نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
استراتيجية الرئيس الأحمق!
محمد حامد الجمل
الوفد مصر
من اخطر واشد ما تنكب به أمة من الامم، ان يتحكم فيها ويتسلط علي مقدرات افرادها ومصيرهم، حاكم مستبد مصاب بالادمان، او بالاضطراب النفسي او الانفصام العقلي، او بالجنون!!! ولارادع ولا مانع من فرضه لسياساته وقراراته علي شعبه، مهدرا لإرادته ومصالحه وحرياته وحقوقه العامة مع خلقه الصراعات والحروب بوطنه، وضد الشعوب الاخري تحقيقا لاوهامه الامبراطورية مثل بوش w!!! ويبدو من تاريخ وشخصية واخلاق وتصرفات هذا الرئيس الامريكي الاحمق وسياساته الدموية الهمجية!! ومن خطاباته المتلاحقة وخاصة خطابه بعد مناقشات تقصي الحقائق بلجان الكونجرس، عن الاضواء بالعراق المحتل،
مع كل من الجنرال «دافيد بترايوس» والسفير «ريان كروكر» وعن مدي نجاح ما يسمي بالاستراتيجية «بوش w» لتحقيق فرض الامن والاستقرار هناك!! تبنيه لمؤامرة الانقلاب العسكري والدستوري المجنون، بالاسلوب الذي أذاعه غلاة «الصهيومسيحيين» علي الانترنت، والذي يقوم علي استخدام الجيش لتعيينه «امبراطورا» مدي الحياة!! مع تحويل اعضاء الكونجرس الي «هتيفة» لتأييده بالروح والدم، بصفته الحاكم الاوحد والاعظم للعالم!! ويبدو ان هذا الانقلاب هو غاية مايدور في وجدان «w» - فهو لايهتم او يدرك ما بلغه من «فشل» داخل امريكا وخارجها، ولايعبأ بالدمار وتزييف الدمار المنهمر ليل نهار بسببه!!
ولا يتأثر بحدة المعارضة الشعبية ولا يهتز بالانهيار المستمر لسلطته مع ادارته، حتي بين اعوانه بالبيت الابيض!! فقد اضطر خلال الشهور الماضية، مرغما تحت الضغوط الكونجرسية من الاغلبية الديمقراطية، الي اتهام وطرد كل من «رامسفيلد» وزير الحرب، و«بولتن» مندوبه بالمجلس الامني، و«وولفتيز» نائب وزير الحرب ومهندس الغزو العراقي!! كما اضطر لقبول استقالة العديد من معاونيه المقربين وابرزهم - «هاربيت فيرار» و«سارة تيلور» و«راني باركي» و«روثمان» ومؤخرا «جوانزالنز» وزير العدل وترزي تشريعات الاستبداد ومصادرة اغلب الحريات الدستورية للمواطن الامريكي!!
ويواجه w ايضا بالاكاذيب الاعلامية الفشل الذريع لخطة الافيه، في مواجهة التصاعد الخطير الدولي للحرب الباردة والضخمة للمقاومة المسلحة بالعراق، وافغانستان مع التغيير النوعي في عملياتها، حيث تم اغتيال العديد من المسئولين الحكوميين داخل المثلث الاخضر ببغداد، وبينهم محافظ الديوانية والمثني كما اغتيل عدد من حكام الاقاليم وقادة الشرطة في افغانستان!! ونجحت «طالبان» في السيطرة علي عدد من الاقاليم، وتنفيذ اعداد متوالية من الهجمات اليومية التفجيرية ضد جنود الاحتلال، كما نجحت في اختطاف العديد من الالمان والكوريين الشماليين مشترطة سحب القوات الممثلة من بلادها!! وقد هرب منذ ايام «كرزاي» من اجتماع لمناقشة خطة تحقيق الامن بالبلاد!! كما اصطدم «الجنرال مشرف» تابع w كذلك في باكستان بالمعارضة والقبائل الحاضنة لمسلحي طالبان هناك، وارتكب مذبحة بالمسجد الاحمر، وتحدي الشعب والمعارضة خاصة ورجال القانون لعزله رئيس المحكمة العليا!! واضطر لاعادته وهو يتفاوض حاليا علي شروط اقتسامه السلطة مع «بوتو»، ويلوح بتنازله عن قيادة الجيش في حالة تجديد مدة رئاسته!! وفي العراق يتسارع انهيار حكومة المالكي الشيعي البوشاروني بانسحاب الوزراء منها الذي بدأ بستة منهم، ثم تبعهم منذ ايام التيار الصدري من الوزارة والبرلمان وبذلك بلغ عدد المنسحبين «30» وزيرا ولا يعمل المالكي الا بـ «13» وزيرا حاليا!! يمثلون «الرباعي السري» من الاكراد وبعض الشيع والاقليات العرقية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
صحو الانبار لن تغفو
سامي الزبيدي
الراي الادن
اتحدث اليوم عن رجل عراقي يدعى عبد الستار ابو ريشة وهو زعيم ما يعرف ب''صحوة الانبار'' هذا الرجل الشجاع اثير حوله لغط كبير سواء في حياته او في تلك الطريقة الجبانة التي استشهد بها، من يصفقون للعنف في العراق حتما صفقوا كثيرا لخبر استشهاد هذا الزعيم دون ان يعي هؤلاء ان الرجل كان في مقدمة الصفوف التي آلت على نفسها تنظيف الانبار من رجس القاعدة التي لم تكن لتفرق بين محتل ومواطن امن سواء كان سنيا او شيعيا.
لم تكن القاعدة في العراق او في الانبار تحديدا ممن يجاهدون لاخراج الاحتلال بقدر ما كانوا يتممون الجزء المتعلق بهم من نظرية الفوضى البناءة ولم يكن هذا التنظيم يقيم وزنا للدم العراقي اذ سفك على ايديهم من الدم الزكي المظلوم ما يتجاوز مئات المرات دم المحتل حتى اضحى هؤلاء الحليف الموضوعي للامريكان عبر توفير الحجج للاحتلال من اجل اطالة مكوثه في ارض الرافدين .
لقد كان ابو ريشه ومن معه يعون ذلك جيدا ولذلك قاموا بانتفاضتهم المباركة ضد القاعدة لتجريد الاحتلال من حجج البقاء وكذلك حقنا لدماء العراقيين الذين اصبح دمهم رخيصا على يدي عناصر القاعدة.
كثيرون من الجهلة وقليلي المعرفة يخلطون بين المقاومة الشريفة وعناصر تنظيم القاعدة فيحيلون اعمال القاعدة للمقاومة وليس هناك هدف سوى تلطيخ المقاومة الشريفة بادران العمل الطائفي البغيض الذي تجتهد القاعدة في تاجيجه في ارض الرافدين .
ان هذا التنظيم بفكره وعمله يؤخر ان لم نقل يؤبد تواجد المحتل عبر توفير المسوغات لادامة ''الحرب على الارهاب'' وجعل العراق الجبهة المركزية لهذه الحرب.
لم يكن شيوخ القبائل في الانبار ليقفوا مكتوفي الايدي ازاء انحسار المواجهة بين القاعدة والاحتلال فيكون الانسان العراقي مشروطا للموت اما بمفخخات القاعدة او بنيران البلاك ووتر المؤسسة الامنية التي تحوي مرتزقة من كل الجنسيات، اقول لا ينبغي ان يكون الانسان العراقي محكوما عليه ان يموت اما برصاص الاحتلال ومرتزقته او بمفخخات القاعدة لذلك كانت ''صحوة الانبار ولذلك كان عبد الستار ابو ريشة في مقدمة الصفوف لمواجهة الارهاب .
لن يكون مقعد ابو ريشة فارغا فالكثير من العراقيين سيملأون المكان دفاعا عن بلدهم في مواجهة الاحتلال والقاعدة فهؤلاء هم اعداء العراق بالاضافة الى اخرين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
جيش الظل... والعدوان على العراق
د. سحر المجالي
الراي الاردن
بعد أحداث 11 سبتمبر-أيلول 2001، أعلن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش حربه العالمية على ما يسمى بالإرهاب، والذي لا مكان ولازمان له. وبعد فشل إستراتيجيته في العراق، وفي مجمل إقليم الشرق الأوسط ، خاصة عندما اصطدمت رؤى الرئيس بوش بالواقع العراقي الذي تحول إلى مستنقع غرقت فيه إستراتيجيته الطموحة وغير المشروعة، وتحول انتصاره العسكري المزعوم إلى كابوس سياسي ثقيل على إدارته وحزبه في داخل الولايات المتحدة وعلى المنطقة بشكل عام، وقاد الى منعطفات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الأميركية في العراق وفشلها في بسط سيطرتها حتى على ''المنطقة الخضراء'' الحصينة.
في ظل هذه المعطيات المتردية قامت الإدارة الأميركية بتأسيس ما يسمى ''بجيش الظل'' أو ''المرتزقة''، حيث صرفت عليهم بلايين الدرولات من أموال الشعب العراقي، ووقعت العقود الرسمية مع شركات امنية عديدة للقيام بمثل هذه المهمة، كشركات ''بلاك وتر'' و''دنيكورب'' و ''وتريبل كانبي'' و''ايرينيس'' وغيرها. حتى فاق عدد المتعاقدين المرتزقة عدد الجنود النظاميين في الجيش الأميركي، بل بات الجندي المرتزق يحصل على عشرة أضعاف راتب الجندي النظامي. فقد بلغ الدخل اليومي لبعض أفراد النخبة من المتعاقدين ألف دولار مقابل اقل من مئة دولار للجندي الأميركي النظامي.
وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 ، قامت الإدارة الأميركية بإرسال 160 ألف جندي، وفي نفس الوقت قامت بإرسال مائتي ألف من المرتزقة إلى جانب القوات الأميركية. ولكن الأخطر في ذلك أن هذه الفئة المرتزقة تعمل خارج القنوات الدستورية أو الإدارية مما يجعلهم مجرد مرتزقة يتكسبون من الحرب ولا يدخلون في نطاقها المعلن، حتى أن قتلاهم لا ترد أعدادهم ضمن قتلى الجيش النظامي للقوات الأميركية في العراق الذي يشهد الآن توافداً لأعداد كبيره من المرتزقة الذي يتم تجنيدهم وتدريبهم في تشيلي. هذه الحالة تشكل حالة خطيرة على الشعب العراقي في ضل الفلتان القانوني والأمني ، حيث يمارس هؤلاء المأجورون وسفاكو الدماء الكثير من المجازر والجرائم ضد الأشخاص المدنيين في العراق، وذلك لأنهم يتمتعون بحصانة ضد المحاسبة، ولا احد يراقب تصرفاتهم ولا يعاقبون على جرائمهم لأنهم لا يخضعون لقوانين عسكرية أو مدنية تطبق عليهم. بل أن هذه القوى المرتزقة باتت قابلة للتوظيف في أي صراع كان، من منطلق ''خذ بندقية واقتل''.
هذا هو القانون الوحيد الذي بات يحكم أرض العمليات العسكرية في العراق، وفي دول أخرى كأفغانستان والسودان والصومال والكونغو، أي أن الحرب تحولت من مسالة سياسية ناتجة عن خلاف بين دولتين آو أكثر إلى حرب تجارية تتنافى وكل القوانين والمعاهدات الدولية ومفهوم والشرعية الدولية. هذا بالإضافة إلى أن قوى المرتزقة هذه تشكل عبئا على الخزينة الأميركية إذ إن المواطن الأميركي يدفع 40 سنتا من كل دولار ضريبي لتمويل هؤلاء المرتزقة، علما أن الولايات المتحدة الأميركية تصرف بليوني دولار أسبوعيا في العراق، وتقوم بصرف 42 بليون دولار سنويا على المرتزقة والمخبرين المتعاقدين ، ويشكل هذا الرقم نسبة 70% من مجموع موازنة الاستخبارات الأميركية، أي أن هؤلاء المرتزقة أصبحوا يشكلون عبئا كبيرا على الخزينة الأميركية وحتى على المواطن الأميركي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الإستراتيجية الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة في حروبها في العالم واعتمادها على القوات المرتزقة هي بداية النهاية لتفرد هذه الدولة في مصير العالم، فالدارس لتاريخ الدول العظيمة والقوية و كيفية انهيارها، يجد أنه من الأسباب المباشرة لانهيارها هو اعتمادها على الجنود المرتزقة، الذين لا ولاء لهم إلا لمن يدفع أكثر، وبالتالي يمثلون ''الفايروس'' الذي ينخر الأسس القيمية والأخلاقية والعسكرية التي تقوم عليها عظمة الدولة....فهل وصلت الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة...!!!!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
نظرية سد الفراغ
وليد الزبيدي
الغد الاردن
رسالتان واضحتان تحملهما دعوة الرئيس الايراني نجاد، التي اعلن فيها استعداد ايران لما اسماه بسد الفراغ في العراق عند انسحاب القوات الاميركية، التي تحتل العراق منذ ربيع عام2003، وهاتان الرسالتان هما:
الاولى: لا يمكن فهم ما قاله احمدي نجاد في هذا الوقت بالذات، مع ازدياد الحديث داخل وخارج الولايات المتحدة عن انسحاب اميركي من العراق، الا في ضوء تحذير ايراني للادارة الاميركية، وحثها على ابقاء قواتها في العراق، او على اقل تقدير التفكير بالاحتفاظ بقواعد عسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وان فحوى الخطاب الايراني، الذي جاء على لسان نجاد، بمثابة اعلان عن خطة اجتياح عسكري ايراني للاراضي العراقية.
ويمثل ذلك تحذيرا للقوى الوطنية العراقية، من صورة المشهد العراقي في حال انسحاب القوات الاميركية، وفي ضوء هذا التهديد الواضح، فان ايران تعمل على دفع القوى الوطنية العراقية الرافضة للاحلال والمقاومة له، للتوقف طويلا وتأمل الصورة، واعادة بحث وتقويم لثوابتها المعلنة. والمتمثلة برفض أي تواجد لقوات الاحتلال الاميركي في العراق، ودفعها لمناقشة الامر من زاوية اخرى، والاتفاق مع الاطراف التي تقول، ان الخطر الايراني هو الاكبر، ويتقدم بدرجات كبيرة على خطر الاحتلال الاميركي.
واذا كان اصحاب هذا الرأي يتحدثون في أطار التكهنات والقراءات والمعلومات المتداولة والمتناثرة هنا وهناك عن التدخل الايراني في العراق، فإن المسـألة أصبحت واضحة، بعد أن أعلن الرئيس الإيراني عن جاهزية القوات المسلحة الايرانية(لسد الفراغ)، والذي يعني بكل وضوح احتلال ايراني لهذا البلد، الذي لا يمتلك جيشا ولا سلاحا للدفاع عن أرضه ومواطنيه، ومن هذا المنطلق، يجري الضغط بقوة على اصحاب الموقف، الذي يرى في الخطر الايراني، ليس بأكثر من قوة استغلت ما يجري في العراق من فوضى في ظل الاحتلال، وعملت على تثبيت مرتكزات كثيرة لها في مختلف مفاصل الدولة العراقية، وبالتالي فان هذا الخطر، سوف يزول بخروج الاحتلال.
ما طرحه نجاد، يكشف عن الوجه الاخر للنوايا الايرانية، ويعلن هذه المرة عن مشروع واضح المعالم، اذ يتم استبدال الاحتلال الاميركي بالاحتلال الايراني.
وفي الواقع لا يمكن قراءة هذه الدعوة الا في الاطار الذي يقول، ان ايران تعمل على دفع القوى الوطنية العراقية المعارضة والمقاومة للاحتلال الاميركي، الى تغيير قناعاتها واعتماد استراتيجية جديدة، يتقدم فيها الخطر الايراني على خطر الاحتلال الاميركي، وفي الخلاصة من كل ذلك، يتحقق للادارة الاميركية ما لم تحلم به، وهو الابقاء على قوات لها في العراق، او على الاقل الاحتفاظ بقواعد عسكرية داخل الاراضي العراقية، وحلم الادارة الاميركية هذا، لم يتحقق ولا يمكن ان توافق عليه القوى الوطنية العراقية بجميع اطيافها واشكالها، خشية من التهديد الايراني الخطير، الذي جاء على لسان الشخص الاول في القيادة الايرانية.
لكن من الواضح، ان هذه الرسالة التي افرحت القيادات الاميركية العسكرية والسياسية، لن تجد لها مكانا في الاوساط الوطنية العراقية، ولا يتم التعامل معها الا في اطار محاولة ايرانية مبطنة للابقاء على القوات الاميركية في العراق، وهذا ما سنلمس جانبا منه في الرسالة الثانية، التي حملتها دعوة احمدي نجاد.
الثانية: ان دعوة احمدي نجاد، لم تخرج من فراغ، بل سبقتها كلمة في غاية الخطورة، رغم ان الجميع تجاهلها، ولم يتوقف عندها الكثيرون، عندما وصف علانية واثناء استقباله نوري المالكي، الذي زار ايران في ذكرى انتصار الجيش العراقي على ايران في(8/8/1988)، وقال نجاد كلمته التي وصف فيها جميع المعارضين للعملية السياسية وحكومة المالكي بأنهم(فاسدون ومفسدون).
لا يحتاج الامر الى المزيد من التوضيح، لان المقصود بذلك، الذين يعارضون بالموقف السياسي والذين يحملون السلاح بوجه الاحتلال الاميركي، ولفظ(فاسدين) يدلل على ان كل ما فعله المعارضون والمقاومون للاحتلال الاميركي، منذ بداية الاحتلال يدخل في خانة التخريب والتدمير، و(مفسدين) يشير الى ان منهج هؤلاء واستراتيجيتهم مستمرة بهذا الاتجاه، ما يؤكد عدم صلاحية هؤلاء لحكم العراق بعد خروج الاحتلال الاميركي، ولان هذه القوى(فاسدة ومفسدة) فان المطلوب ان تتدخل ايران لفرض سيطرتها على العراق وادارة الحكم فيه بصورة مباشرة.
ما يدعم هذا الرأي ان الحكومة الايرانية، وقفت الى جانب العملية السياسية، التي صاغتها الادارة الاميركية منذ بداية الاحتلال ودعمتها بقوة، وجاء ذلك في وقت مبكر جدا، اذ بارك وفد رسمي ايراني تشكيل مجلس الحكم الذي اسسه الاميركي بول بريمر منتصف يوليو2003، وواصلت الحكومة الايرانية دعمها للمراحل التي مرت بها العملية السياسية، التي يعرف الجميع انها من صناعة(الشيطان الأكبر) وهو الوصف الدائم الذي تستخدمه ايران في خطابها السياسي والاعلامي وتقصد به الولايات المتحدة الاميركية.
قدمت ايران الدعم للانتخابات الاولى التي جرت في(30/1/2005) وجاءت بحكومة الجعفري، وباركت الدستور الذي تمت صياغته استنادا الى قانون ادارة الدولة الذي وضعه الاميركيون، وقسم العراقيين الى طوائف واعراق وعمل على تثبيت الطائفية في العراق، وجرى الاستفتاء عليه في(15/10/2005)، ثم الانتخابات الثانية التي جرت في (15/12/2005) وجاءت بحكومة المالكي، ورغم الاخطار التي برزت في العراق خلال السنتين الماضيتين في ظل الاحتلال، ومحاولات اشعال الفتنة الطائفية والاقتتال بين العراقيين، الا ان الحكومة الايرانية تمسكت بدعمها للعملية السياسية وللحكومات التي تشكلت في ظل الاحتلال.
هنا نجد ان الحكومة الايرانية تقسم العراق الى فئتين الاولى: التي عملت مع الاحتلال الاميركي وعملت على تنفيذ مشروعه في العراق، وتقدم لها ايران كل الدعم والاسناد، والثانية التي عارضت الاحتلال الاميركي ووقفت بالضد منه ويسمي احمدي نجاد هؤلاء بـ(الفاسدين والمفسدين)، ولهذا فان الرسالة الثانية في نظرية سدالفراغ، تؤكد بأنه لا وجود في العراق لقوى وطنية، وان الروح الوطنية وفق الرؤية الايرانية، تكمن عند الذين عملوا تحت راية المحتل الاميركي.
ان قراءة دقيقة في نظرية(سد الفراغ)، تكشف وجها جديدا لحقيقة الخطاب الايراني، وحقيقة موقفها من الوجود الاميركي في العراق، الذي يدفع باتجاه الابقاء على الاحتلال الاميركي ورموزه او قبول القوى الوطنية العراقية المعارضة والمقاومة للاحتلال بالعودة عن ثوابتها والاتكاء على المحتل الاميركي تخوفا من سد الفراغ حسب النظرية الايرانية
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
لا تنخدعوا مرة ثانية
تيد غالن كاربنتر
مجلة ناشينال انترست
صادق الرئيس بوش على توصيات الجنرال ديفيد بترايوس للبدء بسحب 30 ألف جندي أميركي من العراق في الصيف المقبل. وهذا التخفيض سيحافظ فقط على مستوى الجنود الذي كان عليه قبل استراتيجية زيادة القوات التي بدأت في كانون الثاني 2007.
في الشهور الأخيرة من عام 2006 ، تركزت المناقشات في واشنطن على سرعة خفض القوات عن مستوياتها قبل زيادة القوات. أوصت مجموعة دراسة العراق بسحب ما يقارب نصف عدد الجنود الموجودين في العراق ، البالغ 130 ألفا ، في بداية العام 2008.
وفي تعارض سافر لذلك الأمر ، ولاقتراحات مشابهة ، يصادق الرئيس بوش الآن على خطوة قد تعني العودة إلى الوضع الفعلي لأواخر عام 2006.
حتى ان اقتراح بوش لانسحاب متواضع مشروط بتحسين مستمر في البيئة الأمنية العراقية. ويصر الجنرال بتريوس وغيره من مؤيدي استراتيجية زيادة عدد القوات أنها نجحت في تثبيط العنف في مناطق معينة للبلاد (ابرزها بعض مناطق بغداد ومحافظة الأنبار).
لكن تشير احصاءات الجيش ، كما ذكر بتريوس ، أن مستوى العنف في البلاد ككل بالكاد انخفض للمستوى "الطبيعي" الذي كان عليه في ربيع عام 2006 ، يوم كان العراق بالكاد مكانا آمنا.
وتناقض تقييمات مستقلة عن وكالة الاسوشيتدبرس وغيرها من المصادر الارقام العسكرية ، مؤكدة أن انخفاض العنف محدود جدا.
على أي حال ، من الصعب الافتراض أن أي انخفاض في الهجمات والقتل سيستمر إذا سحب الجنود الذين نشروا خلال استراتيجية زيادة القوات.
كنا قد سمعنا مسؤولين من إدارة بوش يعبرون عن التفاؤل حيال خفض الوجود العسكري الأميركي مرات عدة قبل ذلك.
الواقع ، ان الخطة الأصلية للبنتاغون تصورت - الأمر الذي يدعو للدهشة - أنه لن تكون هناك حاجة لأكثر من 50 إلى 60 ألف جندي لغزو العراق ، يبقى منهم اقل من 30 ألف جندي في نهاية العام 2003.
بعد ذلك ، وبين الحين والآخر ، كان المسؤولون الأميركيون يشيرون الى أن انسحابا جزئيا للجنود محتمل في المستقبل القريب.
في شهر كانون الأول عام 2005 ، أخبر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الصحفيين أن التعديلات "ستخفض عدد القوات في العراق في ربيع 2006 أقل من المستوى العالي الحالي البالغ 160 الف جندي خلال الانتخابات العراقية ليعود الى مستوى 138 ألفا وهو المستوى الذي كان قبل الانتخابات الاخيرة".
بعد ستة شهور ، أكد الجنرال جورج كاسي ، قائد القوات الأميركية في العراق: "أنا واثق أننا سنكون قادرين على مواصلة خفض عدد الجنود خلال هذا العام".
لكن وعود خفض عدد الجنود كانت تحدد بعد أشهر مقبلة - ويبدو أن هذا الاشهر لن تأتي. وهذا وحده قمين بأن يجعلنا نشك في اي تنبؤات جديدة باجراء تخفيضات في الصيف المقبل.
وكما هو الحال مع محاولات الاقناع السابقة ، فان هذه المبادرة الأخيرة متوقفة على التحسن في البيئة الأمنية العراقية.
طيلة السنوات الأربع الماضية ، كان الرئيس بوش يخبرنا انه "كلما تمكنت قوات الأمن العراقية من الوقوف على قدميها سنكون قادرين على أن نرتاح".
المشكلة في هذا المطلب المسبق هو أن قوات الامن العراقية لن تكون قادرة ابدا على الوقوف على قدميها.
الواقع ، ان هذه القوات ممزقة جدا بالانقسامات الطائفية التي تضر المجتمع العراقي ككل حتى انه من الخطأ النظر اليها باعتبارها كيان موحد.
وقال تقرير اصدرته ، نهاية الأسبوع الماضي ، هيئة من الضباط الأميركيين المتقاعدين أن الجيش العراقي لن يكون قادرا على العمل وحده في الاشهر الإثنى عشر إلى الثماني عشر المقبلة ، وأن تسلل المليشيات الطائفية الى الشرطة الوطنية كان كثيفا بحيث يتعين حلها.
الحقيقة القاسية هي أنه إذا كان خفض عدد الجنود الاميركيين مشروط بظهور بيئة أمنية سلمية في العراق وتطوير قوات أمنية عراقية موحدة فعالة ، فلن نكون قادرين على تنفيذ حتى الانسحاب الجزئي في المستقبل المتنبأ به. هدف بوش - بتريوس بتخفيض القوات في الصيف المقبل هو بالكاد آخر الأهداف في السلسلة المحزنة من الآمال الخاطئة المقدمة للشعب الأميركي
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
من اقوالهم
الدستور الاردن
"العراق هو أكبر كارثة تواجهها السياسة الخارجية البريطانية منذ حرب السويس ، والسياسة الأميركية منذ فيتنام ، ورغم ذلك يمكن القول إن وجود القوات في العراق أمر سليم".
الكاتب تيموثي جارتون آش ، عن المأزق الذي تواجهه كل من بريطانيا والولايات المتحدة في العراق ، مبينا أن البقاء صعب للغاية وان الامور ستتجه نحو الاسوأ في حال الانسحاب.
(الغارديان)
- "لم يسبق أن أدين أي فرد من أفراد الشركات العسكرية الخاصة بارتكاب جريمة في العراق ، ولا أحد يعرف كم عراقيا قتل على أيدي تلك القوات لأن الولايات المتحدة لا تحتفظ بسجلات في هذا المجال".
من تقريرأعده كل من دانييل هاودن وليونارد دويل عن شركات تجنيد المرتزقة وتطورها ودورها البارز في العراق. ويذكر ان حجم اعمالها قد وصل الى 120 مليار دولار.
(الاندبندنت)
- "هدفنا اليوم ارسال اشارة ، اشارة جادة لنظرائنا الغربيين بأن الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو."
سيرجي كيسلياك ، نائب وزير الخارجية الروسي ، حول قرار روسيا تعليق المعاهدة التي تحد من نشر الدبابات ، والمدفعية ، والطائرات المقاتلة في اوروبا.
(رويترز)
- "رجال الدين )البوذيين( يقاطعون الملوك ، العنيفين ، والحقيرين ، والقساة ، والمجرمين ، الذين لا يعرفون الرحمة ، اللصوص الكبار الذين يعيشون على سرقة الخزينة العامة."
رهبان بورما ، في بيان وزع في مختلف انحاء البلاد للاحتجاج على الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد.
انترناشينال هيرالد تربيون
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
متى يلتفت بوش لأزمة اللاجئين العراقيين
ترودي روبين
الوطن عمان
عندما تحدث الرئيس بوش للأمة الأميركية عن العراق الأسبوع الماضي توقع بأنه إذا غادرت القوات الأميركية فإن العراق يمكن أن يواجه كارثة إنسانية.
وهو محق في ذلك. حيث يمكن ان تزداد الامور سوءا.غير ان العراقيين يواجهون بالفعل كارثة انسانية وذلك في الوقت الذي ينزح فيه ملايين اللاجئين عن منازلهم هربا من التطهير. ويتم تشريد اكثر من مليوني شخص داخل العراق ونزوح 2.2 مليون الى البلدان المجاورة حسب وكالات الامم المتحدة. وهذا العدد يبلغ سدس سكان العراق وكثيرون يعيشون في ظروف صعبة مع استمرار عشرات الآلاف في النزوح كل شهر.
وهذه أزمة لاجئين من الضخامة بالشكل الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة برمتها.مع ذلك فلماذا اذاً لم تحظ سوى بإشارة صغيرة في خطاب الرئيس؟ يقول كنيث باكون رئيس الدولية للاجئين وهي واحدة من منظمات المعونة الدولية القليلة التي تتعاطى مع المشكلة "أنا متحير تماما لماذا لا يتم اعطاؤها مساحة كبيرة".
غير اننا نعرف السبب. فكما اشار باكون فإن سياسة الادارة هي احلال الاستقرار بالعراق حتى يستطيع اللاجئون العودة الى منازلهم. وفي غضون ذلك ومع بقاء الاستقرار شيء وهمي او سراب فإن تدفقات اللاجئين تستمر تتزايد في الوقت الذي يخيم اليأس على حياتهم.
أن أزمة اللاجئين تخلق تهديدا أمنيا للمنطقة وتحديا أخلاقيا للولايات المتحدة. ومن بين اللاجئين الحاليين والمحتملين هناك الآلاف من العراقيين المهددين بالموت بسبب عملهم مع مسئولين اميركيين.وكثيرون قد خاطروا بأرواحهم لمساعدة الاميركيين ومع ذلك فإن الولايات المتحدة متباطئة كثيرا في مساعدة اولئك الذين هم معرضين للتهديد الخطير بشكل مباشر.في يوليو الماضي حض السفير الاميركي لدى بغداد ريان كروكر الادارة على منح تأشيرات مهاجرين لكل العاملين في السفارة المحتاجين لها بشدة بعدما قتل تسعة من العاملين في السفارة الاميركية من بينهم زوجان تم اختطافهما واعدامهما.
في الوقت الذي أرسل فيه كروكر برقيته في يوليو الماضي كان قد تم قبول اقل من 300 لاجئ عراقي منذ اكتوبر 2006.وتعهدت وزارة الخارجية الاميركية بتسريع الامور وقبول ألفي لاجئ بحلول 30 سبتمبر غير انه حتى الان وصل الرقم الى 829 فقط.
غير ان كروكر اشتد غضبه لدرجة انه في 7 سبتمبر ارسل ببرقية شديدة اللهجة الى الخارجية بعنوان:"التعاطي مع اللاجئين العراقيين: الا يمكننا تسريع هذه العملية؟" وتردد احباطه من قبل كثير من الجنود الاميركيين الذين يحاولون دون جدوى انقاذ مترجميهم الذين يختفون او يقتل اقاربهم بسبب مساعدتهم للاميركيين في العراق.
انني اراقب عن كثب الثمن الذي غالبا ما يدفعه المترجمون العراقيون الشجعان جراء مساعدتهم التي لا تقدر بثمن للصحفيين الاميركيين.ومن بين هؤلاء الذين اعرفهم في بغداد واحدة فقدت زوجها وبنتها واخرى فقدت زوجها واخاها وابنها وواحدا فر من البلد وآخر قتل واخر مختف.ويقدر البعض ان 100 الف عراقي يعملون مع الاميركيين وهم مع عائلاتهم الذين يزيد عددهم عن 500 الف شخص في خطر بالغ.ومع كيف يمكن لنا ان نسمح لـ 829 لاجئا عراقي فقط بدخول بلدنا على مدى العام الماضي؟
تلقي الدولة بلائمة ذلك على المخاوف الامنية لفترة ما بعد 11 سبتمبر 2001 والتعقيدات البيروقراطية التي تخلقها الفحوص الامنية.غير انه كما اشار باكون فإن كثيرا من العراقيين الذين يسعون للحصول على وضع لاجئين معروفين جيدا للاميركيين لانهم عملوا معهم وانهم بالفعل قد تم اختبارهم وتفحصهم بشكل كبير. وليس هذا هو السبيل المحتمل للارهابي الذي يريد الدخول للولايات المتحدة.
ولقد اعترفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بالحاجة الى التغلب على الازعاج البيروقراطي للاجئين.حيث انضم العضوان الجمهوريان سام براونباك وغوردون سميث الى العضو الديمقراطي تيد كنيدي في اقتراح مشروع قانون يمكن ان يسهل العراقيل الكبيرة التي تواجه اللاجئين العراقيين.
غير ان المطلوب هو مبادرة من أعلى على غرار ما وصفته جوليت تافت خبيرة اللاجئين التي عملت مع الرئيس جيرالد فورد في إقرار اللاجئين الفيتناميين.حيث وفقا لتافت فإن الولايات المتحدة أجلت وأعادت توطين اكثر من 131 الف فيتنامي ما بين 1 مايو الى 20 ديسمبر 1975.وكان المفتاح في ذلك كما تذكر هو الالتزام القوي من قبل الرئيس فورد.
لا يمكن لأزمة اللاجئين العراقيين ان تنتظر ريثما يحل الاستقرار في العراق.كما انه ليس من الكافي فقط التركيز على اولئك الذين ساعدوا الاميركيين في العراق.بل على الولايات المتحدة ان تساعد اللاجئين الذين يتدفقون على البلدان المجاورة.حيث لا يمكن لسوريا والاردن التعاطي مع اكثر من مليوني عراقي ينحشرون الآن في بلديهما الصغيرتين.فهؤلاء اللاجئون ليس لهم وظائف ولا يستطيع اطفالهم الذهاب الى المدرسة وكثير منهم قد استنفدوا مدخراتهم وهو ما دفع بعضهم الى التحول الى التسول او الاعمال غير الاخلاقية.
ان دفع اطفال الطبقة الوسطى العراقية الى الحرمان مع عدم وجود أمل بالتعليم وعدم وجود مستقبل يمكن ان يشكل ارضية خصبة لصالح المتشددين.فيجب على الولايات المتحدة ان تحرك صناديق وأموال اغاثة لاجئين للاردن وسوريا البلدين اللذين لم يحصلا تقريبا على اية مساعدة.
ان هذه حتمية اخلاقية واستراتيجية لا يمكن تأجيلها الى التقرير التالي عن التقدم في العراق.واذا كان الرئيس بوش يريد مواجهة تحدي اللاجئين العراقيين بشكل حقيقي فليس عليه سوى ان يحاكي جيرالد فورد.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
متناقضات بوش ..وسقوط حجج غزو العراق
أحمـد المرشـد
الشبيبة عمان
ثمة عنوان رئيسي للأزمة التى يتعرض لها البيت الأبيض منذ سنوات وهو " صداع العراق ".. وظهر ذلك جليا مع انطلاق المواجهة التى انتظرها الجميع بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي, حول تقويم الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية فى العراق وريان كروكر سفير وشنطن فى بغداد، للأوضاع في العراق. فقد كشفت شهادة بيترايوس وكروكر عن كم هائل من التناقضات التى غرقت فيها أطراف الأزمة العراقية، سواء فى بغداد أو واشنطن.
وربما كان ذلك واضحا في الجدل المستعر داخل الولايات المتحدة, بل وداخل الإدارة الأمريكية نفسها, دون أن ننسي تلك التصريحات الشائكة التي يحاول من خلالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التسويف لبقائه في السلطة, ولكنها في واقع الأمر تمهد لبقاء القوات الأمريكية المحتلة لأطول فترة ممكنة.
ولنتأمل التناقضات الأولي داخل الإدارة الأمريكية نفسها, وبين بوش وقيادات الكونجرس, فرغم حرص الرئيس الأمريكي وأركان قيادته ـ وآخرهم الجنرال بيترايوس ـ على التأكيد بشكل دائم في الآونة الأخيرة على تراجع معدلات العنف, إلا أنهم في الوقت نفسه يؤكدون ضرورة استمرار القوات الأمريكية دون أي خفض أو انسحاب مرحلي أو جزئي, وهذا تناقض صريح لا يحتمل اللبس, فضلا عن أن مواقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن تتناقض كليا مع تقارير مستقلة صدرت عن الكونجرس وعن هيئات ومنظمات أمريكية خاصة, كلها تؤكد أن أعمال العنف, بل وعمليات التطهير العرقي ـ الديني تزايدت وتسارعت وتيرتها في العراق بشكل واضح, منذ زيادة القوات الأمريكية في العراق مطلع العام الحالى2007.
ويتعين هنا ان نشير الى تقرير شبه مستقل نشر في واشنطن، ودعا إلى خفض القوات الأمريكية في العراق إلى النصف بحلول عام 2010، كما اقترح إجراء مفاوضات متواصلة تقودها الأمم المتحدة بين قادة الفصائل العراقية على غرار محادثات "دايتون للسلام" في البوسنة التي جرت في التسعينات. وتنبع أهمية التقرير الى أن اللجنة التي أعدته ترتبط بمجموعة دراسة العراق، وهي المجموعة الأمريكية المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي دعت في ديسمبر عام 2006 إلى انسحاب تدريجي من العراق. وهى اللجنة التى ترأسها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون. وشارك في كتابة التقرير عدد كبير من الخبراء الذين عملوا كمستشارين للجنة دراسة العراق. وجاء في التقرير :" إن الولايات المتحدة تواجه تحديات عديدة في مناطق العالم المختلفة بما يتعذر معه استمرار الجهد الذي يبذل في العراق حالىا أو حتى مستوى الانتشار الذي كان قائما قبل زيادة أعداد القوات، ولقد حان الوقت لصياغة طريق أوضح إلى الأمام" .
ولاشك في أن تلك التقارير المستقلة البعيدة عن كل الضغوط الحكومية من جانب إدارة بوش هي الأصدق, لأنها تعكس الواقع الحقيقي, الذي يعيشه العراق من دمار وخراب وعمليات قتل يومية, أما الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية فدوافعه مفهومة حيث لا يستطيع الرئيس بوش خلال تلك المرحلة, وحتى خروجه من البيت الأبيض في يناير2009, أن يعترف بفشل سياساته وجرائمه المستمرة في العراق, وإلا فإنه بذلك يعلن للعالم صراحة أنه أخطأ فيما فعل بما يجعله أقرب الى مجرمي الحرب.
ويأتي التناقض الثاني عبر الأطلنطي وعلى الجانب العراقي، إذ يعيش المالكي نفس حالة التناقض, وليس أدل على ذلك من خطابه الطارئ أمام البرلمان العراقي قبل أسبوع تقريبا, وإذا أخذنا في الاعتبار أن خطابه في مجمله لم يكن إلا تمهيدا لإدارة بوش في إضافة حائط صد جديد في مواجهة الكونجرس, إلا أن هذا يحول دون الإشارة الى التناقضات الصريحة في كلماته, فقد ذهب المالكي الى حتمية استمرار القوات المحتلة للعراق على الرغم من أنه هو نفسه يري أن14 ألفا من المسلحين المنتمين للقاعدة, قد انخرطوا في صفوف القوات العراقية, وأن معدلات العنف في محافظة الأنبار تراجعت بنسبة75%, وأن جهود حكومته نجحت في منع البلاد من الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة. وإذا كان ذلك صحيحا ـ وهو غير ذلك بالقطع على أرض الواقع ـ فما الحاجة لاستمرار القوات الأجنبية بكل هذا العدد؟!.. إنه دليل آخر على التناقض الصارخ والبهتان الذي تسوقه الأطراف المسئولة عن المأساة العراقية لتبرير فشلهم.
ربما تكون الجملة المهمة التي وردت في تصريحات الرئيس الأمريكي بوش يوم الخميس الماضى هي المفتاح الكاشف لما تعانيه القوات الأمريكية في العراق الآن, وقال بوش: "كلما نجحنا في العراق.. زاد عدد جنودنا الذين سيعودون من هناك الى وطنهم" . ولأن عدد الجنود الأمريكيين يزيد الآن على150 ألف جندي بينما كان عددهم في ديسمبر العام الماضي نحو130 ألفا فقط، فإن المعني البسيط الواضح من ذلك هو أن القوات الأمريكية لم تنجح حتى الآن في تنفيذ مهمتها.. بل ولا توجد مؤشرات على قرب تحقيق هذا النجاح.
إن الرئيس بوش وعد بسحب5700 جندي بحلول ديسمبر المقبل, وبإمكانية زيادة هذا العدد ليصل الى21500 جندي حتى منتصف عام2008, وبذلك يعود عدد القوات ليصبح130 ألفا مرة أخرى.. وهنا يبرز السؤال البديهي والذي يوجهه الديمقراطيون في الكونجرس الى الإدارة الأمريكية, ولماذا لا تسحب قواتك كلها من هناك؟ طبعا لا يستطيع بوش اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سيعتبر حينئذ اعترافا صريحا من جانبه بفشل غزوه العراق, وبدلا من أن يدخل بوش تاريخ أمريكا باعتباره محرر العراق.. من الديكتاتورية ـ كما يحلو له أن يقول دائما ـ سيدخله باعتباره صاحب أكبر فشل عسكري أمريكي في العصر الحديث!.
وبالإضافة الى ذلك، فإن التقرير السنوي الصادر عن معهد لندن للدراسات الاستراتيجية جاء ليدحض الحجة الأساسية الثانية لبوش في غزوه العراق, وهي القضاء على تنظيم القاعدة ومكافحة الإرهاب. لقد ذكر التقرير أن تنظيم القاعدة أصبح الآن أقوى مما كان عليه عندما وقعت تفجيرات 11 سبتمبر منذ6 سنوات, وقال التقرير إن التنظيم استعاد عافيته وأعاد إحياء نفسه ونشر نفوذه في العديد من دول العالم أكثر من الأول, وأن الولايات المتحدة وحلفاءها فشلوا في توجيه ضربة قاضية للتنظيم حتى الآن.. وهو ما يعني أن حجة القضاء على الإرهاب التي تتذرع بها الولايات المتحدة لم تنجح هي الأخرى وهكذا تتهاوى حجج أمريكا في غزو العراق حجة وراء حجة, ولن تفيد كثيرا وعود بوش بسحب المزيد من القوات!.
ولعل من المفيد أن نشير فى مقامنا هذا الى الانتقادات الحادة التي واجهها قائد القوات الأمريكية فى العراق الجنرال ديفيد بيترايوس والسفير رايان كروكر، في أثناء إدلائهما بإفادتيهما أمام الكونجرس، وبدأ كروكر وبترايوس في موقع دفاعي في مواجهة انتقادات أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في الكونجرس على السواء وهو الأمر المثير للدهشة وبما يؤكد فشل سياسة بوش فى العراق اذ دعا الديمقراطيون الى وقف النزيف العسكري والمادي للأمريكيين في العراق. وقد تعرض بوش لمفاجأة أذهلته بحق عندما ابتعد نواب جمهوريون عن خط الإدارة وشككوا في الإستراتيجية الحالية في العراق. وتساءل بعض هؤلاء : "هل التقدم في العراق كاف لتبرير استمرار التضحية الأمريكية " . وانعكس التذمر في صفوف الجمهوريين على لسان السيناتور تشاك هاجل الذي أعلن أن الإستراتيجية الحالىة فشلت لعدم تحقيقها أي تقدم على المسار السياسي. وكعادة أركان فريق بوش، رد كروكر بتحميل الحكومة العراقية هذه المسئولية واعتباره أنها " غير فاعلة اليوم".
اجمالا .. فالغالبية العظمى من الشعب الأمريكي لا تؤيد حربا لا نهاية لها وهدفها الوحيد هو منع الأوضاع في العراق من أن تصبح أسوأ مما هى عليه الآن.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
حرب العراق.. صراع اللاشيء
وليام فاف
تربيون ميديا –
لقد حسم جورج بوش مستقبل حرب العراق، بغض النظر عن فوز المعادين للحرب بالأغلبية في انتخابات الكونجرس العام الماضي. فهذه الحرب سوف تستمر حتى يتولاها الرئيس الذي يخلف جورج بوش. هذا على افتراض عدم وقوع تطور تاريخي دراماتيكي.
وما لم يقع ذلك فإن الحرب سوف تستمر تحت حكم بوش وحكم سيئ الحظ الذي يأتي بعده للبيت الأبيض. وبالنظر لمقترحات المرشحين الرئاسيين الراهنين، الخاصة بالسياسة التي ستتبع حيال الحرب، فلا يمكن توقيع حدوث ما هو مختلف في هذا الشأن.
وسوف تظل هذه الحرب "صراع اللا شيئ، في اللا شيئ حول اللا شيئ"، تماما كما وصف مستكشف القطب ورجل الدولة والعالم السويدي، فريتجوف نانسين، عملية استكشاف القطب. الفرق الوحيد هو ان المزيد من الآلاف في العراق سوف يموتون أو يشوهون خلال العامين القادمين بينما ينتظر الكونجرس والإعلام الامريكيين التقويم السياسي الامريكي.
في البداية كان من الممكن للمرء أن يفكر بان هذه الحرب، كما هي في ذهن الرئيس ونائب الرئيس
ومن حولهما، تدور حول بعض الاهداف التي يعتقدون انها تستحق حربا، حتى وإن لم تكن تلك الاهداف هي (الشرق الأوسط الكبير)، تلك الحجة التي قدمت عند نهاية الاشهر التسع الاولى من الإحتلال، بعد ان إتضح أن تداعيات الإزو قد خرجت عن سيطرة امريكا، ولا بد من تقديم مبرر منطقي لما يجري.
ومن المفترض انها حرب من اجل التحرير والديموقراطية والإصلاح السياسي في المنطقة وعزل دكتاتور هو عدو لإسرائيل كما هو عدو للولايات المتحدة وقد حاول مرة إغتيال والد الرئيس، جورج بوش الاول. وحسب المحافظين الجدد الذين كانوا دعاة ومخططين للحرب، فإنها تصرف واقعي بارد متحد للبراليين العاطفيين، يقدم نموذجا للسياسة الخارجية الإسرائلية – أمريكية ويؤدي للسطرة على المنطقة التي يوجد بها النفط. وقد اوضح بول وولفويتز بصورة غير رسمية خلال رحلة له إلى آسيا، عندما سئل عما تدور هذه الحرب، أوضح قائلا: "المنطقة تعوم فوق النفط".
بعد أربعة سنوات ونصف الستة، وفي شهادة الجنرال بترايوس والسفير كروكر أما الكونجرس، إعترف الاثنان بأنه لا توجد اهداف الآن سوى الإستمرار في البقاء هناك حتى نمنع حدوث شيئ يفترض أنه أسوأ مما هو حادث. ولم يستطع اي منهما ان يتنبأ بطول المدة التي يتعين على الولايات المتحدة بقاؤها هناك. كما لم يستطع اي منهما أن يقول ما إذا كان كل هذا قد جعل الولايات المتحد اكثر امانا. وكأنما الأمر في حاجة لمثل هذا السؤال.
يضاف لذلك أن ما كان يفترض انها حكومة عراقية محترمة، لا تزال لم تنجز تشريع الخصخصة الذي يضع بترول العراق تحت السيطرة طويلة الاجل للصناعات الامريكية. بل انها امرت شركة بلاكووتر الامنية الخاصة والتي أوكل إليها جزء من اعباء الحرب، بمغادرة البلاد. وإذا كان هذا قد حدث بالفعل، فإنه يترك السفير الامريكي بلا حماية من الشعب العراقي.
واخيرن فإن الرئيس السابق لبنك الإحتياطي الفدرالي الامريكي، ألان غرينسبان، الف كتابا في مدح إدارة بوش وفي تبرير قرارته هو شخصيا. وقد قال في ذلك الكتاب، أن حرب العراق هي في الحقيقة حرب حول البترول. وقد قدم لنا معلومات مجانية عن انه هو شخصيا قد حث الإدارة على خلع صدام حسين حتى تضمن بترول العراق للولايات المتحدة.
ويبدو انه لا غرينسبان ولا أؤلئك الذين علقوا على كتابه قد تنبهوا إلى ان لغته ووتقديراته ومنهجه تنتمى جميعها للجريمة الدولية. فهو يقترح أن بلدا غير صديق، رغم انه حليف غير رسمي سابق، يمتلك بترولا لا بد من إستراده إلى الولايات المتحدة. وعليه فإنه لا بد من غزوه وإعدام قائده واخذ بتروله.
لبعض الاسباب، فإن هذا يذكرني هجالمار سشاشت، وهو إقتصادي ومدير بنك آخر، عمل أيضا تحت قائد أراد ان يشن حربا. لكن هجالمار سشاشت، كإقتصادي رفض تلك الحرب.
لقد صار هجالمار سشاشت رئيسا لبنك الرايخ الالماني في عام 1923، بعد سجل حافل في المجال المصرفي. ويذكر له بصفة خاصة انه الرجل الذي أنهى التضخم الالماني الكارثي لما بعد الحرب الاولى، وذلك عن طريق إقناع بنك إنجلترا بإصدار قرض يستطيع بنك الرايخ استخدامه في دعم المارك الجديد.
وقد صار هجالمار سشاشت وزيرا للإقتصاد عام 1935 ثم بعد ذلك وزيرا بلا حقيبة. وقد انفصل عن هتلر عندما أدرك ان هتلر كان في الحقيقة يريد حربا عدوانية وليس إعادة البناء الوطني. وبخلاف غرينسبان، كان هجالمار سشاشت ضد غزو البلدان للسيطرة على مواردها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
التفوق الكردي في ملعب النفط
تياري راث
إم . سي . تي-
قال عالم الزلازل الألماني أنه لم يكن من المفترض به أن يتحدث عن عمله.
لكن بعد مرور ثلاثة شهور تقريبا عليه في معسكر منعزل قرب حقول النفط أصبح غير قادر على الصمت وهو يقول: " يمكنك أن تحفر في اي مكان وسيتدفق النفط الخام بسهولة.
ومن المعروف ان العراق يمتلك ثاني أو ثالث أكبر إحتياطي للبترول في العالم وعلى الرغم من أن معظم هذا النفط موجود في الأجزاء الجنوبية من العراق إلا إن هناك مقدار لابأس به منه في الأجزاء ذات السيادة الكردية لكن النزاعات الطائفية على من يتحكم في ثروات النفط حرمت العراق من الاستفادة من مصادرة الطبيعية .
ويبدو الأن أن الأكراد لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر ففي بداية هذا الشهر اعلنت حكومة كردستان الاقليمية وشركة هانت أويل انهما وقعتا عقد مشاركة في انتاج النفط وقد جاءت هذه الأنباء بعد أقل من شهر على تصديق البرلمان الكردي على قانون خاص بلإقليم يتعلق بالتحكم في إدارة مصادر الاقليم من النفط والغاز الطبيعي .
وبعد أيام من الاعلان عن الصفقة مع شركة النفط الأمريكية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قانون النفط المعد بعناية والمصمم لإدارة كل حقول النفط في العراق والذي تمت الوافقة عليه بداية هذا العام قد انهار تماما.
وكان هذا الفشل هو آخر خطوة للوراء في محاولة الوصول إلى إتفاق حاسم بين الفصائل الرئيسية في العراق وقد بدت الاختلافات بين الأحزاب والأطراف المعنية -الشيعة والسنة والاكراد – حول السيطرة على مصادر العراق من النفط أكبر بكثير عن أي وقت مضى .
ومنذ أكثر من عامين تحاول شركات النفط الاجنبية الحصول على عقود للتنقيب عن البترول في إقليم كردستان لكن شركة هانت هي اول شركة أجنبية تحصل على حق التنقيب عن النفط في ذلك الإقليم .
وفي بداية 2006 بدأت شركة النفط النرويجية (ديت نورسك) في إنتاج النفط في حقول تفع بالقرب من مدينة دهوك الكردية.
وقامت شركة توبكو وهي مشروع مشترك بين شركة جينيل إنترجي التركية وأداكس بتروليام السويسرية – الكندية بحفر ثلاثة آبار نفط جنوب السليمانية كما ان هناك شركة بريطانية وكندية أخرى تعمل في المنطقة أيضا.
ويأمل المسؤولون في إقليم كردستان أن تنتج المنطقة 200 ألف برميل يوميا وذلك قبل نهاية العام القادم وهم يأملون في رفع الناتج الى مليون برميل يوميا خلال خمس سنوات.
وعلى الرغم من أن إحتياطي النفط في شمال العراق ليس في حجم الاحتياطي العملاق قرب البصرة إلا ان وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الكردية آشتى هاورامي قال: ان المنطقة تمتلك مقدارا جيدا من الاحتياطي وهو قرابة 25 بليون برميل من النفط ومئة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .
وقد ثبت أن كركوك تلك المدينة الغنية بالنفط والتي سببت النزاع بين العرب والاكراد بها احتياطي يصل الى عشر بلايين برميل من النفط.
وقال آشتى ان هناك احتياطيا مقداره عشرون بليون برميل في مناطق متنازع عليها.
وهناك استفتاء حول اذا ما كانت حكومة كردستان الاقليمية او بغداد لها حق إدارة كركوك والمناطق الآخرى المنتاج عليها سيتم إجراؤه نهاية هذا العام ولو كات الغلبة للأكراد فهم بذلك سيتحكمون في نصف احتياطي العراق المعروف من البترول وهذا الذي يجعل الأكراد غير صبوريين على اصدور قانون وطني بتحول ادارة حقول النفط وتوزيع عوائده.
وقد قال نوري المالكي رئيس وزراء العراق في يوليو الماضي: أن الحكومة قد وافقت على قانون النفط ووعد بعرضة على البرلمان للحصول على التصديق عليه .
وفي غضون أيام من هذا الأعلان انتقد الأكراد والسنة وممثلي الشيعة الراديكالية مقتدى الصدر هذا القانون حتى قبل ان يروا الصيغة النهائية له.
يقول قادة الأكراد ان الموضوع الرئيسي بالنسبة لهم هو السيطرة على ما يسمى حقول نفط المستقبل .
تقول المادة 108 من الدستور العراقي ان " النفط والغاز هما ملكية لكل شعب العراق" وأنهما يخضعان لإدارة الحكومة الفيدرالية بالتنسيق مع المحافظات الأقليمية وهذا القانون يشمل فقط الحقول المكتشفة بالفعل ويترك مصير الحقول المستقبلية للصراع عليها.
وقد أوضحت حكومة كردستان الاقليمية أنها ترغب في التفاوض بنفسها بخصوص الحقول الموجودة في الاقليمي مع الشركات الاجنبية وأنها غير راغبة في ترك إدارة حقولها إلى أي كيان سياسي قومي جديد .
وهذا الذي شجع حكومة كردستان الشهر الماضي على تشريع قانونها الخاص لادارة وتشغيل حقول النفط في الشمال وقد أسس القانون شركة إقليمية لتولي هذه المهمة .
وأقر القانون أيضا أن على الحكومة الاقليمية أن يكون لها دور مشترك مع الحكومة في بغداد لإدارة الحقول الحالية .
وطالب القانون في النهاية بوجود حكومة مركزية لإدارة الخلاف حول المناطق المتنازع عليها مثل كركوك حتى يتم الأنتهاء من الاستفتاء.
وأثار هذا القانون غضب الشيعة والسنة معا.
وحتى هذه اللحظة يبدو أن الاكراد قادرون على المضي في الطريق بمفردهم وعلى عقد الصفقات مع الشركات الاجنبية والمستثمريين الأجانب وعلى إعاقة قانون قومي يرون أنه لا يصب في صالحهم .
وبخلاف المسؤولين الأمريكان في واشنطن لا يشعر الأكراد بالحاجة الى الاستعجال في التوصل الى مصالحة قومية.
يقول محمد عثمان العضو الدائم عن الاكراد في البرلمان العراقي في بغداد: "لدينا ساعتان – ساعة بغداد وساعة واشنطن وهذه هي القضية فواشنطن تضغط على العراقيين لينفذوا أشياء بما يتناسب مع أجندتها هي ومع ساعتها هي" .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
انهيار الإمبراطورية الأمريكية ... متى ؟
ديفيد ريف
لوس انجلس
حدث الناس كثيرا في واشنطن هذه الأيام عن انهيار الحس الوطني للسياسة الخارجية مثلما حدث أيام الحرب الباردة وعلى الرغم من نزعات الحاضر المريرة عن حرب العراق أو ما يسمى الحرب العالمية على الارهاب الا أن هناك افتراضا اساسيا واحدا عن السياسة الخارجية يظل وطنياً تماما: ستظل أمريكا هي القوى العظمى الوحيدة وضامنة الأمن العالمي والتجارة العالمية طوال المستقبل القريب.
وهذا الافتراض بدوره يصب في معتقدين ذي صلة داخلية اولها لانه لا توجد دولة او تحالف دولي ما أبدى رغبة في تحدي السيادة الامريكية او حتى ظهرت أعراض ذلك عليه فلن يوجد في المستقبل دولة ستفعل ذلك فالصين معظم مصالحها اقليمية والاتحاد الأوروبي منقسم وغير قادر على اعادة بناء جهازه العسكري.
اما روسيا فيقول الخبراء عنها ان تعداد سكانها الذي يتضاءل يوما بعد يوم واعتمادها المتزايد على ثروات الطاقة لديها يمنعانها من ان تلعب دوراً مركزيا في الشؤون العالمية الاعتقاد الثاني هو ان العالم يحتاج أمريكا ويقدر الدور الذي تلعبه وان لم تواجه أمريكا حتى الآن أية تحديات خطيرة لسيادتها العالمية فهذا لأن أمريكا تقدم للعالم ما يسميه خبراء السياسة الخارجية " البضائع العالمية": فهي تعمل على صيانة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم كله وهي تضمن النظام العالم الرأسمالي الديمقراطي وبفضل قوتها العسكرية الفريدة فهل تعمل كشرطي عالمي. ومهما كانت ايجابيات هذا الوضع فمن المهم جدا ان نقول أن الذي صنع هذا كله هم مسؤولو الحكومة الأمريكية وخبراء السياسة الخارجية " من الامبراطورية الرومانية وعبر الامبراطورية البريطانية ووصولا الى الامبراطورية الامريكية تبرر الامبراطوريات العظمى كلها قوتها الكبيرة التي تمتلكها باصرارها على أنها الامبراطوريات لا تخدم مصالحها هي وحدها، بل تخدم مصالح الشعوب الأخرى لقد كتب هـ.ج. ويلز يوما عن سيطرة البحرية البريطانية على اعالي البحار: " لا تزال البحرية البريطانية تحافظ على تقاليد حرية التجارة والمعاملة العادلة واليد المفتوحة لمصافحة كل الناس في هذا الكوكب".
وهذه الثقة في الامبراطورية البريطانية القديمة تضاهيها الآن شخصيات من مختلف درجات الطيف السياسي في أمريكا بدءا من باراك أوباما الى رودي جيولياني، من المحلل السياسي المحافظ روبرت كاجان الى الأكاديمي الليبرالي مايكل ماندلبوم.
ومهما كانت الاختلافات بينهم كلهم مقتنعون ان العالم يكون أفضل في ظل سيادة أمريكا له وتربعها على قمته منفردة وانه بدون قيادة امريكا للعالم سيصبح هذا العالم أكثر خطورة وأقل نظاما وفاعلية وثراء.
بالإضافة الى هذا فإن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يهدد سيادة امريكا والذي يمكن أن نراه الآن واضحا في الأفق هو عدم إدارة الشعب الأمريكي المؤقتة في دعم أمريكا وهي تلعب هذا الدور الحيوي والخطير ومن الصعب أن تستعرض سجل التاريخ وتستنتج منه ان حب النفس والامبريالية يتوازيان معاً، سواء أصر الامبريالي البريطاني سيسيل دروس على ان الاستعمارية البريطانية في أفريقيا " احسنت" الى من استعمرتهم او أصر بوش على ان أمريكا هي التي تنشر الديمقراطية في العالم. لكن ما يبينه التاريخ ايضا هو ان الاستعمارية أو السيادة العالمية عمرها قصير للغاية بالنظر الى عمر التاريخ نفسه لقد دامت الامبراطورية الرومانية لأكثر من 700 سنة (أكثر من ألف سنة لو حسبنا الفترة البيزنطية) ودامت الامبراطورية البريطانية أكثر قليلاً 300 سنة في الهند وأقل من قرن في معظم مستعمراتها في أفريقيا.
تشير التحديات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا على الأقل الى أن أمن أمريكا كقوة عظمى قد يكون أقصر من الامبراطوريات السابقة لها. والأمريكان الذين كبروا وهم مؤمنون " باستثنائية" أمريكا (التي في مصطلحات السياسة الخارجية يبدو غالباً أنها عدم تصديق أن مقدرات التاريخ التي تنطبق على الأمم الأخرى تنطبق على امريكا) غير مهيأين لأن يظنوا مجرد الظن أن الهيمنة الأمريكية في طريق الزوال ويبدو أن الأمر أقرب للتمني من التفكير المنطقي أن نعتقد أن أمريكا والتي ستضطر في العقود القادمة للتهيؤ للعيش في عالم متعدد الأقطاب من المنظور الجيو – اقتصادي (الجغرافيا الاقتصادية) مع استعادة الصين والهند لموقعهما المركزي الذي كان لهما منذ أكثر من 500 سنة قادرة على مواصلة هيمنتها وسيادتها للعالم لأمد بعيد.
الحقيقة هي أنه مهما كانت الأمبريالية رومانية أسبانية بريطانية أمريكية نجد أن القوة الاقتصادية للامبراطورية وقوتها السياسة شيئان متلازمان.
ولا أحد ينكر ان أمريكا سوف تنحدر اقتصاديا (رغم أنها ستظل أحد أقطاب التجارة العالمية).
والطريقة الوحيدة لنصدق أن أمريكا ستحافظ على أحاديثها من المنظور الجيوبوليتيكي هي أن نؤمن انها (مستثناة) من قانون التاريخ وقد بينت حرب العراق أوجه القصور في العسكرية الأمريكية رغم ان العسكرية هي الشيء المتوقع لأمريكا أن تحتفظ بالسيادة فيه لعقود طويلة.
ففي عصر التهديدات المتباينة والاخطار المختلفة تصبح القوة الاعتيادية مقياساً غير صائب للحكم على مدى قوة الدولة لكن لا يعني كل هذا الكلام أن أمريكا لن تواصل مكانتها كإحدى القوى الكبرى.
على أن حال كل نظم الحكومات وبنيتها فيما بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تتهاوى والجميع يعلم أن كل هذه النظم بحاجة لمراجعة والآن أمريكا بلا شك هي القوة العظمى الوحيدة لكن بدلاً من خداع النفس بأنها ستظل كذلك الى آخر الزمان يجب علينا تحليل ذكي للسياسة الخارجية أن يسهم في تشكيل القواعد الدولية والتي ستحكم العلاقات بين الولايات نفسها بعدما يولي زمن الامبراطورية الامريكية – كما هو حتماً سيحدث.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
رائحة البارود تسبق رائحة النفط
محمد عاكف جمال
الالتحاد الامارات
صادق مجلس الوزراء العراقي في السابع والعشرين من فبراير المنصرم على مسودة قانون النفط والغاز الجديد، ويعتبر هذا القانون في حالة إقراره من قبل مجلس النواب أحد أخطر وثيقتين صدرتا في العراق منذ احتلاله في التاسع من أبريل من عام 2003. أما الوثيقة الأخرى، فهي الدستور الدائم الذي أُصدر عام 2005 والذي أسس من خلال بعض بنوده شرعية بعض المواد المثيرة للقلق في القانون النفطي الجديد.
لا شك أن مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية قد انبثق كأحد السلطات الثلاث التي تشكل الحكومة العراقية عن طريق عملية انتخابية في ظروف ليست هي الأمثل، بدليل أن العملية السياسية لم تستطع أن تزيل الاحتقانات والخلافات التي كانت قائمة فحسب. وإنما دفعتها إلى المزيد من التأزم والانحدار نحو نقطة اللاعودة، ومن المتوقع أن تشهد الساحة العراقية في المستقبل القريب أحداثاً هامة تلعب دوراً كبيراً في رسم مستقبل البلد وسوف يلعب القانون النفطي الجديد دوراً سلبياً في ذلك. إن الخراب الذي حل بالعراق نتيجة السياسات الهوجاء للنظام السابق والخراب المضاف الذي لحق به منذ احتلاله يتطلب انتهاج سياسات تشجع الاستثمار في الاقتصاد المدمر لجلب رؤوس الأموال من الخارج للإسراع بالنهوض به. ولا شك أن أهدافاً كهذه تنعكس بوضوح على طبيعة التخطيط الاقتصادي، فليس أمام واضع هذه الخطط سوى إقرار تشريعات فيها قدر من المرونة تُمنح فيها التسهيلات للمستثمر وتقدم مختلف الإغراءات له، ولكن ذلك لا بد أن يخضع للثوابت الوطنية التي تمنح العراق اليد العليا في التصرف بثرواته ولا تحرم المستثمر من حقوقه في الربح. إن للعراق سجلا طويلا حافلا من النزاعات مع شركات النفط الأجنبية كانت الحركة العمالية سباقة في رفضها وتصديها لمنظومة العلاقات المجحفة مع هذه الشركات، فقد اندلع أول إضراب لعمال النفط في كركوك عام 1936 حقق فيه المضربون بعض مطالبهم،
واندلع إضراب آخر تعَمدت فيه الحركة العمالية العراقية بالدم في يوليو عام 1946 عرف بإضراب كاوورباغي لأن القيادات العمالية كانت تجتمع في الحدائق التي تحمل هذا الاسم في مدينة كركوك حيث كانت الكلمات تلقى باللغات العربية والكردية والتركمانية والكلدو آشورية والأرمينية. كان للعمال حينها 14 مطلباً من ضمنها تأسيس تنظيم نقابي لعمال النفط، إلا أن هذه المطالب قوبلت بقمع دموي من قبل حكومة أرشد العمري حيث استشهد 16 عاملاً وجرح ما يزيد على الثلاثين. وأعقب ذلك إضرابات عديدة أخرى منها إضراب (كي ثري) في عام 1948، والمسيرة الكبرى لعمال النفط في مدينة حديثة، عام 1953 سيراً على الأقدام متوجهين صوب العاصمة بغداد، لم يستطع عدد كبير منهم إكمالها بسبب الإرهاق في حين واصل آخرون سيرهم حتى النهاية. وهاهم عمال النفط يتصدرون من جديد الصفوف المناهضة لقانون النفط الجديد، فقد دخلوا في مواجهات تصاعدية مع السلطات ابتدأها عمال النفط في البصرة في يوليو المنصرم وكان آخرها الدعوة إلى العصيان المدني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في وسط العاصمة بغداد. إلا أن أبرز إنجاز تحقق للعراقيين في مجال تحرير ثروتهم النفطية هو صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 والذي استرجع العراق بموجبه حقوقه في استثمار النفط في 99% من أراضيه وليستعيد ما تبقى منها مطلع سبعينيات القرن المنصرم. فقد كان مطلب جميع القوى السياسية في العراق دون استثناء، توسيع مساحة الإرادة العراقية في صناعة القرار النفطي وانتزاع حقوقه من شركات النفط الأجنبية. تناول عدد غير قليل من المختصين مناقشة الجوانب الفنية الواردة في قانون النفط والغاز الجديد، وكان هنالك شبه إجماع على أنه خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة للعراق في المجالين السياسي والاقتصادي، فهو عودة بالعلاقات النفطية مع شركات النفط الأجنبية إلى أربعينيات القرن المنصرم الذي لم تكن حكومات العهد الملكي نفسها راضية بما للعراق من حقوق في ظل العلاقات مع شركات النفط آنذاك. ومع ذلك فإن من المفيد أن نبدي الملاحظات النقدية التالية حول هذا القانون بمناسبة عرضه على المجلس النيابي: 1. يعتبر تشريع هذا القانون خطوة كبيرة نحو خصخصة القطاع النفطي في العراق الذي كان يدار من قبل القطاع العام طيلة عمر الدولة العراقية وذلك لأهميته القصوى، فإيرادات البلد من النفط تغطي ما يزيد على 90 % من الميزانية السنوية. 2. يُرسي هذا القانون علاقات تجارية نفطية ليست مألوفة فالعقود المقترح منحها للشركات الأجنبية طويلة الأمد مما يطمئن الشركات على مستقبلها ويحرم العراق من فرص الحصول على عروض أفضل. 3. يحتوي القانون على تناقضات خطيرة، ففي الوقت الذي تنص المادة 111 من الدستور الدائم على أن النفط ملك الشعب، وتنص المادة الأولى من القانون الجديد نفسه على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، تسمح العبارات الملتبسة التي صيغت بها بعض المواد سواء في الدستور أو في القانون الجديد بتفسيرات أخرى مفادها أن للأقاليم صلاحية التفاوض وتوقيع العقود مع الأطراف الأخرى وإرسالها إلى المجلس الاتحادي الأعلى الذي وفق هذا القانون سيشكل على أسس المحاصصة. وغني عن البيان ما لهذا من إضعاف لموقف المفاوض العراقي وما قد تثيره صلاحيات كهذه من خلافات بين الأقاليم حول حقوق التصرف في حقول نفطية تمتد تحت أكثر من إقليم. وما نشهده هذه الأيام من تراشق بالتهم بين إقليم كردستان ووزارة النفط على خلفية توقيع الإقليم عقوداً مع شركات نفطية اعتبرتها الوزارة غير قانونية هو أحد إفرازات هذه الالتباسات. 4. ورد في المادة السادسة من القانون بأن صلاحيات شركة النفط الوطنية العراقية لا تتعدى إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية والعمل على تطوير الحقول المكتشفة أما فيما يتعلق بحق الاستكشاف والتنقيب فإن على الشركة التقدم كباقي الشركات الأجنبية بطلب الحصول على تراخيص التنقيب و الإنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية. وهذه في الحقيقة إعاقة لقدرات العراق على التعامل مع أهم ثرواته، فالقانون الجديد لا يوفر الحماية لشركة النفط الوطنية بل على العكس من ذلك فهو يزيحها عن الطريق وذلك لأنها في وضعها الحالي غير مؤهلة للتنافس مع أحد بعد أن أصابها الهزال خلال سنوات الحصار الطويلة وبعد أن تسربت كوادرها المهمة إلى الخارج. 5.القانون لا يلزم الشركات بجدول زمني لاستخراج النفط وإنما يترك ذلك لتقديراتها مما يتيح لها المجال بالتأثير على الأسواق العالمية وممارسة الضغوط السياسية على العراق، وهو ما يلحق الضرر بخطط التنمية. 6. القانون لا يلزم الشركات الأجنبية بالتعهد بعدم استخدام النفط العراقي لتسليط ضغوط سياسية أو اقتصادية على بلدان أخرى.
7. تعتبر عقود المشاركة أخطر ما ورد في هذا القانون فهي عقود لا مكان لها في بلد كالعراق، إذ هي عقود فيها قدر من المغامرة تتحمل الشركات النفطية مخاطرها لأنها تتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط في الأماكن الصعبة كالصحارى والبحار، وقد تصل نسبة ما تحصل عليه الشركات في عقود كهذه أربعين بالمائة من النفط المستخرج. أما في حالة النفط العراقي فالاستكشاف يخلو من عامل المغامرة فلا تزال معظم الحقول النفطية المكتشفة غير مستثمرة، ومن الخطورة بمكان تصنيف الاستثمار فيها وفق هذا الباب. هذا القانون هو من نتاج المحاصصة الطائفية التي زرعها الاحتلال في آلية العمل لمؤسسات الدولة العراقية، والتي انعكست سلبياتها على حياة المواطن الذي وجد نفسه في أطر تعمل ليس من منطلق الكفاءة للمركز الذي يُشغل ولا بمقياس الانتماء القوي للوطن وإنما بمقياس الانتماء العرقي والمذهبي. إذ لم يكن بمقدور من وضع مسودة هذا القانون أن يكتب بعض فقراته لولا علمه بأن الطريق لذلك قد مهدته مواد قانونية في جسد الدستور الدائم، وهي النقاط المختلف عليها والذي جرى الاتفاق على إعادة النظر فيها ولم يجر ذلك حتى الآن. لقد تساءل الكثيرون عما يريده الأميركيون من العراق ولِمَ يتكبدون هذه الخسائر في الأموال والأرواح؟، ولم لا ينسحبون ويستجيبون لرغبة الرأي العام في بلدهم كما انسحبوا من الصومال أو من لبنان قبل ذلك؟. ها قد جاء الجواب عن هذه التساؤلات فها هو قانون النفط الجديد يفسر ما صعب عليهم تفسيره، فهو يفسر سبب مجيئهم ويقدم المبررات لبقائهم، فرائحة البارود قد سبقت رائحة النفط. في ضوء ما تقدم فإن من مصلحة العراق التأني وعدم الإسراع في البت في قضايا مصيرية لا تتعلق بحياة الفرد العراقي الحالي وإنما ينسحب تأثيرها الخطير على الأجيال القادمة التي لها حقوق في ثروات البلد ليس من حق أحد منا أن يتجاهلها، إن من صالح الشعب العراقي تأجيل إصدار هذا القانون لحين عودة الصفاء إلى ربوع البلد وعودة اللُحمة إلى مجتمعه. أن مجلس النواب العراقي أمام فرصة حقيقية نادرة عليه أن لا يهدرها بل يستغلها ليبرهن للجميع بأن إجماع العراقيين على التمسك بمصالح البلد العليا أعمق كثيراً من الخلافات التي تمزقهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
بلاك ووتر
افتتاحيبة
اخبار العرب
عادت بلاك ووتر، الشركة الأمنية الأمريكية، إلى العمل من دون عقوبة على جرائم ارتكبتها بقتل عشرة مدنيين عراقيين قبل خمسة أيام في بغداد، كأن شيئا لم يكن، أو كأنها لم تقتل نفوسا بغير حق. ولم تعلن الحكومة العراقية أي حيثيات لتلك العودة على الرغم من أنها قد أصدرت قرارا عقب جريمة القتل بإيقاف الشركة عن العمل وطالبت السلطات الأمريكية باستبدالها بشركة أخرى تقوم بمهمة تأمين تحركات وانتقال الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.
والحدث في مجمله له معاني كثيرة، فقتل عشرة مدنيين وجرح عدد اَخر كان مؤشرا إلى أن القتل في العراق ليس بيد الإرهابيين المتطرفين فقط، إنما يقوم به الذين تم وصفهم في الصحف العربية وغيرها ب ’’ المرتزقة ’’، الذين يستأجرون لعمليات القتل وليس للحماية. فكيف يستسيغ المجتمع العراقي حماية أمريكيين مقابل قتل عراقيين. . ؟ بهذا السؤال الاستفهامي والاستنكاري فهم الرأي العام العراقي الحدث أول مرة، واستهجن وجود مثل تلك الشركات التي لا تزرع الأمن بقدر ما تزرع الخوف والقتل. وبدأت تتدفق الأسئلة المحتارة حول لماذا يستعين الدبلوماسيين الأمريكيين بقوات ’’ مرتزقة ’’ تقوم بحمايتهم في حلهم وترحالهم، في حين أن القوات الأمريكية تقول إن مبرر وجودها هو حماية العراقيين في بلدهم والأمريكيين في وطنهم من الإرهاب. فلماذا لا تكلف كتيبة عسكرية باَلياتها لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين ما دام تلك القوات تحتل العراق وتصرف الأمور وتتخذ القرارات وتعين المسؤولين وتمنع وتمنح كما تشاء. فالقوات الأمريكية لديها مسؤوليات محددة يمكن رصدها وتسجيلها كجرائم حرب، كما حدث في فضائح التعذيب في سجن ’’ أبو غريب ’’ والقتل المتعمد لمصلين في المساجد، واغتصاب الفتيات وغيرها من الممارسات التي تزعج الضمير الإنساني. ولكن ما مسؤوليات شركات توظف ’’ مرتزقة ’’ أو مسلحين أو قتلة أو جنود سابقين لتقوم بعمل عسكري ينفي واجبات القوات الأمريكية في زمن الاحتلال، وينفي واجبات الشرطة وقوات الأمن العراقية في زمن الاستقلال.
وما بين الاحتلال والاستقلال مسافة واسعة، وفرق شاسع. ففي زمن الاستقلال يكون للحكومة مسؤوليات وطنية وقرارات سيادية وهيبة سياسية، أما في زمن الاحتلال فيكون الأمر بيد الأجنبي المحتل، وتكون الحكومة ’’ الوطنية ’’ ألعوبة يحركها الاحتلال كيفما شاء وقدر من دون حق الاعتراض . وهذا ما حدث الاَن إذ أن قرار عودة الشركة الأمنية الأمريكية لم يكن بيد الحكومة التي قررت قبل أربعة أيام فقط، إيقاف الشركة والمطالبة باستبدالها. فهل يمكن أن يصدق أحد أن العراق مستقل وأن القوات الأمريكية ليست قوات احتلال. . ؟! ! إن الموقف الصائب هو أن تستعيد الحكومة استقلالها وقرارها وسيادتها، وأن تثق في قواتها وجنودها وشعبها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
تغييرات جذرية في العراق... أو الكارثة!
جبفري كمب
الاتحاد الامارات
شهدت واشنطن خلال الأسبوع الماضي تغطية إخبارية كثيفة لسير الحرب في العراق. فقد أمضى كل من الجنرال ديفيد بيترايوس قائد عام القوات الأميركية في العراق، ورايان كروكر السفير الأميركي هناك، ساعات متواصلة وهما يدليان بشهادتيهما أمام اللجان التابعة لكل من مجلس الشيوخ والنواب، إلى جانب إجرائهما اللقاءات الصحفية المكثفة مع شتى وسائل الإعلام. وكانت الرسالة التي أدليا بها في غاية الوضوح والبساطة: إن الوضع في العراق لا يزال سيئاً، غير أن أي انسحاب مبكر لقواتنا منه، سوف تكون له عواقب وخيمة على العراق نفسه ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، إلى جانب إلحاقه ضرراً بالغاًَ بمصداقية الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها قوة عظمى مسؤولة. وربما كانت أفضل الأخبار الواردة في الشأن العراقي هي تلك القادمة من المحافظات الغربية من العراق، لاسيما محافظة الأنبار التي أعلنت قبائلها وعشائرها السنية كراهيتها لتنظيم "القاعدة" أكثر مما تفعل إزاء المحتلين الأميركيين. وبالنتيجة فقد ارتخت قبضة التنظيم على هذه المنطقة التي بدأ أهلها بالإبلاغ عن عناصره النشطة فيها، والذين إما كان مصيرهم القتل أو الاعتقال على أيدي القوات الأميركية وحلفائهم من العناصر العسكرية السنية. غير أن مصرع الشيخ أبو ريشة في الثالث عشر من الشهر الجاري، أي بعد عشرة أيام فحسب من لقائه المفاجئ بالرئيس جورج بوش، يشير إلى مدى الخطر الذي مازالت تعيش تحته تلك المناطق حتى الآن. أما التقدم الذي أحرز هناك، والذي عادة ما يقاس بمدى انخفاض عمليات القتل اليومي في المنطقة، وكذلك بالعودة النسبية إلى شكل ما من أشكال الحياة الطبيعية لمواطني محافظة الأنبار، فقد أكد عليه الرئيس بوش في الخطاب الذي وجهه للجمهور الأميركي في الثاني عشر من سبتمبر الجاري. وفي اليوم نفسه غادر كل من الجنرال بيترايوس ورايان كروكر واشنطن في طريق عودتهما إلى العراق حيث يواصلان تطبيقهما لسياسة زيادة عدد القوات المعمول بها هناك. وبدا بوش واثقاً ومتفائلاً في خطابه المذكور حيث قال إنه وفيما لو استمر إحراز مزيد من النجاح والتقدم في الاستراتيجية الأمنية المذكورة، فإنه سوف يصبح من الممكن عودة نحو 5 آلاف جندي من الجنود المرابطين في العراق إلى الوطن بحلول موسم أعياد الميلاد في ديسمبر المقبل. غير أن بوش كان واضحاً في الوقت ذاته في تأكيده على ضرورة استمرار بقاء أعداد كبيرة من الجنود المرابطين في العراق لمدة ليست بالقصيرة، ربما تمتد لأشهر طويلة إن لم تكن لبضع سنوات. وكان واضحاً من حديث بوش كذلك أنه سوف يكون متروكاً لمن سيخلفه في المنصب أن يكمل المهمة التي بدأها هو في عام 2003 بغزوه للعراق. على أنه يتعين على بوش الاعتراف بعدم تحقق المصالحة الوطنية بين الفصائل العراقية المتناحرة، عقب البدء في تطبيق الاستراتيجية الأمنية الجديدة القائمة على زيادة عدد القوات، كما كان متوقعاً. والذي تجادل به الإدارة الأميركية الآن، أن الوقت لا يزال مبكراً جداً كي تحقق الحكومة العراقية أي نجاح يذكر في هذا الطريق. غير أن التقدم النسبي الذي أحرز على الصعيد المحلي، كما هو في محافظة الأنبار، يقدم نموذجاً عملياً لإمكانية تبني حل بديل يمكن بواسطته للعراق تحقيق وحدته الوطنية المنشودة جزئياً، واستنهاضه من وهدة المحرقة من "القاعدة" باتجاه قمة الهرم السياسي وليس العكس.
غير أن هذا المنطق يثير مخاوف الكثيرين بالنظر إلى أنه كلما قويت شوكة القيادات المحلية وشعرت بسطوتها، كلما ازداد تمردها على الأوامر الصادرة لها من بغداد. والذي لم يتعرض له بوش من قريب أو بعيد في خطابه المذكور، ذلك الانفصال الجاري بحكم واقع الحال عن الحكومة المركزية في بغداد، على نحو ما نجد في إقليم كردستان بشمالي البلاد، وكذلك في محافظة البصرة التي يسيطر عليها المسلمون الشيعة. بعبارة أخرى فقد أصبح "التقسيم الناعم" للعراق أمراً واقعاً، ما يعني تزايد عدم تعاون هذه المناطق أو حتى مجرد استماعها للأوامر الصادرة لها من بغداد كلما ازداد شعورها بالاستقلال عن حكومتها المركزية. ومهما يكن، وطالما أن أراضي العراق لا تزال بعيدة عن تعرضها للاحتلال الأجنبي من قبل أي من الدول المجاورة له، وبخاصة إيران وتركيا، فإنه يمكن القول إن سياسة التقسيم الناعم هذه، هي أفضل للعراق والعراقيين من الانزلاق إلى مأزق الحرب الأهلية الشاملة. الانفصال الجاري عن الحكومة المركزية في بغداد، كما هو حال إقليم كردستان ومحافظة البصرة... يجعل "التقسيم الناعم" للعراق أمراً واقعاً!
على أن هناك من منتقدي إدارة بوش، بمن فيهم المرشح الرئاسي "الديمقراطي" باراك أوباما، من دعا إلى تبني إصدار بيان سياسات جديدة بشأن المهمة العسكرية الجارية في العراق، على أن تنقطع تماماً أي صلة للقوات الأميركية بالأطراف والفصائل العراقية المتناحرة، كما هو الحال في العاصمة بغداد، مع تركيز جهودها الأمنية والعسكرية في قتال تنظيم "القاعدة"، وردع أي تدخل محتمل من قبل دول الجوار. ورغم توفر الكثير من الأدلة على خطأ مسار الحرب، إلا أن بوش لا يزال بعيداً جداً عن الاعتراف بأن حربه قد سلكت طريقاً خاطئاً وكارثياً منذ إطلاق مدافعها الأولى. وما لم يتبن بوش تغييرات جذرية على سياساته المطبقة هذه، فإنه سوف يكون متروكاً لخلفه أن يبذل ما يلزم من جهد للتوصل إلى إجماع سياسي أميركي حول الحرب، إلى جانب التعاون عن كثب مع المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين حتى يتسنى له تفادي تدهور العراق إلى قاع لجة الفوضى والكارثة السياسية التامة. والملاحظ أن أكثر منتقدي هذه الحرب وأشدهم معارضة لها، سواء كانوا داخل الولايات المتحدة نفسها أم في أوروبا أم في العالم العربي، قد باتوا أكثر قناعة، بعدم مسؤولية الانسحاب الأميركي في الوقت الراهن من العراق. وبدلاً من ذلك فالمطلوب الآن هو طرح مبادرات عسكرية ودبلوماسية من شأنها خفض المذابح اليومية الجارية، مع الأخذ في الاعتبار ضعف الحكومة العراقية القائمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
نحو "خطة دايتون" جديدة للعراق
أحمد المرشد
الخليج الامارات
ثمة عنوان رئيسي للأزمة التي يتعرض لها البيت الأبيض منذ سنوات وهو “صداع العراق”.. وظهر ذلك جليا مع انطلاق المواجهة التي انتظرها الجميع بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي، حول تقويم الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق وريان كروكر سفير وشنطن في بغداد، للأوضاع في العراق. فقد كشفت شهادة بيترايوس وكروكر عن كم هائل من التناقضات التي غرقت فيها أطراف الأزمة العراقية، سواء في بغداد أو واشنطن. وربما كان ذلك واضحا في الجدل المستعر داخل الولايات المتحدة، بل وداخل الإدارة الأمريكية نفسها، من دون أن ننسى تلك التصريحات الشائكة التي يحاول من خلالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التسويف لبقائه في السلطة، ولكنها في واقع الأمر تمهد لبقاء القوات الأمريكية المحتلة لأطول فترة ممكنة.
ولنتأمل التناقضات الأولى داخل الإدارة الأمريكية نفسها، وبين بوش وقيادات الكونجرس، فرغم حرص الرئيس الأمريكي وأركان قيادته وآخرهم الجنرال بيترايوس على التأكيد بشكل دائم في الآونة الأخيرة على تراجع معدلات العنف، إلا أنهم في الوقت نفسه يؤكدون ضرورة استمرار القوات الأمريكية من دون أي خفض أو انسحاب مرحلي أو جزئي، وهذا تناقض صريح لا يحتمل اللبس، فضلا عن أن مواقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن تتناقض كليا مع تقارير مستقلة صدرت عن الكونجرس وعن هيئات ومنظمات أمريكية خاصة، كلها تؤكد أن أعمال العنف، بل وعمليات التطهير العرقي الديني تزايدت وتسارعت وتيرتها في العراق بشكل واضح، منذ زيادة القوات الأمريكية في العراق مطلع العام الحالي 2007.
ويتعين هنا أن نشير الى تقرير شبه مستقل نشر في واشنطن، ودعا إلى خفض القوات الأمريكية في العراق إلى النصف بحلول عام ،2010 كما اقترح إجراء مفاوضات متواصلة تقودها الأمم المتحدة بين قادة الفصائل العراقية على غرار محادثات “دايتون للسلام” في البوسنة التي جرت في التسعينات. وتنبع أهمية التقرير من أن اللجنة التي أعدته ترتبط بمجموعة دراسة العراق، وهي المجموعة الأمريكية المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي دعت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى انسحاب تدريجي من العراق، وهي اللجنة التي ترأسها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون. وشارك في كتابة التقرير عدد كبير من الخبراء الذين عملوا كمستشارين للجنة دراسة العراق. وجاء في التقرير: “إن الولايات المتحدة تواجه تحديات عديدة في مناطق العالم المختلفة بما يتعذر معه استمرار الجهد الذي يبذل في العراق حاليا أو حتى مستوى الانتشار الذي كان قائما قبل زيادة أعداد القوات، ولقد حان الوقت لصياغة طريق أوضح إلى الأمام”.
ولاشك في أن تلك التقارير المستقلة البعيدة عن كل الضغوط الحكومية من جانب إدارة بوش هي الأصدق، لأنها تعكس الواقع الحقيقي، الذي يعيشه العراق من دمار وخراب وعمليات قتل يومية. أما الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية فدوافعه مفهومة حيث لا يستطيع الرئيس بوش من الآن، وحتى خروجه من البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني ،2009 أن يعترف بفشل سياساته وجرائمه المستمرة في العراق، وإلا فإنه بذلك يعلن للعالم صراحة أنه أخطأ فيما فعل بما يجعله أقرب الى مجرمي الحرب.
ويأتي التناقض الثاني عبر الأطلسي وعلى الجانب العراقي، إذ يعيش المالكي نفس حالة التناقض، وليس أدل على ذلك من خطابه الطارئ أمام البرلمان العراقي قبل أسبوع تقريباً. وإذا أخذنا في الاعتبار أن خطابه في مجمله لم يكن إلا تمهيدا لإدارة بوش في إضافة حائط صد جديد في مواجهة الكونجرس، فإن هذا يحول دون الإشارة الى التناقضات الصريحة في كلماته، فقد ذهب المالكي إلى حتمية استمرار القوات المحتلة للعراق على الرغم من أنه هو نفسه يرى أن 14 ألفا من المسلحين المنتمين إلى “القاعدة”، قد انخرطوا في صفوف القوات العراقية، وأن معدلات العنف في محافظة الأنبار تراجعت بنسبة 75%، وأن جهود حكومته نجحت في منع البلاد من الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة. وإذا كان ذلك صحيحا وهو غير ذلك بالقطع على أرض الواقع فما الحاجة إلى استمرار القوات الأجنبية بكل هذا العدد؟ إنه دليل آخر على التناقض الصارخ والبهتان الذي تسوقه الأطراف المسؤولة عن المأساة العراقية لتبرير فشلها.
ربما تكون الجملة المهمة التي وردت في تصريحات الرئيس الأمريكي بوش يوم الخميس الماضي هي المفتاح الكاشف لما تعانيه القوات الأمريكية في العراق الآن. وقال بوش: “كلما نجحنا في العراق.. زاد عدد جنودنا الذين سيعودون من هناك إلى وطنهم”، ولأن عدد الجنود الأمريكيين يزيد الآن على150 ألف جندي بينما كان عددهم في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي نحو130 ألفا فقط، فإن المعنى البسيط الواضح من ذلك هو أن القوات الأمريكية لم تنجح حتى الآن في تنفيذ مهمتها، بل ولا توجد مؤشرات إلى قرب تحقيق هذا النجاح.
إن الرئيس بوش وعد بسحب5700 جندي بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبإمكانية زيادة هذا العدد ليصل إلى 21500 جندي حتى منتصف عام ،2008 وبذلك يعود عدد القوات ليصبح 130 ألفا مرة أخرى.. وهنا يبرز السؤال البديهي الذي يوجهه الديمقراطيون في الكونجرس إلى الإدارة الأمريكية، ولماذا لا تسحب قواتك كلها من هناك؟ طبعا لا يستطيع بوش اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سيعتبر حينئذ اعترافا صريحا من جانبه بفشل غزوه للعراق، وبدلاً من أن يدخل بوش تاريخ أمريكا باعتباره محرر العراق، من الديكتاتورية كما يحلو له أن يقول دائما سيدخله باعتباره صاحب أكبر فشل عسكري أمريكي في العصر الحديث
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
خصخصة الحرب (2) شرطة العولمة المتوحشة
سعد محيو
الخليج الامارات
تساءلنا بالأمس: في أي عالم يمكن أن نعيش، إذا ما تمت بالفعل خصخصة الحروب، وإذا ما سلم الأمن إلى “مقاولي الموت” (شركات المقاولات الامنية).
المسألة تحتاج إلى القليل من الخيال والكثير من التفكير. لماذا التفكير أكثر من الخيال؟ لأن ما يجري أمام أعيننا مباشرة الآن في العالم من وقائع غريبة، قد يكون أغرب من الخيال لكنه حقيقة.
فالحكم في الكرة الأرضية بات بالفعل في يد قلة ضئيلة، يقال إن عددها لا يناهز ال 300 عائلة أسطورية الثراء، تتحكم بكل شيء يدب فوق سطح هذا الكوكب الأزرق: من السياسة والسياسيين، إلى الاقتصاد والاقتصاديين. ومن المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث ودور الدين، إلى السينما والتلفزيون والإنترنت وأجهزة الإعلام والصحافة.
هذه القلة لها شبكة مؤسساتها وأجهزتها ومنظماتها العديدة التي تنفذ “أوامرها”. فمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتكفل بوضع القواعد التي ترتئيها هذه القلة للاقتصاد العالمي. والأمم المتحدة ( التي كانت من إنتاج وإخراج هذه النخبة العام 1945 في سان فرنسيسكو) ونادي الثماني الكبار واللجنة الثلاثية، هي لبنات الحكومة العالمية العتيدة التي سيناط بها تنفيذ السياسات العليا للقلة. وعشرات المنظمات السرية، ومئات مراكز الأبحاث، وأجهزة الإعلام والتعليم والتسلية، هي الوسيلة التي تؤَمن بها القلة غسل أدمغة المواطنين في العالم حول مستلزمات وضرورات نظامها الامبراطوري الناشىء.
مداميك السلطة العالمية هذه باتت شبه مكتملة، ولم يبق منها الآن سوى بناء “الجيش العالمي” الذي سيقوم بحماية امبراطورية العولمة. الجيش الأمريكي يسد الآن بعض الفراغ الذي يتركه غياب مثل هذا الجيش، عبر الحروب العديدة التي يشنها في كل أنحاء العالم لفتح الأسواق ودمج المناطق في الاقتصاد العالمي، كما يرى عن حق الباحث الأمريكي البارز بارنيت. لكنه غير قادر وحده على القيام بهذه المهمة. ولذا، العمل جار في أوساط النخبة الأقلاوية العالمية على مستويين اثنين:
الأول، دمج قوات الجيش الأمريكي وقوات حلف شمال الأطلسي في مؤسسة واحدة تكون هي النواة الصلبة للجيش العالمي. الخطوات العملية نحو هذا الهدف بدأت مع خروج حلف الأطلسي من بوتقته الأوروبية للمرة الأولى منذ تأسيسه، عبر العمليات التي يقوم بها حالياً في أفغانستان والعراق ولبنان (عبر اليونيفيل)، وأيضاً عبر المهام التي يستعد لها في إطار الشراكة الأطلسية- المتوسطية.
والثاني، تحويل شركات المرتزقة الأمنية إلى قوات خاصة لخدمة الشركات الخاصة الكبرى متعددة الجنسيات، ليس فقط في دول العالم الثالث لكن أيضاً حتى في الدول الغربية. هذه الشركات التي تمتهن القتل والاغتيالات جنباً إلى جنب مع “الخدمات الأمنية”، ستكون بعد خمس أو عشر سنوات “الشرطة الخفية” العالمية التي ستكَمل دور الجيش العالمي الامبراطوري، لكنها شرطة من نوع خاص للغاية: فهي لا تعمل على فرض الأمن والنظام بل على فرطه. لا على حماية المدنيين بل على قتلهم، كما يحدث الآن في العراق، وكما حدث قبل ذلك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولأنها ستكون في خدمة من يدفع أكثر، ستجد نفسها دوماً في جيب النخبة العالمية.
عالم الغد الذي تبنيه الآن هذ النخبة لا وجود فيه للدولة - الأمة التي سيطرت على العالم طوال القرون الخمسة الماضية. ستكون هناك تكتلات إقليمية كبرى (الاتحاد الأوروبي، النافتا في أمريكا الشمالية ومن ثم اللاتينية، وآسيان في آسيا) تمهد لحكومة عالمية رسمية واحدة، وبنك مركزي واحد، وعملة واحدة، وفي النهاية جيش واحد. في مثل هذا العالم الذي ستتبدد فيه المشاعر القومية والوطنية، وتتبخر التيارات الأخلاقية والإنسانوية، ويتحَول فيه المواطن إلى مستهلك والديمقراطية إلى خدعة، سيكون الدولار أو أية عملة عالمية جديدة هو محَرك التاريخ الوحيد.
وهنا تطل شركات الارتزاق الأمني، والتي يُشَكل المال العنصر الوحيد الذي يلم شمل عناصرها، برأسها لتكَرس الانتصار النهائي للرأسمالية العالمية في ثوبها الامبراطوري العاري.
إنها العولمة المتوحشة وقد وضعت في النهاية مولودها الجديد: الشركات الامنية المتوحشة. هلليلويا
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
تحالفات الانبار الهشة
ديفيد اغناتيوس
الشرق الاوسط
أبدت ادارة الرئيس جورج بوش حماسا غير عادي في الإشادة بتحالفها الجديد مع قادة العشائر السنية في محافظة الأنبار على نحو يشير الى احتمال تجاهل مسألتين اساسيتين: اولا، لماذا استغرقت عملية التوصل الى تسوية مع السنّة هذا الوقت الطويل؟ ثانيا، هل محافظة الأنبار نموذج جيد بالفعل لبسط الاستقرار في بقية أنحاء العراق؟
أولا، ظل قادة العشائر السنية يحاولون على مدى اربع سنوات التوصل الى نوع التحالفات التي حدثت أخيرا في الأنبار. معظم ذلك الوقت وجدت تلك المحاولات رفضا من جانب المسؤولين الاميركيين الذين اعتبروا شيوخ العشائر زعماء حرب محليين، وهو أمر لا يخلو من صحة.
ازدراء الحلفاء المحتملين كان أمرا خاطئا، وكذا تلميع زعماء العشائر، مثلما حدث في الآونة الأخيرة. فهؤلاء في بعض الأحيان ليسوا اكثر من مهرّبين وقطاع طرق. يجب على الولايات المتحدة ان تقيم تحالفات تكتيكية مع هؤلاء، ولكن لا يجب علينا ان نشعر بتفاؤل وإثارة اكثر مما يجب. ويمكن القول هنا ان عادة إظهار حلفائنا في صورة مثالية على نحو مغالى فيه خطأ مستمر من جانب واشنطن.
مثل الصحافيين المتابعين للأحداث والتطورات في العراق، بدأت اتحدث مع قادة العشائر السنية عام 2003. وحدثت غالبية اللقاءات في العاصمة الاردنية عمان بمساعدة من مسؤولين حكوميين سابقين. من ضمن الذين تحدثت معهم واحد من أفراد عشيرة الخربيط كان على صلة صداقة قديمة (وإن كانت سرية) مع الاردنيين والاميركيين. كان أفراد عشيرة الخربيط يتلهفون لإقامة تحالف مع الولايات المتحدة حتى بعد ان قتل زعيم لها يدعى مالك الخربيط في غارة اميركية في ابريل 2003. إلا ان المسؤولين العراقيين تعاملوا بازدراء.
خلال زيارة الى الفلوجة في سبتمبر 2003 التقيت زعيما مسنا من قبيلة البوعيسى يدعى شيخ خميس. لم يكن يرغب في تلقي أموال اميركية سرا، لأنهم سيقتلونه، على حد قوله. لكنه كان في حاجة الى المال لتشييد مدارس وطرق ومن اجل توفير وظائف لأفراد عشيرته. حاول الاميركيون اقصى جهدهم للمساعدة لكنهم لم يفعلوا شيئا لمعرفة وضع التمرد في الفلوجة. ففي ذلك الوقت قللت ادارة بوش من شأن أي حديث حول وجود تمرد. زعيم سني آخر أقدم بشجاعة على إقامة تحالف مع الاميركيين هو طلال القاعود، الذي يتزعم واحدا من فروع عشيرة الدليم. بالنظر الى تلك الفترة من خلال الاطلاع على ملاحظاتي التي دونتها في ذلك الوقت، يمكن الاشارة الى سلسلة الجهود التي أساء التقدير بشأنها مسؤولون اميركيون كبار: في اغسطس 2004 ساعد القاعود في ترتيب اجتماع في عمان بين قادة تابعين للمارينز وشيوخ عشائر من محافظة الانبار كانوا يرغبون في تكوين ميليشيا محلية.
حاول القاعود مرة اخرى في نوفمبر2004 تنظيم قمة عشائرية في عمان بمباركة الحكومة الاردنية، إلا ان الرد الرسمي الاميركي كان فاترا. شن الجيش الاميركي هجومه الثاني على الفلوجة في ذلك الشهر وألغيت القمة. وفي ربيع عام 2005 بدأ القاعود إعداد خطط ما أطلق عليه «قوة حماية الصحراء»، وهي ميليشيا كانت ستحارب «القاعدة» في الأنبار. إلا ان مسؤولي الجيش الاميركي في بغداد لم يرحبوا بمقترح القاعود، الذي وصف بأنه زعيم حرب قبلي.
بعث لي القاعود برسالة بريد الكتروني في يوليو 2005 جاء فيها: «صدقني ليست هناك حاجة لإضاعة سنت واحد من أموال دافعي الضرائب الاميركيين ولا نقطة دم واحدة من الشباب الاميركيين». ويبدو ان يأس القاعود لفت انتباه السفير الاميركي الجديد لدى بغداد في ذلك الحين، زلماي خليلزاد، الذي بدأ يلتقي القاعود وعراقيين سنّة آخرين في عمان على امل التوصل اتفاق مع المتمردين. توفي القاعود في مارس 2006 بسبب مشاكل في القلب.
ما حدث في الأنبار في نهاية الأمر هو ان زعماء العشائر بدأوا يقفون في وجه أفراد عصابات «القاعدة» الذين تزوجوا نساءهم وأغلقوا خطوط التهريب. رد الفعل الاميركي الأول حسب علمي كان التجاهل على اعتبار ان هؤلاء زعماء حرب قبليون. إلا ان المسؤولين في المنطقة الخضراء بدأوا يدركون ان هذه هي الصفقة الحقيقية وبدأ تطور الأحداث بالصورة التي نعرف. إلا ان المأساة تكمن في ان هذه الخطوة كان من الممكن ان تحدث في وقت مبكر.
تتلخص الخطة الاميركية الآن، كما هو واضح، في توسيع دائرة نموذج الأنبار والتوصل الى حلول تبدأ من أسفل الى أعلى في مختلف أنحاء العراق. على سبيل المثال ابلغت بأن القادة العسكريين الاميركيين التقوا في الآونة الاخيرة منظمة سياسية شيعية يطلق عليها «المجلس الإسلامي العراقي الأعلى» وأعطوهم ضوءا اخضر لميليشيات بدر التابعة لها بالسيطرة على الأمن في مدينة الناصرية ومناطق اخرى في جنوب العراق، وبالتالي معرفة قوة ميليشيات جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر.
هذه الاتفاقيات المحلية ربما تكون لها فائدة على المدى القصير كوسيلة لبسط الاستقرار في البلاد، لكننا لا يجب ان نخلط بين التحالفات التكتيكية والبناء الوطني. فبمرور الزمن سيفككون العراق بدلا عن توحيده. اعملوا مع زعماء العشائر والميليشيات، ولكن لا تنسوا من هم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
إلى متى «بلاك ووتر» وأمثالها في العراق؟؟
افتتاحية
الشرق قطر
ردت واشنطن على الحكومة العراقية التي طلبت وقف أنشطة عصابات «بلاك ووتر» في العراق بتوجيه اتهامات للحكومة العراقية باستخدام عصابات وميليشيات إجرامية متخصصة بالقتل لاستخدامها في تنفيذ مصالح خاصة، وقالت إن «العديد من الوزارات العراقية تسيطر عليها العصابات الإجرامية والمليشيات» و«الاستقطاب الطائفي الواضح» منذ تولي تحالف نوري المالكي المسيطر على الحكومة...؟؟؟
كل ذلك يحدث في العراق بين المحتل الأمريكي والحكومة العراقية التي تحكم في ظل هذا الاحتلال ليكون ذلك مؤشرا قويا على فداحة ما يتم في العراق من تبادل للمصالح ومن قتل وتدمير للشعب الذي بلغ نزوحه عن بلده قرابة ثلاثة ملايين نازح وللمقدرات الاقتصادية التي حرم منها هذا الشعب الذي يعاني الفقر والعوز حيث يؤدي تناقض المصالح بين الطرفين - في كثير من الاحيان -الى مثل هذه الثغرات النادرة التي «تكشف» فضائح الطرفين على الملأ وبذلك لابد من عقد مباحثات على مستوى القمة بين رئيس الدولة المحتلة الأمريكي جورج بوش ورئيس وزراء الدولة المحتلة نوري المالكي لتسوية ما أفرزته الاشهر الماضية من فضائح ووضع حد لتبادل الاتهامات بالفساد واستخدام العصابات والميليشيات من كلا الطرفين ولاغلاق هذا الملف الذي تفوح منه المزيد من الروائح الكريهة التي تؤكد ان الاحتلال يمارس القتل والتدمير بحق الشعب العراقي البريء والاعزل تماما كما تمارسه ميليشيات الحكومة - كما يقول التقرير الأمريكي - وما كان التسريب الإعلامي للتقرير الأمريكي عن الفساد الذي ترتكبه حكومة المالكي الا نوعا من الضغوط عليه قبيل هذه القمة لوضعه أمام تنازلات أكبر وتراجعات عن موقفه بشأن عصابات «بلاك ووتر» وغيرها من العصابات والميليشيات التي تأتمر بأوامر قوات الاحتلال وتنفذ عمليات سوداء في صفوف هذا الطرف أو ذاك، ليبدو ذلك وكأنه من فعل المقاومة العراقية بقصد تشويه سمعتها والتأثير على شعبيتها؟؟ فمنذ بول بريمر الحاكم المدني للعراق - سيء الذكر- حيث زرع في العراق ميليشيات مهمتها القتل والتدمير مع توفير غطاء قانوني لحمايتها وحصانتها «دون ان تمكن اي حكومة من الغاء هذه الحصانة» تجاه اي إجراء أو أي عملية تقوم بها هذه العصابات والتي كان آخرها قتل العشرات من العراقيين الأبرياء مما أحرج حكومة المالكي وأجبرها على طلب استبدال هذه العصابات في العراق ولكن هذا الطلب لم يوافق عليه في واشنطن التي ساءها ان تتلقى أوامر من المالكي فكالت له الصاع صاعين وردت عليه بأن فتحت أوراق حكومته وتحدثت عن فضائح وفساد وميليشيات أخرى تابعة للحكومة مهمتها القتل ايضا كل ذلك لتحول الانظار عن عصابات «بلاك ووتر» ولتقول ان الحكومة والمحتل سواء في عملية القتل التي عادت منذ أمس - بعد توقف لاربعة ايام فقط- إلى ممارسة دورها القذر في العراق كعصابات تقوم بتوفير الأمن للشخصيات الدبلوماسية الأمريكية في العراق لتتحرك بحرية أكبر دون ان تتمكن المقاومة من اصطيادها؟؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
السقوط الأمريكي علي الطريقة الرومانية
منتصر الزيات
الراية قطر
كانت قوة عظمي في زمانها إلا أنها تدهورت ثم انقسمت علي نفسها وانهارت، كانت الإمبراطورية الرومانية تعتبر نفسها القوة الأعظم والأوحد واليوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قوي عظمي وقطبا أوحدا يحكم العالم فيخرج علينا مفكرين ومسئولين أمريكيين يحذرون من أن البلاد تسير نحو ما انتهت إليه منذ قرون.
ومنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتي الآن نتأكد رؤي كثير من المفكرين الأمريكيين عن السقوط الأمريكي علي الطريقة الرومانية فقد قدم دافيد والكر الذي يشغل منصب المراجع العام في أمريكا ورقة عمل بعنوان تحويل الحكومة لمقابلة متطلبات القرن 21 والتي حذر فيها من إمكانية انهيار الولايات المتحدة مثل الإمبراطورية الرومانية قديما وذلك في ظل توافر العوامل الملائمة لتكرار سيناريو السقوط وأشار هذا التقرير إلي أن بلاده أمه عظيمة ولكن إذا كانت هناك رغبة لدي الأمريكيين في المحافظة علي ما تحقق فإن عليهم أن يدركوا الحقيقة والإقدام علي إجراء التغييرات المطلوبة. فهناك أوجه تشابه مذهلة بين حالة الولايات المتحدة حاليا وتلك الحالة الخاصة بقوة عظمي أخري من الماضي هي الإمبراطورية الرومانية وأشارت الدراسة إلي التحديات الرئيسية التي تواجهها أمريكا بالإضافة إلي التحدي الخارجي في أزمتي العراق وأفغانستان وحذر والكر من أن أمريكا تشهد ارتفاعا " دراميا " في الضرائب المفروضة علي الشعب وتراجعا واضحا في الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير بالإضافة إلي ظهور الإغراق الذي تنفذه دولا أجنبية ضد الولايات المتحدة المثقلة بالديون كما أشار التقرير إلي عدم الاتزان المالي الذي يرهق اقتصاد البلاد والذي يعني أن الولايات المتحدة في طريقها نحو الانفجار في حجم الديون بالإضافة لمخاطر زيادة الاعتماد علي القروض الخارجية وهو ما يعرض البلاد لخطر مالي كبير.
وعلي صعيد مختلف أشار رولكر إلي زيادة أعداد كبار السن في البلاد واقتراب أعداد كبيرة من سن التقاعد وهو ما يتطلب توفير الكثير من المال لدعمهم بعد التقاعد كما ستؤدي تلك الظاهرة إلي حدوث أزمة في توفير العمالة الدائمة الماهرة التي تعمل كل الوقت مما يهدد النمو الاقتصادي وتراجع حصيلة الضرائب والتأمينات.
وإذا كان والكر قد قدم دراسة للتأكيد علي أن الإمبراطورية تسير بسرعة نحو نفس المصير للإمبراطورية الرومانية فإن تول كيندي أحد علماء التاريخ الأمريكيين صاغ ما يمكن وصفه بأنه قانون سياسي حاسم للتوازن بين القدرات والالتزامات بما يضمن استمرار الدولة قوية ومتماسكة وقادرة علي الاستمرار ولكن عندما نتجاوز الالتزامات ومستويات الإنفاق العام داخليا وخارجيا القدرات "المادية والعسكرية والمعنوية فإن الدولة أو الإمبراطورية في تلك اللحظة تضع قدميها علي طريق الانهيار والأمريكيون يعرفون هذا إلا أن هناك فجوة واسعة بين المعرفة بالشئ وإدراكه والوعي به فالأمريكيون افتقدوا بأسرع مما كان متصورا درس التاريخ في الاتحاد السوفييتي وبأسرع ما يمكن أيضا قفزوا إلي المنحدر باختيارهم متجاوزين أيضا درسا شديد القسوة تعلموه في حربهم ضد فيتنام حيث صاغ الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون المبدأ السياسي الحاكم للسياسة الخارجية الأمريكية في عهده والذي حمل اسمه مبدأ نيكسون .
كان هذا المبدأ يقضي بمنع الولايات المتحدة من التورط في أية حروب خارج الاراضي الأمريكية وعدم إرسال أي قوات أمريكية إلي الخارج إلا في حالات الضرورة القصوي التي عرفها نيكسون في كتابه " الفرص السانحة " ب " المصالح الحيوية " ودعا وقتها هذا المبدأ إلي الاعتماد علي قوة إقليمية صديقة يجري تسليحها وتدريب قواتها لتقوم بمهمة الدفاع عن المصالح الأمريكية في الإقليم الذي تنتمي إليه هذه القوة وقد حدث هذا مع إيران في الخليج عندما تحولت في عهد الشاة وابتداء من عام 71 أي بعد الانسحاب البريطاني الرسمي من الخليج إلي ما عرف " بشرطي الخليج " الذي يملأ فراغ الانسحاب البريطاني ويدافع عن المصالح الأمريكية ضد كل مصادر التهديد حينئذ خاصة الاتحاد السوفييتي والحركة الشيوعية العالمية والقوي القومية الراديكالية الناصرية والبعثية . هذا الدرس سقط هو الآخر من الذاكرة الوطنية الأمريكية كما سقط درس السقوط السوفييتي في لحظة نشوة تاريخية فعل فيها مكر التاريخ أفاعيله بعد النجاح الأمريكي في حرب عاصفة الصحراء التي عرفت بحرب الخليج الثانية وما أعقبها من انهيار الاتحاد السوفييتي وقتها وجدت الولايات المتحدة أنها القوة العظمي الوحيدة في العالم القادرة علي أن تفعل كل شيء أو تفعل ما تريد وقتما تريد وكيفما تريد
إنها لحظة النشوة التي تطيح بالرؤوس والعقول والتي بسببها وقف بوش الأب ليس من أجل استخلاص الدروس ولكن من أجل الاستعلاء عليها وتجاهلها والوقوع أسيرا لنشوة القوة والنصر وليجعل من حرب الخليج الثانية لحرب تحرير الكويت عام 91 مرحلة فاصلة في التاريخ الأمريكي وفي الدور الأمريكي العالمي حسب تصوره عندما عبر عن ذلك بقوله "إن عقدة فيتنام قد وقفت في صحراء الجزيرة العربية وليقول بعدها إن حرب الخليج الثانية قد أثبتت لعالم أجمع أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها التغلب علي أي عدو ولا يمكن لأحد أن يوقفنا بمقارنة هذا الغرور بالحالة البائسة الراهنة للرئيس بوش "الابن" في العراق نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سقطت في فخ التاريخ ومكره وها هي في طريقها لدفع فاتورة الوقوع في خطأ الإخلال بالتوازن بين الأهداف والقدرات وبين الالتزامات والقدرات بمفهومها الواسع العسكري والاقتصادي والمعنوي أيضا
غرور القوة الأمريكية هو الذي جعلها لا تكتفي بكونها القوة العظمي الأحادية في العالم وأن تصبح قوة إمبراطورية اعتقادا بأن كل الإمبراطوريات التي عرفها العالم لم تصل من القوة الي ما وصلت اليه الولايات المتحدة وكان التوجه الأمريكي نحو العراق بهدف وضع أسس شرق أوسط كبير يمكن من خلاله السيطرة علي العالم والتحكم في مستقبل القوي العالمية المنافسة من خلال السيطرة علي كل مصادر الطاقة العالمية الكامنة في هذا الشرق الاوسط الكبير الممتد من غرب الصين شرقا الي حدود موريتانيا علي المحيط الاطلنطي.
الان يبدو الامر مختلفا وشتان بين حال الجنود الامريكين وقت دخولهم العراق وهم في انتظار الورود التي سوف تتناثر فوق رؤسهم وبين حالهم الان بكل مأساويته التي يعبر عنها قادتهم أنفسهم وبالذات بعد فشل أخر أوراق الرئيس الأمريكي في العراق واستراتيجيته العسكرية التي دخل بسببها حربا مع الكونجرس.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
جريمة ساحة النسور
د. عادل البياتي
الراية قطر
إذا كان البيت الأبيض يتحدث عن وجود 150 ألف جندي أمريكي في العراق، ويحتدم الجدال في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن تمويل وميزانية هذا الجيش، وعن الخسائر التي توقعها المقاومة الإسلامية العراقية بين صفوفه المنهارة كل يوم، وتصاعد المطالبات بسحبه سواء من داخل الكونجرس ، أم من النخب الأمريكية واستطلاعات رأي المواطن الأمريكي، تتصاعد مطالب الانسحاب من (مستنقع) العراق، ووقف نزف الدماء والتبذير غير المبرر بأموال الشعب الأمريكي. ويدور الجدل حول ميزانية قوات الغزو الأمريكي في العراق، إلا أن هذه المعلومات ليست سوي نصف الحقيقة! لأن الجيش الأمريكي يستخدم أعداداً هائلة من (جيش المرتزقة) الذي يعمل لصالح الجيش الأمريكي وهو فوق هذا العدد بكثير، حيث تكشفت الأخبار بأن شركة بلاك ووتر وهي الشركة المملوكة لنائب الرئيس ديك تشيني ، المستفيد الأكبر اقتصادياً من جريمة غزو العراق، هذه الشركة سيئة الصيت هي أول من ابتدع مفهوم الجيش المملوك للقطاع الخاص، وكانت الفكرة مفادها أن تقوم شركة بلاك ووتر بالتعاقد مع قيادات الجيش الأمريكي الذين انتهت خدماتهم بالجيش النظامي للإشراف علي تشكيل جيش يقوم علي عناصر القطاع الخاص، وتكون قياداته أمريكية وينضم إليه أفراد وعناصر مستأجرون من جميع أنحاء العالم علي طراز الشركات متعددة الجنسيات. إنهم يُشكلون ثاني قوة عسكرية بعد الجيش الأمريكي النظامي في العراق، ويرفعون العلم الأمريكي لكنهم لا يتبعونه.. بل يتبعون المال الذي يتقاضونه عبر شركات أبرمت عقوداً مع إدارة الرئيس جورج بوش للقيام بمهام قتالية خطرة نيابة عن الجيش!.. وتعتبر الشركة الأمنية الأمريكية بلاك ووتر التي منعتها السلطات العراقية الاثنين الماضي من مزاولة أنشطتها في العراق الأكثر شهرة، ولا سيما أنها تتولي خصوصاً حراسة سفارة الولايات المتحدة في بغداد. وقد كلفت هذه الشركة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بحماية رئيس سلطة الائتلاف السابقة بول بريمر والسفيرين السابقين جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد، واليوم راين كروكر. وتولت أيضاً أمن الدبلوماسيين وكبار الشخصيات التي تزور العراق، وقد أبرمت شركة بلاك ووتر عقوداً بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات مع وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك إثر دخول القوات الأمريكية للعراق. وتستخدم هذه الشركة التي يوجد مقرها في ولاية نورث كارولاينا، رعايا أمريكيين خَدَمَ معظمهم في القوات الخاصة في الجيش الأمريكي.
إن أهم ما يميز هذا الجيش الخاص (المرتزق) هو الآتي:
أولاً: أن قتلاه وجرحاه لا يدخلون ضمن حساب الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية لقتلي الحرب، وبالتالي لا يثيرون أي زوابع سياسية أو اجتماعية داخل المجتمع الأمريكي.
ثانياً: أن الجيش الظل (المرتزقة) لا يخضع لأي قانون من قوانين الجيش الأمريكي، وأنظمة عمله، فهو يرتكب الجرائم بالقتل الفردي والجماعي والاغتصاب دون أي حسيب أو رقيب ودون مساءلة نظامية أو قانونية، إنه جيش يتمتع بالحرية الكاملة للعمل حسب قدرته دون أي قانون يردعه. ثالثاً: أنه يعطي الإدارة الأمريكية القدرة الكافية لتوفير عدد من القوات من أجل الوجود في مناطق ساخنة أخري في أنحاء متفرقة من العالم، وهذا هو سر اندفاع إدارة الرئيس بوش في غطرستها وتهديدها للعديد من الدول والأنظمة المخالفة لها في العالم.
رابعاً: إن هذا الجيش الخاص أو الظل (المرتزقة) مملوك ويدار من قبل (شركات أشخاص) يعملون داخل الهرم السياسي في الإدارة الأمريكية، وعلي رأسهم نائب الرئيس الأمريكي، لذا سيكون هناك حماس للعمل علي إنجاح هذه السياسة والدفاع عنها.
خامساً: إن وجود جيش (المرتزقة) بعيداً عن رقابة الكونجرس المالية المباشرة، وتكون المدفوعات والمصروفات المالية له لا تخضع لمسمي خدمات الجيش، وإنما تدخل تحت مفهوم (إعادة إعمار العراق) لإقامة المشاريع في الوقت التي تدفع هذه الأموال لجيش مرتزقة. بهدف إخضاع العراق للاحتلال.
لقد كشف الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل في كتابه الذي تعرضه (الراية) لقرائها حالياً، عن شركة بلاك ووتر أكبر الشركات الأمنية المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في العراق، حيث أظهر العلاقة الدينية التي تجمعهما الحروب الصليبية . وفي تقرير له نشرته مؤخراً مجلة The Nation الأمريكية بعنوان جيش بوش في الظل ، يكشف سكيل عن الصلة الدينية التي تجمع بين بلاك ووتر وإدارة بوش قائلاً: من الصعب تخيل أن المحسوبية التي اصطبغت بها إدارة الرئيس الأمريكي بوش لم يكن لها دور في نجاح بلاك ووتر ، فمؤسس الشركة إيريك برينس يتشارك مع بوش في معتقداته المسيحية الأصولية، حيث جاء من عائلة جمهورية نافذة في ولاية ميتشيجان، وأبوه إيدجار برينس ساعد جيري بوير لإنشاء مركز أبحاث العائلة . وبوير هو سياسي محافظ معروف بعلاقاته مع كثير من الجماعات المسيحية الإنجيلية، كما يعرف بتأييده اللا محدود ل إسرائيل وإيمانه بضرورة استخدام القوة العسكرية لحماية مصالح الولايات المتحدة و إسرائيل . وبحسب تقرير سكيل فإن الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الأمريكية ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة ل بلاك ووتر ، كتب في سيرته الذاتية أنه عضو في جماعة فرسان مالطا .
المعلوم أن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر أصدر بتاريخ 27-6-2004م قراراً يمنح الشركات الأمنية الخاصة حرية العمل في العراق، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها. وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءاً منها تستخدم الهيلوكوبتر والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة بلاك ووتر وشركة دين كورب . وتأتي القوات الأمنية الخاصة في العراق في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يقدر عددهم ب 130 ألف جندي، في حين يتراوح عدد أعضاء الشركات بين 30 إلي 50 ألف شخص يعملون في 130 شركة أمنية، بالإضافة إلي أنه يبلغ حجم أعمالها في العراق ما يقارب 100 مليار دولار. ويكشف سكيل عن أنه مع تنامي نفوذ شركة بلاك ووتر داخل الإدارة الأمريكية، فإنها تتطلع حالياً إلي الحصول علي عقد في إقليم دارفور، غرب السودان، وهو الأمر الذي يمكن أن يضيف دافعاً آخر نحو إصرار الولايات المتحدة علي التدخل عسكرياً في دارفور وتدويل الصراع في هذا الإقليم.
لقد جاءت جريمة ساحة النسور ببغداد، لتضاف إلي جرائم سابقة ارتكبتها قوات المرتزقة، وبخاصة شركة بلاك ووتر، بحق العراقيين، حيث تستهين بهم معتمدة علي قرارات بريمر بتحصينها ضد أي مساءلة..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
جرائم شركة الماء الأسود الإرهابية وذيولها من مثقفي بلاك ووتر بحق العراقيين ...
صباح البغدادي
البصرة
الحدث المدوي الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الأيام القليلة الماضية حول قيام مرتزقة شركة بلاك ووتر الإرهابية بقتل وجرح العشرات من المدنيين أثناء مرافقتهم لموكب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد 16 أيلول 2007 بعد الساعة الثانية عشر ظهرآ بتوقيت العاصمة بغداد , عندما فتح المرتزقة النار بشكل هستيري وعشوائي على المارة المدنيين قرب ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد . طبعآ هذه ليست المرة الأولى التي تتورط شركة بلاك ووتر الإرهابية بمثل هذه الجرائم القذرة بحق المدنيين العزل , ومعظم ضحاياهم في الغالب من المارة والمتسوقين و البسطاء والعمال الكسبة , حيث وصل ضحاياهم إلى ما يقارب العشرون ألف مدني عراقي منذ الغزو الأمريكي , وهذه الجرائم المتكررة سوف لن تكون الأخيرة في سلسلة تجارة وسياحة القتل الرخيص تلك التجارة المزدهرة اليوم في العراق . أذ أن الشركة ومرتزقتها العاملين في العراق منذ الغزو ولحد الآن لا يخضعون إلى القوانين العراقية القضائية أو حتى مجرد المسألة القانونية البسيطة لأنهم يعتبرون مع جيوش الاحتلال فوق القانون ( العراقي ــ أذا جاز التعبير لنا بوجود من الأصل نظام قضائي عراقي مستقل وقوي مع وجود عصابة حاكمة بدعم المحتل وتوجيهه ) , وبعد الذي أصدره الحاكم بأمره أية الله العظمى بول بريمر في قراره الشهير ذي الرقم 17 لسنة 2003 والذي أعتبر هؤلاء المرتزقة من منتسبي شركات الأمن الخاصة تأتي مرتبتهم بين البشر بعد الله سبحانه وتعالى , و يعتبر هؤلاء المرتزقة وغيرهم من المنتسبين لشركات الأمن الخاصة العاملة على الساحة العراقية أحد الأذرع العسكرية السرية الطويلة حول العالم (( للمسيحية الصهيونية المتطرفة , تلك الكنسية الشاذة التي يؤمن بها بوش الصغير وعصابته من المحافظين الجدد بالعقيدة الدينية المتطرفة التي تتغنى على ترنيمة إبادة شعب بابل عن بكرة أبيه وإعادة بناء هيكل سليمان المزعوم لغرض التهيؤ لنزول مسيحهم الدجال )) . أما ما رافق الحدث الإجرامي من تصريحات إعلامية شاذة من قبل حكومة عصابة الطائفيين الجدد التي يتزعمها الحاج نوري المالكي بضرورة محاسبة المتسببين بالحادث , وتصريح المدعو على الدباغ المتحدث باسم العصابة الحاكمة بقوله في المؤتمر الصحفي (( أنّ القرار يقضي فقط بمنع بلاك ووتر من النشاط إلى حين انتهاء التحقيق وأضاف : نحن لا ننوي وقفهم أو سحب ترخيصهم نهائيا، ولكننا نريد منهم أن يحترموا القانون واللوائح هنا في العراق , نحن نتفهّم ونحيي الشركات الأمنية على تقديمها مستوى من الحماية ليس متوفرا وذلك للدبلوماسيين والمسؤولين والشركات الأجنبية العاملة في العراق )) فهذه الهرطقة الإعلامية لا تساوي قيمتها لدى المحتل سوى عفظة عنزة , وقد أتى الرد سريعآ من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرنيو بتصريح صحفي مفاده (( أن الشركة باقية في العراق ولن ترحل أو توقف عملها بسبب حماية السفارة الأمريكية وعدد من أعضاء الحكومة )) , وهنا نتوقف قليلآ حول كلمتها الأخيرة والتي تتجلى حقيقتها من خلال ما نشاهده من على شاشة التلفزة والقنوات الإخبارية العالمية عند زيارة رئيس حكومة عصابة إئتلاف الشر الموحد للمناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية ومن حوله مرتزقة شركات الأمن الخاصة , أو حتى سابقه الملا الأشيقر . ولكن يبقى السؤال من هم هؤلاء المرتزقة المتواجدين في العراق ؟؟؟ وما حقيقية دورهم هناك ؟؟؟ ولماذا يخاطرون بحياتهم في منطقة حرب حقيقية فعلآ ؟؟؟ هل من أجل بناء العراق وحماية ثرواته من النهب كما يروج حفنة من المليشيات الثقافية المسلحة الذين تم شراء أقلامهم المسمومة وضمائرهم بحفنة من الدولارات الملطخة بدماء الأبرياء !!! أم من أجل سرقة ممتلكاته وأثاره وموارده , والاتجار بالمخدرات وتهريبها , والاتجار ببيع أطفال العراق إلى منظمات الجريمة المنظمة والمافيا الدولية , وبيع الأعضاء البشرية (( أصبح العراقيون وسط سوق رائجة لتلبية الطلبات الملحة لقطع الغيار البشرية المختلفة لدول الجوار والعالم المعدة أعضائهم للتصدير )) ... فقد ظهرت شركة بلاك ووتر الأمنية الإرهابية على سطح الأحداث الملتهبة في نشرات الأخبار بعد حادث مقتل أربعة منهم في مدينة رائحة التفاح المقدسة ( مدينة الفلوجة ) في 13 أذار 2004 أثناء قيامهم بعملية استطلاع للمدينة والتي نشرت صور حادثة مقتلهم كافة وسائل الإعلام العالمية وبعدها لم تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بوش الصغير عندما صرح (( أن هذا الحادث لن يمر دون الانتقام ممن قاموا بهذا الفعل ويجب ملاحقتهم أينما كانوا )) , ومن نافلة القول يتذكر الجميع البيان الذي أصدره مجموعة من مثقفي وأدباء شركة بلاك ووتر والحملة الشرسة التي قاموا بها في بعض المواقع وحالة الهستريا الجنونية التي انتابتهم ومطالبتهم بإدانة مقتل هؤلاء المرتزقة الأربعة في مدينة الفلوجة واعتبارهم شهداء وليسوا مجرمين قتلة , حتى وصل البعض منهم إلى التحريض العلني على سحق مدينة الفلوجة ومحوها من الوجود ؟؟؟ (( نحتفظ بالبيان وبقائمة الأسماء لكي لا يأتي أحد ويتاجر بالوطنية العراقية الزائفة في يوم النصر العظيم أن شاء الله , كعادتهم )) هؤلاء لم نراهم يكتبون حتى ولو كلمة إدانة واحدة عندما ظهرت فضيحة أبو غريب , بل أعتبرها البعض عمل عادي جدآ ولا يستحق كل هذه الضجة المثارة حوله في وسائل الإعلام ...
وعلى الرغم من أن جميع المرتزقة العاملين الآن في المجال الأمني مطلوبين بجرائم ضد الإنسانية وإنتهاك لحقوق الإنسان لقيامهم المباشر و الوثيق بعمليات التعذيب والتصفية الجسدية للمعارضين لحكومات بلدانهم , وأغلبهم من العسكريين المحترفين الذين لا يعرفون سوى لغة الدم والدمار والتصفيات الجسدية وهنا نورد بعض ما كتبه الصحفي وليم أولتمان عن حقيقة هؤلاء المرتزقة في حينها ((( ينتمي الأربعة الأمريكيون الذين قتلوا في مدينة الفلوجة وعلقوا على أحد جسورها إلى أقذر فصيلة من فصائل البشر تعيش في عالمنا , فلم يكن هؤلاء ب " مقاولين " جاءوا لأعمار العراق , كما يراد للعالم أن يصدق , بل أنهم مرتزقة بوش وقتلته المأجورين , ويوجد اليوم ما يقارب أكثر من 15000 ألف عنصر من هؤلاء المتوحشين في العراق من سقط المتاع , وغالبية هؤلاء الفاشلين في حياتهم العائلية والمهنية , ومن خدم ذات يوم في سلك الجيش وراق له طعم القتل فاستساغه . الفرنسيون شكلوا وحدة من هؤلاء المرضى النفسيين إسمها الفيلق الأجنبي الفرنسي . ومن جنوب أفريقيا على سبيل المثال يتم تأجير عناصر مجرمة بكل بمعنى الكلمة من بقايا النظام العنصري عن طريق شركات خاصة وإرسالهم إلى العراق لإعادة الأمن والإستقرار هناك ! وخلال وجودي في كيب تاون قبل فترة قصيرة شاهدت بنفسي إعلانات في الصحافة لهذه الشركات )) ...
وقد تحولت بغداد إلى عاصمة عالمية لشركات الأمن الخاص تنتشر فيها أعضاء الفرق الأجنبية المرتزقة من الميليشيا الصربية المسمى ( النسور البيضاء ) والتي كان لهم دور واضح في عمليات الإبادة الجماعية ضد مسلمين البوسنة والهرسك وعمليات الاغتصاب الجماعي للنساء , ورجال الشرطة من جنوب أفريقا من عهد الفصل العنصري ( كو فوت ) ضد النشطين السود من حركات التحرر وحتى عناصر من شرطة مكافحة الشغب في ساو بألو ... وتفيد المعلومات الصحفية , إن شركات الأمن التي تنشر حوالي الآلاف من مرتزقتها هي المساهم الثاني في قوات الإحتلال بعد القوات الأمريكية لكنها تتقدم على القوات البريطانية في العدد , ويقول أحد هؤلاء المرتزقة في حديث له للصحافة ( إن هذا منجم للذهب وللحصول على الأموال بطرق مختلفة ) , ويقول أحد المرتزقة الصرب وكان من القناصة المحترفين في الجيش الصربي عن الأجور التي يتلقاه ( يمكن أن يبلغ للرجال المحنكين ألف دولار يوميآ أو أكثر وأحب هذا العمل وبالأجر الذي أحصل عليه يمكنني الإنسحاب بعد ست سنوات لأفتح حانة خاصة لي ) ويضع هذا المرتزق شارة تقدمها قوات الإحتلال الأمريكية وتمنحه رتبة كولونيل وتسمح له بالدخول معظم القواعد العسكرية . لكن الغريب في الأمر حسب ما لاحظناه أثناء متابعتنا للأخبار والتصريحات الصحفية , أن معظم التقارير لا تتحدث حول نوع السلاح والعتاد الخاص الذي يتم استخدامه من قبل هؤلاء المرتزقة , فحسب المعلومات المتسربة القليلة يتم استخدام نوع من الرصاص الخاص المتفجر والذي حالما يصيب جسم الضحية تنفجر الأطلاقة بداخله مما يتسبب بموته في الحال حتى لو أصيب بمكان غير قاتل لاحتوائها على مواد سمية شديدة الخطورة على جسم الإنسان , ويتم أستخدام أيضآ الرصاص الفولاذي وهو عبارة عن كتلة معدنية كروية بقطر 17 ملم شديد الخطورة خاصة أذا تم أستخدامها من مسافات قريبة أثناء عمليات الاشتباك القريب , ومختلف هذه الأسلحة محرمة دوليآ ويتم كذلك أستخدام نوع من القذائف التي يتم تغليفها بطبقة من اليورانيوم المنضب المتميز بدرجة عالية من الإشعاع , وهؤلاء المرتزقة كذلك كان لهم الدور البارز في عملية إستجواب الأسرى العراقيون في سجن أبو غريب سيء السمعة والصيت وتحت سمع وبصر وموافقة جميع حكومات الإحتلال الأربعة المتعاقبة , والغريب في الأمر أن هناك صمت مطبق من قبل العمائم الإيرانية في العراق المحتل على مثل تلك الفظائع والجرائم والتي ترتكب من قبل هؤلاء المرتزقة بحق المدنيين العراقيون العزل حيث لم نسمع عن أي بيان إدانة من قبل هذه العمائم التي تعيش من خيرات العراق منذ عقود طويلة من الزمن , وهو بالتالي ما يفسر لنا عن موافقة ضمنية مما تفعله قوات الإحتلال ومرتزقتها بقتل النفس البشرية كيفما تشاء نتمنى أن تكون هناك وقفة جادة متمثلة بتقديم هؤلاء المرتزقة ومن يتستر عليهم إلى المحاكم الدولية المهتمة بجرائم الإبادة الجماعية لأننا نعتقد لهم دور واضح وعملي عن ما يجري اليوم على الساحة العراقية في كل هذا الخراب والدمار إضافة إلى ما تفعله المليشيات الإرهابية الأخرى الذراع السري الخاص بالعصابة الحاكمة اليوم في العراق ...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
مرة أخرى .. العراقيون في مصر
عبد الحميد بدر الدين
السياسة الكويت
خمسة أيام فقط مرت على ماكتبناه تحت عنوان »العراقيون في نن العين«, وأكدنا من خلال كلماتنا عدم وجود تضييق مقصود على دخول أشقائنا العراقيين إلى أرض النيل - حتى لا أقول تلك الكلمة المبتذلة وطنهم الثانى -حتى أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمى عن مضمون رسالة بعث بها إليه رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف . رسالة الدكتور نظيف نفت أي تضييق مقصود على الأخوة العراقيين, وعلى الرغم من ذلك قال رئيس الوزراء أنه أعطى توجيهات للجهات المسؤولة بتسهيل منح التأشيرات وتقديم كل التسهيلات في هذا الشأن . ولم ينكر الدكتور نظيف وجود بعض الضوابط لأن هناك ضرورة »للمواءمة بين المطالب العراقية الإنسانية والاعتبارات السياسية والأمنية في مصر«. وقد كشفت الرسالة عن إجراءات عملية تم اتخاذها لصالح الأخوة العراقيين منها تقنين أوضاع من لم يقنن وضعه حتى الآن, وإلحاق أبنائهم في المدارس المصرية الخاصة, ومنحهم إقامة لمدة عام بموجب شهادة قيد للدراسة ولم شمل الأسر العراقية والأقارب من الدرجة الأولى أي الأبناء والآباء والأزواج والزوجات . أما جمعية مساعدة اللاجئين العراقيين, فقد قدرت عدد العراقيين في مصر بنحو 120 ألف لاجئ, مؤكدة ما قلناه قبل أيام . العراقيون في مصر موضع ترحيب على كل المستويات, ويتحركون بحرية كاملة, وأي قصور يعانون منه, أو عراقيل يتعرضون لها ليست قاصرة عليهم, وإنما هي مشكلات وصعوبات يعايشها كل يوم أشقاؤهم المصريون وبالتالى على الجميع أن يتحرك لتذليلها بطرق غير تقليدية . وأرى - على سبيل المثال - أن تبادر السلطات العراقية بتخصيص أموال لبناء مستشفى أو أكثر, وبناء عدد من المدارس, وبتشكيل اتحاد للعراقيين في مصر للتعامل مع المؤسسات والجهات المصرية, خاصة وأموال العراق - الكثيرة الكثيرة - يتم نهب الكثير منها والأولى أن تقدم لخدمة أبناء العراق خارج الوطن إلى حين تحقيق الأمن وعودة الهدوء . لقد قدمت السلطات الكويتية والشعب الكويتي نموذجا فريدا في حماية كرامة الإنسان والحفاظ على وحدة أبنائه في الداخل والخارج, عندما تعرض للعدوان من قبل النظام العراقي البائد, فتشكلت اللجان الشعبية لرعاية الكويتيين في كل مكان وشرح عدالة قضية الكويت . وبالفعل تلقى الإنسان الكويتي معاشا مجزيا في غربته بما يتفق ومستوى المعيشة في البلد الموجود فيه, وأنشئت مدارس تدرس المنهج الكويتي, وتم تذليل سبل العلاج من خلال حلول مبتكرة . حتى تدخلات اللجان الدولية لشؤون اللاجئين, لم تجد لها مكانا لأن الكويتيين قطعوا الطريق عليها وعالجوا أمورهم بأنفسهم, بغض النظر عن المواقف الرائعة من قبل الملايين من أبناء الأمة العربية الذين أبدوا استعدادا لتقديم كل ما يستطيعون . مرة أخرى نؤكد, العراق لاينقصه المال لتوفير كل الخدمات لأبنائه الذين غادروه موقتا, ولكن المهم تنبيه المسؤولين إلى هذه الأمور حتى لاتبقى المشكلة الأمنية هي المسيطرة, فأمن الناس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا خطوة كبيرة نحو الأمن العسكري والسياسي . وبالتأكيد, فإن نائب الرئيس طارق الهاشمى, بل والرئيس جلال طالباني - وهو رجل طيب وصاحب إنسانية غالبة - بحاجة إلى من يقدم لهما مقترحات عملية لحماية أبناء العراق . كذلك من المهم وجود مبادرات شعبية من داخل العراق لتشكيل لجان اتصال بين الموجودين في الداخل والموجودين في الخارج, وأن يكون من بين هذه اللجان تلك المعنية بالإعاشة, والأخرى المعنية بالتعليم, واللجان المعنية بالرعاية الصحية والسكنية, ولجان الاتصال بالسلطات الوطنية في البلدان التى تتواجد بها ولجان للتنظيم والحصر . إن وجود مثل هذه اللجان يحقق جملة من الأهداف دفعة واحدة ومنها, حل مشكلات اللاجئين, تحقيق التواصل مع الوطن, تعميق أواصر الوحدة الوطنية حيث يجب أن تضم اللجان كل عناصر الأمة العراقية, إفراز القيادات الجديدة والتى يمكن أن تشكل سلطة المستقبل بعد اختبارها في ميدان الخدمة العامة, ضمان العودة المنظمة للعراقيين بعد استتباب الأمن من خلال قوائم معدة ومنظمة سلفا وأمور أخرى يصعب عدها .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
يعدون الأدلة لإدانة القتيل
مصطفى زين
الحياة
يبدو أن الإدارة الأميركية تجاوزت أزمة الثقة. نسي العالم أكاذيبها لتبرير الحرب على العراق. أغمض عينيه عن مآسي العراقيين بعد الاحتلال. استطاعت الآلة الإعلامية إلقاء اللوم في ما يجري على إرهاب «القاعدة» وإيران، وتبرئة الجيوش النظامية وجيوش المرتزقة. هذا ما تؤكده تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، المتحمس لضرب طهران أكثر من ديك تشيني نفسه. ولم يكن تراجعه عن تلك التصريحات، وتبرعه بأن يكون وسيطاً بين طهران وواشنطن سوى تأكيد لاستعدادات البيت الأبيض لحرب جديدة، وتواطؤ فرنسا، أو تورطها، في الاستعداد لهذه المغامرة الجديدة.
والواقع أن هذه الحملة على إيران بدأت منذ احتلال أفغانستان ثم العراق، على رغم «الحياد» الذي أظهرته طهران خلال الحربين و «التواطؤ» مع واشنطن، بتعبير العروبيين والإسلاميين. كانت الولايات المتحدة تتصور أنها باحتلالها كابول وبغداد تستطيع محاصرة طهران. لكن عودة «طالبان» إلى نشاطها العسكري، وعدم التمكن من إخضاع العراقيين، قلبا المعادلة، فأصبح لا بد من التوجه إلى الهدف الرئيسي مباشرة. ويبدو الملف النووي هو العقدة التي تبنى حولها الحملة الهادفة في نهاية الأمر، إلى استعادة طهران إلى الفلك الأميركي، ومنعها من أن تصبح قوة اقليمية خارج هذا الفلك، وهي مؤهلة لذلك بفضل دينامية الايديولوجيا الدينية الجاذبة للمسلمين (سنّة وشيعة). لذا قضت الخطة، خصوصاً في السنتين الماضيتين، باللعب على الوتر الطائفي، وبالتحريض على إيران باعتبارها وراء خراب «العراق السني»، والسبب في تطرف «حماس» وعرقلة التوجه العربي إلى السلام، ثم بدعمها «حزب الله» المتهم بالانقلاب على صيغة التعايش اللبنانية وجر لبنان إلى التحالف السوري - الإيراني، واضعاف موقع رئاسة الوزراء (السني) وبأنه أداة في يد هذا الحلف، يحركه متى شاء، ويمده بالأسلحة في انتظار ساعة الصفر، لعرقلة الآلة العسكرية الإسرائيلية المستعدة دائماً لتنفيذ أمر العمليات الأميركي بضرب المفاعلات النووية الإيرانية أو اشعال الجبهة السورية.
وفضلاً عن شحن الجو الطائفي في المنطقة، وهو جزء أساسي من الحملة الإعلامية والنفسية، بدأت الإدارة الأميركية تسرب سيناريوات الحرب المقبلة. أحدها نشر في صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية، وينص على التصعيد تدريجاً، بدءاً بإدانة التدخل الإيراني في العراق، وتسليح الميليشيات الشيعية وتدريبها... ثم الاغارة على معسكرات التدريب، خصوصاً قاعدة فجر التي يديرها فيلق القدس (لا يخلو أسبوع من إعلان القوات الأميركية القبض على مسؤول في هذا الفيلق تسلل إلى العراق).
ويضيف السيناريو أن هذه العملية ستثير إيران، فترد بقصف مواقع النفط في الخليج، ما يعطي الولايات المتحدة ذريعة لشن عملية واسعة في العمق الإيراني لضرب المفاعلات النووية والبنى التحتية العسكرية والمدنية.
هذا السيناريو المعد للتنفيذ سيسبقه تصعيد في الحملة الإعلامية، وبناء التحالفات في أوروبا والشرق الأوسط، واستخدام الأمم المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على طهران، وتقديم «أدلة دامغة» على سعيها الى امتلاك اسلحة نووية خلال فترة زمنية قصيرة.
قد يكون كوشنير اطلع على هذا السيناريو فاندفع يدعو إلى الحرب بحماسة يحسده عليها المحافظون الجدد، مبدياً استعداده ليكون أداة في جمع الأدلة وتقديمها إلى «المجتمع الدولي»، تماماً مثلما فعل بلير خلال الإعداد للحرب على العراق.
لكن يخشى أن يكون بعض الأدلة، أو كلها، كاذباً وأن يكون بوش يعد لجريمة جديدة ستطاول الشرق الأوسط كله، أو أن يكون البيت الأبيض أصبح أسير هذا التصعيد فيتعذر عليه التراجع وتصبح الحرب هي المخرج، يدفع ثمنها العرب والإيرانيون.
إنهم يعدون لائحة الاتهام ضد القتيل لتبرئة القاتل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
لأنهم يكرهون حريتنا
جهاد الخازن
الحياة
ما بني على خطأ لا بد من أن ينتهي بكارثة، وإدارة جورج بوش استغلت إرهاب 11/9/2001 لأغراض أخرى، والنتيجة أنها لا تزال في «نزهة» في العراق منذ أربع سنوات ونصف سنة وتريد ان «تتنزه» في إيران أيضاً.
موضوعي اليوم القاعدة، فهناك فجأة ألف خبر وخبر عن عودتها قوية كما كانت يوم ذلك الإرهاب المشؤوم قبل ست سنوات، وهناك تقارير رسمية أميركية، وتحقيقات صحافية وبرامج تلفزيونية عن القاعدة، وشعوري ان ادارة بوش تحاول تخويف الناس لقبول الوضع الحالي في العراق، وتمهيداً لحرب مقبلة على إيران.
أتكلم عن إدارة جورج بوش لأنه الرئيس، غير انني اعتبرها إدارة تشيني، ويستطيع القارئ وهو يكمل معي أن يستبدل تشيني ببوش في السطور التالية، فعصابة الحرب بقيادة نائب الرئيس، وهي تضم ليكوديين معروفين ولاؤهم لإسرائيل، ويسعون مع تشيني لبناء إمبراطورية أميركية تكون إسرائيل وكيلها في الشرق الأوسط.
الخطأ بدأ في اليوم الأول، او صباح 11/9/2001، فالرئيس الأميركي بعد ان استجمع أعصابه، قرأ على الشعب الأميركي بياناً كتب له قال فيه: «الحرية نفسها هاجمها صباح اليوم جبان لا وجه له، وسندافع عن الحرية».
منذ ذلك اليوم وحتى اليوم نسمع ان الولايات المتحدة هوجمت «لأنهم يكرهون حريتنا»، وليس بسبب ما ارتكبت الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق العرب والمسلمين، ودعمها إسرائيل بالمال والسلاح لتقتل الفلسطينيين وتحتل أراضي عربية، ثم حمايتها بأربعين فيتو في مجلس الأمن (ومثلها من القرارات المخففة بإصرار أميركا لتجنب الفيتو).
إدارة بوش ردت على الإرهاب بمهاجمة أفغانستان وإسقاط نظام طالبان، وكان يفترض أن تواصل الحرب وتدمر القاعدة وتقتل قادتها، خصوصاً ان جورج بوش نفسه أعلن كأي كاوبوي يستحق اسمه انه يريد أسامة بن لادن «حياً أو ميتاً». وهو عندما لم يحقق هذا أو ذاك ترك إدارته تسرب ان بن لادن شخص واحد، وليس مهماً في الحرب العالمية على الإرهاب. غير ان إدارته نفسها عادت قبل ايام لتقول ان قتل بن لادن او اعتقاله أولوية أساسية.
بعد الخطأ في شن نصف حرب على أفغانستان ارتكبت الإدارة الأميركية خطأ أكبر بالهجوم على العراق، في انتصار لجناح تشيني – وولفوفيتز – فايث الذي لفق أسباب الحرب، وثبت انه كذب ولم يخطئ، ومع ذلك لا يزال ديك تشيني نائباً للرئيس في حين انتقل وولفوفيتز الى أعمال أخرى، فيما دماء مليون عراقي تستصرخ الأرض والسماء طلباً للعدالة.
بين أفغانستان والعراق كانت إدارة بوش تخوض «حرباً عالمية على الإرهاب» وعندما تبين لها، وللحكومة البريطانية، ان هذه حرب لن تنتهي بنصر لعدم وجود عدو – دولة يمكن ان يهزم، أعلنت الحكومتان رسمياً الكف عن استعمال العبارة (هناك مذكرة بهذا المعنى تحمل تاريخ 27/3/2007 صادرة عن لجنة القوات المسلحة في الكونغرس).
وأصبح بوش يبحث عن نجاح في العراق بعد ان كان يتحدث عن نصر، وهو من الجهل ان يصدق نفسه، فقد تحدث أخيراً عن نجاح حتى والتقارير الرسمية الأميركية نفسها تتحدث عن نجاح محدود، وتبالغ هنا أيضاً، لأن القتل مستمر وكذلك التدمير، وعندما كان الرئيس بوش يرحب بتقرير بترايوس – كروكر كدليل على النجاح كان الإرهابيون يقتلون حليفه الأول في الأنبار، ليتبعه أربعة قتلى من الجنود الأميركيين في اليوم التالي، و88 عراقياً في اليوم الثالث، وعشرات العراقيين كل يوم.
بعد ست سنوات من الخطأ والكذب والقتل أصبحت القاعدة موجودة في العراق حيث لم تحلم بوجود أيام صدام حسين. بل ان القاعدة أصبحت قواعد، فهناك القاعدة في بلاد الرافدين والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وسمعنا عن القاعدة في جزيرة العرب الا ان الأمن السعودي دمرها قبل سنتين، ولم تقم لها قائمة، فكان النجاح السعودي هو الوحيد ضد الإرهاب، مع ان عصابة الشر الأميركية – الاسرائيلية لا تزال تشير بإصبع الاتهام الى السعوديين في مسائل الإرهاب.
ان لم تكن القاعدة اليوم فكرة، فهي شركة مساهمة، وحملة الاسهم قد لا يعرفون بعضهم بعضاً، فقد اصبح الأعضاء من كل بلد في العالم، مع كثيرين اعتنقوا الاسلام، ففي المحاولة الفاشلة في ألمانيا، كان المتهمون تركياً واحداً وألمانيين اثنين، مع بعدٍ لأوزبكستان في العملية، ما يذكرنا بإرهاب مدريد ولندن، ومحاولة فاشلة في الدنمارك، ومعلومات عن استهداف إيطاليا وألمانيا، وثمة معلومات من غير بلد أوروبي عن مواطنين اعتنقوا الاسلام وانضموا الى الإرهابيين.
إدارة بوش ترفض ان تعترف بأنها حاربت الإرهاب حول العالم فزادته أضعافاً، وإنما تصر على الاستمرار في الخطأ، أو الكذب، فهي لا تزال تحاول أن تربط العراق بإرهاب 11/9/2001، وتتحدث عن القاعدة في بلاد الرافدين كأنها قاعدة بن لادن والظواهري وهي تعمدت الاستماع الى تقرير الجنرال ديفيد بترايوس والسفير ريان كروكر في ذكرى إرهاب القاعدة في محاولة مكشوفة للربط بين الاثنين، والنتيجة ان التقارير الرسمية الأميركية تتحدث عن تنامي قوة القاعدة. وأكمل غداً.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
استراتيجية الرئيس الأحمق!
محمد حامد الجمل
الوفد مصر
من اخطر واشد ما تنكب به أمة من الامم، ان يتحكم فيها ويتسلط علي مقدرات افرادها ومصيرهم، حاكم مستبد مصاب بالادمان، او بالاضطراب النفسي او الانفصام العقلي، او بالجنون!!! ولارادع ولا مانع من فرضه لسياساته وقراراته علي شعبه، مهدرا لإرادته ومصالحه وحرياته وحقوقه العامة مع خلقه الصراعات والحروب بوطنه، وضد الشعوب الاخري تحقيقا لاوهامه الامبراطورية مثل بوش w!!! ويبدو من تاريخ وشخصية واخلاق وتصرفات هذا الرئيس الامريكي الاحمق وسياساته الدموية الهمجية!! ومن خطاباته المتلاحقة وخاصة خطابه بعد مناقشات تقصي الحقائق بلجان الكونجرس، عن الاضواء بالعراق المحتل،
مع كل من الجنرال «دافيد بترايوس» والسفير «ريان كروكر» وعن مدي نجاح ما يسمي بالاستراتيجية «بوش w» لتحقيق فرض الامن والاستقرار هناك!! تبنيه لمؤامرة الانقلاب العسكري والدستوري المجنون، بالاسلوب الذي أذاعه غلاة «الصهيومسيحيين» علي الانترنت، والذي يقوم علي استخدام الجيش لتعيينه «امبراطورا» مدي الحياة!! مع تحويل اعضاء الكونجرس الي «هتيفة» لتأييده بالروح والدم، بصفته الحاكم الاوحد والاعظم للعالم!! ويبدو ان هذا الانقلاب هو غاية مايدور في وجدان «w» - فهو لايهتم او يدرك ما بلغه من «فشل» داخل امريكا وخارجها، ولايعبأ بالدمار وتزييف الدمار المنهمر ليل نهار بسببه!!
ولا يتأثر بحدة المعارضة الشعبية ولا يهتز بالانهيار المستمر لسلطته مع ادارته، حتي بين اعوانه بالبيت الابيض!! فقد اضطر خلال الشهور الماضية، مرغما تحت الضغوط الكونجرسية من الاغلبية الديمقراطية، الي اتهام وطرد كل من «رامسفيلد» وزير الحرب، و«بولتن» مندوبه بالمجلس الامني، و«وولفتيز» نائب وزير الحرب ومهندس الغزو العراقي!! كما اضطر لقبول استقالة العديد من معاونيه المقربين وابرزهم - «هاربيت فيرار» و«سارة تيلور» و«راني باركي» و«روثمان» ومؤخرا «جوانزالنز» وزير العدل وترزي تشريعات الاستبداد ومصادرة اغلب الحريات الدستورية للمواطن الامريكي!!
ويواجه w ايضا بالاكاذيب الاعلامية الفشل الذريع لخطة الافيه، في مواجهة التصاعد الخطير الدولي للحرب الباردة والضخمة للمقاومة المسلحة بالعراق، وافغانستان مع التغيير النوعي في عملياتها، حيث تم اغتيال العديد من المسئولين الحكوميين داخل المثلث الاخضر ببغداد، وبينهم محافظ الديوانية والمثني كما اغتيل عدد من حكام الاقاليم وقادة الشرطة في افغانستان!! ونجحت «طالبان» في السيطرة علي عدد من الاقاليم، وتنفيذ اعداد متوالية من الهجمات اليومية التفجيرية ضد جنود الاحتلال، كما نجحت في اختطاف العديد من الالمان والكوريين الشماليين مشترطة سحب القوات الممثلة من بلادها!! وقد هرب منذ ايام «كرزاي» من اجتماع لمناقشة خطة تحقيق الامن بالبلاد!! كما اصطدم «الجنرال مشرف» تابع w كذلك في باكستان بالمعارضة والقبائل الحاضنة لمسلحي طالبان هناك، وارتكب مذبحة بالمسجد الاحمر، وتحدي الشعب والمعارضة خاصة ورجال القانون لعزله رئيس المحكمة العليا!! واضطر لاعادته وهو يتفاوض حاليا علي شروط اقتسامه السلطة مع «بوتو»، ويلوح بتنازله عن قيادة الجيش في حالة تجديد مدة رئاسته!! وفي العراق يتسارع انهيار حكومة المالكي الشيعي البوشاروني بانسحاب الوزراء منها الذي بدأ بستة منهم، ثم تبعهم منذ ايام التيار الصدري من الوزارة والبرلمان وبذلك بلغ عدد المنسحبين «30» وزيرا ولا يعمل المالكي الا بـ «13» وزيرا حاليا!! يمثلون «الرباعي السري» من الاكراد وبعض الشيع والاقليات العرقية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
صحو الانبار لن تغفو
سامي الزبيدي
الراي الادن
اتحدث اليوم عن رجل عراقي يدعى عبد الستار ابو ريشة وهو زعيم ما يعرف ب''صحوة الانبار'' هذا الرجل الشجاع اثير حوله لغط كبير سواء في حياته او في تلك الطريقة الجبانة التي استشهد بها، من يصفقون للعنف في العراق حتما صفقوا كثيرا لخبر استشهاد هذا الزعيم دون ان يعي هؤلاء ان الرجل كان في مقدمة الصفوف التي آلت على نفسها تنظيف الانبار من رجس القاعدة التي لم تكن لتفرق بين محتل ومواطن امن سواء كان سنيا او شيعيا.
لم تكن القاعدة في العراق او في الانبار تحديدا ممن يجاهدون لاخراج الاحتلال بقدر ما كانوا يتممون الجزء المتعلق بهم من نظرية الفوضى البناءة ولم يكن هذا التنظيم يقيم وزنا للدم العراقي اذ سفك على ايديهم من الدم الزكي المظلوم ما يتجاوز مئات المرات دم المحتل حتى اضحى هؤلاء الحليف الموضوعي للامريكان عبر توفير الحجج للاحتلال من اجل اطالة مكوثه في ارض الرافدين .
لقد كان ابو ريشه ومن معه يعون ذلك جيدا ولذلك قاموا بانتفاضتهم المباركة ضد القاعدة لتجريد الاحتلال من حجج البقاء وكذلك حقنا لدماء العراقيين الذين اصبح دمهم رخيصا على يدي عناصر القاعدة.
كثيرون من الجهلة وقليلي المعرفة يخلطون بين المقاومة الشريفة وعناصر تنظيم القاعدة فيحيلون اعمال القاعدة للمقاومة وليس هناك هدف سوى تلطيخ المقاومة الشريفة بادران العمل الطائفي البغيض الذي تجتهد القاعدة في تاجيجه في ارض الرافدين .
ان هذا التنظيم بفكره وعمله يؤخر ان لم نقل يؤبد تواجد المحتل عبر توفير المسوغات لادامة ''الحرب على الارهاب'' وجعل العراق الجبهة المركزية لهذه الحرب.
لم يكن شيوخ القبائل في الانبار ليقفوا مكتوفي الايدي ازاء انحسار المواجهة بين القاعدة والاحتلال فيكون الانسان العراقي مشروطا للموت اما بمفخخات القاعدة او بنيران البلاك ووتر المؤسسة الامنية التي تحوي مرتزقة من كل الجنسيات، اقول لا ينبغي ان يكون الانسان العراقي محكوما عليه ان يموت اما برصاص الاحتلال ومرتزقته او بمفخخات القاعدة لذلك كانت ''صحوة الانبار ولذلك كان عبد الستار ابو ريشة في مقدمة الصفوف لمواجهة الارهاب .
لن يكون مقعد ابو ريشة فارغا فالكثير من العراقيين سيملأون المكان دفاعا عن بلدهم في مواجهة الاحتلال والقاعدة فهؤلاء هم اعداء العراق بالاضافة الى اخرين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
جيش الظل... والعدوان على العراق
د. سحر المجالي
الراي الاردن
بعد أحداث 11 سبتمبر-أيلول 2001، أعلن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش حربه العالمية على ما يسمى بالإرهاب، والذي لا مكان ولازمان له. وبعد فشل إستراتيجيته في العراق، وفي مجمل إقليم الشرق الأوسط ، خاصة عندما اصطدمت رؤى الرئيس بوش بالواقع العراقي الذي تحول إلى مستنقع غرقت فيه إستراتيجيته الطموحة وغير المشروعة، وتحول انتصاره العسكري المزعوم إلى كابوس سياسي ثقيل على إدارته وحزبه في داخل الولايات المتحدة وعلى المنطقة بشكل عام، وقاد الى منعطفات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الأميركية في العراق وفشلها في بسط سيطرتها حتى على ''المنطقة الخضراء'' الحصينة.
في ظل هذه المعطيات المتردية قامت الإدارة الأميركية بتأسيس ما يسمى ''بجيش الظل'' أو ''المرتزقة''، حيث صرفت عليهم بلايين الدرولات من أموال الشعب العراقي، ووقعت العقود الرسمية مع شركات امنية عديدة للقيام بمثل هذه المهمة، كشركات ''بلاك وتر'' و''دنيكورب'' و ''وتريبل كانبي'' و''ايرينيس'' وغيرها. حتى فاق عدد المتعاقدين المرتزقة عدد الجنود النظاميين في الجيش الأميركي، بل بات الجندي المرتزق يحصل على عشرة أضعاف راتب الجندي النظامي. فقد بلغ الدخل اليومي لبعض أفراد النخبة من المتعاقدين ألف دولار مقابل اقل من مئة دولار للجندي الأميركي النظامي.
وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 ، قامت الإدارة الأميركية بإرسال 160 ألف جندي، وفي نفس الوقت قامت بإرسال مائتي ألف من المرتزقة إلى جانب القوات الأميركية. ولكن الأخطر في ذلك أن هذه الفئة المرتزقة تعمل خارج القنوات الدستورية أو الإدارية مما يجعلهم مجرد مرتزقة يتكسبون من الحرب ولا يدخلون في نطاقها المعلن، حتى أن قتلاهم لا ترد أعدادهم ضمن قتلى الجيش النظامي للقوات الأميركية في العراق الذي يشهد الآن توافداً لأعداد كبيره من المرتزقة الذي يتم تجنيدهم وتدريبهم في تشيلي. هذه الحالة تشكل حالة خطيرة على الشعب العراقي في ضل الفلتان القانوني والأمني ، حيث يمارس هؤلاء المأجورون وسفاكو الدماء الكثير من المجازر والجرائم ضد الأشخاص المدنيين في العراق، وذلك لأنهم يتمتعون بحصانة ضد المحاسبة، ولا احد يراقب تصرفاتهم ولا يعاقبون على جرائمهم لأنهم لا يخضعون لقوانين عسكرية أو مدنية تطبق عليهم. بل أن هذه القوى المرتزقة باتت قابلة للتوظيف في أي صراع كان، من منطلق ''خذ بندقية واقتل''.
هذا هو القانون الوحيد الذي بات يحكم أرض العمليات العسكرية في العراق، وفي دول أخرى كأفغانستان والسودان والصومال والكونغو، أي أن الحرب تحولت من مسالة سياسية ناتجة عن خلاف بين دولتين آو أكثر إلى حرب تجارية تتنافى وكل القوانين والمعاهدات الدولية ومفهوم والشرعية الدولية. هذا بالإضافة إلى أن قوى المرتزقة هذه تشكل عبئا على الخزينة الأميركية إذ إن المواطن الأميركي يدفع 40 سنتا من كل دولار ضريبي لتمويل هؤلاء المرتزقة، علما أن الولايات المتحدة الأميركية تصرف بليوني دولار أسبوعيا في العراق، وتقوم بصرف 42 بليون دولار سنويا على المرتزقة والمخبرين المتعاقدين ، ويشكل هذا الرقم نسبة 70% من مجموع موازنة الاستخبارات الأميركية، أي أن هؤلاء المرتزقة أصبحوا يشكلون عبئا كبيرا على الخزينة الأميركية وحتى على المواطن الأميركي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الإستراتيجية الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة في حروبها في العالم واعتمادها على القوات المرتزقة هي بداية النهاية لتفرد هذه الدولة في مصير العالم، فالدارس لتاريخ الدول العظيمة والقوية و كيفية انهيارها، يجد أنه من الأسباب المباشرة لانهيارها هو اعتمادها على الجنود المرتزقة، الذين لا ولاء لهم إلا لمن يدفع أكثر، وبالتالي يمثلون ''الفايروس'' الذي ينخر الأسس القيمية والأخلاقية والعسكرية التي تقوم عليها عظمة الدولة....فهل وصلت الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة...!!!!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
نظرية سد الفراغ
وليد الزبيدي
الغد الاردن
رسالتان واضحتان تحملهما دعوة الرئيس الايراني نجاد، التي اعلن فيها استعداد ايران لما اسماه بسد الفراغ في العراق عند انسحاب القوات الاميركية، التي تحتل العراق منذ ربيع عام2003، وهاتان الرسالتان هما:
الاولى: لا يمكن فهم ما قاله احمدي نجاد في هذا الوقت بالذات، مع ازدياد الحديث داخل وخارج الولايات المتحدة عن انسحاب اميركي من العراق، الا في ضوء تحذير ايراني للادارة الاميركية، وحثها على ابقاء قواتها في العراق، او على اقل تقدير التفكير بالاحتفاظ بقواعد عسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وان فحوى الخطاب الايراني، الذي جاء على لسان نجاد، بمثابة اعلان عن خطة اجتياح عسكري ايراني للاراضي العراقية.
ويمثل ذلك تحذيرا للقوى الوطنية العراقية، من صورة المشهد العراقي في حال انسحاب القوات الاميركية، وفي ضوء هذا التهديد الواضح، فان ايران تعمل على دفع القوى الوطنية العراقية الرافضة للاحلال والمقاومة له، للتوقف طويلا وتأمل الصورة، واعادة بحث وتقويم لثوابتها المعلنة. والمتمثلة برفض أي تواجد لقوات الاحتلال الاميركي في العراق، ودفعها لمناقشة الامر من زاوية اخرى، والاتفاق مع الاطراف التي تقول، ان الخطر الايراني هو الاكبر، ويتقدم بدرجات كبيرة على خطر الاحتلال الاميركي.
واذا كان اصحاب هذا الرأي يتحدثون في أطار التكهنات والقراءات والمعلومات المتداولة والمتناثرة هنا وهناك عن التدخل الايراني في العراق، فإن المسـألة أصبحت واضحة، بعد أن أعلن الرئيس الإيراني عن جاهزية القوات المسلحة الايرانية(لسد الفراغ)، والذي يعني بكل وضوح احتلال ايراني لهذا البلد، الذي لا يمتلك جيشا ولا سلاحا للدفاع عن أرضه ومواطنيه، ومن هذا المنطلق، يجري الضغط بقوة على اصحاب الموقف، الذي يرى في الخطر الايراني، ليس بأكثر من قوة استغلت ما يجري في العراق من فوضى في ظل الاحتلال، وعملت على تثبيت مرتكزات كثيرة لها في مختلف مفاصل الدولة العراقية، وبالتالي فان هذا الخطر، سوف يزول بخروج الاحتلال.
ما طرحه نجاد، يكشف عن الوجه الاخر للنوايا الايرانية، ويعلن هذه المرة عن مشروع واضح المعالم، اذ يتم استبدال الاحتلال الاميركي بالاحتلال الايراني.
وفي الواقع لا يمكن قراءة هذه الدعوة الا في الاطار الذي يقول، ان ايران تعمل على دفع القوى الوطنية العراقية المعارضة والمقاومة للاحتلال الاميركي، الى تغيير قناعاتها واعتماد استراتيجية جديدة، يتقدم فيها الخطر الايراني على خطر الاحتلال الاميركي، وفي الخلاصة من كل ذلك، يتحقق للادارة الاميركية ما لم تحلم به، وهو الابقاء على قوات لها في العراق، او على الاقل الاحتفاظ بقواعد عسكرية داخل الاراضي العراقية، وحلم الادارة الاميركية هذا، لم يتحقق ولا يمكن ان توافق عليه القوى الوطنية العراقية بجميع اطيافها واشكالها، خشية من التهديد الايراني الخطير، الذي جاء على لسان الشخص الاول في القيادة الايرانية.
لكن من الواضح، ان هذه الرسالة التي افرحت القيادات الاميركية العسكرية والسياسية، لن تجد لها مكانا في الاوساط الوطنية العراقية، ولا يتم التعامل معها الا في اطار محاولة ايرانية مبطنة للابقاء على القوات الاميركية في العراق، وهذا ما سنلمس جانبا منه في الرسالة الثانية، التي حملتها دعوة احمدي نجاد.
الثانية: ان دعوة احمدي نجاد، لم تخرج من فراغ، بل سبقتها كلمة في غاية الخطورة، رغم ان الجميع تجاهلها، ولم يتوقف عندها الكثيرون، عندما وصف علانية واثناء استقباله نوري المالكي، الذي زار ايران في ذكرى انتصار الجيش العراقي على ايران في(8/8/1988)، وقال نجاد كلمته التي وصف فيها جميع المعارضين للعملية السياسية وحكومة المالكي بأنهم(فاسدون ومفسدون).
لا يحتاج الامر الى المزيد من التوضيح، لان المقصود بذلك، الذين يعارضون بالموقف السياسي والذين يحملون السلاح بوجه الاحتلال الاميركي، ولفظ(فاسدين) يدلل على ان كل ما فعله المعارضون والمقاومون للاحتلال الاميركي، منذ بداية الاحتلال يدخل في خانة التخريب والتدمير، و(مفسدين) يشير الى ان منهج هؤلاء واستراتيجيتهم مستمرة بهذا الاتجاه، ما يؤكد عدم صلاحية هؤلاء لحكم العراق بعد خروج الاحتلال الاميركي، ولان هذه القوى(فاسدة ومفسدة) فان المطلوب ان تتدخل ايران لفرض سيطرتها على العراق وادارة الحكم فيه بصورة مباشرة.
ما يدعم هذا الرأي ان الحكومة الايرانية، وقفت الى جانب العملية السياسية، التي صاغتها الادارة الاميركية منذ بداية الاحتلال ودعمتها بقوة، وجاء ذلك في وقت مبكر جدا، اذ بارك وفد رسمي ايراني تشكيل مجلس الحكم الذي اسسه الاميركي بول بريمر منتصف يوليو2003، وواصلت الحكومة الايرانية دعمها للمراحل التي مرت بها العملية السياسية، التي يعرف الجميع انها من صناعة(الشيطان الأكبر) وهو الوصف الدائم الذي تستخدمه ايران في خطابها السياسي والاعلامي وتقصد به الولايات المتحدة الاميركية.
قدمت ايران الدعم للانتخابات الاولى التي جرت في(30/1/2005) وجاءت بحكومة الجعفري، وباركت الدستور الذي تمت صياغته استنادا الى قانون ادارة الدولة الذي وضعه الاميركيون، وقسم العراقيين الى طوائف واعراق وعمل على تثبيت الطائفية في العراق، وجرى الاستفتاء عليه في(15/10/2005)، ثم الانتخابات الثانية التي جرت في (15/12/2005) وجاءت بحكومة المالكي، ورغم الاخطار التي برزت في العراق خلال السنتين الماضيتين في ظل الاحتلال، ومحاولات اشعال الفتنة الطائفية والاقتتال بين العراقيين، الا ان الحكومة الايرانية تمسكت بدعمها للعملية السياسية وللحكومات التي تشكلت في ظل الاحتلال.
هنا نجد ان الحكومة الايرانية تقسم العراق الى فئتين الاولى: التي عملت مع الاحتلال الاميركي وعملت على تنفيذ مشروعه في العراق، وتقدم لها ايران كل الدعم والاسناد، والثانية التي عارضت الاحتلال الاميركي ووقفت بالضد منه ويسمي احمدي نجاد هؤلاء بـ(الفاسدين والمفسدين)، ولهذا فان الرسالة الثانية في نظرية سدالفراغ، تؤكد بأنه لا وجود في العراق لقوى وطنية، وان الروح الوطنية وفق الرؤية الايرانية، تكمن عند الذين عملوا تحت راية المحتل الاميركي.
ان قراءة دقيقة في نظرية(سد الفراغ)، تكشف وجها جديدا لحقيقة الخطاب الايراني، وحقيقة موقفها من الوجود الاميركي في العراق، الذي يدفع باتجاه الابقاء على الاحتلال الاميركي ورموزه او قبول القوى الوطنية العراقية المعارضة والمقاومة للاحتلال بالعودة عن ثوابتها والاتكاء على المحتل الاميركي تخوفا من سد الفراغ حسب النظرية الايرانية
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
لا تنخدعوا مرة ثانية
تيد غالن كاربنتر
مجلة ناشينال انترست
صادق الرئيس بوش على توصيات الجنرال ديفيد بترايوس للبدء بسحب 30 ألف جندي أميركي من العراق في الصيف المقبل. وهذا التخفيض سيحافظ فقط على مستوى الجنود الذي كان عليه قبل استراتيجية زيادة القوات التي بدأت في كانون الثاني 2007.
في الشهور الأخيرة من عام 2006 ، تركزت المناقشات في واشنطن على سرعة خفض القوات عن مستوياتها قبل زيادة القوات. أوصت مجموعة دراسة العراق بسحب ما يقارب نصف عدد الجنود الموجودين في العراق ، البالغ 130 ألفا ، في بداية العام 2008.
وفي تعارض سافر لذلك الأمر ، ولاقتراحات مشابهة ، يصادق الرئيس بوش الآن على خطوة قد تعني العودة إلى الوضع الفعلي لأواخر عام 2006.
حتى ان اقتراح بوش لانسحاب متواضع مشروط بتحسين مستمر في البيئة الأمنية العراقية. ويصر الجنرال بتريوس وغيره من مؤيدي استراتيجية زيادة عدد القوات أنها نجحت في تثبيط العنف في مناطق معينة للبلاد (ابرزها بعض مناطق بغداد ومحافظة الأنبار).
لكن تشير احصاءات الجيش ، كما ذكر بتريوس ، أن مستوى العنف في البلاد ككل بالكاد انخفض للمستوى "الطبيعي" الذي كان عليه في ربيع عام 2006 ، يوم كان العراق بالكاد مكانا آمنا.
وتناقض تقييمات مستقلة عن وكالة الاسوشيتدبرس وغيرها من المصادر الارقام العسكرية ، مؤكدة أن انخفاض العنف محدود جدا.
على أي حال ، من الصعب الافتراض أن أي انخفاض في الهجمات والقتل سيستمر إذا سحب الجنود الذين نشروا خلال استراتيجية زيادة القوات.
كنا قد سمعنا مسؤولين من إدارة بوش يعبرون عن التفاؤل حيال خفض الوجود العسكري الأميركي مرات عدة قبل ذلك.
الواقع ، ان الخطة الأصلية للبنتاغون تصورت - الأمر الذي يدعو للدهشة - أنه لن تكون هناك حاجة لأكثر من 50 إلى 60 ألف جندي لغزو العراق ، يبقى منهم اقل من 30 ألف جندي في نهاية العام 2003.
بعد ذلك ، وبين الحين والآخر ، كان المسؤولون الأميركيون يشيرون الى أن انسحابا جزئيا للجنود محتمل في المستقبل القريب.
في شهر كانون الأول عام 2005 ، أخبر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الصحفيين أن التعديلات "ستخفض عدد القوات في العراق في ربيع 2006 أقل من المستوى العالي الحالي البالغ 160 الف جندي خلال الانتخابات العراقية ليعود الى مستوى 138 ألفا وهو المستوى الذي كان قبل الانتخابات الاخيرة".
بعد ستة شهور ، أكد الجنرال جورج كاسي ، قائد القوات الأميركية في العراق: "أنا واثق أننا سنكون قادرين على مواصلة خفض عدد الجنود خلال هذا العام".
لكن وعود خفض عدد الجنود كانت تحدد بعد أشهر مقبلة - ويبدو أن هذا الاشهر لن تأتي. وهذا وحده قمين بأن يجعلنا نشك في اي تنبؤات جديدة باجراء تخفيضات في الصيف المقبل.
وكما هو الحال مع محاولات الاقناع السابقة ، فان هذه المبادرة الأخيرة متوقفة على التحسن في البيئة الأمنية العراقية.
طيلة السنوات الأربع الماضية ، كان الرئيس بوش يخبرنا انه "كلما تمكنت قوات الأمن العراقية من الوقوف على قدميها سنكون قادرين على أن نرتاح".
المشكلة في هذا المطلب المسبق هو أن قوات الامن العراقية لن تكون قادرة ابدا على الوقوف على قدميها.
الواقع ، ان هذه القوات ممزقة جدا بالانقسامات الطائفية التي تضر المجتمع العراقي ككل حتى انه من الخطأ النظر اليها باعتبارها كيان موحد.
وقال تقرير اصدرته ، نهاية الأسبوع الماضي ، هيئة من الضباط الأميركيين المتقاعدين أن الجيش العراقي لن يكون قادرا على العمل وحده في الاشهر الإثنى عشر إلى الثماني عشر المقبلة ، وأن تسلل المليشيات الطائفية الى الشرطة الوطنية كان كثيفا بحيث يتعين حلها.
الحقيقة القاسية هي أنه إذا كان خفض عدد الجنود الاميركيين مشروط بظهور بيئة أمنية سلمية في العراق وتطوير قوات أمنية عراقية موحدة فعالة ، فلن نكون قادرين على تنفيذ حتى الانسحاب الجزئي في المستقبل المتنبأ به. هدف بوش - بتريوس بتخفيض القوات في الصيف المقبل هو بالكاد آخر الأهداف في السلسلة المحزنة من الآمال الخاطئة المقدمة للشعب الأميركي
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
من اقوالهم
الدستور الاردن
"العراق هو أكبر كارثة تواجهها السياسة الخارجية البريطانية منذ حرب السويس ، والسياسة الأميركية منذ فيتنام ، ورغم ذلك يمكن القول إن وجود القوات في العراق أمر سليم".
الكاتب تيموثي جارتون آش ، عن المأزق الذي تواجهه كل من بريطانيا والولايات المتحدة في العراق ، مبينا أن البقاء صعب للغاية وان الامور ستتجه نحو الاسوأ في حال الانسحاب.
(الغارديان)
- "لم يسبق أن أدين أي فرد من أفراد الشركات العسكرية الخاصة بارتكاب جريمة في العراق ، ولا أحد يعرف كم عراقيا قتل على أيدي تلك القوات لأن الولايات المتحدة لا تحتفظ بسجلات في هذا المجال".
من تقريرأعده كل من دانييل هاودن وليونارد دويل عن شركات تجنيد المرتزقة وتطورها ودورها البارز في العراق. ويذكر ان حجم اعمالها قد وصل الى 120 مليار دولار.
(الاندبندنت)
- "هدفنا اليوم ارسال اشارة ، اشارة جادة لنظرائنا الغربيين بأن الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو."
سيرجي كيسلياك ، نائب وزير الخارجية الروسي ، حول قرار روسيا تعليق المعاهدة التي تحد من نشر الدبابات ، والمدفعية ، والطائرات المقاتلة في اوروبا.
(رويترز)
- "رجال الدين )البوذيين( يقاطعون الملوك ، العنيفين ، والحقيرين ، والقساة ، والمجرمين ، الذين لا يعرفون الرحمة ، اللصوص الكبار الذين يعيشون على سرقة الخزينة العامة."
رهبان بورما ، في بيان وزع في مختلف انحاء البلاد للاحتجاج على الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد.
انترناشينال هيرالد تربيون
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
متى يلتفت بوش لأزمة اللاجئين العراقيين
ترودي روبين
الوطن عمان
عندما تحدث الرئيس بوش للأمة الأميركية عن العراق الأسبوع الماضي توقع بأنه إذا غادرت القوات الأميركية فإن العراق يمكن أن يواجه كارثة إنسانية.
وهو محق في ذلك. حيث يمكن ان تزداد الامور سوءا.غير ان العراقيين يواجهون بالفعل كارثة انسانية وذلك في الوقت الذي ينزح فيه ملايين اللاجئين عن منازلهم هربا من التطهير. ويتم تشريد اكثر من مليوني شخص داخل العراق ونزوح 2.2 مليون الى البلدان المجاورة حسب وكالات الامم المتحدة. وهذا العدد يبلغ سدس سكان العراق وكثيرون يعيشون في ظروف صعبة مع استمرار عشرات الآلاف في النزوح كل شهر.
وهذه أزمة لاجئين من الضخامة بالشكل الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة برمتها.مع ذلك فلماذا اذاً لم تحظ سوى بإشارة صغيرة في خطاب الرئيس؟ يقول كنيث باكون رئيس الدولية للاجئين وهي واحدة من منظمات المعونة الدولية القليلة التي تتعاطى مع المشكلة "أنا متحير تماما لماذا لا يتم اعطاؤها مساحة كبيرة".
غير اننا نعرف السبب. فكما اشار باكون فإن سياسة الادارة هي احلال الاستقرار بالعراق حتى يستطيع اللاجئون العودة الى منازلهم. وفي غضون ذلك ومع بقاء الاستقرار شيء وهمي او سراب فإن تدفقات اللاجئين تستمر تتزايد في الوقت الذي يخيم اليأس على حياتهم.
أن أزمة اللاجئين تخلق تهديدا أمنيا للمنطقة وتحديا أخلاقيا للولايات المتحدة. ومن بين اللاجئين الحاليين والمحتملين هناك الآلاف من العراقيين المهددين بالموت بسبب عملهم مع مسئولين اميركيين.وكثيرون قد خاطروا بأرواحهم لمساعدة الاميركيين ومع ذلك فإن الولايات المتحدة متباطئة كثيرا في مساعدة اولئك الذين هم معرضين للتهديد الخطير بشكل مباشر.في يوليو الماضي حض السفير الاميركي لدى بغداد ريان كروكر الادارة على منح تأشيرات مهاجرين لكل العاملين في السفارة المحتاجين لها بشدة بعدما قتل تسعة من العاملين في السفارة الاميركية من بينهم زوجان تم اختطافهما واعدامهما.
في الوقت الذي أرسل فيه كروكر برقيته في يوليو الماضي كان قد تم قبول اقل من 300 لاجئ عراقي منذ اكتوبر 2006.وتعهدت وزارة الخارجية الاميركية بتسريع الامور وقبول ألفي لاجئ بحلول 30 سبتمبر غير انه حتى الان وصل الرقم الى 829 فقط.
غير ان كروكر اشتد غضبه لدرجة انه في 7 سبتمبر ارسل ببرقية شديدة اللهجة الى الخارجية بعنوان:"التعاطي مع اللاجئين العراقيين: الا يمكننا تسريع هذه العملية؟" وتردد احباطه من قبل كثير من الجنود الاميركيين الذين يحاولون دون جدوى انقاذ مترجميهم الذين يختفون او يقتل اقاربهم بسبب مساعدتهم للاميركيين في العراق.
انني اراقب عن كثب الثمن الذي غالبا ما يدفعه المترجمون العراقيون الشجعان جراء مساعدتهم التي لا تقدر بثمن للصحفيين الاميركيين.ومن بين هؤلاء الذين اعرفهم في بغداد واحدة فقدت زوجها وبنتها واخرى فقدت زوجها واخاها وابنها وواحدا فر من البلد وآخر قتل واخر مختف.ويقدر البعض ان 100 الف عراقي يعملون مع الاميركيين وهم مع عائلاتهم الذين يزيد عددهم عن 500 الف شخص في خطر بالغ.ومع كيف يمكن لنا ان نسمح لـ 829 لاجئا عراقي فقط بدخول بلدنا على مدى العام الماضي؟
تلقي الدولة بلائمة ذلك على المخاوف الامنية لفترة ما بعد 11 سبتمبر 2001 والتعقيدات البيروقراطية التي تخلقها الفحوص الامنية.غير انه كما اشار باكون فإن كثيرا من العراقيين الذين يسعون للحصول على وضع لاجئين معروفين جيدا للاميركيين لانهم عملوا معهم وانهم بالفعل قد تم اختبارهم وتفحصهم بشكل كبير. وليس هذا هو السبيل المحتمل للارهابي الذي يريد الدخول للولايات المتحدة.
ولقد اعترفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بالحاجة الى التغلب على الازعاج البيروقراطي للاجئين.حيث انضم العضوان الجمهوريان سام براونباك وغوردون سميث الى العضو الديمقراطي تيد كنيدي في اقتراح مشروع قانون يمكن ان يسهل العراقيل الكبيرة التي تواجه اللاجئين العراقيين.
غير ان المطلوب هو مبادرة من أعلى على غرار ما وصفته جوليت تافت خبيرة اللاجئين التي عملت مع الرئيس جيرالد فورد في إقرار اللاجئين الفيتناميين.حيث وفقا لتافت فإن الولايات المتحدة أجلت وأعادت توطين اكثر من 131 الف فيتنامي ما بين 1 مايو الى 20 ديسمبر 1975.وكان المفتاح في ذلك كما تذكر هو الالتزام القوي من قبل الرئيس فورد.
لا يمكن لأزمة اللاجئين العراقيين ان تنتظر ريثما يحل الاستقرار في العراق.كما انه ليس من الكافي فقط التركيز على اولئك الذين ساعدوا الاميركيين في العراق.بل على الولايات المتحدة ان تساعد اللاجئين الذين يتدفقون على البلدان المجاورة.حيث لا يمكن لسوريا والاردن التعاطي مع اكثر من مليوني عراقي ينحشرون الآن في بلديهما الصغيرتين.فهؤلاء اللاجئون ليس لهم وظائف ولا يستطيع اطفالهم الذهاب الى المدرسة وكثير منهم قد استنفدوا مدخراتهم وهو ما دفع بعضهم الى التحول الى التسول او الاعمال غير الاخلاقية.
ان دفع اطفال الطبقة الوسطى العراقية الى الحرمان مع عدم وجود أمل بالتعليم وعدم وجود مستقبل يمكن ان يشكل ارضية خصبة لصالح المتشددين.فيجب على الولايات المتحدة ان تحرك صناديق وأموال اغاثة لاجئين للاردن وسوريا البلدين اللذين لم يحصلا تقريبا على اية مساعدة.
ان هذه حتمية اخلاقية واستراتيجية لا يمكن تأجيلها الى التقرير التالي عن التقدم في العراق.واذا كان الرئيس بوش يريد مواجهة تحدي اللاجئين العراقيين بشكل حقيقي فليس عليه سوى ان يحاكي جيرالد فورد.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
متناقضات بوش ..وسقوط حجج غزو العراق
أحمـد المرشـد
الشبيبة عمان
ثمة عنوان رئيسي للأزمة التى يتعرض لها البيت الأبيض منذ سنوات وهو " صداع العراق ".. وظهر ذلك جليا مع انطلاق المواجهة التى انتظرها الجميع بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي, حول تقويم الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية فى العراق وريان كروكر سفير وشنطن فى بغداد، للأوضاع في العراق. فقد كشفت شهادة بيترايوس وكروكر عن كم هائل من التناقضات التى غرقت فيها أطراف الأزمة العراقية، سواء فى بغداد أو واشنطن.
وربما كان ذلك واضحا في الجدل المستعر داخل الولايات المتحدة, بل وداخل الإدارة الأمريكية نفسها, دون أن ننسي تلك التصريحات الشائكة التي يحاول من خلالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التسويف لبقائه في السلطة, ولكنها في واقع الأمر تمهد لبقاء القوات الأمريكية المحتلة لأطول فترة ممكنة.
ولنتأمل التناقضات الأولي داخل الإدارة الأمريكية نفسها, وبين بوش وقيادات الكونجرس, فرغم حرص الرئيس الأمريكي وأركان قيادته ـ وآخرهم الجنرال بيترايوس ـ على التأكيد بشكل دائم في الآونة الأخيرة على تراجع معدلات العنف, إلا أنهم في الوقت نفسه يؤكدون ضرورة استمرار القوات الأمريكية دون أي خفض أو انسحاب مرحلي أو جزئي, وهذا تناقض صريح لا يحتمل اللبس, فضلا عن أن مواقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن تتناقض كليا مع تقارير مستقلة صدرت عن الكونجرس وعن هيئات ومنظمات أمريكية خاصة, كلها تؤكد أن أعمال العنف, بل وعمليات التطهير العرقي ـ الديني تزايدت وتسارعت وتيرتها في العراق بشكل واضح, منذ زيادة القوات الأمريكية في العراق مطلع العام الحالى2007.
ويتعين هنا ان نشير الى تقرير شبه مستقل نشر في واشنطن، ودعا إلى خفض القوات الأمريكية في العراق إلى النصف بحلول عام 2010، كما اقترح إجراء مفاوضات متواصلة تقودها الأمم المتحدة بين قادة الفصائل العراقية على غرار محادثات "دايتون للسلام" في البوسنة التي جرت في التسعينات. وتنبع أهمية التقرير الى أن اللجنة التي أعدته ترتبط بمجموعة دراسة العراق، وهي المجموعة الأمريكية المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي دعت في ديسمبر عام 2006 إلى انسحاب تدريجي من العراق. وهى اللجنة التى ترأسها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون. وشارك في كتابة التقرير عدد كبير من الخبراء الذين عملوا كمستشارين للجنة دراسة العراق. وجاء في التقرير :" إن الولايات المتحدة تواجه تحديات عديدة في مناطق العالم المختلفة بما يتعذر معه استمرار الجهد الذي يبذل في العراق حالىا أو حتى مستوى الانتشار الذي كان قائما قبل زيادة أعداد القوات، ولقد حان الوقت لصياغة طريق أوضح إلى الأمام" .
ولاشك في أن تلك التقارير المستقلة البعيدة عن كل الضغوط الحكومية من جانب إدارة بوش هي الأصدق, لأنها تعكس الواقع الحقيقي, الذي يعيشه العراق من دمار وخراب وعمليات قتل يومية, أما الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية فدوافعه مفهومة حيث لا يستطيع الرئيس بوش خلال تلك المرحلة, وحتى خروجه من البيت الأبيض في يناير2009, أن يعترف بفشل سياساته وجرائمه المستمرة في العراق, وإلا فإنه بذلك يعلن للعالم صراحة أنه أخطأ فيما فعل بما يجعله أقرب الى مجرمي الحرب.
ويأتي التناقض الثاني عبر الأطلنطي وعلى الجانب العراقي، إذ يعيش المالكي نفس حالة التناقض, وليس أدل على ذلك من خطابه الطارئ أمام البرلمان العراقي قبل أسبوع تقريبا, وإذا أخذنا في الاعتبار أن خطابه في مجمله لم يكن إلا تمهيدا لإدارة بوش في إضافة حائط صد جديد في مواجهة الكونجرس, إلا أن هذا يحول دون الإشارة الى التناقضات الصريحة في كلماته, فقد ذهب المالكي الى حتمية استمرار القوات المحتلة للعراق على الرغم من أنه هو نفسه يري أن14 ألفا من المسلحين المنتمين للقاعدة, قد انخرطوا في صفوف القوات العراقية, وأن معدلات العنف في محافظة الأنبار تراجعت بنسبة75%, وأن جهود حكومته نجحت في منع البلاد من الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة. وإذا كان ذلك صحيحا ـ وهو غير ذلك بالقطع على أرض الواقع ـ فما الحاجة لاستمرار القوات الأجنبية بكل هذا العدد؟!.. إنه دليل آخر على التناقض الصارخ والبهتان الذي تسوقه الأطراف المسئولة عن المأساة العراقية لتبرير فشلهم.
ربما تكون الجملة المهمة التي وردت في تصريحات الرئيس الأمريكي بوش يوم الخميس الماضى هي المفتاح الكاشف لما تعانيه القوات الأمريكية في العراق الآن, وقال بوش: "كلما نجحنا في العراق.. زاد عدد جنودنا الذين سيعودون من هناك الى وطنهم" . ولأن عدد الجنود الأمريكيين يزيد الآن على150 ألف جندي بينما كان عددهم في ديسمبر العام الماضي نحو130 ألفا فقط، فإن المعني البسيط الواضح من ذلك هو أن القوات الأمريكية لم تنجح حتى الآن في تنفيذ مهمتها.. بل ولا توجد مؤشرات على قرب تحقيق هذا النجاح.
إن الرئيس بوش وعد بسحب5700 جندي بحلول ديسمبر المقبل, وبإمكانية زيادة هذا العدد ليصل الى21500 جندي حتى منتصف عام2008, وبذلك يعود عدد القوات ليصبح130 ألفا مرة أخرى.. وهنا يبرز السؤال البديهي والذي يوجهه الديمقراطيون في الكونجرس الى الإدارة الأمريكية, ولماذا لا تسحب قواتك كلها من هناك؟ طبعا لا يستطيع بوش اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سيعتبر حينئذ اعترافا صريحا من جانبه بفشل غزوه العراق, وبدلا من أن يدخل بوش تاريخ أمريكا باعتباره محرر العراق.. من الديكتاتورية ـ كما يحلو له أن يقول دائما ـ سيدخله باعتباره صاحب أكبر فشل عسكري أمريكي في العصر الحديث!.
وبالإضافة الى ذلك، فإن التقرير السنوي الصادر عن معهد لندن للدراسات الاستراتيجية جاء ليدحض الحجة الأساسية الثانية لبوش في غزوه العراق, وهي القضاء على تنظيم القاعدة ومكافحة الإرهاب. لقد ذكر التقرير أن تنظيم القاعدة أصبح الآن أقوى مما كان عليه عندما وقعت تفجيرات 11 سبتمبر منذ6 سنوات, وقال التقرير إن التنظيم استعاد عافيته وأعاد إحياء نفسه ونشر نفوذه في العديد من دول العالم أكثر من الأول, وأن الولايات المتحدة وحلفاءها فشلوا في توجيه ضربة قاضية للتنظيم حتى الآن.. وهو ما يعني أن حجة القضاء على الإرهاب التي تتذرع بها الولايات المتحدة لم تنجح هي الأخرى وهكذا تتهاوى حجج أمريكا في غزو العراق حجة وراء حجة, ولن تفيد كثيرا وعود بوش بسحب المزيد من القوات!.
ولعل من المفيد أن نشير فى مقامنا هذا الى الانتقادات الحادة التي واجهها قائد القوات الأمريكية فى العراق الجنرال ديفيد بيترايوس والسفير رايان كروكر، في أثناء إدلائهما بإفادتيهما أمام الكونجرس، وبدأ كروكر وبترايوس في موقع دفاعي في مواجهة انتقادات أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في الكونجرس على السواء وهو الأمر المثير للدهشة وبما يؤكد فشل سياسة بوش فى العراق اذ دعا الديمقراطيون الى وقف النزيف العسكري والمادي للأمريكيين في العراق. وقد تعرض بوش لمفاجأة أذهلته بحق عندما ابتعد نواب جمهوريون عن خط الإدارة وشككوا في الإستراتيجية الحالية في العراق. وتساءل بعض هؤلاء : "هل التقدم في العراق كاف لتبرير استمرار التضحية الأمريكية " . وانعكس التذمر في صفوف الجمهوريين على لسان السيناتور تشاك هاجل الذي أعلن أن الإستراتيجية الحالىة فشلت لعدم تحقيقها أي تقدم على المسار السياسي. وكعادة أركان فريق بوش، رد كروكر بتحميل الحكومة العراقية هذه المسئولية واعتباره أنها " غير فاعلة اليوم".
اجمالا .. فالغالبية العظمى من الشعب الأمريكي لا تؤيد حربا لا نهاية لها وهدفها الوحيد هو منع الأوضاع في العراق من أن تصبح أسوأ مما هى عليه الآن.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
حرب العراق.. صراع اللاشيء
وليام فاف
تربيون ميديا –
لقد حسم جورج بوش مستقبل حرب العراق، بغض النظر عن فوز المعادين للحرب بالأغلبية في انتخابات الكونجرس العام الماضي. فهذه الحرب سوف تستمر حتى يتولاها الرئيس الذي يخلف جورج بوش. هذا على افتراض عدم وقوع تطور تاريخي دراماتيكي.
وما لم يقع ذلك فإن الحرب سوف تستمر تحت حكم بوش وحكم سيئ الحظ الذي يأتي بعده للبيت الأبيض. وبالنظر لمقترحات المرشحين الرئاسيين الراهنين، الخاصة بالسياسة التي ستتبع حيال الحرب، فلا يمكن توقيع حدوث ما هو مختلف في هذا الشأن.
وسوف تظل هذه الحرب "صراع اللا شيئ، في اللا شيئ حول اللا شيئ"، تماما كما وصف مستكشف القطب ورجل الدولة والعالم السويدي، فريتجوف نانسين، عملية استكشاف القطب. الفرق الوحيد هو ان المزيد من الآلاف في العراق سوف يموتون أو يشوهون خلال العامين القادمين بينما ينتظر الكونجرس والإعلام الامريكيين التقويم السياسي الامريكي.
في البداية كان من الممكن للمرء أن يفكر بان هذه الحرب، كما هي في ذهن الرئيس ونائب الرئيس
ومن حولهما، تدور حول بعض الاهداف التي يعتقدون انها تستحق حربا، حتى وإن لم تكن تلك الاهداف هي (الشرق الأوسط الكبير)، تلك الحجة التي قدمت عند نهاية الاشهر التسع الاولى من الإحتلال، بعد ان إتضح أن تداعيات الإزو قد خرجت عن سيطرة امريكا، ولا بد من تقديم مبرر منطقي لما يجري.
ومن المفترض انها حرب من اجل التحرير والديموقراطية والإصلاح السياسي في المنطقة وعزل دكتاتور هو عدو لإسرائيل كما هو عدو للولايات المتحدة وقد حاول مرة إغتيال والد الرئيس، جورج بوش الاول. وحسب المحافظين الجدد الذين كانوا دعاة ومخططين للحرب، فإنها تصرف واقعي بارد متحد للبراليين العاطفيين، يقدم نموذجا للسياسة الخارجية الإسرائلية – أمريكية ويؤدي للسطرة على المنطقة التي يوجد بها النفط. وقد اوضح بول وولفويتز بصورة غير رسمية خلال رحلة له إلى آسيا، عندما سئل عما تدور هذه الحرب، أوضح قائلا: "المنطقة تعوم فوق النفط".
بعد أربعة سنوات ونصف الستة، وفي شهادة الجنرال بترايوس والسفير كروكر أما الكونجرس، إعترف الاثنان بأنه لا توجد اهداف الآن سوى الإستمرار في البقاء هناك حتى نمنع حدوث شيئ يفترض أنه أسوأ مما هو حادث. ولم يستطع اي منهما ان يتنبأ بطول المدة التي يتعين على الولايات المتحدة بقاؤها هناك. كما لم يستطع اي منهما أن يقول ما إذا كان كل هذا قد جعل الولايات المتحد اكثر امانا. وكأنما الأمر في حاجة لمثل هذا السؤال.
يضاف لذلك أن ما كان يفترض انها حكومة عراقية محترمة، لا تزال لم تنجز تشريع الخصخصة الذي يضع بترول العراق تحت السيطرة طويلة الاجل للصناعات الامريكية. بل انها امرت شركة بلاكووتر الامنية الخاصة والتي أوكل إليها جزء من اعباء الحرب، بمغادرة البلاد. وإذا كان هذا قد حدث بالفعل، فإنه يترك السفير الامريكي بلا حماية من الشعب العراقي.
واخيرن فإن الرئيس السابق لبنك الإحتياطي الفدرالي الامريكي، ألان غرينسبان، الف كتابا في مدح إدارة بوش وفي تبرير قرارته هو شخصيا. وقد قال في ذلك الكتاب، أن حرب العراق هي في الحقيقة حرب حول البترول. وقد قدم لنا معلومات مجانية عن انه هو شخصيا قد حث الإدارة على خلع صدام حسين حتى تضمن بترول العراق للولايات المتحدة.
ويبدو انه لا غرينسبان ولا أؤلئك الذين علقوا على كتابه قد تنبهوا إلى ان لغته ووتقديراته ومنهجه تنتمى جميعها للجريمة الدولية. فهو يقترح أن بلدا غير صديق، رغم انه حليف غير رسمي سابق، يمتلك بترولا لا بد من إستراده إلى الولايات المتحدة. وعليه فإنه لا بد من غزوه وإعدام قائده واخذ بتروله.
لبعض الاسباب، فإن هذا يذكرني هجالمار سشاشت، وهو إقتصادي ومدير بنك آخر، عمل أيضا تحت قائد أراد ان يشن حربا. لكن هجالمار سشاشت، كإقتصادي رفض تلك الحرب.
لقد صار هجالمار سشاشت رئيسا لبنك الرايخ الالماني في عام 1923، بعد سجل حافل في المجال المصرفي. ويذكر له بصفة خاصة انه الرجل الذي أنهى التضخم الالماني الكارثي لما بعد الحرب الاولى، وذلك عن طريق إقناع بنك إنجلترا بإصدار قرض يستطيع بنك الرايخ استخدامه في دعم المارك الجديد.
وقد صار هجالمار سشاشت وزيرا للإقتصاد عام 1935 ثم بعد ذلك وزيرا بلا حقيبة. وقد انفصل عن هتلر عندما أدرك ان هتلر كان في الحقيقة يريد حربا عدوانية وليس إعادة البناء الوطني. وبخلاف غرينسبان، كان هجالمار سشاشت ضد غزو البلدان للسيطرة على مواردها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
التفوق الكردي في ملعب النفط
تياري راث
إم . سي . تي-
قال عالم الزلازل الألماني أنه لم يكن من المفترض به أن يتحدث عن عمله.
لكن بعد مرور ثلاثة شهور تقريبا عليه في معسكر منعزل قرب حقول النفط أصبح غير قادر على الصمت وهو يقول: " يمكنك أن تحفر في اي مكان وسيتدفق النفط الخام بسهولة.
ومن المعروف ان العراق يمتلك ثاني أو ثالث أكبر إحتياطي للبترول في العالم وعلى الرغم من أن معظم هذا النفط موجود في الأجزاء الجنوبية من العراق إلا إن هناك مقدار لابأس به منه في الأجزاء ذات السيادة الكردية لكن النزاعات الطائفية على من يتحكم في ثروات النفط حرمت العراق من الاستفادة من مصادرة الطبيعية .
ويبدو الأن أن الأكراد لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر ففي بداية هذا الشهر اعلنت حكومة كردستان الاقليمية وشركة هانت أويل انهما وقعتا عقد مشاركة في انتاج النفط وقد جاءت هذه الأنباء بعد أقل من شهر على تصديق البرلمان الكردي على قانون خاص بلإقليم يتعلق بالتحكم في إدارة مصادر الاقليم من النفط والغاز الطبيعي .
وبعد أيام من الاعلان عن الصفقة مع شركة النفط الأمريكية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قانون النفط المعد بعناية والمصمم لإدارة كل حقول النفط في العراق والذي تمت الوافقة عليه بداية هذا العام قد انهار تماما.
وكان هذا الفشل هو آخر خطوة للوراء في محاولة الوصول إلى إتفاق حاسم بين الفصائل الرئيسية في العراق وقد بدت الاختلافات بين الأحزاب والأطراف المعنية -الشيعة والسنة والاكراد – حول السيطرة على مصادر العراق من النفط أكبر بكثير عن أي وقت مضى .
ومنذ أكثر من عامين تحاول شركات النفط الاجنبية الحصول على عقود للتنقيب عن البترول في إقليم كردستان لكن شركة هانت هي اول شركة أجنبية تحصل على حق التنقيب عن النفط في ذلك الإقليم .
وفي بداية 2006 بدأت شركة النفط النرويجية (ديت نورسك) في إنتاج النفط في حقول تفع بالقرب من مدينة دهوك الكردية.
وقامت شركة توبكو وهي مشروع مشترك بين شركة جينيل إنترجي التركية وأداكس بتروليام السويسرية – الكندية بحفر ثلاثة آبار نفط جنوب السليمانية كما ان هناك شركة بريطانية وكندية أخرى تعمل في المنطقة أيضا.
ويأمل المسؤولون في إقليم كردستان أن تنتج المنطقة 200 ألف برميل يوميا وذلك قبل نهاية العام القادم وهم يأملون في رفع الناتج الى مليون برميل يوميا خلال خمس سنوات.
وعلى الرغم من أن إحتياطي النفط في شمال العراق ليس في حجم الاحتياطي العملاق قرب البصرة إلا ان وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الكردية آشتى هاورامي قال: ان المنطقة تمتلك مقدارا جيدا من الاحتياطي وهو قرابة 25 بليون برميل من النفط ومئة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .
وقد ثبت أن كركوك تلك المدينة الغنية بالنفط والتي سببت النزاع بين العرب والاكراد بها احتياطي يصل الى عشر بلايين برميل من النفط.
وقال آشتى ان هناك احتياطيا مقداره عشرون بليون برميل في مناطق متنازع عليها.
وهناك استفتاء حول اذا ما كانت حكومة كردستان الاقليمية او بغداد لها حق إدارة كركوك والمناطق الآخرى المنتاج عليها سيتم إجراؤه نهاية هذا العام ولو كات الغلبة للأكراد فهم بذلك سيتحكمون في نصف احتياطي العراق المعروف من البترول وهذا الذي يجعل الأكراد غير صبوريين على اصدور قانون وطني بتحول ادارة حقول النفط وتوزيع عوائده.
وقد قال نوري المالكي رئيس وزراء العراق في يوليو الماضي: أن الحكومة قد وافقت على قانون النفط ووعد بعرضة على البرلمان للحصول على التصديق عليه .
وفي غضون أيام من هذا الأعلان انتقد الأكراد والسنة وممثلي الشيعة الراديكالية مقتدى الصدر هذا القانون حتى قبل ان يروا الصيغة النهائية له.
يقول قادة الأكراد ان الموضوع الرئيسي بالنسبة لهم هو السيطرة على ما يسمى حقول نفط المستقبل .
تقول المادة 108 من الدستور العراقي ان " النفط والغاز هما ملكية لكل شعب العراق" وأنهما يخضعان لإدارة الحكومة الفيدرالية بالتنسيق مع المحافظات الأقليمية وهذا القانون يشمل فقط الحقول المكتشفة بالفعل ويترك مصير الحقول المستقبلية للصراع عليها.
وقد أوضحت حكومة كردستان الاقليمية أنها ترغب في التفاوض بنفسها بخصوص الحقول الموجودة في الاقليمي مع الشركات الاجنبية وأنها غير راغبة في ترك إدارة حقولها إلى أي كيان سياسي قومي جديد .
وهذا الذي شجع حكومة كردستان الشهر الماضي على تشريع قانونها الخاص لادارة وتشغيل حقول النفط في الشمال وقد أسس القانون شركة إقليمية لتولي هذه المهمة .
وأقر القانون أيضا أن على الحكومة الاقليمية أن يكون لها دور مشترك مع الحكومة في بغداد لإدارة الحقول الحالية .
وطالب القانون في النهاية بوجود حكومة مركزية لإدارة الخلاف حول المناطق المتنازع عليها مثل كركوك حتى يتم الأنتهاء من الاستفتاء.
وأثار هذا القانون غضب الشيعة والسنة معا.
وحتى هذه اللحظة يبدو أن الاكراد قادرون على المضي في الطريق بمفردهم وعلى عقد الصفقات مع الشركات الاجنبية والمستثمريين الأجانب وعلى إعاقة قانون قومي يرون أنه لا يصب في صالحهم .
وبخلاف المسؤولين الأمريكان في واشنطن لا يشعر الأكراد بالحاجة الى الاستعجال في التوصل الى مصالحة قومية.
يقول محمد عثمان العضو الدائم عن الاكراد في البرلمان العراقي في بغداد: "لدينا ساعتان – ساعة بغداد وساعة واشنطن وهذه هي القضية فواشنطن تضغط على العراقيين لينفذوا أشياء بما يتناسب مع أجندتها هي ومع ساعتها هي" .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
انهيار الإمبراطورية الأمريكية ... متى ؟
ديفيد ريف
لوس انجلس
حدث الناس كثيرا في واشنطن هذه الأيام عن انهيار الحس الوطني للسياسة الخارجية مثلما حدث أيام الحرب الباردة وعلى الرغم من نزعات الحاضر المريرة عن حرب العراق أو ما يسمى الحرب العالمية على الارهاب الا أن هناك افتراضا اساسيا واحدا عن السياسة الخارجية يظل وطنياً تماما: ستظل أمريكا هي القوى العظمى الوحيدة وضامنة الأمن العالمي والتجارة العالمية طوال المستقبل القريب.
وهذا الافتراض بدوره يصب في معتقدين ذي صلة داخلية اولها لانه لا توجد دولة او تحالف دولي ما أبدى رغبة في تحدي السيادة الامريكية او حتى ظهرت أعراض ذلك عليه فلن يوجد في المستقبل دولة ستفعل ذلك فالصين معظم مصالحها اقليمية والاتحاد الأوروبي منقسم وغير قادر على اعادة بناء جهازه العسكري.
اما روسيا فيقول الخبراء عنها ان تعداد سكانها الذي يتضاءل يوما بعد يوم واعتمادها المتزايد على ثروات الطاقة لديها يمنعانها من ان تلعب دوراً مركزيا في الشؤون العالمية الاعتقاد الثاني هو ان العالم يحتاج أمريكا ويقدر الدور الذي تلعبه وان لم تواجه أمريكا حتى الآن أية تحديات خطيرة لسيادتها العالمية فهذا لأن أمريكا تقدم للعالم ما يسميه خبراء السياسة الخارجية " البضائع العالمية": فهي تعمل على صيانة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم كله وهي تضمن النظام العالم الرأسمالي الديمقراطي وبفضل قوتها العسكرية الفريدة فهل تعمل كشرطي عالمي. ومهما كانت ايجابيات هذا الوضع فمن المهم جدا ان نقول أن الذي صنع هذا كله هم مسؤولو الحكومة الأمريكية وخبراء السياسة الخارجية " من الامبراطورية الرومانية وعبر الامبراطورية البريطانية ووصولا الى الامبراطورية الامريكية تبرر الامبراطوريات العظمى كلها قوتها الكبيرة التي تمتلكها باصرارها على أنها الامبراطوريات لا تخدم مصالحها هي وحدها، بل تخدم مصالح الشعوب الأخرى لقد كتب هـ.ج. ويلز يوما عن سيطرة البحرية البريطانية على اعالي البحار: " لا تزال البحرية البريطانية تحافظ على تقاليد حرية التجارة والمعاملة العادلة واليد المفتوحة لمصافحة كل الناس في هذا الكوكب".
وهذه الثقة في الامبراطورية البريطانية القديمة تضاهيها الآن شخصيات من مختلف درجات الطيف السياسي في أمريكا بدءا من باراك أوباما الى رودي جيولياني، من المحلل السياسي المحافظ روبرت كاجان الى الأكاديمي الليبرالي مايكل ماندلبوم.
ومهما كانت الاختلافات بينهم كلهم مقتنعون ان العالم يكون أفضل في ظل سيادة أمريكا له وتربعها على قمته منفردة وانه بدون قيادة امريكا للعالم سيصبح هذا العالم أكثر خطورة وأقل نظاما وفاعلية وثراء.
بالإضافة الى هذا فإن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يهدد سيادة امريكا والذي يمكن أن نراه الآن واضحا في الأفق هو عدم إدارة الشعب الأمريكي المؤقتة في دعم أمريكا وهي تلعب هذا الدور الحيوي والخطير ومن الصعب أن تستعرض سجل التاريخ وتستنتج منه ان حب النفس والامبريالية يتوازيان معاً، سواء أصر الامبريالي البريطاني سيسيل دروس على ان الاستعمارية البريطانية في أفريقيا " احسنت" الى من استعمرتهم او أصر بوش على ان أمريكا هي التي تنشر الديمقراطية في العالم. لكن ما يبينه التاريخ ايضا هو ان الاستعمارية أو السيادة العالمية عمرها قصير للغاية بالنظر الى عمر التاريخ نفسه لقد دامت الامبراطورية الرومانية لأكثر من 700 سنة (أكثر من ألف سنة لو حسبنا الفترة البيزنطية) ودامت الامبراطورية البريطانية أكثر قليلاً 300 سنة في الهند وأقل من قرن في معظم مستعمراتها في أفريقيا.
تشير التحديات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا على الأقل الى أن أمن أمريكا كقوة عظمى قد يكون أقصر من الامبراطوريات السابقة لها. والأمريكان الذين كبروا وهم مؤمنون " باستثنائية" أمريكا (التي في مصطلحات السياسة الخارجية يبدو غالباً أنها عدم تصديق أن مقدرات التاريخ التي تنطبق على الأمم الأخرى تنطبق على امريكا) غير مهيأين لأن يظنوا مجرد الظن أن الهيمنة الأمريكية في طريق الزوال ويبدو أن الأمر أقرب للتمني من التفكير المنطقي أن نعتقد أن أمريكا والتي ستضطر في العقود القادمة للتهيؤ للعيش في عالم متعدد الأقطاب من المنظور الجيو – اقتصادي (الجغرافيا الاقتصادية) مع استعادة الصين والهند لموقعهما المركزي الذي كان لهما منذ أكثر من 500 سنة قادرة على مواصلة هيمنتها وسيادتها للعالم لأمد بعيد.
الحقيقة هي أنه مهما كانت الأمبريالية رومانية أسبانية بريطانية أمريكية نجد أن القوة الاقتصادية للامبراطورية وقوتها السياسة شيئان متلازمان.
ولا أحد ينكر ان أمريكا سوف تنحدر اقتصاديا (رغم أنها ستظل أحد أقطاب التجارة العالمية).
والطريقة الوحيدة لنصدق أن أمريكا ستحافظ على أحاديثها من المنظور الجيوبوليتيكي هي أن نؤمن انها (مستثناة) من قانون التاريخ وقد بينت حرب العراق أوجه القصور في العسكرية الأمريكية رغم ان العسكرية هي الشيء المتوقع لأمريكا أن تحتفظ بالسيادة فيه لعقود طويلة.
ففي عصر التهديدات المتباينة والاخطار المختلفة تصبح القوة الاعتيادية مقياساً غير صائب للحكم على مدى قوة الدولة لكن لا يعني كل هذا الكلام أن أمريكا لن تواصل مكانتها كإحدى القوى الكبرى.
على أن حال كل نظم الحكومات وبنيتها فيما بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تتهاوى والجميع يعلم أن كل هذه النظم بحاجة لمراجعة والآن أمريكا بلا شك هي القوة العظمى الوحيدة لكن بدلاً من خداع النفس بأنها ستظل كذلك الى آخر الزمان يجب علينا تحليل ذكي للسياسة الخارجية أن يسهم في تشكيل القواعد الدولية والتي ستحكم العلاقات بين الولايات نفسها بعدما يولي زمن الامبراطورية الامريكية – كما هو حتماً سيحدث.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
رائحة البارود تسبق رائحة النفط
محمد عاكف جمال
الالتحاد الامارات
صادق مجلس الوزراء العراقي في السابع والعشرين من فبراير المنصرم على مسودة قانون النفط والغاز الجديد، ويعتبر هذا القانون في حالة إقراره من قبل مجلس النواب أحد أخطر وثيقتين صدرتا في العراق منذ احتلاله في التاسع من أبريل من عام 2003. أما الوثيقة الأخرى، فهي الدستور الدائم الذي أُصدر عام 2005 والذي أسس من خلال بعض بنوده شرعية بعض المواد المثيرة للقلق في القانون النفطي الجديد.
لا شك أن مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية قد انبثق كأحد السلطات الثلاث التي تشكل الحكومة العراقية عن طريق عملية انتخابية في ظروف ليست هي الأمثل، بدليل أن العملية السياسية لم تستطع أن تزيل الاحتقانات والخلافات التي كانت قائمة فحسب. وإنما دفعتها إلى المزيد من التأزم والانحدار نحو نقطة اللاعودة، ومن المتوقع أن تشهد الساحة العراقية في المستقبل القريب أحداثاً هامة تلعب دوراً كبيراً في رسم مستقبل البلد وسوف يلعب القانون النفطي الجديد دوراً سلبياً في ذلك. إن الخراب الذي حل بالعراق نتيجة السياسات الهوجاء للنظام السابق والخراب المضاف الذي لحق به منذ احتلاله يتطلب انتهاج سياسات تشجع الاستثمار في الاقتصاد المدمر لجلب رؤوس الأموال من الخارج للإسراع بالنهوض به. ولا شك أن أهدافاً كهذه تنعكس بوضوح على طبيعة التخطيط الاقتصادي، فليس أمام واضع هذه الخطط سوى إقرار تشريعات فيها قدر من المرونة تُمنح فيها التسهيلات للمستثمر وتقدم مختلف الإغراءات له، ولكن ذلك لا بد أن يخضع للثوابت الوطنية التي تمنح العراق اليد العليا في التصرف بثرواته ولا تحرم المستثمر من حقوقه في الربح. إن للعراق سجلا طويلا حافلا من النزاعات مع شركات النفط الأجنبية كانت الحركة العمالية سباقة في رفضها وتصديها لمنظومة العلاقات المجحفة مع هذه الشركات، فقد اندلع أول إضراب لعمال النفط في كركوك عام 1936 حقق فيه المضربون بعض مطالبهم،
واندلع إضراب آخر تعَمدت فيه الحركة العمالية العراقية بالدم في يوليو عام 1946 عرف بإضراب كاوورباغي لأن القيادات العمالية كانت تجتمع في الحدائق التي تحمل هذا الاسم في مدينة كركوك حيث كانت الكلمات تلقى باللغات العربية والكردية والتركمانية والكلدو آشورية والأرمينية. كان للعمال حينها 14 مطلباً من ضمنها تأسيس تنظيم نقابي لعمال النفط، إلا أن هذه المطالب قوبلت بقمع دموي من قبل حكومة أرشد العمري حيث استشهد 16 عاملاً وجرح ما يزيد على الثلاثين. وأعقب ذلك إضرابات عديدة أخرى منها إضراب (كي ثري) في عام 1948، والمسيرة الكبرى لعمال النفط في مدينة حديثة، عام 1953 سيراً على الأقدام متوجهين صوب العاصمة بغداد، لم يستطع عدد كبير منهم إكمالها بسبب الإرهاق في حين واصل آخرون سيرهم حتى النهاية. وهاهم عمال النفط يتصدرون من جديد الصفوف المناهضة لقانون النفط الجديد، فقد دخلوا في مواجهات تصاعدية مع السلطات ابتدأها عمال النفط في البصرة في يوليو المنصرم وكان آخرها الدعوة إلى العصيان المدني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في وسط العاصمة بغداد. إلا أن أبرز إنجاز تحقق للعراقيين في مجال تحرير ثروتهم النفطية هو صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 والذي استرجع العراق بموجبه حقوقه في استثمار النفط في 99% من أراضيه وليستعيد ما تبقى منها مطلع سبعينيات القرن المنصرم. فقد كان مطلب جميع القوى السياسية في العراق دون استثناء، توسيع مساحة الإرادة العراقية في صناعة القرار النفطي وانتزاع حقوقه من شركات النفط الأجنبية. تناول عدد غير قليل من المختصين مناقشة الجوانب الفنية الواردة في قانون النفط والغاز الجديد، وكان هنالك شبه إجماع على أنه خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة للعراق في المجالين السياسي والاقتصادي، فهو عودة بالعلاقات النفطية مع شركات النفط الأجنبية إلى أربعينيات القرن المنصرم الذي لم تكن حكومات العهد الملكي نفسها راضية بما للعراق من حقوق في ظل العلاقات مع شركات النفط آنذاك. ومع ذلك فإن من المفيد أن نبدي الملاحظات النقدية التالية حول هذا القانون بمناسبة عرضه على المجلس النيابي: 1. يعتبر تشريع هذا القانون خطوة كبيرة نحو خصخصة القطاع النفطي في العراق الذي كان يدار من قبل القطاع العام طيلة عمر الدولة العراقية وذلك لأهميته القصوى، فإيرادات البلد من النفط تغطي ما يزيد على 90 % من الميزانية السنوية. 2. يُرسي هذا القانون علاقات تجارية نفطية ليست مألوفة فالعقود المقترح منحها للشركات الأجنبية طويلة الأمد مما يطمئن الشركات على مستقبلها ويحرم العراق من فرص الحصول على عروض أفضل. 3. يحتوي القانون على تناقضات خطيرة، ففي الوقت الذي تنص المادة 111 من الدستور الدائم على أن النفط ملك الشعب، وتنص المادة الأولى من القانون الجديد نفسه على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، تسمح العبارات الملتبسة التي صيغت بها بعض المواد سواء في الدستور أو في القانون الجديد بتفسيرات أخرى مفادها أن للأقاليم صلاحية التفاوض وتوقيع العقود مع الأطراف الأخرى وإرسالها إلى المجلس الاتحادي الأعلى الذي وفق هذا القانون سيشكل على أسس المحاصصة. وغني عن البيان ما لهذا من إضعاف لموقف المفاوض العراقي وما قد تثيره صلاحيات كهذه من خلافات بين الأقاليم حول حقوق التصرف في حقول نفطية تمتد تحت أكثر من إقليم. وما نشهده هذه الأيام من تراشق بالتهم بين إقليم كردستان ووزارة النفط على خلفية توقيع الإقليم عقوداً مع شركات نفطية اعتبرتها الوزارة غير قانونية هو أحد إفرازات هذه الالتباسات. 4. ورد في المادة السادسة من القانون بأن صلاحيات شركة النفط الوطنية العراقية لا تتعدى إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية والعمل على تطوير الحقول المكتشفة أما فيما يتعلق بحق الاستكشاف والتنقيب فإن على الشركة التقدم كباقي الشركات الأجنبية بطلب الحصول على تراخيص التنقيب و الإنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية. وهذه في الحقيقة إعاقة لقدرات العراق على التعامل مع أهم ثرواته، فالقانون الجديد لا يوفر الحماية لشركة النفط الوطنية بل على العكس من ذلك فهو يزيحها عن الطريق وذلك لأنها في وضعها الحالي غير مؤهلة للتنافس مع أحد بعد أن أصابها الهزال خلال سنوات الحصار الطويلة وبعد أن تسربت كوادرها المهمة إلى الخارج. 5.القانون لا يلزم الشركات بجدول زمني لاستخراج النفط وإنما يترك ذلك لتقديراتها مما يتيح لها المجال بالتأثير على الأسواق العالمية وممارسة الضغوط السياسية على العراق، وهو ما يلحق الضرر بخطط التنمية. 6. القانون لا يلزم الشركات الأجنبية بالتعهد بعدم استخدام النفط العراقي لتسليط ضغوط سياسية أو اقتصادية على بلدان أخرى.
7. تعتبر عقود المشاركة أخطر ما ورد في هذا القانون فهي عقود لا مكان لها في بلد كالعراق، إذ هي عقود فيها قدر من المغامرة تتحمل الشركات النفطية مخاطرها لأنها تتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط في الأماكن الصعبة كالصحارى والبحار، وقد تصل نسبة ما تحصل عليه الشركات في عقود كهذه أربعين بالمائة من النفط المستخرج. أما في حالة النفط العراقي فالاستكشاف يخلو من عامل المغامرة فلا تزال معظم الحقول النفطية المكتشفة غير مستثمرة، ومن الخطورة بمكان تصنيف الاستثمار فيها وفق هذا الباب. هذا القانون هو من نتاج المحاصصة الطائفية التي زرعها الاحتلال في آلية العمل لمؤسسات الدولة العراقية، والتي انعكست سلبياتها على حياة المواطن الذي وجد نفسه في أطر تعمل ليس من منطلق الكفاءة للمركز الذي يُشغل ولا بمقياس الانتماء القوي للوطن وإنما بمقياس الانتماء العرقي والمذهبي. إذ لم يكن بمقدور من وضع مسودة هذا القانون أن يكتب بعض فقراته لولا علمه بأن الطريق لذلك قد مهدته مواد قانونية في جسد الدستور الدائم، وهي النقاط المختلف عليها والذي جرى الاتفاق على إعادة النظر فيها ولم يجر ذلك حتى الآن. لقد تساءل الكثيرون عما يريده الأميركيون من العراق ولِمَ يتكبدون هذه الخسائر في الأموال والأرواح؟، ولم لا ينسحبون ويستجيبون لرغبة الرأي العام في بلدهم كما انسحبوا من الصومال أو من لبنان قبل ذلك؟. ها قد جاء الجواب عن هذه التساؤلات فها هو قانون النفط الجديد يفسر ما صعب عليهم تفسيره، فهو يفسر سبب مجيئهم ويقدم المبررات لبقائهم، فرائحة البارود قد سبقت رائحة النفط. في ضوء ما تقدم فإن من مصلحة العراق التأني وعدم الإسراع في البت في قضايا مصيرية لا تتعلق بحياة الفرد العراقي الحالي وإنما ينسحب تأثيرها الخطير على الأجيال القادمة التي لها حقوق في ثروات البلد ليس من حق أحد منا أن يتجاهلها، إن من صالح الشعب العراقي تأجيل إصدار هذا القانون لحين عودة الصفاء إلى ربوع البلد وعودة اللُحمة إلى مجتمعه. أن مجلس النواب العراقي أمام فرصة حقيقية نادرة عليه أن لا يهدرها بل يستغلها ليبرهن للجميع بأن إجماع العراقيين على التمسك بمصالح البلد العليا أعمق كثيراً من الخلافات التي تمزقهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
بلاك ووتر
افتتاحيبة
اخبار العرب
عادت بلاك ووتر، الشركة الأمنية الأمريكية، إلى العمل من دون عقوبة على جرائم ارتكبتها بقتل عشرة مدنيين عراقيين قبل خمسة أيام في بغداد، كأن شيئا لم يكن، أو كأنها لم تقتل نفوسا بغير حق. ولم تعلن الحكومة العراقية أي حيثيات لتلك العودة على الرغم من أنها قد أصدرت قرارا عقب جريمة القتل بإيقاف الشركة عن العمل وطالبت السلطات الأمريكية باستبدالها بشركة أخرى تقوم بمهمة تأمين تحركات وانتقال الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.
والحدث في مجمله له معاني كثيرة، فقتل عشرة مدنيين وجرح عدد اَخر كان مؤشرا إلى أن القتل في العراق ليس بيد الإرهابيين المتطرفين فقط، إنما يقوم به الذين تم وصفهم في الصحف العربية وغيرها ب ’’ المرتزقة ’’، الذين يستأجرون لعمليات القتل وليس للحماية. فكيف يستسيغ المجتمع العراقي حماية أمريكيين مقابل قتل عراقيين. . ؟ بهذا السؤال الاستفهامي والاستنكاري فهم الرأي العام العراقي الحدث أول مرة، واستهجن وجود مثل تلك الشركات التي لا تزرع الأمن بقدر ما تزرع الخوف والقتل. وبدأت تتدفق الأسئلة المحتارة حول لماذا يستعين الدبلوماسيين الأمريكيين بقوات ’’ مرتزقة ’’ تقوم بحمايتهم في حلهم وترحالهم، في حين أن القوات الأمريكية تقول إن مبرر وجودها هو حماية العراقيين في بلدهم والأمريكيين في وطنهم من الإرهاب. فلماذا لا تكلف كتيبة عسكرية باَلياتها لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين ما دام تلك القوات تحتل العراق وتصرف الأمور وتتخذ القرارات وتعين المسؤولين وتمنع وتمنح كما تشاء. فالقوات الأمريكية لديها مسؤوليات محددة يمكن رصدها وتسجيلها كجرائم حرب، كما حدث في فضائح التعذيب في سجن ’’ أبو غريب ’’ والقتل المتعمد لمصلين في المساجد، واغتصاب الفتيات وغيرها من الممارسات التي تزعج الضمير الإنساني. ولكن ما مسؤوليات شركات توظف ’’ مرتزقة ’’ أو مسلحين أو قتلة أو جنود سابقين لتقوم بعمل عسكري ينفي واجبات القوات الأمريكية في زمن الاحتلال، وينفي واجبات الشرطة وقوات الأمن العراقية في زمن الاستقلال.
وما بين الاحتلال والاستقلال مسافة واسعة، وفرق شاسع. ففي زمن الاستقلال يكون للحكومة مسؤوليات وطنية وقرارات سيادية وهيبة سياسية، أما في زمن الاحتلال فيكون الأمر بيد الأجنبي المحتل، وتكون الحكومة ’’ الوطنية ’’ ألعوبة يحركها الاحتلال كيفما شاء وقدر من دون حق الاعتراض . وهذا ما حدث الاَن إذ أن قرار عودة الشركة الأمنية الأمريكية لم يكن بيد الحكومة التي قررت قبل أربعة أيام فقط، إيقاف الشركة والمطالبة باستبدالها. فهل يمكن أن يصدق أحد أن العراق مستقل وأن القوات الأمريكية ليست قوات احتلال. . ؟! ! إن الموقف الصائب هو أن تستعيد الحكومة استقلالها وقرارها وسيادتها، وأن تثق في قواتها وجنودها وشعبها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
تغييرات جذرية في العراق... أو الكارثة!
جبفري كمب
الاتحاد الامارات
شهدت واشنطن خلال الأسبوع الماضي تغطية إخبارية كثيفة لسير الحرب في العراق. فقد أمضى كل من الجنرال ديفيد بيترايوس قائد عام القوات الأميركية في العراق، ورايان كروكر السفير الأميركي هناك، ساعات متواصلة وهما يدليان بشهادتيهما أمام اللجان التابعة لكل من مجلس الشيوخ والنواب، إلى جانب إجرائهما اللقاءات الصحفية المكثفة مع شتى وسائل الإعلام. وكانت الرسالة التي أدليا بها في غاية الوضوح والبساطة: إن الوضع في العراق لا يزال سيئاً، غير أن أي انسحاب مبكر لقواتنا منه، سوف تكون له عواقب وخيمة على العراق نفسه ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، إلى جانب إلحاقه ضرراً بالغاًَ بمصداقية الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها قوة عظمى مسؤولة. وربما كانت أفضل الأخبار الواردة في الشأن العراقي هي تلك القادمة من المحافظات الغربية من العراق، لاسيما محافظة الأنبار التي أعلنت قبائلها وعشائرها السنية كراهيتها لتنظيم "القاعدة" أكثر مما تفعل إزاء المحتلين الأميركيين. وبالنتيجة فقد ارتخت قبضة التنظيم على هذه المنطقة التي بدأ أهلها بالإبلاغ عن عناصره النشطة فيها، والذين إما كان مصيرهم القتل أو الاعتقال على أيدي القوات الأميركية وحلفائهم من العناصر العسكرية السنية. غير أن مصرع الشيخ أبو ريشة في الثالث عشر من الشهر الجاري، أي بعد عشرة أيام فحسب من لقائه المفاجئ بالرئيس جورج بوش، يشير إلى مدى الخطر الذي مازالت تعيش تحته تلك المناطق حتى الآن. أما التقدم الذي أحرز هناك، والذي عادة ما يقاس بمدى انخفاض عمليات القتل اليومي في المنطقة، وكذلك بالعودة النسبية إلى شكل ما من أشكال الحياة الطبيعية لمواطني محافظة الأنبار، فقد أكد عليه الرئيس بوش في الخطاب الذي وجهه للجمهور الأميركي في الثاني عشر من سبتمبر الجاري. وفي اليوم نفسه غادر كل من الجنرال بيترايوس ورايان كروكر واشنطن في طريق عودتهما إلى العراق حيث يواصلان تطبيقهما لسياسة زيادة عدد القوات المعمول بها هناك. وبدا بوش واثقاً ومتفائلاً في خطابه المذكور حيث قال إنه وفيما لو استمر إحراز مزيد من النجاح والتقدم في الاستراتيجية الأمنية المذكورة، فإنه سوف يصبح من الممكن عودة نحو 5 آلاف جندي من الجنود المرابطين في العراق إلى الوطن بحلول موسم أعياد الميلاد في ديسمبر المقبل. غير أن بوش كان واضحاً في الوقت ذاته في تأكيده على ضرورة استمرار بقاء أعداد كبيرة من الجنود المرابطين في العراق لمدة ليست بالقصيرة، ربما تمتد لأشهر طويلة إن لم تكن لبضع سنوات. وكان واضحاً من حديث بوش كذلك أنه سوف يكون متروكاً لمن سيخلفه في المنصب أن يكمل المهمة التي بدأها هو في عام 2003 بغزوه للعراق. على أنه يتعين على بوش الاعتراف بعدم تحقق المصالحة الوطنية بين الفصائل العراقية المتناحرة، عقب البدء في تطبيق الاستراتيجية الأمنية الجديدة القائمة على زيادة عدد القوات، كما كان متوقعاً. والذي تجادل به الإدارة الأميركية الآن، أن الوقت لا يزال مبكراً جداً كي تحقق الحكومة العراقية أي نجاح يذكر في هذا الطريق. غير أن التقدم النسبي الذي أحرز على الصعيد المحلي، كما هو في محافظة الأنبار، يقدم نموذجاً عملياً لإمكانية تبني حل بديل يمكن بواسطته للعراق تحقيق وحدته الوطنية المنشودة جزئياً، واستنهاضه من وهدة المحرقة من "القاعدة" باتجاه قمة الهرم السياسي وليس العكس.
غير أن هذا المنطق يثير مخاوف الكثيرين بالنظر إلى أنه كلما قويت شوكة القيادات المحلية وشعرت بسطوتها، كلما ازداد تمردها على الأوامر الصادرة لها من بغداد. والذي لم يتعرض له بوش من قريب أو بعيد في خطابه المذكور، ذلك الانفصال الجاري بحكم واقع الحال عن الحكومة المركزية في بغداد، على نحو ما نجد في إقليم كردستان بشمالي البلاد، وكذلك في محافظة البصرة التي يسيطر عليها المسلمون الشيعة. بعبارة أخرى فقد أصبح "التقسيم الناعم" للعراق أمراً واقعاً، ما يعني تزايد عدم تعاون هذه المناطق أو حتى مجرد استماعها للأوامر الصادرة لها من بغداد كلما ازداد شعورها بالاستقلال عن حكومتها المركزية. ومهما يكن، وطالما أن أراضي العراق لا تزال بعيدة عن تعرضها للاحتلال الأجنبي من قبل أي من الدول المجاورة له، وبخاصة إيران وتركيا، فإنه يمكن القول إن سياسة التقسيم الناعم هذه، هي أفضل للعراق والعراقيين من الانزلاق إلى مأزق الحرب الأهلية الشاملة. الانفصال الجاري عن الحكومة المركزية في بغداد، كما هو حال إقليم كردستان ومحافظة البصرة... يجعل "التقسيم الناعم" للعراق أمراً واقعاً!
على أن هناك من منتقدي إدارة بوش، بمن فيهم المرشح الرئاسي "الديمقراطي" باراك أوباما، من دعا إلى تبني إصدار بيان سياسات جديدة بشأن المهمة العسكرية الجارية في العراق، على أن تنقطع تماماً أي صلة للقوات الأميركية بالأطراف والفصائل العراقية المتناحرة، كما هو الحال في العاصمة بغداد، مع تركيز جهودها الأمنية والعسكرية في قتال تنظيم "القاعدة"، وردع أي تدخل محتمل من قبل دول الجوار. ورغم توفر الكثير من الأدلة على خطأ مسار الحرب، إلا أن بوش لا يزال بعيداً جداً عن الاعتراف بأن حربه قد سلكت طريقاً خاطئاً وكارثياً منذ إطلاق مدافعها الأولى. وما لم يتبن بوش تغييرات جذرية على سياساته المطبقة هذه، فإنه سوف يكون متروكاً لخلفه أن يبذل ما يلزم من جهد للتوصل إلى إجماع سياسي أميركي حول الحرب، إلى جانب التعاون عن كثب مع المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين حتى يتسنى له تفادي تدهور العراق إلى قاع لجة الفوضى والكارثة السياسية التامة. والملاحظ أن أكثر منتقدي هذه الحرب وأشدهم معارضة لها، سواء كانوا داخل الولايات المتحدة نفسها أم في أوروبا أم في العالم العربي، قد باتوا أكثر قناعة، بعدم مسؤولية الانسحاب الأميركي في الوقت الراهن من العراق. وبدلاً من ذلك فالمطلوب الآن هو طرح مبادرات عسكرية ودبلوماسية من شأنها خفض المذابح اليومية الجارية، مع الأخذ في الاعتبار ضعف الحكومة العراقية القائمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
نحو "خطة دايتون" جديدة للعراق
أحمد المرشد
الخليج الامارات
ثمة عنوان رئيسي للأزمة التي يتعرض لها البيت الأبيض منذ سنوات وهو “صداع العراق”.. وظهر ذلك جليا مع انطلاق المواجهة التي انتظرها الجميع بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي، حول تقويم الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق وريان كروكر سفير وشنطن في بغداد، للأوضاع في العراق. فقد كشفت شهادة بيترايوس وكروكر عن كم هائل من التناقضات التي غرقت فيها أطراف الأزمة العراقية، سواء في بغداد أو واشنطن. وربما كان ذلك واضحا في الجدل المستعر داخل الولايات المتحدة، بل وداخل الإدارة الأمريكية نفسها، من دون أن ننسى تلك التصريحات الشائكة التي يحاول من خلالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التسويف لبقائه في السلطة، ولكنها في واقع الأمر تمهد لبقاء القوات الأمريكية المحتلة لأطول فترة ممكنة.
ولنتأمل التناقضات الأولى داخل الإدارة الأمريكية نفسها، وبين بوش وقيادات الكونجرس، فرغم حرص الرئيس الأمريكي وأركان قيادته وآخرهم الجنرال بيترايوس على التأكيد بشكل دائم في الآونة الأخيرة على تراجع معدلات العنف، إلا أنهم في الوقت نفسه يؤكدون ضرورة استمرار القوات الأمريكية من دون أي خفض أو انسحاب مرحلي أو جزئي، وهذا تناقض صريح لا يحتمل اللبس، فضلا عن أن مواقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن تتناقض كليا مع تقارير مستقلة صدرت عن الكونجرس وعن هيئات ومنظمات أمريكية خاصة، كلها تؤكد أن أعمال العنف، بل وعمليات التطهير العرقي الديني تزايدت وتسارعت وتيرتها في العراق بشكل واضح، منذ زيادة القوات الأمريكية في العراق مطلع العام الحالي 2007.
ويتعين هنا أن نشير الى تقرير شبه مستقل نشر في واشنطن، ودعا إلى خفض القوات الأمريكية في العراق إلى النصف بحلول عام ،2010 كما اقترح إجراء مفاوضات متواصلة تقودها الأمم المتحدة بين قادة الفصائل العراقية على غرار محادثات “دايتون للسلام” في البوسنة التي جرت في التسعينات. وتنبع أهمية التقرير من أن اللجنة التي أعدته ترتبط بمجموعة دراسة العراق، وهي المجموعة الأمريكية المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي دعت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى انسحاب تدريجي من العراق، وهي اللجنة التي ترأسها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون. وشارك في كتابة التقرير عدد كبير من الخبراء الذين عملوا كمستشارين للجنة دراسة العراق. وجاء في التقرير: “إن الولايات المتحدة تواجه تحديات عديدة في مناطق العالم المختلفة بما يتعذر معه استمرار الجهد الذي يبذل في العراق حاليا أو حتى مستوى الانتشار الذي كان قائما قبل زيادة أعداد القوات، ولقد حان الوقت لصياغة طريق أوضح إلى الأمام”.
ولاشك في أن تلك التقارير المستقلة البعيدة عن كل الضغوط الحكومية من جانب إدارة بوش هي الأصدق، لأنها تعكس الواقع الحقيقي، الذي يعيشه العراق من دمار وخراب وعمليات قتل يومية. أما الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية فدوافعه مفهومة حيث لا يستطيع الرئيس بوش من الآن، وحتى خروجه من البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني ،2009 أن يعترف بفشل سياساته وجرائمه المستمرة في العراق، وإلا فإنه بذلك يعلن للعالم صراحة أنه أخطأ فيما فعل بما يجعله أقرب الى مجرمي الحرب.
ويأتي التناقض الثاني عبر الأطلسي وعلى الجانب العراقي، إذ يعيش المالكي نفس حالة التناقض، وليس أدل على ذلك من خطابه الطارئ أمام البرلمان العراقي قبل أسبوع تقريباً. وإذا أخذنا في الاعتبار أن خطابه في مجمله لم يكن إلا تمهيدا لإدارة بوش في إضافة حائط صد جديد في مواجهة الكونجرس، فإن هذا يحول دون الإشارة الى التناقضات الصريحة في كلماته، فقد ذهب المالكي إلى حتمية استمرار القوات المحتلة للعراق على الرغم من أنه هو نفسه يرى أن 14 ألفا من المسلحين المنتمين إلى “القاعدة”، قد انخرطوا في صفوف القوات العراقية، وأن معدلات العنف في محافظة الأنبار تراجعت بنسبة 75%، وأن جهود حكومته نجحت في منع البلاد من الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة. وإذا كان ذلك صحيحا وهو غير ذلك بالقطع على أرض الواقع فما الحاجة إلى استمرار القوات الأجنبية بكل هذا العدد؟ إنه دليل آخر على التناقض الصارخ والبهتان الذي تسوقه الأطراف المسؤولة عن المأساة العراقية لتبرير فشلها.
ربما تكون الجملة المهمة التي وردت في تصريحات الرئيس الأمريكي بوش يوم الخميس الماضي هي المفتاح الكاشف لما تعانيه القوات الأمريكية في العراق الآن. وقال بوش: “كلما نجحنا في العراق.. زاد عدد جنودنا الذين سيعودون من هناك إلى وطنهم”، ولأن عدد الجنود الأمريكيين يزيد الآن على150 ألف جندي بينما كان عددهم في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي نحو130 ألفا فقط، فإن المعنى البسيط الواضح من ذلك هو أن القوات الأمريكية لم تنجح حتى الآن في تنفيذ مهمتها، بل ولا توجد مؤشرات إلى قرب تحقيق هذا النجاح.
إن الرئيس بوش وعد بسحب5700 جندي بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبإمكانية زيادة هذا العدد ليصل إلى 21500 جندي حتى منتصف عام ،2008 وبذلك يعود عدد القوات ليصبح 130 ألفا مرة أخرى.. وهنا يبرز السؤال البديهي الذي يوجهه الديمقراطيون في الكونجرس إلى الإدارة الأمريكية، ولماذا لا تسحب قواتك كلها من هناك؟ طبعا لا يستطيع بوش اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سيعتبر حينئذ اعترافا صريحا من جانبه بفشل غزوه للعراق، وبدلاً من أن يدخل بوش تاريخ أمريكا باعتباره محرر العراق، من الديكتاتورية كما يحلو له أن يقول دائما سيدخله باعتباره صاحب أكبر فشل عسكري أمريكي في العصر الحديث
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
خصخصة الحرب (2) شرطة العولمة المتوحشة
سعد محيو
الخليج الامارات
تساءلنا بالأمس: في أي عالم يمكن أن نعيش، إذا ما تمت بالفعل خصخصة الحروب، وإذا ما سلم الأمن إلى “مقاولي الموت” (شركات المقاولات الامنية).
المسألة تحتاج إلى القليل من الخيال والكثير من التفكير. لماذا التفكير أكثر من الخيال؟ لأن ما يجري أمام أعيننا مباشرة الآن في العالم من وقائع غريبة، قد يكون أغرب من الخيال لكنه حقيقة.
فالحكم في الكرة الأرضية بات بالفعل في يد قلة ضئيلة، يقال إن عددها لا يناهز ال 300 عائلة أسطورية الثراء، تتحكم بكل شيء يدب فوق سطح هذا الكوكب الأزرق: من السياسة والسياسيين، إلى الاقتصاد والاقتصاديين. ومن المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث ودور الدين، إلى السينما والتلفزيون والإنترنت وأجهزة الإعلام والصحافة.
هذه القلة لها شبكة مؤسساتها وأجهزتها ومنظماتها العديدة التي تنفذ “أوامرها”. فمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتكفل بوضع القواعد التي ترتئيها هذه القلة للاقتصاد العالمي. والأمم المتحدة ( التي كانت من إنتاج وإخراج هذه النخبة العام 1945 في سان فرنسيسكو) ونادي الثماني الكبار واللجنة الثلاثية، هي لبنات الحكومة العالمية العتيدة التي سيناط بها تنفيذ السياسات العليا للقلة. وعشرات المنظمات السرية، ومئات مراكز الأبحاث، وأجهزة الإعلام والتعليم والتسلية، هي الوسيلة التي تؤَمن بها القلة غسل أدمغة المواطنين في العالم حول مستلزمات وضرورات نظامها الامبراطوري الناشىء.
مداميك السلطة العالمية هذه باتت شبه مكتملة، ولم يبق منها الآن سوى بناء “الجيش العالمي” الذي سيقوم بحماية امبراطورية العولمة. الجيش الأمريكي يسد الآن بعض الفراغ الذي يتركه غياب مثل هذا الجيش، عبر الحروب العديدة التي يشنها في كل أنحاء العالم لفتح الأسواق ودمج المناطق في الاقتصاد العالمي، كما يرى عن حق الباحث الأمريكي البارز بارنيت. لكنه غير قادر وحده على القيام بهذه المهمة. ولذا، العمل جار في أوساط النخبة الأقلاوية العالمية على مستويين اثنين:
الأول، دمج قوات الجيش الأمريكي وقوات حلف شمال الأطلسي في مؤسسة واحدة تكون هي النواة الصلبة للجيش العالمي. الخطوات العملية نحو هذا الهدف بدأت مع خروج حلف الأطلسي من بوتقته الأوروبية للمرة الأولى منذ تأسيسه، عبر العمليات التي يقوم بها حالياً في أفغانستان والعراق ولبنان (عبر اليونيفيل)، وأيضاً عبر المهام التي يستعد لها في إطار الشراكة الأطلسية- المتوسطية.
والثاني، تحويل شركات المرتزقة الأمنية إلى قوات خاصة لخدمة الشركات الخاصة الكبرى متعددة الجنسيات، ليس فقط في دول العالم الثالث لكن أيضاً حتى في الدول الغربية. هذه الشركات التي تمتهن القتل والاغتيالات جنباً إلى جنب مع “الخدمات الأمنية”، ستكون بعد خمس أو عشر سنوات “الشرطة الخفية” العالمية التي ستكَمل دور الجيش العالمي الامبراطوري، لكنها شرطة من نوع خاص للغاية: فهي لا تعمل على فرض الأمن والنظام بل على فرطه. لا على حماية المدنيين بل على قتلهم، كما يحدث الآن في العراق، وكما حدث قبل ذلك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولأنها ستكون في خدمة من يدفع أكثر، ستجد نفسها دوماً في جيب النخبة العالمية.
عالم الغد الذي تبنيه الآن هذ النخبة لا وجود فيه للدولة - الأمة التي سيطرت على العالم طوال القرون الخمسة الماضية. ستكون هناك تكتلات إقليمية كبرى (الاتحاد الأوروبي، النافتا في أمريكا الشمالية ومن ثم اللاتينية، وآسيان في آسيا) تمهد لحكومة عالمية رسمية واحدة، وبنك مركزي واحد، وعملة واحدة، وفي النهاية جيش واحد. في مثل هذا العالم الذي ستتبدد فيه المشاعر القومية والوطنية، وتتبخر التيارات الأخلاقية والإنسانوية، ويتحَول فيه المواطن إلى مستهلك والديمقراطية إلى خدعة، سيكون الدولار أو أية عملة عالمية جديدة هو محَرك التاريخ الوحيد.
وهنا تطل شركات الارتزاق الأمني، والتي يُشَكل المال العنصر الوحيد الذي يلم شمل عناصرها، برأسها لتكَرس الانتصار النهائي للرأسمالية العالمية في ثوبها الامبراطوري العاري.
إنها العولمة المتوحشة وقد وضعت في النهاية مولودها الجديد: الشركات الامنية المتوحشة. هلليلويا
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
تحالفات الانبار الهشة
ديفيد اغناتيوس
الشرق الاوسط
أبدت ادارة الرئيس جورج بوش حماسا غير عادي في الإشادة بتحالفها الجديد مع قادة العشائر السنية في محافظة الأنبار على نحو يشير الى احتمال تجاهل مسألتين اساسيتين: اولا، لماذا استغرقت عملية التوصل الى تسوية مع السنّة هذا الوقت الطويل؟ ثانيا، هل محافظة الأنبار نموذج جيد بالفعل لبسط الاستقرار في بقية أنحاء العراق؟
أولا، ظل قادة العشائر السنية يحاولون على مدى اربع سنوات التوصل الى نوع التحالفات التي حدثت أخيرا في الأنبار. معظم ذلك الوقت وجدت تلك المحاولات رفضا من جانب المسؤولين الاميركيين الذين اعتبروا شيوخ العشائر زعماء حرب محليين، وهو أمر لا يخلو من صحة.
ازدراء الحلفاء المحتملين كان أمرا خاطئا، وكذا تلميع زعماء العشائر، مثلما حدث في الآونة الأخيرة. فهؤلاء في بعض الأحيان ليسوا اكثر من مهرّبين وقطاع طرق. يجب على الولايات المتحدة ان تقيم تحالفات تكتيكية مع هؤلاء، ولكن لا يجب علينا ان نشعر بتفاؤل وإثارة اكثر مما يجب. ويمكن القول هنا ان عادة إظهار حلفائنا في صورة مثالية على نحو مغالى فيه خطأ مستمر من جانب واشنطن.
مثل الصحافيين المتابعين للأحداث والتطورات في العراق، بدأت اتحدث مع قادة العشائر السنية عام 2003. وحدثت غالبية اللقاءات في العاصمة الاردنية عمان بمساعدة من مسؤولين حكوميين سابقين. من ضمن الذين تحدثت معهم واحد من أفراد عشيرة الخربيط كان على صلة صداقة قديمة (وإن كانت سرية) مع الاردنيين والاميركيين. كان أفراد عشيرة الخربيط يتلهفون لإقامة تحالف مع الولايات المتحدة حتى بعد ان قتل زعيم لها يدعى مالك الخربيط في غارة اميركية في ابريل 2003. إلا ان المسؤولين العراقيين تعاملوا بازدراء.
خلال زيارة الى الفلوجة في سبتمبر 2003 التقيت زعيما مسنا من قبيلة البوعيسى يدعى شيخ خميس. لم يكن يرغب في تلقي أموال اميركية سرا، لأنهم سيقتلونه، على حد قوله. لكنه كان في حاجة الى المال لتشييد مدارس وطرق ومن اجل توفير وظائف لأفراد عشيرته. حاول الاميركيون اقصى جهدهم للمساعدة لكنهم لم يفعلوا شيئا لمعرفة وضع التمرد في الفلوجة. ففي ذلك الوقت قللت ادارة بوش من شأن أي حديث حول وجود تمرد. زعيم سني آخر أقدم بشجاعة على إقامة تحالف مع الاميركيين هو طلال القاعود، الذي يتزعم واحدا من فروع عشيرة الدليم. بالنظر الى تلك الفترة من خلال الاطلاع على ملاحظاتي التي دونتها في ذلك الوقت، يمكن الاشارة الى سلسلة الجهود التي أساء التقدير بشأنها مسؤولون اميركيون كبار: في اغسطس 2004 ساعد القاعود في ترتيب اجتماع في عمان بين قادة تابعين للمارينز وشيوخ عشائر من محافظة الانبار كانوا يرغبون في تكوين ميليشيا محلية.
حاول القاعود مرة اخرى في نوفمبر2004 تنظيم قمة عشائرية في عمان بمباركة الحكومة الاردنية، إلا ان الرد الرسمي الاميركي كان فاترا. شن الجيش الاميركي هجومه الثاني على الفلوجة في ذلك الشهر وألغيت القمة. وفي ربيع عام 2005 بدأ القاعود إعداد خطط ما أطلق عليه «قوة حماية الصحراء»، وهي ميليشيا كانت ستحارب «القاعدة» في الأنبار. إلا ان مسؤولي الجيش الاميركي في بغداد لم يرحبوا بمقترح القاعود، الذي وصف بأنه زعيم حرب قبلي.
بعث لي القاعود برسالة بريد الكتروني في يوليو 2005 جاء فيها: «صدقني ليست هناك حاجة لإضاعة سنت واحد من أموال دافعي الضرائب الاميركيين ولا نقطة دم واحدة من الشباب الاميركيين». ويبدو ان يأس القاعود لفت انتباه السفير الاميركي الجديد لدى بغداد في ذلك الحين، زلماي خليلزاد، الذي بدأ يلتقي القاعود وعراقيين سنّة آخرين في عمان على امل التوصل اتفاق مع المتمردين. توفي القاعود في مارس 2006 بسبب مشاكل في القلب.
ما حدث في الأنبار في نهاية الأمر هو ان زعماء العشائر بدأوا يقفون في وجه أفراد عصابات «القاعدة» الذين تزوجوا نساءهم وأغلقوا خطوط التهريب. رد الفعل الاميركي الأول حسب علمي كان التجاهل على اعتبار ان هؤلاء زعماء حرب قبليون. إلا ان المسؤولين في المنطقة الخضراء بدأوا يدركون ان هذه هي الصفقة الحقيقية وبدأ تطور الأحداث بالصورة التي نعرف. إلا ان المأساة تكمن في ان هذه الخطوة كان من الممكن ان تحدث في وقت مبكر.
تتلخص الخطة الاميركية الآن، كما هو واضح، في توسيع دائرة نموذج الأنبار والتوصل الى حلول تبدأ من أسفل الى أعلى في مختلف أنحاء العراق. على سبيل المثال ابلغت بأن القادة العسكريين الاميركيين التقوا في الآونة الاخيرة منظمة سياسية شيعية يطلق عليها «المجلس الإسلامي العراقي الأعلى» وأعطوهم ضوءا اخضر لميليشيات بدر التابعة لها بالسيطرة على الأمن في مدينة الناصرية ومناطق اخرى في جنوب العراق، وبالتالي معرفة قوة ميليشيات جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر.
هذه الاتفاقيات المحلية ربما تكون لها فائدة على المدى القصير كوسيلة لبسط الاستقرار في البلاد، لكننا لا يجب ان نخلط بين التحالفات التكتيكية والبناء الوطني. فبمرور الزمن سيفككون العراق بدلا عن توحيده. اعملوا مع زعماء العشائر والميليشيات، ولكن لا تنسوا من هم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
إلى متى «بلاك ووتر» وأمثالها في العراق؟؟
افتتاحية
الشرق قطر
ردت واشنطن على الحكومة العراقية التي طلبت وقف أنشطة عصابات «بلاك ووتر» في العراق بتوجيه اتهامات للحكومة العراقية باستخدام عصابات وميليشيات إجرامية متخصصة بالقتل لاستخدامها في تنفيذ مصالح خاصة، وقالت إن «العديد من الوزارات العراقية تسيطر عليها العصابات الإجرامية والمليشيات» و«الاستقطاب الطائفي الواضح» منذ تولي تحالف نوري المالكي المسيطر على الحكومة...؟؟؟
كل ذلك يحدث في العراق بين المحتل الأمريكي والحكومة العراقية التي تحكم في ظل هذا الاحتلال ليكون ذلك مؤشرا قويا على فداحة ما يتم في العراق من تبادل للمصالح ومن قتل وتدمير للشعب الذي بلغ نزوحه عن بلده قرابة ثلاثة ملايين نازح وللمقدرات الاقتصادية التي حرم منها هذا الشعب الذي يعاني الفقر والعوز حيث يؤدي تناقض المصالح بين الطرفين - في كثير من الاحيان -الى مثل هذه الثغرات النادرة التي «تكشف» فضائح الطرفين على الملأ وبذلك لابد من عقد مباحثات على مستوى القمة بين رئيس الدولة المحتلة الأمريكي جورج بوش ورئيس وزراء الدولة المحتلة نوري المالكي لتسوية ما أفرزته الاشهر الماضية من فضائح ووضع حد لتبادل الاتهامات بالفساد واستخدام العصابات والميليشيات من كلا الطرفين ولاغلاق هذا الملف الذي تفوح منه المزيد من الروائح الكريهة التي تؤكد ان الاحتلال يمارس القتل والتدمير بحق الشعب العراقي البريء والاعزل تماما كما تمارسه ميليشيات الحكومة - كما يقول التقرير الأمريكي - وما كان التسريب الإعلامي للتقرير الأمريكي عن الفساد الذي ترتكبه حكومة المالكي الا نوعا من الضغوط عليه قبيل هذه القمة لوضعه أمام تنازلات أكبر وتراجعات عن موقفه بشأن عصابات «بلاك ووتر» وغيرها من العصابات والميليشيات التي تأتمر بأوامر قوات الاحتلال وتنفذ عمليات سوداء في صفوف هذا الطرف أو ذاك، ليبدو ذلك وكأنه من فعل المقاومة العراقية بقصد تشويه سمعتها والتأثير على شعبيتها؟؟ فمنذ بول بريمر الحاكم المدني للعراق - سيء الذكر- حيث زرع في العراق ميليشيات مهمتها القتل والتدمير مع توفير غطاء قانوني لحمايتها وحصانتها «دون ان تمكن اي حكومة من الغاء هذه الحصانة» تجاه اي إجراء أو أي عملية تقوم بها هذه العصابات والتي كان آخرها قتل العشرات من العراقيين الأبرياء مما أحرج حكومة المالكي وأجبرها على طلب استبدال هذه العصابات في العراق ولكن هذا الطلب لم يوافق عليه في واشنطن التي ساءها ان تتلقى أوامر من المالكي فكالت له الصاع صاعين وردت عليه بأن فتحت أوراق حكومته وتحدثت عن فضائح وفساد وميليشيات أخرى تابعة للحكومة مهمتها القتل ايضا كل ذلك لتحول الانظار عن عصابات «بلاك ووتر» ولتقول ان الحكومة والمحتل سواء في عملية القتل التي عادت منذ أمس - بعد توقف لاربعة ايام فقط- إلى ممارسة دورها القذر في العراق كعصابات تقوم بتوفير الأمن للشخصيات الدبلوماسية الأمريكية في العراق لتتحرك بحرية أكبر دون ان تتمكن المقاومة من اصطيادها؟؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
السقوط الأمريكي علي الطريقة الرومانية
منتصر الزيات
الراية قطر
كانت قوة عظمي في زمانها إلا أنها تدهورت ثم انقسمت علي نفسها وانهارت، كانت الإمبراطورية الرومانية تعتبر نفسها القوة الأعظم والأوحد واليوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قوي عظمي وقطبا أوحدا يحكم العالم فيخرج علينا مفكرين ومسئولين أمريكيين يحذرون من أن البلاد تسير نحو ما انتهت إليه منذ قرون.
ومنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتي الآن نتأكد رؤي كثير من المفكرين الأمريكيين عن السقوط الأمريكي علي الطريقة الرومانية فقد قدم دافيد والكر الذي يشغل منصب المراجع العام في أمريكا ورقة عمل بعنوان تحويل الحكومة لمقابلة متطلبات القرن 21 والتي حذر فيها من إمكانية انهيار الولايات المتحدة مثل الإمبراطورية الرومانية قديما وذلك في ظل توافر العوامل الملائمة لتكرار سيناريو السقوط وأشار هذا التقرير إلي أن بلاده أمه عظيمة ولكن إذا كانت هناك رغبة لدي الأمريكيين في المحافظة علي ما تحقق فإن عليهم أن يدركوا الحقيقة والإقدام علي إجراء التغييرات المطلوبة. فهناك أوجه تشابه مذهلة بين حالة الولايات المتحدة حاليا وتلك الحالة الخاصة بقوة عظمي أخري من الماضي هي الإمبراطورية الرومانية وأشارت الدراسة إلي التحديات الرئيسية التي تواجهها أمريكا بالإضافة إلي التحدي الخارجي في أزمتي العراق وأفغانستان وحذر والكر من أن أمريكا تشهد ارتفاعا " دراميا " في الضرائب المفروضة علي الشعب وتراجعا واضحا في الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير بالإضافة إلي ظهور الإغراق الذي تنفذه دولا أجنبية ضد الولايات المتحدة المثقلة بالديون كما أشار التقرير إلي عدم الاتزان المالي الذي يرهق اقتصاد البلاد والذي يعني أن الولايات المتحدة في طريقها نحو الانفجار في حجم الديون بالإضافة لمخاطر زيادة الاعتماد علي القروض الخارجية وهو ما يعرض البلاد لخطر مالي كبير.
وعلي صعيد مختلف أشار رولكر إلي زيادة أعداد كبار السن في البلاد واقتراب أعداد كبيرة من سن التقاعد وهو ما يتطلب توفير الكثير من المال لدعمهم بعد التقاعد كما ستؤدي تلك الظاهرة إلي حدوث أزمة في توفير العمالة الدائمة الماهرة التي تعمل كل الوقت مما يهدد النمو الاقتصادي وتراجع حصيلة الضرائب والتأمينات.
وإذا كان والكر قد قدم دراسة للتأكيد علي أن الإمبراطورية تسير بسرعة نحو نفس المصير للإمبراطورية الرومانية فإن تول كيندي أحد علماء التاريخ الأمريكيين صاغ ما يمكن وصفه بأنه قانون سياسي حاسم للتوازن بين القدرات والالتزامات بما يضمن استمرار الدولة قوية ومتماسكة وقادرة علي الاستمرار ولكن عندما نتجاوز الالتزامات ومستويات الإنفاق العام داخليا وخارجيا القدرات "المادية والعسكرية والمعنوية فإن الدولة أو الإمبراطورية في تلك اللحظة تضع قدميها علي طريق الانهيار والأمريكيون يعرفون هذا إلا أن هناك فجوة واسعة بين المعرفة بالشئ وإدراكه والوعي به فالأمريكيون افتقدوا بأسرع مما كان متصورا درس التاريخ في الاتحاد السوفييتي وبأسرع ما يمكن أيضا قفزوا إلي المنحدر باختيارهم متجاوزين أيضا درسا شديد القسوة تعلموه في حربهم ضد فيتنام حيث صاغ الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون المبدأ السياسي الحاكم للسياسة الخارجية الأمريكية في عهده والذي حمل اسمه مبدأ نيكسون .
كان هذا المبدأ يقضي بمنع الولايات المتحدة من التورط في أية حروب خارج الاراضي الأمريكية وعدم إرسال أي قوات أمريكية إلي الخارج إلا في حالات الضرورة القصوي التي عرفها نيكسون في كتابه " الفرص السانحة " ب " المصالح الحيوية " ودعا وقتها هذا المبدأ إلي الاعتماد علي قوة إقليمية صديقة يجري تسليحها وتدريب قواتها لتقوم بمهمة الدفاع عن المصالح الأمريكية في الإقليم الذي تنتمي إليه هذه القوة وقد حدث هذا مع إيران في الخليج عندما تحولت في عهد الشاة وابتداء من عام 71 أي بعد الانسحاب البريطاني الرسمي من الخليج إلي ما عرف " بشرطي الخليج " الذي يملأ فراغ الانسحاب البريطاني ويدافع عن المصالح الأمريكية ضد كل مصادر التهديد حينئذ خاصة الاتحاد السوفييتي والحركة الشيوعية العالمية والقوي القومية الراديكالية الناصرية والبعثية . هذا الدرس سقط هو الآخر من الذاكرة الوطنية الأمريكية كما سقط درس السقوط السوفييتي في لحظة نشوة تاريخية فعل فيها مكر التاريخ أفاعيله بعد النجاح الأمريكي في حرب عاصفة الصحراء التي عرفت بحرب الخليج الثانية وما أعقبها من انهيار الاتحاد السوفييتي وقتها وجدت الولايات المتحدة أنها القوة العظمي الوحيدة في العالم القادرة علي أن تفعل كل شيء أو تفعل ما تريد وقتما تريد وكيفما تريد
إنها لحظة النشوة التي تطيح بالرؤوس والعقول والتي بسببها وقف بوش الأب ليس من أجل استخلاص الدروس ولكن من أجل الاستعلاء عليها وتجاهلها والوقوع أسيرا لنشوة القوة والنصر وليجعل من حرب الخليج الثانية لحرب تحرير الكويت عام 91 مرحلة فاصلة في التاريخ الأمريكي وفي الدور الأمريكي العالمي حسب تصوره عندما عبر عن ذلك بقوله "إن عقدة فيتنام قد وقفت في صحراء الجزيرة العربية وليقول بعدها إن حرب الخليج الثانية قد أثبتت لعالم أجمع أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها التغلب علي أي عدو ولا يمكن لأحد أن يوقفنا بمقارنة هذا الغرور بالحالة البائسة الراهنة للرئيس بوش "الابن" في العراق نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سقطت في فخ التاريخ ومكره وها هي في طريقها لدفع فاتورة الوقوع في خطأ الإخلال بالتوازن بين الأهداف والقدرات وبين الالتزامات والقدرات بمفهومها الواسع العسكري والاقتصادي والمعنوي أيضا
غرور القوة الأمريكية هو الذي جعلها لا تكتفي بكونها القوة العظمي الأحادية في العالم وأن تصبح قوة إمبراطورية اعتقادا بأن كل الإمبراطوريات التي عرفها العالم لم تصل من القوة الي ما وصلت اليه الولايات المتحدة وكان التوجه الأمريكي نحو العراق بهدف وضع أسس شرق أوسط كبير يمكن من خلاله السيطرة علي العالم والتحكم في مستقبل القوي العالمية المنافسة من خلال السيطرة علي كل مصادر الطاقة العالمية الكامنة في هذا الشرق الاوسط الكبير الممتد من غرب الصين شرقا الي حدود موريتانيا علي المحيط الاطلنطي.
الان يبدو الامر مختلفا وشتان بين حال الجنود الامريكين وقت دخولهم العراق وهم في انتظار الورود التي سوف تتناثر فوق رؤسهم وبين حالهم الان بكل مأساويته التي يعبر عنها قادتهم أنفسهم وبالذات بعد فشل أخر أوراق الرئيس الأمريكي في العراق واستراتيجيته العسكرية التي دخل بسببها حربا مع الكونجرس.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
جريمة ساحة النسور
د. عادل البياتي
الراية قطر
إذا كان البيت الأبيض يتحدث عن وجود 150 ألف جندي أمريكي في العراق، ويحتدم الجدال في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن تمويل وميزانية هذا الجيش، وعن الخسائر التي توقعها المقاومة الإسلامية العراقية بين صفوفه المنهارة كل يوم، وتصاعد المطالبات بسحبه سواء من داخل الكونجرس ، أم من النخب الأمريكية واستطلاعات رأي المواطن الأمريكي، تتصاعد مطالب الانسحاب من (مستنقع) العراق، ووقف نزف الدماء والتبذير غير المبرر بأموال الشعب الأمريكي. ويدور الجدل حول ميزانية قوات الغزو الأمريكي في العراق، إلا أن هذه المعلومات ليست سوي نصف الحقيقة! لأن الجيش الأمريكي يستخدم أعداداً هائلة من (جيش المرتزقة) الذي يعمل لصالح الجيش الأمريكي وهو فوق هذا العدد بكثير، حيث تكشفت الأخبار بأن شركة بلاك ووتر وهي الشركة المملوكة لنائب الرئيس ديك تشيني ، المستفيد الأكبر اقتصادياً من جريمة غزو العراق، هذه الشركة سيئة الصيت هي أول من ابتدع مفهوم الجيش المملوك للقطاع الخاص، وكانت الفكرة مفادها أن تقوم شركة بلاك ووتر بالتعاقد مع قيادات الجيش الأمريكي الذين انتهت خدماتهم بالجيش النظامي للإشراف علي تشكيل جيش يقوم علي عناصر القطاع الخاص، وتكون قياداته أمريكية وينضم إليه أفراد وعناصر مستأجرون من جميع أنحاء العالم علي طراز الشركات متعددة الجنسيات. إنهم يُشكلون ثاني قوة عسكرية بعد الجيش الأمريكي النظامي في العراق، ويرفعون العلم الأمريكي لكنهم لا يتبعونه.. بل يتبعون المال الذي يتقاضونه عبر شركات أبرمت عقوداً مع إدارة الرئيس جورج بوش للقيام بمهام قتالية خطرة نيابة عن الجيش!.. وتعتبر الشركة الأمنية الأمريكية بلاك ووتر التي منعتها السلطات العراقية الاثنين الماضي من مزاولة أنشطتها في العراق الأكثر شهرة، ولا سيما أنها تتولي خصوصاً حراسة سفارة الولايات المتحدة في بغداد. وقد كلفت هذه الشركة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بحماية رئيس سلطة الائتلاف السابقة بول بريمر والسفيرين السابقين جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد، واليوم راين كروكر. وتولت أيضاً أمن الدبلوماسيين وكبار الشخصيات التي تزور العراق، وقد أبرمت شركة بلاك ووتر عقوداً بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات مع وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك إثر دخول القوات الأمريكية للعراق. وتستخدم هذه الشركة التي يوجد مقرها في ولاية نورث كارولاينا، رعايا أمريكيين خَدَمَ معظمهم في القوات الخاصة في الجيش الأمريكي.
إن أهم ما يميز هذا الجيش الخاص (المرتزق) هو الآتي:
أولاً: أن قتلاه وجرحاه لا يدخلون ضمن حساب الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية لقتلي الحرب، وبالتالي لا يثيرون أي زوابع سياسية أو اجتماعية داخل المجتمع الأمريكي.
ثانياً: أن الجيش الظل (المرتزقة) لا يخضع لأي قانون من قوانين الجيش الأمريكي، وأنظمة عمله، فهو يرتكب الجرائم بالقتل الفردي والجماعي والاغتصاب دون أي حسيب أو رقيب ودون مساءلة نظامية أو قانونية، إنه جيش يتمتع بالحرية الكاملة للعمل حسب قدرته دون أي قانون يردعه. ثالثاً: أنه يعطي الإدارة الأمريكية القدرة الكافية لتوفير عدد من القوات من أجل الوجود في مناطق ساخنة أخري في أنحاء متفرقة من العالم، وهذا هو سر اندفاع إدارة الرئيس بوش في غطرستها وتهديدها للعديد من الدول والأنظمة المخالفة لها في العالم.
رابعاً: إن هذا الجيش الخاص أو الظل (المرتزقة) مملوك ويدار من قبل (شركات أشخاص) يعملون داخل الهرم السياسي في الإدارة الأمريكية، وعلي رأسهم نائب الرئيس الأمريكي، لذا سيكون هناك حماس للعمل علي إنجاح هذه السياسة والدفاع عنها.
خامساً: إن وجود جيش (المرتزقة) بعيداً عن رقابة الكونجرس المالية المباشرة، وتكون المدفوعات والمصروفات المالية له لا تخضع لمسمي خدمات الجيش، وإنما تدخل تحت مفهوم (إعادة إعمار العراق) لإقامة المشاريع في الوقت التي تدفع هذه الأموال لجيش مرتزقة. بهدف إخضاع العراق للاحتلال.
لقد كشف الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل في كتابه الذي تعرضه (الراية) لقرائها حالياً، عن شركة بلاك ووتر أكبر الشركات الأمنية المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في العراق، حيث أظهر العلاقة الدينية التي تجمعهما الحروب الصليبية . وفي تقرير له نشرته مؤخراً مجلة The Nation الأمريكية بعنوان جيش بوش في الظل ، يكشف سكيل عن الصلة الدينية التي تجمع بين بلاك ووتر وإدارة بوش قائلاً: من الصعب تخيل أن المحسوبية التي اصطبغت بها إدارة الرئيس الأمريكي بوش لم يكن لها دور في نجاح بلاك ووتر ، فمؤسس الشركة إيريك برينس يتشارك مع بوش في معتقداته المسيحية الأصولية، حيث جاء من عائلة جمهورية نافذة في ولاية ميتشيجان، وأبوه إيدجار برينس ساعد جيري بوير لإنشاء مركز أبحاث العائلة . وبوير هو سياسي محافظ معروف بعلاقاته مع كثير من الجماعات المسيحية الإنجيلية، كما يعرف بتأييده اللا محدود ل إسرائيل وإيمانه بضرورة استخدام القوة العسكرية لحماية مصالح الولايات المتحدة و إسرائيل . وبحسب تقرير سكيل فإن الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الأمريكية ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة ل بلاك ووتر ، كتب في سيرته الذاتية أنه عضو في جماعة فرسان مالطا .
المعلوم أن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر أصدر بتاريخ 27-6-2004م قراراً يمنح الشركات الأمنية الخاصة حرية العمل في العراق، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها. وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءاً منها تستخدم الهيلوكوبتر والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة بلاك ووتر وشركة دين كورب . وتأتي القوات الأمنية الخاصة في العراق في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يقدر عددهم ب 130 ألف جندي، في حين يتراوح عدد أعضاء الشركات بين 30 إلي 50 ألف شخص يعملون في 130 شركة أمنية، بالإضافة إلي أنه يبلغ حجم أعمالها في العراق ما يقارب 100 مليار دولار. ويكشف سكيل عن أنه مع تنامي نفوذ شركة بلاك ووتر داخل الإدارة الأمريكية، فإنها تتطلع حالياً إلي الحصول علي عقد في إقليم دارفور، غرب السودان، وهو الأمر الذي يمكن أن يضيف دافعاً آخر نحو إصرار الولايات المتحدة علي التدخل عسكرياً في دارفور وتدويل الصراع في هذا الإقليم.
لقد جاءت جريمة ساحة النسور ببغداد، لتضاف إلي جرائم سابقة ارتكبتها قوات المرتزقة، وبخاصة شركة بلاك ووتر، بحق العراقيين، حيث تستهين بهم معتمدة علي قرارات بريمر بتحصينها ضد أي مساءلة..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
جرائم شركة الماء الأسود الإرهابية وذيولها من مثقفي بلاك ووتر بحق العراقيين ...
صباح البغدادي
البصرة
الحدث المدوي الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الأيام القليلة الماضية حول قيام مرتزقة شركة بلاك ووتر الإرهابية بقتل وجرح العشرات من المدنيين أثناء مرافقتهم لموكب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد 16 أيلول 2007 بعد الساعة الثانية عشر ظهرآ بتوقيت العاصمة بغداد , عندما فتح المرتزقة النار بشكل هستيري وعشوائي على المارة المدنيين قرب ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد . طبعآ هذه ليست المرة الأولى التي تتورط شركة بلاك ووتر الإرهابية بمثل هذه الجرائم القذرة بحق المدنيين العزل , ومعظم ضحاياهم في الغالب من المارة والمتسوقين و البسطاء والعمال الكسبة , حيث وصل ضحاياهم إلى ما يقارب العشرون ألف مدني عراقي منذ الغزو الأمريكي , وهذه الجرائم المتكررة سوف لن تكون الأخيرة في سلسلة تجارة وسياحة القتل الرخيص تلك التجارة المزدهرة اليوم في العراق . أذ أن الشركة ومرتزقتها العاملين في العراق منذ الغزو ولحد الآن لا يخضعون إلى القوانين العراقية القضائية أو حتى مجرد المسألة القانونية البسيطة لأنهم يعتبرون مع جيوش الاحتلال فوق القانون ( العراقي ــ أذا جاز التعبير لنا بوجود من الأصل نظام قضائي عراقي مستقل وقوي مع وجود عصابة حاكمة بدعم المحتل وتوجيهه ) , وبعد الذي أصدره الحاكم بأمره أية الله العظمى بول بريمر في قراره الشهير ذي الرقم 17 لسنة 2003 والذي أعتبر هؤلاء المرتزقة من منتسبي شركات الأمن الخاصة تأتي مرتبتهم بين البشر بعد الله سبحانه وتعالى , و يعتبر هؤلاء المرتزقة وغيرهم من المنتسبين لشركات الأمن الخاصة العاملة على الساحة العراقية أحد الأذرع العسكرية السرية الطويلة حول العالم (( للمسيحية الصهيونية المتطرفة , تلك الكنسية الشاذة التي يؤمن بها بوش الصغير وعصابته من المحافظين الجدد بالعقيدة الدينية المتطرفة التي تتغنى على ترنيمة إبادة شعب بابل عن بكرة أبيه وإعادة بناء هيكل سليمان المزعوم لغرض التهيؤ لنزول مسيحهم الدجال )) . أما ما رافق الحدث الإجرامي من تصريحات إعلامية شاذة من قبل حكومة عصابة الطائفيين الجدد التي يتزعمها الحاج نوري المالكي بضرورة محاسبة المتسببين بالحادث , وتصريح المدعو على الدباغ المتحدث باسم العصابة الحاكمة بقوله في المؤتمر الصحفي (( أنّ القرار يقضي فقط بمنع بلاك ووتر من النشاط إلى حين انتهاء التحقيق وأضاف : نحن لا ننوي وقفهم أو سحب ترخيصهم نهائيا، ولكننا نريد منهم أن يحترموا القانون واللوائح هنا في العراق , نحن نتفهّم ونحيي الشركات الأمنية على تقديمها مستوى من الحماية ليس متوفرا وذلك للدبلوماسيين والمسؤولين والشركات الأجنبية العاملة في العراق )) فهذه الهرطقة الإعلامية لا تساوي قيمتها لدى المحتل سوى عفظة عنزة , وقد أتى الرد سريعآ من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرنيو بتصريح صحفي مفاده (( أن الشركة باقية في العراق ولن ترحل أو توقف عملها بسبب حماية السفارة الأمريكية وعدد من أعضاء الحكومة )) , وهنا نتوقف قليلآ حول كلمتها الأخيرة والتي تتجلى حقيقتها من خلال ما نشاهده من على شاشة التلفزة والقنوات الإخبارية العالمية عند زيارة رئيس حكومة عصابة إئتلاف الشر الموحد للمناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية ومن حوله مرتزقة شركات الأمن الخاصة , أو حتى سابقه الملا الأشيقر . ولكن يبقى السؤال من هم هؤلاء المرتزقة المتواجدين في العراق ؟؟؟ وما حقيقية دورهم هناك ؟؟؟ ولماذا يخاطرون بحياتهم في منطقة حرب حقيقية فعلآ ؟؟؟ هل من أجل بناء العراق وحماية ثرواته من النهب كما يروج حفنة من المليشيات الثقافية المسلحة الذين تم شراء أقلامهم المسمومة وضمائرهم بحفنة من الدولارات الملطخة بدماء الأبرياء !!! أم من أجل سرقة ممتلكاته وأثاره وموارده , والاتجار بالمخدرات وتهريبها , والاتجار ببيع أطفال العراق إلى منظمات الجريمة المنظمة والمافيا الدولية , وبيع الأعضاء البشرية (( أصبح العراقيون وسط سوق رائجة لتلبية الطلبات الملحة لقطع الغيار البشرية المختلفة لدول الجوار والعالم المعدة أعضائهم للتصدير )) ... فقد ظهرت شركة بلاك ووتر الأمنية الإرهابية على سطح الأحداث الملتهبة في نشرات الأخبار بعد حادث مقتل أربعة منهم في مدينة رائحة التفاح المقدسة ( مدينة الفلوجة ) في 13 أذار 2004 أثناء قيامهم بعملية استطلاع للمدينة والتي نشرت صور حادثة مقتلهم كافة وسائل الإعلام العالمية وبعدها لم تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بوش الصغير عندما صرح (( أن هذا الحادث لن يمر دون الانتقام ممن قاموا بهذا الفعل ويجب ملاحقتهم أينما كانوا )) , ومن نافلة القول يتذكر الجميع البيان الذي أصدره مجموعة من مثقفي وأدباء شركة بلاك ووتر والحملة الشرسة التي قاموا بها في بعض المواقع وحالة الهستريا الجنونية التي انتابتهم ومطالبتهم بإدانة مقتل هؤلاء المرتزقة الأربعة في مدينة الفلوجة واعتبارهم شهداء وليسوا مجرمين قتلة , حتى وصل البعض منهم إلى التحريض العلني على سحق مدينة الفلوجة ومحوها من الوجود ؟؟؟ (( نحتفظ بالبيان وبقائمة الأسماء لكي لا يأتي أحد ويتاجر بالوطنية العراقية الزائفة في يوم النصر العظيم أن شاء الله , كعادتهم )) هؤلاء لم نراهم يكتبون حتى ولو كلمة إدانة واحدة عندما ظهرت فضيحة أبو غريب , بل أعتبرها البعض عمل عادي جدآ ولا يستحق كل هذه الضجة المثارة حوله في وسائل الإعلام ...
وعلى الرغم من أن جميع المرتزقة العاملين الآن في المجال الأمني مطلوبين بجرائم ضد الإنسانية وإنتهاك لحقوق الإنسان لقيامهم المباشر و الوثيق بعمليات التعذيب والتصفية الجسدية للمعارضين لحكومات بلدانهم , وأغلبهم من العسكريين المحترفين الذين لا يعرفون سوى لغة الدم والدمار والتصفيات الجسدية وهنا نورد بعض ما كتبه الصحفي وليم أولتمان عن حقيقة هؤلاء المرتزقة في حينها ((( ينتمي الأربعة الأمريكيون الذين قتلوا في مدينة الفلوجة وعلقوا على أحد جسورها إلى أقذر فصيلة من فصائل البشر تعيش في عالمنا , فلم يكن هؤلاء ب " مقاولين " جاءوا لأعمار العراق , كما يراد للعالم أن يصدق , بل أنهم مرتزقة بوش وقتلته المأجورين , ويوجد اليوم ما يقارب أكثر من 15000 ألف عنصر من هؤلاء المتوحشين في العراق من سقط المتاع , وغالبية هؤلاء الفاشلين في حياتهم العائلية والمهنية , ومن خدم ذات يوم في سلك الجيش وراق له طعم القتل فاستساغه . الفرنسيون شكلوا وحدة من هؤلاء المرضى النفسيين إسمها الفيلق الأجنبي الفرنسي . ومن جنوب أفريقيا على سبيل المثال يتم تأجير عناصر مجرمة بكل بمعنى الكلمة من بقايا النظام العنصري عن طريق شركات خاصة وإرسالهم إلى العراق لإعادة الأمن والإستقرار هناك ! وخلال وجودي في كيب تاون قبل فترة قصيرة شاهدت بنفسي إعلانات في الصحافة لهذه الشركات )) ...
وقد تحولت بغداد إلى عاصمة عالمية لشركات الأمن الخاص تنتشر فيها أعضاء الفرق الأجنبية المرتزقة من الميليشيا الصربية المسمى ( النسور البيضاء ) والتي كان لهم دور واضح في عمليات الإبادة الجماعية ضد مسلمين البوسنة والهرسك وعمليات الاغتصاب الجماعي للنساء , ورجال الشرطة من جنوب أفريقا من عهد الفصل العنصري ( كو فوت ) ضد النشطين السود من حركات التحرر وحتى عناصر من شرطة مكافحة الشغب في ساو بألو ... وتفيد المعلومات الصحفية , إن شركات الأمن التي تنشر حوالي الآلاف من مرتزقتها هي المساهم الثاني في قوات الإحتلال بعد القوات الأمريكية لكنها تتقدم على القوات البريطانية في العدد , ويقول أحد هؤلاء المرتزقة في حديث له للصحافة ( إن هذا منجم للذهب وللحصول على الأموال بطرق مختلفة ) , ويقول أحد المرتزقة الصرب وكان من القناصة المحترفين في الجيش الصربي عن الأجور التي يتلقاه ( يمكن أن يبلغ للرجال المحنكين ألف دولار يوميآ أو أكثر وأحب هذا العمل وبالأجر الذي أحصل عليه يمكنني الإنسحاب بعد ست سنوات لأفتح حانة خاصة لي ) ويضع هذا المرتزق شارة تقدمها قوات الإحتلال الأمريكية وتمنحه رتبة كولونيل وتسمح له بالدخول معظم القواعد العسكرية . لكن الغريب في الأمر حسب ما لاحظناه أثناء متابعتنا للأخبار والتصريحات الصحفية , أن معظم التقارير لا تتحدث حول نوع السلاح والعتاد الخاص الذي يتم استخدامه من قبل هؤلاء المرتزقة , فحسب المعلومات المتسربة القليلة يتم استخدام نوع من الرصاص الخاص المتفجر والذي حالما يصيب جسم الضحية تنفجر الأطلاقة بداخله مما يتسبب بموته في الحال حتى لو أصيب بمكان غير قاتل لاحتوائها على مواد سمية شديدة الخطورة على جسم الإنسان , ويتم أستخدام أيضآ الرصاص الفولاذي وهو عبارة عن كتلة معدنية كروية بقطر 17 ملم شديد الخطورة خاصة أذا تم أستخدامها من مسافات قريبة أثناء عمليات الاشتباك القريب , ومختلف هذه الأسلحة محرمة دوليآ ويتم كذلك أستخدام نوع من القذائف التي يتم تغليفها بطبقة من اليورانيوم المنضب المتميز بدرجة عالية من الإشعاع , وهؤلاء المرتزقة كذلك كان لهم الدور البارز في عملية إستجواب الأسرى العراقيون في سجن أبو غريب سيء السمعة والصيت وتحت سمع وبصر وموافقة جميع حكومات الإحتلال الأربعة المتعاقبة , والغريب في الأمر أن هناك صمت مطبق من قبل العمائم الإيرانية في العراق المحتل على مثل تلك الفظائع والجرائم والتي ترتكب من قبل هؤلاء المرتزقة بحق المدنيين العراقيون العزل حيث لم نسمع عن أي بيان إدانة من قبل هذه العمائم التي تعيش من خيرات العراق منذ عقود طويلة من الزمن , وهو بالتالي ما يفسر لنا عن موافقة ضمنية مما تفعله قوات الإحتلال ومرتزقتها بقتل النفس البشرية كيفما تشاء نتمنى أن تكون هناك وقفة جادة متمثلة بتقديم هؤلاء المرتزقة ومن يتستر عليهم إلى المحاكم الدولية المهتمة بجرائم الإبادة الجماعية لأننا نعتقد لهم دور واضح وعملي عن ما يجري اليوم على الساحة العراقية في كل هذا الخراب والدمار إضافة إلى ما تفعله المليشيات الإرهابية الأخرى الذراع السري الخاص بالعصابة الحاكمة اليوم في العراق ...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
مرة أخرى .. العراقيون في مصر
عبد الحميد بدر الدين
السياسة الكويت
خمسة أيام فقط مرت على ماكتبناه تحت عنوان »العراقيون في نن العين«, وأكدنا من خلال كلماتنا عدم وجود تضييق مقصود على دخول أشقائنا العراقيين إلى أرض النيل - حتى لا أقول تلك الكلمة المبتذلة وطنهم الثانى -حتى أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمى عن مضمون رسالة بعث بها إليه رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف . رسالة الدكتور نظيف نفت أي تضييق مقصود على الأخوة العراقيين, وعلى الرغم من ذلك قال رئيس الوزراء أنه أعطى توجيهات للجهات المسؤولة بتسهيل منح التأشيرات وتقديم كل التسهيلات في هذا الشأن . ولم ينكر الدكتور نظيف وجود بعض الضوابط لأن هناك ضرورة »للمواءمة بين المطالب العراقية الإنسانية والاعتبارات السياسية والأمنية في مصر«. وقد كشفت الرسالة عن إجراءات عملية تم اتخاذها لصالح الأخوة العراقيين منها تقنين أوضاع من لم يقنن وضعه حتى الآن, وإلحاق أبنائهم في المدارس المصرية الخاصة, ومنحهم إقامة لمدة عام بموجب شهادة قيد للدراسة ولم شمل الأسر العراقية والأقارب من الدرجة الأولى أي الأبناء والآباء والأزواج والزوجات . أما جمعية مساعدة اللاجئين العراقيين, فقد قدرت عدد العراقيين في مصر بنحو 120 ألف لاجئ, مؤكدة ما قلناه قبل أيام . العراقيون في مصر موضع ترحيب على كل المستويات, ويتحركون بحرية كاملة, وأي قصور يعانون منه, أو عراقيل يتعرضون لها ليست قاصرة عليهم, وإنما هي مشكلات وصعوبات يعايشها كل يوم أشقاؤهم المصريون وبالتالى على الجميع أن يتحرك لتذليلها بطرق غير تقليدية . وأرى - على سبيل المثال - أن تبادر السلطات العراقية بتخصيص أموال لبناء مستشفى أو أكثر, وبناء عدد من المدارس, وبتشكيل اتحاد للعراقيين في مصر للتعامل مع المؤسسات والجهات المصرية, خاصة وأموال العراق - الكثيرة الكثيرة - يتم نهب الكثير منها والأولى أن تقدم لخدمة أبناء العراق خارج الوطن إلى حين تحقيق الأمن وعودة الهدوء . لقد قدمت السلطات الكويتية والشعب الكويتي نموذجا فريدا في حماية كرامة الإنسان والحفاظ على وحدة أبنائه في الداخل والخارج, عندما تعرض للعدوان من قبل النظام العراقي البائد, فتشكلت اللجان الشعبية لرعاية الكويتيين في كل مكان وشرح عدالة قضية الكويت . وبالفعل تلقى الإنسان الكويتي معاشا مجزيا في غربته بما يتفق ومستوى المعيشة في البلد الموجود فيه, وأنشئت مدارس تدرس المنهج الكويتي, وتم تذليل سبل العلاج من خلال حلول مبتكرة . حتى تدخلات اللجان الدولية لشؤون اللاجئين, لم تجد لها مكانا لأن الكويتيين قطعوا الطريق عليها وعالجوا أمورهم بأنفسهم, بغض النظر عن المواقف الرائعة من قبل الملايين من أبناء الأمة العربية الذين أبدوا استعدادا لتقديم كل ما يستطيعون . مرة أخرى نؤكد, العراق لاينقصه المال لتوفير كل الخدمات لأبنائه الذين غادروه موقتا, ولكن المهم تنبيه المسؤولين إلى هذه الأمور حتى لاتبقى المشكلة الأمنية هي المسيطرة, فأمن الناس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا خطوة كبيرة نحو الأمن العسكري والسياسي . وبالتأكيد, فإن نائب الرئيس طارق الهاشمى, بل والرئيس جلال طالباني - وهو رجل طيب وصاحب إنسانية غالبة - بحاجة إلى من يقدم لهما مقترحات عملية لحماية أبناء العراق . كذلك من المهم وجود مبادرات شعبية من داخل العراق لتشكيل لجان اتصال بين الموجودين في الداخل والموجودين في الخارج, وأن يكون من بين هذه اللجان تلك المعنية بالإعاشة, والأخرى المعنية بالتعليم, واللجان المعنية بالرعاية الصحية والسكنية, ولجان الاتصال بالسلطات الوطنية في البلدان التى تتواجد بها ولجان للتنظيم والحصر . إن وجود مثل هذه اللجان يحقق جملة من الأهداف دفعة واحدة ومنها, حل مشكلات اللاجئين, تحقيق التواصل مع الوطن, تعميق أواصر الوحدة الوطنية حيث يجب أن تضم اللجان كل عناصر الأمة العراقية, إفراز القيادات الجديدة والتى يمكن أن تشكل سلطة المستقبل بعد اختبارها في ميدان الخدمة العامة, ضمان العودة المنظمة للعراقيين بعد استتباب الأمن من خلال قوائم معدة ومنظمة سلفا وأمور أخرى يصعب عدها .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
يعدون الأدلة لإدانة القتيل
مصطفى زين
الحياة
يبدو أن الإدارة الأميركية تجاوزت أزمة الثقة. نسي العالم أكاذيبها لتبرير الحرب على العراق. أغمض عينيه عن مآسي العراقيين بعد الاحتلال. استطاعت الآلة الإعلامية إلقاء اللوم في ما يجري على إرهاب «القاعدة» وإيران، وتبرئة الجيوش النظامية وجيوش المرتزقة. هذا ما تؤكده تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، المتحمس لضرب طهران أكثر من ديك تشيني نفسه. ولم يكن تراجعه عن تلك التصريحات، وتبرعه بأن يكون وسيطاً بين طهران وواشنطن سوى تأكيد لاستعدادات البيت الأبيض لحرب جديدة، وتواطؤ فرنسا، أو تورطها، في الاستعداد لهذه المغامرة الجديدة.
والواقع أن هذه الحملة على إيران بدأت منذ احتلال أفغانستان ثم العراق، على رغم «الحياد» الذي أظهرته طهران خلال الحربين و «التواطؤ» مع واشنطن، بتعبير العروبيين والإسلاميين. كانت الولايات المتحدة تتصور أنها باحتلالها كابول وبغداد تستطيع محاصرة طهران. لكن عودة «طالبان» إلى نشاطها العسكري، وعدم التمكن من إخضاع العراقيين، قلبا المعادلة، فأصبح لا بد من التوجه إلى الهدف الرئيسي مباشرة. ويبدو الملف النووي هو العقدة التي تبنى حولها الحملة الهادفة في نهاية الأمر، إلى استعادة طهران إلى الفلك الأميركي، ومنعها من أن تصبح قوة اقليمية خارج هذا الفلك، وهي مؤهلة لذلك بفضل دينامية الايديولوجيا الدينية الجاذبة للمسلمين (سنّة وشيعة). لذا قضت الخطة، خصوصاً في السنتين الماضيتين، باللعب على الوتر الطائفي، وبالتحريض على إيران باعتبارها وراء خراب «العراق السني»، والسبب في تطرف «حماس» وعرقلة التوجه العربي إلى السلام، ثم بدعمها «حزب الله» المتهم بالانقلاب على صيغة التعايش اللبنانية وجر لبنان إلى التحالف السوري - الإيراني، واضعاف موقع رئاسة الوزراء (السني) وبأنه أداة في يد هذا الحلف، يحركه متى شاء، ويمده بالأسلحة في انتظار ساعة الصفر، لعرقلة الآلة العسكرية الإسرائيلية المستعدة دائماً لتنفيذ أمر العمليات الأميركي بضرب المفاعلات النووية الإيرانية أو اشعال الجبهة السورية.
وفضلاً عن شحن الجو الطائفي في المنطقة، وهو جزء أساسي من الحملة الإعلامية والنفسية، بدأت الإدارة الأميركية تسرب سيناريوات الحرب المقبلة. أحدها نشر في صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية، وينص على التصعيد تدريجاً، بدءاً بإدانة التدخل الإيراني في العراق، وتسليح الميليشيات الشيعية وتدريبها... ثم الاغارة على معسكرات التدريب، خصوصاً قاعدة فجر التي يديرها فيلق القدس (لا يخلو أسبوع من إعلان القوات الأميركية القبض على مسؤول في هذا الفيلق تسلل إلى العراق).
ويضيف السيناريو أن هذه العملية ستثير إيران، فترد بقصف مواقع النفط في الخليج، ما يعطي الولايات المتحدة ذريعة لشن عملية واسعة في العمق الإيراني لضرب المفاعلات النووية والبنى التحتية العسكرية والمدنية.
هذا السيناريو المعد للتنفيذ سيسبقه تصعيد في الحملة الإعلامية، وبناء التحالفات في أوروبا والشرق الأوسط، واستخدام الأمم المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على طهران، وتقديم «أدلة دامغة» على سعيها الى امتلاك اسلحة نووية خلال فترة زمنية قصيرة.
قد يكون كوشنير اطلع على هذا السيناريو فاندفع يدعو إلى الحرب بحماسة يحسده عليها المحافظون الجدد، مبدياً استعداده ليكون أداة في جمع الأدلة وتقديمها إلى «المجتمع الدولي»، تماماً مثلما فعل بلير خلال الإعداد للحرب على العراق.
لكن يخشى أن يكون بعض الأدلة، أو كلها، كاذباً وأن يكون بوش يعد لجريمة جديدة ستطاول الشرق الأوسط كله، أو أن يكون البيت الأبيض أصبح أسير هذا التصعيد فيتعذر عليه التراجع وتصبح الحرب هي المخرج، يدفع ثمنها العرب والإيرانيون.
إنهم يعدون لائحة الاتهام ضد القتيل لتبرئة القاتل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
لأنهم يكرهون حريتنا
جهاد الخازن
الحياة
ما بني على خطأ لا بد من أن ينتهي بكارثة، وإدارة جورج بوش استغلت إرهاب 11/9/2001 لأغراض أخرى، والنتيجة أنها لا تزال في «نزهة» في العراق منذ أربع سنوات ونصف سنة وتريد ان «تتنزه» في إيران أيضاً.
موضوعي اليوم القاعدة، فهناك فجأة ألف خبر وخبر عن عودتها قوية كما كانت يوم ذلك الإرهاب المشؤوم قبل ست سنوات، وهناك تقارير رسمية أميركية، وتحقيقات صحافية وبرامج تلفزيونية عن القاعدة، وشعوري ان ادارة بوش تحاول تخويف الناس لقبول الوضع الحالي في العراق، وتمهيداً لحرب مقبلة على إيران.
أتكلم عن إدارة جورج بوش لأنه الرئيس، غير انني اعتبرها إدارة تشيني، ويستطيع القارئ وهو يكمل معي أن يستبدل تشيني ببوش في السطور التالية، فعصابة الحرب بقيادة نائب الرئيس، وهي تضم ليكوديين معروفين ولاؤهم لإسرائيل، ويسعون مع تشيني لبناء إمبراطورية أميركية تكون إسرائيل وكيلها في الشرق الأوسط.
الخطأ بدأ في اليوم الأول، او صباح 11/9/2001، فالرئيس الأميركي بعد ان استجمع أعصابه، قرأ على الشعب الأميركي بياناً كتب له قال فيه: «الحرية نفسها هاجمها صباح اليوم جبان لا وجه له، وسندافع عن الحرية».
منذ ذلك اليوم وحتى اليوم نسمع ان الولايات المتحدة هوجمت «لأنهم يكرهون حريتنا»، وليس بسبب ما ارتكبت الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق العرب والمسلمين، ودعمها إسرائيل بالمال والسلاح لتقتل الفلسطينيين وتحتل أراضي عربية، ثم حمايتها بأربعين فيتو في مجلس الأمن (ومثلها من القرارات المخففة بإصرار أميركا لتجنب الفيتو).
إدارة بوش ردت على الإرهاب بمهاجمة أفغانستان وإسقاط نظام طالبان، وكان يفترض أن تواصل الحرب وتدمر القاعدة وتقتل قادتها، خصوصاً ان جورج بوش نفسه أعلن كأي كاوبوي يستحق اسمه انه يريد أسامة بن لادن «حياً أو ميتاً». وهو عندما لم يحقق هذا أو ذاك ترك إدارته تسرب ان بن لادن شخص واحد، وليس مهماً في الحرب العالمية على الإرهاب. غير ان إدارته نفسها عادت قبل ايام لتقول ان قتل بن لادن او اعتقاله أولوية أساسية.
بعد الخطأ في شن نصف حرب على أفغانستان ارتكبت الإدارة الأميركية خطأ أكبر بالهجوم على العراق، في انتصار لجناح تشيني – وولفوفيتز – فايث الذي لفق أسباب الحرب، وثبت انه كذب ولم يخطئ، ومع ذلك لا يزال ديك تشيني نائباً للرئيس في حين انتقل وولفوفيتز الى أعمال أخرى، فيما دماء مليون عراقي تستصرخ الأرض والسماء طلباً للعدالة.
بين أفغانستان والعراق كانت إدارة بوش تخوض «حرباً عالمية على الإرهاب» وعندما تبين لها، وللحكومة البريطانية، ان هذه حرب لن تنتهي بنصر لعدم وجود عدو – دولة يمكن ان يهزم، أعلنت الحكومتان رسمياً الكف عن استعمال العبارة (هناك مذكرة بهذا المعنى تحمل تاريخ 27/3/2007 صادرة عن لجنة القوات المسلحة في الكونغرس).
وأصبح بوش يبحث عن نجاح في العراق بعد ان كان يتحدث عن نصر، وهو من الجهل ان يصدق نفسه، فقد تحدث أخيراً عن نجاح حتى والتقارير الرسمية الأميركية نفسها تتحدث عن نجاح محدود، وتبالغ هنا أيضاً، لأن القتل مستمر وكذلك التدمير، وعندما كان الرئيس بوش يرحب بتقرير بترايوس – كروكر كدليل على النجاح كان الإرهابيون يقتلون حليفه الأول في الأنبار، ليتبعه أربعة قتلى من الجنود الأميركيين في اليوم التالي، و88 عراقياً في اليوم الثالث، وعشرات العراقيين كل يوم.
بعد ست سنوات من الخطأ والكذب والقتل أصبحت القاعدة موجودة في العراق حيث لم تحلم بوجود أيام صدام حسين. بل ان القاعدة أصبحت قواعد، فهناك القاعدة في بلاد الرافدين والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وسمعنا عن القاعدة في جزيرة العرب الا ان الأمن السعودي دمرها قبل سنتين، ولم تقم لها قائمة، فكان النجاح السعودي هو الوحيد ضد الإرهاب، مع ان عصابة الشر الأميركية – الاسرائيلية لا تزال تشير بإصبع الاتهام الى السعوديين في مسائل الإرهاب.
ان لم تكن القاعدة اليوم فكرة، فهي شركة مساهمة، وحملة الاسهم قد لا يعرفون بعضهم بعضاً، فقد اصبح الأعضاء من كل بلد في العالم، مع كثيرين اعتنقوا الاسلام، ففي المحاولة الفاشلة في ألمانيا، كان المتهمون تركياً واحداً وألمانيين اثنين، مع بعدٍ لأوزبكستان في العملية، ما يذكرنا بإرهاب مدريد ولندن، ومحاولة فاشلة في الدنمارك، ومعلومات عن استهداف إيطاليا وألمانيا، وثمة معلومات من غير بلد أوروبي عن مواطنين اعتنقوا الاسلام وانضموا الى الإرهابيين.
إدارة بوش ترفض ان تعترف بأنها حاربت الإرهاب حول العالم فزادته أضعافاً، وإنما تصر على الاستمرار في الخطأ، أو الكذب، فهي لا تزال تحاول أن تربط العراق بإرهاب 11/9/2001، وتتحدث عن القاعدة في بلاد الرافدين كأنها قاعدة بن لادن والظواهري وهي تعمدت الاستماع الى تقرير الجنرال ديفيد بترايوس والسفير ريان كروكر في ذكرى إرهاب القاعدة في محاولة مكشوفة للربط بين الاثنين، والنتيجة ان التقارير الرسمية الأميركية تتحدث عن تنامي قوة القاعدة. وأكمل غداً.
