الطلب، ووفقاً لوصفات مميزة، مثل كل المظاهر الفاسدة التي تحيط بنا وتكاد تقطع انفاسنا وتخنقنا!
اننا نفخر بالمجاهرة بجاهزيتنا لتصدير ظاهرة الفساد، بكل تلاوينه،...فساد الذمة اولاً!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
28
القنصلية الإيرانية في كربلاء تعد وتشرف على برنامج طائفي في الفضائية ( العراقية )
صباح البغدادي
صحيفة العراق
لقد خلف سقوط الدولة العراقية , بجميع هياكلها على أيدي المنظمات الإجرامية والأحزاب الطائفية , إلى حدوث حالة من الفوضى العارمة والفلتان الأمني الرهيب , والذي أجتاح العراق من شماله إلى جنوبه . وقد سبب هذا الوضع المزري والمتردي الخطير إلى دفع هذه الأحزاب وهذه المنظمات الإرهابية إلى الإستيلاء على ممتلكات المال العام واتخاذها مقرات لهم ولأحزابهم . ولكن ما العمل مع وجود رؤوس الإسلام السياسي الطائفي على رأس هذه العصابات الإجرامية , ومن الذين عناهم المرجع الشيعي العربي البارز المتنور , سماحة السيد محمد حسين فضل الله , بقوله (( إنني أشعر بالخجل الحقيقي لأن الموضوع صار متهرئآ . وأصبح الأئمة الأطهار سلعة تجارية تباع وتشترى , بين مستغلي حاجاتهم ومدعي محبتهم )) .
ومن هذه المؤسسات التي تم تخريبها والسيطرة على ممتلكاتها من عصابات الإسلام المذهبي والطائفي هي دائرة الإذاعة والتلفزيون وتحويلها إلى ماخور إعلامي لفئة من عصابة التشيع السياسي وترديدها ك الببغاء ما تؤمر بها من قبل عمائم الشيطان . فما تسمى اليوم بالعراق ( الجديد ) الفضائية ( العراقية ) الطائفية , ببرامجها السخيفة التي تعبر بشكل واضح لا لبس فيه وبثها روح وإشاعة التفرقة بين العراقيين بالإصرار على مفردات ( الشيعة والسنة ) , ومن هذا المنطلق , ماذا تريد أن تقول ولأجل ماذا تريد أن تروج أفكارها الطائفية المسمومة وتبثها بين الحين والأخر . فكل يوم تفجر علينا هذه الفضائية التي تدس السم في العسل في برامجها السخيفة قنابل دخانية , لزج ثقيل ماؤها , خانق دخانها , يتشظى ما في داخلها ويقتل كل من يشاهدها , وفي قلبه مثقال ذرة من الوطنية . وأخر ما أطلقته علينا هذه الفضائية من البرامج الصفراء , هو ذلك البرنامج الطائفي السخيف المسمى ( تجليات عراقية ) حينما إدعت هذه الفضائية , أن مدينة المنصور المنورة بغداد , إنما هي مدينة فارسية قديمة !!! . وأن المثنى الشيباني عندما دخلها بجيشه العربي أخذ معه عند رجوعه ( حمل ثمان جمال من الذهب والفضة ) , وأن أحد أحيائها القديمة وهو حي الشواكة بجانب الكر خ , قد بني على أطلال قصر فارسي قديم يدعى ب ( قصر سابور ) ؟؟؟ , والذي يلقب ( بسابور ذو الأكتاف ) ؟؟؟ , هذا البرنامج القذر الطائفي , والذي يترنم على أمجاد الإمبراطورية الساسانية المقبورة , والذي يعده ويقدمه المدعو علي النشمي , وبأشراف خاص ومباشر مع نائب الملحق الثقافي في القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء , الإرهابي المدعو أبو أية , العضو المؤسس في جماعة حزب الله الإيراني ــ فرع العراق . والمعروف عن هذا النشمي المتشيع ( حديثآ ) وحسب اتجاه الرياح الصفراء المسمومة , بأنه لم يمارس الحياة السياسية العملية ولم يكن يومآ من الأيام مناضلا ولا معارضآ بل كان أستاذ في جامعة بغداد ــ يدرس مادة التاريخ , وكان الله يحب المحسنين , وليس كما صوره أعلام الرزخون والملا حبيب بن الصدر الضابط السابق في مديرية التوجيه السياسي لوزارة الدفاع وعضو قيادة الشعبة , فبرنامجه البائس المسمى تجليات عراقية أو بالأحرى تسميته ( تجليات طائفية أو مذهبية ) كان أفضل وأحسن . ** وكنموذج نقدي تطبيقي نأخذ كذلك الحلقة الخاصة عن محلة (رأس القرية) أو (رأس الجرية) التي شاء المعد أن يقدم مكانية عراقية ذات خصوصية واضحة , من خلال هذه المحلة البغدادية وارتباطها بشارع تراثي بغدادي أصيل مثل شارع الرشيد حيث تقع فيه ، وعلاقة هذا الشارع ، قديماً وحديثاً ببغداد القديمة ، ونهر دجلة ، وشارع النهر ، ومرسى الزوارق النهرية ومن ثم الحديث عن الكرخ و الرصافة , وغيرها من التفاصيل المكانية , والأدهى من ذلك كله ، أنه ما أن إنتهت فقرة (رأس القرية) حتى إنتقل المخرج (الذي ربما كان في عالم آخر ، وليس مع البرنامج ومادته ) إلى مقطع غنائي راقص من أغنية هيثم يوسف ( حبيبي ما أكدر آني آنساك ) !!! , وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال : ترى ما هي العلاقة العضوية المرئية بين المكانية التي يتحدث عنها المقدم !!! , وبين أغنية هيثم يوسف العاطفية ؟؟؟ , طبعآ ليست هناك أي نوع من العلاقة أطلاقآ , بل شتان بين الاثنين , لكنها المجانية في الربط المونتاجي , والجاهزية في معالجة المادة التلفزيونية المهنية , وكان حريآ بمخرج البرنامج ( ومن يقف وراءه ) بدلآ من ذلك أن يحمل كاميراته ويذهب ليرينا أين تقع محلة ( رأس القرية ) هذه , هل هي في أدغال أفريقيا ؟؟؟ , أو في الإسكيمو ؟؟؟ , أو في غابات الأمـــازون ؟؟ الصيغة الإخراجية الأخيرة ( ولا أقول المعالجة ) التي يعتمدها المخرج (أحمد فارس) هي صيغة كسولة ، باردة لا حياة فيها ، بل هي صيغة إخراجية إذاعية بالية أكل الدهر عليها وشرب ، حيث يطل علينا مقدم البرنامج ومعده , وهو يلقي علينا حديثاً طويلاً مسهباً عن شيء ما ، حتى إذا فرغ من هذه المادة إنتقل إلى غيرها , وهكذا يبقى المقدم يتحدث إلى عين الكاميرا ويقابل المتلقي وجهاً لوجه ولدقائق طويلة وبطريقة مملة ....
أما أذا أخذنا الشريط الإخباري والذي تبثه الفضائية ( العراقية ) كل يوم وتثلج فيه قلوب الذين أمنوا أو ( تمقرطوا ) , لا يتوقف هذا الشريط الديمقراطي يوما ما عن عد ضحاياه من أهل السنة بالإشارة الصريحة والمباشرة لمذهبهم ومناطق تواجد سكناهم , والذين تم قتلهم أو تم تشريدهم أو هدمت منازلهم , بل ويتم الإعلان ذلك على رؤوس الإشهاد وبلا أي خجل أو حياء أو مواربة ... فبحسب معلومات هذا الشريط ألأخباري , وبحسب المعلومات المتطابقة مع شريط قناة العالم الإيرانية , ومعها شريط قناة الفيحاء والفرات وغيرها من مواخير إعلام الحرس الثوري الإيراني , فإن عدد العراقيين ( الإرهابيين !!! ) المعتقلين لدى قوات وزارة الداخلية الديمقراطية ؟؟؟ , بلغ لعام واحد فقط ( 120000 ) مائة وعشرون ألف ( إرهابي ) عراقي !!! , والبيانات الإعلامية التي تصدرها قوات الإحتلال والدول المتحالفة معها , تقول أن عدد ( الإرهابيين ) الذين تم قتلهم في عمليات عسكرية ولعام واحد بلغ ( 250000 ) مائتان وخمسون ألف إرهابي عراقي !!! (( المعلومات الديمقراطية التي بثها هذا الشريط الإخباري الدموي , ولمدة ثلاث إيام من 7 و 8 و 9 ــ أب ــ لعام 2006 هي كالتالي : فوج نمور وزارة الداخلية تقتل وتلقي القبض على 170 إرهابيآ في مناطق مختلفة من بغداد واللواء السابع يلقي القبض على 25 ارهابيآ و قوات الشرطة تقتل وتعتقل 35 ارهابيآ , وقوات الجيش تعتقل 70 أرهبيآ وتقتل عشرة منهم , قوات البيشمركة تلقي القبض على 105 إرهابيآ , ولواء حفظ النظام يلقي القبض على 18 أرهابيآ ... ألخ وهكذا دواليك )) , والغريب في شريطهم الطائفي القذر الذي يبث من مواخيرهم الإعلامية الطائفية المسمومة , في أن جميع هؤلاء ( الإرهابيين ) , قد خرجوا جميعآ من منطقة واحدة يطلق عليها جزافآ بمنطقة المثلث السني زائدآ محافظة بغداد , فإذا كانت هذه الأرقام , والتي يبثها الشريط الدموي الإخباري كل يوم صحيحة , ولا لبس فيها , فهذا يعني أن العراق وخلال السنوات القليلة القادمة , قد أصبح أكبر مقبرة جماعية ديمقراطية إتحاديه شاملة ( ولاية فقهية ) في العالم . والغريب أن هذه المقبرة الديمقراطية في العراق الجديد تنادي وبأعلى صوتها الطائفي القبيح المبحوح , هل من مزيد ... هل من مزيد ... هل من مزيد ... هذا إضافة إلى ما يتم أعتقالهم من قبل قوات الإحتلال وفرق الموت والمليشيات التابعة لهم ... هذا ومن ضمنهم ( أجانب ) عبارة شهيرة طالما تتردد في ثنايا هذا الشريط الديمقراطائفي , وذلك كنوع من الإستحلال الدموي أو كنوع من البهارات الإيرانية الرخيصة , والتي ترش على جثث هؤلاء العراقيين المغدورين ( الإرهابيين ) لكي لا تفوح الرائحة وينكشف المستور , ولكن لا ترى في هذه الفضائية ( العراقية ) أي نوع من الأخبار أو في شريطها الإخباري ما يفعله فيلق القدس الإيراني الإرهابي في العراق بتهريبه الإسلحة والألغام والمعدات العسكرية المختلفة إلى تنظيمات القاعدة الإرهابية وفرق الموت والمليشيات التي تتقاتل الآن في بغداد ومحافظات جنوب العراق للاستئثار بالغنائم وكراسي الحكم . ويؤكد كذلك لنا السيد أياد جمال الدين المنتمي لما تسمى بالقائمة العراقية , في حديثه لقناة العربية الفضائية حول استهداف الأمريكان للمناطق الكثيفة السكان بالقصف العشوائي بحجة وجود مسلحين مناهضين للوجود الأمريكي والذي غالبآ ما نرى صور الضحايا من على شاشات التلفزة والقنوات الإعلامية , ومن خلال القصف الوحشي من النساء والأطفال والشيوخ وعدم أثارتها بالإعلام الداخلي العراقي فقط لفئة معينة من المجتمع العراقي حيث يصرح (( عندما تقصف القوات الأمريكية مناطق في محافظات الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل لا ترى أي حديث أو خبر في الفضائية العراقية عن هذه الجرائم , وعندما يتم أستهداف مناطق معينة في مدينة الصدر أو الشعلة أو محافظات جنوب العراق تقوم هذه الفضائية ( العراقية ) بإقامة الدنيا على الأمريكان بواسطة أستضافتها للمحللين والخبراء لشرح هذه الهجمة ومن خلال هذا الطرح الطائفي تريد أيجاد شرخ واضح في بنيان المجتمع العراقي )) . حقيقة التخلف الفكري أللصوصي الثقافي الذي تنتهجه هذه القناة الفضائية بسبب هيمنة شلة من المنافقين والجهلاء والمتملقين من عبدة فروج الدولار والتومان والشيكل وحفنة من القتلة والمجرمين إلى هذا الصرح ( الإعلامي ) المختطف من قبل هذه الزمر , والذي يمثل مع الأسف وجه العراق المحتل الآن بترديدها مفردات طائفية بغيضة ب ( سنة وشيعة ) وتكريسها لدى المشاهد والمتلقي وإيصال رسالة مشوهة , وأخيرآ وليس أخرآ ما الذي تريده هذه الفضائية ( العراقية ) من المشاهد العراقي أولآ والمشاهد العربي ثانيآ المهتم بالشأن العراقي بصورة أو بأخرى , من خلال ترويجها لبرامجها الطائفية المسمومة باستفزازها بين الحين والأخر المشاهد العراقي بمثل هذه البرامج وما هي الرسالة الإعلامية التي تهدف إلى نشرها بين أواسط العراقيون ؟؟؟ هل هي رسالة إيرانية واضحة الملامح والبنيان , وخصوصآ نحن على أعتاب مرحلة خطيرة اليوم من عمر العراق وتقسيمه إلى كونتونات طائفية ومذهبية وعرقية تتناحر فيما بينها للوصول إلى عرش الحكم الذي سوف يبني على جماجم أهلنا العراقيين , هذا ما سوف يكشفه لنا المستقبل القريب ...
