صحيفة العراق الألكترونية الأفتتاحيات والمقالات الجمعة 15-02-2008

نصوص الافتتاحيات والمقالات ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 1 العراقيون لا يخربون بلادهم ولكن لا يصلحونها أيضا افتتاحية ديلي ستار مضى خمس سنوات تقريبا على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق للاطاحة بحكومة صدام حسين. وسيظل هذا الامر لاسباب عديدة محل نقاش لسنوات عديدة فامريكا وبريطانيا تستحقان نصيب الاسد من اللوم على كل الاشياء الخاطئة التي وقعت في العراق منذ الغزو وعلى كل ما سيحدث في المستقبل. ورغم ذلك فان هذا ليس السبب الذي يجعل العراقيين يتخلون عن بلادهم ومما يدعو الى الحزن فان العديد منهم يفعلون ذلك على ما يبدو. ان حكومة العراق مفتتة. ان النظام الاعترافي الذي تم تنصيبه بناء على مطالب امريكا كان وصفة للاعاقة ولكن الاحزاب العراقية وزعماءها هي التي احدثت هذه الاعاقة. فبدلا من ان تبذل كل ما في وسعها لتصحيح الاوضاع سارت في الاتجاه المعاكس.وكثيرا ما حدثت اختلافات بين الحكومة والمجلس التشريعي والرئاسة على اشياء كبيرة وصغيرة. كما ان التنافس بين الطوائف وداخلها يجعل من قوات الامن قوة لا يعتد بها في العراق. وتحول الصراعات الاقليمية والعرقية دون حتى ظهور حكومة وحدة والتوترات بين بغداد والحكومة الاقليمة الكردستانية شبه المستقلة جعل عبارة السياسة الوطنية محل سخرية. وينظر في الخارج الى الحكومة العراقية على انها مؤسسة ايلة للسقوط تفشل حتى في الاحتفاظ بمستويات ملائمة من التمثيل الدبلوماسي في بعض اكثر العواصم اهمية. وباختصار فان العراق على الطريق الى التفكك الى ثلاثة كيانات على الاقل (شيعة وسنة وكردي) ربما تنضم او لا تنضم في نفس الهيكل الفيدرالي الذي هو نفسه سيكون وضعا قصير الامد او زائفا او كليهما. وسوف يدعي البعض بان هذا كان التوجه الانجلو امريكي لكن الحكومتين في هذين البلدين اصيبتا بالارباك ايضا بسبب ما حدث مثلهما مثل اي شخص اخر. وعلى اي حال فانه في الوقت الذي يجب الاشارة بالاسم الى المسؤولين عن هذه الاخطاء فان من الاهم هو البدء في تصحيحها. ويحتاج العراق الى عمل كبير ويتعين ان يؤدي معظمه العراقيون ونأمل ان يتم ذلك باشكال مختلفة عن الدول الاخرى في المنطقة وفي جميع انحاء العالم. واذا استمروا في تكريس طاقتهم للاقتتال بدلا من ادارة شؤون بلادهم فان الامر سيكون مسألة وقت قبل ان تصاب الاطراف الخارجية بالانهاك والملل من هذه المسالة. وهذا سيترك العراق اكثر عرضة للشقاق الداخلي والتدخل الخارجي مما سيقوض بشكل اكبر فرص تحقيق الاستقرار على الامد الطويل. ان ولع صدام للوحشية وامريكا لفرض عقوبات توحد ليحرم العراق من جيل كامل بالفعل. والآن رحل صدام ويتطلع الامريكيون للخروج من العراق . واذا اراد العراق ان يمنع عقدا اخر من الفوضى فان عليهم ان يغيروا المسار في القريب العاجل ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 2 الجامعة العربية والعراق معن البياري الخليج الامارات جاءت الأخبار على زيارة “استطلاعية” سيقوم بها في الأيام المقبلة وفد من جامعة الدول العربية إلى بغداد، يرأسه مساعد الأمين العام أحمد بن حلّي، يلتقي فيها مع معظم الأطراف العراقية المؤلفة للحكومة والبرلمان، والتي خارج العمل السياسي، بحسب ما أوضح القائم بأعمال بعثة الجامعة في العراق طارق عبدالسلام الذي صرّح بأن الوفد يحمل مشروعاً للمصالحة يتضمن التحضير لعقد مؤتمر للمصالحة في القاهرة، برعاية الجامعة، وسيعمل على إحياء مبادرة الوفاق الوطني التي كانت الجامعة قد تبنتها بالاتفاق مع القادة العراقيين في منتصف 2006. وللحقّ، لا يمكن إلا التثنية على مثل هذا الجهد المرتقب، والذي يذكّر بأن ملف العراق في جامعة الدول العربية ما زال له مطرحه، وأن تحركاً عملياً تقوم الجامعة به من أجل هذا البلد ومعاونته في سبيل إنجاز ما يلزمه من مصالحات وأجواء وفاق واتفاق واستقرار. وفي البال أن زيارة قام بها عمرو موسى إلى العراق قبل نحو عامين، وجال في هذا البلد، وزار كردستان، والتقى هناك بمختلف ممثلي الأطياف السياسية والمذهبية، كما أن وفداً من الجامعة أجرى مسحاً سياسياً شاملاً في وقت سابق، وأعد تقريراً وُصف بأنه كان وافياً في توصيف المشهد العام، سياسياً وأمنياً، في هذا البلد. تُستعاد هنا بإيجاز تلك المحطّات في مسار ما قامت به جامعة الدول العربية بشأن العراق المحتل، وهي التي نظمت مؤتمراً للمصالحة في القاهرة، لم يدلل على غير نيات حسنة لديها، ورغبة صادقة لدى أمينها العام ومساعديه باتجاه أن يعبر هذا البلد إلى غير الحال الذي سقط فيه منذ وقع في قبضة الاحتلال الراهن، وفي البال أن فاعلين سياسيين عراقيين بارزين يتعمدون بين حين وآخر الإتيان على ما يعتبرونه تجاهلاً من جانب الجامعة لمعاناة الشعب العراقي في ظل الحكم البعثي السابق. والبادي أن نظرة قوى عراقية فاعلة ووازنة في بلدها تجاه جامعة الدول العربية تصدر عن استخفاف بمؤسستها والإجماعات التي تُصاغ في وثائق مؤتمراتها وملتقياتها، فلا تكترث كثيراً أو قليلاً بالجهود التي تبذلها بشأن العراق، خصوصاً وأن رهانات تلك القوى أصلاً لا تعوّل على دور عربي، بقدر ما هي مشدودة إلى الفاعل الأمريكي الأقوى على الأرض والذي يحتل القرار الأول والأخير، وإلى الفاعل الإيراني الذي يحضر في مؤتمرات دول الجوار العراقي والاجتماعات الإقليمية والدولية لا لشيء إلا لتكتمل لديه تفاصيل الصورة العامة للمشهد الواسع، فيصير أيسر له الوصول إلى قراره الذاتي بعد درس موضوعي وعلمي ربما، وتدلل جولات الحوار والتفاوض الأمريكية الإيرانية في بغداد على أنها الأكثر جدوى وأثراً ميدانياً في العراق على التحالفات الراهنة والمتغيرة فيه مما تقوم به جامعة الدول العربية، على ما للأخيرة من نيات ورغبات صادقة. ويتسق هذا الحال مع رخاوة الدور الذي بدا مطلوبا وفي فترة مبكرة من دول عربية مركزية، وظهر ضعيفاً ومستهدفاً في الوقت نفسه، وفي البال أن سفراء وممثلين لدول عربية في بغداد تم قتلهم وخطفهم وجرحهم، ما عكس مزاجاً نافذاً في رفض وجود للدول العربية قوي في هذا البلد. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 3 هل «الصفقة الكبيرة» ممكنة بين واشنطن وطهران؟ باتريك سيل الحياة تظهر علامات مرحّب بها لبداية حلحلةٍ في علاقات الولايات المتحدة الأميركية العدائية والجامدة مع إيران - إن لم يكن خلال الأشهر المتبقية من ولاية الرئيس جورج بوش، فخلال ولاية خلفه. وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، تتم مناقشة هذه الإمكانية بشكل فعّال ويتم تصورها من قبل صانعي السياسة الأميركيين ومجموعات الفكر النافذة. وتفيد مصادر في واشنطن أن الفريقين الديموقراطي والجمهوري باشرا البحث في إمكانية تبني تحوّل جذري في السياسة الأميركية تجاه الجمهورية الإسلامية ما أن تتسلّم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم في كانون الثاني (يناير) سنة 2009. وصرّح باراك أوباما، المنافس الديموقراطي الذي يتصدّر المتنافسين على ترشيح الحزب، انه إذا انتُخِبَ رئيساً، سيسعى عندئذٍ لإشراك إيران في حوار واسع النطاق. ويعتبر ذلك أحد وجوه الاختلاف، وان لم يكن الوجه الوحيد، الذي يجري التحضير له الآن مع خطوط أساسية في سياسة بوش الخارجية، ولا سيما «الحرب الشاملة على الإرهاب»، والتي اعتبرت مسؤولة بشكلٍ كبير عن ارتفاع خطر التهديدات الإرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها بدلاً من تراجعه. ومن الدوافع الكامنة وراء الحاجة إلى تغيير التوجه الحالي هو الإدراك المتنامي بأن السياسة الخارجية التي اعتمدها بوش تجاه العالمين العربي والإسلامي - والواقعة تحت التأثير الواسع للمحافظين الجدّد الداعمين لإسرائيل - انتهت الى فشل كارثي. وأدت هذه السياسة إلى تقويض صدقية أميركا حول العالم وظهور حالة كبيرة من عدم الثقة. وشكّلت حربا بوش في العراق وأفغانستان - وتشكلان دائماً - كارثتين باهظتي الثمن. كما أنه، رغم دعوته إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي قبل نهاية ولايته، فهو لم يدفع بمسألة السلام إلى التقدّم ولو لدرجة صغيرة. بل على العكس، استفزّ الغضب العربي والإيراني والإسلامي من خلال دعمه لحربين سيئتي التخطيط ضدّ «حزب الله» وحركة «حماس»: الأولى أدّت إلى دمار كبير وخسائر في الارواح في لبنان، والثانية أدّت إلى حصار متوحّش على جميع سكّان غزّة، وهو «عقاب جماعي» مستمر يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي. إلى ذلك، سجّل بوش فشلاً ذريعاً آخر تمثّل بالجهد الذي بذله لدفع إيران إلى تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. وأتت النتيجة معاكسة، فقد ضاعفت إيران جهود تخصيب اليورانيوم من خلال إنشاء جهاز طرد مركزي متطوّر في مجمع ناتانز النووي. وفي الوقت نفسه، أطلقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، ومحاولاتها تقويض النظام المصرفي لإيران واقتصادها، إضافةً إلى التهديد بشن ضربات عسكرية، ردّة فعل وطنية في إيران وحوّلت البرنامج النووي إلى قضية وطنية. وخلال الأسبوع الجاري بالتحديد، وفي ذكرى قيام الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 1979، صرّح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمام حشد من مليون شخص في طهران قائلاً: «يجب أن يدركوا أن الامة الايرانية لن تتراجع مقدار ذرّة عن حقوقها النووية». وساهم وقوف إيران في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل في المسألة النووية، وفي ملفي العراق وفلسطين، في تعزيز نفوذها في المنطقة. وسيشكّل تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينّا، محمد البرادعي، المقرر صدوره في 20 شباط (فبراير) الجاري، مساهمة حاسمة في الجدل القائم حول كيفية التصرّف حيال إيران. ومن المتوقع أن يحتوي التقرير على إجابات على أسئلة طرحتها الوكالة عن نشاطات إيران النووية السّرية خلال الثمانينات والتسعينات. وسيتم التدَقيَق في تقرير البرادعي لمعرفة ما إذا كان يؤكّد أو يختلف مع تقييم اجهزة الاستخبارات القومية الأميركية، الذي خلص في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أن إيران أوقفت برنامجها النووي العسكري سنة 2003. ويخشى صقور الإدارة الأميركية - وفي إسرائيل - من أن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران شهادة براءة ذمة، فتتبخّر بالتالي إمكانية فرض عقوبات أقسى عليها من خلال اصدار قرار ثالث عن مجلس الأمن. وسبق للصين وروسيا، إلى جانب اعضاء غير دائمين في مجلس الأمن مثل جنوب أفريقيا، أن أشاروا إلى أن موافقتهم غير مرجحة على أي قرار مماثل. أما بالنسبة إلى العالم العربي، فالواضح أن محاولات أميركا لحشد ما يسمى «المعتدلين» في الحلف المعادي لإيران فشلت أيضا. لقد أوضحت كلّ من مصر ودول الخليج والمملكة العربية السعودية أنه لا نيّة لها بالمشاركة في أي حملة مماثلة تقودها الولايات المتحدة الأميركية. وفي مقابلة مع صحيفة « لاريبوبليكا» الإيطالية، الاوسع انتشاراً في ايطاليا، في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، سُئِلَ الرئيس المصري حسني مبارك، «هل طلب منك الرئيس بوش إقامة جبهة مشتركة ضدّ إيران؟» فأجاب: «الوقت ليس ملائما كي نلجأ إلى التهديدات أو استخدام القوة. ولا يؤدّي ذلك سوى إلى إشعال منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم بأسره. إن ما نحتاج له هو الحوار والديبلوماسية. «ويخضع التقرير الاستخباراتي الأميركي بشأن طموحات إيران النووية لتفسيرات متناقضة، إلا أنه في أيّ من الأحوال يمهّد الطريق للديبلوماسية. ولا بدّ من شفافية أكبر من الجانب الإيراني وليونة أكثر من جانب المجتمع الدولي». ولدى سؤاله عما إذا كانت مصر تدرس اعادة العلاقات الديبلوماسية مع إيران، المقطوعة منذ الثورة الإسلامية سنة 1979، أجاب مبارك: «هناك العديد من المسائل على طاولة البحث، إنما لدى حلّها سنكون عندئذٍ مستعدّين لإقامة علاقات ديبلوماسية من جديد». وبعيداً عن عزل إيران، تسعى مصر لإقامة روابط معها». ويعتبر ذلك تطوّراً بالغ الأهمية. وبين إيران والمملكة العربية السعودية حال من عدم الثقة. إلا أنه، وبعد انطلاقة متحفظة سنة 1998، بدأ الانفراج ينمو في علاقات القوتين الإقليميتين، إلى حدّ قيام رغبة في التعايش بينهما. كما بذلت الحكومة السعودية جهودا حثيثة لتحسين اوضاع الأقلية الشيعية لديها، والموجودة بشكلٍ أساسي في المنطقة الشرقية. أما بالنسبة الى دول الخليج، فهي تنشط حاليا في التعامل التجاري مع إيران وتعارض كلّياً أي سياسة مواجهة وإكراه أميركية. وفي مداخلة لها خلال مؤتمر عقد هذا الشهر عن إيران في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، ذكّرت الدكتورة ابتسام الكتبي، وهي أستاذة في العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الحضور بأن ما يقارب 10 آلاف شركة إيرانية تعمل حاليا في دولة الإمارات وأن الموجودات الإيرانية في هذا البلد تقدّر بـ66 بليون دولار، وأن إيران هي الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج. هذه هي الخلفية من الفشل الأميركي التي تستند إليها الأصوات المتعالية في الولايات المتحدة والداعية الى «صفقة كبيرة» مع إيران، تبدأ من محادثات غير مشروطة وشاملة بهدف حلّ الخلافات وتطبيع العلاقات الثنائية. وخلال المؤتمر نفسه في «معهد الشرق الأوسط»، حدّدت هيلاري مان ليفريت، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بعض الشروط لتفاهم استراتيجي بين واشنطن وطهران. فلا بدّ للولايات المتحدة من الاعتراف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقامة علاقات ديبلوماسية معها، والإقرار بدور إيران في المنطقة، والتوقف عن وصف إيران بالدولة الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة من جانب واحد، وعلى العكس الموافقة على بدء حوار مستمرّ واستراتيجي مع طهران. وبالمقابل، لا بدّ لإيران أن تقدم «إجابة نهائية» على القلق الأميركي حيال سعيها للحصول على أسلحة دمار شامل، أكانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية. وعلى ايران أن تصدّق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقوم بتطبيقه، وهو ينص على عمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية. كما أنه لا بدّ لإيران أن تساهم في تحويل «حزب الله» إلى حركة سياسية واجتماعية، وأن تعمل على إرساء نظام سياسي مستقرّ في العراق، وأن تعلن أنها لا تعارض حلّ النزاع العربي- الإسرائيلي عن طريق التفاوض. وتتطلّب خارطة العلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران هذه جرأة كبيرة ورؤية من الطرفين. وهي مهمة تقع على عاتق الرئيس الأميركي المقبل. وفي حال نفّذت، من شأنها أن تحوّل صورة أميركا في العالم وتوفر مساهمة كبيرة في حلّ النزاعات القائمة في العراق ولبنان وباكستان وأفغانستان وقبل أيّ شيء آخر، النزاع بين إسرائيل وجيرانها العرب، وهو الأكثر تسمماً والأقدم بين كل هذه النزاعات. كاتب بريطاني متخصص في قضايا الشرق الاوسط ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 4 التحسن الأمني.. والثمن الباهظ في العراق د. محمد عاكف جمال البيان الامارات شهد الوضع الأمني في العراق تحسناً ملحوظاً منذ سبتمبر المنصرم، وباستثناء حوادث عنف وقعت في الأيام العشرة الأولى من محرم في مدينتي البصرة والناصرية وبعض التفجيرات الانتحارية التي سلبت عدداً من الأبرياء الآمنين حياتهم في بغداد، يعتبر الأمن في وضع أفضل كثيراً مما كان قبل ستة شهور. وقد شغل هذا الموضوع بال الكثيرين من المتابعين لأوضاع العراق لأهميته على المستوى العالمي، خاصة وأن الولايات المتحدة تختبر أجندتها في هذا البلد كمقدمة لتمريرها إلى دول شرق أوسطية أخرى، مع كل ما يفرضه ذلك من حسابات سياسية في مواقف الدول التي لها مصالح في هذه المنطقة، وهي من غير شك دول كثيرة وكبيرة في الوقت نفسه. هنالك جملة من العناصر ذات الصلة بالتحسن الأمني، إلا أن من المناسب أن نشير هنا إلى أن المعركة لتحسين الوضع الأمني في العراق تخوضها القوات الأميركية والعراقية على ثلاث جبهات لمواجهة: 1. تنظيم القاعدة. 2. فصائل مسلحة آثرت رفع السلاح في وجه الاحتلال. 3. ميليشيا جيش المهدي. فبالنسبة للجبهة الأولى، لا مجال فيها سوى للحسم العسكري وتصفية هذا التنظيم الذي لا يختلف أحد في إدانة أعماله التي ألحقت وتلحق أبلغ الأضرار بالعراق، أما بالنسبة للجبهتين الأخريين فهما قابلتان للحسم بطرائق أخرى. ورغم أن هذه الجبهات الثلاث تبدو منفصلة عن بعضها، إلا أن بينها ما هو مشترك وهو إسهامها في زعزعة الوضع الأمني ووضع العقبات أمام العملية السياسية الجارية وإفشال المشروع الأميركي في الشرق الأوسط. ويعزو معظم من كتب عن التحسن الأمني أسبابه إلى العوامل التالية: 1. زيادة عدد القوات الأميركية إثر انتهاج إدارة الرئيس بوش استراتيجية جديدة في العراق منذ فبراير من العام المنصرم. 2. قناعة بعض النخب السياسية العراقية بالانضمام إلى العملية السياسية بشكل إيجابي انبثقت على إثرها مجالس الصحوات في عدد من محافظات العراق وتمكنت من هزيمة مقاتلي القاعدة. 3. الهجرة في الداخل وإلى الخارج التي جعلت معظم مناطق العراق أكثر تجانساً عرقياً ومذهبياً. 4. تقطيع أوصال العاصمة بالحواجز الكونكريتية. 5. الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المناطق التي تشكو من الفلتان الأمني. 6. تحسن وضع قوى الأمن العراقية عدداً وعدة. لن نتوقف أمام الأسباب الخمسة الأولى، فقد حظيت بالكثير من اهتمام المحللين السياسيين، ولكننا سنتوقف أمام السبب السادس وذلك لأهميته الاستثنائية. يتزايد عدد قوى الأمن العراقية بشكل مثير للتساؤل والقلق، ففي الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية العراقي في الحادي والثلاثين من يناير المنصرم أمام مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، ذكر أن عدد أفراد الشرطة في العراق سيبلغ أربعمئة وعشرين ألفاً مع نهاية العام الجاري، وهو رقم يستوجب التوقف عنده. هنالك معايير دولية تحدد نسبة عدد رجال الشرطة إلى عدد السكان، وضعت في ضوء تجارب اكتسبتها العديد من دول العالم على مر السنين في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار. وتشير الدراسات إلى أن عدد أفراد الشرطة لكل مئة ألف من السكان، يبلغ في الولايات المتحدة 250 شرطياً وفي بريطانيا 241 شرطياً وفي ألمانيا 289 شرطياً، ويعتبر الرقم 250 شرطياً لكل مئة ألف مواطن أقرب ما يكون إلى المعدل العالمي في معظم الدول الديمقراطية. ولكن هنالك دولاً تشذ عن هذه القاعدة بشكل مثير، فالصين مثلاً يوجد فيها ستون شرطياً فقط لكل مئة ألف من السكان. نعود إلى الرقم الذي ذكره الوزير لنحسب في ضوئه نسبة عدد الشرطة إلى عدد السكان في العراق لمقارنتها بالمعدل العالمي. يبلغ عدد سكان العراق، حسب ما تم تقديره ووضعت لوائح الانتخابات النيابية على أسسه، سبعة وعشرين مليوناً ونصف المليون نسمة، وفي هذه الحالة وباعتماد الرقمين، عدد سكان العراق وعدد أفراد الشرطة، وهما رقمان رسميان تعتمدهما الحكومة العراقية، فإن عدد أفراد الشرطة في العراق لكل مئة ألف من السكان يبلغ ألفاً وخمسمئة وسبعة وعشرين شرطياً، وهو رقم مخيف حقاً إذ يبلغ ستة أضعاف المعدل العالمي. وإذا كان الراتب الشهري الذي يتقاضاه الشرطي الواحد يبلغ ثلاثمئة دولار، فإن المبالغ التي ستصرفها الدولة كرواتب فقط للشرطة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار سنوياً، ناهيك عن كلفة العدة المخصصة لكل شرطي (سلاح وبدلة وجهاز اتصال وغير ذلك)، وكلفة المباني والأثاث ووسائط النقل وأعباء الخدمات الصحية، مما يرفع المبالغ اللازمة لتغطية حاجات الشرطة إلى ما يتجاوز المليارين من الدولارات سنوياً. هذا إذا تجاهلنا حقيقة أن بين هذا العدد الكبير من المنتسبين للشرطة، هنالك آلاف من الضباط من ذوي الرتب المختلفة يتقاضون رواتب عالية ويتمتعون بامتيازات كثيرة. تبلغ ميزانية العراق المطروحة أمام مجلس النواب لعام 2008 سبعة وأربعين مليار دولار، ووفق الأرقام التي توصلنا إليها تزيد حصة الشرطة من هذه الميزانية على 4%. وإذا أضفنا إلى ذلك ميزانية القوات المسلحة وميزانيات أجهزة الدولة الأخرى، وهي فضفاضة تماماً، فما الذي يتبقى للتعليم وللخدمات الصحية التي هي في أدنى المستويات؟ وما الذي يتبقى من الميزانية لإعادة إعمار البلد الذي لم يعد فيه شي لا يستحق إعادة بنائه؟ إن الغالبية العظمى من المنتسبين إلى أجهزة الشرطة هم في سن الشباب القادر على القيام بأعمال منتجة في المصانع والمزارع، وإن الزج بهذه الأعداد الغفيرة من الشباب في هذه المؤسسة غير المنتجة إهدار ما بعده إهدار في استخدام الموارد البشرية. أمام هذه الحقائق هل يعتبر تحسن الوضع الأمني في العراق نجاحاً؟ وإن كان ذلك كذلك فبأي ثمن تحقق هذا النجاح؟ وما هو مستقبل الديمقراطية في بلد جهاز الشرطة فيه بهذا الحجم الهائل؟ لقد كانت ضخامة عدد المنتسبين للقوات المسلحة في عهد النظام السابق أحد الأسباب التي أرهقت ميزانية البلد ودمرت اقتصاده وأسهمت في تدهور مستوى حياة الفرد فيه، ويبدو أننا في الطريق إلى حالة قريبة الشبه من ذلك، ما لم يصر إلى التوصل إلى صيغة بديلة لحل المشكلة الأمنية. فالأمن لا يتحقق ما لم تتم إزالة العقبات أمام الحلول السياسية التي ترضي جميع الأطراف، بعيداً عن أجواء المحاصصة التي أصابت العملية السياسية بشلل شبه تام majamal@emirates.net.ae ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 5 نهاية الربيع البارد عبدالزهرة الركابي الراية القطرية في السنوات الأولي من احتلال العراق وكان محدثي في الطرف الآخر من خلال الهاتف باحث عربي، والذي سألني عن مستقبل التحالف بين شيعة العراق والأكراد ممن انغمسوا في العملية السياسية تحت ظلال الاحتلال، فقلت له: إنه تحالف الربيع البارد، وكنت أعني في ذلك إن مثل هذا التحالف مهما كانت ظروفه، سيظل مختلاً من واقع إن تشبهي بفصل الربيع لم يكن التشبه الطبيعي، إذا ما عرفنا إن الفصل المذكور يمتاز باعتداله، وهذا هو سر جماله ورونقه وروعته، لكن إذا ما تحول بارداً أم ساخناً، فهو بذلك يكون قد فقد ميزته المتمثلة في الجمال والروعة والاعتدال، وليكون بالتالي علي خطي الصيف القائظ أو الشتاء القارس. لا شك أن التحالف الشيعي الكردي تحالف مصلحة آنية وليس له ركائز استراتيجية، خصوصاً وأن ظروف التحالف هذه مرتبطة بظروف البلاد الرازحة تحت الاحتلال المباشر، وأن مسميات ضواحي الاحتلال العراقية ستتلاشي حتماً مع زوال هذا الاحتلال، وستكون مراحل الاحتلال وصمة عار علي جباه هؤلاء المنغمسين في التأريخ الأسود الذي داهم العراق بفعل ظروف وأسباب لم تعد خافية علي أحد، ولذلك، تظل هذه التحالفات الطائفية والشوفينية عرضة للظروف التي يعيشها ويواجهها هذا الاحتلال، وعلي الأرجح والأكيد إن المشروع الأمريكي في العراق قد انتهي الي الفشل، وأن جل مايتمناه الأمريكيون في هذه المرحلة هو الانسحاب من العراق تحت أي مسمي وبأقل الخسائر، بيد أن علي صعيد الواقع والتأريخ بات هذا المشروع مهزوماً، وأن عملية انحسار النفوذ الأمريكي من العراق والمنطقة هو مسألة مراحل زمنية أخذت وتيرتها في التسارع. لا أحد ينكر أن الأكراد كانوا طيلة مراحل الاحتلال يلحون في تحالفهم علي الشيعة كي يوافقونهم علي انتزاع كركوك بغية ضمها الي كيانهم الانفصالي، وكان الشيعة يناورون من خلال التأجيل والتسويف، بل ولم يتخذوا موقفاً ممانعاً علي وجه الصراحة، ماعدا مرحلة إبراهيم الجعفري الذي أعلن جهاراً ممانعته للمطلب الكردي هذا، وقد دفع ثمن ممانعته هذه، عندما اعترض الأكراد علي ترشحه لرئاسة الحكومة في المرة الثانية، في اعتقاد منهم ان علاقاتهم مع أبو اسراء نوري المالكي هي الأقرب، بحكم تماسهم معه سنوات المعارضة العراقية السابقة، عندما كان تواجد حزب الدعوة في شمال العراق ترتبط مسؤوليته بالمالكي الذي كان ممثلاً للحزب المذكور في سوريا، كما لاننسي ان الأكراد في تلك الحقبة منحوا المالكي شهادتي الماجستير والدكتوراه وللتنويه أصبحنا نخجل من ذكر شهادتنا الدراسية العالية، بعدما باتت الدكتوراه لدي العراقيين تُباع بالكيلو ناهيك عن شهادات التزوير والادعاء التي بإمكان المرء الحصول عليها بألف دولار . والمهم أن التصدع في هذا التحالف بدأ يطفو علي السطح علي أثر الفيتو الكردي علي الجعفري، وأن أكثر الجماعات الشيعية التي أعلنت موقفاً ممانعاً للمطالب الكردية هم جماعة الصدر، الي حد أن أكثر الرموز الشيعية التي تعرضت للهجوم في وسائل الإعلام الكردية هما الجعفري ومقتدي الصدر، ولم يفت في هذا السياق المحاولات الكردية في تفتيت جماعات الائتلاف الشيعي، كي يظلوا هم بيضة القبان في ترجيح كفة هذا المشروع أو ذاك القانون بما في ذلك عملية الترشح للمناصب الحكومية، ويعزو المراقبون الانشقاق أو التباعد الأخير في صفوف حزب الدعوة كان يقف وراءه الأكراد، عندما شجعوا المالكي علي تحدي الجعفري مقابل دعمهم إياه للحصول علي منصب رئاسة الحكومة، ومن ثم الحلول محله في زعامة الحزب، وكاتب السطور يعرف المالكي جيداً في سنوات المعارضة العراقية السابقة، حيث كان يتحاشي عملية التنافس إعلامياً مع زملائه من قياديي الحزب، حتي لايثير حساسيتهم السياسية في امكانية منافستهم علي المناصب الحزبية، فمابالك في زمن يأتي من خلاله المالكي لينتزع المنصب الأول في الحزب وقبل ذلك يكون رئيس حكومة العراق علي شكليتها في زمن الاحتلال. ان تفاقم التباعد وانفراط عقد التحالف بين الشيعة والأكراد تبدي جلياً في أزمة العقود النفطية، إذ أن الأكراد حاولوا، وهم مضوا بعيداً في هذه المحاولة، عندما أرادوا أن تسود المحاصصة النفطية أسوة بالمحاصصة السياسية، أي أنهم أرادوا أن يكونوا شركاء في النفط مناصفة، أي نفط الجنوب للشيعة ونفط الشمال للأكراد، وهنا ارتفع الصوت الشيعي عالياً في الممانعة والاعتراض، لأن الشيعة يدركون ان الأمر السياسي لايستقيم لهم إذا ما كان مدعوماً بالأمر النفطي أو الاقتصادي، وعندما جرت مناورات في هذا الجانب بين الطرفين في مدار المحاصصة السياسية والنفطية، لمّح الشيعة الي إمكانية تجريد الأكراد من وزارة الخارجية ومنحها لوزير شيعي، رد الأكراد بأنهم يوافقون علي ذلك بشرط أن يحصلوا في المقابل علي وزارة النفط، وفي هذا السياق نستطيع القول إن وزارة الخارجية ومنذ أن أصبحت في عصمة الأكراد من خلال هوشيار زيباري خال الزعيم الكردي مسعود البارزاني، تعكس وجه الكيان الكردي الانفصالي أكثر مما تعكس وجه العراق العربي كدولة، بل وأصبحت السفارات العراقية في بلدان العالم تعامل العراقيين بمهانة وإذلال وتعقيد، راح العراقيون في هذا الوقت يترحمون علي وضع السفارات العراقية في حقبة النظام العراقي السابق، علي الرغم من أن العاملين في تلك السفارات في الحقبة المذكورة كانوا يعاملون العراقيين خلال مراجعاتهم معاملة فظة وغير أخلاقية ولا تخلو من نفس مخابراتي مرعب ومخيف، الأمر الذي جعل الكثير من العراقيين يعزفون عن مراجعتها شخصياً خشية علي أمنهم وسلامتهم. وعلي كل حال، فإن شيعة الاحتلال باتوا مدركين ان العملية السياسية بخللها المعروف لا تستقيم بإبعاد السنة عن المشاركة الحقيقية في هذه السلطة الشكلية، وان التحالف مع الأكراد لا يمنحهم الإطمئنان في قيادة السلطة، من واقع أن الأكراد يتعاملون معهم بحصتين مثلما أسلفنا في كتابات سابقة، ومن الأجدي لهم منح السنة مشاركة بمثابة الحصة المناسبة تكون في حجمها أهون من حصتي الأكراد المتمثلتين في الحصة الأولي: كونهم يتمتعون بكيان انفصالي أو شبه مستقل، والحصة الأخري مشاركتهم الكبيرة في دولة المركز، وهم بذلك لهم حصتهم الخاصة في شمال العراق، ولهم أيضاً حصتهم العامة في دولة المركز ببغداد، وهو وضع استثنائي لم يحظ به حتي الشيعة أنفسهم، خصوصاً إذا ما علمنا أن قائمة الإئتلاف الشيعي باتت عرضة لحالة التباعد والفرقة التي تسود أوساط جماعاتها المتنافسة علي نفوذ زائل ومصالح ضيقة بدت طاغية بالفساد. ولكي نستطلع ملامح انتهاء مرحلة الربيع البارد التي قامت من خلال التحالف الشيعي الكردي، من المناسب أن نطلع علي بعض من هذه الملامح، إذ في هذا السياق حذر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في اجتماع ضم شخصيات سياسية من الخطر الشيعي الذي تمثله القوي والمكونات الشيعية داخل البرلمان العراقي، داعياً إلي التصدي له للحفاظ علي مكاسب العملية السياسية وفقاً للموقع الإعلامي التابع لجماعة البارزاني، ونقل الموقع عن مصدر مطلع القول إن إحدي الشخصيات الحاضرة في الاجتماع ردت علي اتهامات برهم صالح بأن الشيعة لا يمثلون خطراً علي العملية السياسية وأن ما تواجهه هو الخطر الكردي. ومن هذه الملامح أيضاً، يدور جدل حاد داخل الحكومة والبرلمان حول الميزانية المخصصة للاكراد حيث يطالب الأكراد بحصة 17 بالمئة من الميزانية البالغة 47 مليار دولار في حين أن الحصة المخصصة للإقليم هي 13 بالمئة، مع العلم أن هناك جدلاً مثاراً حول ميزانية الميلشيات الكردية البيش مركة والنسبة المخصصة للأكراد من ميزانية الدولة، وهناك تحفظ واعتراض عليها من قبل بعض جماعات الإئتلاف الشيعي ولاسيما من قبل التيار الصدري. هذا، وبخصوص أزمة العقود النفطية حذر مركز دراسات الطاقة العالمية من أن الاستراتيجية الكردية يمكن أن تؤدي الي نتائج عكسية، وأضاف المركز ان الأكراد يعرّضون أنفسهم لانتقادات غير ضرورية، وبالتالي ليس بوسعهم الإفلات من هذه الأزمة إذا ما واصلوا التحدّي لأن المنطقة الكردية في شمال العراق محاطة باليابسة، وفي كل الأحوال فهم بحاجة الي تصدير النفط، وإذا ما أصرت الحكومة العراقية علي أنها يجب أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة، فلا أحد يعرف كيف سيكون الأكراد قادرين علي تصدير النفط ما لم يعقدوا صفقة مع تركيا، والتي من الواضح أنها صفقة غير منظورة أو محتملة؟. وعلي هذه الصورة الجلية يكون الربيع البارد للشيعة والأكراد قد تلمس طريق نهايته بدون أسف، وقيل: وما أسفي علي الدنيا ولكن.. علي أبل حداها غير حاديها. rekabi@scs-net.org ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 6 أزمة الثقة بين روسيا والعراق د جانا بوريسوفنا البيان الامارات مازالت تراهن روسيا على إقناع الحكومة العراقية بالعودة لتنفيذ العقود التي وقعتها شركة(لوك أويل) الخاصة باستثمار حقول «قرنه-2» ولو بشكل جزئي، أو من خلال التعاون مع الشركات الأميركية التي باتت تسيطر على قطاع النفط العراقي، إلا أن الواقع يكشف عن أن آمال الشركات الروسية قد ذهبت أدراج الرياح منذ دخول القوات الأميركية إلى العراق. ومنذ تولي الحكومة العراقية الحالية مقاليد السلطة حاولت الشركات الروسية إقناعها بأحقيتها في عقود (قرنة-2)، وبادرت موسكو للاستجابة إلى دعوة المجتمع الدولي بإسقاط 90% من الديون العراقية المستحقة السداد، بل وسارعت لتقديم المساعدات إلى العراق، وتدريب الفنيين والمهندسين العراقيين، على أمل التوصل إلى تفاهم حول حق الشركات الروسية في استثمار (قرنه الغربية) ولم تحقق كل مساعي موسكو أية نتيجة في هذا الإطار. ومنذ ايام وقع ألكسي كودرين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الروسي وهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي اتفاقية تعفي روسيا بموجبها العراق من 93%(12 مليار دولار) من ديونه لحساب روسيا. وتجاوزت روسيا بالتالي تعهداتها الناشئة من اتفاق الدول المانحة أعضاء نادي باريس التي تعهدت بإعفاء العراق من 80% من ديونه لحساب الدول المانحة والمنظمات الدولية. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف أن روسيا قد اتخذت خطوات ايجابية نحو دعم العراق الجديد وتعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن إسقاط ديون بغداد يأتي في إطار مساندة الديمقراطية العراقية الفتية على أمل أن يبقى العراق شريكا اقتصاديا وسياسيا أمينا لروسيا في الشرق الأوسط. باعتبار أن موسكو تسعى إلى أن تحصل شركاتها من العراق على عقود عمل تقارب قيمتها الإجمالية 4 مليارات. إلا أن الوزير العراقي وقبل مغادرته العاصمة الروسية أكد في تصريحاته الصحافية أن العراق يتبنى سياسة اقتصاد السوق الحر، وأن الأسواق العراقية مفتوحة لكل الشركات العالمية، ولن تميز الحكومة العراقية هذه الشركات عن بعضها البعض. وأن بغداد تدعو الشركات الروسية للعمل في العراق وفق نفس الشروط التي تعمل بها الشركات الأجنبية الأخرى. وإذا تجاوزنا عن دور الولايات المتحدة ومساعيها لإقرار قانون النفط الجديد، والذي يخدم عمليا مصالح الشركات الأميركية، وإذا لم نتطرق إلى سيطرة الشركات الأميركية على عقود إعمار العراق، وبعض منابع النفط في اقليم كوردستان، فيمكن أن نتعامل مع دعوة الوزير العراقي بنوع من الجدية. وكانت موسكو تعتقد أن شطب الديون العراقية المستحقة السداد لروسيا، يمكن أن يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي فعال ومثمر، يحقق للبلدين المنفعة. إلا أن بغداد تتمسك بقوانين المنافسة الحرة عندما يدور الحديث عن مساعي الشركات الروسية لتوظيف استثماراتها في العراق، بينما يدعو رئيس الحكومة العراقية المالكي الشركات الأميركية للاستثمار في العراق وتوسيع مشاركتها في خطط ومشاريع التنمية. ويؤكد لواشنطن أن المؤسسات العراقية وخاصة النفطية التي شيدتها الشركات الروسية بحاجة إلى تحديث وإعادة تأهيل، داعيا الشركات الأميركية للقيام بهذا الدور، وهي لغة معروفة لإيجاد المبررات للتهرب من التعاون مع الشركات الروسية . وتجدر الإشارة إلى أن مباحثات ثنائية بين العراق والولايات المتحدة ستبدأ خلال الأيام القادمة لتوقيع اتفاقية صداقة وتعاون، سيتم بموجبها تقنين التواجد العسكري الأميركي، وإخراجه من تحت المظلة الدولية، ليصبح شأنا عراقيا-أميركيا. ويعنى هذا أن العراق سيخضع لسنوات طويلة للنفوذ الأميركي ولن يتمكن من اتخاذ قرارات سيادية تمكنه من استغلال ثرواته وفق مصالح الشعب العراقي، وسوف تكون واشنطن صاحبة القرار الأول والأخير في تحديد مصير النفط العراقي ومن من الأجانب له حق التعامل فيه، وبالقطع لن تعطي واشنطن لروسيا أية فرصة لدخول هذا القطاع حتى لو تنازلت عن كل ديونها لدى العراق وقدمت المزيد من التنازلات. ولعلنا نذكر عبارات الرئيس بوتين الساخرة خلال القمة الثلاثية التي عقدت عام 2003 في سانت بترسبورج، عندما قال إن البعض يشن الحروب والبعض الآخر ينهب العراق، والمجموعة الثالثة تسدد الفواتير المستحقة!!! وتكشف تطورات الأحداث منذ تلك الفترة عن دقة هذا التشخيص، لأن روسيا اليوم تشطب ديونا عراقية، تراكمت نتيجة أعمال نفذتها الشركات الروسية في العراق، ويعتبر المسؤولون العراقيون أن قرار موسكو التزام دولي وليس شكلا من أشكال مساندة روسيا للحكومة العراقية، علما أن العديد من الدول العربية لم تشطب ديون العراق المستحقة لها. ويبدو أن الحكومة العراقية لم تأخذ بعين الاعتبار أن العراق على مدار سنوات طويلة كان أكبر شريك تجاري لروسيا في الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين آنذاك حوالي ملياري دولار سنويا. وانه من خلال علاقات التعاون بين موسكو وبغداد تم تشييد البنية التحتية للعديد من الصناعات الاستخراجية العراقية، وبناء العديد من الصناعات العراقية في قطاع الطاقة وفي قطاعات أخرى. ما يعني أن تعاون العراق مع روسيا حقق منفعة ونهوضا للاقتصاد العراقي، ولم يجلب له الخراب والدمار. وبمقارنة بسيطة بين اتفاقية إسقاط الديون الجزائرية المستحقة السداد لروسيا واتفاق شطب الديون العراقية سنجد أن الأخير يعكس حالة من فقدان الثقة بالرغم من أن هذه الخطوة يجب أن تعبر عن الدعم والمساندة والتواصل بين الطرفين. لذا كان من الطبيعي أن تأخذ اتفاقية شطب الديون شكلا مختلفا، حيث تم شطب 90% من الديون المستحقة مضافا إليها فوائد الدين حتى عام 2008. وسيتم شطب الديون على عدة مراحل حيث ستشطب روسيا في المرحلة الأولى 65 بالمائة، وسيتم إسقاط ال5. 4 مليار دولار المتبقية على مرحلتين في إطار محادثات يجريها الطرفان فيما بعد. ويتعين على الحكومة العراقية من أجل تنفيذ اتفاقية شطب الديون الالتزام بالبرنامج الخاص لصندوق النقد الدولي. وتتوقع روسيا أن يسدد العراق ما تبقى من الديون المستحقة وهو حوالي13. 1 مليار دولار منذ بداية عام 2009 مع حساب نسبة الفوائد. ويبدو واضحا أن الصراع على النفط العراقي لم يعد منافسة تجارية، وإنما تحول إلى صراع سياسي داخلي وخارجي، بين الشركات الأميركية وبقية المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، وإغلاق الباب أمام عودة الشركات الروسية إلى السوق العراقي، يعبر عن دور الشركات الأميركية في استنزاف ثروات هذا البلد النفطية والسيطرة عليها. مركز دراسات الطاقة ـ روسيا ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 7 نظرة إلى سياسة أميركا الخارجية في ظل «الرؤساء» هيلاري وأوباما وماكين - راغدة درغام الحياة أكثرية المنتمين الى الحزب الديموقراطي ليست في صراع ايديولوجي أو خلاف حيوي داخل صفوفها وهي تختار بين المتنافسين على الترشيح الديموقراطي للرئاسة الأميركية، السيدة الأولى السابقة السناتور هيلاري كلينتون والسناتور الأميركي - الافريقي ابن المهاجر الى أميركا باراك اوباما. يكاد جميع الديموقراطيين يشعر بالارتياح والتحمس، مهما كانت النتيجة، لأن كلا المتنافسين جديد نوعياً، يسجل سابقة تاريخية، ويعكس التوجهات الرئيسية للحزب الديموقراطي، ومع أنه باكر جداً حسم الترشيح لصالح أي منهما، على رغم انتصارات اوباما الأخيرة وبفارق كبير، بدأ الحديث الجدي حول أي منهما سيشكل عقبة جدية أمام المرشح الجمهوري المفترض، السناتور جون ماكين. والجديد الملفت هو ان رغم النشوة والحيوية والتشوق للتغيير في صفوف الديموقراطيين وكثير من المستقلين، فقد زال تلك الاوتوماتيكية وتلقائية الافتراض بأن البيت الأبيض لن يبقى في عهدة الجمهوريين وحل محلها التخوف الجدي لديهم من عدم التمكن من استراق البيت الأبيض. وهذا تطور مثير للانتباه لأسباب عدة. باراك اوباما منافس أسهل على جون ماكين الانتصار عليه، في رأي الجمهوريين، وكذلك في رأي الصفوف الداعمة لهيلاري كلينتون مع اختلاف الأسباب. الداعمون لأوباما يعتبرون ذلك هراء ويشيرون الى الزخم والحركة اللتين بات اوباما يمثلهما وهو، في رأيهم، ما سيطيح بالحواجز التقليدية في الطريق الى البيت الأبيض. فقد تحول المرشح اوباما الى حركة شعبية تتعدى الحزب الديموقراطي، تجذب المستقلين وبعض الجمهوريين اليها، وتستقطب الرغبة في صنع التاريخ. فهو شاب ذكي ووسيم، طموحه منظم وحملته الانتخابية منعشة، قصة حياته ملفتة ومعقدة لكنها لم توقفه عن طلب العلم في أهم الجامعات والحلم بأعلى منصب في البلاد. أميركا تهوى ذلك، ولكن هناك قصة أخرى لمرشح آخر قد تمتلك عقل وقلب الأميركيين لا سيما إذا اقترنت بتطورات تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وهي قصة جون ماكين. قصة هيلاري كلينتون قد لا تستحوذ على عواطف الأميركيين أقله لأن هيلاري تعاني من عقدة التعالي على العاطفة، بحسب الانطباع عنها لدى أكثرية الأميركيين. هذا لا ينفي أنها امرأة شاركت في صنع زوجها ووقفت وراءه في مسيرته الى البيت الأبيض وساندته حتى عندما أخطأ بحقها. وهي أم أحسنت تربية ابنتها تشيلسي وحمتها من الانسياق الى المطبات. وهي امرأة قديرة وقوية وذكية لها الحق، كأي رجل، بأن تطمح الى منصب الرئاسة الأميركية. انما قصتها - باستثناء كونها امرأة تصنع التاريخ - لن تبرز في مبارزة الحكاية الشخصية كما قد يحدث إذا حصل باراك اوباما على الترشيح وواجه جون ماكين. تلك القصة الشخصية والسيرة الذاتية ستكون مهمة لدى الشباب المتحمسين جداً الآن لحركة اوباما. ما يراهن عليه الجمهوريون هو أنه مع زوال الانبهار بأوباما وقصته الجميلة، سيصغي الشباب الى حكاية ماكين وقصته المؤلمة وتعذيبه في السجون وكيف تم ربط ذراعيه وراء ظهره لشهور وكيف اعتبر منتهياً مع بدء الحملة الانتخابية لأنه بات بلا أموال، ثم تغلب وأصبح المرشح الجمهوري شبه الأكيد. وأيضاً، كيف أنه ليس مرشح المحافظين المتشددين ولا هو اطلاقاً من المحافظين الجدد، قاومته المؤسسة التقليدية في الحزب الجمهوري، وعلى رغم كل ذلك فاز قافزاً من البؤرة التي افترض كثيرون أنها أنهته. قد لا يغري هذا اولئك الذين قرروا أن سن ماكين (71 عاماً) ضده، على رغم نشاطه الواضح، وأن قرب مواقفه من مواقف الرئيس الحالي الجمهوري جورج دبليو بوش يجعله يبدو وكأنه مرشح استمرار الوضع الراهن. والوضع الراهن هو ما يثير سخط كثير من الأميركيين من بوش بسبب حرب العراق. بعضهم يحمله مسؤولية تدهور الاقتصاد ايضاً. وبالتالي، يرى هؤلاء في الشاب اوباما عنوان التغيير الحقيقي والجوهري بعيداً عن كل ما يذكر ببوش الابن والأب معاً أو بكلينتون الزوج أو الزوجة. ولكن، يقول أنصار ماكين، ان ماكين بعيد كل البعد عن بوش «والديموقراطيون لن ينجحوا في تصويره هكذا» إذ أن التدقيق في سياسات الرجلين تعكس اختلافاً في المواقف من أكثر من مسألة، من تغيير المناخ الى نوعية وكيفية التعاطي مع الحرب على الإرهاب. يقولون إن مكاين يتحدث بلغة «معتدلة وبراغماتية» فيما لغة بوش هي لغة المحافظين، التقليديين منهم والجدد. رهان أنصار ماكين هو على ظهور اوباما للناخب الأميركي لاحقاً على انه «الى اليسار المتطرف على نسق جورج مكغفرن»، من دون خبرة في صنع القرارات أمام التطورات المفاجئة، نزعته الليبرالية واضحة في سجله في مجلس الشيوخ. انه في اعتبارهم، يشكل «نوعاً مختلفاً من الربح لماكين» مقارنة مع هيلاري كلينتون التي يصفونها بأنها لا تملك الخبرة المطلوبة التي يمتلكها جون ماكين في مسائل الأمن القومي. يقولون إن سمعتها سمعة «التقسيم» وليست سمعة «التوحيد» التي يرتبط بها ماكين وكذلك اوباما. أنصار هيلاري يؤكدون انها ليست أبداً في خانة الحذف من المعادلة وأن التراجع في اصواتها في بعض الولايات لا يعني أبداً أن المعركة حسمت لا سيما أنها تتهيأ لولايات فائقة الأهمية. يقولون إنها، مقارنة مع اوباما، هي القادرة على القيادة والتي لها خبرة في الشؤون الدولية وتعرف أصحاب القرارات وليس فقط الملفات. يقولون إن الذين يدعمونها معروفون بالولاء ويفهمون معنى تكريس أنفسهم على المدى البعيد فيما أنصار اوباما ينتمون الى معسكر التحمس والتظاهر، ثم الاختفاء. في رأيهم، ان تلك الحركة الشعبية التي أثارها باراك اوباما ظاهرة غير قابلة للبقاء والاستمرار، وأن فوزه بالترشيح سيجعله فريسة للجمهوريين الذين لم يهاجموا سجله بعنف بعد، فيما «افترسوا» هيلاري كلينتون تكراراً. ما يتوحد إزاءه الديموقراطيون هو أن مرشحهم - سواء كان هيلاري او اوباما - يجب أن ينتصر ويفوز بالبيت الأبيض. انما عندما يبدأ النقاش الآن، في مرحلة المنافسة بين كلينتون واوباما، يتفرع الحماس الى معسكرين. أنصار اوباما يقولون إن رؤساء سابقين مثل جون كيندي وحتى بيل كلينتون لم يكونوا ملمين بالسياسة الخارجية عندما انتخبوا بقدر المام اوباما اليوم بالسياسة الخارجية، ويقولون إنه عملياً أكثر خبرة من هيلاري. يتحدثون عن رئاسته بأنها ستكون «منعطفاً» للولايات المتحدة ويصفونه بأنه على نسق جون كيندي. ويقولون إن في أعقاب ولايتين لجورج دبليو بوش سيكون باراك اوباما الرئيس القادر على إعادة «الاعتبار» الى الولايات المتحدة واستعادة «سلطتها الأخلاقية»، وهذا، في رأيهم، مهم وأساسي للأمن القومي الأميركي. أما في ما يتعلق بما يسمى «الحلم»، أي ان يتفق المرشحان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، فيستبعد كثيراً أن توافق هيلاري على منصب النائب. وبحسب تقدير مدير حملة جون ماكين في نيويورك، ادوارد كوكس، «انها لتفضل أن تكون اليانور روزفلت في مجلس الشيوخ على أن تقبل بمنصب نائب الرئيس». جون ماكين، من جهته، يحتاج الى نائب رئيس من المحافظين ويلاقي حماس القاعدة الأساسية في الحزب ويحسن القاء الخطب. ما في ذهن القائمين على حملته أن يكون النائب محافظ ولاية من الجنوب. ومن أبرز الأسماء التي تذكر كل من تيم باولنتي محافظ مينيسوتا، هايلي ريغز باربور محافظ مسيسيبي، تشارلي كرست محافظ فلوريدا، ومارك سانفورد محافظ جنوب كارولينا. هوية نائب الرئيس المرشح بالطبع مهمة، إنما شخصية المرشح للرئاسة هي الاساس، لأن الرئيس الاميركي يمتلك صلاحيات مميزة في مجال الأمن القومي وفي مجال صنع السياسة الخارجية بالذات، علماً بأن الاقتصاد ليس في أيادي الرئيس حصراً، وإنما هو أيضاً في أيادي الحاكم المصرفي الفيديرالي. التحديات التي في بال الناخب الأميركي ليست اقتصادية محضة، وإنما تدخل حقاً في النطاق السياسي والاستراتيجي والجغرافي - السياسي والسياسي - الاقتصادي. قد يكون موضوع العراق أبرز ما في بال الناخب الأميركي بسبب الحرب هناك والتي تدخل فيها الولايات المتحدة طرفاً مباشراً. إيران أيضاً بارزة في الاعتبارات بسبب طموحاتها النووية والاقليمية وبسبب احتمالات اندلاع حرب اقليمية، عبر لبنان مثلاً، تدخل فيها إيران طرفاً، اضطراراً. ناحية انتشار اسلحة الدمار الشامل مهمة جداً للناخب الأميركي سواء أكانت بسبب طموحات إيران أم كوريا الشمالية بغض النظر عن تجاوزات روسيا هنا أو في تعمد الصين الالتفات بعيداً عنها هناك. ثم هناك قلق مما يريده ويفعله فلاديمير بوتين في روسيا وسياساتها الداخلية والخارجية ومما تصبو إليه الصين على صعيد طموحاتها العسكرية كقوة تؤخذ على محمل الجد وتود أن تصبح دولة عظمى. هناك قلق مما يحدث في باكستان وفي أفغانستان ومن عدم التمكن من العثور على أسامة بن لادن أو القضاء على «القاعدة» وأمثالها. ثم هناك هوغو تشافيز وخطورة نزواته وأفعاله ليس فقط من ناحية تأثيره في أميركا اللاتينية وإنما ايضاً لجهة وطأة أقواله وتهديداته على أسعار النفط والصادرات النفطية الفنزويلية إلى الولايات المتحدة. هذه قضايا قد لا تحتل حالياً موقع الأولوية في اعتبارات الناخب الأميركي، لكنها بالتأكيد في بال الناخب الأميركي وستعود إليه لتستحوذ على اهتماماته وأولوياته لاحقاً. قد يستشعر النقاش في نوعية الدور الأميركي المرغوب به ازاء الأزمات العالمية، لا سيما أن البعض يريد للرئيس الجديد ألا يلعب دور البوليس في العالم، وأن يعيد القوات الأميركية من العراق، وأن تقترب أميركا من اغلاق أبوابها ليتعاطى العالم مع مشاكله بمفرده. والرسالة وراء هذا التوجه هي رسالة السأم من اللوم والسأم من التوقعات والسأم من الانتقام. البعض الآخر يتحدث عن استحالة الانزواء والانعزال في هذا المنعطف بعدما فات الأوان وهو يدعو الى اعتماد استراتيجية هجومية ودفاعية معاً حفاظاً على الأمن القومي وعلى الأمن والسلم الدوليين. جون ماكين لا يؤمن بالتقوقع والانعزالية والتردد للولايات المتحدة. هذا لا يجعل منه اعتباطياً في استخدام القوة العسكرية وإنما يضعه في إطار فكري حاسم يقوّي أوراقه إذا قرر فتح قناة حوار أو ابلاغ انذار. إنه يعرف الملفات الدولية وهو ليس راغباً في الاستكشاف من اجل الاستكشاف، وإنما يريد الوضوح والحزم. لن يكون متسامحاً مع الذين يتطاولون على المصالح الأميركية أو الذين يهددون الأمن الاقليمي. سيثق بالمؤسسة العسكرية ويجعل منها شريكاً أساسياً في استعادة الهيبة الأميركية. هكذا في رأيه، ستتمكن الولايات المتحدة من إحداث نقلة نوعية في أعقاب النكسة التي تقع فيها حالياً بعد حربي أفغانستان والعراق. فهو، على الأرجح، قد يكون رئيساً لولاية واحدة بسبب سنه، وهو يريد ن يقدم لأميركا والعالم انجازات جذرية في ملفات الأمن القومي بالذات. باراك أوباما وهيلاري كلينتون يريدان الحوار من دون شروط مسبقة في معظم الأحيان، وهناك استعداد لديهما لاجراء الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات، إنما لا باراك أوباما ولا هيلاري كلينتون يقبل بسحب الخيار العسكري عن الطاولة، لا مع إيران ولا مع كوريا الشمالية، لا مع سورية ولا مع أي كان. بل إن التدقيق في مواقفهما الجذرية يفيد أن مواقفهما متشابهة جداً من حيث الأساس مع مواقف جون ماكين في شأن لبنان، مثلاً، كدعم المحكمة الدولية لإنهاء زمن الافلات من العقاب. انما الشيطان في التفاصيل، وما يمضي الآن من دون تدقيق في زخم المبارزات اللفظية سيخصع لاحقاً لكل امتحان. فلكل ناخب أولوياته، والمعركة الانتخابية هذه المرة في منتهى المتعة لأن لدى كل مرشح مقومات تجعله غير مرفوض تماماً عند أي ناخب كان. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 8 الموصل: جرائم البيشمركة الكردية جاسم الرصيف اخبار الخليج البحرينية قديما كان الكبار في السن يحذرون صغارهم من خسيس اخلاق يتولى سلطة على الناس بقوّة غيره، فيذل كبارهم ويستبيح كل محرّم، وينتهك كل قيمة اخلاقية ودينية واجتماعية،، وحديثا، بعد احتلال العراق، صارت الخسّة سلوكا يوميا (للبيشمركة) الكردية في المدن العربية المجاورة، وبزوا في تصرفاتهم الاجرامية، حتى صهاينة اسرائيل في التنكيل بالعرب الذين يقعون بين اياديهم، وصارت مفردة (بيشمركة) شتيمة من اسوأ الشتائم التي يتبادلها عرب يغضبون من بعضهم، او يشخصون عملا دنيئا ضد الانسانية. * * * أدلى (30) شاهد عيان بافاداتهم في محاكم الموصل امام القاضي المختص (ساير خلف الجبوري)، وبحضور المحقق العدلي، عن جريمة البيشمركة الكردية في تفجير عمارة في حي (الزنجيلي) دمرت فيه عشرات البيوت على اهلها، وسقط فيها ما لا يقل عن (80) شهيدا ومئات الجرحى يقدر عديدهم بـ (300)، ومازالت جثامين بعض الضحايا مدفونة تحت الأنقاض. وفي خلاصة لإفادات شهود العيان: قام حمّالون بنقل صناديق منظفات من سرداب العمارة التي تم تفجيرها، وأكدوا خلوها من المتفجرات عدا صناديق المنظفات التابعة لأحد المحال التجارية يوم الأربعاء (23 يناير 2008)، وهذا ما اكده اصحاب المحال التجارية في ذات العمارة امام قاضي التحقيق، ومن سياق الأحداث تبين ان عجلات (همر) عسكرية طوقت العمارة بقيادة البيشمركة الأكراد الذين اجروا تفتيشا مفبركا للمحال التجارية للعمارة ولم يستطيعوا اثبات وجود متفجرات فيها كما ادعوا لاحقا. ثم فاجأت قوات البيشمركة الحضور من المواطنين الأبرياء من اصحاب المحال التجارية ودور السكن المجاورة لها بالادعاء بأنها عثرت على متفجرات في العمارة وانهم سيفجرونها، وقاموا بانزال براميل زرقاء تحتوي على متفجرات شديدة الانفجار، واثناء محاولة العائلات التي تسكن في البيوت المجاورة الفرار من بيوتهم اطلقت البيشمركة النار عليهم واعادتهم بالقوة الى بيوتهم، وطلبوا إليهم (فتح النوافذ فقط)، ثم حصل التفجير الذي اودى بحياة العشرات وجرح المئات مع تدمير معظم البيوت المجاورة للعمارة، وترك حفرة كبيرة جدا قامت البيشمركة بردمها في اليوم التالي للتغطية على آثار جريمتها. * * * وفي اتصال هاتفي مع شاهد عيان من اهل الموصل ذكر: «بعد يومين من التفجير الاجرامي في حي الزنجيلي حاولت البيشمركة تكرار تجربتها في حي آخر وعمارة اخرى فتصدى لها اهالي المنطقة بالأسلحة المتاحة مما اجبرهم على الهروب تاركين بضعة براميل مملوءة بالمتفجرات كانت شاهدا آخر على مخططاتهم الصهيونية ضد عرب الموصل. وفي حي «سومر« قامت البيشمركة بمحاصرة البيوت، واجبرت اهاليها في الساعة الثالثة فجرا، على مغادرة بيوتهم بملابس النوم، ولم تسمح لهم حتى باستصحاب بطانيات لوقاية الأطفال والمرضى من البرد الشديد، واخلت البيوت لعناصرها الذين سرقوا كل ثمين من مقتنيات هذه العائلات وحطموا كل ما يمكن ان تستعين به على حياتها اليومية قبل مغادرة البيوت.. تركوا البيوت خرابات خلفهم.. وعندما اشتكينا للمحافظ «دريد كشمولة« اجاب بصلف وقلّة اكتراث: البيشمركة يؤدون واجبهم.. كأن واجبهم هو اعتقال معظم الرجال، واهانة وترويع النساء والأطفال من دون حق وبكل قلّة اخلاق.. ويوم 7/2 حوصرت احياء «المحاربين« و«اليرموك« و«موصل الجديدة« و«باب لكش« وبعض الاحياء المجاورة من قبل عصابات البيشمركة منذ الفجر حتى المساء، وفعلت ما فعلته نفسه في حي «سومر« في السطو على ممتلكات الناس، وقطعت الاتصالات الهاتفية عن هذه الأحياء، وانتظرت الرجال العائدين من اعمالهم الى بيوتهم في هذه الاحياء مساء واطلقت عليهم النار فقتلت العشرات منهم.. ومن اعمالهم الاجرامية انهم يداهمون البيوت ويطلبون بطاقات التموين، فاذا كان احد رجال العائلة غائبا اتهموها بأنها عائلة ارهابية، واذا كان احد الضيوف عند العائلة اتهموه والعائلة معه بأنهم ارهابيون، وفي الحالتين يلقى القبض على الرجال ويرسلون الى جهات مجهولة«. * * * البيشمركة الكردية في الموصل تستنسخ ما تقوم به اسرائيل ضد عرب فلسطين، وتبز معلّمها في اخلاء الموصل من اهلها العرب لصالح اكراد تستوردهم من تركيا وايران وسوريا، من خلال سلسلة من الجرائم التي تحاول الصاقها على لوحة المقاومة العربية الوطنية في المدينة عبثا، تمهيدا لتكريد المنطقة وصهينتها لصالح الاحتلال وصالح مستوطنة كردستان، وهي بهذا تجني على اجيال من شرفاء الأكراد المغيّبين عن النفوذ في عمليات زرع رياح لا تنبت غير العواصف الجارفة للأخضر واليابس معا في المنطقة. jarraseef@yahoo.com