نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
الفيدرالية وليس التقسيم في العراق
جوزيف بيدن ليسلي جيلب
واشنطن بوست
عراق فيدرالي هو عراق موحد لكنه عراق يتم فيه تقسيم السلطة على حكومات إقليمية، مع وجود حكومة مركزية محدودة تتولى المسؤولية عن الشواغل العامة مثل حماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية.
رحبت إدارة الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي حول سياسة عراقية تستند إلى خطة اقترحناها في عام .2006 لكن الخطة الجديدة تعج بالتحريفات والأكاذيب. كان 75 عضوا في مجلس الشيوخ من بينهم 26 جمهوريا قد صوتوا على دعم تسوية سياسية تبنى على تقاسم لا مركزي للسلطة. وكانت هذه الخطة بمثابة طوق النجاة لسياسة عراقية جانحة.
قام المالكي والإدارة الأمريكية عن طريق سفارتنا في بغداد بتشويه تعديل بيدن براونباك إلى أبعد الحدود، واتهمونا بأننا نسعى إلى تقسيم العراق بأسلوب الترهيب وباستخدام القوة ووسائل أخرى.
نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها. إذا لم يكن باستطاعة الولايات المتحدة وضع فكرة الفيدرالية في المسار السليم، فلن يكون لدينا فرصة لتحقيق تسوية سياسية حقيقية في العراق، وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة للانسحاب من العراق بدون ترك حالة من الفوضى العارمة هناك.
أولا، خطتنا ليست تقسيما، على الرغم من أن بعض المؤيدين ووسائل الإعلام أسموها كذلك بالخطأ. إن الخطة المقترحة تسعى إلى توحيد العراقيين من خلال إحياء النظام الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور العراقي. فعراق فيدرالي هو عراق موحد لكنه عراق يتم فيه تقسيم السلطة على حكومات إقليمية، مع وجود حكومة مركزية محدودة تتولى المسؤولية عن الشواغل العامة مثل حماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية.
العراقيون لا يعرفون الفيدرالية التي كانت تشكل، من الناحية التاريخية، السبيل الوحيد لتوحيد الدول الممزقة، لكن في غياب المحتل أو الدكتاتور. يمكننا أن نشير إلى النظام الفيدرالي، وكيف أنه بدأ في وقت كانت معظم السلطات في أيدي الدول. يمكننا أيضا الإشارة إلى حلول مماثلة تم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أسبانيا، وفي البوسنة. ليس هناك أدنى شك في أن معظم العراقيين يريدون المحافظة على وحدة بلدهم. لكن إذا ظل القادة العراقيون يسمعون من الزعماء الأمريكيين إن الفيدرالية تعني التقسيم أو تفضي إليه، فهذا ما سوف يصدقونه.
يتمثل البديل غير العملي الذي تسعى إدارة الرئيس بوش إلى تحقيقه في دعم حكومة مركزية قوية في بغداد. تلك الحكومة المركزية لن تفلح، فهي غير مناسبة. لم تفلح تلك الحكومة في تحقيق المصالحة السياسية، وليس هناك أي دليل على أنها ستفلح في ذلك.
ثانيا، نحن لا نحاول فرض خطتنا المقترحة. إذا لم ترق هذه الخطة إلى طموحات العراقيين، فلن يأخذوها ولا ينبغي عليهم أن يقبلوها، كما جاء بوضوح في التعديل الذي أجراه مجلس الشيوخ. لكن قد ينظر العراقيون والبيت الأبيض في الحقائق. إن الدستور العراقي ينص بالفعل على نظام فيدرالي. أما بالنسبة للمناطق التي تتشكل على خطوط طائفية، فإن الدستور يترك الخيار لسكان المحافظات العراقية الثماني عشرة.
لا يمكن للبيت الأبيض أن يشكو من أننا نسعى إلى فرض حلول غير مرغوبة على العراقيين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس بوش لم يتردد لحظة في إخراج رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري من السلطة ليفسح الطريق للمالكي، وربما يفعل نفس الشيء مع المالكي.
لدى الولايات المتحدة مسؤوليات كثيرة في العراق ولا يمكنها الفرار منها. سوف يحتاج العراقيون إلى مساعدتنا في شرح الحل الفيدرالي وحشد التأييد له. لنا حق على العراقيين أن يسمعوننا حيث لنا أكثر من 160000 جندي أمريكي معرضين للخطر في بلادهم، وحيث اننا أنفقنا بلايين الدولارات، وخسرنا أرواح أكثر من 3800 جندي كما أصيب حوالي 28000 آخرين.
ثالثا، خطتنا لن تجلب المعاناة وإراقة الدماء، كما أشار بيان السفارة الأمريكية اللامسؤول. ومن الصعب أن نتخيل أن نرى قدرا من المعاناة وإراقة الدماء أكثر مما شاهدناه بالفعل من ميليشيات وجهاديين، وبعثيين تغض الحكومة العراقية الطرف عنهم، هذا فضلا عن قصور الإدارة. لقد فر أكثر من 4 ملايين عراقي من بيوتهم خوفا من العنف الطائفي.
ينبغي على إدارة الرئيس بوش أن تساعد العراقيين لكي تنجح الفيدرالية، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق حول توزيع العائدات النفطية بشكل عادل، وعودة اللاجئين، وإدماج الميليشيات في قوات الأمن المحلية، وتعزيز مصلحة الدول الأخرى في استقرار العراق، والتركيز من جديد على بناء القدرات والمساعدات في المحافظات والمناطق، وليس إرهابهم بالقول بأن الفيدرالية تساوي التقسيم والطائفية.
ولإضفاء المزيد من الخلط في الأمور، وضعت الإدارة الأمريكية استراتيجية أساسية تشبه الفيدرالية لكنها في واقع الأمر وصفة للفوضى.
الاستراتيجية الأساسية تعني أن الإدارة الأمريكية سوف تدعم أي جماعة تقاتل القاعدة أو التطرف الشيعي في أي مكان. لقد كان من المناسب على الدوام السعي من أجل إيجاد حلفاء فيما بين زعماء القبائل لمحاربة عدو إرهابي مشترك. لكن دعم تلك الجماعات لدى ظهورها بدون أي غرض أو إطار سياسي واضح هو بمثابة دعوة للفوضى. لا شيء يمكن أن يؤدي إلى تقسيم العراق غير نهج أساسي يضع جماعة ضد جماعة أخرى ويفشل في لم شمل كافة الجماعات في نسيج واحد يمكن السيطرة عليه.
الفيدرالية هي صيغة واحدة تناسب رغبات متضاربة لمعظم العراقيين الذين يريدون التمسك بوحدة الدولة ومختلف الجماعات التي تسعى إلى حكم نفسها في الوقت الحالي. كما أنها تقر بحقيقة الخيار الذي تواجهه الولايات المتحدة في العراق: إما إدارة الفترة الانتقالية نحو تحقيق الفيدرالية أو تقسيم فعلي للعراق من خلال حرب أهلية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
إساءة استخدام السلطة
كارين جرينبرج
الجارديان
شئنا أم لم نشأ لن تختفي أخبار التعذيب من العناوين الرئيسية في الصحف الأمريكية. إن صندوق بندورا الذي فتح بفضائح التعذيب في سجن أبو غريب في العراق مازال مفتوحا بعد مرور ثلاث سنوات ونصف لتظهر محتوياته في صورة تقارير حكومية كل واحد منها أكثر سوءا من سلفه. كشفت مقالة نشرتها صحيفة «واشنطن تايمز» مؤخرا عن رأيين سربا من وزارة العدل في إدارة الرئيس بوش، وهما آخر حلقة من سلسلة كبيرة من الوثائق المتوقع كشف النقاب عنها في المستقبل. توضح هاتان الوثيقتان كيف أن إدارة الرئيس بوش أعطت مشروعية لنظام سري للاستجواب القسري والعنيف. سمحت الوثيقة الأولى باستخدام وسائل استجواب معززة. أما الثانية فقد أعلنت أن استخدام هذه الوسائل لا يشكل خرقا لمعايير الاستجواب التي تطبقها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ«سي آي إيه».
لكن هناك ما هو أكثر من وسائل الاستجواب التي بدأت ترى النور، وما هو أكثر من حقيقة أن ستيفن برادبري الذي وقع على هذين الرأيين مازال يرأس مكتب المستشار القانوني الذي أصدر الوثائق، وهناك ما هو أكثر من تعقيدات السياسات فيما بين الوكالات، والصراع الداخلي، والفضائح الشخصية التي وردت بالتفصيل الدقيق في المقال الذي نشرته صحيفة «واشنطن تايمز» يوم الخميس الماضي، إنه وجود سمة واحدة بارزة في هذا الاكتشاف الجديد. تلك السمة هي تواريخ المذكرات، إنها صدرت في عام .2005
ظهرت مذكرة الوسائل المعززة بل الموسعة في فبراير، وظهرت المذكرة الثانية في أواخر العام. وبالتالي، أتت هذه الآراء بعد فضيحة سجن أبو غريب، وبعد ورود تأكيدات على لسان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن كافة مزاعم التعذيب ليس لها أساس من الصحة، وأن الولايات المتحدة «لا تمارس التعذيب». الشيء الذي توضحه هاتان الوثيقتان بما لا يدع مجالا للشك هو حقيقة أن إدارة الرئيس بوش ضللت وخدعت عن عمد الشعب الأمريكي بشأن سياسة التعذيب الجديدة التي ابتدعتها واستخدمتها.
دافعت إدارة الرئيس بوش عن نفسها في أعقاب نشر صور أبو غريب في ربيع عام ،2004 بتأكيدات متكررة مفادها أنه على الرغم من اكتشاف مئات الصور، إلا أنها جميعا تخص مجموعة واحدة من الأشخاص الفاسدين «تفاحات فاسدات»، مجموعة من الجنود والجنديات من الرتب الدنيا الذين خرج سلوكهم الغريب وغضبهم عن نطاق السيطرة.
عندما اعترضت جماعات حقوق الإنسان والجماعات الأخرى على نظرية التفاحة الفاسدة، قالوا عنهم إنهم ليبراليون يبالغون في الحقائق. ومع تكشف الشهادة تلو الأخرى من السجناء المفرج عنهم، نجحت إدارة الرئيس بوش في إيجاد الانطباع بأنه إذا جاء هذا الكلام على لسان أحد المحتجزين فإنه لا يكون بالضرورة صادقا. وحتى مع ظهور وثائق جديدة مذكرات وتقارير داخلية في ربيع وصيف وخريف عام ،2004 واصلت إدارة الرئيس بوش تأكيداتها بأنها لا تقوم بأعمال التعذيب على الرغم من كافة الأدلة. وعندما أثبتت الحقائق الكثيرة الجديدة والإحصائيات والوثائق عكس ذلك، أصر مسؤولو الإدارة الأمريكية على كلامهم.
لقد أفلح تكتيك الإدارة الأمريكية وأحاديثها المتكررة. ومع حلول موعد الانتخابات في عام 2004 وعلى الرغم من كشف النقاب عن مذكرة التعذيب الشهيرة الصادرة عن وزارة الدفاع في أغسطس ،2002 وعلى الرغم من نشر مذكرة ديسمبر 2002 التي وقعها وزير الدفاع في ذلك الوقت دونالد رامسفيلد والتي أعطى فيها الضوء الأخضر لاستخدام وسائل تعذيب كانت محظورة سابقا، وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة على أعمال التعذيب التي تحدث في معتقل جوانتانامو وفي سجن أبو غريب، على الرغم من كل هذا تم انتخاب الرئيس بوش لفترة رئاسة ثانية.
وبنهاية العام، تعززت الآمال بأن تقدم الإدارة على تغيير سياساتها الخاصة بالاستجواب، عندما أصدرت وزارة العدل وثيقة بهذا الشأن في 30 ديسمبر. جاءت مذكرة ليفن لتنكر وتلغي مذكرة التعذيب الصادرة في الأول من أغسطس. لكن اتضح الآن أن الهدف من تلك الوثيقة العلنية هو صرف انتباه الرأي العام عن تلك الأمور. والسبب في ذلك أن وزارة العدل كانت في ذات الوقت تجري مناقشات مؤكدة أفضت إلى المذكرتين اللتين تم كشف النقاب عنهما خلال الأسبوع الماضي. لكن الرئيس بوش أدى قسم فترة رئاسته الثانية في 20 يناير 2005 قائلا إننا نحتفل في هذا اليوم بحكمة الدستور الأمريكي الراسخة. ويا للمفارقة الكبيرة التي تحملها هذه العبارة.
ما هو الدرس المستفاد؟ يتمثل ذلك الدرس في حقيقة أنه في حالات التعذيب، ينجح الخداع والإنكار. لقد تعرض الشعب الأمريكي للخيانة بشكل عنيف، كما لو كنت تثق في موظف ويتضح أنه يختلس، أو أنك كنت تثق في خطيبتك، واكتشفت أنها تخدعك، أو أنك وثقت في حليف اكتشفت لاحقا أنه وقع على معاهدة سرية مع عدو لك.
لكن، على من يقع الخطأ؟ ففي غياب أي احتجاج قوي لا من الكونجرس ولا من الشعب الأمريكي، من الصعب إلقاء اللوم على الإدارة الأمريكية بمفردها على نجاح سياستها الازدواجية. لقد سمح الرأي العام الأمريكي وممثلوه باستمرار هذه السياسة تحت غطاء الخداع المقنع، لأن علامات ودلائل الخداع كانت موجودة وتسير جنبا إلى جنب مع إنكار تلك الأعمال الطائشة التي ارتكبها الجنود الأمريكيون وإنكار كافة أخبار التعذيب وأساليب الاستجواب المحظورة. فإننا نحن الأمريكيون نتحمل جزءا من اللوم، شأننا شأن الخطيب المخدوع أو الرئيس الذي ضرب في الظهر، أو الحليف الذي وقع على معاهدة مع العدو.
لقد أفلح الخداع في جلب النجاح لإدارة الرئيس بوش. وقد حان الوقت الآن للشعب الأمريكي أن يرفض العيش كتابع، وأن يكون شئنا أم لم نشأ عاملا مساعدا في تنفيذ تلك السياسة الأمريكية. ففي خطابه عن حالة الاتحاد في عام 2005 عشية ظهور تلك الآراء الجديدة التي تبرر استخدام التعذيب، دافع الرئيس بوش عن الحكومات التي تكون مسؤولة أمام مواطنيها، والدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها. قال بوش «لقد حان الوقت للشعب الأمريكي لكي يحترم نفسه ويكون مسؤولا أمام نفسه. لقد حان الوقت لوقف التظاهر بأن الولايات المتحدة لم توجد سياسة التعذيب وتنفذها. حينئذ فقط نستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأمور، وأن نجد مرة أخرى تلك الحكمة الراسخة الكامنة في الدستور الأمريكي».
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
أزمة أردوغان في شمال العراق!
جواد البشيتي
العرب اليوم
الأزمة الجديدة في العلاقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني (التركي) الذي لبعضٍ من مقاتليه وقياداته وجود حصين لأسباب طبوغرافية في المقام الأول في المنطقة الحدودية من شمال العراق, والتي تُنْذِر بالتحوَّل إلى عمل عسكري واسع وكبير يقوم به الجيش التركي هناك للقضاء على هذا الوجود, ودرء مخاطره عن جنوب شرق تركيا المهم استراتيجيا والذي تقطنه أقلية قومية كردية, يمكن ويجب فهمها, في جانب من أهم جوانبها, على أنَّها امتداد للصراع الذي تخوضه "القوى العلمانية" التركية, وفي مقدَّمها الجيش والأحزاب المعارِضة لما تسميه "أسْلَمَة" الدولة التركية ومؤسساتها, ضد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية والذي يُحْكِم سيطرته على البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية, فهذه القوى (العلمانية) المغلوب على أمرها, والتي أظْهَرَت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تضاؤل وزنها الشعبي, ترى في تفاقم الأزمة مع من تصفهم بأنَّهم "متمردون وانفصاليون" من أكراد تركيا تهيئة لمناخ سياسي داخلي, تشتد فيه وتقوى الروح أو العصبية القومية التركية, فيتغيَّر ميزان القوى الداخلي لمصلحتها بعدما فشلت في تغييره على هذا النحو في مناخ "العصبية العلمانية", وكأنَّ الحرب مع حزب العمال الكردستاني (التركي) هو النافذة التي قد تتَّسِع لتصبح في حجم بابٍ, تعود عَبْرَه إلى السلطة التي قَبِلَت على مضض انتقالها إلى خصومها.
ولا شكَّ في أنَّ تلك "القوى العلمانية" المغلوب على أمرها تتمنى وتريد وتتوقَّع أن تُظْهِر حكومة أردوغان عجزا أو ضعفا سياسيا, يُتَرْجَم بشيء من الإخفاق العسكري في الصراع ضد "المتمردين والانفصاليين" الأكراد الأتراك في شمال العراق, فيزداد الثقل السياسي الداخلي للمؤسسة العسكرية التركية, فيؤدِّي هذا مع تنامي الروح أو العصبية القومية لدى الشعب التركي إلى تغيير ميزان القوى الداخلي بما يسمح بـ "تحرير" الدولة ومؤسساتها من قبضة حزب العدالة والتنمية, الذي لا يملك من خيار, في الوقت الحاضر, إلاَّ أن يكون, في موقفه من حزب العمال الكردستاني, قومياً أكثر من القوميين الأتراك الأقحاح.
وحزب أردوغان يحاول أن يَسْتَثْمِر موقف إدارة الرئيس بوش من تلك الأزمة, وطرائق حلِّها, بما يقوِّيه في صراعه المستتر مع المؤسَّسة العسكرية والأحزاب التي تؤيِّدها ويدور في فلكها العلماني القومي; ولسوف يحرص أردوغان في اللقاء الذي سيعقده مع الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض في الخامس من تشرين الثاني المقبل, على أن يجيء موقفه وقراره النهائي مُنَسَّقاً قدر الإمكان مع الولايات المتحدة بوصفها القوَّة الدولية المسيطرة في العراق, وبما يلبِّي لحكومته حاجتين, الحاجة إلى أن تُظْهِر نفسها أمام شعبها الغاضب قوميا على أنَّها قد فعلت الأفضل لدرء مخاطر حزب العمال الكردستاني عن الأمن القومي لتركيا, والحاجة إلى أن يأتي حل هذه الأزمة بما لا يترتَّب عليه تغيير في ميزان القوى الداخلي لمصلحة المؤسسة العسكرية والأحزاب التي تشاطرها وجهة النظر والموقف.
ولا شكَّ في أنَّ إدارة الرئيس بوش لن تتخلَّى عن ورقة حزب العمال الكردستاني بما يرضي حكومة أردوغان ويُقَوِّيها في مواجهة خصومها الداخليين (الجيش والأحزاب المؤيِّدة لموقفه) إلاَّ إذا عدَّلت تلك الحكومة وغيَّرت سياستها بما يرضي تلك الإدارة في بعضٍ من ملفَّاتها الاستراتيجية الإقليمية, فقد سبق لأنقرة أن وقفت مواقف بدت فيها راغبة عن التعاون العسكري الذي تريده واشنطن.
إذا جاء أردوغان إلى البيت الأبيض بما يرضي سيِّده فإنَّ الولايات المتحدة يُمْكنها, عندئذٍ, أن تُنَسِّق مع تركيا ومع الحكومة العراقية في بغداد والحكومة الكردية الإقليمية حلِّ الأزمة مع حزب العمال الكردستاني بما يرضي حكومة أردوغان, فهذه الأزمة إنَّما أريد لها أن تكون أزمة لحكومة أردوغان في المقام الأول, وأن تجعلها واقعة بين مطرقة المؤسسة العسكرية والأحزاب المتحالفة معها وسندان إدارة الرئيس بوش التي تستعد لمزيدٍ من الصراع الإقليمي, ويهمها, بالتالي, أن تطمئن إلى أنَّ حكومة أردوغان لن تقصِّر عن مدِّ يد العون والمساعدة لها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
تركيا.. واليد التي تؤلم أميركا
مازن حماد
الدستور الاردن
تجد الولايات المتحدة نفسها فجأة وسط الدوامة التركية الكردية ، فلا هي قادرة على التواري عن الانظار ولا هي قادرة على التظاهر بأنه لا توجد هناك أزمة متفجرة على الحدود بين تركيا وكردستان العراق.
وعندما نسمع القائد الاميركي الاعلى رتبة في شمال العراق الجنرال بنجامين ميكسون يقول انه يستبعد التزاما عسكريا من قبل بلاده في الصراع بين الاكراد والاتراك ، وانه ليس لديه خطط او تعليمات بتوجيه قواته نحو التصدي لمقاتلي حزب العمال الكردستاني المتحصن في جبال قنديل ، ندرك مدى وعمق التحفظ الاميركي على لعب دور مباشر في الوضع الحدودي الحساس بين تركيا والشمال العراقي.
وتزداد قناعتنا بعدم رغبة اميركا في التورط بالصراع الجديد الذي تلوح بوادره في الافق ، عندما نسمع الاميركيين يقولون ان لدى اقليم كردستان العراق قوات «البشمركة» القادرة على مواجهة ميليشيات الحزب الكردي ، مما يعفي القوات الاميركية من أي مشاركة فعلية في الحرب ، اذا نشبت ، او في الغزو التركي للاقليم ، اذا تم.
غير ان الأمنيات والرغبات شيء ، ومتطلبات الأمر الواقع وظروفه شيء آخر ، لذلك فان ما تريده اميركا قد لا يتحقق ، حيث ان التطورات تدفعها رويدا رويدا نحو اتخاذ القرار الصعب رغم علمها انها الخاسر الاكبر اذا تصدت للغزو التركي او لم تتصد له ، ففي الحالة الاولى ستخسر تركيا وفي الحالة الثانية ستخسر الاكراد ، او بالاحرى الشارع الكردي المتعاطف مع حزب العمال.
وضمن هذه الرؤية كان رئيس الاركان التركي الجنرال يسار بويوكانيت على حق عندما قال ان الكثير يعتمد على نتائج زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء رجا طيب اردوغان الى واشنطن في اوائل نوفمبر المقبل ، وهو ما أكدته اذاعة الأناضول الرسمية حين قالت ان القوات التركية ستنتظر حتى الخامس من نوفمبر ، يوم عودة اردوغان من واشنطن لاتخاذ القرار النهائي بشأن اجتياح الشمال العراقي الذي تحتشد على حدوده قوات تركية كاملة العتاد وتفوق المائة الف.
وعلى ضوء هذه المعادلة المعقدة ، لم نستغرب عندما «صحح» ناطق عسكري اميركي ما أعلنه الجنرال ميكسون حول استبعاد التزام اميركا بأي عمل عسكري في الأزمة ، حيث قال الناطق ان ردود الجنرال تتعلق بالوضع العسكري الحالي وانه اذا طلب منا العراقيون او حلفاؤنا الآخرون المساعدة ، فاننا سنبحث طلبهم ، وهذه بالطبع اشارة واضحة الى زيارة اردوغان لواشنطن التي ستسبقها زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى انقرة يوم الثاني من نوفمبر.
وفيما سعت الولايات المتحدة من وراء ذلك «التصحيح» الى ابقاء الباب مفتوحاً امام ارضاء تركيا ورئيس وزرائها الغاضب رجا طيب اردوغان ، فقد برهنت هذه التطورات ان انقرة ذهبت الى العنوان الخاطىء عندما فاوضت بغداد بشأن ما يجب عمله لوقف حزب العمال الكردستاني عند حده. فحكومة نوري المالكي لا نفوذ لها في العاصمة ، فما بالك ان يكون لها نفوذ في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي هو أقرب الى الاستقلال؟
صحيح ان وزيري الدفاع والامن الوطني العراقيين اقتراحا على وزير خارجية تركيا تمركز قوات متعددة الجنسيات بينها قوات اميركية في مواقع قرب جبال قنديل الكردستانية بقصد المراقبة ومنع تسلل مقاتلي الحزب الى الاراضي التركية ، لكن انقرة ادركت ان العنوان الصحيح هو واشنطن ، لذلك فان الامال الآن معلقة بزيارتي رايس الى العاصمة التركية والاردوغان الى العاصمة الاميركية في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.
وربما اكتشفت اميركا أو هي في طريقها الى الاكتشاف بأن عليها ان تميل الى الجانب التركي وأن تتخلى عن محاولتها اليائسة للوقوف على الحياد ، ليس فقط لأنها الدولة المحتلة للعراق والمسؤولة عن أمن البلد وجيران البلد اذا هدده البلد المحتل ، ولكن لأنه من الاسهل بالنسبة لها الوقوف ضد حزب كردي يعتبره المسؤولون الرسميون في كردستان ارهابياً متطرفا ويتهمونه بمحاولة توريطهم مع تركيا واميركا وتخريب حكمهم الذاتي الذي يحافظون عليه منذ عهد صدام حسين.
قد لا يجد الاميركيون مفراً من ارضاء اردوغان واضعين نصب أعينهم ان تركيا هي الارض وهي الاجواء التي تنتقل عبرها قوافل الامدادات الى القوات الاميركية في العراق. وعندما قال اردوغان في مؤتمر صحفي ان قرار اجتياح شمال العراق تتخذه انقرة وليس واشنطن ، فقد أراد تهدئة الشارع المعبأ تجاه غزو كردستان ووضع حد لعمليات حزب العمال الذي تمكن الاسبوع الماضي من قتل (12) جنديا تركيا وأسر (8) في عملية عبر خلال الحدود الى داخل تركيا.
ثم ان الاتراك في عجلة من مرهم ، حيث وصفوا المقترحات العراقية الخاصة ببناء مواقع مراقبة حدودية للقوات متعددة الجنسيات بأنها تستغرق وقتا طويلا لا تملكه انقرة. لهذا السبب فان الاسبوعين القادمين حاسمان للغاية تجاه تقرير مستقبل الصراع التركي الكردي ، حيث يترتب على اميركا ان تختار اما ان تتولى بنفسها عملية وقف حزب العمال عند حده ، او ان تترك تركيا تعلن الحرب على ذلك الحزب.
وحتي يبرهن اردوغان على استعجاله ، طلب من الولايات المتحدة الا تعطي بلاده دروساً في ضبط النفس متسائلا عن اسباب عدم التفاتها الى احد عندما غزت العراق بحجة ان أمنها ومصالحها في خطر رغم انها تبعد عن منطقتنا آلاف الاميال؟
في كل أزمة هناك اصبع اميركي وهناك ايضا رجال سياسة شجعان يذكرون الولايات المتحدة بأخطائها ، وبأنانيتها ومعاييرها المتعددة التي تقيس بها مصالحها دون أي اعتبار لمصالح الاخرين حتى لو كانوا حلفاءها.. الا حينما يمسكهم الحليف من اليد التي تؤلمهم ، كما تمسكها تركيا اليوم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
هروب دكتورة سوق مريدي لأنتاج الشهادات لأذكياء وعباقرة حكومة الاحتلال
بيداء الحسن
شبكة البصرة
قد يكون الاحتلال الامريكي البغيض وما يسمى بالفوضى الخلاقة التي انتهجتها الادارة الامريكية في تدمير العراق ونهب ثرواته
من الامور التي يعلمها الشعب العراقي بكل طوائفه ولكن قليل من ابناء وجماهير شعبنا يعلم الهروب الجماعي لمسؤولين كبار في الدوله العراقية الى الولايات المتحدة الامريكية وطلبهم اللجوء السياسي كذبا والحقيقة انهم اما سارقون لملايين الدولارت الامريكية او مزورون لشهاداتهم..
وآخر فضائح الحكومة العراقية السديدة
هروب وكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة بيروان مصلح خيلاني الى امريكا وطلبها باحالتها على التقاعد بعد ان كشفت دائرة البعثات انها مزورة لشهادة الماجستير والدكتوراة وان لديها فقط شهادة البكالوريوس..
السؤال المطروح...؟
اذا كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضم وكيلة للشؤون العلمية مزوره وهربت الى امريكا ووكيل اداري تابع لجيش المهدي لايفقه شيئا فكيف هي حال جامعاتنا؟
المستنصرية..
هروب جماعي..
وبغداد خوف تقتيل للاساتذة..
والتكنولوجيا لم يبقى بها احد..
والنهرين(جامعة صدام سابقا)اسماً فقط..!
فهل من مجيب لانقاذ مؤسساتكم العلمية؟
تعليق : لاعجب أن تكون وكيلة وزير التعليم العالي تحمل شهادة مزوّرة, إن كان وزير التربية بنفسه (ضير الخزاعي) حاملاً لشهادة دكتوراه مزورة أيضاً, وما فضيحة سفرته الأخيرة لكندا وما عرضناه من صور عن لقاءاته مع أقطاب جارة السوء بأحد الحسينيات هناك ببعيد, إذ أنّ سفراته العلميّة بدل أن تكون مخصصة لدعم المؤوسسة العلمية وملاكاتها, سافر بأموال الوزارة وبجواز سفر دبلوماسي لكي يستلم الأوامر من أزلام النظام الحاكم في ايران, علماً ان اللقاءات (العلميّة المترتبة) بدل أن تكون ضمن وزرات التربيّة التعليم وما بين العلماء والأستاذة والمفكرين, أضحت تعقد بقاعة حسينية كانت عبارة عن كنيسة واشتراها المدعو الشيخ محمّد الشيخ عبد المنعم الخاقاني أحد تلامذة محمد الحكيم والذي بدوره زكى الخزاعي لتولي منصب وزارة التربية..!
أي أن تولي الوزارات يأتي من رجال الحوزة المجوسية أو تلامذيتهم, ولتتحوّل هذه الوزارة العلميّة التي ترعى العلم والعلماء لوزارة اللطم والتدجيل والتزوير, ولا عجب مرةً أخرى إذا كانت سمّة هذه الحكومة هو التزييف في الأسماء والهويات والانتماء والجنسيات والجوازات.. وما فضيحة شهادات محافظي بابل والقادسية منا ببعيد.. إذ كما يبدو أن زمرها تخصص دجل وتزوير, وبحصولهم على شهادات الدكتوراه نعم ولكن من شارع مريدي.. أو من سراديب جارة السوء والحقد الايرانية, وبهذا تضيف انجازاً آخر لانجازاتها الرشيدة.. واللهم افضحهم وليتفرّج العالم على سقطاتهم وليشهد تزييفهم, بل ليشهد أي حثالات نصبت على رؤوسنا ربّة الديمقراطية وأي متخلفين وجهلة يحكمون العراق ويشرفون على أعرق وزارته العلمية واللهمّ إننا نغلوبون فانتصر...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الاشجار تموت واقفة البصرة والميليشيات الايرانية
عبد الكريم عبد الله
صوت العراق
الاحتلال الايراني المغطى للمحافظات العراقية الجنوبية، لم يعد مغطى كما هو قبل عدة اشهر ، فحين فاز المنتخب الايراني على المنتخب العراقي في كأس بطولة غرب اسيا في كرة القدم التي اقيمت في عمان اواخر حزيران الماضي ، انطلقت الهلاهل والزغاريد ، ولعلع الرصاص في شوارع البصرة الاساسية احتفالا بهذا الفوز ! ومن المؤكد ان الذين اطلقوا الرصاص وزغردوا ، لم يكونوا عراقيين اصلا او انهم ممن باعوا ولاءهم كله ( حتى الكروي منه ) للنظام الايراني ، ففي الوقت الذي ساد فيه الاسى والحزن قطاعات واسعة من شباب البصرة الرياضي لهذه الخسارة ، جاء الابتهاج الايراني ليزيد الطين بلة ، كما تقول العرب ، ولكن .. ما باليد حيلة ، فالميليشيات الايرانية باتت هي الامر الناهي في حياة البصرة ، والا فما معنى فرار عدد كبير من ضباط الشرطة من وظائفهم ومنازلهم ومدينتهم ، وما معنى ان تنقلب المعادلة والقاعدة ، فيتلثم الشرطي ويسفر الارهابي !!؟؟ وعنصر الميليشيسا المسلحة وهو يهتف بفغارسية صرفة من على منابر المدينة وشوارعها وراصفتها وبيوتها وشرفات دوائرها الحكومية – خامنئي رهبر !!؟؟- او في ساحة ام البروم ، اشهر ساحات البصرة ومدخلها ، وهو يطلق النار على عناصر الشرطة والياتهم ، ويمنع المرور الى المدينة او يسمح به لهذا اوذاك ، ممن يرتضي انتماءهم وهوياتهم التي صارت (باجات ) تمنحها هذه الميليشيا او تلك ،تؤكد فيها ولاء حاملها للجمهورية الايرانية الخامنئية العظمى !؟؟، ولا يعترف باية هوية سواها بما فيها الوثائق والمستمسكات الحكومية الرسمية ، التي تصدرها دولة العراق لمواطنيها والتي تؤشر العراقي وتفرزه عن سواه !؟؟ فالهوية والوثيقة والجواز العراقي الصادر عن دوائر الدولة العراقية ، صارت وثائق مزورة ، وغير معترف بها ، لان جهة الاصدار ، لا تعلن صراحة انها – ايرانية - ، كما هو الحال مع الميليشيات التي لم تعد تستمريء الغطاء ولو مهلهلا ، وهي ترفع صور خامنئي ونجاد قادة ورؤساء للحكومة الاسلامية العراقية الموعودة المنشودة !! وتطبق القوانين الايرانية علنا .
ولكل ميليشيا ( باجاتها ) الخاصة ، بل وحتى جوازات سفرها وموانئها ومنافذها الحدودية ، التي ( احتوت ) حتى المنافذ والموانيء الرسمية العراقية ، ولم تعد تعمل - تحت العباءة – كما كانت قبل مدة ، وانما صارت تسير تسير دورياتها علنا في الشوارع وفي شط العرب والخليج وعلى الحدود الشرقية والغربية !!؟؟
وبخاصة بعد الانسحاب البريطاني وتسليم الملف الامني لقوات الامن العراقية ، التي باتت تشكل احدى واجهات هذه الميليشيات ، كما استحالت مؤخرا الى ساحة تتصارع فيها الانتماءات ( الملائية ) لابلاغ مراجعها ، او الظهور امامها ، بمظهر المسيطرالمتمكن ، القادرالفاعل ، دون سواه ،ولم تعد اجهزة الشرطة ولا ممتلكاتها ، تمثل او – الوجه والرأي والامر الرسمي الحكومي وسلطة الدولة العراقية ، فهي مجرد بيادق تتلاعب بها هذه الميليشيا اوتلك ، هذه الميليشيات -الممثلة تمثيلا حقيقيا – للاحتلال الايراني الذي بات معلنا ، ومعلوما للجميع ، والا .. فبماذا نفسر فرار مدير شرطة المحافظة والحلقات القيادية في الاجهزة الامنية الاخرى التي ارادت ان تمثل الالتزام بمهماتها كعناصر تنفيذية لسلطة الدولة العراقية والحكومة العراقية على علاتها ؟؟ في الايام الاخيرة ،وتردي الاوضاع الامنية بشكل اخطر من اية مرحلة شهدتها المدينة ؟؟ وتصاعد ارقام القتلى والاغتيالات والتصفيات الدموية التي لم تعد تشمل الخصوم السياسيين والمنافسين فحسب ، وانما امتدت لتشمل ، المرأة ، والطالب ، والاكاديمي ، والعالم والتاجر ورجل الدين وسواهم ، كلا بحسب مبررات الاستهداف التي قننتها وشرعتها ، ثقافة نظرية ولاية الفقيه ،والحقد العنصري للنظام الايراني الذي يملي على من حوله ومن يدور في حلقاته ومن يتبعه او يؤيده او ينتصر له او يتعاطف معه حتى ، اوامر الانتقام من العراق والعراقيين الذين وقفوا سدا منيعا-8سنوات حرب - ، وما ينوف على ربع قرن صمود ، ضد الحاق العراق بجمهورية خميني وخامنئي ومن لف لفهم ، من الحاقدين والمشعوذين .
لكن العراقي الذي الحق بالنظام الايراني طيلة ثمان سنوات من القتال ، اكبر هزيمة مذلة تاريخية ، شهدها الكيان الايراني الحديث ، ويتحمل مسؤوليتها ( الملالي والفقيه الولي ) امام شعوبهم ، قادر على ان يعيد الكروة مهما بدت الامور محبطة ظاهرا ، فالشعوب الحرة الاصيلة ، قد تكبو لكنها، تنهض وان تأخرت ، والاشجار قد تنكسر لكنها لا تنحني ، وهي تموت واقفة .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
كردستان.. ليست وطناً واحداً والنعرات العرقية والمذهبية ليست قومية...
جورج حداد «1 - 2»
الدستور الاردن
تغطية الازمة بافتعال ازمة اكبر ، هي امر مألوف ونهج معروف في عالم السياسة. فكيف اذا كانت دوافع الازمتين واحدة ذات غايات اوسع واعمق؟ ،
الازمة القائمة الآن في شمال العراق بين الحزب الكردستاني الانفصالي وبين تركيا ، ازمة قائمة منذ اكثر من عشرين عاما ، تخللتها سنوات من الهدنة والهدوء ، خاصة بعد اعتقال رئيس الحزب اوجلان ، واعتبار الحزب نفسه ، حركة ارهابية تستهدف سلخ المنطقة الشرقية الجنوية من تركيا أو ما اصطلح على تسميته.. كردستان تركيا تمييزا له عن كردستان العراق وكردستان ايران والمناطق المأهولة بأكراد في بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق،.
وبالرغم من ان المواطنين الاكراد في كل من العراق وايران ظلوا يتظاهرون باستقلال «قضية» كل منهم عن «قضية» الاكراد في تركيا ، الا ان الغالبية العظمى من الاكراد في جميع مناطقهم ، كانوا ، وربما لم يزل قسم كبير منهم يسعى ويناضل لتشكيل دولة كبرى تضم الجميع تحت جناحيها ، سواء في تركيا او ايران أو... الشام. اما الذريعة «العقائدية» لهذا المطلب ، فهو اعتقادهم وايمانهم بأن الشعب الكردي واحد في جميع المناطق ، وذو قومية واحدة ، بحكم كونهم من اصل عرقي واحد،،.
وبالطبع... فانه.. اذا جاز سياسيا (وأضع تحت كلمة سياسياً خطاً) فانه في مفاهيم العلوم الانسانية لا سيما.. علم الاجتماع ونشوء الأمم ، يظل خاطئاً وغير جائز ، لأن الشرط الاول والاهم والاساس في نشوء الامة ، وبالتالي.. نشوء القومية الواحدة: غير متوفر في الحالة الكردية والاوضاع الكردية ، بشكل عام،،.
ونقصد بالشرط الاول ، وحدة الارض اي... بقعة الوطن الجغرافية لما يفترض أن يكون وحدة الجماعة البشرية،.
وما يسمى كردستان - اي.. بلاد الاكراد - لم تكن كما ذكرنا في مقال سابق قبل ايام ، لم تكن في يوم من الايام ، بلدا لدولة مستقلة ذات حدود معينة وتخوم سياسية معروفة. فالاكراد موزعون ومنتشرون في اكثر من مجتمع له وحدته الارضية والانسانية وله خصائصه ودورة حياته المستقلة. فقد كان الاكراد وما زالوا ، جزءا من النسيج الاجتماعي والسياسي في كل مجتمع من المجتمعات المستقلة التي كانوا وما زالوا يسكنونها ويتفاعلون فيها ، سواء مع البيئة او الجماعة التي يشكل الاكراد جزءاً أصيلاً منها وفيها ، منذ آلاف السنوات،،.
وهنا ، لا بد من التذكير ولفت النظر بأن الأكراد الايوبيين ، الذين سبق ان مدّوا سلطانهم على الهلال الخصيب كله ، اضافة الى مصر ، لم يقوموا ، بل لم يخطر في بالهم أبداً ، تشكيل دولة كردية دائمة ومستقلة،،.
اما التذرع بالقومية الواحدة للاكراد ، فهو مرفوض علمياً وحياتياً ، لان القومية هي.. عصبية الامة بجميع عناصرها ومكوناتها الانسانية.
القومية.. وعي الامة ذاتها ووحدة ارضها وانسانها ومصالحها. والاكراد.. لم يكونوا أمة واحدة حتى يكون لهم قومية واحدة،.
عصبية العرق أو المذهب أو الاقليم أو الطائفية ليست قومية ولا من القومية في شيء ، بل انها.. مناقضة على طول الخط مع المفهوم القومي الصحيح. انها.. نعرات هدامة ونزعات انعزالية انفصالية شجعها ودعمها ومدّها الاستعماريون والاعداء بكل مقومات القوة ، لان من اولى نتائجها وانعكاساتها ، تهديد وحدة الامة ووحدة الوطن ، وهدر طاقات الامة وامكاناتها المادية وامكانياتها الانسانية بما لا يعود على المجتمع المعني إلا بالضعف والعجز والهوان،،. ينطبق هذا.. ليس على الاكراد وحدهم ، بل على جميع اتباع المذاهب والطوائف الداخلية الداخلة في حياة المجتمع ونسيجه وتكوينه وخطوط نفسيته وتراثه وحضارته،،.
هكذا يقول العلم وهكذا يؤكد العقل وتجارب التاريخ ووقائع المجتمعات،،.
من هنا.. فان من أفدح الاخطاء العلمية والاجتماعية السائدة ، الزعم القائل بأن العراق الآن ، يضم قوميات متعددة ، بحكم تعدد طوائفه ومذاهبه واعراقه،، فمثلما ليس للمواطن العراقي الكردي قومية خاصة به ، كذلك ليس للمواطن العراقي الشيعي او السني او الاشوري او التركماني او اليزيدي..الخ ، ليس لاي منهم قومية خاصة ، لانهم... جميعا انما يشكلون شعباً واحداً ذا حياة واحدة ومصير واحد ومصالح واحدة موحدة،،.
اما لماذا يصر بعض قادة الاكراد على ترديد الادعاء بأن الاكراد يشكلون شعبا واحدا وأمة واحدة في جميع المناطق التي يسكنها اكراد ، ويدعمهم في مطلبهم اللاعلمي واللااجتماعي ، الغزاة الاستعماريون الامريكيون ومن خلفهم وأمامهم وعلى جوانبهم اليهودية العالمية واسرائيلها ، فذلك ليس الا مطلباً سياسياً لا علاقة له البتة لا بالامة.. التي هي واقع اجتماعي ولا بالقومية التي هي ، كما قلنا ، عصبية الامة ، وليست نعرات عرقية او مذهبية،،.
والى الغد...
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
العراق ولبنان وفلسطين بين خيارات الوحدة أوالفرقة
نصوح المجالي
الراي الاردن
ليست وحدها حرية العراق وسيادته على المحك، بل وحدة شعبه وارضه ايضاً، ورغم الخطر الذي تمثله نوايا الاحتلال تجاه العراق والمنطقة، الا ان الحقيقة المرة تشير بأنه اذا اختار العراقيون الفرقة التي تقسم شعبهم وتقسم وطنهم الى دويلات ضعيفة فسيجدوا من يعينهم ويتعجلهم على ذلك، وأول من سيساندهم في الفرقة والتقسيم قوى الاحتلال واعوانه. وفي هذا الخيار سيخسرون بلدهم وتاريخهم وانفسهم، وسيصبحون اقل شأناً في ظل المقاييس واذا اختار العراقيون ان يصونوا وحدة بلدهم ووحدة شعبهم وكيانهم، ومكانتهم في امتهم، فسيفرضون حتماً ارادتهم واحترامهم على جميع القوى التي تتدخل في شؤونهم اليوم، أي ان مستقبلهم يبنى في النهاية على خياراتهم، فاذا انتصروا لطوائفهم دون وطنهم، فاقرأ السلام على العراق، واذا انتصروا لوطنيتهم ووحدتهم، ففي ذلك انقاذ لأنفسهم وانقاذ لحصيد العراق.
ذلك هو قدر الشعوب اما ان تنهار تحت ضغط الازمات، او ان تختار، مركب وحدة المصير الذي ينجي جميع الاطراف المتنازعة، بدون استثناء.
لن يربح أي طرف، او أي طيف سياسي، او أي طائفة بالاستقواء السياسي، او الاستعلاء الطائفي وما يفعله الشيعة في العراق اليوم اسوأ مما كانوا يشتكون منه في عهود سابقة، وما اختلف هو مركز التسلط في الحكم وادواته.
لقد ابتدع العالم الحلول الديمقراطية للموائمة بين الاغلبية وبين الاقليات، وللموائمة بين المصالح المتضاربة في صيغة توافقية، تراعي مصالح جميع الاطياف مهما كانت حجومها، ولاعطاء الشرعية لمعارضة الاغلبية، ونقد قراراتها والاعتراض عليها والحد من غلوائها في اطار ديمقراطي ودستور يحفظ حقوق الجميع بدون استثناء، والعراق نفسه تجربة برلمانية ودستورية سابقة بدأت بداية ناجحة في العهد الفيصلي، ووفقت بين جميع مكونات العراق، دون ان تجور او تعزل احدا او تتعصب ضد احد، فتعصب الطوائف والعقائد عبر التاريخ تحول الى حروب اديان، واخطر ما يمكن ان تدخل اليه المنطقة هو احياء حرب الطوائف وحروب الاديان، وللاسف هذا هو المسار الذي تتجه اليه المنطقة بدفع من قوى خفية، تصب النار على الزيت، ومن قوى تلهث وراء مصالحها، دون ان تدرك حجم الخطر في محاولات الغاء الاخرين وانكار ادوارهم.
ما يجري في لبنان، هو ايضاً توتير مقصود لاحياء الصراعات بين الطوائف، واحياء لمعنى الصراعات الدينية، واذا استمر الامر بهذه الوتيرة فسيدمر اللحمة الوطنية، ومعاني الوطن والشعب الواحد في لبنان تماماً كما يحدث في العراق، عندها سيسعى كل طرف لأخذ حصته من الوطن، ليقيم فيها كياناً هزيلاً مقابل الغاء الوطن الواحد، هل هذه خيارات العرب في القرن الواحد والعشرين، ان يكونوا محافظات مستقلة بعد ان كانوا أوطاناً مجزئة عن الأمة مستقلة تتطلع الى ما يوحد الأمة وخياراتها.
هل خيار العرب، التجزئة باستمرار لما هو ادنى، من امة واحدة كانت الحلم جزئت اولاً الى كيانات وطنية، تعاملنا معها على انها الواقع ثم الى محافظات واقاليم منفصلة وكأنها خيار المستقبل، وكما يكون خيار الناس في بلادنا، يولى عليهم، فإن اختاروا خيار تقسيم الاوطان الى ادنى مكوناتها فسيجدوا من يراهن عليهم ويدفعهم للفرقة وتشطير اوطانهم، ومن يختار النجاة وصوت الاوطان فعليه ان يضحي ليفرض احترام العالم لارادته وخياره.
اول الاولويات في بلادنا العربية، حفظ الاوطان ووحدة الارض والشعوب، يلي ذلك اقامة نظام سياسي يجمع الناس ولا يفرقهم ولا يميز بينهم في مناخ من الأمان وحرية التعبير عن آمالهم ومصالحهم المتباينة، ثم وضع قاعدة لبناء الوطن كل الوطن على اسس متوازنة ليعم خيره على الجميع وتصان فيه حقوق المواطنين بالقانون العادل الذي يحترم معنى المواطنة وانسانيتها وحقوقها.
بلادنا العربية ومثلها بلاد اخرى في العالم الثالث، تشهد صراعات داخلية طال امدها، نتيجة اختلال هذه الأسس او غيابها بسبب نوازع التسلط، او التعصب او الاستقواء بقوى اجنبية، وجدت في اضطراب اوضاعنا السياسية والاجتماعية فرصة لفرض ارادتها وتسلطها على مجتمعاتنا ودولنا من الخارج.
ففرقتنا هي حصان طروادة الذي يتسلل منه الطامعون، والمحتلون المعادون لامتنا وشعوبنا.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
أكراد تركيا والعراق وعلاقة أردوغان بأمريكا
ياسر الزعاترة
الدستور الاردن
لم يكن رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية (أردوغان) يتمنى أن يجد نفسه بهذه السرعة أمام ورطة من النوع الذي يواجهه منذ أسابيع مع حزب العمال الكردستاني ، هو الذي لم يكمل بعد احتفالاته بالفوز الكبير الذي حققه على التطرف العلماني وحلفائه من العسكر في الانتخابات البرلمانية ، ومن ثم بمنح صديقه عبدالله غول منصب الرئاسة وصولاً إلى الاستفتاء على الدستور.
كانت العمليتان الكبيرتان اللتان نفذهما حزب العمال الكردستاني وأودتا بحياة عدد كبير من الجنود والمدنيين الأتراك قد خلقتا رأيا عاماً تركياً مناهضاً للحزب ونشاطاته ، ما وضع حداً لتهرب أردوغان من مواجهة الموقف ، وبالطبع خوفاً من منح العسكر فرصة استعادة نفوذهم القوي من جديد. ليس هذا فحسب ، فأردوغان لم يكن منحازاً من الأصل إلى الخيار العسكري في التعاطي مع معضلة الأكراد في تركيا ، هو الذي يدرك كلفتها البشرية والاقتصادية في مواجهة ثوار يتحصنون في جبال بالغة الوعورة ، فكان أن مال إلى الحل السياسي معترفاً أمام الملأ بوجود "قضية كردية" في تركيا ، ما أكسبه تعاطفاً في مناطق الأكراد التي صوت الكثير من أبنائها لحزبه ، فيما أفسح المجال لوجوه سياسية كردية كي تفوز في الانتخابات وتدخل البرلمان.
لعل ذلك هو ما دفع حزب العمال الكردستاني إلى التصعيد العسكري ، فاندماج الأكراد في الحياة السياسية يهدد شعبية الحزب وخياره العسكري من دون أن يمنح الأكراد ما يصبون إليه من مكانة في المجتمع التركي ، فضلاً عن أن يحققوا هدف الحكم الذاتي أو الانفصال. لكن ذلك كله لم يكن كافياً لدفع الحزب نحو التصعيد العسكري بعد سنوات من الكمون إثر اعتقال زعيمه عبدالله أوجلان ، ولولا شعور قيادته بتوفر الحاضنة والدعم من قبل أكراد العراق ، إلى جانب إشارات أمريكية رافضة لأي هجوم تركي على معاقلهم ، وربما مشجعة على التمرد ، لما كان التصعيد ، مع العلم أن قرار إحدى لجان الكونغرس باعتبار مذابح الأرمن على يد الدولة العثمانية جرائم ضد الإنسانية كان مجرد إشارة على هذا الصعيد ازدادت تأكيداً عندما رفضت واشنطن الخيار العسكري ضد حزب العمال ، وإن جاء الرفض في سياق من الخوف على هدوء الوضع العراقي.
في ظل هذه الأجواء لم يكن ثمة خيار أمام أردوغان سوى التصعيد ، فكان قرار البرلمان التركي بمنح الجيش صلاحية القيام بعمل عسكري ، ومن ورائه جملة من التصريحات القوية من قبل أردوغان نفسه والرئيس غول ضد الحزب وفي مواجهة الضغوط الأمريكية ، بل وفي سياق تهديد أكراد العراق من مغبة المضي في دعمهم للتمرد الكردي على تركيا.
هناك الكثير مما يعنينا في هذه القضية ، إضافة إلى تعاطفنا مع الموقف التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية ، ورفضنا لمنطق الانفصال الذي يطرحه حزب العمال الكردستاني ، وإن أكدنا على مقولة أردوغان المقرة بوجود قضية كردية تستحق المعالجة السياسية.
من أهم ما يعنينا هو مواقف برزاني وطالباني اللذين تجاوزا كل الحدود في الاستخفاف بالمحيط العربي والإسلامي ، وبالطبع بقوة الدعم الأمريكي ، وحين يرحبان وحدهما بقرار الكونغرس الداعي إلى تقسيم العراق ، فذلك يعني أن برنامج الانفصال ما يزال معششاً في دماغيهما رغم كل المغامرات البائسة التي دفع ثمنها الإنسان الكردي طوال عقود.
منطق التقسيم هو المنطق الأمريكي الإسرائيلي ، وهو منطق لا يشمل العرب وحدهم ، بل يشمل تركيا وإيران وعموم المنطقة ، لأن ذلك هو السبيل الأمثل لفرض الهيمنة الصهيونية عليها ، وهنا يتأكد للجميع أن أردوغان ، ومهما حاول استرضاء أمريكا والغرب ، فإنه سيبقى جزءا من هذا العالم الإسلامي المنذور لمنطق الشرذمة والهيمنة ، وهو منطق لا يمكن مواجهته سوى بروح المقاومة والممانعة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
العرب وإيران
جلال دويدار
الاخبار مصر
في مواجهة التصاعد المستمر في أزمة الملف النووي الايراني وانعكاساته علي أمن واستقرار الشرق الاوسط خاصة دول الخليج العربي يتساءل البعض عن اسباب هذا البرود والجمود تجاه تأييد الموقف الايراني من جانب العرب عامة والدول الخليجية خاصة. الرد علي هذا التساؤل ليس صعبا علي الاطلاق إذا ماتم الربط بين ازدياد القوة العسكرية بايران وتصاعد مواقفها العدوانية. كان طبيعيا النظر إلي هذا الوضع باعتباره خطرا داهما علي الدول الخليجية التي تعد معظمها من الدول الصغيرة بالنسبة لمقوماتها البشرية وبالتالي امكانياتها العسكرية للرد علي أي تهديد. من ناحية أخري فان مرارة استيلاء ايران علي الجزر الاماراتية الثلاث 'طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي' بالقوة المسلحة كان عاملا مهما في خلق وتعاظم أزمة عدم الثقة وبالتالي عدم الاطمئنان للنوايا الايرانية.
ويقولون في دول الخليج اذا كان قد حدث هذا قبل ان تتملك دولة الملالي الاسلحة النووية فماذا ستفعل اذن يوم ان تتمكن من صنعها. ان الخليجيين خاصة والعرب عامة ينظرون الي الدور الذي تلعبه ايران وعملاؤها في العراق والذي يتجسد في عمليات تخريب واشعال لنيران الفتنة السياسية والطائفية رسالة غير مباشرة موجهة لهم بأن ما يجري في العراق يمكن ان يكون من نصيبهم مستقبلا.
لم يكن غريبا وسط هذه التطورات التي تنذر بالخطر المتمثل في العدوانية الايرانية ان تتلاقي مع المنظور الأمريكي الاسرائيلي رغم اختلاف المقاصد والاهداف. هذا التحالف الامريكي الاسرائيلي الشيطاني يري في امتلاك ايران للسلاح النووي تهديدا لأمن اسرائيل ولاطماعها في الهيمنة والسيطرة علي مقدرات الشرق الاوسط بدعم ومساندة الولايات المتحدة قائدة جحافل الاستعمار الجديد والدولة المعادية عيني عينك للعدالة.
استنادا لجبروت القوة وإصرارها علي عدم احترام المباديء والقانون الدولي وقرارات الشرعية العالمية رفض الفتوة الايراني الاستجابة لطلب دولة الامارات العربية اللجوء الي محكمة العدل الدولية لحسم وضع جزرها الثلاث المحتلة حيث ان تصدي المحكمة له يتطلب موافقة طرفي النزاع. لم يقف الامر عند هذا الحد ولكن تعداه ليشمل رفضا لمبدأ التفاوض من اجل استعادة دولة الامارات لجزرها المحتلة.
رغم عبارات التودد من جانب ايران تجاه الدول الخليجية والعربية لاستقطاب تأييدها في مواجهة الضغوط الامريكية إلا انها كثيرا ماتنسي نفسها وتظهر علي حقيقتها ،يحدث هذا عندما يتصاعد الصراع مع الولايات المتحدة حيث يتعمد بعض القادة الايرانيين الاعلان عن انهم سوف يوجهون الاف الصواريخ الي منطقة الخليج في حالة تعرض ايران لاي هجوم أمريكي. ان ايران ترمي من وراء التهديدات ارهاب وتخويف الدول الخليجية وممارسة الضغوط علي الولايات المتحدة الامريكية. ان هدف ايران من وراء ذلك اشاعة الهلع بين دول العالم التي تعتمد اقتصاديا ومعيشيا علي بترول الخليج.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
مخطط تحطيم تركيا
محمد خليفة
الخليج الامارتية
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يصف المذابح التي تعرض لها الأرمن في تركيا عام 1915 بالإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب الأمريكي هذا القانون في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكان مكتب الرئاسة التركي قد أعلن أن الرئيس عبدالله غول بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش حذره فيها من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالعلاقات الثنائية إذا صدَّق الكونجرس على هذا القانون، غير أن هذا التحذير لم يجد نفعاً، لأن الكونجرس ماضٍ في إقرار القانون كجزء من حملته لإزعاج بوش.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن الولايات المتحدة تتخذ قرارات تضر بسياساتها وتحالفاتها في العالم، ولا سيما في العالم الإسلامي الذي تعتبر تركيا جزءاً منه، إلا أن الحقيقة هي أن السياسة الأمريكية التي ترسمها حكومة خفية لا تُعير أي وزن أو قيمة لموضوع التحالفات في أي مكان من العالم، لإدراك هذه الحكومة أن الولايات المتحدة قوة عظمى ولديها القدرة على التأثير في كل دولة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، وأنه يتعين على كل دولة أن تخشى الولايات المتحدة وليس العكس. وبهذا المفهوم فإنه يجب على تركيا أن تقبل، وهي صاغرة، قرار الكونجرس العتيد بخصوص الاعتراف بما يسمى /مذابح الأرمن/ فيها، هذا القانون الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، كما أنه مقدمة لقوانين عديدة مماثلة لاحقة ضدها.
لكن لماذا هذه السياسة الأمريكية المعادية تجاه تركيا، وما ذنبها كي تستحق هذه المعاملة؟ أليست هي عضواً في حلف شمال الأطلسي منذ عام ،1952 وفيها قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة في منطقة “أنجرليك” في ديار بكر بن وائل؟ الواقع أن ذنب تركيا الوحيد هو أنها لا تزال دولة إمبراطورية، فمساحتها تبلغ نحو 800 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها يناهز ال 70 مليون نسمة، وفيها قوميات وأديان متعددة. فهناك أقلية كردية كبيرة تبلغ نحو 16 مليون نسمة، وهناك أقلية عربية تبلغ نحو مليوني نسمة، وفيها أقليات دينية كالعلويين والمسيحيين، وعلى الرغم من أن الحلفاء (بريطانيا وفرنسا) عاقبوا الدولة العثمانية بعد انهزامها أمامهم في الحرب العالمية الأولى عام 1918 واقتطعوا منها أراضي واسعة لا سيما في المنطقة العربية، إلا أن تركيا ظلت كبيرة ومترامية الأطراف، ويمكن في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد تقسيم هذه الدولة إلى عدة دول على أساس عرقي وطائفي، وبالتالي الخلاص من الصداع الذي يسببه الأتراك الذين يعتقدون أنهم دولة كبرى في الإقليم، وأنهم يجب أن ينالوا المكانة التي يستحقونها انطلاقاً من هذا الواقع.
إن الولايات المتحدة تعمل وفق هذا المشروع على تقسيم الدول الكبيرة في الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة، وقد بدأت بالتنفيذ من العراق، حيث أصدر الكونجرس في 26/9/2007 قراراً يقضي بتقسيم هذا البلد إلى ثلاث دويلات: واحدة للشيعة في الجنوب، وأخرى للسنة في الوسط، وثالثة للأكراد في الشمال. وقد رفض الشيعة والسنة هذا القرار، لكن الأكراد اعتبروه نصراً لهم لأنه قرَّبهم من حلم الدولة المستقلة التي قد يتم إعلانها في أي وقت بسبب وجود الغطاء الأمريكي لها، وإذا ما ظهرت دولة كردية في الشمال، فإن هذه الدولة ستطالب بإنشاء دولة كردستان الكبرى التي تشمل أكراد العراق وتركيا وإيران وسوريا.
قد تبدو المشكلة الكردية خفيفة بالنسبة لإيران وسوريا نظراً لقلة السكان الأكراد فيهما، أما تركيا فإن هذه المشكلة كبيرة بالنسبة لها لأن فيها الحجم الأكبر من الأكراد. فهناك خمس عشرة محافظة كردية في تركيا، وإذا ما تطلع أكراد العراق المستقلون إلى ضم كردستان تركيا إلى دولتهم، عند ذلك سيبدأ مخطط تحطيم تركيا. وتقوم حكومة كردستان العراق الآن بدعم وتمويل حزب العمال الكردي التركي للقيام بأعمال تخريب ضد المصالح الوطنية التركية انطلاقاً من شمال العراق بهدف تحرير كردستان تركيا. وتراقب تركيا هذه الأحداث وتعلم أنها تشكل خطراً على وجودها واستقرارها، لكنها تبدو خائفة من التورط في حرب ضد الأكراد في شمال العراق، ومثل هذه الحرب قد تستنزف قدراتها وتعجل في تفتيتها، خاصة أن الولايات المتحدة هي التي تشجع الأكراد على تحدي تركيا وإزعاجها.
قد يقول قائل: أين هم حماة العلمانية من الاتحاديين الكماليين في تركيا، وما موقفهم إزاء أفعال حليفهم الأمريكي المعادية لتركيا؟ لا ندري إذا كان موقف هؤلاء الكماليين من الغرب، الذي يتربص الدوائر ببلادهم، سيظل على حاله، أم أنهم سيتصدون له ويتخلون عن استهداف الإسلام التركي الذي طالما اعتبروا أنه يهدد أوروبا منذ أربعة قرون؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
لماذا لن يتحرك الجيش التركي؟
: إيان بريمر
الخليج الامارتية
لم يكد ضباب الصراعات السياسية الداخلية في تركيا ينقشع، بعد أن ظل جاثماً طيلة الأعوام الماضية، إلا ونسمع عن هجوم قاتل آخر يشنه الانفصاليون الأكراد على جنود أتراك، الأمر الذي جعل الحكومة التركية تهدد بشن هجمات عسكرية داخل شمال العراق. إن تنفيذ مثل هذه الهجمات من شأنه أن يزيد من المخاطر بالنسبة لتركيا، والعراق، والولايات المتحدة. ولكن هناك من الأسباب ما يدفعنا إلى الشك في أن يكون الموقف على هذا القدر من الخطورة الذي توحي به العناوين الرئيسية الأخيرة في أجهزة الإعلام.
إن تركيا تتهم أكراد العراق بإيواء ما يتراوح بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة من أشد الأكراد الأتراك نشاطاً وميلاً إلى القتال أي المقاتلين الانفصاليين المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني، والمسؤولين عن مقتل ثمانين جندياً تركياً خلال هذا العام وحده. كانت الأزمة قد وصلت إلى نقطة الغليان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حين قتل المحاربون الأكراد ثلاثة عشر جندياً تركياً بالقرب من الحدود التركية مع العراق.
وبطبيعة الحال، طالب الرأي العام في تركيا بالرد، فاستجابت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ففي السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى الرغم من المناشدات من جانب العراق والولايات المتحدة بالتحلي بالصبر وضبط النفس، صوت المجلس التشريعي في تركيا بأغلبية 507 أصوات ضد 19 صوتاً بتفويض أردوغان بشن ضربات عسكرية عبر الحدود داخل العراق في أي وقت من العام المقبل.
بهذا، بث أردوغان رسالة قوية إلى الأكراد العراقيين، إلا أن المؤسسة العسكرية التركية، ولأسباب عديدة، من المرجح أن تحصر عملياتها في غارات على نطاق ضيق وضربات جوية ضد أهداف محددة بدلاً من شن حرب شاملة.
السبب الأول، أن المؤسسة العسكرية التركية ليست لها مصلحة في تحمل المخاطر المترتبة على التورط في الصراع الطائفي في العراق. ذلك أن أي غزو على نطاق واسع من شأنه أن يستفز المقاتلين الأكراد العراقيين إلى معركة دموية مطولة ضد القوات التركية، ولن يؤدي هذا إلا إلى إضعاف الدعم الذي تلقاه حكومة أردوغان في الداخل والخارج.
السبب الثاني، أن الحكومة التركية ترغب في تعزيز مساعيها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وغزو العراق من شأنه أن يعطل هذه العملية بالكامل. ولقد أكد خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوضوح، أن أوروبا تعارض بشدة أية عمليات عسكرية تركية واسعة النطاق في العراق.
السبب الثالث، أن تركيا تدرك تمام الإدراك أن الهجوم الشامل داخل العراق هو بالتحديد ما يتمناه الانفصاليون الأكراد. فليس هناك من سبيل أفضل لإلحاق الأذى بتركيا من جر آلتها العسكرية إلى صراع مع العراق، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وبالطبع لا يعتزم أردوغان أن ينجر إلى ذلك الفخ.
في ظل كل هذه الحسابات، ينبغي أن ننظر إلى التحرك الأخير من جانب البرلمان التركي باعتباره إنذاراً موجهاً إلى الحكومة الإقليمية الكردية في العراق بطرد الأكراد الأتراك، ومحاولة لإقناع الولايات المتحدة باستخدام نفوذها الكبير هناك. وهذا ليس بإعلان حرب، بل هو في الواقع عبارة عن لعب سياسي عنيف.
والحقيقة أن نص التفويض البرلماني ذاته كان حريصاً على التأكيد على أهداف تركية محدودة. فقد أكد أن تركيا لا تعتزم احتلال الأراضي العراقية، أو تهديد الأكراد العراقيين، أو البنية الأساسية النفطية في شمال العراق. ومما لا شك فيه أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يجعل الأقاليم الكردية في العراق أقل جاذبية في نظر المستثمرين الأجانب، إلا أن تركيا ليس لديها من الأسباب ما يدعوها إلى الهجوم على أصول الشركات النفطية الأجنبية العاملة هناك.
تدرك الحكومة المركزية في العراق هذه المخاطر أيضاً، ومن المرجح أن تمارس القدر الأقصى من ضبط النفس. وقد لا تتعدى ردود الأفعال العراقية ضد ضربة تركية محدودة في شمال العراق الإدانة العامة والتأكيدات الخطابية على سيادة العراق.
إن التهديدات التي قد تتعرض لها البنية الأساسية النفطية حول مدينة كركوك في شمال العراق والمناطق الأخرى التابعة لسيطرة الحكومة الإقليمية الكردية في الشمال تكاد تكون معدومة. ذلك أن الحكومة التركية تدرك أن أي تحرك لإغلاق خط الأنابيب الذي يبلغ طوله ستمائة ميل من كركوك إلى ميناء سيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط لن يؤثر إلا قليلاً في الأمد القريب، بسبب تدفق أغلب صادرات النفط العراقي إلى الخارج عن طريق الجنوب، على بعد مئات الأميال من حدود العراق مع تركيا.
فضلاً عن ذلك فإن المؤسسة العسكرية التركية قادرة على زيادة الضغوط على الأكراد العراقيين باتخاذ إجراءات أقل تطرفاً. فبوسعها أن تغلق المعبرين الحدوديين الرئيسيين، واللذين يشكلان طريقاً على قدر عظيم من الأهمية لمرور الأغذية، والوقود، والسلع الأخرى المتجهة إلى الأكراد العراقيين. كما تستطيع أن تقطع صادراتها من الطاقة الكهربية إلى شمال العراق.
رغم كل ذلك إلا أن حتى العمليات العسكرية ضيقة النطاق من شأنها أن تولد قدراً عظيماً من المجازفة. ذلك أن حزب العمال الكردستاني قادر على شن هجوم عنيف على القوات العسكرية أو المدنيين داخل تركيا، وإذا ما حدث هذا فإن الاحتجاجات العنيفة من جانب الرأي العام في تركيا لن تترك أمام أردوغان خياراً غير رفع قيمة الرهان وتوسيع العمليات العسكرية.
تزداد القضية تعقيداً بسبب رفض تركيا للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإقليمية الكردية في شمال العراق. فتركيا تخشى أن تشكل مثل هذه المحادثات اعترافاً ضمنياً بحصول الأكراد العراقيين على درجة من الاستقلال عن بغداد. وهذا أبعد ما يتمناه القوميون الأتراك والمؤسسة العسكرية التركية.
ويتحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيضاً قدراً من المجازفة، وذلك لأن الضربات العسكرية التي قد توجهها تركيا إلى الأقاليم العراقية الشمالية من شأنها أن تقوض الدعم الكردي الذي تعتمد عليه حكومته على نحو متزايد. ولا يخفي العرب السُنّة والأكراد استياءهم من رد الفعل المتخاذل من جانب المالكي إزاء القصف الإيراني للأراضي العراقية مؤخراً في إطار المحاولات الإيرانية لضرب المقاتلين الأكراد الإيرانيين الفارين عبر حدود إيران مع العراق.
وتتحمل الولايات المتحدة أيضاً قدراً من المجازفة. ذلك أن أغلب الإمدادات التي تتلقاها قوات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان تمر عبر قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا. وفي ظل التهديد المتمثل في احتمال موافقة مجلس النواب في الولايات المتحدة على إصدار قرار يتهم تركيا بشن حملة تطهير عرقي ضد الأرمن منذ تسعة عقود من الزمان، فإن التوقيت الحالي ليس مناسباً على الإطلاق لوقوع صدام بين الدولتين بشأن العراق.
ولكن إذا ما استبعدنا أسوأ السيناريوهات، فإن الغزو التركي لشمال العراق لن يخدم سوى مصالح الانفصاليين الأكراد في تركيا. ولهذا فمن المرجح أن تكون الغلبة للتفكير المتروي في هذه الأزمة. وقد يكون من المحتمل أن تشن تركيا عمليات محدودة عبر الحدود. أما اندلاع حرب بين تركيا والأكراد العراقيين فهو أمر بعيد الاحتمال.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
المسألة الكردية: تعقيداتها وأخطاؤها
بلال الحسن
الشرق الاوسط
من الآن وصاعدا، ستصبح المسألة الكردية بندا بارزا في الصورة السياسية المضطربة لمنطقة الشرق الأوسط، شاملة في تأثيراتها العرب وايران وتركيا.
هذا البروز في المسألة الكردية لا يقدم للأكراد عناصر إيجابية، بل يقدم لهم عناصر سلبية كثيرة، ذلك أن سعي الأكراد إلى نيل حقوقهم، وهي حقوق عادلة، تلقى الدعم من الكثير من القوى الوطنية العربية، ارتبط بنهج كردي في العمل السياسي، يربط نفسه بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ويثير ضدهم بالتالي مخاوف وانتقادات ومواقف معادية، لا تقتصر على العراق فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى، عربية وغير عربية.
في العراق، اعتبر الأكراد الاحتلال الأميركي فرصتهم لبناء حكم ذاتي، يتطور خلسة إلى دولة مستقلة تنفصل عن العراق. ومن يتابع أسلوب عمل «حكومة كردستان الإقليمية»، التي يرأسها مسعود بارزاني، يستطيع أن يرى بوضوح كيف يتم العمل على الأرض من أجل بناء دولة مستقلة منفصلة عن العراق، تحت ستار بناء الحكم الذاتي. فقد تم بناء المطار الذي ينظم رحلات خارجية مستقلة عن مطارات العراق الرسمية، ويجري منذ زمن تحويل قوات «البيشمركه» إلى قوات نظامية يصل تعدادها الآن إلى 100 ألف، وتقوم حكومة الإقليم بالاتفاق مع شركات أجنبية بالتنقيب عن النفط بمعزل عن الحكومة العراقية، وتسعى حكومة الإقليم إلى السيطرة على مدينة كركوك وحقولها النفطية، كعلامة أساسية من علامات السعي للانفصال والاستقلال. ومن أجل الوصول إلى هدف الانفصال (غير المعلن)، تتبنى الحكومة الكردية الإقليمية علاقات تحالف مع قوات الاحتلال الأميركي، تتباهى بها القيادة الأميركية وتعتبرها نموذجا للعلاقات التي تريدها في العراق، كما تتبنى إنشاء علاقات اقتصادية وعسكرية مع إسرائيل (بناء المطار وتدريب البيشمركة)، غير عابئة برد الفعل العربي على هذا التعاون وأخطاره.
وفي إطار هذا العمل الكردي الداخلي في العراق، قامت حكومة الإقليم الكردي، ببناء علاقات تعاون مع أكراد تركيا، عبر التعاون مع «حزب العمال الكردستاني»، وتحول الإقليم الكردي في العراق إلى قاعدة خلفية لقواعد الحزب العسكرية، وقامت هذه القواعد في الأسبوع الماضي بعملية عسكرية ضد الجيش التركي، أثارت ضجة كبيرة، وأبرزت خلافا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وتركيا. ولا تستطيع تركيا إلا أن تلاحظ أن هذا التحالف بين أكراد العراق وأكراد تركيا، إنما يتم برعاية وحماية جيش الاحتلال الأميركي، في الوقت الذي تعتبر فيه تركيا نفسها حليفا أساسيا للولايات المتحدة الأميركية. ولا تستطيع تركيا إلا أن تلاحظ أن الولايات المتحدة التي تقف بالمرصاد لكل قوة شعبية مسلحة، وتصفها بالإرهاب، تتعامل بود مع «حزب العمال الكردستاني» وتدعه يقوى تحت أنظارها، الأمر الذي يطرح سؤالا حول طبيعة هذه السياسة الأميركية المتناقضة وأهدافها الخفية، وكأن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى تقسيم العراق من جهة، وهو أمر شاع الحديث عنه، وإلى إضعاف تركيا من جهة أخرى، من ضمن رؤيتها الشاملة للسيطرة على الشرق الأوسط الكبير.
وهناك بعد آخر في المسألة لا يمكن تجاهله، وهو البعد المتعلق بايران. فقد توالت في الأيام العشرة الماضية، سلسلة من التصريحات الأميركية الخطيرة لا يمكن الاستخفاف بها، بل ويمكن اعتبارها مقدمة لعمل عسكري أميركي ضد ايران طال الحديث عنه. لقد جاء التصريح الأول من الرئيس الأميركي جورج بوش الذي هدد بحرب عالمية ثالثة ردا على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأولى إلى إيران. وجاء التصريح الثاني من نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، الذي ألقى خطابا في مؤتمر لـ«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، جدد فيه الإعلان عن سياسة المحافظين الجدد، مستشهدا كالعادة بأقوال المستشرق برنارد لويس، وبأقوال الكتاب العرب الموالين من نوع فؤاد عجمي، ومنتهيا إلى النتيجة التي تعتبر ايران «عقبة متنامية في طريق السلام في الشرق الأوسط». وجاء التصريح الثالث من وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، التي قالت إن ايران «تمثل خطرا ربما هو الأكبر على الولايات المتحدة الأميركية».
إن هذه التصريحات ليست عادية، وهي تنذر باقتراب لحظة الخطر الكبير. وقد جاءت العملية العسكرية الكردية ضد الجيش التركي في هذه اللحظة بالذات، بحيث يستحيل عدم الربط بينهما. ويشكل هذا الربط إشارة إلى أن المسألة ليست مسألة كمين عسكري، وليست مسألة غضب تركي، إنما هي تدخل في سياق أكبر من ذلك بكثير، سياق التوتر الذي يمهد لحالة أعلى من الحرب.
وهنا أيضا لا نستطيع أن نتجاهل إشارة أخرى واردة هذه المرة من إسرائيل. ففي اللحظة التي انتهت فيها زيارة بوتين إلى إيران، توجه رئيس الوزراء ايهود اولمرت فجأة إلى موسكو للالتقاء مع بوتين، والبحث معه في الموضوع الايراني بالتحديد. ومن موسكو انتقل اولمرت إلى كل من باريس ولندن للبحث في المسألة نفسها، فلماذا يقوم اولمرت بكل هذه الزيارات المفاجئة، وغير المقررة، إذا لم يكن هناك أمر كبير جاهز للانفجار؟
على ضوء هذه الصورة نعود إلى أكراد العراق وموقفهم. إنهم يعملون من أجل الانفصال برعاية أميركية، ويحتضنون أكراد تركيا المسلحين برعاية أميركية، ويعتدون على تركيا والجيش التركي برعاية اميركية، ويضعون انفسهم في موضع معاد للعراق، وللعرب، ولايران ولتركيا. فهل هذا هو طريق البحث عن تحقيق المصالح الكردية الوطنية والعادلة؟ هل يمكن تحقيق أهداف شعب مناضل ومظلوم، من خلال التعاون مع الاستعمار، ومع الاحتلال الأميركي الذي يقاومه العراقيون كل يوم؟ هل يمكن التطلع لبناء كيان كردي، سيكون مجبرا بحكم الجغرافيا على التعاون مع العرب والايرانيين والأتراك، من خلال سياسة معادية للعرب والايرانيين والأتراك؟ هذه الأسئلة جديرة بأن يطرحها الأكراد على أنفسهم، خاصة بعد أن مروا بتجارب عديدة، جربت فيها أساليب التعاون مع الاستعمار وجرت عليهم الويلات؟
ألم يتعاون الأكراد مع الولايات المتحدة الأميركية، ومع هنري كيسنجر بالذات، ونظموا تمردا مسلحا ضد العراق في السبعينات، طمعا بالحكم الذاتي، أو بالاستقلال، ثم باعهم الأميركيون بأبخس الأثمان، في اللحظة التي تم فيها توقيع الاتفاق بين شاه ايران ونائب الرئيس العراقي صدام حسين في الجزائر؟
ألم يتعاون الأكراد مع المخابرات الجزائرية أثناء سنوات الحصار، وسعوا إلى تنفيذ انقلاب عسكري، ثم تفاوضت قيادات كردية مرموقة مع الرئيس صدام حسين، الذي حرك الجيش للقضاء على حركة الانقلاب، وهرب الأكراد بعدها إلى الجبال يعانون الجوع والبرد والتشرد، ومن دون أن تتقدم الولايات المتحدة لحمايتهم؟
وها هي القيادات الكردية تتعاون مع أميركا من جديد، وضد الشعوب الثلاثة التي تفرض الجغرافيا ضرورة التعاون معها، فهل ستكون السياسة الأميركية رحيمة بهم هذه المرة، أم أنها ستكرر معهم مآسي التخلي السابقة عنهم؟
إن الوطنيين العرب، وهم كثر، يتعاطفون مع الشعب الكردي ومع نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، ولكن هذا التعاطف لا يمكن أن يستمر من طرف واحد. وعلى الأكراد أن يتعاطفوا أيضا مع الموقف الوطني العربي ضد الاحتلال الأميركي، حتى يمكن إنشاء تحالف يضمن مصالح الجميع.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
الحرب التركية وأزمة إقليم كردستان
عبدالله اسكندر
الحياة
للأكراد في شمال العراق حكم ذاتي. لهم حكومة للإقليم، وأدوات حكم من إدارات ومؤسسات وقوى مسلحة. لقد بدأ هذا الحكم جنينياً في مطلع تسعينات القرن الماضي، كنتيجة لهزيمة الجيش العراقي في الكويت، وبفعل الرغبة الأميركية، في ظل إدارة بوش الأب وإدارتي كلينتون، بمحاصرة نظام صدام حسين وليس إسقاطه. وصار هذا الحكم، حالياً، دستورياً وقانونياً، في ظل الوضع العراقي الجديد.
واستفادت الحكومة الكردية الإقليمية من الدستور العراقي الذي ينص على الفيديرالية من اجل توسيع قدراتها وصلاحياتها على حساب الحكومة المركزية، وإن اعلنت في استمرار انها جزء من «العراق الموحد الفيديرالي والديموقراطي». لكن هذه الحكومة في الوقت نفسه لم تأخذ في الاعتبار الجدل والخلافات المتعلقة بهذه المادة الدستورية. فراحت تعقد صفقات مع شركات أجنبية لاستثمار نفط الشمال من دون التوقف عند تحفظات الحكومة المركزية. وعمدت الى توسيع تمثيل ديبلوماسي كردي في بعثات عراقية او على هامشها. وعززت دور الشرطة المحلية وحرس الحدود والبيشمركة باستقلال عن السلطة المركزية.
وكان يمكن لوطأة هذه الخطوات التي يشرف عليها رئيس حكومة الإقليم زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن تكون أكثر ثقلاً في الحياة السياسية العراقية وإثارة للاعتراض، لو لم تكن الرئاسة العراقية من نصيب زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني وقيادة الديبلوماسية العراقية من نصيب القيادي في «الديموقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري.
في هذا المعنى، لم تأخذ خطوات تثبيت الحكم الذاتي الكردي كل أبعادها ومعانيها العراقية، او على الأقل لم يتمكن الأطراف العراقيون المعترضون على الآحادية الكردية من المجاهرة بمواقفهم، بفعل حاجاتهم الى التحالف مع الأكراد على المستوى المركزي، وتالياً مداراتهم في الخطوات التي يقدمون عليها في الإقليم، والتي تنزع أكثر فأكثر نحو استقلال عن المركز يفرضه الأمر الواقع، إن لم تفرضه النصوص بعد.
لكن ما يجري في العراق المحتل والضعيف في سلطته المركزية، وما يجري في إقليم كردستان المتزايد القوة والسلطة، يخضع للمجهر من الجوار الاقليمي حيث تعيش أقليات كردية تسعى الى انتزاع مطالب قومية وثقافية. فوجد الحكم الذاتي الكردستاني في العراق نفسه في مواجهة مباشرة او غير مباشرة مع هذا الجوار غير المعروف بتسامحه وتفهمه للمطالب الكردية. يشتبه هذا الجوار بالتجربة الكردية في العراق ويسعى إلى منع «أكراده» من التأثر بها وجعلها نموذجا يحتذى به كحد أدنى. كما يسعى إلى منع تكرارها عنده وبالقوة إن اقتضت الظروف.
ولا يبدو، حتى الآن، ان المسؤولين الأكراد في العراق مهتمون بتبديد هذا الالتباس، إن لم تكن تصريحات بعضهم مُغذية له. وربما يكمن هنا أحد الجوانب الأساسية من الأزمة الحالية مع تركيا. وتكمن أيضا صعوبة إقناع أنقرة بتفادي عمل عسكري مباشر يستهدف ناشطي حزب العمال الكردستاني التركي داخل العراق. ويستهدف ايضاً وضع حد لتوسع الحكم الذاتي الكردستاني في شمال هذا هذا البلد.
الحجة السياسية التي يقدمها قادة أكراد العراق، في هذه الأزمة، تقول انهم غير معنيين بمشكلة «العمال الكردستاني»، لكونها مشكلة تركية داخلية. لكن هذه الحجة تضيف أن العمل العسكري ضد أنصار هذا الحزب في العراق لن يحل المشكلة، بدليل ان المواجهة العنيفة بين السلطات التركية وهذا الحزب، والمندلعة منذ أكثر من عقدين، لم تنه المشكلة. أي أن الحل في نظر هؤلاء القادة ينبغي أن يكون سياسياً، وينبغي ان تكون المبادرة فيه لأنقرة. بمعنى ان تقدم السلطات التركية عرضا يقبله «العمال الكردستاني»، لينهي تمرده المسلح.
هذه الحجة قد تكون صالحة لو لم يكن العراق تحت الاحتلال وسلطته المركزية ضعيفة إلى حد انها تتوقف على ابواب الحكم الذاتي الكردي. ولو لم يكن هذا الحكم في حال تمدد، سياسي وأمني، في شمال العراق. ولو لم يكن «العمل الكردستاني» يتخذ عمقاً له من الإقليم الذي باتت معروفة الالتباسات والمخاوف التي يثيرها في الجوار. أي أن نفي القادة الأكراد في العراق لأي علاقة في الازمة الحالية، لأسباب تكتيكية، لا يلغي المخاوف من التطورات في الإقليم، وكون هذا الإقليم سيكون مسرحا لأي حرب تركية في العراق. ولا يلغي أن أكراد العراق سيكونون في صلب معمعتها وعليهم ستقع الآثار المدمرة لها. وتالياً، سيكونون معنيين بها، وربما اكثر من أنصار «العمال الكردستاني» المنتشرين في جبال الإقليم والذين ليس لديهم ما يخسرونه، بعدما هجروا قراهم في تركيا.
وفي هذا المعنى، من مصلحة الأكراد في العراق ان يطلقوا مبادرة الحل للأزمة الراهنة، بعدما ثبتت القدرة المحدودة للسلطة المركزية في بغداد عن تقديم الضمانات. ومن مصلحتهم أن يعملوا على طمأنة الجوار بأن تجربتهم في الحكم هي إبنة التطورات في العراق الحديث، حرباً وسلماً، وليست قانوناً ينبغي ان يسري على الأكراد في تركيا وسورية وايران.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
حرب أسلحة دمار شامل للعراق وحرب نووية لإيران وسورية!
عادل مالك
الحياة
دخل على لائحة المواقع المتفجرة في المنطقة تجدد النزاع بين تركيا و «حزب العمال الكردستاني» بما يهدد بتوسيع نطاق المواجهات العسكرية بين الجانبين في شمال كردستان العراق، كما أنه يهدد بإضافة عامل اضطراب جديد في العراق، بالاضافة إلى بلوغ العلاقات التركية ـ الأميركية مرحلة غير مسبوقة، تقريباً من التوتر العالي.
وفي سياق التركيز على الأزمات والمناطق الأكثر تفجراً ينبغي التوقف عند المواقع الأكثر سخونة والتي يُهدد مسار الأحداث فيها بالكثير من التداعيات والمضاعفات.
فلبنان يعيش الشهر الأخير من الاستحقاق الرئاسي، والأزمات التي ترافق هذا الاستحقاق بالغة التعقيد من امكانية توافق جميع المتناقضات السياسية على رئيس وفاقي مع حالة الاحتقان القائمة وخاصة في صفوف الموارنة، إلى فشل التوصل إلى مثل هذا التوافق ولجوء فريق 14 آذار (مارس) إلى انتخاب رئيس جديد بنصف العدد زائداً واحداً، ومن شأن هذا الإجراء إذا تم أن يدخل البلاد في المزيد من التعقيد بل إلى حد التقسيم.. ليصبح الكلام عن انتخاب رئيس آخر لـ «الجانب الآخر» وكأنه حقيقة قائمة، وإذا ما فشل هذا الخيار، لا يبقى للبنان من «حلول» سوى الفراغ والفوضى.
وتحتشد في لبنان هذه الأيام الوساطات والوسطاء من العرب والعجم من المثلث الوزاري الأوروبي كوشنير - داليما - موراتينوس الى وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط الذي حضر يوم الخميس الماضي وجال على كل المرجعيات ليخلص إلى طرح الشعار «أرفعوا أيديكم عن لبنان».
ومن قبيل مقاربة الأمور والمناسبات أذكر أنني توجهت إلى القاهرة العام 1976، بعد مرور سنة على اندلاع الحرب، والتقيت الرئيس الراحل أنور السادات وأجريت معه لقاءً متلفزاً استعيد بعض أبرز ما جاء فيه:
«أقولها بالصوت العالي: أرفعوا أيدكم عن لبنان».
«أحذر من الخطورة البالغة للوضع في لبنان ويجب عمل كل شيء لمنع قيام فلسطين ثانية!.. ألا تكفينا فلسطين واحدة؟».
ثم قوله: «أعلن عبركم انني على استعداد للتوجه إلى بيروت وأتعهد بألا أغادرها قبل أن أجمع الرئيس سليمان فرنجية بياسر عرفات».
إذاً... الصرخة المصرية التي تنادي برفع الأيادي عن لبنان تعود إلى سمات عهد الرئيس السادات. لكن الأمر غير الواضح هو: لمن يوجه هذا النداء؟ ومن هو المقصود به؟ هل هو التدخل السوري؟ أم الإيراني؟ أم الأميركي؟ أم الفرنسي أم جزر القمر؟ لمن ضمير الغائب؟ وعندما يطرح السؤال يسكت المسؤولون العرب عن الكلام المباح.
وفي نظرة شاملة إلى واقع الأمور في لبنان نرى بأن الجميع يتدخل في لبنان تحت شعار عدم التدخل.
وفي المواقف الاقليمية والدولية ذات الصلة بموضوع الاستحقاق الرئاسي يشار إلى التالي: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يقول: «لا نريد تحطيم النظام السوري... والأفضل له ألا يعزل نفسه عن العالم» فترد سورية بلسان الرئيس بشار الأسد وخلال زيارته الأخيرة لتركيا أن دمشق «لن تتدخل في الخيار اللبناني وهي مع الحل الذي يتوافق عليه اللبنانيون».
لكن واشنطن ما زالت تستخدم لهجة تصعيدية محذرة سورية وإيران من التأثير على مجريات الانتخابات الرئاسية في لبنان. لا بل أن نائب الرئيس ديك تشيني وجه تهديدات واضحة إلى كل من سورية وإيران.
ويقود الحديث عن الوضع اللبناني تلقائياً إلى الخوض في الموضوع الإيراني الذي ارتفعت درجة حرارته مع استقالة علي لاريجاني الذي كان ممسكاً بالملف النووي وهو يمثل تيار الاعتدال النسبي، وتعيين خليفة جديد، هو سعيد جليلي من أقرب المقربين للرئيس أحمدي نجاد ولوزير الخارجية منوشهر متقي. ومع هذا التغيير أكمل الرئيس الإيراني الامساك بالملف النووي.
وبعيداً عن أجواء التفاوض نسوق بعض المعلومات عن «ظاهرة أحمدي نجاد» مع رهان عواصم غربية على اتساع دائرة الحركات في الداخل الإيراني احتجاجاً على سياسته. من هذه المعلومات: حصل الرئيس أحمدي نجاد العام 1997 على شهادة دكتوراة في هندسة النقل. ويقول عن نفسه «انني مهندس ومتخصص في الأرقام والحسابات». ويقول لمحاوريه: «لن يتجرأ أحد على شن حرب على إيران ولدي الاثباتات على ذلك: «انني أضع جداول وحسابات طوال ساعات واستعين بالمنطق لأصل إلى نتيجة لا يمكنهم معها التسبب بمشاكل لإيران».
وإذا ما انتقلنا إلى الجانب السياسي والتقني من الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران نلاحظ أن الرئيس جورج دبليو بوش يصعّد من حملته ويقول: إذا احتفظت إيران بالقدرة على انتاج الأسلحة النووية فهناك خطر وقوع حرب عالمية ثالثة. ورغم أهمية كلام بوش لكن الأكثر عنفاً وتأثيراً في صنع القرار الأميركي هو «الرئيس ديك تشيني» كما يؤكد العارفون بكيفية اتخاذ القرارات في البيت الأبيض. ويقول الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أن نائب الرئيس تشيني «مخطئ كالعادة وهو يسعى إلى مغامرة كارثية في المنطقة».
لكن الانقسام بين تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بات واضحاً من حيث اصرار رايس على اعتماد المزيد من الديبلوماسية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.
ولدى الحديث عن الخيار العسكري أعرب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجديد الأدميرال مايك مولين عن اعتقاده بأن عمليات مكافحة المسلحين في العراق وأفغانستان استنزفت القوات المسلحة لدرجة أن الجيش وسلاح مشاة البحرية «ربما يكونان غير مستعدين للدخول في حرب جديدة مع طرف ثالث» ويضيف: «مع انشغال أميركا بالحرب في بلدين اسلاميين فإن فكرة مهاجمة دولة اسلامية ثالثة في المنطقة تنطوي على مخاطر غير عادية».
وفي اعتقاد المراقبين المتابعين عن كثب للنزاع الأميركي - الإيراني أن التطورات الآتية ستركز على متابعة عمليات التجاذب الحادة، وممارسة المزيد من العقوبات على إيران قبل التفكير النهائي بالحل العسكري. وفيما تتحدث واشنطن عن «تقدم كبير» في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، يقول محمد البرادعي المدير العام لوكالة الطاقة الدولية «ان طهران تحتاج من ثلاث إلى ثماني سنوات لتصنيع القنبلة النووية».
وكما سارعت الإدارة الأميركية الحالية لتضخيم أزمة امتلاك عراق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل لتبرير شن الحرب عليها، فهي تسارع الآن إلى المبالغة في نوعيات الأسلحة التي تمتلكها إيران، إذ قال الرئيس جورج بوش قبل أيام «إن باستطاعة إيران إطلاق صواريخ بالستية مع رؤوس نووية عابرة للقارات وبامكانها أن تصل إلى قلب أوروبا وحتى إلى الولايات المتحدة».
ومثل هذا الكلام يذكرنا أيضاً بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير والذي نشر الذعر والخوف في أوساط مجلس العموم عندما قال: «ان باستطاعة صدام حسين إطلاق صواريخ باتجاه بريطانيا ويمكن أن تصل خلال خمسة وأربعين دقيقة فقط».
فهل أن صورة الوضع تندرج تحت المعادلة التالية: أسلحة الدمار الشامل في العراق، والتي لم يعثر على أثر لها حتى الآن... لكن شنت الحرب الأميركية - البريطانية قفزاً فوق مجلس الأمن الدولي والعالم... والآن تشن الحملات الإعلامية التي تضخم الامكانات العسكرية والتدميرية، من نووية وغيرها لدى إيران، واستطراداً اتهام سورية بالحصول على «مواد نووية» زودتها بها كوريا الشمالية. وفي هذا السياق نفسه يندرج الهجوم الجوي الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية وقصفت موقعاً قيل إنه يحتوي على مثل هذه المواد النووية. وفي خضم هذا السجال تفرج طهران عن معلومات مفادها أن باستطاعتها إطلاق 12 ألف صاروخ في الدقيقة الواحدة.
ان الحديث عن وجود سيناريو ينص على قلب الطاولة في المنطقة على الجميع («الحياة» - 16 أيلول/ سبتمبر 2007) كان في معرض استشراف ما سيحمله المستقبل القريب الآتي إلى المنطقة، حيث يؤشر بعض القرائن إلى احتمال فتح أكثر من جبهة في أكثر من مكان تحت شعار: المنازلة الكبرى بين التوجه الأميركي في المنطقة، ودول محور الممانعة التي تنصب «كميناً» للهجمات الأميركية.
ومع كل هذا وذاك تعمل إدارة الرئيس بوش على الإعداد لانعقاد مؤتمر دولي للسلام في انابوليس الشهر المقبل أو بعده، فيما تشير كل الدلائل الى التعثرات التي تواجه هذا المؤتمر، بالاضافة إلى عدم وجود آلية جدية لخروجه باختراق ما على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي، هذا إذا لم يتم تأجيله.
وختاماً: كشف الجنرال ويزلي كلارك القائد السابق لحلف شمال الأطلسي عن أن إدارة جورج دبليو بوش وضعت استراتيجية عسكرية منذ وصولها إلى السلطة العام 2000 تتضمن شن حروب ضد سبع دول في الشرق الأوسط منها العراق لتغيير نظم الحكم القائمة فيها. ويشير كلارك الى أن جنرالاً أميركياً كبيراً في «البنتاغون» أكد له قبل أسابيع عدة من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) أن الولايات المتحدة في سبيلها للتدخل في سبع دول خلال خمسة أعوام تبدأ بالعراق وسورية وتنتهي بإيران وللخطط وللحروب تتمة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
أكراد العراق.. الأحلام والمآزق!!
افتتاحية
الرياض السعودية
محنة الأكراد طويلة، ومشكلتهم الشخصية أن أي انتعاش لقضيتهم وانسجامها مع مطالبهم يتجه قادتهم إلى الصعود بآمالهم لما فوق المنطقي، ولعل هذا أحد أسرار مشاكلهم التي دخلت أعقد الحالات السياسية الصعبة، في التحالفات مع وضد من يؤيدهم، أو يقاتلهم..
فقيادتا الحزبين الكرديين العراقيين تنتهجان الماركسية والشيوعية، ولكن في عدة أجساد، وقد حاولوا في تحالفاتهم شرقاً وغرباً أن يديروا معاركهم بمهارة المحترفين السياسيين، لكن في غالب الأحيان ما تصرفوا ضد تقديراتهم، ليقعوا في أخطائهم..
الآن، وهم في أحسن أحوالهم السياسية، حيث انسجمت الأحزاب مع القيادة ونجحوا في تحويل وطنهم إلى المكان الآمن في العراق، والمبشر بإحداث تغييرات إيجابية في الاستقرار والإعمار وجذب الاستثمارات، جاء الاحتكاك مع تركيا بأسباب قد تقود إلى أزمات تهدد كيانهم، خاصة وأن هذا البلد الكبير، يحتضن أكبر نسبة من الشعب الكردي، وعملية أن يُختزل أمن تركيا بتصرفات المتمردين، ويظل التعاطف معهم أساسياً من قبل أكراد العراق، لا يتناسب وحجم المسؤولية وحتى الخطط التكتيكية التي من المفترض أن تقودها القيادة في العراق..
فإذا افترضت أنها القيّم والمدافع عن أكراد العالم فهي بهذا التصرف تدفع الأتراك والإيرانيين، والسوريين، وكل من لديه أقلية منهم إلى إعلان الحرب عليهم، وهذا ما لا يتوافق وتبني أسلوب الحكمة والتصرف من خلال الممكن والمستحيل، لأن هذه الدول التي تجاور الكيان الكردي العراقي لن تسمع بقيام دولة تكون نواة لإنشاء كردستان الكبرى، وحتى لو وجد الحق الطبيعي الذي تفرضه أخلاقيات إنسانية، فالعامل السياسي يختلف تماماً عن الصورة التي يرى فيها كرد العراق آمالهم وطموحاتهم، وحتى ما يأتي من تصريحات وتعليقات، ومحاولة التمسك بقشة أمريكا كراعية لهم في تأسيس الفيدرالية العراقية على نمط إدارتهم لكيانهم، فأمريكا لديها رؤيتها التي تحدد اتجاه بوصلتها، ومنطلقاتها فهي تحتاج تركيا، ولو كانت على حالة من الانسجام مع سورية وإيران، لربما لم يجد الأكراد حتى التعاطف معهم، ولعل الأسلوب الأمثل أن يصلوا بحلولهم إلى ما يؤمّن ساحتهم أولاً قبل التفكير بخلق الكيان الأكبر، والذي له تعقيداته واستحالته..
تصرف المتمردين، أجبر تركيا على فرض شروط محرجة وصعبة على الحكومة العراقية والقيادة الكردية، وكذلك أمريكا، لأن ما تتحدث عنه الحكومة التركية أنها تطالب بمكافحة الإرهاب الذي يعتبر العنوان والهدف لأمريكا في حروبها في المنطقة وخارجها، ثم إن الإخلال بوحدة وطنية، فجَّر غضب الدولة التركية، وجعلها في حِل من التزاماتها التي جاء على رأسها تجميد الغارات والحروب، ومثل هذا الاستفزاز لا تقبله أي سلطة سواء كانت مدنية جاءت من خلال انتخابات ديموقراطية، أو عسكرية دكتاتورية..
موضوع استفزاز تركيا ليس في صالح الأكراد العراقيين، وحتى لو جاءت التصريحات والأحاديث عن استهدافهم مع سبق الإصرار، فالمشهد العام يثبت أن البادئ هم المتمردون وقد لا يكون لأكراد العراق سيطرة عليهم، لكن تعاطفهم يثير الأزمة مع تركيا، والتي لا تحتاج إلى استفزاز وهي التي قادت حروباً طويلة، ولا تزال لديها نفس الرغبة، مدفوعة بالمحافظة على كيانها، ومن هنا يأتي السؤال هل الاندماج مع الشعوب والحكومات التي يتواجد فيها الأكراد، أفضل وأكثر سلامة، أم أن حلم الدولة الكبرى هو الذي له الأولوية رغم المخاطر الصعبة؟ هذا ما يجب أن يفهمه الأكراد ويجيبوا عنه
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
يا إلهي.. إنه النفط (2/2)
جيم هولت
ريفيو أوف بوكس
ستغادر هذه القوّات قواعدها أحياناً لإخماد المناوشات المدنية فيما ستقلّ الإصابات بين الجنود. وكما قال مسؤول رفيع في إدارة بوش لصحيفة «نيويورك تايمز» في شهر حزيران، القواعد الطويلة الأمد «كلها أمكنة نستطيع السفر منها وإليها من دون وضع أميركيّين في كل زاوية من الشارع». ولكن مهمتها اليومية ستقضي بحماية البنية التحتية النفطية.
هذه هي «الفوضى» التي سيسلّمها الثنائي بوش - تشيني إلى الإدارة المقبلة. ماذا لو كانت تلك الإدارة ديموقراطية؟ هل ستفكّك القواعد وتسحب القوات بشكل كامل؟ لا يبدو ذلك مرجّحاً، نظراً إلى عدد المستفيدين من الاحتلال المستمر للعراق واستغلال موارده النفطية. المرشّحون الديموقراطيون الثلاثة الأبرز - هيلاري كلينتون، وباراك أوباما وجون إدواردز - قد حفظوا خطّ الرجعة، إذ إنّهم رفضوا قطع وعود بسحب القوات من العراق قبل عام 2013، نهاية الولاية الأولى، في حال فوزهم.
ومن بين الرابحين: شركات الخدمات النفطية مثل «هاليبورتون»، الشركات النفطية نفسها، الناخبون الأميركيون الذين سينالون ضمانات باستقرار الأسعار في محطات النفط (ويبدو أحياناً أنّ هذا جلّ ما يهمّهم)، أوروبا واليابان اللتان ستستفيدان من السيطرة على قسم كبير من الاحتياط النفطي العالمي، ولذلك سيتغاضى رؤساؤهما عن الاحتلال الدائم، . ومن بين الخاسرين روسيا التي لن تقدر على التحكم بأوروبا من خلال مصادر الطاقة التي تملكها. أما الخاسر الأكبر الآخر فهو منظمة «أوبك»، .
ثم هناك قضية إيران، وهي أكثر تعقيداً. ففي المدى القصير، تدبّرت إيران أمورها جيداً بالنسبة إلى الحرب في العراق. فالائتلاف الشيعي العراقي الحاكم أصبح الآن تحت سيطرة مجموعة مقربة من طهران، وقد قامت الولايات المتحدة، طواعية أو عنوة، بتسليح وتدريب أشدّ العناصر ولاء لإيران في القوات المسلّحة العراقية. أما بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني، فيبدو أن لا الضربات الجوية ولا المفاوضات ستحيده عن مساره.
ولكن النظام الإيراني غير مستقر. فأئمة مساجد غير محبوبين يتشبّثون بالسلطة عبر تمويل الاستخبارات ورشوة النخب بأموال النفط، ما نسبته 70 في المئة من الدخل الحكومي.
وإذا انخفض سعر النفط فجأة إلى 40 دولاراً للبرميل (من السعر الحالي الذي يقارب 80 دولاراً)، فسيفقد نظام طهران مدخوله الثابت.
وهذه نتيجة تستطيع الولايات المتحدة تحقيقها بسهولة عبر فتح «حنفية» النفط العراقي للمدة المطلوبة (فتُسقط ربما الفنزويلي المزهوّ بالنفط هوغو تشافيز).
أمّا النقطة الأخرى، فهي طبعاً الصين. فنتيجة عجز الولايات المتحدة التجاري، إذ إنها مدينة للصين بما يوازي تريليون دولار (بما فيها 400 مليار دولار على شكل سندات خزينة أميركية)، تملك الصين نفوذاً هائلاً على واشنطن: فمن خلال بيع مقادير كبيرة من الدين الأميركي، تستطيع الصين أن تُخضع اقتصاد هذا البلد. إلى هذا، ينمو اقتصاد الصين بمعدّل 10 في المئة سنوياً وفق أرقام رسمية. وحتى لو كان الرقم الفعلي أقرب إلى 4 أو 5 في المئة، كما يعتقد البعض، فإن ثقل الصين المتزايد يمثّل تهديداً للمصالح الأميركية. (ثمة أمر واقع: تشتري الصين غواصات جديدة بسرعة تفوق سرعة الولايات المتحدة بخمسة أضعاف). أما القيد الرئيس على نمو الصين فهو قدرة الوصول إلى الطاقة. ومع سيطرة الولايات المتحدة على أكبر حصة من النفط العالمي، ستكون الصين تحت رحمة واشنطن إلى حد كبير، وهكذا يبطل مفعول التهديد الصيني.
لا يزال العديدون محتارين بالنسبة إلى الدافع المحدَّد الذي حثّ بوش - تشيني على اجتياح العراق واحتلاله. في عدد أيلول من مجلّة «ذو نيويورك ريفيو أوف بوكس»، اعترف طوماس باورز، أحد أمهر مراقبي عالم الاستخبارات، بشعوره بشيء من الحيرة. فقد كتب: «الغريب خصوصاً هو انتفاء وجود رواية مصقولة، محترفة، رواية شخص مطّلع، عن طريقة التفكير التي دفعت الأحداث في هذا الاتجاه».
أما ألان غرنسبان، فقد كان أوضح في هذه المسألة في مذكراته المنشورة أخيراً، إذ كتب: «يحزنني أن يكون غير لائق سياسياً إعلام الناس بما يعرفه الجميع: الدافع الكبير إلى حرب العراق هو النفط».
أكثر من دافع هل استراتيجيّة اجتياح العراق للسيطرة على موارده النفطية قرّرها فريق العمل من أجل الطاقة الذي أنشأه تشيني عام 2001؟
لا يستطيع المرء تأكيد ذلك، لأن مداولات ذلك الفريق المؤلّف، بقسم كبير منه، من مديري شركات نفطية وشركات طاقة، أبقتها الإدارة سرية على أساس أنّها «خاصة بالمديرين». لا يستطيع المرء الجزم بأنّ النفط هو الذي أعطى الدافع الأول، ولكن الفرضية قوية عندما يتوجّب شرح ما جرى فعلياً في العراق.
فقد يبدو الاحتلال أنه أساء التصرف بشكل رهيب ظاهرياً، ولكن موقف إدارة بوش المتعجرف حيال «بناء الأمّة» أكد تقريباً أن العراق سيصبح في النهاية محمية أميركية للعقود القليلة المقبلة - إذ إن هذا شرط ضروري لاستخراج ثروته النفطية.
إذا نجحت الولايات المتحدة في إنشاء حكومة ديموقراطية قوية في عراق آمن فعلياً بفضل جيشه وشرطته ثم رحلت عنه، ما الذي سيمنع الحكومة من السيطرة على نفطها الخاص مثل سائر الأنظمة في الشرق الأوسط؟
على افتراض أنّ استراتيجية بوش - تشيني تتمحور حول النفط، فإنّ التكتيكات - حلّ الجيش، اجتثاث البعث، «اندفاعة» أخيرة عجّلت في الهجرة الداخلية - لا يمكن أن تكون أكثر فعالية. أما التكاليف - بضعة مليارات من الدولارات شهرياً بالإضافة إلى بضع عشرات من القتلى الأميركيين (رقم سينخفض على الأرجح، وهو، على أي حال، يضاهي رقم سائقي الدراجات الذين يُقتلون بسبب قوانين الخوذات المبطلة) - فتكاد لا تُذكر مقارنة مع 30 تريليون من الثروة النفطية والتفوّق الجيوسياسي الأميركي ووقود بخس الثمن للناخبين: إنّه نجاح مدوٍّ.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
اشارات خطرة من تركيا تقلق الغرب
سايمون أونيل
الرياض السعودية
لعقود طويلة كانت تركيا عموما شريكا يمكن الوثوق به في منطقة غير مستقرة عادة ما يكون الغرب بحاجة ماسة للأصدقاء فيها. في القضايا الكبرى وفي الاستراتيجيات كانت مصالح الغرب تلتقي مع المصالح التركية، خاصة في المجال الأمني المتعلق بالشرق الأوسط حيث برزت الى الوجود ظاهرة التشدد الإسلامي وهي ظاهرة لم تجد لها أي رواج في تركيا.
عملت تركيا خلال السنوات الأخيرة على ادخال الكثير من الاصلاحات الاقتصادية القائمة أساسا على اقتصاد السوق وحققت الكثير من النجاحات في هذا المجال، وكانت النتيجة كسب ثقة المستثمرين الأجانب مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية بأرقام لم يحلم بها أحد في تركيا في يوم من الأيام، وكان يمكن لهذه الاستثمارات ان تزيد من قوة العلاقة بين الغرب وتركيا وتمهد الطريق أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي كونها قوة اقتصادية يعتد بها وليس كما يقول البعض صاحبة اقتصاد مهلهل.
وكان الجميع يتوقع ان تؤدي تقوية الديمقراطية المدنية الى تقوية التعاطف التركي مع الغرب وبالتالي اكمال الطريق نحو المستقبل يدا بيد. ما جرى هو العكس وذلك بسبب الأحداث الداخلية والخارجية التي تمس تركيا مما أدى الى تعكير صفو العلاقات وإثارة الشارع التركي ضد الغرب، وهذا يعني ان تركيا لم تعد مضمونة في جيب الغرب.
تشهد تركيا الآن مخاضا سياسيا واجتماعيا وتحولات كثيرة على أكثر من مستوى وفي أكثر من مجال. الشعب التركي أعطى تفويضا جديدا لحزب العمل والعدالة وهو حزب ذو جذور إسلامية مما دفع البعض لإثارة تساؤلات بشأن مصير العلمانية في تركيا الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك.
الأوروبيون تعاملوا مع قدوم الإسلاميين بنوع من القبول ولكن كمن يقبل بالشيء على مضض، وبدأ البعض يتحدث عن ضرورة جعل تركيا مثالا يحتذى للتعايش بين القيم الإسلامية والمؤسسات العلمانية.
في المقابل، يشعر الأتراك بالخيانة من قبل الاتحاد الأوروبي وهو شعور يمكن تفهم أسبابه بمسار المفاوضات التي جرت بعد قبول الطلب التركي للبدء بمفاوضات الانضمام. الآن الكثير من الأتراك لديهم اعتقاد جازم بأن الطلب التركي للانضمام لن يقبل أبدا.
عملت الدبلوماسية الأميركية على رأب الصدع في العلاقات التركية ــ الأميركية وهو الصدع الذي حدث بعد رفض تركيا الطلب الأميركي لاستغلال أراضيها لغزو العراق. الكثير من العمل تم انجازه بهدوء ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث عاد التوتر لهذه العلاقات من جديد بعد قيام لجنة في الكونغرس باعتبار ما فعله الأتراك للعثمانيين قبل 90 عاما بحق الأرمن هو إبادة بشرية.
ذلك القرار لم يكن ضروريا ولا داعي له كونه يناقش أمرا تاريخيا بينما الحاضر والمستقبل هما بالتأكيد أهم من الماضي. يمكن توقع المزيد من الأضرار في علاقة تركيا بالغرب في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لشن هجمات على قواعد حزب العمال الكردستاني المقامة في شمال العراق الذي يحارب من أجل حصول أكراد تركيا على حكم ذاتي.
وقد أقدم مقاتلو الحزب الكردي على قتل أكثر من عشرة جنود أتراك مما وضع الحكومة التركية تحت المزيد من الضغوط للقيام بعمل ما من أجل ضبط الأمن على حدودها ومنع مقاتلي حزب العمال من التسلل الى داخل أراضيها.
ان قيام تركيا بغزو شامل لشمال العراق باستخدام 60 ألف جندي يتمركزون حاليا على الحدود التركية ــ العراقية، سيكون كارثة بالنسبة لاقليم كردستان العراق وهو الاقليم الوحيد الذي يتمتع حاليا بالأمن وبنمو اقتصادي قوي في كامل العراق. وأوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان الأتراك ليسوا في مزاج الآن للاستماع للدعوات الغربية لضبط النفس. ان التأييد البريطاني للعضوية التركية في الاتحاد الأوروبي سيعطي رئيس الوزراء براون قدرا من النفوذ ليمارسه على أردوغان. على براون ان يوضح لرئيس الحكومة التركية ان فشل أي هجوم عسكري تركي في شمال العراق سيقوي من حظوظ حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا.
ان تركيا الآن في مزاج سيئ لأنها تشعر بتخلي أصدقائها عنها في الأوقات الصعبة. الآن على الغرب ان يجعل تركيا تطمئن لصداقته حتى لا يخسرها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
المسلمون ومعركة (هرمجدون)
محمد المحميد
اخبار الخليج البحرين
وأنا أقرأ عن معركة (هرمجدون) التي سينتهي بها تاريخ الإنسانية وستتوج بعودة المسيح المنتظر كما يعتقد أتباع الإنجيل، لاحظت شيئاً مهماً متعلقا بما يدور في وقتنا الحاضر ويعتبر علامة من العلامات التي تدفع وتبرر لبوش ومن معه من أتباع المنظمات الصهيونية المسيحية لارتكاب أبشع الجرائم في حق المسلمين، فلم تخرج التعريفات (لهرمجدون) عن دائرة حدوث الكوارث و الحروب النووية التي ستفني أكثر أهل الأرض، حيث ستكون هذه المعركة هي الأخيرة، وستقوم بين عدة دول من مختلف أنحاء العالم، وفي الغالب ستستخدم فيها كل نظم الأسلحة الحديثة، مثل الصواريخ القصيرة و المتوسطة و الطويلة المدى التي تحمل رؤوساً نووية.
إضافة إلى كل هذا أشارت بعض الدراسات إلى ان حوالي 90% من الأساتذة والطلاب الذين ينتمون إلى المدارس الإنجيلية في الولايات المتحدة التي تقوم بتدريس النظام الديني ونظرية (هرمجدون) يعتقدون أن هذه المعركة ستكون نووية وانها ستقع في نهاية القرن العشرين، وأوائل القرن الواحد و العشرين.(من كتاب/ عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة/ احمد احمد السقا/ ص 72)، كل هذا يجعلنا ننظر إلى الأحداث التي تدور حولنا من منظور ديني سياسي رسُمت ملامحه لدى الكثير من المتشددين الصهاينة والصليبيين كل حسب قراءته وتفسيره للرواية التي بين يديه، منذ أن تم تحريف كتبهم السماوية (الإنجيل والتوراة)، ليصبحا بعدها المرجعين الأساسيين اللذين يتم من خلالهما تحريك العالم وتسييره حسبما يرونه مناسباً لهم. من يلاحظ تحركات السياسة الأمريكية اليوم (الصهيونية - المسيحية ) ويقرأ تاريخها بتمعن تام يجد ان بحثها عن محاربة كل من يمتلك قوة نووية أو ما يُطلق عليها (أسلحة دمار شامل) ليس من اجل الاستقرار الدولي واستتباب السلام في المنطقة أو ما شابههما من تعبيرات ساذجة تستخدمها الإدارة الأمريكية دائماً، بل هو من اجل هدف واحد ربما يكون هو السبب الرئيسي لما حدث سابقاً من حروب أكلت الأخضر واليابس، فاستمرار الحروب والدمار على وجه الأرض خاصة في منطقة الشرق الأوسط باستخدام الرؤوس والقنابل النووية كما أشارت التعريفات والدراسات التي ذكرتها آنفاً عن (هرمجدون) هي التي تساهم في وصول المنظمات الصهيونية المسيحية إلى هدفها المنشود، وهو ظهور أو عودة المسيح المنتظر وقيام الساعة. وعلى غرار ما حدث من حروب سابقة كانت يد الإدارة الأمريكية سبباً لوقوعها ابتداءً من حروب الخليج ومروراً بالحرب الأمريكية ضد أفغانستان بحجة الحرب على الإرهاب التي تم الإعلان من خلالها وبصريح العبارة على لسان الرئيس الأمريكي بوش عن بدء الحرب الصليبية، ومن ثم الانتقال إلى العراق لتدميره بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل ووصولاً إلى ما نسمع عنه اليوم عن الحرب الأمريكية ضد إيران بسبب امتلاكها القوة النووية وهي احد ملامح معركة (هرمجدون)، أيقنا أن بوش ومن معه ممن يسيرون وراء البحث عن هذه المعركة قد شقوا طريقهم من دون تردد لتدمير العالمين العربي والإسلامي عن طريق الأسلحة النووية سواءً كانت بتفجير ما تمتلكه أمريكا أم بتدمير ما يوجد عند الطرف الآخر والمقصود هنا إيران التي أصبحت حديث الساعة لما تسعى لإنتاجه وامتلاكه من طاقة وقوة نوويتين. ربما تكون (هرمجدون) عند البعض حكاية أسطورية أو تاريخية لا تحتمل الوقوع، أو أكذوبة صُنعت لاستغفال بعض الشعوب، لكننا نقول إنها حقيقة تفرض نفسها على الواقع اليوم، إذ إن واقع الأحداث التي مرت علينا سابقاً وتمر علينا حالياً يعزز ما نقوله، كما ان التحليلات التي يطلقها البعض هذه الأيام عن حدوث حرب عالمية ثالثة تنذر العالم اجمع بان الكارثة النووية قادمة لا مفر منها سواءً توقفت إيران عن إنتاجها الطاقة النووية أو وافقت أمريكا ومن معها لإيران وأعطتها الضوء الأخضر لإنتاج هذه الطاقة، فهرمجدون ستحدث عاجلا أم آجلا كما يقول ويخطط له أتباع المنظمات الصهيونية المسيحية. ماذا نستفيد إذًا من كل هذا بعد أن عرفنا أن كل ما يحدث في العالم وللمسلمين خاصة يجري بدوافع دينية مخطط لها؟ هذا سؤال موجه لقادة الدول الإسلامية، فأين هم من كل هذا التخطيط؟ هل اعدوا العدة للتصدي لهذه المعركة؟ أم انهم مساهمون بصمتهم وخوفهم على مناصبهم في تدمير العالم الإسلامي؟ وقبل أن نختم لا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يحفظ المسلمين وديارهم من شر كل الحاقدين، واليقين بأن الله لن يترك مكرهم وتدابيرهم تدار من كل مكان في الأرض لقوله تعالى: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين« (الأنفال: الآية30).
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
مأزق الأكراد.. والحرب القادمة وكيفية تفاديها
بوب هيربرت
نيويورك تايمز
تعد الأزمة التركية الكردية مشكلة ملحة أخرى تحتاج للتعامل معها وعلاجها بمثابة جزء من الانسحاب الأمريكي السريع والمنظم- المرحب من بلاد الرافدين. ويمكن فهم غضب تركيا لأن رجال حرب عصابات حزب العمال الكردستاني يشنون الهجمات من قواعدهم في كردستان العراق على الجنود والأهداف التركية بدون عقاب، مستخدمين المتفجرات والألغام والأسلحة التي يسهل الحصول عليها داخل العراق. ونتيجة لهذه الهجمات، فإن أعداد القتلى في صفوف الجيش التركي تتزايد. ويتعرض الزعماء المدنيون الأتراك لضغوط شعبية قوية للرد على الهجمات الكردية. وفي أعقاب مناشدة شخصية من وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أجّلت حكومة أردوجان الرد على هجمات المتمردين الأكراد وأعلنت أنه ستتم تجربة جميع الوسائل السياسية قبل العمل العسكري داخل الأراضي العراقية.. ولكن الوقت يمر بسرعة البرق.
ويجب على واشنطن أيضاً شرح الحقائق الخطيرة للحياة لقادة الأكراد العراقيين الذين لم يفعلوا أي شيء لكبح جماح المتمردين أو طردهم من شمال العراق.
وسيجد الأكراد أن الازدهار سيكون أكثر سهولة إذا تمكنوا من العيش بسلام مع تركيا المجاورة التي يقوم رجال أعمالها بالاستثمار بصورة مكثفة في شمال العراق.
وينبغي للرئيس طالباني والأكراد العراقيين الآخرين أن يدركوا أن السلام والرخاء النسبيين في منطقتهم لن يستمرا في حالة نشوب حرب إقليمية.
ويجب على واشنطن بذل كافة الجهود لإقناع الطرفين التركي والكردي على التراجع من السير نحو هذه الهاوية، والتوصل إلى اتفاق سياسي دائم وعادل بين تركيا والأكراد العراقيين.
رغم وجود عدم الثقة بين الجانبين، إلا أن هناك عدة قضايا ومسائل ومصالح مشتركة يمكن الحوار حولها.
إذ يريد الأكراد الحصول على طرق لبيع بضائعهم في أوروبا.. بينما تحتاج تركيا لحدود آمنة مع جارها العراق.
ومع وجود عدة مشاكل في العراق يبدو أن إدارة بوش تعتقد أن بإمكانها تجاهل الأزمة التركية الكردية المشتعلة.
وإذا لم تتحرك بسرعة لحل هذه الأزمة، فإنه قد تتحول حرب العراق الأهلية الكارثية إلى كارثة كبرى- حرب إقليمية مدمرة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
الحرب التركية على الأكراد.. محـــاولـــــــــــــــــة للفـــهـــــــــم
د. عدنان بومطيع
الوطن البحرين
من حق تركيا أن تضرب معاقل المتمردين الأكراد وبهذه القسوة. من حق أنقرة أن تحمي نموها الاقتصادي وتماسكها السكاني والسياسي. كما أن من حقها أيضاً أن تحمي شعبها من عمليات التخريب والابتزاز والقتل العشوائي المتعمد، خصوصاً وأن وسط هذا الدخان المتصاعد رائحة نتنة لتدخل أمريكي وأوروبي لهز استقرار تركيا.
أعطت الحكومة التركية الأكراد كل ما يريدون. وعاملتهم سواسية مع مواطنيها من الأتراك، بل إن أوضاعهم أفضل بكثير من أوضاع أشقائهم في كل من إيران والعراق وسوريا (حيث ما زالوا يُعامَلون في الأخيرة كمواطنين من الدرجة الثانية). في تركيا اليوم، لدى الأكراد مطلق الحرية في النشاط الاقتصادي والسياسي والإعلامي والتعليمي، ولهم أحزابهم الكردية القومية، كما أنهم منتمون إلى الأحزاب التركية في الحكومة والمعارضة.
ولا داعي لنذكر أن منهم من وصل إلى منصب رئاسة الوزراء، ثاني أكبر منصب بعد رئاسة الدولة في الجمهورية التركية، كالراحل تورغت أوزال. والغريب أيضاً أن حزب العمال الكردستاني ما زال يعمل كحزب سياسي داخل تركيا وله تمثيل في البرلمان التركي الحالي. وهذا يعني أن المتمردين في شمال العراق قلة منشقة ولا تمثل كل الحزب ولا كل الأكراد.
ومع مجيء حكومة العدالة والتنمية في العام ,2001 صار للأكراد متنفساً جديداً للعمل السياسي. وانتقلت جماهير حزب العمال في المناطق الكردية شرق البلاد إلى حزب العدالة والتنمية. وصوتوا له بكثافة في الانتخابات الأخيرة. حيث حصد مرشحو العدالة معظم الأصوات، في حين تم التصويت لمرشحي حزب العمال بنسبة لم تتجاوز 20٪ في مناطق ذات غالبية سكانية كردية. وذلك بعدما شاهدوا حركة شاملة لتنمية قراهم ومدنهم في مناطق جنوب شرق الأناضول.
إذن من تقاتل تركيا اليوم؟ ولماذا اجتازت الحدود العراقية لملاحقة متمردي حزب العمال؟
ثمة خلط واضح لأوراق اللعبة هنا. وبطبيعة الحال لن يرضى العرب تدخلاً تركياً عسكرياً في بلد عربي محتل وممزق كالعراق. لكن الحاصل غير ذلك، فإقليم شمال العراق منفصل تماماً عن السلطة في بغداد. وكردستان العراق تُحكم بحزبين عراقيين هما حزب مسعود البرزاني وجلال الطلباني. وكلاهما أتعس من الآخر. فالأول عميل لإسرائيل، ووقع معها اتفاقات واسعة منذ سقوط النظام وربما قبل ذلك. أما الثاني فهو عميل صلف لإيران.
وكلا الحزبين لديه حكومة وبرلمان خاص به، ويريد فصل مناطق نفوذه عن الآخر. وبإيعاز من الأمريكيين، جرى بناء قواعد لحزب العمال الكردستاني على الحدود التركية كأداة ضغط على تركيا. وقد تم ذلك بموافقة وانصياع من الحزبين الكرديين الحاكمين (صورة) في شمال العراق.
وقد جرى تحريك ورقة حزب العمال الآن من قبل الأمريكيين ليخدم عدة أهداف قذرة للسياسية الأمريكية:-
- محاولة ضرب الاقتصاد التركي المتنامي بإلهاء حكومة العدالة بحرب مكلفة (ارتفع دخل الفرد التركي من 2400 دولار في السنة إلى 6000 منذ وصول أردوغان إلى الحكومة في 2001).
- وقف تنامي قوة وصعود حزب التنمية والعدالة في معادلات السياسة التركية والعالمية. إذ استطاع الحزب ذو التوجه الإسلامي استيعاب مكونات المجتمع التركي بصورة ناجحة جداً. وحقق مع الأكراد، ومع الجيش أيضاً، وحدة وطنية حقيقية قلّ مثيلها في تاريخ الجمهورية التركية.
- تشويه صورة تركيا في عين الغرب من أنها حكومة تستخدم الجيش لضرب مواطنيها وعليه يتأجل النظر في عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
- رسالة واضحة لأكراد العراق من أنهم بحاجة لحماية أمريكية من جيرانهم، وذلك بعد مطالباتهم بإنشاء وطن كردي مستقل عن العراق.
- قد يكون تحريك ورقة حزب العمال ضد تركيا أيضاً علاقة بتهيئة الحرب الأمريكية ضد إيران. وذلك للضغط على أنقرة باستخدام أراضيها في المواجهة المقبل.
فيكون وقف التمرد الكردي مقابل استخدام قواعد انجرليك التركية. وقد وقفت حكومة أردوغان موقفاً رافضاً للرغبة الأمريكية لاستخدام القاعدة في الحرب على العراق.
لهذه الأسباب، وغيرها أعلاه، وجدت تركيا نفسها مدفوعة لحماية مصالحها من أن تُستخدم، وهي الدولة الإقليمية المتقدمة، كورقة ضغط ضد هذا الطرف أو ذاك. لكن تبقى الحرب كريهة على أية حال.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
المسألة الكردية... ودبلوماسية الفرص الضائعة
هنري جيه. باركي
الاتحاد الامارات
على إدارة بوش ألا تلوم سوى نفسها على المأزق الذي تواجهه حيال تركيا، التي تتأهب قواتها المسلحة حالياً للتدخل في شمال العراق، انتقاماً من إقدام متمردي حزب العمال الكردستاني على قتل 12 جندياً تركياً يوم الأحد الماضي. وشن أنقرة لعملية انتقامية ضخمة سيكون بمثابة مصيبة لتركيا والعراق والولايات المتحدة في آن واحد.
أولاً، لأن تلك العملية ستؤدي إلى تقويض الاستقرار في الجزء الوحيد في العراق الذي يرحب بالوجود الأميركي. ثانياً، أن تلك العملية يمكن أن تزج بتركيا في ورطة عراقية من صنعها.
والأمر الذي يؤسف له حقاً أن تلك الأزمة كان من الممكن التنبؤ بها، بل إنه قد تم التنبؤ بها بالفعل. فالمسؤولون الأميركيون كانوا يعرفون منذ مدة طويلة أن إقدام تركيا على شن غارات على شمال العراق هو مسألة وقت، وأن الأمر لا يحتاج سوى إلى عملية إرهابية واحدة يقوم بها حزب العمال الكردستاني، وبالتالي كان يتوجب عليهم عندما رأوا أن الموقف آخذ في التفاقم أن يمارسوا دبلوماسية تحول دون وقوع الصدام المنتظر. وفي رأيي أن مزيجاً من الافتقار إلى الخيال، وافتقاد صارخ للكفاءة في وزارة الخارجية الأميركية، هو الذي تسبب في المأزق الحالي الذي تواجهه إدارة بوش.
مزيج من الافتقار إلى الخيال، وافتقاد صارخ للكفاءة في الخارجية الأميركية، هو الذي تسبب في المأزق الحالي الذي تواجهه إدارة بوش في كردستان.
ومن الأمور المسلَّم بها أن التوترات التي تندلع بين الأتراك وأكراد العراق عادة ما تكون من النوع الذي تصعب معالجته. فبالنسبة للأتراك نجد أن المسألة تتجاوز بكثير حزب العمال الكردستاني. فالخوف يتملك الأتراك من احتمال بروز كردستان مستقلة، من بين أنقاض الفوضى الضاربة أطنابها في العراق راهناً كي تصبح منارة هادية تسترشد بها أقليتها الكردية. ومن المعروف أن حزب العمال الكردستاني يشن تمرداً ضد تركيا منذ 20 عاماً، ويستخدم مقاتلوه شمال العراق كملاذ لهم وكأرض للتدريب ومقر قيادة. وقواعد الحزب الممتدة على طول الحدود التركية مع العراق بدائية ومعزولة، وتقع في مرتفعات جبال قنديل الوعرة بالقرب من الحدود الإيرانية، مما يجعلها في مأمن من المدفعية التركية.
وتلوم تركيا الولايات المتحدة وأكراد العراق على تعاملهم الفاتر مع البنية الإرهابية لحزب العمال الكردستاني في المناطق التي يسيطرون عليها. والقضية الكردية ليست بالقضية الجديدة بالنسبة لتركيا. فالأكراد في إطار سعيهم لنيل حقوقهم الثقافية والسياسية، انخرطوا في نوع من التمرد ضد الحكومة منذ إنشاء الجمهورية التركية الحديثة في عشرينات القرن الماضي.
وحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم هو أكثر حزب تركي اقترب من تحقيق مصالحة بين الأتراك والأكراد، على رغم أنه واجه عقبتين رئيسيتين في هذا الصدد. العقبة الأولى، تمثلت في المؤسسة العسكرية التركية التي تتبنى مبادئ العلمانية الصارمة التي تتناقض مع توجهات حزب العدالة والتنمية ذي الميول الإسلامية المعتدلة.
وهذا الاختلاف بين المدنيين والعسكر في تركيا هو الذي أثر بالسلب على سياسة تركيا تجاه العراق. فحكومة حزب العدالة والتنمية التي كوفئت في صناديق الانتخابات مؤخراً على أدائها في الحكم، تجد نفسها الآن في موقف دفاعي بشأن سياستها تجاه حزب العمال الكردستاني، وشمال العراق اللذين يمثلان كعب أخيل بالنسبة لها. فبعد أن استشعرت إحجام الحكومة عن التدخل مارست المؤسسة العسكرية التركية ضغطاً هائلاً على حكومة العدالة والتنمية من أجل إجبارها على القيام بعمل عسكري شمال العراق.
أما العقبة الثانية فتكمن في حزب العمال الكردستاني ذاته. الذي تحول بعد القبض على زعيمه عبدالله أوجلان الذي يقبع في السجن في الوقت الراهن، إلى نمط من عبادة الشخصية جعله مصمماً على استخدام عواطف أكراد تركيا من أجل إيجاد وسيلة للإفراج عنه.
والمفارقة هنا تكمن في أن كلاً من أكراد العراق وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قد أرسلا إشارات لإدارة بوش تدل على أنهما مهتمان بعقد صفقة. حيث أرسل أكراد العراق أفكاراً إلى المسؤولين الأميركيين، كما سعت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى جس نبض أكراد العراق سراً، وحاولت عقد لقاء هذا العام بين رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "نشيرفان بارزاني" وبين وزير الخارجية السابق عبدالله جول.
ولكن رئيس هيئة الأركان العامة التركي "يشار بويوكانيت" الذي حذر الحكومة في خطبة نارية من مغبة الدخول في مباحثات مع حكومة إقليم كردستان العراق، نجح في إحباط اجتماع جول. وكان من المفترض أن تدرك الولايات المتحدة من ذلك أن تعزيز أوضاع شمال العراق واحتفاظه بعلاقات سلام مع تركيا هو أفضل ترياق ضد نزعات الانفصال.
وباختصار كان يمكن لتلك التطورات أن تمثل مكسباً للجميع، ولكن الولايات المتحدة لم تدرك ذلك في حينه. وأفضل ما يمكن أن تأمل فيه الإدارة الأميركية في الوقت الراهن شيئان. الأول، هو إقناع الأتراك بأن تكون العملية التي سيقومون بها ضد حزب العمال محدودة بهدف امتصاص غضب الشعب والصحافة التركية.
الشيء الثاني أن تسوء الأحوال الجوية في تلك المنطقة بما يؤجل العملية ويتيح لواشنطن نافذة من الفرص الدبلوماسية التي أغلقتها تقريباً. والمشكلة أن نجاح تلك الجهود بعد أن تأخرت ثلاث سنوات سيكون أمراً صعباً للغاية مقارنة باحتمالات نجاحها لو كانت قد تمت في حينها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
أزمة الأكراد
د. شملان يوسف العيسى
الاتحاد الامارات
رغم المجهود الدولي الكثيف لإقناع تركيا بالعدول عن نيتها اقتحام الحدود العراقية لملاحقة أنصار "حزب العمال" الكردستاني، فقد برزت أزمة جديدة كتبت عنها جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، وتتعلق بهجوم جديد نفذته العصابات الثورية الكردية الإيرانية ضد مجموعة من الجنود الإيرانيين، ويطمح الأكراد الإيرانيون مثل إخوتهم في العراق إلى إقامة دولة كردية مستقلة. استمرار حرب الأكراد العبثية، والتي مضى عليها أكثر من 23 عاماً ضد تركيا، ومقتل 37 ألف شخص وتدمير المئات بل الآلاف من القرى الكردية، لم يؤد إلى أي نتائج ملموسة لمصلحة الأكراد. الدول التي يتواجد فيها الأكراد وهي تركيا والعراق وسوريا وإيران، ترفض كلها رفضاً تاماً قيام دولة كردية مستقلة على أراضيها؛ فالعراق كان الدولة الوحيدة التي أعطت الأكراد حكماً ذاتياً في مناطقهم قبل تغيير النظام العراقي السابق، ومع ذلك اختلف الأكراد فيما بينهم حول من يحكم الإقليم وتحديد مناطق النفوذ، ولولا التدخل الأميركي في شمال العراق عام 1995 لشبت حرب أهلية. بعد سقوط نظام صدام حسين، أصبحت منطقة كردستان من أكثر المناطق العراقية استقراراً وهدوءاً... وقد تكالبت الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار في شمال العراق. لقد استبرشنا خيراً بوجود منطقة آمنة وهادئة في العراق يلجأ إليها كل من يريد الأمن والاستقرار هرباً من الحرب الأهلية في بغداد والجنوب. لكن استمرار النزعة الاستقلالية القومية لدى بعض القيادات والأحزاب الكردية، دفعتهم لتبني سياسات غير رشيدة باستمرار حرب العصابات ضد تركيا، هذا الحماس القومي دفع بعض القوى السياسية الكردية لدعم أبناء عمومتهم في "حزب العمال" الكردستاني. الرئيس العراقي جلال الطالباني دافع عن الأكراد الأتراك وأعلن أنه يؤمن بطريق الحوار والحل السلمي وإبعاد العنف عن معالجة القضية، وأضاف: نحن نطالب بحرية العمل السياسي وحرية الهوية والثقافة حسب المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ونطالب بأن يعترف الجانب التركي بالحقوق الكردية.
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفض وصف "حزب العمال" بأنه منظمة إرهابية، وطالب تركيا بإعطائهم فرصة العمل السياسي في تركيا... لقد تلقى "حزب العمال" الكردستاني ضربة قوية من تركيا عام 1999 عندما تم اعتقال الزعيم الكردي لـ"حزب العمال" عبدالله أوجلان، بعدها أعلن الحزب هدنة مع تركيا مدتها خمس سنوات، وطالب تركيا بحرية العمل السياسي وإعطاء الأكراد الأتراك الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة، حقوقاً ثقافية أكثر... وقد استأنف الحزب عملياته العسكرية في عام 2004.
إن تجدد القتال على الجبهتين: الإيرانية والتركية، ليس في مصلحة الأكراد الذين يحتاجون اليوم إلى إعادة بناء مناطقهم وقراهم وتحسين الوضع المعيشي للشعب الكردي، فإشعال العمل المسلح ضد تركيا أو إيران لا يصب في مصلحتهم... لأنه لا أحد اليوم لديه الاستعداد لدعم الإرهاب ضد الناس الآمنين، سواء باسم الاستقلال أو التضامن القومي. بل المطلوب حالياً من المجتمع الدولي ومن دول الجوار العراقي، التدخل لوقف الحرب العبثية القادمة... فلا أحد يستفيد من استنزاف الأموال والطاقات البشرية في كردستان سوى العصابات الإرهابية التي تتاجر بالشعارات لتحقيق مصالح قياداتها على حساب الشعوب المظلومة.
