Iraq News
























مواقع إخبارية

سي أن أن

بي بي سي

الجزيرة

البشير للأخبار

إسلام أون لاين



الصحف العربية

الوطن العربي

كل العرب

أخبار اليوم

الأهرام

الوطن

القدس العربي

الحياة

عكاظ

القبس

الجزيرة

البيان

العربية

الراية

الشرق الاوسط

أخبار العراق

IRAQ News




فضائيات



قناة طيبة

قناة الحكمة

قناة اقرأ

قناة الشرقية

قناة بغداد الفضائية

قناة البغدادية

قناة المجد

وكالات أنباء

وكالة أنباء الإمارات

وكالة الأنباء السعودية

المركـز الفلسطينـي

وكالة أنباء رويترز

وكالة الانباء العراقية


تواصل معنا من خلال الانضمام الى قائمتنا البريدية

ادخل بريدك الألكتروني وستصلك رسالة قم بالرد عليها

Reply

لمراسلتنا أو رفدنا بملاحظاتكم القيمة أو

للدعم الفني

راسل فريق العمل

إنظم للقائمة البريدية


اخي الكريم الان يمكنك كتابة تعليق وقراءة آخر عن ما ينشر في شبكة أخبار العراق من خلال مساهماتك في التعليقات اسفل الصفحة



Website Hit Counter
Free Hit Counters

الأحد، 17 فبراير، 2008

صحيفة العراق الالكترونية الافتتاحيات والمقالات 14-02-2008


نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
الإعلام العربي
زهير ماجد
الوطن عمان
كثيرا ما أسمع عن رقابة ذاتية يمارسها الإعلاميون العرب. انه الاعلام الذي يقرر فيه سلفا كل متعاط مع الاعلام مايضر وما ينفع، مايجب تقديمه وما يجب تحاشيه، ماهو الضروري والمفيد لتكوين ملف حول مسألة او أزمة، أو ماهو خارج هذا السياق من أساسه. يتعلم الإعلامي العربي قبل أن يصبح نجما على الشاشة نقاط الضعف والقوة ونوعية الجمل المستحبة والكلام المباشر الذي لاتختبئ في متنه معاني موحية.
الرقابة الذاتية مدرسة البديهيات واولى صفوفها ان يتكون العقل الاعلامي بما يتلاءم مع الحقيقة التي تبقى دوما مطلوبة . والحقيقة هنا مصنوعة بامتياز لكنها تحتاج لتدريب ووعي بعدم اسقاطها في نقاط ليست من صلبها . تلك الرقابة تنمي لدى الاعلامي صورة الوضع العربي العام بكافة تفاصيله وتشعباته، هي لاتكون حشرا بقدر مايراد لها ان تكون معطى ايجابيا ، اذ لايجب تعكير الجو بين بلد عربي وآخر او بين اهل البيت الواحد، كما يراد لها عدم التدخل في شؤون ليست في مصلحة الاعلام ان تدخل بها كي لايخلق توترا يصبح من الصعب انهاؤه.
تعلمنا كثيرا ان نسافر مع حروف خاصة ومع جمل ذت طبيعة عامة، وتعلمنا ان لاننسى ابدا أثناء كتابة النص او الخبر او الحادثة او المعطى ان نتجنب الممنوعات وهي عديدة تبدأ بالدين الحنيف وتنتهي عند القادة والرؤساء والزعماء . وما تعلمناه بات معتقدا للإعلامي حتى صار احترافا في اجتتياز الخطوط الحمر وفي اللعب بمهارة على الكلمات ..
الحالة العربية الراهنة تستدعي هذا المنطق كما تعلمنا، ليس من أحد لديه الرغبة بأن يتجاوز ماهو مسموح قوله بترتيب عالي المهنة . صارت المهنة الاعلامية اقوى من كل اعتبار حتى انه انتفت في بعض الاحيان احاسيس الكاتب او المتحدث .. قرأت مرة احد اللبنانيين وهو يصف الانسحاب الاسرائيلي من لبنان ، لم يكن محايدا لانه كتب بدموعه بضعة كلمات ليس فيه اية حيادية . تبصر في موضوعه ان الامر يخصه مثل اي مواطن لانه لبناني ويعشق الانسحاب الاسرائيلي الذي يراه امام عينيه . اعتقد ان هنالك فرقا كبيرا بين الحديث عنا نحن العرب وبين الاعداء سواء كان رئيس لهم او قائدا لمسيرتهم.
في كل الحالات فإن البث المباشر للحوارات التلفزيونية قد يحمل في طياته بعض المطبات التي يخرجها الحوار من عقالها. فماذا نفعل في هذه الحالة، هل نوصي المحاور بماذا عليه ان يتكلم قبل البدء بالحوار ام ان على الاعلامي ان يضبط اسئلته كي لايفلت المحاور اثناء تأديته لدوره كمستنطق وكصاحب معلومات بل وكخبير في شؤون هذا الملف او ذاك!
هل تلغى الحوارات المباشرة ليستعاض عنها بالمسجلة التي تعتمد في النهاية على منتجة مايجب اخراجه الى الشاشة ؟ نحن نحتاج الى عملية اعادة الشكل التلفزيوني واعتماد مبدأ التسجيل قبل الشروع في الحلقات ذات الصفة السياسية البحتة او تلك التي تتناول قضايا عربية لايمكن من خلالها الابتعاد عن هفوات مهما كانت صغيرة.
نحن مع مبدأ الرقابة الذاتية في ظل اجواء كالتي تسود عالمنا العربي والتي يجب ان تبتعد عن الحساسيات قدر ابتعادها عما هو اشكالي في اي حوار او برنامج ابداعي . ولهذا السبب يكون محقا ماذهب اليه وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم الاخير لانها مخاوف بعينها ، حيث الافتراض الواضح بان الرقابة الذاتية لم تعد قائمة اذا اعتبرنا الاعلامي مواطن عربي قبل ان يصبح له مهنة من هذا النوع.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
روسيا والعراق ومرحلة جديدة
د. هاني شادي
الوطن عمان
من المعروف أن العلاقات الروسية العراقية اتسمت بالبرود منذ احتلال العراق في عام 2003 ، ولم تتمكن موسكو من تسوية هذه العلاقات مع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ انهيار نظام صدام حسين. فروسيا خسرت الكثير من العقود بسبب الاحتلال، وكانت تطالب على الدوام بضرورة تحسين الوضع الأمني والمصالحة الوطنية في العراق كشرط ضروري لإقامة علاقات ناجحة مع بغداد. وكانت مشكلة المديونية العراقية المستحقة لروسيا والموروثة من زمن الاتحاد السوفيتي إحدى المشاكل على طريق تحسين العلاقات بين البلدين. كما أن مشكلة عقود الشركات النفطية الروسية التي وقعت في السابق مع نظام صدام من المشكلات المعيقة أيضا لتطور هذه العلاقات. غير أن زيارة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى موسكو في الفترة 11 و12 من فبراير الجاري بدأت مرحلة جديدة ، على ما يبدو، في العلاقات بين روسيا العراق. فموسكو وافقت نهائيا التنازل عن 93% من ديون العراق لها. وتم التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن بين زيباري ونائب رئيس الوزراء الروسي ، وزير المالية الكسي كودرين. وبهذا الصدد أعلن كودرين أن موسكو وافقت على شطب 93 بالمائة من ديون روسيا المستحقة على العراق والبالغة 9ر12 مليار دولار. وبهذا الشكل تكون روسيا قد أعفت العراق من حوالي 13 مليار دولار من تلك الديون. وسيجري إلغاء هذه الديون على عدة مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى منها شطب 65 % من المديونية. أما المبلغ المتبقي ( حوالي 4.5 مليار دولار ) فسوف يشطب على مرحلتين في إطار محادثات يجريها الطرفان فيما بعد وذلك حسب المصادر الروسية. ويتعين على الحكومة العراقية من أجل تنفيذ اتفاقية شطب الديون الالتزام بالبرنامج الخاص لصندوق النقد الدولي الذي يتضمن رفع إنتاج النفط في العراق إلى 2ر2 مليون برميل يوميا، وخفض معدل التضخم إلى 12 بالمائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 بالمائة سنويا. في نفس الوقت وقع زيباري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مذكرة للتعاون التجاري والاقتصادي تفتح الباب لمشاركة الشركات الروسية في إعادة إعمار العراق. وقررت موسكو استثمار أكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصاد العراقي خلال الفترة القادمة في مشاريع متنوعة وخاصة في مجال الطاقة والمياه والكهرباء والطرق . وبالرغم من توقعات المراقبين بتحسن العلاقات بين موسكو وبغداد بعد زيارة زيباري لروسيا ، إلا أن مشكلة العقود السابقة للشركات النفطية الروسية مازالت عالقة. وأكد زيباري في موسكو أن العراق يدعو الشركات الروسية للعمل في العراق وفق نفس الشروط التي تعمل بها الشركات الأجنبية الأخرى، أي أن أبواب العراق ستفتح أمام الشركات الروسية ولكن دون شروط تفضيلية. وهذا يوحي بأن روسيا وافقت على شطب القسم الأعظم من ديون العراق دون الحصول على مقابل ، وربما بموافقة مستترة على نسيان العقود النفطية الكبيرة التي وقعتها شركاتها مع النظام السابق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
ولاية التكنوقراط
وليد الزبيدي
الوطن عمان
في شهر أكتوبر عام 2003, أي بعد خمسة أشهر من احتلال بغداد, على متن طائرة متجهة الى الاردن, ومعي الاستاذ الصحافي الكبير سجاد الغازي, وكنا مشاركين في منتدى الإعلام العربي الذي يقيمه نادي دبي للصحافة, وقطع علينا حوارنا شخص يجلس قربنا في الطائرة, وسرعان ما قال إنه وجماعته يعملون على إقامة حكومة تكنوقراط, وبعد ان سألناه عن اسمه, شعر بالاحراج, و قال انا شخصية سياسية مهمة, وتتداول الصحف اسمي لتبوء منصب كبير في الحكومة, و حاول أن يشرح سمات المرحلة الجديدة ومواصفاتها وتبين انه جاء مع الجنرال المتقاعد جي جارنر, وانه من جيل الاحتلال الاميركي.
قلت له, انتم إما لا تفقهون معنى مصطلح ( حكومة التكنوقراط) او تحاولون ايهام الناس بشكل المرحلة الجديدة, من خلال الإكثار من هذه الكلمات والتعابير, قرأت اندهاشاً في ملامح وجهه, وتفاجأ بهذا الطرح, وحاول ان يتحدث ببعض الكلمات, لكنني قطعت عليه الطريق, وقلت أريد ان اكمل ما بدأت به لتكون الصورة واضحة امامك, وان الوجه الاخر, ان معنى حكومة التكنوقراط , هي جلوس الكفاءة العلمية والادارية في كرسي الوزارة,
ومن يوصف بالتكنوقراط يجب ان يقف في صف بعيد جداً عن الصفوف التي تقفون بها , فالذي يرتضي لنفسه ان يساند قوات اجنبية لاحتلال بلده, لن يقف في صف التكنوقراط, ولا يمكن ان يقترب من هذه التسمية, لأن الكفاءة التي تنتمي الى البلد, وترفض ان يكون الانتماء للعراق وحده, وعندما يتسلم المسؤلية العليا في الوزارت, فإنه لا يفكر بالمكاسب الشخصية, ولا يبحث عن وجاهة, فهو اكبر من المنصب, وان قدراته وشهادته وكفاءته اكبر من الوزير, وهو لا يفكر الا بالطرق والاساليب والخطوات, التي تنهض بالعراق,
وتضع التنمية الحقيقية في مسارها الصحيح ولا يريد ان يكسب الا الموقف المستند الى المبدئية , وان يرى ثمرات عمله في قطاع تخصصه, وقد حققت خطوات متقدمه في هذا الجانب او ذاك اما الذي يرتضي ان يعمل تحت امرة جي جارنر وبعد ذلك تحت امرة بول بريمر, و يجلس ساعات طويلة في استعلامات مكتب بريمر ليحصل على فرصة الجلوس معه والتبارك بكلماته والتباهي في مجالسه الخاصة بما يدور بينه وبين الحاكم الاميركي, الذي يوجه جيوشه المحتلة لتمارس أبشع الجرائم بحق العراقيين, من اعتقالات وإهانات وإذلال وقتل وتعذيب.
هذه صورة وحقيقة الذين يتحدثون عن حكومة التكنوقراط, وهؤلاء لا يمكن ان يقتربون من وصف الكفاءات الحقيقية, لأن التكنوقراط أولاً سمو ونقاء وإخلاص للعراق, في حين نجد ان الذين لا يفكرون الا بالحزبية والطائفية والعرقية, ولأن هذا أخطر الامراض
وأكثرها فتكاً, فإنها جرت العراق الى بحور من الفساد المالي والاداري والخراب الشامل, الذي يعم مختلف مناحي الحياة.
للأسف الشديد, لم يتوقف هؤلاء عن الحديث المتواصل عن حكومة يسمونها تكنوقراط, ومن يخرج من عباءة الطائفية والعرقية, لا يصلح لإدارة الدولة على الاطلاق, والتجربة في العراق المثال الأسوء والأكثر وضوحاً.
wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
ماكين وأوباما وأحلام مستحيلة بشأن العراق
ويليام أركين
واشنطن بوست
الانتصار والانسحاب هما طرفا المعادلة العراقية اللتان من المرجح أن يمثلا الخيارين اللذين سيقدمهما كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين والسيناتور باراك أوباما في نوفمبر المقبل. يتحدث ماكين باستمرار عن «الانتصار» في العراق، وهزيمة الإرهابيين، ويتعهد بأن أمريكا لن تستسلم أبدا. أما أوباما فهو يفضل انسحابا كاملا من العراق وفي إطار جدول زمني محدد، وهذا هو الموقف الذي بات يرمز للموقف الوسطي الذي تتخذه هيلاري كلينتون والخاص بالعمل في إطار فترة إنتقالية قبل تقليل حجم المهمة.
سواء تم انتخاب «مرشح الانتصار» أو «مرشح الانسحاب»، أتخيل أن الشعب الأمريكي يتوقع من رئيسة الجديد أن ينفذ عهده الذي قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية. بيد أن الاثنين، أي «الانتصار والانسحاب»، أمران مستحيلان على الأقل كما يرى المراقبون في الجيش الأمريكي وكبار الضباط في القيادة العسكرية الأمريكية.
ربما يقول المرء لا يهم ما يتمناه الجيش الأمريكي، لكن الرئيس الجديد هو الذي سيقرر ويصدر الأوامر. لا شك في أن الحاكمية الفعلية لا تنجح بهذا الأسلوب، كما أن كل الدلائل أو السوابق تشير إلى أن مؤسسة الأمن القومي قد توصلت إلى مجموعة من النتائج حول ما هو ممكن.
إذا تحدثت إلى أي أحد في القيادة العسكرية الأمريكية، أو إلى أي أحد في مجموعة المخططين العسكريين حول حرب العراق، ستسمعهم يتحدثون عن المدى الطويل. أنا لا أتحدث عن مؤامرة لإنشاء مجموعة من القواعد الدائمة في الدولة العراقية، لكنني أتحدث عن التزام بالنظر من خلال المهمة إلى تحقيق الاستقرار والأمن في العراق يعمل الجيش من أجل إيجاد سبل تقليل فترة الخدمة الخارجية من 15 إلى 12 شهرا بهدف إدامة عملية انتشار كبيرة على مدى فترة أطول. كما يتم تعزيز وتوسيع وسائل تحسين المساعدات المادية والتدريبية المقدمة إلى القوات العراقية.
عندما يتحدث قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس عن فترة توقف بعد سحب خمسة ألوية من القوات الأمريكية في يوليو المقبل- هذا موقف وسطي يؤيده وزير الدفاع روبرت جيتس حاليا - فإن هذه ليست فترة يقصد منها تأجيل البت في الأمر لحين مجيء الرئيس الجديد، لكنها استراتيجية طويلة الأجل. بالتأكيد يمكن سحب المزيد من قوات الإسناد، وربما يجوز إرسال المزيد من الألوية المقاتلة إلى هناك، لكن المسار طويل الأجل هو إدامة الوضع في العراق.
بيد أن إدامة الوضع لا يشكل انتصارا للجيش الأمريكي. كما أن الانتصار على الأقل كما يصفه جون ماكين - أي دحر العدو قبل انسحاب الولايات المتحدة المنتصرة - ليس ما كانت تتمناه إدارة الرئيس بوش. إن السياسة التي يتبعها بوش منذ فترة حتى الآن هي «هم يقفون نحن نجلس». وفي مقابلة مع فوكس نيوز مؤخرا تحدث الرئيس بوش عن النجاح في العراق، وهي حالة تعني كما يقول الرئيس، تحقيق «الأمن والاستقرار الكافيين لاستمرار المصالحة الحالية، وترسيخ الديمقراطية». وفي مقابلة صحفية أيضا استخدم وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس كلمة «نجاح» لوصف الهدف الأمريكي في العراق، ولدعم فترة التوقف المذكورة آنفا.
كتب فرد كابلان في «مجلة نيويورك تايمز» قائلا إن الخطة الحالية في العراق لا تهدف إلى كسب الحرب، كما كان الجميع يتصورون: كما أنها بالتأكيد لا تهدف إلى خسارة الحرب. إن وزير الدفاع روبرت جيتس الذي أيد الموقف الوسطي، يتحدث عن الانهيار المحتمل إذا ما تقرر سحب القوات الأمريكية بسرعة. قال جيتس في لقائه مع كابلان، :نحن بحاجة إلى دعم من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي لوجود طويل في العراق. حرب، تستمر مع عدة رؤساء.
أما أوباما الأذكى فقد توخى الحذر خلال المناظرات والحملات الانتخابية ولم يحدد جدولا زمنيا لتعهده بإنهاء الحرب، لكن اوباما سوف يجد خلال الأشهر المقبلة من يطلب منه توضيح نيته، وبخاصة في مواجهة الهجوم الشرس من ماكين الذي غالبا ما يصف خصومه الديمقراطيين بأنهم يؤيدون انسحابا يبنى على جداول زمنية اعتباطية لا تتسم بالواقعية.
هذه بعض مقتطفات من حديث ماكين
∎ إن السيناتورة هيلاري كلينتون والسيناتور باراك أوباما يتعهدان بسحب قواتنا من العراق بناء على جدول زمني اعتباطي ولضرورات سياسية، وهما يتجاهلان الكارثة الإنسانية العميقة والتهديدات الرهيبة التي سوف يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي في أعقاب مثل هذا الانسحاب. أنا شخصيا أخطط لكسب الحرب، كما أنني أثق بأحكام قادتنا العسكريين هناك، وشجاعة وإيثار الأمريكيين الذين لهم شرف القيادة.
∎ معظم أعضاء مجلس الشيوخ يعترفون بالتهديد القادم من إيران تمتلك طموحات نووية ضد حليفتنا إسرائيل ودول المنطقة. إنني اعتزم أن أوضح لإيران بما لا يدع أي مجال للشك أننا لن نسمح لأي حكومة تسعى لتدمير دولة إسرائيل وتتعهد بمواصلة العداء للولايات المتحدة أن تمتلك الأسلحة التي تساعدها في تحقيق «طموحاتها الشريرة» على حد قوله.
∎ إنني أسعى إلى مواجهة تهديد المتطرفين بالبقاء في موقف الهجوم، واستمالة كل هيئة ذات صلة في حكومتنا فضلا عن حلفائنا للعمل من أجل الدفاع عن قيمنا وفضائلنا وأمن الشعب لمواصلة الحرب ضد هؤلاء الذين يكرهون كل شيء جيد بشأننا.
قال ماكين أمام مؤتمر العمل الشياسي المحافظ خلال الأسبوع الماضي: «أنا أخطط لكسب الحرب»، وبهذا يعمل ماكين إلى تعزيز موقفه.
لا شك إن العواطف والخطب الرنانة تتدخل في كل ما يقوله المرشحون، وربما يقترب ماكين وأوباما خلال يناير المقبل من هيلاري كلينتون وإقرارها بما هو ممكن في ضوء ما قد بذل من جهود، والتوجهات التي يشير إليها الجيش. ليأتي عام ،2009 وقتها سيرى الشعب الأمريكي وسيصدم عندما يكتشف أنه على الرغم مما تعهد به المرشحون، خرجت تلك القوى الموجودة داخل مؤسسة الأمن القومي بأفكار أخرى بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
عراقي أنا
هيثم خليل
الشبيبة عان
لم اعتد سابقا ان اخوض في قضايا لا اعدها من صلاحياتي ،فقد كرست عملي منذ تخرجي من الجامعة ان اعمل في مجالي الذي احببته دائما في ميادين الرياضة واستمررت منذ اكثر من 20 عاما كلاعب ثم كاعلامي رياضي ،سقت مقدمتي هذه وانا شأني شأن كل مواطن عربي يسعى الى قضاء اجازته في بلده ،واخرت اجازتي السنوية بسبب ظروف عملي لكنني حين قررت ان ازور بلدي بعد سنوات من الابتعاد الاجباري لالتقي باهلي واقاربي تفاجأت بانني يجب ان يتكفلني (شخص عراقي) يقطن في شمال العراق لانني كنت ارغب بالذهاب الى محافظة اربيل الشمالية ،فعدت ادراجي وتساءلت : لماذا (انا عراقي) ؟ وهل الجنسية التي احملها بحاجة الى اخر من ابناء جلدتي ليمنحني اذن الزيارة ! ونتفاجأ عندما يطل علينا من اهل الشأن العراقي وهم يقولون ان الاطياف العراقية جميعها متراصة وفي خندق واحد ،فاذا كنت لا استطيع ان ادخل الى بلدي الا من خلال من يتكفلني ،فكيف سأزور بلدانا اخرى كنت اروم الى زيارتها ! وهل اصبح شمال العراق مستعصيا علينا لاننا ولدنا في العاصمة بغداد ،لكن في ذات الوقت عدم السماح لي بالمرور الا بالحصول على سمة الدخول الى جزء من بلدي اصبح للغرباء المحتلين يسيرا ، فالمحتل يدخل ويخرج دون اذن او تصريح ،وعدت من جديد اشكك في عراقيتي ،هل انا عراقي ؟ولماذا انا عراقي؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
النظام الإقليمي الخليجي من منظور تفاعلاته البينية
عبدالجليل زيد المرهون
الخليج الاماراتية
يعد النظام الإقليمي الخليجي نظاماً فرعياً عن النظام الإقليمي العربي والنظام الشرق أوسطي. ويعود تشكل هذا النظام بالمعنى النظامي للمصطلح إلى مطلع العقد السابع من القرن العشرين، حين غدت كافة وحداته دولاً مستقلة. ويصعب تتبع تطور هذا النظام بمعزل عن تفاعلات النظام الإقليمي العربي، الذي أثر بعمق في نشأته التاريخية ومساره اللاحق. بيد أن النظام الإقليمي الخليجي لا يحمل كافة السمات الهيكلية للنظام الإقليمي العربي، وهو لا يمثل صورة مصغرة له بالمدلول النظامي للمصطلح.
على صعيد تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي، ساد مناخ الاستقطاب الدولي بيئة العلاقات العراقية- الخليجية خلال العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين، ليشكل عاملاً طارداً لفرص التقارب بين الجانبين، ليس لأن العراق والخليج كانا ضمن خيارين دوليين متباينين، بل لأن الاستقطاب الدولي الذي ساد المنطقة، دفع ضمناً باتجاه تطلع عراقي نحو الزعامة الإقليمية. وعندما وصل عبدالكريم قاسم إلى السلطة في الرابع عشر من تموز/ يوليو من العام ،1958 سارع لطرح نفسه زعيماً قومياً، وتطلع بتعجل إلى إبراز دور العراق القومي والإقليمي في مواجهة الجمهورية العربية المتحدة، السورية المصرية، حيث البعث والناصرية بثقليهما الجماهيري الذي كان ممتداً حينها بين المحيط والخليج. وهنا، اتجه قاسم لابتداع شعار جديد هو “البوابة الشرقية للوطن العربي”، حيث يمثلها العراق، ليعزز بذلك من أوراقه في مقابل البعث والناصرية، وفي الوقت نفسه في مقابل إيران التي عناها بهذا الشعار.
إنّ اصطدام قاسم بطهران، أو لنقل تأطير هذا الاصطدام بإطار أيديولوجي، قد أعاد تشكيل الاستقطاب في البيئة الخليجية. وفي إعادة التشكيل هذه، تعمق التقاطب الخليجي- العراقي وتزايد تموضعه الأيديولوجي، بل وعكس للمرة الأولى نفسه على الأوضاع المحلية في دول الخليج نفسها، حيث وجد “الزعيم” قاسم بين الخليجيين من يؤمن بمقولاته وينحو باتجاه تطلعاته. وهنا، لم تتأثر البيئة الداخلية للخليج على صعيد العلاقة بين الأنظمة وحسب، بل كذلك على مستوى الساحة الشعبية التي وجدت نفسها هي الأخرى في خضم استقطاب متشعب وحاد.
وقبل أن نتحدث عن تجربة البعث الثانية، بصفة خاصة، ربما يمكننا القول على وجه مجمل، أنّ عهد الأخوين عارف، كان أقل حدة على صعيد الاستقطاب العراقي- الخليجي. لقد بدأ البعث عهده الأول، كما الثاني (اعتباراً من تموز/ يوليو 1968) بنفير أيديولوجي غير مسبوق في تاريخ المنطقة. وهنا تحركت إذاعة “صوت الجماهير” لتدعو صراحة للإطاحة بالأنظمة الخليجية من الكويت وحتى عُمان. وسارت أناشيد الحزب ومنشوراته في الاتجاه ذاته. واتجه بعث العراق محاولاً مد ذراعيه إلى الاتجاهات القومية الأخرى في الخليج، تلك التي فقدت مظلتها بفعل “المتغير الناصري”، أو لنقل بفعل تطورات ما بعد نكسة يونيو/حزيران. وإضافة إلى اصطدامه بدول الداخل الخليجي، بدأ بعث العراق عهده بصدام مدوٍ مع طهران، التي نظر إليها كقلعة إمبريالية، فرعية أو تابعة، مستنفداً في توصيفها كل مخزونه الأيديولوجي، بل ومخزون خصومه أيضاً.
إنّ المتغير العراقي هذا، قد دفع باتجاه إعادة تدوير للتحالفات السائدة في البيئة الخليجية، ولكن من دون أن يعيد إنتاجها. دفع هذا المتغير باتجاه اقتراب إيراني- خليجي حذر ووجل، مشبعاً بالشكوك والهواجس المتبادلة، اقتراباً خفف من حدة الاستقطاب في جبهته هذه، ليخلق استقطاباً مضاعفاً في الاتجاه العراقي. وقد كانت الخيارات الدولية لكل من إيران ودول الخليج متماثلة على مستوى المخرجات، لكنها متباينة على مستوى منظور الطرف الآخر، وتحديداً الولايات المتحدة. فقد كانت طبيعة الوظيفة الجيوبوليتيكية للأطراف الإقليمية متباعدة إلى حد كبير في المدرك الاستراتيجي الأمريكي، الأمر الذي خلق تخلخلاً بيّناً في الاقتراب الخليجي- الإيراني، بل وسطحه.
وفي العام ،1975 جاءت اتفاقية الجزائر بين بغداد وطهران، لتدفع باتجاه إعادة رسم جزئي لبيئة التفاعلات في النظام الإقليمي الخليجي، فقد هدّأت الحرب الإعلامية والنفسية بين العراقيين والإيرانيين، وأفسحت الطريق أمام العراق لتركيز جهوده نحو الداخل الخليجي، تماماً كما فتحت أمامه الطريق لتصفية الحركة الكردية المسلحة في شمال العراق. ومن جهتها، بدت طهران، وقد خرجت منتصرةً في هذه الاتفاقية، الأمر الذي عزز من تطلعات قادتها لفرض خياراتهم الأمنية على المنطقة. أما دول الداخل الخليجي، فقد وجدت نفسها أمام نمط متزايد من الضغوط المتأتية من التطلعات العراقية والإيرانية، هذه التطلعات التي لم تُعِد إنتاج الصراع بين بغداد وطهران وحسب، بل كذلك بينهما وبين الخليجيين. وبهذا المعنى لم تكن اتفاقية الجزائر سوى إعادة تدوير لمخرجات التقاطب الإقليمي، تحركت فيه مواقع الأطراف المختلفة. فقد تعزز دور إيران من حيث تقلصت ذراع العراق الجيوسياسية، لتزيده شعوراً بالاحتقان، فاندفع باتجاه الداخل الخليجي بحثاً عما يمكن أن يعوضه. وهو عاد ليصطدم بالإيرانيين، إنما على ساحة هذا الداخل، كما اصطدم بالخليجيين أنفسهم على قاعدة كثيفة من الدعاوى والمقولات الأيديولوجية والسياسية.
وفي الأخير، انتهى العقد السبعيني من القرن العشرين من دون أن تكون هناك ملامح خيار أمني محدد على مستوى النظام الإقليمي الخليجي. وفي الوقت نفسه لم تكن هناك مقاربة واضحة لهذا الأمن على صعيد قمة النظام الدولي، أو لنقل على صعيد السياسة الأمريكية في المنطقة. بيد أنّ الأمور لم تقف عند هذا الحد وحسب، بل كانت نهاية العقد عاصفة بالمعايير كافة. في طهران سقط الشاه وسقطت بذلك أحلامه الكبرى، ليس في قيادة الخليج وحسب، بل آسيا برمتها.
وفي بغداد، فَهم الحدث الإيراني على أنه تهديد وجود، فاق كل التحديات التي مر بها بعث العراق منذ عودته الثانية للسلطة في العام 1968. ودفعت هذه الهواجس المتضخمة النظام العراقي لإلغاء اتفاقية الجزائر لعام ،1975 وهنا تجاوزت بغداد قوانين اللعبة بدل أن تعمل على تطويعها. وبالتزامن مع ذلك، رفع النظام العراقي شعارات “تحرير” المنطقة العربية في إيران، وجعل من “الجبهة الشعبية لتحرير عربستان” واجهةً صوريةً له. وفي الأخير، دفعت بغداد جيشها باتجاه إيران، ليصل في وقت قياسي إلى العمق الإيراني، حيث لم يكن الإيرانيون قد أعادوا بعد بناء قدراتهم العسكرية التي تفككت مع انهيار نظام الشاه.
وقد جاء إنشاء مجلس التعاون الخليجي بمثابة محاولة لتطويق المخاطر الأمنية التي بدت محدقة. بيد أنّ تشكيله على خلفية هاجس أمني، كان من شأنه الإضرار بمضمون تفاعلاته، ووضع الهموم المرتبطة بحياة المواطن الخليجي في مؤخرة حراكه السياسي، كما أنّ تفصيله خصيصاً للدول الست وبنظام عضوية مغلقة قد أثار حفيظة كل من بغداد وطهران على السواء، فضلاً عن صنعاء. بيد أنّ ما يحسب للمجلس، على الرغم من كل شيء، هو نجاحه في منع دوله من الانزلاق إلى أتون الحرب، فضلاً عن قدرته على التواصل والاستمرار في بيئة إقليمية مفعمة بالتوترات. والأخطر من ذلك كله، قادت هذه الحرب إلى خروج العراق قوة متضخمة عسكرياً وخاوية في قدراتها الاقتصادية، وكانت تالياً معرضة لاحتمالات الانفجار الداخلي. وهنا كانت الكويت الوجهة التي اختارها النظام العراقي للتنفيس عن احتقانه وأزمته الداخلية، وحيث أعيد توجيه الجيش العراقي ليعبر الحدود ثانية، ولكن جنوباً هذه المرة. وهنا كان غزو الكويت نتاجاً قاسياً للحرب العراقية- الإيرانية نفسها. وبذلك استكمل النظام الإقليمي الخليجي تفاعلاته الصراعية.
لقد أتت حرب الخليج الثانية لتعيد تشكيل تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي من دون أن تغير من مضمونها السالب، بل عمقت من هذا المضمون في الاتجاهات كافة. وقد بدا للوهلة الأولى أنّ الحرب ستقود باتجاه اقتراب خليجي- إيراني، وهذا ما حدث بالفعل. بيد أنّ هذا الاقتراب قد أتى فاقداً للأرضية السياسية المشتركة وبعيداً عن أية بوصلة استراتيجية، ذلك أن انهيار التوازن الاستراتيجي في المنطقة قد عمق من هواجس الخليجيين تجاه قوة طهران العسكرية، وهذه هي المعضلة الأكثر مركزية على صعيد مقاربة العلاقات الإيرانية- الخليجية. ومن جهة أخرى، بدت العلاقة بين طهران وبغداد، وكأنها تسير باتجاه تحوّل تاريخي، فقد سارع العراق لإعادة العمل باتفاقية الجزائر، وطار رئيس المجلس الوطني العراقي حينها سعدون حمادي إلى طهران عارضاً على الإيرانيين مصالحة شاملة، وخطوات تعزيز ثقة متعددة. بيد أنّ طهران كانت حساباتها، أو لنقل هواجسها، أكبر من أن تستوعبها العروض العراقية. وهنا شعرت بغداد بخيبة أمل لم تكن تتوقعها. ولم تمض سوى برهة من الوقت على محاولات بغداد التصالحية، حتى عادت العلاقة بين البلدين لتتجه نحو توتر ظاهر، بل وتبلغ ذروة التأزّم مع اتهام حكومة الرئيس صدام حسين للإيرانيين بدعم وتمويل الانتفاضة التي تحركت في الجنوب والشمال بُعيد إخراج القوات العراقية من الكويت.
وربما كان سقوط صدام حسين في العام 2003 حلماً مديدا راود ساسة إيران ومواطنيها على حد سواء، بيد أنّ سقوطه بدبابة أمريكية لم يجلب لهم عيداً أو سروراً. والحقيقة أنّ طهران المتوجسة من التطورات الدائرة حولها، قد بدت في الوقت نفسه لاعباً أساسياً في مسار هذه التطورات. وتلك قضية ربما لم تكن واضحة تماماً في حسابات واشنطن. إنها لم تتصور المدى الذي قد يصل إليه الحضور الإيراني في معادلة العراق الجديد. إنّ الإيرانيين والأمريكيين وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه في عراق ما بعد صدام حسين. هذا العراق الذي بات بامتياز، بيئة تفاعلات أمريكية- إيرانية مشتركة، بيئة تحتاج فيها طهران لواشنطن بقدر حاجة هذه الأخيرة لها. ويدرك الأمريكيون دون ريب هذه المعادلة، لكنها معادلة في مصلحتهم على أية حال، حتى وإن كانت نتيجتها الفرعية مزيدا من الحضور الإيراني، فهذه قوانين اللعبة. وهي ببساطة قوانين لا يمكن تغييرها ما دام العراق منقسماً على نفسه على نحو يبدو نصفه البعيد عن واشنطن هو ذاته البعيد عن طهران، أو لنقل بعيد عن سياق تفاعلاتها.
بيد أن هذه المعادلة، على الرغم من نسبيتها وطابعها التحليلي، تفرض تحدياً من نوع آخر، تحدياً يرتبط بالجوار العراقي، وتحديداً بالأردن ودول الخليج العربية. إذ كيف سوف تتعامل هذه الدول مع عراق أضحى حاضنة للقوة العسكرية الأمريكية والنفوذ الإيراني في آن معا؟ إن إيران باتت، بمعيار النفوذ، مجاورة للأردن بقدر مجاورتها لدول الخليج، هذا الجوار الذي أضحى مكثفاً. وتالياً، بات العراق متغيراً كبيراً في معادلة العلاقات الخليجية- الإيرانية، بموازاة كونه تحدياً رئيسياً للفرقاء كافة. وفي خضم ذلك، كان النظام الإقليمي الخليجي على موعد جديد مع إعادة تدوير التحالفات، أو لنقل إعادة إنتاج تفاعلاته البينية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
المشروع الإيراني ومستقبل الشرق الأوسط
وحيد عبد المجيد
الاتحاد الامارات
لا‏ ‏يستسيغ‏ ‏بعض‏ ‏العرب‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏إيراني‏ ‏لمنطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏. ‏ولا‏ ‏يعني‏ ‏ذلك‏ ‏بالضرورة‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يرون‏ ‏التمدد‏ ‏الذي‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏نفوذ‏ ‏إيران‏ ‏الإقليمي، ‏وسعيها‏ ‏إلى‏ ‏تجميع‏ ‏أوراق‏ ‏عربية‏ ‏من‏ ‏العراق‏ ‏إلى‏ ‏لبنان‏ ‏وفلسطين‏. ‏فطموح‏ ‏طهران‏ ‏لأن‏ تعيد‏ ‏صوغ‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏على‏ ‏مقاسها‏ ‏ووفق‏ ‏مصالحها‏، ‏لا‏ ‏يخفى‏ ‏على‏ ‏أي‏ ‏متابع‏ ‏لما‏ ‏جرى‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏.‏
لكن‏ ‏العرب‏ ‏الذين‏ ‏لا‏ "يهضمون" ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏إيراني‏ ‏يعترضون‏ ‏على ‏استخدام‏ ‏كلمة‏ "‏المشروع‏" ‏تحديدا‏ً، ‏وليس‏ ‏على‏ ‏المضمون‏ ‏الذي‏ ‏تعبر‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏هذا‏ ‏الاستخدام، ‏أو‏ ‏المعنى‏ ‏المقصود‏ ‏بها‏. ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلى‏ ‏اعتقادهم‏ ‏أن‏ ‏مصطلح‏ "‏المشروع‏" ‏يحمل‏ ‏معنى‏ ‏إيجابياً‏ ‏ويدل‏ ‏على‏ ‏تغيير‏ ‏إلى‏ ‏الأفضل‏.‏ وقد‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏المعنى‏ ‏الشائع‏ ‏للمشروع‏ ‏بشكل‏ ‏أو‏ ‏بآخر‏. ‏لكن‏ ‏شيوعه‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏صحيح‏ ‏بالضرورة‏. ‏فالمشروع‏ ‏هو‏ ‏فعل‏ ‏معين‏ ‏يبغى‏ ‏هدفا‏ً ‏محددا‏ً. ‏ويبدأ‏ ‏المشروع‏ ‏عادة‏ ‏بتصور‏ٍ ‏ما‏، ‏ثم‏ ‏يجري‏ ‏الإعداد‏ ‏لعمل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذا‏ ‏التصور‏. ‏ولذلك‏ ‏فهو‏ ‏ينطوي‏ ‏على‏ ‏فكرة‏ ‏وخطة‏ ‏وممارسة‏.‏
والمشروع، ‏في‏ ‏هذا‏ ‏كله‏، ‏قد‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏إيجابياً‏ ‏ومفيداً‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏زاوية‏ ‏أصحابه‏ ‏والقائمين‏ ‏عليه‏، ‏خصوصاً‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏. ‏لكن‏ ‏فائدته‏ ‏تكون‏ ‏أوسع‏ ‏في‏ ‏الميادين‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والتجارية‏ ‏والمالية‏، ‏كما‏ ‏على‏ ‏صعيد‏ ‏العلم‏ ‏والتكنولوجيا‏.‏
ليس‏ ‏مهما‏ً ‏بالنسبة‏ ‏للمشروع‏ ‏الإيراني‏ ‏أن‏ ‏ينتج‏ ‏برنامجه ‏النووي‏‏ ‏سلاحاً‏ ‏فوق‏ ‏تقليدي‏... بل الأهم أن ‏يدعم الاستراتيجية الإقليمية لطهران أولاً!
ولما‏ ‏كان‏ ‏المشروع‏ ‏الإيراني‏، ‏سياسياً‏ ‏واستراتيجيا،‏ ‏يهدف‏ ‏إلى‏ ‏تغيير‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏بما‏ ‏يحقق‏ ‏مصالح‏ ‏طهران‏ ‏كما‏ ‏يراها‏ ‏حكامها‏ ‏الآن‏، ‏فمن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏إيجابياً‏ ‏بالنسبة‏ ‏إليهم، ‏بينما‏ ‏تغلب‏ ‏سلبياته‏ أي‏َّ ‏إيجابياتٍ‏ فيه‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمعظم‏ ‏العرب‏. ‏وأكثر‏ ‏العرب‏ ‏خسارة‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏هم‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يطمحون‏ ‏إلى‏ ‏دور‏ ‏أكبر ‏في‏ ‏صوغ‏ ‏مستقبل‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏، ‏ويرون‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المستقبل‏ ‏يصنعه‏ ‏العمل‏ ‏والبناء‏ ‏والإصلاح‏ ‏والمشاركة‏ ‏والعلم‏ ‏والمعرفة، ‏وليس‏ ‏السلاح‏ ‏النووي‏ ‏ومعاداة‏ ‏الغرب‏.‏
فهناك‏، ‏إذن، ‏مشروع‏ ‏إيراني‏ ‏ظل‏ ‏محبطا‏ً ‏لفترة‏ ‏طويلة، ‏بعد‏ ‏نجاح‏ ‏ثورة‏ ‏آيات‏ ‏الله‏ ‏عام‏ 1979. ‏لكنه‏ ‏بدأ‏ ‏يؤتي‏ ‏بعض‏ ‏ثماره‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تخلى‏ ‏أصحابه‏ ‏عن‏ ‏عدوانيتهم‏ ‏الأولى‏ ‏التي‏ ‏رافقت‏ ‏سعيهم‏ ‏إلى‏ ‏تصدير‏ ‏ثورتهم‏ ‏عبر‏ ‏إثارة‏ ‏القلاقل‏ ‏والاضطرابات‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏. ‏وقدمت‏ ‏إدارة‏ ‏بوش‏، ‏بأخطائها‏ ‏الفادحة‏ ‏في‏ ‏المنطقة، ‏أجلّ‏ ‏الخدمات‏ ‏لهم‏ ‏عندما‏ ‏أدى‏ ‏إخفاقها‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏إلى‏ ‏جعل‏ ‏جنوبه‏ ‏ووسطه‏ ‏منطقة‏ ‏نفوذ‏ ‏إيراني، ‏ودفع‏ ‏جموحها‏ ‏أطرافاً‏ ‏عربية‏ ‏لأن‏ ‏تلوذ‏ ‏بطهران‏ ‏طلباً‏ ‏لمساندة‏ ‏أو‏ ‏عون‏.‏
وعندئذ، ‏اشتد‏ ‏طموح‏ ‏إيران‏ ‏لأن‏ ‏تكون‏ ‏هي‏ ‏القوة‏ ‏الإقليمية‏ ‏العظمى‏ ‏الأولى‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏، ‏وأن‏ ‏يتعامل‏ ‏معها‏ ‏العالم‏ ‏على‏ ‏هذا‏ ‏الأساس‏. ‏وهذا‏ ‏هو‏‏ ‏جوهر‏ ‏مشروعها‏ ‏بشأن‏ ‏مستقبل‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏.‏
ولأن‏ ‏معظم‏ ‏أهل‏‏ ‏المنطقة‏ ‏عرب‏، ‏فمن‏ ‏الطبيعي‏ ‏والضروري‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للمشروع‏ ‏الإيراني‏ ‏أبعاد‏ ‏عربية‏ ‏أساسية‏ ‏تتجلى‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الأدوات‏ ‏التي‏ ‏يعتمد‏ ‏عليها‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏. ‏فالأداة‏ ‏الأولى‏ ‏لهذا‏ ‏المشروع‏ ‏هي‏ ‏الإمساك‏ ‏بأوراق‏ ‏عربية‏ ‏مهمة‏ ‏ومؤثرة‏ ‏في‏ ‏مستقبل‏ ‏المنطقة‏ ‏عامة‏. ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏العراق‏، ‏رغم‏‏ ‏كل‏ ‏أخطاء‏ ‏نظام‏ ‏صدام‏ ‏حسين، ‏حاجزاً‏ ‏أمام‏ ‏إيران‏، ‏صار‏ ‏هو‏ ‏الممر ‏الذي‏ ‏تتمدد‏ ‏عبره‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصبح‏ ‏منطقة‏ ‏نفوذ‏ ‏لها‏ ‏على‏ ‏نحو‏ ‏لم‏ ‏يحلم‏ ‏به‏ ‏أبداً‏ ‏نظام‏ ‏آيات‏ ‏الله‏ ‏ولا‏ ‏النظام‏ ‏الشاهنشاهي‏.‏
وإلى‏ ‏جانب‏ ‏هذه‏ ‏الورقة، ‏والورقة‏ ‏اللبنانية‏ ‏المهمة‏ ‏المتمثلة‏ ‏في‏ "‏حزب‏ ‏الله"‏ ‏وحلفائه، ‏أمسكت‏ ‏إيران‏ ‏أخيراً‏ ‏بالورقة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المزايدة‏ ‏على‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏المعتدلة‏، ‏ولكن‏ ‏أيضاً‏ ‏عبر‏ ‏تنمية‏ ‏علاقاتها‏ ‏مع‏ ‏حركة‏ "حماس" ‏التي‏ ‏استولت‏ ‏على‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ليصبح‏ ‏امتداداً بدرجة ما ‏لمناطق‏ ‏النفوذ‏ ‏الإيراني‏.‏
أما‏ ‏الأداة‏ ‏الثانية‏ ‏لمشروع‏ ‏إيران‏ ‏فهي‏ ‏الإصرار‏ ‏على‏ ‏تنمية‏ ‏البرنامج‏ ‏النووي‏. ‏فتستغل إيران‏ ‏الشعور‏ ‏الطاغي‏ ‏لدى‏ ‏شعوب‏ ‏المنطقة‏ ‏بالغضب‏ ‏على‏ ‏أميركا‏ ‏وإسرائيل‏ ‏وافتتان‏ ‏هذه‏ ‏الشعوب‏ ‏بالسلاح‏. ‏وهذا هو مغزى تحويل إيران‏ ‏برنامجها‏ ‏النووي‏ ‏إلى‏ ‏قضية‏ ‏كفاحية‏ ‏ورمز‏ ‏لمواجهة‏ ‏الهيمنة‏ ‏الأميركية‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وإظهار‏ ‏تفوقها‏ ‏على‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏ ‏الأخرى‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏ثانية‏.‏
وليس‏ ‏مهما‏ً ‏بالنسبة‏ ‏للمشروع‏ ‏الإيراني‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏البرنامج‏ ‏النووي‏ ‏إلي‏ ‏إنتاج‏ ‏سلاح‏ ‏فوق‏ ‏تقليدي‏. ‏فالأهم‏ ‏هو‏‏ ‏الإصرار‏ ‏على‏ ‏هذا‏ ‏البرنامج‏ ‏الذي‏ ‏يرجح‏ ‏والحال‏ ‏هكذا‏ ‏أن‏ ‏يبقى‏ ‏لفترة‏ ‏طويلة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏غموض‏ ‏مقصود‏، ‏لأنه‏ ‏يؤدي‏ ‏دورا‏ً ‏سياسياً‏ ‏واستراتيجياً‏ ‏في‏ ‏دعم‏ ‏مشروع‏ ‏إيران‏ ‏الإقليمي‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏.
‏وتتمثل‏ ‏الأداة‏ ‏الثالثة‏ ‏لهذا‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏شعار‏ ‏الممانعة‏ ‏ومقاومة‏ ‏النفوذ‏ ‏الأميركي‏ ‏الإسرائيلي، ‏باعتباره‏ ‏شعارا‏ ‏براقاً‏ ‏يدغدغ‏ ‏مشاعر‏ ‏شعوب‏ ‏المنطقة‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏القطاعات‏ ‏الأوسع‏ ‏من‏ ‏الشعوب‏ ‏العربية، ‏ويجعل‏ ‏إيران‏ ‏في‏ ‏موقع‏ ‏القائد‏ ‏الفعلي‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يرفض‏ ‏السياسة‏ ‏الأميركية‏ ‏ويسعى‏ ‏إلى‏ ‏مواجهة‏ ‏إسرائيل‏.‏
ونأتي‏ ‏إلى‏ ‏الأداة‏ ‏الرابعة‏ ‏التي‏ ‏توفرت‏ ‏لإيران‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏أدنى‏ ‏جهد‏، ‏وهي‏ ‏استغلال‏ ‏الأخطاء‏ ‏الأميركية‏ ‏والإسرائيلية‏ ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏مكاسب‏ ‏تدعم‏ ‏دورها‏ ‏وتدفع‏ ‏مشروعها‏ ‏إلى‏ ‏الأمام‏. ‏فقد‏ ‏تكفلت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بإزاحة‏ ‏عدو‏ ‏إيران‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏، ‏وهو‏ ‏نظام‏ ‏صدام‏ ‏حسين، ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏خلصتها‏ ‏من‏ ‏عدوها‏ ‏الأهم‏ ‏بالقرب‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏. ‏وأدى‏ ‏فشل‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏حرب‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏لها‏ ‏ضرورة‏ ‏على‏ ‏لبنان‏‏ ‏صيف‏ 2006، ‏إلى‏ ‏دعم‏ ‏نفوذ‏ "‏حزب‏ ‏الله"‏ ‏وحلفائه‏، ‏وبالتالي‏ ‏تقوية‏ ‏المشروع‏ ‏الإيراني‏. ‏كما‏ ‏قاد‏ ‏التصعيد‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏غير‏ ‏المحسوب‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏بهدف‏ ‏إحكام‏ ‏الحصار‏ ‏على‏ ‏حركة‏ "حماس" ‏إلى‏ ‏تمكينها‏ ‏من‏ ‏كسر‏ ‏هذا‏ ‏الحصار‏ ‏عبر‏ ‏اقتحام‏ ‏الحدود‏ ‏مع‏ ‏مصر‏ ‏ومحاولة تصدير‏ ‏المشكلة‏ ‏إليها‏.‏ ومما له مغزى في هذا الصدد موقف رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي كان في القاهرة لحضور اجتماع برلمانات الدول الإسلامية في ذروة أزمة معبر رفح. فقد وقف مقيماً القرار المصري بفتح المعبر في البداية، ومثنياً عليه، وكأنه القيّم على قضية فلسطين وصاحب الحق في الحكم على أداء الدول العربية تجاهها!
‏هكذا‏ ‏يبدو‏ ‏المشروع‏ ‏الإيراني‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تقدم‏. ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏ينفي‏ ‏عنه‏ ‏طابعه‏ ‏المغامر، ‏لأنه‏ ‏كان‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏إلى‏ ‏كارثة‏ ‏على‏ ‏إيران‏ ‏لو‏ ‏أن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏العراق‏. ‏غير‏ ‏أن‏ ‏فشلها‏ ‏هناك‏ ‏أضعف‏ ‏مشروعها‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ (‏مشروع‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏الكبير‏) ‏وفتح‏ ‏أبواباً‏ ‏للمشروع‏ ‏الإيراني‏ ‏لكي‏ ‏يتمدد‏ ‏ويكتسب‏ ‏أرضا‏ً ‏جديدة‏ ‏ويتطلع‏ ‏إلى‏ ‏إعادة‏ ‏صوغ‏ ‏المنطقة‏. ‏ولا‏ ‏يعنى‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏طريقه‏ ‏إلى‏ ‏النجاح‏ ‏حتما‏. ‏فمازال‏ ‏احتمال‏ ‏تحوله‏ ‏إلى‏ ‏كارثة‏ ‏على‏ ‏إيران‏ ‏والمنطقة‏ ‏قائما‏.‏
‏ ‏ولذلك‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المشروع‏ ‏العربي‏ ‏الذي‏ ‏نتطلع‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏هذا‏ ‏المشروع، ‏وإنما‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏على‏ ‏أسس‏ ‏مغايرة‏ ‏تماماً‏ ‏وأن‏ ‏يسعى‏ ‏إلى‏ ‏بناء‏ ‏قدرة‏ ‏عربية‏ ‏حقيقية، ‏انطلاقاً‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الدول‏ ‏تتبوأ‏ ‏مكانتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العصر‏ ‏اعتماداً‏ ‏على‏ ‏الديمقراطية‏ ‏وسيادة‏ ‏القانون‏ ‏والاقتصاد‏ ‏القوي‏ ‏المزدهر‏ ‏والتقدم‏ ‏العلمي‏ ‏والإنجاز‏ ‏التكنولوجي‏.‏
ولكي‏ ‏يقدم‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏بديلاً‏ ‏مقنعاً‏ ‏لما‏ ‏تسعى‏ ‏إليه‏ ‏إيران‏، ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏أهدافه‏ ‏مواجهة‏ ‏الهيمنة‏ ‏الأميركية‏ ‏والأخطار‏ ‏الإسرائيلية‏، ‏ولكن‏ ‏عبر‏ ‏البناء‏ ‏والإعمار‏ ‏والتنمية، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مواجهات‏ ‏مفتوحة‏ ‏ضد‏ ‏الغرب، ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏الاندماج‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏موقع‏ ‏الندية‏ ‏والتكافؤ‏ ‏وليس‏ ‏فك‏ ‏الارتباط‏ ‏معه‏ ‏والدخول‏ ‏في‏ ‏حروب‏ ‏ضده‏.‏
والمنطق‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏عليه‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏العلاقة‏ ‏وثيقة‏ ‏لا‏ ‏تنفصم‏ ‏بين‏ ‏حياة‏ ‏أفضل‏ ‏للشعوب‏ ‏والقدرة‏ ‏على‏ ‏حماية‏ ‏حقوقها‏ ‏ومواجهة‏ ‏الأطماع‏ ‏الأجنبية‏. ‏فالحفاظ‏ ‏على‏ ‏كرامة‏ ‏الأمة‏ ‏وعزتها‏ ‏يتحقق‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏سياسات‏ ‏ترمي‏ ‏إلى‏ ‏حياة‏ ‏أفضل‏ ‏للشعوب‏، ‏وليس‏ ‏عبر‏ ‏سياسات‏ ‏الانتحار‏ ‏وتمجيد‏ ‏الموت‏ ‏والاحتفاء‏ ‏بالجثث‏.‏
ومشروع‏ ‏هذا‏ ‏طابعه‏ ‏يتطلب، ‏والحال‏ ‏هكذا‏، ‏دعامتين‏:‏
الأولى‏ ‏إصلاحات‏ ‏سياسية‏ ‏جادة‏ ‏توفر‏ ‏قدراً‏ ‏معقولاً‏ ‏من‏ ‏الحريات‏ ‏العامة‏ ‏والفردية، ‏وتتيح‏ ‏تنافساً‏ ‏سياسياً‏ ‏مفتوحاً‏، ‏وتحقق‏ ‏مشاركة‏ ‏شعبية‏ ‏واسعة‏، ‏وتمكن‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏المستقبل‏. ‏
فهذه‏ ‏الإصلاحات‏ ‏هي‏ ‏الجديرة‏ ‏بأن‏ ‏تأخذ‏ ‏الشعوب‏ ‏العربية‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏الإحباط‏ ‏والغضب‏ ‏والتطرف‏ ‏إلى‏ ‏الأمل‏ ‏والعمل‏ ‏والبناء‏.‏
والثانية‏ ‏إصلاحات‏ ‏اقتصادية‏ ‏واجتماعية‏ ‏تفتح‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏مبادرات‏ ‏الأفراد‏ ‏الخلاقة‏ ‏وتطلق‏ ‏طاقات‏ ‏الشعوب‏ ‏المعطلة‏ ‏سعياً‏ ‏إلى‏ ‏رفع‏ ‏حقيقي‏ ‏لمعدلات‏ ‏النمو‏، ‏على‏ ‏أن‏ ‏يقترن‏ ‏ذلك‏ ‏بسياسات‏ ‏توزيعية‏ ‏تحقق‏ ‏قدرا‏ً ‏معقولاً‏ ‏من‏ ‏العدالة‏. ‏وبديهي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏يتطلب‏ ‏إصلاحا‏ً ‏تعليمياً‏ ‏واهتماماً‏ ‏بالبحث‏ ‏العلمي‏ ‏ورؤية‏ ‏مستقبلية‏ ‏للتطوير‏ ‏التكنولوجي‏.‏
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
قانون النفط العراقي: الآبار للعراقيين والنفط للأمريكان
سـامية العطعوط
الدستور الاردن
بدأت بورصة قانون النفط والغاز العراقي تخرج إلى حيز الوجود ، مع ارتفاعها.. ونقول بورصة لأن ما يرشح من أخبار عن نية بعض الشركات الأجنبية وتحديداً الأمريكية ، دفع رشاوى بملايين الدولارات لبعض النواب العراقيين لتمرير قانون النفط والغاز ، قد لا يكون إشاعة..، فقد كشف نائب عراقي في البرلمان ، حسبما أوردت جريدة أخبار الخليج البحرينية ، عن مفاتحات سرية قامت بها جهات تمثل بعض الشركات الأمريكية تتضمن عرضا أمريكيا بمنح النواب الذين يصوتون لصالح قانون النفط والغاز مبلغا قدره خمسة ملايين دولار لكل نائب ، في حين يحتاج القانون إلى 138 صوتاً لتمريره.
ويمكن القول بأن هذا القانون أثار جدالاً واسعاً عراقيا وعربيا وعالمياً ، لعدة أسباب منها ، التغييرات الكثيرة والجذرية لبعض البنود ، التي أُجريت عليه ، بعد إعداد مسودته من قبل خبراء عراقيين مشهود لهم بالكفاءة.
أما السبب الثاني ، فهو الارتباط العضوي بين قانون النفط والغاز العراقي وبين الدستور. بحيث أن أي تعديل على القانون المقترح ، سوف يتطلب تعديل الدستور ، والدستور العراقي الجديد مقيد ، بحيث أنه من الصعوبة بمكان إجراء تعديلات جذرية عليه..،، أما السبب الثالث ، فهو أن القانون قابل للقراءة من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ومن الأعلى للأسفل ومن الأسفل للأعلى..،، أي أنه قابل للقراءة من وجهة نظر الحكومة المركزية من جهة ، ومن قبل حكومات الأقاليم والمحافظات من جهة أخرى. ويعمل القانون بطريقة غير مباشرة ، على إثارة التنافس الحاد بين المحافظات والأقاليم وربما النزاع فيما بينها ، لاستغلال آبار النفط ، خاصة وأن بعض هذه الآبار قد تكون على الحدود بين المحافظات المختلفة..،، ومن ناحية أخرى ، فإن القانون يحدّ من سلطة الحكومة المركزية على النفط الموجود في المحافظات ، كما أنه يقيد صلاحيات شركة النفط الوطنية على جميع الآبار غير المستغلة وغير المكتشفة بعد ، لصالح حكومات الأقاليم والشركات الأجنبية التي يتم التعاقد معها لاستغلاله لجيل أو أكثر..،،، بالطبع ، لسنا خبراء لنعرف الحد الفاصل بين وجهات النظر المختلفة لدى الأطراف العراقية ، ولكن أن تدفع الشركات الأجنبية ملايين الدولارات لتمرير القانون ، يعني أن القانون يصب على الأقل في صالحها ، قبل أن يكون في صالح جميع العراقيين..، أما لماذا الإصرار على عرضه وتمريره على مجلس النواب الآن ، وبذل كل أساليب الترهيب والترغيب في ذلك ، مع أن القانون ظل يراوح مكانه بين مدّ وجزر ، منذ موافقة الحكومة المركزية عليه قبل عام تقريباً ، فلهذا أسبابه التي يمكن إجمالها بما يلي: - إن أسعار النفط التي وصلت إلى أرقام قياسية ، ما تزال في صعود مستمر ، ويتوقع الخبراء أن يصل سعر البرميل إلى مائة دولار أمريكي ، خلال عام أو عامين ، وإلى حوالي 170 دولارا خلال سنوات. - إن العراق يملك ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم. - مرور خمس سنوات على غزو العراق واحتلاله ، ففي 20 ـ 3 ـ 2003 تم احتلال العراق ، وفي شباط أو آذار 2008 ، ستحصل االولايات المتحدة الأمريكيةعلى جائزتها الكبرى ، التي قد تنسيها آلاف الجنود القتلى في الحرب..،، - إصرار الحكومة الأمريكية والشركات الاحتكارية ، على تمرير القانون قبل بدء الانتخابات الأمريكية وظهور نتائجها ، والتي قد لا تكون في صالح البقاء العسكري في العراق ، وبالتالي فمن الضروري توقيع العقود التي تتيح احتكار النفط لعشرات السنوات ، قبل بدء الانسحاب من العراق.
وأخيراً فإننا لن ندهش مما ستعرضه الشركات من رشاوى على المعنيين بالأمر ، بل ستصيبنا الدهشة ، لأن المبالغ المعروضة زهيدة جداً ، للتخلي عن كل هذا النفط العراقي لعشرات السنوات القادمة ، على حساب أجيال من الفقراء والمهجرين العراقيين.
sam95at@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
الهروب وانهيار العقيدة القتالية
د. مغازي البدراوي
تراجع الإدارة الأميركية عن توجيه ضربة عسكرية لإيران تم تفسيره بأسباب عدة، ومازالت التفسيرات تتوالى، وآخرها ما طرحه بعض الخبراء حول مستوى القوة العسكرية الأميركية المتراجع بشكل واضح بعد أربع سنوات من الإرهاق الشديد في العراق وأفغانستان.
حيث يرى الخبراء الاستراتيجيون أن القيادة العسكرية الأميركية ترددت في توجيه قصفة جوية لإيران خشية أن تخترق القوات الإيرانية الحدود وتجبر القوات البرية الأميركية في العراق على الدخول معها في حرب لا طاقة للجنود الأميركيين بها في حالتهم هذه التي أصبحت حديث الساعة في واشنطن.
التقارير ترد بشكل مكثف عن حالة الجنود الأميركيين في العراق، وكلها تشير إلى حالة من الإعياء والإرهاق العصبي والنفسي الذي يصل مع حالات كثيرة إلى حد الهروب من الميدان، وآخر التقارير في الأسبوع الماضي أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي من أربعمئة صفحة يقول ان القوات المسلحة الأميركية غير مؤهلة لخوض حرب واسعة النطاق.
ويقول أرنولد بونارو رئيس اللجنة لوكالة أسوشيتد برس «ليس لدينا القوات المسلحة التي نحتاجها اليوم والقوات المتوافرة لدينا ليست مؤهلة ولا مدربة بما فيه الكفاية»، ويقول التقرير «إن اهتمام البنتاجون بالقوات العسكرية تراجع بشكل ملحوظ بعد أحداث 11 سبتمبر وأصبحوا يرسلون الجنود لمناطق بعيدة بدون استعداد أو تدريب، مما آثر على نفسية الجنود وأدى لانتشار ظواهر سلبية كثيرة مثل الهروب».
قائد إدارة الموارد البشرية في الجيش الأميركي الجنرال ويلسي يقول ان هروب الجنود الأميركيين من الحرب في العراق أصبح يشكل ظاهرة خطيرة ووصل في عام 2007 أعلى مستوى منذ عام 1980، وفي الفترة من أكتوبر 2006 وحتى سبتمبر 2007 هرب 4698 جندياً أميركياً من العراق، ونحو 75% من الهاربين من جنود الصف العاديين الذين يخدمون في جبهات القتال لأول مرة بدون أية إعدادات أو تدريب على القتال ويعاملون معاملة سيئة من الضباط، وفي تصريحاته لمجلة «ستارز أند ستريبس» المهتمة بالشؤون العسكرية يقول ويلسي ان الجنود الأميركيين يتعاقدون مع الجيش لعقود تتراوح من عامين إلى ستة أعوام، لكنهم عند التعاقد لا يعرفون أين سيخدمون.
وعندما يفاجأون بأنهم سيخدمون على جبهة القتال في العراق أو أفغانستان أو غيرهما يتحججون بحجج ليبقوا في الولايات المتحدة، ومن هذه الحجج إثبات عدم القدرة الجسدية أو الصحية على تحمل القتال، وبعضهم يقدم إقراراً بأنه شاذ جنسياً وينتمي لمنظمة للشواذ جنسياً ولا يستطيع الالتزام بقواعد الرجولة والضبط والربط اللازمة على جبهة القتال.
ويضيف ويلسي قائلاً ان نسبة الهروب أقل في القوات البحرية حيث هرب عام 2007 نحو 1129 جندياً، وفي القوات الجوية بلغ عدد الهاربين خلال الأعوام الماضية من العراق 56 جندياً، مما يعني أن المعاناة الكبرى تقع على جنود القوات البرية، وأضاف ويلسي ان مشكلة الهروب لا تلقى اهتماماً يذكر من قادة البنتاجون.
برنامج «ستون دقيقة» على شبكة سي بي إس الأميركية كشف في إحدى حلقاته عن هروب نحو 5500 جندي أميركي من الحرب في العراق، وأكد البرنامج الذائع الصيت أن العقيدة القتالية انهارت لدى الجنود الأميركيين بسبب عدم ثقتهم في قادتهم وفي سياسة بلادهم التي ترسلهم للحرب في بلاد بعيدة لأسباب غير مفهومة ولا مقنعة، واستضاف البرنامج عدداً من الجنود الهاربين الذين قال أحدهم «لقد هربت حتى لا يكتب على قبري مات مخدوعاً في العراق».
هذه الحالة من الانهيار والضعف في صفوف الجيش الأميركي أصبحت تهدد هيبة وسمعة القوة العظمى العالمية التي لم يعد أحد يأبه بتهديداتها واستعراضاتها لقوتها، وما الردود القوية والتصريحات الحادة التي تصدر من دول مثل إيران و كوريا الشمالية وفنزويلا وغيرها سوى فهم واستيعاب من هذه الدول للقدرات العسكرية للبنتاجون الذي ينفق عشرات المليارات على العتاد والسلاح لصالح المجمع الصناعي الحربي الذي يملكه عمالقة المال والنفط بينما يبخل بالقليل على إعداد وتدريب الجنود وإعدادهم لاستخدام هذا السلاح.
وربما هذا الذي حدا بالبعض من المحللين الاستراتيجيين للقول ان دولاً كبيرة مثل روسيا والصين وأيضاً فرنسا في عهد شيراك كانت تدفع إيران لاستفزاز واشنطن لجرها لحرب برية واسعة النطاق على الشاطئ الجنوبي من الخليج العربي، وخاصة في العراق تكون فيها الهزيمة والفضيحة الكبرى للقوة العظمى، ويكون بعدها الانسحاب ونهاية التواجد العسكري الأميركي في المنطقة، ولكن على ما يبدو أن واشنطن تنبهت لخطورة الموقف وتراجعت في التوقيت المناسب طارحة تقرير الاستخبارات الذي برأ إيران من نية امتلاك السلاح النووي.
elmoghazy@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
ما نحن بحاجة إليه تاليا في العراق
كوندوليزا رايس - وزيرة الخارجية الأميركية
وروبرت غيتس- وزير الدفاع الأميركي
واشنطن بوست
طوال السنة الماضية ، رأينا أن العراقيين كانوا ملتزمين بتأكيد سيادتهم.
الجيش العراقي والشرطة العراقية تولوا المبادرة في المسائل الأمنية في معظم المناطق.
العراق يقوم ببناء علاقات مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط. والشعب العراقي يريد أن يلبي حاجاته بنفسه وأن يمسك بمقدراته. وهم يتمنون اقامة علاقة طبيعية أكثر مع الولايات المتحدة.
قواتنا ودبلوماسيونا قدموا تضحيات لا حد لها للمساعدة في وضع العراق على المسار الذي يؤدي به للاعتماد التام على نفسه.
وسيكشف النقاب عن مرحلة حاسمة من هذه العملية في الشهور القادمة ، عندما يبدأ ريان كروكر ، سفيرنا في بغداد ، المفاوضات حول إطار العمل الأساسي لتطبيع العلاقات مع الحكومة العراقية ، وليبحث ما يعرف باسم اتفاق "وضع القوات".
ونحن نشجع الكونغرس والشعب على دعم جهود كبار دبلوماسيينا وضباطنا العسكريين وهم يمضون قدما في هذه المحادثات - التي نعتقد بأنها أساسية للخروج بنتائج ناجحة في العراق ، والتي ستمتد لتطال أيضا المصالح الحيوية وأمن الولايات المتحدة.
أولا ، لننظر قليلا إلى الخلفية. كلما تمركزت القوات الأميركية ، أو توقفت مؤقتا ، في بلد أجنبي ، يثار عدد من الأسئلة المشروعة ، تتراوح ما بين الغرض الشامل من وجودها هناك الى تفاصيل الحياة اليومية.
ابتداء من السلطة المخولة لهم بالقتال إلى قواعد توزيع البريد.
من بين ما يزيد على 115 دولة ، كنا الوحيدين الذين صاغوا اتفاقيات حول "وضع القوات".
هذه الاتفاقيات وضعت كي تأخذ بعين الاعتبار الظروف في كل دولة مضيفة علاوة على المتطلبات الفريدة لقواتنا ومهمتها هناك.
لقد كان وجود الولايات المتحدة ودورها في العراق ، مع شركائها في التحالف ، بقرارات من الأمم المتحدة. التفويض الحالي الممنوح لنا من الأمم المتحدة تنتهي صلاحيته بنهاية هذا العام ، وقد أشار العراق إلى أنه لن يسعى لتمديده. وأنه يفضل ترتيبا ينسجم مع ما يحكم العلاقات بين دولتين تتمتعان بالسيادة. هناك جدل هنا في الوطن حول مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق وتركيبتها ومهمتها.
على أي حال ، من الواضح أن القوات الأميركية بحاجة للعمل في العراق إلى ما بعد نهاية هذه السنة من أجل أن يستمر التقدم والاستقرار في العراق.
في هذه المفاوضات ، نحن نسعى لوضع المقاييس الأساسية للوجود الأميركي في العراق ، بما فيه ذلك السلطات المناسبة الممنوحة لقواتنا وحدود الصلاحيات اللازمة للعمل بفاعلية والقيام بمهام أساسية ، مثل مساعدة الحكومة العراقية على محاربة القاعدة ، وتطوير قوات الأمن العراقية ، ووقف تدفق الأسلحة القاتلة والتدريب من إيران.
بالإضافة إلى ذلك ، نحن نسعى لإنشاء إطار عمل أساسي لعلاقة قوية مع العراق ، تعكس مصالحنا المشتركة على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني.
لا شيء مما سنتفاوض عليه سيعطينا تفويضا بمواصلة العمليات العسكرية. ولا شيء سيحدد مستويات القوات. ولا شيء سيلزم الولايات المتحدة بالانضمام إلى العراق في حرب ضد دولة أخرى أو تزويد أخرى بمثل هذه الالتزامات الأمنية. ولا شيء يخولنا اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق (وهو أمر لا نريده نحن ولا العراقيين).
وانسجاما مع المارسات الراسخة في مثل هذه الاتفاقيات ، فلن يكون هناك شيء يستدعي سلطة مصادقة مجلس الشيوخ الاميركي على المعاهدات - رغم أننا سوف نعمل بتعاون وثيق مع اللجان المناسبة في الكونغرس لإبقاء نواب الشعب على اطلاع بما يجري وللحفاظ على شفافية تامة.
وقد بدأت المذكرات السرية الآن ، ونحن نتطلع قدما للبيانات التي سيقدمها الكونغرس.
باختصار ، لا شيء مما ستجري مناقشته في الشهور القادمة سيقيد يدي من سيأتي ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بغض النظر عمن سيكون هو أو هي. على العكس تماما ، سوف يعطي ذلك الرئيس سلطة شرعية لحماية مصالحنا الوطنية - وحرية العمل لتخطيط مسار الإدارة التالية.
هناك ادراك واسع للحاجة إلى علاقات ثنائية طبيعية من هذا النوع. وهي تحظى بدعم القوى السياسية المعتدلة من كافة الجماعات في العراق - السنة والشيعة والأكراد.
كما طالبت بها جماعة من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من كلا الحزبين - من بينهم كارل ليفين ، جون وارنر ، وريتشارد لوغار. وشجعتها هيئات من الحزبين مثل الهيئة المستقلة من أجل قوات الأمن في العراق ، التي يرأسها جنرال المارينز المتقاعد جيمس ل. جونز.
وبشكل مشابه ، فإن لجنة بيكر - هاملتون تؤيد سلسلة طويلة من المهمات الطويلة الأمد التي قد تتطلب اتفاقا من هذا النوع.
مما لا شك فيه أن العام 2008 سيكون عام تحول حاسم في العراق عندما تواصل مستويات قواتنا الانخفاض ، وفيما تتغير مهمتنا ويواصل العراقيون تأكيد سيادتهم.
لكن كي يستمر النجاح الذي رأيناه في الشهور الأخيرة ، فإن الحكومة العراقية والشعب العراقي سيظلان بحاجة لمساعدتنا ، لقد طالب العراقيون بتطبيع العلاقات معنا ، ومثل هذه العلاقة ستكون جزءا من أسس النجاح في العراق - أسس يمكن للإدارة الأميركية أن تبني فوقها في المستقبل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
البرلمان العربي.. أمام عار مارس القادم
جاسم الرصيف
اخبار الخليج البحرين
قد يراها البعض (سذاجة)، او (استسذاجا) للعرب، من الاتحاد البرلماني العربي ان يعقد مؤتمره القادم في اربيل المحتلة بحجة انها (آمنة) اكثر من غيرها من مدن العراق المحتل، لأن اربيل صار لها، بقوة الاحتلالين، علم ونشيد وطني خاص، وحدودها (الدولية) تمتد من جنوب بغداد الى جنوب ارمينيا شمالا، ومن بحيرة ارومية الايرانية الى تخوم البحر الأبيض المتوسط غربا، ولا يدخلها عربي عراقي - قد يكون قنبلة موقوتة - الا بكفيل كردي و (صك غفران) من البيشمركة.
واراه عارا مضافا الى عارات، فاقت حدود الغفران لبعض عربنا، ان ينعقد مؤتمر برلماني (عربي؟!) في اي مدينة عراقية محتلة، وحدود هذا العار قبور اكثر من مليون شهيد.. عربي، وأؤكد: اكثر من مليون شهيد عربي، سقطوا خلال اقل من خمسة اعوام من عمر الاحتلالين الأمريكي والايراني على منزلقي الخيانة الوطنية في جنوب وشمال العراق، (الآمن)، مع اكثر من خمسة ملايين مهاجر ومهجر، خيامهم تصفع الكرامة العربية في كل ريح تهب على العراق، لتذكر بأبشع محرقة بشرية للعرب، هناك جاءت من تحت عِمّتي عبدالعزيز الحكيم ومسعود البرزاني، وحبال العنق الأنيقة التي زينت صدور من رافقوا قوات الاحتلالين لإسقاط بغداد. واذا كنا نتغافل، من قبيل (تبويس اللحى) الذي (ربّينا عليه) رغما عنا، عن حقيقة ان برلمانات العالم المتحضر هي مرآة لضمائر شعوبها التي انتخبتها، الا (مرآتنا العربية) المجيّرة لصالح الحكومات التي (تكرمت) بالموافقة على ميلادها، و (عمّدتها) تحت ضوء الشمس بآلية المصالح الأمريكية والبريطانية، وغيرها من مصالح دول انتهكت ضميرنا عرضا وعرضا وأفقدته كل طول حتى بات غير مرئي في عالم الكرامة الانسانية، فاننا نرى انه من حقنا كعراقيين ان نضيف اجتماع مارس القادم لبرلمانات (العرب) عارا لا يقل عن عار عقده في القدس المحتلة. ومن حقنا، عرب العراق، ان نعد هذا الاجتماع لو حصل، بمثابة النكوص خطوتين الى الوراء في بحر الذل العربي المعاصر، اولاهما : انه اعتراف برلماني (عربي) صريح ومكشوف بشرعية الاحتلالين، وتغاض متعمّد عن جريمة المحرقة العربية الحاصلة في العراق. وثانيهما : توثيق خيانة انسانية لا تغتفر ولا تنسى أبدا من هذه البرلمانات لضمير الشعوب العربية التي انتخبتها مرآة لإنسانيتها تستمد نظافتها من نظافة قدر الله الذي خلقنا عربا مسلمين. واذا كنا لا نفترض في جميع اعضاء هذه البرلمانات احتراما لقدر الله في خلقنا بشرا لهم كرامتهم الإنسانية ومشاعرهم الوطنية ازاء شهدائهم ومهاجريهم ومهجريهم، ولكننا نفترض بكل تأكيد انهم بشر مثلنا، ولابد ان تتوافر فيهم شروط الحد الأدنى من الحس الانساني، وشروط الحد الأدنى من القيم الأخلاقية التي لا تسوّغ قتل وتهجير الأبرياء حتى لو كانوا من بشر الأدغال المجهولة وحيواناتها، وليسوا (إخوة) في قدر الله مسلمين عربا مازالوا يشعرون بملوحة دماء قتلاهم في افواههم ومازالوا يشمّون عبق مهاجريهم ومهجريهم مع كل ريح. ما نريده من اعضاء البرلمان العربي ان يجيبوا عن اسئلة عربية عراقية ظلّت بلا اجابات برلمانية (عربية)، في وقت اجابت فيه عنها كل منظمات حقوق الانسان غير العربية وغير المسلمة : لماذا سكتّم عن محرقة العرب في العراق ؟! وماذا فعلتم من اجل كرامة الشعب العراقي، و (85 %) منه عرب؟! وعلى اي (شرف) ستحلّون ضيوفا في عراق محتل سيستقبلكم فيه تجار حروب ارتكبوا اكبر مجزرة في التأريخ الإنساني المعاصر ضد عرب العراق ؟!. وماذا فعلتم لمهاجرينا ومهجرينا يا.. عرب ؟! ستجيئون الينا كما ضيوف من (عطارد) ايها السادة الذين تمثلون انفسكم فقط، ولكن بلا (عطاء) لنا ولا (رد) علينا!! ولن نستغرب يا (عربنا ؟!) اذا وقفتم (دقيقة) لقراءة سورة الفاتحة على احذية قتلى المارينز وفرق الموت، الذين حصدوا ارواح مليون منا وهجّروا خمسة ملايين !! ستجيئون كما فرقة موت تمر بأرض محتلة، تتلفت ذات اليمين وذات اليسار، تلاحقها ارواح شهدائنا وهمسات خيام مهاجرينا ومهجرينا !! ولن تنالوا من نظرات عرب العراق غير.. الاحتقار (لعرب) بلا غيرة ولا قيم !!
jarraseef@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
هل يستفيد العراق من تجربة لبنان؟!
مازن الياسري
اخبار العرب الامارات
تجارب الشعوب لا تعاد مرة اخرى بل العبرة بالاستفادة من تلكم التجارب. اما تكرارها فغير وارد بطبيعة الحال. ففي واحد من الحوارات الصحفية مع العاهل الاسباني خوان كارلوس في عقد الثمانينات من القرن العشرين، طرح احد الصحفين سؤالا للملك حول التجربة الملكية الاسبانية وهل هي تكرار لتجربة شعب اخر و هل يمكن ان تكرر في بلد اخر؟ فأجاب الملك ’’انني اعرف ان لكل بلد خصائصه ولكل بلد ظروفه واعرف ان تجارب الشعوب غير قابلة للنقل والتقليد، ولكنها بالتأكيد قابلة للدرس والاستيعاب، ثم إنني اعرف إن القياس بالغير له مزالق لان القياس الصحيح لا يصدق الا في حالة التماثل التام وهو مستحيل من شعب الى اخر’’. وقد قال كارل ماركس قبل ذلك بأكثر من قرن ’’ان التاريخ لا يعيد نفسه وان فعل فسيكون في المرة الاولى مأساة وفي الثانية ملهاة’’. وبلا شك قد اصاب الرجلان بطرحيهما حول عدم امكانية تكرار اي تجربة في بلد اخر او لشعب اخر، ولكن العبرة بالاستفادة من تجارب الاخرين وخاصة بالتحديات المتقاربة التي قد تكون خاضها شعب قبل اخر وبظروف مختلفة حتماً. عراق اليوم يعيش في مرحلة انتقالية عصيبة وتزدحم فيه الامال بأختناق للخروج من عنق زجاجة التحديات. وساسة البلاد وجدوا ان الحلول العراقية ستكون عبر اجراء مصالحة وطنية لا غير واعتبروها المسيح المخلص للعراق. وهنا لنا وقفة. اي البلدان والشعوب القريبة اقليميا قد مر بتجربة متشابهة ولو بحدود مع تجربة المصالحة العراقية، عسى أن وجدناه نستفيد من صوابه وأخطائه في تعاطيه مع تجربته وتحدياته التي نعيش مرادفاً لها اليوم. بلا شك ان لبنان وتجربته بالمصالحة الوطنية هو الاقرب للعراق جغرافيا وبقالب الاحداث والتحديات التي مر بها وبماَسيه التي عاشها. فكيف نستطيع الاستفادة من التجربة اللبنانية لانجاح التجربة العراقية بالمصالحة الوطنية؟ لبنان سياسيا صنع على اساس المحاصصة الطائفية العلنية وبأسلوب العرف الدستوري غير المكتوب الذي عرف تاريخيا بأسم ’’الميثاق الوطني’’ والذي يعتبره بعض المؤرخين المتخصصين بالشأن اللبناني بأنه مؤامرة فرنسية - مسيحية - سنية للسيطرة على حكم البلاد وسلطاته ووظائفه الرئيسية في مقابل اقصاء وتحجيم المكونين الرئيسيين الاخريين للبنان: الشيعة والدروز. وكيفما كانت مؤامرة ام توافقا، انتهى الموضوع بالموافقة على الميثاق الوطني في العام 1943 واعطي من خلاله رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة ورئاسة الوزراء للمسلمين السنة ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة، ووزع ايضاً الوظائف الرسمية والهامة بالبلاد على اساس المحاصصة ايضا. فمثلاً قائد الجيش يجب ان يكون مسيحيا مارونيا. وقد اكد الميثاق على استقلال لبنان بسياسته الخارجية واكد على ان يكف المسلمون عن المطالبة بالوحدة مع سوريا مقابل التزام المسيحيين بعدم طلب الحماية الاجنبية. صناعة لبنان السياسية على اساس المحاصصة استمرت على اساس اشبه بالمقدس ولكنها لم تحقق للبلاد الاستقرار الداخلي او الخارجي وبالتالي ضعف تطور البلاد العصرية، بل ساهم بحصول احتقانات لعب العامل الاقليمي دور الاسد بإثارتها خاصة وان قدر لبنان وضعه بين مجموعة متنافرين متجاورين تكللت مع اسباب اخرى كثيرة. في نيسان 1975 اندلعت الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت لخمسة عشر سنة متواصلة ملئها الدم والدموع والدمار، وكانت النهاية عام 1990 فيما عرف بأتفاق الوفاق الوطني او ’’أتفاق الطائف’’ الذي جرى تحت المظلة الاميركية وبرعاية سعودية وعربية وبمشاركة قيادات دينية وسياسية لبنانية وبجيش سوري ضاغط على الارض اللبنانية. كان اتفاق الطائف مصالحة وطنية ولكن ليس على اساس الوحدة الوطنية بل من اجل ايقاف نزيف الدم، واتفاق الطائف حصل بوجود قوات اجنبية داخل لبنان (الجيش السوري) اي بسيادة منقوصة. وعلى الرغم من ان اتفاق الطائف وضع حدا للحرب الاهلية الدموية، وبواسطة القوات السورية ابعد الكثير من القيادات اللبنانيين المناوئين لسوريا وقادة المليشيات لخارج البلاد. بعبارة اخرى ان الذراع السوري بلبنان ساهم بإيقاف الحرب الاهلية. ولكن ايقاف الحرب الاهلية لم يوقف نزيف الدم لم ولا اكتمل الوفاق الوطني وبقيت الوحدة الوطنية غير مستقرة واستمرت ظواهر الاغتيال السياسي بمأساوية عالية ولا زال لبنان يعاني سياسيا واجتماعيا ليومنا هذا. ماذا اعطت المحاصصة للبنان؟ اول مأسي المحاصصة كان ضياع الولاء للوطن والتركيز بالولاء للطائفة او الحزب او الميليشيا، وقد كان أعظم الكوارث التي اتت بها المحاصصة هو الاستعانة بالغرباء للحماية بالتالي انفتاح البلاد وضياعها. فقد وجدت على الاراضي اللبنانية قوات سورية واسرائيلية وفلسطينية واميركية وايرانية وقوات دولية متعددة الجنسيات وجيوش عربية لحفظ السلام واخرون. وقد تدخلت دول عديدة بالنزاع اما بصب الزيت على النار مباشرة او بشكل غير مباشر حتى استبيحت البلاد وانهارت الوحدة الوطنية، ليستمر بلد الارز مظلوما حزينا. اما العراق فبعد انهيار حكم البعث الفردي في العام 2003 والشروع بصناعة سياسية جديدة للبلاد، وضع للعراق جدولاً زمنياً يمر بمراحل تبدأ بمجلس للحكم يضم عدة قيادات عراقية كبرى ثم الى نقل السلطة من الاميركان للعراقيين والى حكومة انتقالية، فبرلمان انتقالي فانتخابات، فبرلمان دائم ثم حكومة دائمة. بديهيا ان التسلسل الزمني هو منطقي فكريا في صناعة نظام سياسي جديد. ولكن تأسيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي في تموز 2003 كأول خطوة في تأسيس النظام السياسي العراقي بني على اساس المحاصصة الطائفية وبشكل غير مباشر وتحت تسمية ’’مشاركة الجميع’’ من خلال توزيع حقائب المجلس على اساس مكونات العراق العرقية والقومية والدينية. كيف بدت المحاصصة العراقية؟ كانت البداية كما اسلفنا من خلال حقائب مجلس الحكم الخمسة وعشرين حيث وزعت ثلاثة عشر منها للشيعة وخمسة حقائب للكرد وخمسة حقائب للسنة وواحد لكل من التركمان والمسيحيين الاشوريين. التوزيع في مجلس الحكم برر على انه انعكاس للتركيبة العراقية الديمغرافية. وبعد اتفاقية نقل السلطة للعراقيين وتأسيس الحكومة المؤقتة والبرلمان المؤقت الممهد للبرلمان والحكومة الدائمة، انحسرت فكرة المحاصصة الطائفية ووضعت القوائم الانتخابية في بادئ الامر على اساس سياسي عراقي، لا بأسلوب المحاصصة (حيث راهن بعض الساسة والمكونات العراقية على فشل الانتخابات المؤقتة فامتنع عن المشاركة). وجاء نجاح الانتخابات العراقية للبرلمان المؤقت في كانون الثاني 2005 بشكل كبير ليجبر الساسة المعارضون للعملية السياسية على الدخول فيها وخاصة بعد ضغط قواعدهم الجماهيرية التي وجدت انها لازمت كتل واحزاب وشخصيات بقت في اماكنها في حين بدأ المشاركون بالانتخابات والحكومة الانتقالية والبرلمان وغيرها يثبتون أنفسهم وبصورة شرعية سياسية واضحة. وساد لدى معادي العملية السياسية العراقية، وهم يرون نجاحها، شعورا بالغح والاقصاء مما دفعهم لتبني العنف أو تأييده والسعي لدخول العملية السياسية من خلال صنع قوائم انتخابية للمشاركة بالانتخابات الممهدة للبرلمان الدائم. المحاصصة لم تعد موجودة. فالقوائم الانتخابية تضم كل فسيفساء الشعب العراقي وبدون اساس طائفي، إلا إن دخول المكونات المعارضة سابقا للعملية السياسية وخاصة وهي قد اكدت ان دخولها للحيلولة دون ظلمها او تميزها، قد عمق فكرة المحاصصة واوجدها بقوة بعدما ازيلت لعدم رغبة الشعب العراقي بالانغماس بالانتمائات الثانوية على حساب انتمائهم الوطني العراقي، خاصة وقد برزت المكونات الجديدة بقوائم لا تمثل الا تخندقها الطائفي بل اكثر من ذلك ابتدأت بسحب الشخصيات التي تمثلها بالانتماء الطائفي ولكنها بقوائم لا طائفية اما تحت الضغط او الاغراء. بالتالي تكرست الطائفية السياسية ودخل العراق الانتخابات للبرلمان الدائم والقوائم الكبرى ليست الا تمثيلاً طائفياً صرفاً. فقائمة ’’الائتلاف العراقي الموحد’’ الحائزة على الاغلبية البرلمانية انسحب منها معظم الاطراف الكردية والسنية والعلمانية لتبدو بشكلها النهائي قائمة شيعية اسلامية، وقائمة ’’الاتحاد الكردستاني’’ ضمت قطبي الكرد الكبار والاكثر نفوذا (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني) اي ان القائمة اصبحت كردية صرفة. وإما القائمة الثالثة (جبهة التوافق العراقية) التي دخلت جديداً للعملية السياسية بأساس سني وقامت بأجتذاب الشخصيات السنية بالقوائم الاخرى لتخلص قائمة سنية خالصة، والقائمة الرابعة والأخيرة من ناحية الثقل الشعبي هي القائمة ’’العراقية الوطنية’’ وهي القائمة الوحيدة التي احتفظت بكونها قائمة وطنية لا طائفية ولكنها اتهمت بالسعي لاجتذاب البعثيين السابقين لاحتوائهم والاستفادة من اصواتهم، ولكن واقعياً كانت القائمة العراقية تضم شخصيات من مختلف المذاهب والقوميات العراقية ولكنها كانت محدودة النفوذ مع المد الذي استحصلته القوائم الثلاث الاولى لكونها مثلت اكبر ثلاث مكونات بالعراق من النواحي الطائفية. لم تقف المحاصصة عند هذه النقطة بل برزت بشكلها المقيت المخيف مع تأسيس الحكومة الدائمة واصبحت كلمة ’’محاصصة’’ التي كانت في يوم قريب خطا احمر لا يصله المتحاورون، انتقلت بعد ذلك لكي تتصدر النقاشات والندوات والحوارات ويتحدث بها كبار المسؤولين وعلى المحطات الفضائية وكأنها هدف وليست خطاً احمر كما كانت منذ مدة! وجدت الكتل خاصة الاقل حجما بالبرلمان ان المحاصصة ستحميها من التميز والاقصاء الذي لم يكن له وجود او مخططات مكتشفة بل ساهمت عوامل اخرى بأذكائه خاصة ابعاد واقصاء منتسبي الدوائر الامنية والعسكرية والحزبية من النظام السابق عن مناصبهم بالتالي خلق معارضين بل وارهابين احياناً بعدما فقدوا مصادر رزقهم ونفوذهم ورغبة بعض القوائم بأجتذابهم لكسب اصواتهم ولكن تحت مظلات الشعار الطائفي وبنظرية المحاصصة. العامل الإقليمي كان له قوله حتماً وبالنسبة للرؤية المذهبية والدينية والقومية لانظمة الجوار الاقليمي فحدث ولا حرج مثلما دفع لبنان ثمنه كان في اقساط كثيرة بسبب هذه النزعة الاقليمية. جلسات البرلمان الدائم في الحكومة الدائمة تناولت موضوع المحاصصة وكأنه ’’الضمان’’ وعندما ندرس فكرة نعت الضمان نجد ان السبب بلا شك ازمة الثقة وهي موجودة فعلا. المحاصصة بدأت تطرح بشكل كبير وعلني وبغيض وتجاوزت السلطات الكبرى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب لتنتقل الى الوزارات فوكلاء الوزارات فالمدراء العامين حتى اصبحت اقرب بالمهزلة عندما طرح تأكيد المحاصصة بالمفوضيات المستقلة كمفوضية الانتخابات ثم تطور ليكون مهزلة حقيقية عندما طرح مثلا ان يكن هناك محاصصة في السفارة العراقية الواحدة بدولة ما بمعنى السفير من فئة والقنصل من فئة والقائم بالاعمال من فئة وهلم جرى. ما مستقبل ما يحدث في العراق بضوء التجربة اللبنانية في العراق كما لبنان هناك ازمة ثقة بين الاطراف. في العراق كما لبنان اصبح هناك محاصصة طائفية للمناصب الحكومية والسيادية المختلفة. في العراق كما لبنان هناك اشكالات متعلقة بالدول الاقليمية والمجاورة من ناحية الولاءات والتدخلات والمصالح. ولكن في العراق هناك وحدة وطنية لم يجد لبنان مثلها في بلاده بسبب التنازع الطائفي المتجدد دوماً هناك والتاريخي حتماً والذي لعب العامل الاقليمي به دور الاسد. ان المحاصصة زائد العامل الإقليمي السلبي زائد الاحتقان الطائفي الذي ينشئه القتل الجماعي الانتقامي للابرياء ستولد حتماً صراعاً أهلياً لا سامح الله. في لبنان لم يكن التوقع ان الوضع سيصل هكذا. بل ان ارتكب سياسيوه أشنع خطأ واعترفوا به لاحقا وهو الاستعانة بقوى اجنبية اقليمية جاءت للمساعدة والحماية وانتهى الامر بانها استباحت بلدهم ودمرته ودمرتهم ايضاً. ان التجربة اللبنانية تعطي درساً بعدم إشراك الغير بالمسائل الداخلية وخاصة في قضايا الحماية والتدخل العسكري والدعم بالمقاتلين وغيرهم. ولكم دفعت لبنان ثمن دخول الجيوش والمقاتلين غير اللبنانيين. في لبنان فكروا بالمصالحة الوطنية بعد خمسة عشر عام من القتال. في العراق وجد ساسة البلاد ان المصالحة يجب ان تبدأ بسرعة وقبل ان تصل الامور لا سامح الله الى الحرب وهذه نقطة ايجابية تسجل للحكومة. ولا داع لوضع استنتاجات وفرضيات. . فالرسالة واضحة. . نحن في العراق على مشارف الطريق، ولسنا في عرضه أو أخره، فلنستفد من أخطاء تجارب أخرى كما الحال في لبنان كي لا نقع بمثلها. . ونبحر نحو الأمان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
مليون ونصف المليون شهيد والوطن شاهد
أمير المفرجي
اخبار العرب الامارات
نجح الاحتلال الغاشم على العراق في توظيف الانقسامات الطائفيّة والمذهبيّة عن طريق مؤامرة تغيير لخارطة الوطن من الداخل. حيث اختفت وطنية الدولة وأصبحت في خبر كان ولم يبق في البلد سوى ذكريات الماضي لأن عراق ما بعد الاحتلال بدولته الجديدة يتم بناءه من منطق التفتيت واللامركزية.
فلازال الاحتلال يصر على إعطاء المحافظات صلاحيات طائفية وعرقية. وعلى سبيل المثال أصبحت مدينة البصرة ومدن الجنوب مركزاَ لميليشيات وطوائف وحسب فكرة المركزية الإدارية لكل عشيرة حقها في التمتع بفوضى الاحتلال وغياب الادارة المركزية. نفس الشيء هو ذاك الدور الذي أخذت تلعبه ميلشيات مجالس الصحوة في ثلاث محافظات في المنطقة الغربية المحيطة بالرمادي والمدن القريبة منها ناهيك عن بعض المناطق الأخرى في بغداد وغيرها من مراكز العراق المهمة. وهنا وجب على كل من له بصيرة وشعور وطني الوقوف والتأمل عن اليوم الذي سيقرر به الاحتلال من استغلال هذه الظاهرة وتفجيرها عن طريق دفع كل هذه الميليشيات التي سلحها ودعمها ليل نهار للتحارب فيما بينها بحجة الدفاع عن الطائفه أو العقيدة ليكمل المهمة وينهي بهذا كل ما تبقى من الصمود الوطني العراقي الموجود في عمق كيان الإنسان العراقي.
كل عوامل التخريب والقتل والفتنة هذه أرادوها من أجل تفتيت العزم ومساعدة الاحتلال المندحر سواء ان انسحب أو أعاد نشر قواته التي يريدون وضعها في مناطق اَمنة بعيداً عن حروب القبائل السياسية التي ابتكروها لنا لقتلنا من الداخل. سلاح الاحتلال إثارة الاحتراب والاقتتال الطائفي وسلاح المقاومة هو وحدة الوطن وشعبه لقد أظهرت الدلائل والوقائع الدائرة في المشهد العراقي اليومي، بأن الاحتلال يستخدم سلاح الفتنة بين الشعب الواحد وكذلك نفس السلاح بين الطائفة الواحدة ولم يبق في موضع المتفرج بل بات يغذيها ويضربها سوية. السؤال: هل استوعبت القوى المقاومة في العراق هذه الأهداف التي يتطلّع الاحتلال الأميركي إلى تحقيقها؟ هل فهم الإنسان العراقي عمق الكارثة التي نعيشها بعد أن ’’تشرذم’’ العراق طائفيّاً ومذهبيّاً، وبات منقسماَ بغياب حكومة وطنية وبقيادة ميليشيات وصحوات تعمل بمعزل عن الدولة ومؤسساتها؟ هل فهمت نفس هذه القوى - ولكي أكون أكثر وضوحاَ - بأن الاستمرار في ’’تشرذم’’ العراق يعني استمرار وبقاء الاحتلال لفترة بعيدة الأمد وبالتالي استمرار نزيف الإنسان العراقي دون استثناء؟ أن على الكل أن يعلم بأن عراق 2003 وفي غداة احتلاله لم يعد يشبه إطلاقاَ عراق 2008. لقد غير الاحتلال الموازين بالحديد والنار وأشعل الطائفية والاختلاف بين العراقيين وهي الكارثة التي لا يريد البعض قبولها بل وحتى رؤيتها. ان أحداث العراق لم تكن هينة ووجب معالجتها بشرف ومسؤولية الانتساب للوطن ولا بديل عن الوطن ومرجعيته. لا مجال للتفكير بغير هذا. لا لقائد أو رئيس . . . لا لمرجع ديني أو دنيوي. إن ما نحتاجه جميعا كعراقيين هو فهم الحقيقة التي تخصنا كمجموعة واحدة بعيدا عن الأيديولوجية أو الانتماء الديني والسياسي لصالح انتماء واحد ألا وهو الانتماء لمرجعية العراق وهي الكفيلة بإنقاذنا جميعاَ وحجر أساس الوحدة الوطنية لشعبنا، وإبعاد فيروس الطائفية والموت المجاني والصراع الأهلي والتفتيت والتقسيم. لنكون في المحصلة سواسية في المساواة والتنمية والحياة الحرة الكريمة. مليون ونصف المليون شهيد عراقي مسؤولية ثقيلة ودين في عنق كل عراقي ما يحصل يوميا للشعب العراقي منذ أكثر من أربعة عقود متواصلة من قتل وإبادة منظمة هو جريمة لم يبق مجال للسكوت عليها. إن ما يتطلبه الواجب ويفرضه الشرف هو رد اعتبار الوطن. أليس للدم العراقي حرمته وقدسيته عند العراقيين؟ أليس من حق الوطن أن يطالبنا في ان نرد اعتبار أطفاله اليتامى وأرامله الذين شردتهم جرائم الاحتلال؟ أليس من واجبنا كعراقيين من أن نثبت لهم حقيقة جوهر المقاومة العراقية على إنها مقاومه عراقية وطنية لإرجاع السيادة والحرية وليست مقاومة أحزاب وتنظيمات سياسية يعمل قسم منها من أجل الرئيس ’’فلان’’ وأخرى دينية عصبية عمياء كسواد عمامة ’’فلتان’’. أن العراق الذي نصبوا إليه هو عراق الجميع والخالي من أي شهادة امتلاك شخصية لحزب أو لمرجعية سياسية أو دينية. وبمعنى أخر عدم شرعية أي جهة أي كان حجمها ونفوذها. إن العراق العزيز علينا جميعا هو ليس مُلكا صرفا بيد الاحتلال يباع وتشترى بخيراته ضمائر العراقيين عن طريق التلويح بذات الوطن ان يكون يوما لهذا وغدا سيكون لذاك. لا فرق بين عراقي وأخر إلا بدرجه إخلاصه وعمق ارتباطاته وتضحياته. إن من يبني الشخصية الوطنية العراقية ومن يعطيها مصداقيتها هو صدق مسيرتها وسجل نظافتها ومقدار حرصها على وحدة العراق وشعبه. لقد اَن الأوان لكي تصحو القوى السياسية وتصحح المسيرة بالعمل والتركيز على موضوعية المعركة وجعل هدفها الأول هو طرد الأجنبي أي كان شكله وأطماعه. في نفس الوقت وجب على مرجعيات العراق من القيام بواجبها التوجيهي الواضح في لم صفوف العباد ولكن بعيداُ كل البعد عن أي تدخل في شؤون العراق السياسية بما فيها ميول بعض الهيئات الدينية وعلماءها أو مراجع الدين الأخرى وساداتها. إن دماء المليون ونصف من ضحايا شيعة وسنة العراق والطوائف الأخرى تطلب منا جميعاَ رد الاعتبار وإرجاع الحق لهم. لا مجال ولا شرعية خاصة لغير الوطن وحرمته. لا مجال ولا فداء ألا للأرض التي سُرقت. العالم يتفرج والامة العربية سكتت أو اُسكتت. أما العراقيون فلم يبق لهم الكثير من الخيار امام هذا الدمار والانقسامات الطائفيّة والمذهبيّة التي قتل به الاحتلال هذا العدد الكبير من أهلنا. . . أنهم أكثر من مليون شهيد لحد ألأن. . . ! وسيحاكمنا بسببه أيتام العراق والاجيال القادمة. أنهم ضحايا المليون ونصف شهيد وسيكون لهم الوطن على من أجرم بحقهم شاهدا.

ليست هناك تعليقات: