نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
لنهـدأ بــالاً.. فبـوش منـزعــج
د. عيدة المطلق قناة
الدستور الاردن
.. وتتواصل الحرب على العراق.. فتهدر في كل يوم أنهاراً جديدة من الدماء حتى جعلت من العراق بلاد الأنهار ـ الروافد الثلاثة.. العراق الجديد الحر.. دما وعذابات لا تنتهي حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها.. فكل الأمور والأحداث ربما تكون بمتناول النسيان ، أما الدم فمهما اجتهدت النفس البشرية في تجاوزه فإنه يستوطن الذاكرة الفردية والجمعية لا للعراقيين فحسب بل لكل من لا يزال على قيد من إنسانية في غابة الوحوش المتعولمة في هذا الكون.
قتل يومي عابر للمذاهب والألوان والأديان والجغرافيا.. قتل اختزلت فيه "بلاك ووتر ـ الماء الأسود وأخواتها" كل ما عرفته البشرية من وحشية وما تداولته روايات التاريخ من أفانين الموت ولكن تحت رايات الخصخصة والعولمة وبقوة دفعهما.
قتلة انقطعت صلاتهم بالإنسانية والبشرية منذ زمن بعيد.. فباتت الجريمة نسق حياتهم ووسيلة رزقهم.. وأما الدول الغازية فقد قدمت للبشرية دليلها الجديد لأبجديات الحرية والحياة والديمقراطية.. واستقدمت مئات الآلاف من القتلة المتمرسين والمهرة للقيام بالمهمة.. قدمت الدرس النموذجي الأول للتعليم "بالعمل والقدوة" في الفلوجة (رمز عزة الأمة وصمودها ومقاومتها) فقتلوا وشردوا من أهلها الطيبين والمسالمين مئات الآلاف.. وحملت أسلحتهم المحرمة الموت ليستوطن في ترابها ومياهها وهوائها لالاف أخرى من قادم السنين.
ملخص الدرس الأول.. أن الحرية تعني تحريرا أبديا من الحياة ومظاهرها.. وأن الديمقراطية تعني نشر عدالة الموت والقتل على الكافة.. دونما تمييز.. وأما الحياة فتعني استعجال الحياة الآخرة في ملكوت الحي الذي لا يموت (سبحانه وتعالى).. وتمضي الدروس في التنقل من الفلوجة إلى أبو غريب.. إلى حي سكني بغدادي وادع حيث أطفال يلهون في حديقة بيتهم.. إلى شارع حيفاً.. إلى حي النسور.. وإلى.. وإلى.. دون توقف.. ولا ندري محطة خط النهاية.
أما المراقبون الحياديون - أمثالنا - فلا يسعنا إلا أن نتوقف لنسأل الفراعنة.. والبابليين والسومريين والأكديين والأشوريين.. والأنباط.. والعمونيين.. والمؤابيين والآراميين.. والحثيين.. والأزتك.. والهنود الحمر.. وغيرهم ممن مر ذات تاريخ على هذا الكوكب.. هل عرفت شعوبهم وحضاراتهم ذات ظلمة "اقتصاد تجارة الموت وخصخصة الجيوش"؟
فبحسب ما تناهى لنا من موروث وأرشيف من وصلتنا أنباؤه من أمم سادت ثم بادت.. لا أحد منها قد خبر ما خبرناه من حضارة بوش.. فالتاريخ اليوم أمام صفحة جديدة لا سابق لها.. صفحة تتفرد بكتابتها حواسيب بوش ورهطه.. لقد وثقوا في الصحاف السود لظاهرة مرتزقة (بلاك ووتر وأخواتها) حيث هناك جيوش جرارة من مقاولي الحروب يعملون فى جميع أنحاء العالم.. جيوش فاق عديدها كافة جيوش العالم ، إذ تقول الأرقام بأنها تزيد عن (2,300 مليون فرد) مرتزقة.. جيوش مزودة بالدبابات والطائرات ومئات الآلاف من القتلة وعتاة الإجرام من كافة أنحاء العالم.. وقعت معهم مئات العقود وبمليارات الدولارات؟؟
فمنذ الحرب على أفغانستان والعراق.. بدأ القتل والتعذيب يتخذ له نهجاً جديداً امتد من قلعة جانجي.. فغوانتانامو.. مروراً بأبي غريب.. ولن تكون مذبحة حي النسور آخر تجلياتها. لقد بات العالم أجمع بكل ما تبقى منه على قيد إنسانية يدرك أن تلك هي بالفعل صورة أمريكا وحقيقتها الساطعة.. صورة لسفر مفرداته.. إبادة أجناس بشرية.. قتل ، ذبح ، تدمير ، وترويع.. نهب ورشوة ، صفقات ومساومات ، غسيل أموال ، متاجرة بالدين ، حماية أنظمة فاسدة ، وكل ما يخطر ببال شياطين الإنس والجن،،
لقد بات العالم يفهم معنى "إعمار العراق وأفعانستان" على أنه إعمار بالجثث والأطراف المقطعة والجماجم .. يمارس المساواة بكل أبعادها الجندرية والعمرية والمناطقية والإثنية.. (المساواة المطلقة ضرورة تقتضيها التزامات أمريكا الحضارية أمام القانون الدولي ولجان المتابعة المختلفة في الأمم المتحدة).. إعمار قوامه النساء والرجال.
الأطفال والشيوخ والشباب وكل الإثنيات والطوائف.. فلا يستغربن أحد سقوط الآلاف أو الملايين: فإعمار العراق يلتهم كل ما هو متاح.. ويقول هل من مزيد؟ المهم ، علينا أن نطمئن.. فقد نقلت إلينا "دانا بيرين" (المتحدثة باسم البيت الأسود) انزعاج سيادة الرئيس.. وكأن الموت ليس صناعته.. والحرب الصليبية ليست دعوته؟؟ فللناطقة بيرينو التحية.. ونتمنى أن تجيب غيرنا ذات يوم: ألم تبدأ خصخصة الحرب من البنتاغون منذ أيام ديك تشيني الساكن الثاني للبيت الأبيض؟؟ ألم تقدم إدارة بيتك الأبيض كافة الحوافز والعقود المغرية لمقاولي الموت؟؟
ألم تقدم حروبكم الماضية والقادمة الفرصة لهؤلاء المزيد من الاستثمار في صناعة الموت والتدمير؟؟
ألا يمارس تشيني وعصابته المزيد من الضغط لإشعال المزيد من الحروب لإبقاء الباب مفتوحاً لهذا "البيزنس" العابر للقارات والشعوب والدول؟؟
وأخيراً كيف يمكن لنا إعراب جملة "إنزعاج الرئيس" أمام تنامي الاتجار بالموت بعد استمراء شهوة الربح الفاحش؟؟
وأخيراً نتمنى على متحدثة البيت الأسود أن تهدئ من انزعاج الرئيس فالحكومة العراقية المنتخبة من الملايين ذات يوم قرمزي لن تكون من ناكري الجميل.. لقد صرفت النظر عن ملاحقة القتلة بعد علمها بانزعاج الرئيس،،
eidehqanah@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الجدل الأمريكي حول الانسحاب من العراق؟ «2-2
جورج باكر
مجلة ذا نيويوركر
إن الأرجح هو أن الحرب لن تتحول إلى حرب إقليمية، ولكن احتمال وقوع حرب إقليمية يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. لقد أنفقنا خلال الحرب الباردة تريليونات الدولارات من جراء القلق من مخاطر متناهية الصغر. فما بالك بكارثة حقيقية يصل احتمال وقوعها إلى ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. هي بالتأكيد شيء يستحق أن يشغل متخذي القرار الآن.
من بين من أسهموا في تقرير «التحول المرحلي» كولن كال أستاذ الدراسات الأمنية في جورجتاون. وقد أنذر كال بضرورة الإسراع في التنفيذ من أجل نجاح المخطط. وقال إنه لا بد أن يبدأ تجميع الضباط وصف الضباط المنتخبين من عدد القوات المحدود المتاح وتدريبهم لأشهر قبل الانتشار، مع ملاحظة أن نزع زبدة الجيش وقوات المارينز ـ لهذا الغرض ـ سوف تقلل من كفاءة الألوية المقاتلة. أي أن كال يرى أن الرئيس بوش بحاجة إلى من يجبره على القيام بتنازل وإلا فإن الحرب ستنتهي نهاية مفاجئة فوضوية. قال لي كال إن بوش إذا استمر في الضغط على دواسة إضافة القوات حتى نهاية فترته الرئاسية، فسوف تقفز المركبة بنا عن التل، وأضمن لك ألا يتم انتخاب الرئيس القادم إلا على أساس وعد بإخراجنا الآن من العراق.
إن المسؤولين الأمريكيين ــ وبينهم بوش ــ يتحدثون هذه الأيام عن انتهاج اللامركزية في الجهود المبذولة في العراق، وعن تكوين حكومة وقوات أمن محليتين، واستعادة الموارد من بغداد. وفي غياب حكومة وطنية فاعلة، تلك هي الطريقة الوحيدة لإحلال الاستقرار على بعض أجزاء العراق. لقد حققت أمريكا بعض النجاحات في الأشهر القليلة الماضية ــ كأن أقيمت تحالفات بين الزعماء القبليين والمحليين في الأنبار وبعض المناطق السنية ــ ولكنها نجاحات ثابتة بصورة مؤقتة. وفي ظل غياب دولة عراقية فاعلة، قد يسهل أن يؤدي الدعم الأمريكي لهذه القوات السنية إلى تجدد العنف وحروب الأمراء. وليس من الواضح ما إذا كان القادة القبليون الداعمون لما يسمى بـ «الصحوة السنية» ــ التي نشأت لمقاومة قسوة القاعدة في العراق ــ يرون في تحالفاتهم الراهنة ما هو أكثر من مجرد خطوات تكتيكية تهدف إلى الصدام النهائي مع العدو الدائم، أي الحكومة ذات القيادة الشيعية وداعموها في إيران. لقد دار مؤخرا كلام بين الضباط الأمريكيين حول تطبيق صيغة مشابهة في جنوب العراق، وذلك من خلال التحالف مع القبائل الشيعية التي بدأت في مقاومة الميليشيات الدينية المتطرفة. ولكن دعم الفصائل الطائفية بدون إشعال حريق هائل سوف يقتضي مهارة لم يبدها الجيش الأمريكي حتى الآن إلا لماما. وعن السياسة الجديدة قال كال إن ثمة سبعين ألف احتمال لأن تخطئ. فقد يكون لها الأثر الناتج عن ساحر مبتدئ. نعم، قد نطلق من محبسها قوى لا نستطيع أن نحكم سيطرتنا عليها.
يعتقد بعض القادة في واشنطن ومن بينهم النائب بايدن أن الانقسامات بين جماعات العراق العرقية تبلغ من الجسامة حد أن الحل الوحيد للتعامل معها لا يتمثل إلا في تقسيم العراق إلى ثلاثة نظم حكم تتمتع باستقلال ذاتي: نظام شيعي، وآخر سني، وثالث كردي. ولكن فكرة التقسيم لا يمكن فرضها على أيدي دخلاء، كما أنها لا تلقى ــ حتى الآن ــ ترحيبا من العراقيين. لقد أدت السنوات القليلة الماضية إلى أن أصبح العراقيون يتخوفون من بعضهم البعض إلى حد الموت، ولكن الحرب حتى الآن لم تجعل أغلبهم ــ باستثناء الأكراد ــ يتمنون ألا يكونوا عراقيين. وقد تبين لاستطلاع للرأي أجراه مؤخرا باحثون في ميشيجن أن نسبة المقيمين في بغداد الذي يعتبرون أنفسهم «عراقيين قبل أي شيء آخر» قد ازدادت بما يتجاوز الضعف بين جميع الجماعات (الطائفية) فيما بين عامي 2004 و.2006 فلقد أدت الحرب الأهلية والحكم الطائفي إلى تشويه رونق الفرق الدينية وتزايد قبول الشعب لحكومة غير طائفية. بل إن أغسطس الماضي شهد اغتيال حاكمين شيعيين على ولايتين من ولايات الجنوب ــ وهي منطقة يكاد يهيمن عليها الشيعة ــ ومن المتوقع أن يكون الاغتيال قد تم على أيدي فصائل شيعية منافسة. وذلك يشي بأن العراق المقسم لن يكون عراقا مسالما أو مستقرا. فسوف تستمر حروب أهلية صغيرة في النشوب، وسوف تبقى المدن مختلطة الطوائف دموية حتى وإن تم التوصل إلى وسيلة للفصل بين سكانها. كما أن التقسيم لا يمثل صيغة لخروج أمريكا مبكرا: فلكي ينجح التقسيم سوف ينبغي أن تبقى أعداد كبيرة من القوات في العراق لتقسم وتحمي الفصائل المختلفة، ولكي تقوم بنقل المواطنين ــ في بعض الحالات ــ بين الحدود الطائفية. وهناك أيضا سبعون ألف احتمال لكي يجانب الصواب هذا السيناريو. فقد ينتهي الأمر بالقوات الأمريكية وقد لعبت دورا شبيها بدور قوات حفظ السلام في الحرب الأهلية البوسنية، والذي يفترض أن ينطوي على حماية المدنيين غير المسلحين المستهدفين من أعداء متأهبين لذبحهم.
ما أسهل الوقوع في شرك الوهم القائل بأن ثمة مقترحا مثاليا للخروج من العراق بدون آلام. ولكن ماذا لو لم يكن ثمة شيء اسمه «الخروج المسؤول» من العراق؟ تلك هي رؤية ستيفن بيدل زميل مجلس العلاقات الخارجية الذي قضى الربيع في العراق في سياق فريق تقييم استراتيجي مكون من خبراء عسكريين ومدنيين. قال بيدل إنكم عندما تنظرون إلى نطاق المناهج السياسية المتبعة الآن في العراق لوجدتم أن المتطرفين (الداعين إلى إبقاء أكبر عدد ممكن من القوات والداعين إلى انسحاب فوري) هم أكثر منطقية من الوسطيين. «فالسياسات الوسطية» في رأيه تنزع إلى تقليص دراماتيكي في مقدرتنا على التحكم في البيئة عسكريا، وذلك لأنها جميعا تقوم على سحب قرابة نصف قواتنا. فالفعالية القتالية لقواتنا هي التي تطوق العنف حاليا في العراق، ويكاد الجميع يسعى إلى كسر هذا الطوق، مما يعني أن كل ما سيحدث هو أن العنف سوف يزداد. ثم إنهم يتركون مجرد عشرة آلاف أمريكي في العراق، وذلك لكي يصيروا أهدافا. وتستمر الخسائر الأمريكية في الأرواح، ويستمر التدهور قائما من حولهم: وخلال عامين أو ثلاثة أعوام ينشأ نوع من الضغط يفضي بنا إلى اللجوء إلى خيار الصفر (في عدد القوات الأمريكية). فلماذا لا نسرع بتبني هذا الخيار فنحافظ على أرواح سبعمائة إلى ثمانمائة فرد سوف نخسرها؟
ضابط عسكري واسع الخبرة كان أقل تأدبا حيث قال: إنني أرى أن من التدليس أن يقول البعض إننا سوف نكتفي بالدور الاستشاري، وسوف نصل بالقوات إلى الخمسين ألفا ونركز على التدريب، نمارس مكافحة الإرهاب، ونتغاضى عن مقاومة التمرد. إن واقع العراق مرهون بالانتصار على خرافات واشنطن هذه. فماذا عن العدو يا صديقي؟ ترانا سنطلب منه هو الآخر أن يطبق خططنا؟.
يقول ديفيد كيلكولن ـ وهو استشاري استرالي في مجال مكافحة التمرد عمل ضمن فريق بيتراوس في النصف الأول من العام الحالي ــ إن القضية الحقيقية لا تتعلق بتواريخ الانسحاب أو أعداد القوات. وإنما القضية الحقيقية هي: ما الذي نريد من العراق أن يكون عليه بمجرد ألا يكون فيه مائة وستون الفا منا؟ وهل من الممكن تحقيق ذلك؟. وفي الربيع أيضا عمل كيلكولن أيضا ضمن فريق التقييم الاستراتيجي الذي قاده الكولونيل إتش آر مكمستر من الجيش الأمريكي وديفيد بيرس من وزارة الخارجية الأمريكية والكولونيل جيمس ريتشاردسن من الجيش البريطاني. وخلاصة هذا التقييم تتناقض مع الطنطنة التي تتردد على ألسن مسؤولي الإدارة، حيث أن العنف في العراق يتحرك بدافع من صراع على السلطة تعتبر الحكومة العراقية واحدا من أطرافه الأساسيين. أما الهدف الذي انتهى التقييم إلى جعله هدف العامين التاليين فليس تحويل العراق إلى عراق ديمقراطي وإنما المحافظة على استتباب الأمن بقيادة من العراقيين. وقد أخبرني أحد المشاركين في التقييم إن أغلب المشاركين يعتقدون أن الوقت قد فات لتحقيق هذا الهدف.
يرى كيلكولن أن السماح باستمرار القوات الإضافية حتى الربيع القادم مع الاستمرار في إلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بالقاعدة في العراق سوف يزيد من احتمال ألا يتم الانسحاب التدريجي للقوات مخلفا فوضى كالتي حدثت في الفلوجة والموصل في ،2004 وتل عفار وبعقوبة في ،2005 وبغداد في .2006 وقال إنه 'كلما طال البقاء والقيام بعمل الشرطة والمخابرات، كلما تحقق قدر أكثر دواما من الاستقرار بعد مغادرة القوات وشبه القوات الإضافية بالمضادات الحيوية التي يظل المريض يتناولها لأطول وقت ممكن، حتى بعد اختفاء الأعراض الداعية لها، وذلك للقضاء على المرض المستتر.
وأثناء عمله ضمن فريق التقييم، أعد كيلكولن قائمة بالمصالح الأمريكية الأساسية في العراق، وقدمها بعد ذلك لمسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وتتضمن القائمة ــ وفقا للأولويات ــ البنود التالية: المحافظة على تدفق النفط والغاز في المنطقة، الحيلولة دون أن تكون ملاذا آمنا للقاعدة في العراق، احتواء التأثير الإيراني، الحيلولة دون نشوب حرب إقليمية، الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية على غرار كارثة رواندا، استعادة مصداقية أمريكا في المنطقة والعالم (والتي اعتبرها كيلكولن «المصلحة الكبرى» والتي سيؤدي تحقيق جميع البنود إلى تحقيقها). وقد اعترف لي كيلكولن بأن بعض هذه المصالح يتعارض مع البعض، وضرب مثالا على ذلك بتدمير كل من القاعدة السنية وإيران الشيعية.
تركز أغلب مقترحات الانسحاب على ثلاثة على الأقل من بنود قائمة كيلكولن. أولا مكافحة الإرهاب. فقد أصدر مركز التقدم الأمريكي ــ وهو مركز أبحاث ليبرالي ــ خطة في يونيو تدعو إلى إنهاء كل الدعم المقدم لقوات الأمن الوطنية في العراق وسحب جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية العام التالي. ويبدو ذلك موعدا نهائيا صارما كما يبدو أن الخطة تتجاهل الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة وجيش وطنيين قويين. ولكن هذه الخطة تذهب إلى أن من الأسهل في واقع الأمر محاربة القاعدة إذا لم تكن القوات الأمريكية متواجدة في العراق بما يجعل منها منطقة جذب لتجنيد الجهاديين في مختلف أرجاء العالم. ويؤكد كتاب المخطط على أن 'إعادة انتشار القوات الأمريكية سوف يحيل العراق إلى مستنقع لأعدائنا الإرهابيين ومنافسينا في المنطقةپ. ستظل باكستان ــ وليس العراق ــ على الأرجح مقرا للجهاد الدولي، ولكن فكرة أن العراق المتشظي سوف يكون مكانا صعبا بالنسبة للإرهابيين هي فكرة تتجاهل الأمثلة الحديثة كالصومال وأفغانستان ولبنان وباكستان. كما أن عدم وجود أعداد كبيرة من القوات الأمريكية في العراق سيجعل من مكافحة الإرهاب جهدا مقصورا على الرقابة الإلكترونية والجهود المخابراتية داخل العراق، جنبا إلى جنب مع تنفيذ بعض العمليات بواسطة القوات العراقيين الذين تتحول أجنداتهم ومصالحهم بصورة مستمرة.
تتمثل المصلحة الاستراتيجية الثانية في الحيلولة دون نشوب حرب إقليمية. تركز جميع خطط الانسحاب تركيزا كبيرا على الدبلوماسية في الشرق الأوسط. فالحديث إلى الدول الأخرى في المنطقة ــ بما فيها أعداء أمريكا ــ يبدو مرغوبا أكثر منه مستهدفا داخل العراق. فقد التقى السفير الأمريكي كروكر بنظيره الإيراني في بغداد مرات عديدة خلال الصيف، ولكن المحادثات لا تزال إلى الآن غير مثمرة، في ظل مطالبة الأمريكيين بوقف التخريب الإيراني في العراق وإصرار الإيرانيين على إنكار التهمة. وما لم تتم المحادثات على مستوى وزراء الخارجية مع فتح موضوع العداوات بين الولايات المتحدة، ومناقشة تفاصيل الخلافات في قضايا التسلح النووي والأمن الإقليمي ولبنان وأفغانستان، فلن تسنح فرصة كبيرة لنجاح تلك المباحثات.
إن القول بأن العراق والشرق الأوسط سوف يكونان أكثر استقرار بدون احتلال أمريكي ــ على حسب ما يزعمه مركز التقدم الأمريكي ــ لهو قول ناتج عن سوء فهم للدور الذي صارت أمريكا تلعبه في العراق، ككابح أمام قوات العنف. سيؤدي الانسحاب إلى إضعاف الحيوية الدبلوماسية الأمريكية، وسوف يستفيد جيران العراق النهمون من ميزة فراغ القوة فيسعون نحو مصالحهم. وحتى إذا لم يتخذ التدخل الإقليمي صورة عبور قوات عسكرية خارجية للحدود نصرة لإخوانهم السنة، وتسلل الحرس الثوري الإيراني لتأمين السلطة الشيعية، ودخول القوات التركية إلى كردستان لمنعها من الاستقلال، فإن الأثر الجمعي للحروب بالوكالة، والغزوات المنتظمة، والتدفق المتزايد للاجئين سوف يعكر صفو الشرق الأوسط لسنوات.
لقد قال لي ستيفن بايدل من مجلس العلاقات الخارجية إن الأرجح هو أن الحرب لن تتحول إلى حرب إقليمية، ولكن احتمال وقوع حرب إقليمية يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. لقد أنفقنا خلال الحرب الباردة تريليونات الدولارات من جراء القلق من مخاطر متناهية الصغر. فما بالك بكارثة حقيقية يصل احتمال وقوعها إلى ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. هي بالتأكيد شيء يستحق أن يشغل متخذي القرار الآن.
زلماي حليل زاد، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي قضى عامين يحاول عبثا الوصول إلى معاهدة سياسية، يفصل بكلمات واضحة احتمالية الانهيار، فيقول بدون الوجود الأمريكي، هل من الممكن أن يتفاقم الوضع بحيث نشهد مذابح، وتصعيدا لا يقتصر على داخل العراق بل يؤثر على غيره؟ إن الجانب الخاسر سوف يلجأ إلى طلب العون من جاره. وليس بوسعنا السماح بوقوع مثل هذا الأمر المريع.
وهناك أيضا احتمال وقوع مذابح جماعية. فقد أثار بوش مؤخرا المخاوف من وقع إبادة جماعية، وذلك في خطاب له أشار فيه إلى الانسحاب في العراق قد يفضي إلى أعمال قتل بمستوى ما حدث في كمبوديا بعد حرب فيتنام. وفي سياق الحملة الانتخابية على مقعد الرئاسة الأمريكية قال باراك أوباما لو أن هذا هو المعيار الذي نتخذ على أساسه قراراتنا في نشر قوات الولايات المتحدة، فإننا بحاجة الآن بموجب هذه الحجة إلى نشر ثلاثمائة ألف جندي في الكونغو حيث يتعرض الملايين للذبح كتبعة لقتال عرقي ضار، وهو ما لم نفعله. وبالمثل نكون بحاجة إلى التدخل عسكريا واحتلال السودان، وهو ما لم نفعله ومن ثم فالحجة واهية، وأمريكا ــ حسب ما يرى أوباما ــ ليست ملتزمة بالحيلولة دون وقوع مذابح واسعة النطاق في البلد الذي غزته واحتلته، ولكنها فقط بحاجة إلى ألا تمارس النفاق فيما يتعلق بشؤون العراق.
يتم التعامل مع «الإبادة الجماعية» ــ بوصفها السعي إلى القضاء على شعب بأكمله على أساس الهوية ــ وكأنها مصطلح مقدس. ومن ثم فقد يكون من الأنفع أن نتكلم عن المذابح، بما أنها لا تثير القدر نفسه من الخوف. يرد في تقرير مركز التقدم الأمريكي أن العنف في العراق قد صار بالفعل مميتا، وما من قوة واحدة قادرة على الانفراد باليد العليا في العراق». والجزء الأول من العبارة صحيح، والثاني قد يكون صحيحا. ولكنهما باجتماعهما يرقيان إلى تبرئة صرفة للذات غداة الخروج الأمريكي: فالعنف منتشر فعلا، ولا يوجد مجال لتردي الوضع أكثر مما هو مترد. وبالنظر إلى أمثلة مثل الفلوجة وبغداد ـ ناهيكم عن المصائر التعسة لليزيديين والمسيحيين والمندائيين والغجر في القرى التي لم تحتلها أمريكا قط، فإن عبء التيقن يقع على كاهل من يزعمون أن حال العراقيين بدون الأمريكيين لن يسوء بشكل جوهري، بل إنه سيصبح أفضل. فحتى العراقيين الراغبين في خروج الأمريكيين فورا يعترفون بأن النتيجة سوف تكون مزيدا من إراقة الدماء. ولو حدث وقررت الولايات المتحدة أن تنسحب الآن وتترك العراقيين لمواجهة مصيرهم، فلا ينبغي على الأقل إخبارهم أن فكرة المفارقة في صالحهم.
أما التنبؤات التي تذهب إلى أن المغادرة سوف تقوي حقا من موقف أمريكا فهي لا تختلف كثيرا عن تفكير إدارة بوش المتفائل. فهذه التنبؤات لا ترى غير فوائد الانسحاب: وترفض أن ترى المقتضيات القاسية التي سوف يفرضها الرحيل أو البقاء.
ثمة حجة أكثر أمانة ترى أن الحيلولة دون تعرض العراقيين للمذابح ليست مصلحة أمريكية جوهرية: فالنتيجة قد تكون كارثة إنسانية ولكنها لا تمثل شأنا ذا بال من وجهة النظر الاستراتيجية. (ألا تصل تصريحات أوباما إلى هذا الحد؟) وعلى هذه الرؤية نفسها اجتمع الواقعيون المعاندون والتقدميون المناهضون للحرب والمحافظون الانعزاليون. ولكن المصالح الأمريكية ــ على الرغم من ذلك ــ سوف تتعرض للأذى في حال حدوث مذابح في العراق. فالمشهد ــ الذي ستبثه الشاشات أمام أعين العالم ــ سوف يعمق من الشعور بلامبالاة أمريكا تجاه الحياة الإنسانية لا سيما لدى المسلمين. كما أنه ــ أي المشهد ــ سوف يروج للولايات المتحدة بوصفها بلدا غير مخلص لحلفائه المحتملين، غير ذي بأس على أعدائه المحتملين. كما أنه سوف يدمر ما بقي لأمريكا من مكانة. لقد قال لي توبي دودج ــ الخبير في الشؤون العراقية والذي شارك في فريق التقييم الاستراتيجي ــ إن ما هزم أمريكا في العراق إلى جانب فشل الدولة وانعدام كفاءتها هم حفنة من الراديكاليين الذين ليس بأيديهم من سلاح إلا بعض المتفجرات والقنابل. وتلك هزيمة من العيار الكارثي.
ينتمي دودج إلى اليسار البريطاني الذي عادى الحرب بصورة حادة. ولكننا عندما التقينا في هذا الصيف في مكتبه بلبنان، كان يتكلم عن الانسحاب بوصفه مقدمة لكارثة. فـ«ما الذي سوف تغادره القوات الأمريكية؟ ليس سوى متسع لشجار جماعي يشتبك فيه الجميع مع الجميع، ليس سوى حرب أهلية لن يبلغ فيها طرف أو منظمة من القوة ما يكفيه للانتصار فيها. ومن ثم فهذه حرب سوف تستمر وتستمر. ولن تكون النتيجة في نهاية المطاف إلا اشتداد عود بعض الجيوب الجغرافية المتماسكة. وهكذا إذا توفر لي ولك من الجنون ما يجعلنا نستقل سيارة ـ ولنقل إن ذلك في عام 2015 ــ من البصرة وحاولنا الوصول إلى الموصل، فسوف تجد أننا نتواثب بين جزر نسبية الاستقرار يسيطر عليها أمراء حرب تمكنوا بذكائهم التنظيمي، أو بدعم خارجي ــ وذلك أسوأ ــ من تحويلها إلى إقطاعيات. سوف تكون تلك الإقطاعيات محاطة بعنف وفوضى مستمرين. وذلك يبدو لي شبيها للغاية بأفغانستان قبل صعود طالبان. أو الصومال. هذا ما سيؤل إليه العراق عندما ينسحب الأمريكيون.
نظرة دودج السوداوية هذه لا تمثل حجة قاطعة على حتمية البقاء في العراق. ولكن هذه الرؤية تذكرنا بأن الأوهام والأماني الساذجة التي انطلقت منها أمريكا إلى الحرب، لا ينبغي أن تظل ترافقها حتى النهاية.
إن حلم دمقرطة العراق وتحويل الشرق الأوسط أصبح الآن ركاما. وما من فرصة للسياسة العراقية إلا التي تبدأ من تفهم أن السياسة الأصلية قد أخفقت، وأن ما تبقى من قوة لأمريكا لا يكفي إلا للحد من الضرر. ولكن العراق لا يزال مهما بالنسبة للولايات المتحدة مهما يكن ساكن البيت الأبيض، وهكذا سيظل لسنوات قادمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
بلاكووتر.. النفط.. والمشروع الاستعماري
جون نيكولاس
ذي نيشن
مهمة مرتزقة بلاكووتر الأميركية في العراق احتلت حيزا كبيرا من الأخبار هذا الأسبوع. لكن ما يهم ليس قصة بلاكووتر بالتحديد بل القصة الأوسع للتمادي الإمبريالي الذي تمثله. إذا كانت بلاكووتر ، بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة ، قد تصدت لمحاولات العراقيين تنظيم نشاطاتها ، فقد أصبح لدينا كل التأكيدات التي نحن بحاجة إليها حول الحقيقة الكبرى للاحتلال الأميركي للعراق: محاولة استعمارية لا تختلف عن الإمبراطورية البريطانية التي ثار ضدها جيل المؤسسين الأميركيين.
لكن حتى لو خسرت بلاكووتر معركتها للبقاء في العراق ، فإن "لحظة محاسبة" قصيرة قد لا تكون كافية لفتح النقاش الضروري حول وضع العراق الاستعماري. والخطر يكمن في أن تقييما صادقا للأزمة سوف يخسر امام مبادرات انقاذ ماء الوجه الهادفة الى تعزيز وهم استقلال العراق.
مهما كان الدور المحدد الذي تلعبه بلاكووتر الآن ، فأن المغامرة الاستعمارية سوف تستمر ، على الأغلب ، بسبب عدم وجود ضغط كبير من القواعد الانتخابية ووسائل الإعلام. الكونغرس لن يذهب أبعد من النظر الى سطح ما يحدث في العراق فعلا. النقاش الأعمق يتطلب مناقشة الامر الاساسي الذي دفع شخصية مثل آلن غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الى القول بانه سبب اجتياح واحتلال أراضي هذا البلد الشرق أوسطي وهو تحديدا: النفط.
مارتن لوثر كينغ الإبن قال ذات يوم أن "الاستعمار قد وجد من أجل الهيمنة والاستغلال" ، وليس هناك مادة تهتم إدارة بوش - تشيني بالهيمنة عليها واستغلالها أكثر من النفط.
تبعا لذلك ، وحيث ان من الصواب تركيز الانتباه على النقاش المتعلق بعمل بلاكووتر الخبيث في العراق ، يحسن الأميركيون عملا إذا ما أبدوا اهتماما مماثلا باتفاقية نفط عراقي ستعود بارباح هائلة على شركة هنت للنفط ، وهي مؤسسة من تكساس ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأدارة. وهي وثيقة إلى حد أن ديك تشيني ، نائب الرئيس ، وعندما كان يدير شركة هاليبورتون دعا راي هنت ، الرئيس التنفيذي لشركة هنت ، ليكون عضوا في مجلس إدارة هاليبورتون. ويعتبر هنت من أكبر الممولين لبوش ، فقد تبرع بمبلغ 35 مليون دولار لمبنى مكتبة بوش الرئاسية.
"اتفاقية تقاسم الإنتاج" الجديدة بين شركة هنت للنفط وحكومة كردستان المحلية وضع واحدة من مؤسسات الإدارة المفضلة في موقع يتيح لها الحصول على أرباح لا حد لها ، وفي الوقت ذاته تقويض الجهود الأساسية التي تضمن تقاسم عائدات نفط العراق بين كافة العراقيين. اتفاق هنت أحبط الآمال في أن تصبح ثروات العراق مصدرا للاستقرار ، وجعل مبدأ العدالة الاقتصادية يستبدل بالهجوم الكاسح على الذهب الأسود الذي سوف يزيد من اللامساواة ومن الاستياء الطائفي والعرقي.
صفقة هنت قذرة جدا ، وتتعارض جدا مع الأهداف المعلنة للحكومة العراقية والولايات المتحدة المتعلقة بتقاسم عائدات النفط ، بحيث ان بوش أقر بأن السفارة الأميركية في بغداد قلقة بشانها. الأمر الذي كان بوش وتشيني متأخرين في الإشارة إليه هو حقيقة أن حسين الشهرستاني ، وزير النفط العراقي ، قال أن الاتفاقية غير قانونية.
لهذا السبب من المقلق أن أعضاء الكونغرس ، في معظمهم - حتى الأعضاء الذين يقولون أنهم لا يريدون أن يكون للولايات المتحدة وجود طويل المدى في العراق - تباطأوا في الحديث تلاعب شركة هنت للنفط.
دينيس كوشنيك ، النائب الديمقراطي عن اوهايو حذر من الصفقة ، واستخدم كل طاقاته كعضو في لجنة الإصلاح والرقابة الحكومية في البرلمان ليطالب هنري ويكسمان ، النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة ، بالتحقيق في اتفاقية شركة هنت.
كوشنيك ، الذي يشن حملة ضد الحرب ، صرح في مجلس النواب هذا الأسبوع قائلا "كما كنت أقول طوال خمس سنوات ، إن الحرب كلها من أجل النفط" ، وأضاف "إدارة بوش ترغب بالسيطرة على النفط العراقي ، لكننا لا نملك الحق في إجبار العراق على التخلي عن نفطه. لا نملك الحق في أن نضع شروطا مسبقة أمام العراق تقوده للتخلي عن السيطرة على نفطه. دستور العراق يشير بوضوح إلى أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين" ويوضح كوشنيك قائلا أننا إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فإنني "أدعو إلى تحقيق في الكونغرس لتحديد الدور الذي ربما لعبته الإدارة في اتفاقية هنت - كردستان ، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا الاتفاق على خطة تقاسم عائدات النفط ، ومحاولات الإدارة خصخصة نفط العراق".
لقد كان واكسمان سباقا فيما يتعلق ببلاكووتر ، فقد طلب من رئيس المؤسسة الإدلاء بشهادته في جلسة استماع وضعت ضمن برنامج المجلس في بداية شهر تشرين الأول. لكن واكسمان بحاجة لأن يوسع الدائرة التي يركز عليها ، والطريقة لفعل ذلك هي الاهتمام بما قاله كوشنيك بالمطالبة بالتحقيق في صفقة هنت. التحقيق يجب أن يبدأ بطرح سؤالين أساسيين: من يدير شؤون العراق - العراقيون أم أسيادهم الاستعماريون في واشنطن؟ وإذا كان هناك ادعاء بان العراقيين هم من يتولى المسؤولية ، فإن السؤال هو لماذا يوشك راي هنت على البدء بتحويل الأرباح التي حصل عليها من الثروة النفطية لذاك البلد إلى حسابات في بنك تكساس ، الحسابات نفسها التي مولت بسخاء حملات الرئيس جورج بوش وديك تشيني؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
بوش أم مونتباتن؟
جاك أتالي
الإكسبرس
مراقبة كبار المسؤولين الأميركيين وهم يختلفون حول الأوضاع في العراق ، ومراقبة استدعاء المسؤولين للشهادة لم تعد تذكرنا بحرب فيتنام عام 1970.
الموقف يأخذنا إلى أبعد ، إلى الأربعينيات من القرن الماضي وتحديدا إلى الهند. في فيتنام ، كان الجنود الأميركيون يمثلون الجيش الوطني لبلادهم في مواجهة جيش وطني لبلد آخر. أما ما يحدث في عراق اليوم فهو يشبه إلى حد كبير ما جرى في الهند: جيش نظامي في مواجهة مجموعات مسلحة يفصل فيما بينها دوافع وأسباب مختلفة لكنها تشترك جميعا في مبدأ واحد: الكراهية ، سواء للعدو أو لبعضها البعض.
العراق يشبه الهند في ملامح عديدة. فالقوة الغازية تحاول تقسيم البلد لتسهيل السيطرة عليه. والفرق أن أميركا لم تغز العراق لقرنين من الزمان مثلما هو حال بريطانيا في الهند. لكن المأزق الذي يمر به بوش اليوم يشبه كثيرا الموقف الذي مر به اللورد مونتباتن ، آخر حاكم بريطاني على الهند ، والذي كان أمام خيارين ثقيلين: الانسحاب وترك البلد أمام الانقسام والتطهير الطائفي والعرقي ، أو البقاء بكلفة بشرية ومادية عالية بالإضافة إلى فقدان المصداقية.
هل نستفيد حقا من عبر التاريخ؟ الجواب هو قطعا لا. فبعد محاولات حثيثة لتأسيس دولة قوية متماسكة حاولت بريطانيا تسريع عجلة الزمن واختصار الوقت للخروج من الهند ، وكان لفوز حزب العمال في الانتخابات آنذاك على حساب المحافظين بقيادة تشرشل أثر بالغ ، فكانت النتيجة إندلاع حرب أهلية ومواجهة مفتوحة بين الفصائل السياسية المختلفة جنوب القارة الهندية.
مئات الآلاف من المدنيين قضوا في تلك المواجهات وخسر عدد مماثل بيته وأرضه ، أكثر من 10 ملايين شخص توجب عليهم النزوح وترك كل شيء وراءهم لينجوا بحياتهم ، قتل العديد منهم وهم يحاولون الفرار في الشوارع. والنتيجة كانت انقسام البلد إلى إثنين أو ثلاثة أقسام. ولولا الدور الكبير الذي قاده نائب رئيس الوزراء الهندي باتل في ذلك الوقت ، لما بقيت الهند كما نراها اليوم ولتفتت هذا الكيان الكبير إلى أكثر من 600 دولة.
وإذا ما تكرر السيناريو في العراق عند مجيء أحد الديمقراطيين إلى الرئاسة الأميركية بدلا عن بوش الجمهوري ، فمن المحتمل أن يشهد العراق ما شهدته الهند في حال التعجل والتفكير بخلاص الجنود وترك الشعب ليواجه نفسه بنفسه. حتى أن العراق قد يتفجر بصورة أكبر وأخطر من الهند لأن البريطانيين كانوا قد أسسوا لدولة قوية متماسكة بعيدة الأطراف ، بعكس ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم في العراق وبفارق في المساحة لا يمكن مقارنته بين البلدين.
المرحلة الانتقالية في الهند كانت شبه مثالية بعكس العراق.
وكانت الهوية الوطنية خطا أحمر. وهنا نسأل: هل نجحت أميركا في جعل الهوية الوطنية في العراق خطا أحمر على غرار التجربة البريطانية في الهند؟ حتى الجيش الهندي الذي خرج قويا بعد الحرب العالمية صار أحد أهم أدوات الدولة هناك ، بينما يتصف الجيش في العراق بأنه مخترق وغير متزن وعاجز عن مواجهة المشكلة المتفاقمة بشكل متزايد.
إذا فالعراق يقف أمام مستقبل مخيف يهدد حضارته العريقة بحرب مفتوحة. حرب مدنية ، أهلية أو وقائية. تختلف التسميات وتبقى النتيجة واحدة: عراق مقسم ومفتت إلى دويلات وأقاليم صغيرة. كما أن الفرق في الحالة العراقية يظهر أيضا في تأثير انعدام الأمن على المنطقة عموما ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط وربما على مناطق أخرى من العالم.
من أجل إنقاذ ما يمكن والخروج بأقل الخسائر ، يتوجب على أميركا دراسة التجربة الهندية بعناية. والتسليم بأن تقسيم العراق بات ، ولو من الناحية النظرية والسياسية ، على حافة مواجهة أهلية شاملة من الممكن تداركها بقليل من الحكمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
تقديرات الاستخبارات كانت صائبة
ديفيد اغناتيوس
واشنطن بوست
احتفلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعيد تأسيسها الستين في الاسبوع الماضي ، في وقت تدنت نظرة الناس اليها الى مستوى لم تبلغه من قبل. وينظر للوكالة على أنها فهمت الوضع بشكل خاطئ في العراق وفي كل شيء تقريبا خلال عقودها الستة.
يقول كتاب جديد يتحدث عن تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية ، عنوانه "إرث من الرماد" ، أن الوكالة سلسلة متصلة من الأخطاء. ويكتب تيم فاينر أن الولايات المتحدة "فشلت في إيجاد خدمة تجسس من الدرجة الأولى ، واننا عدنا إلى حيث بدأنا قبل ستة عقود ، الى حالة من الفوضى".
في بعض النواحي ، ترتكب الوكالة اخطاء بقدر ما يؤكد نقادها.
فسنوات من الضغط الرئاسي ، وتحزر الكونجرس واحتقار الرأي العام قد فعلت فعلها. وكما يقول فاينر ، ارتبكت الوكالة العديد من الأخطاء. والحقيقة هي أن أميركا - الديمقراطية غير مرتاحة للتجسس وتعامل جواسيسها بشكل سيء - لديها الخدمة الاستخبارية التي تستحق.
لكن قائمة الكوارث ليست القصة كلها. وكمفاجأة بمناسبة عيد تأسيسها الستين ، يجدر ان نأخذ بعين الاعتبار مثالا على كيف أن الوكالة تفهم الأمر بشكل صحيح. دراسة الحالة هذه تتعلق بالعراق - المنطقة التي يعتقد فيها الرأي العام خطأ (بفضل بعض الخدع القذرة لإدارة بوش) أن الوكالة أخفقت تماما - وبمحلل في وكالة الاستخبارات المركزية يدعى بول بيلار.
روى بيلار حكايته في ندوة في جامعة جورج تاون الاسبوع الماضي وفي النسخة الحالية لمجلة ناشينال انترست. أعاد رواية تفاصيل التقديرات الاستخبارية العراقية التي انتجتها الوكالة في كانون الثاني عام 2003 - ليست التقديرات الشهيرة التي تبنتها إدارة بوش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بل التقديرات الآخرى التي حذرت ببنود واضحة من مخاطر الاجتياح الأميركي. بيلار ، الذي تقاعد في عام 2005 بعد خدمة 28 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية ، كان المحلل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة خلال التحضير للاجتياح.
ومع علمه أن الرئيس بوش كان يدفع للحرب ، فقد شعر بيلار بواجب التحذير من العواقب المحتملة. لذا في نهاية عام 2002 ، قام بتحضير تقديران سريعان - واحد حول احتمالية وقوع اضطراب محلي بعد حرب العراق وآخر حول العواقب الخطيرة للمنطقة.
وقدم ذلك لديوان التخطيط السياسي في وزارة الخارجية ، الذي شاركه قلقه. وزعت تلك التقديرات في كانون الثاني 2003.
هي منشورة على موقع لجنة استخبارات مجلس الشيوخ. وهم يقرأونها بتمعن الآن - لأن كل اخفاق رأيناه في العراق توقعه بيلار والمحللون الآخرون.
جاء في الفقرة الافتتاحية للتقدير حول "التحديات الاساسية لعراق ما بعد صدام" هذا التنبؤ المذهل:"بناء عراق ديمقراطي قد يكون عملية طويلة وصعبة وربما مضطربة ، مع احتمال الانزلاق إلى التقليد السلطوي".
والفقرة التالية حذرت بشكل أكثر وضوحا من "احتمال ان تواجه سلطة ما بعد صدام انقساما عميقا في المجتمع مع فرصة خطرة بان تدخل جماعات محلية في نزاع عنيف".
التقدير الثاني ، حول "العواقب الإقليمية لتغيير النظام في العراق" ، حذر بشكل صريح بأن الاجتياح قد ينتج المزيد من الإرهاب الإسلامي ، ولن يقلله.
وهنا كيف لخص بيلار والمحللين الخطر في الصفحة الأولى: "قد تدعم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق واحتلالها الإسلام السياسي وتزيد التعاطف الشعبي مع بعض الأهداف الإرهابية ، على الأقل لوقت قصير".
تم تجاهل تحذيرات وكالة الاستخبارات المركزية ، وسيل المعلومات الاستخبارية بعد الاجتياح والمتعلقة بالتمرد المتصاعد في العراق. وتنبأ تقييم شهر تموز 2004 الذي أعده بيلار بان يواجه العراق ، في أفضل الاحوال ، "استقرارا ضعيفا" خلال الشهور الثماني عشرالمقبلة وقد ينزلق في حرب أهلية. وقد رفض المتحدث باسم البيت الأبيض التقدير الذي تسرب ووصفه بأنه من عمل "متشائمين ورافضين".
عندما قدم بيلار تلخيصا عن الوضع في العراق خلال اجتماع خاص في كاليفورنيا في أيلول 2004 ، كجزء عادي من عمله كمسؤول استخبارات وطني ، هوجم علنا. وشجبه روبرت نوفاك بالاسم في عموده وأكد أن بوش ووكالة الاستخبارات المركزية كانوا "في حرب مع بعضهم البعض".
ما هو القصد من هذه القصة. في بعض الأحيان ، كما في معظم تقاريرها عن العراق ، كانت تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية صائبة تماما. وعندما نقيم الوكالة ، علينا إدراك أن العديد من فشلها المفترض له عنوان آخر - البيت الأبيض.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الجديد ان الاحتلال يخطط للبقاء طويلا في العراق
نصوح المجالي
الراي الاردن
بيت القصيد ان الولايات المتحدة تستعد لتقليص قواتها تدريجياً خلال عام لكنها تفكر بابقاء قوة تزيد على المائة الف جندي في قواعد ثابتة ولأمد طويل في العراق، بحجة الخوف من خطر ايران والقاعدة.
الحوار الذي دار في الكونجرس حول تقرير باتريوس، تمحور حول حجم القوات الاميركية في العراق ومدى نجاح العملية السياسية والعملية الامنية التي ترعاها، وتطبقها الولايات المتحدة في العراق وليس حول الدمار الذي لحق بشعب العراق او مستقبل العراق.
والادارة الاميركية بدت بوضوح في حالة دفاع غير مقنع عن اهدافها التي تتعرض لنقد شديد، لأنها لم تحقق نجاحاً يذكر في العراق رغم الكلف العالية للغزو، أي ان الاختلاف في الكونجرس ليس على مدى شرعيته وصحته، الوجود العسكري الاميركي واستخدامه القوة المفرطة والفتاكة التي احالت العراق الى ساحة للفوضى والخراب، ولا على مئات الالوف من القتلى من العراقيين الذين ذهبوا ضحية اخطاء السياسة الاميركية في العراق، ولا حول افقار العراق الغني ونهب ثرواته واستباحته من قبل عصابات مكنتها الولايات المتحدة من مصير العراق، ولا حول تهجير ملايين العراقيين تحت ضغط التهديد والحرب والمداهمات الطائفية الاهلية التي سعرتها قوات الاحتلال، منذ اليوم الاول للاحتلال عندما حلت جيش العراق ودولته واستبدالها بميليشيات طائفية مارست علناً حرباً طائفية قذرة على السنة، وتقاسمت فيما بينها السلطة والثروة في العراق؟.
لم نلمس من الحوارات التي دارت في الكونجرس أي احساس بالمسؤولية الانسانية، او الكارثة الانسانية التي تسببت بها السياسة الاميركية في العراق، تحت مزاعم تحرير العراق من الاستبداد الصدامي، وتحويله الى جنة ديمقراطية ونموذج مزعوم للمنطقة، بئس النموذج، الذي استبدل سلطة حكمت بالقوة، بسلطة تحكم بالانتقام والفوضى، وتقسيم البلاد ونهب ثرواتها وتشريد شعبها، بئس الغزو الذي استباح كل شيء في العراق، ولم يخدم سوى الفوضى والارهاب.
لن يتغير حال العراق، في ظل الادارة الاميركية الحالية والقواعد العسكرية الثابتة في العراق، جهزت سلفاً، والعراق واقع بين احتلال ايراني يتحكم بالعراق من باطن المجتمع ومؤسسات الدولة، واحتلال عسكري اميركي، داخ في مستنقع العراق، ويبحث لنفسه عن وسيلة لتخفيف اعبائه دون الخروج من العراق، ويخطط لاستراتيجية جديدة لتجييش المنطقة استعداداً لصراعات اخرى، وليس لتحقيق المصالحة والسلام في العراق.
اما إلقاء اللوم على الحكومة العراقية، فهو محاولة يائسة لأنها حكومة اقامها الاحتلال ورعاها، ووفر لها الحماية بكل السبل، والقاء اللوم على ايران تجاهل لحقيقة ان ايران والقوى المؤيدة لها في العراق كانت جسر العبور الى تدمير دولة العراق واسقاط نظامه، وأن الاحتلال الاميركي سهل مهمة ايران في السيطرة على العراق ظناً منه انه يحارب خصماً بخصم، كما سهل تغلغل القاعدة، في ارض الرافدين، فقبل الاحتلال لم يكن للقاعدة او للتطرف الاسلامي أي وجود في ارض العراق، فالارهاب هبة الاحتلال وأحد نتائجه.
لقد نقل الاحتلال الاميركي العراق من حالة الأمن الى حالة الفوضى الكاملة والاقتتال الداخلي ومن حالة الدولة المركزية القوية الى دولة الميليشيات التي لا تستطيع السيطرة على عاصمتها، بينما تقوى على ترويع المواطنين.
الحوار الذي جرى في الكونجرس يتعلق بالدفاع عن اخطاء الادارة الاميركية في العراق وتقليل خطرها، وليس البحث في شؤون العراق ومستقبله وحقائق الوضع فيه او ايجاد حل سريع لاوضاعه فالحوار جزء من صراع الديكة، على السلطة في واشنطن في عام الانتخابات الاميركية وفيه تجاهل كبير للحقيقة وللوقائع وشهادة باتريوس وصفة لاستراتيجية قادمة تديم الوجود الاميركي في العراق، بدون أي تصور لحل سياسي متوازن يحل مشاكل العراق او يحفظ وحدة ارض وشعب العراق.
فوضى الغزو لم تخلق سوى الدمار ولم تخلق سوى الكارثة، والذين دفعوا الادارة الاميركية الى وحل العراق، فروا من ساحة المسؤولية السياسية، عندما ادركوا حجم الهزيمة والفشل ليداروا مسؤوليتهم عن الحرب، وتركوا عبء الحرب للشعب العراقي الذي عانى على مدى اربع سنوات من قسوة الاحتلال وظلمه وفوضاه الهدامة، وللادارة التي بلعت الطعم وتتحمل اليوم آثار الفشل والكارثة، وتكابر رغم فقدان الثقة فيها في الساحة الاميركية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
جيش المياه القذرة
د. سمير قطامي
الراي الاردن
لا أدري لماذا طفت على السطح الآن قضية المرتزقة في العراق؟ ولا أدري لماذا تعالت أصوات المسؤولين العراقيين بإيقاف شركة (بلاك ووتر) وسحب ترخيصها في العراق، أثر مجزرة ساحة النسور الأسبوع الماضي، التي سقط فيها حوالي 23 ضحية بين قتيل وجريح، علما بأن هذه الشركة بالذات تعيث فسادا في أرجاء العراق منذ أربع سنوات، وقد قتلت حتى الآن ما يزيد على مائة ألف، وتلوّثت أياديها بالأعمال القذرة من اغتيالات، وقتل طائفي، وتدمير أحياء، وتعذيب وإحراق، بل إن فضائح سجن أبي غريب قد ارتبطت بها إلى حد ما، وقيام الجيش الأميركي سنة 2004 بتدمير الفلوجة وقتل الآلاف من سكانها، تمّ لأن بعض شباب الفلوجة قتلوا أربعة من أفرادها؟ بعد أن قالت الحكومة بإلغاء ترخيص الشركة، ومحاكمة أفرادها المتسببين بالقتل، تبين ان ا لغاء الترخيص غير ممكن كذلك محاكمة أفرادها، لأن شركة (بلاك ووتر) هي أهم أذرعة الجيش الأميركي في العراق، وهي متعاقدة مع وزارة الخارجية الأميركية منذ سنة 2004 للقيام بحراسة السفارة الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين وقائد القوات الأميركية، وحتى الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس لدى زيارتهم للعراق، بالإضافة إلى السفارات الأخرى. وأن هناك قانونا منذ عهد بول بريمر يمنع محاكمة أي من أفراد هذا الجيش على عمل اقترفه مهما كان...أي أن أفرادها محصّنون، والحكومة الأميركية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتعامل معهم، وليس لجهة أخرى، أو دولة أخرى، دور في ذلك.
لقد كتبت الصحافة الأميركية عن هذه الشركة التي يعني اسمها المياه السوداء أو مياه المجاري، وهي كذلك، وكشفت طبيعتها ونوع أفرادها وعملياتها، فهذه الشركة تملك مناطق شاسعة من الأرض في الولايات المتحدة، وهي أكبر مساحة مخصصة لشركة عسكرية خاصة في العالم، ومؤسسها هو الملياردير ( أريك برينس ) واحد من المحافظين الجدد المتطرفين، ومن أصدقاء الرئيس الأميركي بوش، ونشاط شركته يمتد إلى 9 دول حتى الآن .. أما رئيسها (غاري جاكسون ) فهو ضابط سابق في البحرية الأميركية، ومن قادتها (كوفر بلاك)، الرئيس السابق لوحدة محاربة الإرهاب في المخابرات الأميركية، و( روبرت رينشر)، نائب سابق لرئيس الاستخبارات، و (جوزيف شميتس )، المفتش العام السابق في وزارة الدفاع الأميركية...وهذا ما يفسر لنا حجم وجود هذه الشركة في العراق، وتعاقد الحكومة الأميركية معها ب 750 مليون دولار، ودور هذه الشركة الذي أصبح جيشا في الظل يخفف عن الرئيس الأميركي بوش عبء الانتقادات الأميركية، وينقذه من أزمة نقص المتطوعين في الجيش، ويقوم له بالأعمال القذرة، فعدد هذا الجيش من المرتزقة يزيد على 120 ألفا في العراق من دول مختلفة، وهم مسلحون بأحدث الأسلحة والأجهزة، فلديهم مدافع ودبابات وطائرات وأجهزة تجسس، ويتقاضى أفراد هذا الجيش رواتب خيالية تتراوح بين 1500 و 3 آلاف دولار يوميا. وهم يقومون بأعمال مساندة للجيش الأميركي، ويعوّضون النقص في المتطوعين، ولا تحتسب ضحاياهم في حصيلة ضحايا الجيش الأميركي (قتل منهم حتى الآن حوالي ثمانية آلاف، وجرح أكثر من سبعة آلاف، ولكن لم يذكرهم أحد ).
وإذا كانت شركة( بلاك ووتر) أكبر وأقوى شركة تعمل في العراق، وهي فوق القانون، فإن تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن هناك 160 شركة على الأقل تعمل في العراق، وتستخدم مرتزقة من عناصر شرطة وجيش سابقين من دول العالم الثالث، وتشارك فيها أجهزة مخابرات دول عديدة أهمها الموساد، وهؤلاء يقومون بالأعمال الإنتقامية والقذرة، أو القتل المأجور الذي نشاهده يوميا في العراق، وإثارة الفتن والنعرات.qatamisair@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
حروب بوش
افتتاحية
الشرق قطر
ماذا يعني طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش نحو 200 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان في عام 2008؟ هذا يعني استمرار الاحتلال وإشعال الحريق، وتهديد الأمن والاستقرار في العالم، ورفض أي اتجاه للانسحاب، وصب المزيد من الزيت على النار، وهذا يعني ايضا تفاقم الأوضاع وتفجير الوضع برمته في العراق، وهذا ما يهدد بانتقال الحريق الى مناطق أخرى في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، المحتقنة أصلاً بأزمات لا تجد حلاً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف النووي الايراني، والغارة الاسرائيلية على سوريا، والتي هي في الأصل جزء من سيناريو لجر دمشق لحرب، وإفشال مؤتمر السلام بحرمانها من حضوره او المطالبة بحقوقها المشروعة في تحرير الجولان، وهضم الحقوق العربية في استعادة الأراضي المحتلة منذ 1967.
إذن طلب المزيد من التمويل يعني تكريس خيار الحرب، وأفاد تقرير نشره قسم الأبحاث في الكونغرس في يوليو، وهو هيئة غير حزبية، بأن الولايات المتحدة قد انفقت أكثر من 500 مليار دولار لتمويل حرب العراق وأفغانستان، والنفقات الجارية المخصصة لذلك تبلغ 12 مليار دولار شهريا. ويقارب عدد الجنود الامريكيين في العراق حاليا الـ 168 ألفا، وهذه الأرقام تكشف عن مأزق تعيشه الادارة الامريكية، فما من شك ان دافع الضرائب الامريكي سيقع عليه عبء تمويل «حروب بوش»، وهي أموال كان يجب ان توجه لصالح رفاهيته، لا ارهاقه او زيادة الأعباء عليه، ويحتاجها في ضمانه الاجتماعي والصحي، وقطعا فان الرأي الامريكي، وكذلك المؤسسة التشريعية، سترفض مثل هذه الخطوة، وفي الجانب الآخر أليس من الاجدى توجيه مثل هذه الأموال نحو جهود الاعمار في البلدين، بدلا من تدميرهما.
استمرار الحروب، وعدم حل الأزمات، من أسباب التوتر، وتصعيد موجات العنف، والكراهية للادارة الامريكية. هذه الخطوة تعني فشل بوش في حروبه إذا لم يستمع الى صوت الحكمة من مستشاريه وحلفائه بضرورة الانسحاب
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
وماذا سيكون دور الأمم المتحدة ؟!
افتتاحية
اخبار العرب الامارات
الوضع المتردي في العراق استحوذ على اهتمام مؤتمر دولي تحت إشراف الأ· المتحدة، وحضرته، عشرون دولة، منها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والدول الثماني المجاورة للعراق: السعودية والبحرين ومصر وإيران والأردن والكويت وسوريا وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وشارك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصفة مراقب.
وحث المؤتمر في ختام أعماله الأ· المتحدة على الاضطلاع بدور أكبر في العراق، ولكنه لم يقل كيف تضطلع بهذا الدور ولماذا. . ؟ ففي هذه المرحلة لا يوجد دور واضح للأ· المتحدة، إذ أنها منظمة تعتني بتطبيق القرارات الدولية التي تصدر حول مسائل تخص السلم والأمن الدوليين واستعادة الاستقرار ومنع الاضطراب والفوضى كي لا تعم المنطقة أو الاقليم والعالم. وعليه يبرز السؤال. . ماذا ستفعل الأ· المتحدة الاَن في العراق وهي لا تستطيع أن ترسل عدداً كافياً من الموظفين المدنيين إلى العراق، والمحصورة حركتهم داخل المنطقة الخضراء التي لا يستطيعون مغادرتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
صحيح كان قد صدر قرار من مجلس الأمن برقم 1770 يعهد الى الأ· المتحدة (إن أتاحت الظروف) بدور أكبر في العراق، في كثير من المجالات بما فيها السياسية والدبلوماسية. وتتطلب المهام الكثيرة التي أوكلت الى الا· المتحدة بموجب هذا القرار، تعزيزاً لعدد الموظفين والعديد من الاتصالات على الأرض مع السكان. غير أن الأ· المتحدة قصرت وجودها في العراق على 65 شخصاً بعد اعتداء أغسطس 2003 على مقرها في بغداد الذي أودى بحياة 22 شخصاً بينهم ممثلها الخاص سيرجيو فييرا دو ميلو. ومنذ تبني القرار 1770 قررت الأ· المتحدة تحديد عدد موظفيها المدنيين في العراق ب 95 موظفاً; 65 منهم في بغداد و30 في أربيل في الشمال ذي الغالبية الكردية. والملاحظ أن مضمون القرار لا يتجاوز مهام ’’ العلاقات العامة’’، وليس القيام بدور سياسي يرتقي إلى دور المنظمة الدولية التي تقع عليها مسؤولية حفظ الأمن وسلامة البشرية من الدمار الشامل عبر الحروب والصراعات المسلحة والنزعات الدموية. ونستطيع أن نؤكد أن الأ· المتحدة تقاعست عن دورها في العراق وأفغانستان، كما يتقاعس دورها الاَن أمام التهديدات بنشوب حرب في الشرق الأوسط بدعاوى عجيبة ومبررات غريبة لا تدخل العقل ولا تتفق مع المنطق. وقد أكد الأمين العام للأ· المتحدة بان كي مون ذلك عندما قال إن انعدام الأمن في العراق يمنع تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1770، فماذا يستفيد العراق من الأ· المتحدة إذا عاد الأمن والاستقرار بيد غير يد المنظمة الدولية. . ؟ يبدو من المؤتمر أن واشنطن تريد (محللاً) لإبقاء قواتها في العراق أطول فترة ممكنة، ولم تجد غير المنظمة الدولية وأعلامها محللاً يلعب هذا الدور. وقد فهم الأمين العام هذا الطلب ولم يرغب في زج المنظمة لتلعب دول (المحلل) لزواج باطل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
الأمم المتحدة .. دور مطلوب لكنه معطل
افتتاحية
البيان الامارات
كالعادة مثل هذا الوقت من كل سنة، تنشط الدبلوماسية الدولية بصورة ملحوظة، على هامش الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. المنظمة الدولية تساهم، بشخص أمينها العام ووكالاتها، بشكل بارز في هذا الحراك.
هذه المرة دار تحركها حول عقد المؤتمرات الدولية المصغرة، الخاصة بالبؤر المتفجرة؛ خاصة في الشرق الأوسط الأيام القليلة الأخيرة شهدت حشداً من هذه المؤتمرات في نيويورك.
لكن بقدر ما كانت هذه اللقاءات وفيرة، بقدر ما كانت الغلة شحيحة. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الشح يعود إلى ضمور الدور المفترض ان تقوم به المنظمة الدولية؛ بحكم انها وجدت أصلاً لتتولى فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية هذه المهمة المنوطة بها، تآكلت، في السابق؛ عندما عطلها، إلى حد بعيد، الكبار. واليوم هي شبه مشلولة ومعطلة، بفعل الاستئثار.
أحد هذه المؤتمرات اختص بالعراق وإعماره. انعقد أول أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على المستوى الوزاري. استعرض جوانب مختلفة؛ من الوضع الداخلي إلى الإعمار، مروراً بالحوار الإقليمي حول هذا الملف. وتوقف أمام كيفية تفعيل القرار 1770 المتخذ في أغسطس الماضي والخاص بمنح دور أكبر للأمم المتحدة. لكنه دور تسهيلي وانساني وليس تقريريا. مع ذلك انتهى الأمر إلى نوع التأجيل ووضعه على الرف؛ بحجة ان الوضع الأمني الآن لا يسمح بذلك!
مؤتمر آخر انعقد، برئاسة الأمين العام بان كي مون على مستوى مجموعة الاتصال الدولية حول دارفور». فشل، هو الآخر، في التوصل إلى اتفاق، بشأن تركيب قوة حفظ السلام المشتركة؛ المتوقع نشرها في الإقليم. الأمم المتحدة كانت، من البداية، حاضرة في ملف هذا الصراع. لكنه كان حضوراً باهتاً نسبياً؛ بسبب الأدوار الدولية الأخرى وما أثارته من هواجس وتعقيدات.
كذلك الأمر، كان حال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الرباعية الخاصة بقضية الشرق الأوسط. استمعت إلى تقرير من ممثلها الخاص توني بلير؛ كما إلى تقرير من وزيرة الخارجية الأميركية رايس، حول زيارتها الأخيرة إلى المنطقة. المشكلة ان هذه اللجنة، التي تضم الأمم المتحدة، ان تقاريرها صارت لا تحصى، لكن فعاليتها لا تذكر ولا اثر لها.
إسرائيل تملي شروطها وأجندتها ـ مثلاً في اجتماع نيويورك أمس الأول لم تسمح بمشاركة فلسطينية فيها، بل فرضت استبعاد فلسطين ولبنان من مأدبة افطار دعا إليها الأمين العام مون، اللجنة الرباعية، تعطيل يفرضه الاستئثار الإسرائيلي الأميركي.
وهو قد يطيح بمؤتمر السلام الموعود في نوفمبر المقبل؛ لأن حكومة أولمرت، مع واشنطن، ترفض ان يكون هذا اللقاء الدولي ـ العربي الموسع؛ مختلفاً عما سبقه من مؤتمرات ولقاءات وقمم، كانت حصيلتها لا شيء، غير تأمين المزيد من كسب الوقت والمماطلة التي تجيدها إسرائيل باسم السعي إلى السلام. تريده فقط للبحث في «المبادئ» التي يمكن التوافق عليها «كأساس» للتفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، معزوفة قديمة ملت الأذن سماعها.
في كل هذه المؤتمرات كان صوت الأمم المتحدة خافتاً، في أحسن أحواله، هو محجوب أو مقزم، بفعل الهيمنة أو الاستقواء ـ في الحالة الإسرائيلية ـ بالقطب الأوحد، من البداية تم استبعاده من العراق، بل حصل القفز على الأمم المتحدة ذاتها، كما هو مهمش في اللجنة الرباعية، وثمة من دعا مؤخراً، في المنظمة الدولية، لانسحابها من الرباعية والمؤذي هنا هو ان المزيد من التهميش للأمم المتحدة لابد وان يؤدي إلى المزيد من القضم في دورها وصدقيتها، بل في مدى الحاجة إليها أصلاً بوضعها الحالي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يمثل رأي من..؟!
حسن علي كرم
الوطن الكويت
الوضع في العراق ليس مأزقا وحيدا وقع فيه الامريكيون وحدهم ولا همّا يتلظى بناره الامريكيون وحدهم، وانما مأزق وهمّ تتقاسم فيه دول المنطقة كلها بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست وعلى الاخص الكويت والسعودية، بل بات هما ومأزقا لمعظم بلدان العالم، ولو لم يكن كذلك، لما كان هذا الاهتمام، ولما كانت مؤتمرات تعقد ومؤتمرات تنفض وكل ذلك والمحور واحد وهو العراق والوضع الخطير في العراق، وامريكا عندما جلبت قواتها الى المنطقة ودخلت الاراضي العراقية واطاحت بالنظام الصدامي العدواني المستبد وحررت الشعب العراقي من شماله الى وسطه الى جنوبه من ظلم وجور النظام البعثي، لم تفعل ذلك في معزل عن بلدان المنطقة أو في غياب التفاهم والاتفاق على تفاصيل الخطة، فكل دول المنطقة لعبت الادوار التي كانت مطلوبة منها من تقديم المساعدات والتسهيلات إن على الارض أو في الجو أو في البحر.
بمناسبة اعلان الرئيس الامريكي بوش في شأن مقترحه الخاص بعقد مؤتمر للسلام في واشنطن في الخريف المقبل لبحث قضية الشرق الاوسط، سارع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبدالرحمن العطية الى اصدار بيان صحافي نشرته الصحف في نهاية الاسبوع الماضي، يوضح فيه موقف دول المجلس من المؤتمر الموعود، ولعل ابسط ما يمكن وصف البيان انه يخلو من العمق السياسي، يقول السيد العطية في بيانه »ان المجلس (يقصد مجلس التعاون) يريد ان يكون مؤتمر السلام الذي دعت واشنطن الى عقده شاملا ومتوازنا وألا يكون (وهنا بيت القصيد) هدفه مساعدة الامريكيين على الخروج من المأزق العراقي وفي مكان آخر من البيان يبدي خشيته من ان يكون الهدف من المؤتمر »ربط تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط بتطورات الوضع في العراق في محاولة لاستقطاب الدول العربية (؟؟) لمؤتمر هدفه الحقيقي المساعدة في الخروج من المأزق العراقي«.
يجدر بنا هنا ان نسأل هل بيان الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي هذا يمثل رأيه الشخصي ام يمثل رأي الدول الست في المنظومة أم يمثل رأي بعض دولها؟ ذلك ان هذا البيان يذكرنا بشروط المشنوق صدام حسين عندما ربط انسحاب قواته من الكويت بانسحاب سورية من لبنان واسرائيل من فلسطين وذلك بهدف خلط الاوراق وتعطيل الانسحاب من الكويت، لا علاقة لقضية الشرق الاوسط بالمأزق العراقي، فكل قضية تبعد عن الاخرى، واذا كان هدف مؤتمر السلام المقبل استقطاب الدول العربية (حسب بيان العطية) لمساعدة امريكا في الخروج من المأزق العراقي، لمَ لا، هل يسيء الامين العام مساعدة الدول العربية في حل المسألة العراقية؟ وهي مسألة كل الآراء تجمع على انها خطيرة تهدد امن واستقرار المنطقة وبخاصة دول الجوار..؟
لعل بيان السيد العطية يشعرنا كأنه لا يريد حل المأساة العراقية نكاية في الامريكيين رغم معاناة العراقيين اليومية ومتجاهلا خطر الوضع هناك على دول المنطقة وبخاصة دول المنظومة الخليجية التي هو امينها العام، ثم ليت العرب تحركهم الحمية والشهامة العروبية المضرية فيهبوا لمساعدة اخوتهم العراقيين وحل معاناتهم، فالامريكيون لن يغيظهم اذا ما سارع العرب لنجدة اخوتهم العراقيين لأن الفائدة في النهاية ستصب في مجرى الجميع، ولكن اين يكمن هذا الحل العربي، اذا كان بعض عرب الجوار وبعض عرب الخليج بدلا من مساعدتهم على اطفاء النيران في العراق يساعدون على تأجيجها ويزيدون معاناة العراقيين..!!
قد لا يكون مؤتمر السلام المقبل الفصل الاخير والخاتمة السعيدة لقضية طالت فصولها المأساوية ولكن رفض حضوره أو ربطه بقضايا اخرى قد لا يكون ايضا معقولا أو منطقيا، وعليه نرجو الا يكون بيان السيد العطية صدا لتصريحات مماثلة يطلقها من حين لآخر الامين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
هل يعود البعثيون لحكم العراق ?.. أحلام العصافير!
داود البصري
السياسة الكويت
مع توجه بقايا حزب البعث العراقي النافق في العراق لتجميع قطعانه في الداخل والخارج والتخطيط لعقد مؤتمر قطري جديد له في العاصمة السورية دمشق قريبا من اجل عودة جديدة للعمل السياسي والاعلامي المباشر, يكون التاريخ قد اخرج لسانه ضحكا وسخرية من حال العراقيين السياسي والحياتي المؤلم السقيم الذي ما زال رغم المتغيرات الكونية الكبرى يدور في فلك احزاب الماضي الفاشية الفاشلة, ويلتمس الحلول من قوى وعناصر شاركت في صنع المأساة العراقية الراهنة, ومشروع المؤتمر القطري البعثي القادم والذي ستحتضنه دولة المخابرات السورية العتيدة سيكون جس نبض وتقويم شامل لكل الجهود البعثية المبذولة من خلف الكواليس للاستكشاف ولمحاولة العودة للسلطة في العراق في واحدة من اغرب نكات التاريخ ومفارقاته, فالرفيق محمد يونس الاحمد القيادي البعثي البارز السابق والمشتبك في حرب تخوينية مع الرفيق النائب السابق عزة الدوري ابوالثلج وكلاهما مطلوب لقوات التحالف وللحكومة العراقية بسبب نشاطاتهما الارهابية, يتحرك اليوم بكل حرية في دمشق, فيما عناصر البعث الارهابي السائبة الاخرى تتحرك في عواصم المنطقة تحت سمع وابصار قوات التحالف ومخابراتها في تواطؤ غريب وغير مفهوم مع الارهاب واهله مع استمرار الكرنفال الدموي العراقي وهيمنة قوى الفاشية الطائفية الدينية التي تساوت في سجل الارهاب مع البعثيين في مفارقة عراقية مؤسفة.
البعثيون في تحركهم الجديد يهدفون كما يقال لاستعراض مقاربة تاريخية وتقويم شامل لدور حزب البعث في العراق خلال العقود الاربع الماضية, وهو تقويم ان حدث لا اعتقد انه سيتسم بالصراحة والمكاشفة وكشف كل الاوراق وادانة كل المتسببين بدمار العراق والعالم العربي, نتمنى فعلا ان نشهد انتفاضة بعثية عارمة تنقلب على صفحات الماضي وتقدم جردة حساب شاملة وشفافة وحقيقية لدور البعث التخريبي في العراق المعاصر, ولكننا لن نشهد تلكم الوقفة الرجولية لانها غريبة عن التربية والاخلاق البعثية, وهي اخلاق وثقافة فاشية مطبوعة بقيم العشيرة والطائفة دمرت المجتمع العراقي وكرست لمديات طويلة ثقافة الدم والكراهية وتقديس العنف وعبادة القائد الفرد واحتقار الانسان وعدم الاحترام لقيم الحرية والديمقراطية الحقة, فلسفة وفكر حزب البعث هي من نتاج عصور سحيقة وكانت خليطا ومزيجا من الفاشية القومية الاوروبية والافكار الماركسية حاول ميشيل عفلق مؤسس الحزب ان يخلط كل تلك الافكار والمفاهيم بعبارات صوفية وبافكار دينية هائمة لم تكن تعبر الا عن حالة افلاس فكري منقطعة النظير, لذلك لم يبرز من بين صفوف البعثيين سواءا في سورية او العراق اي مفكر بعثي اواي اديب بعثي, ولم يبرز ويتصدر الواجهة البعثية سوى اهل البلطجة والشقاوة واهل الفكر الدموي الفاشي, فالحزب في سوريا خضع لفترة طويلة للعسكر من الضباط الفاشيين الذين تصارعوا على السلطة واكلوا الحزب ذاته في عام 1966 بعد ضرب القيادة المؤسسة للحزب من قبل اللجنة العسكرية التي دخل اقطابها ايضا في صراعات بينية ساخنة انتهت بهيمنة الجناح الاشد فاشية و(سرسرة) فبرز حافظ الاسد وشقيقه رفعت الاسد ومجموعتهم التي حكمت سورية بالحديد والنار وحولتها اخيرا لرئاسة وراثية عشائرية طائفية ترفع شعارات الاشتراكية بينما يمارس النهب الراسمالي على ارفع مستوى في ظل افقار فظيع للجماهير السورية وكان دور حزب البعث على كل المتغيرات هو دور شاهد الزور فقد انتهى فعليا ذلك الحزب وخرج من بوابات التاريخ الخلفية! فقيادة الرفيق عبد الله الاحمر في دمشق مثلا هي قيادة مضحكة لا قيمة لها والقيادة القومية السورية مجرد تكية لبعض البعثيين العرب الذين يتحركون بامرة المخابرات السورية وغالبية اولئك البعثيين من العراقيين الذين يلعبون على حبال الخلاف العقائدي والشخصي بين حكام دمشق وبغداد, فالرفيق السابق مثلا عبد الجبار الكبيسي ( الرفيق حازم ) امين السر القطري العراقي السابق وعضو القيادة القومية السورية سرعان ما بدل ولائه وعاد لنظام بغداد البائد كزعيم لما يسمى بالتحالف الوطني العراقي, وكان نشيطا في كتابة التقارير للنظام العراقي البائد وهي تقارير جاسوسية بكل معنى الكلمة, وغيره الكثير .
اما البعث العراقي وهو محور مقالنا فقد جاء للحكم في العراق لا بصفته الحزبية بل بصفته العشائرية والمناطقية واعتقد ان انقلاب الذي حمل الحزب للسلطة في العراق كان انقلابا 17 يوليو 1968 قدمه ضباط الرمادي الاغبياء (جماعة النايف والداود) على طبق من ذهب للبعثيين بعد ان خان اولئك الضباط ولي نعمتهم الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف وحيث نال هؤلاء جزائهم على يد البعثيين قتلا وتشريدا وهوجزاء استحقوه عن جدارة لدورهم التاريخي في تدمير العراق, وتاريخ حكم البعث في العراق ينقسم لمرحلتين, المرحلة الاولى التي اعقبت احداث وحيث كانت القيادة براسين 30 يوليو 1968 احدهما الجناح التقليدي ممثلا بالرئيس السابق احمد حسن البكر وجماعته من الضباط والعسكريين التقليديين, والراس االجناح الاخر الذي كان بقيادة المشنوق صدام حسين وجماعته الذين تمكنوا تدريجيا من التسلل والهيمنة على مراكز القرار في الحزب والدولة ومارسوا اساليب سرية لتجريد الجناح الاخر (البكر) من قوته من خلال استهداف جماعته الذين سقطوا قتلا واغتيالا ومطاردة, فلقد اغتيل حردان التكريتي وابعد صالح مهدي عماش وهمش سعدون غيدان وشلت ايادي العسكريين وهيمن على البعث العراقي الشقاوات والسرسرية وقطاع الطرق واشد المتخلفين العشائريين وحشية وتخلفا وهي مرحلة انتهت في صيف 1979 بعد ان وجه جناح صدام ضربته القاضية للبكر وجماعته فعزل البكر بعد ان قصقصت اجنحته بالكامل وحدثت مجزرة القيادة القطرية التي راح ضحيتها اكثر من 22 قيادي بعثي من قيادات الصف الاول, وحيث بدات مرحلة الهيمنة المطلقة ذات التوجهات النازية التي حاولت تطبيق مبدا ( قائد واحد لشعب واحد ), وانتهى دور الحزب وقيادته امام تكريس الزعامة الفردية لصدام حسين الذي جاء للسلطة المطلقة وهو يمتلك برنامجا تدميريا لسحق كل التوجهات المعارضة بعثية كانت ام من خارج المنظومة البعثية وجمع بين يديه كل السلطات الحزبية والعسكرية والدستورية حتى تحول لدكتاتور اوحد في زمن انقرضت فيه كل صيغ وصور الدكتاتورية ومع ذلك فقد سحق الحزب امام سطوة القائد الذي بدا حكمه الاوحد باقامة المشانق الجماعية للمعارضين ثم هيا البلد لمواجهة عسكرية طويلة مع ايران كانت وفق حسابات خاطئة بالجملة والمفرق صبت نتائجها في صالح النظام الايراني, كما نجح صدام في عسكرة المجتمع العراقي عبر تقديس القتل والقتال وحملات الموت في ظل غياب اي دور فعلي لاي قيادة بعثية معينة فمماليك قرية العوجة من الرعيان والاغبياء هيمنوا على القيادة القطرية بالكامل وحولوا الشعب كل الشعب لعبيد في خدمة القائد ونزواته ومغامراته التي لا تنتهي بل ان فكر البعث الوحدوي المزعوم قد شهد نهايته مع جريمة غزو الكويت التي كانت جريمة وسرقة في وضح النهار لا علاقة لها باي قضية وشعارات وحدوية, وقد تضامنت القيادتين القومية والقطرية مع جريمة الغزو ولم يبرز اي تيار اوصوت بعثي ينتقد مجرد انتقاد انفراد صدام بتقرير مصير الحزب والعراق وحتى العالم العربي برمته, ولو حاول البعثيون اليوم اجراء نقد ذاتي لمسيرة حزبهم فانني اشك كثيرا في لجوئهم لذلك النقد لان سلبيتهم القاتلة وتبعيتهم المطلقة لقيادة مجرمة ومنحرفة لا يمكن تبريرها تحت اي ذرائع ايديولوجية او وطنية, لانه باختصار لا وجود حقيقي وفعلي لشيء اسمه حزب البعث الذي تهاوى منذ سنوات طويلة قبل الاحتلال الامريكي الذي جاء ودخل العراق في ظل الانهيار الكامل للمؤسستين الحزبية والعسكرية اللتان تهاوتا كالعصف الماكول وتركت العراق لمصيره الاسود في ظل الفراغ السياسي القاتل الذي لم تملاه سوى الاحزاب والجماعات الطائفية التي لا تمتلك اية مشاريع مستقبلية خصوصا وان البعثيين في سنوات النظام الاخيرة قد تحولوا لحلقات تصوف ودروشة اعتبارا من عام 1994 التي اطلق صدام خلالها الحملة الايمانية بحجة العودة للجذور وللقيم الاخلاقية, اي ان قائد البعث ذاته قد اعلن افلاس البعث التام, لذلك لم يكن غريبا ولا مفاجئا ان نرى العديد من البعثيين السابقين وقد تمسحوا بجبة التقوى واعلنوا عن هويتهم الدينية والطائفية الجديدة فالقيادات العسكرية والامنية السابقة اعلنت ولائها للحزب الاسلامي ولهيئة العلماء المسلمين, وجموع الجيش الشعبي وجيش القدس ظهرت بصورة جيش المهدي, وبقية الجيوش الطائفية الجرارة, ويطول الشرح والتفصيل في هذه القضية الحساسة, ومن مراجعة مختلف الزوايا والمتغيرات في الساحة العراقية تتبين حقيقة استحالة عودة البعث للسلطة تحت اي صيغة من الصيغ, فالعراق الراهن غير العراق قبل اربعة عقود, وبقايا البعث لا تمتلك اي برنامج حقيقي لتطبيع الاوضاع في العراق لانهم جزء من المشكلة وليس من الحل, البعثيون كانوا مخلب قط للمصالح الغربية في المنطقة العربية, وهم اليوم ذراع رئيسي من اذرع الارهاب السلفي والطائفي وواجهة من واجهات الانظمة الفاشية التي تقاوم عوامل التعرية والسقوط كالنظام السوري مثلا ?, فلا مكان لحزب البعث في اية ترتيبات سياسية وديمقراطية مستقبلية لان هذا الحزب بتركيبته الفاشية عصي على التغيير شانه شان الاحزاب النازية والفاشية المنقرضة, وكل مؤتمرات البعث ليست سوى ضحك على الذقون... وحلم العودة ومعاكسة التاريخ شبيه تماما بحلم ابليس بدخول الجنة, اما تسليط الضوء الاعلامي على ما قيل انها مفاوضات للحكومة العراقية مع الاجنحة البعثية المتنافرة الثلاث فهو مجرد حالة من حالات الافلاس الحكومية ايضا, فجناج يونس الاحمد وجناح عزة ابو الثلج وجناح (القوات المسلحة), كما قيل هي مجرد عصابات سائبة للقتل والتدمير والارهاب, ومجاميع البعث السائبة التي تتاهب لعقد مؤتمرها القطري في دمشق هي مجرد فصيل ناعق يضاف لسلسلة الكواسر في العمل السياسي العراقي, فالبعث بكل قياداته ومؤتمراته القطرية والقومية قد تحول لنكتة ثقيلة سوداء بعد ان بالت عليه الثعالب, تلك هي القضية بكل وضوح, وللقضية تشعبات اخرى.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
بوش والسلطة الرابعة
احمد عمرابي
البيان الامارات
لا مخرج، والاستراتيجية، ولا حتى قول الحقيقة. هذا هو تلخيص صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن السياسة المطبقة في العراق على أيدي الرئيس بوش ورجال إدارته وقادته العسكريين في الميدان. وأنت تطالع افتتاحية هذه الصحيفة الأميركية العظمى خلال الأسبوع المنصرم فإنك لا تملك إلا أن تعجب لماذا لا يملك بعض القادة العرب مثل هذه الشجاعة الموضوعية في مخاطبة رئيس «الدولة الصديقة» التي تدعى الولايات المتحدة الأميركية. فالتداعيات الخطيرة التي سوف تنجم عن الانهيار النهائي للأوضاع في العراق سوف تصيب المنطقة بأسرها. مع تسارع التدهور الأمني والسياسي في العراق وانتشار الفوضى العارمة ظل جمهور الشعب الأميركي ينتظر أن يسمع من إدارة بوش خطاباً صريحاً يعكس تفكيراً واقعياً بشأن العراق. لكن ما تلقاه عوضا عن ذلك كما تقول «نيويورك تايمز» هو مناقشات وشهادات فارغة المضمون في قاعات الكونغرس تمتد لأيام ومؤتمرات صحيفة تستغرق ساعات طوالاً وسيلاً من الإحصاءات الخادعة المعدة في مطبخ وزارة الدفاع وخطاباً رئاسياً إنشائياً من البيت الأبيض. مع ذلك فإنه مهما أطلقت إدارة بوش من دخان خداعي فان الحقيقة تبقى واضحة وهي انه ليس لدى الرئيس بوش استراتيجية لوضع نهاية لحربه الكارثية في العراق أو استراتيجية لاحتواء الفوضى التي دشنها قبل أكثر من أربع سنوات. وتقول نيويورك تايمز: لو كان لبوش استراتيجية جديدة لما لجأ إلى تدبيج خطابات تضليلية. عوضاً عن ذلك لنبذ الرئيس حديث الإفك عن «النصر» ولتوقف عن تسويق أسطورة أن الحرب في العراق تحمي الشعب الأميركي من الإرهاب.. ومن ثم لفعل الرئيس ما تريده أغلبية شعبه وهو التخطيط الجاد لانسحاب منظم من الأراضي العراقية مع بذل ما يستطيع من جهد لتقليل عواقب هذا الانسحاب. هنا يقول جنرالات البنتاغون إن عواقب الانسحاب ستكون دموية ومرعبة، هذا صحيح.. تقول الصحيفة الأميركية لكنها تستدرك قائلة إن النتائج الدموية والمرعبة هي في حقيقة الأمر نتاج للغزو الذي شنه الرئيس بوش وسوء إدارته في مرحلة ما بعد الغزو. ولذا فإن إصرار الرئيس على مواصلة الحرب لن يفلح إلا في جعل العراق أكثر دموية وأشد إرعابا. والخلاصة كما تقترح الصحيفة هي أنه لم يعد أمام الولايات المتحدة خيار مشرف سوى وضع وتطبيق لإغلاق ملف الحرب نهائياً. ويلزم أن يترافق مع هذه الاستراتيجية أمران: أولاً: بذل ضغوط أميركية على حكومة العراق على طريق التصالح الوطني مع الفئات الأخرى مع تحذير الشريحة الحاكمة انه لن يكون بوسعها الاعتماد على الحماية الأميركية إلى الأبد. ثانياً: بذل جهود جادة للتشاور مع الحكومات العربية بشأن الانسحاب وتداعياته ـ خاصة حكومتي سوريا وإيران. ويبقى سؤال إذا كانت صحيفة أميركية عريقة لا تتحرج من مخاطبة رئيس أميركي بهذه الشجاعة الموضوعية فما الذي يمنع بعض القادة العرب من تبني نفس النهج؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
ماذا لو غادرو العراق
فيصل محمد بن سبت
القبس الكويت
كثر الحديث، ومنذ فترة، في موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق ما بين مؤيد للانسحاب ومعارض له، كل حسب مصالحه وأجندته السياسية. دول الخليج المغلوب على أمرها والتي لم تتعلم شيئا من كارثة الغزو العراقي للكويت لا تريد انسحابا فوريا أو عشوائيا للقوات الأميركية، حيث ان ذلك سوف يهدد أمنها واستقرارها وتخشى من انتقال ما يحدث في العراق اليها، فهي مازالت حتى يومنا هذا محلك راوح والعالم من حولها يغلي. ايران في الجانب الآخر استعدت منذ اللحظة الاولى التي دخلت فيها القوات الأميركية العراق، فما ان هدأت الامور بعض الشيء حتى ادخلت مئات الالوف من اتباعها الى الجنوب العراقي واحتلته بالكامل واصبح تحت سيطرة الميليشيات التابعة لها، وهي الان تدفع بكل قوة عندها من اجل انسحاب القوات الاميركية من العراق، وهي مستعدة، كما قال رئيسها أحمدي نجاد، لسد الفراغ الذي سوف تخلفه القوات الأميركية بعد انسحابها. الحزب الديموقراطي الأميركي يستخدم ورقة الانسحاب من العراق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية له خاصة ان الانتخابات الرئاسية في اميركا على الابواب ولم يبق عليها سوى سنة من الزمن تقريبا.
وتكرر الهدف لتحقيق المكاسب وليس بالضرورة لتحقيق الانسحاب، فالسياسة الخارجية لأميركا لا يغيرها ذهاب حزب وقدوم حزب آخر للحكم، اللهم إلا اليسير منها. ولكن ماذا لو ان القوات الاميركية غادرت العراق ماذا ستكون عليه الحال؟ مرشح الرئاسة الأميركية اليسناتور جون مكين يقول ان انسحاب أميركا من العراق سوف يؤدي الى حرب اهلية طاحنة والى تطهير عرقي كبير لبعض الجماعات. السيناتور مكين لم يرد أن يخوض في الامر اكثر ويقول ان التطهير العرقي في العراق قد بدأ منذ فترة، لاسيما في مناطق البصرة وبغداد، وتم قتل وتشريد مئات الالوف من السنة بعد الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم، كما انه لم يشر الى ما ستكون عليه حال دول الخليج بعد ان تحكم ايران قبضتها على العراق، او ما ستكون عليه حال المنطقة بالكامل اذا ما أخطأت الادارة الأميركية بالحسبة مرة أخرى، وماذا لو غادروا؟
***
عجيبة:
ذهبنا ليلة الأربعاء الماضي الى المطار لتوديع ضيفة لنا من أميركا وبعد اتمام اجراءات التذاكر توجهت الضيفة الى الحاجز الأمني قبل حاجز الجوازات حيث قرر رجل الأمن تفتيش شنطة اليد بعد مرورها عبر جهاز الاشعة، ولا خلاف في ذلك. المذهل في الأمر هو ان رجل الأمن ذاك كان يفتش الحقيبة والسيكارة في فمه ينفخ دخانها في وجه المسافرة طوال الوقت الذي استغرق حوالي عشر دقائق. تصوروا لا ذوق ولا احترام ولا حتى شوية حياء من الواقفة امامه. المهم انبطت جبدي شفت الضابط يمشي قلت اشتكي عنده على المهزلة التي تجري امامي، ولكن مع الأسف شفت السيجارة في يد الضابط يتمختر بها وفورا توقفت وتذكرت بيت الشعر الذي يقول 'اذا كان رب البيت بالدف ضارب.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص'. أشكر العلاقات العامة في الداخلية مقدما على عدم الرد فهو معروف، وأرجو منهم التركيز على تصرفات رجال الأمن في المطار، فهم ليس فقط يكسرون القانون ويدخنون بل هم يشجعون كل شخص على التدخين معهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
قانون النفط العراقي الجديد
محمد بن إبراهيم الشيباني
القبس الكويت
سرقة أميركية جديدة يشترك فيها اركان حكومة المالكي لهذا اقصى المخلصين من السياسيين العراقيين عن اي برنامج او تشكيل حكومي! واتهموا المعارض منهم ولاسيما السنة بمساندة او تأييد الارهاب، ويقبع الان في الاردن والدول الاخرى الكثير من الوطنيين الاحرار بعيدين عما يجرى في بلدهم من خطوب، ومحن بل سرقة كبرى للنفط العراقي. فقد اشغلت الحكومة الحالية بمساعدة الاميركيين الشعب العراقي، بالتفجيرات المخطط لها (وقد تكلمت هنا كثيرا عنها) عن حقوقه النفطية التي توزع الان على الدول الكبرى مثل اميركا وروسيا ودول اسيوية لمكافأتها على دورها او تسكيتها ولاسيما الدول الاخيرة على ان تكون مدة الامتياز خمسا وثلاثين سنة وقد استبعدت الكوادر النفطية الوطنية العراقية في وضع القانون حتى لا تعترض او ترفض الانزلاق الى هذه الخيانة الكبرى.
يقول خبير عراقي: 'كيف يتكلمون عن قانون نفطي والبلد لا يوجد فيه استقرار امني؟'.
وقال آخر: 'احتلال اميركا للعراق ليس قضية ارهاب او قاعدة وانما سرقة النفط العراقي' وبهذه السرقة سيتجاوز الانتاج العراقي للنفط عقودا طويلة المدة.
الذئب الاميركي لا يهرول عبثا. لا يهمه ان يحول العراق الى كتلة من النار يحرق فيها كل ما يدب على الارض، بل يدمر كل المباني الا شيئا واحدا وهو النفط فسيحافظ عليه ما دام جاثما على الارض العراقية وصدور العراقيين. واما الفريق الاخر من الشعب العراقي فهو متشرذم بين الاردن وسوريا وايران يطلب الامن والحياة مفرطا بأرضه وخيراته التي يسرقها الاميركي ويوزع منها ما يريد لمن يريد. والله المستعان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
المرتزقة حرفة ظهرت في القرن الماضي بالدول الافريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي انعدام الاستقرار في مناطق النزاع يشجع شركات الأمن علي انتهاك القانون
عدنان ابوزيد
الزمان العراق
توجد في كبري المدن العراقية، مكاتب لتوفير الحمايات الخاصة للشركات والبنوك والمتاجر والأشخاص. ويؤكد المتعاملون مع هذه المكاتب بانها فرصة لتشغيل العاطلين عن العمل ممن تتوفر فيهم مواصفات القوة والقدرة علي التحمل وامتلاك المهارة القتالية، وان معظم العاملين في هذا المجال هم من افراد الجيش المنحل والاجهزة الامنية السابقة.
وقال عضو مجلس ادارة مجموعة بنوك في البصرة انه استعان بعدد من الشباب العراقيين الذين تتوفر فيهم السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والأمانة المعهودة، لقاء اجور مجزية. واوضح رجل اعمال معروف ان احد مكاتب الحمايات وفر له ثلاثين شابا ممن تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة وتم تشغيلهم لحراسة وحماية فروع شركته التجاريه الخاصة التي تعني بالمشاريع الصناعية والإنشائية، مشيرا الي عدم وجود اشكالات طيلة مدة اشتغالهم، التي قاربت زهاء الاربعة اشهر.
واضاف رجل اعمال آخر ان الحمايات الخاصة ظاهرة حضارية متبعة في معظم دول العالم، وان اللجوء الي اجهزة الشرطة لا تجري الا في الحالات الضرورية لتخفيف الاعباء الملقاة علي عاتقهم في هذه المرحلة.
واعرب عن اعتقاده بان حالة الانفلات الامني، بقدر ما افرزت من ظروف سلبية علي مستوي قطاعات الحياة المختلفة بقدر ما ساهمت بتوفير فرص عمل جديدة لقطاع واسع من العاطلين، موضحا انه من الممكن ان تتحول هذه المكاتب الي شركات كبيرة لتوفير الحمايات لشركات الاعمار العربية والأجنبية التي تخشي عدم توفر الجانب الامني للمباشرة بالأعمال الاستثمارية.
واكد عدد من الذين امتهنوا الحمايات الخاصة، ان الرواج الذي تلقاة هذه المهنه دفع بالكثير من العاطلين لعرض مؤهلاتهم علي المكاتب ولا يستبعد هؤلاء من ولوج المرأة في هذه المهنة الجديدة، لما توفر من أجور وظروف عمل جيدة.
المرتزقة عبر التاريخ
وموظفو الشركات العسكريّة الأمنية الخاصّة وشركات الحماية الأمنية ليسوا أكثر من مرتزقة، أفراداً كانوا أم مجاميع ظهروا بوضوح في الثلث الأخير من القرن الماضي كمهنة احترافية، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي و البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلي الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلّق لوحات تحمل كتابات مثل (يمنع دخول الساقطات والكلاب) في إشارة إلي المرتزقة، ذلك أنّ سلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسؤولة جعلت منهم عنصراً مرفوضاً من المجتمعات الأوربية بصورة عامة.بل إنّ البعض قد أرّخ لظهورهم إلي إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جنّد عشرة آلاف يونانياً للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال.
ويعرّف ألن بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتير الفرنسية عنصر المرتزقة بأنّه ذلك الشخص الذي يدخل طرفاً في نزاع بدافع الربح، وهو عمل يمنعه القانون الدولي.وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم، والمرتزق عادة ما يكون محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفّر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة، ومقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها، وهي في عمومها وسائل لا أخلاقية.
ومن وجهة النظر القانونيّة، فإنّ المرتزقة يخرجون عن نطاق التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف وغيره من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين وتمييزهم عن غيرهم من المرتزقة. وتؤكد غيلارد من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر علي جواز ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة.
المرتزقة والقانون
ويشوب القانون الدولي غموض واضح بخصوص مسؤولية المرتزقة عن التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبونها، ومثولهم أمام القضاء في الدول التي ارتكبوا فيها تجاوزاتهم وانتهاكاتهم، كما أنّ النظام القضائي في مناطق النزاعات يكون متردياً إن لم يكن غائباً، وهو ما يثير قلق المواطن الضحية، والمنظمات والهيئات الإنسانيّة الدوليّة والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والقانونية بخصوص إفلات الجناة من العقاب لصعوبة معرفة سلوك المرتزقة بسبب عدم تقديم الشركات التي يعملون فيها تقارير إلي الحكومات أو المنظمات الإنسانية في بلدانهم الأصلية أو التي يعملون فيها، وفي العراق تمّ منح الحصانة لكافة (المرتزقة) المتعاقدين مع شركات الحماية الأمنية العاملين لحساب قوات متعددة الجنسيات، وحسب قرار سلطة الائتلاف رقم (17) الذي أصدره الحاكم المدني السفير بول بريمر في حزيران 2004 قبل نقل السيادة للعراقيين في 28/6/2004، حيث لا يتمّ إخضاعهم لأيّة ملاحقات قضائية بشأن تصرفاتهم، وعلي الرغم من أنّ جنوداً نظاميين مثلوا أمام محاكم عسكرية أمريكية أو بريطانية لمقاضاتهم بشأن الجرائم التي ارتكبوها في العراق، نؤكد أنّ لا أحد من المرتزقة خضع لأيّ شكل من أشكال الملاحقات القضائيّة.
وقد يكون من الصعب محاكمة المرتزقة أو عناصر شركات الحماية الأمنية كون مسرح جرائمهم يقع خارج أراضي الدول التي تمّ تسجيل الشركات فيها، وبالتالي فإنّ محاكم أغلب هذه الدول لا تمتلك اختصاصات خارج حدودها الإقليمية، وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإنّ عناصر شركات الحماية الأمنية يفقدون حمايتهم قانونياً في حال قيامهم بأعمال تعدّ بمثابة اشتراك مباشر في العمليات العدائية، أمّا إذا وقعوا في الأسر فلا يحقّ لهم التمتع بالوضع القانوني كأسري حرب، وتجوز محاكمتهم لمجرد مشاركتهم في العمليات العدائية حتّي لو لم يكونوا قد ارتكبوا أيّ انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأوجب القانون الدولي الإنساني علي الدول التي تستقدم شركات الحماية الأمنية مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة هذا الاحترام، وكذلك علي الدول التي أنشئت تلك الشركات علي أراضيها أو تعمل فيها، وبإمكان هذه الدول الضغط علي الشركات باتجاه حظر أنشطة معينة، كالاشتراك المباشر في العمليات العدائية ما لم تكن الشركة مدمجة في القوات المسلّحة، وفرض حصولها علي ترخيص بممارسة نشاطها استناداً إلي الوفاء بمعايير منها تلبية شروط معينة كتدريب الموظفين في مجال القانون الدولي الإنساني، والحصول علي تصريح لكلّ عقد وفقاً لطبيعة الأنشطة المقترحة والوضع القائم في البلد الذي سوف تعمل فيه الشركة، مع تحديد عقوبات ضدّ من ينتهك هذه الشروط، أو ليس لديه تصريح.
ومن أجل ضمان احترام موظفي الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة للقانون الدولي الإنساني، وحسب روح القانون فإنّه يتعيّن عليهم احترامه ومواجهة المسؤولية الجنائية عن أيّ انتهاكات يرتكبونها، ويسري ذلك سواء أكانوا مستخدمين من قبل دولة أو منظمات دوليّة أو شركات خاصّة أو غيرها، ويتوجب إجراءات للتدقيق في تعيين الموظفين وتوفير التدريب المناسب في مجال القانون الدولي الإنساني، واتباع إجراءات العمل الموحدة، وقواعد الاشتباك المطابقة للقانون الدولي الإنساني مع اتخاذ تدابير تأديبية داخلية.
اتفاقيات جنيف
وتلزم اتفاقيات جنيف الجيوش أثناء الحروب التمسّك بالقانون الدولي من قبل الجيوش المتحاربة، وحماية المدنيين العزّل، وفي حال وقوع إحدي الدول المتحاربة تحت الاحتلال فإنّ المسؤولية الأمنية في الأراضي المحتلة تقع علي عاتق القوات النظامية لقوات الاحتلال وحدها، وتتحمّل هذه القوات تبعات الاستعانة بالشركات الخاصّة لحماية الأمن، وإنّ إقدام أيّ مسلّح من هذه الشركات علي قتل أيّ مواطن يعتبر جريمة يحاسب عليها طبقاً للقوانين الدوليّة، وهو ما يجب العمل بـه في العراق حالياً.
وترجح اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر الدولي استمرار تواجد الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة في مناطق النزاع حول العالم، أو قد يشهد تزايدها في المستقبل بدافع الحاجة إلي وضع تدابير ضابطة لمثل هذا التواجد، فقد أقامت اللجنة حوارات حول مهام الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة مع بعض الدول، خاصّة تلك التي لديها شركات عاملة مسجّلة علي أراضيها، أو تلك التي تستقدم هذه الشركات، وتنشد هذه الحوارات هدفين أساسيين هما كفالة ممارسة الدول لمسؤوليتها إزاء عمل الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة، وتشجيعها علي اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
ولطالما أشارت المحكمة الفيدرالية الأمريكيّة إلي عدم وجود ما يخولها قانونياً مساءلة شركات الحماية الأمنية علي جرائم عناصرها أو التحقق من قانونية الثروات الطائلة التي تجنيها هذه الشركات ومشروعيتها ومصادرها.
الفرق بين المرتزقة وشركات الحماية
يري البعض بضرورة التمييز بين مهام شركات الحماية الأمنية وبين مهام عناصر المرتزقة، لأنّ استخدام المرتزقة حسب وجهة نظرهم أمر محظور حسب اتفاقيات جنيف، ولكن وجهة النظر المناقضة تري بأنّ عمل هؤلاء لا يختلف كثيراً عن عمل المرتزقة، وإنّ الفرق الوحيد بين ما تفعله هذه الشركات وما يفعله المرتزقة، هو كون هذه الشركات تحظي بمباركة الحكومة لأفعالها، بل وتعتبر أداة لتنفيذ أهداف محددة، ولم يوجه أحد أيّ اتهامات بخرق اتفاقيات جنيف للبنتاغون الذي منح أكثر من ثلاثة عقود عمل لهذه الشركات الأمنية الخاصّة، مع العلم التام بأنّها لا تخضع لقواعد الحرب وقوانينها.
وكان تحقيقاً أجراه الجيش الأمريكي، برأ شركة أمن بريطانية من ارتكاب مخالفات جنائية، وأطلق الجيش الأمريكي التحقيق بعدما ظهر شريط فيديو علي الإنترنت متعاقداً مع شركة ايجيس البريطانية للخدمات الأمنية خلال إطلاق نار علي سيارات مدنية في العراق، وأوصي التحقيق بعدم توجيه تهم، كما وجد تحقيق أجرته الشركة أنّ الحادث لا يتنافي مع القواعد المتبعة بشأن استخدام القوة من قبل الأفراد المدنيين العاملين في هذه الشركات.
تجارة القتل
مع ازدياد الطلب علي العنصر المرتزق ظهرت الحاجة إلي العمل علي شكل مجاميع صغيرة ما لبثت أن تطورت إلي شركات تمارس نشاطها علناً في أكثر من بلد أوربي وأفريقي، وفي الولايات المتحدة أيضاً، وهناك تقارير تشير إلي اتهام الحكومة البريطانية بزعامة توني بلير بخصخصة الحرب في العراق كجزء من استراتيجيتها للخروج من العراق ، استناداً إلي تقرير منظمة وور أون ونت. ونقلت صحيفة الاندبندنت عن جون هيلاري مدير المنظمة قلقه من أن تسعي الحكومة البريطانية لخصخصة النزاع في العراق قولـه: إنّ احتلال العراق سمح للمرتزقة البريطانيين بجني أرباح هائلة، فيما فشلت الحكومة في تفعيل قوانين تعاقبهم علي انتهاك حقوق الإنسان، ومن ضمنها إطلاق النار علي المدنيين العراقيّين.
ويتسلّح المرتزقة في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلي المركبات المصفحة رباعية الدفع، وطائرات مروحية، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم.
مغريات كبيرة
يتمتع المرتزق بمغريات قد تدفع أشخاصاً إلي مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة. ومن أهم المغريات، الأجور العالية المعروضة عليهم، والتي تتراوح ما بين 500 الي 1500 دولار أمريكي يومياً. فيما لا يتعدي معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود علي الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة، يتقاضي الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهرياً، وهو ما يلقي المزيد من الضوء علي تعدّد أساليب نهب الثروات العراقيّة، حيث تحقق الشركات الأمنية الخاصّة عوائد سنوية تصل إلي 100 مليار دولار في العراق وأفغانستان، وتتصدّر الشركات البريطانية القمة في تحقيق هذه العوائد، وإنّ شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي شركة ايجيس للخدمات الأمنية نجحت في رفع راسمالها المدور من 554 ألف جنيه استرليني قبل بدء الحرب علي العراق عام 2003 إلي 62 مليون جنيه عام 2005.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
عن تقرير بتريوس
سيريل تاونسند
الحياة
قال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، في 30 آب (أغسطس) الماضي، معلّقاً على التقييم الذي كان سيرفعه الجنرال بترايوس، والسفير في بغداد رايان كروكر إلى الكونغرس: «العالم ينتظر ليرى ما سيتضمنه التقرير ولكني أعتقد شخصياً أنه لن يحمل أي حل سحري».
الجنرال بترايوس شخص مثير للإعجاب، حتى لو لم نتفق معه، فهو رجل ذكي وقوي ويحمل شهادة دكتوراه من جامعة برينستون. ومن خلال تقريره الشفهي أمام الكونغرس في 10 أيلول (سبتمبر) وإجابته على الأسئلة التي طرحت عليه في اليوم التالي لفت البعض الى الشبه الذي يجمعه بدوايت أيزنهاور الذي أصبح رئيساً للجمهورية وكولن باول الذي لم يتبوأ هذا المنصب، رغم أنّه كان سيثبت جدارة فيه أكثر من الرئيس بوش عندما عمل وزيراً لخارجيته.
وقدّم آيك سكيلتون، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، وهو ديموقراطي، الجنرال بترايوس مستخدماً عبارة مثيرة للاهتمام: «من أكبر المفارقات سخرية أنّ الجنرال بترايوس هو على الأرجح الشخص المناسب للتعامل مع العراق. ولكنه جاء متأخراً ثلاث سنوات وينقصه 250 ألف جندي». وقد وردت تقارير مكثفة من واشنطن قبل ظهوره مفادها أنّ موظفي البيت الأبيض تدخلوا في كلمة الجنرال ولكنه أوضح في بداية حديثه بالقول: «كتبت هذه الشهادة بنفسي. ولم يقرأها أحد في البنتاغون أو البيت الأبيض أو الكونغرس».
أعلن الجنرال أنّ الأهداف العسكرية قد تحققت بنسبة كبيرة، الأمر الذي اعتبر مفاجئاً، ثم قال إن القوات العراقية قادرة الآن على «تحمّل جزء أكبر من المسؤولية» وهو ما نأمل أن يكون حقيقياً بعد أربعة أعوام، منهياً حديثه بأنّ «القاعدة» خسرت توازنها، وهو محق في هذه النقطة.
وقال الجنرال حرفياً: «سنتمكن من تقليص عديد جنودنا إلى ما قبل الزيادة الأخيرة بحلول الصيف المقبل من دون تعريض المكاسب الأمنية التي حاربنا من أجلها بقوة للخطر». وعرض العاملون معه صوراً ظهرت عليها الكلمات التالية «انخفض مستوى الأحداث الأمنية في ثمانية أسابيع من أصل الأسابيع الإثني عشر الماضية».
تثير الأرقام المعلنة حول «نجاح» زيادة عديد القوات جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية الأميركية، وجدلاً أوسع في الأوساط العامة. في آخر آب (أغسطس)، وضع مكتب المحاسبة الحكومي نسخة أولية لمستند جاء فيه أنّ ثلاثة أهداف من أصل 18 تحدد التقدم الأمني والسياسي في العراق قد تحققت. ورغم تراجع عدد الهجمات على القوات الأميركية، اعتبر المستند أنّ الهجمات على المواطنين العراقيين لم تتقلص. وختم بالقول إن القوات الأمنية العراقية ما زالت منقسمة طائفياً.
أما الأنباء السارة فهي أن بعض قادة القبائل في مناطق سنية قد تراجعوا عن التعامل مع «القاعدة» وانضموا إلى الجهة الثانية. وأحد الأسباب المتعددة التي بررت هذا التغيير هي أنهم كرهوا قساوة عملاء «القاعدة». ولكن هذا التغيير ربما لن يكون الأخير بالنسبة للبعض. ويجب التشديد على أنّ هذه العملية كانت تجري قبل «زيادة عديد القوات».
ويشير منتقدو زيادة عديد القوات، وأنا منهم، إلى أنّ هذه الزيادة كلّفت الأميركيين الكثير من الجنود والمال فيما حققت بعض مكاسب الولايات المتحدة لبعض الوقت فقط.
الجهات العسكرية الأميركية التي لم توافق على فكرة زيادة القوات لم تشك يوماً في أنّ إغراق بقعة صغيرة بالجنود لوقت معيّن لا بدّ سيأتي ببعض النجاح. ولكن بدل أن يقتل المتمردون أو يقبض عليهم، ينتقلون إلى مناطق أخرى من البلاد ويعودون حين تصبح الساحة أكثر أماناً لهم. في أوائل آب (أغسطس)، قتل 250 شخصاً من الطائفة الأيزيدية القاطنة في منطقة بعيدة بأربعة انفجارات متناسقة واعتبر هذا الهجوم الأعنف في تاريخ الصراع العراقي. في العراق، تستمر الحرب الطائفية بين السنة والشيعة، وقد أثبت السياسيون العراقيون أنهم غير قادرين على توفير المستوى المطلوب من القيادة الوطنية فيما الحاجة إليها كبيرة وماسّة.
نائب بريطاني سابق عن حزب المحافظين
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
لنهـدأ بــالاً.. فبـوش منـزعــج
د. عيدة المطلق قناة
الدستور الاردن
.. وتتواصل الحرب على العراق.. فتهدر في كل يوم أنهاراً جديدة من الدماء حتى جعلت من العراق بلاد الأنهار ـ الروافد الثلاثة.. العراق الجديد الحر.. دما وعذابات لا تنتهي حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها.. فكل الأمور والأحداث ربما تكون بمتناول النسيان ، أما الدم فمهما اجتهدت النفس البشرية في تجاوزه فإنه يستوطن الذاكرة الفردية والجمعية لا للعراقيين فحسب بل لكل من لا يزال على قيد من إنسانية في غابة الوحوش المتعولمة في هذا الكون.
قتل يومي عابر للمذاهب والألوان والأديان والجغرافيا.. قتل اختزلت فيه "بلاك ووتر ـ الماء الأسود وأخواتها" كل ما عرفته البشرية من وحشية وما تداولته روايات التاريخ من أفانين الموت ولكن تحت رايات الخصخصة والعولمة وبقوة دفعهما.
قتلة انقطعت صلاتهم بالإنسانية والبشرية منذ زمن بعيد.. فباتت الجريمة نسق حياتهم ووسيلة رزقهم.. وأما الدول الغازية فقد قدمت للبشرية دليلها الجديد لأبجديات الحرية والحياة والديمقراطية.. واستقدمت مئات الآلاف من القتلة المتمرسين والمهرة للقيام بالمهمة.. قدمت الدرس النموذجي الأول للتعليم "بالعمل والقدوة" في الفلوجة (رمز عزة الأمة وصمودها ومقاومتها) فقتلوا وشردوا من أهلها الطيبين والمسالمين مئات الآلاف.. وحملت أسلحتهم المحرمة الموت ليستوطن في ترابها ومياهها وهوائها لالاف أخرى من قادم السنين.
ملخص الدرس الأول.. أن الحرية تعني تحريرا أبديا من الحياة ومظاهرها.. وأن الديمقراطية تعني نشر عدالة الموت والقتل على الكافة.. دونما تمييز.. وأما الحياة فتعني استعجال الحياة الآخرة في ملكوت الحي الذي لا يموت (سبحانه وتعالى).. وتمضي الدروس في التنقل من الفلوجة إلى أبو غريب.. إلى حي سكني بغدادي وادع حيث أطفال يلهون في حديقة بيتهم.. إلى شارع حيفاً.. إلى حي النسور.. وإلى.. وإلى.. دون توقف.. ولا ندري محطة خط النهاية.
أما المراقبون الحياديون - أمثالنا - فلا يسعنا إلا أن نتوقف لنسأل الفراعنة.. والبابليين والسومريين والأكديين والأشوريين.. والأنباط.. والعمونيين.. والمؤابيين والآراميين.. والحثيين.. والأزتك.. والهنود الحمر.. وغيرهم ممن مر ذات تاريخ على هذا الكوكب.. هل عرفت شعوبهم وحضاراتهم ذات ظلمة "اقتصاد تجارة الموت وخصخصة الجيوش"؟
فبحسب ما تناهى لنا من موروث وأرشيف من وصلتنا أنباؤه من أمم سادت ثم بادت.. لا أحد منها قد خبر ما خبرناه من حضارة بوش.. فالتاريخ اليوم أمام صفحة جديدة لا سابق لها.. صفحة تتفرد بكتابتها حواسيب بوش ورهطه.. لقد وثقوا في الصحاف السود لظاهرة مرتزقة (بلاك ووتر وأخواتها) حيث هناك جيوش جرارة من مقاولي الحروب يعملون فى جميع أنحاء العالم.. جيوش فاق عديدها كافة جيوش العالم ، إذ تقول الأرقام بأنها تزيد عن (2,300 مليون فرد) مرتزقة.. جيوش مزودة بالدبابات والطائرات ومئات الآلاف من القتلة وعتاة الإجرام من كافة أنحاء العالم.. وقعت معهم مئات العقود وبمليارات الدولارات؟؟
فمنذ الحرب على أفغانستان والعراق.. بدأ القتل والتعذيب يتخذ له نهجاً جديداً امتد من قلعة جانجي.. فغوانتانامو.. مروراً بأبي غريب.. ولن تكون مذبحة حي النسور آخر تجلياتها. لقد بات العالم أجمع بكل ما تبقى منه على قيد إنسانية يدرك أن تلك هي بالفعل صورة أمريكا وحقيقتها الساطعة.. صورة لسفر مفرداته.. إبادة أجناس بشرية.. قتل ، ذبح ، تدمير ، وترويع.. نهب ورشوة ، صفقات ومساومات ، غسيل أموال ، متاجرة بالدين ، حماية أنظمة فاسدة ، وكل ما يخطر ببال شياطين الإنس والجن،،
لقد بات العالم يفهم معنى "إعمار العراق وأفعانستان" على أنه إعمار بالجثث والأطراف المقطعة والجماجم .. يمارس المساواة بكل أبعادها الجندرية والعمرية والمناطقية والإثنية.. (المساواة المطلقة ضرورة تقتضيها التزامات أمريكا الحضارية أمام القانون الدولي ولجان المتابعة المختلفة في الأمم المتحدة).. إعمار قوامه النساء والرجال.
الأطفال والشيوخ والشباب وكل الإثنيات والطوائف.. فلا يستغربن أحد سقوط الآلاف أو الملايين: فإعمار العراق يلتهم كل ما هو متاح.. ويقول هل من مزيد؟ المهم ، علينا أن نطمئن.. فقد نقلت إلينا "دانا بيرين" (المتحدثة باسم البيت الأسود) انزعاج سيادة الرئيس.. وكأن الموت ليس صناعته.. والحرب الصليبية ليست دعوته؟؟ فللناطقة بيرينو التحية.. ونتمنى أن تجيب غيرنا ذات يوم: ألم تبدأ خصخصة الحرب من البنتاغون منذ أيام ديك تشيني الساكن الثاني للبيت الأبيض؟؟ ألم تقدم إدارة بيتك الأبيض كافة الحوافز والعقود المغرية لمقاولي الموت؟؟
ألم تقدم حروبكم الماضية والقادمة الفرصة لهؤلاء المزيد من الاستثمار في صناعة الموت والتدمير؟؟
ألا يمارس تشيني وعصابته المزيد من الضغط لإشعال المزيد من الحروب لإبقاء الباب مفتوحاً لهذا "البيزنس" العابر للقارات والشعوب والدول؟؟
وأخيراً كيف يمكن لنا إعراب جملة "إنزعاج الرئيس" أمام تنامي الاتجار بالموت بعد استمراء شهوة الربح الفاحش؟؟
وأخيراً نتمنى على متحدثة البيت الأسود أن تهدئ من انزعاج الرئيس فالحكومة العراقية المنتخبة من الملايين ذات يوم قرمزي لن تكون من ناكري الجميل.. لقد صرفت النظر عن ملاحقة القتلة بعد علمها بانزعاج الرئيس،،
eidehqanah@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الجدل الأمريكي حول الانسحاب من العراق؟ «2-2
جورج باكر
مجلة ذا نيويوركر
إن الأرجح هو أن الحرب لن تتحول إلى حرب إقليمية، ولكن احتمال وقوع حرب إقليمية يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. لقد أنفقنا خلال الحرب الباردة تريليونات الدولارات من جراء القلق من مخاطر متناهية الصغر. فما بالك بكارثة حقيقية يصل احتمال وقوعها إلى ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. هي بالتأكيد شيء يستحق أن يشغل متخذي القرار الآن.
من بين من أسهموا في تقرير «التحول المرحلي» كولن كال أستاذ الدراسات الأمنية في جورجتاون. وقد أنذر كال بضرورة الإسراع في التنفيذ من أجل نجاح المخطط. وقال إنه لا بد أن يبدأ تجميع الضباط وصف الضباط المنتخبين من عدد القوات المحدود المتاح وتدريبهم لأشهر قبل الانتشار، مع ملاحظة أن نزع زبدة الجيش وقوات المارينز ـ لهذا الغرض ـ سوف تقلل من كفاءة الألوية المقاتلة. أي أن كال يرى أن الرئيس بوش بحاجة إلى من يجبره على القيام بتنازل وإلا فإن الحرب ستنتهي نهاية مفاجئة فوضوية. قال لي كال إن بوش إذا استمر في الضغط على دواسة إضافة القوات حتى نهاية فترته الرئاسية، فسوف تقفز المركبة بنا عن التل، وأضمن لك ألا يتم انتخاب الرئيس القادم إلا على أساس وعد بإخراجنا الآن من العراق.
إن المسؤولين الأمريكيين ــ وبينهم بوش ــ يتحدثون هذه الأيام عن انتهاج اللامركزية في الجهود المبذولة في العراق، وعن تكوين حكومة وقوات أمن محليتين، واستعادة الموارد من بغداد. وفي غياب حكومة وطنية فاعلة، تلك هي الطريقة الوحيدة لإحلال الاستقرار على بعض أجزاء العراق. لقد حققت أمريكا بعض النجاحات في الأشهر القليلة الماضية ــ كأن أقيمت تحالفات بين الزعماء القبليين والمحليين في الأنبار وبعض المناطق السنية ــ ولكنها نجاحات ثابتة بصورة مؤقتة. وفي ظل غياب دولة عراقية فاعلة، قد يسهل أن يؤدي الدعم الأمريكي لهذه القوات السنية إلى تجدد العنف وحروب الأمراء. وليس من الواضح ما إذا كان القادة القبليون الداعمون لما يسمى بـ «الصحوة السنية» ــ التي نشأت لمقاومة قسوة القاعدة في العراق ــ يرون في تحالفاتهم الراهنة ما هو أكثر من مجرد خطوات تكتيكية تهدف إلى الصدام النهائي مع العدو الدائم، أي الحكومة ذات القيادة الشيعية وداعموها في إيران. لقد دار مؤخرا كلام بين الضباط الأمريكيين حول تطبيق صيغة مشابهة في جنوب العراق، وذلك من خلال التحالف مع القبائل الشيعية التي بدأت في مقاومة الميليشيات الدينية المتطرفة. ولكن دعم الفصائل الطائفية بدون إشعال حريق هائل سوف يقتضي مهارة لم يبدها الجيش الأمريكي حتى الآن إلا لماما. وعن السياسة الجديدة قال كال إن ثمة سبعين ألف احتمال لأن تخطئ. فقد يكون لها الأثر الناتج عن ساحر مبتدئ. نعم، قد نطلق من محبسها قوى لا نستطيع أن نحكم سيطرتنا عليها.
يعتقد بعض القادة في واشنطن ومن بينهم النائب بايدن أن الانقسامات بين جماعات العراق العرقية تبلغ من الجسامة حد أن الحل الوحيد للتعامل معها لا يتمثل إلا في تقسيم العراق إلى ثلاثة نظم حكم تتمتع باستقلال ذاتي: نظام شيعي، وآخر سني، وثالث كردي. ولكن فكرة التقسيم لا يمكن فرضها على أيدي دخلاء، كما أنها لا تلقى ــ حتى الآن ــ ترحيبا من العراقيين. لقد أدت السنوات القليلة الماضية إلى أن أصبح العراقيون يتخوفون من بعضهم البعض إلى حد الموت، ولكن الحرب حتى الآن لم تجعل أغلبهم ــ باستثناء الأكراد ــ يتمنون ألا يكونوا عراقيين. وقد تبين لاستطلاع للرأي أجراه مؤخرا باحثون في ميشيجن أن نسبة المقيمين في بغداد الذي يعتبرون أنفسهم «عراقيين قبل أي شيء آخر» قد ازدادت بما يتجاوز الضعف بين جميع الجماعات (الطائفية) فيما بين عامي 2004 و.2006 فلقد أدت الحرب الأهلية والحكم الطائفي إلى تشويه رونق الفرق الدينية وتزايد قبول الشعب لحكومة غير طائفية. بل إن أغسطس الماضي شهد اغتيال حاكمين شيعيين على ولايتين من ولايات الجنوب ــ وهي منطقة يكاد يهيمن عليها الشيعة ــ ومن المتوقع أن يكون الاغتيال قد تم على أيدي فصائل شيعية منافسة. وذلك يشي بأن العراق المقسم لن يكون عراقا مسالما أو مستقرا. فسوف تستمر حروب أهلية صغيرة في النشوب، وسوف تبقى المدن مختلطة الطوائف دموية حتى وإن تم التوصل إلى وسيلة للفصل بين سكانها. كما أن التقسيم لا يمثل صيغة لخروج أمريكا مبكرا: فلكي ينجح التقسيم سوف ينبغي أن تبقى أعداد كبيرة من القوات في العراق لتقسم وتحمي الفصائل المختلفة، ولكي تقوم بنقل المواطنين ــ في بعض الحالات ــ بين الحدود الطائفية. وهناك أيضا سبعون ألف احتمال لكي يجانب الصواب هذا السيناريو. فقد ينتهي الأمر بالقوات الأمريكية وقد لعبت دورا شبيها بدور قوات حفظ السلام في الحرب الأهلية البوسنية، والذي يفترض أن ينطوي على حماية المدنيين غير المسلحين المستهدفين من أعداء متأهبين لذبحهم.
ما أسهل الوقوع في شرك الوهم القائل بأن ثمة مقترحا مثاليا للخروج من العراق بدون آلام. ولكن ماذا لو لم يكن ثمة شيء اسمه «الخروج المسؤول» من العراق؟ تلك هي رؤية ستيفن بيدل زميل مجلس العلاقات الخارجية الذي قضى الربيع في العراق في سياق فريق تقييم استراتيجي مكون من خبراء عسكريين ومدنيين. قال بيدل إنكم عندما تنظرون إلى نطاق المناهج السياسية المتبعة الآن في العراق لوجدتم أن المتطرفين (الداعين إلى إبقاء أكبر عدد ممكن من القوات والداعين إلى انسحاب فوري) هم أكثر منطقية من الوسطيين. «فالسياسات الوسطية» في رأيه تنزع إلى تقليص دراماتيكي في مقدرتنا على التحكم في البيئة عسكريا، وذلك لأنها جميعا تقوم على سحب قرابة نصف قواتنا. فالفعالية القتالية لقواتنا هي التي تطوق العنف حاليا في العراق، ويكاد الجميع يسعى إلى كسر هذا الطوق، مما يعني أن كل ما سيحدث هو أن العنف سوف يزداد. ثم إنهم يتركون مجرد عشرة آلاف أمريكي في العراق، وذلك لكي يصيروا أهدافا. وتستمر الخسائر الأمريكية في الأرواح، ويستمر التدهور قائما من حولهم: وخلال عامين أو ثلاثة أعوام ينشأ نوع من الضغط يفضي بنا إلى اللجوء إلى خيار الصفر (في عدد القوات الأمريكية). فلماذا لا نسرع بتبني هذا الخيار فنحافظ على أرواح سبعمائة إلى ثمانمائة فرد سوف نخسرها؟
ضابط عسكري واسع الخبرة كان أقل تأدبا حيث قال: إنني أرى أن من التدليس أن يقول البعض إننا سوف نكتفي بالدور الاستشاري، وسوف نصل بالقوات إلى الخمسين ألفا ونركز على التدريب، نمارس مكافحة الإرهاب، ونتغاضى عن مقاومة التمرد. إن واقع العراق مرهون بالانتصار على خرافات واشنطن هذه. فماذا عن العدو يا صديقي؟ ترانا سنطلب منه هو الآخر أن يطبق خططنا؟.
يقول ديفيد كيلكولن ـ وهو استشاري استرالي في مجال مكافحة التمرد عمل ضمن فريق بيتراوس في النصف الأول من العام الحالي ــ إن القضية الحقيقية لا تتعلق بتواريخ الانسحاب أو أعداد القوات. وإنما القضية الحقيقية هي: ما الذي نريد من العراق أن يكون عليه بمجرد ألا يكون فيه مائة وستون الفا منا؟ وهل من الممكن تحقيق ذلك؟. وفي الربيع أيضا عمل كيلكولن أيضا ضمن فريق التقييم الاستراتيجي الذي قاده الكولونيل إتش آر مكمستر من الجيش الأمريكي وديفيد بيرس من وزارة الخارجية الأمريكية والكولونيل جيمس ريتشاردسن من الجيش البريطاني. وخلاصة هذا التقييم تتناقض مع الطنطنة التي تتردد على ألسن مسؤولي الإدارة، حيث أن العنف في العراق يتحرك بدافع من صراع على السلطة تعتبر الحكومة العراقية واحدا من أطرافه الأساسيين. أما الهدف الذي انتهى التقييم إلى جعله هدف العامين التاليين فليس تحويل العراق إلى عراق ديمقراطي وإنما المحافظة على استتباب الأمن بقيادة من العراقيين. وقد أخبرني أحد المشاركين في التقييم إن أغلب المشاركين يعتقدون أن الوقت قد فات لتحقيق هذا الهدف.
يرى كيلكولن أن السماح باستمرار القوات الإضافية حتى الربيع القادم مع الاستمرار في إلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بالقاعدة في العراق سوف يزيد من احتمال ألا يتم الانسحاب التدريجي للقوات مخلفا فوضى كالتي حدثت في الفلوجة والموصل في ،2004 وتل عفار وبعقوبة في ،2005 وبغداد في .2006 وقال إنه 'كلما طال البقاء والقيام بعمل الشرطة والمخابرات، كلما تحقق قدر أكثر دواما من الاستقرار بعد مغادرة القوات وشبه القوات الإضافية بالمضادات الحيوية التي يظل المريض يتناولها لأطول وقت ممكن، حتى بعد اختفاء الأعراض الداعية لها، وذلك للقضاء على المرض المستتر.
وأثناء عمله ضمن فريق التقييم، أعد كيلكولن قائمة بالمصالح الأمريكية الأساسية في العراق، وقدمها بعد ذلك لمسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وتتضمن القائمة ــ وفقا للأولويات ــ البنود التالية: المحافظة على تدفق النفط والغاز في المنطقة، الحيلولة دون أن تكون ملاذا آمنا للقاعدة في العراق، احتواء التأثير الإيراني، الحيلولة دون نشوب حرب إقليمية، الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية على غرار كارثة رواندا، استعادة مصداقية أمريكا في المنطقة والعالم (والتي اعتبرها كيلكولن «المصلحة الكبرى» والتي سيؤدي تحقيق جميع البنود إلى تحقيقها). وقد اعترف لي كيلكولن بأن بعض هذه المصالح يتعارض مع البعض، وضرب مثالا على ذلك بتدمير كل من القاعدة السنية وإيران الشيعية.
تركز أغلب مقترحات الانسحاب على ثلاثة على الأقل من بنود قائمة كيلكولن. أولا مكافحة الإرهاب. فقد أصدر مركز التقدم الأمريكي ــ وهو مركز أبحاث ليبرالي ــ خطة في يونيو تدعو إلى إنهاء كل الدعم المقدم لقوات الأمن الوطنية في العراق وسحب جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية العام التالي. ويبدو ذلك موعدا نهائيا صارما كما يبدو أن الخطة تتجاهل الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة وجيش وطنيين قويين. ولكن هذه الخطة تذهب إلى أن من الأسهل في واقع الأمر محاربة القاعدة إذا لم تكن القوات الأمريكية متواجدة في العراق بما يجعل منها منطقة جذب لتجنيد الجهاديين في مختلف أرجاء العالم. ويؤكد كتاب المخطط على أن 'إعادة انتشار القوات الأمريكية سوف يحيل العراق إلى مستنقع لأعدائنا الإرهابيين ومنافسينا في المنطقةپ. ستظل باكستان ــ وليس العراق ــ على الأرجح مقرا للجهاد الدولي، ولكن فكرة أن العراق المتشظي سوف يكون مكانا صعبا بالنسبة للإرهابيين هي فكرة تتجاهل الأمثلة الحديثة كالصومال وأفغانستان ولبنان وباكستان. كما أن عدم وجود أعداد كبيرة من القوات الأمريكية في العراق سيجعل من مكافحة الإرهاب جهدا مقصورا على الرقابة الإلكترونية والجهود المخابراتية داخل العراق، جنبا إلى جنب مع تنفيذ بعض العمليات بواسطة القوات العراقيين الذين تتحول أجنداتهم ومصالحهم بصورة مستمرة.
تتمثل المصلحة الاستراتيجية الثانية في الحيلولة دون نشوب حرب إقليمية. تركز جميع خطط الانسحاب تركيزا كبيرا على الدبلوماسية في الشرق الأوسط. فالحديث إلى الدول الأخرى في المنطقة ــ بما فيها أعداء أمريكا ــ يبدو مرغوبا أكثر منه مستهدفا داخل العراق. فقد التقى السفير الأمريكي كروكر بنظيره الإيراني في بغداد مرات عديدة خلال الصيف، ولكن المحادثات لا تزال إلى الآن غير مثمرة، في ظل مطالبة الأمريكيين بوقف التخريب الإيراني في العراق وإصرار الإيرانيين على إنكار التهمة. وما لم تتم المحادثات على مستوى وزراء الخارجية مع فتح موضوع العداوات بين الولايات المتحدة، ومناقشة تفاصيل الخلافات في قضايا التسلح النووي والأمن الإقليمي ولبنان وأفغانستان، فلن تسنح فرصة كبيرة لنجاح تلك المباحثات.
إن القول بأن العراق والشرق الأوسط سوف يكونان أكثر استقرار بدون احتلال أمريكي ــ على حسب ما يزعمه مركز التقدم الأمريكي ــ لهو قول ناتج عن سوء فهم للدور الذي صارت أمريكا تلعبه في العراق، ككابح أمام قوات العنف. سيؤدي الانسحاب إلى إضعاف الحيوية الدبلوماسية الأمريكية، وسوف يستفيد جيران العراق النهمون من ميزة فراغ القوة فيسعون نحو مصالحهم. وحتى إذا لم يتخذ التدخل الإقليمي صورة عبور قوات عسكرية خارجية للحدود نصرة لإخوانهم السنة، وتسلل الحرس الثوري الإيراني لتأمين السلطة الشيعية، ودخول القوات التركية إلى كردستان لمنعها من الاستقلال، فإن الأثر الجمعي للحروب بالوكالة، والغزوات المنتظمة، والتدفق المتزايد للاجئين سوف يعكر صفو الشرق الأوسط لسنوات.
لقد قال لي ستيفن بايدل من مجلس العلاقات الخارجية إن الأرجح هو أن الحرب لن تتحول إلى حرب إقليمية، ولكن احتمال وقوع حرب إقليمية يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. لقد أنفقنا خلال الحرب الباردة تريليونات الدولارات من جراء القلق من مخاطر متناهية الصغر. فما بالك بكارثة حقيقية يصل احتمال وقوعها إلى ما بين ثلاثين وأربعين في المائة. هي بالتأكيد شيء يستحق أن يشغل متخذي القرار الآن.
زلماي حليل زاد، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي قضى عامين يحاول عبثا الوصول إلى معاهدة سياسية، يفصل بكلمات واضحة احتمالية الانهيار، فيقول بدون الوجود الأمريكي، هل من الممكن أن يتفاقم الوضع بحيث نشهد مذابح، وتصعيدا لا يقتصر على داخل العراق بل يؤثر على غيره؟ إن الجانب الخاسر سوف يلجأ إلى طلب العون من جاره. وليس بوسعنا السماح بوقوع مثل هذا الأمر المريع.
وهناك أيضا احتمال وقوع مذابح جماعية. فقد أثار بوش مؤخرا المخاوف من وقع إبادة جماعية، وذلك في خطاب له أشار فيه إلى الانسحاب في العراق قد يفضي إلى أعمال قتل بمستوى ما حدث في كمبوديا بعد حرب فيتنام. وفي سياق الحملة الانتخابية على مقعد الرئاسة الأمريكية قال باراك أوباما لو أن هذا هو المعيار الذي نتخذ على أساسه قراراتنا في نشر قوات الولايات المتحدة، فإننا بحاجة الآن بموجب هذه الحجة إلى نشر ثلاثمائة ألف جندي في الكونغو حيث يتعرض الملايين للذبح كتبعة لقتال عرقي ضار، وهو ما لم نفعله. وبالمثل نكون بحاجة إلى التدخل عسكريا واحتلال السودان، وهو ما لم نفعله ومن ثم فالحجة واهية، وأمريكا ــ حسب ما يرى أوباما ــ ليست ملتزمة بالحيلولة دون وقوع مذابح واسعة النطاق في البلد الذي غزته واحتلته، ولكنها فقط بحاجة إلى ألا تمارس النفاق فيما يتعلق بشؤون العراق.
يتم التعامل مع «الإبادة الجماعية» ــ بوصفها السعي إلى القضاء على شعب بأكمله على أساس الهوية ــ وكأنها مصطلح مقدس. ومن ثم فقد يكون من الأنفع أن نتكلم عن المذابح، بما أنها لا تثير القدر نفسه من الخوف. يرد في تقرير مركز التقدم الأمريكي أن العنف في العراق قد صار بالفعل مميتا، وما من قوة واحدة قادرة على الانفراد باليد العليا في العراق». والجزء الأول من العبارة صحيح، والثاني قد يكون صحيحا. ولكنهما باجتماعهما يرقيان إلى تبرئة صرفة للذات غداة الخروج الأمريكي: فالعنف منتشر فعلا، ولا يوجد مجال لتردي الوضع أكثر مما هو مترد. وبالنظر إلى أمثلة مثل الفلوجة وبغداد ـ ناهيكم عن المصائر التعسة لليزيديين والمسيحيين والمندائيين والغجر في القرى التي لم تحتلها أمريكا قط، فإن عبء التيقن يقع على كاهل من يزعمون أن حال العراقيين بدون الأمريكيين لن يسوء بشكل جوهري، بل إنه سيصبح أفضل. فحتى العراقيين الراغبين في خروج الأمريكيين فورا يعترفون بأن النتيجة سوف تكون مزيدا من إراقة الدماء. ولو حدث وقررت الولايات المتحدة أن تنسحب الآن وتترك العراقيين لمواجهة مصيرهم، فلا ينبغي على الأقل إخبارهم أن فكرة المفارقة في صالحهم.
أما التنبؤات التي تذهب إلى أن المغادرة سوف تقوي حقا من موقف أمريكا فهي لا تختلف كثيرا عن تفكير إدارة بوش المتفائل. فهذه التنبؤات لا ترى غير فوائد الانسحاب: وترفض أن ترى المقتضيات القاسية التي سوف يفرضها الرحيل أو البقاء.
ثمة حجة أكثر أمانة ترى أن الحيلولة دون تعرض العراقيين للمذابح ليست مصلحة أمريكية جوهرية: فالنتيجة قد تكون كارثة إنسانية ولكنها لا تمثل شأنا ذا بال من وجهة النظر الاستراتيجية. (ألا تصل تصريحات أوباما إلى هذا الحد؟) وعلى هذه الرؤية نفسها اجتمع الواقعيون المعاندون والتقدميون المناهضون للحرب والمحافظون الانعزاليون. ولكن المصالح الأمريكية ــ على الرغم من ذلك ــ سوف تتعرض للأذى في حال حدوث مذابح في العراق. فالمشهد ــ الذي ستبثه الشاشات أمام أعين العالم ــ سوف يعمق من الشعور بلامبالاة أمريكا تجاه الحياة الإنسانية لا سيما لدى المسلمين. كما أنه ــ أي المشهد ــ سوف يروج للولايات المتحدة بوصفها بلدا غير مخلص لحلفائه المحتملين، غير ذي بأس على أعدائه المحتملين. كما أنه سوف يدمر ما بقي لأمريكا من مكانة. لقد قال لي توبي دودج ــ الخبير في الشؤون العراقية والذي شارك في فريق التقييم الاستراتيجي ــ إن ما هزم أمريكا في العراق إلى جانب فشل الدولة وانعدام كفاءتها هم حفنة من الراديكاليين الذين ليس بأيديهم من سلاح إلا بعض المتفجرات والقنابل. وتلك هزيمة من العيار الكارثي.
ينتمي دودج إلى اليسار البريطاني الذي عادى الحرب بصورة حادة. ولكننا عندما التقينا في هذا الصيف في مكتبه بلبنان، كان يتكلم عن الانسحاب بوصفه مقدمة لكارثة. فـ«ما الذي سوف تغادره القوات الأمريكية؟ ليس سوى متسع لشجار جماعي يشتبك فيه الجميع مع الجميع، ليس سوى حرب أهلية لن يبلغ فيها طرف أو منظمة من القوة ما يكفيه للانتصار فيها. ومن ثم فهذه حرب سوف تستمر وتستمر. ولن تكون النتيجة في نهاية المطاف إلا اشتداد عود بعض الجيوب الجغرافية المتماسكة. وهكذا إذا توفر لي ولك من الجنون ما يجعلنا نستقل سيارة ـ ولنقل إن ذلك في عام 2015 ــ من البصرة وحاولنا الوصول إلى الموصل، فسوف تجد أننا نتواثب بين جزر نسبية الاستقرار يسيطر عليها أمراء حرب تمكنوا بذكائهم التنظيمي، أو بدعم خارجي ــ وذلك أسوأ ــ من تحويلها إلى إقطاعيات. سوف تكون تلك الإقطاعيات محاطة بعنف وفوضى مستمرين. وذلك يبدو لي شبيها للغاية بأفغانستان قبل صعود طالبان. أو الصومال. هذا ما سيؤل إليه العراق عندما ينسحب الأمريكيون.
نظرة دودج السوداوية هذه لا تمثل حجة قاطعة على حتمية البقاء في العراق. ولكن هذه الرؤية تذكرنا بأن الأوهام والأماني الساذجة التي انطلقت منها أمريكا إلى الحرب، لا ينبغي أن تظل ترافقها حتى النهاية.
إن حلم دمقرطة العراق وتحويل الشرق الأوسط أصبح الآن ركاما. وما من فرصة للسياسة العراقية إلا التي تبدأ من تفهم أن السياسة الأصلية قد أخفقت، وأن ما تبقى من قوة لأمريكا لا يكفي إلا للحد من الضرر. ولكن العراق لا يزال مهما بالنسبة للولايات المتحدة مهما يكن ساكن البيت الأبيض، وهكذا سيظل لسنوات قادمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
بلاكووتر.. النفط.. والمشروع الاستعماري
جون نيكولاس
ذي نيشن
مهمة مرتزقة بلاكووتر الأميركية في العراق احتلت حيزا كبيرا من الأخبار هذا الأسبوع. لكن ما يهم ليس قصة بلاكووتر بالتحديد بل القصة الأوسع للتمادي الإمبريالي الذي تمثله. إذا كانت بلاكووتر ، بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة ، قد تصدت لمحاولات العراقيين تنظيم نشاطاتها ، فقد أصبح لدينا كل التأكيدات التي نحن بحاجة إليها حول الحقيقة الكبرى للاحتلال الأميركي للعراق: محاولة استعمارية لا تختلف عن الإمبراطورية البريطانية التي ثار ضدها جيل المؤسسين الأميركيين.
لكن حتى لو خسرت بلاكووتر معركتها للبقاء في العراق ، فإن "لحظة محاسبة" قصيرة قد لا تكون كافية لفتح النقاش الضروري حول وضع العراق الاستعماري. والخطر يكمن في أن تقييما صادقا للأزمة سوف يخسر امام مبادرات انقاذ ماء الوجه الهادفة الى تعزيز وهم استقلال العراق.
مهما كان الدور المحدد الذي تلعبه بلاكووتر الآن ، فأن المغامرة الاستعمارية سوف تستمر ، على الأغلب ، بسبب عدم وجود ضغط كبير من القواعد الانتخابية ووسائل الإعلام. الكونغرس لن يذهب أبعد من النظر الى سطح ما يحدث في العراق فعلا. النقاش الأعمق يتطلب مناقشة الامر الاساسي الذي دفع شخصية مثل آلن غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الى القول بانه سبب اجتياح واحتلال أراضي هذا البلد الشرق أوسطي وهو تحديدا: النفط.
مارتن لوثر كينغ الإبن قال ذات يوم أن "الاستعمار قد وجد من أجل الهيمنة والاستغلال" ، وليس هناك مادة تهتم إدارة بوش - تشيني بالهيمنة عليها واستغلالها أكثر من النفط.
تبعا لذلك ، وحيث ان من الصواب تركيز الانتباه على النقاش المتعلق بعمل بلاكووتر الخبيث في العراق ، يحسن الأميركيون عملا إذا ما أبدوا اهتماما مماثلا باتفاقية نفط عراقي ستعود بارباح هائلة على شركة هنت للنفط ، وهي مؤسسة من تكساس ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأدارة. وهي وثيقة إلى حد أن ديك تشيني ، نائب الرئيس ، وعندما كان يدير شركة هاليبورتون دعا راي هنت ، الرئيس التنفيذي لشركة هنت ، ليكون عضوا في مجلس إدارة هاليبورتون. ويعتبر هنت من أكبر الممولين لبوش ، فقد تبرع بمبلغ 35 مليون دولار لمبنى مكتبة بوش الرئاسية.
"اتفاقية تقاسم الإنتاج" الجديدة بين شركة هنت للنفط وحكومة كردستان المحلية وضع واحدة من مؤسسات الإدارة المفضلة في موقع يتيح لها الحصول على أرباح لا حد لها ، وفي الوقت ذاته تقويض الجهود الأساسية التي تضمن تقاسم عائدات نفط العراق بين كافة العراقيين. اتفاق هنت أحبط الآمال في أن تصبح ثروات العراق مصدرا للاستقرار ، وجعل مبدأ العدالة الاقتصادية يستبدل بالهجوم الكاسح على الذهب الأسود الذي سوف يزيد من اللامساواة ومن الاستياء الطائفي والعرقي.
صفقة هنت قذرة جدا ، وتتعارض جدا مع الأهداف المعلنة للحكومة العراقية والولايات المتحدة المتعلقة بتقاسم عائدات النفط ، بحيث ان بوش أقر بأن السفارة الأميركية في بغداد قلقة بشانها. الأمر الذي كان بوش وتشيني متأخرين في الإشارة إليه هو حقيقة أن حسين الشهرستاني ، وزير النفط العراقي ، قال أن الاتفاقية غير قانونية.
لهذا السبب من المقلق أن أعضاء الكونغرس ، في معظمهم - حتى الأعضاء الذين يقولون أنهم لا يريدون أن يكون للولايات المتحدة وجود طويل المدى في العراق - تباطأوا في الحديث تلاعب شركة هنت للنفط.
دينيس كوشنيك ، النائب الديمقراطي عن اوهايو حذر من الصفقة ، واستخدم كل طاقاته كعضو في لجنة الإصلاح والرقابة الحكومية في البرلمان ليطالب هنري ويكسمان ، النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة ، بالتحقيق في اتفاقية شركة هنت.
كوشنيك ، الذي يشن حملة ضد الحرب ، صرح في مجلس النواب هذا الأسبوع قائلا "كما كنت أقول طوال خمس سنوات ، إن الحرب كلها من أجل النفط" ، وأضاف "إدارة بوش ترغب بالسيطرة على النفط العراقي ، لكننا لا نملك الحق في إجبار العراق على التخلي عن نفطه. لا نملك الحق في أن نضع شروطا مسبقة أمام العراق تقوده للتخلي عن السيطرة على نفطه. دستور العراق يشير بوضوح إلى أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين" ويوضح كوشنيك قائلا أننا إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فإنني "أدعو إلى تحقيق في الكونغرس لتحديد الدور الذي ربما لعبته الإدارة في اتفاقية هنت - كردستان ، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا الاتفاق على خطة تقاسم عائدات النفط ، ومحاولات الإدارة خصخصة نفط العراق".
لقد كان واكسمان سباقا فيما يتعلق ببلاكووتر ، فقد طلب من رئيس المؤسسة الإدلاء بشهادته في جلسة استماع وضعت ضمن برنامج المجلس في بداية شهر تشرين الأول. لكن واكسمان بحاجة لأن يوسع الدائرة التي يركز عليها ، والطريقة لفعل ذلك هي الاهتمام بما قاله كوشنيك بالمطالبة بالتحقيق في صفقة هنت. التحقيق يجب أن يبدأ بطرح سؤالين أساسيين: من يدير شؤون العراق - العراقيون أم أسيادهم الاستعماريون في واشنطن؟ وإذا كان هناك ادعاء بان العراقيين هم من يتولى المسؤولية ، فإن السؤال هو لماذا يوشك راي هنت على البدء بتحويل الأرباح التي حصل عليها من الثروة النفطية لذاك البلد إلى حسابات في بنك تكساس ، الحسابات نفسها التي مولت بسخاء حملات الرئيس جورج بوش وديك تشيني؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
بوش أم مونتباتن؟
جاك أتالي
الإكسبرس
مراقبة كبار المسؤولين الأميركيين وهم يختلفون حول الأوضاع في العراق ، ومراقبة استدعاء المسؤولين للشهادة لم تعد تذكرنا بحرب فيتنام عام 1970.
الموقف يأخذنا إلى أبعد ، إلى الأربعينيات من القرن الماضي وتحديدا إلى الهند. في فيتنام ، كان الجنود الأميركيون يمثلون الجيش الوطني لبلادهم في مواجهة جيش وطني لبلد آخر. أما ما يحدث في عراق اليوم فهو يشبه إلى حد كبير ما جرى في الهند: جيش نظامي في مواجهة مجموعات مسلحة يفصل فيما بينها دوافع وأسباب مختلفة لكنها تشترك جميعا في مبدأ واحد: الكراهية ، سواء للعدو أو لبعضها البعض.
العراق يشبه الهند في ملامح عديدة. فالقوة الغازية تحاول تقسيم البلد لتسهيل السيطرة عليه. والفرق أن أميركا لم تغز العراق لقرنين من الزمان مثلما هو حال بريطانيا في الهند. لكن المأزق الذي يمر به بوش اليوم يشبه كثيرا الموقف الذي مر به اللورد مونتباتن ، آخر حاكم بريطاني على الهند ، والذي كان أمام خيارين ثقيلين: الانسحاب وترك البلد أمام الانقسام والتطهير الطائفي والعرقي ، أو البقاء بكلفة بشرية ومادية عالية بالإضافة إلى فقدان المصداقية.
هل نستفيد حقا من عبر التاريخ؟ الجواب هو قطعا لا. فبعد محاولات حثيثة لتأسيس دولة قوية متماسكة حاولت بريطانيا تسريع عجلة الزمن واختصار الوقت للخروج من الهند ، وكان لفوز حزب العمال في الانتخابات آنذاك على حساب المحافظين بقيادة تشرشل أثر بالغ ، فكانت النتيجة إندلاع حرب أهلية ومواجهة مفتوحة بين الفصائل السياسية المختلفة جنوب القارة الهندية.
مئات الآلاف من المدنيين قضوا في تلك المواجهات وخسر عدد مماثل بيته وأرضه ، أكثر من 10 ملايين شخص توجب عليهم النزوح وترك كل شيء وراءهم لينجوا بحياتهم ، قتل العديد منهم وهم يحاولون الفرار في الشوارع. والنتيجة كانت انقسام البلد إلى إثنين أو ثلاثة أقسام. ولولا الدور الكبير الذي قاده نائب رئيس الوزراء الهندي باتل في ذلك الوقت ، لما بقيت الهند كما نراها اليوم ولتفتت هذا الكيان الكبير إلى أكثر من 600 دولة.
وإذا ما تكرر السيناريو في العراق عند مجيء أحد الديمقراطيين إلى الرئاسة الأميركية بدلا عن بوش الجمهوري ، فمن المحتمل أن يشهد العراق ما شهدته الهند في حال التعجل والتفكير بخلاص الجنود وترك الشعب ليواجه نفسه بنفسه. حتى أن العراق قد يتفجر بصورة أكبر وأخطر من الهند لأن البريطانيين كانوا قد أسسوا لدولة قوية متماسكة بعيدة الأطراف ، بعكس ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم في العراق وبفارق في المساحة لا يمكن مقارنته بين البلدين.
المرحلة الانتقالية في الهند كانت شبه مثالية بعكس العراق.
وكانت الهوية الوطنية خطا أحمر. وهنا نسأل: هل نجحت أميركا في جعل الهوية الوطنية في العراق خطا أحمر على غرار التجربة البريطانية في الهند؟ حتى الجيش الهندي الذي خرج قويا بعد الحرب العالمية صار أحد أهم أدوات الدولة هناك ، بينما يتصف الجيش في العراق بأنه مخترق وغير متزن وعاجز عن مواجهة المشكلة المتفاقمة بشكل متزايد.
إذا فالعراق يقف أمام مستقبل مخيف يهدد حضارته العريقة بحرب مفتوحة. حرب مدنية ، أهلية أو وقائية. تختلف التسميات وتبقى النتيجة واحدة: عراق مقسم ومفتت إلى دويلات وأقاليم صغيرة. كما أن الفرق في الحالة العراقية يظهر أيضا في تأثير انعدام الأمن على المنطقة عموما ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط وربما على مناطق أخرى من العالم.
من أجل إنقاذ ما يمكن والخروج بأقل الخسائر ، يتوجب على أميركا دراسة التجربة الهندية بعناية. والتسليم بأن تقسيم العراق بات ، ولو من الناحية النظرية والسياسية ، على حافة مواجهة أهلية شاملة من الممكن تداركها بقليل من الحكمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
تقديرات الاستخبارات كانت صائبة
ديفيد اغناتيوس
واشنطن بوست
احتفلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعيد تأسيسها الستين في الاسبوع الماضي ، في وقت تدنت نظرة الناس اليها الى مستوى لم تبلغه من قبل. وينظر للوكالة على أنها فهمت الوضع بشكل خاطئ في العراق وفي كل شيء تقريبا خلال عقودها الستة.
يقول كتاب جديد يتحدث عن تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية ، عنوانه "إرث من الرماد" ، أن الوكالة سلسلة متصلة من الأخطاء. ويكتب تيم فاينر أن الولايات المتحدة "فشلت في إيجاد خدمة تجسس من الدرجة الأولى ، واننا عدنا إلى حيث بدأنا قبل ستة عقود ، الى حالة من الفوضى".
في بعض النواحي ، ترتكب الوكالة اخطاء بقدر ما يؤكد نقادها.
فسنوات من الضغط الرئاسي ، وتحزر الكونجرس واحتقار الرأي العام قد فعلت فعلها. وكما يقول فاينر ، ارتبكت الوكالة العديد من الأخطاء. والحقيقة هي أن أميركا - الديمقراطية غير مرتاحة للتجسس وتعامل جواسيسها بشكل سيء - لديها الخدمة الاستخبارية التي تستحق.
لكن قائمة الكوارث ليست القصة كلها. وكمفاجأة بمناسبة عيد تأسيسها الستين ، يجدر ان نأخذ بعين الاعتبار مثالا على كيف أن الوكالة تفهم الأمر بشكل صحيح. دراسة الحالة هذه تتعلق بالعراق - المنطقة التي يعتقد فيها الرأي العام خطأ (بفضل بعض الخدع القذرة لإدارة بوش) أن الوكالة أخفقت تماما - وبمحلل في وكالة الاستخبارات المركزية يدعى بول بيلار.
روى بيلار حكايته في ندوة في جامعة جورج تاون الاسبوع الماضي وفي النسخة الحالية لمجلة ناشينال انترست. أعاد رواية تفاصيل التقديرات الاستخبارية العراقية التي انتجتها الوكالة في كانون الثاني عام 2003 - ليست التقديرات الشهيرة التي تبنتها إدارة بوش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بل التقديرات الآخرى التي حذرت ببنود واضحة من مخاطر الاجتياح الأميركي. بيلار ، الذي تقاعد في عام 2005 بعد خدمة 28 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية ، كان المحلل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة خلال التحضير للاجتياح.
ومع علمه أن الرئيس بوش كان يدفع للحرب ، فقد شعر بيلار بواجب التحذير من العواقب المحتملة. لذا في نهاية عام 2002 ، قام بتحضير تقديران سريعان - واحد حول احتمالية وقوع اضطراب محلي بعد حرب العراق وآخر حول العواقب الخطيرة للمنطقة.
وقدم ذلك لديوان التخطيط السياسي في وزارة الخارجية ، الذي شاركه قلقه. وزعت تلك التقديرات في كانون الثاني 2003.
هي منشورة على موقع لجنة استخبارات مجلس الشيوخ. وهم يقرأونها بتمعن الآن - لأن كل اخفاق رأيناه في العراق توقعه بيلار والمحللون الآخرون.
جاء في الفقرة الافتتاحية للتقدير حول "التحديات الاساسية لعراق ما بعد صدام" هذا التنبؤ المذهل:"بناء عراق ديمقراطي قد يكون عملية طويلة وصعبة وربما مضطربة ، مع احتمال الانزلاق إلى التقليد السلطوي".
والفقرة التالية حذرت بشكل أكثر وضوحا من "احتمال ان تواجه سلطة ما بعد صدام انقساما عميقا في المجتمع مع فرصة خطرة بان تدخل جماعات محلية في نزاع عنيف".
التقدير الثاني ، حول "العواقب الإقليمية لتغيير النظام في العراق" ، حذر بشكل صريح بأن الاجتياح قد ينتج المزيد من الإرهاب الإسلامي ، ولن يقلله.
وهنا كيف لخص بيلار والمحللين الخطر في الصفحة الأولى: "قد تدعم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق واحتلالها الإسلام السياسي وتزيد التعاطف الشعبي مع بعض الأهداف الإرهابية ، على الأقل لوقت قصير".
تم تجاهل تحذيرات وكالة الاستخبارات المركزية ، وسيل المعلومات الاستخبارية بعد الاجتياح والمتعلقة بالتمرد المتصاعد في العراق. وتنبأ تقييم شهر تموز 2004 الذي أعده بيلار بان يواجه العراق ، في أفضل الاحوال ، "استقرارا ضعيفا" خلال الشهور الثماني عشرالمقبلة وقد ينزلق في حرب أهلية. وقد رفض المتحدث باسم البيت الأبيض التقدير الذي تسرب ووصفه بأنه من عمل "متشائمين ورافضين".
عندما قدم بيلار تلخيصا عن الوضع في العراق خلال اجتماع خاص في كاليفورنيا في أيلول 2004 ، كجزء عادي من عمله كمسؤول استخبارات وطني ، هوجم علنا. وشجبه روبرت نوفاك بالاسم في عموده وأكد أن بوش ووكالة الاستخبارات المركزية كانوا "في حرب مع بعضهم البعض".
ما هو القصد من هذه القصة. في بعض الأحيان ، كما في معظم تقاريرها عن العراق ، كانت تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية صائبة تماما. وعندما نقيم الوكالة ، علينا إدراك أن العديد من فشلها المفترض له عنوان آخر - البيت الأبيض.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الجديد ان الاحتلال يخطط للبقاء طويلا في العراق
نصوح المجالي
الراي الاردن
بيت القصيد ان الولايات المتحدة تستعد لتقليص قواتها تدريجياً خلال عام لكنها تفكر بابقاء قوة تزيد على المائة الف جندي في قواعد ثابتة ولأمد طويل في العراق، بحجة الخوف من خطر ايران والقاعدة.
الحوار الذي دار في الكونجرس حول تقرير باتريوس، تمحور حول حجم القوات الاميركية في العراق ومدى نجاح العملية السياسية والعملية الامنية التي ترعاها، وتطبقها الولايات المتحدة في العراق وليس حول الدمار الذي لحق بشعب العراق او مستقبل العراق.
والادارة الاميركية بدت بوضوح في حالة دفاع غير مقنع عن اهدافها التي تتعرض لنقد شديد، لأنها لم تحقق نجاحاً يذكر في العراق رغم الكلف العالية للغزو، أي ان الاختلاف في الكونجرس ليس على مدى شرعيته وصحته، الوجود العسكري الاميركي واستخدامه القوة المفرطة والفتاكة التي احالت العراق الى ساحة للفوضى والخراب، ولا على مئات الالوف من القتلى من العراقيين الذين ذهبوا ضحية اخطاء السياسة الاميركية في العراق، ولا حول افقار العراق الغني ونهب ثرواته واستباحته من قبل عصابات مكنتها الولايات المتحدة من مصير العراق، ولا حول تهجير ملايين العراقيين تحت ضغط التهديد والحرب والمداهمات الطائفية الاهلية التي سعرتها قوات الاحتلال، منذ اليوم الاول للاحتلال عندما حلت جيش العراق ودولته واستبدالها بميليشيات طائفية مارست علناً حرباً طائفية قذرة على السنة، وتقاسمت فيما بينها السلطة والثروة في العراق؟.
لم نلمس من الحوارات التي دارت في الكونجرس أي احساس بالمسؤولية الانسانية، او الكارثة الانسانية التي تسببت بها السياسة الاميركية في العراق، تحت مزاعم تحرير العراق من الاستبداد الصدامي، وتحويله الى جنة ديمقراطية ونموذج مزعوم للمنطقة، بئس النموذج، الذي استبدل سلطة حكمت بالقوة، بسلطة تحكم بالانتقام والفوضى، وتقسيم البلاد ونهب ثرواتها وتشريد شعبها، بئس الغزو الذي استباح كل شيء في العراق، ولم يخدم سوى الفوضى والارهاب.
لن يتغير حال العراق، في ظل الادارة الاميركية الحالية والقواعد العسكرية الثابتة في العراق، جهزت سلفاً، والعراق واقع بين احتلال ايراني يتحكم بالعراق من باطن المجتمع ومؤسسات الدولة، واحتلال عسكري اميركي، داخ في مستنقع العراق، ويبحث لنفسه عن وسيلة لتخفيف اعبائه دون الخروج من العراق، ويخطط لاستراتيجية جديدة لتجييش المنطقة استعداداً لصراعات اخرى، وليس لتحقيق المصالحة والسلام في العراق.
اما إلقاء اللوم على الحكومة العراقية، فهو محاولة يائسة لأنها حكومة اقامها الاحتلال ورعاها، ووفر لها الحماية بكل السبل، والقاء اللوم على ايران تجاهل لحقيقة ان ايران والقوى المؤيدة لها في العراق كانت جسر العبور الى تدمير دولة العراق واسقاط نظامه، وأن الاحتلال الاميركي سهل مهمة ايران في السيطرة على العراق ظناً منه انه يحارب خصماً بخصم، كما سهل تغلغل القاعدة، في ارض الرافدين، فقبل الاحتلال لم يكن للقاعدة او للتطرف الاسلامي أي وجود في ارض العراق، فالارهاب هبة الاحتلال وأحد نتائجه.
لقد نقل الاحتلال الاميركي العراق من حالة الأمن الى حالة الفوضى الكاملة والاقتتال الداخلي ومن حالة الدولة المركزية القوية الى دولة الميليشيات التي لا تستطيع السيطرة على عاصمتها، بينما تقوى على ترويع المواطنين.
الحوار الذي جرى في الكونجرس يتعلق بالدفاع عن اخطاء الادارة الاميركية في العراق وتقليل خطرها، وليس البحث في شؤون العراق ومستقبله وحقائق الوضع فيه او ايجاد حل سريع لاوضاعه فالحوار جزء من صراع الديكة، على السلطة في واشنطن في عام الانتخابات الاميركية وفيه تجاهل كبير للحقيقة وللوقائع وشهادة باتريوس وصفة لاستراتيجية قادمة تديم الوجود الاميركي في العراق، بدون أي تصور لحل سياسي متوازن يحل مشاكل العراق او يحفظ وحدة ارض وشعب العراق.
فوضى الغزو لم تخلق سوى الدمار ولم تخلق سوى الكارثة، والذين دفعوا الادارة الاميركية الى وحل العراق، فروا من ساحة المسؤولية السياسية، عندما ادركوا حجم الهزيمة والفشل ليداروا مسؤوليتهم عن الحرب، وتركوا عبء الحرب للشعب العراقي الذي عانى على مدى اربع سنوات من قسوة الاحتلال وظلمه وفوضاه الهدامة، وللادارة التي بلعت الطعم وتتحمل اليوم آثار الفشل والكارثة، وتكابر رغم فقدان الثقة فيها في الساحة الاميركية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
جيش المياه القذرة
د. سمير قطامي
الراي الاردن
لا أدري لماذا طفت على السطح الآن قضية المرتزقة في العراق؟ ولا أدري لماذا تعالت أصوات المسؤولين العراقيين بإيقاف شركة (بلاك ووتر) وسحب ترخيصها في العراق، أثر مجزرة ساحة النسور الأسبوع الماضي، التي سقط فيها حوالي 23 ضحية بين قتيل وجريح، علما بأن هذه الشركة بالذات تعيث فسادا في أرجاء العراق منذ أربع سنوات، وقد قتلت حتى الآن ما يزيد على مائة ألف، وتلوّثت أياديها بالأعمال القذرة من اغتيالات، وقتل طائفي، وتدمير أحياء، وتعذيب وإحراق، بل إن فضائح سجن أبي غريب قد ارتبطت بها إلى حد ما، وقيام الجيش الأميركي سنة 2004 بتدمير الفلوجة وقتل الآلاف من سكانها، تمّ لأن بعض شباب الفلوجة قتلوا أربعة من أفرادها؟ بعد أن قالت الحكومة بإلغاء ترخيص الشركة، ومحاكمة أفرادها المتسببين بالقتل، تبين ان ا لغاء الترخيص غير ممكن كذلك محاكمة أفرادها، لأن شركة (بلاك ووتر) هي أهم أذرعة الجيش الأميركي في العراق، وهي متعاقدة مع وزارة الخارجية الأميركية منذ سنة 2004 للقيام بحراسة السفارة الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين وقائد القوات الأميركية، وحتى الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس لدى زيارتهم للعراق، بالإضافة إلى السفارات الأخرى. وأن هناك قانونا منذ عهد بول بريمر يمنع محاكمة أي من أفراد هذا الجيش على عمل اقترفه مهما كان...أي أن أفرادها محصّنون، والحكومة الأميركية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتعامل معهم، وليس لجهة أخرى، أو دولة أخرى، دور في ذلك.
لقد كتبت الصحافة الأميركية عن هذه الشركة التي يعني اسمها المياه السوداء أو مياه المجاري، وهي كذلك، وكشفت طبيعتها ونوع أفرادها وعملياتها، فهذه الشركة تملك مناطق شاسعة من الأرض في الولايات المتحدة، وهي أكبر مساحة مخصصة لشركة عسكرية خاصة في العالم، ومؤسسها هو الملياردير ( أريك برينس ) واحد من المحافظين الجدد المتطرفين، ومن أصدقاء الرئيس الأميركي بوش، ونشاط شركته يمتد إلى 9 دول حتى الآن .. أما رئيسها (غاري جاكسون ) فهو ضابط سابق في البحرية الأميركية، ومن قادتها (كوفر بلاك)، الرئيس السابق لوحدة محاربة الإرهاب في المخابرات الأميركية، و( روبرت رينشر)، نائب سابق لرئيس الاستخبارات، و (جوزيف شميتس )، المفتش العام السابق في وزارة الدفاع الأميركية...وهذا ما يفسر لنا حجم وجود هذه الشركة في العراق، وتعاقد الحكومة الأميركية معها ب 750 مليون دولار، ودور هذه الشركة الذي أصبح جيشا في الظل يخفف عن الرئيس الأميركي بوش عبء الانتقادات الأميركية، وينقذه من أزمة نقص المتطوعين في الجيش، ويقوم له بالأعمال القذرة، فعدد هذا الجيش من المرتزقة يزيد على 120 ألفا في العراق من دول مختلفة، وهم مسلحون بأحدث الأسلحة والأجهزة، فلديهم مدافع ودبابات وطائرات وأجهزة تجسس، ويتقاضى أفراد هذا الجيش رواتب خيالية تتراوح بين 1500 و 3 آلاف دولار يوميا. وهم يقومون بأعمال مساندة للجيش الأميركي، ويعوّضون النقص في المتطوعين، ولا تحتسب ضحاياهم في حصيلة ضحايا الجيش الأميركي (قتل منهم حتى الآن حوالي ثمانية آلاف، وجرح أكثر من سبعة آلاف، ولكن لم يذكرهم أحد ).
وإذا كانت شركة( بلاك ووتر) أكبر وأقوى شركة تعمل في العراق، وهي فوق القانون، فإن تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن هناك 160 شركة على الأقل تعمل في العراق، وتستخدم مرتزقة من عناصر شرطة وجيش سابقين من دول العالم الثالث، وتشارك فيها أجهزة مخابرات دول عديدة أهمها الموساد، وهؤلاء يقومون بالأعمال الإنتقامية والقذرة، أو القتل المأجور الذي نشاهده يوميا في العراق، وإثارة الفتن والنعرات.qatamisair@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
حروب بوش
افتتاحية
الشرق قطر
ماذا يعني طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش نحو 200 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان في عام 2008؟ هذا يعني استمرار الاحتلال وإشعال الحريق، وتهديد الأمن والاستقرار في العالم، ورفض أي اتجاه للانسحاب، وصب المزيد من الزيت على النار، وهذا يعني ايضا تفاقم الأوضاع وتفجير الوضع برمته في العراق، وهذا ما يهدد بانتقال الحريق الى مناطق أخرى في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، المحتقنة أصلاً بأزمات لا تجد حلاً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف النووي الايراني، والغارة الاسرائيلية على سوريا، والتي هي في الأصل جزء من سيناريو لجر دمشق لحرب، وإفشال مؤتمر السلام بحرمانها من حضوره او المطالبة بحقوقها المشروعة في تحرير الجولان، وهضم الحقوق العربية في استعادة الأراضي المحتلة منذ 1967.
إذن طلب المزيد من التمويل يعني تكريس خيار الحرب، وأفاد تقرير نشره قسم الأبحاث في الكونغرس في يوليو، وهو هيئة غير حزبية، بأن الولايات المتحدة قد انفقت أكثر من 500 مليار دولار لتمويل حرب العراق وأفغانستان، والنفقات الجارية المخصصة لذلك تبلغ 12 مليار دولار شهريا. ويقارب عدد الجنود الامريكيين في العراق حاليا الـ 168 ألفا، وهذه الأرقام تكشف عن مأزق تعيشه الادارة الامريكية، فما من شك ان دافع الضرائب الامريكي سيقع عليه عبء تمويل «حروب بوش»، وهي أموال كان يجب ان توجه لصالح رفاهيته، لا ارهاقه او زيادة الأعباء عليه، ويحتاجها في ضمانه الاجتماعي والصحي، وقطعا فان الرأي الامريكي، وكذلك المؤسسة التشريعية، سترفض مثل هذه الخطوة، وفي الجانب الآخر أليس من الاجدى توجيه مثل هذه الأموال نحو جهود الاعمار في البلدين، بدلا من تدميرهما.
استمرار الحروب، وعدم حل الأزمات، من أسباب التوتر، وتصعيد موجات العنف، والكراهية للادارة الامريكية. هذه الخطوة تعني فشل بوش في حروبه إذا لم يستمع الى صوت الحكمة من مستشاريه وحلفائه بضرورة الانسحاب
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
وماذا سيكون دور الأمم المتحدة ؟!
افتتاحية
اخبار العرب الامارات
الوضع المتردي في العراق استحوذ على اهتمام مؤتمر دولي تحت إشراف الأ· المتحدة، وحضرته، عشرون دولة، منها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والدول الثماني المجاورة للعراق: السعودية والبحرين ومصر وإيران والأردن والكويت وسوريا وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وشارك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصفة مراقب.
وحث المؤتمر في ختام أعماله الأ· المتحدة على الاضطلاع بدور أكبر في العراق، ولكنه لم يقل كيف تضطلع بهذا الدور ولماذا. . ؟ ففي هذه المرحلة لا يوجد دور واضح للأ· المتحدة، إذ أنها منظمة تعتني بتطبيق القرارات الدولية التي تصدر حول مسائل تخص السلم والأمن الدوليين واستعادة الاستقرار ومنع الاضطراب والفوضى كي لا تعم المنطقة أو الاقليم والعالم. وعليه يبرز السؤال. . ماذا ستفعل الأ· المتحدة الاَن في العراق وهي لا تستطيع أن ترسل عدداً كافياً من الموظفين المدنيين إلى العراق، والمحصورة حركتهم داخل المنطقة الخضراء التي لا يستطيعون مغادرتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
صحيح كان قد صدر قرار من مجلس الأمن برقم 1770 يعهد الى الأ· المتحدة (إن أتاحت الظروف) بدور أكبر في العراق، في كثير من المجالات بما فيها السياسية والدبلوماسية. وتتطلب المهام الكثيرة التي أوكلت الى الا· المتحدة بموجب هذا القرار، تعزيزاً لعدد الموظفين والعديد من الاتصالات على الأرض مع السكان. غير أن الأ· المتحدة قصرت وجودها في العراق على 65 شخصاً بعد اعتداء أغسطس 2003 على مقرها في بغداد الذي أودى بحياة 22 شخصاً بينهم ممثلها الخاص سيرجيو فييرا دو ميلو. ومنذ تبني القرار 1770 قررت الأ· المتحدة تحديد عدد موظفيها المدنيين في العراق ب 95 موظفاً; 65 منهم في بغداد و30 في أربيل في الشمال ذي الغالبية الكردية. والملاحظ أن مضمون القرار لا يتجاوز مهام ’’ العلاقات العامة’’، وليس القيام بدور سياسي يرتقي إلى دور المنظمة الدولية التي تقع عليها مسؤولية حفظ الأمن وسلامة البشرية من الدمار الشامل عبر الحروب والصراعات المسلحة والنزعات الدموية. ونستطيع أن نؤكد أن الأ· المتحدة تقاعست عن دورها في العراق وأفغانستان، كما يتقاعس دورها الاَن أمام التهديدات بنشوب حرب في الشرق الأوسط بدعاوى عجيبة ومبررات غريبة لا تدخل العقل ولا تتفق مع المنطق. وقد أكد الأمين العام للأ· المتحدة بان كي مون ذلك عندما قال إن انعدام الأمن في العراق يمنع تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1770، فماذا يستفيد العراق من الأ· المتحدة إذا عاد الأمن والاستقرار بيد غير يد المنظمة الدولية. . ؟ يبدو من المؤتمر أن واشنطن تريد (محللاً) لإبقاء قواتها في العراق أطول فترة ممكنة، ولم تجد غير المنظمة الدولية وأعلامها محللاً يلعب هذا الدور. وقد فهم الأمين العام هذا الطلب ولم يرغب في زج المنظمة لتلعب دول (المحلل) لزواج باطل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
الأمم المتحدة .. دور مطلوب لكنه معطل
افتتاحية
البيان الامارات
كالعادة مثل هذا الوقت من كل سنة، تنشط الدبلوماسية الدولية بصورة ملحوظة، على هامش الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. المنظمة الدولية تساهم، بشخص أمينها العام ووكالاتها، بشكل بارز في هذا الحراك.
هذه المرة دار تحركها حول عقد المؤتمرات الدولية المصغرة، الخاصة بالبؤر المتفجرة؛ خاصة في الشرق الأوسط الأيام القليلة الأخيرة شهدت حشداً من هذه المؤتمرات في نيويورك.
لكن بقدر ما كانت هذه اللقاءات وفيرة، بقدر ما كانت الغلة شحيحة. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الشح يعود إلى ضمور الدور المفترض ان تقوم به المنظمة الدولية؛ بحكم انها وجدت أصلاً لتتولى فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية هذه المهمة المنوطة بها، تآكلت، في السابق؛ عندما عطلها، إلى حد بعيد، الكبار. واليوم هي شبه مشلولة ومعطلة، بفعل الاستئثار.
أحد هذه المؤتمرات اختص بالعراق وإعماره. انعقد أول أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على المستوى الوزاري. استعرض جوانب مختلفة؛ من الوضع الداخلي إلى الإعمار، مروراً بالحوار الإقليمي حول هذا الملف. وتوقف أمام كيفية تفعيل القرار 1770 المتخذ في أغسطس الماضي والخاص بمنح دور أكبر للأمم المتحدة. لكنه دور تسهيلي وانساني وليس تقريريا. مع ذلك انتهى الأمر إلى نوع التأجيل ووضعه على الرف؛ بحجة ان الوضع الأمني الآن لا يسمح بذلك!
مؤتمر آخر انعقد، برئاسة الأمين العام بان كي مون على مستوى مجموعة الاتصال الدولية حول دارفور». فشل، هو الآخر، في التوصل إلى اتفاق، بشأن تركيب قوة حفظ السلام المشتركة؛ المتوقع نشرها في الإقليم. الأمم المتحدة كانت، من البداية، حاضرة في ملف هذا الصراع. لكنه كان حضوراً باهتاً نسبياً؛ بسبب الأدوار الدولية الأخرى وما أثارته من هواجس وتعقيدات.
كذلك الأمر، كان حال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الرباعية الخاصة بقضية الشرق الأوسط. استمعت إلى تقرير من ممثلها الخاص توني بلير؛ كما إلى تقرير من وزيرة الخارجية الأميركية رايس، حول زيارتها الأخيرة إلى المنطقة. المشكلة ان هذه اللجنة، التي تضم الأمم المتحدة، ان تقاريرها صارت لا تحصى، لكن فعاليتها لا تذكر ولا اثر لها.
إسرائيل تملي شروطها وأجندتها ـ مثلاً في اجتماع نيويورك أمس الأول لم تسمح بمشاركة فلسطينية فيها، بل فرضت استبعاد فلسطين ولبنان من مأدبة افطار دعا إليها الأمين العام مون، اللجنة الرباعية، تعطيل يفرضه الاستئثار الإسرائيلي الأميركي.
وهو قد يطيح بمؤتمر السلام الموعود في نوفمبر المقبل؛ لأن حكومة أولمرت، مع واشنطن، ترفض ان يكون هذا اللقاء الدولي ـ العربي الموسع؛ مختلفاً عما سبقه من مؤتمرات ولقاءات وقمم، كانت حصيلتها لا شيء، غير تأمين المزيد من كسب الوقت والمماطلة التي تجيدها إسرائيل باسم السعي إلى السلام. تريده فقط للبحث في «المبادئ» التي يمكن التوافق عليها «كأساس» للتفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، معزوفة قديمة ملت الأذن سماعها.
في كل هذه المؤتمرات كان صوت الأمم المتحدة خافتاً، في أحسن أحواله، هو محجوب أو مقزم، بفعل الهيمنة أو الاستقواء ـ في الحالة الإسرائيلية ـ بالقطب الأوحد، من البداية تم استبعاده من العراق، بل حصل القفز على الأمم المتحدة ذاتها، كما هو مهمش في اللجنة الرباعية، وثمة من دعا مؤخراً، في المنظمة الدولية، لانسحابها من الرباعية والمؤذي هنا هو ان المزيد من التهميش للأمم المتحدة لابد وان يؤدي إلى المزيد من القضم في دورها وصدقيتها، بل في مدى الحاجة إليها أصلاً بوضعها الحالي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يمثل رأي من..؟!
حسن علي كرم
الوطن الكويت
الوضع في العراق ليس مأزقا وحيدا وقع فيه الامريكيون وحدهم ولا همّا يتلظى بناره الامريكيون وحدهم، وانما مأزق وهمّ تتقاسم فيه دول المنطقة كلها بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست وعلى الاخص الكويت والسعودية، بل بات هما ومأزقا لمعظم بلدان العالم، ولو لم يكن كذلك، لما كان هذا الاهتمام، ولما كانت مؤتمرات تعقد ومؤتمرات تنفض وكل ذلك والمحور واحد وهو العراق والوضع الخطير في العراق، وامريكا عندما جلبت قواتها الى المنطقة ودخلت الاراضي العراقية واطاحت بالنظام الصدامي العدواني المستبد وحررت الشعب العراقي من شماله الى وسطه الى جنوبه من ظلم وجور النظام البعثي، لم تفعل ذلك في معزل عن بلدان المنطقة أو في غياب التفاهم والاتفاق على تفاصيل الخطة، فكل دول المنطقة لعبت الادوار التي كانت مطلوبة منها من تقديم المساعدات والتسهيلات إن على الارض أو في الجو أو في البحر.
بمناسبة اعلان الرئيس الامريكي بوش في شأن مقترحه الخاص بعقد مؤتمر للسلام في واشنطن في الخريف المقبل لبحث قضية الشرق الاوسط، سارع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبدالرحمن العطية الى اصدار بيان صحافي نشرته الصحف في نهاية الاسبوع الماضي، يوضح فيه موقف دول المجلس من المؤتمر الموعود، ولعل ابسط ما يمكن وصف البيان انه يخلو من العمق السياسي، يقول السيد العطية في بيانه »ان المجلس (يقصد مجلس التعاون) يريد ان يكون مؤتمر السلام الذي دعت واشنطن الى عقده شاملا ومتوازنا وألا يكون (وهنا بيت القصيد) هدفه مساعدة الامريكيين على الخروج من المأزق العراقي وفي مكان آخر من البيان يبدي خشيته من ان يكون الهدف من المؤتمر »ربط تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط بتطورات الوضع في العراق في محاولة لاستقطاب الدول العربية (؟؟) لمؤتمر هدفه الحقيقي المساعدة في الخروج من المأزق العراقي«.
يجدر بنا هنا ان نسأل هل بيان الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي هذا يمثل رأيه الشخصي ام يمثل رأي الدول الست في المنظومة أم يمثل رأي بعض دولها؟ ذلك ان هذا البيان يذكرنا بشروط المشنوق صدام حسين عندما ربط انسحاب قواته من الكويت بانسحاب سورية من لبنان واسرائيل من فلسطين وذلك بهدف خلط الاوراق وتعطيل الانسحاب من الكويت، لا علاقة لقضية الشرق الاوسط بالمأزق العراقي، فكل قضية تبعد عن الاخرى، واذا كان هدف مؤتمر السلام المقبل استقطاب الدول العربية (حسب بيان العطية) لمساعدة امريكا في الخروج من المأزق العراقي، لمَ لا، هل يسيء الامين العام مساعدة الدول العربية في حل المسألة العراقية؟ وهي مسألة كل الآراء تجمع على انها خطيرة تهدد امن واستقرار المنطقة وبخاصة دول الجوار..؟
لعل بيان السيد العطية يشعرنا كأنه لا يريد حل المأساة العراقية نكاية في الامريكيين رغم معاناة العراقيين اليومية ومتجاهلا خطر الوضع هناك على دول المنطقة وبخاصة دول المنظومة الخليجية التي هو امينها العام، ثم ليت العرب تحركهم الحمية والشهامة العروبية المضرية فيهبوا لمساعدة اخوتهم العراقيين وحل معاناتهم، فالامريكيون لن يغيظهم اذا ما سارع العرب لنجدة اخوتهم العراقيين لأن الفائدة في النهاية ستصب في مجرى الجميع، ولكن اين يكمن هذا الحل العربي، اذا كان بعض عرب الجوار وبعض عرب الخليج بدلا من مساعدتهم على اطفاء النيران في العراق يساعدون على تأجيجها ويزيدون معاناة العراقيين..!!
قد لا يكون مؤتمر السلام المقبل الفصل الاخير والخاتمة السعيدة لقضية طالت فصولها المأساوية ولكن رفض حضوره أو ربطه بقضايا اخرى قد لا يكون ايضا معقولا أو منطقيا، وعليه نرجو الا يكون بيان السيد العطية صدا لتصريحات مماثلة يطلقها من حين لآخر الامين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
هل يعود البعثيون لحكم العراق ?.. أحلام العصافير!
داود البصري
السياسة الكويت
مع توجه بقايا حزب البعث العراقي النافق في العراق لتجميع قطعانه في الداخل والخارج والتخطيط لعقد مؤتمر قطري جديد له في العاصمة السورية دمشق قريبا من اجل عودة جديدة للعمل السياسي والاعلامي المباشر, يكون التاريخ قد اخرج لسانه ضحكا وسخرية من حال العراقيين السياسي والحياتي المؤلم السقيم الذي ما زال رغم المتغيرات الكونية الكبرى يدور في فلك احزاب الماضي الفاشية الفاشلة, ويلتمس الحلول من قوى وعناصر شاركت في صنع المأساة العراقية الراهنة, ومشروع المؤتمر القطري البعثي القادم والذي ستحتضنه دولة المخابرات السورية العتيدة سيكون جس نبض وتقويم شامل لكل الجهود البعثية المبذولة من خلف الكواليس للاستكشاف ولمحاولة العودة للسلطة في العراق في واحدة من اغرب نكات التاريخ ومفارقاته, فالرفيق محمد يونس الاحمد القيادي البعثي البارز السابق والمشتبك في حرب تخوينية مع الرفيق النائب السابق عزة الدوري ابوالثلج وكلاهما مطلوب لقوات التحالف وللحكومة العراقية بسبب نشاطاتهما الارهابية, يتحرك اليوم بكل حرية في دمشق, فيما عناصر البعث الارهابي السائبة الاخرى تتحرك في عواصم المنطقة تحت سمع وابصار قوات التحالف ومخابراتها في تواطؤ غريب وغير مفهوم مع الارهاب واهله مع استمرار الكرنفال الدموي العراقي وهيمنة قوى الفاشية الطائفية الدينية التي تساوت في سجل الارهاب مع البعثيين في مفارقة عراقية مؤسفة.
البعثيون في تحركهم الجديد يهدفون كما يقال لاستعراض مقاربة تاريخية وتقويم شامل لدور حزب البعث في العراق خلال العقود الاربع الماضية, وهو تقويم ان حدث لا اعتقد انه سيتسم بالصراحة والمكاشفة وكشف كل الاوراق وادانة كل المتسببين بدمار العراق والعالم العربي, نتمنى فعلا ان نشهد انتفاضة بعثية عارمة تنقلب على صفحات الماضي وتقدم جردة حساب شاملة وشفافة وحقيقية لدور البعث التخريبي في العراق المعاصر, ولكننا لن نشهد تلكم الوقفة الرجولية لانها غريبة عن التربية والاخلاق البعثية, وهي اخلاق وثقافة فاشية مطبوعة بقيم العشيرة والطائفة دمرت المجتمع العراقي وكرست لمديات طويلة ثقافة الدم والكراهية وتقديس العنف وعبادة القائد الفرد واحتقار الانسان وعدم الاحترام لقيم الحرية والديمقراطية الحقة, فلسفة وفكر حزب البعث هي من نتاج عصور سحيقة وكانت خليطا ومزيجا من الفاشية القومية الاوروبية والافكار الماركسية حاول ميشيل عفلق مؤسس الحزب ان يخلط كل تلك الافكار والمفاهيم بعبارات صوفية وبافكار دينية هائمة لم تكن تعبر الا عن حالة افلاس فكري منقطعة النظير, لذلك لم يبرز من بين صفوف البعثيين سواءا في سورية او العراق اي مفكر بعثي اواي اديب بعثي, ولم يبرز ويتصدر الواجهة البعثية سوى اهل البلطجة والشقاوة واهل الفكر الدموي الفاشي, فالحزب في سوريا خضع لفترة طويلة للعسكر من الضباط الفاشيين الذين تصارعوا على السلطة واكلوا الحزب ذاته في عام 1966 بعد ضرب القيادة المؤسسة للحزب من قبل اللجنة العسكرية التي دخل اقطابها ايضا في صراعات بينية ساخنة انتهت بهيمنة الجناح الاشد فاشية و(سرسرة) فبرز حافظ الاسد وشقيقه رفعت الاسد ومجموعتهم التي حكمت سورية بالحديد والنار وحولتها اخيرا لرئاسة وراثية عشائرية طائفية ترفع شعارات الاشتراكية بينما يمارس النهب الراسمالي على ارفع مستوى في ظل افقار فظيع للجماهير السورية وكان دور حزب البعث على كل المتغيرات هو دور شاهد الزور فقد انتهى فعليا ذلك الحزب وخرج من بوابات التاريخ الخلفية! فقيادة الرفيق عبد الله الاحمر في دمشق مثلا هي قيادة مضحكة لا قيمة لها والقيادة القومية السورية مجرد تكية لبعض البعثيين العرب الذين يتحركون بامرة المخابرات السورية وغالبية اولئك البعثيين من العراقيين الذين يلعبون على حبال الخلاف العقائدي والشخصي بين حكام دمشق وبغداد, فالرفيق السابق مثلا عبد الجبار الكبيسي ( الرفيق حازم ) امين السر القطري العراقي السابق وعضو القيادة القومية السورية سرعان ما بدل ولائه وعاد لنظام بغداد البائد كزعيم لما يسمى بالتحالف الوطني العراقي, وكان نشيطا في كتابة التقارير للنظام العراقي البائد وهي تقارير جاسوسية بكل معنى الكلمة, وغيره الكثير .
اما البعث العراقي وهو محور مقالنا فقد جاء للحكم في العراق لا بصفته الحزبية بل بصفته العشائرية والمناطقية واعتقد ان انقلاب الذي حمل الحزب للسلطة في العراق كان انقلابا 17 يوليو 1968 قدمه ضباط الرمادي الاغبياء (جماعة النايف والداود) على طبق من ذهب للبعثيين بعد ان خان اولئك الضباط ولي نعمتهم الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف وحيث نال هؤلاء جزائهم على يد البعثيين قتلا وتشريدا وهوجزاء استحقوه عن جدارة لدورهم التاريخي في تدمير العراق, وتاريخ حكم البعث في العراق ينقسم لمرحلتين, المرحلة الاولى التي اعقبت احداث وحيث كانت القيادة براسين 30 يوليو 1968 احدهما الجناح التقليدي ممثلا بالرئيس السابق احمد حسن البكر وجماعته من الضباط والعسكريين التقليديين, والراس االجناح الاخر الذي كان بقيادة المشنوق صدام حسين وجماعته الذين تمكنوا تدريجيا من التسلل والهيمنة على مراكز القرار في الحزب والدولة ومارسوا اساليب سرية لتجريد الجناح الاخر (البكر) من قوته من خلال استهداف جماعته الذين سقطوا قتلا واغتيالا ومطاردة, فلقد اغتيل حردان التكريتي وابعد صالح مهدي عماش وهمش سعدون غيدان وشلت ايادي العسكريين وهيمن على البعث العراقي الشقاوات والسرسرية وقطاع الطرق واشد المتخلفين العشائريين وحشية وتخلفا وهي مرحلة انتهت في صيف 1979 بعد ان وجه جناح صدام ضربته القاضية للبكر وجماعته فعزل البكر بعد ان قصقصت اجنحته بالكامل وحدثت مجزرة القيادة القطرية التي راح ضحيتها اكثر من 22 قيادي بعثي من قيادات الصف الاول, وحيث بدات مرحلة الهيمنة المطلقة ذات التوجهات النازية التي حاولت تطبيق مبدا ( قائد واحد لشعب واحد ), وانتهى دور الحزب وقيادته امام تكريس الزعامة الفردية لصدام حسين الذي جاء للسلطة المطلقة وهو يمتلك برنامجا تدميريا لسحق كل التوجهات المعارضة بعثية كانت ام من خارج المنظومة البعثية وجمع بين يديه كل السلطات الحزبية والعسكرية والدستورية حتى تحول لدكتاتور اوحد في زمن انقرضت فيه كل صيغ وصور الدكتاتورية ومع ذلك فقد سحق الحزب امام سطوة القائد الذي بدا حكمه الاوحد باقامة المشانق الجماعية للمعارضين ثم هيا البلد لمواجهة عسكرية طويلة مع ايران كانت وفق حسابات خاطئة بالجملة والمفرق صبت نتائجها في صالح النظام الايراني, كما نجح صدام في عسكرة المجتمع العراقي عبر تقديس القتل والقتال وحملات الموت في ظل غياب اي دور فعلي لاي قيادة بعثية معينة فمماليك قرية العوجة من الرعيان والاغبياء هيمنوا على القيادة القطرية بالكامل وحولوا الشعب كل الشعب لعبيد في خدمة القائد ونزواته ومغامراته التي لا تنتهي بل ان فكر البعث الوحدوي المزعوم قد شهد نهايته مع جريمة غزو الكويت التي كانت جريمة وسرقة في وضح النهار لا علاقة لها باي قضية وشعارات وحدوية, وقد تضامنت القيادتين القومية والقطرية مع جريمة الغزو ولم يبرز اي تيار اوصوت بعثي ينتقد مجرد انتقاد انفراد صدام بتقرير مصير الحزب والعراق وحتى العالم العربي برمته, ولو حاول البعثيون اليوم اجراء نقد ذاتي لمسيرة حزبهم فانني اشك كثيرا في لجوئهم لذلك النقد لان سلبيتهم القاتلة وتبعيتهم المطلقة لقيادة مجرمة ومنحرفة لا يمكن تبريرها تحت اي ذرائع ايديولوجية او وطنية, لانه باختصار لا وجود حقيقي وفعلي لشيء اسمه حزب البعث الذي تهاوى منذ سنوات طويلة قبل الاحتلال الامريكي الذي جاء ودخل العراق في ظل الانهيار الكامل للمؤسستين الحزبية والعسكرية اللتان تهاوتا كالعصف الماكول وتركت العراق لمصيره الاسود في ظل الفراغ السياسي القاتل الذي لم تملاه سوى الاحزاب والجماعات الطائفية التي لا تمتلك اية مشاريع مستقبلية خصوصا وان البعثيين في سنوات النظام الاخيرة قد تحولوا لحلقات تصوف ودروشة اعتبارا من عام 1994 التي اطلق صدام خلالها الحملة الايمانية بحجة العودة للجذور وللقيم الاخلاقية, اي ان قائد البعث ذاته قد اعلن افلاس البعث التام, لذلك لم يكن غريبا ولا مفاجئا ان نرى العديد من البعثيين السابقين وقد تمسحوا بجبة التقوى واعلنوا عن هويتهم الدينية والطائفية الجديدة فالقيادات العسكرية والامنية السابقة اعلنت ولائها للحزب الاسلامي ولهيئة العلماء المسلمين, وجموع الجيش الشعبي وجيش القدس ظهرت بصورة جيش المهدي, وبقية الجيوش الطائفية الجرارة, ويطول الشرح والتفصيل في هذه القضية الحساسة, ومن مراجعة مختلف الزوايا والمتغيرات في الساحة العراقية تتبين حقيقة استحالة عودة البعث للسلطة تحت اي صيغة من الصيغ, فالعراق الراهن غير العراق قبل اربعة عقود, وبقايا البعث لا تمتلك اي برنامج حقيقي لتطبيع الاوضاع في العراق لانهم جزء من المشكلة وليس من الحل, البعثيون كانوا مخلب قط للمصالح الغربية في المنطقة العربية, وهم اليوم ذراع رئيسي من اذرع الارهاب السلفي والطائفي وواجهة من واجهات الانظمة الفاشية التي تقاوم عوامل التعرية والسقوط كالنظام السوري مثلا ?, فلا مكان لحزب البعث في اية ترتيبات سياسية وديمقراطية مستقبلية لان هذا الحزب بتركيبته الفاشية عصي على التغيير شانه شان الاحزاب النازية والفاشية المنقرضة, وكل مؤتمرات البعث ليست سوى ضحك على الذقون... وحلم العودة ومعاكسة التاريخ شبيه تماما بحلم ابليس بدخول الجنة, اما تسليط الضوء الاعلامي على ما قيل انها مفاوضات للحكومة العراقية مع الاجنحة البعثية المتنافرة الثلاث فهو مجرد حالة من حالات الافلاس الحكومية ايضا, فجناج يونس الاحمد وجناح عزة ابو الثلج وجناح (القوات المسلحة), كما قيل هي مجرد عصابات سائبة للقتل والتدمير والارهاب, ومجاميع البعث السائبة التي تتاهب لعقد مؤتمرها القطري في دمشق هي مجرد فصيل ناعق يضاف لسلسلة الكواسر في العمل السياسي العراقي, فالبعث بكل قياداته ومؤتمراته القطرية والقومية قد تحول لنكتة ثقيلة سوداء بعد ان بالت عليه الثعالب, تلك هي القضية بكل وضوح, وللقضية تشعبات اخرى.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
بوش والسلطة الرابعة
احمد عمرابي
البيان الامارات
لا مخرج، والاستراتيجية، ولا حتى قول الحقيقة. هذا هو تلخيص صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن السياسة المطبقة في العراق على أيدي الرئيس بوش ورجال إدارته وقادته العسكريين في الميدان. وأنت تطالع افتتاحية هذه الصحيفة الأميركية العظمى خلال الأسبوع المنصرم فإنك لا تملك إلا أن تعجب لماذا لا يملك بعض القادة العرب مثل هذه الشجاعة الموضوعية في مخاطبة رئيس «الدولة الصديقة» التي تدعى الولايات المتحدة الأميركية. فالتداعيات الخطيرة التي سوف تنجم عن الانهيار النهائي للأوضاع في العراق سوف تصيب المنطقة بأسرها. مع تسارع التدهور الأمني والسياسي في العراق وانتشار الفوضى العارمة ظل جمهور الشعب الأميركي ينتظر أن يسمع من إدارة بوش خطاباً صريحاً يعكس تفكيراً واقعياً بشأن العراق. لكن ما تلقاه عوضا عن ذلك كما تقول «نيويورك تايمز» هو مناقشات وشهادات فارغة المضمون في قاعات الكونغرس تمتد لأيام ومؤتمرات صحيفة تستغرق ساعات طوالاً وسيلاً من الإحصاءات الخادعة المعدة في مطبخ وزارة الدفاع وخطاباً رئاسياً إنشائياً من البيت الأبيض. مع ذلك فإنه مهما أطلقت إدارة بوش من دخان خداعي فان الحقيقة تبقى واضحة وهي انه ليس لدى الرئيس بوش استراتيجية لوضع نهاية لحربه الكارثية في العراق أو استراتيجية لاحتواء الفوضى التي دشنها قبل أكثر من أربع سنوات. وتقول نيويورك تايمز: لو كان لبوش استراتيجية جديدة لما لجأ إلى تدبيج خطابات تضليلية. عوضاً عن ذلك لنبذ الرئيس حديث الإفك عن «النصر» ولتوقف عن تسويق أسطورة أن الحرب في العراق تحمي الشعب الأميركي من الإرهاب.. ومن ثم لفعل الرئيس ما تريده أغلبية شعبه وهو التخطيط الجاد لانسحاب منظم من الأراضي العراقية مع بذل ما يستطيع من جهد لتقليل عواقب هذا الانسحاب. هنا يقول جنرالات البنتاغون إن عواقب الانسحاب ستكون دموية ومرعبة، هذا صحيح.. تقول الصحيفة الأميركية لكنها تستدرك قائلة إن النتائج الدموية والمرعبة هي في حقيقة الأمر نتاج للغزو الذي شنه الرئيس بوش وسوء إدارته في مرحلة ما بعد الغزو. ولذا فإن إصرار الرئيس على مواصلة الحرب لن يفلح إلا في جعل العراق أكثر دموية وأشد إرعابا. والخلاصة كما تقترح الصحيفة هي أنه لم يعد أمام الولايات المتحدة خيار مشرف سوى وضع وتطبيق لإغلاق ملف الحرب نهائياً. ويلزم أن يترافق مع هذه الاستراتيجية أمران: أولاً: بذل ضغوط أميركية على حكومة العراق على طريق التصالح الوطني مع الفئات الأخرى مع تحذير الشريحة الحاكمة انه لن يكون بوسعها الاعتماد على الحماية الأميركية إلى الأبد. ثانياً: بذل جهود جادة للتشاور مع الحكومات العربية بشأن الانسحاب وتداعياته ـ خاصة حكومتي سوريا وإيران. ويبقى سؤال إذا كانت صحيفة أميركية عريقة لا تتحرج من مخاطبة رئيس أميركي بهذه الشجاعة الموضوعية فما الذي يمنع بعض القادة العرب من تبني نفس النهج؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
ماذا لو غادرو العراق
فيصل محمد بن سبت
القبس الكويت
كثر الحديث، ومنذ فترة، في موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق ما بين مؤيد للانسحاب ومعارض له، كل حسب مصالحه وأجندته السياسية. دول الخليج المغلوب على أمرها والتي لم تتعلم شيئا من كارثة الغزو العراقي للكويت لا تريد انسحابا فوريا أو عشوائيا للقوات الأميركية، حيث ان ذلك سوف يهدد أمنها واستقرارها وتخشى من انتقال ما يحدث في العراق اليها، فهي مازالت حتى يومنا هذا محلك راوح والعالم من حولها يغلي. ايران في الجانب الآخر استعدت منذ اللحظة الاولى التي دخلت فيها القوات الأميركية العراق، فما ان هدأت الامور بعض الشيء حتى ادخلت مئات الالوف من اتباعها الى الجنوب العراقي واحتلته بالكامل واصبح تحت سيطرة الميليشيات التابعة لها، وهي الان تدفع بكل قوة عندها من اجل انسحاب القوات الاميركية من العراق، وهي مستعدة، كما قال رئيسها أحمدي نجاد، لسد الفراغ الذي سوف تخلفه القوات الأميركية بعد انسحابها. الحزب الديموقراطي الأميركي يستخدم ورقة الانسحاب من العراق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية له خاصة ان الانتخابات الرئاسية في اميركا على الابواب ولم يبق عليها سوى سنة من الزمن تقريبا.
وتكرر الهدف لتحقيق المكاسب وليس بالضرورة لتحقيق الانسحاب، فالسياسة الخارجية لأميركا لا يغيرها ذهاب حزب وقدوم حزب آخر للحكم، اللهم إلا اليسير منها. ولكن ماذا لو ان القوات الاميركية غادرت العراق ماذا ستكون عليه الحال؟ مرشح الرئاسة الأميركية اليسناتور جون مكين يقول ان انسحاب أميركا من العراق سوف يؤدي الى حرب اهلية طاحنة والى تطهير عرقي كبير لبعض الجماعات. السيناتور مكين لم يرد أن يخوض في الامر اكثر ويقول ان التطهير العرقي في العراق قد بدأ منذ فترة، لاسيما في مناطق البصرة وبغداد، وتم قتل وتشريد مئات الالوف من السنة بعد الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم، كما انه لم يشر الى ما ستكون عليه حال دول الخليج بعد ان تحكم ايران قبضتها على العراق، او ما ستكون عليه حال المنطقة بالكامل اذا ما أخطأت الادارة الأميركية بالحسبة مرة أخرى، وماذا لو غادروا؟
***
عجيبة:
ذهبنا ليلة الأربعاء الماضي الى المطار لتوديع ضيفة لنا من أميركا وبعد اتمام اجراءات التذاكر توجهت الضيفة الى الحاجز الأمني قبل حاجز الجوازات حيث قرر رجل الأمن تفتيش شنطة اليد بعد مرورها عبر جهاز الاشعة، ولا خلاف في ذلك. المذهل في الأمر هو ان رجل الأمن ذاك كان يفتش الحقيبة والسيكارة في فمه ينفخ دخانها في وجه المسافرة طوال الوقت الذي استغرق حوالي عشر دقائق. تصوروا لا ذوق ولا احترام ولا حتى شوية حياء من الواقفة امامه. المهم انبطت جبدي شفت الضابط يمشي قلت اشتكي عنده على المهزلة التي تجري امامي، ولكن مع الأسف شفت السيجارة في يد الضابط يتمختر بها وفورا توقفت وتذكرت بيت الشعر الذي يقول 'اذا كان رب البيت بالدف ضارب.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص'. أشكر العلاقات العامة في الداخلية مقدما على عدم الرد فهو معروف، وأرجو منهم التركيز على تصرفات رجال الأمن في المطار، فهم ليس فقط يكسرون القانون ويدخنون بل هم يشجعون كل شخص على التدخين معهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
قانون النفط العراقي الجديد
محمد بن إبراهيم الشيباني
القبس الكويت
سرقة أميركية جديدة يشترك فيها اركان حكومة المالكي لهذا اقصى المخلصين من السياسيين العراقيين عن اي برنامج او تشكيل حكومي! واتهموا المعارض منهم ولاسيما السنة بمساندة او تأييد الارهاب، ويقبع الان في الاردن والدول الاخرى الكثير من الوطنيين الاحرار بعيدين عما يجرى في بلدهم من خطوب، ومحن بل سرقة كبرى للنفط العراقي. فقد اشغلت الحكومة الحالية بمساعدة الاميركيين الشعب العراقي، بالتفجيرات المخطط لها (وقد تكلمت هنا كثيرا عنها) عن حقوقه النفطية التي توزع الان على الدول الكبرى مثل اميركا وروسيا ودول اسيوية لمكافأتها على دورها او تسكيتها ولاسيما الدول الاخيرة على ان تكون مدة الامتياز خمسا وثلاثين سنة وقد استبعدت الكوادر النفطية الوطنية العراقية في وضع القانون حتى لا تعترض او ترفض الانزلاق الى هذه الخيانة الكبرى.
يقول خبير عراقي: 'كيف يتكلمون عن قانون نفطي والبلد لا يوجد فيه استقرار امني؟'.
وقال آخر: 'احتلال اميركا للعراق ليس قضية ارهاب او قاعدة وانما سرقة النفط العراقي' وبهذه السرقة سيتجاوز الانتاج العراقي للنفط عقودا طويلة المدة.
الذئب الاميركي لا يهرول عبثا. لا يهمه ان يحول العراق الى كتلة من النار يحرق فيها كل ما يدب على الارض، بل يدمر كل المباني الا شيئا واحدا وهو النفط فسيحافظ عليه ما دام جاثما على الارض العراقية وصدور العراقيين. واما الفريق الاخر من الشعب العراقي فهو متشرذم بين الاردن وسوريا وايران يطلب الامن والحياة مفرطا بأرضه وخيراته التي يسرقها الاميركي ويوزع منها ما يريد لمن يريد. والله المستعان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
المرتزقة حرفة ظهرت في القرن الماضي بالدول الافريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي انعدام الاستقرار في مناطق النزاع يشجع شركات الأمن علي انتهاك القانون
عدنان ابوزيد
الزمان العراق
توجد في كبري المدن العراقية، مكاتب لتوفير الحمايات الخاصة للشركات والبنوك والمتاجر والأشخاص. ويؤكد المتعاملون مع هذه المكاتب بانها فرصة لتشغيل العاطلين عن العمل ممن تتوفر فيهم مواصفات القوة والقدرة علي التحمل وامتلاك المهارة القتالية، وان معظم العاملين في هذا المجال هم من افراد الجيش المنحل والاجهزة الامنية السابقة.
وقال عضو مجلس ادارة مجموعة بنوك في البصرة انه استعان بعدد من الشباب العراقيين الذين تتوفر فيهم السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والأمانة المعهودة، لقاء اجور مجزية. واوضح رجل اعمال معروف ان احد مكاتب الحمايات وفر له ثلاثين شابا ممن تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة وتم تشغيلهم لحراسة وحماية فروع شركته التجاريه الخاصة التي تعني بالمشاريع الصناعية والإنشائية، مشيرا الي عدم وجود اشكالات طيلة مدة اشتغالهم، التي قاربت زهاء الاربعة اشهر.
واضاف رجل اعمال آخر ان الحمايات الخاصة ظاهرة حضارية متبعة في معظم دول العالم، وان اللجوء الي اجهزة الشرطة لا تجري الا في الحالات الضرورية لتخفيف الاعباء الملقاة علي عاتقهم في هذه المرحلة.
واعرب عن اعتقاده بان حالة الانفلات الامني، بقدر ما افرزت من ظروف سلبية علي مستوي قطاعات الحياة المختلفة بقدر ما ساهمت بتوفير فرص عمل جديدة لقطاع واسع من العاطلين، موضحا انه من الممكن ان تتحول هذه المكاتب الي شركات كبيرة لتوفير الحمايات لشركات الاعمار العربية والأجنبية التي تخشي عدم توفر الجانب الامني للمباشرة بالأعمال الاستثمارية.
واكد عدد من الذين امتهنوا الحمايات الخاصة، ان الرواج الذي تلقاة هذه المهنه دفع بالكثير من العاطلين لعرض مؤهلاتهم علي المكاتب ولا يستبعد هؤلاء من ولوج المرأة في هذه المهنة الجديدة، لما توفر من أجور وظروف عمل جيدة.
المرتزقة عبر التاريخ
وموظفو الشركات العسكريّة الأمنية الخاصّة وشركات الحماية الأمنية ليسوا أكثر من مرتزقة، أفراداً كانوا أم مجاميع ظهروا بوضوح في الثلث الأخير من القرن الماضي كمهنة احترافية، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي و البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلي الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلّق لوحات تحمل كتابات مثل (يمنع دخول الساقطات والكلاب) في إشارة إلي المرتزقة، ذلك أنّ سلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسؤولة جعلت منهم عنصراً مرفوضاً من المجتمعات الأوربية بصورة عامة.بل إنّ البعض قد أرّخ لظهورهم إلي إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جنّد عشرة آلاف يونانياً للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال.
ويعرّف ألن بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتير الفرنسية عنصر المرتزقة بأنّه ذلك الشخص الذي يدخل طرفاً في نزاع بدافع الربح، وهو عمل يمنعه القانون الدولي.وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم، والمرتزق عادة ما يكون محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفّر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة، ومقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها، وهي في عمومها وسائل لا أخلاقية.
ومن وجهة النظر القانونيّة، فإنّ المرتزقة يخرجون عن نطاق التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف وغيره من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين وتمييزهم عن غيرهم من المرتزقة. وتؤكد غيلارد من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر علي جواز ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة.
المرتزقة والقانون
ويشوب القانون الدولي غموض واضح بخصوص مسؤولية المرتزقة عن التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبونها، ومثولهم أمام القضاء في الدول التي ارتكبوا فيها تجاوزاتهم وانتهاكاتهم، كما أنّ النظام القضائي في مناطق النزاعات يكون متردياً إن لم يكن غائباً، وهو ما يثير قلق المواطن الضحية، والمنظمات والهيئات الإنسانيّة الدوليّة والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والقانونية بخصوص إفلات الجناة من العقاب لصعوبة معرفة سلوك المرتزقة بسبب عدم تقديم الشركات التي يعملون فيها تقارير إلي الحكومات أو المنظمات الإنسانية في بلدانهم الأصلية أو التي يعملون فيها، وفي العراق تمّ منح الحصانة لكافة (المرتزقة) المتعاقدين مع شركات الحماية الأمنية العاملين لحساب قوات متعددة الجنسيات، وحسب قرار سلطة الائتلاف رقم (17) الذي أصدره الحاكم المدني السفير بول بريمر في حزيران 2004 قبل نقل السيادة للعراقيين في 28/6/2004، حيث لا يتمّ إخضاعهم لأيّة ملاحقات قضائية بشأن تصرفاتهم، وعلي الرغم من أنّ جنوداً نظاميين مثلوا أمام محاكم عسكرية أمريكية أو بريطانية لمقاضاتهم بشأن الجرائم التي ارتكبوها في العراق، نؤكد أنّ لا أحد من المرتزقة خضع لأيّ شكل من أشكال الملاحقات القضائيّة.
وقد يكون من الصعب محاكمة المرتزقة أو عناصر شركات الحماية الأمنية كون مسرح جرائمهم يقع خارج أراضي الدول التي تمّ تسجيل الشركات فيها، وبالتالي فإنّ محاكم أغلب هذه الدول لا تمتلك اختصاصات خارج حدودها الإقليمية، وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإنّ عناصر شركات الحماية الأمنية يفقدون حمايتهم قانونياً في حال قيامهم بأعمال تعدّ بمثابة اشتراك مباشر في العمليات العدائية، أمّا إذا وقعوا في الأسر فلا يحقّ لهم التمتع بالوضع القانوني كأسري حرب، وتجوز محاكمتهم لمجرد مشاركتهم في العمليات العدائية حتّي لو لم يكونوا قد ارتكبوا أيّ انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأوجب القانون الدولي الإنساني علي الدول التي تستقدم شركات الحماية الأمنية مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة هذا الاحترام، وكذلك علي الدول التي أنشئت تلك الشركات علي أراضيها أو تعمل فيها، وبإمكان هذه الدول الضغط علي الشركات باتجاه حظر أنشطة معينة، كالاشتراك المباشر في العمليات العدائية ما لم تكن الشركة مدمجة في القوات المسلّحة، وفرض حصولها علي ترخيص بممارسة نشاطها استناداً إلي الوفاء بمعايير منها تلبية شروط معينة كتدريب الموظفين في مجال القانون الدولي الإنساني، والحصول علي تصريح لكلّ عقد وفقاً لطبيعة الأنشطة المقترحة والوضع القائم في البلد الذي سوف تعمل فيه الشركة، مع تحديد عقوبات ضدّ من ينتهك هذه الشروط، أو ليس لديه تصريح.
ومن أجل ضمان احترام موظفي الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة للقانون الدولي الإنساني، وحسب روح القانون فإنّه يتعيّن عليهم احترامه ومواجهة المسؤولية الجنائية عن أيّ انتهاكات يرتكبونها، ويسري ذلك سواء أكانوا مستخدمين من قبل دولة أو منظمات دوليّة أو شركات خاصّة أو غيرها، ويتوجب إجراءات للتدقيق في تعيين الموظفين وتوفير التدريب المناسب في مجال القانون الدولي الإنساني، واتباع إجراءات العمل الموحدة، وقواعد الاشتباك المطابقة للقانون الدولي الإنساني مع اتخاذ تدابير تأديبية داخلية.
اتفاقيات جنيف
وتلزم اتفاقيات جنيف الجيوش أثناء الحروب التمسّك بالقانون الدولي من قبل الجيوش المتحاربة، وحماية المدنيين العزّل، وفي حال وقوع إحدي الدول المتحاربة تحت الاحتلال فإنّ المسؤولية الأمنية في الأراضي المحتلة تقع علي عاتق القوات النظامية لقوات الاحتلال وحدها، وتتحمّل هذه القوات تبعات الاستعانة بالشركات الخاصّة لحماية الأمن، وإنّ إقدام أيّ مسلّح من هذه الشركات علي قتل أيّ مواطن يعتبر جريمة يحاسب عليها طبقاً للقوانين الدوليّة، وهو ما يجب العمل بـه في العراق حالياً.
وترجح اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر الدولي استمرار تواجد الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة في مناطق النزاع حول العالم، أو قد يشهد تزايدها في المستقبل بدافع الحاجة إلي وضع تدابير ضابطة لمثل هذا التواجد، فقد أقامت اللجنة حوارات حول مهام الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة مع بعض الدول، خاصّة تلك التي لديها شركات عاملة مسجّلة علي أراضيها، أو تلك التي تستقدم هذه الشركات، وتنشد هذه الحوارات هدفين أساسيين هما كفالة ممارسة الدول لمسؤوليتها إزاء عمل الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة، وتشجيعها علي اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
ولطالما أشارت المحكمة الفيدرالية الأمريكيّة إلي عدم وجود ما يخولها قانونياً مساءلة شركات الحماية الأمنية علي جرائم عناصرها أو التحقق من قانونية الثروات الطائلة التي تجنيها هذه الشركات ومشروعيتها ومصادرها.
الفرق بين المرتزقة وشركات الحماية
يري البعض بضرورة التمييز بين مهام شركات الحماية الأمنية وبين مهام عناصر المرتزقة، لأنّ استخدام المرتزقة حسب وجهة نظرهم أمر محظور حسب اتفاقيات جنيف، ولكن وجهة النظر المناقضة تري بأنّ عمل هؤلاء لا يختلف كثيراً عن عمل المرتزقة، وإنّ الفرق الوحيد بين ما تفعله هذه الشركات وما يفعله المرتزقة، هو كون هذه الشركات تحظي بمباركة الحكومة لأفعالها، بل وتعتبر أداة لتنفيذ أهداف محددة، ولم يوجه أحد أيّ اتهامات بخرق اتفاقيات جنيف للبنتاغون الذي منح أكثر من ثلاثة عقود عمل لهذه الشركات الأمنية الخاصّة، مع العلم التام بأنّها لا تخضع لقواعد الحرب وقوانينها.
وكان تحقيقاً أجراه الجيش الأمريكي، برأ شركة أمن بريطانية من ارتكاب مخالفات جنائية، وأطلق الجيش الأمريكي التحقيق بعدما ظهر شريط فيديو علي الإنترنت متعاقداً مع شركة ايجيس البريطانية للخدمات الأمنية خلال إطلاق نار علي سيارات مدنية في العراق، وأوصي التحقيق بعدم توجيه تهم، كما وجد تحقيق أجرته الشركة أنّ الحادث لا يتنافي مع القواعد المتبعة بشأن استخدام القوة من قبل الأفراد المدنيين العاملين في هذه الشركات.
تجارة القتل
مع ازدياد الطلب علي العنصر المرتزق ظهرت الحاجة إلي العمل علي شكل مجاميع صغيرة ما لبثت أن تطورت إلي شركات تمارس نشاطها علناً في أكثر من بلد أوربي وأفريقي، وفي الولايات المتحدة أيضاً، وهناك تقارير تشير إلي اتهام الحكومة البريطانية بزعامة توني بلير بخصخصة الحرب في العراق كجزء من استراتيجيتها للخروج من العراق ، استناداً إلي تقرير منظمة وور أون ونت. ونقلت صحيفة الاندبندنت عن جون هيلاري مدير المنظمة قلقه من أن تسعي الحكومة البريطانية لخصخصة النزاع في العراق قولـه: إنّ احتلال العراق سمح للمرتزقة البريطانيين بجني أرباح هائلة، فيما فشلت الحكومة في تفعيل قوانين تعاقبهم علي انتهاك حقوق الإنسان، ومن ضمنها إطلاق النار علي المدنيين العراقيّين.
ويتسلّح المرتزقة في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلي المركبات المصفحة رباعية الدفع، وطائرات مروحية، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم.
مغريات كبيرة
يتمتع المرتزق بمغريات قد تدفع أشخاصاً إلي مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة. ومن أهم المغريات، الأجور العالية المعروضة عليهم، والتي تتراوح ما بين 500 الي 1500 دولار أمريكي يومياً. فيما لا يتعدي معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود علي الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة، يتقاضي الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهرياً، وهو ما يلقي المزيد من الضوء علي تعدّد أساليب نهب الثروات العراقيّة، حيث تحقق الشركات الأمنية الخاصّة عوائد سنوية تصل إلي 100 مليار دولار في العراق وأفغانستان، وتتصدّر الشركات البريطانية القمة في تحقيق هذه العوائد، وإنّ شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي شركة ايجيس للخدمات الأمنية نجحت في رفع راسمالها المدور من 554 ألف جنيه استرليني قبل بدء الحرب علي العراق عام 2003 إلي 62 مليون جنيه عام 2005.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
عن تقرير بتريوس
سيريل تاونسند
الحياة
قال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، في 30 آب (أغسطس) الماضي، معلّقاً على التقييم الذي كان سيرفعه الجنرال بترايوس، والسفير في بغداد رايان كروكر إلى الكونغرس: «العالم ينتظر ليرى ما سيتضمنه التقرير ولكني أعتقد شخصياً أنه لن يحمل أي حل سحري».
الجنرال بترايوس شخص مثير للإعجاب، حتى لو لم نتفق معه، فهو رجل ذكي وقوي ويحمل شهادة دكتوراه من جامعة برينستون. ومن خلال تقريره الشفهي أمام الكونغرس في 10 أيلول (سبتمبر) وإجابته على الأسئلة التي طرحت عليه في اليوم التالي لفت البعض الى الشبه الذي يجمعه بدوايت أيزنهاور الذي أصبح رئيساً للجمهورية وكولن باول الذي لم يتبوأ هذا المنصب، رغم أنّه كان سيثبت جدارة فيه أكثر من الرئيس بوش عندما عمل وزيراً لخارجيته.
وقدّم آيك سكيلتون، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، وهو ديموقراطي، الجنرال بترايوس مستخدماً عبارة مثيرة للاهتمام: «من أكبر المفارقات سخرية أنّ الجنرال بترايوس هو على الأرجح الشخص المناسب للتعامل مع العراق. ولكنه جاء متأخراً ثلاث سنوات وينقصه 250 ألف جندي». وقد وردت تقارير مكثفة من واشنطن قبل ظهوره مفادها أنّ موظفي البيت الأبيض تدخلوا في كلمة الجنرال ولكنه أوضح في بداية حديثه بالقول: «كتبت هذه الشهادة بنفسي. ولم يقرأها أحد في البنتاغون أو البيت الأبيض أو الكونغرس».
أعلن الجنرال أنّ الأهداف العسكرية قد تحققت بنسبة كبيرة، الأمر الذي اعتبر مفاجئاً، ثم قال إن القوات العراقية قادرة الآن على «تحمّل جزء أكبر من المسؤولية» وهو ما نأمل أن يكون حقيقياً بعد أربعة أعوام، منهياً حديثه بأنّ «القاعدة» خسرت توازنها، وهو محق في هذه النقطة.
وقال الجنرال حرفياً: «سنتمكن من تقليص عديد جنودنا إلى ما قبل الزيادة الأخيرة بحلول الصيف المقبل من دون تعريض المكاسب الأمنية التي حاربنا من أجلها بقوة للخطر». وعرض العاملون معه صوراً ظهرت عليها الكلمات التالية «انخفض مستوى الأحداث الأمنية في ثمانية أسابيع من أصل الأسابيع الإثني عشر الماضية».
تثير الأرقام المعلنة حول «نجاح» زيادة عديد القوات جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية الأميركية، وجدلاً أوسع في الأوساط العامة. في آخر آب (أغسطس)، وضع مكتب المحاسبة الحكومي نسخة أولية لمستند جاء فيه أنّ ثلاثة أهداف من أصل 18 تحدد التقدم الأمني والسياسي في العراق قد تحققت. ورغم تراجع عدد الهجمات على القوات الأميركية، اعتبر المستند أنّ الهجمات على المواطنين العراقيين لم تتقلص. وختم بالقول إن القوات الأمنية العراقية ما زالت منقسمة طائفياً.
أما الأنباء السارة فهي أن بعض قادة القبائل في مناطق سنية قد تراجعوا عن التعامل مع «القاعدة» وانضموا إلى الجهة الثانية. وأحد الأسباب المتعددة التي بررت هذا التغيير هي أنهم كرهوا قساوة عملاء «القاعدة». ولكن هذا التغيير ربما لن يكون الأخير بالنسبة للبعض. ويجب التشديد على أنّ هذه العملية كانت تجري قبل «زيادة عديد القوات».
ويشير منتقدو زيادة عديد القوات، وأنا منهم، إلى أنّ هذه الزيادة كلّفت الأميركيين الكثير من الجنود والمال فيما حققت بعض مكاسب الولايات المتحدة لبعض الوقت فقط.
الجهات العسكرية الأميركية التي لم توافق على فكرة زيادة القوات لم تشك يوماً في أنّ إغراق بقعة صغيرة بالجنود لوقت معيّن لا بدّ سيأتي ببعض النجاح. ولكن بدل أن يقتل المتمردون أو يقبض عليهم، ينتقلون إلى مناطق أخرى من البلاد ويعودون حين تصبح الساحة أكثر أماناً لهم. في أوائل آب (أغسطس)، قتل 250 شخصاً من الطائفة الأيزيدية القاطنة في منطقة بعيدة بأربعة انفجارات متناسقة واعتبر هذا الهجوم الأعنف في تاريخ الصراع العراقي. في العراق، تستمر الحرب الطائفية بين السنة والشيعة، وقد أثبت السياسيون العراقيون أنهم غير قادرين على توفير المستوى المطلوب من القيادة الوطنية فيما الحاجة إليها كبيرة وماسّة.
نائب بريطاني سابق عن حزب المحافظين
