نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
الكونجرس الأمريكي والخطة الجديدة في العراق
ويليام أركين
واشنطن بوست
هناك ضرورة ملحة لوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق لحفز العراقيين على تكثيف جهودهم لتولي مسؤوليات أكبر. وينبغي على الكونجرس أن يقف بحزم في مواجهة الخطة الرامية إلى زيادة عدد القوات غير المحاربة وغير المدربة في العراق. وما زال الانسحاب التدريجي من العراق أمرا مشوبا بالمخاطر.
أما وأن تعتقد رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي إن الحرب في العراق خطأ كارثي، فهذا شيء نعرفه جميعا. لكن السؤال، الذي يبدو وكأنه يشغل بيلوسي كما يشغلنا جميعا هو: ما الذي ينبغي علينا أن نفعله بشأن تلك الحرب؟
ربما يكون هذا هو الحال في الوقت الراهن، لكن السبب في ذلك هو عدم وجود أي بدائل جيدة. إذا نحينا السياسات الداخلية جانبا، سوف ندرك إن هذا هو أفضل تفسير لعدم قدرة الكونجرس لاتخاذ أي إجراء لإنهاء الحرب.
هناك ضرورة ملحة لوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق لحفز العراقيين على تكثيف جهودهم لتولي مسؤوليات أكبر. وينبغي على الكونجرس أن يقف بحزم في مواجهة الخطة الرامية إلى زيادة عدد القوات غير المحاربة وغير المدربة في العراق. وما زال الانسحاب التدريجي من العراق أمرا مشوبا بالمخاطر.
حتى رجال الجيش الذين لم يطبلوا لحرب العراق يتفقون على أن العراق يحتاج إلى الوقت، فالوقت فقط هو الذي يساعد العراقيين على إحراز التقدم الذي سوف يؤدي حتما إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية. لا يمكن لأي أحد بأي حال من الأحوال أن يحدد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وهناك من يدين بل ويشجب الدعوة لسحب فرق اللواء المقاتل الآن على اعتبار أن لهذه الدعوة دوافع سياسية- فهناك حاجة ماسة لهذه القوات للمشاركة في المهام القتالية الدائرة حاليا.
علاوة على ذلك، حتى وإن تم سحب الألوية المقاتلة، والإبقاء على وحدات التدريب وقوات العمليات الخاصة، والإسناد اللوجستي، ومقر متضخم للقيادة، ووحدات المخابرات لملاحقة الإرهابيين ومقاتلي تنظيم القاعدة، فإن قتل الأمريكيين سوف يستمر. وفي الواقع، سوف يكون الأمريكيون أكثر تعرضا للقتل، ما لم يتم دحر المسلحين، والسيطرة عليهم قبل اكتمال الجدول الزمني المحدد للانسحاب.
تعترف رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي بأن الرأي السائد حول الكونجرس هو أنه لا يستطيع عمل أي شيء حيال الحرب، لكن ما الذي يمكن للكونجرس أن يفعله؟
قالت نانسي بيلوسي إن عدم القيام بأي عمل في سبيل تغيير مسار الأوضاع في العراق قد ألقى بظلاله على كل شيء حققه الكونجرس خلال العام الحالي.
قال الصحفي روبرت سيجل لنانسي بيلوسي عندما التقيت بك في أوائل يناير، قلت ما يلي: »إن الحرب في العراق هي أكبر تحد أخلاقي يواجه أمريكا.« لقد مرت حوالي اربع سنوات منذ ذلك الوقت، ألا تعترفين الآن إن الرئيس بوش سوف ينفذ السياسة التي يريدها في العراق حتى نهاية فترة رئاسته شئت أم أبيت؟
قالت بيلوسي إن الرئيس بوش لسوء الطالع سوف ينفذ سياسة من شأنها تدمير أمن الولايات المتحدة، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتقويض القدرة العسكرية. إن ما فعله الرئيس بوش، هو أنه زج الدولة في مسار يشكل خطأ كارثيا. من الصعب المبالغة، أقصد أنه من الصعب عليك أن تبالغ في تقدير حجم الضرر الذي ألحقته سياسة بوش بسمعة الولايات المتحدة في العالم وبقدرات جيشها.
ردا على سؤال حول ما إذا كانت تقصد القول بأن الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس أقدمت على بداية قوية خلال العام عندما حاولت تغيير المسار، لكنها لم تفلح، قالت بيلوسي إننا ما زلنا نفعل ذلك. عندما وصل الديمقراطيون إلى السلطة، فإنهم جاءوا بتفويض واضح من الشعب الأمريكي بالسير في اتجاه جديد.
وكان هذا الاتجاه الجديد المطلوب أكثر وضوحا فيما يتعلق بالحرب في العراق عنه في أي مجال آخر. وقد وضعنا مشروع قانون على مكتب الرئيس كان من شأنه إعادة نشر قواتنا من العراق خلال العام المقبل، واعترض الرئيس على مشروع القانون واستخدم حق الفيتو للحيلولة دون تمريره.
ومنذ ذلك الوقت لم نستطع تحريك مشروع القانون من مكتب الرئيس، لأن لوائح مجلس الشيوخ تحول دون حدوث ذلك. إن الشعب الأمريكي ليس مهتما بلوائح مجلس الشيوخ، لأن كل ما يهمه هو إنهاء الحرب في العراق. وسنواصل تحميل الرئيس بوش المسؤولية عن سلوكه في تلك الحرب، وسنحاول أن نضع على مكتبه تشريعا جديدا يطالب بإعادة انتشار القوات الأمريكية خلال العام المقبل.
مما لا شك فيه أن نانسي بيلوسي تعرف تماما أن التاريخ سوف يذكر هذا الكونجرس لأنه لعب دور المتفرج مع استمرار حرب العراق في عام 2007ر ومع وجود قائد جديد واستراتيجية جديدة للقتال، ونهج سياسي جديد تجاه السنة والشيعة.
تشير الاحصائيات الأخيرة - وربما يكون هذا توجها مستمرا أو غير ذلك - إلى انخفاض في عدد الضحايا الأمريكيين، وإلى أن العمليات العراقية الأحادية في تزايد مستمر، وما زالت العمليات الخاصة التي تستهدف أهدافا ذات قيمة كبيرة تؤتي ثمارها، كما يجري توظيف القوة الجوية بشكل متزايد لدعم قوات المشاة على الأرض، الذين قل عددهم وإن كان بشكل رمزي.
نعم إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جدول زمني لسحب الأغلبية العظمى من قواتها المقاتلة التقليدية من العراق. كبداية يمكن للكونجرس ان يحمل إدارة الرئيس بوش المسؤولية عن الكثير من الأخطاء التي وقعت في العراق، بدءا من الافتقار إلى المعرفة الكاملة بالدولة، إلى خطتها الخاطئة التي أنكرت الحقائق.
إن وضع خطة مقبولة من قبل الكونجرس لإخراجنا من أزمة الحرب العراقية سوف يساعد في تحسين صورة الإدارة بعيدا عن الكابيتول هيل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
خوف بدرجة سفير
وليد الزبيدي
ا لوطن عمان
السؤال الذي يطرحه العراقيون ، يقول : إذا وصل الخوف عند الدبلوماسيين العاملين في السفارة الاميركية ببغداد الى درجة التمرد ، ووصفه أحدهم بالحكم بالإعدام ، فما هو حال جنود الولايات المتحدة في العراق .
لاشك أن هذا السؤال ، عندما يأتي من العراقيين ، فانه يحاول ايجاد مقاربة موضوعية، والتعرف على حقيقة الاوضاع النفسية للجنود الاميركيين في العراق، وينطلق اصحاب هذا السؤال من الواقع الذي يشاهدونه في كل يوم ، ويمكن وصفه على الوجه الاتي، فالدبلوماسيون الاميركيون يعيشون في منطقة محصنه داخل المنطقة الخضراء، لكن هؤلاء لم يعملوا بعيدا عن نيران اسلحة المقاومة في العراق، فالسفارة تتعرض الى قصف صاروخي، وتسقط القذائف على سطح المبنى وفي الباحة وعلى مقربة من نوافذهم الزجاجية، التي يخشون الاقتراب منها، خشية تطاير الشظايا على وجوههم، اما اذا اضطر احدهم للخروج من الأقبية المحصنة، فان نبضه يزداد عدة اضعاف، وتجده يتحرك مذعورا، يريد الانتهاء من عمله باسرع وقت ممكن، ورغم ذلك فان الاخبار تأتيهم بسرعة عن مقتل هذا وجرح ذلك ووصول المجموعة الاخرى الى درجة الجنون، يضاف الى ذلك قناعاتهم الداخلية وقراءتهم السياسية للاوضاع في العراق، فهم يدركون جيدا، ان العاملين بالسفارة الاميركية في العراق ، قد لا يحصلون على الفرصة التي توفرت للعاملين بسفارتهم في فيتنام ، عندما نقلتهم المروحيات الاميركية من فوق سطح السفارة هناك في آخر دقائق الهروب ، أما في بغداد فإن الملامح والمؤشرات تقول : إن هذه الفرصة قد لا تتوفر، إذا انهارت الأوضاع الأمنية وهرب حراسهم والتحق الوطنيون العراقيون بصفوف المقاومين واندفعوا من كل جانب صوب السفارة الاميركية ، وأسقطوا المروحيات ، ودمروا الدبابات ، وهنا لن يتمكن العاملون في السفارة من الهروب ، عندها كيف تكون أوضاعهم وهم الذين أشرفوا على عمليات قتل وتعذيب وإهانة وإذلال العراقيين بعد احتلال هذا البلد ربيع عام 2003، وهم الذين دفعوا فرق الموت لممارسة أبشع أنواع التعذيب والإعدامات والاعتداء على العراقيين .
إن العاملين في السفارة الاميركية يدركون اكثر من سواهم هذه الحقائق، فتجدهم يصابون بالهلع ويسيطر الرعب على دواخلهم ، ومن تلده امه من جديد ، أي يصل سالما الى واشنطن ، ينقل هذه الهواجس والحقائق الى العاملين هناك، الذين اتخذوا موقفهم ورفضوا الذهاب الى محطة الجحيم العراقي، وهم يعلمون ان درجة السخونة ستكون اعلى واخطر هذا يحصل للقابعين في المنطقة الخضراء المحصنة ، فما الذي يدور في نفوس الجنود الذين يتوزعون في المدن العراقية، ويتعرضون للقتل اليومي على أيدي رجال المقاومة في العراق، لاشك انهم في حالة من الانهيار التام والخوف في نفوسهم جميعا احتل مرتبة السفير بجدارة
zbidy@yahoo.com.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
الشرق الأوسط بين هيلاري كلينتون وجون ماكين
خليل العناني
ا لوطن عمان
يزداد الصراع على المقعد الرئاسي الأميركي سخونة بمرور الوقت، وحتي الآن لا تزال قضايا السياسة الخارجية هي العنوان الأبرز لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وهو أمر قد يتحول باقتراب الاستحقاق الرئاسي من محطته الأخيرة كي يركز على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة على غرار ما تجري العادة عشية كل انتخابات أميركية ويلعب ملف الشرق الأوسط دوراً مهما في تحديد توجهات الحملات الانتخابية لكافة المرشحين ، خاصة أولئك الذين يحظون بقدر من التأثير على كافة المعسكرين الديمقراطي والجمهوري. ومن بين هؤلاء يمكن الحديث عن هيلاري كلينتون التي تسعي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي في مواجهة النجم الصاعد باراك أوباما، وجون ماكين الذي يسعي لنيل تمثيل الحزب الجمهوري ويتصارع مع رود جولياني عمدة نيويورك السابق وتبدو المقارنة واضحة بين كلا المرشحين كلينتون وماكين فيما يخص كيفية معالجة قضايا الشرق الأوسط إذا ما نجح أحدهما في الوصول للمقعد الرئاسي، وهو ما رصدته مجلة فورين أفيرز الشهيرة في عددها الأخير، والتي تعطي مساحة لكافة المرشحين الأقوياء لاستعراض سياستهم الخارجية على صفحاتها.
بالنسبة للملف العراقي يصر ماكين، وهو أحد الصقور المحافظين، أن العراق يمثل الجبهة الرئيسية في الحرب على الإرهاب، وهي مقولة تذكرنا كثيراً بمقولة الرئيس الحالي جورج بوش، لذا يؤكد ماكين على أنه إذا وصل للحكم لن يقوم بسحب القوات الأميركية من العراق لأنها، على حد زعمه، تحارب التطرف وقوى الإرهاب وأي انسحاب سيعد نصراً لهؤلاء المتطرفين.
في المقابل تري كلينتون أن إنهاء المأساة العراقية هي الخطوة الأولي باتجاه استعادة الهيبة الأميركية ، وذلك انطلاقاً من كون الحرب على العراق تستنزف الكثير من القدرات والأصول الأميركية ، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على إعادة بناء القدرات العسكرية الأميركية بعد الانسحاب من العراق .
وتربط كلينتون بين الانسحاب من العراق وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، لذا تتعهد بسحب القوات الأميركية من العراق خلال ستين يوماً فقط إذا تولت الحكم وتشير هيلاري إلي أن دعم العراق لا يكون بإرسال مزيد من القوات والجنود إلي هناك ولكن من خلال توجيه مزيد من الأموال والمساعدات وإعادة بناء الدولة العراقية من جديد وتذهب كلينتون أبعد من ذلك كي تؤكد على ضرورة إشراك المجتمع الدولي في تحمل كلفة إعادة إعمار العراق، وفي هذا الصدد تقول : إنها ستطلق مبادرة دولية هدفها الرئيسي تقديم المساعدات الإنسانية والمالية للعراقيين كي تمكنهم من تجاوز محنتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من أربع سنوات .
أما فيما يخص إسرائيل والقضية الفلسطينية ، فلا يبدو أن ثمة خلافاًَ كبيراً في برامج كل من كلينتون وماكين ، وهو ما يعكس نوعاً من المغازلة السياسية للكتلة التصويتية للجالية اليهودية في الولايات المتحدة فبالنسبة لهيلاري كلينتون تري أنه لابد من إطلاق عملية السلام من جديد ولكن بما يضمن تحقيق الأمن لإسرائيل والاعتراف الكامل بحقها في الوجود وتطبيع العلاقات مع كافة البلدان العربية أما جون ماكين فيرى أن أمن إسرائيل مطلب لا غنى عنه، ولابد من لجم كافة المخاطر التي تواجه إسرائيل في المنطقة، بل وضمان تفوق إسرائيل على كافة القوى في المنطقة سياسياً وعسكرياً، ويؤكد على أنه لو أصبح رئيساً للولايات المتحدة فسوف يواصل سياسة العزلة والإقصاء تجاه حركة "حماس".
أما فيما يخص إيران ، فيبدو أن الطرفين متفقان على ضرورة وقف الطموحات النووية الإيرانية، فمن جهتها تؤكد كلينتون أنها لو وصلت للحكم سوف تمنع إيران من امتلاك السلاح النووي والتدخل في الشأن العراقي ، وذلك من خلال استراتيجية تضمن تحقيق تحالف واسع مع القوي الدولية مثل الصين وروسيا. ولكنها تؤكد أن وقف إيران تخصيب اليورانيوم لابد وأن يتم عن طريق المفاوضات وليس باستخدام القوة العسكرية .
في حين يؤكد ماكين على ضرورة الاستمرار في عزل إيران سياسياً واقتصادياً، وإذا لم تفلح الأمم المتحدة في وقف الطموحات النووية الإيرانية فيجب أن تقوم الولايات المتحدة بهذا العبء على حد قول ماكين.
ويبدو كلا المرشحَين كما لو كاناً يشعران بمدي المأزق الذي تعيشه السياسة الخارجية الأميركية منذ وصول الرئيس الحالي للرئاسة أوائل يناير 2001، لذا يسعي كل منهما لتغيير مسار هذه السياسة، حتى ولو جاء ذلك على حساب قضايا منطقتنا وأهلها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
جنس مقابل عقود
يو بي آي
وجهت اتهامات الي موظف سابق في شركة دفاع في تينيسي باقامة علاقات جنسية مع ضابطة في القوات الجوية للحصول علي عقود في العراق.
وذكرت صحيفة سان انطونيو اكسبرس نيوز ، (تكساس) ان اريك بارتون الذي عمل لشركة حققت أرباحا من عقود في العراق تصل الي 2.5 مليون دولار علي الأقل، متهم باقامة علاقة استمرت ستة أشهر مع النقيب في القوات الجوية شيري ريمينغتون المسؤولة عن منح بعض عقود العمل في العراق. وحث تقرير للجيش الامريكي علي حرمان الشركة (التي كانت ترافق قوافل التموين العسكرية) من العقود الحكومية. وخلال الفترة من 2005 الي ربيع 2006 عندما حصلت الحادثة زادت عقود الشركة من 3.8 مليون دولار الي 106 مليون دولار.ومع ان بارتون لم يعد يعمل في الشركة، إلا ان التقرير يقول ان أفعاله دفعت الي التحقيق في أعمال الشركة.وقال مسؤولون في الشركة انه لم توجه الي الشركة أي اتهامات بالقيام بأعمال خاطئة، وانها تتعاون مع التحقيق.
والتحقيق مع الشركة واحد من بين اكثر من 70 تحقيقا جنائيا حول الإنفاق العسكري في العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
توضيحات من مكتب عادل عبدالمهدي حول المدانين في قضية الأنفال
حزب الاتحاد الوطني الديمقطراطي الكردستاني
أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، بيانا حول ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا بحق المدانين بقضية الأنفال، فيما يلي نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي صادر من مكتب نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي حول ما نشرته جريدة الشرق الأوسط "الرئاسة لن تصادق على الإعدام وتنوي التخفيف أو العفو عن سلطان"
نشرت جريدة الشرق الاوسط الغراء في عددها ليوم الثلاثاء المؤرخ 13/11/2007 المرقم 10577 على صفحتها الاولى والرابعة مسألة تنفيذ الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العليا في ملف الانفال.. كما كثرت في الاونة الاخيرة تصريحات ونقاشات كثيرة من مسؤولين وغير مسؤولين تناولت هذا الموضوع ولم تراع بعضها الدقة بل ان بعضها جافى الحقيقة. ومن جملة ما ذكر في هذا الموضوع العناوين الرئيسية التالية:
1- ان مجلس الرئاسة يسعى الى تخفيف الاحكام او العفو عن المحكوم عليهم
2- اتهام رئاسة الجمهورية بخرق الدستور بعدم موافقتها على تنفيذ الاعدام..
3- ان تنفيذ الاحكام لا يتطلب مرسوماً جمهورياً..
4- ان رئيس الوزراء قد خرق الدستور عندما صادق على اعدام الرئيس السابق صدام حسين من غير ان يتمتع بصلاحيات دستورية للمصادقة على قرار تنفيذ الاعدام.
5- ان الجهة المكلفة بالسجن ترفض تسليم المدانين في قضية الانفال
6- ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوماً.
هذه الامور استدعت هذا التوضيح رفعاً للملابسات حول هذه القضية.
ان تعدد الاجتهادات والاختلاف في الرأي امر طبيعي في مؤسسات العراق الديمقراطية اليوم.... وعند تعدد وجهات النظر في مثل هذه القضايا الدستورية والقانونية فان حسم الامر لا يعتمد على الاجتهادات الشخصية لرئاسة الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لمستشاريهم القانونين، ولا الى القراءات الخاصة التي يقوم بها هذا الطرف او ذاك للدستور او للقوانين. كذلك لا تقرر هذه القضايا وفق النقاشات التي تجريها الفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى مع رجال القانون او السياسيين او القضاة او المحامين او المدعين العامين وهي مهمة تقوم بها مشكورة لتنوير الرأي العام وتعميق وعيه او لاغراض سياسية، وهو امر يجري في كل بلدان العالم الذي تتمتع فيها وسائل الاعلام بحرية الرأي. ان ما يجب ان نعرفه جميعاً بان حسم هذه الاختلافات يعود الى الجهات ذات الاختصاص التي كلفها الدستور والقوانين السارية واهمهما المحكمة الاتحادية العليا وشورى الدولة. وانطلاقا من ذلك نوضح على كل نقطة من النقاط الست اعلاه بتوضيح يقابله:
1- لم يصدر عن هيئة دستورية او قانونية عراقية مسؤولة اي رأي يبين امكانية العفو او التخفيف عن الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا باعتبارها محكمة اختصت بالنظر في قضايا الجرائم الدولية التي اختصت بها هذه المحكمة (المادة 73 اولاً من الدستور).. كما نصت المادة 27/ ثانياً من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة بقطعية الحكم وعدم جواز الاعفاء او التخفيف من جهة.. والى وجوب تنفيذ الحكم بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات من جهة اخرى
2- لم تعرض على رئاسة الجمهورية الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا الخاصة في قضية الانفال.. فكيف يمكن ان يقال ان الرئاسة امتنعت عن المصادقة على تنفيذ الاحكام؟
3- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار رقم 21/اتحادية/2007 المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/9/2007 والذي موضوعه "تفسير نص دستوري" والذي ينص على ما يلي: "حيث ان المادة 73 من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) وحيث ان من هذه الصلاحيات ما اوردته الفقرة (ثامناً) من المادة 73 من الدستور وهي "المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة" وحيث ان عبارة (المحاكم المختصة) الواردة في الفقرة (ثامناً) من المادة (73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه فانها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الاحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب احكام المادة (130) من الدستور". وان اعتبار المحكمة الجنائية العليا مشمولة بعبارة المحاكم المختصة الواجب فيها "المرسوم الدستوري" يؤكد ذلك ان مراعاة احكام نفس المحكمة الجنائية يقتضي هذا الامر كما يتضح من معرفة النقاط ادناه:
أ- اصدر مجلس شورى الدولة القرار 60/2007 بتاريخ 30/8/2007 القائل "لا تنفذ احكام الاعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (13) لسنة 2007 الا بمرسوم جمهوري. والمعروف ان القانون رقم (13) الذي وافق عليه مجلس النواب في شهر نيسان 2007 قد اعاد العمل بالمواد 285-293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمصادقة واجراءات تنفيذ احكام الاعدام.
ب- وحيث ان المادة (16) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005 تنص على ما يلي: "يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه ومكملاً له على الاجراءات التي تتبعها المحكمة"، وعليه فان احكام قانون اصول المحاكمات يسري على اجراءات محكمة الجنائيات العليا الا ما ورد بنص خاص.
ت- وحيث ان المادة 27 من قانون محكمة الجنايات العليا الخاصة بتنفيذ الاحكام لم تتطرق الى "الاجراءات الشكلية للتنفيذ" بل تطرقت الى قطعية الحكم وعدم جواز الاعفاء او التخفيف من جهة.. والى وجوب تنفيذ الحكم بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات من جهة اخرى. لهذا كان رأي المحكمة الاتحادية وشورى الدولة واضحاً في لزومية المرسوم الجمهوري، وذلك ما لم يصدر رأي دستوري وقانوني من الجهات ذات الاختصاص ترى غير ذلك.
4- ان الاجراءات القانونية التي كان معمولاً بها في قضية الدجيل –ومع غياب المواد 285-293من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 واعتباره جزءاً من القانون رقم 10 لمحكمة الجنائيات العليا الخاصة كانت اجراءات صحيحة اذ اتخذت الاحكام درجة البتات بتصديق هيئة التمييز عليها. ولم يكن دور السلطة التنفيذية سوى تنفيذ الاحكام قبل مرور 30 من اكتسابها درجة البتات. وان الاجراءات الشكلية لتنفيذ حكم الاعدام (المواد 285-293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي كانت غائبة في قضية الدجيل اصبحت واقعاً قانونياً في قضية الانفال.
5- ان الامر لا يتعلق بالجهة المكلفة بسجن او تسليم المدانين بل يتعلق باستكمال الاجراءات الشكلية لتنفيذ الحكم باصدار مرسوم جمهوري استناداً الى رأي الجهات الدستورية والقانونية العراقية المكلفة بذلك بموجب الدستور والقانون والتي يجب العودة اليها، وليس الى غيرها اطلاقاً ومهما كانت مكانته التشريعية او التنفيذية او القضائية. فعندما لم يتطلب الامر مرسوماً جمهورياً (لغياب تلك المواد الخاصة بالتنفيذ) كما في قضية الدجيل، فان الاجراءات استكملت بتصديق هيئة التمييز ثم بتوجيه رسالة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الوزراء التي وقعت على امر التنفيذ، وهو ما جرى فعلاً. اما الان –وما لم يصلنا رأي اخر من الجهات المختصة بالتفسير- فان استكمال الاجراءات الشكلية تقتضي اصدار المراسيم الجمهورية. هذا ما تقيدنا وسنتقيد به، اما المغالطات والمزايدات والاجتهادات غير الدستورية والقانونية فيجب ان لا تبعدنا عن جادة الصواب والقانون.
6- يبدو واضحاً من الاشارات التي وردت اعلاه، بان فترة الثلاثين يوماً –وكيفما فسرت- تبدأ بعد التصديق النهائي على الاحكام وليس قبلها. فالتأخير لا يعطل الحكم بل ان عدم انتهاء "الاجراءات الشكلية للحكم" هو الذي يفسر ذلك.
كلمتان اخيرتان نقولهما بهذا الصدد:
1- اننا نحيي حيادية وعدل وشجاعة رجال القضاء ورئيس مجلس القضاء ونحيي بشكل خاص القضاة والحكام والمدعين العاميين والمحامين في المحكمة الجنائية العليا الخاصة والذين قاموا بواجبهم على احسن وجه.. واننا على ثقة بانهم اصدروا احكامهم وقد وضعوا القانون والعدل نصب اعينهم دون اي تدخل من كائن من كان، وبذلك استكملوا واجبهم.. وان عمل القضاة في هذه المحكمة او غيرها يبدأ وينتهي في النظر في القضايا واصدار الحكم فيها.. اما مآلات الحكم والتنفيذ والاجراءات اللاحقة فهي مسائل حددها القانون والدستور، حيث لكل دوره واختصاصه ومسؤولياته وصلاحياته.
2- ان مثل هذه المخاضات تبرهن باننا نسير قدماً الى عراق لا يحكمه الابتزاز والصراخ والقرارات الفردية و المزايدات و التدخلات الخارجية و القرارات التي ترضي الحاكم او تزعج خصومه.. بل يحكمه دستور وقوانين وانظمة يخضع لها المسؤول ومهما كانت مكانته سواء في رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او في الجهاز القضائي اوالتشريعي. وان نقاشاً بهذا النضج والحرص والمسؤولية يدور حول رجال الحكم السابق الذي عاث في الارض فساداً وقتل الابرياء وانتهك الحرمات واقام المقابر والمجازر الجماعية لهو دليل على اننا لا نريد الثأر الاعمى والانتقام الاهوج والتشفي الحاقد، بل نسعى للحزم مع من اذى شعبنا وظلمهم وعرضهم لكل هذه المآسي عبر قصاص يستحقه، ونسعى لانهاء الماضي وتصفية اثاره الحزينة الظالمة والنظر الى المستقبل وافاقه المفرحة الموحدة المتآلفة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الفرات وأسماك القرش
خيري منصور
الخليج الامارات
..................
قد تكون مجرد مصادفة لكنها قابلة لتأويلات لا آخر لها، فلا أحد يعلم حتى من الضليعين في علم الأحياء والفقهاء في علم الموتى كيف تسربت سمكة قرش إلى نهر الفرات، وهي لا تعيش إلا في مياه مالحة، والنبأ المنشور عن هذه السمكة يقول ان طولها متران وعشرة سنتيمترات وقد اصطادها عراقي في الجنوب وسلمها إلى الجامعة.
إن النبأ بحد ذاته مثير لفضول العلماء، كما أنه محرض على الخيال، خصوصاً في بعده السياسي، فهل امتلأ الفرات بالدموع حتى أصبح مالحاً وصالحاً لاستضافة أسماك القرش؟
إن ما نعرفه عن هذه السمكة أنها من أشرس الكائنات البحرية، ولها فك منشاري ينافس التماسيح، كما أن لعابها يسيل كلما شمت المزيد من رائحة الدم.
وهي أيضاً تنتحر، ضمن فئة من الكائنات التي لا تطيق الألم. وما يقوله العلماء عنها إنها إذا شعرت بأن منيّتها قد دنت، تضرب نفسها برشاقة وقسوة، وتموت.
لقد كانت سمكة القرش بطلة روايات سواء من ذلك الطراز الذي كتبه همنجواي أو هرمان ميلفيل أو غيرهما، لكنها لم تقترن ذات يوم إلا بالافتراس فهي كائن لا رومانسية فيه رغم نزعته الفطرية للانتحار.
ولا ندري كم من الحيتان والدلافين سوف تتسلل إلى دجلة والفرات، في بلاد ما بين نارين واحتلالين، ونهرين من دماء ما دام التاريخ قد دخل إلى حقبة شبه أسطورية وأصبحت البلدان وأحياناً القارات قابلة لأن تدخل من ثقب إبرة، بحيث لم تعد الأمثولة حكراً على الفيلة أو الثيران. وكأن أطفال العرب من محيطهم إلى خليجهم ومن الوريد الى الوريد قد لثغوا في أول درس في الجغرافيا بالتقاء دجلة والفرات، اللذين يصبان معاً في مياه الخليج.
وهذا أول ما خطر ببال رجال في الشمس الذين حولهم الشهيد غسان كنفاني إلى إدانة أبدية للصمت والتواطؤ وعدم دق الأبواب الموصدة سواء كانت للخزانات أو الزنازين.
إن السؤال عن الكيفية التي تسللت بها سمكة القرش إلى الفرات العذب الذي تزاوج فيه العذاب والعذوبة على نحو تراجيدي فريد متروك لعلماء الأحياء والاخصائيين في دراسة أعماق المحيطات. لكن المغزى الرمزي للنبأ سياسي بامتياز.
فالاحتلال سمكة قرش أيضاً يسيل لعابه على دم الفريسة، ولا يشبع، كما أنه ينتحر أيضاً لكن على طريقته، بحيث ينزف دمه كله كالقط الذي يلحس مبرداً من الحديد، ويستمرئ طعم دمه، متوهماً أنه دم ضحاياه.
لقد أفلح صياد عراقي في القبض على سمكة القرش البيضاء، وبياضها مفارقة أخرى تضاف إلى الحكاية المثيرة.
وقد تتحول السمكة إلى هيكل عظمي قبل أن تظفر بها شبكة الصياد كما هو الحال في رواية “العجوز والبحر” لارنست هنجواي، لكن الصياد، لا يهزم حتى لو دمر وتحطم، شأن الإنسان في كل أوان وهو يقاوم شروطه ويتخطى السقف المقرر لإرادته.
إن حرباً غير متكافئة كتلك التي لا تزال تبحث عن أسبابها وذرائعها بأثر رجعي لا بد أن تفرز بمرور الوقت حكايات تشبه الأساطير، خصوصاً في بلاد مهرت الأسطورة كل حجر أو لوح طين في تضاريسها. لهذا علينا أن ننتظر مزيداً من الوقت كي ينبت للثور جناحان، وتولد زرقاء اليمامة من رحم الزمن الأعمى.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
في البدء كانت المقاومة...
محمد كعوش
العرب اليوم
وحدويون والبلاد شظايا كل جزء من لحمها اجزاء بيت الشعر هذا من قصيدة للشاعر نزار قباني وهو يعبر عن واقع الحال, وهنا لا نقصد ما حل بالموقف العربي والعمل العربي المشترك والحلم العربي, بل نشير الى واقع الحال في العراق حيث يتم التقسيم الفعلي لبلاد الرافدين...
فعندما احتلت الجيوش الامريكية والحليفة العراق تصدت المقاومة الوطنية العراقية للجيوش الغازية, واحبطت المقاومة المشروع الامريكي في المنطقة, وكانت المقاومة هي الخندق المتقدم للدفاع عن عواصم عربية اخرى يستهدفها المشروع الامريكي... ففي البدء كانت المقاومة...
ولكن الأمور بدأت الآن تجنح الى اتجاه آخر معاكس, يساعد على تقسيم البلد طائفياً وعرقياً, لسببين: الاول, ان الأكراد عزلوا انفسهم خلف جدار حديدي وهمي طلباً للانفصال واقامة دويلة عرقية, فهم الآن لهم علمهم ونشيدهم ومجلس نوابهم وحكومتهم ونفطهم, وجاءوا بالشركات الاجنبية تعمل في شمال العراق بترخيص محلي, وهذه الخطوات سارعت في تنفيذ مشروع التقسيم وانعشت آمال الاخرين باقامة دويلات طائفية تحت عنوان "الاقليم"!!.
والسبب الثاني, الذي عزز تنفيذ مشروع التقسيم المشبوه, هو سلوك وممارسات المليشيات التابعة لايران, والتي بدأت تمارس سياسة الانتقام والبطش والقمع والاغتيال, فبدأ مسلحوها باقتحام بيوت واحياء العشائر العربية السنية والشيعية وخطف النساء والشيوخ وقتل واغتيال قادة الجيش العراقي والطيارين والخبراء والعلماء واساتذة الجامعات مما دفع بهذه العشائر الى تهجير ابنائها الى الخارج وطلب الحماية من جيوش الاحتلال بل التعاون والتنسيق مع قيادة الاحتلال مقابل المال والسلاح وهو التعاون الذي تطور الى تشكيل مليشيات عربية سنية في محافظات الوسط لان المليشيات الايرانية الحاقدة تسللت الى الجيش والشرطة واخذت تنتقم من العشائر العربية في وضح النهار وباسم الجيش والحكومة...
هذا التطور الخطير في الواقع العراقي وداخل المشهد العراقي يريح الاحتلال ويقلل من عدد قتلاه ويخفض نسبة عمليات المقاومة ضد الجيوش الامريكية, ويعزز التقسيم ويجعله حقيقة واقعة على الارض, وهو اخطر ما يواجهه العراق العربي الذي سينشطر الى ثلاث شظايا (أقاليم أو دويلات) طائفية وعرقية...
نحن لا نريد للعشائر العربية في العراق, وهم أهله, ان يسقطوا في فخ المشروع الامريكي - الايراني - الكردي الساعي الى تقسيم العراق, وهو المشروع الذي اوقفته وافشلته المقاومة الوطنية العراقية... لان العراق بلد عربي وهو البوابة الشرقية لبلاد العرب وهو السد المنيع في وجه كل الاطماع التي تهب علينا من الشرق...
ورغم ان الأمة صارت شظايا في غياب موقف عربي قوي وموحد, فنحن نطلب من القيادات العربية والحكومات العربية ان تتحرك وترفع صوتها وتعمل في السر والعلن على احباط مخطط تقسيم العراق, وانقاذ ما يمكن انقاذه, رغم ايماننا بان فاقد الشيء لا يعطيه... لان النظام العربي مريض والقرار السياسي العربي مرهون!!.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
وصايا عراقية إلى الرئيسين الطالباني والبارزاني
جرجيس كوليزادة
اخبار العرب الامارات
بعد ظهور بوادر انفراج الأزمة التركية الكردية العراقية على الحدود بسبب حزب العمال الكردستاني، ولجوء جميع الأطراف إلى الخيارات السلمية وتراجع احتمالية الخيار العسكري، وإبداء موقف موحد من العراقيين والكردستانيين للتنديد والاستنكار والتصدي لتهديدات الجيش التركي باجتياح أراضي إقليم كردستان في الشمال العراقي، وإبداء موقف مسؤول من الحكومة العراقية والأحزاب والكتل السياسية في بغداد، فقد حان الوقت لتذكير الرئيسين جلال الطالباني ومسعود البارزاني بجملة من الأفكار العملية على شكل وصايا لتمتين العلاقات الوطنية العراقية الكوردستانية لضمان توفير أرضية مناسبة لتحقيق تلاصق وتكاتف أقوى في المواقف المتعلقة بالشأن العراقي بغية تحقيق رؤية عراقية سيادية موحدة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتشكل أرضية صلبة بعيدة كل البعد عن الانفرادية والمحاصصة والطائفية والرؤية الضيقة، لتقديم رد جميل للأمة العراقية بعربها وكردها وتركمانها ومسيحيها التي أبدت موقفا وطنيا موحدا في الأزمة الراهنة دفاعا عن الكيان الكردستاني ودفاعا عن العهد الجديد لبلاد الرافدين وليس دفاعا عن السلطة الفاسدة في العراق وفي الإقليم التي تتحكم بها أرباب من المفسدين والمحتكرين والمستغلين والناهبين لأموال الشعب والمتحكمين بالموارد الاقتصادية والتجارية والمالية للبلد دون ذرة ضمير ولا وجدان إنساني وكأن الشعب لا حول له ولا قوة ولا رب له ولا حكومة عن طريق فرض واقع متسم بالصعوبة والمأساة والمعاناة الحياتية والمعيشية والاجتماعية وفرض واقع طبقي خطير بين أقلية متسلطة حاكمة غنية فاحشة وأغلبية عراقية فقيرة مسحوقة. ولكي تكون هذه الوصايا أمام الرئيسين الطالباني والبارزاني واقعية ونابعة من رؤية ومشاعر عراقية حقيقية وعملية مستندة على أرضية متينة نابعة من مفردات المواطنة الصادقة، فإننا نطرحها على شكل مقترحات للأخذ بها والإقرار بها لصالح العراقيين والكوردستانيين من أبناء أمة بلاد الرافدين الذين يستحقون كل غالي وكل نفيس وفاءا لمواقفهم الوطنية الكبيرة ولصبرهم وتحملهم لتضحيات كثيرة كأمة وكمجتمع عانى من مصائب كبيرة من المعاناة والمأساة، خاصة الأغلبية الفقيرة منهم الذين يعانون من شغف العيش في الحاضر في ظل أجواء اقتصادية وحياتية قاسية وأعباء مالية كبيرة لا قدرة لهم على توفيرها لضمان مستوى مناسب من عيش بسيط تليق بهم لتأمين حياة أطفالهم وعوائلهم، لهذا ولضمان النجاح والتنفيذ فإننا نطرح مجموعة وصايا بأفكارا عملية مستوحاة من رؤية سياسية عراقية ومن واقع الحياة الراهن، وهذه الحزمة من الوصايا المطروحة على شكل مقترحات هي ما يلي: أولا: إعلان وثيقة مبادئ عراقية من قبل الرئيسين الطالباني والبارزاني ومن قبل جميع الأحزاب الكردستانية بشفافية تامة ومسؤولية كاملة تحمل إيمان وتعهد الكردستانيين بوحدة العراق الأبدية وسيادتها الوطنية على أساس الفيدرالية والديمقراطية والتعددية والمواطنة العراقية، والحفاظ عليها في كل الظروف وفي كل الأزمان. ثانيا: الإعلان بشفافية تامة ومسؤولية كاملة عن شراكة عراقية حقيقية وطنية في تقسيم موارد الثروات الطبيعية ليشمل كل عراقي من زاخو إلى البصرة بحصته الدستورية والاستحقاقية من الموارد الرئيسية في البلاد خاصة النفط والمياه.
ثالثا: تشكيل هيئات وطنية لتعميق العلاقات والأواصر والمشتركات العراقية على مستويات غير حكومية لتقديم الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الى جميع مكونات المجتمع العراقي في كافة المحافظات والأقاليم العراقية لغرز ثقافة الأمة الواحدة المتنوعة لبلاد الرافدين. رابعا: تشكيل صندوق اجتماعي عراقي وطني بمشاركة الحكومة والحزبين الحاكمين في الإقليم وجميع مكونات القطاع الخاص من شركات ومعامل وأسواق ومؤسسات تجارية ومالية وصناعية وغيرها وبعض مكونات المجتمع المتمكنة على مستوى الأفراد والجماعات لتوفير وتقديم دعم مالي للعوائل العراقية المتضررة كبادرة وطنية كردستانية تجاه العراق الجريح الذي تاَلب عليه قوى الشر من الإرهاب والتكفيريين والطائفية المقيتة. خامسا: إقامة مجمعات سكنية شعبية مؤقتة خارج المدن للعراقيين النازحين الى الإقليم بسبب العنف والإرهاب بتمويل حكومي وشعبي مجهزة بكافة الخدمات البلدية والأساسية وتوزيعها بإيجارات رمزية للعوائل الفقيرة التي لا تملك سكن وتعاني من نار الإيجارات المرتفعة لتحسين حالاتهم المعيشية والحياتية لحين عودتهم الى ديار بيوتهم سالمين مكرمين. سادسا: تأسيس صندوق ضمان اجتماعي للعراقيين النازحين للإقليم لضمان فرص العمل وتوفير مقومات العيش المناسب لعوائلهم وأطفالهم.
سابعا: إقرار حق السفر كحق من حقوق المواطنة على الدولة العراقية الدستورية، وتشجيع العراقيين على الإقامة خاصة لأغراض السياحة والتجارة. ثامنا: اختيار كوادر كردستانية مؤهلة ومالكة لثقافة وخلفية عراقية لتمثيل الحقائب البرلمانية والوزارية والمناصب الاتحادية والمواقع العسكرية للتعامل بروحية وطنية عراقية أصيلة مع قضايا وأمور البلاد، وأكثر الشخصيات الممثلة بالطرف الكردي في بغداد حاليا لا تحمل هذه الروحية وتنقصها المؤهلات والخبرة والثقافة واللغة في هذا الاتجاه، والاستعجال بتبديلهم ضرورة ملحة. تاسعا: تقديم برامج ثقافية وفنية وإعلامية بمنظور عراقي تام الى العراقيين في الوسط والجنوب والى إخواننا في الدول العربية من خلال الصحافة وقنوات قضائية ووسائل مرئية وغير مرئية ناطقة بالعربية هادفة وموجهة لخدمة المصالح والأهداف الوطنية للأمة العراقية.
عاشرا: الاستفادة من الكم الكبير للرساميل الكبيرة العراقية التي تتواجد في العراق وفي الإقليم، واستغلالها بطريقة عقلانية واستثمارية جيدة لإقامة برامج ومشاريع مشتركة عملاقة عراقية قادرة على تقديم منافع وخدمات اقتصادية للنهوض بالواقع العراقي، من خلال تأسيس شركات مساهمة مختلطة إنتاجية حكومية وأهلية محددة بأهداف وطنية وليست تجارية في كافة المجالات التجارية والصناعية والزراعية والإنتاجية، لتشغيل الموارد البشرية واستغلال الثروات الطبيعية والموارد المالية المحلية لتأمين مقومات الأمن الوطني لبلاد الرافدين من منظور الواقع الراهن ومن منظور مستقبلي، وأن العراق ومن ضمنه الإقليم بدأ يتفرغ منخاصة محتوياته الإنتاجية المحلية بعد سيطرة السلع والبضائع الأجنبية على الأسواق نتيجة مصالح ذاتية لأقلية جشعة من أرباب السلطة لا تهمها لا مصالح الشعب ولا مصالح الوطن. بعد سرد مفردات هذه الوصايا من المقترحات والأفكار العامة العراقية أمام الرئيسين الطالباني والبارزاني للأخذ بها والانطلاق منها كبادرة كردستانية وطنية تجاه الأمة، لا بد لنا من القول أن هذه الحزمة تلزمها برامج واَليات اَنية ممكن صياغتها بروحية ومسؤولية لخدمة الأفكار المطروحة، نأمل أن تساعد هذه الرؤية الواقعية على بلورة قاعدة أساسية لها أمام الرئيسين والرئاسة والحكومة والبرلمان في الإقليم للبدء بإرساء البنية التحتية للعلاقات الحتمية العراقية الكردستانية والغائبة كليا من فكر وعقيدة الكثير من الشخصيات والأحزاب السياسية على الساحتين العراقية والكردستانية، ومن خلال تنفيذ هذه الوصايا فان الأمل ببناء حاضر مشرق ومستقبل زاهر لكافة العراقيين سيكون حتميا لازدهارهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، لذا نأمل من الرئيسين الطالباني والبارزاني النظر إلى الأفكار الواردة في هذا المقال بمنظور جدي متسم بحكمة ورؤية كوردية عراقية صائبة كبادرة كردستانية أصيلة تجاه أبناء الأمة العراقية من أجل بناء مستقبل زاهر متسم بالإخاء امح في بلاد الرافدين. والشراكة والتس
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
رهانات فاضحة بلا نهايات واضحة
سيار الجميل
البيان الامارات
لا يمكن لأي مراقب أو محلل متمكّن أن يحدد طبيعة الاستراتيجية الأميركية التي تزداد خطورة وغموضاً بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، بل وتسجل المؤرخة كاثرين بيرك في كتابها الجديد (من عالم قديم إلى عالم جديد) بعض النتائج المهمة التي كان يدركها الساسة الانجليز منذ خمسين سنة.
ولماذا تتصف السياسة الأميركية دوما بالغموض وعدم الكشف عما تريده وترسم له وتخطط من اجله، اعتقد أنها حالة طبيعية لأي دولة كبرى مثلها وعلى غرار من سبقها من الامبراطوريات، ولكن ثمة إجماعا على أنها بدأت هكذا منذ نهايات القرن 18 وحرب الاستقلال والثورة الأميركية حتى امتدادها نحو العراق والشرق الأوسط في بدايات القرن الواحد والعشرين!.
دعوني أسجّل ملاحظاتي على تصريحات الجنرال ريكاردو سانشيز القائد السابق للقوات الأميركية في العراق عندما رسم ـ مؤخراً ـ صورة قاتمة لأوضاع العراق، ولكن في الوقت نفسه نقرأ تصريحات مخالفة لما وجهه سانشيز من انتقادات حادة لاستراتيجية الإدارة الأميركية في غزو العراق واحتلاله، اذ وصف المهمة الأميركية في العراق بأنها (كابوس لا نهاية واضحة له).
ولا ادري ان كانت له مصداقيته عندما يقول بأن ( السبب هو الأخطاء السياسية التي ارتكبت واستمرت بعد إسقاط النظام السابق في العراق ).
كما وصف قادة سياسيين أميركيين (بضعف الكفاءة والفساد). وانهم كانوا سيواجهون محاكمة عسكرية بتهمة (التقصير في أداء الواجب) لو كانوا يعملون في صفوف الجيش. ويخلص بالقول: ان أفضل ما تستطيع القوات الأميركية القيام به في الوقت الراهن هو (ان تتجنب الهزيمة).
ان من السذاجة بمكان الاقتناع بتصريحات كهذه، اذ نعلم ان الأميركيين قد عرفوا أكثر من أي آخرين بالحفاظ على مصالحهم القومية ومنظومتهم الاقتصادية والإدارية مهما كان الثمن، فالنظام الأميركي ماكينة تعمل من تلقاء نفسها، وتعرف ليس ما تريده فقط، بل ما تخطط له لسنوات قادمة، أنها ليست من السذاجة بمكان أبدا.
بحيث ترتكب أخطاء جسيمة لا تحاول تصويبها، بل ولا تراجع نفسها في تعديل سياساتها في العراق خصوصا بعد مضي قرابة خمس سنوات لهيمنتها عليه.
فما هي أخطاؤها في نظر الجنرال المتقاعد سانشيز؟ وهو الذي قاد قوات التحالف لمدة عام ابتداء من 2003، فلقد عّبر عن تشاؤمه حيال الوضع في العراق، بالقول: إن ما يحدث فيه هو نتيجة أخطاء عسكرية ساعدت في ظهور وصعود التمرد المسلح.
ومن ابرز تلك الأخطاء حل المؤسسة العسكرية، والفشل في ترسيخ وتقوية العلاقات مع زعماء القبائل، وعدم الإسراع في إقامة حكومة مدنية عقب السقوط، معتبرا الاستراتيجيات الحالية، وبضمنها خطة زيادة القوات بمعدل 30 ألف جندي والتي شرع في تطبيقها في وقت سابق من العام الحالي، أنها (محاولة يائسة) لإصلاح الأخطاء التي وقعت في السنوات السابقة بفعل السياسات المضللة.
وانتقد شانشيز بشدة السياسات لعامة للبيت الأبيض، وغياب القيادة القادرة على معارضة تلك السياسات في وزارة الدفاع (البنتاغون).
لا احد ينكر تلك الأخطاء ، ولكن أهي أخطاء عفوية أم مقصودة؟ لو افترضناها عفوية، فلقد لاحت في الأفق في الساعات الأولى للسقوط مدى أهمية صناعة الفوضى في العراق، ومدى القدرة على التشهير بأحداث معينة والتعتيم على أخرى، ومدى التراخي في ممارسة المسؤولية في الداخل وخصوصا بإبعاد القوى والعناصر العراقية الكفء لإدارة الشأن العراقي.
والقدرة الاعلامية والسياسية الفتاكة التي قسمّت المجتمع إلى تكوينات قومية وشراذم طائفية وزرع هذا الاسفين في قعر العراق، والتبشير بعملية سياسية لا تخدم مستقبل العراق بصناعة قوى وميليشيات وجماعات متصارعة.
وإبقاء الحدود مع دول الاقليم مفتوحة من دون أي مساءلة، وحماية وزارة النفط العراقية فقط من دون الوزارات الأخرى، الخ ان العالم سيكتشف يوما ان هكذا (أخطاء) هي التي أصرت الولايات المتحدة على ممارستها ولا تزال تمارسها حتى الآن من دون اي تبديل أساسي او بدائل أخرى،
ويصف سانشيز الأوضاع الحالية في العراق بمنتهى القتامة، قائلا ان القوات الأميركية وجدت نفسها في حالة مقيدة، وان أميركا لا خيار أمامها سوى الاستمرار في جهودها في العراق. وردا على تصريحاته، فلقد قيل له ان العراق يحرز تقدما.
كما جاء على لسان بتريوس والسفير كروكر، علينا ان لا نعتقد بأن الإدارة الأميركية فقدت قدرتها في السيطرة على انفعالاتها، وانها لم تعد قادرةً على ضبط سلوكها السياسي العام؟ وان كل ما يقال عنها لا أساس له من الصحة.
فهي مدركة لكل دقائق الأمور وان خططها بعيدة المدى وأنها مقتصدة في البقاء ضمن استراتيجيتها التي رسمتها للعراق (وربما للشرق الأوسط ).
ويمكنني القول، ان منطقتنا ستشهد جملة مفاجآت وأحداث، وخصوصا في العراق، وستتطور الأحداث ضمن خطط مرسومة ووقائع معلومة اندفاعا نحو الانتخابات الأميركية التي ستكون نقطة فاصلة بين مرحلتين، ان الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في أميركا سيحدد مصير العراق لمرحلة قادمة تكثر اليوم عنها كل التكهنات.
نخلص إلى ان الأميركيين غير مستعدين للتنازل عن استراتيجيتهم جمهوريين كانوا ام ديمقراطيين، وازعم، ان ما يحدث في العراق هو بداية لما سيحدث في المنطقة عموما، اذ لا يمكن لأميركا ان تتخلى أبداً عن قوتها وسمعتها ومصدر حيويتها.
وان أهم بقعة تعد مصدراً أساسياً للطاقة في القرن الواحد والعشرين، وستبقى الإدارة بهذه أو تلك مصرة على مواصلة نهج اتبعته منذ اللحظة التاريخية الأولى وأدى إلى إثارة عواصف سياسية دولية وإقليمية اعتراضاً على خطوات اعتبرت انقلابية على نهج استراتيجيات وسياسات اتبعت في القرن العشرين وخصوصا أيام «الحرب الباردة». فهل لنا القدرة على استكشاف غموض السياسة الأميركية؟ انني لا أعتقد ذلك!.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
بالنسبة لتركيا الحرب حقيقية
جيمس كارول
بوسطن غلوب
هنا في تركيا ، قدمت كونداليزا رايس نصيحة حكيمة للزعماء الأتراك قبل توجههم للقاء الذي سيعقد في واشنطن بين الرئيس الأميركي ، جورج بوش: ورئيس الوزراء التركي ، رجب طيب أردوغان. وقالت يوم الجمعة الماضي أن "التحرك الفعال يعني تحركا يمكنه التعامل مع التهديد" ، لكنه لا يمكن "أن يجعل الوضع أسوأ".
الجيش التركي ، ورغم وجود قوات منتشرة يزيد عددها عن 100 ألف جندي ، إلا أنه مستعد تماما لشن هجمات على مواقع مقاتلي المليشيا الكردية الإنفصالية في جبال قنديل في شمال العراق.
وقد أسفرت غاراتهم ، عبر الحدود على تركيا خلال الأسابيع الخمسة الماضية ، عن مقتل العشرات من الأتراك ، جنودا ومدنيين. ويدعم أكراد العراق ضمنيا رفاقهم من الأكراد في تركيا ، والأميركيون لم يفعلوا شيئا لإقناع كلا المجموعتين بالعدول عن ذلك. أردوغان يتعرض لضغط هائل للرد على هذه الهجمات ، لكن رايس تؤكد على "الحاجة للبحث عن استراتيجية فعالة ، وليس استراتيجية يمكن ، إلى حد ما ، أن تفشل ، ولا تتعامل مع المشكلة".
من وجهة نظر الجانب التركي ، فإن ردود الفعل الأميركية عبر مراحل هذه الأزمة كانت تتأرجح ما بين الخداع والمعايير المزدوجة. والرسالة التحذيرية التي نقلتها رايس لنظرائها هنا من وزارة الخارجية ، والتي يتوقع بوش أن يكون لها صدى ، تحدد السياسات المعاكسة تماما التي اتبعتها إدارة بوش نفسها حتى اليوم. الشروط التي خلقت المشهد المرعب الذي تواجهه تركيا - حرب وشيكة مع الثوار الأكراد في العراق - كانت قد صنعت بالكامل في واشنطن ، والتي تستعرض قدرات لا حد لها "لجعل الوضع أسوأ".
تركيا ، حليف الولايات المتحدة المخلص ، ألحت بقوة على ضبط الوضع قبل أربع سنوات ونصف ، عندما غامر بوش بدخول العراق. لكن عندما خسر الرهان ، كانت الدول في الشرق الأوسط - وليس أميركا - هي من دفع الثمن. والآن جاء دور تركيا كي تدفع ثمن استقرار المنطقة.
المزاج العام هنا يتسم بالكآبة ، ذلك أن الحرب إذا بدأت ، فإنها ستكون حربا حقيقية. فالأتراك يدركون أن الولايات المتحدة ، التي تبعد آلاف الأميال ، هي الوحيدة فعليا في الحرب.
ومن المؤكد أن جنود الولايات المتحدة يَقتلون ويُقتلون. ورغم ذلك ، فإن النتيجة الرئيسية لوجودهم كقوات احتلال هي إشعال مجموعة من الحروب الأهلية والإبقاء عليها مشتعلة - وهي تضم الآن تركيا - التي ليس لديها أي مشكلة مع أميركا. الواقع انه ، وبالرغم من كل الكلام البليغ الذي يقوله المحافظون الجدد عن "مقاتلتهم هناك بدلا من مقاتلتهم هنا" ، فإن احتلال الولايات المتحدة للعراق لا يقف ضد أي تهديد غير مباشر لأميركا.
وكما كانت أسلحة صدام للدمار الشامل نوعا من جنون الاضطهاد ، فإن الخوف من "الفاشية الإسلامية" أمر مماثل ، وهي ظاهرة ، إذا وجدت ، قد تهدد الشعب والقيم الإسلامية أكثر بكثير من اي شيء في الغرب. والمشكلة بالطبع هي أن تلك المليشيا الإسلامية المتشددة ، وكيفما تم تعريفها ، قد زادت قوتها جراء الاحتلال الأميركي ، ولم تنزع أسلحتها. وأصبح العراق مقرا للمفجرين الانتحاريين. وحتى الآن ، بقي التهديد داخليا. وبالرغم من أن جميع المحاربين يستهدفون المحتلين الأميركيين ، وسيظلون كذلك طالما استمر الاحتلال ، ليس لأميركا عدو حقيقي به بين مقاتلي العراق الطائفيين ، لكن تركيا لديها مثل هذا العدو.
في تلك الأثناء ، يسود التشوش في الولايات المتحدة. فبعد التصويت الفعلي ضد احتلال العراق في شهر تشرين الثاني الماضي ، وبعد شجب الاحتلال في استطلاعات رأي متعاقبة ، وبعد رؤية إدارة بوش وهي ترفض ما أقرته لجانها هي بالتحول نحو الدبلوماسية ، وبعد "زيادة عدد الجنود" التي قادت إلى المزيد من الفشل ، وبعد صدمة أسعار النفط الحالية جعلت أجندة بوش الحقيقة في العراق كالحة وبدون أي جديد على الإطلاق ، وبعد أن جعل ديك تشيني وجورج بوش الاقتراح المجنون بشن هجوم على إيران يبدو محتملا - غرق الرأي العام الأميركي في عزلة كئيبة ، وربما مليئة بالشعور بالذنب ، ناجمة عن كل هذه الفوضى.
(مرة اخرى ، في الاسبوع الماضي ، وفيما كان ديمقراطيو الكونجرس يناقشون أمر احتلال العراق ، كان يمكن لهم الاستقلال برأيهم عن البنتاغون دون أن يرف لهم جفن). مثل هذا للاستقلال في الرأي غير ممكن هنا في تركيا. قبل أن تغير حرب بوش كل شيء في هذه المنطقة ، كانت الآمال التركية عالية. فقد كان هناك إشارة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي. وكان الأتراك جاهزين للعب دور تاريخي كجسر بين الإسلام والغرب.
لكن بعد ذلك وجدوا أن مثل هذا الجسر غير مرغوب فيه ، بعد شعار "نحن ضدهم" في الحرب على الإرهاب ، وأصبحت أوروبا غاضبة من الأتراك الموجودين أصلا في مدنها ، ومؤخرا قامت الدول الأوربية بإجراءات اعتبرتها تركيا أعمال ودية للثوار الأكراد الذين تقاتلهم. وهناك تحذيرات الآن ، بأن تركيا إذا ردت على تهديد الإرهاب المصنوع في واشنطن تماما كما تفعل واشنطن ، فإن عليها أن تقول الوداع لعضوية الاتحاد الأوروبي.
السؤال هنا أكثر حدة مما هو في الوطن: كم يجب أن يصبح ارتفاع كومة الردم الناجمة عن دمار بوش قبل أن يخرج الأميركيين من غبيوبة العار لإيقافه؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
لعبة الأمم في المأزق التركي الكردي
جمال محمد عبيدات
البيان الامارات
في العقود الأخيرة بات التوتر هو النسق السائد للعلاقات التركية الكردية، خاصة بعد أن أقامت الولايات المتحدة «منطقتي الحظر الجوي» شمال العراق وجنوبه ، ولكنه ربما قد يكون التوتر الناشئ اليوم هو الأخطر في تاريخ هذه العلاقة.. حيث تلوح نذر الحرب في الأفق القريب!
إننا أمام مشهد تركي ـ كردي تتفاعل في تشكيله عوامل إقليمية ودولية شتى، ولكن العامل الكردي يبقى اللاعب الأهم في معادلات أمن واستقرار جميع دول الإقليم، فالولايات المتحدة ـ حتى قبل احتلال العراق ـ وضعت العامل الكردي في صلب استراتيجيتها التفكيكية للمنطقة.
فصنعت النموذج الكردي في العراق وهي تسعى إلى تعميمه على باقي دول الإقليم، ما شجع ودفع ملايين الأكراد خاصة في تركيا وإيران للمطالبة بالمثل، فتبنى «حزب العمال الكردستاني» في تركيا الكفاح المسلح من أجل انفصال مناطق الأكراد عن تركيا..
أما بالنسبة لإيران فهناك حزب «إحياء كردستان»، (مقره في كردستان العراق)، ومن الملاحظ أن الحزبين (التركي والإيراني) يتخذان من شمال العراق قاعدة لهم من أجل منطقتين كرديتين في تركيا وإيران تماثلان إقليم الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق.
لقد ازدادت العلاقات التركية ـ الكردية سوءاً مع الاحتلال الأميركي للعراق حيث سارعت سلطة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وتسريع استراتيجية التفكيك وإعادة التركيب في إقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد.
والتي كان من أول مشروعاتها إقرار دستور للعراق الجديد شرعن تفكيك العراق (تحت يافطة الفدرلة)؛ أتبعه إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لقانون يقضي بتقسيم العراق (هذا دون أن ننسى قرار الكونغرس الذي يدين المجزرة التي تعرض لها الأرمن مطلع القرن الماضي في تركيا)!، ما وضع المنطقة بكاملها على فوهة براكين جاهزة للانفجار.
ووضع دولاً كبرى في المنطقة في مرمى التفكيك والتركيب الأميركي على قواعد إثنية وطائفية ومناطقية و(نفطية)!
إن العلاقات الأميركية التركية رغم تاريخيتها وحميميتها (حيث يوجد في تركيا أكثر من 12 قاعدة عسكرية أميركية.
وكذلك فإن القوة النووية الأميركية رابضة داخل تركيا)، إلا أن العلاقة اليوم باتت مهددة، فواشنطن تعارض قيام تركيا بأي عملية عسكرية في شمال العراق منعاً لتعريض التوازنات القائمة لأي اهتزاز إضافي، أما الرأي العام التركي فيرى في واشنطن، وسياسات جورج بوش تحديداً، تهديداً للأمن القومي التركي..
ويعتبر أن قرار الكونغرس الأميركي بتقسيم العراق، إنما يستهدف تقسيم تركيا كذلك، ولم يجعل مجالاً للشك في سوء النوايا الأميركية تجاه دول المنطقة وفي مقدمتها تركيا.
في الوقت نفسه فإن واشنطن تخشى من زيادة التوتر على الحدود العراقية التركية لأنها تعتبر استخدام المجال الجوي التركي أمراً مهماً جداً حيث أن 70% من الشحن الجوي الأميركي و30% من المحروقات و95% من الآليات المدرعة الجديدة تمر عبر قاعدة انجيرليك الجوية (جنوب تركيا) في طريقها إلى العراق.
أما بالنسبة للموقف الأوروبي من التهديد التركي باجتياح شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني فقد انتقدت «مجموعة اليسار الأوروبي الموحد» داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، موافقة البرلمان التركي على تدخل الجيش في شمال العراق.
واعتبرت المجموعة أن استعمال القوة ضد عناصر حزب العمال في شمال العراق، يهدد بفتح جبهة أخرى، ويفرض سيناريوهات جديدة في الشرق الأوسط.. كما شكك اليسار الأوروبي بجدية الديمقراطية التركية، دون أن يغفل عن التهديد بتعليق «مفاوضات انضمام تركيا للمنظومة الأوروبية في حال أصرت أنقرة على موقفها ورغبتها التدخل في شمال العراق».
أما تداعيات التوتر في روسيا فقد تجلت بانتقاد الرئيس «بوتين» لاستمرار الاحتلال الأميركي للعراق.. واعتبر أن الوجود العسكري الأميركي في العراق «لم يعد مجدياً»، حتى انه قال انه يرى أن « الاحتلال يتعلم الرماية بوضع بنادقه على أكتاف العراقيين».
ولكن في هذا المشهد الملتبس والبالغ التعقيد والتشابك هناك الدور الإسرائيلي، حيث هناك دلائل كثيرة تؤكد العبث الإسرائيلي بالملف الكردي، فسيمور هيرش (مستنداً على مصادر أميركية)، أعد تقريراً وتحليلاً وثائقيا (نشرته النيويوركر) أكد فيه أن هناك المئات من الإسرائيليين وبينهم رجال الموساد يعملون الآن في المناطق الكردية شمالي العراق، لجمع معلومات عن المشروع النووي الإيراني ومراقبة ما يجري في سوريا.
ويؤكد هيرش بأن «الإسرائيليين الناشطين في كردستان العراق قاموا بعمليات تسلل من هناك إلى محيط منشآت نووية في إيران»، وأن « عناصر إسرائيليين عبروا الحدود بين العراق وإيران برفقة فرق كوماندوز كردية لتثبيت لواقط وغير ذلك من الأجهزة الحساسة قرب منشآت نووية إيرانية ».
وكان هيرش نفسه قد ذكر (في تقرير سابق) أن إسرائيل نجحت عبر الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، في فك الشيفرة الإيرانية والتنصت على الاتصالات الإيرانية الخاصة بالمشروع النووي، ناهيك عن أن «العملاء الإسرائيليين الذين يقدمون أنفسهم كرجال أعمال يقومون بتدريب فرق كوماندوز كردية».
خلاصة المأزق الحالي أن دول الإقليم وهي تراقب الكيان الكردي الانفصالي، تدرك بأن هذا الكيان بات يشكل خطراً حقيقياً لا يمكنها السكوت عليه، فالدول الثلاث المحاددة لمنطقة شمال العراق تشعر بخطورة الانفصالية الكردية على أمنها الوطني.
خاصة وأن للعامل الديمغرافي الكردي امتداداته وصلاته واتصالاته داخل هذه الدول، وهناك من بينها من يتعرض لأعمال عسكرية لا يمكن الاستهانة بتأثيراتها السلبية على أمنها الداخلي.
ما يجعل من هذه الدولة مؤهلة ومضطرة أكثر من غيرها للاضطلاع بمهمة القضاء على مصدر الخطر الكردي بوجه عام، فالعراق المحتل ليس بوسعه إيقاف انفصال هذا الجزء من دولته، أو السيطرة على حدوده أو ضبط الميليشيات.
إن ما يربط بين هذا الثلاثي إيران ـ تركيا ـ سوريا أنها دول تسير فوق حقل مليء بالألغام، فكلها مهددة بالانفصالية الكردية، ما جعل حتى إقليم كردستان العراق موعود بأزمة تضعه في خضم الفوضى الأميركية الخلاقة، وعليه فإن التهديدات التركية باجتياح كردستان العراق وجدت دعما علنيا من سوريا.
كما وجدت دعماً مستتراً من إيران، ناهيك عن الدعم الذي تلقاه تركيا من أوساط العراقيين من سنة وعرب ممن أزعجتهم الديكتاتورية الكردية المطبقة في كردستان العراق، وذلك لأن تركيا تعارض بقوة ما يجري في العراق من تطلعات كردية للاستقلال عن الوطن العراقي وضم مدينة كركوك لهذا الكيان الكردي!
لم يعد من الممكن أمام تركيا (حكومة وجيشاً وشعباً) أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار عمليات حزب العمال الكردستاني التي يشنها داخل الأراضي التركية وتستهدف العسكريين والمدنيين والبنى التحتية التركية انطلاقا من كردستان العراق.
إذن هناك وضع إقليمي جديد يتشكل، وتركيا أمام تغيير واضح في نمط علاقاتها في الإقليم وبشكل خاص مع سوريا وإيران على الأقل باعتبار ان البلدان الثلاثة في مركب واحد بمواجهة تأثيرات انفصال الأكراد في شمال العراق، وتأسيس دولة مستقلة. إن هذه الدول ليست معنية فقط بمسألة تقسيم العراق وإنما هي تنظر إلى أن هذا الانفصال موجه مباشرة إلى أمنها القومي ووحدتها الداخلية كمجتمعات.
إن تعقيدات المشهد وتشابك خيوطه وتنافرها تؤكد مجتمعة أن الأزمة التركية العراقية تهدد أمن المنطقة، فهناك شعوب تدفع الثمن، ولكن العرب من بينهم هم المطالبون بتسديد أكبر الفواتير (دماً ونفطاً واستقلالاً وسيادة وحرية ومالاً)!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
مدينة البصرة ـ العراقية
تركية البوسعيدية
الشبيبة عمان
هي إحدى المدن العراقية ذات جذور تاريخية وهي أكثر المدن التي تضم طوائف واعراقا من مختلف الجنسيات ومدينة البصرة قريبة جدا من دولة الكويت وقد أصابهم ما أصاب المدن العراقية الأخرى من قتل وتدمير وتشريد لأهلها منذو الغزو الأمريكي في عام 2003م وتعالوا نقرأ معا عن هذه المدينة العريقة.
تعرضت البصرة منذو الغزو الأمريكي للعراق إلى هزات اجتماعية واقتصادية وسياسية عنيفة عرضت نظام حياة أبنائها إلى خطر حقيقي قد يصبح كارثيا فيما (الأخطاء) الحكومية العراقية مستمرة في حق العاصمة الثانية التي يقطنها نحو 3 ملايين مواطن وإذا كانت قسوة واليها الحجاج بن يوسف الثقفي قد بلغت حد قتله كل من طاولته يده من النبط والزط وغيرهم من سكانها الأصليين حفاظا على (العراق العربي) كما تشير كتب التاريخ وبحسب وصية الخليفة عبدالملك بن مروان كما يوردها الجاحظ في (البيان والتبيين) فقد طاولت يد القسوة في الزمن الحديث العديد من سكانها من العرب والاقحاح لا لشيء سوى اختلافهم الفكري أو المذهبي أو السياسي أو الاقتصادي مع حكامهم وظلت المدينة تخسر يوما إثر آخر فريقا من سكانها حتى انك تجد اليوم نسبة سكانها من العرب ربما لم يدرس بعد تأثير هجرة اليهود من البصرة بعد أحداث فلسطين عام 1948 وخروجهم النهائي من العراق أخذين معهم رؤوس اموالهم الكبيرة بعد أن باعوا متاجرهم وضياعهم وبساتين نخيلهم واستحوذت طبقة من صغار الموظفين عليها ومن ثم استولت الدولة على ما لم يتمكن هؤلاء من بيعه ليصير تحت رعاية مديرية الأموال المجمدة التي فرطت بها تحت تأثير آراء حكام وفقهاء ذلك الزمان وهكذا خلت المدينة من الملاكين الكبار بعد أن نشأت طبقة جديدة كلها من كبار الموظفين المسيحيين من الذين استفادوا من دخول البريطانيين فتسلموا مناصب مهمة في الدوائر المالية وفي الموانئ والمطارات والسكك الحديدية وفي غضون السنوات الخمسين التي سبقت قيام الحرب العراقية الايرانية كان مسيحيو البصرة يتمتعون بنفوذ تجاري ومالي كبيرين لكن حرب الأعوام الثمانية بين العراق وايران أتت على ذلك كله حيث هاجر هؤلاء هربا من ويلات الحرب مما أدى الى انخفاض عدد العائلات المسيحية من 10 آلاف عائلة قبل الحرب الى 500 عائلة بحسب آخر احصائية للأب سولاقي دانيال راعي كنيسة السريان الكاثوليك في البصرة وفي الوقت الذي غادر فيه أبناء الطوائف المسيحية البصرة كانت طائفة أخرى تهم بالمغادرة إلا وهي طائفة الصابئة المندائيين الذين يعتقدون بأنهم سكان العراق الأصليون حيث ينحدرون من أصول كلدانية سكنت العراق قبل أن يسكنه السومريون وترجع لهم إحدى تسميات مدينة البصرة (بصرياثا) وهي أقدم تسمية للمدينة في كتب التاريخ وقد أمتهن هؤلاء صياغة الحلي الذهبية والفضية منذ أقدم العصور وعرفوا بديانتهم المائية وهي أقدم ديانات وادي الرافدين وما زالوا يتكلمون اللغة المندائية القديمة حتى اليوم وتراجع عددهم من 2000 عائلة قبل الحرب إلى أقل من 200 عائلة كما يقول سلام الخدادي المتحدث بلسان الطائفة في المدينة وتشير التقديرات غير الرسمية إلى تراجع عدد العائلات السنية في المدينة بسبب تعرضها إلى مضايقات المتشددين من الشيعة واستبعادها نهائيا من الحياة السياسية حيث لا يوجد ممثل لها داخل مجلس المحافظة على الرغم من ان نسبة السنة بين السكان حاليا لا تقل عن 25 في المائة وقد انخفض وجودهم في مناطق كانت مقفلة لهم قبل 75 عاما كبلدة الزبير وأبي الخصيب بسبب تدفق آلاف العائلات الشيعية على المدينة ولم يسلم سكانها من الشيعية الاصليين من عمليات المضايقة والتهميش أمام زحف عشائر المعدان من سكان الأهوار على قراهم حتى صارت جواميس وأبقار هؤلاء تجوب بساتين الملاكين في أقضية الفاو وأبي الخصيب وشط العرب ما أضطر الكثير منهم إلى مغادرة البصرة بعيدا من الصدامات اليومية مع هؤلاء ويهيمن كبار قادة الأحزاب السياسية الاسلامية (الشيعية تحديدا) وجلهم من غير سكان البصرة الاصليين على مسرح المدينة السياسي مستعينين بنفوذهم القبلي عبر منظومة ظاهرها ديني مذهبي وباطنها مرتبط بأجهزة استخباراتية ايرانية لم تكتف بالعبث بأمن المدينة بل تعدته إلى ارهاب أبناء الطوائف الأخرى تحت ذرائع تقع دائما تحت مسمى الدفاع عن الدين والمذهب وحماية الاسلام من تطاول الأخرين وشكل صعود قادة الكتل والأحزاب هذه من المأزومين مذهبيا ومن الذين دخلوا المدينة عقب سقوط النظام السابق قادمين من إيران عنصر طرد لكثير من الطاقات الحقيقة من المسيحيين والصابئة والسنة ومن الشيعة المعتدلين حتى صار انفرادهم بالسلطة مؤشرا على تدمير حياة البصرة السياسية وخراب اقتصادها واتسعت رقعة المصالح المالية والهيمنة السياسية بين الكتل والاحزاب التي تتصارع في المدينة ويحاول كل من هؤلاء أن يجد له الدائرة المناسبة فحزب (الفضيلة) يحاول الإمساك بمفاصل (شركة نفط الجنوب) ونقاط التصدير بينما يبسط (الصدريون) سلطتهم على دائرتي الكهرباء والصحة في حين يهيمن (المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة على الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية ومثلهم تحاول منظمة (ثأر الله) فرض سيطرتها على الموانئ في أم قصر وأبو الفلوس والفاو بالتعاون مع المهربين من ذوي القدرة المسلحة حيث تشهد سواحل نهر شط العرب والجزر الصغيرة فيه مواجهات مع شرطة الحدود ورجال الجمارك.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
الغزو التركي قد ارتضاه العراق باتفاقية 1987
عبدالله خلف
الوطن الكويت
كتبت مقالة إثر الاجتياح الكبير في سنة 1998 عنوانها: «من يهن يسهل الهوان عليه»، سلسلة من الاجتياحات قام بها الجيش التركي أمام دهشة العراقيين والعرب واستغربت دول كثيرة من هذه الاتفاقية التي استهانت بكرامة المواطن العراقي وفتحت حدودها لتركيا أن تدخل متى شاءت من الأرض والسماء، وهكذا استبيحت الأرض العراقية لتغزوها القوات التركية متى شاءت، حزب العمال الكردستاني ليس بحجة، هناك قوة عسكرية معارضة للحكومة الإيرانية داخل العراق منذ ما يقارب ثلاثة عقود ليس بمقدور إيران أن تخترق القوانين الدولية فتزج بقواتها البرية والجوية بحجة مقاومة مناضلي خلق.
صدام حسين قد أقدم على اتفاقية 1987 لتكون العراق نهبا للقوات التركية. في تلك السنة احتج بعض العرب واستغربت دول غربية من هذه الاتفاقية، وتساءلنا لماذا يسكت العالم على هذه التجاوزات، والرد الصحيح أن العراق قد ارتضى بعقد اتفاقية السماح لتركيا بدخول أراضيه لملاحقة حزب العمال الكردستاني فدخلت في 1987 ودخلت بعد 12 سنة في 1998 كما دخلت في هذا العام 2007، وسوف تدخل ما دام في يدها عقد وافق عليه صدام حسين، وأذل فيه العراق.
وسؤالنا الآن كيف ارتضى الحلفاء وعلى رأسهم أمريكا وهي المسؤولة عن حماية العراق، هل تمنعها اتفاقية 1987 باعتبار أن صاحب الشأن في العراق قد ارتضى ولم يلغ هذه الاتفاقية.
وفي لقاء للمحلل السياسي حسني محلي للشؤون التركية مع صوت أمريكا صباح يوم 1998/11/11 قالت فيه رداً على هذه الانتهاكات إن تركيا لها الحق أن تدخل بقواتها العراق متى شاءت وفق اتفاقية 1987 التي وقعها صدام حسين مع الطرف التركي، وقال محلي: إن عمليات التوغل الحربي داخل العراق هي العمليات العشرين خلال السنوات من 1987 إلى 1998، قال (محلي) إنه الغزو رقم 20 خلال 12 سنة هذه الغزوات قد تضاعفت حتى سنة 2007.
