نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
بعد سنوات التهديد والمناكفة والحرص على الحوار.. أيضا!لهذه لأسباب عادت أميركا إلى نغمة "الاحتواء المنفرد" لإيران؟
نبيل أبو جعفر
المحرر
"فورين أفّيرز" تُنظّر لإحياء مشروع شبيه بحلف بغداد يضم ملالي طهران مع بعض التعديلات و"التوسيعات"..؟
مثلما توقّع وزير الخارجية الفرنسي، جاء مشروع قرار الدول الأوروبية الست بفرض عقوبات مخفّفة على إيران، وكان الوزير برنارد كوشنير قد "طمأننا" بذلك سلفاً عندما أكّد التزام بلاده باتخاذ مثل هذا القرار، ولكنه استدرك قائلاً بلهجة الواثق إن نص المشروع المنتظر سيأتي في الحدّ الأدنى، مشيراً إلى أن تقرير الاستخبارات الأميركية الذي كشف عن توقف البرنامج النووي الإيراني منذ العام 2003 – سواء جاء عن صواب أو خطأ – قد خلق مستجدّات تركت انطباعاً باستبعاد الخطر لبضع سنوات، ولذلك، فإن فكرتنا هي الاستمرار بالحوار والصرامة معاً، وهو ما نقوم به الآن".
في ضوء هذا الكلام هل ثمّة حاجة للتأكيد على أن الحوار والصرامة لا يعنيان اللجوء إلى العدوان العسكري بل اعتماد أسلوب الاحتواء، وهو جوهر الموقف الأوروبي الآن، والموقف الأميركي منذ القديم، رغم كل التهديدات التي ما زلنا نسمع أصداءها بين حين وآخر، في عملية شدّ وجذب تُكرّر نفسها على الصعيدين الأميركي والإيراني؟
طبعاً لا، والشاهد اليومي على ذلك أننا لا نكاد نسمع تصعيداً من واشنطن، وتلويحاً بموقف أكثر صرامة من العقوبات تجاه طهران، حتى نُفاجأ بعقلانية إيرانية مفاجئة، وجنوح نحو التمسّك بالحوار والأسلوب الدبلوماسي وما شابه لحل هذا الإشكال، ثم لا تلبث هذه العقلانية أن تعود إلى الأطروحات المتصلّبة من خلال التمسّك الشديد بالمشروع النووي، والتهديد بالرد والاستعداد للمواجهة العسكرية، إذا ما تمّ الإصرار على ذلك؟
الخيار القديم – الجديد
هذا المنوال الإيراني الذي أخذ يتكرّر أكثر في السنوات الأخيرة ليس جديداً في حقيقة الأمر، وهو الذي دفع الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي إلى التصرّف مع إيران بشكل يختلف عن تصرّفها تجاه العراق.
ففي أيام الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وتحديداً في شهر آذار من العام 1995، وضعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي استراتيجية جديدة للتعامل مع كل من العراق وإيران، يقوم البند الأساسي فيها على استبدال سياسة "الاحتواء المزدوج" التي كانت مُعتمدة تجاه البلدين الجارين، باعتماد سياسة الاحتواء المنفرد تجاه طهران وحدها.
وفي شرحها للأسباب الموجبة لهذا التغيير قالت اللجنة في مقدمة تقرير استراتيجيتها الجديدة أنه على الرغم من الأخطار التي يُشكلّها هذان البلدان، إلاّ أن كلاً منهما يختلف عن الآخر في مدى خطورته وتأثيرها الحقيقي. فبينما يتركّز التوجه الإيراني نحو استنفار الجماعات الأصولية المتشدّدة في الدول المحيطة بها، من أجل السيطرة على الحكم فيها، على حد قول التقرير – الاستراتيجية، إلاّ أن اللجنة التي وضعته استبعدت في المقابل المواجهة مع طهران، أو إثارة المشاكل الداخلية ضدها، لأن أية حكومة إيرانية جديدة في ظل أوضاع توازن القوى القائم – وقتها – داخل تركيبة إيران السياسية ستكون أكثر خطراً من الحالية، لذلك، فإن الاستمرار باعتماد سياسة "الاحتواء المنفرد" معها سيكون أجدى من مواجهتها بالقوة كما قالت.
أما بالنسبة للعراق، فإن طريق مواجهته تبدو أكثر سهولة من مواجهة إيران، كما أن حماية المصالح الأميركية والاستقرار في منطقة الخليج يمكن أن يتحقّقا في إزالة نظام صدام حسين، بدل الاستمرار في محاولات احتوائه التي لم تُفضِ لأية نتيجة، على حد قول التقرير أيضاً.
وتذهب الاستراتيجية الجديدة في تفاصيلها وتوقعاتها للمستقبل الإيراني إلى أبعد من ذلك فتقول بالنص: "إن المدى الذي يمكن أن تتغيّر فيه أوضاع التوازن الداخلية في هذا البلد لصالحنا يمكن أن يكون في حدود العشرين عاماً المقبلة، بعدها يمكن أن تأتي حكومة إيرانية تتفاهم مع الولايات المتحدة ولو استمّرت أجواء المناكفة الحالية".
ولهذا السبب، فإن أسلوب التعاطي مع إيران يجب أن لا يُركّز على المواجهة العسكرية، بل ترك الداخل الإيراني يتفاعل، مقابل التركيز على تمتين التحالف الأميركي مع الجيران الخليجيين والدول العربية المعتدلة، والتنسيق المستمر معها في أسلوب التعامل مع الجارة التي تهدّدهم، سواء عن طريق العزل أو الاحتواء الذي يتوقع أن يجدي مع الأيام وتغيّر ظروف الداخل.
مكانك.. سِر؟
هذا الطرح مضى عليه 13 عاماً كاملاً، فماذا نرى اليوم مع استمرار التهديد وأسلوب المناكفة، ومع الحرص على "الحوار والصرامة" أيضاً؟
أبرز ما يُلاحظ على هذا الصعيد، بدء عودة نغمة الاحتواء إلى الظهور من جديد، وبشكل أكثر تركيزاً وإلحاحاً، لاسيما أثناء وبعد زيارة بوش الأخيرة للمنطقة التي حدّد فيها صراحة أن أحد أهدافه المعلنة من ورائها "تهدئة إيران"، ثم دعوته الضمنية دول الخليج إلى التضامن في وجه الخطر الإيراني القادم وتطويقه بشكل جماعي، بهدف دفع طهران إلى التراجع عن تمسّكها بمشروعها النووي، مع الحرص على استمرار التعامل معها بصرامة – تماماً كما يردّد كوشنير الآن – من خلال الاستمرار بسياسة فرض العقوبات.
لكن هذه العقوبات ما زالت تُراوح حتى اليوم في الإطار غير المؤذي في العصب، ولا يمكن مقارنتها بجزء يسير مما كان مفروضاً على العراق طوال 13 عاماً قبل احتلاله.
هذا الوضع الغريب المتمثّل بتعايش التهديد مع الحوار فالاحتواء تحت سقف أميركي – إيراني واحد يذكّرنا بنصّ الاتفاق السري الذي أوردنا بنوده الأساسية في العدد 918 ضمن مقال حمل عنوان: "هل اتفق حكام طهران والأميركان على صفقة خذوا النووي وأعطونا صدام"، وبدا مضمونه وقتها وكأنه "أضغاث أحلام" وليس معلومات، رغم التأكيد في نهايته على القول بالنص الحرفي: هذه الحقائق لا يمكن طمسها مع الأيام، وستأتي اللحظة التي ستنكشف فيها، مهما تطوّرت الأمور أو تعقّدت، وحتى لو انتكست وأدت إلى وجوب تأديب إيران لأي سبب من الأسباب، خصوصاً بعد فضائح أشرطة الإعدام (الذي نُفّذ بحق الرئيس الشهيد صدام حسين).
أما أبرز ما ورد فيه وقتها فيتلخّص بكشف خفايا الاتفاق الأميركي – الإيراني، والسّر الكامن وراء اختيار 30 ديسمبر 2006 كآخر موعد لتنفيذ جريمة إعدام الرئيس صدام، وقد جاء بالتفاصيل أنه في الوقت الذي وضع فيه جيمس بيكر ورفيقه هاملتون الرئيس الأميركي بصورة تقريرهما حول العراق الذي تضمّن توصية بفتح حوار مع البلدين الجارين له وهما إيران وسورية للوصول إلى حل، كانت الخطوات الأولى قد بدأت من بغداد تجاوباً مع ما تضمنّه التقرير، فيما يتعلق بإيران.
وانطلاقاً من رغبة بوش في إبراز قدر من الانفتاح تمّت موافقته على إجراء تجربة حوار أوّلي مع طهران قد تدفع الإدارة إلى تطوير هذا النهج إن نجحت التجربة.
حصل ذلك قبل أسبوعين من صدور قرار مجلس الأمن الذي فرض عقوبات على إيران، حيث كُلّف السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زادة بفتح الصفحة الأولى من تجربة الحوار، من خلال دعوة عبد العزيز الحكيم الى زيارة واشنطن بصفته إيراني الهوى والهوّية والجنسية كذلك، كما أنه يحمل الجنسية العراقية أيضاً، ولهذا كان يُطلق عليه لقب "الرأس الإيراني في بغداد".
اتفاق "الحكيم" ما زال سارياً!
المهم أن "الحكيم" الذي تحدّث بالعموميات وهو يقرأ من ورقة مكتوبة أمام الكاميرات في البيت الأبيض، وبجانبه بوش، قد توصّل في الحوار المغلق مع الإدارة إلى اتفاق اعتبر صفقة "نوعية" بين واشنطن وطهران، حسب مصادر دبلوماسية أميركية في باريس يروّج معلوماتها (مجانا!) سفير عراقي سابق في منظمة دولية عرف بتقلّب مواقفه وقد تضمنت هذه الصفقة البنود التالية:
1 - تؤكد إيران للولايات المتحدة تجميد مشروعها النووي وتتعهد بوقف عملية تخصيب اليورانيوم دون الإعلان عن ذلك ولفترة يُتفّق عليها، على أن لا يمسّ ذلك حقّها في الدفاع عن موقفها "المبدئي" المعلن، شريطة أن يُستأنف العمل في هذا الحقل بشكل سلمي وفق تنسيق إيراني – أميركي، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية.
2 - استناداً لهذا التعهّد وفي ضوء ما سيترتب على تنفيذه من موجبات من قبل الطرف الأميركي، تتفهم إيران القرار المنتظر صدوره عن مجلس الأمن بهذا الشأن، شريطة أن لا يمسّ عصب سياستها أو اقتصادها وأن لا يندرج تحت البند السابع الإلزامي، على أن تحتفظ بحقها في الاستمرار بإعلان موقفها الرافض له.
3 - تُبدي الولايات المتحدة تأكيد تجاوبها الايجابي مع ما سبق، وتتعهد بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار مجلس الأمن المشار إليه.
... يبقى القول أن قرار المجلس قد صدر يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2006، أما تنفيذ جريمة الإعدام فقد تم فجر السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، وقبل ساعة واحدة من طلوع الفجر ببغداد، أي قبل ساعة واحدة من انتهاء مدة الأسبوع.
وبناءً عليه، فإن الهدف الأميركي المتمثل باحتواء إيران وإبقاء باب الحوار مفتوحاً معها كلما لزم الأمر، بقي ساري المفعول منذ أواخر الثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم، رغم استمرار وتيرة التهديد وتغيّر الظروف من مرحلة لأخرى. ويكفينا القول أن هذا الاحتواء، وبأي صيغة أو شكل كان، يعني بالنسبة للأميركان احتواء معظم أزمات المنطقة وأخطارها، وفتح الطريق أمام مساعدة واشنطن في السيطرة على وضع العراق، والتأثير – ولو بصورة أخفّ كثيراً – في سياق ما يجري بأفغانستان، ثم انعكاس ذلك على كبح جماح الحركات الأصولية والفصائل المقاتلة الحليفة لإيران كحزب الله في لبنان وحركتي (حماس والجهاد) في فلسطين، ووضع حدّ للرفض المتعصّب – ولو كلامياً – لعملية السلام في "الشرق الأوسط".
هنا الاحتواء أصبح مطلباً وهدفاً أكثر مما كان في أيام الثمانينات، ولاسيما مع غياب التصميم الفعلي على مواجهة إيران، وبعد تغيب النظام العربي الوحيد الذي كان مجرد وجوده يحمي دول الجوار من شطط الملالي وتعصّبهم ونزوعهم للتهديد والهيمنة.
عودة للأحلاف والتكتلات
أما آخر الوسائل المبتكرة لتحقيق ذلك، فقد طالعتنا بها دراسة نشرتها دورية "فورين أفيرز" الأميركية في عددها الأخير (كانون الثاني/شباط 2008) تحت عنوان "تكاليف احتواء إيران"، ارتأت فيها أن الاحتواء هو الحل النهائي لمشاكل المنطقة من خلال إعادة ترتيب هذه المنطقة بصيغة يمكن اعتبارها نسخة معدّلة لحلف بغداد الذي سقط قبل نصف قرن من الزمان، وان كانت أوسع إطاراً، حيث تضم إيران، وتكون تحت العلم الأميركي بدل البريطاني هذه المرّة!
وفي تنظيرها التفصيلي لهذا الحل ترى "فورين افيرز" إن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية بين أميركا وإيران، إلى جانب التعاون بينهما فيما يتعلق بالعراق سيشكل أساس الاتفاق النهائي الذي سيعالج مشكلة برنامج إيران النووي، خصوصاً إذا أُعطيت دوراً في المنطقة.
وعليه، فإن الارتباط الأميركي بإيران لا يحتاج أن يأتي على حساب علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج. فبدلاً من عسكرة هذه المنطقة وتكوين تحالفات في المحيط الإيراني، يجب على واشنطن وفق هذا الحل أن تتحرك لبناء نظام أمني إقليمي جديد تشارك فيه كافة القوى المحلية حتى يستقّر، ولن يتم ذلك بالطبع – والكلام للدورية الأميركية – دون مشاركة ودعم الولايات المتحدة، لأن الدول الخليجية لن تجد سبباً للدخول في هذا النظام الأمني إذا لم ترتبط به واشنطن.
وفي ترويجها لايجابيات هذا الحل تقول "فورين أفيرز" أنه سيُقلّل من التناقضات الظاهرة وسيعظم المنافع "!"، وليس ذلك فقط، بل سيشجع الدول الخليجية على المطالبة ببقاء التواجد الأميركي في المنطقة لضمان استقرار الوضع في العراق (بنظامه الحالي!) والمساعدة في عملية السلام بين العرب و"اسرائيل""!!"، وتهدئة مخاوف حلفاء أميركا العرب.. إلى آخر "المشجّعات" الأخرى!
وباختصار، فإن هذا الطرح لا يدعو إلى إحياء "حلف بغداد" فحسب بل إلى "إعادة رسم الشرق الأوسط الكبير والجديد" والخبيث معاً!
"مسكينة" الولايات المتحدة على "طيبة قلبها" وانشغال أجهزتها الإعلامية العاملة تحت إمرة أجهزتها المخابراتية، بالتفتيش عن "حلول" لمشاكلنا نحن من دون سائر شعوب العالم!
أليس من حق حكامنا بعد كل هذا "الجهد" أن يَدْبكوا ويرقُصوا عند استقبالهم لرئيسها، وأن ينحروا له الخراف والإبل، ما دام بعضهم ليس أكثر من إبل على شكل إنسان.. يجترّ الهوان؟!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
التلاعب بأخبار العراق
وليد الزبيدي
الوطن عمان
التهم الجميع وبشراهة عالية الخبر الذي بثته وكالات الأنباء , وذكرت فيه أن امرأتين نفذتا الهجومين اللذين استهدفا أسواقاُ في العاصمة العراقية, و مثل هذه الاخبار تستدعي قراءة مهنية دقيقة, ونستند في ذلك إلى حقيقتين واضحتين,هما:
الأولى: يستنتج المرء من خلال عدد الضحايا والدمار الذي نجم عن الانفجار أنه هائل وشديد, وبما أن الانفجار يحصل في أقل من لمح البصر, وأن جميع الأشخاص الذين تواجدوا في تلك اللحظة على مقربة من مكان وقوع الانفجار قد لقوا حتفهم , وأن ذلك القتل يغطي مساحة قد يزيد قطرها عن 50متراً أو أكثر وهنا نتساءل عن شاهد العيان الذي استندت إليه وكالات الأنباء في وصفها لحادث بمثل هذه التفاصيل , التي تقول إن امرأتين ترتديان الحج, قد نفذتا الهجومين , فأين كان هذا الشخص , الذي رسم الصورة بهذه الدقة , فإذا كان على مقربة من المرأة المزعومة فلا يستطيع أن يعرف ما تحت العباءة ( الإسلامية) و إذا تمكن من مشاهدة لحظة الانفجار, فهذا يعني انه على مقربة من مصدر الانفجار , وفي تلك الثواني لفظ أنفاسه الاخيرة, وهنا لا اعتقد ان عاقلاً واحداً , يصدق هذه الرواية إلَا أن الآلة الإعلامية الاميركية ومن يدور في خدمتها, تمكنت من صناعة طريقة لالتهام الأخبار , حتى لو كانت على هذه الدرجة من الكذب المفضوح.
الثاني: هناك وقائع وأحداث عديدة سقة, تؤكد هذا النهج الذي تستخدمه وسائل إعلام الاحتلال الاميركي في العراق ففي أواسط عام 2005, بثت وكالات الانباء العاملة في المناطق المحصنة في بغداد خبراً ذكرت فيه ان شخصاً فجر نفسه وسط مدنيين داخل حافلة في مدينة الكاظمية, و احترقت الحافلة بمن كانوا بداخلها, وصاحب بث الخبر صور تلفازية تظهر فيها الحافلة وقد تحولت إلى قطع صغيرة حيث تناثرت أجزاؤها و احترقت, و هنا يجب أن نبحث عن مصدر الخبر, إذا كان الجميع قد تناثر والذي فجر نفسه ( حسب الزعم) قد ذهب معهم, و كيف حصلت وكالات الأنباء على وصف لما حصل داخل تلك الحافلة. ومثل ذلك حصل في أخبار أخرى من بينها الانفجار الذي حصل أواسط العام الماضي في ساحة الطيران وسط بغداد, عندما سقط العشرات من الرياء بين قتيل و جريح , وذكرت الوكالات أن الشخص استدرج العمال قبل أن يفجر السيارة التي كان يستقلها , و أوضحت الصورة التلفازية حجم الدمار الذي عصف بالمحال التجارية لمسافة تزيد عن مائة متر, وهنا نتساءل عن مصدر الخبر.
إن القراءة المهنية والموضوعية لجميع التفجيرات الغامضة التي استهدفت الرياء, تؤكد أن هناك تعمد وقصدية لقتل هؤلاء , وبدون أدنى شك أن قوات الاحتلال ومن يعمل في خدمتها ويسعى لتنفيذ مشروعها ,هم الذين يقفون وراء قتل هؤلاء العراقيين , و بهذه الطرق الإجرامية.
WZBIDY@YAHOO.COM
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
أميركا: بقاء الأسطورة الأنكلوساكسونية
أ.د.محمد الدعمي
الوطن عمان
عندما اشتدت المبارزات اللفظية بين النظام العراقي السق وكل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في مرحلة الحصار الاقتصادي، خاصة قبيل غزو العراق عام 2003، عمد المسؤولون العراقيون وقتذاك إلى استحضار تعبير "الأنكلوساكسون" Anglo-Saxon لتوصيف الدولتين الكبريين أعلاه، باعتبار الغالبية الإثنية لسكانهما. وقد كانت هذه لمحة ذكية من قبل القائمين على تصميم الخط السياسي والإعلامي في تلك المرحلة، إذ كان المقصود بها هو وضع واشنطن ولندن في سلة واحدة على سبيل فصلهما أو عزلهما عن الإجماع الدولي الذي كان يتبلور حول امتلاك العراق للأسلحة الكتلوية. كما أن المعنى الثاني والأهم، فقد استهدف منح الصراع صفة عنصرية، نصف دينية، باعتبار أن العراق يمثل العرب والمسلمين، بينما تمثل الولايات المتحدة وبريطانيا عنصراً ثانياً وديناً آخر.
الملاحظة الطريفة في هذا السياق هي أن كلاً من واشنطن ولندن حاولتا تجاهل هذا الخط وتجاوزه نظراً لإدراكهما لمخاطره في تعبئة المشاعر والعواطف العدائية لهما عبر العالمين العربي والإسلامي. وهنا كان الحسم لقوة الإعلام وسطوته، إذ أكدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أنهما لا تمثلان سوى جزء من "إجماع دولي" لا صلة له بالعنصر الإثني ولا بقضية ارتطام الثقافات، زد على ذلك ضعف الإعلام العراقي آنذاك وقصر ذراعه مقارنة بالإعلامين الأميركي والبريطاني المضمومين في دواخل وسادة إعلامية أكبر مرتكنة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولكن يبقى السؤال الأكثر أهمية قائماً: هل تبقى الولايات المتحدة الأميركية، سوية مع بريطانيا، تشكل بلورة لما يمكن أن يسمى بـ"الأسطورة الآرية"، أو على نحو أدق الأسطورة "الأنكلوساكسونية". وبكلمات أخرى، هل من الممكن الحفاظ على نقاء العنصر الأنكلوساكسوني، بتدينه البروتستانتي الشامل، كصفة رئيسية لهاتين الدولتين الكبريين؟
وعلى المرء أن يلاحظ أن تحالفاً ضمنياً من هذا النوع، المبتنى على الإثنية الأنكلوساكسونية / البروتستانتية، إنما يكتسب أهميته الحقيقية من وجود الولايات المتحدة على رأسه، خاصة بعد أفول نجم بريطانيا كإمبراطورية لا تغرب عنها الشمس: فالولايات المتحدة تشكل اليوم أقوى قوة في العالم، القوة المتفردة بمصير عالم معد الحرب الباردة، أو عالم القطبين، الاشتراكي والرأسمالي. إن مباشرة تاريخ الجمهورية الأميركية الفتية يحيل المرء إلى بنية مجتمعها المبكر الذي تشكل جلّه من المهاجرين البريطانيين والإيرلنديين الذين بنوا أولى مستعمراتهم في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة اليوم، الأمر الذي يلقي الضوء على تسمية هذا الجزء الأكثر حيوية من أميركا بـ"إنكلترا الجديدة" New England الممتلئة بأسماء مدن بريطانية "جديدة" كذلك، من نوع "نيويورك" أي يورك "الجديدة" ونيوهامبشاير أي هامبشاير "الجديدة". هذه الظاهرة تؤشر معطيات التاريخ الأميركي القصير، كما أنها تفسر انتشار اللغة الإنكليزية كلغة اولى عبر ذلك الإقليم الغني، ومن ثم عبر قارة أميركا الشمالية عامة.
إن أية دراسة متأنية لمجتمع المهاجرين الأميركي تشير إلى ثمة شكوك تدور حول بقاء الصفة الأنكلوساكسونية طاغية على الولايات المتحدة. وبحسب معطيات الواقع، فإن هذه الدولة المهمة ( بالرغم من بروز ظاهرة "الانفصالية" isolationism بين سكانها البيض أو القوقاز ، بمعنى الشقر، وهي ظاهرة اجتماعية/ثقافية كانت تهدف للحفاظ على الشخصية الأنكلوساكسونية البيضاء للمجتمع الأميركي) أخذت تفقد هذه الصفة على نحو تدريجي. ومرد ذلك هو ان مجتمعات المهاجرين عامة غير قادرة على الاستئثار بالأرض التي تسيطر عليها لعنصر واحد وللغة واحدة، الأمر الذي يلقي الضوء على "جدل" الهجرة غير الشرعية المشتعل اليوم والذي يعتمده المرشحون الأميركيون للرئاسة كورقة مهمة في مناظراتهم وحواراتهم وحملاتهم الإعلامية.
وقد سمحت بعض المحطات الإعلامية الأميركية لنفسها أن تخص هذا الموضوع باسم "معركة الحدود" Border Battle كناية عن غي القدرة على السيطرة على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، زيادة على حدودها الشمالية والبحرية. لقد بقي الخط الإعلامي والثقافي الأميركي عامة يركز على فكرة "الحلم الأميركي" وأسلوب الحياة الأميركية، وعلى فرص الإثراء والنجومية في هذا البلد الرأسمالي الكبير، الأمر الذي سحب أميركا، دولة ومجتمع، إلى صورة حلمية ترنو إليها أفئدة كل الفقراء والمتشبثين بمستقبل أفضل. وهكذا صارت أميركا حلماً بالنسبة لهؤلاء، بينما تحول الحلم إلى "كوس" يهدد بقاء الصفة الأنكلوساكسونية، بالنسبة للعنصر اليض الذي كانت، ولم تزل، له اليد العليا هناك. إن اي مسح شمولي للمشهد الثقافي والإجتماعي الأميركي يدل على تلاشي الأسطورة الأنكلوساكسونية: فلم تعد صورة المجتمع الأميركي في أذهان العامة في "العالم القديم" هي صورة "الشقر الطوال القامة" الذين كنا نشاهدهم طالاً لا يقهرون ، في أفلام الكاوبوي، حيث كان "جون وين" John Wayne و "روبرت ميتشم" Mitchem و "برت لانكستر" Lancaster يمثلون رموزاً لتفوق العنصر الأنكلوساكسوني اليض، وهم يسرحون ويمرحون على حس الهنود الحمر المساكين، عبر تلك القارة الجديدة.
يرى الجميع اليوم أن العنصر القوقازي اليض يتراجع أمام المد العنصري الملون الذي ينطق بلغات متنوعة : فنجد أمامنا اليوم، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مرشحاً رئاسياً قوياً ملوناً، "باراك أوباما" Obama. كما نجد العديد من أعضاء الكونجرس الأفارقة السود، زد على ذلك بروز اللاتينو (اي المتحدثين بالإسبانية) القادمين من المكسكيك سراً وعلانية. وبينما كانت عائلة كنيدي، التي كان الرئيس الراحل جون كنيدي يمثلها، رمزاً للبيض، يرى المتع اليوم أقوى شخصياتها وهي تضم صوتها لرجل ملون، أوباما، في خضم التنافسات على تسمية الحزب الديمقراطي للرئاسة. هذه ظواهر اجتماعية وثقافية جديدة وفريدة، بمعنى أنها لم تكن تخطر على بال أي إنسان أميركي يض أو أسود قبل بضعة عقود: ففي بداية ستينيات القرن الماضي (من السنين التي جايلناها والتي نستذكرها جيداً)، لم يكن السود يمتلكون حقوق الصعود في ذات الباصات التي تنقل البيض، ولم يكن ناؤهم يستحقون الحضور في مدارس البيض. لاحظ الانقل في الواقع الملموس الذي أحال الحديث عن لون المرشح أوباما كفراً لا يغتفر. كما عليك أن تلاحظ العديد من المسؤولين المهمين الذين يحملون أسماءً إسبانية Hispanic الأمر الذي يلقي الشكوك حول بقاء الأسطورة الأنكلوساكسونية قائمة كجزء من الأسطورة الأميركية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
لا مكان للجيش في الحرب الأيديولوجية ضد الإرهاب
ويليام أركين
واشنطن بوست
إن وزارة الخارجية بالتأكيد لديها الريادة فيما يتعلق بالاتصالات الاستراتيجية، لكننا أيضا في الجيش بحاجة إلى أن نفهم نظرة الناس لما نفعله على الأرض. أما تعريف «دوران» للاتصالات الاستراتيجية فهو «مزامنة رسائلنا مع أفعالنا، وبالتالي تأتي أفعالنا لتعزز أقوالنا».
طبق الجيش الأمريكي المهمة الجديدة المعروفة باسم «الاتصالات الإستراتيجية» بقوة شديدة، وأعاد تسمية المناصب والمكاتب وأطلق على كل شيء كلمة »إستراتيجي« في سعية لكسب معركة العقول والقلوب. لكن، هل من مسؤوليات الجيش الأمريكي شن حرب المعلومات نيابة عن الدولة؟
الإجابة المباشرة على هذا السؤال هي لا. لهذا السبب كان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس على صواب عندما طالب الوكالات غير العسكرية بأداء دورها في معركة القلوب والعقول. لكن وعلى الرغم من هذه التوصية، ترأس جيتس عملية توسيع دور الجيش ربما يكون ذلك بسبب الإحباط ولملء الفراغ الذي تركته الوكالات الأخرى، وربما لأن المهمة تدخل في نطاق هذا المجال »الجديد« المسمى »الاتصالات الاستراتيجية.«
وكما قال وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد في مؤتمر الحرب الإعلامية خلال الأسبوع الماضي، يبدو أن الولايات المتحدة «تجلس على الهامش» في المعركة العالمية الخاصة بالافكار والأيديولوجيات. طالب رامسفيلد بإنشاء وكالة جديدة باسم «وكالة القرن الحادي والعشرين للاتصالات العالمية» تستخدم الأنترنت والهواتف النقالة لنشر الرسالة الأمريكية. وأعرب عن أسفة لإغلاق وكالة الإعلام الامريكية في عام 1999 وطالب بإيجاد وكالة جديدة لتحل محلها. قال رامسفيلد، «إننا لا نستطيع التنافس، ولهذا السبب نحن نخسر».
قال رامسفيلد إن الجيش الأمريكي لا يستطيع أن يخوض الحرب على الإرهاب بمفرده، فهو بحاجة إلى المساعدة من عدد من الوكالات الحكومية الأخرى بما فيها تلك التي ينبغي إنشاؤها لاستخدام الإنترنت لشن هجوم إعلامي ضد التطرف.
أشار رامسفيلد إلى أن المتطرفين يكسبون على الرغم من أنهم يفجرون المساجد ويقتلون النساء والأطفال ويذبحون خصومهم علنا. وأشار رامسفيلد إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى وكالة القرن الحادي والعشرين للاتصالات العالمية لاستخدام الوسائل الحديثة لنشر الرسالة الأمريكية حول أهمية الديمقراطية والحرية، مثلما كانت تفعل وكالة الإعلام الأمريكية السابقة أثناء الحرب الباردة.
قال رامسفيلد إنه لا يمكن هزيمة الجيش الأمريكي في معركة كبيرة، لكنه لا يستطيع كسب حرب غير تقليدية بدون مساعدة المتخصصين غير العسكريين الذين يقومون بإعادة بناء الدول المتضررة وبتشييد مؤسسات قومية جديدة. إن النقص الخطير في عدد الخبراء في هذه المجالات غير العسكرية يعني أن يقوم أفراد الجيش الأمريكي بشغل وظائف في الوكالات المدنية في العراق. لكن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى خبرة نظرائهم المدنيين، كما أن مثل هذه المهام تأخذهم من مهامهم العسكرية.
إن الولايات المتحدة لا تفتقر إلى الخبراء، لكنها تفتقر إلى منظمة للأفراد تستطيع نشرهم في المكان المناسب. هل يتوقع رامسفيلد تغييرا؟ قال رامسفيلد: ان الحاجة أم الاختراع، والحاجة موجودة، لكن هل هناك من يشعر بها بقوة لكي يحدث التغيير المنشود، أنا لا أعرف.
وكان رامسفيلد قد أنشأ منذ ست سنوات، مكتب التأثير الإستراتيجي ليتولى مهمة المعركة الإيديولوجية. لكنه قرر لاحقا إغلاق هذا المكتب المثير للجدل، والسبب في ذلك القرار هو أن الناس لم يشعروا بالارتياح لأن الجيش كان يدير وكالة خاصة بالدعاية والإعلام.
وعلى الرغم من ذلك القرار الذي اتخذه رامسفيلد، انتشر عدد كبير من مشروعات العمليات الإعلامية داخل الجيش. وخلال السنوات الست اللاحقة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، تم تعزيز عدد كبير من الأنظمة الجديدة وغير الجديدة، منها العمليات النفسية، وإدارة المفاهيم، والدعاية المضادة، وعمليات التأثير وما شابه ذلك. وتدفق الملايين إلى التحليل الإعلامي، واستطلاعات الرأي. وفي العام الماضي، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية منصب نائب مساعد وزير الدفاع لدعم الدبلوماسية العامة، وهذا منصب غامض يمثل في واقع الأمر جهدا منسقا آخر لمكافحة الدعم الأيديولوجي للإرهاب.
وقال نائب مساعد وزير الدفاع الجديد مايكل دوران في مقابلة صحفية مؤخرا إن وزارة الخارجية بالتأكيد لديها الريادة فيما يتعلق بالاتصالات الاستراتيجية، لكننا أيضا في الجيش بحاجة إلى أن نفهم نظرة الناس لما نفعله على الأرض. أما تعريف دوران للاتصالات الاستراتيجية فهو «مزامنة رسائلنا مع أفعالنا، وبالتالي تأتي أفعالنا لتعزز أقوالنا».
هذا أمر طويل بالنسبة للجيش لأن ما يسمى الاتصالات الاستراتيجية شيء يكتنفه غموض كبير. فمن ناحية، هناك الهدف الاستراتيجي الذي يتمثل في مواجهة الدعم الأيديولوجي للإرهاب، ومن ناحية أخرى هناك جهد العلاقات العامة من جانب الجيش الذي يتمثل في قول القصة، سواء كان ذلك يشكل جهدا في محاربة الأخبار السيئة التي يعتقدون أنها تملأ وسائل الإعلام الإخبارية أو لكسب معارك الميزانية في واشنطن.
ربما يجب على الجيش أن يسأل نفسه قبل أن يتولى المهمة الأولى، لماذا يبدو أنه يفشل بشكل مؤسف حتى في المهمة الثانية. وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية تشعر أن من مسؤولياتها سد الفراغ عندما يتعثر الباقون في جماعة الأمن القومي، إلا أن الجيش ينبغي أن يسأل نفسه ما إذا كان يلبي المصالح الإستراتيجية القومية الأوسع في العديد من عملياته المتعددة غير المنسقة.
وأخيرا أمامنا قضية الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال. إن الجيش والولايات المتحدة ذاتها لن ينجحا في تغيير القلوب والعقول إذا كانت سياساتهما الكلية معيوبة ومتناقضة بشكل أساسي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
المسار الخطأ في مواجهة الإرهاب
هافيلاند سميث
واشنطن بوست
تحتاج أميركا إلى تطوير سياسة رشيدة لمكافحة الإرهاب لسبب رئيسي، وهو أن كل ما نفعله تقريباً يؤدي إلى نتائج عكس ما كنا نأمله. فأفعالنا ومواقفنا تؤدي إلى خلق مزيد من الإرهابيين المسلمين، وتشجع المعتدلين من هؤلاء المسلمين على اتخاذ موقف سلبي تجاه هؤلاء الإرهابيين وعملياتهم.
وعندما تقول إدارة بوش إن استخدام التقنيات والأدوات التي تقلص من حرياتنا المدنية في الداخل، وتؤثر على سمعتنا في الخارج كان أمراً له ما يبرره من أجل إيقاف الهجمات الإرهابية... فإن ذلك زعم غير مقنع لسبب وهو أن استخدام تلك التقنيات والأدوات لم يكن سوى رد تكتيكي على تهديد استراتيجي، فهي -التقنيات والأدوات- وإن كانت قادرة على إيقاف الهجمات العَرَضية فإنها لا تعالج الموضوع الجوهري.
حديث بوش عن جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط، لن يفيدنا كثيراً... فسينظر إليه كدليل على مطامع الاستعمار الغربي في المنطقة العربية!
ما لم نتمكن من إيجاد الطرق التي يمكن لنا بها مواجهة، ليس فقط الهجمات وإنما الحركات التي تقوم بها والأسباب التي تؤدي إلى توالدها، فإننا لن نستطيع وضع نهاية لهذه المشكلة.
لا تفهموا من ذلك أنني أدعو إلى التوقف عن محاولاتنا اللازمة لاكتشاف وتعطيل المؤامرات الإرهابية، لأن ما أود قوله في الحقيقة هو أن مفتاح النجاح الطويل الأمد ضد المسلمين المتطرفين، يكمن في إضعاف أعدائنا، وتمكين أصدقائنا المعتدلين في العالم الإسلامي في الوقت ذاته، وذلك عبر تعزيز صلاتنا الاستخبارية مع هؤلاء الأصدقاء كخيار أولي في هذا المجال.
لكن يجب أن نعرف أنه من الصعب علينا الاحتفاظ بعلاقات استخبارية متينة ومثمرة، مع أي دولة إذا ما كانت العلاقة بيننا وبين تلك الدولة غير قوية أو لا تقوم على أساس من الاحترام المتبادل. وأشير في هذا السياق إلى أن نمط استجابتنا بعد أحداث 11 سبتمبر، كان سبباً في انقلاب الكثير من أصدقائنا ضدنا.
وعندما نعيد بناء تلك العلاقات والتحالفات التقليدية ونعززها، فإن روابطنا وصلاتنا الاستخبارية ستتحسن بدورها وستتحسن معها قدرتنا على محاربة الإرهاب. ففي بيئة إرهابية تتجه بشكل متزايد إلى عدم المركزية، فإن زملاءنا في أجهزة الاستخبارات التي نقيم معها روابط واتصالات، سيكونون أكثر قدرة على اختراق المنظمات الإرهابية التي توجد في بلدانهم. قد يحتاج الأمر لسنوات طويلة حتى يمكننا تقليص ما يحظى به الأصوليون المسلمون من جاذبية، وتخليص المعتدلين من السلبية في بلدانهم. وعندما يدرك هؤلاء المعتدلون أن الراديكاليين يشكلون تهديداً لهم فإن ذلك سيكون بداية خسارة الراديكاليين. ومثل هذه الخسارة يمكن أن تحدث بسرعة تشبه تلك التي انقلب بها المسلمون السنة ضد تنظيم "القاعدة" في العراق عام 2007.
بيد أنه يجب التنبه في هذا السياق إلى أن العراق سيظل مشكلة تواجه مساعينا من أجل تحقيق هدف زيادة الروابط الاستخبارية مع أصدقائنا؛ فطالما ظل جيشنا هناك فسنكون سبباً في استثارة غضب الراديكاليين الإسلاميين وشكوكهم تجاه أي تحركات نقوم بها.
أما حديث بوش عن جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط، فلن يفيد كثيراً في هذا المجال، لأنه سيتم النظر إليه على أنه يمثل في حد ذاته دليلاً على مطامع الاستعمار الغربي في المنطقة العربية، كما لن يحول دون توجيه اتهامات لنا في أي مكان نذهب إليه، ومنها تهمة ممارسة التسليم غير القانوني للأشخاص إلى دول أخرى، ووجود سجون تابعة للـ"سي.آي. إيه" في الخارج، واستخدام طرق غير قانونية ووسائل تعذيب ضد السجناء، علاوة على المحاكم العسكرية ومعتقل جوانتانامو.
يعني ذلك أننا لن نستطيع التعامل مع المسلمين من خلال أسلوب الإملاء، أي تحديد الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها، بل الأفضل لنا من ذلك هو أن نعمل على ترتيب بيتنا من الداخل عبر إعادة الحقوق المدنية الكاملة للأفراد، والتوقف عن ممارسة "تقنيات الاستنطاق المشددة"... فعندئذ فقط سنستطيع تقديم أنفسنا للعالم الخارجي كنموذج يحتذى.
بسبب التاريخ الطويل لعلاقاتنا الدبلوماسية والتجارية والتعليمية مع العالم الإسلامي، كان من الطبيعي أن يكون لدينا العديد من الأميركيين الذين يعرفون الكثير عن الإرهاب وعن الإسلام. ويمكن لهؤلاء أن يكونوا ذوي فائدة ونفع كبير في مواجهة الإرهاب، وكل ما نحتاجه هو أن نستمع إليهم ونتعلم منهم في ظل مناخ ملائم وبطرق لا تؤدي إلى تخويفهم وتنفيرهم من تقديم المساعدة.
وأخيراً هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن برامجنا المحلية لمقاومة الإرهاب تركز على ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر فقط، مما يطرح السؤال: ما الذي سنفعله من أجل حماية بنيتنا التحتية التي تزداد انكشافاً على الدوام؟ رغم أننا نخوض حربنا الأخيرة ضد الإرهاب في عالم يتغير بسرعة، فإننا أنشأنا جهازاً غير فعال ومترهل للأمن الداخلي، وعهدنا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمهمة الرئيسية عن حماية أمننا من الإرهاب، رغم أنه ليس سوى منظمة لفرض القانون لا تتمتع بالثقافة ولا بالهيكلية التي تمكنها من أداء مهام مكافحة الإرهاب. إننا لا نزال بحاجة، رغم كل ما فعلناه في هذا الصدد، إلى جهاز يضطلع بمهمة الأمن الداخلي على غرار جهاز الاستخبارات البريطانية الداخلي المعروف (إم آي 5). ولكي نحقق ذلك، يجب علينا أن نعرف أن أمامنا الكثير من العمل، وليس لدينا أي وقت كي نضيعه.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
هل يستحق مليون عراقي لجنة تحقيق دولية؟
بثينة شعبان
الشرق الاوسط بريطانيا
ذكرت نتائج دراسة استندت الى مقابلات ميدانية اجراها مركز استطلاعات الرأي البريطانيOpinion Research Business ونشر نتائجها على موقعه الالكتروني: أن أكثر من مليون عراقي ُقتلوا منذ غزو الولايات المتحدة وحلفائها لبلادهم عام 2003. وأفادت الدراسة بأن 20% من الأشخاص شهدت أسرهم حالة وفاة واحدة، على الأقل، نتيجة الوضع الناجم عن الاحتلال، وليس لأسباب طبيعية.
كما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن وجود حوالي (600) طفل وقاصر في سجن «كامب كروبر» لوحده، وهو سجن رهيب، يقع بالقرب من مطار بغداد، وتتراوح أعمار السجناء فيه بين 11 و17 عاماً. وهناك المجازر الجماعية، التي ارتكبتها الجيوش الأمريكية ومخابراتها، وفرق الموت التابعة لها، المسماة بالشركات الأمنية. كلّ هذا غيض من فيض، مما آل إليه حال العراقيين في سنوات الاحتلال الأمريكي لهذا البلد العربيّ، الذي يمثّل شعبه بثقافته وتاريخه وإمكاناته، الهامة الشامخة للأمة العربية.
وكما أشارت منظمة «هيومن رايتس واتش»، في تقريرها الأخير (31/1/2008)، فإن مقتل 17 مدنياً عراقياً، في سبتمبر الماضي، بأيدي العاملين في شركة «بلاكووتر» الأمريكية الأمنية، كشف إمكانية الإفلات من العقاب، التي تتمتع بها مثل هذه الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق، بينما لم يواجه متخذو القرار بالحرب، ومصدرو الأوامر بالتعذيب أيّ ملاحقة قضائية! والسؤال هو: كيف يسمح «العالم الديمقراطي المتحضّر» باستباحة حياة وكرامة شعب بأكمله، بهذا الشكل الهمجي، وبتحويل الحياة اليومية لعشرات الملايين من البشر، إلى سعير جحيم دموي، من دون ان ينبسَ أيّ من هذا العالم ببنت شفة؟ طالما شغلني هذا السؤال للسنوات الثلاث الماضية، أعتقد أنني أخيراً وجدت الجواب عنه، في مقابلة للكاتب الأمريكي المرموق نعوم تشومسكي مع مايكل شانك، في 23 كانون الثاني 2008، نُشرت في Foreign Policy in Focus حين قال: «هناك اعتقاد مشترك هنا في أمريكا، وفي الغرب، بأننا نمتلك العالم، ما لم تقبل هذا الاعتقاد، فإنّ كلّ النقاش الجاري يصبح غير مفهوم».
ومن هذا المنطلق، يضيف تشومسكي: «تتحدث الولايات المتحدة عن «المقاتلين الأجانب في العراق»، وتقصد بهم بعض العرب، ولكنّها، لا تقصد الأمريكيين طبعاً، لأنّ الأمريكيين ليسوا أجانب، فقد احتلوا العراق، وأصبح ملكهم»!! الجواب الثاني عن هذا السؤال، تقدمه منظمة «هيومن رايتس ووتش»، والتي نشرت تقريراً مرعباً عن الانتهاكات الرهيبة، التي تقوم بها حكومة بوش لحقوق الإنسان في العالم (31/1/2008)، حيث رأت المنظمة «أن الولايات المتحدة ما تزال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، من خلال الإبقاء على مراكز اعتقال سريّة في الخارج، واعتقال أشخاص بطريقة غير شرعية، وقيامها بتبرير استخدام التعذيب».
الجواب الثالث على هذا السؤال يقدّمه الصحفي البريطاني المعروف سايمون جينكنز، في مقاله المنشور في جريدة الغارديان في (30/1/2008) بعنوان: «الحرب على الإرهاب دليل على غباء جديد في الجغرافيا السياسية»، حيث قال: «إنّ اللغة التي يعشقها بوش.. قد تُرجمت إلى مأساة كونية، وجلبت الموت والبؤس للملايين»، ويضيف في مقاله: «من محاكم أمريكا إلى جوامع غرب لندن، وجبال هندوكوش، فإن الحرب على الإرهاب قد أتت بنتائج عكسية مميتة ومتوقعة، وهي تجسّد الغباء الجديد في الشؤون الدولية»، والخوف هو أن يكون الأمر أخطر من مجرّد غباء بكثير. ليس مجرد غباء أن تُرتكب جرائم بشعة بحقّ الملايين من البشر، وأن تهدد حضارة وتاريخ بلد، وتدمّر عناوين ألقه وحضارته، كما دُمرت «بابل» في عمل صفيق، وهو تحويلها إلى موقع عسكري، وتدمير تاريخها وما تمثله، ليس فقط للعراق، وإنما للحضارة الإنسانية، حتى أنّ اليونسكو قد أخرجتها من قائمة التراث العالمي، وهي التي تحتضن ذكريات أكثر من سبعة آلاف عام من الحضارة، منذ أن كانت أكبر مدينة في العالم القديم إبان حكم أبرز ملوكها نبوخذ نصر وحمورابي، مؤسس أعرق تشريع للقوانين عرفه تاريخ البشرية المتحضّرة فعلاً.
بعد كلّ هذه الجرائم الموثقة بحقّ البشر، والحجر، والتاريخ، والجغرافيا، أليس من حق ضحايا هذا الإرهاب الكوني المنغلق، الذي أغرق العراق، وأفغانستان، وباكستان، ولبنان، وفلسطين بالدماء، والموت، وجرائم الإبادة، والاغتصاب، والنهب، والتخريب، والتعذيب، أن يطالبوا بالمحاسبة؟ أليس هناك من يجرؤ في مجلس الأمن، الواقع هو الآخر تحت إرهاب وسطوة الأنظمة «الديمقراطية»، المتورطة بكلّ هذا الخراب، على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل أكثر من مليون عراقي، وإعاقة مليون آخر، ووجود أكثر من مليون أرملة عرضة الفقر والاستغلال، بعد ان أباد الجيش الأمريكي قرى كاملة في مجازره من بغداد إلى الفلوجة، وحديثة، والنجف، و.. و.. من يفجّر بيوت، ويقتل العراقيين، هل هي «القاعدة» فعلاً، أم الشركات الأمنية الأمريكية؟ من أصدر قرار السماح بالتعذيب؟ ومن المسؤول عن شنّ هذه الحرب المجرمة؟ وهل يمكن ان تمرّ كلّ جرائمها من دون تحقيق أو محاسبة؟
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، تداعى المنتصرون لمحاكمة المعتدين، الذين كانوا سبب الحرب، وجرائم الإبادة. وعندما هُزمت إسرائيل في حرب تموز، تداعى الإسرائيليون لتشكيل لجنة فينوغراد للتحقيق في سبب هزيمة جيشهم، مع ان اللجنة لم تذكر الجرائم، التي ارتكبتها حكومة إسرائيل ضدّ المدنيين اللبنانيين، ولا نتوقع منها ذلك، لأنها لجنة كيان معتدٍ، وقائم على الاعتداء. وعندما قُتل ثمانية لبنانيين على أيدي «مجهولين»، في الأحد الأسود، شكّل الجيش اللبناني لجنة تحقيق لمعرفة الجناة. وعندما قُتل الحريري بانفجار، سعت الولايات المتحدة إلى تشكيل محكمة دولية، لمحاسبة المسؤولين. وكذلك الأمر بعد انتهاء الحرب على كوسوفو، شُكلت لجنة لمحاسبة مرتكبي مجازر سنبرنيشا، كما شكلت حكومة العراق محكمة خاصة لمحاكمة صدام، وأركان نظامه.
لقد حُوسب صدام على مجازره، فلماذا لا يُحاسبُ الاحتلال الأمريكي على المجازر التي اُرتكبت على يديه، والتي سجّلت رقماً قياسياً في تاريخ البشرية، يستحق من دون شك محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب هذه؟ إذا كان الحديث النبوي الشريف يقول: «إن هدم الكعبة حجراً فوق حجر، وهدم المسجد الأقصى، أهون على الله من إراقة دم لإنسان بريء»، ماذا يقول الله عزّ وجلّ بإراقة دم مليون عراقي، وتحويل حياة عائلاتهم إلى ألم، وفقر، وعوز؟
إن بوش وأركان نظامه مصممون على المضيّ في ارتكاب جريمة احتلال العراق، كما يصرّحون دوماً، لأنهم يرفلون مطمئنين في ثقافة وتقاليد الإفلات من العقاب، ما دام الضحايا أجانب، فقادة الولايات المتحدة أفلتوا من العقاب على جرائم إبادة للجنس البشري مراراً: عندما أبادوا المدنيين اليابانيين في هيروشيما، وعندما أبادوا الملايين من الفلاحين الفيتناميين، وعندما دمرّوا حياة شعب فلسطين، والآن هم متأكدون من الإفلات من العقاب، لأن الضحايا عرب مسلمون، أما هم فديمقراطيون متحضّرون!!
لا أمل يُرتجى من الأمم المتحدة، ولا من الكونغرس، أو البرلمانات الديمقراطية، ولا أمل يُرتجى من الأجهزة القضائية «المستقلّة»، حيث ينهار مبدأ العدالة، عندما يكون المجرم زعيماً سياسيّاً، غربيّاً، ديمقراطيّاً، وخاصة عندما يكون الضحايا، ولو كانوا بالملايين، من «الأجانب». ولكن ألا يستطيع، بل ألا يوجد أصحاب ضمير بعدد أصابع اليد الواحدة في الغرب والشرق كي يتكاتفوا من أجل كرامة البشرية لتشكيل تلك السلطة الأخلاقية، التي تجرؤ على تحدّي سطوة القوة اللا أخلاقية لثقافة إفلات مجرمي الحرب من العقوبات السائدة في الولايات المتحدة، ودعوتها إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في العراق، وتشكيل محكمة دولية مستقلّة لمحاسبة المسؤولين، ووضع حدّ لاستباحة حياة وكرامة البشر، بغض النظر عن العرق، أو الدين، وتحت أيّ ذريعة كانت: منع انتشار أسلحة الدمار.. بالحرب، أو نشر الحرية.. بالاحتلال، أو مكافحة الإرهاب.. بالإرهاب..؟
والسؤال في النهاية: هل يستحق مليون ضحية عراقي، ضمن مفهوم العدالة في النظام الديمقراطي، ومفهوم نشر الحريّة الأمريكي، محاسبة القتلة؟!
www.bouthainashaaban.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
همجية القتل في العراق
عبدالله الأيوبي
اخبار الخليج الامارات
ليست هذه العمليات الإجرامية كالتي حدثت في بغداد يوم الجمعية الماضية حين أقدمت انتحاريتان على تنفيذ تفجيرين في سوق الغزل لبيع الطيور والحيوانات وسوق شعبية في منطقة بغداد الجديدة، إلا عبثا من العيار الثقيل لا يؤدي فقط إلى إزهاق أرواح المواطنين العراقيين الأبرياء الذين ليس لهم أي ذنب أو دور في الغزو الأمريكي للعراق، وإنما يقدم خدمات كبيرة للمحتلين ويساهم في تشويه صورة جميع القوى العراقية المناهضة لبقاء بلدهم تحت سيطرة قوى الاحتلال، فهذه القوى الإرهابية التي تستمر في قتل المواطنين العراقيين من دون تمييز ليس لديها من هدف سوى القتل وإنزال أكبر عدد من الخسائر البشرية بين المواطنين العراقيين ناهيك عن سعي هذه القوى المدعومة من أطراف طائفية لإشعال نار الفتنة من خلال استهدافها دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية العراقية.
فالقوى الوطنية العراقية الشريفة التي يهمها مستقبل العراق وسلامته هي مطالبة قبل وأكثر من غيرها بفضح القوى الإجرامية التي تتخذ من شرعية مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق واجهة للتغطية على جرائمها غير الموجهة أصلا لقوات الاحتلال وإنما ضد المواطنين العراقيين حيث كما حدث في السوقين البغداديين يوم الجمعة وما حدث من قبل ذلك في مدينة الموصل حين استهدفت القوى الإجرامية حيا سكنيا مدنيا، مثل هذه الجرائم يجب عدم السكوت عنها، فهذه الأعمال ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمقاومة الاحتلال الأمريكي. لقد تسببت هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبها جنود الاحتلال منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل حوالي خمس سنوات في سقوط اكثر من مليون مواطن عراقي ويتم الملايين من الأطفال، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عن الأوضاع المأساوية التي وصل إليها العراق بعد جريمة الغزو، إلا أننا يجب ألا نغفل أو نسكت عن الجرائم التي تنفذه القوى الإرهابية تحت ذريعة مقاومة الاحتلال، فالقوى المذكورة بارتكابها مثل هذه الجرائم إنما تلتقي مع قوى الاحتلال في الإضرار بالعراق ومستقبله. نعرف جيدا أنه لولا جريمة الغزو الأمريكية لما سقط العراق في دوامة الكارثة التي يمر بها الآن، فالأوضاع الأمنية في العراق في ظل نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كانت جيدة بغض النظر عن تسلط وديكتاتورية النظام السابق وممارساته العنيفة ضد معارضيه السياسيين حيث تسبب في مقتل عشرات الآلاف من العراقيين إما في السجون وإما من خلال الجرائم التي نفذتها الأجهزة الأمنية، السرية منها والعلنية، ولكن القسوة التي بلغتها ممارسات نظام صدام حسين تكاد لا تذكر إذا ما قورنت بما أفرزته جريمة الغزو الأمريكية من نتائج مدمرة على أمن واستقرار العراق. وعندما ندين الجرائم الأمريكية وفي مقدمتها جريمة غزو العراق واحتلاله وتحميل مسئولية ما يجري فيه على عاتق الإدارة الأمريكية التي خططت ونفذت جريمة الغزو فإننا في الوقت نفسه وبالقدر نفسه ندين الجماعات الإرهابية التي تعيث في أرض العراق قتلا وتدميرا، فهذه الجماعات من العار جدا أن تسمى مقاومة، فهي تشوه صورة المقاومة الشريفة التي هدفها وهمها الأول هو تحرير ارض الرافدين وطرد الغزاة المحتلين، بل ان المقاومة الشريفة تعمل قدر ما تستطيع لتحاشي إيقاع أي إصابات بالمواطنين الأبرياء. أما وقد اتخذت بعض القوى منحى يؤدي إلى الإضرار بالمواطنين وتقصي أماكن وجودهم فيها بكثرة ومن ثم تنفيذ جرائمها الإرهابية فإنه لمن الواجب الوطني في مثل هذه الحالات أن تتصدى القوى الشريفة الحريصة على مستقبل وطنها لهذه القوى وتفضح جرائمها، مثل هذا التصدي لا يقل أهمية عن مشروع مقاومة الاحتلال وتحرير العراق من قبضة الغزاة والعملاء الذين ساهموا في توفير الغطاء لجريمته، ولكن كل ذلك يجب بلوغه عبر المقاومة الشريفة وليس عبر تنفيذ الجرائم البشعة ضد المواطنين العراقيين كما حدث من قبل ويحدث الآن. للذين يتحدثون عن مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق ويلوذون بالصمت حيال هذه الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين العراقيين الأبرياء هل يسألون أنفسهم عن أي علاقة بين القتل الهمجي الإجرامي الذي وقع في السوقين البغداديين مؤخرا وبين مقاومة الاحتلال الأمريكي، وهل سمعوا أن مواطنا فيتناميا على سبيل المثال أقدم على تفجير سوق شعبي في مدينة سايغون (العاصمة القديمة لفيتنام الجنوبية) بحجة مقاومة الاحتلال الأمريكي لبلاده؟ ألم تسطر المقاومة الفيتنامية أروع صور النضال ضد الاحتلال؟ كفى تشويها لصورة المقاومة الشريفة التي تأبى أن يزج اسمها في مثل هذه الجرائم الهمجية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
العراق يحل مشكلة البطالة في أميركا
عبيدلي العبيدلي
الوسط البحرين
فقد الاقتصاد الأميركي المزيد من الوظائف في يناير/ كانون الثاني 2008 ، للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وقالت «أسوشيتد برس» نقلا عن بيان لوزارة العمل الأميركية إنّ الإحصاءات تظهر أنّ 17 ألف شخص تقدموا بطلبات للمساعدات الاجتماعية المخصصة لمن يفقدون وظائفهم منذ بداية العام. ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاوف الركود الذي يهدد أكبر اقتصاد في العالم. واعتبر الرئيس جورج بوش أنّ ذلك يعدّ أمرا مثيرا للقلق ومن شأنه الإشارة إلى أنّ الاقتصاد «بصدد الضعف.» وتراجع معدل البطالة إلى 4,9 في المئة مقابل 5 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2007 ، وهو ما يعدّ الأمر الإيجابي الوحيد في التقرير الجديد إذ كان الخبراء يتوقعون أن تستقر النسبة من دون تغيير.
وبفعل الثقل الذي يحتله الإقتصاد الأميركي في الإقتصاد العالمي، فقد انتشر فيروس البطالة الأميركي لينقل عدواه إلى مناطق أخرى من العالم بما فيها الدول المتقدمة، فقد أطلقت منظمة العمل الدولية الجمعة تحذيراً من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سينجم عنه فقدان أكثر من 5 ملايين شخص لوظائفهم هذا العام. وقالت الخبيرة الاقتصادية بالمنظمة الدولية دورثي شميدث، إن معظم الخسائر ستقع في الدول الغنية، إلا أن الملايين من «الفقراء العاملين» في الدول النامية، الذين لم يضمنوا في الإحصاء، سيتأثرون كذلك. وذكرت الخبيرة أن أحدث أرقام النمو العالمي، التي كشف عنها صندوق النقد الدولي، دفعت بمنظمة العمل الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن سوق العمل للعام الجاري. يشار إلى أن معظم معدلات البطالة مستقاة من الدول الصناعية الكبرى، التي تقدم لمواطنيها معونات اجتماعية خلال فترة تعطلهم عن العمل، وفق شميدث، التي أوضحت أن عشرات الملايين من الأشخاص، في الدول الفقيرة، سيتأثرون كذلك بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن إحصاءات البطالة لن تشملهم.
وحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن نسبة النمو السنوي البالغة 0,6 في المئة فقط، تشكل انخفاضاً كبيراً عن آخر قراءة للنمو الاقتصادي، التي جرت في الربع الثالث، والتي سجلت نسبة 4,9 في المئة، في حين كشفت استطلاعات للرأي بأن نسبة النمو ستكون في حدود 1,2 في المئة. ويأتي هذا التقرير وسط قلق متزايد بشأن دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، وفي الوقت نفسه يجادل بعض الخبراء الاقتصاديين بأن التدهور في الاقتصاد بدأ في الشهر الأخير من العام 2007.
ومن الواضخ أن واشنطن بدأت تلجأ إلى سياسة المهدئات فقد وافقت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 14 صوتاً مقابل 7 أصوات على حزمة تحفيز اقتصادي يضخ ما يقرب من 200 مليار دولار في الاقتصاد خلال عامين في محاولة لتجنب دخول البلاد في حالة من الركود. وتصب حزمة الدعم هذه في دعم الأفراد والأزواج ممن يعانون من البطالة والمتقاعدين وغيرهم من المحتاجين. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من استجابة المصرف المركزي الأميركي للآمال المعقودة على خفض الفائدة بصورة جوهرية عندما أعلن للمرة الثانية خلال ثمانية أيام عن خفض كبير بلغ 0,5 في المئة. وهذا الخفض يأتي في محاولة من المصرف المركزي للابتعاد عن شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد الأميركي.
وعلى نحو مواز، وبدلا من أن تقدم واشنطن على إتخاذ قرارات استراتيجية تقدم حلولا إفتصادية مبنية على قراءات صحيحة، نراها تتوجه نحوالجبهه العسكرية، وعلى وجه التحديد في العراق، عندما حددت القوات المسلحة الأميركية مبلغ 20 ألف دولار إضافية لبرنامج التجنيد والتطوع، ألأمر الذي جعل عملية استقطاب الشباب، وخصوصاً العاطلين عن العمل منهم، أمراً أسهل وأيسر من ذي قبل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
سرقة نظام الولي الإيراني الفقيه نفط المستضعفين !
داود البصري
السياسة الكويت
الاتهامات الصريحة والواضحة التي وجهها رئيس لجنة النزاهة في العراق للنظام الايراني بقيامه بسرقة 15 بئرا بترولية عراقية في منطقة الطيب وحقول جزر مجنون النفطية ستكون لها انعكاسات خطيرة قادمة لعل اهمها ان راس السيد رئيس لجنة النزاهة قد اضحى مطلوبا اليوم للعصابات الطائفية ولفرق القتلة من اتباع الحرس الثوري في العراق الذين يلعبون لعبتهم الدموية المعروفة يوميا من خلال وكلائهم في الاحزاب الطائفية المعروفة المرتبطة روحيا وتنظيميا وروحيا بالنظام الايراني, فرئيس لجنة النزاهة العراقية ادخل راسه في جحر الثعابين السامة التي لن تكتفي بلدغه حتى الموت بل ستعمل على ارهاب كل من تسول له نفسه التطاول على الباب العالي في طهران وعلى الصدر الاعظم لنظام الولي الفقيه , لقد قلناها اكثر من مرة ونقولها اليوم ان هنالك تفاهمات سرية بين النظام الايراني وعملائه وصنائعه في العراق من المتحكمين بملفات السلطة والحكم تتعلق بكيفية ترتيب الصفقات السرية لدفع تعويضات الحرب التي شنها صدام حسين على ايران عبر محاور جانبية لا تثير الراي العام ولاتجلب العين وتمر بصورة سرية بعيدا عن انظار الفضوليين!! وليس افضل من ذلك في لجة الفوضى العراقية المستعرة من تمرير الصفقات النفطية سواءا عن طريق تشجيع المهربين من السارقين لنفط الجنوب العراقي ومعظمهم من عصابات السلطة والاحزاب والمتخلفين في مجالس المحافظات من الذين يعرفون جيدا كيف تؤكل الكتف شرعيا وعلى الاحوط وجوبا!! اوعن طريق عقد التفاهمات من خلال صفقات تكرير النفط العراقي في المصافي الايرانية رغم ان ايران نفسها تصفي نفطها وتكرره في المصافي الخليجية المجاورة وبقيمة اربعة بلايين دولار سنويا, انها الالعاب السرية لسرقة خيرات الشعوب المستضعفة التي يدعي النظام الايراني الدفاع عنها وعن مصالحها , وبالنسبة لفقدان العدادات في ابار نفط الجنوب العراقي رغم مرور خمسة اعوام على سقوط نظام صدام فالامر اكبر من فضيحة لم يحاول البرلمان العراقي التعبان الاقتراب منها لانه ببساطة لا يريد ان يتعب حاله بمشكلات معقدة ذات ارتباطات دولية قد تطيح بالحوافز والرواتب والسفرات والتمتع في ديار الله على حساب ارزاق المحرومين ودمائهم , من المؤكد ان الحكومة العراقية الراهنة ( حكومة حزب الدعوة وشركاه ) لن تذهب بعيدا اوتحقق تحقيقات جدية في اتهامات رئيس لجنة النزاهة بل ستستغل ظروف عودة الارهاب المفخخ لطمطمة الموضوع واغلاق الملف خصوصا وان هنالك مناسبات كثيرة قادمة لوفيات وولادات الائمة تستحق المتابعة والحرص والعناية, فهنالك الزيارة الاربعينية, وهنالك الاستعدادات العسكرية والامنية لحماية مواكب اللطم والعزاء, وهي كما ترون مهمة مقدسة اكثر اهمية من الحفاظ على مصالح الناس والعباد اوتوفير الخدمات الاساسية للمواطن الذي لا يجد اي شيء سوى اللطم واللطم حتى ظهور المهدي اوالسفياني اواليماني اوبن لادن , ثم ان ادانة ( الدولة الاموية ) وكذلك غريمتها ( الدولة العباسية ), وصب اللعنات على صلاح الدين الايوبي لاجهازه على الدولة الفاطمية, هي من الامور الستراتيجية في التفكير الحكومي العراقي, انه النفط العراقي المسروق في زمن اللصوص العراقي العظيم .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
رقص إيراني حول حرائق عراقية
زهير المخ
الراية قطر
..لم تخف المصادر الأمنية العراقية حقيقة أن هذه الشبكة كانت وراء اختلاق العديد من عصابات القتل المسؤولة عن جرائم تصفية علماء وأطباء ومهندسين وضباط عسكريين وطيارين وأساتذة جامعات وصحفيين وكتاب وأدباء ورجال دين معتدلين أيضا.
كما أن التحقيقات المعمقة التي تواصل القوات الأمنية العراقية إجراءها مع عشرات العناصر القيادية في الميليشيات الشيعية، تمخضت عن اكتشاف عدد من خلايا الخطف ، أي تلك التي كانت مسؤولة عن العناصر التي يمولها فيلق القدس أحد فصائل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب جرائم اختطاف مواطنين عراقيين وتعذيبهم وقتلهم، إضافة إلي القيام بعمليات زرع العبوات الناسفة علي الطرق والتي غالباً ما تؤدي إلي إزهاق أرواح مواطنين مدنيين أبرياء.
لكنّ الأهم في تقدير هذه المصادر هي ما يمكن تسميته ب الصحوة الأمنية في الوسط الحكومي الشيعي، في مواجهة المخطط الإيراني القاضي بزرع عناصر في مواقع مهمة وواسعة داخل الأجهزة الحكومية المختلفة، بما فيها الأجهزة الأمنية العراقية، حيث وصفت هذه المصادر سبل الخداع التي يتعامل بها المسؤولون الإيرانيون مع هذه الأجهزة، فهم برغم التأكيدات التي لا يتوانون عن تكرارها علي مسامع نظرائهم العراقيين في كل مناسبة، يزدادون صلافة في تجاوز كل المحرمات، دافعين بالمزيد من الأسلحة والقذائف التي تستعملها العناصر المشبوهة ضد مواقع خاصة بالقوات الحكومية العراقية أو بالقوات الأمريكية.
إلا أن الأمر يزداد خطورة علي نحو خاص حينما تنبع الرغبة الإيرانية في التدخل بالشأن العراقي من معطيات طائفية، وذلك لاعتبار بسيط وهو أن إيران مؤهلة و قادرة أكثر من غيرها للعب أدوار متباينة في العراق بحكم العلاقات التاريخية مع الحالة الشيعية العراقية والتقارب الجغرافي.
وبالفعل، فقد سعت طهران، منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، إلي دفع الأحزاب الشيعية العراقية للانخراط في العملية السياسية استناداً إلي الزيادة الديمغرافية الملحوظة في عدد شيعة العراق يضمن سيطرتها علي القرار السياسي في البلاد. وفي المحصلة، استطاعت طهران جني ثمار فوز الائتلاف الشيعي العراقي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2005، وهو الائتلاف الذي يضم في صفوفه المجلس الإسلامي الأعلي بزعامة عبد العزيز الحكيم وهو من أكثر المجموعات الشيعية ولاء للسياسة الإيرانية، إضافة إلي حزب الدعوة.
غير أن خريطة طريق التدخل الإيراني في الشأن العراقي معقدة إلي حد كبير، فهي تتراوح بين التدخل المباشر و غير المباشر ، من بينها توثيق العلاقات مع التيار الصدري وسد احتياجاته من الدعم العتادي لمليشيا جيش المهدي ومليشيا فيلق بدر ، إضافة إلي شراء الولاءات عبر واجهات اجتماعية خيرية . وعلي الرغم من النفي الإيراني المتكرر للتدخل في الشؤون العراقية، فإن البعض يعتقد أن التورط الإيراني يستهدف بالأساس التأثير في تحديد ملامح الخريطة السياسية المستقبلية، وبالتالي حجم النفوذ في مراكز صنع القرار السياسي في العراق. وهناك ثمة من يعتقد أيضاً أن لدي طهران أوراقا إستراتيجية رابحة وجاهزة للاستخدام للتأثير علي المستقبل السياسي للعراق متمثلة في بعض الرموز في الحكومة الحالية التي لم تستطع أن تحافظ علي مسافة ما عن سياسة طهران، بل ظلت تدور في فلك سياساتها لاقتناعات أيديولوجية أو ربما لمصالح متبادلة.
في هذا السياق، تشير المعلومات المتراكمة لدي الأجهزة العراقية الأمنية المختصة والتي أسفرت عنها تحقيقات أجريت مع العديد من العملاء الإيرانيين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم بعد تسللهم إلي مناطق عراقية خلال السنوات الأربع الماضية، إلي أن الحرس الثوري الإيراني إلي جانب امتلاكه القوات الاستخباراتية والقتالية، يدير مؤسسات ودوائر تعد الكبري في الاقتصاد الإيراني، وهو مسؤول عن نشاطات تجارية واسعة في مجال النفط والغاز، وأن أكثر من 100 شركة إيرانية كبيرة مرتبطة بالحرس، حيث يبلغ رأس المال الذي يسخره في مجالات النفط والزراعة حوالي 219 تريليون دينار عراقي.
ثمة هدف آخر تسعي طهران إلي تحقيقه ويتمثل أساساً في التخفيف من وطأة الضغوط الأمريكية عليها خصوصاً بشأن ملفها النووي المتفجر. ولئن كانت الضغوط الأمريكية شديدة الوطأة علي طهران، فإن القيادة الإيرانية باتت تدرك، ربما أكثر من غيرها، أن أي نجاح أمريكي في العراق يعني بالضرورة إحكام الطوق عليها من أجل الإطاحة بنظامها القائم، وبالتالي ظلت طهران متمسكة بخيار لا تكف عنه ويتمثل في خلق مزيد من المتاعب بوجه القوات الأمريكية في العراق بهدف توجيه رسائل إلي واشنطن بأن في يدها عدداً من أوراق اللعبة الداخلية ودفع الأخيرة إلي مساومتها في خاتمة المطاف.
وربما يصح القول هنا ان لطهران قدرة، ولو محدودة، علي عرقلة مسيرة الاستقرار السياسي في العراق وتأخير حصوله. فطهران يزعجها أي حل قريب للملف الأمني العراقي، لا بل يلجمها كثيراً، لأنها بنت نفوذها علي تأجيج النزاعات بين أطياف الشعب العراقي، فإذا ما انتفت هذه النزاعات انتفي نفوذها وارتدت المشاكل إلي داخلها. وإذا كان لابد لطهران من أن تسير في اتجاه تحقيق حل ما للعراق، فإن ما تريده يجب أن يكون حسب شروطها أو علي قياسها أو الحل الذي يعطيها الأوراق المطلوبة، مما يعني تكريس هيمنتها علي القرار السياسي العراقي.
بيد أن إيران ليس لديها القدرة أو الرغبة أو الاثنان معاً في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحقيقة أضحت جزءاً لا يتجزأ من نفسية بعض صانعي القرار في طهران، بحيث اضطر هذا الأخير أن يكون أكثر واقعية في أحلامه وأكثر عقلانية في سلوكه. إلا أن أقصي ما يعول عليه صانع القرار الإيراني هو أن يستدعي استمرار عدم الاستقرار الأمني في العراق اتباع استراتيجية التصعيد حيناً و التهدئة حيناً آخر بغية الوصول مع الطرف الأمريكي إلي مراجعة دقيقة وحساسة لملفه النووي.
ويبدو أن السعي الإيراني في هذا الاتجاه يرتكز، من حيث الأساس، علي إستراتيجية تهدف إلي بقاء الهيمنة الشيعية علي مراكز صنع القرار في بغداد واستمرارها، من أجل اكتساب مزيد من عناصر القوة الإقليمية التي تستطيع توظيفها في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإحباط أي خطط أمريكية محتملة لمواجهتها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
فواتير العراق
خليل قنديل
الدستور الاردن
للحرب تمظهراتها التي تدخل أحيانا في باب الفنتازيا مما يجعل المراقب يفشل ومهما امتلك من قدرات تفسير هذه الحادثة او تلك واعادتها الى حيثياتها المولدة لنشوئها.
واذا كانت الحرب - أي حرب - لا تخلو من القذارة الدموية ، بحسب ما شكلته الحروب على مدار العصر الانساني من ذاكرة موجعة للانسان ، فان الحرب في العراق فاقت في احداثياتها الدموية كل التوقعات. بمعنى ان الحادثة التفجيرية اليومية التي تشهدها مدن العراق بشكل شبه يومي ، يُمكن احالتها الى مرجعيات تبدو احيانا منطقية بسبب ما امتلك العراق تاريخيا من ضغائن تم التستر عليها تاريخيا وانهضتها الان حرب العراق.
لكن ما لايمكن تصديقه ، او معرفة أسبابه ، هو ما يحدث أحيانا من تفجيرات تحصد ارواح الابرياء وتدمي أجسادهم بالعاهات الدائمة. والتفجيران الانتحاريان اللذان شهدتهما العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة الفائت واسفرا عن "99" قتيلا ، واكثر من مئتي جريح ، يمكن ادخالهما في باب الفنتازيا القذرة التي تولدها الحروب عادة. فالمراقب لمثل هذه التفجيرات يصعب عليه ان يكتشف الجهة المستفيدة من مثل هذه التفجيرات ، لا سيما أن الانفجارين وقعا في وقت متقارب وأن احدهما وقع في سوق بيع وشراء الطيور الأليفة.
وهنا يمكن للمراقب أن يتأمل بنوعية هذا المواطن العراقي الذي يذهب في عطلته الاسبوعية الى سوق لبيع وشراء الطيور الاليفة ومدى خطورة هذا المواطن على امن العراق. ان الأمر لا يخلو من فكاهة الفنتازيا خصوصا اذا ما علمنا ان من نفذ هذه الانفجارات امرأتين معوقتين عقليا. لكن كل هذا لن ينمعنا من مخالفة ما قاله المتحدث باسم الجيش الامريكي الميجور مارك جيدو في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد خطة" فرض القانون" عبود قنبر هاشم ، في تعليقه على الانفجارين "بان هذه التفجيرات تشير الى ان القاعدة غيرت تكتيكاتها خلافا لنوعية التفجيرات في السابق".
ذلك ان وجود العشرات من أجهزة الاستخبارات العربية والعالمية وحتى الافريقية في الساحة العراقية ، يقودنا الى الاعتقاد بان العراق تحول الى ساحة تدريبية لمثل هذه الاجهزة ، والى الايمان أيضا بنظرية المؤامرة ، والتي تجعلنا نتساءل ان كان العراقي حفيد نبوخذ نصر بدا بتسديد فواتير السبي البابلي باثر رجعي. او ان العراقي حفيد هارون الرشيد قد بدأ يسدد فواتير الخليفة العباسي الذي تحدى ذات لحظة تاريخية خراج الغيمة بانها عائدة له في بغداد.
أو ان العراقي الذي نافح بالدم والشهداء في تاريخنا العربي المعاصر عن فلسطين وكل ما يتصل بالهم القومي قد آن الأوان كي يُسدد فواتير هذا الانتماء.
اسئلة تستحق منّا عربيا أن ننهضها في وقت يدخل فيه العراق كل صباح في دورة الدم والقتل المجانيين.
khaleilq@yhoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
فـي خطوة قدرتها الحكومتان ( الاردنية للطيران ) تنقل الحجيج العراقي بسلامة!
سلطان الحطّاب
الراي الاردن
من حق الاردن ان يغلب الامني على الاقتصادي في التعامل مع العراق الشقيق لاسباب معروفة .. ولكن هذا المعيار لا يجوز ان يجعلنا نتوقف في حدوده فهناك آفاق اقتصادية واسعة يمكننا من خلالها مساعدة الشعب العراقي وافادة اقتصادنا بمزيد من الفرص سيما وان هذه الحكومة - حكومة االمهندس نادر الذهبي - قد اخذت على عاتقها ومنذ يومها الاول تعزيز وتمتين الشراكة بين القطاع العام والخاص ودفع القطاع الخاص الى مساحات من العمل والمبادرة وبناء الاتفاقيات.. ولعل الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء الذهبي لضيفه وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في زيارته الاخيرة للاردن قبل عدة ايام لحل مشكلة العراقيين الراغبين في زيارة المملكة يعكس جوانب من تفكير الرئيس حين احال المشكلة الى حل يساهم فيه القطاع الخاص في العراق بتأسيس شركة في مهمتها توفير اجراءات دخول العراقيين للمملكة وكان الرئيس الذهبي قد استمع من الوفد العراقي الى كلام يحمل التقدير لمؤسسات خاصة اردنية لها دور في دعم حاجات ومتطلبات الشعب الشقيق حين خص شركة ''الاردنية للطيران'' التي انجزت 300 رحلة جوية وفق ارقى درجات السلامة لنقل (14) الف حاج عراقي من بغداد والموصل وكركوك الى الديار المقدسة وبتنسيق عراقي اردني مشترك مكن هذا الناقل الاردني من انجاز عمله حيث استطاعت افواج الحجيج العراقية ان تحط في مدينة جده السعودية في الوقت المناسب لاداء مناسك الحج..
ما كتبته الصحف العراقية ايضاً يعكس هذا التعاون ويدعم موقف وزير الداخلية العراقية الذي يرى في الاردن شريان حياة ورئة تنفس للعراقيين الذين يفضلون ادارة الكثير من اعمالهم في المملكة لما يتمتعون به من استقرار ومعاملة وقد اتفق الطرفان الاردني والعراقي على تذليل الصعوبات ومحاصرتها وترجمة توجيهات الملك عبدالله الثاني بتخفيف معاناة الاشقاء العراقيين بكل ماهو ممكن ..
اما المنسق لشؤون نقل الحجاج وهو يمثل شركة افق الكون للطيران الدكتور عادل مشهراوي فقد اكد ان العراقيين فتحوا نافذة على الحج وادوه بيسر وسهولة نتاج مساعدة ''الاردنية للطيران'' التي لبت دعوة الحجيج بنقلهم واعادتهم بكفاءة مما جعل حج عام 2007 حجاً ميسوراً على اشقائنا في العراق وقد جاء ذلك ثمرة للعلاقة المشتركة بين البلدين ودور القطاع الخاص الاردني الممثل في هذه الشركة للقيام بهذا الواجب مجسدة على حد تعبير الكابتن الخشمان مدير عام الشركة السياسة الجديدة للحكومة الأردنية في دعم القطاع الخاص وتسهيل مهماته وهو ما اكده الخشمان في تصريح لوسائل الاعلام الاردنية والعراقية حين اعرب عن تفاؤله في الخطوات الايجابية الملموسة التي اظهرتها حكومة المهندس الذهبي منذ يومها الاول في اعادة التقارب والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لجهة تعزيز هذه العلاقة على مختلف الصعد خاصة بعد ان نالت حكومة الذهبي ثقة مجلس النواب لتبدأ اجتماعات وتوقيع اتفاقيات واتاحة الفرص وفتح الابواب امام القطاع الخاص في فرصة لم تكن تتحقق من قبل واضعة هدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة على رأس اولوياتها مدركة في الوقت نفسه صعوبة ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تباطؤ متمثلاً في الإرتفاع غير المبرر لأسعار النفط العالمية وهو ما يزيد كلفة الإنتاج والخدمات ويؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني..
''الأردنية للطيران'' التي عادت إلى نشاط ملموس بإعتبارها شركة أردنية الأصل والفائدة أثنت فيما نشرته الصحف على مجهود الفريق الوزاري لحكومة الذهبي وخاصة دور وزارة النقل ووزيرها النشيط في تيسير الإجراءات ودعم مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع حيث قدمت هيئات الطيران المدني وخاصة الأردنية تسهيلات ومتابعة حثيثة ومستمرة لضمان عملية نقل الحجاج العراقيين في وقتها وبيسر أسوة بشركات الطيران العالمية التي نقلت الحجاج من مختلف أنحاء العالم إلى الديار المقدسة..
رجال الأعمال العراقيون في الأردن والذين ثمنوا موقف الحكومة في إعادة فتح ملفات التعامل معهم وتمكينهم من الإستثمار وتسيير أعمالهم بيسر عادوا لتعزيز فكرة بناء صندوق الأعمال العراقي الذي كان بدأ بمائة مليون دينار وبدعم من الملك عبدالله الثاني الذي أراد لهم خدمة أنفسهم واقتصاد بلادهم الوطني وخدمة الإقتصاديات المشتركة الأردنية - العراقية حيث الإستثمارات العراقية في الأردن لم تتراجع ولكن تأخذ الآن أشكالاً جديدة أكثر تفاعلاً واستقراراً سواء لجهة الإجراءات الجديدة أو تلك المنتظرة التي ستقدمها حكومة الذهبي للموازنة بين الأمني والإقتصادي ولجهة تنشيط مجهود رجال الأعمال واستثماراتهم ولجهة مساعدة الشعب العراقي الشقيق المنكوب بالإحتلال والإرهاب وجرائم التضييق عليه واقتلاعه من وطنه وعدم تمكينه من العودة إلى بلده وبيوته بفعل ازدياد عمليات القتل والإرهاب التي يوظفها الإحتلال لتبرير بقائه أكثر.. الرهان الآن على القطاع الخاص الذي تسنده حكومة الذهبي لينطلق بالعلاقات الأردنية - العراقية نحو آفاق أوسع وهو رهان يراه السفير العراقي النشيط السيد سعد الحياني أيضاً..
