ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
خطة كيغان لغزو باكستان.. سيناريو الرعب القادم!!
عصام زيدان
مفكرة الاسلام
مفكرة الإسلام: ما كان أحد يتصور أن تقدم الولايات المتحدة على غزو العراق واحتلاله, وكان الحديث عن أمر كهذا يشبه الأساطير, أو الخرافات السياسية, ويتهم صاحبه بأنه ما برح بعد عقدة المؤامرة التي تسيطر على بنات أفكاره, وأمهات آرائه, بيد أن ذلك كله بعد مارس 2003 ذهب أدراج الرياح ووقع ما لم يتوقعه أحد من قبل, وباتت الأساطير والخرافات حقيقة مؤلمة للجميع.
والأمر يبدو أنه قريب الشبه مما يحدث الآن في باكستان, فرغم النبرة الأمريكية المتزايدة عن "غزو باكستان", وهو ما قد تعدى مجال الحديث العابر, وتهديدات زمن الانتخابات, إلى حد وضع الخطط التطبيقية والسيناريوهات التنفيذية, إلا أن الأمر على ما يبدو غير لافت لنظر الكثيرين, ربما لفرط الصداقة التي تجمع نظام الرئيس برفيز مشرف وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وفي زحمة الأحداث وتلاحمها قد تتداخل المؤثرات النفسية في التحليل السياسي, ويتم الخلط بين مجالين متباعدين إلى حد ما, فعالم السياسية هو عالم المصلحة, وعلم السياسية هو عالم استخدام القوة وفن تحقيق النفوذ, وكلاهما لا ينتمي بالأصالة لعالم المؤثرات النفسية والرؤى العاطفية الحالمة والغارقة في بحر الأماني.
سيناريو الرعب القادم:
من رحم هذه الرؤية المصلحية, وديناميكية الصداقات وتحركها في عالم السياسية يمكننا القول بأن الولايات المتحدة استيقظت وأرادت أن ترسل رسالة تنبيه واستعداد لـ"تحالف الراغبين" في صورته الجديدة على وقع سيناريو الكارثة, الذي يدق ناقوس الرعب في البيت الأبيض, والذي لابد وأن ترتد توابعه الزلزالية إلى بقية دول العالم.
سيناريو الرعب الذي تروّج له دوائر في الإدارة الأمريكية فيما يخص النووي الباكستاني، له في الفكر الأمريكي حدان:
ـ سيناريو "الحد الأدنى":
ويتوقع هذا السيناريو تفكك نظام حماية الترسانة النووية الباكستانية، وصعوبة العثور عليها، ثم سقوطها في أيدي الإسلاميين الذين يهددون بها الولايات المتحدة.
ـ سيناريو "الحد الأعلى":
ويتوقع هذا السيناريو أن ينهار النظام الباكستاني ويقع النووي بكاملة في حوزة الإسلاميين, سواء في ذلك أولئك الذين ينتمون للمؤسسة العسكرية أم الذين ينتمون للأحزاب والمدارس الدينية.
وبغض النظر عن تحقق أي من السيناريوهين أو لا, ففي عرف السياسيين الأمريكان, وغيرهم, أن كل ما يمكن أن يقع فهو قابل للتحقيق, ومن ثم لابد من وضع الخطط الكفيلة بمعالجته, والتصدي له, خاصة إذا كان شديد التماس بالمصلحة الأمريكية العليا ويضرب في صميم الأمن القومي الأمريكي.
فالولايات المتحدة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج وهي تتابع سقوط النووي إلى تلك "الهاوية المظلمة", وهذا ما يمكن أن يفسر إلى حد بعيد تباري مرشحي الرئاسة الأمريكية وكبار المسئولين في إدارة بوش في الحديث دون استحياء عن ضرورة غزو باكستان، أو على أقل تقدير, قيام قواتهم المتمركزة في أفغانستان وما يساندها من قوات الدول الأخرى المتحالفة معها بشن حملات عسكرية خاطفة ومدمرة في عمق الأراضي الباكستانية من دون التشاور مع سلطاتها, تسمح بالسيطرة الكاملة على النووي.
فالمرشح الأمريكي للرئاسة باراك أوباما وجه تحذيرًا للرئيس الباكستاني، الجنرال برويز مشرف، من أنه في حال انتخابه للبيت الأبيض سوف يطلب من مشرف أن يفعل أكثر لإنهاء "العمليات الإرهابية" في بلده، وإلا فإن باكستان ستجد نفسها أمام خطر غزو أمريكي، وخسارة المساعدات العسكرية الأمريكية لها، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
بل قد تعدى الأمر مجرد التهديد والتلويح بالغزو في سياق السوق الانتخابي الأمريكي الذي يُنصب بعد أسابيع قليلة إلى الطرح التنفيذي ووضع الخطط والسيناريوهات.
فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 3/12/2007 أن مجموعة من الخبراء العسكريين ومسئولي المخابرات الأمريكيين أجروا مناورة لدراسة السبل الممكنة للسيطرة على ترسانة باكستان النووية في حال بدأ النظام الباكستاني في الانهيار.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناورة السرية كانت مهتمة بعدة نقاط، من بينها: عدد الجنود الأمريكيين المطلوبين للتدخل في باكستان، وهل يمكن عزل المخابئ النووية الباكستانية بزرع مناطقها المحيطة بالألغام؟ وهل يمكن القيام بعمليات إسقاط من الجو لحماية الترسانة النووية؟!
إعادة التفكير في باكستان:
إعادة التفكير في باكستان على هذا النحو السابق هو ما دفع المؤرخ العسكري ومهندس خطة تعزيز القوات الأمريكية المنفذة حاليًا في العراق، فريدريك كيغان, إلى حث إدارة بوش على دراسة إرسال قوات من النخبة إلى باكستان للاستيلاء على أسلحتها النووية في حالة انحدار هذا البلد إلى هاوية الفوضى.
وذكرت صحيفة جارديان التي نشرت الخبر في عددها الصادر بتاريخ 1/12/2007 تحت عنوان "بوش يتسلم مخططًا للاستيلاء على الترسانة النووية الباكستانية"، أن كيغان يرى أن على الولايات المتحدة أن تحسب حساباتها لتحديد حجم الأزمة في باكستان وتحضير الرد المناسب عليها, حيث إنها لا تقل تهديدًا لأمنها عما كانت تمثله الدبابات السوفيتية.
فباكستان, برأيه, هي الاختبار المستقبلي الكبير, وهو ما دعاه إلى تصور سلسلة من السيناريوهات الخاصة بباكستان، داعيًا البيت الأبيض إلى التفكير في خيارات متعددة للتعامل مع "باكستان مزعزعة".
وتشمل تلك الخيارات إرسال قوات من النخبة البريطانية أو الأمريكية لتأمين الأسلحة النووية التي يمكن نقلها خارج البلاد وأخذها إلى مخزن سري في نيو مكسيكو أو إلى "حصن ناء" داخل باكستان.
واقترح أن يتزامن ذلك مع إرسال قوات إلى الحدود الشمالية الغربية لباكستان لقتال حركتي طالبان والقاعدة, على أن تحتل أمريكا إسلام آباد وتتدخل لمؤازرة الجيش الباكستاني في أقاليم البنجاب والسند وبلوشستان لتتمكن من توفير الدعم اللازم للرئيس الباكستاني برفيز مشرف وقائد أركانه الجنرال إشفاق كياني.
وحقيقية نجدها ماثلة, من واقع التفكير في مستقبل باكستان, أن الولايات المتحدة ومنذ اللحظات الأولى لحربها على "الإرهاب" في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر, وثمة توجه فكري يدفعها للعمل على غزو باكستان بينما ذراعها تمتد للعراق, باعتبار أن تلك الأولى هي من أوت القاعدة وباع علماؤها الأسرار النووية وقطع الغيار اللازمة لصنع أسلحة الدمار الشامل والقنبلة النووية لكوريا الشمالية وغيرها.
وهو ما كشف عنه الرئيس الباكستاني برفيز مشرف في مذكراته, حيث أكد أنه تلقى تهديدًا أمريكيًا, عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر بسحق باكستان وإعادتها للقرون الوسطى ما لم تدعم بلاده بقوة الحرب على "الإرهاب".
وفي أثناء تلك الحرب نفسها التي تبارت فيها باكستان خدمة للولايات المتحدة كان التفكير دومًا كيف يمكن القيام بعمل ما في باكستان.
فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 7/7/2007 عن خطة ألغيت في اللحظة الأخيرة لشن هجوم، داخل الأراضي الباكستانية لاعتقال من زعمت أنهم أعضاء كبار في تنظيم القاعدة، كانوا موجودين في المناطق القبلية الباكستانية.
ونقلت عن المسئولين ومسئولي المخابرات، أن تلك المهمة السرية أحبطت مع صعود أفراد من البحرية، وهم مجهزون بالمظلات على متن طائرات نقل من طراز سي -130 في أفغانستان، وأن حجم العملية زاد إلى حد أن الأمر كله كاد أن يتحول إلى "خطة لغزو باكستان".
لماذا إعادة التفكير في باكستان الآن؟!
بالطبع لا نبرر ونصوغ قيام الولايات المتحدة بضرب باكستان أو غزوها, ولكن ما ننقشه هنا هو محاولة لتلمس الطريقة التي تفكر بها الإدارة الأمريكية, وما يمكن أن يدفعها للأقدام على سيناريو الكارثة, وغزو باكستان, لنكون على بينة بما يحاك ويدبر لنخطط ونفكر استراتيجيًا للأمة ولنجنبها المزيد من الانكسارات والحسرات.
ودوافع الولايات المتحدة لإعادة التفكير في باكستان تتركز في نقطتين أساسيتين:
1ـ الخوف على مصير الترسانة النووية الباكستانية في حال سقوط النظام:
هذا السبب هو المحك والدافع الرئيس الذي يمكن أن يدفع الإدارة الأمريكية إلى الإقدام على غزو باكستان, فلم تستطع الولايات المتحدة تطوير سبل وطرق تتضمن التعامل مع الأسلحة النووية الباكستانية, في حال سقوطها في أيدي الإسلاميين.
ويغذي هذا التخوف عدة أمور منها:
1ـ تصاعد نفوذ الإسلاميين السنة في باكستان, خاصة بعد حادثة المسجد الأحمر, وبروز قوة المدارس الدينية, وسلطانها في الشارع الباكستاني, وقدرتها على مواجهة السلطات بالقوة المسلحة.
2ـ المؤسسة العسكرية ذاتها منقسمة على نفسها, فبعض أجهزة الاستخبارات العسكرية الباكستانية مستمرة في التعامل مع النشطاء الإسلاميين, وبالتالي لا يستبعد أن تحاول إحدى فرقه الاستيلاء على الترسانة النووية للبلاد لصالح الإسلاميين.
3ـ تزايد السخط الشعبي على النظام الحالي, ودخوله في معارك متعددة مع قوى الشعب المختلفة من محامين وقضاة بعد الصدام الدامي مع الإسلاميين, وهو ما يعني أن العمر الافتراضي للنظام قريب من منتهاه.
2ـ هشاشة الوضع في أفغانستان وعدم القدرة النظام الباكستاني على التعامل مع "الإرهاب".
فقد أصبحت أفغانستان أكثر خطورة على القوات الأمريكية في العراق؛ حيث وصل معدل قتلى الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى ضعف نظيره في العراق, في ظل التصاعد اللافت لهجمات حركة طالبان.
وشهد العام 2007 مقتل 223 جنديًا من الاحتلال، منهم 111 جنديًا أمريكيًا في أفغانستان ـ وفقًا للأرقام الأمريكية ـ ما جعل هذا العام هو العام الأخطر للقوات الأمريكية هناك، وذلك مقارنة بأعداد القوات الأمريكية بأفغانستان؛ حيث تقدر قوات الاحتلال الأمريكي في أفغانستان بما يقرب من 26 ألف جندي فقط.
والولايات المتحدة دائمًا ما تتهم باكستان بالفشل في التعامل مع "الإرهاب", وأن حدودها مع أفغانستان هي محور الفشل في المواجهة.
وعلى ضوء هذه الاتهامات يمكن أن نفهم تحذير رئيسة الوزراء الباكستاني السابقة، بنظير بوتو، من احتمال تعرض بلادها إلى "غزو عسكري أجنبي"، إذا لم تقم إسلام أباد باستعادة سيطرتها على المناطق القبلية الواقعة على طول الحدود مع أفغانستان، والتي اعتبرت أنها أصبحت "معقلاً" للجماعات المسلحة، بعد الغزو الأمريكي للدولة المجاورة.
فالولايات المتحدة تدرك جيدًا معنى الفشل في أفغانستان, التي انزلقت فيها من قبل أقدام الدب الروسي, فما برحها إلا صريعًا.
محددات التفكير الأمريكي في مستقبل العلاقة مع باكستان:
إعادة التفكير الأمريكي في باكستان تصطدم بعدة عقبات, تحدد التفكير في مستقبل العلاقة بين الطرفين, أو الخطوة القادمة التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأمريكية بصدد التعامل مع مخاوفها من هذا البلد النووي, ومن تلك المحددات:
1ـ اتخاذ أية خطوة هجومية من المرجح أن تتسبب في انهيار حكومة برفيز مشرف أو أي خليفة له, وقد يواجه التدخل بثورة شعبية لا يمكن التنبؤ بمسارها ومصيرها.
2ـ ومن الممكن أن يؤدي الهجوم لانقسام المجتمع الباكستاني على نفسه ويلهب المشاعر الإثنية, ويصعب عندها أن يلتئم الشمل مجددًا على نحو ما يحدث في العراق, من تنازع إثني وديني مختلط, تتلظى أمريكا بناره أولاً, ويكون مفتاحًا لتصاعد أسهم طالبان, وزيادة قدراتها على التجنيد.
3ـ محاولة احتواء النووي الباكستاني بالقوة العسكرية, قد يكون مصيره الفشل, فتخسر أمريكا حليفًا مهمًا, وفي نفس الوقت لا تتمكن من تحقيق هدفها المرجو, المتمثل في تامين النووي, فالجيش الباكستاني أو بعض فئاته يمكن أن تتخذ خطوات لإحباط مثل هذا التدخل في حال حدوثه.
السيناريوهات المتوقعة:
لا يمكن على وجه التحديد التنبؤ بما يمكن أن يكون عليه شكل العلاقة الأمريكية ـ الباكستانية في الفترة القادمة, خاصة في ظل التوجس الأمريكي من النووي الباكستاني, ولكن في هذا الإطار يمكن طرح عدة سيناريوهات محتملة منها:
1ـ السيناريو الأول: التدخل الحريري:
ويتركز هذا السيناريو في العمل بالتنسيق مع الجيش الباكستاني لاحتواء "الخطر الممكن" بفرض نوع من الحماية المشتركة على المواقع النووية, تكون اليد الطولى فيه للولايات المتحدة.
2ـ السيناريو الثاني: القوة الباطشة:
التدخل العسكري المباشر بدعوى حفظ الأمن في المناطق الحدودية بعد فشل باكستان في مكافحة "الإرهاب", على أن يشمل التدخل احتواء النووي ووضعه تحت السيطرة الأمريكية المباشرة.
ولا يستبعد في هذا الإطار, أن تحاكي الإدارة الأمريكية نموذجًا مكررًا لحادثة الحادي عشر من سبتمبر بـ"ملامح باكستانية" تكون تكأة لحرب جديدة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
بترايوس يباعد رقصة الانتصار والانسحاب!
شارل كاملة
صحيفة تشرين دمشق
عدنا إلى المربع الأول أو إلى حكاية ابريق الزيت وبمعنى أدق إلى طبخة الحصى التي اعتدنا انتظار نضوجها في السياسة الأميركية خاصة ما يتعلق باحتلال العراق وجدولة انسحاب ذاك الاحتلال، حين تحين أو تدنو ساعته، والأرجح أنها لن تدنو في المدى المنظور!
المتأمل في تصريحات قادة الاحتلال منذ أول جندي دخل العراق يتأكد له أن تصريح البيت الأبيض الأول في رده على المطالبين بجدولة الانسحاب القائل إن القوات الأميركية وجدت لتبقى إلى أجل غير محدد هو الأكثر صحة وجدية أمام تصريحات متهاودة لم تكن الغاية منها إلا المراوغة والتحايل واللعب على حبال المماطلة والتسويف لاستدراج المزيد من صور وردية لخيالات شعب المنطقة التي تصور أن الاحتلال جاء رحمة بها وعليها قبوله إلى حين استكمال مشروع نهضتهم الذي يصبح تحصيل حاصل مربوطاً باستمرار وجود الاحتلال، هذا ما ترسمه الإدارة الأميركية وتنفذه في مراحل مد وجزر وصولاً إلى وجود أميركي في بلاد ما بين النهرين متحرراً نسبياً من مخاطر كونه رهينة لدول تمانعه، وقادراً من مواقعه الحصينة أن يستكمل حزام الطوق والانطلاق إلى ما هو أبعد!.
هذا أقله ما تنبئ به أساليب المراوغة والتحايل وتوالي ذرائع وأكاذيب الاستمرار وآخرها كان بالأمس حين قال قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس إن «القاعدة» في العراق عدو بالغ الخطورة وأن رقصة الانتصار مازالت بعيدة، مطالباً إدارته وجنوده وكل من أمل يوماً بنهاية قريبة لكابوس الاحتلال أن يتوخوا الحرص بحيث لاتنتابهم مشاعرمبالغ فيها بتحقيق نجاح كبير ، في حين كان بترايوس نفسه قدم تقريراً قبل شهرين تقريباً أكد فيه أن تحسن الوضع الأمني يسمح للقوات العراقية بتسليم زمام مهامها ما يعني أن بوابات خروج الاحتلال بدأت بالانفتاح مع ترشيح فتحها على مصراعها قبل 2008 أو ضمنه.
ليس مفاجئاً وضع ذرائع ومسوغات جديدة لدوام الاحتلال فهذا متوقع وهذا ما حصل اليوم وسيحصل غداً، مادام ذلك الاحتلال دائم التشجيع وممارسة الفرقة التي لم تقف حدودها عند البوابات المذهبية أو العرقية بل تجاوزتها إلى المذهب الواحد والعائلة الواحدة ما يفسح المجال واسعاً لمزيد من الذرائع والأكاذيب، اليوم لم يعد هناك مجال لإنصاف المواقف فوضوح بترايوس كان ساطعاً لمن لم يجرؤ بعد على الصراخ: غادروا العراق وكفاكم احتلالاً. وإلا فالكل في ميزان استمرار سيطرة أميركا على منابع النفط التي هي بدورها مفاتيح السيطرة على ينابيع السلطة العالمية وهذا هو الأصح ديمقراطياً وجمهورياً على السواء.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
صناعة القتل: قصة مرتزق في العراق
جيمس أشكروفت
الاسلام اليوم
ما الذي يحدث في العراق الآن ؟ وما الذي حول يومياته إلى قتل وتدمير يطول كل شئ ؟ هل تريد أن تسمع شهادة أحد "المرتزقة" حول أسئلة من هذا القبيل، وهل تريد معرفة إجابته عن الدور الذي تـقوم به "آلة القتل المؤجرة" ، أو "المرتزقة" الذين تطلق عليهم قوات الاحتلال " المتعاقدون الأمنيون"، وهم بذلك يقولون: "نحن لا نكذب، ولكن نتجمل"....هذه الأسئلة وإجاباتها هي جوهر الكتاب الذي بين أيدينا، يحاول سبر غور هذه الألغاز مؤلفه "جيمس آش أشكروفت"، وهو أحد القادة السابقين لسلاح المشاة البريطاني، والذي خدم في ويست بلفاست، والبوسنة، و جمهورية يوغوسلافيا ، وذهب للعراق كـ"متعاقد أمني"، وهناك خاض غمار كابوس استمر 18 شهراً من الدماء والتشويش.
يكشف "أشكروفت" في هذا الكتاب جوانب من العالم السري للشركات الأمنية الخاصة، التي بلغ إجمالي عدد أفرادها 140 ألف مرتزق، يعمل حوالي 48 ألفا منهم في المجال العسكري والأمني. وأبرز هذه الشركات "بلاك ووتر"، و"آرمر غروب"، و"دينكوربس"، و"أيجيس ديفنس سرفيسز"، وتدور الشكوك الكثيرة حول طريقة محاسبتها والإشراف عليها، بل وإمكانية ممارسة أي سلطة عليها. لكن الجديد تلك المرة أنه ينقلها من الداخل، ومن الخطوط الأمامية حيث "تستأجر قوات الاحتلال الجنود السابقين لحماية المصالح الأمريكية والبريطانية، وهناك قد يصل الدخل اليومي لهذا المتعاقد "المرتزق" إلى 1000 دولار يومياً".
كما يحاول الإجابة عن هذه الأحاجي التي كشفت الأيام بعضها ، كقضية بلاك ووتر المرتبطة مع الخارجية الأمريكية بعقد تبلغ قيمته 300 مليون دولار، لكن مازال بعضها حبيس بئر عميق، أو ظلمات في بحر لجي، وما خفي كان أعظم، والتي تحتاج لمزيد من البحث والتنقيب، وإلى رجع البصر والفكر مرة تلو الأخرى. كما يروي قصة نوع جديد من الصراع، مازالت قواعده تكتب، ولم تـتم بعد.
يشير الكاتب - الذي تلقى تدريبات مع نخبة الجيش الأمريكي ووحدات البحرية ( المارينز) - إلى أن العنف في العراق مازالت وتيرته في صعود مستمر رغم كل شئ، وأن الجنود الأمريكيين مازالوا يلاقون حتفهم يومياً ويدفنون مع أجندتهم، وأن قوات التحالف تصارع، ليس من أجل النصر، بل من أجل المحافظة على قواعدها الخاصة، في حين تلتهب الأرض من تحت أقدامهم، كل ذلك جعل تلك القوات تلجأ إلى تأجير البنادق والسواعد التي تحملها، حتى بلغ عدد "رجال الأمن والحراسات الخاصة" المتعاقدين مع البنتاجون في العراق بنحو سبعة آلاف فرد، وفق الإحصائيات التي تم الإعلان عنها. لكن الحقيقة التي تمثل غصة للاحتلال تقول "كلما سقط أحد أفراد المقاومة، انتفض العشرات لقتال القوات الغربية".
ويقول أن الوضع المتأزم في العراق جعل قوات الاحتلال تلجأ للمتعاقدين الأمنيين الذين لا يقعون تحت مسمى الموظفين حكوميين، ولا تسري عليهم القوانين الدولية ولا الأنظمة الأمريكية ولا القوانين العراقية. إنها لعبة "القتل القانوني"، التي يقتل فيها هؤلاء المتعاقدون كل من يقف في طريقهم، بلا مسائلة أو محاسبة من أحد، اللهم إلا ما تقوم به تلك الشركات من مراقبة ومقاضاة نفسها ذاتياً، وهي رقابة لا تسمن ولا تغني من جوع بطبيعة الحال، فمن يشهد للعروس، وهل يعقل أن تدين تلك الشركات نفسها بيدها؟!!
طبعاً مؤلف الكتاب لا ينعت المقاومة إلا بـ"المتمردين"، ولا يشير لقوات الاحتلال إلا بـ"قوات التحالف" أو " القوات الغربية"، لكن ما يهمنا في هذا الإطار هي تلك "الرؤية من الداخل" التي يطرحها أحد المشاركين في هذا اللغز، والقادر على وضع بعض النقاط على الحروف، لعل الصورة تتضح أكثر، ويزول التعقيد عن هذه الأحاجي والألغاز التي فرضتها على الساحة شركات لا تخضع لأي قانون ينظم نشاطاتها، ويتسم العاملون فيها بالتهور نظرا لاطمئنانهم إلى عدم إمكانية مقاضاتهم عن أي جرائم يرتكبونها.
ومن بين المفاتيح التي قدمها هذا الكتاب للتعرف على تلك الصناعة "صناعة القتل" التي تجري في العراق على قدم وساق، كان "سياسة الإغواء" التي تنتهجها قوات الاحتلال لاستدراج المحترفين من قادة الجيوش السابقين بمئات الدولارات يومياً كي يحاربوا بدلاً من تلك الدول في الميدان، ومفتاح آخر وهو ما وصفه "أشكروفت" قائلاً : " كلما سقط واحد من المتمردين، انتفض العشرات لمقاتلة القوات الغربية"، وهو مفتاح خطير يؤكد أن "العراق لم يسقط بعد"، وأن الدماء التي تجري في عروق أبنائه تحولت لوقود يدفعهم لمقاومة المحتل.
ذهب "أشكروفت"، الذي بدأ حياته كمتعاقد أمني في بغداد في سبتمبر من العام 2003 وحتى ربيع 2005، إلى ساحة حرب تفوق أعداد المرتزقة فيها أعداد الجنود، حيث أصبحت تلك الحرب "تتحول شيئاً فشيئاً للقطاع الخاص"، وانتهى به المطاف إلى جنوب أفريقيا.
لقد كان هناك "ورأى بعيني رأسه الرعب والخوف اللذان أصبحا العنوان الحقيقي لوصف واقع العراق بعد دخول قوات الاحتلال إليه". تلك الحالة المأساوية يحذر المراقبون من تشويهها أو بالأحرى تجميلها أمام العالم لتخفيف وطأة ما يجري للشعب العراقي أطفالاً ونساءاً وشيوخاً : " لا ينبغي ترك تحليلها وعرضها لمجموعة من مؤلفي هوليوود، بل لابد وأن تؤخذ من أفواه الذين عايشوها".
كما يشدد "أشكروفت" على أن الثقافة العراقية كانت غريبة للغاية على هؤلاء المرتزقة، الذين أتوا من الغرب، وكذلك كانت العادات والتقاليد، الأمر الذي أسهم في المزيد من العنف والدماء، كما يحكي قصص زملائه الذين فقدهم في غمار المعارك، منتقداً وبشدة سياسة الولايات المتحدة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بحرب العراق، وملقياً الضوء على "أخطاء بريمر الرهيبة"، ومتحدثاً عن "نخبة الجنرالات التي تقود الحرب في العراق، لكن على الطريقة الأمريكية".
ويشار في هذا السياق إلى أن الدول ليست هي الوحيدة التي تستأجر "البنادق وحامليها" للحماية، لكن أيضاً رجال الأعمال والصحفيين والشخصيات العامة يستعينون بآلاف المتعاقدين في العراق لتوفير الأمن لهم، بعدما غاب عن قاموس هذا البلد معاني الأمن والسلم والراحة بسبب الاحتلال.
لقد أصبح العراق ساحة لهذه الشركات التي يصفها المحللون السياسيون بأنها "تتمتع بحصانة قانونية بحيث لا يستطيع القضاء العراقي ملاحقتهم... إنهم فوق القانون".
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
لمن تقرع الأجراس في بلاد العمائم واللحى؟
عبد الكريم كاظم
كتابات
أزعم أن العمائم واللحى أثبتا أكثر من مرة أنهما أقل احتراماً لحقوق الناس المدنية وطموحاتهم الشخصية وحرياتهم الفكرية، ففي دول السراديب المظلمة تحيط بنا الفوضى الإعلامية العارمة، مثلما تحتلنا العمائم، والتي هي بمثابة الدليل إلى الحجر والتحجر والتصحر وبعبارة أدق .. دليل القارئ أو المشاهد والمتابع لكي يصبح مغفلاً، لا أريد من هذا العنوان الإساءة للقارئ الكريم النبيل أو التقليل من نباهته وشأنه فانا قارئ أيضاً لكل ما يكتب من مقالات ودراسات وبحوث وإصدارات، بغض النظر عن معرفتي، وليس ادعائي، للأغراض الظاهرة أو المخفية وراء بعض ما تبثه وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية أو ما تنشره بعض دور النشر المنتشرة في أرجاء المعمورة، لكن الذي دفعني لذلك خبران منفصلان ومتلازمان في نفس الوقت احدهم تناقلته الوسيلة الإعلامية السعودية - وأعني هنا بمنتهى الوضوح "قناة العربية" - يتعلق بالوعكة الصحية وتداعياتها على عبد العزيز الحكيم أثناء مقابلة خاصة معه وهو يقوم بزيارة (تاريخية) لأميركا والآخر يحمل طابعاً ضبابياً بثته أغلب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة المدعومة وغير المدعومة يتعلق بحضور العراب الإيراني المضحك "أحمدي نجاد" احد المؤتمرات الخليجية الكارتونية وأنا هنا ليس بصدد التحقيق بمصداقية الأول وضبابية الثاني، لكنني أقول: من إننا اليوم أمام حالة إعلامية مشوشة وتلقينية تريد الرجوع بنا إلى التهميش المقصود وانطلاقاً من هذين الخبرين أقول أيضاً: لاشيء يسعدني أكثر من أن تكون لوسائل الإعلام، العربية منها وغير العربية، هذه المبادرات الغبية ليس لمن يمتهن الكتابة فقط بل لكل القراء والمتابعين والمشاهدين النبلاء، فالأخبار تأتي غالباً بمصاحبة مواصفاتها التفصيلية الدقيقة وطريقة تحريرها وأسلوب عرضها وتقديمها الصوري وفي هذا السياق، أيضاً، هناك وسائل إعلامية معروفة الاتجاه والتمويل تريد من القارئ لا أن يعود إلى الهامش والتهميش وحسب بل لجعله أسيراً أو مخدراً لهذه الأساليب التي باتت غير مجدية في عصر ثورة المعلومات، فمتى تنتبه وتتنبه وسائل الإعلام لذلك؟ إذ أن معاير الوعي أو المعرفة وحتى الفرز أمست شديدة التنوع وكثيرة المصادر وبعضها لا يقبل إطلاقا بمثل هكذا محاولات مقصودة للنيل والتقليل من عقلية المتلقي .. أيها الأعلام المرائي والمموه والمملوك عليك أن تقدس عقلية الآخر أيا كان لا أن تقدم له وصفات كاذبة وغبية جاهزة، الغرض منها أن تكون دليلاً له ليصبح مغفلاً .
من المعروف أن العمائم لعبت دوراً تدميراً على مستويات مختلفة في مسار التمخض الطائفي الذي عاشه العراق وقد أشرنا إلى هذا الموضوع سابقاً وانطلاقاً من الإشارات السابقة والقادمة قد نصل إلى حد التأكيد أن العمائم في حالات كثيرة وفي فترات زمنية متتالية قد وضعت العراق في مسار التقسيم أو التمخض الطائفي الدموي أو الفوضى وفي هذا المجال يكفي التذكير بالدور الذي لعبه آل الحكيم، وغيرهم، إبان العهود السالفة في تدمير وتخريب الدولة العراقية، وقد شمل هذا التخريب المنظم كل مفاصل الحياة العراقية وبمستويات مختلفة .
مسألة التقسيم على ما يبدو لرجل إيران الأول في العراق عبد العزيز الطبطبائي بسيطة فعدد المحافظات الشيعية حسب أوهامه وتخيلاته وأحلامه المريضة يمكن ضبطها عبر آلية مخابراتية قمعية جديدة تسمح بتقسيم العراق بشكل يلغي مفهوم الدولة ومقوماتها أو مرتكزاتها الحيوية ـ كما يحاول الأكراد ـ دون أن تظهر علامات الحرص والخجل أو تأنيب الضمير، في حالة وجوده، وهذه النقطة تحديداً يمكن أن تكفل له نجاحاً مضموناً كما يتوهم ويوهم من معه من جوقة المرائين والمدافعين الذين يحاولون تجميل الكارثة والاحتلال أو التقليل من إفرازاتهما بعبارات إنشائية جانحة ومحاطة بالإثم ولأن الإثم هنا يقع في جانحة التشكيك القادم من سلطة العرافين المتحلقين حول عمامة الحكيم التي تحتكر الاستدلالات العقلية والحسية بدساتير الكهنة القادمون من عصور الظلام، المستغرقون بمناهج الإعماء اللاعبين بالألفاظ كما لو أن الألفاظ محتوى العلل وهي ترفع شعار التقسيم، إذن المأساة الكبرى هي رهان البعض أو ما يسمى (الأغلبية النيابية) على كل اللحى والعمائم والمنابر المبشرة بالتقسيم وهذا البعض لا يفكر بنتائج المأساة وبشاعتها لأنه ينظر إلى مكان واحد في وجه الحكيم أو رأسه .. هو عمامته السوداء فقط وهذا الأمر يعفيه من التبصر والبصيرة ويجعله مأخوذاً ببدلته الرسمية ومتطلباتها الشكلية مثلما هو مأخوذاً بعمامة الحكيم وأتباعه ومجاملاتهم الراعشة بتعبير "سارتر" أو وسائل الإعلام التي تحتشد أمام مقر إقامته وأعني هنا بيت سيده الكبير ومرجعه الأكبر القابع في الحوزة العلمية فرع/البيت الأبيض، وفي هذه المناسبة نقول: أن المسافة بين المخلص والدعيّ لا تقاس بالكلمات بل بالأفعال المجردة والسلوكيات الحقيقية وحتى الممارسات الحقة ورحم الله الجواهري فقد أختصر لنا العلاقة بين الاثنين حين قال: "نفسي الفداء لمخلصٍ متهذبٍ أما الدعيُّ ففدية لحذائي" . وإن قُدر لهذا الطرح القديم (التقسيم) أن يلقي قبولاً يصبح السؤال الهام: كيف يتحمل العراقيون الدور المطلوب منهم، وليس وارداً إطلاقاً أن تتوحد رؤية العراقيين في الخروج من الهوان الديني للأحزاب الإسلامية والميليشيات إلى مستقبل أفضل فكل تقدم في المعرفة أو الرؤية سيكون حصيلة تجاوز الآراء الباهتة والزاعقة التي تريد من الآخر أن يسقط في هوة التنابذ والتنابز .
هناك حالة استقطاب ديني حاد مشهودة في الحياة اليومية العراقية الراهنة وهناك أضداد ترفض حالة الاستقطاب، ومن الضروري الإشارة إلى أن ممثلي الأحزاب الدينية بكل تفرعاتها يحاولون عبثاً مواجهة أي دعوة تنويرية تتجاوز حدود العمامة أو المقدس بحيث تكون هذه الدعوة ترتيباً لإقامة وعي جمعي في مواجهة المّد الديني للأحزاب الإسلامية التي تريد بدورها تكريس منطق السراديب المظلمة من جديد وأساليب الإقصاء وثرثرة الصوت الواحد، والحقيقة أن ثمة حرباً بالمعنى الحقيقي لا المجازي يخوضها المعممون وتوابعهم بأسلحة التكفير والتسقيط تارة والوصف بالردة والاتهامات الجاهزة والباطلة تارة أخرى، من هنا تصبح المطالبة بمناطق فكرية آمنة دعوة للكف عن التكفير والبحث والنقاش لأن المطالبين هنا هم الذين سيميل المستقبل لصالحهم بعراق واحد ومستقل لا عراق تابع مفتت تتحكم به الأغلبية النيابية المزعومة والتي دخلت إلى قبة (البرلمان) بأسانيد الغيب والتزوير وحيل الفتوى، وهذه الأخيرة كاشفة بدورها عن معنى (التقدم/التطور) في الخطاب الديني، إنه التقدم بالحركة إلى الخلف وبالقراءة التراجعية للفكر الإسلامي والنصوص، أي القراءة التي تبدو (عصرية) في شكلها ومضمونها لكنها في الواقع متخلفة ترتهن الواقع كله وتصادر المجتمع بمجمله وتقيد العصر في أسر الماضي الذي يستمد سلطته المنفلتة من كونه ماضياً مغلقاً ومليئاً بالموانع والمنابر والتجمعات الدينية المشبوهة التي تعمل لصالح جهات معروفة جداً . لدعاة الأحزاب الدينية، بكل اتجاهاتهم وفصائلهم، أجنحة إعلامية مسيرة وممولة مثلما لهم أجنحة أمنية وقمعية لهذا يميل الدعاة عادة إلى إعطاء الأحزاب الدينية، للسلطة السياسية الحاكمة، المشروعية وبدورها تبرر مواقفها المدافعة لكي يظل هذا التفسير من جانب هذه الأجنحة تفسيراً يُراد به الحفاظ على حالة التوتر أو الفوضى المولدة للحرب الأهلية والمهددة للسلم الأهلي والقامعة لأي صوت مغاير أو كلمة جريئة تخرج الناس من حالة التخدير والتجهيل والغيب المطلق .
نخلص من هذه المقالة إلى القول بأن قوة الأحزاب الإسلامية الحاكمة لا تعود إلى قوة برامجها، بقدر ما تعود إلى هشاشة النخب الفاعلة، ذلك أن برامجها هي تكاد تكون نسخة معدلة تعديلاً طفيفاً عن برامج من سبقوها من الأحزاب منذ قرن ويزيد غير أننا لن نتردد في الاعتراض، بالكلمة، على سلوك هذا الحزب وتلك العمامة، المحاطة بالدعاة والمرائين والمطبلين الداعين إلى تقسيم العراق وتفتيته بحجة الفدرالية أو الأقاليم العنصرية . من دون شك أننا بانتظار أن تقرع الأجراس لإعادة توصيف المستقبل بحدوده الملموسة والمدروسة الخالية من كل الفكر التعبوي والإيديولوجي والثوري والمعمم، لنجعل الإنساني والقانوني قاعدة للحياة المدنية للمجتمع والخالية من التسييس والإعلام الموجه والمحاذير الدينية وصور القادة الجدد المعلقة في مداخل الشوارع وقاعات الدرس وخلف مكتب موظف الأحوال المدنية .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
العفو .... العجيب
وليد الزبيدي
الوطن عمان
من أغرب ما سمعت ، والأشياء الغريبة في العراق تترى ولا تتوقف ، وليس لها حدود ، ما أعلنته حكومة المالكي ، من اتخاذها القرار الذي يصدر لمناسبة عيد الأضحى المبارك ، يتم بموجبه ما قالت الحكومة : إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ، وهذا أمر غريب حقا .
ويمكن مناقشته من ثلاث زوايا هي:
الأولى : أن العفو عن السجناء ، وحسب ما هو متعارف عليه، يكون بإطفاء ما تبقى من المدة المقررة قانونا بحق شخص أو مجموعة أشخاص ، وهذا يحصل في العديد من الدول ، وتكون هناك موجبات سياسية أو اجتماعية لإصدار مثل هذا العفو، وبالتالي لا تتنازل السلطات عن حقها من الجناة ، مع المحافظة على حقوق الضحايا ، وبهذا المعنى ، لا نجد شيئا من ذلك ينطبق على ما تقول الحكومة العراقية ، من أنها ستتخذه على هذا الصعيد .
الثانية : إن الذين لم تثبت إدانتهم وهم بعشرات الآلاف من الأبرياء الذين يقبعون داخل السجون الحكومية ومعتقلات الاحتلال الأميركي ، قد وقع عليهم الظلم ولحقت بهم الخسائر المادية والمعنوية ، وتعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب والإهانة والإذلال ، وهناك من فقد حياته من جراء التعذيب ، والكثيرون أصابتهم الأمراض المزمنة والخطيرة ، والكثير من المعتقلين أمضوا سنوات عدة داخل أقبية السجون وفي ظروف قاسية وصعبة جدا ، وبعد كل هذه السنوات الطويلة، بكل ما فيها من تدمير للشخص وعائلته ، تخرج علينا السلطات لإصدار عفو عنهم ، وبهذا الوصف وضعته رغم أنفه في خانة المجرمين ، الذين تتفضل عليهم السلطة الحاكمة من خلال إصدار العفو عنهم .
ثالثا : إن جميع القوانين والأعراف تقول : إن الذي يتم اعتقاله بدون وجه حق ، فله حقوقه المشروعة للمطالبة بالتعويض عما خسره بسبب هذا الاعتقال، وهذا ينطبق على من يمضي ليلة في السجون المعروفة ، فكيف بالذين أمضوا السنوات الطويلة ، وتعرضوا خلالها إلى التعذيب والإهانة ، وخسروا وظائفهم أو أعمالهم وتشردت عوائل الكثير منهم ، وعاشوا أسوأ وأتعس أيام حياتهم رغم ذلك ، تريد الحكومة أن تختصر كل معاناتهم وتعكس الصورة ، وتقول لهم وللعالم ، إن هذه الحكومة تتفضل على هؤلاء الضحايا وتقدم لهم هدية من نوع جديد ، وهو الحصول على الحرية ، التي افتقدوها بلا ذنب ارتكبوه ، أو جناية فعلوها.
ما يضاف إلى هذه الزوايا الثلاث ، لابد أن ننظر إلى المعاناة الحقيقية التي يعيشها الآخرون من القابعين في المعتقلات الذين لم يشملوا بالعفو الغريب جدا، وأن تكون هناك تحركات وطنية حقيقية، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق منظمات حقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والإسلامية ، وأن تجد طريقة للتدقيق في ملفات من إدانتهم محاكم الحكومة، لأن الغالبية العظمى من الأحكام التي صدرت ، استندت إلى اعترافات تم أخذها تحت وطأة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون ، وهذه فضائح تزكم الأنوف في العراق ، وبرنامج قناة العراقية التي أسسها الاحتلال وتتبع للحكومة ( في قبضة العدالة) كشف عن مئات الاعترافات ، التي أدلى بها أصحابها تحت التعذيب الوحشي .
لذلك فإن الذين سيفرج عنهم يجب أن يطالبوا بحقوقهم القانونية ، ويطالبوا بإيداع من اعتقلوهم في السجون في مرحلة وطنية مقبلة ، أما الذين يقبعون في المعتقلات ، أو صدرت الأحكام بحقهم ، فلابد من إحقاقهم وإنقاذهم من الظلم الذي وقع عليهم ، وأن تكون هناك جهات عربية ودولية تدقق في ملفاتهم التي تزخر بالتلفيق واعترافات وقعوا عليها تحت سياط الجلادين .
wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
دعوة الى محاربة الأكراد بنفس سلاحهم
خضير طاهر
كتابات
دأب الأكراد بأستمرار على تمثيل دور الضحية وتطبيق سياسة اعلامية خبيثة في قمع وارهاب الاخرين وخلق حالة من الشعور بالذنب نحوهم في نفوس العراقيين وتمثلت سياسة الارهاب الفكري التي أستخدمها الاكراد في توجيه اتهامات الشوفينية والقومجية الى كل عراقي وطني شريف يرفض ممارساتهم التخريبية ومؤامراتهم لتدمير العراق ، وأصبح التصدى لأطماع الأكراد عملية باهضة الثمن حيث تعرض صاحبها الى حملة من الشتائم والاتهامات بالعنصرية والشوفينية والقومجية بغض النظر عن جرائم الأكراد التي يتحدث عنها . وكان من نتائج نجاح سياسة الارهاب الفكري للاكراد ان يردد العراقيون دائما حينما يأتي ذكر المناطق الكردية جملة : (( شمالنا الحبيب )) وهذا المقولة الودية تجاه مناطق الاكراد تنطوي على ناجح كبير في جعل العراقيين يشعرون بالذنب حيال الاكراد . بينما الغريب ان العراقي لايقول عن البصرة الحبيبة وانما ينطق اسمها مجردا من عبارات التبجيل والحب رغم ان البصرة هي أهم مدينة عراقية على الاطلاق فهي التي تفيض بخيرات النفط والنخيل وهي الميناء الوحيد للعراق وكذلك بالنسبة لمحافظات الناصرية وبابل والموصل لايصفها العراقي بعبارات الحب عند ذكرها رغم انها من أهم مدن العالم التاريخية التي حملت بواكير الحضارة للانسانية .
والسؤال الهام هو لماذا لانستخدم نفس سلاح الأكراد ونحاربهم به ؟فكما هو معروف ان جميع الاحزاب الكردية وان تعددت مسمياتها فهي احزاب عشائرية قومية شوفينية عنصرية وان المجتمع الكردي لايؤمن بفكرة المواطنة والمساواة وحقوق الانسان لأنه مجتمع عشائري متخلف تقوده مجموعة من عصابات الاحزاب الذين احترفوا العمالة والتخريب وتهريب الممنوعات واستغلتهم المخابرات الايرانية والسورية وجعلتهم مرتزقة وبندقية للإيجار للتآمر على العراق وقتل الناس . وعليه فأن الواجب الوطني يفرض علينا تخليص الناس من تأثير الدعاية الارهابية الكردية وطرد مشاعر الذنب التي يشعرون بها أزاء الاكراد وذلك عن طريق فضح السلوك العنصري الشوفيني العدواني للاكراد وكذلك فضح جرائمهم بحق العراق منذ زمن الدولة الملكية ولغاية الان .
كان الاكراد ومايزالون هم الطرف المعتدي على القانون والدولة والناس ولقد ارتكبوا ابشع جرائم الخيانة الوطنية بحق العراق وتعاملوا مع اعدائه وطعنوه بالظهر وغدروه بأستمرار وسرقوا المصانع ومخازن الجيش وقاموا بتخريب عملية كتابة الدستور طريق تكريس نظام المحاصصة الهمجي مع الاحزاب الشيعية . يجب على كل عراقي ان يدرك ان الاحزاب الكردية - وليس المواطن الكردي البسيط - ان هذه الاحزاب هي عدو استراتجي للعراق تسعى الى تدميره وفق خطة ممنهجة طويلة الأمد بدأت بمؤامرة تكريس نظام المحاصصة ثم سيطرة الاكراد على الجيش العراقي من خلال زرع رئيس اركان للجيش العراقي كردي ومجموعة من الضباط الذين احتلوا ارفع المناصب العسكرية وايضا استحواذ الاكراد على مناصب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وغيرها كل هذه الخطوات هي جزء من مخطط مؤامرة تدمير الدولة العراقية ونهب ثرواتها بعد تقسيمها والاستيلاء على مدن كركوك والموصل وديالى . والحقيقة التي يجب ان تقال لكل عراقي ان شمال العراق ليس هو شمالنا الحبيب كما يرددون وانما هو بؤرة الفكر الشوفيني العنصري القومي ومنطلق المؤامرات ضد العراق ويجب ان يتذكر كل عراقي ان أعداء العراق دائما هم حزب البعث والاحزاب الشيعية والكردية والاسلامية السنية وربيبتها القاعدة وايران ونظام البعث السوري .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
صناعة الموت في العراق ... مسعود البرزاني لعلاج أسنانه والعراقيين يموتون بالكوليرا ...الحقيقة الغائبة
صباح البغدادي
كتابات
أخطر ما جاء في حلقة برنامج ( صناعة الموت ) الذي بثته فضائية قناة العربية ليوم الجمعة 7 ك1 2007 والتي تم في هذا اللقاء إستضافة *شحادة جوهر الذي يكنى بـ ( أبو عمر ) أمير التدريب السابق لتنظيم القاعدة في العراق , حيث أكد المدعو ( أبو عمر ) لمقدمة البرنامج ( ريما صالحة ) وحسب ما شاهدته حول هذا اللقاء وما جاء به من تصريحات مختلفة غاية في الخطورة حول علاقة أمراء وشيوخ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وتعاونهم مع الميليشيات الكردية والتجار الأكراد من خلال طريقة شرائهم السيارات والشاحنات التي يتم الاستيلاء عليها من قبل تنظيم القاعدة وبشكل مباشر لغرض تهريبها إلى المناطق الشمالية وهو نوع أخر من تمويل تنظيم القاعدة حول سهولة حصوله على الأموال وبطرق عديدة مبتكرة ومختلفة وهو النوع الخفي من الإجرام المسكوت عنه لحد الآن بحق الشعب العراقي لمصالح هؤلاء التجار الحيوية وعلاقاتهم الواسعة والمتشعبة المريبة بالقيادات الرئيسية من البرزانين والطالبانين ... تضاربت الأنباء مؤخرآ واحتدم الجدل الإعلامي حول السبب الحقيقي وراء الإختفاء المفاجئ لأحد أهم أمراء الحرب والجريمة المنظمة ونهب الأموال العراقية السيد مسعود البرزاني , فقد تناولت بعض المصادر الإعلامية العراقية والعربية ومنها الإسرائيلية بشأن حقيقة تعرض البرزاني إلى عملية اغتيال فاشلة من قبل أحد أفراد حمايته وعلى أثر تلك المحاولة تم نقله إلى بلده المحبب على قلبه ( إسرائيل ) على وجه السرعة وبرفقة فريق طبي متكامل لتلقي العلاج في أحدى مستشفياتها , ولكن الأخبار المضادة كذبت هذه التصريحات الإعلامية وأنها ليس لها أساس من الصحة . المسألة بالنسبة لنا لا تهمنا أن كان قد تعرض إلى محاولة اغتيال أم لا (( ولو أنا لدي بعض المعلومات الصحفية الموثقة لغاية الآن حول صراعات حزبية تجري خلف الأبواب المغلقة بين جماعة الطالباني في محافظة السليمانية وجماعة البرزاني في محافظة اربيل حول طريقة جمع وتوزيع أموال واردات النفط المنهوب الذي يصدر من شمال عراقنا المحتل وكيفية توزيع الحصص بينهم ونسبة كل واحد منهم ـ تفكير مافية إجرامية ليس إلا وسوف نخصص مقال بهذا الشأن حال ورود تفاصيل أكثر ألينا حول هذا الصراع الدموي الخفي )) المضحك في الأمر عزيز القارئ الكريم أن رئيس ما يسمى بحكومة إقليم ( كردستان ) نيجيرفان برزاني ـ وهو الذي لا يحمل شهادة الدراسة الإعدادية ـ نفى بشدة ما تردد عن تعرض مسعود بارزاني رئيس الإقليم إلى محاولة اغتيال ، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة وأن رئيس الإقليم بصحة جيدة وأنه غادر الإقليم , وتحديدآ لإجراء فحوص طبية لأسنانه !!!!! ورحلته ليست أكثر من رحلة علاجية خاصة قد أعتاد عليها يرافقه الوفد الطبي الخاص به . ولك أن تتخيل حجم المأساة التي يمر بها أبناء شعبنا وهؤلاء أمراء الحرب يذهبون إلى خارج العراق لتلقي العلاج الطبي لأسنانهم فقط لا غير !!! عجز الأطباء العراقيون المتواجدين في المحافظات الشمالية المحتلة عن علاج أسنان البرزاني يمكن أن أسنان سيادته تختلف عن بقية أسنان البشر والعراقيون بصفة خاصة منهم . وفي الجانب الأخر المظلم من حجم المعانات المزمنة الصحية للمواطن العراقي التي أثارتها منظمات الصحة العالمية حول وباء الكوليرا المتفشي الآن في جميع محافظات العراق وخاصة منها الشمالية والتي أنتشر منها هذا الوباء الفتاك كا النار في الهشيم لعدم توفر الشروط الصحية ولو بالحد الأدنى منها وخصوصآ في مجال معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي والتي تختلط دائمآ بمياه الشرب وعدم توفير الأموال اللازمة لغرض حل المشكلة وهم الذين يستقطعون من ميزانية الدولة ( العراقية ) ما نسبته 17% من عوائد النفط العراقي السنوية والتي تقدر بمجملها بحدود ستون مليار دولار نظرآ لارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية . حيث أكدت مؤخرآ تقارير منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بعوارض مرضية ناجمة عن وباء الكوليرا في شمالي العراق يرتفع بشكل سريع جدآ , وقد يخرج المرض عن نطاق السيطرة أذا لم تجد الحلول المناسبة والسريعة لمكافحة هذا المرض قبل تفشيه بين عامة الناس , حيث تم تسجيل قرابة 16 ألف حالة بينها حوالي ألف حالة مؤكدة لإصابتها بمرض الكوليرا , وذكرت المنظمة أن عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات المرض , مثل القيء والإسهال الشديد , منذ العاشر من شهر أيلول 2007 الفائت بلغ في محافظة السليمانية 6000 حالة مرضية , وفي محافظة أربيل 3000 حالة مرضية , وفي محافظة كركوك 7000 حالة مرضية وأن العدد في تزايد مستمر ما لم تجد الحلول المناسبة للقضاء على المرض بالسرعة الممكنة حيث يشهد العراق تزايدآ كبيرآ في عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا بين بقية المحافظات الأخرى والذي ينتشر عن طريق مياه الشرب الملوثة الغير معقمة والتي تسببها بكيتريا تعرف باسم ( فبيرو كوليرا ) تؤدي إلى التهاب معوي حاد يؤدي إلى حدوث حالة من الإسهال المائي الشديد . المسألة الأهم هنا في هذه الأوبئة التي تعصف بالموطن العراقي اليوم هو التكتم الشديد من قبل ** وزارة الصحة ( العراقية ) حول الرقم الحقيقي لإعداد المصابين وعدم توفر المواد الطبية والعلاجية اللازمة لمعالجة مثل تلك الحالات المرضية الخطرة على صحة الإنسان , لأن العصابة الحاكمة اليوم في العراق بفضل بساطيل جنود المارينز مشغولين جدآ بمعالجة قضية حسم الأموال السحت الحرام المليونية التي يتقاضونها بدون وجه حق وكذلك لانشغالهم بالتصفيات الدموية فيما بينهم وإزاحة بعضهم البعض عن كرسي المدير العام أو وكيل الوزارة أو الوزير شخصيآ وسؤالنا المطروح الآن إلى هذه العصابة التي تحكم اليوم , أين تذهب أموال النفط العراقي المنهوب المليارية وليس المليونية وأين هم أدعياء العراق ( الديمقراطي الجديد ) حسب ما يسمونه في أدبياتهم الطائفية المذهبية العرقية وهم يقفون اليوم عاجزين عن توفير مادة بسيطة أسمها الكلور لغرض معالجة مشكلة تعقيم مياه الشرب وهي أبسط حقوق توفر لهذا الموطن العراقي الذي ذهب إلى انتخاب مثل تلك الوجوه الممسوخة القذرة , هذه هي مهزلة المهازل في العراق اليوم يذهب شخص مجرم مع حاشيته بطائرة خاصة للخارج لمعالجة أسنانه فقط لا غير !!!! مع مصاريفهم المليونية ويترك مواطني ملته يموتون بوباء الكوليرا الذي تم القضاء عليه في العراق منذ زمن عهد حكومة الدكتاتورية والطغيان والاستبداد ؟؟؟
* ذكر شحادة جوهر في حديثه كذلك أثناء اللقاء وقد اعترف أنه قام بخطف وقتل عراقيين اتهمهم قادة القاعدة بالتعامل مع الأمريكيين ، معللا ذلك بأن الحكم الشرعي للتعاون مع الأمريكيين هو القتل ، وأن هذه الأحكام يصدرها (( الأمير الشرعي )) بكل منطقة من مناطق العراق التي تشهد نشاطا للتنظيم ...
وفي مدينة اليوسفية جنوب العراق تحديدآ ذكر أنه كان هناك أمير شرعي وهو من الشيعة الذي غير مذهبه إلى السنة , وأصبح أحد أهم قادة التنظيم وأنه (( الأمير الشرعي )) لمنطقة اليوسفية . ونعتقد نحن أن فكر القاعدة في هذا الجانب الديني بالتحديد لا يقف حول خلفية منتسبي تنظيم القاعدة وعقيدتهم السابقة وليست له تحفظات حول هذه الأمور ولا يقف عندها بالمرة المهم أنه يطبق كتاب الله وسنة رسوله من وجهة نظرهم بوجوب مقاتلة الكافر وهو
حديث فقهي قد يحتاج إلى مقال مفصل يوضح هذه النقطة بالذات من فكر تنظيم القاعدة .
** تنتشر الآن في العراق وعلى نطاق واسع الأدوية المغشوشة والتي يتم استيرادها من قبل وزارة الصحة ( العراقية ) بصورة رسمية على أنها أدوية من منشأ عالمي معترف به ومن معامل أدوية خاضعة حسب اللوائح العالمية للدواء من منظمة الصحة العالمية وهو كذب صريح وعلني حيث أن هناك مسؤولين في وزارة الصحة يسهلون بصورة رسمية دخول الدواء الغير صالح للاستهلاك البشري أو الذي تم انتهاء صلاحيته حيث يتم تعبئته ثانية بأغلفة جديدة ويختم بأختام مزورة على أنه من منشأ أصلي وخصوصآ من جارة الشر والسوء ملالي إيران وتحت سمع وبصر الجميع بل وصل الأمر إلى توزيع أدوية غير مصرح بها رسميآ بالتداول لعدم مرور مدة الاختبار للدواء ويتم اختباره على العراقيين الآن كـ فئران تجارب ...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
المسألة الكردية الشائكة في تركيا
ديدييه بيليون
البيان الامارات
من بين الأزمات الإقليمية العديدة تبرز المسألة الكردية دائماً على مقدمة المسرح السياسي، وحالة التوتر السائدة منذ عدة أسابيع على الحدود العراقية ـ التركية تؤكد هذه القاعدة.
تتسم المسألة الكردية في تركيا بوجود جرعة قوية من الانفعالات، ولا يعود ذلك فقط إلى العدد الكبير للأكراد في تركيا وإنما أيضاً لحالة العنف التي خلقها حزب العمال الكردستاني والتي يتأثر بها المجتمع التركي كله، خاصة بين 1984و1999.
وحتى لو كانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد استفادت من خمود الكفاح المسلح إثر اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في شهر فبراير 1999 من أجل القيام بإصلاحات فيما يخص حقوق الأقليات، فإن ذكرى حالة رعب تلك السنوات لا تزال قائمة في الأذهان.
كما ان الوضع السياسي في العراق يزيد من حدّة مطالب حزب العمال الكردستاني التي تتأرجح بين الاستقلال الذاتي والاستقلال الكامل. مع ذلك ينبغي على المجتمع التركي ان يجد لديه القدرة على تجاوز المخاوف المرتبطة بإمكانية اقتطاع جزء من ترابه الوطني. ان تركيا الجمهورية دولة تقوم على أسس متينة وينبغي عليها عدم الإفراط بالتخوّف من المخاطر الكامنة حيال إمكانية تفككها.
ومهما كانت الميول السياسية التي يمكن إظهارها إزاء المسألة الكردية فإن المطلوب أولاً هو طرح المشكلة في جميع أبعادها وعدم الرضوخ للتبسيط الذي لا يؤدي إلى نتيجة تذكر. ولا يمكن اعتبار «القضية الكردية» أنها تقدمية بجوهرها وبالمقابل ان سياسة الجمهورية الكردية هي رجعية وقمعية.
ان مثل هذا التبسيط الكاريكاتوري لا يأخذ باعتباره تعقيد الحقائق، لذلك يبدو من المفيد التذكير بالإطار التاريخي لهذا الملف الشائك. تأتي أهمية المسألة أولاً من واقع ان الأكراد يشكلون شعباً من 25 إلى 30 مليون نسمة بدون دولة وموزعون بين تركيا وإيران والعراق وسوريا وبدرجة أقل في أرمينيا وجورجيا. وهذا يعني ان الإشكالية لا تخص تركيا فقط وإنما هي إقليمية ودولية.
وتندرج المسألة الكردية في سياق من تهجير الأكراد من مناطق تواجدهم التقليدية وحيث هناك حركة هجرة كبيرة إلى أوروبا الغربية تكتسي حساسية خاصة في حالة ألمانيا إذ يتواجد ما يقارب الـ 500000 كردي من أصل 5. 2 مليون مهاجر تركي.
ان السياسة التي شرع بها مصطفى كمال أتاتورك، ومع أنها بعيدة عن أي عداء حيال أتراك البلاد ولا تملك أية مسحة اتنية أو عنصرية، فإنها لم تمنع الأتراك والأكراد من ان يجدوا أنفسهم وجهاً لوجه بسبب السمة القومية للمشروع الكمالي القائم على أسس الأفكار الفرنسية لثورة 1789، أي وجود دولة ولغة وأمة.
هذه السياسة التي افترضت الأكراد كجزء لا يتجزأ من الأمة التركية تضمّنت تجاهلهم كأقلية مما أثار ثلاث حركات تمرد كبيرة بين 1925و1938، جرى قمعها بشدة من قبل الجمهورية. ولا يزال هناك اليوم الكثير من القوميين الأكراد الذين يشجعون الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني ويعتبرونه في نفس نهج حركات التمرد السابقة التي قادت معركة تحريرية ضد الدولة المركزية.
مع ذلك كانت تلك التمردات قد قامت من قبل رؤساء قبائل وعشائر واخوانيات رجعية اعتبروا ان مصالحهم الإقطاعية قد تهددت من الجمهورية التركية الفتية. كذلك تنبغي الإشارة إلى ان الذين خلفوا مصطفى كمال ظلوا أوفياء لسياسة الاندماج، الأمر الذي لم يمنع العديدين من الموطنين الأتراك ذوي الأصل الكردي من الوصول إلى مراكز المسؤولية العليا في جهاز الدولة مثل رئيسين للجمهورية هما عصمت اينونو وتورغوت أوزال.
ومن المألوف ان يقال بشيء من الهزل ان الأكراد يمثلون المجموعة الأكبر في الجمعية الوطنية (البرلمان) إذ ان قسماً مهماً من الـ 550 نائباً تركياً هم من أصل كردي موزعون بين جميع الأحزاب السياسية.
هذا بالإضافة إلى ان حزباً كردياً له مجموعة برلمانية من عشرين نائباً منذ الانتخابات التشريعية لشهر يوليو 2007. هذه المعطيات كلها تدل على إمكانية الاستجابة لتطلعات الأكراد بواسطة الوسائل الديمقراطية الموجودة أصلاً في النظام السياسي التركي.
وعلى عكس ما يزعمه البعض، إن الأكراد في تركيا لا يشكلون فئة سياسية متجانسة موحدة في صراعها ضد الدولة المركزية. ونعرف مثلاً ان حزب العمال الكردستاني قد اعتمد على بعض العشائر والقبائل ضد أخرى أعلنت موالاتها للدولة. كذلك يظهر تحليل نتائج الانتخابات التشريعية الأربعة الأخيرة ان الخطاب القومي الكردي لم يكن معبأً.
وفي جنوب شرق تركيا، وبشكل أوضح بين سكان هذه المنطقة الذين هاجروا إلى التجمعات السكانية الرئيسية في وسط وغرب البلاد، تأكّد ان أثر الاندماج في المدن الكبرى جعل الأحزاب التي تنادي بالهوية الكردية لا تتجاوز إلا نادراً نسبة 3 بالمئة في الانتخابات.
ان فشل مختلف استراتيجيات المنظمات الكردية في تركيا منذ عقود ينبغي ان يقود إلى إعادة النظر في الأسس الفكرية والسياسية للمسألة. مع ذلك لا بد من القبول باستمرار وجود مطالب كردية لا يمكن اختزالها إلى الجنوح الإرهابي لحزب العمال الكردستاني.
والدولة التركية عليها ان تسمح بتطوير نشاطات ثقافية يستطيع بواسطتها المواطنون الأتراك ذوو الأصل الكردي استعادة امتلاك المرجعيات الخاصة بالهوية التي يطالبون بها. مثل هذه التطورات ينبغي ان تتم بصورة إرادية ومدروسة، وهذا هو مبدأ المساواة الذي ينبغي ان يسود وليس مبدأ مصادرة حق الاختلاف. المهم هو ان يتيح الإطار القانوني والسياسي بالخيارات الفردية. ورفض الطائفية لا ينبغي ان يعني عدم تمكّن كل فرد من العيش في إطار احترام انتماءاته الخاصة بالهوية والثقافية هذا مع التطلع صوب ما هو كوني.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
المقاومة والارهاب
فخري قعوار
الراي الاردن
من الخطأ ان فكرة الارهاب قد بدأ انتشارها - حسب التوجه الاميركي - اعتباراً من احتلال افغانستان وهذه الفكرة ليست مستندة الى مبررات موضوعية، وانما هي مستندة الى تبرير نوايا الاحتلال، وهذا ما سعت اليه الادارة الاميركية، عندما اعلنت ان في العراق اسلحة دمار شامل، واعتبرت هذا الاعلان المفتعل سبباً كافياً لاحتلال العراق، ما ادى الى الاذى الواسع والممتد منذ سنوات ضد الشعب العراقي وضد الكثير من الجنود الاميركيين.
وكانت فكرة الارهاب متوفرة في بريطانيا، ووافقت على وجهة النظر الاميركية نحو وصف افغانستان والعراق بأنهما يشملان الارهاب، ولا بد من احتلالهما لغاية السيطرة عليهما، كما ان الحكومة البريطانية كانت تصف منظمة مجاهدي خلق الايرانية بأنها ارهابية، وهذا الوصف لا يختلف عن الوصف الاسرائيلي الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية بأنها تتحرك من اجل ممارسة الارهاب!.
ومن حق كل انواع المقاومة في كل انحاء العالم، ان تكافح الانظمة المتخلفة او الغاصبة او المحتلة، وقد اعلنت لجنة الاستئناف للمنظمات الممنوعة (بونك) في بريطانيا، بعد مداولات مطولة في ملف اتهام منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالارهاب، الغاء تهمة الارهاب لهذه المنظمة، ووصف هذه التسمية بأنها غير قانونية.
وقد عبر الكثير من اعضاء منظمة مجاهدي خلق عن انتصارهم، وان قرار الاستئناف البريطاني انتصار مضيء للعدالة، واعتراف بحق المقاومة بحق المقاومة الايرانية بالذات، ومنظمة مجاهدي خلق، وهذا القرار الايجابي يؤشر الى يقظة الضمير الدولي ورسالة حزم من المجتمع الدولي الى الفاشية الدينية، وعبرت السيدة مريم رجوي مسؤولة منظمة مجاهدي خلق عن توجيه التهنئة لاعضاء المنظمة كافة ولمقاتلي (اشرف) والشعب الايراني، وكل البشر المحبين للعدالة والحرية، كما عبرت عن الانتصار التاريخي لأنها تعتبر ما حصل هو الانتصار للقيم الانسانية والانجازات البشرية، ومنها الاعتراف بحق المقاومة من اجل الحرية ومن اجل مكافحة التخلف.
وتستحق المقاومة الايرانية كل تقدير واعتزاز، لانها تستهدف مكافحة التخلف، وحماية الاقطار العربية، كما ان المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية تحتاج لمزيد من دعمها والتعاطف معها، كي نصل الى اقناع الجهة الاغتصابية والجهة الاحتلالية، بأننا نسعى الى العدالة!..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
"أنابوليس"... بين الدوحة وبغداد!
د. رضوان السيد
الاتحاد الامارات
بالكرم العربي المعهود والمشهود، احتفى زعماءُ الخليج في قمتهم في الدوحة، بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وبادلهم الرجل في الظاهر احتفاءً باحتفاء، فراح يعرضُ عليهم مشروعات للتعاون الاقتصادي والأمني، سبق لإيران أن عرضتها في السنوات الست الماضية (تبعاً لتطورات المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة) على أطرافٍ كثيرة ما بين المتوسط وبحر الخزر والأطلسي والهادئ والمحيط المتجمد الشمالي؛ أي من تركيا إلى باكستان إلى روسيا والهند والصين... وصولاً إلى كوبا وفنزويلا!
وسبق الحضورَ الإيرانيَّ البارز في مؤتمر الدوحة، صُراخٌ إيرانيٌّ انداحت أصداؤه في العواصم العربية ولدى المثقفين العرب المناضلين والأشاوس، مفاده أنّ مؤتمر "أنابوليس" لن يجلب أيَّ خيرٍ لفلسطين ولا للعرب، وإنما هو لتغطية فشل سياسات الولايات المتحدة، ولنُصرة إسرائيل. ولأنّ العرب لم يفهموا أو تظاهروا بعدم الفهم للتوجيهات الإيرانية على لسان الرئيس نجاد ووزير خارجيته وزعيم "حزب الله" في لبنان؛ ومضَوا إلى "أنابوليس"؛ فقد تدخَّل الولي الفقيه شخصياً فلعن مؤتمر "أنابوليس" والذاهبين إليه! ثم ما أن غادر الرئيس نجاد الدوحة عاصمة قَطَر عائداً إلى بلاده وفي جيبه هذا الانتصارُ الإعلامي المدَوّي، حتّى صدر تقرير وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية، والذي يقول إنّ إيران أَوقفتْ برنامجها النووي (لإنتاج القنبلة) عام 2003، وإنّ التخصيب المستمرَّ مفتوحٌ على عدة احتمالاتٍ قد يكونُ إنتاج القنبلة منها في المدى المتوسّط وقد لا يكون!
والمفروض أنّ إدارة الرئيس بوش تُعِدُّ أذهان العالم والمحيط القريب من إيران منذ سنتين، وتَحْشُدُ التأييد من أجل سياسةٍ قويةٍ تجاه النووي الإيراني، تبدأُ بالعقوبات، وقد تنتهي بضربةٍ عسكريةٍ لإيران من الولايات المتحدة أو من إسرائيل أو منهما معاً. وكم أظهر الأميركيون الانزعاجَ من عرب الخليج لأنهم ترددوا أو عارضوا ضَرْبَ إيران؛ بحجة أنّ الخطر الإيراني ينالهم قبل غيرهم! وقد أجاب الأمير سعود الفيصل في إحدى المرات على هذا الإلحاح الأميركي بأنّ المنطقة تقعُ تحت أحد كابوسين محتملين: السلاح النووي الإيراني والضربة الأميركية لإيران! وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة تذمَّر البرادعي وتذمَّر الأوروبيون من الضغط الأميركي لزيادة العقوبات على إيران للمرة الثالثة والتي عارضتها بصراحةٍ كلٌّ من روسيا والصين. وقد اعتاد الرئيس الإيراني الردَّ على منتقدي سياسات القوة عنده في الداخل والخارج بأنّ إيران ماضيةٌ في التخصيب، وأنه سيسحق إسرائيل، وسيرمي الولايات المتحدة إلى ما وراء البحار! أمّا الآن وبعد التقرير الاستخباري الأميركي (والذي كانت الإدارة تستطيع تأخير إعلانه لتقومَ بمحاولتها الأخيرة من أجل زيادة العقوبات، لكنها لم تفعل)، سيخرس المعارضون الإيرانيون في الداخل لسياسات نجاد، كما أنّ إدارة بوش ما عادت تستطيعُ الإقناع بزيادة العقوبات، ليس بسبب تقرير استخباراتها فقط؛ بل وبسبب تقرير البرادعي السابق والآتي!
كم أظهر الأميركيون الانزعاج من عرب الخليج لأنهم ترددوا أو عارضوا ضَرْبَ إيران؛ بحجة أنّ الخطر الإيراني ينالهم قبل غيرهم!
ما علينا! ما كنتُ مرةً لا مَعَ النووي الإيراني ولا ضدَّه. ولا أرى أنّ هذا هو الموضوعُ المُلِحُّ الذي جعل العلاقات العربية مع إيران على هذه الدرجة من التوتُّر والاضطراب. إذ بيننا نحن العرب وبين الجمهورية الإسلامية ملفّاتٌ ساخنةٌ قديمةٌ وجديدةٌ، وهي من السخونة بحيث تحتاج إلى حديثٍ استراتيجيٍ وممتدٍ، قبل أن يمكنَ الإصغاء إلى اقتراحات نجاد التعاوُنية، سواءٌ أكانت جادَّةً أم هازلة!
لدينا مع إيران ملف الجزر الإماراتية الثلاث، وهو ملفٌّ قديمٌ ما وَجَدَ حلاًّ ولا اقتراباً من حلّ. وقد كان يمكنُ للرئيس الإيراني ومن الدوحة وقبل أن يعرض ذلك التعاوُن الواسع الشاسع (الذي يريد طبعاً مساعدتَنا من خلالِه!) إذا كان جاداً في اعتبار أُخوة الدين والجوار والمصالح، أن يقول شيئاً علنياً عن الجُزُر المستولى عليها، ولو في سياق الحديث عن منظومة "الأمن المشترك" التي يريد إقامتها مع عرب جوار "الخليج الفارسي"! ولدينا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس مع إيران الدولة القومية فقط؛ ثلاثة ملفات جديدة، تحفلُ كلُّها بالتدخُّل الصارخ المزعزع للأمن، والمثير للانقسامات الداخلية، والمهدِّد للمصالح العربية الكبرى. هناك المشكلة الأكبر، والتي أقدِّر أن تبقى مثار التوتُّر الأعمق بيننا وبين إيران: مسألة العراق وأخشى أن أقول: قضية العراق! فقد هدم الأميركيون الدولة العراقية، وسارعت "أطيافُ" المجتمع العراقي كما يسمُّونها، وبين هؤلاء أنصار إيران المخلصون الحاكمون اليوم، لقتل بعضها بعضاً، وإنجاز الفيدرالية أو الكونفيدرالية على الأرض قبل أن يتحقَّقَ ما اشترعه الدستور الذي صنعه الأميركيون مع الأكراد وأنصار إيران بالعراق. إيران ما تقبلت الدولة الواحدة في العراق منذ قيامها عام 1920. وقد ترددت تركيا في قبولها، ثم رأتْ مصلحةً فيها بسبب القضية الكردية. وواتت إيران الفرصةُ الاستراتيجية بإزالة هذا الكيان القوي بيد الولايات المتحدة؛ ولذلك فهي لا تريد دولةً جديدةً بالعراق، بل كياناً هشّاً فضفاضاً، يُهمُّها منه جنوب العراق والأماكن الشيعية المقدَّسة، ويكونُ تابعاً لها. نعم لا تريد إيران دولةً قوية بالعراق حتى لو كانت شيعية الحكم. وما أطلق أنصارُها رصاصةً واحدةً على الغُزاة، وهم ينفردون منذ أكثر من عامٍ بالتفاوُض معهم على مصائر العراق، ومع المالكي والحكيم أحياناً وبدون المالكي والحكيم أحياناً أُخرى!
ولدينا مع إيران الملفُّ اللبناني، والتنظيم المسلَّح والقويّ الذي خلقه الإيرانيون (بمعاونة السوريين) بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. نعم لدينا "حزب الله" الذي ظلَّ لأكثر من عشرين عاماً يقول إنه لا هدفَ له إلاّ مقاتلة إسرائيل؛ لكنه منذ قرابة عامٍ ونصف يحاصرُ الحكومة اللبنانية، ويُقفل المجلس النيابي، ويعطّل الحياة الاقتصادية بالتخييم في وسط بيروت. وقد حمى لحود، وهو يمنعُ الآن انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية إلاّ إذا تمكن (مع حليفه الجنرال عون)، مِنْ فَرْضِ مرشَّحيه للمناصب الكبرى، بما فيها رئيسُ الحكومة وقائد الجيش.. الخ.
وإلى جانب" الشيعية المذهبية" التي تقودُها إيران في العراق ولبنان، وتقسم بواسطتها البلدين والشعبين إلى عدة أشطُر، لدينا "الشيعية السياسية" التي تقودُها إيران في فلسطين، والتي أسهمتْ في زيادة الانقسام بين "فتح" و"حماس"، وأوصلت للاستيلاء على غزة، وحَمْل راية فلسطين حتّى للاعتراض على مؤتمر "أنابوليس" لكأنما يُسْهمُ الانقسامُ الفلسطيني في التحرير أو في إغاظة الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل!
هذا هو الواقع، بل هذه هي الوقائع: ما علاقةُ الفيدرالية المذهبية بجنوب العراق بحُسْن الجوار أو بالتعاون والأخوة؟ وما علاقةُ دعم الانقسام بفلسطين بمكافحة إسرائيل واحتلالها؟ وما علاقةُ احتلال وسط بيروت، ومحاصرة السراي الحكومي بالأُخوة الشيعية/السنية، والعربية/ الإيرانية؟ وكيف يُسهم استمرارُ احتلال الجزر الإماراتية في الأمن وحُسن الجوار؟
النتيجةُ أنّ عندنا قضايا ومشكلات كثيرة وكبيرة وأولُها قضيةُ فلسطين وقضايا ومشكلات أُخرى، استغلّها الأعداءُ والحلفاءُ والإخوةُ للتدخل ولمزيد من الإضعاف والشرذمة، ولا بُدَّ من سياساتٍ للإحاطة وللاستيعاب ولمواجهة الأعداء وللحديث الصريح مع الحلفاء ولاختبار صلابة الأُخوةِ وحقائقها وأَوهامها. وكما أنني لستُ مقتنعاً أنّ الولايات المتحدة تريد الآن بالفعل المساعدة في إقامة الدولة الفلسطينية؛ فإنني لستُ مقتنعاً أيضاً أنه لا سبب لما تفعلُهُ إيران بالعراق ولبنان وفلسطين غير مواجهة الولايات المتحدة! فأنصارُها الذين يحكمون العراق اليومَ دخلوا مع العسكر الأميركي إلى العراق، وهي تتحدث معهم وباسمهم بشأن العراق إلى الأميركيين منذ أكثر من عام. وها هو التوتُّر النووي يخفُّ وينجلي، ولا يبدو أنّ إيران تريد إزالة إسرائيل الآن! فهل ستُريح إيران أشقاءها العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين إذا خفّ التوتُّر أو التجاذُب بينها وبين الولايات المتحدة؟!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
التدخل الإيراني في العراق.. وحوار الطرشان.!
إبراهيم الشيخ
اخبار الخليج البحرين
في نهاية الأسبوع الماضي، نقلت وكالات الأنباء المختلفة، عن مطالبة «المجلس الوطني لعشائر العراق« الذي يضم أكثر من 200 عشيرة تقريبا، في خمس عشرة محافظة عراقية، في بيان أصدره، طالب بإغلاق السفارة الإيرانية في بغداد، والقنصليات الإيرانية التابعة لها في أنحاء العراق، حيث وصف موظفيها بأنهم «عملاء لإيران«، وأن وجودهم في العراق «إرهابي«.
يأتي ذلك متزامنا تقريبا، للبيان الذي وقّعه مؤخرا أكثر من 300 ألف شيعي في جنوب العراق، وأدانوا فيه تدخّل إيران في شئون العراق الداخلية، كما حمّلوا حكومة طهران مسئولية إثارة العنف الطائفي، الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء، أغلبهم من السنّة، وفيهم أيضا الآلاف الشيعة غير الموالين لإيران، كما أدّى إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي، الكثير منهم بالقوة وبالتهديد؛ وذلك لتوطين وإحلال عشرات الآلاف من الشيعة الموالين لنظام طهران مكانهم. كل تلك المعلومات، وغيرها الأمَرّ؛ من قبيل ما أعلنته القوات المتعددة الجنسيات المحتلة في العراق، من أن السفير الإيراني في العراق عضو في فيلق القدس الإيراني، إضافة إلى انتشار عناصر نفس الفيلق في الهيئات الحكومية العراقية مع ما تمارسه من «تطهير« مذهبي، وهو في حقيقته تدنيس لروح العراق، الذي عُرف عنه التعايش بين أبنائه باختلاف مذاهبهم وأديانهم طوال تاريخه، ولكن أنّى للروح العنصرية أن تفهم. شاركت في مؤتمر صحفي، عقده مساعد وزير الخارجية الإيرانية الدكتور منوشهر محمدي، أثناء مشاركته في منتدى الأمن الداخلي والعالمي، الذي أقيم في المنامة خلال الشهر الماضي، وأثناء الأسئلة وجّهت إليه سؤالا حول نظرته إلى الوضع العراقي، خاصة في ظل التحرك الإيراني والأمريكي المكشوف، فأجاب الدكتور محمدي إجابة( استهبال) ، حيث ذكر أن إيران لا تتدخّل في الشأن العراقي! وذكر أننا لا نقدم أي مساعدة للحكومة العراقية غير ( الدعم ) ، ونحن نعتقد أن المشكلات النابعة من الأمريكان هي سبب تدهور الوضع العراقي، والأمريكان يطلبون منّا المشورة في الشأن العراقي! هنا استفسرت عن تناقض غير مفهوم في الإجابة وخاصة حول الدور الإيراني، حيث ذكر أن إيران لا دخل لها في العراق، ثم ذكر أن الأمريكان يطلبون منهم المشورة للوضع العراقي الداخلي، وكان السؤال الطبيعي: إذا لماذا يا دكتور محمدي يتم دعوة إيران للقاء الأمريكان في العراق إذا لم يكن لها دخل؟! وبعد ابتسامة خفيفة كانت تخفي وراءها ما تُخفي، أشار محمدي أننا قدمنا مقترحات لحل مشكلة العراق من 14 مادة للأمريكان، ونحن نعتقد أن المنطقة أصبح بمقدورها حل مشاكلها بنفسها، وبمساعدة دول الجوار! تهرّب، لف ودوران، وروَغان، وللأسف من دون الاعتراف بالذنب، فيما أحدثه النظام الإيراني في العراق، من تدمير لكل أمل في عودة الأخوّة العراقية كما كانت، حيث نشروا حقدا طائفيا أعمى، كانت حصيلته - حتى الآن- عشرات الآلاف من الأرواح البريئة، التي تُكتشف جثثها يوميا وبالعشرات، على ضفاف نهري دجلة والفرات، أو في أماكن مهجورة، أو على أرصفة الطرقات. بالفعل إنه حوار طرشان، سياسة إيرانية - في تقديري- لا تحترم عقول البشر، وتعامل الناس جميعا، كأنهم مغفّلين. ما تابعه الصحفيون في المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني عندما زار المنامة، كان دليلا دامغا، من أن مصداقية الخطاب الإيراني، تصيبك بالغثيان، لأنّها وببساطة لا تحترم عقل المستمع والمشاهد والمتابع، فالعالم مقلوب رأسا على عقب بسبب المشروع النووي الإيراني، ونجاد يقول كل شيء على ما يرام! وملايين العراقيين ( بسنّتهم وشيعتهم) يطالبون بإغلاق السفارة الإيرانية والقنصليات التابعة لها في العراق، بسبب ما أحدثته من فتن في أرض الرافدين، ونائب وزير الخارجية يقول إننا لانتدخّل في العراق! كما ذكرت سابقا، لن تستطيع إيران أن تقنع العالم أجمع، ومحيطها الخليجي على وجه الخصوص، بحسن نواياها التصالحية، ما دام خطابها يفتقد المصداقية، التي هي الأساس في بناء الثقة بين أي طرف وآخر. هذا ما يجب أن تفهمه حكومة طهران، وما عَداه يبقى حوار طرشان أو حوار عميان، أو سمّه ماشئت.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
العراق من محمية الخضراء الي الدولة المحمية
عبدالزهرة الركابي
الراية القطرية
من تسني له الأمر الاطلاع علي مايسمي إعلان مباديء علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد الذي وقعه رئيس إدارة ضاحية الاحتلال العراقية نوري المالكي مع الرئيس الأمريكي بوش من خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فإن هذه الخطة التي أُعلن عنها من دون مقدمات، تشي ببنود تفوح منها رائحة الاحتلال المدني بعيد الأمد مع ترك هامش واضح ولا حق لتبيان حجم القواعد العسكرية الأمريكية التي أقامتها واشنطن أو التي هي في طور الإنشاء من التي هي تحمل مواصفات الاستخدام طويل الأجل، وكذلك حمل هذا الإعلان بنودا تنص بشكل صريح علي الحماية والوصاية والارتهان السياسي والاقتصادي، ولتكون هذه الخطة بالتالي تُفرغ العراق من كل مقومات السيادة والاستقلال والحرية، وتجعله دولة محمية.
وقبل أن نلج الي البنود الخطيرة من التي أشرنا إليها في الاستهلال الآنف من المفيد أن نتعرف علي ماخفي في التوضيح في الإعلان المذكور، وذلك من خلال المصادر الأمريكية التي كان لها الدور المؤثر في صياغة هذا الإعلان المشبوه والخطير في آن، إذ يقول مستشار بوش للشؤون العراقية قيصر الحرب الجنرال دوغلاس لوت ان الاتفاق وثيقة مهمة تشكل إطاراً للعلاقات الاستراتيجية الناشئة مع العراق، وأضاف أن شكل وحجم أي وجود أمريكي طويل الامد او تواجد يمتد الي ما بعد عام 2008 في العراق سيكون مسألة مهمة في المفاوضات بين الجانبين: العراق والولايات المتحدة، ولذلك فمن المبكر جدا معرفة شكل وحجم هذا الالتزام، وردا علي سؤال حول احتمال إقامة قواعد أمريكية دائمة في العراق، قال لوت هذا بعد آخر من مواصلة الدعم الامريكي للحكومة العراقية، وسيكون بكل تأكيد بندا رئيسيا في المفاوضات العام المقبل.
هذا وحدد الإعلان ثلاثة أجزاء رئيسة لما تتوقع واشنطن ان تحتويه الاتفاقية وهي الجزء السياسي والدبلوماسي، والجزء المتعلق بالشؤون الاقتصادية، والجزء الامني، وتخطط أمريكا كذلك الي استصدار تخويل جديد من مجلس الامن الدولي يتعلق بتواجدها العسكري في العراق لعام آخر حسب لوت، والذي نوّه الي أن أمريكا تأمل في ان تنتهي المفاوضات بحلول تموز يوليو المقبل.
وكي نكون أكثر وضوحا في كشف هذه البنود الخطيرة نبدأ ببنود الجانب السياسي والدبلوماسي التي تبدأ بأولا: دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا، وثانيا احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه أو تجاوزه.
وهذان البندان المذكوران ليسا بحاجة الي توضيح أمر الوصاية والحماية فيهما، حيث يجعل العراق من خلال الحكومة الصورية تحت الاحتلال المباشر من واقع منح الاحتلال أمر الأمن الداخلي والخارجي، ومثل هذا الأمر يفقد أي بلد عوامل السيادة والاستقلال والحرية، وكذلك يعرقل كل محاولة وطنية لتغيير أُطر ورواسب الاحتلال المتمثلة في حكومة المنطقة الخضراء أو العملية السياسية برمتها والدستور الذي وضعه الاحتلال أصلا مثلما هو معروف، وهذا يعني ان أمريكا من خلال هذا الإعلان بمقدورها التصدي بالقوة لإرادة الشعب العراقي في إعلان خياراته ، وإذا ماعلمنا ان حكومة المالكي هي من صنيعة الاحتلال بالإضافة الي الاحتلال نفسه، فإن هذا الإعلان هو في حقيقته ومظهره صادر عن الاحتلال ولم يشاركه فيه طرف عراقي وطني وسيادي واستقلالي من خارج العملية السياسية التي يتبناها الاحتلال والذي وضع لها سقفا محددا علي الشاكلة الجارية حتي الآن.
وأما الجانب الاقتصادي فكانت بنوده تقول أولا: دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراتها الانتاجية ومساعدتها في الانتقال الي اقتصاد السوق، في حين قال البند الرابع: مساعدة جمهورية العراق علي الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية، بينما قال البند الخامس: تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الامريكية الي العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار.
والبنود السالفة أشرت بشكل لا لبس فيه الي إن الاقتصاد العراقي سيكون تابعا ومرتهنا للمؤسسات الاقتصادية الدولية والأمريكية التي تتحكم باتجاهها أمريكا، وإلا بماذا نفسر عملية الإندماج هذه واختيار سياسة إقتصاد السوق الرأسمالية؟، كما ان عملية تسهيل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والأمريكية، تتشكل صورتها في ان هذه الاستثمارات تأتي بشروط وأول هذه الشروط هو الحصول علي التسهيلات الخاصة والاستثنائية التي يفوق سقفها المقاسات المعمول بها في العالم، وعلي الأرجح ان هذه الاستثمارات سوف يسيل لعابها علي النفط والغاز ولن تدخل الي الميادين الأخري المتعلقة بالتطوير والبناء التي تتطلب جرأة ونفساً طويلاً، من واقع ان مثل هذه الميادين لاتحقق أرباحا" سريعة الأجل وفق ماهو مضمون من أرباح في حقل النفط والغاز، والحقل الأخير لم يعد خافيا علي أحد وفق الحقيقة التي مفادها، إنه كان الهدف والحافز الأكبر في إقدام أمريكا علي غزو واحتلال العراق علي الرغم من تعدد الذرائع الواهية.
وفي الحقل الأمني تمثلت البنود في الأول: تقديم تأكيدات والتزامات أمنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه او مياهه أو أجوائه، والثاني: مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميون وكل المجاميع الخارجةعلي القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء علي شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق علي أن تحدد أساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشاراليها أعلاه، والثالث: دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وجميع أبناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الادارية وحسب طلب الحكومة العراقية.
ولايختلف هذا الحقل عن الحقلين السابقين في التأكيد علي أن العراق المحتل بلبوس مدني سيكون دولة محمية من قبل أمريكا التي تحتله أصلا، واللافت في كل البنود التي تضمنتها الحقول الثلاثة، هو إن هذه الخطة تسمي وتشير وتؤكد علي دعم الحكومة العراقية التي قامت من جراء عملية سياسية في كنف الاحتلال، بينما لم تشر الي دولة العراق من نواحي السيادة والاستقلال وتلمس الخيارات الحرة ورسم معالم المستقبل بعيدا" عن كل أجواء وستائر الاحتلال. وعلي كل حال ، سواء أكانت هذه الخطة في حقيقتها وثيقة أم معاهدة أم خارطة طريق لاستشراف العلاقة المستقبلية بين العراق وأمريكا وفق دوام الأهداف التي ترومها دولة الاحتلال الأخيرة، تظل هذه الخطة بلا مشروعية بالنسبة لأمريكا بإعتبارها دولة احتلال أو هي الدولة التي تقوم باحتلال العراق، وهي في نفس الوقت بلا صبغة قانونية ووطنية بالنسبة لحكومة المالكي التي هي بالأساس من إفرازات ونواتج الاحتلال، وهو أمر يجعل من كل خطة بعيدة عن الشرعية والقانونية مادامت تخلو من طرفين متوازيين في المصالح والأهداف هذا أولا، وثانيا أن هكذا خطط أو معاهدات استعمارية تحاول تكريس الاحتلال بلبوس مدني أو شكل يغطي مظهر الاحتلال لكنه في الجوهر يحافظ عليه ويسند قوائمه المخفية، وثالثا إن أذناب الاحتلال أو الاستعمار الجدد لم يتعظوا من تأريخ الاحتلال أو الاستعمار البريطاني السابق والذي أعلن مع الحكومة العراقية العميلة عن أكثر من معاهدة أو وثيقة لم تفلح في مخططاتها بعدما قبرها الشعب العراقي في انتفاضاته وثوراته.
وعلي هذا الواقع يحاول أذناب الاحتلال كتم أي صوت في الحاضر والمستقبل المنظور والبعيد من ان يرتفع صراخا ضد الاحتلال، علي الرغم من ان هذا الاحتلال تركهم في أتعس حال عندما جعلهم عاجزين عن القيام بأي عمل سياسي حتي لو كان شكليا، وقد أصابت صحيفة الغارديان البريطانية عندما قالت في هذا الجانب وحسب محللين عسكريين وسياسيين في لندن، ان العراق حاليا يكاد يكون محاصراً حتي الآن بخطط الإرهاب وثمة زوايا كثيرة في كل مدينة عراقية ما يزال للإرهاب حضور فيها، أضف الي ذلك عجز الحكومة العراقية عن متابعة التطورات الجديدة ببرامج عمل تثبت أية حالة أمان تتحقق، ووصف المحللون حكومة نوري المالكي بأنها أشبه بالطير الذي فقد جناحيه وليس بيده إلا أن ينتظر الحبَّ وقطرات المطر من سماء القادة العسكريين الأمريكان بقيادة ديفيد بيتريوس.
