نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
طبول الحرب.. من وحي نظرية المؤامرة
:مجد محمد
البديل العراقي
ما لاشك فيه ان العلاقات الامريكية الأيرانية تمر الآن بطور جديد تحكمها متغيرات عدة ولعل من اهمها الملف العراقي والملف النووي ومن طبيعة الامر ان جميع الملفات متداخلة بشكل أو بآخر وهي بمجموعها تشكل وتحكم طبيعة العلاقات الايرانية الامريكية .
ولعل قرع طبول الحرب من الجانبين ( التي نجد صداها في بغداد مراً وقاسياً ) لا يدل بالضرورة على قرب اندلاعها ( كما كان في العصور الغابرة ) , بل لعل قرع طبول الحرب في بعض الاحيان نوع من الغزل السياسي ولفت النظر وهو ولحد الان لا يتجاوز مرحلة التهديدات المتبادلة أن لم يكن عرضآ لعلاقة ساخنة وحميمة وسرية وقديماً قيل : ( ما من محبة الا من بعد عداوة ! ) ولربما لا هذا ولا ذاك ... !!؟
حدثني صديقي " البهلول " واسع الخيال ومن وحي نظرية المؤامرة بعد سؤالي له حول رصده لأخر التطورات في العلاقة الأيرانية الأمريكية ، إلأ انه تجاهل سؤالي ناسجاً هذا السيناريو الذي يحاول فيه ان يستقري ويفسر قرع طبول الحرب المتبادل بين الامريكان والايرانيين الذي لايشك فيه احد ولا يختلف فيه اثنان . وهو بلا ادنى شك لا يمتلك الأدلة والبراهيين ولا يرتقي الى مصاف الحقيقة الواضحة الا انه يحتوي على الكثير من الأثارة التي تدفع للتساؤل والتحقق من المزاعم والنظريات التي يمكن تفنيدها بسهولة وردها لعدم توفر الأدلة ، ولكن لايمنع التحقق من تلك المزاعم والتحري عن مصداقيتها واثبات انها من وحي خيال " البهلول " المتأثر بنظرية المؤامرة ويدعي ان كل ما يجري في العراق مخطط له بعناية فائقة ولكني سأكون أكثر الناس سروراً لو ثبت بطلان ما زعمه " البهلول " هذا ولو تاكد للعراقيين ان الحقيقة عكس ما ورد في مزاعم " البهلول " الباطلة وساقبل يد كل من يرد على هذا المقال السابح في خيال الواقع ويثبت بطلانه !
في البداية قلت للبهلول مستفزاً :
منذ عام 2000 وخاصة منذ الغزو الامريكي لأفغانستان ولحد الان كان ميزان العلاقات الأيرانية مع الشيطان الاكبر يميل الى الجنب الايراني بفعل حاجة امريكا الى الدور الايراني اكثر من حاجة ايران الى امريكا ولكن الاهم هو أن أمريكا كانت لا ترى غير اهدافها القريبة والمباشرة غير عابئة بالهدف الأستراتيجي البعيد ، ولطالما اكتشفت ان تكتيكاتها واهدافها المرحلية تتناقض مع ذلك الهدف ، بينما كانت ايران تحدد هدفها البعيد بدقة وتترك لأمريكا تحقيقه لها في النهاية وتسعى جاهدة لتسخير الجهد الامريكي لتحقيق اهدافها البعيدة بينما تقدم لأمريكا ما يقنعها انها ستكون بعيدة عن مجريات الصراعات الأقليمية ولطالما قاتلت ايران بالنيابة وأحيانآ قاتلت امريكا نيابة عن ايران !!!؟؟؟ كان ذلك في افغانستان وكان ذلك واضحآ في العراق . مستفيدة من فهمها الأعمق للمنطقة ولطبيعة الصراعات الأقليمة مستغلة العوامل الدينية والقومية لذا اسست ايران قاعدة من الولاءات بطرق شتى شرعية وغير شرعية وقد نجحت ايران في افغانستان بينما لم تذق أمريكيا لحد الان طعم النوم في هذا البلد ولا زالت بعض مفاتيح الصراع في افغانستان بيد ايران لحد الان !
أما في العراق فتمكنت من النجاح المطلق والسريع وبدأت مرحلة قطف الثمار بأستعجال غريب فبادرت بقرع الطبول وبصوت أعلى من طبول أمريكيا !! بينما نجد أمريكيا لاتكاد تسلم على سلتها في العراق !!!
فأثنى " البهلول " على كلامي قائلآ بحماس شديد
وأول الثمار التي بدأت بالنضوج هي أقليم الوسط والجنوب وفكرة تقسيم العراق الى " شيعة ستان " و "سنة ستان " و "كردستان " وهي ليست من وحي الظرف العراقي بل هي على الرغم عن كونها فكرة قديمة فأن الذي أسست لها في الواقع الأدارة الأمريكية منذ لحظة دخولها الى العراق حين زرعت فكرة تقسيم العراق طائفياً وسياسياً وعنصرياً فكان من ثمار الطائفية السياسية طائفية اجتماعية لتنتهي بالطائفية الجغرافية كترجمة لواقع مصنوع بعناية في مطبخين أمريكاني وطهراني !! و بوقود عراقي وسيقدم الطاهي الامريكي الوجبة بطبق من ذهب الى أيران لينصرف بأقل الخسائر مرفوع الرأس !!!
دعنا نتصور ونحن في بدايات القرن الحادي والعشرين في عصر التكتلات السياسية والأقتصادية والتحالفات العسكرية بين الدول الكبرى وفي ظل العولمة يمكن ان نرى دولآ هزيلة ( أقليم الوسط والجنوب ) في حظن دولة مثل ايران النووية ذات الشهية الجامحة لأبتلاع الخليج برمته !!! في مجتمع أول ولائاته للدين ومن ثم للعشيرة والقبيلة تقودها أحزاب دينية ولاؤها الاول والأخير للمرجعياتها الدينية التي لا تؤمن بالفدرالية وتومن بوحدة أهل المذهب المهدد والمظلوم ولم تستطع أيقاف الفتن الطائفية والتهجير الطائفي والأنهيار في كل شيء ! ووقفت عاجزة أمام عصابات القتل والمليشيات الطائفية وفساد الدولة التي تحكم باسم الطائفة !!!
فهل هناك ادنى أحتمال أن يكون في غير صالح ايران ؟ التي ستكون على أحسن الأحتمالات الراعي لهذا الأقليم والأقرب اليه من الأقليمين الأخرين ( السنيين ) فضلآ عن دولة المركز الهزيلة هذا إن وجدت !!؟؟
كل هذا مفهوم ومتوقع ولكن العجيب ان يتم أعلانه من واشنطن ومن الكونجرس الأمريكي كحل ووصفة سريعة للخروج من العراق مضحين به لطهران لتسد الفراغ وبالمشروع الأمريكي للمشروع الأيراني وقد تفوز أمريكيا بتنازل أيران عن مشروعها النووي الخيالي الذي يشك في قدرته على الأقل في القريب العاجل والتي تحتاج ايران لكي تتمكن من تطبيقه الى التضحية بأقتصادها الى ما لايقل عن عشر سنوات أضافية على لتتمكن على الأقل من أمتلاك سلاح نووي مؤثر لا ينفع على الأقل في الصراع مع أسرائيل لعدم توفر الميدان الجغرافي ( صغر الرقعة الجغرافية والتداخل السكاني )الملائم لأستخدام مثل هذا السلاح (بينما تمتلك أسرائيل المرونة الكافية لأستخدامه ) الا أذا ضحت أيران بالشعب الفلسطيني وقسم من الشعب العربي ومن يدري لعلها تدخره للدول العربية !؟ وهو لا ينفع بالمطلق في الصراع مع أمريكا الا اذا أمتلكت أيران تقنية الصواريخ العابرة للقارات ومضاداتها , وهذا ما يحتاج الى جهود وأموال أضافية وزمن آخر !! ولن تكون أيران أقدر من كوريا الشمالية لذا فمن المؤكد أن مصير السلاح النووي الأيراني هو نفس مصير السلاح النووي الكوري المشكلة انهم يعرفون هذا جيداً ونحن فقط من لايعلم !!!
ولأزالة الغموض لابد من القول ان الدعوة لتقسيم العراق تصب في خدمة أسرائيل بلا شك حين تفتيت الجبهة الشرقية لأسرائيل وتلغي العمق العربي فضلآ عن طمئنت أسرائيل من السلاح النووي الأيراني !
نغمات الحرب
واصل البهلول حديثه الشيق بخيال خصب قائلاً : ــ
عليه فأن أيران تسعى جاهدة للوصول الى هذه النتيجة ( تقسيم العراق ) التي تعلنها أمريكيا وستسعى الى تحقيقها فايران على أستعداد للتضحية بخيارها النووي الذي تدرك صعوبته , وقد تتنازل عن الورقة اللبنانية أيضآ مقابل الحصول على على الوكالة الحصرية في العراق وسد الفراغ الأمريكي أو على الأقل الدفع تجاه فدرالية الوسط والجنوب والأسراع بهذا أن لم يكن الأنسحاب السريع من العراق مع بقاء المعطيات الحالية على أرضه دون تغيير , وهي ستتولى بأدواتها المتعددة أدارة اللعبة من بعد وأن تطلب الأمر فهي على أستعداد لتطوير هذا الدور لتمارسه من قرب حسب تطورات الموقف هناك !
ولكي تدفع بهذا الأتجاه نحو تحقيق أهدافها البعيدة في المنطقة والخليج ستعمل على رفع صوت طبول الحرب وتسخيين اللعبة التي تملك كثيراً من خيوطها في العراق بل لعلها تمتلك منها أكثر مما تمتلك أمريكا في الوقت الحاضر مستفيدة مما حققته بفضل السياسة الأمريكية الغبية من نفوذ وقوة ومراكز تأثير سواء داخل المجتمع العراقي ( المدافعة والداعمة لأهل المذهب من العنف الطائفي الذي أستهدفهم ) أو داخل المؤسسات والأحزاب السياسية ( الدينية بالذات ) سواء بشكل مباشر عن طريق الدعم والأحتواء أو عن طريق الأتفاقات المسبقة السرية والعلنيةأو بشكل غير مباشر عن طريق الأختراق لقياداتها أو قواعدها والشيء نفسه يقال بالنسبة للمليشيات وفرق الموت والأختطاف ( وستعلمنا الأيام كم من المختطفين نقلوا الى اإيران ) وصولآ الى قسم كبير من أجهزة الدولة المختلفة خصوصآ الأجهزة الأمنية المخترقة طولآ وعرضاً ( والذي تسعى أمريكا جاهدة الى دعمها وتقويتها !!! ) مروراً بمجالس المحافظات الجنوبية والوسطى ( وعودوا الى تاريخ المحافظين أو رؤساء المجالس وشهاداتهم الدراسية وانتمئاءاتهم العرقية والفكرية ) وأنتهاء الى أختراقها المؤكد لبعض اجنحة تنظيم القاعدة ( لم يكن لتنظيم القاعدة أي وجود في المنطقة قبل عام 2003 عدا بعض القيادات في أيران ) ولقد نجحت أيران الى حد كبير في تسخير بعض أجنحة التنظيم لخدمة أهدافها البعيدة في أطاريين مختلفين الأول محاربة الأمريكان في العراق وفي المنطقة والأخر تاكيد الخطاب الطائفي الذي كان يصب في المصلحة الأيرانية أكثر مما كان يصب في المصلحة الأمريكية !!!
أعدت سؤالي للبهلول : فما هي ملامح التسخيين الأيراني وماهي نغمات وأصداء طبول الحرب الأيرانية خلال المرحلة القادمة من الصراع الأيراني الأمريكي ؟
فأجابني بلا تردد :
السياسة الأيرانية في العراق لخصها أحمدي نجاد : لابديل للوضع السياسي الحالي كما انه لا مجال لتبديل القيادات الحالية للحكومة التي يرأسها المالكي أذ لابد من الأستقرار على حكومة أغلبية تدار من الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني ولابأس من تطعيمها بشخصيات سنية مستقلة أو منفصلة من كياناتها السياسية أو بمرشحيين من الحزب الأسلامي وهذا أفضل ( وكل المعارضين لذلك فاسدون ومفسدون ) فلابد من محاربتهم وتصفيتهم والتخلص منهم لأن اي تغيير يعني عرقلة المشروع الأيراني في العراق .
ولبقاء الحكومة والعملية السياسية الحالتين ولبقاء الأوضاع على ماهي عليه ستدفع أيران بأتجاه
1. بقاء المالكي والأئتلاف العراقي ( برئاسة المجلس الأعلى ) على رأس الحكومة الحالية لإستكمال الإجندة التي بدأوا بها والدفع أتجاه فدرالية الوسط والجنوب وعدم تغيير بنية الدولة الحالية خصوصآ أجهزتها الأمنية المخترقة
2. تمكين التحالف الكردستاني من نيل أوسع السلطات السياسية والأقتصادية بغض النظر عن مدى تأثير ذلك على السلطة المركزية الحالية ( فضلآ عن عن السلطة الفدرالية المزمع انشاؤها التي تكاد تكون لا لزوم لها ) ولابأس من منح كركوك أو جزء منها للتحالف الكردستاني
3. منح الحزب الأسلامي بعض المناصب السيادية والشرفية فضلآ عن أطلاق سراح قسم كبير من الأسرى والمعتقليين ومحاربة بعض المليشيات (غير منضبطة ) ويمكن أقناعهم بمراجعة شكلية الدستور الحالي ومن الطبيعي أن يفوز الحزب الأسلامي بحصة الأسد في فدرالية الغرب ( سنة ستان ) وبهذا تتوفر له الأجواء المناسبة لأقناع مؤيديه انه حقق ما يصبون اليه
4. سيكون لأمريكيا ما تصبو اليه من تحقيق نظام مستقر شكله غير طائفي يمكنها من سحب الجزء الأكبر من قواتها في العراق ولا بأس من وجود بعض القواعد الثابتة في الشمال والغرب لأقناعهم بوجود توازن الأستتراتيجي مع ايران ( وأيران تراها سجن للقوات الأمريكية )
5. إن تحقق لأيران ذلك فقد فازت بغنيمة العراق وفتح الخليج لها , ولها ان تتطلع لدور جديد
ولأجل تحقيق تلك الأهداف لابد من السعي الى :ـــ
أولآ : ـــ
أقناع أمريكا بذلك بشتى السبل منها اسلوب التفاوض السياسي المباشر وتبادل المنافع ومنها الضعط العسكري على القوات الأمريكية خصوصآ في المحافظات الجنوبية وفي بغداد سواء عن طريق القصف والتعرض المباشر أو عن طريق المفخخات وأعمال التفجير وزعزعت الوضع الأمني فضلآ عن الأسلوب المزدوج الأستخباري الذي طالما ورطت الجيش الأمريكي من خلال زجه بعمليات تطهير عرقي تحت شعار تواجد الأرهابيين والقاعدة في كثير من المناطق وفي المقابل يزداد الحنق الشعبي على الأمريكان .
ثانيآ : ـــ
تصفية أو تسقيط كل البدائل الممكنة لخيار الحكومة الحالية ( حكومة الأغلبية الناقصة ) سواء أكانت تلك البدائل عن طريق أحزاب أو هيئات أو مؤسسات أو أشخاص مؤثريين من شيوخ العشائر أو الأدباء أو المفكريين أو رجال دين ممن يمكن ان يكون لهم دور مؤثر على التوازن الحالي , وقد يستطيع تغيير معطيات المحاصصة الطائفية والعنصرية وقطع الطريق أمام أي بديل حتى وأن كان تكنوقراطآ طائفيآ بسبب أختراق المليشيات الموجه لكل أركان الدولة الحالية وفسادها المستشري .
لذا ستبذل أيران كل جهد ممكن لأقصاء وتهميش وأفشال كل الحلول البديلة إلا ما كان تحت السيطرة و دون الأخلال بتوازن القوى المسيطرة الحالية ولكي يتحقق لها ذلك فستعمل على :ــ
1. تقوية التحالف الرباعي الحالي " تحالف المعتدليين " والسعي لجعله خماسيآ " على الأقل " بضم الحزب الأسلامي ( بتنازلات مالكية وتعاطف كردي وضغط أمريكي ) مع بقاء الحكومة المركزية الحالية تحت سيطرة المجلس الأعلى والدعوة وخصوصآ الأجهزة الأمنية المؤثرة ويمكن تهيئة أجواء ذلك . وماهو متوقع بهذا الشأن خلال المرحلة القادمة :
• لابد من شطر جبهة التوافق وتفتيتها
• أدخال الحزب الأسلامي بطريقة أو أخرى في صدامات ونزاعات مع بعض أطراف المقاومة التي كانت تتعاطف مع الحزب الأسلامي في المرحلة السابقة
• لابد من وقوع الطلاق الذي لا رجعة فيه بين الحزب الأسلامي وهيئة علماء المسلمين وقطع الطريق على اية محاولة لتوحيد ( أو على الأقل تنسيق جهود ) المرجعيات السياسية والدينية السنية خصوصآ, وأبقاء الحجم السياسي للحزب على ما هو عليه وعدم السماح له بالقيام بدور أكبر مما هو مسموح وعزله لتسييره في الطريق الوحيد الذي سيختار له وسيجده معبدآ أمامه مع كثير من التنازلات المالكية :ــ
i. غلق القضايا المثارة على الحزب الأسلامي والتي هي بمجملها صناعة محلية
ii. أطلاق سراح السجناء والمعتقليين ممن يرشحهم الحزب الأسلامي لتعزيز موقفهم الجماهيري أمام مؤيديهم من " السنة " تحدبداً
iii. أعطاء الحزب الأسلامي بعض المناصب السيادية والفخرية وأقصاء الضالين عن الحزب الأسلامي أو الجبهة في وقت سابق .
iv. أطلاق يدهم في أقليم الغرب " سنة ستان " المرتقب وفي المحافظات الأربعة ( ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى ) .
v. القضاء على بعض فصائل المليشيات " غير المنضبطة "
vi. التقليل من حركة المليشيات العسكرية التي تستهدف " السنة " بشكل خاص والأهتمام بالعمليات النوعية التي تستهدف اهدافآ خاصة و" متميزة " مخططآ لها بعناية مسبقة وتخدم تأمين الخطة العامة .
vii. التقليل من الخطاب الطائفي في هذه المرحلة والعمل على تهذيب الخطاب قدر الأمكان وأظهار ( الرعاية الفوقية ) لأهل العامة " السنة "
كل تلك الخطوات تجعل أستقطاب الحزب الأسلامي أمراً ممكناً ليصبح بذلك الشريك الفخري في السلطة ويضفي عليها صفة الوطنية وهذا ما تريده الأدارة الأمريكية في العراق !
2. لابد من منح " محافظة كركوك " او قسم مهم منها الى التحالف الكردستاني لتعزيز تضامنه مع الحكومة الحالية ودعمه له فضلآ عن التساهل في موضوع الأستثمارات النفطية والعائدات المالية والكمركية والعلاقات الدولية وأعطاء المرونة الممكنة لسلطات الأقليم في إدارة الأقليم وغض النظر عن ممارسات البيشمركة في نينوى وصلاح الدين وديالى والتي تهدف الى بسط نفوذ الحكومة المركزية ومحاربة الأرهاب والمقاومة ولا مانع من توسيع أقليم الشمال " كرد ستان " لأنه لن يكون على حساب أقليم " شيعة ستان " بل لعله يناغي الفكر الطائفي ويحجم التوجه الوطني .
3. دعم بعض أشكال التوجه الديمقراطي والتركيز على الشعارات البراقة والتي اصبحت مستهلكة لدى الشعب العراقي ومل منها ولكنها للأستهلاك الخارجي وخصوصآ لدى الكونجرس الأمريكي ومنها شعار المصالحة الوطنية وألباسها لبوسآ خاصآ لاتمت الى المصالحة بل لعله يتعارض معها وجعل المصالحة هي ( الأعتذار الشديد من الحكومة وأثبات نواياها الصالحة أو الخلط بينها وبين مصطلح "الصحوة " أوجعل معنى المصالحة هي التكتل ضد الأرهاب وبمعنى بوليسي بلا أي صفة فكرية أو سياسية حقيقية المهم ان تسخر كل المصطلحات والشعارات الرائعة وغير الرائعة للتستر على أرهاب السلطة وأوضاعها البائسة وتلميع صورتها في الخارج وعلى الأقل لدى الكونجرس دون أتاحة أية فرصة حقيقية للتغيير والأصلاح
4. دعم التوجه الفدرالي بمعنى الكونفدرالي ! ( بصورته المشوهة والغريبة ) من خلال الأيحاء أن الفدرالية شكل معاصر للحكم وأن الحكم المركزي يعني الحكم الأستبدادي ... الخ من الطروحات الفكرية الساذجة والجاهلة لغرض تقبل الناس للفدرالية بشكلها الغريب المصنوع خصيصآ للعراق ولا يوجد له شبيه حتى لدى القبائل البدائية في بعض مجاهل أفريقيا وأمريكا الجنوبية التي لا تعرف اي معنى للدولة ولم تصلها الحضارة بعد !! وتهيئة الأجواء لتقبل هذه الفكرة وترسيخها لدى الأمريكان كحل مزدوج وسريع ( للأمريكان والعراقيين ) .
5. المضى بالمشروع الطائفي السياسي والجغرافي واتمام العزل الطائفي في محافظتي بابل والبصرة ولابد من أبقاء الساحة العراقية ملتهبة بالمفخخات والأحزمة الناسفة والصراعات السياسية المحمومة وأسقاط كافة التوجهات الوطنية ولابد السعي من الآن لفرض الوصاية على محافظات الجنوب والوسط والسيطرة عليها وجعلها جاهزة للأبتلاع في أي وقت . كما لابد من أستكمال التوزيع الطائفي لمدينة بغداد وعدم السماح بتطبيع الأوضاع فيها وأستكمال فرز بعض المناطق التي مازالت متداخلة طائفيآ ومن تلك المناطق " الدورة وحي العامل" في جانب الكرخ وبعض ضواحي مدينة الشعب في جانب الرصافة ( أن كان ذلك ممكنآ ولا يتعارض مع جوانب الخطة الأخرى ) للأستفادة من كل ذلك في صفحات لاحقة تتعلق بتكريس الطائفية السياسية والسيطرة على المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل قوي ومتماسك !
6. محاربة المشاريع الوطنية من اي جهة صدرت وربطها بالحكم المركزي والأستبدادي والدكتاتوري والشمولي ... الخ سواء صدرت هذه المشاريع من تيارات دينية ( تغرد خارج السرب أو تكفيرية ) أو قومية ( قومجية ) أو علمانية ( كافرة أو بعثية ) حتى وإن صدرت عن أحزاب أو جهات من داخل العملية السياسية سنية كانت أو شيعية .
لم يتركني البهلول أقلب كلامه وأبحث عن ما يدل على صحته أو نفيه من الواقع العراقي الذي نعيشه فأسترسل بالقول :ـــــــــــ
ــ ستشهد المرحلة القادمة محاولة لإقصاء " حزب الفضيلة " وكذلك التيار والوطني المتنورمن " التيار الصدري " على غرار ما جرى ويجري " للقائمة العراقية " وستثار الأتهامات والتعبئة ضد كل من يريد تغيير هذا الحال المأساوي الذي ساد فيه الجهل والتخلف وهجرة العقل والحضارة والثقافة الى خارج العراق تاركآ التصارع على المناصب لقيادات المليشيات وفرق الموت وجيوش الحمايات لمن يحسنها و لا يؤمن بما حل بالعراق ويسعى الى أنقاذه ولا يطبل ولا يحسن التزمير .
ولعل " حزب الفضية " و" التيار الصدري الوطني " و " التيارات الدينية " التي تقودها المراجع الوطنيون الذين يؤمنون بوحدة العراق ويسعون لتأسيس مشروع وطني ومنهم " المدرسة الخالصية " و "اليعقوبي" و" الصرخي " و" البغدادي " و " د.فاضل المالكي " و "المؤيد" وكل من يحارب التغلغل الأيراني في العراق سينالهم القسط الأوفر من التشهير والأساءة كما سيجري العمل على ابقائهم متباعدين ان لم يكن متصارعين وستبذل الجهود من أجل :ــ
1. أبعادهم عن مجال التأثير على التيارات السياسية الحالية سواء من كان منهم قريبآ من العملية السياسية أو بعيداً عنها وعزلهم عن الحياة السياسية بشكل عام
2. عدم منحهم فرصة التوحد تحت أهداف محددة تتعلق بمصير العراق وأهله فضلآ عن جعل أجتماعهم مع هيئة علماء المسلمين أو أي تجمع علمي ديني أو أية مرجعية سنية لتكوين مرجعية أسلامية واحدة لتوحيد أهل العراق ومحاربة الخطر والوباء الطائفي أمراً مستحيلاً دونه وقع الحراب لأنه يقوض المشروع الطائفي ويقف حائلآ دون تحقيق الأهداف الأيرانية في أبتلاع ما يمكن من أرض العراق
ولعل تلك المرجعيات والتيارت " الشيعية " التي تم ذكرها وأخرى لم تذكر هي أخطر ما يمكن على المشروع الأيراني لكونهم قادرين على كسر الحاجز الطائفي الذي أستخدم لمحاربة الكثير من الأفكار والمشاريع الوطنية وكذلك كسر أحتكار التيار الطائفي للمشروع الديني الذي تم على أساسه بناء عملية سياسية تعتمد على المحاصصة وتكللت بأنتخابات أقيمت على قوائم وأسس طائفية وهم القادرون على تعطيل السلاح الطائفي والذي طالما استخدم لتأجيج المشاعر ودغدغة الأحاسيس لتوجيهها بأطار يخدم المصلحة الحزبية والشخصية دون المصلحة الوطنية .
أما التيار العلماني الذي تقوده حالياً " القائمة العراقية " فستحاول أيران جاهدة أبقاء الحرب مستعرة عليه وتحاول بكل قوة أبقاءه بعيداً ( ولعله من أخطر التيارات العراقية التي تقف صراحة ضد التغلغل الأيراني ) للأسباب الأتية :ـــ
1. أن السلاح الطائفي لا يجدي نفعآ في محاربة هذا التيار
2. من محاسن الأدارة الأمريكية ( أو من مساوئها ) في مرحلة ما بعد الأحتلال أنها أعطت الفرصة الكاملة للتيارات الدينية لتحكم العراق إلا انها فشلت فشلآ ذريعآ في بناء عراق حضاري متأخي وقوي بل انها نجحت في تأجيج الفتن الطائفية وأنهيار الأمن وأنعدام الخدمات , والأغرب ما في الأمر أن الحكومة التي يقودها أئتلاف ديني تفوز بكونها ثالث حكومة " فاسدة " في الأرض !!! بل لعلها الحكومة الأسوء في تاريخ العراق الحديث ولعل المهمة الأكبر التي ستنجح فيها هي تقسيم العراق ؟ وأعتقد انها تعلل هذا الأحتراب الطائفي والفساد الأداري وتهجير الملايين وتعطل الخدمات وانتشار مليشيات القتل والأرهاب والجثث المغدورة في الشوارع وعدم مقدرة دوائر الدولة عن مزاولة نشاطها ... الخ بسب القاعدة الارهابية ! وهي من حيث لا تدري وبجهلها المطبق تضيف جريمة أخرى الى جرائمها وهي عجزها عن القضاء على القاعدة رغم تمتعها بأمكانات الدولة والدعم الأمريكي والبريطاني إن كان حقاً أو صدقاً ما يدعون !!
هذا الفشل المعقد جعل الناس يرتدون بوعي ومن دون وعي منهم الى التيار العلماني ( من غير فهم لمعطيات النظرية العلمانية ) فكان البديل التلقائي العملي للحكم الديني الحاكم حالياً في العراق هو الحكم العلماني الذي يخلصهم من الفاسدين والمفاسد التي عمت العراق ويخلصهم مما جرهم اليه " السنة والشيعة " معآ !
3. إن التيار العلماني أقرب الى الكونجرس الأمريكي والأدارة الأمريكية الحالية ويحظى بتعاطف منهما وهو يقدم مشروعاً وطنياً يمكن ان يكون فيه حل لتخليص الأمريكان من ورطتهم التي بذلوا الجهود والأموال في صناعتها فضلآ عن كونه من أكثر التيارت محاربة للتغلغل والنفوذ الأيراني في العراق ولو نجح التيار العلماني فلعله يشكل توازناً استتراتيجياً ليس على صعيد العراق فحسب ولكن على صعيد المنطقة وأن كان بحاجة شديدة الى التحالف مع التيارات الدينية الوطنية والقوى القومية والتجمعات العشائرية العربية والأقليات الدينية والقومية والمفكريين والمثقفين وأساتذة العلم والعلماء العراقيين
ووجدت نفسي أقاطع البهلول لأقول :ــ
لذا لايمكن للمشرع العلماني إلا ان يكون جزءاً من المشروع الوطني الناضج المتماسك الذي يحدد أهدافه بوضوح وترك الأراء الخاصة والمعتقدات التفصيلية للناس بعيداً عن تأثيراتها السلبية وعدم السماح لها بتأخير أنقاذ العراق مما هو فيه بل لعلنا نسخر كل هذه الأفكار الخاصة في التنافس على خدمة العراق .
واصل البهلول كلامه دون ان يلتفت الى ما قلته كأن ما قلته بديهة معروفة محلقاً بخياله بعيداً عني !
ستواجه القائمة العراقية حرباً شعواء لكنها سواء نجحت في تغيير الموازين أو فشلت فانها الآن فرس مهم من أفراس المعارضة الوطنية فهل ستنجح في تجاوز العقبات وحل كثير من العقد النفسية التي يحتاجها الموقف الوطني ؟! عليها أن تقترب ممن هم بعيدون عنها أو هم بعيدون عنها الآن ! ومنهم ( المقاومة العراقية و التيارات الدينية الوطنية و هيئة علماء المسلمين و حزب الفضيلة وجميع التيارات الوطنية والقومية العربية والكردية والتركمانية والأقليات الدينية والقومية ) خصوصاً من منهم خارج العملية السياسية هذا عدا من كان منهم في العملية السياسية ولم يتم ذكرهم من جبهة التوافق وجبهة الحوار والتحرير والمصالحة .... الخ
بعد ذلك تنهد " البهلول " بلوعة حزينة و واصل طرح " نظريته التأمرية ":
على كافة أطراف المشروع الوطني أن يفكر جاهداً في " الأشكالية الكردية " ... وقد يقتنع التيار الوطني بأن كركوك أو جزء منها قد تكون قرباناً للوحدة الوطنية في ظل عراق واحد ( وليس موحد ) وفي ظل فدرالية متوازنة تحت حكومة مركزية قوية وبرلمان قوي وعلمي وخبير منتخبين من العراق كله بموجب انتخابات حرة و نزيهة .
وقاطعت صديقي البهلول مسترسلآ مع أفكاره قائلآ :ــ
لماذ لا يتوجه المشروع الوطني نحو حزب الدعوة العراقي بأجنحته المتعددة ليكون جزء من المشروع الوطني وقادته ؟!
أضافة الى بعض أجنحة الأئتلاف الحالي طالما أنفردا كل من " حزب الدعوة " و " المجلس الاعلى " تصدرا تجمع المعتدلين و قيادة الحكومة الحالية وتحملا مسؤوليتها ! فضلاًعن أهمية تحويل قلب جبهة التوافق بجملتها نحو المشروع الوطني وهي مؤهلة لتكون من قيادة هذا التجمع وتتخلص تمامآ من صفتها الطائفية وترفضها !؟
وكعادة " البهلول " وهو يحلق في " بهلوليته المتأمرة " واصل كلامه دون أن يكترث بأجابتي كأنه يتحدث عن حقائق وأنا أتحدث عن نظريات وأماني طموحة غير واقعية مواصلاً أستعراض ملامح الخطة الأيرانية الحالية للتغلغل في العراق :ـــ
7. سنشهد صراعاً بشكل ما داخل التيارات الصدرية بين التيار الذي يتبنى الطرح الوطني والتيار الذي يتبنى الطرح الطائفي ولن يكون التيار بمعزل عن الأختراق المعادي لمصلحة العراق قد تصل (لاسمح الله ) الى التصفيات وستكون هناك كثيراً من الأغراءات والتهديدات وكذلك داخل صقور الفضيلة وحمائمها وعليهما أن يتدبرا لهذا الصراع المصطنع ويعدا له عدته
وعدت لمقاطعة البهلول عارضآ مقترحي : ــ ولابد من أن تكون مصلحة العراق هي الهاجس وهي الميزان الفاصل ولابد أن لا تضعف هذه التيارات القوية والمؤثرة أمام هذا الترغيب والترهيب . وفي النهاية لابد أن تنتصر المصداقية الوطنية أمام النعرات الطائفية المستوردة والبعيدة عن واقع الشعب العراقي ومصلحته والتي لا تخدم تطوره وأمنه ووحدته .
لم يتوقف " البهلول " عن الكلام رغم مقاطعتي وأستمر في تعداد ملامح التغلغل الآيراني :
8. العمل بكل قوة وجهد على تفتيت التكتل ( السني ) المقابل كونه ( قد يستقطب في مرحلة لاحقة تعاطف الشعب العربي والحكومات العربية خصوصاً دول الجوار ( عدا ايران ) فضلاً عن كون أن هذا التفتيت الكتلوي يجعل الجبهة قابلة للابتلاع أو التأثير أو التحجيم أو الاستقطاب الى المشروع الايراني المستقبلي بشكل أو بأخر , لذا ستشهد جبهة التوافق انقسامات و انشطارات داخل الجبهة تحت مسمى " المعتدلين " و " المتشددين " وسيقود المعتدلين الأستاذ طارق الهاشمي وسيقود المتشددين الدكتور عدنان الدليمي وخلف العليان وستنحاز بعض فصائل المقاومة الى تكتل المتشددين .ثم ينسحب هذا الى داخل الحزب الاسلامي
نظر " البهلول " الي َّ لامحآ نظرات التعجب والأستغراب ولكنه هز رأسه مؤكد وواصل : أوكد أن تلك ليست أمنياتي بل أن ذلك مخطط له من خارج الجبهة وليس من داخلها " بموجب خيال البهلول " كما ستشهد المرحلة القادمة اعلان الطلاق البائن بينونة كبرى لأرجعة فيه بين " هيئة علماء المسلمين " ( الذي سينالها الكثير من الاتهامات والمؤامرات التي تهدف الى القضاء عليها أو تحجيمها والنيل منها لعدة أسباب منها ما هو طائفي ) وبين " الحزب الاسلامي ", كما سيتعرض بعض قيادات الجبهة لعمليات الابتزاز وآخرون سيتعرضون الى اغراءات لانتزاعهم من الجبهة واستقطابهم بصفتهم الشخصية لصالح التكتل الرباعي أو الخماسي الداعم للعملية السياسية الحالية وأخشى من الأغتيالات ولا أستبعدها .
لم أتحمل قراءة " البهلول " لملامح التحرك الأيراني في العراق فقلت له منزعجاً
وسيكون لكل هذا الصراع بين الكتل وداخل الكتلة الواحدة تأثيره السلبي على الشارع بشكل عام وأن هذا أن تحقق ( لاسمح الله ) سيصب في مصلحة المشروع الايراني الذي يرتكز بشكل كبير وحاسم على المشروع الطائفي التي سينتهي بفدرالية غير واعية تستقطع جنوب العراق ليصبح فدرالية ايرانية وبوابة المد الفارسي في الخليج ( العربي الفارسي ) .
ولكن هل التغلغل الأيراني هو وحده الذي يحكم الشارع العراقي ؟! صحيح أنه أستطاع بدهاء سياسي أستقطاب الكثير من مواقع التأثير وصحيح أنه تمدد بخفة ورشاقة وبتخطيط متقن وأستفاد من الأمريكان وسخرهم لخدمة أهدافه البعيدة وانه الوحيد الذي لم يقدم خسائر تذكر بل إنه لم يدخل أية معركة حاسمة لحد الآن فهو أكثر اللاعبين استرخاء وما زال يحتفظ بلياقته العالية , نعم لعل كل ذلك موجود ولكن هذا كله جزء واحد من الصورة وليس كل الصورة وهناك من الوطنيين في كل الكتل السياسية " دون أستثناء " من لهم القدرة العالية على تحسس الخطر الذي يحدق ببلدهم سواء أكان هذا الخطر قادمآ من الشرق أم من الغرب ولابد للعراقيين أن يقولو كلمتهم ولا يمكن لكل هذا الجهل وفقدان الوعي أن يستمر ! وفي الأمة مصادر خير كثيرة هي التي ستقول كلمتها في النهاية ولابد للشعب من ان يكتشف قاتليه وسارقيه الحقيقيين ولابد للواعين منهم ان يجتمعوا في يوم من الأيام ليفرضوا كلمتهم العلمية الواعية التي تريد بناء العراق واستقلاله بعيداً عن الطائفية والتخلف والتقسيم ولابد ان يعلو صوت العراق على كل الأصوات الأخرى فضلاً عن صحوة الضمير الذي يحزنه ما وصل اليه العراق من أجل ان يرتع فيه القتلة !!
لم تعجب " البهلول " خطبتي فقال بحسم حازم راميآ ببصره نحو الأفق البعيد كأنه لم يسمع ما قلته
ـــ جميع السياسين العراقيين " الوطنيين " ممن هم داخل العملية السياسية الحالية ومن هم خارج العملية السياسية وهم جزء منها يتحملون جزء من جريمة تقسيم العراقيين وهم مشاركون فيها بشكل أو بآخر ! فلماذا يتباكون الآن على تقسيم العراق وهم الذين قسموا العراقيين من قبل اليس التقسيم الجغرافي أهون من تقسم عقول الناس وقلوبهم ومشاعرهم !!؟؟
لايمكن الجمع بين الطائفية والوحدة الوطنية إمّا الطائفية والدمار و إمّا العراق والإعمار !!!!
أنصرف البهلول عني دون أستأذان مني ولا سلام كما حضر !!
تسألت ماذا سيحصل للعراق لو كان نصف ما قاله " البهلول " صحيحآ ... !!؟؟
سأبحث عن الأدلة التي تثبت أن ما قاله البهلول لم ولن يحدث في العراق وأن ذلك مجرد خيال بهلولي ليس إلا ...! ولو أن الجريمة قائمة والفاعل مجهول الهوية !
شيء واحد أكيد لن نختلف عليه أن الجثة ليست مجهولة الهوية , أنها جثة العراق الذبيح
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
السويس والعراق حربان... النتيجة واحدة
محمد السماك
الاتحاد الامارات
ما هو الفرق بين عملية الاجتياح البريطاني لمصر في عام 1956 بمشاركة فرنسية- إسرائيلية، والاجتياح الأميركي للعراق في عام 2003 بمشاركة بريطانية أساسية. لماذا شاركت إسرائيل بقواتها العسكرية في اجتياح مصر ولم تشارك في اجتياح العراق؟ وما هي الفوارق بين خلفيات قرار الرئيس الأميركي جورج بوش بغزو العراق، وخلفيات قرار رئيس الحكومة البريطانية الأسبق أنطوني إيدن بغزو مصر؟ من المعروف أن الولايات المتحدة عندما سحبت عرضها بتمويل بناء السدّ العالي، بادر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر إلى تأميم قناة السويس لتوفير المال لبناء السدّ بمساعدة من الاتحاد السوفييتي السابق. ورداً على عملية التأميم أو تحت غطاء عملية التأميم، شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حرباً مشتركة على مصر. كان ذلك في عام 1956. انتهت الحرب ببناء السدّ العالي، وبتكريس تأميم القناة، وبانسحاب قوات الدول الثلاث، وبارتماء مصر عبدالناصر في حضن الكرملين. ومن هنا يأتي السؤال اليوم، وفي ضوء ما حدث في مصر: أيّ مستقبل للعراق بعد الاجتياح الأميركي؟
تفرض محاولة الإجابة على هذا السؤال المقارنة بين الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي حملت الرئيس الأميركي جورج بوش على غزو العراق، وتلك التي حملت رئيس الحكومة البريطانية أنطوني إيدن على غزو مصر. كان إيدن يعتبر مصر مصدراً لكل المتاعب التي يواجهها الغرب في قيمه وفي مصالحه الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وكان يعتبر أن من واجب الغرب إقامة تحالف واسع لمواجهة أي خطر يهدد مصالحه في قناة السويس، وذلك باعتبار القناة الشريان الحيوي ليس فقط لحركة التجارة الغربية ولمنابع النفط في إيران الخليج، وإنما أيضاً للوصول إلى المستعمرات في شرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا. ثم إن إيدن الذي كان يعاني من تدهور في شعبيته داخل بريطانيا وجد في رفع شعار القضاء على الديكتاتورية ممثلة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر أساساً لاستعادة شعبيته ولتحسين موقعه الحزبي والحكومي. أما الرئيس الأميركي جورج بوش فقد اعتبر العراق مصدراً للمتاعب التي يواجهها الغرب في قيمه وفي مصالحه الاستراتيجية. وذلك من خلال اتهام نظام صدام حسين بأنه متحالف مع تنظيم "القاعدة"، وبأنه يعمل على إنتاج أسلحة دمار شامل بما في ذلك السلاح النووي.
وكما فعل إيدن من قبل، عمل الرئيس بوش على إقامة تحالف دولي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد مصالح الغرب النفطية وذلك باعتبار أن النفط هو كالدم بالنسبة للاقتصاد والمواصلات ولتحريك الآلة الحربية. هذا إضافة إلى أن الرئيس بوش كان، مثل إيدن أيضاً، يعاني من تدهور في شعبيته داخل الولايات المتحدة خاصة بعد وقوع جريمة 11 سبتمبر 2001، أي بعد وقت قصير من إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية. وكان فوزه محفوفاً بالشكوك وعلامات الاستفهام. وقد رفع، مثل إيدن كذلك، شعار القضاء على الديكتاتورية ممثلة هذه المرة بصدام حسين، واعتبر نشر الديمقراطية أساساً لاستعادة شعبيته الداخلية ولتحسين موقعه الحزبي والحكومي.
إذا كانت القوات الأميركية والبريطانية مستعدة لأن تدمي أناملها لتنظيف ثمرة "الصبّير" من الأشواك، وتقديمها نظيفة سائغة في فم المصالح الإسرائيلية، فلا ضرر.
أثناء العدوان الثلاثي في عام 1956 كان الجنرال إيزنهاور رئيساً للولايات المتحدة. وكان معارضاً لأي عمل عسكري ضد مصر على قاعدة إفساح المجال أمام الأمم المتحدة لمعالجة أزمة تأميم قناة السويس بالطرق السلمية. وهو تقريباً الموقف نفسه الذي وقفه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من عملية اجتياح العراق. ولكن إيدن رفض الاستماع إلى نصائح الرئيس الأميركي إيزنهاور، كما رفض الرئيس بوش الاستماع إلى نصائح الرئيس الفرنسي شيراك. والرئيسان بوش اليوم، وإيدن بالأمس، رفضا حتى أن يأخذا في الاعتبار المنطق الداعي إلى اعتماد الحوار السياسي أولاً. فكان العدوان الثلاثي في عام 1956، وكان الاجتياح الثنائي 2003. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ بالنسبة للعدوان الثلاثي على مصر سقطت الحكومة البريطانية واضطر الرئيس إيدن إلى اعتزال العمل السياسي. أما قناة السويس فبقيت مغلقة طوال عشرين عاماً في وجه الملاحة مما ألحق بالمصالح الغربية أفدح الأضرار. وبالنسبة للحرب على العراق، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الرئيس بوش على خطى إيدن من حيث إن شعبيته تراجعت إلى ما دون 35 في المئة. أما النفط فإنه لم يكن أقل أمناً في أي وقت مما هو عليه الآن. ولقد تجاوز سعر البرميل الثمانين دولاراً وهو رقم قياسي لم يبلغه من قبل. ثم إن الإرهاب الذي كان محصوراً في "تورا بورا" بأفغانستان وصل إلى قلب الشرق الأوسط وإلى قلب أوروبا -لندن ومدريد- مما يشير إلى فشل الحرب على هذه الآفة المدمرة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن الرابح الوحيد من حرب 1956 على مصر، ومن حرب 2003 على العراق كان إسرائيل. بالنسبة للحرب على مصر، يذكر المؤرخ الإسرائيلي ميخائيل بار زوهر أن إسرائيل طلبت ثمناً لاشتراكها في الحرب عام 1956 الحصول على مفاعل نووي من فرنسا. ويذكر المؤرخ الإسرائيلي أن شيمون بيريز، وكان وقتها مديراً عاماً لوزارة الدفاع، كُلف رسمياً بإجراء مباحثات مع فرنسا من أجل هذا الأمر. وأنه نتيجة لذلك عقد في 24 أكتوبر 1956 اتفاق تعهدت بموجبه فرنسا بمنح إسرائيل المفاعل النووي. وفي 12 ديسمبر 1956 وقّع رئيس الحكومة الفرنسية موريس بورجيس على الاتفاق، وحصلت إسرائيل على مفاعل بقوة 140 ميغاوات مع كمية من اليورانيوم بلغت 385 طناً. وهكذا قام أول مفاعل نووي إسرائيلي في ديمونا بصحراء النقب. وإذا كان قرار الحرب على مصر، وقرار المشاركة الإسرائيلية في الحرب تمّا من وراء ظهر الولايات المتحدة، كذلك فإن اتفاق المساعدة النووية الفرنسية لإسرائيل تمّ من وراء ظهر أميركا أيضاً. وكان تقصير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مزدوجاً. فلم تعرف بالحرب كما لم تعرف بالاتفاق النووي؟ وقد تطور التعاون الفرنسي- الإسرائيلي سراً حتى أنه في 23 أغسطس 1957 عُقد اتفاق ثانٍ للتعاون في صناعة الأسلحة النووية. وإذا كانت بريطانيا وفرنسا قد استخدمتا أسهمهما في شركة القناة لتبرير الحرب على مصر بعد التأميم، فما هو المبرر الذي استخدمته إسرائيل للمشاركة في هذه الحرب؟ في ذلك الوقت، 1956، كانت تجري تحت الطاولة بمساعدة أميركية اتصالات غير مباشرة بين مصر وإسرائيل لتحقيق تسوية سياسية في وقت مبكر من عمر أزمة الشرق الأوسط. ولكن كانت في إسرائيل قوى ترفض أي تسوية قبل أن تسيطر إسرائيل على سيناء وعلى الضفة الغربية باعتبارهما أرضاً موعودة. وهو ما قامت به بعد ذلك في عام 1967 (أي بعد تسع سنوات). كان على إسرائيل أن تختلق مبرراً للمشاركة في الحرب مع بريطانيا وفرنسا. وقد أشار إلى عملية الاختلاق هذه في مذكراته موشي شاريت (الملقب بشرتوك) وكان رئيساً للحكومة، فقد أوعز إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال موشي دايان بتنظيم عملية إرهابية لاتهام مصر بارتكابها، وبموجب مخطط مرسوم أوعز إلى عدد من رجال المخابرات الإسرائيلية تفجير بئر للمياه في بلدة نيريم القريبة من الحدود مع مصر، واتهم المقاومة الفلسطينية التي تتخذ من مصر قاعدة لها بالقيام بالعمل، وذلك لتسويغ الرد على هذا "العمل" بالمشاركة في الحرب. وهكذا كان. وعلى عكس ما فعلته إسرائيل في عام 1956، فإنها لم تشارك في الحرب على العراق في عام 2003. ولم تطلب منها الولايات المتحدة المشاركة. بل إنها طالبتها بعدم اتخاذ أي خطوة أو القيام بأي إجراء من شأنه أن يفسر بأن الحرب على العراق تخدم مصالح إسرائيلية. وقد التزمت إسرائيل بهذا الأمر لأن الهدف عندها ليس المشاركة الفعلية بل تحقيق الهدف منها. فإذا كانت القوات الأميركية والبريطانية مستعدة لأن تدمي أناملها لتنظيف ثمرة الصبّير من الأشواك وتقديمها نظيفة سائغة في فم المصالح الإسرائيلية فلا ضرر في ذلك. فالمهم أن ينهار العراق، وأن يشكل انهياره تصدع الشرق الأوسط كله، وهو ما يطلق عليه "الفوضى الخلاقة". لقد كان لإسرائيل رجال في إدارة الرئيس جورج بوش (من المحافظين الجدد ومن المسيحانيين الصهيونيين) وقد وفّر هؤلاء الرجال على إسرائيل تبعات إرسال قوات إلى أرض العراق. لقد تغيرت أميركا من إيزنهاور إلى بوش. وتغيرت فرنسا من مولييه إلى ساركوزي. وتغيّرت بريطانيا من إيدن إلى غوردن براون (بعد اضطرار بلير إلى الاستقالة). وحدها إسرائيل لم تتغيّر من بن غوريون حتى إيهود أولمرت. خسر قادة أميركيون وأوروبيون، وكانت خسارتهم أرباحاً لإسرائيل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
..تقسيم العراق شيء والنظام الاتحادي شيء آخر
: جوزيف بايدن جونيور
الحياة بريطانيا
كان هناك اهتمام كبير في الآونة الاخيرة في كل من الصحافة الأميركية والعربية بالتعديل غير الملزم المتعلق بالنظام الاتحادي (الفيديرالي) في العراق، والذي اقترحته مع السناتور براونباك ووافق عليه المجلس في 26 ايلول (سبتمبر) الماضي بغالبية 75 ضد 23 صوتاً.
وانني أرحِّب بأي نقاش حول التعديل، لأن القضايا التي نحن بصددها بالغة الأهمية لشعب العراق. ولكن لسوء الحظ فقد شمل هذا النقاش قدرا كبيرا من المعلومات الخاطئة أو المضللة، جاء بعضه على ألسنة أناس من الواضح أنهم لم يطّلعوا على نصّ التعديل.
أولاً: هذا التعديل ليس محاولة لـ «تقسيم» أو «تجزئة» العراق، إذ أنه يدعو إلى الحفاظ على وحدة العراق وذلك بمساعدة العراقيين على إحياء النظام الاتحادي الذي يجسِّده الدستور العراقي، الذي يترك خيار تشكيل الأقاليم لأهالي محافظات العراق الثماني عشرة.
فالعراق الاتحادي هو العراق المتَّحد، الذي تتمتع فيه حكومات البلديات والمحافظات والأقاليم بسلطة اتخاذ القرار مما يمكِّنها من تحسين الأمن والخدمات على المستوى المحلي، على أن تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن وظائف الدولة الرئيسية كحماية حدود العراق والسيطرة على التوزيع العادل لعائدات النفط.
ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام الاتحادي أو الفيديرالية ليس بجديد على منطقة الشرق الأوسط، إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الأمثلة الناجحة للدولة الاتحادية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن العدد الأكبر من العراقيين يختارون دولة الإمارات كنموذج لبلدهم أكثر من أية دولة أخرى. فإن تقسيم العراق، أو تفككه بالكامل، هو شيء مختلف تماما عن النظام الاتحادي، ولذا فإنني أعارض بشدة تقسيم العراق.
ثانيا: هذا التعديل ليس فرضا أجنبيا. فالعراقيون في دستورهم اتخذوا قرارهم بالفعل تأييدا للنظام الاتحادي - وليس التقسيم. ففي استفتاء شعبي أجري في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2005 خرج حوالي ثمانين في المئة من الشعب العراقي للإدلاء بأصواتهم تأييداً لهذا الدستور، كما أبدى زعماء العراق الرئيسيون، وهم رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي والعديد من أعضاء البرلمان البارزين، تأييدهم جميعا للنظام الاتحادي. وفي واقع الأمر فإن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يركّز على ما ينبغي أن تفعله الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للنهوض بتسوية سياسية داعمة لهذا القرار، ولا يجبر الحكومة العراقية أو الشعب العراقي على عمل أي شيء.
إن التعديل يدافع تماما عن سيادة العراق الوطنية ويشير إلى أن العراقيين يؤيدون «وحدة بلدهم وسلامة أراضيه»، إذ يدعو إدارة الرئيس بوش إلى تكثيف جهودها الديبلوماسية الدولية في العراق، وذلك بإشراك الأمم المتحدة وجيران العراق. كما يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة مساعداته الإنسانية والإعمارية المقدَّمة للعراق وكذلك إعفائه من الديون.
وعلاوة على ذلك يدعو التعديل جيران العراق إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية أو زعزعة استقراره.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا يدري القراء العرب أنني قمت بصوغ النصّ المتعلّق بحظر إنشاء قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق أو أية محاولات من قبل الولايات المتحدة للسيطرة على موارد النفط العراقية في قانون وافق عليه الكونغرس عام 2006.
إن هدفنا المشترك هو إنهاء دورة العنف والمعاناة وعدم الاستقرار التي يشهدها العراق، والتهديد الذي يشكِّله عدم الاستقرار على جيران العراق. وعليه فإنني أحث القراء العرب على قراءة نص التعديل حتى يقرروا بأنفسهم حقيقة ما يفعله هذا التعديل الصادر عن مجلس الشيوخ.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
تركيا وشمال العراق... الرد الغربي المرتقب!
جيفري كمب
الاتحاد الامارات
لقد بلغ عدد القتلى من الجنود الأتراك هذا العام نحو 110 جنود لقوا مصرعهم خلال اشتباكات ومواجهات مسلحة دارت بينهم ومقاتلي "حزب العمال" الكردستاني الانفصالي الذي تعتقد الحكومة التركية أنه ينطلق لتنفيذ عملياته المعادية لها من قواعد آمنة له في إقليم كردستان بشمالي العراق. وترى حكومة أنقرة أن الولايات المتحدة لم تبذل من الجهد ما يذكر للانقضاض على مقاتلي هذا الحزب. وبما أن الحجم السكاني لتركيا هو 70 مليون نسمة، في حين يبلغ الحجم السكاني للولايات المتحدة الأميركية حوالي 300 مليون، فإن ترجمة هذا التفاوت إلى مقارنة بين عدد القتلى من الجانبين، تشير إلى أنه وكأن نحو 470 أميركياً قتلوا خلال العام نفسه. وفيما يبدو فقد عقدت السلطات التركية العزم على اجتياح الجزء الشمالي من العراق للانقضاض على من تسميهم بالإرهابيين، حتى وإن كانت هذه الخطوة لا تتعدى حدود إطفاء نيران الغضب الشعبي المتنامي على تكرار عمليات مقاتلي "حزب العمال" الكردستاني. وعليه فقد كان متوقعاً سعي رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان للحصول على تصريح برلماني بشن هجمات كهذه من البرلمان التركي. لكن فيما تصاعدت الهجمات التركية على شمالي العراق، بحيث اتسع نطاقها بمشاركة أعداد أكبر من الجنود، فإن من المؤكد أن يؤدي ذلك إلى نشوء أزمة دبلوماسية لا يعلم مداها أحد في علاقات أنقرة بكل من العراق وواشنطن من جهة، ومع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. غير أن محللين أتراكا عالمين بدقائق الأمور وخفاياها، يرون أن هجمات كهذه سوف تكبد أنقرة خسائر فادحة، رغم أن لها علاقة كبيرة بالانفعالات العاطفية المتصلة بالنزاعات السياسية الداخلية التركية، بين الحزب الحاكم والعلمانيين، إلى جانب علاقتها بتنامي النزعة الوطنية المعادية للولايات المتحدة الأميركية في أوساط المجتمع التركي. أما فيما يتصل بعلاقات أنقرة بواشنطن، فمن المؤكد أنه سيطالها مزيدا من التوتر والدمار. ولعل جزءاً من هذا يعود إلى قناعة المسؤولين في أنقرة، بالمدى الذي ذهبت إليه واشنطن في توطيد علاقاتها بقادة إقليم كردستان العراقي، بما في ذلك احتمال موافقتها على خطة "التقسيم الناعم" للعراق. وهذا ما يزيد مخاوف أنقرة من شبه استقلال محتمل للإقليم نظراً لأن خطوة كهذه من شأنها أن تشعل مطالب الأقلية الكردية بالاستقلال الذاتي داخل تركيا نفسها. بل إن هناك من يعتقد أن لـ"حزب العمال" الكردستاني يداً طولى ومتعمدة في تصعيد التوتر في العلاقات الأميركية-التركية، والدفع بها في اتجاه الدخول في أزمة دبلوماسية جديدة. هذا وقد وصلت العلاقات بين البلدين سلفاً إلى أدنى وأضعف مستوياتها على الإطلاق، إثر الاجتياح الأميركي للعراق في صيف عام 2003، وهو الاجتياح الذي أبدت أنقرة معارضتها له. ثم تلا ذلك الآن تصويت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي على الاعتراف بوقوع إبادة جماعية ضد الأقلية الأرمنية في تركيا. هذا وقد دعا القرار رقم 106، الصادر بأغلبية 27 على 21 صوتاً، إدارة الرئيس بوش إلى الإعلان عن القبول الرسمي لسياساتها الخارجية بوقوع حادثة الإبادة الجماعية لأقلية الأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. ومن ناحيتها فقد أبدت أنقرة حساسية كبيرة إزاء المسألة الأرمنية هذه، ولطالما مارست الضغوط على الإدارة في سبيل الحيلولة دون إجراء التصويت المذكور داخل الكونجرس أصلاً. لكن وبالنظر إلى إصرار الأعضاء "الديمقراطيين" على الوفاء بالعهد الذي قطعوه لمؤيديهم من الناخبين الأرمن، فقد أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، سماحها بإجراء تصويت عام من قبل المجلس كله على الواقعة المذكورة. وفيما لو حدث ذلك، فمن المتوقع أن تمنع أنقرة الجيش الأميركي من الاستمرار في استخدام قاعدة "انجرليك" التركية التي يتدفق عبرها ثلثا الإمدادات الحربية لقواته المرابطة في العراق.
وبالقدر نفسه، يتوقع أن يواجه نشر القوات التركية في شمالي العراق بالكثير من الشجب والاستنكار من قبل بغداد، طالما أن اعتداءً كهذا سوف ينظر إليه على أنه تحد سافر لسلطات حكومة المالكي في الوقت الذي تبذل فيه كل ما بوسعها في سبيل إقناع جيرانها بأنها تحرز تقدماً ملموساً نحو بسط الأمن الداخلي، والتوصل إلى مصالحة سياسية وطنية. وتظل الاحتمالات مفتوحة وكبيرة جداً في ألا تقتصر مواجهة الاجتياح التركي لشمالي العراق على مقاتلي "حزب العمال" الكردستاني فحسب، وإنما ليس مستبعداً أن تبادر مليشيات "البشمرغة" الرسمية المعروفة بحسن تدريبها وتسليحها، إلى التصدي للقوات التركية الغازية أيضاً. ورغم عدم حماس السلطات التركية للدخول في نزاع بهذا الحجم في شمالي العراق، فإنها ربما لم تجد خياراً آخر بديلاً، في ظل تقاعس السلطات العراقية وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية عن لجم اعتداءات مقاتلي "حزب العمال" الكردستاني المتكررة ضد الجيش التركي.
أما على صعيد العلاقات التركية- الأوروبية، فمن المؤكد أن تبادر حكومات دول الاتحاد الأوروبي، والتي طالما بذل أردوغان من المساعي والجهود المتصلة عبر السنين لإقناعها بدعم قبول بلاده في عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى شجب واستهجان أي توغل تركي في شمالي العراق. وأخذاً في الاعتبار للمعارضة القوية التي تبديها كل من فرنسا وألمانيا بصفة خاصة لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد، فإن من شأن مواجهة عسكرية كهذه أن تحدث انتكاسة كبيرة في المساعي التركية هذه، إن لم تسفر عن تعليق عملية الانضمام كلها إلى أجل غير مسمى. غير أن ردة الفعل التركية المتوقعة إزاء ذلك الموقف، هي تعزيز تنامي النزعة الوطنية في صفوف الأتراك، وإعلاء صوت القائلين بأن الشروط المفروضة على تركيا من أجل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، تفوق كثيراً المكاسب التي تجنيها من تلك العضوية. ولعل الوسيلة السريعة والمباشرة لدرء هذه الأزمات مجتمعة، أن تتراجع تركيا عن تصعيد عملياتها العسكرية في شمالي العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
مقاربة بين نسختي صدام حسين وأحمدي نجاد
امير طاهري
الشرق الاوسط
ما إن تتكلم مع أي من الإصلاحيين الخمينيين حتى يفاجئوك بردود فعلهم تجاه الرئيس محمد أحمدي نجاد.
قال حسن روحاني الملا الذي أقيل على يد أحمدي نجاد كرئيس المفاوضين للملف النووي: «نقمة الناس تتنامى». أما مرشح الرئاسة لعام، 2005 هاشمي رفسنجاني فقال: «الحكومة الحالية تتبع مسارا خطرا».
وخلال الشهرين الأخيرين كان هناك عدد من «المبعوثين» من طهران يرددون فكرة خيالية مفادها أن «الإصلاحيين» يزمعون العودة في انتخابات الربيع المقبل. وانتشرت رسالة بهذا الخصوص بين مجاميع الضغط المؤيدة لإيران في أوروبا وأميركا. وأولئك الذين يزعمون أن أحمدي نجاد يخسر مواقعه يقدمون أربعة مطالب:
* يجب ألا يكون هناك أي إجراء عسكري ضد إيران.
* يجب ألا تفرض الأمم المتحدة أية عقوبات دولية جديدة.
* يجب ألا تدعم الدول الديمقراطية الأساسية أي شكل من أشكال المعارضة المعادية للخمينية، على سبيل المثال من خلال إدانة تعذيب النقابيين، أو قمع الأقليات الاثنية والدينية في إيران أو قمع النساء.
* على الامم المتحدة أن تقبل باستراتيجية إيران النووية كما هي، ودعوة المفاوضين إلى إيران من دون شروط مسبقة.
ويزعم «الإصلاحيون» إن أي إجراء قاس ضد إيران سيقوي من موقع أحمدي نجاد، أي إذا كنتم تريدون التخلص من أحمدي نجاد فإن أفضل شيء تفعلونه هو الاستسلام له.
هذه هي الحجة التي استخدمها الكثير من الأشخاص بمن فيهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة في إرضاء صدام حسين. وقبل سفره إلى بغداد لاتفاقه سيئ الصيت مع صدام حسين عام 1998 طلب عنان من كاتب هذه المقالة في لقاء خاص على هامش الندوة الدولية الاقتصادية في دافوس، ما إذا كان ممكنا جعل «الديكتاتور العراقي متعاونا عن طريق عدم دفع ظهره إلى الحائط؟» وحينما أشرت إلى أن صدام هو من نوع الذين لا يتوقفون عند نقطة ما إلا إذا أوقف، كان رد فعل عنان ردا دبلوماسيا رافضا، لأنه لم يدرك أن صدام كان يتصرف بذلك الشكل لأنه أقنع نفسه بعدم وجود نتائج جادة لسلوكه.
والآن دعونا ننظر إلى ما سيحدث إذا اتبعت السياسة نفسها التي اتبعت مع صدام حسين بما يخص أحمدي نجاد. ما من شك أن أحمدي نجاد دفع النظام الخميني نحو تطرف أكثر في مجال القضايا الداخلية والخارجية إلى درجة لم يعرفها النظام منذ الأيام الأولى لإيران خلال فترة 1981-83.
فداخليا، قام بإجراءات صارمة على مدى واسع وهذه تشمل:
* اعتقال ما يقرب من مليون شخص خلال الأشهر الستة الأخيرة (وهذا يشمل أفرادا اعتقلوا لساعات كي يتسلموا تحذيرا بما يخص مظهرهم الخارجي غير الإسلامي).
* أعلى عدد في مجال الإعدامات منذ عام 1988.
* حل النقابات المهنية المستقلة ووضع مئات من قادتها وناشطيها في السجن.
* فرض قواعد للرداء «الإسلامي» وإعادة إحياء منع الحفلات الموسيقية والاحتفالات الثقافية الأخرى.
* إلغاء دعم الدولة لأسعار الغازولين في وقت كان الرؤساء السابقون خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة لا يمتلكون الشجاعة لتنفيذه.
* بيع واسع لمشاريع القطاع العام حيث تم شراؤها من قبل أشخاص ينتمون إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي(وهذا شيء آخر وعد به الرؤساء السابقون ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذه).
* إغلاق عدد من الصحف والمجلات وحل وكالتي أنباء مستقلتين (فرض الإجراء الصارمة ضد الإعلام هو الأكبر منذ عام 2001 حينما أقام الرئيس السابق محمد خاتمي تطهيرا واسعا).
* استخدام القوة ضد المنشقين من الأقليات الاثنية الكردية والبلوشية والعربية بما فيها التدخل العسكري ضد مواقع المتمردين الأكراد الحصينة في كردستان العراق.
* تطهير واسع في القيادة يهدف إلى تعزيز موقع فيلق الحرس الثوري الإسلامي باعتباره النخبة الحاكمة ( يقدر البعض أن أكثر من 500 مسؤول كبير تم تبديلهم منذ عام 2005).
كل هذه لا تبدو كأنها سجل لزعيم خائف من فرض أجندته الخاصة. فأداء احمدي نجاد في مجال السياسة الخارجية أكثر إثارة للاهتمام، ويتضمن ما يلي:
* وجهت الدعوة إلى إيران للمشاركة في قمة «مجموعة شنغهاي»، وهو أمر كان يتطلع إليه من سبقوا احمدي نجاد لكنهم فشلوا في تحقيقه. تتألف المجموعة من روسيا والصين وأوزبكستان وجمهوريات آسيا الوسطى الأربع.
* استضاف احمدي نجاد قمة دول بحر قزوين في طهران، وحقق مرة أخرى أمرا فشل من سبقوه في تحقيقه، مثلما استضاف فلاديمير بوتين، أول رئيس روسي يزور إيران منذ نيكولاي بودغورني عام 1971. كما ظهور المحور الموالي لإيران في أميركا الجنوبية يتألف من كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا يعتبر نجاحا آخر لأحمدي نجاد، وهو أمر فشل فيه من سبقوه.
سيؤمن أحمدي نجاد في الغالب قيادة ما يسمى بـ«حركة عدم الانحياز» ويحول مقرها الرئيسي إلى طهران، ليعزز بذلك زعمه بأنه «زعيم جبهة عالمية ضد الإمبريالية الغربية».
برنامج التخصيب النووي الإيراني، الذي يوفر المادة الخام لصناعة قنابل نووية استؤنف بعد تعليقه لمدة عامين فشلت إدارة خاتمي خلالهما في التوصل إلى إطار لحل النزاع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كثفت إيران خلال الأشهر الأخيرة وجودها بصورة مثيرة في كل من أفغانستان والعراق وسورية ولبنان وغزة، وظهرت كزعيمة لجبهة الرفض غير المعلنة. أضفى احمدي نجاد صبغة راديكالية على خطاب إيران الدبلوماسي وكسر بعض التابوهات في الحياة الدولية من دون أن تترتب على ذلك عواقب خطيرة. بل أن هذا الخطاب أكسبه تأييدا وسط الحركات الراديكالية خارج إيران، وهذا أمر لم يحققه أي ممن سبقوه في الرئاسة.
وجهت الدعوة إلى احمدي نجاد للحديث في جامعة كولمبيا، ليؤكد حقيقة أن المواقف التي يعتبرها كثيرون غريبة، إن لم تكن إجرامية، مكن بثها والتعبير عنها كأنها آراء مشروعة تستحق النقاش في منابر الديمقراطية الغربية. منتقدو احمدي نجاد الاصلاحيون، الذين لم يستطيعوا بعد تحديد أية إصلاحات، أشاروا إلى حقيقة أن بعض العقوبات التي فرضت بواسطة وزارة الخزانة الاميركية بدأت تؤثر بالفعل، وقالوا أيضا إن هذه العقوبات عبارة عن الثمن الذي تدفعه إيران مقابل «تجاوزات» احمدي نجاد، وقالوا أيضا إن هذا على وجه التحديد ما يريدون القضاء عليه حتى يستطيع احمدي نجاد أن يفعل ما يريد من دون التعرض حتى لعقوبات اقل حدة.
على أية حال، أقنعت عقوبات وزارة الخزانة الاميركية بعض المصارف الغربية بقطع علاقاتها مع إيران من دون أن يؤثر ذلك على حجم التبادل التجاري (38 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي. ونجحت المصارف الإيرانية في إفشال أهداف العقوبات من خلال العمل عبر مصارف ماليزية وتركية، تعمل بدورها عبر مصارف غربية كانت قد قطعت علاقاتها مع طهران، يعني ذلك أن التعاملات المصرفية الدولية لإيران تكلف أكثر بقليل، ولكن في ظل اتجاه سعر برميل النفط للوصول إلى 80 دولارا فإن ذلك أمر تستطيع إيران تحمله. لا يفهم «الاصلاحيون» أن نجاد لن يتوقف إلا إذا اجبر على التوقف، فقد ظل يستكشف هذا المجال جيدا، إذ انه في كل مرة يدرك أن بوسعه أن يقول أو يفعل شيئا أكثر تطرفا من دون أن يواجه عقوبة لا يتردد في فعله.
رضي البعض أم أبى، ظهر نجاد بمظهر الكاسب، فقد فعل على وجه التحديد كل ما قال انه سيفعله ولم يدفع ثمنا لا على صعيد إيران ولا خارجها..ترى لماذا يجب أن يتوقف احمدي نجاد؟
هذا ما لم يفهمه أنان قبل حوالي 10 سنوات، وما لا يفهمه كثيرون حتى الآن.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
العراق والخطر الجديد
جعفر محمد أحمد
الخليج الامارات
تفويض البرلمان التركي لحكومة أنقرة شن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمال العراق للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني، هو مؤشر لاحتمال تعرض العراق لغزو جديد يخلق وضعاً اكثر تعقيداً مما هو عليه، ويقضي على ماتبقى فيه من أمن، بل ويعرض استقرار المنطقة بأسرها والسلام في الشرق الاوسط الى مخاطر كبيرة، إذا أقدم الجيش التركي على اجتياح شمال العراق.
أربعة أعوام ونصف العام مرت منذ الغزو الامريكي، ولا تزال الاوضاع في العراق تسير نحو المجهول، الحرية والأمنيات التي وعد بها الرئيس الامريكي جورج بوش العراقيين، سرعان ما تبخرت، وحل محلها عنف وفوضى وتفجيرات واغتيالات لاتزال في ازدياد، وهاهو العراق الآن يواجه خطراً حقيقياً من الشمال، بالرغم من تطمينات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بأن المصادقة البرلمانية لا تعني التطبيق الفوري للاجتياح، وأن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً مع العراق والولايات المتحدة لحل المشكلة سلميا.
تركيا في واقع الأمر، ونتيجة الضغوط الشعبية والعسكرية، قد لن تجد حرجاً في اجتياح شمال العراق، خاصة وأن الجيش كان ينتظر هذه الموافقة بفارغ الصبر وكان يعد العدة لها منذ وقت طويل، والآن بانتظار الإشارة الخضراء من صناع القرار السياسي. لقد ظلت الحكومة التركية والجيش يمتنعان عن اللجوء لاستخدام القوة قبل انتهاء مسألتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وايضاً خشية الإضرار بالعلاقات التركية- الأمريكية، وبموقف تركيا في ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي، وبعد النجاح في الانتخابات، والفشل في ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي، لم يعد للأتراك ما يخسرونه إزاء القيام بعملية الاجتياح العسكري، والذي اصبح بعد التفويض البرلماني، جاهزاً للتنفيذ في الوقت المناسب.
نصيحة بوش لتركيا بعدم الإقدام على عمليات توغل عسكري في العراق، تثير السخرية والضحك، بالرغم من أنها منطقية، اذا جاءت من غيره لأنه هو الذي تسبب في ضياع العراق وجعله فريسة يسهل نهشها من أية جهة. وايضاً تحذيرات مدير العمليات في رئاسة الأركان الامريكية الجنرال كارتر هام، من أن العراق سيدافع عن سيادته الوطنية بجدية اذا حصل توغل عسكري تركي في شماله، تثير السخرية والتعجب اكثر، لأنها صدرت عن محتل، يدافع عن بلد واقع تحت الاحتلال، الأمر الذي ينتفي معه معنى السيادة، حتى وان كانت موجودة شكلاً، لأن القوات الامريكية هي المسؤولة عن أمن وسلامة العراق والدفاع عنه بعد غزوها له وتسريحها لجيشه.
العراق يمر الآن بفترة عصيبة جداً وحساسة، تحتاج الى الحكمة والعقلانية، والمساندة من الجميع لاسترداد سيادته وأمنه واستقراره، ولن يتم ذلك إلا بجلاء الاحتلال عن أراضيه، لا بغزو تركي جديد، اذا وقع فعلاً سيقلب هدوء شماله النسبي الى فوضى وإراقة دماء، وسيكون المسمار الأخير في نعش تركة بوش في العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
تدمير الانسان في العراق
أنس زاهد
المدينة السعودية
بعد الجريمة التي قامت بها شركة ( بلاك ووتر ) في حق عدد من المدنيين العراقيين ، وبعد الجريمة التي تلتها حيث قتلت إحدى شركات الحراسة الخاصة الأميركية التي تعمل في العراق امرأتين عراقيتين ، بدأ الإعلام العربي في الاهتمام بقضية شركات الحراسة الخاصة التي تعمل في العراق .
ملف هذه الشركات تم طرحه عبر بعض الأفلام الوثائقية قبل أن تتم الجريمتان الأخيرتان . لكن الإعلام العربي لم يسبق له أن تعرض لهذا الملف ربما لعدم معرفته بوجوده من الأصل .
حسب إحدى الوثائقيات الأجنبية ، فإن شركات الحراسة الخاصة الأميركية التي تعمل في العراق ، تستخدم حراسا مرتزقة يتم جلبهم من دول آسيا الفقيرة عبر وكلاء محليين غالبا ما يكونون نافذين في بلادهم . والسبب الرئيس في اختيار أو تفضيل دول دون أخرى ، هو تدني مستوى المعيشة ، حيث يمكن للشركة الأميركية أن تضمن خدمات موظفيها أو مرتزقتها ، بأقل تكلفة ممكنة .
إنه ( بزنس ) يدر الملايين على أصحاب هذه الشركات ، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان الذي يعمل في هذه الشركات ، حيث لا يعرف أحيانا طبيعة أو مكان عمله إلا بعد وصوله إلى الأراضي العراقية .
الديمقراطية الأميركية لا تكترث كثيرا بأرواح المدنيين العراقيين الذين راحوا ضحية لتجاوزات هذه الشركات ، كما وقعوا ويقعون في أحيان كثيرة نتيجة لتجاوز الجيش الأميركي نفسه الذي يعتمد على تكتيكات مشابهة لتكتيكات جيش العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة .
لقد قضى قبل أيام العيد خمس عشرة امرأة وطفلاً في العراق نتيجة لإحدى الهجمات الأميركية . وقبل أيام من هذه الجريمة الأميركية الجديدة ، تم تبرئة أحد الجنود الأميركيين الذي اتهم باغتيال أكثر من مدني عراقي قبل حوالى عامين ، كما تم الإفراج عن أحد المتهمين في قضية معتقل ( أبو غريب ) بعد أن قضى حوالى نصف مدة المحكومية ، والله وحده يعلم كيف وأين قضى الجندي الأميركي الذي انتهك حقوق المئات من العراقيين ، مدة عقوبته .
أما الحكومة العراقية التي عينتها واشنطن ، فعدا عن تورطها في قضايا فساد ضخمة ، فيبدو أنها غير مهتمة كثيرا أو حتى قليلا بأرواح القتلى العراقيين الأبرياء ، بل إن بعض التقارير الصحفية الغربية أثارت كثيرا من علامات الاستفهام حول علاقة بعض الوزراء بالميليشيات الشيعية المتطرفة ، في حين أثارت نفس علامات الاستفهام حول علاقة بعض البرلمانيين العراقيين بتنظيم القاعدة .
المؤامرة ضخمة ، وأطرافها كثر ، أما الهدف الأساس فهو تدمير الإنسان العراقي .. وعندما نتحدث عن تدمير الإنسان في بلد ما ، فإن الأمر لا يتوقف عند القتل وعدم الاستقرار والفقر والهرب من الوطن ، وإنما يتضمن أيضا تشويه هوية هذا الإنسان وتغيير معالمها ، وهو ما بدأ منذ سرقة الآثار العراقية عقب الاحتلال بأيام قليلة .
إننا أمام مخطط مدروس بعناية فائقة .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد عبر البوابة العراقية
يحيى علي المجدمي
اخبيار الخليج البحرين
مهما حصلت الدول العربية من وعود للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية (وكم هي كثيرة وأصبحت إلى اليوم أكثر من 56 عاما) إلا أننا ندرك تماما أن الغرب وأمريكا يتربصان بنا ويسعيان بكل ما يملكان من مقومات وعوامل الترغيب والترهيب إلى فرض المزيد من التنازلات لصالح العدو الصهيوني. ولن يكون هذا التسويف الاستراتيجي بعيدا عن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في منتصف شهر نوفمبر 2007 فقد تجبر وتجر الإدارة الأمريكية ومعها اسرائيل عددا من الدول العربية إلى قبول كومة من البنود والقرارات لصالح اسرائيل والزام الدول العربية بالرضوخ وتوقيع اتفاقيات تصبح آليات قانونية لتطبيق ما يسهل لهم عبور
دبلوماسييهم وسياراتهم ودباباتهم وطائراتهم والوصول إلى غاياتهم التوسعية للسيطرة الكاملة على العالم العربي. فالعمل على تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد بدأ على عدة جبهات عربية في فلسطين وسوريا ولبنان والصومال والخليج وإلا ماذا يعني مشروع تقسيم العراق إلى دويلات وكيانات طائفية؟ وما هي أبعاد الخطة التي يؤيدها الحزبان الأمريكيان - الجمهوري والديمقراطي - وما الذي دفع هذين الحزبين إلى وضع وترويج نمط التفكير السياسي الجديد في العراق وكيف يمكن الفصل في الأيديولوجية القومية للمجتمع العراقي والتبشير بالديمقراطية والأمن والاستقرار على حساب الانفصال عن الجسم القومي للعراقيين؟ هناك أسئلة كثيرة ولكي نجيب عنها يجب أن نقف أولا أمام مجموعة من القضايا العالقة، أولاها لماذا احتل العراق؟ ببساطة شديدة كان الهدف هو فرض الهيمنة الاستعمارية على العالم العربي وردع القوة العراقية التي قد تمتد لتطول اسرائيل ومناهضة هذه القوة وتأثيراتها في نطاق الحدود القومية للأمة. فالمنطقة العربية مرت عبر لهيب الحروب المتكررة التي زاد من بلتها تدخل دول أخرى كانت بالامس صديقة لمعظم الدول العربية. وطوال أعوام طويلة عاشت هذه المنطقة تعاني أطماع الاستعمار الجديد وأخيرا احتل العراق وزاد طغيان العدو الإسرائيلي في فلسطين ومازال التوتر قائما يدندن على معزوفة الإرهاب المصطنع ضد العرب والمسلمين، ولا أغالي إذا قلت ان المجتمع العربي عانى على الدوام ضيقا في الوقت والمال من أجل اصلاح ما افسدته الآلة العسكرية المعادية ومن أجل معالجة المشاكل الداخلية في الاقتصاد الذي أهلكه أكثر من ست حروب متتالية وفي السياق نفسه ظهور الخلافات العربية - العربية وقيام السياسات القائمة بين محور العرب والموالاة الذين أصبحوا أكثر حظا في اقتصادات دولهم ولكن على حساب دول عربية معارضة للمشاريع الاستسلامية وللمفهوم الأمريكي الذي يفرض الأجندة الإسرائيلية ويتدخل في الشأن العربي وأصبحت دول المعارضة مهددة وتحت المجهر الخبيث للاستعمار الجديد حتى استطاع أن يفسد العلاقات العربية - العربية التي كثيرا ما تندم عليها دول الموالاة فيما بعد الكارثة. في أمريكا نفسها كثيرا ما يحذر الساسة والعسكريون والخبراء ومن ورائهم الشعب الأمريكي من مغبة التدخلات في الشئون العالمية وخاصة في الدول العربية والإسلامية، ولكن عند الإدارة الأمريكية رأي معاكس تماما، فلا ننسى ما قالته الصحف هناك وما يقوله الخبراء السياسيون الذين كان لهم شأن دبلوماسي في الإدارات الأمريكية السابقة ونأخذ هنا الكتاب الجديد الذي صدر مؤخرا وما كشفه الدبلوماسي - بيتر جالبريث - وهو كبير الخبراء الدبلوماسيين في مركز الحد من انتشار الأسلحة في كتابه - نهاية العراق - حيث ذكر أن الإدارة الأمريكية وقعت في المصيدة نتيجة أخطاء جسيمة قبل وبعد الغزو منها بالتحديد الإدارية والفنية والتكتيكية والاستخباراتية نذكر منها: 1- ان الإدارة الأمريكية لم تعرف طبيعة العراق ارضا واديانا ومذاهب وقوميات بل كانت هناك حماقة عنجهية لم يرض عنها الشعب الأمريكي فالذين قاموا باعداد سيناريو الحرب لم يفهموا ظروفها ولم يفكروا فيما سيأتي بعدها، حتى الاستخبارات لم تكن صياغتها للحرب جاهزة بالمعلومات الكافية وانما كانت تتم بتخبط معتمدة على معظم المعارضين في الخارج. 2- سوء ادارة الحرب وعدم الكفاءة في تقييم المواقف وخاصة عند اتخاذ قرار تفتيت الجيش العراقي بدلا من دمجه في صفوف الجيش العراقي الجديد الذي أسسه بريمر. 3- هناك وجود فعلي لليورانيوم في العراق وكان محفوظا تحت ختم وكالة الطاقة النووية الدولية ولكن القوات الأمريكية اهملته فترة قصيرة لانشغالها بالغزو في أيامه الأولى حيث تمت سرقته ولم يعثر عليه حتى الآن. 4- اختفاء مئات الأطنان من المتفجرات والأسلحة الثقيلة مما أدى إلى نهبها واستخدامها في عمليات عسكرية مضادة للقوات الأمريكان. 5- أثناء انشغال القوات الأمريكية في عملية استكمال الغزو تمت سرقة قنان تضم أمراضا وبائية - السلاح البيولوجي - مثل السل وشلل الأطفال والإيدز. 6- في الشأن الثقافي هناك كارثة كبيرة فقد فشلت القوات الأمريكية في حماية المتاحف والمكتبات والآثار حيث سرقت حضارة بأكملها وحرقوا التاريخ في عقر داره. 7- تم حرق وسرقة وثائق وخطط بناء آلاف من القنوات والسدود ومحطات ضخ المياه والكهرباء والجسور وغيرها أمام أعين الجنود الأمريكيين. إن ما ذكره الدبلوماسي بيتر شيء قليل من دمار كبير ومن الإخفاقات الإدارية والفنية ولكن السؤال هنا لماذا لم تتخذ القوات الأمريكية الاحتياطات اللازمة لحمايتها ومراقبتها بينما كانت فقط تحمي وزارة البترول لا غيرها؟ وتستمر الفوضى إلى ان يأتي السيد بريمر ليكون حاكما عسكريا للعراق ويعلن الاحتلال للأرض والمقدرات وينشئ السجون التي مورس فيها الظلم والاضطهاد ويستمر المسلسل الغبي وتبددت الملايين من الدولارات بسبب عدم الكفاءة عند السياسيين الذين اختارهم بريمر، وسقطت عملية البناء والتعمير وانتشر الفساد في إدارة الحكم وزادت الفوضى عند الميليشيات المتطرفة وقتل الالاف من المواطنين العراقيين الأبرياء واختلست الأموال بالملايين وفشل بريمر ومساعدوه في اعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى العراقية وتعطلت الأمور الأمنية وتقسم العراق إلى ثلاث دويلات غير معلنة: الأكراد في الشمال وموالية للغرب والشيعة في الجنوب وسيطرة ايرانية كاملة ومنطقة سنية تقع في الوسط وهي الان مهمشة ومستهدفة من جميع الأطراف ومازالت تعاني الأمرين. إن هذا الفشل لابد ان يكون له عدة عواقب ولكن اي عواقب مهما كبرت فهي حتما ستقع على رؤوس العراقيين ومقدراتهم ومصيرهم وارضهم، والواضح ان الأحداث ما كانت لتأخذ هذا المجرى المفجع لو لم تستغل أمريكا الأكذوبة عن وجود اسلحة الدمار الشامل كحجة للقيام باحتلاله والوصول إلى منابع النفط في الخليج والتغلغل إلى دول الجوار من خلال المرتزقة ودعم الأقليات المتمردة واقامة المعسكرات وتزويدهم بالسلاح والنقود حتى اصبح العراق نقطة انطلاق وتسلل إلى الدول المجاورة لزعزعة انظمتها واستقرارها الاقتصادي، فالوضع الحالي متأزم جدا نظرا إلى وجود قوتين متنافستين على الأرض العراقية ومن جانب اخر هناك اسرائيل تنهض عمليا بنفس الدور الذي تلعبه امريكا حيث انهم يبذلون جهدهم من اجل اعاقة الجهود البناءة المبذولة من اجل تسوية المشاكل الإقليمية. إن احتلال العراق نبش ملفات عديدة للنيات الاستعمارية التي دشنت مرة اخرى نظريتهم القديمة - فرق تسد - حين استخدمت الطرق الخبيثة بين صفوف الشعب العراقي مثل الطائفية والفئوية والحزبية المتطرفة وراحت تصب حقدها بين افراد الشعب الواحد حتى اصبحت اليوم انتكاسة سياسية حادة يصعب اجتذابها او التخلص منها حتى اصبح خروجهم من العراق امرا ليس بالسهل وإن كان هناك هروب تكتيكي وسريع فإنه هروب بعد خراب البصرة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
مشروع التقسيم
منذر رشراش
الراي الاردن
مشروع تقسيم العراق الذي صادق عليه وطالب به مجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً قد دخل حيز التنفيذ، ومع أن هذا المشروع غير ملزم للرئيس وبالرغم من تصريحات الرئيس جورج بوش نفسه بأنه ضد التقسيم وأن خطر القاعدة قد بدأ ينحسر تدريجياً في العراق، بالرغم من هذا كله فإن التقسيم قد يتم رغم كل المعارضات والرفض الكامل له.
وإذا ما تم التقسيم فإن ما يحدث سيكون الأخطر ليس على العراق وحده بل على كل المنطقة فهذه تركيا أول المعارضين وترفع صوتها ضده بكل قوتها ذلك أن وجود منطقة في الشمال العراقي ذات سيادة كردية هو ضد مصالح تركيا التي تحارب الأكراد وحزبهم حزب العمال الكردستاني .
أما في الجنوب فسيكون للشيعة دور الهيمنة والسيادة المطلقة والرابح الأكبر هناك إيران التي تقف ضدها اليوم وتحشد القوى لمحاربتها الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وهـذا تناقض كبير في المواقف والسياسات المعلنة .
وأما في الوسط فقد خصص - كما نسمع - للسنة الذين قلص دورهم في العراق وحوربوا بشكل مكثف وكبير منذ احتلال العراق وحتى الآن ويبدو أن مواقفهم ليست قوية هذه الأيام، أي أن المنطقة الوسط هي أضعف مناطق التقسيم .
وأياً كانت هذه المواقف ومهما كانت الأقوال من صدقها أو عدمه فإن الدول العربية والإسلامية مطالبة اليوم أكثر من قبل بالوقوف بقوة وحزم ضد هذا التقسيم الذي يودي بالعراق وشعبه الأبي وبهيبة ووجود العرب والمسلمين كافة قبل استفحال الأمور ووقوع المحظور.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
الفدرالية الكردية والحشود التركية
عبد المجيد جرادات
الدستور الاردن
هل يمكن القول أن دخول عناصر من حزب العمال الكردستاني قبل أيام إلى داخل الحدود التركية وقتل عدد من الجنود الأتراك ، يشكل مقدمة تلتقي مع الطموحات الكردية حول تعميم فكرة الفدرالية الكردية على الدول المجاورة ؟ ، وكيف ستتم معالجة تطورات هذه الخطوة ، بعد أن اتخذ البرلمان التركي قرارا ، يسمح للقوات المسلحة بتوسيع نطاق توغلها داخل الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني ؟ . من حيث المبدأ ، فإن إحياء التناقضات أو إثارة الخلافات على امتداد الحدود العراقية مع جميع دول الجوار ، لن يصرف الأنظار عما يجري على أرض الرافدين من تداعيات وويلات ، ولنا أن نشير في هذا السياق إلى ما تداولته معظم الصحف الأميركية مؤخرا حول ظاهرة"قتل الجنود الأميركيين وهم بعيدون عن مهامهم العسكرية" ، فهل سيؤدي ذلك لتجسيد قناعات مطلقة لدى صناع القرار في الإدارة الأميركية لسحب جنودهم ؟ ، خصوصا وأن فكرة الاحتلال باتت من أسباب القهر ، وصناعة العنف أكثر منها تحقيق منافع آنية أو مصالح اقتصادية.
يرى بعض المحللين أن ما قام به حزب العمال الكردستاني من تحرش ضد الجيش التركي ، يندرج ضمن الخطط الإستراتيجية للصهيونية العالمية ، حيث تهدف لامتلاك أدوات السيادة على ما يسمونه طريق الحرير ، والتي تمتد من أفغانستان مرورا بالحدود الإيرانية وشمال العراق ، وآنذاك ، سيكون بالإمكان التحكم في سلوك السلطات التركية متى دعت الحاجة ، لكن من الواضح أن مخرج هذا السيناريو لم يوفق بما ذهب إليه ، فقد تجاهل الدور الذي تقوم به الدول القريبة من إيران من الناحية الشرقية ، وسعيها للتوّحد من أجل استغلال مصادر دخلها القومي لخدمة مواطنيها ، ولم يقرأ جيدا ، تبعات الحرب على العراق ، والتدخل السلبي في لبنان والسودان ، إذ تبدو المحصلّة أن شعوب هذه الدول ستواجه المزيد من المعاناة ، بعد أن دخلت في دوامة الفوضى الخلاقة .
تشير الدلائل الأولية إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، سيحتفظ بموافقة مجلس النواب على السماح لجيشهم باجتياح الحدود العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني ، لحين التيقن من نجاح الخطط المنوي تنفيذها ، وفي مجمل الأحوال ، فإن المتابعة الدقيقة لسير الأحداث ، تطرح جملة حقائق واحتمالات يمكن مناقشتها على الشكل التالي :_ أولا : من المؤكد أن نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الروسي"بوتين"قبل أيام للجمهورية الإيرانية ، وتوصله لاتفاق مع رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين"ينص على عدم السماح لأية قوات أجنبية للتواجد على أراضي هذه الدول " ، سيثير حفيظة صناع القرار في الولايات المتحدة والدول الغربية ، إذ ستؤخذ هذه المواقف على إنها تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للدول العظمى والصناعية .
ثانيا : بالحسابات العملية ، فإن التدخلات الخارجية ، هي معول هدم أكثر منها أدوات تسوية أو تصويب ، وعلى ضوء هذا الواقع ، فإن الكف عن نزعة الانفصال ، سوف يحول دون استخدام الأراضي العربية لمنازلات غير متكافئة ، ومواجهات نحسب أن نتائجها لا تخدم تطلعات أبناء الأمة العربية في المسارين المعرفي والاقتصادي .
