ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
في العراق ــ الشيخ أم الوزير؟!
فرات ناجي
صحيفة القوة الثالثة ليبيا
المالكي الذي تآمر على المشاركين في العملية السياسية باستحقاق انتخابي، لا يصعب عليه التآمر على غيرهم، بل لن يكلفه إسقاطهم وإفشالهم أي مجهود، فهو لا يملك إلا الفشل، يوزعه على حكومته، فيما يعوض عليه الرئيس بوش بدعم (لفظي)، بات من ضرورات الإستراتيجية الأمريكية في العراق، لأنه لا بديل آخر عن ذلك الدعم!
يمتدح الائتلاف الشيعي جماعة صحوة الأنبار، ولا يتعدون المديح، وهو ـ على أية حال ـ مديح يخفي وراءه عواطف متناقضة، ليس الحب من بينها!
والجناح الذي يسعى إلى السلطة في صحوة الانبار، يقوده حميد الهايس، مملوك أحمد الجلبي، وعلي حاتم السليمان، الذي أضاع صيت عائلته، بالركض وراء حقيبة وزارية، سوف يدفع ثمنها غاليا مما تبقى له قيمة بين عشيرته وعشائر المحافظة، عندما يعجز عن تقديم أي شيء لهم وينشغل بحماية نفسه، ومدافعة عصابات المجلس الأعلى وحزب الدعوة في بيئة ليست هي المثالية للدفاع عن النفس وللعمل النافع!
كان الاثنان ومن يتبعهم، يتوهمون أن الائتلاف الشيعي والأمريكان ادخروهما، لإنقاذ المالكي من ورطته المعقدة، ولترقيع حكومته بعد الانسحابات المتسلسلة التي منيت بها!
وكانوا يتصورون أن لإعادة الأمن إلى الانبار ثمنا باهظا يدفعه الأمريكان والمالكي بكل ارتياح، لكن استمع معي لشكوى الشيخ سليمان: "أين الإعمار، أين البطاقة التموينية والمشتقات النفطية والرواتب المتبقية؟ أين ذهبت الوعود بإطلاق سراح السجناء، أين المصالحة الوطنية، أين ثمن دمائنا التي سفكت؟!".
هذا وغيره صرخ به الشيخ علي حاتم سليمان، وهو ينتظر اتصالاً من المالكي يخبره أن اسماً التي رشحها أهل الصحوة، بقيادة الثنائي علي حاتم وحميد الهايس، تم قبولها لحمل الحقائب الوزارية يتقدمهم الهايس، الذي لا يرضى بأقل من منصب نائب رئيس الوزراء!
وبينما ينتظر الشيخان الاتصال، كان المالكي يتصرف على أنه غير مستعجل، وأن أهل السنة ليسوا فقط من الانبار، وإن في الموصل وصلاح الدين وديالى شخصيات ونخبا تصلح للوزارة، ويرى أن مجال الخيار أمامه واسع، فلماذا يضطر للاستعانة بالشيخين اللذين يخاف عواقب انقلابهما عليه وامتداد نفوذهما إلى بغداد، كما يحذره دهاقنة الائتلاف الشيعي.
ولكي يرضى المالكي عليهما، شن الشيخان حملة اتهامات وشتائم ضد من لا يصطف معهما أو يتبعهما في مجلس المحافظة، ولكن هذا لم ينفعهما أيضاً، وإن كان أثلج قلب أهل الائتلاف، وصحفهم الصفر، فإنه لا يستحق مكافأته بحقيبة وزارية!
المالكي خبير بالمؤامرات، والمؤامرات في العراق الجديد لا تحتاج إلى دهاء كثير، ولا إلى تخطيط طويل، فحيثما مد من يريد التآمر يده سقطت على ذريعة صالحة لذلك، بل يحصل في أحيان كثيرة، أن يعين الضحية عدوه على نفسه!
الشيخان أثارا حولهما ضجة وعاصفة من الاعتراضات، فقد اجتمع عدد كبير من شيوخ الانبار في عمان، للاعتراض على زيارة الوفد الذي رشحه السليمان والهايس للالتقاء بالمالكي في بغداد، وقرر أهل المؤتمر تأليف مجلس مركزي لشيوخ الانبار "لتوحيد الخطاب العشائري والتنسيق مع جبهة التوافق ومجلس الصحوة في المحافظة"، الأمر الذي أضاف إلى عزلة الشيخين عزلة إضافية، ووضعهما تحت الأضواء الكاشفة، ورافق ذلك دعوات من أعضاء في التوافق، منهم الشيخ العليان، للشيخين، بأن لا ينزلقا إلى الفتنة، ويكونا ألعوبتين بيد المالكي لشق الصف السني!
وفي لفتة حسبها الهايس، تدل على الثقة بالنفس، وبأنه لا يطلب أكثر مما يستحقه، قال: "نكون جزءا من الحكومة، ولا نحل محل أحد، لنا استحقاقات وعلى الحكومة تلبية مطالبنا، وإلا سنتبع حلولاً سليمة أخرى، كالتظاهر والاعتصام في الانبار"!
عجيب، أهل الانبار المحرومة من المواد الغذائية والوقود والرواتب والإعمار، يتركون كل مصائبهم ويتظاهرون، لأن المالكي خدع الهايس! ويعتصمون في خرائب المحافظة انتصاراً لممثل أحمد الجلبي! بينما يعرفون أن وزارة يقودها المالكي، لا يمكن أن تنفع في النهاية أحداً إلا المالكي نفسه!
المالكي الذي تآمر على المشاركين في العملية السياسية باستحقاق انتخابي، لا يصعب عليه التآمر على غيرهم، بل لن يكلفه إسقاطهم وإفشالهم أي مجهود، فهو لا يملك إلا الفشل، يوزعه على حكومته، فيما يعوض عليه الرئيس بوش بدعم (لفظي)، بات من ضرورات الإستراتيجية الأمريكية في العراق، لأنه لا بديل آخر عن ذلك الدعم!
تصوروا، هل الأحسن والأكرم والأكثر هيبة وقيمة ونفعاً، أن يكون الواحد شيخاً في عشيرته، أم وزيراً لدى المالكي، يقضي أكثر وقته ينتظر طعنة في الظهر؟! الجواب سهل، لكنَ الشيخين لا يريدان الاعتراف به
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
اعترافات ماكليلان والعودة لحديث عزل بوش
إميل أمين
الخليج الامارات
من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، وفي المبتدأ والمنتهى يبقى لكل تجربة قاضٍ طبيعي ينظر إليها ويحكم عليها، غير أنه في حال إدارة بوش أضحى الشعب الأمريكي على كثرته هو القاضي الناظر والحاكم لجهة إذا ما كان ينبغي لهذا التكساسي البقاء في البيت الأبيض إلى حين انتهاء فترة ولايته الثانية.
أما الداعي، والذي ربما يعجل من إعادة فتح ملف العزل الخاص ببوش وتشيني على حد سواء، هو توافر معطيات جديدة تؤكد ارتكابهما جريمة فيدرالية من الدرجة الأولى وبكل سبق إصرار وترصد، تمثلت في تسريب اسم عميلة استخبارية للانتقام من زوجها السفير الأمريكي، الذي فضح أكاذيب بوش وأبطل رواياته المنحولة بشأن العراق.. ماذا عن تلك المعطيات؟
في الأيام القليلة الماضية كان “الجدار الذي يصد العواصف” عن الساكن في البيت الأبيض يتهاوى، ليس هذا فحسب بل في انهياره يكاد يجرف كالسيل رئاسة امتلأت بالفضائح وكبلتها الرؤى الدوجمائية المزيفة.
أما الجدار فهو “سكوت ماكليلان” المتحدث السابق باسم البيت الأبيض الذي اتهم الرئيس بوش بالمساهمة في الترويج لمعلومات خاطئة تتعلق بفضيحة كشف هوية فاليري بلايم العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى وسائل الإعلام.
وقد جاءت اعترافات ماكليلان في كتابه المعنون “ماذا حدث” والمنتظر صدوره في الأسواق مطلع أبريل/نيسان المقبل وفيه شهادة كاملة عما جرى من جريمة مكتملة الأركان تستوجب تحقيقاً من الكونجرس على أعلى مستوى. ففي مقتطفات تسربت من الكتاب يقر ماكليلان بالقول “لقد طلب مني أقوى زعيم في العالم أن أتحدث باسمه وأساعده في استعادة مصداقيته التي فقدها بعد الإخفاق في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، وبناء عليه فقد وقفت تحت وهج الأضواء خلف المنبر في غرفة الأخبار في البيت الأبيض وظللت لمدة تقارب الأسبوعين أحاول تبرئة اثنين من أكبر المسؤولين في البيت الأبيض وهما كارل روف وسكوتر ليبي.. ولكن كانت هناك مشكلة واحدة وهي أن ما قلته لم يكن صحيحاً”.
والمعنى الواضح بجلاء هنا أن بوش هو حجر الزاوية الرئيس في قضية فاليري بلايم برمتها، وإن كارل روف وسكوتر ليبي ومن ورائهما رئيس الظل ديك تشيني، ليسوا إلا بقية أعضاء فريق الانتقام الذي شكله بوش للتعريض بعميلة الاستخبارات جزاءً لما اقترفه زوجها سفير أمريكا السابق جوزيف ويلسون من الإقرار بحقيقة أن صدام حسين لم يمضِ يوما إلى شراء اليورانيوم من النيجر لاستكمال مشروعه لأسلحة الدمار الشامل، كما أرادت عصابة المحافظين الجدد الترويج وحتى تضحي مبررات غزو العراق مقبولة عند القاصي والداني في الداخل الأمريكي وفي الخارج.
واعتراف ماكليلان الأخير ربما يستنفر أركان الديمقراطيين من جديد وليعود الحديث عن مساءلة بوش بل ومحاكمته انطلاقاً من تلك الجريمة الجنائية بحسب القوانين الأمريكية التي يمكن لها أن تضحى المنطلق الرئيسي الذي عليه تبنى كافة الاتهامات من مؤامرة الحادي عشر من سبتمبر مروراً بقوانين التجسس على الأمريكيين وامتهان الحريات الداخلية وصولا إلى الرحلات السرية وسيناريوهات التعذيب وغزو العراق وما خفي كان أسوأ.
والشاهد أن هناك من الأدلة ما يمكن أن يعجل بتقديم بوش للمحاكمة سيما إذا ثبت وأغلب الظن أنه ثابت أن شكلاً من أشكال الصفقات قد جرى مع سكوتر ليبي الذي حكم قضائياً بالسجن والغرامة بعد ثبوت التهمة عليه، الذي عفا عنه بوش وجنبه الطريق إلى السجن من دون أن يعفيه من الغرامة المالية ربما لحفظ ماء الوجه.
والتساؤل: هل كان ليبي مجرد كبش فداء ارتضى الصمت والانزواء حتى يعيد تشيني (الذي عمل مديرا لمكتبه) ترتيب أوراقه وساعتها يرد له حسن الصنيع؟
ربما يكون هذا بدوره صحيحاً فالرئاسة البوشية لم تكن إلا طريقاً ومدخلاً لتكتل جماعات ضغط، في مقدمتها لوبي النفط لترتيب أوراق أمريكا، وهم في مقدمتها دون شك وجني ثمرات التدابير المحاكة في الظلام لاحقاً.
والمثير إلى حد الدهشة في اعترافات ماكليلان التي ربما كانت صحوة ضمير أن الرجل ليس من أعداء بوش أو المناوئين لسياساته، بل إنه من عمق أعماق تكساس، وبهذا يمسي مواطناً لبوش في المولد، فوالدته “كارول ستريهورن” احتلت منصب رئيس بلدية اوستن بولاية تكساس لثلاث فترات، وبعد تخرجه في الجامعة بدت على محياه علامات الإعلامي الناجع فقام بإدارة حملات والدته الانتخابية الثلاث، مما لفت أنظار أحدث المستقيلين أخيرا من إدارة بوش “كارين هيوز” التكساسية بدورها والتي كانت تعمل آنذاك مديرة للاتصالات في إدارة بوش الابن عندما كان حاكما لتكساس، وجعلته نائبا لها ثم متحدثا إعلاميا لحملة بوش الانتخابية عام 2000 ولاحقا المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، والرجل الذي كثيرا ما كان بوش يتلفت من حوله ليوجه له الشكر على ما لم يقله في مؤتمراته الصحافية وليس على ما صدر منه من تعليقات بليغة بحسب رواية مارك لايبوفيتش من “الواشنطن بوست”، غير أنه ما من خفي إلا ويعلن، وما قيل همساً في المخادع وخلف الأبواب المغلقة أضحى ينادى به اليوم من على السطوح.
وإذا صدق أن الولد سر أبيه فيصبح من الطبيعي أن يفضح ماكليلان اليوم جريمة بوش، كما فعل والده “بار ماكليلان” عام 2003 عندما أصدر كتابا عن السر الأمريكي الخفي والمتعلق باغتيال جون كيندي الرئيس الأمريكي، وقد أكد الأب أن نائبه ليندون بنز جونسون، ربيب الصهيونية الأشهر، هو الذي كان وراء سر الاغتيال والذي يظل غموضه دليلا ساطعا المؤامرات الخفية التي تحكم سماء الحياة الأمريكية والتي لها أجندات سرية لن تكشف إلا بعد زمان وزمانين.
كان عفو جيرالد فورد العام 1974 عن ريتشارد نيكسون في قضية ووترجيت سببا رئيسيا في خسارته الانتخابات الرئاسية عام ،1976 واليوم يحق للعدالة الأمريكية التي أصيبت في مقتل أن تتساءل: أليس العفو السابق عن ليبي بداية الخيط للكشف عن أركان جريمة بوش التي أقر بها ماكليلان والتي حاول البيت الأبيض نفيها ومن ثم يستوجب بوش العزل كذلك؟
ربما يضحى ذلك صحيحا إلى أبعد حد ومد، غير أن الإصابة هنا لم تلحق بوش فقط فوالدة ماكليلان “كارول كيتون ستريهورن”، رئيسة المحاسبين لولاية تكساس، يجدر بها أن تودع أحلامها في الوصول لمنصب حاكم تكساس بعد أن فضح ابنها ابن الأسرة الأشهر والمتنفذة في تاريخ الولاية.. تاريخ آل بوش الموصوم حديثا بالعار.
emileamen@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
مزيدا من الصحوة ياشرفاء العراق
طلال معروف نجم
عراقيات
هاهي عشائر الجنوب تعلن صحوتها على المــلاْ برفضها للهيمنة الايرانية , على محافظات العراق الجنوبية . لكن لا على طريقة صحوة الاخرين المستمدة من المنطقة الخضراء .
فقد أستنكر بيان صادر عن تجمع لعشائر شيعية بجنوب العراق التدخلات الايرانية في الشأن العراقي وخاصة في محافظات الجنوب ودعا الامم المتحدة الى ايفاد بعثة لدراسة الاثار الناجمة عن هذه التدخلات. وهو تجمع يضم العديد من العشائر العراقية في جنوب العراق "وقعه اكثر من 300 الف من اهالي المحافظات الجنوبية العراقية ادانوا فيه تدخلات النظام الايراني الارهابية في العراق وخاصة نشر الانفلات الامني في مناطقهم."
ودعا الموقعون على البيان الامم المتحدة الى "ايفاد بعثة لدراسة ما ارتكبه النظام الايراني وأياديه في المحافظات الجنوبية من الجرائم طيلة السنوات الاربعة الماضية."
وتابع البيان "ان اكثر الطعنات ايلاما وأكثر الخناجر تسمما التي غرزها النظام الايراني في خاصرتنا نحن الشيعة في العراق هو استغلال مذهب الشيعة وبشكل مخجل لتحقيق نواياه الشريرة."
واتهم البيان النظام الايراني باستهداف "مصالحنا الوطنية العليا , وبأنه يخطط لتقسيم العراق وفصل المحافظات الجنوبية عن الوطن الام العراق ." ومن بين الموقعين عليه "14 رجل دين و600 شيخ عشيرة و1250 حقوقيا ومحاميا و2200 طبيب ومهندس واستاذ جامعي و25 امرأة." .. الى هنا ينتهي هذا الخبر المبهج على قلب كل عاشق لوحدة العراق .
انها حقا صحوة الغيارى ضد كل أجنبي يريد النيل من وحدة العراق , من زاخو حتى البحر .
لقد أدركت العشائر العربية في الجنوب , ومن ورائها الجماهير العريضة , ان استغلال ايران مذهب الشيعة وبشكل مخجل لتحقيق نواياها الشريرة , أمر لم يعد ينطلي حتى على البسطاء من الناس .
الملفت للنظر في بيان الصحوة هذا , انه دعا الامم المتحدة الى التدخل , واعطي نسخة منه الى أكبر وكالة عالمية للانباء هي رويترز . فيما راح اصحاب الصحوات الاخرى , الذين أنشأوا صحواتهم بقرار من المنطقة الخضراء , يشدون الرحال الى واشنطون , ليقدموا فروض الولاء والطاعة الى الاب الروحي بوش . وهو قائد الاحتلال الانجلو امريكي ايراني للعراق .
حقا انها صحوة الشرفاء , ابناء شط العرب والفرات , صناع ثورة العشرين الخالدة ... العروبيون الاصلاء ..
يكفي ان صحوة الجنوب أشرت الى العدو بعينه , عندما طالبت ايران بالكف عن لعب دور الحامي لشيعة العالم. فلم تردد نغمة دول الجوار, كما يحلو للبعض ان يرددها للتستر على الدور الايراني التخريبي . يعني هذا ان ينتبه الجميع الى ان رفع السلاح يجب ان يوجه الى المحتلين فقط . وهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وايران .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
جرائم المافيا في العراق تستهدف البنية التحتية للمجتمع العراقي
نبذه تاريخيه - نشأتها - تنظيمها - قانونها- مافيا اليورانيوم- ومافيا العراق لمصلحة إسرائيل
اللواء الركن مهند العزاوي
مركز صقر للدراسات العسكرية والامنيه
أصبحت عصابات الجريمة المنظمة( المافيا)شائعة في جميع دول العالم وتتخذ إشكالا متعددة تماشيا مع البيئة التي تعمل فيها وإمكانية المتابعة الامنيه والتحديد بل وتعدت ذلك وأصبحت هي مصدر القرار السياسي والاقتصادي في عدد من الدول ولديها الواجهات الرسمية وشبه الرسمية والطائرات والأفراد بما يعادل الجيوش النظامية وتجري عمليات غسيل الأموال بشكل منتظم ومعروف ويتم التعامل معه على هذا الأساس بعد أن أصبحوا قوه أجرام تنتشر بشكل مبعثر منها الخلايا النائمة ومنها الخلايا العاملة ومنهم سياسيين واقتصاديين ووزراء وغيرها من عناصر الحضور والتواجد المنتشرة في كل بقاع العالم, وهذه العصابات منذ نشأتها في صقيليه وتحولها إلى أمريكا واتخذت شكلا معين من التنظيم توسع وانتشر وفق مبادئهم الخمسة التي تضمن الولاء التام والطاعة العمياء المبنية على التنفيذ الكامل لرئيس المافيا – donوالتعاون مع بقية عصابات المافيا وعدم الاتصال بالسلطات الرسمية وعدم كشف الأسرار ( قانون الصمت) والرد القاسي والانتقام من الأنداد والخصوم من أي هجوم يتعرض له أعضاء العائلة ,واستطاعت أن تزدهر هذه العصابات وبنشاطها المشبوه الإجرامي في العراق بعدة أشكال بعد احتلال العراق وشكلت شبكات كثيرة ومنتشرة وارتكبت جرائم جنائية وسياسيه واقتصاديه وتهريب الآثار وغيرها من جرائم تدمير البنية التحتية ألاجتماعيه والسياسية والاقتصادية بالتوافق والتنسيق العالي مع المرتزقة وقوات الاحتلال النظامية والمجرمين ذوي السوابق الذين تم إطلاق سراحهم قبيل غزو العراق , وحتى هذا اليوم مازالت المافيا تزدهر بسرعة على شكل اتحادات أو مايعرف ( بنظام الكارتيل)مثل كارتيلات المخدرات في كولومبيا التي بدأت عملها منذ أكثر من 25 عاما كارتيلات الجريمة في أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بعد سقوط الشيوعية، ومع انتشار المافيا في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة أصبحت المافيا الصقلية التي تعرف الآن بـ ( الكوسا نوسترا) في مرتبة دنيا من حيث خطرها واتساع نشاطها نسبة إلى خطر المافيا الروسية والأمريكية, بدأت تشكل تهديدا للنظام العالمي، وكان هذا التهديد هو ما دعا الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي في نوفمبر “تشرين ثاني 1994م لوضع استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة التي بدأت تخترق حدود كثير من الدول.
نبذه تاريخية
عندما غزا النورمانديون الجزيرة في القرن الحادي عشر الميلادي حيث كان أهالي الجزيرة يساقون إلى العمل في الأراضي والأملاك التي وضع الغزاة أيديهم عليها، ومرة أخرى وهرب الناس إلى أعالي الجبال وعادت المجتمعات السرية تتشكل من جديد وتتردد دوما كلمة مافيا على أسماع القراء والمستمعين ويوصف كل عمل غير قانوني مؤطر بحصانه سياسيه واقتصاديه في كل بقعه في العالم بأنه بأصابع عصابات الجريمة المنظمة المافيا وتشعبت شبكات المافيا في العالم بشكل واسع وعدد ليس قليل منها معزز بدعم من الدول الرأس ماليه كركيزة أخرى أضافه إلى خصخصة الحرب رواج تجنيد المرتزقة الوجه الأخر للمافيا العالمية, ويرجع تاريخ كلمة المافيا إلى القرن الثالث عشر مع الغزو الفرنسي لأراضي صقلية عام 1282م ، حيث تشكلت في صقليه منظمة سرية لمكافحة الغزاة الفرنسيين كان شعارها : ( Morte Alla Francia Italia Anelia)
ويعني (موت الفرنسيين هو صرخة إيطاليا) فجاءت كلمة مافيا( MAFIA ) الأحرف الأولى من كلمات الشعار.
وتشير رواية أخرى يذكرها أحد زعماء المافيا (جوبونانو) (أبوعين) لإظهار وجه ناصع للمافيا أن بداية المافيا كانت تتويجاً للتمرد والعصيان الذي ظهر بصقلية عقب قيام أحد الغزاة الفرنسيين بخطف فتاة في ليلة زفافها ، يوم الاثنين من عام 1282 م ، مما أشعل نار الانتقام في صدور الإيطاليين والتي امتدت لهيبها من مدينة إلى أخرى ، فقاموا بقتل عدد كبير من الفرنسيين في ذلك الوقت انتقاما لشرفهم المذبوح في هذا اليوم المقدس لديهم ، وكان شعارهم في ذلك الوقت هو( الصرخة الهستيرية) التي صارت ترددها أم الفتاة وهي تجري وتبكي في الشوارع كالمجنونة وبالتأكيد هذه الرواية لتوصيف عمل المافيا غير صحيحة, لان هذا رد الفعل الشعبي ينحصر ضمن إطار المقاومة وليس عمل مافيا ولان هذا من حق الشعوب التي تحتل أراضيها المقاومة واستعادة الأرض وما وصفه احد اكبر زعماء المافيا وبهذا الوصف المذكور أعلاه هو غليان شعبي ومقاومه الاحتلال الفرنسي وممارسة جنوده الاجراميه وهذا شان كل احتلال في العالم ولكن المافيا نتاج للتكتيك المعادي الذي يستخدمه المحتل لتفكيك شفرة المقاومة ويستغله لتنفيذ تكتيك الرد العكسي للتصدي لحركات المقاومة الشعبية وتوسيع قاعدة معلومات الخصم من خلالها, وتجري بشكل منظم وفعال على ارض العراق أيضا من خلال التنسيق المباشر مابين قوات الاحتلال النظامية وشركات الخدمات العسكرية الخاصة(تجنيد المرتزقة) وعصابات الجريمة المنظمة المرتكز الثالث في السيطرة على ارض العراق وخلق الفوضى ضمن استخدام سياسة الفوضى, ومن أشهر فرق المافيا فرقة جزيرة صقلية بإيطاليا . تكونت هذه الفرقة في القرن السابع عشر الميلادي كمجموعة سرية
تعارض حكام الجزيرة الأسبان.
نشأة المافيا
نشأت المافيا في وقت ما خلال منتصف القرن التاسع عشر في جزيرة صقلية . وأصبحت بحلول الربع الأخير من القرن التاسع عشر القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المسيطرة في غربي صقلية، وكانت في بادئ الأمر في أعمال الحماية والابتزاز في منطقة بالرمو وما حولها من مزارع الليمون والبرتقال ، وضمت بين طياتها بعض من أفراد الارستقراطية الحاكمة ، حيث انقسم المجتمع في بداية الدولة الإيطالية الناشئة إلى الساسة وأصحاب الأراضي ودخلت المافيا بين هذين الفريقين كما كانت المحرك للعديد من أفراد الحكومة ورجال الأعمال ، ويتبع أفرادها شفرة خاصة تسمى) أومرتا )تمنع متابعة الشرطة الجريمة.
خلال الفترة الفاشية ، هرب الكثير من أعضاء المافيا إلى الولايات المتحدة خشية الاعتقال والسجن ، من بينهم( جوزيف بونانو( ، الشهير ب (جو باناناز) والذي جاء ليسطر على فرع المافيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
القيادة داخل عائلة المافيا
تعريف المافيا
المافيا طبقاً لمعلومات الشرطة الأمريكية ، جهاز معقد التركيب يبدأ تكوينه بما يسمى العائلة التي تمثل نواة المافيا وهي عبارة عن عصابة تجمعهم رابطة الدم أو الزواج أو أحياناً مجموعة من الأصدقاء ويكون زعيم العائلة أقوى أفرادها وأجدرهم بالقيادة ويتم اختياره بموافقة باقي الأفراد.
الرئيس Boss/Don - رأس العائلة وأقوى أفرادها ويمثل رأس السلطة الهرمية ، وهو منفصل عن العمليات الفعلية بعدة طبقات من السلطة، كما أنه يتلقى جزء من أرباح كل عملية يقوم بها كل فرد من أفراد الأسرة. الرئيس يتم اختياره بالتصويت من رؤساء المجموعات ) كباتين)( captains) - العائلة ، إذا كانت هناك حاجة للتصويت مساعد الرئيس يجب أن يصوت.
المساعد -Underboss - عادة يقوم الرئيس بتعيينه ، وهو (الرجل الثاني) في العائلة ، وهو يعد الكابتن المسئول عن بقية( كباتين) " العائلة تحت رئاسة الرئيس ، وهو الرجل الذي يتقدم للرئاسة في حالة سجن الرئيس.
المستشار - Consigliere- مستشار العائلة ، يعمل كمسئول استماع والمكلف بالتوسط في نزاعات الأسرة ، كما أنه يهتم بالجانب الاقتصادي " للأعمال " وهم عادة رجال العصابات قليلي الشهرة الذين يمكن الوثوق بهم ، هم عادة يبقون العائلة تبدو قانونية قدر الإمكان ، وهم على قدر كبير من القانونية بغض النظر عن المقامرة على نطاق ضيق أو الاحتيال للحصول على المال.
كابتن- كابو Capo - هو قائد مسئول عن مجموعة ، هناك عادة من 4-6 مجموعات في كل عائلة ، كل منها تتكون من عدد من الجنود يصل إلى 10 . الكابتن يدير شئون عائلاته الصغيرة ، ولكن يجب أن يتبع الأوامر التي يضعها الرئيس ، وكذلك أن يدفعوا له حصة من مكاسبهم. الكباتنة يتم ترشيحهم من قبل المساعد أو الرجل الثاني ولكن في الأصل يختارهم الرئيس نفسه.
الجندي
Soldier - هم من أعضاء الأسرة " المصنوعين " أي لا ينتمون مباشرة للعائلة ولكن يمكن فقط أن يكونوا من أصل إيطالي أو صقلي ، وهم يبدءون منتسبين أو مساعدين أثبتوا أنفسهم ، والكابتن هو من يرشح الجندي الجديد وعادة يكون الجندي بعد قبوله في مجموعة الكابتن الذي رشحه.
المساعد الخارجي- Associate- ليس عضواً في العائلة ، وإنما يقومون بمهام محددة ، ويقومون أحياًناً بدور الوسيط أو يبيعون المخدرات لدرء الخطر عن الأعضاء الفعليين. الغير إيطاليين لا يمكن أن يصلوا لأكثر من ذلك بالنسبة للعائلة.
انعكس مفهوم العائلة على تركيبة التنظيم السري الجديد الذي اتخذ شكلا هرميا، فعلى رأس التنظيم يوجد الدون (الدون كلمة إسبانية تعني السادة ) أو الرؤساء المسؤولين عن فروع المافيا في كل قرية وهم جميعا مسئولون أمام مايعرف بـ “سيد السادة« الذي كان يقيم في باليرمو عاصمة صقلية، وكان يطلب من أعضاء التنظيم أداء قسم عند التحاقهم أول مرة والذي يتضمن الالتزام بخمسة مبادئ أساسية كانت المافيا ومازالت حتى الآن تعتمد عليها وهي:
أ. يقسم العضو الجديد على عدم كشف أي من أسرار المافيا أو أعضائها مهما كان الثمن (قانون الصمت) وإلا واجه عقوبة الموت.
ب. طاعة الرئيسdon) ) طاعة عمياء.
ج .تجنب أي اتصال مع السلطات الرسمية
د. الانتقام من أي هجوم يتعرض له أعضاء العائلة حيث إن الاعتداء على أحد الأفراد هو اعتداء على الجميع وهذا النوع من التعصب شبيه بالتعصب الأعمى القبلي.
ه. مساعدة أي منظمة مافيا صديقة..
بحلول القرن التاسع عشر كانت المافيا قد اتسعت وقويت وتحولت إلى مجتمع قائم على الجريمة وليحترم أي شكل من أشكال السلطة سوى سلطة المافيا، وبدأت عصابات المافيا عملها الإجرامي في ذلك القرن بإرسال رسائل مكتوبة باليد إلى مواطنين أثرياء تطلب منهم بأدب (!) دفع مبالغ من المال مقابل تأمين حماية شخصية لهم من المجرمين الذين غالبا ما يكونون هم أنفسهم الذين يكتبون تلك الرسائل!!، والذين لم يستجيبوا لمطالب المافيا كان مصيرهم معروفا: التفجير أو الخطف والقتل
وتشير إحدى الدراسات إلى أن عام 1876م شهد أول اختراق قامت به المافيا في اختراق حكومة صقلية عندما قام أحد زعماء المافيا ويدعى (رافائيل باليزولو) بدعم زميله في العصابة ويدعى( دون كريسبي) في الفوز بانتخابات الحكومة الصقلية ليصبح رئيسا لوزراء الجزيرة، وكان الناخبون يصوتون له تحت تهديد السلاح، ومع ذلك لم تكن المافيا في وضع مسيطر دوما، وكثيرا ماكان أفرادها يتعرضون للملاحقات القانونية.
وفي أواسط القرن الماضي بدأ كثير من الأوروبيين بالهجرة إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل، ووجد زعماء المافيا الصقلية في ذلك فرصة للهروب من ملاحقات السلطات المحلية، وهكذا انتقلت منظمة المافيا الصقلية إلى الولايات المتحدة مع بقاء جزء منها في الجزيرة، وفي الولايات المتحدة بدأت المافيا أول تنظيم لها في مدينة (نيو أورليانز )ثم انتقلت إلى المدن الأمريكية الكبيرة، وبحلول القرن الحالي كان يوجد في كل مدينة أمريكية عصابة مافيا أو أكثر يتركز نشاطها على توفير الحماية للمحلات التجارية ورجال الأعمال ثم توسع ذلك النشاط ليشمل الدعارة والقمار وتصنيع الخمور.
وحتى هذا اليوم مازالت المافيا تزدهر بسرعة على شكل اتحادات أو مايعرف ( بنظام الكارتيل)مثل كارتيلات المخدرات في كولومبيا التي بدأت عملها منذ أكثر من 25 عاما كارتيلات الجريمة في أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بعد سقوط الشيوعية، ومع انتشار المافيا في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة أصبحت المافيا الصقلية التي تعرف الآن بـ ( الكوسا نوسترا) في مرتبة دنيا من حيث خطرها واتساع نشاطها نسبة إلى خطر المافيا الروسية والأمريكية.
المافيا مصدر خطر على الأمن الداخلي لكثير من الدول
ظلت المافيا العالمية منذ بداية هذا القرن تشكل مصدر خطر على الأمن الداخلي لكثير من الدول، إلا أنها منذ عهد قريب فقط وبالتحديد بعد سقوط النظام الشيوعي السوفيتي بدأت تشكل تهديدا للنظام العالمي، وكان هذا التهديد هو ما دعا الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي في نوفمبر “تشرين ثاني 1994م لوضع استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة التي بدأت تخترق حدود كثير من الدول.
وكان من أسباب تزايد هذا الخطر تفكك الاتحاد السوفييتي في بداية هذا العقد والذي يعتبر مصدر تفريخ لعصابات الجريمة المنظمة، وتقدر بعض المصادر المهتمة عدد عصابات المافيا المنتشرة في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بحوالي 7500 عصابة من بينها حوالي 510 عصابة كبيرة وذات امتدادات دولية، وساعد فتح الحدود بين الجمهوريات السوفييتية المستقلة ودول أوروبا الشرقية من جهة والدول الغربية من جهة أخرى على انتقال نشاط بعض العصابات إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل ، وفي دراسة سابقة نشرتها م (العدد 0121 ـ 30 يوليو 1996م) تطرقنا لموضوع المافيا الروسية، وفي هذا التقرير سنتناول نشأة المافيا وشيئا من المعلومات عن عصاباتها المنظمة في إيطاليا والولايات المتحدة واليابان وغيرها.
وقد أرجعت الدكتورة لويس شيلي (أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية ومستشارة الحكومة الأمريكية لشؤون الجريمة المنظمة) في دراسة لها أسباب نمو المافيا وازدهارها إلى الثورة في عالم تكنولوجيا الاتصالات، والازدهار الاقتصادي في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية إضافة إلى الوضع الجيو سياسي الذي تغير سريعا منذ انهيار النظام الشيوعي، وترى الخبيرة أن لعصابات المافيا تأثيرا مدمرا على الاقتصاد العالمي حيث إن قيام هذه العصابات بغسيل الأموال القذرة وبإفساد كبار المسئولين عن الاقتصاد والجمارك وفي استغلال البنوك والبورصات كلها تضعف الأمن المالي للأسواق العالمية، (شيلي: المافيا العالمية وخطرها على الحكومات القائمة ـ مجلة الشؤون الدولية الفصلية، شتاء 1995م), وفي خطاب للسيناتور الأمريكي شـــارلز جرا سلي (رئيس لجنة مكافحة المخدرات في مجلس الشيوخ الأمريكي السابق) حول المافيا العالمية بين التعاون القائم بين عصابات المافيا في العالم وكيف أنها تقوم بتشكيل تحالفات واتحادات فيما بينها، مما يعطيها بعدا دوليا لتصبح خطرا يهدد الأمن العالمي، ويهدد استقرار كثير من الدول الفقيرة التي تحاول تنفيذ برامج إصلاح اقتصادية وديمقراطية بسبب فساد المسئولين الحكوميين في تلك البلدان وارتباطهم مع المافيا، وضرب مثلا على ذلك كولومبيا حين اضطر الرئيس(إيرنستو سامير) تحت الضغط الأمريكي لتقديم استقالته 1994م بسبب اعتماده في حملته الانتخابية على تبرعات مالية من (كارتيل كالي) للكوكايين، وهي إحدى مجموعات المافيا المتنفذة في كولومبيا، وتعتبر تلك المجموعة ـ على حد قول السيناتور الأمريكي ـ المسئولة عن تهريب 08% من الكوكايين الذي يصل إلى داخل الولايات المتحدة، كما عدد المسئول الأمريكي قائمة الجرائم التي تتورط منظمات الجريمة الدولية فيها مثل تهريب المخدرات -الأشخاص -المواد الكيماوية والبيولوجية والنووية-عمليات الاحتيال على البنوك والحكومات، إضافة إلى أعمال القتل والفساد المختلفة. (خطاب السيناتور شارلز جرا سلي في مؤسسة التراث، فبراير 1996م.(
وقد برزت عائلات المافيا الشهيرة وازدهرت مثل (الكوسا نوسترا )في صقلية، (آل كابوني) في شيكاغو، (شارلز لوسيانو) في نيويورك، كما برز مافيا (الياكوزا )في اليابان، ومافيا (التو نج )في الصين وهونغ كونغ وتايوان، وازدهرت مافيا (المثلث الذهبي) في جنوب شرق آسيا إضافة إلى مافيا الاتحاد السوفييتي التي تحدثنا عنها.
مافيا الكوسا نوسترا
"الكوسا نوسترا "كلمة إيطالية تعني (هذا الشيء لنا) وأصبحت المافيا الصقلية تعرف الآن بهذا الاسم، الكاتب الصحفي) فرانك فيفيانو) الذي أجرى تحقيقا مع امرأة من إحدى عائلات المافيا المتنفذة في الجزيرة وتدعى (الأم جونز)أحصى وجود- 186 عائلة مافيا في صقلية منها 76 تعمل في العاصمة ( باليرمو) ومنطقة (كاسيلاماري) الريفية في الجزيرة، وترتبط معظم هذه العائلات مع بعضها ضمن مجلس يضم غالبيتها تم تأسيسه قبل عشر سنوات فقط على حد قول المرأة ، ويتشكل المجلس من ثلاثة أعضاء فقط أحدهم (جيتانو بادالمنتي) زعيم مافيا (كاسيلاماري).
قبل تأسيس ذلك المجلس كانت الجريمة المنظمة في صقلية محلية تعمل على إفساد المسئولين الصغار، وكانت عائلات المافيا تجمع ثروات معقولة لكنها ليست كبيرة، وبعد أن تشكل المجلس بدأت السيطرة على إيطاليا وخلال سنوات معدودة أصبحت تسيطر على حوالي خمس الاقتصاد الصناعي في إيطاليا، ومع بداية التسعينيات توسع طموحها ونشرت عملياتها إلى بقية دول أوروبا وكثير من دول العالم. وعلى الرغم من محاولة توحيد أنشطة المافيا الصقلية، إلا أن بعض العائلات الطموحة عارضت ولازالت فكرة إستراتيجية العمل المشترك، ومنذ عام 1978م يسقط حوالي 900 إيطالي سنويا نتيجة الصراعات والتصفيات الناتجة عن حدة التنافس بين عصابات المافيا في صقلية والتي طالت أيضا مسئولين حكوميين وقضاة.
ومن أشهر حوادث التصفيات التي ارتكبتها المافيا في الجزيرة مقتل القاضي( باولو بورسيلينو) في يوليو 1992م عن طريق وضع عبوة متفجرة في سيارته تزن حوالي 80 كيلو جرام، وكان القاضي قد عين للتحقيق في جرائم المافيا في إيطاليا، وقتل معه في الحادث خمسة آخرون، وجاء مقتل (بورسيلينو) بعد شهرين من اغتيال معلمه القاضي( جيوفاني فالكوني )مع زوجته (فرانسيسكامورفيلو) وهي قاضية أيضا في انفجار لغم تحت سيارتهما وضع على الطريق وتم التحكم به عن بعد.
وكان (فالكوني وبورسيلينو) قد اعتمدا كثيرا في تحقيقاتهما على اعترافات أدلى بها أحد زعماء المافيا “التائبين,, والذي كان يعارض زعماء مافيا كاسيلاماري وكارليوني، وكشف ذلك التائب ويدعى (توماسو باسكيتا) عن أول عملية خارجية كبيرة تورطت بها عصابات صقلية في أوائل الثمانينيات حين قامت بتهريب هيروين إلى عصابات نيويورك وقدرت قيمته في ذلك الوقت بحوالي 700 مليون دولار، وكان (باسكيتا) قادرا على كشف خطط مافيا صقلية الجديدة والرامية إلى توسيع أنشطتها في الخارج، ومنذ أن بدأ هذا المسكين كشف الأسرار لقضاة التحقيق بدأ خصومه بالانتقام منه حيث قتلت زوجته وأولاده الثلاثة ووالديه وعماته وأعمامه ووالدي زوجته وعددا من أقاربه الآخرين وصل عددهم جميعا إلى 33 شخصا كان آخرهم ابن أخيه الذي قتل العام الماضي بعد مضي حوالي 11 عاما على إدلاء باسكيتا بأول إفادة له لمحققيه(نرى هنا تشابه كبير في الأحداث وطريقة الجرائم والمجازر التي تحدث في العراق إبادة عوائل كاملة بأطفالها ونسائها(
وحتى هذا اليوم هناك أكثر من ستة آلاف موظف حكومي وسياسي إيطالي من بينهم 834 نائبا برلمانيا وسيناتور يخضعون للتحقيق في تهم تتعلق بالفساد وعلاقتهم بالمافيا، وتقدر التحقيقات أن هؤلاء المسئولين والسياسيين قد تلقوا ما مجموعه 4 مليار دولار على شكل رشاوى خلال العقد المنصرم ومن بين هؤلاء المسئولين رئيس الوزراء الأسبق (جوليو أندريوتي) الذي تولى رئاسة الحكومة الإيطالية سبع مرات والمقيم الآن في تونس بعد اتهامه بوجود ارتباطات له مع المافيا.
وتعمل المافيا الإيطالية الآن في التجارة بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات، وتكمن خطورتها في أنها تسيطر على أكثر من20% من الصناعة الإيطالية، وحيث إن إيطاليا دولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 51 بلدا والذي يبلغ مجموع ناتجة القومي 7 تريليون دولار في السنة والذي يعتبر بذلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة فلنا أن نتصور التهديد الذي تشكله المافيا الإيطالية للاقتصاد الأوروبي.
تتردد في أوروبا مقولة مفادها "إذا أردت أن تشتري كمية من (اليورانيوم المخصب), فعليك بالذهاب إلى تركيا"!... حيث أكبر مافيا في تجارة تلك المادة التي يحاول كثير من البلدان الحصول عليها واقتنائها والانضمام إلى النادي النووي, أو لصنع سلاح نووي مدمر.
وأخيرا لا حديث يعلو في الاهتمام العالمي خاصة قبل وبعد زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى أوروبا وروسيا, على حديث السلاح النووي ومنع إيران من امتلاكه بعد إعلان كوريا الشمالية عن أن لديها من مخزونه كثير! أعلنت إيران على لسان حسن روحاني المسئول المكلف بالملف النووي عن أن بلاده ترفض الطلب الأمريكي بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم مهددا بأزمة نفطية إذا نقلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
تقول التقارير العلمية إن من يريد أن ينتج أسلحة نووية فعليه إضافة إلى الحصول على المفاعلات اللازمة والتكنولوجيا والخبرة والمعدات, امتلاك "اليورانيوم المخصب" من السوق العالمي, وهو سوق مثل سوق أية سلعة أخرى وله المشترون الدائمون والمستهلكون إلى جانب "مافيا عالمية" تتاجر به في السوق السوداء.
ووفقا لتقرير أصدره محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية في فيينا, فإنه بين يناير 1993م وديسمبر 2003م, وقعت 540 محاولة مؤكدة لتهريب المواد النووية أو المشعة, من بين هذه المحاولات 17 حالة تتعلق باليورانيوم أو البلوتونيوم المخصب بدرجة عالية مما تتطلبه صناعة أسلحة نووية.
ما فيا اليورانيوم المخصب
ووفقا للتقارير العلمية فإن اليورانيوم عندما يستخرج من المناجم في باطن الأرض يكون محتويا على كمية من المواد المشعة التي يمكن أن ينتشر تأثيرها المدمر في مساحات واسعة. ويبلغ حجم ما يمكن استخراجه من 1000 كيلوجرام من مستخرجات المناجم, نحو 500 جرام من اليورانيوم المشع.
وحتى يمكن استخدام هذه الكميات من اليورانيوم المشع في استخدامات الطاقة النووية لابد من أن يتعرض لعملية فنية معملية يطلق عليها "التخصيب", إلى أن يصبح مناسبا للاستخدام في معظم المفاعلات النووية. ويطلق عليه بعد ذلك اصطلاح "يورانيوم-235"وهناك نحو 5 وسائل لعملية التخصيب تختلف عن بعضها وفقا لتطور التكنولوجيا المستخدمة. ويقدر الخبراء أن احتياجات إنتاج قنبلة نووية ما وزنه بين 3 إلى 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب أو 8 كيلوجرامات من البلوتونيوم.
صفقة 12 مليار دولار
وتعدُّ روسيا واحدة من كبريات الدول التي تصدر اليورانيوم المخصب ويذهب جزء كبير من صادراتها إلى الولايات المتحدة بأسعار تقل كثيرا من أسعار مصدرين من كندا وأستراليا مما يثير شكواهم ضد السياسة الروسية بتخفيض الأسعار. وكان واحداً من أكبر العقود بين الولايات المتحدة وروسيا ما وقعته الدولتان في عام 1994م وينص على أن تقوم الولايات المتحدة باستيراد هذه المادة من روسيا مقابل أن تنزع الأخيرة الرؤوس النووية التي تملكها. وبعدها اشترت الولايات المتحدة بموجب ذلك الاتفاق 500 طن من اليورانيوم المخصب الروسي ثم 12 طنا في عام 1996م,
و18 طنا عام 1997من و24 طناً في عام 1998م، على أن يتم شراء 30 طنا سنويا حتى عام 2013م, بما يجعل ما يصل بحجم الصفقة إلى 12 مليار دولار أمريكي.
مافيا السوق السوداء
تعد تركيا واحداً من منافذ تهريب اليورانيوم المخصب علي مستوى العالم, وتخضع عملية مراقبة هذه التجارة للمخابرات التركية بالتعاون مع عدة أجهزة مخابرات عالمية أخرى من بينها الأمريكية وأجهزة أوروبية. وتعمل عبر الأراضي التركية ما يطلق عليه "المافيا الروسية" التي تمارس عمليات التهريب من دول الاتحاد السوفيتي السابق, إلى دول أوروبا وغيرها. وعادة ما تنشر أجهزة المخابرات التركية عن بعض العمليات التي تضبطها وفي كثير من الأحيان تتحفظ عليه بالكتمان, بسبب الحفاظ على أواصر التعاون مع الأجهزة الأخرى أو حماية المصادر السرية التي تتعاون معها وتسرب لها المعلومات التي تسفر عن عمليات الضبط.
وتتنوع مصادر اليورانيوم المخصب المهرب عبر تركيا, من مولدافيا إلى أذربيجان وروسيا وكازاخستان ورومانيا وجورجيا, ولا تسلم موانئ مثل ألانيا وبورصا التركية من مراقبة ورصد مشددين, حيث هما الميناءان المفضلان لدى تلك المافيا, إلى جانب مدينة اسطنبول. وعادة ما تعلن تركيا عن منشأ اليورانيوم المضبوط وأيضا عن الدول التي كانت ستصل إليها الشحنة, ولا يخفى أنه في بعض الأحيان يتم الزج بدول بعينها لتوجيه أصابع الاتهام إليها بالسعي لامتلاك الأسلحة النووية أو لأسباب مخابراتية أو دعائية أو على سبيل الابتزاز إذا لزم الأمر, من بين الدول التي تضمنتها تقارير التهريب عبر تركيا, إيران وليبيا واليونان وألمانيا, أما من أعلن عن ضبطهم فمعظمهم من المافيا التركية أو المافيا الروسية أو تلك الدول السوفيتية سابقا. ومن الكميات الكبيرة نسبيا التي تم ضبطها في اسطنبول وكان مصدرها أذربيجان, 750 جراما كانت بحوزة مواطن أذربيجاني.
ولا يقتصر الأمر على المافيا التركية والروسية, فالمافيا الإيطالية تعمل في السوق السوداء لليورانيوم المخصب أيضا, وبطبيعة الحال تبذل المخابرات الإيطالية كل ما في وسعها لمطاردة أعضائها الذين يتخذون عادة من الحانات أماكن لعقد الصفقات. وترصد سجلات إيطاليا أن في واحدة من العمليات التي شنتها أجهزتها, تمكنت من ضبط كمية من اليورانيوم المخصب كانت جزءا من 8 كيلوجرامات باعتها عام 1971م شركة أمريكية إلى حكومة زائير لاستخدامها في تجربة مفاعل في كينشاسا,ضمن مشروع أطلق عليه اسم "الذرة من أجل السلام" ولكن الشحنة عرفت طرقها إلى عصابات المافيا بعد أن اختفت من زائير عقب سقوط نظام حكم الرئيس موبوتو. وألقت الأجهزة الإيطالية على
13 شخصا في صقلية بتهمة التورط في العملية التي كان قد قام بها ضابط مخابرات بانتحال صفة محاسب وعرض تحويل نحو 6 ملايين جنيه إسترليني مقابل 8 سبائك من اليورانيوم المخصب جزئيا, وفق ما نشرته صحيفة "لا رببليكا" الإيطالية.
الموساد والمافيا الروسية
ألمانيا لا تسلم من عمليات التهريب التي تتم عبر أراضيها في الغالب من دول شرق أوروبا,ويوجد في مدينة( كارلسروهة) في ألمانيا معهد يرصد حركة المواد المشعة واليورانيوم وخاصة من دول الاتحاد السوفييتي السابق, وفي أحد تقاريره الزى نشر في عام 2003م أثار شكوكا متزايدة حول دور جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) في عمليات السوق السوداء لليورانيوم المخصب, مشيرا إلى تعاون ذلك الجهاز مع المافيا الروسية للحصول على تلك المادة وشراء كميات منها تحت دعاوى منع وصولها إلى منظمات إ مثل تنظيم القاعدة, ولكنها في نهاية الأمر نقلت إلى إسرائيل لاستخدامها في برنامجها النووي المعروف أنها أنتجت خلاله نحو 200 قنبلة نووية مخزنة في صحراء النقب.
وبدأت الشكوك تحيط علاقة الموساد بالمافيا الروسية عندما سرقت كمية من اليورانيوم-235 من إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق ثم عثر عليها جهاز المخابرات الفرنسي في إحدى شقق باريس حيث كان يقيم 3 من محترفي سمسرة السلاح من الذين يتعاملون مع التنظيمات الإرهابية على المستوى العالمي.
وألقت المخابرات الفرنسية القبض على الثلاثة وتكشف أنهم يحملون جوازات سفر من دولة الكاميرون, وأحدهم يدعى) ريمون لوب( ووجدت وثائق تؤكد أن الكمية المضبوطة من النوع عالي التخصيب وجاهزة لاستخدامها في إنتاج "قنبلة قذرة", كما عثر على بطاقات سفر على خطوط طيران كازاخستان. وكشف عن اسم الشخصين الآخرين وهما (سيرجى سالفاتي وإيفيس إيكويللا(.
وتوصل علماء المعهد الألماني إلى أن نقل اليورانيوم تم من كازاخستان في عملية مخابراتية بدأت من أوكرانيا إلى بولندا وعبر ألمانيا حتى وصلت إلى باريس. وقام بنقل الشحنة واحد من أبرز قيادات المافيا الروسية هو( سايمون يوكوفيتش موجليفيتش) المتخصص في العمليات الكبيرة وفي تجارة المخدرات والسلاح وغسل الأموال
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي عمل عام 1991م على الحصول على جواز سفر إسرائيلي لنفسه ولـ23 شخصا آخرين, وتبين أن وثائق السفر التي وصلوا بها إلى فرنسا قد دبرها لهم) روبرت ماكسويل) ناشر الصحف الشهير والمليونير المصرفي (إدموند صفرا )(يهودي من أصل لبناني ) المقيم في الولايات المتحدة.
وتؤكد معلومات لأجهزة مخابرات غربية أن الحادث الذي أودى بحياة ماكسويل وهو على ظهر يخت نفذته فرقة اغتيالات من الموساد, بعد أن هدد بكشف علاقته بالمخابرات الإسرائيلية. أما صديقه صفرا فقد لقي حتفه أيضا في حريق شب بشقته في مونت كارلو.
وكان من نتائج ضبط كمية اليورانيوم في شقة باريس الكشف عن أن (موجليفيتش) بدأ يدير شركة تحمل اسم "الشمس المشرقة" لتصدير الأقمشة وأنه يتخذها ستارا لتهريب اليورانيوم الذي يرسل إلى إسرائيل داخل تلك الأقمشة أو في شحنات صغيرة عبر شركات النقل السريع.
أبرز المعلومات التي تكشفت عن دور الموساد كان مصدرها وحدة صغيرة تابعة للمخابرات الهولندية تحمل اسم رمزي "إنتل-1", كان قد تم تشكيلها بهدف حماية الأسرة المالكة الهولندية من اعتداء نووي سوفيتي, وعندما حصلت عليها أبلغت بها المخابرات الفرنسية التي قامت بضبط الثلاثة في شقة باريس. وقبل أن تتم واقعة الضبط تم تعاون وثيق بين مخابرات هولندا وفرنسا. وبعد الضبط وكشف دور المخابرات الإسرائيلية, حاول الموساد تبرير قيامه بتهريب اليورانيوم إلى إسرائيل بأنه لمنع العرب من الحصول عليه. غير أن وحدة "إنتل-1" كشفت عن كميات يورانيوم تم تهريبها عبر المافيا الروسية إلى إسرائيل عبر مطار أمستردام, وذلك لاستخدامها في البرنامج النووي الإسرائيلي.
ووفق معلومات المعهد الألماني فإن وحدة المخابرات الهولندية بدأت تشك بدور مكتب إسرائيلي في مطار أمستردام, بعد العثور على مواد لإنتاج غازات الأعصاب في حطام طائرة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية سقطت في المطار في عام 1992م بعد إقلاعها منه. وبعد أن بدأت برصد نشاط الموساد عبر ذلك المكتب تبين لها الدور الإسرائيلي وعلاقته بالمافيا الروسية وتهريب اليورانيوم المخصب من أوكرانيا إلى ألمانيا ثم إلى أمستردام ونقله إلى إسرائيل لاستخدامه في مفاعل ديمونة.
وفي عملية ضبط قامت بها وحدة "إنتل-1" لأحد العاملين في شركة نقل سريع ومعه "رسالة يورانيوم", تعرف على صورة الشخص الذي سلمه الرسالة وكان ذلك الشخص معروفا للمخابرات الهولندية بأنه رجل مخابرات إسرائيلي في مطار أمستردام.
عربي في ألمانيا
ومن العمليات المخابراتية الألمانية فيما يتعلق بتهريب هذه المكونات, ما أعلن عنه في أواخر شهر يناير الماضي, إثر القبض على عربيين أحدهما عراقي يحمل الجنسية الألمانية والآخر ليبي من أصل فلسطيني, بتهمة الاشتباه بعلاقتهما مع تنظيم القاعدة (هذه تهمه جاهزة تستطيع أن تلفقها الأجهزة الامنيه لأي شاب عربي أو مسلم ضمن سياسة الاضطهاد التي تجري بحق المسلمين والعرب) وأن أحدهما وهو شاب يدعى (إبراهيم محمد(29 عاما), اتهم بمحاولة شراء كمية من اليورانيوم المخصب في لوكسمبورج, التي تبعد عن الحدود الألمانية بنحو 100 ميل. ومما أعلنته أجهزة الأمن الألمانية أن الأخير لم يحالفه النجاح في الحصول على الكمية, التي لا تعدُّ كافية, وفق تلك الأجهزة, لصنع سلاح نووي وطبعا وفقا للمواصفات الفنية وأسلوب التصنيع الأمين لتتمكن أي منظمه من الحصول على سلاح نووي لأسباب فنيه وماليه,وكان توقيت ذلك الإعلان الألماني قد سبق وصول الرئيس الأمريكي بوش إلى مدينة (ماينتس) التي أعلن عن أن عملية اعتقال العربيين تمت فيها.
حاليا لا يشغل أجهزة المخابرات العالمية سوى التعاون في منع وصول الأسلحة النووية أو مكونات إنتاجها إلى الدول العربية والاسلاميه, وقالت اللجنة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في تقرير لها صدر في نوفمبر الماضي "إن الخطر الأكبر من حدوث هجوم في أمريكا يتمثل في حصول الإرهابيين على أخطر سلاح في العالم". وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة حاول على مدى السنوات العشر الماضية الحصول على أو صنع أسلحة نووية.
وأورد تقرير للمخابرات المركزية في نوفمبر الماضي, النتيجة نفسها أو التصور نفسه, عندما تضمن "إن الإرهابيين الإسلاميين لديهم الوازع الديني لامتلاك أسلحة نووية"! وفي يوم 15 فبراير الماضي وعندما قدم بورتر جوس مدير وكالة المخابرات الأمريكية تقريره إلى لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ لم يخرج عن تلك التصورات*,وطبعا وفقا للمواصفات الفنية وأسلوب التصنيع الأمين لتتمكن أي منظمه من الحصول على سلاح نووي لعدم تيسر الموقع والتغطية المالية الكبيرة ويستمر الضغط على هذا الوتر لغرض رفع قدرة التوازن النووي الاستراتيجي لإسرائيل وتفوقها في امتلاك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بما يتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمحرمة* وهنا بات من الواضح حجم التعاون والتنسيق والتواصل مابين عصابات المافيا وجاهزة المخابرات والدوائر السياسية لعدد كبير من الدول وشركات الامنيه الخاصة( المرتزقة) التي تؤمن بان وجوب سيادة العالم بحكم العائلة كما تؤمن به المافيا ونرى الكثير من الشواهد الحالية تطبق وفقا لهذه الاراده.
تجارة ورقابة حتى إشعار آخر
لا تتوقف عملية مراقبة التسلح النووي أو محاولة الحصول على ما يحتاجه ذلك التسلح على حسن النية دائما, فكثير من معطيات الأمن العالمي والقومي للدول غالبا ما لا تتوقف عند رصد ذلك التسلح, بل تسمح به لأسباب, يعلن عنها عندما يحين أمر إذاعتها ولدواعي الأمن القومي أيضا. وفي هذا الخصوص يشير تقرير نشره قبل أيام اتحاد مراقبة التسلح وهو مجموعة تعمل في واشنطن, إن الولايات المتحدة كانت تراقب وترصد أنشطة العالم الباكستاني (عبد القدير خان) على مدى 25 عاما, وإن أجهزة المخابرات الأمريكية لم تبذل أية جهود على مدى نحو عقدين من الزمان لوقف اتساع ما أطلق عليه "شبكة خان" التي كانت تعمل في الحصول على التكنولوجيا والمواد اللازمة للمشروع النووي الباكستاني.
ووجه تقرير الاتحاد نقدا لأجهزة الأمن القومي الأمريكية واصفا جهودها بأنها ركزت خططها على المدى القصير, كنوع من أتباع السياسات التكتيكية ضد باكستان. واتهمت المجموعة إدارة الرئيس بوش بأنها اختارت "سياسة ذات توجه مضلل" بعدم فكها الشبكة التي كونها خان, كما أنها لم تتخذ من الإجراءات ما من شأنه أتباع سياسة طويلة الأمد لتكون شبكة مماثلة في المستقبلل,هذا يأتي وفقا للمنهج الأمريكي الصهيوني الذي يحرم امتلاك الدول العربية والاسلاميه القدرة النووية حتى وان كانت سلميه وكان ضرب المفاعل النووي العراقي في تموز1980 إحدى العمليات العسكرية الاجهاضيه والتي تابعتها ونظمت معلوماتها بدقه أجهزة المخابرات الاسرائيليه الموساد بالتعاون مع عصابات المافيا وأيدتها دوائر القرار الامريكيه وسط ذهول وصمت عربي اسلامي.
كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية غضت طَرْفها خلال الحرب الأفغانية عن البرنامج النووي الباكستاني بما سمح لخان بالحصول على التكنولوجيا والمعدات والمواد التي احتاجتها باكستان لإنتاج أسلحتها النووية. وكانت وكالة الأمن القومي الأمريكي ترصد بانتظام جميع مراسلات الفاكس والتيلكس التي كان يجريها خان, وذلك عبر شركات وأجهزة رصد في ألمانيا وسويسرا.
ويضيف التقرير أن الوكالة كانت على علم بأن خان وشبكته يحصلون على مساعدات من شركة في تركيا.
واتهم التقرير الذي أعده ليونارد فايس لمجموعة مراقبة التسلح, كلا من إدارة الرئيسين الأمريكيين السابقين رونالد ريجان وجورج بوش الأب, بأنهما أخفتا عن الكونجرس المعلومات المتوفرة عن البرنامج الباكستاني.
ووفقا لصحيفة "ديلي تايمز" في تقرير صدر من واشنطن, فإنه يعتقد أن خان قد وقع اعترافا في 12 صفحة, بمحاولته تزويد إيران وليبيا وكوريا الشمالية بالمساعدات الفنية والمكونات لإنتاج اليورانيوم المخصب ولم يذكر العراق الذي جيش رئيس الولايات المتحدة الامريكيه حلفائها لغزو العراق تحت ذريعة الأسلحة النووية وشراء اليورنيوم من أفريقيا وأسلحة الدمار الشامل وجميعها بالطبع كذبه وزيف كما ادعى بها وروجها للإعلام مدير وكالة المخابرات الامريكيه (جورج تنت) من السهولة إلصاق هذه التهمه بالعراق بما يسمى( اللقمة السائغة) كتاب وسط العاصفة- جورج تنت.
وعلى أية حال فقد حاول خان الدفاع عن نفسه وما اعترف به, بقوله: إن كل ما قام به كان بعمل شخصي وموافقة من بي نظير بوتو, وإن المساعدات الفنية لإيران أقرها رئيس الأركان الباكستاني وقتها, الجنرال ميرزا أسلم بيك.
واعترف خان أيضا بأن العلماء الإيرانيين بدأوا بتلقي تدريبات في أفغانستان في عام 1988م, وأن مساعدات فنية للبرنامج النووي الإيراني تمت في عام 1989م. أما عن المشروع النووي الكوري الشمالي, فقال خان وفقا للتقرير, إن المساعدات التي قدمت له لاقت تأييدا مستمرا من اثنين من قادة الأركان في باكستان, أحدهما يعمل سفيرا لها لدى واشنطن, أي قبل مايقارب عشرين سنه وأجهزة المخابرات الامريكيه على علم بالمشروع النووي الإيراني ولماذا هذا التوقيت تشن الحرب على إيران وإبراز الملف النووي الإيراني للصراع هل هي حرب بالوكالة عن المعسكر الشرقي بأدوات إيرانيه أم هو طموح الامبراطوريه الايرانيه وبمباركه امريكيه انتفت الحاجة لها الآن وما خفي كان أعظم.
المافيا العراقية وتجار الحروب
أنواع المافيا في العراق
مافيا- النفط-السلاح-الزئبق-المخدرات-العقود التجارية-تزوير الوثائق والمستندات الحكومية-الخطف-القتل والاغتيالات-تهريب الآثار-تهريب الأشخاص-تهريب النساء-تزوير الشهادات العلمية-تهريب السيارات – اختطاف الأطفال-المتسولين- الأدوية- المتاجرة بالأعضاء البشرية- تزوير العملات النقدية-الاستيلاء على الممتلكات –سرقة المصارف وغيرها من العصابات التي تنخر تماسك المجتمع العراقي وتدمر البنية الاساسيه لفرد العراقي في ظل فوضى عارمة وبلد ممزق يسيطر عليه الاحتلال ويديره وفقا لهوائه ومصالحه بغض النظر عن النتائج بل في الكثير من النتائج هي من أرادته وبرنامجه المدمر للعراق, وأصبح أنبوب النفط يتفرع إلى أربعة أنابيب محوره وبدون عدادات ومقسمه الى انبوب التصدير الرسمي التابع لوزارة النفط العراقية-أنبوب للأحزاب والمليشيات-أنبوب للتهريب إلى إيران-أنبوب خاص لقادة الاحتلال الأمريكي والبريطاني في العراق,وتجري عمليات تهريب السلاح على قدم وساق من خارج العراق إلى داخله وبالعكس ومن بغداد إلى المدن الأخرى وبالعكس وتجري غالبية عمليات التهريب عن طريق الحدود العراقية الايرانيه لطول خط الحدود الذي يبلغ1250كم يتخللها مناطق جبليه ووعرة يصعب مراقبتها والسيطرة عليها وكذلك فقدان سيطرة الدول او تغاضيها عن المعابر الحدودية مع إيران والتي تسيطر فيه إيران على مصدر القرار السياسي الاقتصادي والعسكري في العراق لنفوذها المتعاظم فيه,وتنشط تجارة المخدرات وتهريب الزئبق في مناطق الجنوب وتجري بنفس الوقت عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى دول الخليج,وكان ابرز الفضائح التي لحقت بعناصر الحكومة الحالية هي الشهادات العلمية المزورة والتي تعين بموجبها العدد الكبير من الوزراء والمحافظين وكبار الضباط وجميعهم ليحملون المؤهل العلمي المطلوب بل جرى تزوير الكثير ممن يدعون حملهم شهادة الدكتوراه وبالأصل ليمتلك شهادة الابتدائية وتم شرائها بثمن بخس ليتعدى مئة دولار للشهادة والكثير منهم كما صرح وزير الداخلية الحالي باعه متجولون(بسطيه) غير مستوفين شروط التعيين وتأتي هذه الاعترافات لغرض اقصاءات سياسيه محددة وليس حرصا وطنيا لبناء دولة المؤسسات في العراق,وكان من الواضح بما ليقبل الشك تورط احمد ألجلبي والمرتزقة الذين معه بتهريب الآثار وبيع وثائق الدولة السابقة والاستيلاء على مباني ومؤسسات حكوميه وتوقيع العقود التجارية مقابل عمولة عندما كان يترأس اللجنة ألاقتصاديه في مجلس الوزراء واتهم بالعديد من جرائم الاختلاس في البنوك العربية ومنها بنك البتراء في الأردن ناهيك عن تعاونه المباشر مع البنتاغون في احتلال العراق ومتهمه مليشياته بالكثير من العمليات الارهابيه المشوهة المعالم,ونشطت بل وشاعت عمليات الاختطاف وبيع المختطفين للأحزاب مقابل مبالغ من المال لتنفيذ عمليات التصفية السياسية بناء على تعليمات من خارج الحدود ولفئات وشرائح المجتمع العراقي المختلفة الارتزاق بالقتل وبشكل مافيوي, وتجري عمليات تداول وبيع الادويه والمساعدات وبشكل منظم لترصن الارصده ألملياريه لتجار الحروب,واكتشفت مؤخرا شبكه كبيره لتزوير العملة العراقية وكم من عملات مزوره تدفقت لسوق التعامل العراقية قبل أن تكشف هذه الشبكة,وتجري عمليات المتاجرة بالأعضاء البشرية وشرائها من المواطنين الفقراء بأسعار بخسه وهذه احد الجرائم الوحشية التي ترتكب في العراق دون توجيه الأنظار إليها,وبرزت عمليات تهريب النساء إلى دول الخليج والدول العربية والاوربيه لتلاقي مصيرهن الكارثي وتشغيلهن في الدعارة لكسب المال ,وغيرها من الأعمال التي تديرها شبكات وعصابات الجريمة المنظمة في العراق بعد أن كان العراق خاليا تماما من الكثير من هذه العصابات والتي تأسست نشطت بعد غزو العراق لتجعل شعب العراق المورد الأول في التعامل بالتعاون والتنسيق مع قوات الاحتلال والمرتزقة والسياسيين المرتزقة رافقوا الاحتلال منذ الغزو ولحد الآن.
مقومات المافيا في العراق
لقد ارتكزت مقومات عمل عصابات الجريمة المنظمة على عدة مقومات ومنها
زعامات أجنبيه وعربيه دخلت العراق بوثائق مزورة ومن منافذ مختلفة وعلى شكل شركات ومنظمات دوليه أو عربيه أو تجار لتأسيس خلايا وعصابات بموارد عراقيه
المرتزقة التي تم تجنيدها للعمل في شركات الخدمات العسكرية الخاصة ( الشركات الامنيه) وترتبط هذه الشركات بوزارة الخارجية الامريكيه
دوائر المخابرات الاجنبيه المختلفة العاملة على ارض العراق كل وفق أجندته
خلايا التجسس الذي شكلتها دوائر الاحتلال من الأجانب والعراقيين
ذوي السوابق والمجرمين الذين هربوا خارج العراق ومنحوا لجوء سياسي لأسباب مخابرتيه معاديه للعراق وتم توصيفهم سياسيين معارضين وموالين لدوائر الاحتلال
ذوي السوابق والمجرمين الذين تم أطلاق سراحهم قبيل احتلال العراق واستطاعوا من دخول المسلك السياسي والتنفيذي لبرنامج الاحتلال ليلغي ماضيه الإجرامي وهذه من تقاليد الاحتلال في كل مكان يعتمد في تنفيذ أرادته على المجرمين واللصوص وضعاف النفوس – الاحتلال دمار-الكاتب جون فرنسيس
عناصر النفوذ( صعاليك ذو نفوذ) الانتهازيين وضعاف النفوس في كل زمان ومكان
عناصر الشرطة والقوات الأخرى الحكومية ذوي السوابق ومن لهم ماضي أجرامي عتيد
عناصر المليشيات من اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هم ركائز العمل الفوضوي ضمن سياسة الفوضى
قال الجنرال ديفيد بيتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق إن التهديد الذي كان يشكله تنظيم القاعدة في عدد من مناطق العراق التي كان يسيطر عليها في السابق انخفض بشكل لافت، لكنه حذر المليشيات والزعامات المنفلتة باتت تشكل تهديدا من نوع جديد في العراق وصفه بعمل المافيا في شركات النفط وغيرها من المفاصل الأخرى التي شاعت في الساحة العراقية بعد الاحتلال, يتحدث الجميع عن مختلف أنواع المافيا العالمية ولا أحد يجرأ على الإشارة إلى المافيا العراقية وتجار الحروب والمخدرات والسلاح بعد أن أصبحوا حقيقة واقعة بدعم من جنرالات الاحتلال ، وفات الجنرال بيترايوس( الذي كان قائدا للفرقه101 أثناء الغزو وصاحب الكلمة المشهورة عند وصوله( للكفل-في منطقة الفرات الأوسط في العراق) قال مبتهجا لقد وصلنا حدود إسرائيل الشرقية أن يذكر هذه المافيا وهؤلاء المرتزقة نشئوا بالفعل في عهد الاحتلال وإفرازاته وأحزابهم ومليشياتها التي امتهنت فن السرقة والقتل ولصوصية الطرق(قطاع طرق) وإنهم الآن في إسناد الاحتلال ومتقمصين دوره من جميع النواحي لأنهم يحملون ذات الأهداف الإجرامية لقوات الاحتلال ورديفهم المرتزقة ( شركات الخدمات العسكرية الخاصة) التي تعج بالقتلة واللصوص ومن امتهن القتل مقابل المال، الذي يحمل نفس الصفات المافيويه والارتزاقية والنفعية من وراء مجازر القتل والبطش والاختطاف والنهب والابتزاز لأموال الشعب وبشتى الطرق ما ظهر منها وما بطن، وجمعت المافيا وتجار السلاح مع قوات الاحتلال والمرتزقة علاقات مصالح متبادلة من خلال الصفقات التجارية والتسليحية والاحتيال باسم (برنامج أعادة أعمار العراق) الذين دمروه دون مسوغ شرعي أو قانوني وينتشر التهريب بكل أنواعه بما فيه البضائع والأدوية الفاسدة بل حتى الاتجار بالدم الملوث بالإيدز عن طريق الصفقات المشبوهة التي أودت بحياة الكثيرين ممن لا حول ولا قوة لهم إلا انتظار الفرج.
وفي ظل العهد الجديد في العراق-الديمقراطية الامريكيه ديمقراطية بوش، استغلت هذه المافيا وتجار الحرب الفراغ الحاصل والظروف الصعبة التي يمر بها العراق والعراقيين، وأخذوا يعيثون في الأرض فساداً غير آبهين بمقدرات الشعب من الشمال إلى الجنوب.
فمنذ اللحظات الأولى للعهد الحرية البوشيه توافدت جميع عصابات المافيا ومن جميع إنحاء العالم وخصوصا بعد أن تركت دوائر الاحتلال الحدود مفتوحة من جميع الجهات وفككت ركائز الدولة العراقية جميعها من قوات مسلحة لتبني جيشا وقوات امن من المرتزقة والمليشيات والمافيا وبالفعل أسست عصابات الجريمة المنظمة خلاياها في كل مكان في العراق بالتوافق مع خصوصية الموقع وحجم الفائدة والفلتان الأمني والفوضى العارمة التي تعم البلاد(سياسة الفوضى) واستفادت زعامات المافيا من تجنيد ذوي السوابق والمجرمين بالتنسيق مع المليشيات الارهابيه ومن يدعمهم من الأحزاب ومن يؤمن لهم الغطاء من قادة وقوات الاحتلال والشركات الخاصة, وعملت المافيا على سرقة لقمة الشعب، وأصبحوا من الأثرياء ومهم الكثير ممن جاءوا مع الاحتلال بوجه سياسي او مايسمى معارض سياسي، فشكلوا عصابات السلب والنهب والاختطاف وبيع المخدرات ونشر الدعارة وتهريب البشر والسلاح، وكل الموبقات التي تنخر بالمجتمع العراقي للوصول إلى مآربهم الخسيسة، بهدف الحصول على الأموال مهما كانت التضحيات و الخسائر بالنسبة للعراق والعراقيين.
وأخذوا يتسللون مع المليشيات المسلحة إلى منافذ هامة في المجتمع العراقي والدولة العراقية لإضفاء الشرعية على أعمالهم الإجرامية، كما يتعاونون مع السياسيين المرافقين للاحتلال وقادة الاحتلال والمرتزقة لجني المال الغير شرعي وبأي شكل من الأشكال ومهما كانت الخسائر.
والأدهى والأمر هو التعاون المباشر والغير مباشر بين المرتزقة والمليشيات ومليشيات الأحزاب وعصابات الجريمة المنظمة وعدد من ضباط قوات الاحتلال و الذين يستهدفون الحاضر والمستقبل، وتزويدهم بكل أو جزء مما يحتاجون لتنفيذ عملياتهم الإرهابية الدموية، بهدف محاولة القضاء على الدولة العراقية وإذلال الشعب العراقي وحرمانه من الحياة الحرة الكريمة والديمقراطية وبناء الوطن العراقي المزدهر.
وكل المؤشرات من داخل الوطن تؤكد هذه الجرائم وغيرها مثل المساهمة في تهريب الآثار العراقية وبيعها بثمن بخس لسماسرة أو لحساب تجار الآثار من المافيا العالمية، وكذلك المشاركة في صفقات تهريب النفط الخام للخارج وتبديد ثروات العراق من خلال الفساد المالي والإداري على أيدي العناصر المتنفذة في الأحزاب التي أنتجتها دوائر الاحتلال الأمريكي والمليشيات والشخصيات التي جاءت مع الاحتلال والتي همها الأول والأخير بناء ارصده تريلوني على حساب دماء ومعاناة الشعب العراقي .
بل أصبح للمافيا العراقية وتجار الحرب مصالح اقتصادية في العديد من العواصم العربية والعالمية مما يزيد الطين بله ويشعب الأمر ويعقد هذه المسألة المستفحلة .
والخطير في هذا المجال هو أننا لم نر معالجات سياسية وموضوعيه جادة ومكثفة لهذه الجرائم المتفشية بل نرى دعم وتسلق مناصب وتشدق بالحرص على حرية الشعب العراقي وتامين الفوائد والحقوق للشعب وحقيقة مايجري على الأرض هو كارثة حقيقة خلفها بوش وإدارته وتعتبر جريمة العصر ويعد العراق اليوم ألدوله الأولى في الفساد الإداري في العالم وبلد ممزق من جميع النواحي تسيطر عليه عصابات المافيا .
الخاتمة
هناك عامل مشترك يجمع عناصر الاحتلال في العراق(قوات الاحتلال النظامية-شركات الخدمات العسكرية الخاصة(المرتزقة)-دوائر المخابرات الاجنبيه المختلفة-عصابات الجريمة المنظمة-المليشيات الطائفية ومليشيات الأحزاب والأفراد التي رافقت الاحتلال) لديهم هدف واحد تدمير العراق كدوله وتدمير البنية الاساسيه للمجتمع العراقي ونهب وسرقه خيراته, وهذا الهدف الاستراتيجي الامري صهيوني وفقا لبرنامج المحافظين الجدد ادراة بوش الصهيونية التي تستمر في ارتكاب المجازر من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة قاسمها المشترك استنزاف موارد الشعب العراقي وإخضاعه إلى إرادة الاستعمار الاحتلالية بشخوصها وتكتيكاتها ومن المحزن والمؤسف وضع العراق الحالي والتيه السياسي والتبعثر الاجتماعي والاستنزاف الاجتماعي للموروث الثقافي والعلمي والمادي لدولة العراق, التي تتميز بتاريخها العريق وحضاراتها المشرقة لتجعل منه الولايات المتحدة بلد ممزق تسوده شريعة الغاب والقتل والدماء وتسيطر عليه عصابات الجريمة المنظمة وبإشكالها المختلفة وتعصف بالعراق بعيدا عن الحضارة والأمن وحرية تقرير المصير والذي يتمتع به غالبية دول العالم وفقا للشرعية الدولية وحق الإنسان في العيش بعيدا عن الصراعات التي تؤسس لها الشركات التجارية والتي تحكم الولايات المتحدة ومنها خصصه الحرب وتجنيد المرتزقة وسوق السلاح وازدهار إعمال المافيا وغسيل الأموال وغيرها من الإمراض القاتلة التي حقنها الاحتلال في ارض الرافدين ليدفع شعبه ضريبة جنون هوس الحرب التي تسيطر على عقول لأداره الامريكيه الحالية وتنتهج تنفيذها بجميع الوسائل الغير مشروعه لتحول العالم إلى مسرح عمليات مبعثر يصعب التكهن بنتائج هذه النزوات والمغامرات والتي راح ضحيتها في العراق أكثر من3,9مليون قتيل وأكثر من مليون أرمله وأكثر من ثلاث ملايين يتيم ليحقق بوش نصره الوهمي المزعوم في العراق على أشلاء وماسي شعب العراق والقادم مذهل بنتائجه
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
نحن والمواجهة الأمريكية الإيرانية
صالح محمد الخثلان
الوطن السعودية
المواجهة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي تعد أبرز الأزمات الدولية التي يمكن أن تشهد تصعيدا خطيرا ينقلها إلى مرحلة الحرب. فغالبية المؤشرات القادمة من واشنطن وطهران تظهر تصعيدا للأزمة في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما المتشددة. فمن جهة تصر الولايات المتحدة على أن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي يهدد السلام العالمي ولن تسمح لها بالوصول لذلك مهما كان الثمن، ومن جهة أخرى تتمسك طهران بموقفها في حقها في مواصلة التخصيب ورفضها لكل المساومات والإغراءات لوقفه. المؤكد أن تحول إيران إلى دولة نووية لن تقبله الإدارة الأمريكية أيا كانت اتجاهاتها ومهما كانت أوضاعها، فذلك الاحتمال سيكون له عواقب وخيمة على المصالح الأمريكية في المنطقة وسيغير ميزان القوة بشكل جذري وغير مسبوق ولذلك لن تسمح واشنطن لإيران بامتلاك سلاح نووي.
في المقابل تراهن طهران على أن المأزق الأمريكي في العراق لن يسمح لها بالتورط في حرب أخرى وهذا ما يفسر حالة الاطمئنان الكامل للقيادة الإيرانية ويشجعها على الاستمرار في موقفها المتصلب. ما لا تدركه طهران هو أن خطر امتلاكها سلاحاً نووياً يتفوق على كل احتمالات الخسائر الممكنة التي يمكن أن تعيق استخدام القوة العسكرية لإعاقة المشروع الإيراني. فواشنطن في حال تأكد لها عزم طهران على امتلاك سلاح نووي لن تتردد في اللجوء إلى القوة العسكرية مهما كانت نتائجها ومهما اشتد المأزق العراقي. فالتفكير الاستراتيجي الأمريكي الراهن يرى أن جميع الخسائر مقبولة ويمكن تحملها باستثناء امتلاك طهران بتوجهاتها الراهنة سلاحا نوويا، لذلك كان تصريح الرئيس بوش بخطر نشوب حرب عالمية ثالثة في حال سمح العالم لإيران أن تصبح قوة نووية. هذا ما يجب على القيادة الإيرانية أن تدركه وألا تبالغ في المأزق العراقي كعائق أمام واشنطن. لا يمكن لأي أمريكي أو حتى إنسان غربي أن يقبل حتى بمجرد رؤية الرئيس الإيراني نجاد ملوحا بقنبلة نووية. هذا أمر مستحيل ولن يتحقق إلا إن نجحت طهران بخداع الغرب وتمكنت من مفاجأة العالم بتجربة نووية.
في ظل هذا التصعيد المستمر والمواجهة العسكرية التي تتزايد مؤشرات حدوثها أين نحن في المملكة والخليج العربي وما هو موقفنا؟
المؤكد أننا في المملكة لن نقبل بأي من الخيارين: لن نقبل على الإطلاق أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، فهذا سيغير الموقف الاستراتيجي في المنطقة وبشكل سيضر بالتأكيد بمصالح المملكة، ومن جهة أخرى فنحن لا نقبل حلا عسكريا نعرف أن المنطقة ستكون المتضرر الأكبر منه ولن نرضى لأشقائنا في إيران بالدخول في حرب ستكون لها آثار مدمرة. ما العمل إذاً؟. الموقف الرسمي والمعلن للمملكة ودول الخليج يتمثل في دعم حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ورفض صريح لبرنامج التسلح النووي، إضافة إلى دعوة لحل دبلوماسي للأزمة. ويتميز الموقف السعودي بدرجة عالية من الشفافية في تحذير إيران والولايات المتحدة من خطر المواجهة في حال استمر التصعيد.
هل نكتفي بهذا الموقف ونقول إننا حذرناكم، أم أننا بحاجة إلى تحرك مكثف ومتواصل للبحث عن مخرج من هذه الأزمة؟ ما أراه أننا بحاجة إلى أن نضع قضية البرنامج النووي الإيراني وكافة احتمالات تطوره في مقدمة أولويات السياسة الخارجية والأمن الوطني السعودي وأن يخصص الجزء الأكبر من تحركنا الدبلوماسي لمعالجة هذا الموضوع. كما أننا بحاجة إلى فتح قناة اتصال مباشر مع طهران وواشنطن وكذلك بذل المزيد من الجهد لإقناع الدول الأوروبية لمضاعفة جهودها للبحث عن مخرج سلمي لهذه الأزمة.
لكن يبقى سؤال آخر، هل نستطيع نحن في المملكة أن نمنع تصعيد الأزمة وانتقالها إلى مرحلة المواجهة العسكرية؟ لا شك أن المملكة بثقلها الدولي وعلاقتها بالطرفين تمتلك من الأوراق ما يساعدها على المساهمة في جهود الوصول لحل سلمي، ولكن تبقى مفاتيح الأزمة في طهران وواشنطن وهو ما يعني ضرورة الاستعداد لاحتمال المواجهة العسكرية في حال فشل الجهود الدبلوماسية. كذلك ماذا لو فاجأت إيران العالم بتجربة نووية وأصبحت تمتلك سلاحا نوويا. ما هي الخيارات المتاحة أمامنا؟ هل يمكن أن نتعايش مع إيران نووية؟ هل نحتاج إلى الحصول على قوة نووية موازية؟ وكيف؟ هل نكتفي بالدخول في علاقات أمنية إستراتيجية تتضمن توفير ضمانات حماية نووية مع دول صديقة؟ هل يمكن الركون لمثل هذه الضمانات؟ هذه أسئلة في غاية الأهمية ولا أعلم إن كانت قد طرحت على مستويات رسمية للبحث عن إجابات لها في إطار الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.
و لكن قبل هذا كله علينا السؤال عن حجم ونوعية ما نمتلكه من معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. في الغالب فإن ما لدينا من معلومات وما يسمعه العالم عن هذا البرنامج مصدره الولايات المتحدة، ولاشك أن فضيحة مزاعم واشنطن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل تجعلنا لا نطمئن كثيرا للمصادر الأمريكية فقد تكون جزءاً من حرب نفسية وتدخل ضمن الضغوط على طهران بشأن العراق. إلا أن هذا لا يعني تجاهل مثل هذه المعلومات تماما. كما أننا معذورون في عدم الاطمئنان لما تقوله طهران عن سلمية برنامجها النووي، فتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعطي إجابة واضحة وتشير إلى نوع من الغموض في الموقف الإيراني.
المطلوب إذاً هو أن يكون لنا مصادرنا الخاصة وهذا يتطلب جهودا بشرية سعودية متميزة للحصول على المعلومات عن حقيقة البرنامج النووي الإيراني وجمعها بشكل مباشر وعن قرب، حيث إن هذا البرنامج يعد قضية أمن وطني للمملكة. كما أننا بحاجة إلى توظيف القدرات العلمية للمختصين السعوديين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ذوي الخبرة في مجال الطاقة النووية للقيام بمتابعة دقيقة لما يصدر من معلومات من طهران وواشنطن ووكالة الطاقة الذرية وفحص هذه المعلومات بشكل دقيق لعلنا نستطيع من خلالها التعرف وبشكل مستقل على حقيقة البرنامج الذي تنتشر مواقعه في أصفهان وأرآك ونطنز ولم نكن نعرف عنه لولا كشفه من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
ماذا فعل العراق بالولايات المتحدة؟
محمد السماك
الا احاد الامارات
في عام 1999 وصل إلى ألمانيا مهندس كيميائي عراقي هرباً من نظام الرئيس السابق صدام حسين. لم يدخل المهندس إلى ألمانيا بصورة شرعية. ولم يكن جواز سفره يحمل تأشيرة دخول. ولما أوقفه رجال الأمن فكّر بوسيلة لإقناع المسؤولين الألمان بعدم إبعاده عن البلاد. فادّعى أنه يعرف أسرار المصانع الكيميائية التي تُستخدم لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. اعتقد الألمان أنهم عثروا على كنز ثمين. فجمعوا من هذا المهندس معلومات مفصلة ودقيقة حول "المصانع المتنقلة في عربات تجرّها سيارات الشحن في الصحراء". نقل الألمان المعلومات إلى حلفائهم الأميركيين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بها. وطلبوا مقابلة العالِم العراقي. إلا أن الألمان رفضوا السماح لهم بالاجتماع إليه مباشرة، واكتفوا بتزويدهم بمعلومات انتقائية مما يحصلون عليه منه.
وعلى أساس هذه المعلومات بنَتْ الولايات المتحدة سياستها بغزو العراق. فقد أعدّ تقرير استخباراتي سرّي رُفع إلى الرئيس جورج بوش في شهر أكتوبر الأول من عام 2002، يؤكد لأول مرة أن العراق يملك أسلحة كيميائية ذات قدرة على التدمير الشامل. وقد اعتمد الرئيس الأميركي على هذا التقرير ليعلن بنفسه في خطابه السنوي عن "حالة الاتحاد" الذي ألقاه في يناير 2003 "أن العراق يملك مصانع نقّالة مخصصة لإنتاج أسلحة جرثومية". وهو ما سبق للمهندس العراقي أن نقله إلى الألمان. ومما عزّز من صحة معلوماته الصور التي التقطتها طائرات التجسّس الأميركية لشاحنات عراقية متوقفة وسط الصحراء تجرّ خلفها حاويات وصفت بأنها مصانع كيميائية وجرثومية. أطلق الألمان على عميلهم العراقي اسماً مستعاراً هو "كيرفبول". وأولوه اهتماماً كبيراً كما خطط هو نفسه لذلك منذ البداية، واحتفظوا به في "حصن حصين" بعد أن أغدقوا عليه كل أنواع المساعدات والهبات والإكراميات. لم يشك أو يشكك أحد في صحة معلومات "كيرفبول". فقد تعامل الجميع معها وكأنها نصّ مقدس. فالألمان أصبحوا بالنسبة للأميركيين مصدراً مهماً للمعلومات التي تبني عليها الولايات المتحدة سياستها الخارجية في الشرق الأوسط عامة وفي العراق تحديداً. ذلك أنه بعد الفشل الذريع الذي منيت به أجهزة المخابرات الأميركية التي عجزت عن جمع المعلومات المتناثرة التي توفرت لها قبل وقوع الهجوم على نيويورك وواشنطن في 11/9/2001، باتت (هذه الأجهزة) في حاجة ماسة إلى استعادة صدقيتها لدى صاحب القرار الأميركي في البيت الأبيض. وقد وجدت في المعلومات المتدفقة من "كيرفبول" عبر ألمانيا ضالتها المنشودة. فتعاملت معها بجدية مطلقة من دون أن تحمّل نفسها عناء التحقق من صحتها. إلى أن اكتشف الأميركيون في عام 2004، أي بعد عام من حربهم على العراق، أن كل المعلومات التي حصلوا عليها كانت كاذبة ومختلَقة ولا أساس لها من الصحة. وأن الهدف الوحيد لـ"كيرفبول" من وراء اصطناعها كان لمجرد التأثير على المسؤولين الألمان حتى يمنحوه حق اللجوء السياسي! وقد اعترفت الـ"سي.آي.إيه" بعد فوات الأوان بأن "المهندس العراقي استطاع أن يخدعها -وأن يخدع الألمان قبلها". يروي قصة "كيرفبول" كتاب جديد للمؤلف الأميركي بوب دروغين. ويحمل الكتاب عنوان: "كيرفبول: الجواسيس، الأكاذيب، والرجل الذي تسبّب بالحرب". فهل صحيح أن المهندس العراقي تسبب فعلاً بالحرب الأميركية على العراق.. أم أنه ركّب معلومات من النوع الذي كان الأميركيون يريدونه لتبرير حربهم المقررة سلفاً على العراق؟ يقول الكتاب: "صحيح أن كيرفبول جمع بين الحقيقة والخيال فيما قدمه للألمان وعبرهم إلى الأميركيين، ولكن غيره -أي المخابرات الأميركية- حوّرت وضخّمت تقاريره بصورة كبيرة ومتعمدة". لقد كان المهندس العراقي (الذي لا يذكر الكتاب شيئاً عن مصيره بعد افتضاح أكاذيبه) فناناً في رسم صورة من المعلومات حول ما كان يعرفه فعلاً.. وحول ما كان يتصوره أو يتخيله عن بعد، ليقدمها إلى أجهزة المخابرات الألمانية من أجل إثارة اهتمامها وكسب ودّها. صحيح أن كيرفبول جمع بين الحقيقة والخيال فيما قدمه للألمان وعبرهم إلى الأميركيين، ولكن المخابرات الأميركية حوّرت وضخّمت تقاريره بصورة كبيرة ومتعمدة.
ويبدو أن المخابرات الأميركية عندما تلقّت هذه الصورة كانت مقتنعة بأن فيها ما يعزز توجهها نحو اتهام العراق بإنتاج أسلحة جرثومية وكيميائية لتبرير القرار السياسي باجتياحه على النحو الذي اكتشف فيما بعد. ثم إن هذه الأجهزة المخابراتية الأميركية التي ارتكبت خطأ الفشل في تجميع المعلومات التي توفرت لديها عن جريمة سبتمبر 2001 قبل ارتكابها، ارتكبت خطيئة الفشل في التحقق من صحة معلومات مهندس مضطهد كان يبحث عن أي وسيلة للحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا. رغم ذلك، فان "قصة كيرفبول" كما يرويها المؤلف بوب دروغين، تعطي المهندس الكيميائي العراقي مسؤولية: تضليل المخابرات الألمانية. وتضليل المخابرات الأميركية. والتسبّب في الحرب الأميركية على العراق. فهل يعقل أن يتسبّب رجل واحد في كل هذه الكوارث؟ في شهر يوليو من العام الجاري 2007 -وجّه 34 قيادياً من قادة الكنائس الإنجيلية الأميركية مذكرة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش، قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ العلاقة الوطيدة والمؤثرة بين البيت الأبيض وهذه الكنائس. تدعو المذكرة الرئيس الأميركي إلى نظرة متوازنة للصراع الإسرائيلي- العربي بدلاً من التأييد اللامحدود واللامشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة إليها مادياً وعسكرياً وسياسياً، وبصرف النظر عن أخطائها وانتهاكاتها للمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية. وتعكس هذه الدعوة تحوّلاً مهماً جداً عن الثوابت الدينية التي كانت تلتزم بها هذه الكنائس الإنجيلية. وفي مقدمتها الإيمان بأن وجود إسرائيل هو تعبير عن الإرادة الإلهية، وأن دعمها دون حساب يوفّر البركة الإلهية للولايات المتحدة ذاتها. أما المظهر الآخر لهذا التحوّل المهم الذي تكشف عنه هذه المذكرة الإنجيلية فيبدو من خلال إقرارها بأن الحرب على العراق (التي تكلف دافع الضرائب الأميركي ثلاثة مليارات دولار كل أسبوع كما جاء في المذكرة أيضاً) يتحمل مسؤوليتها إلى حد كبير الولاء الأميركي المطلق لإسرائيل. وكأن المذكرة الإنجيلية تريد أن تقول للرئيس الأميركي أن لا مصلحة في الأساس للولايات المتحدة بغزو العراق. وأن المصلحة في الغزو كانت لإسرائيل وحدها. وأن الولايات المتحدة ما قامت بالغزو إلا لأنها تعتبر أن الغزو يخدم المصلحة الإسرائيلية. لا يعني ذلك بالضرورة أن انقلاباً قد طرأ على المواقف المبدئية للحركة الإنجيلية الأميركية، فهناك قادة إنجيليون لا يزالون يتمسكون بمواقفهم السابقة، ولعل أشهرهم اليوم بعد وفاة جيري فولويل هو القس "جون هاغي" الذي لا يدعو فقط إلى مواصلة احتلال العراق، ولكنه يدعو أيضاً إلى توجيه ضربة عسكرية شديدة إلى إيران، بحجة أن إيران تهدد إسرائيل نووياً، وأنها تريد إزالتها عن الخريطة (تصريح الرئيس أحمدي نجاد). غير أن المذكرة الكنسية تشير إلى بداية تحوّل أساسي وجذري في توجه الحركة الإنجيلية الأميركية التي كانت وراء فوز الرئيس جورج بوش مرتين بالرئاسة الأميركية. وهو تحوّل يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جذرية وعميقة في السياسة الخارجية الأميركية من قضايا الشرق الأوسط عامة، ومن القضية العراقية تحديداً. فالكنائس الإنجيلية لم تكن مصدر دعم انتخابي للرئيس الأميركي ولإدارته فقط، ولكنها كانت وهذا الأهم، مصدر إلهام ديني لقرارات الرئيس السياسية فيما يتعلق بإسرائيل وبالصراع العربي- الإسرائيلي. وكان دورها ينطلق من الإيمان بأن إسرائيل دائماً على حق لأنها إرادة إلهية. أما اليوم فإن مذكرة الـ34 أسقفاً إنجيلياً تقول إن إسرائيل يمكن أن تكون على خطأ. وإن احتلال العراق كان خطأ. وإن على الولايات المتحدة ألا تنغمس في الأخطاء الإسرائيلية وأن تكون سياستها جزءاً منها، بل عليها أن تساعد إسرائيل على تصحيح أخطائها. وهذا في حد ذاته بداية للتحول الذي لابد أن تترتب عليه نتائج سياسية مهمة على المدى البعيد.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
بسقوط آخر الأحجار «كش ملك»
ممدوح طه
البيان الامارات
-بالهزيمة النكراء لزعيم المحافظين الاستراليين «جون هاوارد» آخر رؤساء الحكومات التابعين لزعيم المحافظين الأميركيين «الرئيس بوش» في الانتخابات الاسترالية العامة، تكون آخر الأحجار السوداء الرئيسة على رقعة الشطرنج الدولية في فريق الحرب العدوانية على العراق قد سقطت عقابا له من شعوبها على تجاهلها لإرادتها والسباحة ضد التيار الغلاب دوما للإرادة الشعبية.
ولعلكم تذكرون مواقع أعضاء حلف العدوان على العراق خارج إطار الشرعية الدولية على رقعة الشطرنج التي تساقطت جميع أحجارها بلا استثناء سواء من الوزير إلى الفيل، ومن الحصان إلى الطابية.
وبقي الملك الأميركي وحيدا بعد أن خسر هو الآخر ثقة شعبه في الانتخابات التشريعية، عندما سيطرت الأغلبية الديمقراطية المعارضة والمطالبة بسحب القوات الأميركية المأزومة من العراق بعد أن خسر حلفاءه.
لقد سقط جميع أعضاء فريق العدوان الأسود من رؤساء الحكومات السابقة، البريطاني «بلير» في موقع الوزير، والإسباني «أزنار» في موقع الفيل، والإيطالي «بيرلسكونى» في موقع الحصان، والاسترالي «هاوارد» في موقع الطابية، ثم انضم إليهم مؤخرا الياباني «آبيه» في موقع الحصان الذي سرعان ما تعثر وسقط، وبسقوط الطابية تسقط معها آخر حصون أعداء الشعوب.
وقد سقطت معهم كما كان متوقعا الرهانات على قدرة القوة العسكرية الجبارة على قهر مقاومة الشعوب، وعلى قدرة الحماية الأميركية لأنظمتهم السياسية المتهاوية على تزوير إرادة الشعوب التي عبرت عن نفسها في المظاهرات المليونية وفى استطلاعات الرأي العام ضد شن الحرب، ثم أسقطتهم جميعا الشعوب التي تجاهلوا إرادتها واحدا تلو الآخر، وعلى امتداد القارات الأميركية والأوروبية والآسيوية وأخيرا وليس آخرا الاسترالية، والبقية تأتى.
ويلفت النظر أن سقوط «هاوارد» المحافظ العجوز الذي يقترب عمره من السبعين عاما أمام السياسى الشاب «كيفن رود» زعيم الائتلاف الوطني العمالي الذي يصغره بعشرين عاما والذى تعهد بسحب قواته من العراق في حالة الفوز مثلما فعل «ثاباتيرو» في أسبانيا.
و«برودى» في إيطاليا، و«براون» في بريطانيا، لم يسبب خسارة هاوارد في هذه الانتخابات لموقعه الحكومي فقط، بل،وهو الأكثرخيبة للأمل، لمقعده البرلماني أيضا في دائرته الانتخابية «سيدنى»، وهوبهذا ثانى رئيس وزراء في تاريخ استراليا يواجه هذه الخيبة الثقيلة !!
والمفارقة هنا، أنه كان أيضا ثاني أطول الرؤساء حكما بعد أن حكم لأربع ولايات على مدى 11عاما، وهو بهذا يلي مثله الأعلى «روبرت منزيس» ـ الذي أرسل قوات استرالية أيضا للقتال مع أميركا في فيتنام وخرجا منها مهزومين، وهو نفسه الذى طرده جمال عبد الناصر من مكتبه إبان أزمة تأميم قناة السويس لعنجهيته وعدوانيته ـ وحكم لمدة 18 عاما.
ويبدو أن قطاعا كبيرا من شعبه ملولا بطبعه، إذ بالإضافة إلى معارضته لها وارد لاستمراره في الحلف العدواني، وصفه شعبه في استطلاع حكومى بأنه يتسم بالشيخوخة وعدم النزاهة !
وفى حين أ ن مشكلة هاوارد الحقيقية نبعت من سياسته العسكرية العدوانية وعنجهيته السياسية التي تجاوزت سياسة زعيمه منزيس تجاه جيرانه في آسيا والمحيط الهادي كحجر زاوية في الاستراتجية العسكرية والسياسية الأميركية في هذه المنظفة، إلا أنه كان ملكيا أكثر من الملك نفسه، ليس طبقا للمثل الشائع ولكن أيضا في الواقع فبلاده خاضعة للتاج البريطاني حتى اليوم، حيث تجاوز في ولائه للملك الأميركي زميله بلير، بصورة تجاوزت السياسة البريطانية.
بالإضافة إلى دوره العسكري في إطار الاستراتيجية الأميركية لما يسمى بالحرب على الإرهاب ضد جيرانه بجنوب شرقي آسيا في إندونيسيا وأفغانستان، مما دفع ماليزيا للتهديد بانهاء علاقاتها معه. فتأزمت علاقاته مع جيرانه بعد أن تأزمت علاقاته مع شعبه.. فكان طبيعيا أن يسحب الشعب الثقة منه ويبعث بذلك برسالة تقول «كش ملك» للإدارة الأميركية التي تحاول التعويض في أنابوليس.. فهل ستفشل أيضا.. أغلب الظن. mamdoh77t@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
امريكا واللاجئون العراقيون
يو اس ايه توداي
قبل عشر سنوات نقلت الولايات المتحدة الامريكية جوا اكثر من الفي عراقي كردي كانوا يعملون لحساب منظمات امريكية ويفرون من قمع صدام حسين. وهؤلاء الاشخاص تم نقلهم الى اماكن آمنة وأعيد توطينهم. وقال مسؤولون امريكيون: انهم يشعرون ان لديهم التزاما اخلاقيا تجاههم بسبب عملهم لحساب الولايات المتحدة. ونفس المنطق يجب ان يطبق على لاجئين من الحرب الجارية حاليا في العراق. ولكن بعد اكثر من عامين التزمت واشنطن الصمت تجاه ضرورة مساعدة الاف العراقيين الذين خاطروا بارواحهم بالعمل من اجل الولايات المتحدة منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003 والبقاء في الاخطار رغم التحسن الامني الذي طرأ في الآونة الاخيرة. وهؤلاء العراقيون من بين اكثر من مليوني لاجيء في الدول المجاورة بالاضافة الى وجود عدد مثلهم من النازحين داخليا. لكن الولايات المتحدة لم تتدخل بمثل البرنامج الخاص الذي استخدمته لمساعدة اللاجئين الاكراد والفيتناميين في السبعينيات والبان كوسوفو قبل ثماني سنوات. وصحيح ان عدد اللاجئين العراقيين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة تزايد في الاونة الاخيرة اذ تم قبول 1600 لاجيء في العام المالي الذي انتهى في 30 سبتمبر وهو يقل بكثير عن العدد الذي كان في المخيلة ذات يوم وهو سبعة الاف الا انه افضل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية. وتجادل ادارة بوش بان هذا يرجع لان العالم تغير منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة حيث ان الامر يحتاج من المرء ان يكون اكثر حذرا بشأن ارهابيين محتملين. ولهذا السبب فان الامر يتطلب الان اجراء مقابلات مع اللاجئين على يد مسؤولين من وزارة الامن الداخلي . وللاسف فلا يزال المسؤولون يواجهون حتى الان مشكلات تتعلق بالحصول على تأشيرات من سوريا لمقابلة اللاجئين هناك. ومن الطبيعي ان تفضل الولايات المتحدة عودة اللاجئين الى بلادهم وبناء مجتمع عراقي موحد. ومما لا شك فيه فان النجاحات الامنية الاخيرة جعلت من المرجح عودة الفارين من العنف من الطبقة المتوسطة الى بلادهم وهو امر حيوي اذا تم اعادة اصلاح مجتمعهم. لكن العراقيين يستحقون نفس المعاملة التي قدمها الامريكيون لآخرين في الماضي. وعندما يريد مسؤولون امريكيون اقامة برنامج خاص فانهم يعرفون جيدا كيف يمكنهم القيام بذلك. ان اجراء مقابلات مع اللاجئين عبر نظام الفيديو كونفرانس يمكن ان يكون بديلا للمقابلات المباشرة. ويمكن اخذ شهادات من الجنود والمسؤولين الامريكيين الذين تعاملوا مع العراقيين. ويمكن اقامة مراكز معلاجة خاصة. وستكون الفوائد جيدة على الجانبين . فمثل الفيتناميين الذين جاءوا الى الولايات المتحدة بعد الحرب يمكن للاجئين العراقيين ان يكونوا جسرا اقتصاديا وثقافيا ضروريا بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط. ولقد تغير الزمن حاليا لكن هذا لا يغير الحاجة الى المباديء الامريكية الاساسية.
