نصوص الافتتاحيات والمقالات ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 1 اللاجئون العراقيون والفلسطينيون في الأردن د. منور غياض آل ربيعات السياسة الكويتية لا أدري ما الفكرة او الهدف من اثارة موضوع الاخوة العراقيين في الاردن في هذا الوقت, حيث تناقلت وسائل الاعلام تصريحات وزيرة التخطيط الاردنية السيدة سهير العلي بان حجم تكلفة اقامة الاشقاء من العراق المتواجدين في الاردن على الاردن بلغ 2 بليون دولار, في الوقت الذي تغفل كل الجهات الرسمية الحديث عن تكلفة اللاجئين الفلسطينيين في الاردن والتي تفوق ال¯ 60 بليون دولار بحسب تقديرات غير رسمية منذ العام 1948 والبالغ عددهم 2 مليون شقيق فلسطيني , منهم ما يزال في المخيمات ومنهم من سكن المدن والقرى الاردنية وتوطن? الاردنيون لا يحبون الكيل بمكيالين , فالعرب كلهم واحد لدينا ومثلما لا نمن على اخوتنا من فلسطين على تواجدهم في المملكة واسهامهم في الحياة العامة للاردن كذلك يجب ألا نمن على الاشقاء من العراق الذين هم كذلك اسهموا في الحياة العامة في المملكة والكثير منهم اطباء ومهندسون واساتذة جامعات مرموقون.الكرامة العربية لا تتجزأ , والجرح العربي واحد, وعليه فان بعض الاصوات التي تصدر من هنا وهناك عن انزعاج بعض ساكني الاردن من تواجد مليون عراقي في الاردن تؤخذ من باب الحق الطبيعي للاردني , اما اذا تعلق التافف الاردني من المخيمات واهلها وتكلفتها فان الاصوات تعلوا باعتبار هذا تمييزا عنصريا ضدهم . مع ان الكل اخوة والكل عرب والكل مرحب به الى ان يفك الله محنته. الوزيرة العلي صاحبة التصريح هي ايضا من اصول فلسطينية , وكما احتضنها الاردن يوما ما , واعطاها فرصة ان تصبح وزيرة في حكومة اردنية يجب ان تكون هي من تساهم باحتضان الاخرين من العراق وغيره, لان الدنيا دول بين الناس, فاذا كانت الاهداف الاردنية اقتصادية بحتة فعلى الحكومة الاردنية والسيدة العلي ان تطلع الرأي العام الاردني على تكلفة الدعم الاردني للمخيمات واللاجئين المسجلين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين في الاردن للمطالبة باعانات اقتصادية للاردن الذي يرزح تحت دين ثقيل يتجاوز 7 بلايين دولار. لانه من غير الطبيعي في اي بلد في العالم ان يكون الدين العام على الدولة اكثر من موازنة الدولة والبالغة هذا العام 6 بلايين دينار.نحن في الاردن مواطنون واشقاء قدرنا واحد ومستقبلنا واحد وعلينا دائما حفظ كرامة ضيوفنا مهما بلغت التكلفة , والا من الاصل كان علينا ان نغلق حدودنا بواجه اي لاجئ مهما كانت جنسيته , ولنفعل مثل بعض الاشقاء في بعض الدول الغنية التي كان بامكانها استقبال ملايين العرب دون ان تتاثر كالعربية السعودية وغيرها مثلا , الا ان هذه الدول يبدو انها تعرف ماذا تصنع خيرا منا. على أية حال نتمنى لاهل العراق قرب الفرج كما تمنينا لاهل فلسطين زوال الاحتلال والعودة للجميع الى دياره, اشقاء احباء اعزاء , مرحب بالجميع في ارض الرباط وقلة الموارد نتقاسم معهم طيب الهواء ونعمة الفقر ممزوجة بالكرامة التي ما تخلينا عنها يوما . حمى الله الاردن واهله الطيبين * محلل سياسي أردني و أستاذ مساعد في الإعلام الدولي menweralrobiaat@hotmail.com ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 2 العنف والجريمة: الموقف التحرري السليم من (استهداف الأبرياء) علي الصراف اخبار العرب الامارات العنف يُقدّس . ولكن الجريمة تُدنّس . هذا هو بعض الفرق بين العنف والجريمة. كل الثوار الذين مارسوا العنف تحولوا الى قديسين في نظر الإنسانية. أرنستو تشي جيفارا واحدُ منهم، حتى صارت صوره تُرتدى على قمصان الشباب ليس في كل أرجاء العالم فحسب، بل وفي الولايات المتحدة نفسها أيضا. وروح الحركة اليسارية التي إستلهمت من موته دافعا إضافيا للنضال ضد الإمبريالية والإستعمار الجديد، ما تزال حية في ضمائر مئات الملايين من البشر. نيلسون مانديلا واحدُ اَخر. فهذا ’’الإرهابي’’ (حتى اَخر عهد مارغريت ثاتشر به) صار له اليوم نصبُ يقف في مقابل ’’أم البرلمانات’’ في لندن. . افتتحه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون بنفسه. ومع ذلك فان صورة القدّيس التي تغمر مشاعر ملايين المناضلين من اجل الحرية، أهم وأبقى. هو تشي منه واحدُ ثالث. فهذا البطل الأسطوري للمقاومة الفيتنامية ضد الإحتلال الفرنسي ثم الأميركي قاد واحدة من أعنف الثورات التحررية في التاريخ الإنساني، وتمكن من تحرير الشطر الشمالي من فيتنام وظل يغذي المقاومة ضد الإحتلال الأميركي في الجنوب، وترك فيها (بعد وفاته عام 1969) من التصميم النضالي العنيف ما كان كافيا لتحرير ’’كامل التراب’’ الفيتنامي، الأمر الذي تحقق بالفعل عام 1975 لتجر الولايات المتحدة ذيول الهزيمة والخيبة، بكل جبروتها، وبرغم كل أسلحة الدمار الشامل التي إستخدمتها ضد القرى الاَمنة، وبرغم كل المجازر الوحشية التي ارتكبتها ضد المدنيين. العنف، بالأحرى، سلوك إنساني رائع ونبيل. لماذا؟ لانه في الغالب ليس خيار الأبرياء والضحايا، بل لأنه خيار الجلادين والمجرمين ضد الأبرياء والضحايا. الشعوب لا تمارس ، او تدعم العنف لأنها تحب سفك الدماء، بل لأنها عندما تقع ضحية لسفك الدماء، لا يعود أمامها خيار سوى الرد بالمثل للدفاع عن نفسها. وكلما زاد المجرمون وحشيةً، كلما أصبح المزيد من العنف أكثر ضرورة. الإحتلال والطغيان والإستبداد عملُ من أعمال العنف حتى قبل ان تُطلق طلقة واحدة ضد الغزاة وأتباعهم. وفي مواجهة هذا العنف، لا بد من عنف مضاد. وأمام ماكينة قتل وحشية ما برحت تفتك بمئات الاَلاف من البشر، فان العنف ليس واحدا من عدة خيارات نضالية ممكنة، بل أنه ’’الخيار’’ الوحيد. وكلما زاد العنفُ عنفاً ضد الغزاة وعملائهم المحليين، كلما كان أفضل. أين يمكن أن توضع ’’ثورة سلمية’’ كثورة المهاتما غاندي حيال العنف كضرورة؟ في الواقع، الهند لم تكن في حاجة الى العنف لتقاوم الغزاة البريطانيين. الهند قارة أولا. وكان بوسع غاندي، ثانيا، أن يحرك الأمة بكاملها بإشارة من إصبعه، لتقاطعهم. وعندما فعل، أدرك البريطانيون انهم في وضع يائس تماما. وكان من السهل عليهم أن يدركوا انهم إذا شاءوا القتال فانهم سيكونون بحاجة الى عشرة أضعاف الشعب البريطاني كجنود. فاَثروا السلامة وإنسحبوا. اليوم، الذين يبيعون علينا ثقافة ’’مسالمة’’، بالإستناد الى غاندي، دون معرفة الهند، إنما يبيعون علينا ثقافة ذل وخذلان وإستسلام، لا مسالمة. ضع غاندي في العراق، حيث يشن الغزاة حرب إبادة شاملة، وحيث يُسخّرون عملاءً أجلافاً وساقطين على أسس عرقية وطائفية، وسترى انه سيكون واحدا من أكبر منظمي عمليات المقاومة المسلحة، لا العكس . ثم ضع غاندي في فلسطين وسترى أي مقاوم سيكون. أُقول لك،. . . اترك غاندي. إذهب لتسأل إيهود باراك نفسه. وستذكر انه كان هو الذي قال (في مارس -اَذار 1998): ’’لو كنت فلسطينيا، وفي العمر المناسب، لأصبحت في مرحلة ما عضوا في إحدى المنظمات الإرهابية’’. وهذا هو العدو بعينه. يدرك بنفسه، كم ان العنف هو الوجه الاَخر للوجود بالنسبة لضحايا الإحتلال والتعسف. والعنفُ مقدس ُ. انه أقدس من صلاة، وأقدس ُ من أي فريضة أخرى لمؤمن. ولو لم يكن العنف ضد الظلم مقدساً، لما رفع الرسول محمد (ص ) سيفاً، ولما قاتل من أجل قيم الحرية ضد الإستعباد، والعدالة للمقهورين، والمساواة بين بني البشر. والعنفُ مقدس ُ لأنه، إذ يدافع عن الحق والحرية، فانه يدافع عن أقدس القيم الإنسانية; يدافع عن الحياة الإنسانية نفسها. أما الجريمة، فانها تفعل العكس . العكس تماما. *** استهداف ’’المدنيين’’ و’’الأبرياء’’ هو الشيء الفاصل الذي يجعل العنف المقدس جريمة مدنسة. وسيكون أعداء المقاومة سعداء تماما بتلطيخ سمعة عنفها بأي جرائم تطال ’’المدنيين’’ و’’الأبرياء’’. وهم، على أي حال، لم يقصروا في تدبير الكثير من التفجيرات ضد هذا ’’الهدف’’ ونسبها الى هذا الطرف أو ذاك، لتلويثه. سوى أن ’’هذا الطرف’’ أو ’’ذاك’’ لم يقصروا من جانبهم أيضا في تدبير عمليات ضد ’’المدنيين’’ و’’الأبرياء’’ وتبنيها علنا، من دون أن يشعروا انهم يلطخون سمعة العنف بالوحل. فالأمر بالنسبة لهم ’’نضال’’ و’’جهاد’’. وحيال التلطيخ المتناوب هذا، يشعر بعضنا بالشطارة عندما ينتقي جرائم ضد ’’المدنيين’’ و’’الأبرياء’’ ليقول أنها من تدبير الغزاة أنفسهم، فيدينها، ولكنه يصمت عن التلطيخ الذي يأتي به بعض ’’النضال’’ المعلن. فهذا وحل لا يُنتقد، بل ولا ينظر اليه على انه تشويه سمعة. هكذا، يتضح إننا نحن أيضا ’’نكيل بمكيالين’’، انما في التبرؤ من جريمة، والتسامح مع أختها. من المفهوم تماما إن مصطلحي ’’مدنيين’’ و’’أبرياء’’ قابلان للجدل. لا يوجد في إسرائيل، على سبيل المثال، ’’مدنيون’’. الكل هناك ’’جندي إحتياط’’. الأمر الذي يجعل قتل الرضيع الإسرائيلي ’’عملا مشروعا’’ من وجهة نظر البعض ، لأنه ’’جندي مؤجل’’، وأمه ’’إحتياط’’. وكل أميركي في منهاتن، كما كل بريطاني في قطار الأنفاق، هو الاَخر ’’عدو’’ لانه يعمل في مؤسسات ’’الإمبريالية’’ و’’يدفع ضرائب’’ لحكوماتها، الأمر الذي يتم من خلاله تمويل اَلة الحرب والعدوان. وهكذا فقتل الرضيع البريطاني هو أيضا ’’عمل مشروع’’ لانه ’’دافع ضرائب’’ مؤجل، وأمه جندي غير منظور في جيش الإمبريالية لأنها أنجبته. ليس من الصعب إكتشاف الإسفاف في هذا المفهوم. ليس من الصعب ملاحظة ان التجريم الجماعي والمسبق لا يتوافق مع أبسط قيم العدالة (الإنسان بريء حتى يرتكب جرما. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ’’لا تقتلوا إمرأة ولا طفلا رضيعا ولا شيخا ولا تقطعوا شجرا’’ - حسب وصية الرسول لزيد بن حارثة. . . )، ولكن المشكلة لا تكمن هنا. المشكلة تكمن في أمرين اَخرين: الأول، هو أن ’’قتل المدنيين والأبرياء’’ لا يتعلق بمفهومك عنهم، بل بالتوظيف الذي يستخدمه الطرف الاَخر لمفهومه هو عنهم. والسؤال هنا هو: إذا كان هذا المفهوم سيتحول الى غطاء أخلاقي للجريمة المضادة، والى أداة معنوية قوية للتأليب ضد حقوقك، ولتشويه سمعة عنفك، فلماذا تقدم الذريعة على طبق من ذهب؟ (والذرائع كما ترى جزء من عدة القتال). الأمر الاَخر: هل نقصت الأهداف؟ لماذا يتوجه العنف الى هدف ’’ملتبس ’’ ويترك أهدافا عسكرية وإقتصادية واستراتيجية كثيرة؟ لماذا يقتل الإنتحاريون ’’الجندي المؤجل’’ ويتركون الجندي الفعلي؟ لماذا يترك المُقدم على الموت بسالةَ المواجهة المسلحة مع قوات العدو، لينتحر في ’’البطن الرخو’’ حيث تختلط المقاومة بالجريمة، وحيث تتحول ’’الجريمة’’ الى ذريعة مضادة؟ هل يمكن، والحال هذه، لأسامة بن لادن أن يرقى الى مصاف الثوار؟ لا. لأنه، ببساطة، لا يمارس العنف بل يمارس الجريمة. وبتخصص أتباعه المخزي بقتل ’’المدنيين’’ و’’الأبرياء’’، فانه يشوه كل قيمة من قيم الحياة الإنسانية، ويحول العنف المقدس الى عمل من أعمال الوحشية المماثلة. بارتكاب الجريمة (بإسم العنف) إنما يغسل تنظيم ’’القاعدة’’ مسرح الجريمة التي يرتكبها الغزاة وعملاؤهم، ويخفف عنهم، ويبرئ ساحتهم، ويُظهرهم كأصحاب قضية مماثلة! نحن نعرف ان المحتلين والغزاة يرتكبون جرائم بشعة ضد ’’المدنيين’’ و’’الأبرياء’’. ولكن الثأر لهم بملاحقة المحتلين ومرتزقتهم ومراكز قوتهم شيء، والرد على الجريمة بمثلها شيء اَخر. الأول كفاح مسلح. أما الثاني فعمل من أعمال المساواة بين الضحية والجلاد; جريمة تتم تسويتها بجريمة. وبدلا من أن تتحول الأولى الى عار يلاحق القتلة، ويحرّض الضحاياعلى ملاحقة الاحتلال وعملائه، فقد تتحول القصة، من قصة عنف مقدس ضد الجريمة، الى قصة ’’ثأر’’ عشائري. أي الى جريمة مضادة. فتساوينا! ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 3 العالم لا يدار بالاستبداد افتتاحية الخليج الاماراتية تجهد الإدارة الأمريكية لصياغة العالم وفق رؤيتها، وقد ركبت مركب الحرب والتخويف والترويع من أجل تحقيق ذلك. جعلت من نفسها حكماً يفصل بين الحق والباطل، ويميز بين الشر والخير، وبين الإرهاب وغير الإرهاب. فالحق في نظرها ليس ما تقول به الشرعية الدولية، وإنما ما تقوله هي، وأفعال الخير والشر ليست نابعة من ذاتها، أو من سلطة مشروعة عالمية، وإنما مما تقتضيه مصالحها. تصدر عقوبات ضد من يرتكب الفساد من الآخرين، وتعفي شركاتها في العراق وأفغانستان من عواقب ممارسته. تتباهى بقوتها النووية لأنها تراها في حوزة من يفعل الخير، وتستنكرها لدى الآخرين لأنها في أيدي الشريرين. ترى أن ما لا يحاكي نظامها استبداد ينبغي إدانته وتغييره، وهي تستبد بما ينبغي أن يسود في العالم من أنظمة عسكرية واقتصادية وسياسية، وكذلك بطرائق التفكير لدى البلدان والجماعات. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقول إنها قد تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية الذي سيعقد العام المقبل في جنوب إفريقيا إن كان سيؤدي إلى “مواقف لاسامية”. الإدارة الأمريكية تعمل على صياغة التفكير لدى بلدان العالم قبل أن تجتمع حتى لا تنتقد “إسرائيل” مهما ارتكبت من جرائم. ولا يخطرن ببال أحد أن هذا تهديد فارغ، فهو حقيقي ليس من حيث المقاطعة وإنما من حيث ما سيترتب عليها. إنها من الآن تسم المؤتمر بأنه عنصري لأنه يخص “إسرائيل” بالنقد، وبالتالي تخلق بلبلة بين البلدان. وسيؤدي ذلك إلى دخول المؤتمرين في نقاشات جانبية بدل مواجهة الموضوع الرئيس، خاصة إذا استعملت الإدارة مساعداتها سوطاً تجلد به ظهر البلدان المشاركة. ويغيب عن هذه الإدارة أن استبدادها الفكري سيؤثر في هيبتها وفي قدرتها على اقناع العالم بصدقية ما تدعي وتزعم لنفسها. البلدان لا تستطيع، حتى وإن صمتت، ألا ترى الإرهاب الصهيوني كما هو، وهي ترى كيف يعيث في الأرض الفلسطينية تقتيلاً، وتمزيقاً، وتدميراً. وهذه الإدارة تستخدم مصطلح العداء للسامية لأنها تريد أن تسكت الأوروبيين بالدرجة الأولى. فالموقف الأوروبي من الإرهاب “الإسرائيلي” له تأثير في السياسة الأمريكية، كما له تأثير في الرأي العام العالمي. وهذا المصطلح له تأثير كبير في الأوروبيين نظراً لحمولته التاريخية. ويغيب عن هذه الإدارة أن مصطلح العداء للسامية أصبح في نظر كثير من بلدان العالم، وبالذات في أوروبا، سلاحاً ابتزازياً من أجل إسكات البلدان عن الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” على مرأى من العالم كله. كما أصبح الكثير من هذه البلدان يدرك أن صدقيتها حين تستنكر ارتكاب جرائم مماثلة في مناطق أخرى ستكون محل ارتياب. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 4 كذبة .. "المستعدون للموت" عربي أصيل المساء المصرية المستعدون للموت هذا هو معني كلمة "البشمرجة" وهو الاسم الذي يطلق علي المقاتلين الأكراد.. ومن حقنا أن نسأل لحساب من بالضبط يستعد هؤلاء البشمرجة للموت. يثور هذا السؤال مع بدء الحملة التي تشنها قوات الاحتلال الأمريكي والقوات العراقية المتعاونة معها ضد معاقل المقاومة في محافظة نينوي العراقية والتي تتخذ من الموصل عاصمة لها. لقد كشفت هيئة علماء المسلمين أن هؤلاء البشمرجة يقفون خلف القوات الأمريكية والعراقية لتأمينها وإن كانوا لا يشاركون في العملية بشكل مباشر. والغريب اننا لم نر هؤلاء يطلقون رصاصة واحدة علي القوات التركية التي تعبر الحدود لمطاردة متمردي حزب عمال كردستان التركي الانفصالي والذي يتخذ له قواعد شمال العراق. هذا رغم أن الأكراد - وبمباركة أمريكية - دعموا قوات البشمرجة ووفروا لها تسليحاً متميزاً وتدريباً علي أعلي المستويات لرفع كفاءتها القتالية. لكن تبين أن كل ذلك ليس لصالح العراق.. ولا الأكراد الذين يتباهي البشمرجة بالدفاع عنهم بل للدفاع عن الاحتلال الأمريكي وحمايته. ولا عجب في ذلك.. فطالما تآمر قادتهم مع الولايات المتحدة لاحتلال العراق.. يصبح كل شيء منطقياً بعد ذلك. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 5 من الرئيس الجديد؟ عاطف عبد الجواد الوطن عمان الناخبون الأميركيون يحبذون الحزب الديموقراطي على الحزب الجمهوري بسبب استيائهم الطويل من سياسات الرئيس الجمهوري جورج بوش ومن الحرب في العراق. وهذا يعني ان الناخبين سوف يصوتون لصالح المرشح الديموقراطي وليس لصالح المرشح الرئاسي الجمهوري. والمستفيد من هذا الاستياء سيكون إما هيلاري كلنتون او باراك اوباما. ولكن الاستثناء من هذه القاعدة هو الجمهوري جون ماكين. أي ان اي مرشح جمهوري آخر سوف يخسر تلقائيا امام المرشح الديموقراطي باستثناء جون ماكين. استطلاعات الرأي اليوم تشير الى انه لو جرت انتخابات الرئاسة اليوم لجاءت النتيجة متعادلة بين المرشح الديموقراطي وبين الجمهوري جون ماكين. هذا التعادل قد يتغير ما بين اليوم ونوفمبر المقبل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية. ولكن هناك تفاوتا في النتيجة بين كلنتون واوباما. اذا كان المرشح الديموقراطي في نهاية المطاف هو باراك اوباما فإن استطلاعات الرأي تعطي اوباما تقدما على ماكين بنسبة ضئيلة مقدارها ستة في المائة. واذا كان المرشح الديموقراطي هوهيلاري كلنتون فإنها سوف تتقدم على ماكين بنسبة اقل هي ثلاثة في المائة فقط. وهذه النسبة من ناحية عملية تشكل تعادلا لأنها تندرج تحت هامش الخطأ الإحصائي. لو اصبح ماكين رئيسا فسوف تبقى القوات الأميركية في العراق لمائة عام ان لزم الأمر. وسوف يواصل ماكين سياسات بوش الجمهورية من عملية السلام في الشرق الأوسط. وسوف يستمر في وصف حربه ضد الإرهاب بأنها حرب ضد التطرف الإسلامي. ولكن ماكين وهو الرجل المرجح اختياره مرشحا نهائيا عن الحزب الجمهوري يواجه انقساما داخل الحزب لأن المحافظين في الحزب لا يعتبرونه واحدا منهم. ويعتمد ماكين الآن على اصوات المعتدلين والمستقلين. في نهاية الأمر قد يقف المحافظون معه لأنه سيكون من وجهة نظرهم افضل الخيارات السيئة، إذا قورن بمرشح ديموقراطي. وهناك بين الديموقراطيين انقسام ايضا بين هيلاري كلنتون وباراك اوباما. هذا الانقسام يتضح من التعادل بينهما في تصفيات الحزب الديموقراطي. غير ان المؤشرات اليوم تظهر قوة دفع لصالح اوباما، الوجه الجديد الداعي الى التغيير. كثيرون يعتقدون ان فوز كلنتنون يعني ان اميركا سوف تتحرك نحو الخلف. وفوز اوباما يعني ان اميركا سوف تتحرك نحو الأمام. أما فوز الجمهوري ماكين فيعني ان امريكا سوف تبقى حيث هي الآن. وهناك عامل آخر يبحذ اوباما. كثير من الأميركيين لا يرغبون في القبلية الرئاسية الأميركية. اسرتان امريكيتان احتلتا البيت الأبيض لعشرين عاما بدأت بجورج بوش الأب ثم بيل كلنتون ثم بوش الإبن. وها هي هيلاري كلنتون تأتي لمواصلة هيمنة اسرتي بوش- كلنتون ربما لثماني سنوات اخرى على اميركا التي تعمل بنظام سياسي ديموقراطي. لكن اوباما رجل اسود. وكلنتون امرأة. بينما ماكين رجل، ورجل ابيض وبطل في حرب فييتنام. هل الشعب الأميركي على استعداد اليوم لانتخاب اسود او امرأة رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة الأميركية؟ هذا هو سؤال الساعة. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 6 خلاف الأكراد والحكومة العراقية.. أزمة مفتوحة على شتى الاحتمالات زهير الدجيلي القبس الكويتية صحيفة «نيويورك تايمز» قالت نقلا عن مصادر اميركية ان خلافات الاكراد مع حكومة المالكي ستكون هي الازمة السياسية والامنية التي ستهز الوضع العراقي وتعرقل مسار العملية السياسية في العراق في غضون الاشهر القادمة نظرا لتعقيدات هذه الخلافات ووجود مسافة كبيرة من عدم التوافق بين الطرفين، الى درجة باتت فيها اصوات كردية تعلو مطالبة بالاستقلال التام ورفض الشروط العراقية فيما طالبت اصوات كردية اخرى بفرض شروط جديدة على اي حكومة عراقية قادمة. اعقب ذلك تهديد التحالف الكردستاني بالانسحاب من الحكومة في بغداد. ففي تصريح للنائب الكردي محمود عثمان ناشد فيه القيادة الكردية بتغيير حصة الاكراد في الحكومة العراقية القادمة بحيث تكون وزارتا النفط والمالية من حصتهم بدلا من الخارجية او الداخلية لان النفط والمالية اكثر اهمية للشعب الكردي على حد قوله. ان مثل هذه المطالبات والتهديدات الكردية لا تعرقل فقط العملية السياسية او تزيد من الضغوط الكثيرة على حكومة المالكي لتدفعها الى لاستقالة انما ايضا تستثير مشاعر العراقيين الذين باتوا اكثر تحسسا من التطرف في المطالب التي بات الاكراد يعرضونها على الحكومة العراقية. حسب آراء العديد ممن التقتهم «القبس» فان الاكراد يسعون الى الحصول على جميع مقومات الدولة الجاهزة للانفصال وليس مقومات اقليم اتحادي كما يزعمون. فالمحافظات الثلاث في شمال العراق التي كانت تتمتع بنظام «الحكم الذاتي» في السابق الذي لم يحظ بمثله الاكراد في الدول المجاورة لم يقتنع اكراد العراق به، ولم يبقوا عند حدود مكاسبه انما استفادوا من الحرب على العراق وسقوط نظام صدام ليعملوا بكل ماتوفر لديهم من امكانات لتدويل منطقتهم وجعلها شبه مستقلة عن الوضع العراقي، فضلا عن تحقيق مكاسب قد تكون ليست لهم حسب وجهات نظر العراقيين لكنها وفق استراتيجيتهم ووفق مبدأ تقرير المصير الذي يعتمدونه في سياساتهم وطريقة تعاملهم مع الحكومة العراقية فان رفع سقف المكاسب الى اعلى حد ممكن سيدعم طموحهم نحو اعلان الدولة الكردية ويوفر لهم كل مستلزمات هذه الدولة. وهم يرون ان هذا الوقت وبوجود الحليف الاميركي في العراق وبوجود حكومة مركزية ضعيفة وعملية سياسية متعثرة هو الوقت المناسب والفرصة الذهبية التي لا تعوض لتحقيق جميع طموحاتهم في بناء دولة كردية مستقلة. وحسب قول مصدر عراقي في وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه لئلا تتاثر المفاوضات الجارية الآن بين اربيل وبغداد انهم لغاية الآن لم يعيدوا للدولة العراقية ما اخذوه من اموال ومعدات ومصانع وممتلكات اثر سقوط النظام السابق ولم يعيدوا ما استولوا عليه من المصانع والمعامل ومنشآت القطاع العام ومعدات الجيش العراقي السابق واسلحته الثقيلة الحديثة من سلاح المدرعات والدبابات والصواريخ والسمتيات آنذاك ولم يعيدوا او يتحاسبوا مع الحكومة العراقية الجديدة حول ماحصلوا عليه من اموال عن الجمارك وعن بيع النفط الخام والثروات الاخرى التي استولوا عليها طيلة الفترة السابقة. ويضيف هذا المصدر: ورغم ذلك فانهم اخذوا من الوضع العراقي الجديد امتيازات مهمة باسم كونهم عراقيين مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة اركان الجيش والادارات المهمة في وزارة الدفاع وست وزارات في الحكومة العراقية اهمها وزارة الخارجية ونواب لرئيس الوزراء ولرئيس البرلمان و55 نائبا في البرلمان العراقي ونسبة كبيرة من السفراء والدبلوماسيين وتمتعوا بامتيازات وظيفية واقتصادية ومالية كبيرة. ويشكو المسؤول العراقي من ان الاكراد، في المقابل لم يعطوا للعراقيين شيئا من اقليمهم الذي عزلوه عن العراق واستقلوا به واشادوه على اساس الدولة الكردية المستقلة وسيجوه بحيث يحرم على العراقيين من غير الاكراد ان يكون لهم دور او وجود في هذا الكيان الكردي، فلهم رئيسهم ومجلس وزراء ووزارات مستقلة وبرلمانهم ونوابهم وجيشهم «البشمركة» «التي يرفضون ضمها للجيش العراقي لكنهم يطالبون بميزانية ورواتب ومخصصات لها من حكومة بغداد» ولهم منظماتهم الخاصة المعزولة عن المنظمات العراقية. ولهم علمهم الخاص وشرطتهم ومؤسساتهم، ولا يوجد احد من العراقيين يحتل وظيفة رسمية في دولتهم «الاقليم» مالم يكن كرديا وغير مسموح للعراقي غير الكردي ان يقيم في دولتهم مالم يحصل على كفيل وعليه ان يراجع كل شهر الادارة الامنية ليجدد كفالته». وبنوا علاقاتهم الخارجية على اساس العلاقات الكردية مع دول الخارج وليس على اساس العلاقات العراقية مع الدول. فهم حين يرسلون وفودهم السياسية والتجارية للحصول على اتفاقات او عقود فانهم يتحدثون ويعقدون اتفاقاتهم واستثماراتهم باسم «كردستان» وباسم حكومتهم وليس باسم العراق، ويرفض رئيس «كيانهم» البرزاني ان يزور اي دولة مالم تعترف ب«كردستان» وليس بالعراق. نقاط التوتر والأزمة رفض البرلمان العراقي مطلب الاكراد بتخصيص نسبة 17% لهم من ميزانية الدولة معتبرا ذلك مطالبة مبالغ فيها. ورفضت الحكومة العراقية ووزارة النفط في بغداد العقود النفطية التي وقعها الاكراد منفردين مع شركات بترولية اميركية واوروبية دون الرجوع للحكومة العراقية. وكان رد فعل الاكراد على الحكومة وعلى وزير النفط العراقي الشهرستاني شديدا وقويا وطالبوا باقالته وطالب القسم منهم بالغاء وزارة النفط او جعلها من حصة الاكراد في التعديل الوزاري الجديد. مشكلة كركوك وتعتبر مشكلة كركوك ام المشاكل بين الاكراد وبين الحكومة وبينهم وبين مكونات الشعب العراقي الاخرى، فالاكراد يعتبرون كركوك الغنية بالنفط محافظة كردية والعاصمة المرتقبة لدولتهم وجزء من خريطة كردستان العراق الذي هو الجزء الجنوبي من خريطة كردستان الكبرى التي تضم اقاليم جنوب تركيا وغرب ايران الشمالي وشرق شمال سوريا. ليست نهاية المطاف لا تنتهي مطالب الاكراد وخلافاتهم مع الحكومة العراقية عند حدود تلك المشاكل التي عرضناها. انما هناك قضايا لا تزال موضع خلاف قادم، مثل مطالبة الاكراد بتعديل خريطة الاراضي التابعة لكردستان، فهم يطالبون بجزء من الموصل على اساس ان هذا الجزء تسكنه غالبية كردية. ويطالبون بضم اقضية ونواح وقرى تقع في محافظات ديالى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات الشمالية على اساس انها كانت اراضي كردية واغتصبت منهم بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ووفق معاهدة «سيفر» في اغسطس عام 1920 بين الحلفاء، فضلا عن خلافاتهم حول الحقوق القومية للتركمان والكلدان والأشوريين والشبك والايزيديين الذين يشاركونهم السكن والعيش والمصير في الاقليم الكردي الذي يحكمونه. غير ان اهم المشاكل التي تعتبر حقل الغام بين الاكراد وباقي مكونات الشعب العراقي هي تلك المتعلقة باستثمار الثروات وقضايا الكسب السريع في العملية السياسية والشعور الكردي بانهم اصبحوا «بيضة الميزان» في العملية السياسية ومن دونهم لا يستقيم الوضع السياسي العراقي. الموقف الأميركي الموقف الاميركي من هذه المشكلة يتراوح بين التشاؤم والتفاؤل كما اعتادت البوصلة السياسية الاميركية في العراق . فحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز» معتمدا على مصادر الخارجية الاميركية، يحذر التقرير من صراع كردي عراقي قد يفجر العملية السياسية في العراق برمتها، ويحذر ايضا من ان مشاعر الكراهية والعزلة ازاء الاكراد في اوساط العراقيين باتت متزايدة و ملحوظة هذه الايام بين العراقيين الذين يعتبرون الاكراد جزء من مشكلة تدهور الوضع السياسي وانهم انتهجوا سياسة انعزالية لتحقيق مكاسب لهم على حساب المصلحة العراقية، وقد تساعد هذه المشاعر على تاجيج صراع كردي عربي تنعكس آثاره على مستقبل الوضع العراقي مالم تتدخل الادارة الاميركية في جعل الاكراد يخففون خطاهم السريعة نحو جني مكاسب كبيرة لهم في وضع عراقي متدهور على حد قول وجهة النظر الاميركية. غير ان سياسيين عراقيين التقتهم «القبس» يعتقدون ان وجهة النظر هذه ليست وجهة نظر مسؤولين اميركيين آخرين في الادارة الاميركية يديرون الملف العراقي، مثل ساترفيلد وكونداليسا رايس والسفير كروكر ومساعديه. وقبلهم السفير زلماي زاده الذي اعتبر المهندس الاساسي للطموح الكردي في فرض كيانهم المستقل على الخريطة سياسيا وجغرافيا. فهذا الطاقم على حد قول هؤلاء السياسيين هو الذي شجع البيت الابيض على انشاء ادارة مستقلة في الخارجية الاميركية مختصة في الشان الكردي وفي دوائر اميركية اخرى ايضا. وهو الطاقم الذي شجع على تعيين مندوب بمنزلة سفير لاقليم كردستان في واشنطن رغم وجود سفير عراقي وسفارة عراقية وهو الذي شجع واشنطن على تعيين منسق عسكري بدرجة جنرال يتولى التنسيق مع القيادة الكردية والعالم الخارجي بمعزل عن الحكومة العراقية، وهو الذي شجع الاكراد لتكون لهم قنصليات ومندوبين خاصين بهم في السفارات العراقية في الخارج. ويعتبرون هذا المنحى استعدادات مسبقة لاظهار نوايا اميركية تعد الاكراد بدولة مستقلة في المستقبل. غير ان الادارة الاميركية ترفض مثل هذه الاتهامات وتقول انها تعلن دائما رفضها تقسيم العراق وتريد الحفاظ على وحدته. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 7 غرامات العراقيين سميح المعايطة الغد الاردنية العلاقة بين الاردن والعراق ليست مرتبطة بمحنة او مرحلة سياسية. فكل بلد عمق لشقيقه، وتاريخ التضامن المتبادل بين الشعبين والدولتين طويل وايجابي. والاشقاء العراقيون اتخذوا من الاردن ملاذا منذ الحرب العراقية- الايرانية، ثم حرب الخليج الاولى، وانتهاء بالاحتلال الاميركي الذي جاء منذ عام 2003. لكن الدولة الاردنية دولة محدودة الموارد. ونحن، المواطنين الاردنيين، نعاني من الاوضاع الصعبة التي تأتي إمّا من نقص موارد او ظروف اقتصادية عالمية او من نقص المساعدات الدولية والعربية. وفي المقابل هنالك حكومة عراقية ذات موارد مالية كبيرة وموازنات بعشرات المليارات، وهذا حقها فهي تأخذ ثروات بلادها، لكن هذه الحكومة مقصرة بحق مواطنيها المهاجرين او المهجرين الى دول عديدة ومنها الاردن، ولم تقم بواجبها تجاه الاردن الذي يستضيف اكثر من نصف مليون عراقي على ارضه، وهؤلاء اشتركوا معنا كأشقاء في الارض وكأس الماء والبنزين والكاز والخبز والمدارس والمراكز الصحية، نقول هذا لا منّا لا سمح الله، لكن هذا الوصف يحمّل حكومة العراق مسؤولية كبيرة لم تقم بها، فتركت العراقيين حتى المهجرين داخل الاراضي العراقية، وفي سورية او لبنان او الاردن، حملا اقتصاديا وامنيا على البلدان التي تستضيفهم. حكاية الغرامات على الاشقاء العراقيين واحدة من القضايا التي ظهرت مؤخرا، حيث صدر قرار بإعفاء العراقيين الراغبين بالعودة الى بلادهم من كل المبالغ المستحقة عليهم وتبلغ (540) دينارا سنويا. ثم أعلنت الحكومة عن اعفاء بنسبة 50% من الغرامات، لكل عراقي يريد البقاء بشرط ان يصوب اوضاعه خلال شهرين. وهذه المبالغ التي تصل الى عشرات الملايين، او ربما اكثر، هي حق للخزينة يفترض ان تكون الحكومة حريصة عليها. واذا كان من تضامن مع الاشقاء فليكن عبر اتفاق مع الحكومة العراقية، لتتحمل جزءا من هذه المبالغ، فهجرتهم جاءت لان حكومتهم عجزت عن حمايتهم وتوفير الامن والامان لهم، وليكن للحكومة العراقية موقف متضامن مع شعبها يعوض بعضا من تقصيرها لمعاناتهم الاولى، التي تحولت الى عبء على دولة محدودة الموارد، وشعب يعاني من صعوبة الظروف الاقتصادية. حتى لو ارادت الحكومة ان تقدم اي عون، فليكن موجها للاشقاء من الفقراء، الذين لا يملكون دفع ما عليهم. اما الاعفاء بشكل شامل وللجميع سواء الاعفاء الكامل للمغادرين او الجزئي لمن يريد البقاء، فهذا امر ربما فيه نوع من المبالغة. هنالك من اشقائنا العراقيين من الفقراء، فإذا تم اي اعفاء كامل للراغبين منهم في المغادرة، فربما يكون هذا مفهوما، لكن هنالك اثرياء، واصحاب ملايين وبيوت وفلل واراضي وسيارات فاخرة، يعيشون في عمان وبعضهم ينفق في الاسبوع اضعاف ما عليه من غرامات، فلماذا هذا القرار الحكومي! عدد من المواطنين الذين تحدثوا إليّ حول الموضوع طالبوا الحكومة باعفاءات مشابهة سواء لفوائد القروض على المزارعين لدى مؤسسة الاقراض، او غرامات المسقفات المستحقة على المواطنين لدى البلديات وامانة عمان، وغيرها من اشكال الغرامات المستحقة على المواطنين الذين لا يستطيعون السداد. sameeh.almaitah@alghad.jo ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 8 فكر بوش المحافظ العطوف جاكوب ويسبرغ انترناشونال هيرالد تربيون قدمت كلمات جورج بوش الوداعية مؤخرا فرصة لعكس نوع الرئيس الذي كان. فالخطاب الذي ألقي قبل سبع سنوات مضت يشير إلى نوع مختلف جدا من الرئيس الذي كان عليه. بدأ بوش خطابه الذي ألقاه في شهر شباط لعام 2001 بالهتاف لروح التعاون الجديدة التي يأمل أن تجسد علاقاته مع الكونجرس. فقد أعلن "معا نغير النبرة في العاصمة الوطنية". وستكون أولى أوليات الرئيس الجديد هي التعليم. كان باقي الخطاب معتدل بشكل مشابهة في النبرة والجوهر. وكان بوش قد خطط لاستخدام جزء من الفائض المالي الضخم الذي ورثه لاقتطاع ضريبي واسع النطاق. لكنه أيضا رغب في توسيع فوائد الرعاية الصحية ، وحماية الضمان الاجتماعي ، وتوسيع دائرة الرعاية الصحية وحماية البيئة. واختتم خطابه بنصيحة لكلا الحزبين ، "معا نستطيع تحقيق ذلك". بدا بوش وبشكل حقيقي أنه راغب بأن يكون الرئيس الذي أشار إليه في الخطاب الأول. وكان ينوي بناء تحالف خارجي على شاكلة حكومته في تكساس ، حيث عمل هناك بشكل وثيق مع الديمقراطيين في الهيئة التشريعية ، وجعل قضيته الرئيسه تصحيح التمييز العنصري في التعليم. لم يتخلى بوش بشكل كامل عن الفكر المحافظ العطوف الذي لمحناه في تلك الليلة قبل سبع سنوات. عكس خطابه الثاني أمام الكونجرس ، بعد تسعة ايام من أحداث 11 أيلول لعام 2001 ، ردة فعله الغرائزي على الهجمات ، والتي كانت دعوة للوحدة الوطنية بطريقة غير حزبية. وخطاب بوش إلى الكونجرس (2002) هو تذكرة لإشارته إلى "محور الشر". لكن الرئيس أيضا أعلن عن تعاونه مع الديمقراطيين امثال جورج ميلر وتيد كنيدي في سياسة التعليم. وأكد بقوة على الخدمات العامة. كما اقترح مضاعفة حجم فرق السلام ودعى كل أميركي للتطوع بالعمل 4 آلاف ساعة - عامين - لخدمة المجتمع. في السنة التالية ، في عام 2003 ، ضغط بوش لاجتياح العراق ونطق كلماته الستة عشر سيئة السمعة ("علمت الحكومة البريطانية أن صدام حسين يسعى حاليا للحصول على كمية كبيرة من اليوانيوم من أفريقيا"). لكن بالإضافة إلى الاتهام المخادع ، قدم بوش إلى الكونجرس مجموعة جديدة من المبادرات: تقديم 450 مليون دولار لتلبية حاجات أطفال السجناء ، 600و مليون دولار لمعالجة مدمني المخدرات ، و1,2 مليار لتطوير السيارات التي تدار بالهيدروجين ، 10 مليار دولار لمحاربة مرض الإيدز في أفريقيا والكاريبي. وهكذا سار الأمر في كل خطاب تلى ذلك. في عام 2004 ، استخدم بوش كلمات مراوغة لوصف اسلحة الدمار الشامل العراقية المفقودة. وادعى انه أحبط "عشرات البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". لكن عندما تحول إلى الأمور المحلية ، كشف الرئيس النقاب عن برنامج جديد في الرياضيات والعلوم للطلبة ذوي الدخل المحدود وبرنامج لتأهيل السجناء السابقين. واختتم بكلمة بليغة عن إصلاح قانون الهجرة الذي قد "يعكس قيمنا ويفيد اقتصادنا". إلى هذا اليوم ، لم يختف فكر بوش المحافظ العطوف بالكامل. بعض البرامج التي وقع عليها ، مثل مبادرته بتزويد لقاح الإيدز إلى أفريقيا ، كان لها تأثير معنوي. لكن الآخرين لم ينفذوا وعودهم . ماذا عن التدريب الخاص لمحامي الدفاع في القضايا الخاصة بالعاصمة (2005)؟ المبادرة لتشجيع مراقبة الاطفال المعرضين للخطر (2006)؟ المنح لتوسيع تغطية التأمين الصحي (2007)؟ هذه المبادرات مثل غيرها بقيت معلقة في الهواء. لذا مع بوش ، كان الحكم العطوف يبدأ وينتهي بالدعوات الصادقة. لكنه كان مشتتا ومشغولا بالحرب والسياسة الخارجية ، وضجر جدا بسبب اعمال الحكومة بحيث أنه لا يعلم إن كان العاملين معه يتابعون اقتراحاته أم لا. وبالطبع ، كانت يد بوش اليسرى تعمل كما لو أنها لا تعلم ماذا تفعل اليد اليمنى. فبعد أول سنة له في السلطة ، كان الديمقراطيون الذين أحرقتهم استراتيجية الاستقطاب السياسي التي اتبعها غير ميالين للعمل معه في أهداف مشتركة. تبقى شخصية المحافظ العطوف شخصية جذابة ، لكنها خيالية الى حد بعيد. أتساءل كيف كانت السنوات السبع الأخيرة ستصبح لو كان بوش موجود فعلا. في السنة الأخيرة للرئاسة الفاشلة ، اراهن أنه كان يتمنى لو كان موجودا أيضا. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 9 هل فـي الولايات المتحدة عقلاء؟ إبراهيم العجلوني الراي الاردنية يعلم الأميركان قبل غيرهم أن ما يجري الآن في العراق من تفاقم الأزمة بين القوات الأميركية من جهة وبين ما يسمى بمجالس الصحوة من جهة أخرى، هو أمر محتم ومفروغ منه في ضوء المذابح والاغتيالات والتفجيرات التي يتعرض لها سُنّة العراق، ولقد تنبأ انتوني كوردسمان، الخبير العسكري الأميركي في تقرير عن اوضاع العراق صدر في اواخر تشرين الأول من العام المنصرم بأن ''القوى السنيّة التي تقاتل القاعدة حالياً قد تنقلب ضد الحكومة المركزية اذا ما واصلت الحكومة والقيادات الشيعية سياساتها الحالية، وقد تعود حينها القاعدة''، كما اضاف يقول: ''إنه، ومع استمرار الصراع، فانه لا شيء يحول دون تدخّل الدول السُنّية المجاورة لدعم السُنّة''. ومهما يكن الأمر في توقعات كوردسمان، فهي لا تشكل سبقاً معرفياً او عبقرية تحليلية بقدر ما تعكس استيقان الأميركان بفشل سياساتهم في المشرق العربي الإسلامي، سواء اكان ذلك في العراق ام في افغانستان ام في لبنان. فاذا نحن زدنا على ذلك ما اشتمل عليه تقرير آخر صادر عن اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأميركي في تشرين الثاني المنصرم بعنوان : ''حرب بأي ثمن'' حول كلفة الحرب الأميركية في أفغانستان والعراق، وما جاء في خاتمة هذا التقرير من انه ومع ''نهاية السنة المالية 2008م تبلغ تكاليف الحرب المباشرة 607 مليارات دولار في العراق وحده و804 مليارات دولار اذا ما اضيفت نفقات حرب افغانستان. وهذا المبلغ يصل الى عشرة أضعاف المبلغ الذي طلبه الرئيس الأميركي عند بداية الحرب العام 2003م والذي تراوح بين 50 و60 مليار دولار''. إذا نحن اخذنا ذلك كله بعين الاعتبار، ورأينا في الوقت نفسه الى ما يصاحبه من خسائر بشرية (اربعة آلاف قتيل في العراق وحده - بحسب ما يعترف به الأميركان - وثلاثون ألفاً وثلاثمئة جريح) ومن خسائر معنوية (هيبة أميركا واحترامها)؛ فإن من المنطقي ان نتساءل عما اذا كان في الولايات المتحدة عقلاء يدركون ابعاد تورط بلادهم في مثل هذه الحرب، وعما اذا كان فيها من يملك حدسا مستقبلياً بما ستؤول اليه احوال بلاده في منتصف هذا القرن أو أواخره، وعما اذا كان قد لزم الخروج من هذه السياسات جملة وتفصيلا وبدء مرحلة جديدة تستعيد فيها الولايات المتحدة عقلها وانفاسها الواهنة في آن. دعوة نطلقها عبر اسئلة نعتقد انها مصيرية ولا مناص من الاجابة عليها.فهل من مجيب؟. |
الأحد، 17 فبراير 2008
صحيفة العراق الألكترونية الافتتاحيات والمقالات السبت 16-02-2008
صحيفة العراق الألكترونية الأخبار والتقارير السبت 16-02-2008
صحيفة العراق الألكترونية الأفتتاحيات والمقالات الجمعة 15-02-2008
نصوص الافتتاحيات والمقالات ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 1 العراقيون لا يخربون بلادهم ولكن لا يصلحونها أيضا افتتاحية ديلي ستار مضى خمس سنوات تقريبا على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق للاطاحة بحكومة صدام حسين. وسيظل هذا الامر لاسباب عديدة محل نقاش لسنوات عديدة فامريكا وبريطانيا تستحقان نصيب الاسد من اللوم على كل الاشياء الخاطئة التي وقعت في العراق منذ الغزو وعلى كل ما سيحدث في المستقبل. ورغم ذلك فان هذا ليس السبب الذي يجعل العراقيين يتخلون عن بلادهم ومما يدعو الى الحزن فان العديد منهم يفعلون ذلك على ما يبدو. ان حكومة العراق مفتتة. ان النظام الاعترافي الذي تم تنصيبه بناء على مطالب امريكا كان وصفة للاعاقة ولكن الاحزاب العراقية وزعماءها هي التي احدثت هذه الاعاقة. فبدلا من ان تبذل كل ما في وسعها لتصحيح الاوضاع سارت في الاتجاه المعاكس.وكثيرا ما حدثت اختلافات بين الحكومة والمجلس التشريعي والرئاسة على اشياء كبيرة وصغيرة. كما ان التنافس بين الطوائف وداخلها يجعل من قوات الامن قوة لا يعتد بها في العراق. وتحول الصراعات الاقليمية والعرقية دون حتى ظهور حكومة وحدة والتوترات بين بغداد والحكومة الاقليمة الكردستانية شبه المستقلة جعل عبارة السياسة الوطنية محل سخرية. وينظر في الخارج الى الحكومة العراقية على انها مؤسسة ايلة للسقوط تفشل حتى في الاحتفاظ بمستويات ملائمة من التمثيل الدبلوماسي في بعض اكثر العواصم اهمية. وباختصار فان العراق على الطريق الى التفكك الى ثلاثة كيانات على الاقل (شيعة وسنة وكردي) ربما تنضم او لا تنضم في نفس الهيكل الفيدرالي الذي هو نفسه سيكون وضعا قصير الامد او زائفا او كليهما. وسوف يدعي البعض بان هذا كان التوجه الانجلو امريكي لكن الحكومتين في هذين البلدين اصيبتا بالارباك ايضا بسبب ما حدث مثلهما مثل اي شخص اخر. وعلى اي حال فانه في الوقت الذي يجب الاشارة بالاسم الى المسؤولين عن هذه الاخطاء فان من الاهم هو البدء في تصحيحها. ويحتاج العراق الى عمل كبير ويتعين ان يؤدي معظمه العراقيون ونأمل ان يتم ذلك باشكال مختلفة عن الدول الاخرى في المنطقة وفي جميع انحاء العالم. واذا استمروا في تكريس طاقتهم للاقتتال بدلا من ادارة شؤون بلادهم فان الامر سيكون مسألة وقت قبل ان تصاب الاطراف الخارجية بالانهاك والملل من هذه المسالة. وهذا سيترك العراق اكثر عرضة للشقاق الداخلي والتدخل الخارجي مما سيقوض بشكل اكبر فرص تحقيق الاستقرار على الامد الطويل. ان ولع صدام للوحشية وامريكا لفرض عقوبات توحد ليحرم العراق من جيل كامل بالفعل. والآن رحل صدام ويتطلع الامريكيون للخروج من العراق . واذا اراد العراق ان يمنع عقدا اخر من الفوضى فان عليهم ان يغيروا المسار في القريب العاجل ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 2 الجامعة العربية والعراق معن البياري الخليج الامارات جاءت الأخبار على زيارة “استطلاعية” سيقوم بها في الأيام المقبلة وفد من جامعة الدول العربية إلى بغداد، يرأسه مساعد الأمين العام أحمد بن حلّي، يلتقي فيها مع معظم الأطراف العراقية المؤلفة للحكومة والبرلمان، والتي خارج العمل السياسي، بحسب ما أوضح القائم بأعمال بعثة الجامعة في العراق طارق عبدالسلام الذي صرّح بأن الوفد يحمل مشروعاً للمصالحة يتضمن التحضير لعقد مؤتمر للمصالحة في القاهرة، برعاية الجامعة، وسيعمل على إحياء مبادرة الوفاق الوطني التي كانت الجامعة قد تبنتها بالاتفاق مع القادة العراقيين في منتصف 2006. وللحقّ، لا يمكن إلا التثنية على مثل هذا الجهد المرتقب، والذي يذكّر بأن ملف العراق في جامعة الدول العربية ما زال له مطرحه، وأن تحركاً عملياً تقوم الجامعة به من أجل هذا البلد ومعاونته في سبيل إنجاز ما يلزمه من مصالحات وأجواء وفاق واتفاق واستقرار. وفي البال أن زيارة قام بها عمرو موسى إلى العراق قبل نحو عامين، وجال في هذا البلد، وزار كردستان، والتقى هناك بمختلف ممثلي الأطياف السياسية والمذهبية، كما أن وفداً من الجامعة أجرى مسحاً سياسياً شاملاً في وقت سابق، وأعد تقريراً وُصف بأنه كان وافياً في توصيف المشهد العام، سياسياً وأمنياً، في هذا البلد. تُستعاد هنا بإيجاز تلك المحطّات في مسار ما قامت به جامعة الدول العربية بشأن العراق المحتل، وهي التي نظمت مؤتمراً للمصالحة في القاهرة، لم يدلل على غير نيات حسنة لديها، ورغبة صادقة لدى أمينها العام ومساعديه باتجاه أن يعبر هذا البلد إلى غير الحال الذي سقط فيه منذ وقع في قبضة الاحتلال الراهن، وفي البال أن فاعلين سياسيين عراقيين بارزين يتعمدون بين حين وآخر الإتيان على ما يعتبرونه تجاهلاً من جانب الجامعة لمعاناة الشعب العراقي في ظل الحكم البعثي السابق. والبادي أن نظرة قوى عراقية فاعلة ووازنة في بلدها تجاه جامعة الدول العربية تصدر عن استخفاف بمؤسستها والإجماعات التي تُصاغ في وثائق مؤتمراتها وملتقياتها، فلا تكترث كثيراً أو قليلاً بالجهود التي تبذلها بشأن العراق، خصوصاً وأن رهانات تلك القوى أصلاً لا تعوّل على دور عربي، بقدر ما هي مشدودة إلى الفاعل الأمريكي الأقوى على الأرض والذي يحتل القرار الأول والأخير، وإلى الفاعل الإيراني الذي يحضر في مؤتمرات دول الجوار العراقي والاجتماعات الإقليمية والدولية لا لشيء إلا لتكتمل لديه تفاصيل الصورة العامة للمشهد الواسع، فيصير أيسر له الوصول إلى قراره الذاتي بعد درس موضوعي وعلمي ربما، وتدلل جولات الحوار والتفاوض الأمريكية الإيرانية في بغداد على أنها الأكثر جدوى وأثراً ميدانياً في العراق على التحالفات الراهنة والمتغيرة فيه مما تقوم به جامعة الدول العربية، على ما للأخيرة من نيات ورغبات صادقة. ويتسق هذا الحال مع رخاوة الدور الذي بدا مطلوبا وفي فترة مبكرة من دول عربية مركزية، وظهر ضعيفاً ومستهدفاً في الوقت نفسه، وفي البال أن سفراء وممثلين لدول عربية في بغداد تم قتلهم وخطفهم وجرحهم، ما عكس مزاجاً نافذاً في رفض وجود للدول العربية قوي في هذا البلد. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 3 هل «الصفقة الكبيرة» ممكنة بين واشنطن وطهران؟ باتريك سيل الحياة تظهر علامات مرحّب بها لبداية حلحلةٍ في علاقات الولايات المتحدة الأميركية العدائية والجامدة مع إيران - إن لم يكن خلال الأشهر المتبقية من ولاية الرئيس جورج بوش، فخلال ولاية خلفه. وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، تتم مناقشة هذه الإمكانية بشكل فعّال ويتم تصورها من قبل صانعي السياسة الأميركيين ومجموعات الفكر النافذة. وتفيد مصادر في واشنطن أن الفريقين الديموقراطي والجمهوري باشرا البحث في إمكانية تبني تحوّل جذري في السياسة الأميركية تجاه الجمهورية الإسلامية ما أن تتسلّم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم في كانون الثاني (يناير) سنة 2009. وصرّح باراك أوباما، المنافس الديموقراطي الذي يتصدّر المتنافسين على ترشيح الحزب، انه إذا انتُخِبَ رئيساً، سيسعى عندئذٍ لإشراك إيران في حوار واسع النطاق. ويعتبر ذلك أحد وجوه الاختلاف، وان لم يكن الوجه الوحيد، الذي يجري التحضير له الآن مع خطوط أساسية في سياسة بوش الخارجية، ولا سيما «الحرب الشاملة على الإرهاب»، والتي اعتبرت مسؤولة بشكلٍ كبير عن ارتفاع خطر التهديدات الإرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها بدلاً من تراجعه. ومن الدوافع الكامنة وراء الحاجة إلى تغيير التوجه الحالي هو الإدراك المتنامي بأن السياسة الخارجية التي اعتمدها بوش تجاه العالمين العربي والإسلامي - والواقعة تحت التأثير الواسع للمحافظين الجدّد الداعمين لإسرائيل - انتهت الى فشل كارثي. وأدت هذه السياسة إلى تقويض صدقية أميركا حول العالم وظهور حالة كبيرة من عدم الثقة. وشكّلت حربا بوش في العراق وأفغانستان - وتشكلان دائماً - كارثتين باهظتي الثمن. كما أنه، رغم دعوته إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي قبل نهاية ولايته، فهو لم يدفع بمسألة السلام إلى التقدّم ولو لدرجة صغيرة. بل على العكس، استفزّ الغضب العربي والإيراني والإسلامي من خلال دعمه لحربين سيئتي التخطيط ضدّ «حزب الله» وحركة «حماس»: الأولى أدّت إلى دمار كبير وخسائر في الارواح في لبنان، والثانية أدّت إلى حصار متوحّش على جميع سكّان غزّة، وهو «عقاب جماعي» مستمر يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي. إلى ذلك، سجّل بوش فشلاً ذريعاً آخر تمثّل بالجهد الذي بذله لدفع إيران إلى تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. وأتت النتيجة معاكسة، فقد ضاعفت إيران جهود تخصيب اليورانيوم من خلال إنشاء جهاز طرد مركزي متطوّر في مجمع ناتانز النووي. وفي الوقت نفسه، أطلقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، ومحاولاتها تقويض النظام المصرفي لإيران واقتصادها، إضافةً إلى التهديد بشن ضربات عسكرية، ردّة فعل وطنية في إيران وحوّلت البرنامج النووي إلى قضية وطنية. وخلال الأسبوع الجاري بالتحديد، وفي ذكرى قيام الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 1979، صرّح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمام حشد من مليون شخص في طهران قائلاً: «يجب أن يدركوا أن الامة الايرانية لن تتراجع مقدار ذرّة عن حقوقها النووية». وساهم وقوف إيران في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل في المسألة النووية، وفي ملفي العراق وفلسطين، في تعزيز نفوذها في المنطقة. وسيشكّل تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينّا، محمد البرادعي، المقرر صدوره في 20 شباط (فبراير) الجاري، مساهمة حاسمة في الجدل القائم حول كيفية التصرّف حيال إيران. ومن المتوقع أن يحتوي التقرير على إجابات على أسئلة طرحتها الوكالة عن نشاطات إيران النووية السّرية خلال الثمانينات والتسعينات. وسيتم التدَقيَق في تقرير البرادعي لمعرفة ما إذا كان يؤكّد أو يختلف مع تقييم اجهزة الاستخبارات القومية الأميركية، الذي خلص في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أن إيران أوقفت برنامجها النووي العسكري سنة 2003. ويخشى صقور الإدارة الأميركية - وفي إسرائيل - من أن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران شهادة براءة ذمة، فتتبخّر بالتالي إمكانية فرض عقوبات أقسى عليها من خلال اصدار قرار ثالث عن مجلس الأمن. وسبق للصين وروسيا، إلى جانب اعضاء غير دائمين في مجلس الأمن مثل جنوب أفريقيا، أن أشاروا إلى أن موافقتهم غير مرجحة على أي قرار مماثل. أما بالنسبة إلى العالم العربي، فالواضح أن محاولات أميركا لحشد ما يسمى «المعتدلين» في الحلف المعادي لإيران فشلت أيضا. لقد أوضحت كلّ من مصر ودول الخليج والمملكة العربية السعودية أنه لا نيّة لها بالمشاركة في أي حملة مماثلة تقودها الولايات المتحدة الأميركية. وفي مقابلة مع صحيفة « لاريبوبليكا» الإيطالية، الاوسع انتشاراً في ايطاليا، في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، سُئِلَ الرئيس المصري حسني مبارك، «هل طلب منك الرئيس بوش إقامة جبهة مشتركة ضدّ إيران؟» فأجاب: «الوقت ليس ملائما كي نلجأ إلى التهديدات أو استخدام القوة. ولا يؤدّي ذلك سوى إلى إشعال منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم بأسره. إن ما نحتاج له هو الحوار والديبلوماسية. «ويخضع التقرير الاستخباراتي الأميركي بشأن طموحات إيران النووية لتفسيرات متناقضة، إلا أنه في أيّ من الأحوال يمهّد الطريق للديبلوماسية. ولا بدّ من شفافية أكبر من الجانب الإيراني وليونة أكثر من جانب المجتمع الدولي». ولدى سؤاله عما إذا كانت مصر تدرس اعادة العلاقات الديبلوماسية مع إيران، المقطوعة منذ الثورة الإسلامية سنة 1979، أجاب مبارك: «هناك العديد من المسائل على طاولة البحث، إنما لدى حلّها سنكون عندئذٍ مستعدّين لإقامة علاقات ديبلوماسية من جديد». وبعيداً عن عزل إيران، تسعى مصر لإقامة روابط معها». ويعتبر ذلك تطوّراً بالغ الأهمية. وبين إيران والمملكة العربية السعودية حال من عدم الثقة. إلا أنه، وبعد انطلاقة متحفظة سنة 1998، بدأ الانفراج ينمو في علاقات القوتين الإقليميتين، إلى حدّ قيام رغبة في التعايش بينهما. كما بذلت الحكومة السعودية جهودا حثيثة لتحسين اوضاع الأقلية الشيعية لديها، والموجودة بشكلٍ أساسي في المنطقة الشرقية. أما بالنسبة الى دول الخليج، فهي تنشط حاليا في التعامل التجاري مع إيران وتعارض كلّياً أي سياسة مواجهة وإكراه أميركية. وفي مداخلة لها خلال مؤتمر عقد هذا الشهر عن إيران في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، ذكّرت الدكتورة ابتسام الكتبي، وهي أستاذة في العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الحضور بأن ما يقارب 10 آلاف شركة إيرانية تعمل حاليا في دولة الإمارات وأن الموجودات الإيرانية في هذا البلد تقدّر بـ66 بليون دولار، وأن إيران هي الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج. هذه هي الخلفية من الفشل الأميركي التي تستند إليها الأصوات المتعالية في الولايات المتحدة والداعية الى «صفقة كبيرة» مع إيران، تبدأ من محادثات غير مشروطة وشاملة بهدف حلّ الخلافات وتطبيع العلاقات الثنائية. وخلال المؤتمر نفسه في «معهد الشرق الأوسط»، حدّدت هيلاري مان ليفريت، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بعض الشروط لتفاهم استراتيجي بين واشنطن وطهران. فلا بدّ للولايات المتحدة من الاعتراف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقامة علاقات ديبلوماسية معها، والإقرار بدور إيران في المنطقة، والتوقف عن وصف إيران بالدولة الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة من جانب واحد، وعلى العكس الموافقة على بدء حوار مستمرّ واستراتيجي مع طهران. وبالمقابل، لا بدّ لإيران أن تقدم «إجابة نهائية» على القلق الأميركي حيال سعيها للحصول على أسلحة دمار شامل، أكانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية. وعلى ايران أن تصدّق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقوم بتطبيقه، وهو ينص على عمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية. كما أنه لا بدّ لإيران أن تساهم في تحويل «حزب الله» إلى حركة سياسية واجتماعية، وأن تعمل على إرساء نظام سياسي مستقرّ في العراق، وأن تعلن أنها لا تعارض حلّ النزاع العربي- الإسرائيلي عن طريق التفاوض. وتتطلّب خارطة العلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران هذه جرأة كبيرة ورؤية من الطرفين. وهي مهمة تقع على عاتق الرئيس الأميركي المقبل. وفي حال نفّذت، من شأنها أن تحوّل صورة أميركا في العالم وتوفر مساهمة كبيرة في حلّ النزاعات القائمة في العراق ولبنان وباكستان وأفغانستان وقبل أيّ شيء آخر، النزاع بين إسرائيل وجيرانها العرب، وهو الأكثر تسمماً والأقدم بين كل هذه النزاعات. كاتب بريطاني متخصص في قضايا الشرق الاوسط ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 4 التحسن الأمني.. والثمن الباهظ في العراق د. محمد عاكف جمال البيان الامارات شهد الوضع الأمني في العراق تحسناً ملحوظاً منذ سبتمبر المنصرم، وباستثناء حوادث عنف وقعت في الأيام العشرة الأولى من محرم في مدينتي البصرة والناصرية وبعض التفجيرات الانتحارية التي سلبت عدداً من الأبرياء الآمنين حياتهم في بغداد، يعتبر الأمن في وضع أفضل كثيراً مما كان قبل ستة شهور. وقد شغل هذا الموضوع بال الكثيرين من المتابعين لأوضاع العراق لأهميته على المستوى العالمي، خاصة وأن الولايات المتحدة تختبر أجندتها في هذا البلد كمقدمة لتمريرها إلى دول شرق أوسطية أخرى، مع كل ما يفرضه ذلك من حسابات سياسية في مواقف الدول التي لها مصالح في هذه المنطقة، وهي من غير شك دول كثيرة وكبيرة في الوقت نفسه. هنالك جملة من العناصر ذات الصلة بالتحسن الأمني، إلا أن من المناسب أن نشير هنا إلى أن المعركة لتحسين الوضع الأمني في العراق تخوضها القوات الأميركية والعراقية على ثلاث جبهات لمواجهة: 1. تنظيم القاعدة. 2. فصائل مسلحة آثرت رفع السلاح في وجه الاحتلال. 3. ميليشيا جيش المهدي. فبالنسبة للجبهة الأولى، لا مجال فيها سوى للحسم العسكري وتصفية هذا التنظيم الذي لا يختلف أحد في إدانة أعماله التي ألحقت وتلحق أبلغ الأضرار بالعراق، أما بالنسبة للجبهتين الأخريين فهما قابلتان للحسم بطرائق أخرى. ورغم أن هذه الجبهات الثلاث تبدو منفصلة عن بعضها، إلا أن بينها ما هو مشترك وهو إسهامها في زعزعة الوضع الأمني ووضع العقبات أمام العملية السياسية الجارية وإفشال المشروع الأميركي في الشرق الأوسط. ويعزو معظم من كتب عن التحسن الأمني أسبابه إلى العوامل التالية: 1. زيادة عدد القوات الأميركية إثر انتهاج إدارة الرئيس بوش استراتيجية جديدة في العراق منذ فبراير من العام المنصرم. 2. قناعة بعض النخب السياسية العراقية بالانضمام إلى العملية السياسية بشكل إيجابي انبثقت على إثرها مجالس الصحوات في عدد من محافظات العراق وتمكنت من هزيمة مقاتلي القاعدة. 3. الهجرة في الداخل وإلى الخارج التي جعلت معظم مناطق العراق أكثر تجانساً عرقياً ومذهبياً. 4. تقطيع أوصال العاصمة بالحواجز الكونكريتية. 5. الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المناطق التي تشكو من الفلتان الأمني. 6. تحسن وضع قوى الأمن العراقية عدداً وعدة. لن نتوقف أمام الأسباب الخمسة الأولى، فقد حظيت بالكثير من اهتمام المحللين السياسيين، ولكننا سنتوقف أمام السبب السادس وذلك لأهميته الاستثنائية. يتزايد عدد قوى الأمن العراقية بشكل مثير للتساؤل والقلق، ففي الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية العراقي في الحادي والثلاثين من يناير المنصرم أمام مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، ذكر أن عدد أفراد الشرطة في العراق سيبلغ أربعمئة وعشرين ألفاً مع نهاية العام الجاري، وهو رقم يستوجب التوقف عنده. هنالك معايير دولية تحدد نسبة عدد رجال الشرطة إلى عدد السكان، وضعت في ضوء تجارب اكتسبتها العديد من دول العالم على مر السنين في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار. وتشير الدراسات إلى أن عدد أفراد الشرطة لكل مئة ألف من السكان، يبلغ في الولايات المتحدة 250 شرطياً وفي بريطانيا 241 شرطياً وفي ألمانيا 289 شرطياً، ويعتبر الرقم 250 شرطياً لكل مئة ألف مواطن أقرب ما يكون إلى المعدل العالمي في معظم الدول الديمقراطية. ولكن هنالك دولاً تشذ عن هذه القاعدة بشكل مثير، فالصين مثلاً يوجد فيها ستون شرطياً فقط لكل مئة ألف من السكان. نعود إلى الرقم الذي ذكره الوزير لنحسب في ضوئه نسبة عدد الشرطة إلى عدد السكان في العراق لمقارنتها بالمعدل العالمي. يبلغ عدد سكان العراق، حسب ما تم تقديره ووضعت لوائح الانتخابات النيابية على أسسه، سبعة وعشرين مليوناً ونصف المليون نسمة، وفي هذه الحالة وباعتماد الرقمين، عدد سكان العراق وعدد أفراد الشرطة، وهما رقمان رسميان تعتمدهما الحكومة العراقية، فإن عدد أفراد الشرطة في العراق لكل مئة ألف من السكان يبلغ ألفاً وخمسمئة وسبعة وعشرين شرطياً، وهو رقم مخيف حقاً إذ يبلغ ستة أضعاف المعدل العالمي. وإذا كان الراتب الشهري الذي يتقاضاه الشرطي الواحد يبلغ ثلاثمئة دولار، فإن المبالغ التي ستصرفها الدولة كرواتب فقط للشرطة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار سنوياً، ناهيك عن كلفة العدة المخصصة لكل شرطي (سلاح وبدلة وجهاز اتصال وغير ذلك)، وكلفة المباني والأثاث ووسائط النقل وأعباء الخدمات الصحية، مما يرفع المبالغ اللازمة لتغطية حاجات الشرطة إلى ما يتجاوز المليارين من الدولارات سنوياً. هذا إذا تجاهلنا حقيقة أن بين هذا العدد الكبير من المنتسبين للشرطة، هنالك آلاف من الضباط من ذوي الرتب المختلفة يتقاضون رواتب عالية ويتمتعون بامتيازات كثيرة. تبلغ ميزانية العراق المطروحة أمام مجلس النواب لعام 2008 سبعة وأربعين مليار دولار، ووفق الأرقام التي توصلنا إليها تزيد حصة الشرطة من هذه الميزانية على 4%. وإذا أضفنا إلى ذلك ميزانية القوات المسلحة وميزانيات أجهزة الدولة الأخرى، وهي فضفاضة تماماً، فما الذي يتبقى للتعليم وللخدمات الصحية التي هي في أدنى المستويات؟ وما الذي يتبقى من الميزانية لإعادة إعمار البلد الذي لم يعد فيه شي لا يستحق إعادة بنائه؟ إن الغالبية العظمى من المنتسبين إلى أجهزة الشرطة هم في سن الشباب القادر على القيام بأعمال منتجة في المصانع والمزارع، وإن الزج بهذه الأعداد الغفيرة من الشباب في هذه المؤسسة غير المنتجة إهدار ما بعده إهدار في استخدام الموارد البشرية. أمام هذه الحقائق هل يعتبر تحسن الوضع الأمني في العراق نجاحاً؟ وإن كان ذلك كذلك فبأي ثمن تحقق هذا النجاح؟ وما هو مستقبل الديمقراطية في بلد جهاز الشرطة فيه بهذا الحجم الهائل؟ لقد كانت ضخامة عدد المنتسبين للقوات المسلحة في عهد النظام السابق أحد الأسباب التي أرهقت ميزانية البلد ودمرت اقتصاده وأسهمت في تدهور مستوى حياة الفرد فيه، ويبدو أننا في الطريق إلى حالة قريبة الشبه من ذلك، ما لم يصر إلى التوصل إلى صيغة بديلة لحل المشكلة الأمنية. فالأمن لا يتحقق ما لم تتم إزالة العقبات أمام الحلول السياسية التي ترضي جميع الأطراف، بعيداً عن أجواء المحاصصة التي أصابت العملية السياسية بشلل شبه تام majamal@emirates.net.ae ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 5 نهاية الربيع البارد عبدالزهرة الركابي الراية القطرية في السنوات الأولي من احتلال العراق وكان محدثي في الطرف الآخر من خلال الهاتف باحث عربي، والذي سألني عن مستقبل التحالف بين شيعة العراق والأكراد ممن انغمسوا في العملية السياسية تحت ظلال الاحتلال، فقلت له: إنه تحالف الربيع البارد، وكنت أعني في ذلك إن مثل هذا التحالف مهما كانت ظروفه، سيظل مختلاً من واقع إن تشبهي بفصل الربيع لم يكن التشبه الطبيعي، إذا ما عرفنا إن الفصل المذكور يمتاز باعتداله، وهذا هو سر جماله ورونقه وروعته، لكن إذا ما تحول بارداً أم ساخناً، فهو بذلك يكون قد فقد ميزته المتمثلة في الجمال والروعة والاعتدال، وليكون بالتالي علي خطي الصيف القائظ أو الشتاء القارس. لا شك أن التحالف الشيعي الكردي تحالف مصلحة آنية وليس له ركائز استراتيجية، خصوصاً وأن ظروف التحالف هذه مرتبطة بظروف البلاد الرازحة تحت الاحتلال المباشر، وأن مسميات ضواحي الاحتلال العراقية ستتلاشي حتماً مع زوال هذا الاحتلال، وستكون مراحل الاحتلال وصمة عار علي جباه هؤلاء المنغمسين في التأريخ الأسود الذي داهم العراق بفعل ظروف وأسباب لم تعد خافية علي أحد، ولذلك، تظل هذه التحالفات الطائفية والشوفينية عرضة للظروف التي يعيشها ويواجهها هذا الاحتلال، وعلي الأرجح والأكيد إن المشروع الأمريكي في العراق قد انتهي الي الفشل، وأن جل مايتمناه الأمريكيون في هذه المرحلة هو الانسحاب من العراق تحت أي مسمي وبأقل الخسائر، بيد أن علي صعيد الواقع والتأريخ بات هذا المشروع مهزوماً، وأن عملية انحسار النفوذ الأمريكي من العراق والمنطقة هو مسألة مراحل زمنية أخذت وتيرتها في التسارع. لا أحد ينكر أن الأكراد كانوا طيلة مراحل الاحتلال يلحون في تحالفهم علي الشيعة كي يوافقونهم علي انتزاع كركوك بغية ضمها الي كيانهم الانفصالي، وكان الشيعة يناورون من خلال التأجيل والتسويف، بل ولم يتخذوا موقفاً ممانعاً علي وجه الصراحة، ماعدا مرحلة إبراهيم الجعفري الذي أعلن جهاراً ممانعته للمطلب الكردي هذا، وقد دفع ثمن ممانعته هذه، عندما اعترض الأكراد علي ترشحه لرئاسة الحكومة في المرة الثانية، في اعتقاد منهم ان علاقاتهم مع أبو اسراء نوري المالكي هي الأقرب، بحكم تماسهم معه سنوات المعارضة العراقية السابقة، عندما كان تواجد حزب الدعوة في شمال العراق ترتبط مسؤوليته بالمالكي الذي كان ممثلاً للحزب المذكور في سوريا، كما لاننسي ان الأكراد في تلك الحقبة منحوا المالكي شهادتي الماجستير والدكتوراه وللتنويه أصبحنا نخجل من ذكر شهادتنا الدراسية العالية، بعدما باتت الدكتوراه لدي العراقيين تُباع بالكيلو ناهيك عن شهادات التزوير والادعاء التي بإمكان المرء الحصول عليها بألف دولار . والمهم أن التصدع في هذا التحالف بدأ يطفو علي السطح علي أثر الفيتو الكردي علي الجعفري، وأن أكثر الجماعات الشيعية التي أعلنت موقفاً ممانعاً للمطالب الكردية هم جماعة الصدر، الي حد أن أكثر الرموز الشيعية التي تعرضت للهجوم في وسائل الإعلام الكردية هما الجعفري ومقتدي الصدر، ولم يفت في هذا السياق المحاولات الكردية في تفتيت جماعات الائتلاف الشيعي، كي يظلوا هم بيضة القبان في ترجيح كفة هذا المشروع أو ذاك القانون بما في ذلك عملية الترشح للمناصب الحكومية، ويعزو المراقبون الانشقاق أو التباعد الأخير في صفوف حزب الدعوة كان يقف وراءه الأكراد، عندما شجعوا المالكي علي تحدي الجعفري مقابل دعمهم إياه للحصول علي منصب رئاسة الحكومة، ومن ثم الحلول محله في زعامة الحزب، وكاتب السطور يعرف المالكي جيداً في سنوات المعارضة العراقية السابقة، حيث كان يتحاشي عملية التنافس إعلامياً مع زملائه من قياديي الحزب، حتي لايثير حساسيتهم السياسية في امكانية منافستهم علي المناصب الحزبية، فمابالك في زمن يأتي من خلاله المالكي لينتزع المنصب الأول في الحزب وقبل ذلك يكون رئيس حكومة العراق علي شكليتها في زمن الاحتلال. ان تفاقم التباعد وانفراط عقد التحالف بين الشيعة والأكراد تبدي جلياً في أزمة العقود النفطية، إذ أن الأكراد حاولوا، وهم مضوا بعيداً في هذه المحاولة، عندما أرادوا أن تسود المحاصصة النفطية أسوة بالمحاصصة السياسية، أي أنهم أرادوا أن يكونوا شركاء في النفط مناصفة، أي نفط الجنوب للشيعة ونفط الشمال للأكراد، وهنا ارتفع الصوت الشيعي عالياً في الممانعة والاعتراض، لأن الشيعة يدركون ان الأمر السياسي لايستقيم لهم إذا ما كان مدعوماً بالأمر النفطي أو الاقتصادي، وعندما جرت مناورات في هذا الجانب بين الطرفين في مدار المحاصصة السياسية والنفطية، لمّح الشيعة الي إمكانية تجريد الأكراد من وزارة الخارجية ومنحها لوزير شيعي، رد الأكراد بأنهم يوافقون علي ذلك بشرط أن يحصلوا في المقابل علي وزارة النفط، وفي هذا السياق نستطيع القول إن وزارة الخارجية ومنذ أن أصبحت في عصمة الأكراد من خلال هوشيار زيباري خال الزعيم الكردي مسعود البارزاني، تعكس وجه الكيان الكردي الانفصالي أكثر مما تعكس وجه العراق العربي كدولة، بل وأصبحت السفارات العراقية في بلدان العالم تعامل العراقيين بمهانة وإذلال وتعقيد، راح العراقيون في هذا الوقت يترحمون علي وضع السفارات العراقية في حقبة النظام العراقي السابق، علي الرغم من أن العاملين في تلك السفارات في الحقبة المذكورة كانوا يعاملون العراقيين خلال مراجعاتهم معاملة فظة وغير أخلاقية ولا تخلو من نفس مخابراتي مرعب ومخيف، الأمر الذي جعل الكثير من العراقيين يعزفون عن مراجعتها شخصياً خشية علي أمنهم وسلامتهم. وعلي كل حال، فإن شيعة الاحتلال باتوا مدركين ان العملية السياسية بخللها المعروف لا تستقيم بإبعاد السنة عن المشاركة الحقيقية في هذه السلطة الشكلية، وان التحالف مع الأكراد لا يمنحهم الإطمئنان في قيادة السلطة، من واقع أن الأكراد يتعاملون معهم بحصتين مثلما أسلفنا في كتابات سابقة، ومن الأجدي لهم منح السنة مشاركة بمثابة الحصة المناسبة تكون في حجمها أهون من حصتي الأكراد المتمثلتين في الحصة الأولي: كونهم يتمتعون بكيان انفصالي أو شبه مستقل، والحصة الأخري مشاركتهم الكبيرة في دولة المركز، وهم بذلك لهم حصتهم الخاصة في شمال العراق، ولهم أيضاً حصتهم العامة في دولة المركز ببغداد، وهو وضع استثنائي لم يحظ به حتي الشيعة أنفسهم، خصوصاً إذا ما علمنا أن قائمة الإئتلاف الشيعي باتت عرضة لحالة التباعد والفرقة التي تسود أوساط جماعاتها المتنافسة علي نفوذ زائل ومصالح ضيقة بدت طاغية بالفساد. ولكي نستطلع ملامح انتهاء مرحلة الربيع البارد التي قامت من خلال التحالف الشيعي الكردي، من المناسب أن نطلع علي بعض من هذه الملامح، إذ في هذا السياق حذر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في اجتماع ضم شخصيات سياسية من الخطر الشيعي الذي تمثله القوي والمكونات الشيعية داخل البرلمان العراقي، داعياً إلي التصدي له للحفاظ علي مكاسب العملية السياسية وفقاً للموقع الإعلامي التابع لجماعة البارزاني، ونقل الموقع عن مصدر مطلع القول إن إحدي الشخصيات الحاضرة في الاجتماع ردت علي اتهامات برهم صالح بأن الشيعة لا يمثلون خطراً علي العملية السياسية وأن ما تواجهه هو الخطر الكردي. ومن هذه الملامح أيضاً، يدور جدل حاد داخل الحكومة والبرلمان حول الميزانية المخصصة للاكراد حيث يطالب الأكراد بحصة 17 بالمئة من الميزانية البالغة 47 مليار دولار في حين أن الحصة المخصصة للإقليم هي 13 بالمئة، مع العلم أن هناك جدلاً مثاراً حول ميزانية الميلشيات الكردية البيش مركة والنسبة المخصصة للأكراد من ميزانية الدولة، وهناك تحفظ واعتراض عليها من قبل بعض جماعات الإئتلاف الشيعي ولاسيما من قبل التيار الصدري. هذا، وبخصوص أزمة العقود النفطية حذر مركز دراسات الطاقة العالمية من أن الاستراتيجية الكردية يمكن أن تؤدي الي نتائج عكسية، وأضاف المركز ان الأكراد يعرّضون أنفسهم لانتقادات غير ضرورية، وبالتالي ليس بوسعهم الإفلات من هذه الأزمة إذا ما واصلوا التحدّي لأن المنطقة الكردية في شمال العراق محاطة باليابسة، وفي كل الأحوال فهم بحاجة الي تصدير النفط، وإذا ما أصرت الحكومة العراقية علي أنها يجب أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة، فلا أحد يعرف كيف سيكون الأكراد قادرين علي تصدير النفط ما لم يعقدوا صفقة مع تركيا، والتي من الواضح أنها صفقة غير منظورة أو محتملة؟. وعلي هذه الصورة الجلية يكون الربيع البارد للشيعة والأكراد قد تلمس طريق نهايته بدون أسف، وقيل: وما أسفي علي الدنيا ولكن.. علي أبل حداها غير حاديها. rekabi@scs-net.org ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 6 أزمة الثقة بين روسيا والعراق د جانا بوريسوفنا البيان الامارات مازالت تراهن روسيا على إقناع الحكومة العراقية بالعودة لتنفيذ العقود التي وقعتها شركة(لوك أويل) الخاصة باستثمار حقول «قرنه-2» ولو بشكل جزئي، أو من خلال التعاون مع الشركات الأميركية التي باتت تسيطر على قطاع النفط العراقي، إلا أن الواقع يكشف عن أن آمال الشركات الروسية قد ذهبت أدراج الرياح منذ دخول القوات الأميركية إلى العراق. ومنذ تولي الحكومة العراقية الحالية مقاليد السلطة حاولت الشركات الروسية إقناعها بأحقيتها في عقود (قرنة-2)، وبادرت موسكو للاستجابة إلى دعوة المجتمع الدولي بإسقاط 90% من الديون العراقية المستحقة السداد، بل وسارعت لتقديم المساعدات إلى العراق، وتدريب الفنيين والمهندسين العراقيين، على أمل التوصل إلى تفاهم حول حق الشركات الروسية في استثمار (قرنه الغربية) ولم تحقق كل مساعي موسكو أية نتيجة في هذا الإطار. ومنذ ايام وقع ألكسي كودرين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الروسي وهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي اتفاقية تعفي روسيا بموجبها العراق من 93%(12 مليار دولار) من ديونه لحساب روسيا. وتجاوزت روسيا بالتالي تعهداتها الناشئة من اتفاق الدول المانحة أعضاء نادي باريس التي تعهدت بإعفاء العراق من 80% من ديونه لحساب الدول المانحة والمنظمات الدولية. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف أن روسيا قد اتخذت خطوات ايجابية نحو دعم العراق الجديد وتعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن إسقاط ديون بغداد يأتي في إطار مساندة الديمقراطية العراقية الفتية على أمل أن يبقى العراق شريكا اقتصاديا وسياسيا أمينا لروسيا في الشرق الأوسط. باعتبار أن موسكو تسعى إلى أن تحصل شركاتها من العراق على عقود عمل تقارب قيمتها الإجمالية 4 مليارات. إلا أن الوزير العراقي وقبل مغادرته العاصمة الروسية أكد في تصريحاته الصحافية أن العراق يتبنى سياسة اقتصاد السوق الحر، وأن الأسواق العراقية مفتوحة لكل الشركات العالمية، ولن تميز الحكومة العراقية هذه الشركات عن بعضها البعض. وأن بغداد تدعو الشركات الروسية للعمل في العراق وفق نفس الشروط التي تعمل بها الشركات الأجنبية الأخرى. وإذا تجاوزنا عن دور الولايات المتحدة ومساعيها لإقرار قانون النفط الجديد، والذي يخدم عمليا مصالح الشركات الأميركية، وإذا لم نتطرق إلى سيطرة الشركات الأميركية على عقود إعمار العراق، وبعض منابع النفط في اقليم كوردستان، فيمكن أن نتعامل مع دعوة الوزير العراقي بنوع من الجدية. وكانت موسكو تعتقد أن شطب الديون العراقية المستحقة السداد لروسيا، يمكن أن يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي فعال ومثمر، يحقق للبلدين المنفعة. إلا أن بغداد تتمسك بقوانين المنافسة الحرة عندما يدور الحديث عن مساعي الشركات الروسية لتوظيف استثماراتها في العراق، بينما يدعو رئيس الحكومة العراقية المالكي الشركات الأميركية للاستثمار في العراق وتوسيع مشاركتها في خطط ومشاريع التنمية. ويؤكد لواشنطن أن المؤسسات العراقية وخاصة النفطية التي شيدتها الشركات الروسية بحاجة إلى تحديث وإعادة تأهيل، داعيا الشركات الأميركية للقيام بهذا الدور، وهي لغة معروفة لإيجاد المبررات للتهرب من التعاون مع الشركات الروسية . وتجدر الإشارة إلى أن مباحثات ثنائية بين العراق والولايات المتحدة ستبدأ خلال الأيام القادمة لتوقيع اتفاقية صداقة وتعاون، سيتم بموجبها تقنين التواجد العسكري الأميركي، وإخراجه من تحت المظلة الدولية، ليصبح شأنا عراقيا-أميركيا. ويعنى هذا أن العراق سيخضع لسنوات طويلة للنفوذ الأميركي ولن يتمكن من اتخاذ قرارات سيادية تمكنه من استغلال ثرواته وفق مصالح الشعب العراقي، وسوف تكون واشنطن صاحبة القرار الأول والأخير في تحديد مصير النفط العراقي ومن من الأجانب له حق التعامل فيه، وبالقطع لن تعطي واشنطن لروسيا أية فرصة لدخول هذا القطاع حتى لو تنازلت عن كل ديونها لدى العراق وقدمت المزيد من التنازلات. ولعلنا نذكر عبارات الرئيس بوتين الساخرة خلال القمة الثلاثية التي عقدت عام 2003 في سانت بترسبورج، عندما قال إن البعض يشن الحروب والبعض الآخر ينهب العراق، والمجموعة الثالثة تسدد الفواتير المستحقة!!! وتكشف تطورات الأحداث منذ تلك الفترة عن دقة هذا التشخيص، لأن روسيا اليوم تشطب ديونا عراقية، تراكمت نتيجة أعمال نفذتها الشركات الروسية في العراق، ويعتبر المسؤولون العراقيون أن قرار موسكو التزام دولي وليس شكلا من أشكال مساندة روسيا للحكومة العراقية، علما أن العديد من الدول العربية لم تشطب ديون العراق المستحقة لها. ويبدو أن الحكومة العراقية لم تأخذ بعين الاعتبار أن العراق على مدار سنوات طويلة كان أكبر شريك تجاري لروسيا في الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين آنذاك حوالي ملياري دولار سنويا. وانه من خلال علاقات التعاون بين موسكو وبغداد تم تشييد البنية التحتية للعديد من الصناعات الاستخراجية العراقية، وبناء العديد من الصناعات العراقية في قطاع الطاقة وفي قطاعات أخرى. ما يعني أن تعاون العراق مع روسيا حقق منفعة ونهوضا للاقتصاد العراقي، ولم يجلب له الخراب والدمار. وبمقارنة بسيطة بين اتفاقية إسقاط الديون الجزائرية المستحقة السداد لروسيا واتفاق شطب الديون العراقية سنجد أن الأخير يعكس حالة من فقدان الثقة بالرغم من أن هذه الخطوة يجب أن تعبر عن الدعم والمساندة والتواصل بين الطرفين. لذا كان من الطبيعي أن تأخذ اتفاقية شطب الديون شكلا مختلفا، حيث تم شطب 90% من الديون المستحقة مضافا إليها فوائد الدين حتى عام 2008. وسيتم شطب الديون على عدة مراحل حيث ستشطب روسيا في المرحلة الأولى 65 بالمائة، وسيتم إسقاط ال5. 4 مليار دولار المتبقية على مرحلتين في إطار محادثات يجريها الطرفان فيما بعد. ويتعين على الحكومة العراقية من أجل تنفيذ اتفاقية شطب الديون الالتزام بالبرنامج الخاص لصندوق النقد الدولي. وتتوقع روسيا أن يسدد العراق ما تبقى من الديون المستحقة وهو حوالي13. 1 مليار دولار منذ بداية عام 2009 مع حساب نسبة الفوائد. ويبدو واضحا أن الصراع على النفط العراقي لم يعد منافسة تجارية، وإنما تحول إلى صراع سياسي داخلي وخارجي، بين الشركات الأميركية وبقية المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، وإغلاق الباب أمام عودة الشركات الروسية إلى السوق العراقي، يعبر عن دور الشركات الأميركية في استنزاف ثروات هذا البلد النفطية والسيطرة عليها. مركز دراسات الطاقة ـ روسيا ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 7 نظرة إلى سياسة أميركا الخارجية في ظل «الرؤساء» هيلاري وأوباما وماكين - راغدة درغام الحياة أكثرية المنتمين الى الحزب الديموقراطي ليست في صراع ايديولوجي أو خلاف حيوي داخل صفوفها وهي تختار بين المتنافسين على الترشيح الديموقراطي للرئاسة الأميركية، السيدة الأولى السابقة السناتور هيلاري كلينتون والسناتور الأميركي - الافريقي ابن المهاجر الى أميركا باراك اوباما. يكاد جميع الديموقراطيين يشعر بالارتياح والتحمس، مهما كانت النتيجة، لأن كلا المتنافسين جديد نوعياً، يسجل سابقة تاريخية، ويعكس التوجهات الرئيسية للحزب الديموقراطي، ومع أنه باكر جداً حسم الترشيح لصالح أي منهما، على رغم انتصارات اوباما الأخيرة وبفارق كبير، بدأ الحديث الجدي حول أي منهما سيشكل عقبة جدية أمام المرشح الجمهوري المفترض، السناتور جون ماكين. والجديد الملفت هو ان رغم النشوة والحيوية والتشوق للتغيير في صفوف الديموقراطيين وكثير من المستقلين، فقد زال تلك الاوتوماتيكية وتلقائية الافتراض بأن البيت الأبيض لن يبقى في عهدة الجمهوريين وحل محلها التخوف الجدي لديهم من عدم التمكن من استراق البيت الأبيض. وهذا تطور مثير للانتباه لأسباب عدة. باراك اوباما منافس أسهل على جون ماكين الانتصار عليه، في رأي الجمهوريين، وكذلك في رأي الصفوف الداعمة لهيلاري كلينتون مع اختلاف الأسباب. الداعمون لأوباما يعتبرون ذلك هراء ويشيرون الى الزخم والحركة اللتين بات اوباما يمثلهما وهو، في رأيهم، ما سيطيح بالحواجز التقليدية في الطريق الى البيت الأبيض. فقد تحول المرشح اوباما الى حركة شعبية تتعدى الحزب الديموقراطي، تجذب المستقلين وبعض الجمهوريين اليها، وتستقطب الرغبة في صنع التاريخ. فهو شاب ذكي ووسيم، طموحه منظم وحملته الانتخابية منعشة، قصة حياته ملفتة ومعقدة لكنها لم توقفه عن طلب العلم في أهم الجامعات والحلم بأعلى منصب في البلاد. أميركا تهوى ذلك، ولكن هناك قصة أخرى لمرشح آخر قد تمتلك عقل وقلب الأميركيين لا سيما إذا اقترنت بتطورات تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وهي قصة جون ماكين. قصة هيلاري كلينتون قد لا تستحوذ على عواطف الأميركيين أقله لأن هيلاري تعاني من عقدة التعالي على العاطفة، بحسب الانطباع عنها لدى أكثرية الأميركيين. هذا لا ينفي أنها امرأة شاركت في صنع زوجها ووقفت وراءه في مسيرته الى البيت الأبيض وساندته حتى عندما أخطأ بحقها. وهي أم أحسنت تربية ابنتها تشيلسي وحمتها من الانسياق الى المطبات. وهي امرأة قديرة وقوية وذكية لها الحق، كأي رجل، بأن تطمح الى منصب الرئاسة الأميركية. انما قصتها - باستثناء كونها امرأة تصنع التاريخ - لن تبرز في مبارزة الحكاية الشخصية كما قد يحدث إذا حصل باراك اوباما على الترشيح وواجه جون ماكين. تلك القصة الشخصية والسيرة الذاتية ستكون مهمة لدى الشباب المتحمسين جداً الآن لحركة اوباما. ما يراهن عليه الجمهوريون هو أنه مع زوال الانبهار بأوباما وقصته الجميلة، سيصغي الشباب الى حكاية ماكين وقصته المؤلمة وتعذيبه في السجون وكيف تم ربط ذراعيه وراء ظهره لشهور وكيف اعتبر منتهياً مع بدء الحملة الانتخابية لأنه بات بلا أموال، ثم تغلب وأصبح المرشح الجمهوري شبه الأكيد. وأيضاً، كيف أنه ليس مرشح المحافظين المتشددين ولا هو اطلاقاً من المحافظين الجدد، قاومته المؤسسة التقليدية في الحزب الجمهوري، وعلى رغم كل ذلك فاز قافزاً من البؤرة التي افترض كثيرون أنها أنهته. قد لا يغري هذا اولئك الذين قرروا أن سن ماكين (71 عاماً) ضده، على رغم نشاطه الواضح، وأن قرب مواقفه من مواقف الرئيس الحالي الجمهوري جورج دبليو بوش يجعله يبدو وكأنه مرشح استمرار الوضع الراهن. والوضع الراهن هو ما يثير سخط كثير من الأميركيين من بوش بسبب حرب العراق. بعضهم يحمله مسؤولية تدهور الاقتصاد ايضاً. وبالتالي، يرى هؤلاء في الشاب اوباما عنوان التغيير الحقيقي والجوهري بعيداً عن كل ما يذكر ببوش الابن والأب معاً أو بكلينتون الزوج أو الزوجة. ولكن، يقول أنصار ماكين، ان ماكين بعيد كل البعد عن بوش «والديموقراطيون لن ينجحوا في تصويره هكذا» إذ أن التدقيق في سياسات الرجلين تعكس اختلافاً في المواقف من أكثر من مسألة، من تغيير المناخ الى نوعية وكيفية التعاطي مع الحرب على الإرهاب. يقولون إن مكاين يتحدث بلغة «معتدلة وبراغماتية» فيما لغة بوش هي لغة المحافظين، التقليديين منهم والجدد. رهان أنصار ماكين هو على ظهور اوباما للناخب الأميركي لاحقاً على انه «الى اليسار المتطرف على نسق جورج مكغفرن»، من دون خبرة في صنع القرارات أمام التطورات المفاجئة، نزعته الليبرالية واضحة في سجله في مجلس الشيوخ. انه في اعتبارهم، يشكل «نوعاً مختلفاً من الربح لماكين» مقارنة مع هيلاري كلينتون التي يصفونها بأنها لا تملك الخبرة المطلوبة التي يمتلكها جون ماكين في مسائل الأمن القومي. يقولون إن سمعتها سمعة «التقسيم» وليست سمعة «التوحيد» التي يرتبط بها ماكين وكذلك اوباما. أنصار هيلاري يؤكدون انها ليست أبداً في خانة الحذف من المعادلة وأن التراجع في اصواتها في بعض الولايات لا يعني أبداً أن المعركة حسمت لا سيما أنها تتهيأ لولايات فائقة الأهمية. يقولون إنها، مقارنة مع اوباما، هي القادرة على القيادة والتي لها خبرة في الشؤون الدولية وتعرف أصحاب القرارات وليس فقط الملفات. يقولون إن الذين يدعمونها معروفون بالولاء ويفهمون معنى تكريس أنفسهم على المدى البعيد فيما أنصار اوباما ينتمون الى معسكر التحمس والتظاهر، ثم الاختفاء. في رأيهم، ان تلك الحركة الشعبية التي أثارها باراك اوباما ظاهرة غير قابلة للبقاء والاستمرار، وأن فوزه بالترشيح سيجعله فريسة للجمهوريين الذين لم يهاجموا سجله بعنف بعد، فيما «افترسوا» هيلاري كلينتون تكراراً. ما يتوحد إزاءه الديموقراطيون هو أن مرشحهم - سواء كان هيلاري او اوباما - يجب أن ينتصر ويفوز بالبيت الأبيض. انما عندما يبدأ النقاش الآن، في مرحلة المنافسة بين كلينتون واوباما، يتفرع الحماس الى معسكرين. أنصار اوباما يقولون إن رؤساء سابقين مثل جون كيندي وحتى بيل كلينتون لم يكونوا ملمين بالسياسة الخارجية عندما انتخبوا بقدر المام اوباما اليوم بالسياسة الخارجية، ويقولون إنه عملياً أكثر خبرة من هيلاري. يتحدثون عن رئاسته بأنها ستكون «منعطفاً» للولايات المتحدة ويصفونه بأنه على نسق جون كيندي. ويقولون إن في أعقاب ولايتين لجورج دبليو بوش سيكون باراك اوباما الرئيس القادر على إعادة «الاعتبار» الى الولايات المتحدة واستعادة «سلطتها الأخلاقية»، وهذا، في رأيهم، مهم وأساسي للأمن القومي الأميركي. أما في ما يتعلق بما يسمى «الحلم»، أي ان يتفق المرشحان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، فيستبعد كثيراً أن توافق هيلاري على منصب النائب. وبحسب تقدير مدير حملة جون ماكين في نيويورك، ادوارد كوكس، «انها لتفضل أن تكون اليانور روزفلت في مجلس الشيوخ على أن تقبل بمنصب نائب الرئيس». جون ماكين، من جهته، يحتاج الى نائب رئيس من المحافظين ويلاقي حماس القاعدة الأساسية في الحزب ويحسن القاء الخطب. ما في ذهن القائمين على حملته أن يكون النائب محافظ ولاية من الجنوب. ومن أبرز الأسماء التي تذكر كل من تيم باولنتي محافظ مينيسوتا، هايلي ريغز باربور محافظ مسيسيبي، تشارلي كرست محافظ فلوريدا، ومارك سانفورد محافظ جنوب كارولينا. هوية نائب الرئيس المرشح بالطبع مهمة، إنما شخصية المرشح للرئاسة هي الاساس، لأن الرئيس الاميركي يمتلك صلاحيات مميزة في مجال الأمن القومي وفي مجال صنع السياسة الخارجية بالذات، علماً بأن الاقتصاد ليس في أيادي الرئيس حصراً، وإنما هو أيضاً في أيادي الحاكم المصرفي الفيديرالي. التحديات التي في بال الناخب الأميركي ليست اقتصادية محضة، وإنما تدخل حقاً في النطاق السياسي والاستراتيجي والجغرافي - السياسي والسياسي - الاقتصادي. قد يكون موضوع العراق أبرز ما في بال الناخب الأميركي بسبب الحرب هناك والتي تدخل فيها الولايات المتحدة طرفاً مباشراً. إيران أيضاً بارزة في الاعتبارات بسبب طموحاتها النووية والاقليمية وبسبب احتمالات اندلاع حرب اقليمية، عبر لبنان مثلاً، تدخل فيها إيران طرفاً، اضطراراً. ناحية انتشار اسلحة الدمار الشامل مهمة جداً للناخب الأميركي سواء أكانت بسبب طموحات إيران أم كوريا الشمالية بغض النظر عن تجاوزات روسيا هنا أو في تعمد الصين الالتفات بعيداً عنها هناك. ثم هناك قلق مما يريده ويفعله فلاديمير بوتين في روسيا وسياساتها الداخلية والخارجية ومما تصبو إليه الصين على صعيد طموحاتها العسكرية كقوة تؤخذ على محمل الجد وتود أن تصبح دولة عظمى. هناك قلق مما يحدث في باكستان وفي أفغانستان ومن عدم التمكن من العثور على أسامة بن لادن أو القضاء على «القاعدة» وأمثالها. ثم هناك هوغو تشافيز وخطورة نزواته وأفعاله ليس فقط من ناحية تأثيره في أميركا اللاتينية وإنما ايضاً لجهة وطأة أقواله وتهديداته على أسعار النفط والصادرات النفطية الفنزويلية إلى الولايات المتحدة. هذه قضايا قد لا تحتل حالياً موقع الأولوية في اعتبارات الناخب الأميركي، لكنها بالتأكيد في بال الناخب الأميركي وستعود إليه لتستحوذ على اهتماماته وأولوياته لاحقاً. قد يستشعر النقاش في نوعية الدور الأميركي المرغوب به ازاء الأزمات العالمية، لا سيما أن البعض يريد للرئيس الجديد ألا يلعب دور البوليس في العالم، وأن يعيد القوات الأميركية من العراق، وأن تقترب أميركا من اغلاق أبوابها ليتعاطى العالم مع مشاكله بمفرده. والرسالة وراء هذا التوجه هي رسالة السأم من اللوم والسأم من التوقعات والسأم من الانتقام. البعض الآخر يتحدث عن استحالة الانزواء والانعزال في هذا المنعطف بعدما فات الأوان وهو يدعو الى اعتماد استراتيجية هجومية ودفاعية معاً حفاظاً على الأمن القومي وعلى الأمن والسلم الدوليين. جون ماكين لا يؤمن بالتقوقع والانعزالية والتردد للولايات المتحدة. هذا لا يجعل منه اعتباطياً في استخدام القوة العسكرية وإنما يضعه في إطار فكري حاسم يقوّي أوراقه إذا قرر فتح قناة حوار أو ابلاغ انذار. إنه يعرف الملفات الدولية وهو ليس راغباً في الاستكشاف من اجل الاستكشاف، وإنما يريد الوضوح والحزم. لن يكون متسامحاً مع الذين يتطاولون على المصالح الأميركية أو الذين يهددون الأمن الاقليمي. سيثق بالمؤسسة العسكرية ويجعل منها شريكاً أساسياً في استعادة الهيبة الأميركية. هكذا في رأيه، ستتمكن الولايات المتحدة من إحداث نقلة نوعية في أعقاب النكسة التي تقع فيها حالياً بعد حربي أفغانستان والعراق. فهو، على الأرجح، قد يكون رئيساً لولاية واحدة بسبب سنه، وهو يريد ن يقدم لأميركا والعالم انجازات جذرية في ملفات الأمن القومي بالذات. باراك أوباما وهيلاري كلينتون يريدان الحوار من دون شروط مسبقة في معظم الأحيان، وهناك استعداد لديهما لاجراء الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات، إنما لا باراك أوباما ولا هيلاري كلينتون يقبل بسحب الخيار العسكري عن الطاولة، لا مع إيران ولا مع كوريا الشمالية، لا مع سورية ولا مع أي كان. بل إن التدقيق في مواقفهما الجذرية يفيد أن مواقفهما متشابهة جداً من حيث الأساس مع مواقف جون ماكين في شأن لبنان، مثلاً، كدعم المحكمة الدولية لإنهاء زمن الافلات من العقاب. انما الشيطان في التفاصيل، وما يمضي الآن من دون تدقيق في زخم المبارزات اللفظية سيخصع لاحقاً لكل امتحان. فلكل ناخب أولوياته، والمعركة الانتخابية هذه المرة في منتهى المتعة لأن لدى كل مرشح مقومات تجعله غير مرفوض تماماً عند أي ناخب كان. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 8 الموصل: جرائم البيشمركة الكردية جاسم الرصيف اخبار الخليج البحرينية قديما كان الكبار في السن يحذرون صغارهم من خسيس اخلاق يتولى سلطة على الناس بقوّة غيره، فيذل كبارهم ويستبيح كل محرّم، وينتهك كل قيمة اخلاقية ودينية واجتماعية،، وحديثا، بعد احتلال العراق، صارت الخسّة سلوكا يوميا (للبيشمركة) الكردية في المدن العربية المجاورة، وبزوا في تصرفاتهم الاجرامية، حتى صهاينة اسرائيل في التنكيل بالعرب الذين يقعون بين اياديهم، وصارت مفردة (بيشمركة) شتيمة من اسوأ الشتائم التي يتبادلها عرب يغضبون من بعضهم، او يشخصون عملا دنيئا ضد الانسانية. * * * أدلى (30) شاهد عيان بافاداتهم في محاكم الموصل امام القاضي المختص (ساير خلف الجبوري)، وبحضور المحقق العدلي، عن جريمة البيشمركة الكردية في تفجير عمارة في حي (الزنجيلي) دمرت فيه عشرات البيوت على اهلها، وسقط فيها ما لا يقل عن (80) شهيدا ومئات الجرحى يقدر عديدهم بـ (300)، ومازالت جثامين بعض الضحايا مدفونة تحت الأنقاض. وفي خلاصة لإفادات شهود العيان: قام حمّالون بنقل صناديق منظفات من سرداب العمارة التي تم تفجيرها، وأكدوا خلوها من المتفجرات عدا صناديق المنظفات التابعة لأحد المحال التجارية يوم الأربعاء (23 يناير 2008)، وهذا ما اكده اصحاب المحال التجارية في ذات العمارة امام قاضي التحقيق، ومن سياق الأحداث تبين ان عجلات (همر) عسكرية طوقت العمارة بقيادة البيشمركة الأكراد الذين اجروا تفتيشا مفبركا للمحال التجارية للعمارة ولم يستطيعوا اثبات وجود متفجرات فيها كما ادعوا لاحقا. ثم فاجأت قوات البيشمركة الحضور من المواطنين الأبرياء من اصحاب المحال التجارية ودور السكن المجاورة لها بالادعاء بأنها عثرت على متفجرات في العمارة وانهم سيفجرونها، وقاموا بانزال براميل زرقاء تحتوي على متفجرات شديدة الانفجار، واثناء محاولة العائلات التي تسكن في البيوت المجاورة الفرار من بيوتهم اطلقت البيشمركة النار عليهم واعادتهم بالقوة الى بيوتهم، وطلبوا إليهم (فتح النوافذ فقط)، ثم حصل التفجير الذي اودى بحياة العشرات وجرح المئات مع تدمير معظم البيوت المجاورة للعمارة، وترك حفرة كبيرة جدا قامت البيشمركة بردمها في اليوم التالي للتغطية على آثار جريمتها. * * * وفي اتصال هاتفي مع شاهد عيان من اهل الموصل ذكر: «بعد يومين من التفجير الاجرامي في حي الزنجيلي حاولت البيشمركة تكرار تجربتها في حي آخر وعمارة اخرى فتصدى لها اهالي المنطقة بالأسلحة المتاحة مما اجبرهم على الهروب تاركين بضعة براميل مملوءة بالمتفجرات كانت شاهدا آخر على مخططاتهم الصهيونية ضد عرب الموصل. وفي حي «سومر« قامت البيشمركة بمحاصرة البيوت، واجبرت اهاليها في الساعة الثالثة فجرا، على مغادرة بيوتهم بملابس النوم، ولم تسمح لهم حتى باستصحاب بطانيات لوقاية الأطفال والمرضى من البرد الشديد، واخلت البيوت لعناصرها الذين سرقوا كل ثمين من مقتنيات هذه العائلات وحطموا كل ما يمكن ان تستعين به على حياتها اليومية قبل مغادرة البيوت.. تركوا البيوت خرابات خلفهم.. وعندما اشتكينا للمحافظ «دريد كشمولة« اجاب بصلف وقلّة اكتراث: البيشمركة يؤدون واجبهم.. كأن واجبهم هو اعتقال معظم الرجال، واهانة وترويع النساء والأطفال من دون حق وبكل قلّة اخلاق.. ويوم 7/2 حوصرت احياء «المحاربين« و«اليرموك« و«موصل الجديدة« و«باب لكش« وبعض الاحياء المجاورة من قبل عصابات البيشمركة منذ الفجر حتى المساء، وفعلت ما فعلته نفسه في حي «سومر« في السطو على ممتلكات الناس، وقطعت الاتصالات الهاتفية عن هذه الأحياء، وانتظرت الرجال العائدين من اعمالهم الى بيوتهم في هذه الاحياء مساء واطلقت عليهم النار فقتلت العشرات منهم.. ومن اعمالهم الاجرامية انهم يداهمون البيوت ويطلبون بطاقات التموين، فاذا كان احد رجال العائلة غائبا اتهموها بأنها عائلة ارهابية، واذا كان احد الضيوف عند العائلة اتهموه والعائلة معه بأنهم ارهابيون، وفي الحالتين يلقى القبض على الرجال ويرسلون الى جهات مجهولة«. * * * البيشمركة الكردية في الموصل تستنسخ ما تقوم به اسرائيل ضد عرب فلسطين، وتبز معلّمها في اخلاء الموصل من اهلها العرب لصالح اكراد تستوردهم من تركيا وايران وسوريا، من خلال سلسلة من الجرائم التي تحاول الصاقها على لوحة المقاومة العربية الوطنية في المدينة عبثا، تمهيدا لتكريد المنطقة وصهينتها لصالح الاحتلال وصالح مستوطنة كردستان، وهي بهذا تجني على اجيال من شرفاء الأكراد المغيّبين عن النفوذ في عمليات زرع رياح لا تنبت غير العواصف الجارفة للأخضر واليابس معا في المنطقة. jarraseef@yahoo.com |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)