نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
إحصاءات عراقية مسكوت عنها
كاظم الموسوي
الوطن عمان
إحصاءات وأرقام عراقية كثيرة مسكوت عنها ، أو يتم التغاضي عنها بقصد إخفائها أو عدم إعلانها للرأي العام ، عموما ، او يشوش عليها ويبذل مسعى لتمويهها ومحاولة وضعها بعيدا عن اهتمامات من يهمه امرها او يتحمل مسئوليتها الاخلاقية والقانونية والتاريخية وهذه الإحصاءات والارقام متعددة ومتنوعة ومتفرقة ، سواء كانت هويتها عراقية او صنعت في العراق تجمع بين الخسائر البشرية والمادية ، من الشعب العراقي او من الذين ارتكبوا جرائم الاحتلال والتعذيب والقصف والقتل اليومي ومنها ما يكشف بهدف الايهام والادعاء بالشفافية والمكاشفة حتى بمثل هذه الحالات الخاصة او "السرية جدا" في مفهوم الامن والحرب الاميركية وللاسف تمر مثل غيرها كأخبار عابرة دون انتباهات منظمة وتغطيات اعلامية كافية ، تفضح فيها وقائعها وحقائقها المرة ، وكأنها لا تمس حياة شعب ومستقبل امة هذه الاحصائيات والارقام الكبيرة فيها والتي تعرفها الادارة الاميركية ستظل هاجسا يوميا مقلقا لاصحاب الضمائر فيها ولحلفائها او من تعاون معها من الغربيين والعرب والعراقيين في احداثها او المشاركة في التستر عليها وغش الذات بالمعلن منها ، كما تشغل بال اصحاب القرار والامر في حساب نتائج تلك المشاريع والمخططات الامبراطورية ، دون تحمل المسئولية عنها والجرأة في الاعتراف بها والرجوع عن حماقات التورط بوقائعها المأساوية .
بعد جرائم ابو غريب وحديثة وسامراء وتلعفر وبعقوبة والنجف والديوانية وسجون المطار وبوكا والسليمانية والقائمة طويلة بأسماء مدن واحداث كبيرة فيها ، سلط بعض الضوء عليها اعلاميا، ومن الاعلام المستقل في اكثر الاحيان ، ولصحوة ضمير انساني في اغلب المرات، تتوالى الجرائم امثالها في شتى المدن والاحياء العراقية ، التي اريد ان تكون نموذجا لسياسات الادارة الاميركية وعصابات المحافظين الجدد في المنطقة والعالم بعد تجربة احتلال فلسطين وافغانستان.
ابرز الاحصائيات المسكوت عنها تتوزع بين تقدير ضحايا الاحتلال من ابناء وبنات الشعب العراقي، وبين اعداد الجرحى والمصابين والايتام والارامل جراء ما تمارسه سلطات الاحتلال او اسلحة قواتها العسكرية والمدنية او التي جلبها وسهل مهماتها لشحن اهدافه على الارض العراقية وتمرير مخططاته الاستعمارية والهيمنة على الثروات والخيرات الطبيعية والبشرية وهذه الاحصائيات، مهما قُلّّل منها رسميا، تتجاوز حدود اي وضع انساني مقبول في اي ظرف زمني وحروب متداخلة، وهي وصمة عار حقيقية في جبين راسمي سياسات الاحتلال والنمذجة المخادعة للشعارات التي اسيء لها ولمدلولاتها البراقة وفي كل الاحوال شاركت مؤسسات كثيرة رسمية، محلية واجنبية، في اخفاء هذه الارقام او التقليل منها، وهي في ازدياد مستمر، ترسمه عمليات القصف والتدمير العشوائي واعمال الاغتيال والتخريب المقصودة وتتنوع حجوم اعداد الضحايا في مجالاتها او اختصاصاتها اضافة الى اماكنها وهوياتها السياسية والدينية والاجتماعية وحتى الجغرافية فاعداد الاكاديميين والاطباء والاعلاميين تؤشر الى بعض تلك المأساة تصاحبها في نفس الاعتبار، اعداد المعتقلين والسجون المنتشرة والتي اصبحت من ابرز انجازات عهد الاحتلال في البناء والتعمير، وتتضارب الارقام بين ما تعلنه السلطات المحلية والمحتلة والمنظمات الدولية كالصليب الاحمر او العفو الدولية ولا تختلف عنها كثيرا احصائيات المهجرين والنازحين من مدنهم وبلداتهم وبيوتهم داخليا وخارجيا، والتي فاقت اربعة ملايين مواطن عراقي ، وفق تقديرات دولية قبل اكثر من عام اما احصائيات الفشل في توفير الخدمات العامة وفي شيوع الفساد الاداري والمالي فالحديث عنها اصبح من المحرمات الكبرى، وليست المسكوت عنها فقط، لكبر حجومها واتساعها وشمولها كل طبقات الاجتماع السياسي والعسكري، العراقي والاميركي خصوصا، وتنعكس اثارها في ردود الافعال وبناء الجدران والاسلاك الشائكة وسيارات الهمر والمضادة للرصاص والحراسات الخرافية وغيرها إن أية إحصائية عن عدد الاطباء والمستشفيات العاملة فعلا وتوفر الادوية فيها، مثلا، تكشف المفارقة وتدل على اتساعها وامتدادها لغيرها من الخدمات الاخرى، القريبة منها او المتوازية معها ، كالكهرباء والماء والوقود ، في بلد كالعراق ، في ظل قوات وسياسات الاحتلال .
ما يتسرب حاليا بعد خراب العراق من احاديث عن الكارثة التي يمارسها يوميا الاحتلال وعدم التحضير له ولعواقبه يثير اكثر من غضب على السياسيين والعسكريين الذين نفذوا مخططات عدوانية وحشية لا تمت بصلة للعصر والحضارة والتقدم الذي يدعون الانتساب اليه فاذ يسكت عن تلك الاحصائيات، وحين يقال ان رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير قد جرى تحذيره اكثر من مرة بان كارثة ستحل بالعراق بعد غزوه ولم يعر اهتماما كافيا لها، بل وتمادى في خداعه وكذبه حتى على اعضاء برلمان بلاده وحزبه الحاكم بادعاءات لا صحة لها ومبنية على معلومات ملفقة، وشارك باختلاقها والترويج لها، ومن ثم ابلاغه مرارا بأن الإدارة الأميركية لم تقم بالإعداد الجيد لتحقيق الاستقرار وإشاعة السلام في العراق ولم يفعل شيئاً ازاءها، فان كل هذا يعني ان اصرارا مقصودا على ارتكاب الجريمة وتدمير بلد وشعب بالكامل لغايات سرية لا تعلن حاليا ولا يراد الاعتراف بها وتفتقد الجرأة في تحمل مسئوليتها ما حل بالعراق بعد سنوات الاحتلال المريرة يوصف بكارثة في وسائل الاعلام العالمية وفي الوقت نفسه تهمش اخبار هذه الكارثة واحصائيات ضحاياها وتغيب عن الرأي العام باستمرار تداعياتها وعواقبها المتواصلة .
ما حصل ويحصل يحاسب كل أولئك الصامتين خوفا او المتفرجين عنوة على الكارثة. وبالتأكيد يأتي اليوم الذي يضع كل المرتكبين في قفص الاتهام والمحاكمة فالاحصائيات المسكوت عنها ليست قليلة وليست بلا ردود فعل مناسبة لها، ومهما قلل منها او جرت محاولات الخداع فيها، وتغييب الدقة فيها، خاصة من تلك التي تصنع في العراق اذ ان اعداد القتلى من قوات الاحتلال في تزايد مستمر، يتجاوز اربعة الاف واكثر لحد الان، من ضمنهم ما يقارب مائتي عسكري بريطاني، والجرحى تجاوزوا الخمسين الفا، وهذا ما تعلنه وزارتا الحرب الاميركية والبريطانية، اما الحقيقة فهي ايضا ضمن المسكوت عنها لدى الادارة الاميركية والحكومة البريطانية هذه الاحصائيات الاولية البشرية، وما تتركه من اثار وخسائر مادية وانعكاساتها على السياسات العامة للحكومات المعتدية وشعوبها التي تدفع ضريبتها مباشرة، سواء بالدم او بالمال او بالسمعة الاخلاقية والادبية، تعني الكثير للرأي العام والاعلام والمعارضات السياسية والاهتمام الوطني بها حيث إن تركة فيتنام شاخصة، وكل الجرائم التي ارتكبتها الادارات الاميركية خصوصا تظل شاهدة اخرى لما يحصل اليوم في البلدان المحتلة ، وليست اقل منها تأثيرا وآثارا أخلاقية وإنسانية وقانونية على مختلف الصعد والاتجاهات ، لماذا هذا الصمت عن كل هذه الاحصائيات ؟ ألأنها صورة نموذج الاحتلال بقيادة الادارة الاميركية ، الذي تراهن عليه لإقناع من تعمى بصيرته بنظرياتها الجارية يوميا أمام الجميع ؟!k_almousawi@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الشرق الأوسط بين الاستسلام لفرضية التقسيم أو الدخول في سياسة فوضى التناقضات
حسن الأسود
اخبار الخليج البحرين
تزداد في هذه الفترة العديد من التساؤلات لدى المتتبعين للشأن العراقي حول غموض إدارة بوش بشأن مشروعها لتقسيم العراق من عدمه وقد حصلت هذه التشككات والتساؤلات بالخصوص بعد مواقف إدارة بوش الأخيرة الرافضة للقانون المقدم من قبل الكونجرس الأمريكي والذي تبناه الديمقراطيون كمخرج للولايات الأمريكية المتحدة من الجحيم في العراق ويقضي هذا القانون بتقسيم العراق إلى ثلاث دول وقد رفضت إدارة بوش ذلك الخيار رغم تناقض مواقفها وسياستها الواضحة على ارض الواقع العراقي والمتبنية لسياسة الدفع باتجاه التقسيم منذ أول يوم وطأ الاحتلال ارض العراق وعلى اثر هذه المواقف والمشاهد المتناقضة حصل هذه الغموض والتشكيك
لدى بعض المتتبعين للشأن العراقي حول مشروع التقسيم ، وقد كنا تطرقنا في احد مقالاتنا السابقة إلى التلميح والتحسس بوجود عملية سياسية خفية تدور محاورها بين أطراف عديدة رافضة للمحتل ومشروعه التقسيمي وبين الإدارة الأمريكية وقد سقنا بعض الالتماسات والملاحظات كأدلة وشواهد على مدى حقيقة وسرية تلك المعلومات التفاوضية بين تلك الكتل والإدارة الأمريكية، وبسبب تعقيدات الواقع الاستراتيجي للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج والوطن العربي وتسارع العامل الزمني المحاصر لإدارة بوش بسبب تنامي المشروع النووي الإيراني خلسة أصبحت إدارة بوش بين خيارين: التراجع عن مشروع تقسيم العراق الذي يزيد من حدة المقاومة العراقية والتفرغ لاحتواء المشروع النووي الإيراني أو الإبقاء على عملية الاستنزاف لجيشها داخل العراق والسماح للمشروع النووي الإيراني بالتنامي، وهنا من المؤكد وفي مثل هذه التعقيدات المتلاقية للمصالح تارة والمتنافرة في أخرى للأطراف المتصادمة يصبح من صالح المقاومة العراقية أن تعقد أي اتفاق من شأنه أن يجر الولايات الأمريكية المتحدة إلى فتح جبهة عسكرية أخرى مما يقلل عملية الضغط والاستنزاف عليها كما من شأنه سحب البساط من تحت أقدام النفوذ الإيراني المتنامي في العراق وهذا لا يغير من حقيقة أن الأصل للأجندة الأمريكية في احتلال العراق هي مبنية على أساس مشروع التقسيم للعراق وإعادة تغيير رسم خريطة المنطقة جغرافيا من جديد وذلك بعد انتهاء حقبة توازن القوى العالمي للحرب الباردة وتأسيسا لإنشاء نظام كوني عالمي جديد، وبسبب احتياج الإدارة الأمريكية لتهيئة الأرضية للاستعداد لعمل ما ستقدم عليه ضد إيران وبرنامجها النووي وبوجود كل الدلائل المشيرة إلى ذلك ابتداء من تصريحات (كوشنير) وانتهاء بتصريحات بوش الأخيرة والتي المح فيها إلى استعداده إلى رفع سقف توجهاته أكثر مما يتصور رؤساء دول العالم وذلك عبر تأكيد توجه إلى خوض حرب عالمية ثالثة إن هم وقفوا مكتوفي الأيدي حيال المشروع النووي الإيراني وهذه إشارات بالغة الوضوح في أن إدارته ماضية في تبني خيار الحسم العسكري ضد إيران وقد يكون بات قريبا جدا، لكن ما يؤرق صناع القرار الاستراتيجي للسياسية الأمريكية هو وضعهم غير الواضح الاستقرار على الساحة العراقية وقد ساعد هذا الوضع إيران كثيرا في تأخير الضربة الأمريكية على منشأتها النووية والعسكرية كما لا يخفى أن إيران كشفت عن الإصرار بتنفيذ طموحها النووي بالتحديد بعد سقوط القوات الأمريكية في الوحل العراقي، لكن ما يجعل الأمريكان وإدارة بوش في مأزق حقيقي تجاه المشروع النووي الإيراني هو ضيق الوقت بالنسبة الى تنامي المشروع الإيراني ولما تبقى لإدارة بوش في السلطة مع الأخذ في الحسبان تزايد ضغوط اللوبيات اليهودية المتنفذة في صنع القرار الأمريكي والتي تجعل الإدارات الأمريكية ملزمة تجاه أمن إسرائيل وذلك عبر اتخاذ اللازم لإيقاف تطلع أي مشروع نووي في الشرق الأوسط دون إسرائيل وبما أن السياسية الأمريكية بشقيها الجمهوري والديمقراطي ملتزمة بخيار تفوق إسرائيل عسكريا ونوويا في منطقة الشرق الأوسط وان ذلك خيار استراتيجي لا يقبل الجدال بالنسبة لالتزام الولايات الأمريكية المتحدة تجاه إسرائيل منذ إنشائها، فإنه من المنطقي أن تكون إدارة بوش التي أصبحت سيئة الصيت دوليا هي المكلفة بإنهاء المشروع النووي الإيراني قبل رحيلها عن السلطة وذلك لما لها من رصيد يجعلها قابلة لتحمل كل تبعات ردات الفعل العالمية وبسبب كل تلك التداخلات السياسية المتسارعة زمنيا يصبح من الضروري على إدارة المحافظين الجدد أن تسعى إلى تهدئة الجبهة العراقية عبر تغيير التحالفات والتخلي عن بعض الخطط المقرة للتطبيق ومنها مشروع تقسيم العراق المعلن سابقا من قبل إدارة بوش، رغم أن المحافظين الجدد بالتحديد هم أساسا أصحاب الأيديولوجية القائلة بوجوب قيام فلسفة سياسية واقتصادية عالمية وإيجاد نموذج عالمي ملائم لكل المجتمعات والثقافات لنشره على دول العالم ولو بالقوة إن تطلب الأمر وبما أنهم الآن من يسيطرون على قرار الولايات الأمريكية فمن الصعب عليهم التراجع عن أفكارهم المتبنية لمشروع إعادة ترتيب خريطة العالم الجغرافية للدول والتكتلات البشرية وحسب ما تطلبه أفكارهم وخطتهم الإستراتيجية الجديدة للهيمنة على مقدرات العالم بناء على قاعدة رؤى التفكير التاريخي لمؤسسي النظام الرأس مالي من ملاك الأراضي والبرجوازيين، وبسبب هذه الأفكار وهذا المسعى ذي التوجه الكوني العالمي فإن أساس صلب المشروع الأمريكي لغزو العراق هو التقسيم له وإعادة تركيبه من جديد ومن ثم انطلاقا منه إلى باقي دول المنطقة لكن بفضل الله وفضل المقاومة العراقية الباسلة التي حمت كل الشعوب ومقدراتها في المنطقة والتي استطاعت تشتيت أفكار المحافظين الجدد وقائدهم بوش الذي لو رجعنا قليلا إلى الوراء قبل احتلال العراق لوجدنا أنه كان يؤكد على أن مشروع السلام في العالم لن يتم إلا بإزالة عواصم محاور الشر في الشرق الأوسط وهي بغداد ودمشق وطهران بالإضافة إلى كوريا الشمالية، وهنا قد نتلمس بعض التداخلات والتقارير السياسية القائلة بأن الإدارة الأمريكية قد نجحت في العراق بتنفيذ كل ما خططت له من تدمير العراق والخلاف لا يقع حول نجاح خطط التدمير بل إن هذا مؤكد لكن الخلاف يقع في صعوبة البناء السياسي الجديد المتبني لتنفيذ الأجندة الأمريكية ومن اجل هذا فإن القيادة العراقية قبل الاحتلال عندما سعت لتوزيع الجيش العراقي وإيجاد حالة ضباط صفوف أخرى غير التي كانت معروفة على الساحة وذلك على أساس أن الولايات الأمريكية لا يمكن مواجهتها بشكل تنظيمي مؤسسي للدولة فهي لها من القدرة العسكرية ما يمكنها من إسقاط أي نظام قائم اليوم وقد أكد على ذلك قائد الحرس الجمهوري في احد لقاءاته في قناة الجزيرة وأشار إلى أن المقاومة العراقية هيئت بسلاح وعتاد لمقاومة الاحتلال على مدى خمسين عاما قادمة وهذا بالتأكيد ما تتبناه دمشق وطهران اليوم أيضا بالنسبة الى المواجهة العسكرية القادمة مع أمريكا وعليه فإن الرهان القائم في وجه الإدارة الأمريكية بعد إسقاط الأنظمة لتعميم تجربتها الكونية الجديدة هو صعوبة إنشاء نظم سياسية جديدة تقوم على حكم تلك الشعوب من غير وجود مقاومة يطول بها الوقت فهذا العراق ورغم ما عملت عليه الإدارة الأمريكية من تزييف إعلامي لإسقاط مصداقية القيادة العراقية دوليا فها هي على مدى أربع سنوات وباعتراف سفيرها في العراق (ريان كروكر) لم تستطع أن تحقق أي نجاح سياسي يرقى إلى مستوى التطلعات الأمريكية المنشودة في العراق بل انه أكد في شهادته على انه لا يستطيع أن يعطي أي ضمان على نجاح قيام أي مشروع سياسي في العراق، وبسبب كل تلك الإفرازات على ارض الواقع فإن المتتبع ليجد أن من الصعب على إدارة المحافظين الجدد بقيادة بوش أن تستطيع إنجاح مشروعها في الشرق الأوسط والمبني على أساس اختزال ثقافة و تاريخ ثلاثة شعوب مفتوحة على بعضها البعض جغرافيا بالقوة وهي في مقدمة مشروع المواجهة حاليا ناهيك عن انه لابد من أن يوضع في الحسبان أن أي عمل عسكري ضد أي دولة عربية أخرى في المنطقة سيرفع من حالة الغليان بالشارع العربي وسيزيد من هوة التباعد بين سياسة الجانب العربي الرسمي وسياسات الإدارة الأمريكية في المنطقة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
التعارض بين الأكراد ودول الجوار
د. صالح لافي المعايطة
الراي الاردن
في الحزام العريض الذي يفصل كردستان عن عرب العراق ويمتد من سنجار في الشمال الغربي مروراً بالموصل وكركوك إلى الشرق من بغداد تعايش العرب والأكراد والتركمان والكلدانيون مئات السنين، ومن الناحية الدينية كانوا يضمون مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين من مسميات مختلفة وقد تزاوجت هذه الطوائف فيما بينها إلا أنها حافظت على ثقافاتها ولغاتها المميزة، وإن أهمية إقليم كردستان تأتي من خلال ما يحتوي من مخزون نفطي هائل يصل إلى 14 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة.
تشكل كركوك نقطة الالتقاء في الصراع الحالي حيث يعتبرها الأكراد عاصمتهم وبلد النفط والغاز ويعتبرها العرب مصدر حياتهم بعد عمليات التعريب والتجنيس التي تمت في كركوك لتغيير التركيبة الديمغرافية، أما التركمان فيعتبرون كركوك تاريخهم منذ آلاف السنين ويقولون أن التركمان هم أول ضحايا التعريب الذين عانوا من مصادرة الأراضي والتمييز في الوظائف.
سأعود بعد هذه المقدمة إلى الحديث عن الحرب على الجبهة الكردية التركية بعد حصول الجيش التركي على الضوء الأخضر لملاحقة متمردين أكراد داخل الأراضي العراقية ولمسافة 15كم وكما تنص عليه اتفاقية عام 1984 بين البلدين حيث تشير المعلومات أن دول الجوار لا ترغب بقيام دولة كردية في شمال العراق حيث أن سوريا وإيران وتركيا والعراق تضم أكراداً على أراضيها يصل عددهم إلى أكثر من 25 مليون كردي، فالأكراد يقولون وبالذات حزب العمل الكردستاني انه لا يوجد لنا صديق سوى الجبال التي نعيش بها والفوضى في العراق تساعد وتشجع الأكراد على الاستقلال كما تقلق بنفس الوقت كل من سوريا وتركيا ودول أخرى، فالعامل الكردي يحتاج إلى وقفة مراجعة فالدستور العراقي ينص على وجود قوميتين عربية وكردية ولا اعتقد أن القضية الكردية تحتاج إلى معالجات سياسية وليس إلى معالجات أمنية أو عسكرية لان الحلول العسكرية اثبتت فشلها.
دعنا نتوقف عند تاريخ الصراع والنزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً دفع الطرفان آلاف القتلى والجرحى إلا أن تم إلقاء القبض على عبد الله أوجلان حيث تغيرت أولويات النضال من عسكري إلى سياسي لكن الحكومة التركية لا تريد الانزلاق إلى معركة طويلة مع مقاتلين محترفين ومتحصنين في الجبال لا يصل عددهم إلى أكثر من 4000 مقاتل حيث قامت تركيا في عامي 1995و1997 بعمليتي توغل واسعة النطاق شارك في الأولى 35 ألف جندي وفي الثانية 50 ألف جندي لكنهما فشلتا في اقتلاع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من المناطق الجبلية في شمال العراق، كما تلقي انقره على حزب العمال الكردستاني مسؤولية مقتل أكثر من 30 ألف ما بين عسكري ومدني من الأتراك منذ بدء العمليات العسكرية عام 1984 لإقامة وطن للأكراد في جنوب شرق تركيا وهذا ما يقلق تركيا، كما أن القيادة السياسية والعسكرية التركية تدرك انه حتى يحقق الجيش التركي مهمته وينهي حزب العمال الكردستاني عليه أن يتوغل في أراضي شمال العراق بعمق 60 كيلو متر، وهذا التوغل سيشكل خطراً على الجيش حيث سيواجه حرب عصابات وسيقاتل الجيش التركي عدواً خفياً يذوب وسط السكان المحليين ولا اعتقد أن الجيش لا يريد التورط في حرب طويلة في العراق ويغامر بسمعته القوية في الداخل حيث تعلم الأتراك دروساً جيداً مفادها أن حرب فيتنام وأفغانستان والعراق وحرب لبنان 2006 أثبتت أن الجيوش النظامية التقليدية غير مجهزة ومدربة لخوض حرب عصابات وخير شاهد ما حصل مع إسرائيل في حربها الأخيرة ضد حزب الله.
أتوقف عند أهم سلاح لدى معظم الدول والمنظمات وهو المشاعر الوطنية حيث لفت نظري ما قاله مذيع ومعلق رياضي تركي قبل أيام وهو يعلق على مباراة تركيا واليونان حيث تلا أسماء الجنود الأتراك التي قتلوا مؤخراً في الهجمات الأخيرة لحزب العمال الكردستاني وهتف خلال المباراة الشهداء لا يموتون والأمة لن تقسم وهذا رسالة إلى كل دول الجوار التركي، ولا اعتقد أن تركيا ستهاجم على جبهة واسعة وإنما ستلجأ إلى الضربات الجوية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة لان مصالح الجانبين تلتقي في التخلص من حزب العمال الكردستاني وكذلك تلتقي مصالح إيران وسوريا وتركيا بعدم قيام دولة كردية في شمال العراق لان القاعدة تقول لا يوجد أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون وإنما هناك مصالح دائمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
كيف عرقلت الانتخابات العراقية التقدم الديموقراطي؟
إياد علاوي - رئيس وزراء عراقي السابق
إنترناشينال هيرالد تربيون
في الأسابيع الستة الماضية ، منذ أن قدم الجنرال ديفيد بترايوس والسفير رايان كروكر تقريرهما حول الوضع في العراق ، كان هناك الكثير من النقد حول التقدم الذي أحرزته حكومة بغداد للتوصل للمصالحة الوطنية.
لسوء الحظ ، يبدو أنه لا واشنطن ولا حكومة نوري المالكي تفهمان أن المصالحة بين الفئات الدينية والعرقية سوف تبدأ فقط عندما نغير النظام الانتخابي المتصدع الذي وضع بعد سقوط صدام حسين. الشلل الذي ابتليت به الحكومة في بغداد والنزاع الطائفي الذي يعم البلد والفشل في التحرك باتجاه المصالحة ، نتائج متوقعة بسبب التسرع الأحمق في إجراء الانتخابات ووضع الدستور موضع التطبيق.
آنذاك أصدر قادة كل الأحزاب الرئيسية مذكرة تدعو لتأجيل الانتخابات ، وقد قدمتها أنا بنفسي لغازي الياور ، الذي كان وقتها الرئيس المؤقت للعراق. لكن ، وبسبب الضغط السياسي من المجتمع الدولي ، إلى حد كبير ، جرت الانتخابات في شهر كانون الثاني عام 2005 ، في ظل "نظام القائمة المغلقة" المضلل. فبدلا من انتخاب مرشح محدد ، كان على الناخبين أن يختاروا من بين اللوائح المتنافسة مرشحين منظمين ومدعومين من الأحزاب السياسية.
وكان هذا النظام غير مناسب على الإطلاق نظرا للحالة الأمنية ، والافتقاد لإحصاء دقيق للسكان ، وحالات التخويف التي مارستها الميليشيات العرقية والدينية ، والتدخل الكبير من جانب إيران ومؤسسات الدولة السابقة ، واستخدام الأحزاب للرموز الدينية للتأثير على الناخبين. تبعا لذلك ، اختارت الغالبية العظمى من الناخبين على أسس الدمج بين الطائفي والعرقي ، وليس بناء على برامج سياسية حقيقية. ولأن العديد من اللوائح الانتخابية لم تعلن إلا قبل الاقتراع ، فقد كان المرشحون غير معروفين للمواطن العراقي العادي. لقد أدى ذلك إلى قيام برلماننا الطائفي ، الذي يسيطر عليه قادة الأحزاب أكثر مما يسيطر عليه نواب يمثلون الشعب. وقد شكلوا حكومة لا تخضع للمحاسبة وغير مسؤولة أمام شعبها. كيف يمكن إصلاح هذه الفوضى وجمع العراقيين معا كأمة واحدة؟ علينا أن نبدأ بإعادة فحص أساسية للقوانين الانتخابية وللدستور. وهذا ليس رأيي وحدي ، بل يشاركني فيه العديد من زملائي في مجلس النواب.
العراق بحاجة لقانون انتخاب جديد يجعل البلد يتحرك باتجاه نظام انتخابي على أساس المقاطعة ، كما في الكونغرس الأميركي ، أو على أساس نظام "اللائحة الحزبية المختلطة" ، كما في ألمانيا ، والتي ينتخب بموجبها بعض المرشحين بصورة مباشرة ، فيما توزع المقاعد الأخرى على الأحزاب. وفي كلا الحالتين ، يجب الإعلان عن المرشحين بشكل جيد قبل الانتخابات ، كما يجب اختيارهم ليمثلوا الناس في مناطقهم.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يمنع القانون الجديد استخدام المرشحين والأحزاب للشعارات الدينية - فهذه لا مكان لها في انتخابات ديمقراطية. وكي نمنع المليشيات من التدخل ونضمن الشفافية يجب أن تقوم الأمم المتحدة بالإشراف على هذه الانتخابات مقاطعة تلو الأخرى. وهذه الإصلاحات يجب أن تدعم بشروط مسبقة للمصالحة الوطنية ، مثل إصدار عفو عام عن أولئك الذين لم يشاركوا في الإرهاب.
الانتخابات المقبلة في العراق لن تجري قبل حلول العام 2009 ، إلا إذا ذهبت الحكومة الحالية بوسائل برلمانية ، أو أجريت انتخابات عامة جديدة بناء على طلب الأغلبية في المجلس.
مهما كان مصير حكومة المالكي ، يجب على المجلس أن يتحرك بسرعة لإلغاء الإطار الذي ينظم قانون الانتخابات وطرح نظام جديد على لجنة الانتخابات المستقلة في العراق ، والتي سوف تضمن لكل العراقيين صوتا متكافئا في حكومتهم. إن إعادة تنظيم العملية الانتخابية سوف تكون بداية النهاية للطائفية التي تهيمن الآن على السياسات العراقية وعلى حكومتنا غير الفاعلة. المصالحة الوطنية يجب أن تكون أكثر المعالم التي ستضعها إدارة بوش وضوحا ، ذلك أن هذه "العلامة" أهم بكثير من النقاط السبعة عشر التي وضعها الكونغرس هذا العام كمقياس للتقدم. يمكن تحقيق النجاح إذا ما تحركنا سريعا للقيام بالإصلاحات الأساسية الضرورية لتزويد الديمقراطية العراقية بحكومة وبرلمان منفتحان على حاجات الناس. عندها فقط يمكن أن نبني بلدا يسمح لنا أخيرا أن نتمتع بالحرية التي دفع الكثيرون حياتهم ثمنا لها. البديل هو مواصلة الانحدار في الطريق الذي نسلكه ، والذي يقود مباشرة إلى تقسيم العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
الحرب.. واللاحرب
أبوبكر الحسن
الوطن قطر
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 صعدت إيران إلى مقدمة الدول المرشحة لاستقبال هجوم وقائي أميركي، ومنذ ذلك التاريخ ليس أمام الصحافة العالمية سوى رصد وتحليل سيناريو المواجهة الوشيكة في الخليج بما يشبه ضربات طبول الحرب في الأزمان الغابرة، والتي أصبحت أكثر ضجيجا وصخبا بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الرئيس جورج بوش لإيران باحتمال شن حرب عالمية ثالثة إذا لم تمتنع عن السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل.
الكثيرون من سكان المنطقة ومحبي السلام في العالم لا بد أنهم قد تنفسوا الصعداء بمجرد اطلاعهم ـ عبر وسائل الإعلام ـ على فحوى الرسالة التي وجهها ثلاثون سيناتورا أميركيا لتحذير بوش من أنه لا يملك صلاحية لاتخاذ أي قرار بشن حرب ضد إيران، كما عبروا عن قلقهم البالغ من الأسلوب الاستفزازي الذي تنتهجه الإدارة الأميركية في التعامل مع إيران.
قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يكون لدعاة السلام صوت مسموع في البيت الأبيض منذ أن وطأت أقدام الرئيس بوش البيت الأبيض وأركان إدارته الذين اشتهروا في وسائل الإعلام العالمية بوصف الصقور أو الكواسر، ربما بسبب تغيرا تركيبة مجلس النواب والشيوخ بدخول عناصر جديدة من الحزب الديمقراطي.
ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن توجيه ضربة ولو خاطفة ـ سريعة ـ لإيران أصبح مستبعدا سواء بسبب اتساع تيار المناهضين للتورط في حروب خارجية إضافية أو لقرب انتهاء ولاية الرئيس بوش في عام 2008.
من الواضح أن الذين يستبعدون نهائيا نشوب أي مواجهات في الخليج على خلفية الملف النووي الإيراني، إما أن يكونوا جاهلين تماما للمفاجآت التي تحدث في ملاعب كرة القدم أو لم يقفوا على التحليلات النفسية التي تطوع بإجرائها مختصون لشخصية الرئيس بوش أثناء ظهوره العلني في وسائل الإعلام.
وأفادوا بأنه «شخصية قلقة، سريعة الانفعال»، وبالتالي يصعب التكهن بالقرارات التي يمكن أن يتخذها في لحظة غضب أو عندما يحس بأن صبره قد بدأ في النفاد، كما أن مشجعي كرة القدم يتميزون عن غيرهم بأن اليأس لا يجد طريقا إلى نفوسهم حتى في الزمن بدل الضائع، لأن إحراز هدف في هذه اللحظات القاتلة لابد أن يكون له طعم ومذاق آخرين عنه لو أحرز في أي وقت من الشوطين الأساسيين للمباراة، هكذا الحال مع إدارة الرئيس بوش التي توارى معظم صقورها عن الأنظار حينما تحس بأنها تلعب في الزمن الضائع وكل الملفات التي فتحتها طوال ثماني سنوات لم ينجز منها شيء ذو بال في أفغانستان، العراق، السودان، الصومال، إيران، وكوريا الشمالية.
بالتأكيد لا أعتبر الهجوم على إيران في حال حدوثه هدفا يمكن أن يرقص على إيقاعه عاقل ولكني نقلت الصورة من وجهة نظر إدارة أهدرت كل وقتها الأصلي في التهديد والوعيد ومحاربة أشباح لم تصطد منهم واحدا مثلما فعل دون كيشوت مع طواحين الهواء في رواية الاسباني «سرفانتس».
هذه الأيام أجد نفسي حائرا إزاء أجواء التوتر في الشرق الأوسط، فبينما كنت استبعد حدوث مواجهة طوال الشهور الماضية أصبحت غير قادر على قراءة ما بين سطور الأخبار، وكل ما أستطيع تمنيه أن تكون العواقب سليمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الجمهورية التركية والتجربة الملتبسة
محمد نورالدين
الخليج الاكارات
احتفل الأتراك الأسبوع الفائت بالعيد ال84 لتأسيس الجمهورية، وهي مناسبة تعادل يوم الاستقلال.
انهارت الدولة العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتقاسمت فرنسا وبريطانيا ممتلكاتها في المشرق العربي. وباستثناء وسط الأناضول فإن مساحات واسعة من تركيا سقطت تحت الاحتلالات الانجليزية والفرنسية واليونانية.
ومن قلب الأناضول بدأ مصطفى كمال الذي لُقّب لاحقا بأتاتورك أي “أبو الأتراك” ما سمي بحرب التحرير الوطنية التي نجح فيها بهزيمة اليونانيين ومن ثم عقد معاهدة لوزان مع القوى العظمى حينها أي فرنسا وتحديدا بريطانيا.
كان اعلان الجمهورية لاحقا على معركة التحرير وعلى معاهدة لوزان. ولم يكن مجرد تغيير في اسم النظام السلطاني السابق بل بداية مرحلة جديدة من تاريخ المجتمع قبل الجغرافيا.
في الأساس لم تعرف تركيا احتلالاً كاملاً. وما كان احتلالاً جزئياً كان لمدة قصيرة جدا اشبه بالاحتلال الألماني لفرنسا.
فرنسا اليوم لا تحتفل بيوم تحريرها من الاحتلال النازي على انه عيد الاستقلال.بل هو يوم الرابع عشر من تموز/يوليو،يوم الثورة الفرنسية عام 1789 وسقوط الباستيل واطلاق شعارات الحرية والاخاء والمساواة.
اعتبار تركيا ان يوم 29 اكتوبر/تشرين الأول هو عيد للاستقلال لا ينسجم مع الوقائع التاريخية. تركيا الأناضول منذ ولادة الدولة السلجوقية ووريثتها الدولة العثمانية لم تعرف احتلالات كاملة. تماماً مثل الدولة الأموية أو العباسية إلى انهيارها على يد العثمانيين عام 1516 1517.
إن الوصف السليم ليوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923 هو يوم عيد التحرير وليس عيد أو يوم الاستقلال.
لقد بنى اتاتورك دولة جديدة بكل معنى الكلمة. كانت تغييراته من زاوية جذريتها متطابقة مع أي وصف للثورات الكبرى. غير انه حاول تغيير كل شيء من الغاء الدين كأحد مصادر التشريع ومن الحياة العامة ومن ثم اعتماد العلمنة إلى تغيير شكل الانسان بدءاً من طربوش الرجل إلى حجاب المرأة.
تخضع تغييرات اتاتورك دائماً لنقاشات واسعة تأييداً أو معارضة. وهذا دليل على عمق التغيير الذي أحدثه. لكن عيد الجمهورية هذه السنة كان له وقع خاص.
نادراً ما اجتمع الخطآن اللذان ارتكبهما اتاتورك في توقيت واحد. المسألة الكردية اليوم في ذروة توترها والاسلاميون الذين وصفهم اورخان باموق بالأكثر ديمقراطية من العلمانيين يمسكون بتلابيب السلطة وفي الموقع الأبرز، ولو كرمز، للجمهورية أي رئاسة الجمهورية. ألغى اتاتورك التعددية العرقية للمجتمع وأطلق شعاره الشهير: “هنيئاً لمن يقول أنا تركي” ملغياً بشحطة قلم كل الآخرين من اكراد ولاز وعرب وبوشناق. ولو لم تحم معاهدة لوزان المسيحيين لكان الأرمن واليونانيون منذ وقت طويل في خبر كان. وألغى اتاتورك انتماء الناس إلى ارثهم وتراثهم الفكري والديني عندما فهم العلمنة على انها الغاء الدين من الحياة بدل أن تكون على مسافة من كل الأديان.
الاستقلال الحقيقي هو ضمان الحقوق الأساسية للفرد والمجموعات واحترام خصوصياتها والعيش معاً في ظل مواطنية كاملة ومتساوية. ولأن تركيا فشلت في ذلك نرى أكراداً مسلّحين يتمترسون في جبال قنديل ومحجبات في جامعات هولندا والنمسا بدلاً من ان يكن في جامعات بلادهن تركيا.في عيد الجمهورية ال84 على تركيا ان تعالج جذور مشكلاتها لا قشورها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
قال الراوي..
احمد عمرابي
البيان الامارات
مواطن عراقي يتسلل إلى خارج البلاد ليستقر به المقام في مخيم لاجئين في ألمانيا، كان ذلك في عهد صدام حسين قبل أربع سنوات من حملة الغزو الأميركي على العراق. في سياق الاستجواب يروي «رافد أحمد علوان» للسلطات الأمنية الألمانية أنه مهندس كيميائي وأنه كان حتى مغادرته بلاده يعمل في موقع لصنع أسلحة جرثومية، ويقدم توصيفاً للموقع «السري».
ويضيف أن 12 موظفاً قتلوا بمواد جرثومية خلال حادث داخل الموقع، وترفع الرواية إلى سلطات ألمانية عليا وتبعث الاستخبارات الألمانية بالرواية إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتشكل لاحقاً أحد مرتكزات قرار إدارة بوش بشن حملة الغزو في مارس 2003.
بعد اتخاذ قرار الغزو وقبل تنفيذه بأسبوعين ترفع إدارة الاستخبارات الأميركية رواية المواطن العراقي إلى وزير الخارجية كولين باول فيضم باول محتواها إلى خطابه الذي ألقاه على مسامع مجلس الأمن الدولي لتبرير الغزو، وأمام منبر العالم يعلن الوزير الأميركي قائلاً:
«ليس هناك أدنى شك في أن صدام حسين يملك أسلحة جرثومية وأن له القدرة على إنتاج المزيد منها سريعاً»، ورغم تحفظ مجلس الأمن على المعلومات التي طرحت على أعضائه يجري تنفيذ الغزو على شكل إبادة تفتك بمرور الزمن بأرواح مئات الألوف من العراقيين ويحكم بالإعدام على صدام، وينفذ الحكم، ولكن عبثاً تبحث قوات الاحتلال الأميركي عن أسلحة جرثومية ونووية وكيميائية في أراضي العراق لم تكن أصلاً موجودة.
وهكذا يثبت أن كل الروايات المعلوماتية بشأن أسلحة دمار شامل في العراق كاذبة وملفقة مئة في المئة، بما في ذلك رواية المواطن العراقي علوان، أكثر من ذلك يتضح الآن أنه لم يكن خبيراً كيميائياً كما ادعى، رغم أنه تلقى دراسات في الكيمياء، وأنه لم يكن يعمل في مصنع كيمائي بل كان يعمل لدى شركة للإنتاج التلفزيوني، وأنه طرد من هذه الشركة بتهمة سرقة.
علوان قام بتلفيق روايته بدافع تسريع إجراءات حصوله على لجوء سياسي في ألمانيا.. فقط لا غير، وتبرز أسئلة عدة: لماذا لم تستقص السلطات الأمنية الألمانية ما أدلى به المواطن العراقي من معلومات لمعرفة مدى صحتها؟لماذا لم تبذل الاستخبارات الأميركية من ناحيتها جهوداً للاستوثاق من الرواية وتفاصيلها قبل أن تبعث بها إلى وزير الخارجية باول وكأنها معلومة موثوق بها تماماً؟
لماذا لم يأمر الوزير باول من ناحيته بأن تقدم إليه أدلة قاطعة تثبت صحة الرواية دون أي لبس قبل أن يكذب هو بدوره على ممثلي العالم في الأمم المتحدة؟الإجابة باتت الآن معلومة للقاصي والداني، ذلك أن الإدارة الأميركية اتخذت أولاً قرار الغزو ثم شرعت بعد ذلك ـ وليس قبله ـ في اختلاق المبررات، وبما أنه لم تكن توجد مبررات أصلاً، فإن اللجوء إلى التلفيق كان حتمياً، ومن هنا كان ترحيب السلطات الأميركية برواية المواطن علوان.
أما السلطات الألمانية فإنها كانت تدرك سلفاً حاجة الاستخبارات الأميركية إلى طبخ مبررات ملفقة، وإلا: لماذا لم يقدم المسؤولون الأمنيون في كل من ألمانيا والولايات المتحدة إلى محاكمة؟ ولماذا لم تجر محاسبة ـ أو حتى مجرد مساءلة ـ للوزير كولين باول، ومن ثم لأركان الإدارة الأميركية الذين شاركوا في تبرير قرار الغزو.
أما التساؤل الأكبر فهو: لماذا لا يحاكم المواطن العراقي علوان الذي يعيش الآن في ألمانيا تحت مظلة اللجوء السياسي؟ فعوضاً عن محاكمته تلقى مكافأة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
مؤتمر للأمن العراقي أم التركي؟
ممدوح طه
البيان الامارات
في الطريق إلى إسطنبول العاصمة التاريخية التركية حيث يعقد المؤتمر الدولي لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الخارجية، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمسألة العراقية وهى الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والمنظمة الإسلامية، والاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من أن المهمة الأساسية لهذا المؤتمر هو البحث عن أفضل الوسائل لتحقيق الأمن في العراق، إلا أن السؤال الذي يثور الآن وحتى نهاية المؤتمر باحثا عن إجابات محددة من الخبراء الأمنيين لأعضاء المؤتمر ، لمن ستكون الأولوية في البحث، لتأمين الحدود العراقية من تركيا، أم لتأمين الحدود التركية من العراق ؟!
مثل هذا السؤال لم يكن مطروحا على هذا المؤتمر الدولي في دورته السابقة في المدينة المصرية «شرم الشيخ» مثلما هو مطروح الآن، في ظل الغيوم الداكنة على الحدود التركية العراقية بسبب الاعتداءات التي قامت بها عناصر حزب العمال الكردي التي تتمركز في المناطق الكردية على الحدود العراقية التركية ضد الجيش التركي مؤخرا.
والتي تنذر بالاشتعال ما لم يخرج هذا المؤتمر بقرارات واضحة تؤمن الأراضي التركية في جنوب تركيا من الإرهاب القادم من المناطق الكردية في شمال العراق، وتؤمن الأراضي العراقية في الشمال الكردي من مخاطر الاجتياح العسكري التركي.
ومع تواصل الجهود العراقية التي لا تسيطر على الإقليم الكردي ولا على مسلحي حزب العمال الكردستاني مع الحكومة التركية للبحث عن حلول تبعد شبح الحل العسكري التركي، ومع تحرك الوساطات قبل المؤتمر من دول الجوار العراقي والتركي سواء السورية المتفهمة لمتطلبات الأمن التركي والحريصة على ضرورات الأمن العراقي.
أو الإيرانية الصديقة للحكومة العراقية والصديقة للحكومة التركية يؤمل الوصول إلى موقف مشترك بين بغداد وأنقرة وتعاون دول الجوار يؤمن منع الهجمات الكردية عبر الحدود العراقية على الأراضي التركية، بما يقنع تركيا بعدم اللجوء إلى الحل العسكري.
وتحمل تركيا أميركا باعتبارها سلطة الاحتلال في العراق المسؤولية عن الهجمات الإرهابية من شمال العراق، وحذرتها أن صبرها سينفد وسوف تبادر للتعامل مع الوضع عسكريا ما لم تبادر أميركا إلى طرد مقاتلي الحزب من الأراضي العراقية.
وفيما يبدو أنه استجابة للتحذير التركي أعلنت الوزيرة «رايس» في أنقرة أن الولايات المتحدة ستزيد دعمها لتركيا للقضاء على تهديدات المسلحين الأكراد من شمال العراق وكانت قد صرحت قبل وصولها إلى أنقرة أن حزب العمال الكردستاني «عدو مشترك» لتركيا والعراق والولايات المتحدة.
فيما رد وزير الخارجية التركي علي باباجان بالقول «انتهى وقت الكلام وحان وقت العمل من واشنطن ومن بغداد». وإذا كان موقف كل من أميركا و الجارين السوري والإيراني «متفهماً» للموقف التركي وموافقاً على ممارسة تركيا لحق مطاردة المسلحين الأكراد داخل الأراضي العراقية، فان كلا من الحكومة الأميركية والحكومة التركية والحكومة العراقية في بغداد تجد نفسها في موقف صعب.
يلى المأزق الأميركي صعوبة الموقف العراقي خصوصا حين يعبر عنه وزير خارجيته الكردي هوشيار زيباري بالقول إن حكومة العراق لا تريد أن يبحث مؤتمر اسطنبول مشكلة تركية على حساب موضوع استقرار العراق. لكن الموقف الأميركي والعراقي يفقد منطقه إذا هو طالب دول الجوار بمنع تسلل «الإرهابيين» من حدودهم للأراضي العراقية.
بينما هو لا يقوم بمنع «الإرهابيين» من التسلل من حدودهم للأراضي التركية. كما أن الموقف التركي يفقد حكمته إذا هو غلب الحل العسكري بما يهدد سلامة العراق على الحل السياسي قبل استنفاد كل الحلول.
في النهاية لا نريد لجوار العراق تصدير العنف إلى داخل العراق مثلما لا نريد للعراق ألا يمنع تصدير العنف إلى جوار العراق، نريد أمن وسلامة تركيا مثلما نريد استقلال ووحدة وسلامة العراق خصوصا وأن هموم العراق هو الأمر الذي من أجله تستضيف تركيا مؤتمر اسطنبول.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
العراق نقطة مشتعلة
: أمين هويدي
الاهرام مصر
والحديث عما يجري في منطقتنا ينقلنا من الحديث عن نقط ساخنة الي الحديث عن نقط مشتعلة... في المقال السابق تحدثنا عن إيران نقطة ساخنة ونتحدث اليوم عن العراق نقطة مشتعلة, وكل الحديث يدخل تحت عنوان الأزمات وإدارتها... وبداية فإن إدارة الأزمات فن يعتمد علي موهبة مديريها وهم أصحاب القرار.. والغرض من إدارة الأزمة هو الحيلولة دون انزلاقها الي المواجهة المباشرة بين الأطراف باستخدام القوات المسلحة والعمل علي حلها عن طريق تحقيق الأغراض الناقصة.. خذ وهات..
والأزمة العراقية التي بدأت منذ سنين أديرت بحسابات خاطئة دفعتها الي المواجهة المباشرة بين القوات التقليدية الأمريكية والقوات تحت التقليدية العراقية أي حرب عصابات, فتعقدت الأمور بحيث لا يدري أحد متي أو كيف تكون النهاية بعد أن أصبح كل اللاعبين في مصيدة أوصدت أقفالها ولا يدري أحد أين مفاتيحها علي الأقل حتي الآن, ولو انني أقدر أن أحد هذه المفاتيح في طهران, ولذلك فإن كانت واشنطن تضغط عليها في الظاهر لإيقاف مجهودها النووي فإنها في واقع الحال واضافة الي ذلك تريد المفتاح.
ومن المعروف أن كل ما يبني علي باطل لا يحل قضية بل يزيد من تعقيدها, فالرئيس بوش قام بغزو العراق بناء علي ادعاء حيازته لأسلحة شديدة التدمير, وقد ثبت كذب ذلك وظهر أن الدافع الحقيقي كان تدمير الترسانة العسكرية العراقية لتحقيق الأمن الإسرائيلي إذ تتولي إسرائيل حراسة المصالح الأمريكية في المنطقة بالوكالة, بل وتدير العراق نفسه كعبرة لغيره من الدول لمنعها من الخروج من السرب الذي يقوده الغراب الأمريكي المشئوم وهو ينعق بصوته العكر.
والرئيس بوش وهو يتخذ قراره لغزو العراق قرر أن الغزو سوف يتم دون مقاومة, كما قدر تيودور هرتزل من قبل أن يهود الدياسبورا سوف يهاجرون الي أرض بلا شعب, إلا أن بوش بعد أن وقعت الفأس في الرأس فوجئ بمقاومة شديدة ومستمرة وباسلة توقع بقواته الخسائر الجسيمة, كما سبق أن فوجئ هرتزل بوجود شعب علي أرضه يكافح وحتي الآن بكل الوسائل ضد الغزو الصهيوني, بما في ذلك الحجارة والقنابل البشرية والصواريخ محلية الصنع.
والرئيس بوش بعد أن خرب ودمر وقتل ونشر الإرهاب وشرع استخدام المرتزقة في المنطقة, مثل قوات بلاك ووتر وضع نفسه والآخرين أمام مشكلات ثلاث: الأولي تتعلق بالبقاء أو الانسحاب من العراق ومتي يتم ذلك, والثانية كيف يتم الانسحاب مع حفظ الهيبة وماء الوجه, والثالثة كيف يكون الوضع بعد الانسحاب بخصوص القضية الأولي وهي الاختيار بين البقاء والانسحاب... هو يريد أن يبقي ولكن هناك فرقا بين الرغبة والقدرة... الرأي العام الأمريكي يضغط يريد الانسحاب فهو الذي يعاني ويتكبد الخسائر في واقع الحال, مما يجعل الزوجات والأولاد والبنات والأهل والأصدقاء يتساءلون: لم نحن هناك؟ ولم التضحيات والنفقات؟! علاوة علي أن الورطة المالية تدفع أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين لأن يحاولوا اتخاذ قرارات لتقييد حرية الرئيس في الاستمرار في حماقاته ولذك فإنني أرجح أن قرار الانسحاب قد اتخذ في كل من القيادتين السياسية والعسكرية, ولكن كيف يتم ذلك؟ صحيح كيف يتم ذلك مع الاحتفاظ بالهيبة وماء الوجه؟ وهذا ينقلنا إلي المشكلة الثانية...
يلاحظ المراقبون أن قرارات تتخذ للانسحاب الجزئي وتخفيض حجم القوات, كما يلاحظ المراقبون أن الحديث لا يتعرض أبدا لانسحاب شامل بل يركز علي انسحاب جزئي تحت ألفاظ متغيرة من تخفيض أو تخفيف القوات مع الإبقاء علي قواعد متفرقة هنا وهناك لمدد طويلة, وهذا في رأيي لن يحل المشكلة لأن بقاء بعض القوات بعد اضعافها من ناحية العدد والعدة سيجعلها أهدافا سهلة للمقاومة, بما يجعل من المحتمل استدعاء القوات مرة أخري خاصة عند عدم استقرار الوضع السياسي لأن تنفيذ القرارات الاستراتيجية المحورية كقرار الانسحاب اذا نفذ بوثبات جزئية يوجد من المشكلات أكثر مما يفرض من حلول. أما عن المشكلة الثالثة,
وهي انعكاس الانسحاب إن تم علي المنطقة فهي مشكلة مهمة وخطيرة بحق أرجو أن تنال اهتمام من يهمهم الأمر, ولا يكفي لمواجهتها مطالبة بعض القادة العراقيين والمحليين الابقاء علي القوات الأمريكية لمدد غير محددة خوفا من قيام حرب أهلية تؤدي الي تقسيم العراق.. إسرائيل قلقة من ذلك تماما, وننقل من جريدة يديعوت أحرونوت في2007/8/31, إذ ذكرت أن المسئولين علي مستوي عال يوالون بحث الموضوع في اجتماعات مستمرة طوال الليل في مكتب ايهود باراك وزير الدفاع في هكريا بتل أبيب وانتهوا الي الخطوط العامة الآتية:
* سينتج عن الانسحاب شرق أوسط جديد علي أسوأ صورة للمصالح الإسرائيلية, إذ سينظر إليه كل من العالم الإسلامي والعربي علي أنه هزيمة منكرة لأمريكا مما يؤجج اشتعال الحركات الجهادية لزلزلة أنظمة الحكام المعتدلة وتعزيز أنظمة الحكام المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة.
* قلق إسرائيل الأكبر علي الأردن, الذي يعمل كمنطقة فصل بينها وبين الهلال المستعر من جهة وكحائط صد ضد عمليات التسلل عبر حدودها المشتركة معها وهي حدود طويلة يصعب السيطرة عليها من جهة أخري.
* إطلاق يد كل من سوريا والعراق ليصبحا من جديد قاعدة لانطلاق العمليات الفدائية للفلسطينيين وحزب الله.
* تحرير إيران لاستكمال برنامجها النووي.
* تزايد تبعات هذا الانسحاب علي كل من إسرائيل والسعودية مما جعل الولايات المتحدة تزيد قيمة مساعداتها العسكرية لإسرائيل وعقد صفقات أسلحة ضخمة مع السعودية( يعني السعودية تدفع واسرائيل تقبض).
وكما نري فإن الرئيس بوش أشعل النيران في العراق وعجز عن اطفائها لتبقي كمعضلة سواء بقي في العراق أو انسحب منه, بما في ذلك من عواقب وخيمة علي بلاده, وعلي المنطقة بما فيها العراق, وللأسف الشديد... وقبل أن نختم نتساءل: هل هناك سياسة عربية لمواجهة احتمالات بقاء القوات الأمريكية في العراق أو انسحابها الشامل أو الجزئي منه...؟ أرجو ذلك.. هل هناك خطة عربية لمواجهة احتمالات تقسيم أو تفتيت العراق وغيره من مناطق مثل لبنان والسودان..؟ آمل ذلك مع دعائي ألا ننسي شعارنا في الحرية أي حرية الوطن والمواطن, والعدالة الاجتماعية التي تعني زيادة الانتاج وعدالة التوزيع, وكذلك الوحدة في مواجهة التقسيم. ودعائي أيضا أن نتجنب سياسة رد الفعل التي تسقط من أيدينا عامل المبادأة مما يجعلنا نصل الي المحطة بعد قيام القطار وهو يصفر توت, توت, توت...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
إلى متى يستمر صمت أكراد إيران؟
آزاد أحمد علي
الحياة
إبان الحرب العالمية الأولى، ونتيجة زيادة تأثير ونفوذ السياسية الكولونيالية المباشرة لدول أوروبا على إيران، وإعلان دول الحلفاء عن مبادئهم الأساسية في دعم استقلال وتحرر الشعوب الخاضعة للسلطة العثمانية، تفاعلت القوى السياسية الكردية مع هذه الأوضاع، ونهلت من هذه المفاهيم والشعارات، حيث سبق لها المطالبة بالتحرر عن السلطتين العثمانية والإيرانية. إلا أن القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى لم تساعد الأكراد على التوحّد ولا على انجاز استقلالهم السياسي، على رغم توقيع معاهدة سيفر في 1920 التي دعت لاستقلال كردستان بوضوح. وما حدث على أرض الواقع كان النقيض، إذ قامت القوى العظمى بإعادة توزيع المناطق الكردية على دول جديدة مستحدثة، ومن ثم طويت صفحة كردستان المستقلة مع معاهدة لوزان في 1924.
إلا أن هذه السياسات الكولونيالية للمركز تجاه الأكراد لم تقوض أملهم في الاستقلال، واستمرت حركات الأكراد السياسية في العمل من أجل التحرر وتقرير المصير، ولم يقتصر ذلك على الذين كانوا تحت حكم العثمانيين سابقا، وإنما أيضاً شمل أكراد إيران الذين تحدد وجودهم داخل إطار إيران المعاصرة بشكل نهائي. وهنا لا بد من التذكير بأن التمييز ضد الأكراد بات أقل من ذي قبل في إيران المعاصرة، لكن النزعات الاستقلالية القومية كانت تتفاعل مع المعاناة الاجتماعية والفقر وبؤس المناطق الكردية لتتبلور على شكل دعوات صريحة للتحرر عن سلطة طهران المركزية.
وأكراد إيران يتمركزون جغرافياً في المناطق الغربية منها، وتبدأ حدود هذه المناطق من سفوح جبال زاغروس على مشارف الخليج العربي باتجاه الشمال، أي من حدود مدينة الأكراد شهركرد باتجاه خرم آباد فإلى كرما نشاه التي تعتبر العاصمة الرسمية لإقليم كردستان حسب التوزيع الراهن للأقاليم في إيران، وهذه المناطق هي موطن الأكراد الشيعة. ثم تتواصل وتتداخل مع المناطق الكردية شمالاً باتجاه سنندج ومريوان وبانه وسقز ومهاباد، وهي مراكز حضرية لمناطق الأكراد السنة. وتمتد وتتسع جغرافية المناطق الكردية شمالا لتصل إلى أورمية، وبالتالي إلى حدود أذربيجان وارمينيا في أقصى شمال غرب إيران. فالأكراد يتواجدون بشكل رئيس غرب إيران في مناطق سكناهم التاريخية المتصلة أصلا مع مناطق أكراد العراق وأكراد تركيا. إلا أن الكتلة الثانية من الأكراد تتواجد في شمال إيران على حدود تركمانستان ويعرف هؤلاء بـ «أكراد خراسان»، ويستقرون في مناطق قوجان وشيروان التابعة لمدينة مشهد. وهؤلاء كانوا في الأساس سكان جبل الأكراد في جوار مدينة حلب السورية، نقلهم الشاه إسماعيل الصفوي إلى هنالك قبل أربعة قرون تقريباً، كما ورد في بعض المصادر التاريخية، وهناك روايتان تجتهدان في تفسير هذه الهجرة، تبين الأولى أن هؤلاء كانوا شيعة، لذلك تم نقلهم إلى هنالك ليشكلوا سداً في وجه التركمان (السنة)، ولكي لا تبطش بهم السلطة العثمانية، في حين تشير الرواية الثانية إلى أنهم تشيعوا بعد نقلهم إلى خراسان. ومن المؤكد أن أصلهم من محيط مدينة حلب، لأنهم ما زالوا يتحدثون اللغة الكردية باللهجة الكرمانجية الشمالية الغربية (لكنة أكراد جبل كرداغ بجوار حلب) غير المستخدمة بين أكراد كردستان الإيرانية. هذا ويقدر عددهم بتسعمائة ألف نسمة.
وإلى جوار هذا التوزيع المناطقي، فالأكراد منتشرون بكثرة ومندمجون حاليا في المجتمع الإيراني، وثمة مؤشرات تشير إلى تقبل واحترام عام من قبل الشعوب الإيرانية للأكراد، وبذلك فهم يشكلون ثقلا سكانيا وسياسيا وثقافيا داخل إيران، ويتواجدون أيضا وبنسب عالية في مدن طهران ومشهد وأصفهان وشيراز، ويقدر مجموع عدد الأكراد حالياً في إيران بحوالى عشرة ملايين نسمة.
في الجانب السياسي وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، خابت أيضاً آمال الأكراد الاستقلالية في إطار إيران، وبسط رضا شاه سلطة طهران المركزية على كافة المناطق الكردية، وساد الصمت أوساطهم السياسية والاجتماعية إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية. فإثر دخول قوات الحلفاء إلى إيران واضطراب الأوضاع السياسية في المنطقة عموما، تحركت القوى السياسية الكردية وخاصة منظمة كوموله للسعي إلى الاستقلال. فقد تحالف الأكراد مع الأذربيجانيين بدعم وتشجيع من الاتحاد السوفياتي حينئذ، وأعلنوا الاستقلال عام 1946، حيث أسست جمهورية كردية في مهاباد بقيادة القاضي محمد، وعرفت بجمهورية مهاباد الكردية، وبسطت سلطتها على قسم كبير من مناطق الأكراد الرئيسية في غرب إيران. وخلال أقل من سنة انسحب السوفيات من إيران، وكذلك بريطانيا، واتفقوا على إعادة مركزة السلطة في طهران ودعم الشاه رضا. وعادت القوات الحكومية لقمع الاستقلال الكردي واجتاحت مهاباد العاصمة عام 1947. ومن ثم تم إعدام أعضاء الحكومة، ورئيسها قاضي محمد، في ظل صمت بريطاني سوفياتي دولي مشترك.
خيم الصمت والأسى على أكراد إيران من جديد وظل نضالهم السياسي في حدوده الدنيا بقيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني ـ إيران(ح.د.ك.إ) وذلك طوال عشرين عاماً (1947-1967)، إلى أن تصاعد النضال السياسي الكردي خلال السبعينات، وتفجر عام 1978 على شكل انتفاضة جماهيرية، وكان للقوة الكردية السياسية والعسكرية دور رئيس في إسقاط نظام الشاه بالتحالف مع مجاهدي خلق والحزب الشيوعي الإيراني (توده).
واثر سقوط نظام الشاه رحب الأكراد بحكم الإمام الخميني وتحالفوا معه حتى استقر الوضع لصالح النظام الجديد. وسرعان ما برز الخلاف بين الأكراد والسلطة الدينية في طهران حول طبيعة الحكم الذاتي لكردستان إيران، وتحول الخلاف إلى صراع سياسي فعسكري. وفعلاً هاجمت القوات الحكومية وخاصة «حرس الثورة» المناطق الكردية، ودارت حرب حقيقية طوال أعوام 1979 - 1983 وكانت شرسة ودامية، إذ ذهب ضحيتها أكثر من عشرة آلاف كردي أغلبهم من المدنيين الذين حكموا بالإعدام من قبل محاكم مذهبية شكلية بقيادة «قاضي الشنق» آية الله صادق خلخالي.
وعند نهاية الحرب العراقية الإيرانية تفاوض أكراد إيران ممثلين بالحزب الديموقراطي الكردستاني مع حكومة طهران، لكن ما يؤسف له اغتيال قائد الحزب الدكتور عبد الرحمن قاسملو في الجلسة الأولى من المفاوضات عام 1989، ومن ثم اغتيل لاحقا خلفه صادق شرف كندي، فكانت خاتمة دموية للمفاوضات السلمية! ومنذ حوالى عشرين سنة يلف الصمت المناطق الكردية في إيران وتواصل قواها السياسية نشاطها السلمي.
وبالتوازي مع ذلك مارست طهران سياسية مرنة تجاه كردستان إيران في عهد رفسنجاني، ثم تطورت هذه السياسة إلى سوية أكثر ليبرالية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، حيث منحت بعض الحقوق الإدارية لكردستان، وتم الاهتمام بالثقافة واللغة الكردية. إلا أن الوقائع تشير إلى استمرار الاضطهاد السياسي المركّب (مذهبي ـ قومي) لأكراد إيران، فيما أصبح الوعي القومي الكردي أكثر تجذراً، وتنوعت القوى السياسية الحاملة للمشروع القومي الكردي في إيران. واليوم، وإثر ظهور البوادر الأولى لصراع غربي (أوروبي - أميركي) مع السلطة الحاكمة في طهران، تبدو الأوساط الكردية في إيران قلقة، والمرجح أن يخرج أكراد إيران عن صمتهم الذي دام، في آخر محطاته، أكثر من عقدين، وكان صمتهم هذا يتداخل مع سكوت العالم ممثلا بإعلامه ومؤسساته الحقوقية والإنسانية تجاه ضياع حقوق عشرة ملايين كردي، في الوقت الذي يتعالى الضجيج صباح مساء حول دورة اليورانيوم وتخصيبها المشؤوم في إيران.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
أميركا بين تركيا وأكراد العراق
خالد السرجاني
البيان الامارات
لا نستطيع أن نخرج الولايات المتحدة الأميركية من المعادلة الخاصة بالصراع الراهن بين تركيا وأكراد العراق، فعلى الرغم من أن الصراع يبدو ثنائيا ألا أن سبر أغواره يؤكد أن الولايات المتحدة موجودة في خلفياته، فمن جهة فهي مازالت قوة فاعلة في تفاعلات العراق باعتبارها تتواجد مباشرة على أراضيه وأيضا باعتبارها تشرف على عملية بناء الدولة الجديدة فيه.
ومن جهة ثانية فان تركيا هي احد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ومن ناحية ثالثة فان الولايات المتحدة هي القوة الخارجية الكبرى صاحبة النفوذ في المنطقة وتطور مثل الصراع بين تركيا وأكراد العراق الذي يمكن أن يتطور إلى التدخل العسكري التركي في شمال العراق لابد وان تؤثر على مصالحها في المنطقة، ويحدث خللا في حساباتها وهو ما يتطلب منها ان تتدخل لدى الأطراف المعنية من اجل ان تسيطر على الموقف سواء لمنع التدخل العسكري أو حتى لا يؤثر إذا ما حدث على مصالحها في المنطقة.
من هذه النقاط نستطيع ان نفهم الموقف الأميركي من التهديدات التركية باجتياح شمال العراق حيث تتواجد عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي حيث طالبت الولايات المتحدة تركيا بضبط النفس، وضغطت الولايات المتحدة بكل طاقتها الدبلوماسية من اجل أثناء تركيا عن التدخل العسكري في العراق.
ففي الوقت الذي كانت تركيا فيه تنفذ عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق، حثت الولايات المتحدة الأميركية حكومة أنقرة الثلاثاء على عدم تنفيذ عملية عسكرية عبر الحدود العراقية ـ التركية لمطاردة المتمردين الأكراد الذين يعملون من قواعدهم في إقليم كردستان العراق. وحذرت على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، شون ماكورماك، من أي خطوة أحادية الجانب،.
وقال «إذا كانت لديهم مشكلة، عليهم العمل معاً لحلها، وأنا لست متأكداً من أن الإجراءات أحادية الجانب هي الطريقة لذلك.. لقد تداولنا الأمر علانية وسراً، طوال شهور عديدة والفكرة الأساسية هي أن من الأهمية بمكان العمل بالتعاون لحل هذا الإشكال. وأضاف «حزب العمال الكردستاني لا يهدد تركيا دون سواها، بل يقوض أيضاً أمن العراق. الجانبان تعهدا بالتعاون لمحاربة الإرهاب وفق اتفاقية 28 سبتمبر».
كما زارت كوندوليزا رايس تركيا الأسبوع الماضي في مسعى من الإدارة الأميركية لنزع فتيل الأزمة الناشبة بين تركيا والعراق على خلفية متمردي «حزب العمال الكردستاني». والتقت رايس، الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس حكومته رجب طيب أردوغان، قبل أن تتوجه إلى مدينة اسطنبول للمشاركة في مؤتمر جوار العراق.
وأعرب الناطق الإعلامي باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن تفاؤل الإدارة الأميركية بطبيعة محادثات رايس مع الاتراك. وقال إنه يتوقع أن تتركز محادثات رايس مع الجانب التركي على عرض وجهات نظر إدارتها حول كيفية زيادة تفعيل «الآلية القائمة مع الحكومتين التركية والعراقية والدور الذي تلعبه حكومة الولايات المتحدة وبحث حاجات تركيا على صعيد الدفاع عن نفسها.
وكل ذلك يعنى ان الولايات المتحدة تعارض العمل العسكري التركي في شمال العراق وأنها تجد ان آلية دول الجوار واتفاقية 28 سبتمبر هما الصالحتان لحل الأزمات التي تنشب بين الدولتين».
وبالطبع لا يمكن لنا ان نتجاهل ان تكون العملية العسكرية التركية في شمال العراق هي عمل انتقامي تركي موجه ضد الولايات المتحدة الأميركية بسبب موقف الأخيرة من مذابح الأرمن حيث صدر عن مجلس الشيوخ الأميركي قرار غير ملزم يعتبر ما حدث مع الأرمن في تركيا مذابح جماعية.
وهو الأمر الذي اثار استياء تركيا ودفعها إلى استدعاء سفيرها بواشنطن، وتهديدها بعدم تقديم اية تسهيلات لوجستية للولايات المتحدة عبر قاعدة انجيرليك العسكرية، وهذه القاعدة مهمة لوجستيا للولايات المتحدة ولقواتها المتواجدة في العراق.
وبالتالي هناك من رأى ان التهديد بالعمل العسكري التركي في شمال العراق والذي سيؤدي إلى خلط الأوراق الأميركية الخاصة بالعراق يدخل ضمن أساليب الضغط التي تمارسها تركيا على الولايات المتحدة على خلفية موقفها من مذابح الأرمن، وبهدف الحيلولة دون أن يصدر مجلس النواب قرارا مماثلا للذي صدر عن مجلس الشيوخ، وهو ما يعني ان الولايات المتحدة مستهدفة هي الأخرى بالتهديدات التركية بالتدخل العسكري في شمال العراق.
وهنا لابد أيضا من الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية وهى أن تركيا تريد أن تضغط على الولايات المتحدة لأسباب أخرى بعيدة عن الانتقام من القرار الخاص بالأرمن، وهي أن تجعلها تضع تركيا ومصالحها الأمنية في اعتبارها وهي تخطط لعراق المستقبل وحتى لا تأتي التطورات المقبلة تحقق مصالح الإطراف العراقية وتتجاهل المصالح الأمنية لتركيا.
خاصة وان المصالح الأمنية لتركيا تتماس مع التكامل الوطني لها، خاصة وان تجربة تركيا مع منطقة شمال العراق تؤكد أن أكراد العراق متعاطفون مع أشقائهم أكراد تركيا، وهم بالتالي يمتنعون عن اتخاذ أية إجراءات حاسمة لمنع عناصر حزب العمال الكردستاني من اتخاذ منطقة شمال العراق نقطة انطلاق لعملياتهم ضد تركيا.
وهذا الأمر مرشح للصعود بعد تطبيق الفيدرالية في العراق. وبالتالي لا نستطيع استبعاد ان تكون تركيا تريد ان تضغط على الولايات المتحدة من اجل تطبيق إجراءات تؤمن حدودها من هجمات حزب العمال الكردستاني، مثل السماح لها بملاحقة عناصر الحزب في شمال العراق او السماح لها بالمشاركة في مراقبة المنطقة الحدودية بينها وبين العراق حتى تحول دون انطلاق عمليات ضدها من داخل العراق.
وهذا الأمر يمكن أن يكون محل تفاوض ثنائي أو داخل إطار جماعي مثل تجمع دول الجوار الجغرافي للعراق ولكن في مرحلة مقبلة وليس في الوقت الراهن. ومحصلة الموقف هي أن تركيا بتهديدها بالتدخل العسكري في شمال العراق.
لا تهدف فقط إلى التدخل او الضغط على أكراد العراق ولكنها تناور وتضغط على أطراف متعددة قد تكون الولايات المتحدة في مرتبة متقدمة من بينهم وموقعها في الترتيب متقدم عن أكراد العراق أنفسهم، على الرغم من أنهم هم المعنيون بالتهديدات.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
25
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
26
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
27
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
28
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
29
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
30
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
31
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
32
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
33
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
34
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
35
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
36
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
37
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
