نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
الدور المريب للأمم المتحدة
افتتاحية
اخبار العرب الامارات
تشكل المادة 140 من الدستور العراقي مثار جدل منذ أن صدر الدستور، وهي المادة التي تتعلق بتطبيع الأوضاع في كركوك، ووضعها في خانة الشأن الاتحادي الذي لا ينفرد إقليم أو حزب بالتصرف في ثرواتها وومتلكاتها بعيدا عن موافقة المركز.
واشتد الخلاف حول تلك المادة بعد أن وقعت نحو 12 كتلة وشخصية من الشيعة والعرب السنة داخل البرلمان العراقي الاحد الماضي مذكرة تفاهم ترمي الى حلحلة اكثر مشاكل البلاد جدلا وهي المادة 140، مطالبة بالتوصل الى حلها عن طريق التوافق السياسي، لكن المذكرة واجهت رفضا كرديا فوريا.
ويقول منطق الكتلة المجمعة على تغيير المادة إن الوضع المعقد في كركوك والحرص على حفظ مصالح كل المكونات الاجتماعية فيها من عرب وكرد وتركمان استنادا للدستور وبما يعبر عن توافق سياسي وطني يجعل من هذه المدينة نموذجا للوحدة الوطنية والتعايش والتكامل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. وشدد ذلك المنطق (القومي) على ابقاء الصلاحيات في ادارة ثروة البلاد للحكومة الاتحادية المركزية، مخالفا المنطق الذي يتبناه الأكراد بقيادة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الذي يرى أن المحاولات التي تجري ضد المادة 140 لن تنجح. والأمر الغريب الذي يستوقف المرء طويلاً هو قوله إنها لن تنجح ما دامت الا· المتحدة دخلت في الموضوع. وهنا لابد من التساؤل ما هو دور الأ· المتحدة، بل ما هي صلاحيتها في مثل هذه القضايا الداخلية التي تعتبر شأناً داخلياً لا علاقة له بالمجتمع الدولي ويده الطويلة التي تمتد إلى ما لا يعنيه.
حديث البارزاني فيه دلالات خطيرة ومعانٍ مزعجة وإشارات مقلقة، وهي في مجملها تعني أنه لن يمر أمر أو قرار أو مشروع إلا بموافقة الأ· المتحدة. فماذا يفهم من ذلك. . ؟ يفهم أن العراق بلا سيادة، ولا استقلالية، ولا حرية في اتخاذ القرارات الوطنية التي يتوجب اتخاذها لحماية وحدته وتماسكه وحرية قراره. وقد أكدها البارزاني خلال الجدل الحامي الدائر حاليا حول المادة 140، وهو جدل لا يخلو من حديث عن الصلاحية الدستورية والسيادة الوطنية.
فإذا كانت الحرية والديمقراطية لن تنجح في تغيير مادة دستورية، لأن الأ· المتحدة نصبت نفسها حامية للدستور ومواده والحكومة الحالية والحكومات الإقليمية، فإن ذلك أمر خطير يمس سلامة الوطن وسيادته. فالذين يراهنون على الأ· المتحدة أكثر من الديمقراطية يشكلون رأس رمح لمشروعات غير وطنية موضوعة لتجزئة العراق وتفتيته وتهميش دوره وتخريب بنائه السياسي.
الأ· المتحدة ليست معنية بتغيير الدستور، ولا هي مسؤولة عن حماية مادة فيه، لأن ذلك مهمة العراقيين أولاً وأخيراً. ومسؤولية الدستور الذي ينص على الوسائل التي تكفل تغيير مواده بصورة ديمقراطية لا لبس فيها أو غموض .
إن البارزاني إذ يدعو الأ· المتحدة إلى التدخل في كل صغيرة وكبيرة في العراق يعني أن حكومته الكردية لا تستطيع أن تعيش إلا بأوكسجين دولي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
مفاتيح جوهرية للتغيير في العراق
ترودي روبين
الوطن عمان
عادت أخبار العراق لتحتل مقدمة العناوين الرئيسية تزامنا مع الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية فهل واكب ذلك احراز تقدم فعلي على الصعيد السياسي؟ وإلى متى يجب أن نبقى هناك؟ (قال جون ماكين أن 100 عام فترة جيدة " بالنسبة له")
ولأنني سافرت الى بغداد الشهر الماضي يمكن ان أخبركم ان العراق قد تحسن أكثر مما يريد الديموقراطيون ان يعتقدوه. إلا أن الموقف الحالي يجعل الجمهوريين الذين هم جزء من " الانتصار" يبدون كالحمقى.
فكل شيء في حالة تغير دائم وهناك امكانية تحقيق تقدم سياسي عراقي خلال الأشهر القادمة بيد أن مثل تلك الآمال قد تتبدد .. فتعجيلنا بسحب عدد كبير من القوات الأميركية يعتمد الى حد كبير على الرئيس القادم وما إذا كان لديه استراتيجية واقعية للمنطقة أفضل من جورج دبليو بوش.
والمفتاح الرئيسي للتغيير في العراق ـ وهو ما جعل حدوث تغييرات أخرى أمرا ممكنا ـ هو تقلص العنف الطائفي.
وكما أخبرني وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري: الأمر لم ينته بعد مع ان جذوته قد خبت إلا أن الشرر لا يزال تحت الرماد رغم ان الجو العام قد تغير.
بيد انه وكما يوضح منتقدو سياسة بوش فان الهدف المعلن لزيادة أعداد القوات كما حدده الجنرال ديفيد بترايوس ـ وهو توفير الهدوء واعطاء مساحة للتقارب والمصالحة بين الفصائل الطائفية في العراق ـ كان يجب أن يتحقق كشرط لمغادرة القوات الأميركية.
وبالنسبة للمعايير السياسية التي وضعها العراقيون والقوانين المقترحة التي كان من المفترض أن تخفف حدة التوترات بين المجموعات العرقية والطائفية فقد ضعفت معظمها دون أن يتم تمريرها. وليس هناك من متيقن ما إذا كان القانون الذي تم تمريره قبل أيام قليلة والذي يسمح لأعضاء حزب البعث السابق باستعادة وظائفهم ومعاشهم سيكون له أثر فاعل والأهم من وجهة الرأي العام هو التطورات الاخرى الجارية.
وأحد هذه التطورات بداية التقارب الذي يتجاوز الخطوط الطائفية لإقامة حركات سياسية جديدة. فمعظم الأحزاب السياسية العراقية في الوقت الحالي تقوم على أسس طائفية او دينية إلا أن قادة أكبر حزب شيعي وهو المجلس الأعلى الاسلامي في العراق يجتمعون في محافظة الأنبار مع قادة القبائل السنية الذين يفكرون في تكوين احزاب سياسية سنية جديدة. وهناك حديث حول تكوين ائتلاف سياسي شيعي سني لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. ومثل هذا النوع من التحالف ربما يضع دائرة النهاية حول حزب الدعوة الشيعي المتعصب الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي وكذا حول الاحزاب السنية الأكثر طائفية الموجودة في البرلمان العراقي الآن.
وبعبارة اخرى فإن المكاسب الأمنية التي تحققت على الأرض تشجع على وجود تفكير سياسي جديد والذي سيأخذ وقتا أطول للنضج.
وهناك أيضا ذلك التفكير الاستراتيجي الجديد بين القادة العراقيين. فقد تحدثت مع عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي الذي ظل لسنوات يدفع باتجاه اتفاق حول وضع القوات الأميركية مع الولايات المتحدة من شأنه ان ينظم عدد ودور تلك القوات. ومثل هذا الاتفاق سوف يتم التفاوض عليه هذا العام.
وقال نائب الرئيس: نحن الآن مستعدون تماما للتفاوض وسيتم تحديد علاقاتنا على المدى الطويل. وليس هناك من يتحدث عن الأسس التي سيقوم عليها ذلك حتى الأميركيين ولكنهم يتحدثون عن المنشآت والتدريب والمطارات. وأكد على أن العراقيين لا يزالون بحاجة الى شريك قوي وحث الاميركيين على التحلي بالصبر وقال" نحتاج الى وقت للوصول بالعراق الى النضج السياسي. كما أعرب عن اعتقاده ان أعداد القوات الاميركية يمكن أن تنخفض الى النصف خلال العام او العامين القادمين.
بالطبع سيتساءل كثيرون عن مدى ما سيتمتع به الموقف العراقي من قوة في مثل تلك المحادثات ولكن إذا تحسن الوضع الأمني أعتقد أن تلك القوة ستزيد.
كما قدم عبدالمهدي اقتراحا آخر أعتقد أنه سيكون مفتاحا للاستقرار في العراق.
فحتى الآن كان القادة العراقيون مرتابين من أي ترتيب أمني اقليمي يشمل دولا عربية سنية وايران والولايات المتحدة وذلك لاعتقادهم أن العرب السنة ربما يتوحدون ضد العراق الذي يقوده الشيعة. إلا أنه ومع تحسن العلاقات مع الدول العربية السنية فقد تغيرت تلك النظرة.
يقول: الآن نعتقد اننا بحاجة الى اتفاقية اقليمية لتحقيق الاستقرار وهو الاتفاق الذي يمكن للجميع المشاركة فيه وأن يكونوا شركاء حقيقيين بما في ذلك ايران وتركيا. وعلى الولايات المتحدة ان تلعب دورا مساعدا في ذلك فنحن نتفهم اننا لا يمكن أن نتوصل الى اتفاق اقليمي دون حوار بين الولايات المتحدة وايران."
ويعيدني ذلك الى حملة الانتخابات الأميركية. فهؤلاء المرشحون الذين يريدون مساعدة العراق عليهم أن يهتموا بما يقوله القادة العراقيون كما يجب ألا يحول الغضب إزاء الأخطاء السابقة لإدارة بوش دون النظر الى التقدم الحاصل.
فهناك حاجة ماسة لوجود هذا النوع من الدبلوماسية الاقليمية الخطيرة التي تجنبتها ادارة بوش بشكل دائم وذلك لتوقيع اتفاق يمنح جيران العراق مصلحة جوهرية في تقديم المساعدة وعدم التدخل في مستقبل بغداد. وهذه الاستراتيجية يجب ان تلقى تشجيعا من الديموقراطيين الذين يريدون إعادة القوات الاميركية الى بلدها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
زيارة بوش: عودة إلي نقطة الصفر بعد مليون قتيل
د.عمرو الشوبكى
المصري اليوم مصر
عاد بوش إلي الشرق الأوسط قبل أشهر من مغادرته البيت الأبيض، ليبحث ملف التسوية المعطل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وليجدد دعمه لحلفائه المعتدلين، وعرج علي منتجع شرم الشيخ للجلوس مع الرئيس مبارك ساعتين، قبل أن يختتم زيارته التي استمرت أسبوعًا، وجاءت مصر في ختامها ولم تنل من الوقت والاهتمام إلا القليل.
والحقيقة أن «الجبهة» التي شكلتها الحكومة مع المعارضة من أجل الهجوم علي الرئيس الأمريكي، جاءت لتؤكد عمق الأزمة التي تعيشها الحياة السياسية المصرية، ليس بسبب الهجوم علي إدارة لا يوجد لها شيء يذكر في ميزان الحسنات، وتعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إنما بسبب هذه الطريقة المبسطة في فهم الدور الأمريكي الجديد في المنطقة.
وقد تبارت صحف الحكومة والمعارضة في إعلان إدانتها ورفضها «زيارة بوش»، التي لم تحدث عمليا، فالرجل تجاهل مصر منذ أربع سنوات، وجاء إليها من باب إبراء الذمة، لأنها لم تعد قادرة علي أن تكون حليفًا استراتيجيا، ولا شريكًا في المشاريع الأمريكية، إنما هي تنفذ أحيانا بعضها، وتتملص من بعضها الآخر. ولكنها لم تعد طرفا فاعلا في معادلة الحلفاء المؤثرين «تركيا» ولا هي أصبحت دولة ممانعة حقيقية «إيران».
ومن هنا فإن رفض سياسات الإدارة الحالية، يجب ألا نربطه بما سميناه «زيارة بوش» إلي مصر، فنصرخ ونهتف ونحتج علي زيارة لم تحدث، وعلي مجرد لقاء عابر في شرم الشيخ، عكس تجاهلاً لمصر، التي اختارت حكومتها أن تكون حليفًا فاشلاً، تماما كما أرادت المعارضة أن تكون خصمًا فاشلاً.
والفارق بيننا وبين دول الخليج أن حكوماتها والجانب الأكبر من نخبتها وخاصة في الكويت وقطر توافق علي علاقة الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، واختارت، نتيجة مرارات الماضي «تحديدا عقب غزو صدام حسين الكويت» الحماية الأمريكية عما كان يسمي سابقا الحماية العربية أو الدفاع الذاتي، واختارت إيران خيارًا آخر قائمًا علي رفض المشاريع الأمريكية في المنطقة،
وطرح مشاريع للدفاع والشراكة بين دولها وخاصة مع دول الخليج، وواجهت المشاريع الأمريكية في الداخل عن طريق بناء نظام سياسي كفء، وأكثر ديمقراطية من كل النظم العربية، وفي الخارج بخلق تحالفات سياسية مع جبهات الممانعة في فلسطين ولبنان وبعض الميليشيات الشيعية في العراق، حتي أصبحت إيران اللاعب الإقليمي الأبرز المناهض للسياسات الأمريكية.
أما مصر فكان موقفها متفردًا بين دول المنطقة، فهي بالتأكيد ليست دولة ممانعة، وليس لديها مشروع استراتيجي واحد يمكن أن يتصادم مع المشاريع الأمريكية، وهي علي الورق، ووفق التصريحات الرسمية حليف لأمريكا، ولكن التحالف بالنسبة لها يعني،
كما يفهمه وزير الخارجية المصري، «أن أمريكا قوة عظمي يجب الخوف منها» (تصريح منذ عدة أيام في اجتماع لجنة السياسات بالحزب الحاكم)، ولم يقل يمكن الاستفادة منها أو يجب الاستفادة منها في السياسة والاقتصاد باعتبارها دولة ديمقراطية، وفي التعليم والصحة والإعلام والقضاء وغيرها باعتبارها قوة عظمي،
إلا أننا لم نفعل تقريبا شيئًا يذكر في هذا المجال، واكتفينا بطاعة أمريكا في السياسة الخارجية، لأنها كما قال الوزير قوة عظمي يخاف منها، وفيما عدا ذلك تركنا الباب لبعض مسؤولينا يهتفون كل يوم ضد أمريكا ويعطونك انطباعًا أن مصر يحكمها الرئيس الإيراني أحمدي نجا،د أو الرئيس الفنزويلي شافيز، رغم أن طبيعة النظام السياسي في الداخل عاجزة تماما عن الاختلاف العملي، وليس الدعائي مع أمريكا.
والحقيقة أن وجود نظام سياسي حليف لأمريكا يعني أن نخبته ستختار خيارًا سياسيا صعبًا عليها أن تدفع ثمنه، وتستفيد «ولا تخاف» من هذه العلاقة لصالح تطور شعبها وتجربته السياسية والديمقراطية، كما فعلت دول أخري غيرنا في المنطقة، ولكن جانبًا كبيرًا من هذه النخبة المصرية اختار الخيار الأسهل الذي لا يرتب أي واجبات، لأنه لا يعني أن من يقوم به نزيه أو مزور، كفء أو جاهل،
إنما فقط يمتلك حنجرة قادرة كل يوم علي شتيمة أمريكا والسياسة الأمريكية، رغم أنه مطلوب منه، لكي يكون متسقا مع نفسه ومع نظامه التابع لأمريكا، أن يفعل كما تفعل دول أخري في المنطقة، في أن تستفيد شيئًا من الديمقراطية الأمريكية، لا الوقوف عند حدود انتظار المعونة ورضا الإدارة الأمريكية.
والمؤكد أن بديل الممانعة، كما تطرحه بعض تيارات المعارضة، ظل أيضا بديلاً بلا ثمن وبلا جمهور واسع، فلم يستطع أن يحرك الشارع ضد السياسات الأمريكية، وبقينا في إطار الوقفات الاحتجاجية التي لا تتجاوز العشرات في كل مظاهرة ضد أمريكا أو ضد الحكومة، وأصبحت مصر بوضعها الاقتصادي والسياسي غير قادرة علي تحمل ثمن التحول من التبعية لأمريكا إلي مواجهة أمريكا، ولكنها قادرة بالتأكيد علي أن تتحرك في مساحات وسط بين الخيارين فشلت فيه علي مدار ربع قرن.
والحقيقة أن الحالة المصرية تعد «نموذجًا» للفشل في أن تصبح حليفًا وشريكًا لأمريكا، أو أن تصبح نموذجًا للممانعة في التنمية المستقلة والنفوذ الإقليمي.
هذا الضعف السياسي الحكومي والمعارض جعل الإدارة الأمريكية تتراجع عن كل أفكارها الانقلابية في أعقاب غزوها للعراق بالضغط «بغرض التغيير» علي ثلاثة نظم رئيسية في المنطقة العربية هي السعودية وسوريا ومصر، حين تصورت أنها قادرة علي بناء نموذج عراقي ملهم لدول المنطقة يعم فيه الاستقرار والرخاء.
ومع الفشل الأمريكي في تحقيق أي من هذه الأهداف، ومع إجهاض ما سمي «ربيع الإصلاح العربي» في ٢٠٠٤، ومع ضعف المعارضة المصرية وتعثرها، ومعها النظم الحاكمة، عادت أمريكا وتراجعت عن فكرة الضغط من أجل الإصلاح، واقتربت من نظرة فيها كثير من التجاهل بحق هذه البلدان وخاصة مصر، ووصلت بعض التعليقات، التي يرددها همسا أو علنا بعض رموز الإدارة الأمريكية ومفكريها،
إلي القول إننا لانزال بعيدين عن أن نكون دولاً ديمقراطية، وأن حكامنا هم جزء من حالة الشعوب، وأن استمرار الاعتراف بالحكومات، ولو دون دعم واهتمام، هو أفضل الحلول، نتيجة غياب ليس فقط المعارضة الديمقراطية إنما أيضا الثقافة الديمقراطية، وأن البديل هو التيار الإسلامي، وبالتالي الأفضل هو التمسك بهذه النظم.
علينا ألا نتصور أن أمريكا لا تنام الليل بدون أن تفكر فينا إيجابًا أو سلبًا، فقد بدأت الإدارة الأمريكية وهي تجهز لانسحاب قواتها من العراق، أن تنسحب أيضا من الاهتمام بمصر وقضايا الإصلاح السياسي فيها، وأعادت جولة بوش الأخيرة الاعتراف بشرعية كل النظم الموجودة، ولم تعد أمريكا قادرة ولا راغبة في ممارسة أي ضغط عليها من أجل إجراء إصلاحات من أي نوع ، وهو بالتأكيد أمر جيد، لأن الإصلاح يجب أن يظل نتاج تفاعلات داخلية، ولكن الثمن كان مليون قتيل من أبناء الشعب العراقي، سقطوا ضحية إدارة حمقاء ونظم عربية بليدة ومستبدة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
جاء ورحل غير مأسوف عليه
السيد عبدالرءوف
الجمهورية مصر
كان من الطبيعي والمنطقي أن تعبر قطاعات عريضة من الشعب المصري عن رفضها زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمصر سواء استغرقت الزيارة ساعات قليلة كما حدث مما يمثل في نظر الكثيرين إهانة لمصر وقيادتها وتقليلا من شأنها ودورها في المنطقة أو كانت قد استمرت أياماً كما حدث في دول أخري.
فالمصريون وهم علي درجة كافية من الذكاء يعرفون أن زيارة بوش للمنطقة هي في جانب منها جزء من حملة علاقات عامة يختتم بها بوش ولايتيه الرئاسيتين اللتين لم تحملا للدول العربية والإسلامية إلا الكوارث والنكبات من أفغانستان للعراق وفلسطين ولبنان والسودان.
ولم يكن تبشيره بالإصلاح والديمقراطية سوي أكاذيب كشفتها الأيام وأثبتت زيفها. وتحدث عن دولة فلسطينية وأكدت الأيام أنه لم يبع للعرب إلا الوهم بينما قدم لإسرائيل كل دعم حقيقي مادي وسياسي وعسكري.
والمصريون يعرفون أن حربه الباغية علي العراق قامت علي منظومة من الأكاذيب التي أعانته عليها أجهزة مخابرات وإعلام ودعاية وتضليل - نعم تضليل إعلامي رسمي - لم يشهد التاريخ مثيلا لها في قدراتها وتجهيزاتها وخططها وحجم الإنفاق عليها وأنه رغم القوة العسكرية الهائلة التي تتمتع بها القوات الأمريكية مقابل القوات العراقية فإن ما سمي نصراً عسكرياً أمريكياً في بدايات الحرب لم يتم إلا بالتآمر والخيانة وشراء الذمم مما مكن القوات الأمريكية من دخول بغداد دون مقاومة تذكر. وتم إسقاط تمثال صدام حسين في مشهد استغرق نحو ساعتين وفقاً لسيناريو مرسوم ومقصود لتوجيه رسالة واضحة للقادة العرب بأن من ليس معنا فهذا مصيره ثم كان المصير الدموي لصدام حسين وأفراد أسرته لوضع الفصل الختامي وكلمة النهاية للقصة.
لكن الواقع أن القصة لم تنته بعد وستار النهاية لم يسدل علي الواقع فمازالت المقاومة العراقية مهما قيل فيها متكفلة بإذلال بوش وقواته ومنعه من تحقيق أي نصر وحرمانه من أي خروج مشرف من العراق مهما استجدي دول الجوار العربية وغير العربية ومهما ضغط عليها.
ويعرف المصريون أن تركيز بوش علي دول الخليج في هذه الزيارة له عدة أهداف رئيسية:
**ضمان تدفق النفط الرخيص من حقول النفط العربية وهي قضية من القضايا الحيوية للاقتصاد والعسكرية والسياسة الأمريكية. وعنصر حاسم في رفاهية المجتمع الأمريكي. وهي الرفاهية التي تشكل الركن الأساسي في توحد وتماسك واستقرار المجتمع الأمريكي. وهي مقياس نجاح أي إدارة أمريكية. وكلنا نذكر عندما خرج بوش الأب منتصرا من حرب عاصفة الصحراء وتحرير الكويت وكسر شوكة صدام حسين وظن أن هذا الانتصار العسكري التاريخي سيقود خطاه مرة أخري إلي البيت الأبيض قال له منافسه الديمقراطي الشاب بيل كلينتون قولته المشهورة: إنه الاقتصاد يا غبي. فقد ركز كلينتون علي القضايا الاقتصادية ففاز بدورتين رئاسيتين كانتا من أزهي فترات ازدهار الاقتصاد الأمريكي ليس علي الطريقة العربية.
** حث دول الجوار الخليجية علي القيام بدور مساند للدور الأمريكي في العراق. فقد تحول العراق إلي مستنقع كبير يستنزف طاقة الولايات المتحدة الاقتصادية. فضلا عن الخسائر البشرية حيث يقدر البعض ما تتكبده الولايات المتحدة من نفقات بنحو تريليون دولار وهي كارثة علي الاقتصاد الأمريكي ومن المؤكد أن الإدارة الأمريكية لن تعدم وسيلة لتحميل دول الخليج نصيب كل منها من فاتورة الحرب شاءت أم أبت فأرصدة هذه الدول وأغلب استثماراتها موجودة في البنوك الأمريكية ومؤسسات التمويل والصناعة والعقار وكلها تحت تحكم الإدارة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر.
** تعبئة دول الخليج استعداداً لضربة محتملة ضد إيران لا يعرف أحد حتي الآن لا توقيتها ولا مداها ويحاول بوش إقناع قادة دول الخليج بأن إيران - وليست إسرائيل - هي العدو الحقيقي وهو في ذلك كذوب والواقع يكذبه والتاريخ يكذبه ومن يصدق دعواه فهو غبي ولا يفترض أن سياسياً عربياً واحداً يمكن أن يصدق مثل هذه الأكاذيب الغبية حتي وإن أبدي غير ذلك.
** الأهم والذي عبر عنه بوش صراحة وبكل فجاجة - بل بكل صفاقة - هي أنه وهو يؤكد يهودية دولة إسرائيل بكل ما يعنيه ذلك فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً حق الدولة وحق العودة وما يترتب عليهما من حقوق أخري يطالب الدول العربية بالتصالح مع إسرائيل.. التصالح مع دولة قائمة علي العدوان ومستمرة في العدوان.
الرئيس بوش طيب القلب جياش العواطف رقيق المشاعر الذي ارتدي الطاقية اليهودية وبكي أمام النصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية - وهي مسألة مشكوك فيها تاريخيا - ولم يعلق بكلمة واحدة علي الاجتياح الجديد الذي قامت به القوات الاسرائيلية لقطاع غزة ولا للمذبحتين اللتين ارتكبتهما في الزيتون والشجاعية واللتين قتل فيهما - الأصح استشهد - 19 فلسطينيا وأصيب العشرات وربما لم يهتم أحد من أعضاء وفده بأن يكتب له ورقة تذكر له ما حدث كما أرسلت له كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية ورقة تقول له فيها: "اخرس" عندما بدا أنه يتدخل في الشئون الداخلية الإسرائيلية مع أنه كان في جلسة عائلية مع الوزراء الإسرائيليين وكان يوصيهم خيراً بإيهود أولمرت باعتباره رجلا طيبا. ولم يكلف بوش خاطره أن يقدم لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لفتة إنسانية بزيارة قبر عرفات وكأنه قتل أباه أو أهله.
والمصريون يدركون أن الإدارة الأمريكية تلاعب الحكومة والقيادة المصرية بلعبة المعونة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأنها في الواقع تبتزنا وتستفيد من علاقتها معنا - علي الأقل في الوقت الحاضر - أكثر مما نستفيد منها - ومع تداعي وترابط كل هذه الاسباب والعوامل فليس ثمة أي سبب يدفعنا للترحيب بزيارة بوش بل كل الأسباب تقود إلي رفضها ورفضه شخصيا. وإذا كانت مقتضيات السياسة والبروتوكول والعلاقات الدولية قد فرضت استقباله رسميا من قبل الرئيس حسني مبارك وإجراء مفاوضات أو مباحثات - أو حتي دردشة - معه فإن مثل هذه الزيارة لا يمكن أن توضع في سياق العلاقات البناءة بين الدول.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
مضيق هرمز.. وخطة نابليون الأمريكية
محمود عبدالحكيم طه
الجمهورية مصر
نحن جميعاً نعرف خطة نابليون العسكرية والتي أصبحت إحدي إبداعات الفكر العسكري في العالم. والتي ابتدعها نابليون عندما فشل في هزيمة انجلترا علي أراضيها فقرر هزيمة انجلترا في مستعمراتها في الهند عن طريق احتلال مصر وقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند ولولا اتحاد أوروبا ضده ودخول بريطانيا بثقلها العسكري لانتهت الامبراطورية البريطانية منذ ذلك الوقت.
وها هو التاريخ يعيد نفسه مرة أخري فإذا كانت أمريكا قد فشلت في إقامة درع الصواريخ المواجهة لروسيا وبعد رفض روسيا والصين خطة أمريكا لغزو إيران وإكمال تكوين المحور العسكري لها في آسيا ومع تنامي القدرات العسكرية الإيرانية التي أصبحت بالفعل خطرا علي الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بدأت أمريكا في اتباع خطة نابليون وهي حصار الأراضي الإيرانية وتحييد أسلحتها من جميع الاتجاهات فأمريكا حتي هذه اللحظة تحاصر إيران من خلال باكستان وأفغانستان والعراق ومع قيام أمريكا بالسيطرة علي مضيق هرمز وبالتالي الخليج العربي يكون هنا قد تم حصار إيران من جميع الاتجاهات وبالتالي فإن جميع الأسلحة الإيرانية وخاصة البحرية تكون قد فقدت مفعولها.
وهذه الخطة موضوعة أصلاً لتحييد إيران عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي إلغاء دورها والسبب الآخر هو تصحيح الخطأ الأمريكي في العراق والذي نتج عنه تنامي النفوذ الإيراني والقوة العسكرية لها في المنطقة والسبب الثالث والأهم هو تأمين امدادات البترول خلال مضيق هرمز إذا نشبت أي حرب أو صراعات في منطقة الشرق الأوسط والدليل علي صدق هذه الخطة قيام أمريكا ببيع صواريخ باتيوريت وأسلحة إلي الإمارات قيمتها عشرة مليارات دولار وهي أنظمة صواريخ دفاعية متطورة ترفض أمريكا بيعها إلا لدول معينة والجميع يعلم أن الإمارات ليس لها جيش مؤهل لاستخدام هذه الأسلحة وهذا دليل علي أن أمريكا اعتبرت الإمارات هي قاعدة عسكرية لها وبأسلحة متقدمة جداً ولكن بأموال إماراتية وجميع الأسلحة الأمريكية التي تقوم أمريكا ببيعها إلي الإمارات تكون تحت تصرف الجيش الأمريكي وليس الجيش الإماراتي.
والدليل الثاني هو كلمة روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي أمام منتدي حوار المنامة والذي دعا خلال كلمته بإقامة مظلة دفاع صاروخية في دول الخليج تعمل كمظلة حماية ودفاع ضد التهديدات الإيرانية وهذا يوضح أن مظلة الصواريخ التي سوف تقام في الخليج هي بأموال دول الخليج لتكون هنا القواعد العسكرية الأمريكية والقواعد الصاروخية بأموال عربية وهذا معناه أيضا أن أمريكا تقيم قواعدها العسكرية علي حساب أصحاب الأرض.
ثانياً: إعلان الأدميرال كيفين كوسجريف قائد المنطقة المركزية أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز هي أكبر مصدر للقلق لأمن الملاحة البحرية في العالم.
ومن العوامل الثلاثة السابقة مجتمعة انتهي بإعلان أمريكا وجود الغطاء الشرعي والذي يعطيها الحق في ضرب إيران وهو حماية مضيق هرمز وهذه التحركات الأمريكية السريعة تدل علي أن الايام القادمة سوف تحمل توترات كثيرة في المنطقة تبدأ بمطالبة الإمارات بحقها في الجزر الثلاث في الخليج العربي التي استولت عليها إيران وأمريكا تساند الإمارات عسكريا ليصبح الخليج العربي هو بوابة أمريكا لدخول إيران دون خوف علي امدادات البترول التي تمر في مضيق هرمز لوجود قواعد الصواريخ الأمريكية في الإمارات والتي تحمي بها الخليج وتجعل القوات البحرية الإيرانية تفقد مفعولها.
أما الافتراض الآخر هو قيام أمريكا بتكوين المحور العسكري لها في غرب آسيا والاكتفاء بباكستان وأفغانستان والعراق مع استبعاد إيران وخروجها من اللعبة عسكرياً ليصبح الخليج العربي هو امتداد للمحور بدلا من إيران ليصبح مضيق هرمز هو خطة نابليون الجديدة وهذا سر صفقة الأسلحة والصواريخ الأمريكية للإمارات.
فهل ينتبه الدب الروسي لهذه الخطة ليبدأ في تكوين خطة مضادة لخطة نابليون الأمريكية؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
ولاشيء - بعد بوش - سيتغير
محمد أبو الحديد
الجمهورية مصر
جاء بوش.. ذهب بوش. ولا شيء تغير أو سيتغير.
إنه يريد أن تواصل أمريكا - بنا نحن العرب - احتلال العراق لعشر سنوات أخري علي الأقل.
ويريد أن يحارب بنا نحن العرب إيران بزعم انها خطر علينا وعلي العالم. ولابد من مواجهته قبل فوات الأوان.
ويريد بنا الضغط علي الفلسطينيين لكي يقضي نصفهم علي النصف الآخر. فلا يتبقي منهم في النهاية ما يحمل إسرائيل علي أن تجلس معهم أو تقيم لهم دولة. بعد أن يصبحوا منزوعي الأسنان والسلاح.
ويريد أن يسترد منا ما دفعته أو تحملته الخزانة الأمريكية من أموال نتيجة الزيادات الرهيبة في أسعار البترول. فيعقد مع بعض دولنا أضخم صفقات لبيع الأسلحة الأمريكية وإنعاش هذه الصناعة والاقتصاد الأمريكي بعشرات المليارات من دولارات البترول العربية. حتي لا تصب في تنمية المجتمع العربي.
ويريد منا أن نتبع النمط الأمريكي في الحياة. وفي الديمقراطية. و.... و...
هو يريد أن يحقق لأمريكا.. بنا وبأموالنا استراتيجيتها في المنطقة.
وعندما نضع أمامه مطلبنا الوحيد وهو أن تمارس أمريكا الضغط علي إسرائيل حتي تجلو عن الأراضي الفلسطينية وتفتح الباب لإقامة نموذج الدولتين وفقا لرؤيته هو. يكون رده النهائي:
- لا نستطيع.
وفي الحقيقة.. هو.. لا يريد.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
لمن تقرع الأجراس في كردستان؟
شيرزاد شيخاني
اخبار العرب الامارات
يلومني بعض القراء وخصوصا من الكرد على إصراري بنشر مفاسد السلطة في كردستان. ويتحول اللوم في كثير من الأحيان الى التخوين والإتهام بالعمالة، ويزيدها البعض من القراء (المحترمين) حبة بتوجيه رسائل ألكترونية مباشرة الى عنواني وفيها يشتمونني في عرضي؟! . وكل ذلك لأنني كاتب صاحب مبدأ وضمير، أشعر بإنسانيتي ومواطنتني في هذا البلد، فأحاول بما يسره لي الله جلت قدرته من موهبة الكتابة أن أعبر في بعض مقالاتي عن هموم هذا الشعب المسكين المبتلى بسلطة فاسدة حد النخاع، وأن أحاول إسماع صوتهم الى اذان المسؤولين الحاليين الذين قاسمهم الشعب رغيف الخبز ذات يوم، بل أن كثيرين منهم كانوا يخاطرون بحياتهم لإيصال الغذاء والملبس الى ثوار الجبال في سنوات النضال والتصدي للأنظمة الدكتاتورية، بينهم من أعدمه النظام رميا بالرصاص لأنه حاول توصيل رغيف من الخبز الى قوات البيشمركة المحاصرة في إحدى المعارك مع قوات النظام الدكتاتوري.
أنا لست مسيحا منتظرا لأني لا أساوي أن أمسح حذائه، ناهيك عن ربطه، كما أنني لست مهديا حتى أقلبها قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا، فما أنا إلا كاتب أعيش ما يعيشه الناس من حولي في ظل أزمات معيشية عاصفة تسود أيامهم وتنغص عليهم عيشهم، وتصادر نسمة الحرية التي هبت على كردستان بتحررها ثم بسقوط صنم بغداد، وقد أكون من قلة القلائل بين من يتمسكون بمبادئهم ويرفضون الخضوع والخنوع للسلطة الفاسدة من أجل حفنة من الدولارات المسروقة من أفواه الشعب مثل أولئك السابحين مع التيار السلطوي من جمهرة المثقفين والكتاب.
لقد كتبت في العديد من مقالاتي، أنني تشربت المعارضة، شببت عليها وسأشيب عليها، لأن السلطة في كردستان ثبتت جذور الفساد في الأرض الكردستانية خصوصا في السنوات الأخيرة مع إنهمار مليارات الدولارات من ميزانية الدولة على كردستان، ومن الصعب والفساد قد تجذر وطال أعلى الهرم نزولا الى القاعدة أن تنتهي معاناة هذا الشعب في ظرف بضعة سنوات، فالتاريخ أثبت لنا أن الدكتاتوريات تعيش طويلا، وإن كانت في النهاية ستزول، فليست الأنظمة الدكتاتورية مثل الأنظمة الديمقراطية التي تلجأ الى صناديق الإقتراع كل أربع سنوات لتغيير الوجوه إن لم يكن لتغيير الأنظمة ذاتها، والدليل هو الدكتاتوريات المحيطة بنا من كل حدب وصوب في عالمنا الشرق الأوسطي، بينهم من غدا هرما رابعا في بلده، ومنهم من فاق الهرم في سنوات حكمه المنتقل بالوراثة أو بالشرعية الثورية؟؟! ! . .
نعم أنا كاتب معارض ، فلا يستكثر علي الأخرون هذه المواقف التي أعبر عنها في مقالاتي وأخطها في بعض الأحيان بالدم، فالسلطة في كردستان تمتلك جيشا من المرتزقة ومن أصحاب الأقلام المأجورة التي تزين لها مفاسدها، وتصور حال الشعب على أحسن صورها، مستمرة في خداع القادة ووضع الغشاوة على عيونهم لمنع رؤيتهم لحقائق الوضع، وكل ذلك من أجل الحصول على فتات الموائد على حساب الجمهرة الواسعة من المحرومين، سأدعهم سادرين في غيهم،وليتركوني أنا الوحيد الذي أستخدم قلمي من أجل كلمة حق والدفاع عن المحرومين من شعبي، ولن أتوقف حتى لو وضعوني بين الزنزانات المظلمة كما يريد بعضهم، فالسجن أحب الي مما يدعونني إليه، ولهم دينهم ولي دين.
فديني وإنسانيتي لا يقبلان مني السكوت عما يجري في بلدي من المفاسد والمظالم. . ولا أستطيع أن أقبل بكل هذه العذابات والمحن وهي تتوالى على أبناء شعبي اَناء الليل وأطراف النهار. .
فنهارنا ملاَى بمشاهد السلب والنهب والغدر والظلم والإستغلال وإنتهاك الحرمات وإنتفاع شرذمة صغيرة بخيرات هذا البلد، وليلنا مظلم حالك السواد بسبب عدم وجود الكهرباء والذي هو نعمة الحياة في هذا العصر ومن أبسط حقوق المواطن على الدولة. .
أزمات معيشية حادة تحرم الطفل الكردي من اللعب في حدائق مدينته، وتحرم الشيخ من الجلوس في المقهى لإحتساء قدح من الشاي مرتاح النفس والبال، وتحرم المرأة من زينتها وتسريح شعرها في الصالونات ولها الحق في ذلك. .
أزمة سكن مستفحلة وصلت الى حد أن لا يملك ثلثي المواطنين بيوتا لهم، فيما يستحوذ الثلث وهم من علية القوم وأعوان السلطة والسائرين في ركابها على مقدرات هذا الشعب، فيملك الواحد منهم الملايين والمليارات الى جانب العديد من الدور والفيللات والمزارع واَلاف الهكتارات من الأراضي والبساتين هنا وهناك؟! .
هذه الأزمات التي تهدد حياة الناس وتسود أيامهم، يواجهها ممثلو الشعب في البرلمان الكردستاني بصمت يشبه صمت القبور، وهو البرلمان المنتخب من قبل الشعب الذي طالما إفتخر الكثيرون منهم بلون الحبر الأزرق على أصابعهم وهم يخرجون من مكاتب الإقتراع يتباهون بأنفسهم أمام شاشات التلفاز لأنهم صوتوا لبرلمانهم المحلي.
فلم يكلف البرلمان نفسه مرة واحدة بإستدعاء وزير الكهرباء ليسأله عن هذا الكم الهائل من الوعود المخادعة التي يطلقها عبر التلفزيون وفي القنوات الإعلامية بقرب الفرج في أزمة الكهرباء، وهو الوزير الذي قال بعظمة لسانه وتصريحه منشور في جريدة محفوظة في الأرشيف، أن هناك محطتان كهربائيتان قرب أربيل سينتهي العمل بهما في 15 أيلول المنصرم وينتجان 500 ميغاواط من الكهرباء وبذلك ستنتهي معاناة الناس مع مشكلة الكهرباء بنسبة 70%، وها نحن اليوم في نهاية العام وما تبقى من ساعات التجهيز وهي أربع ساعات يوميا فقط تجهز في الأوقات الميتة، أي من الساعة الرابعة فجرا الى الساعة الثامنة صباحا وكل مواطني الإقليم نيام في هذه الساعات، فعلى من تنشد مزاميرك يا داوود، ولمن تقرع الأجراس الكهربائية يا وزير الكهرباء؟! .
ولم يكلف البرلمان الكردستاني نفسه ولو مرة واحدة لإستدعاء وزير الصناعة في الإقليم ليسأله، أين أنت نائم يا سيادة الوزير؟! . فهذه الوزارة التي لا يسمع المواطن باسم وزيره إلا مرة واحدة في السنة، أصبحت مجرد يافطة معلقة أمام بناية بائسة، وهي بالمناسبة ليست بنايتها بل مقطوعة من ثانوية الصناعة بالمدينة؟! .
لعشرات المرات وعدت حكومة الإقليم سكان مدينة حلبجة المذبوحة بأن توفر لهم الخدمات، وأنها تسعى لتحسين أحوال عائلات الشهداء بعد أن وصل الحال بسوء الخدمات في مدينتهم الى حد إحراق النصب التذكاري للشهداء والذي كان معلما من معالم المدينة ومجسما للظلم الكبير الذي وقع على ساكنيها الإبرياء، ووصل الغضب بهم من سوء الأحوال الى حد وقف الإحتفالات السنوية بذكرى الفاجعة الكيمياوية، ولكن كل وعود الحكومة ذهبت أدراج الرياح من دون أي تنفيذ، فهل حاول البرلمان الكردستاني أن يستدعي الحكومة ليسألها عما قدمته لسكان هذه المدينة بعد كل هذه الوعود الزائفة؟! .
بدل أن يقوم البرلمان بدوره المطلوب من الشعب فيكون رقيبا وحسيبا على الحكومة، نراه ينشغل هذه الأيام بمناقشة قانون منع التدخين في كردستان؟! ! .
وكم كان صادقا ذلك الرجل الذي سمعته وهو يقول متهكما ’’ أنا بدأت التدخين من شدة قهري على أعضاء البرلمان، ولكنهم يسنون اليوم قانونا لمنع التدخين؟؟؟؟! !
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
هل بدأ الاحتلال يتخلى عن أتباعه؟
عبدالزهرة الركابي
الخليج الامارات
المشهد العراقي بجانبيه السياسي والأمني يستمر في طوفان الفوضى والدم، وإذا ما أردنا استطلاع أوضاع أبرز تكتلين فئويين متقابلين في هذا المشهد الذي يخضع لسقف الاحتلال مثلما هو معروف، نرى أن أوضاع هذين التكتلين تسودها حالة من التشرذم والتفكك وانعدام الوزن، بعدما أخفقا في أداء الدور المنوط بهما من قبل الاحتلال في العملية السياسية واستتباعاتها الأخرى.
إذ إن قائمة الائتلاف الموحد وحسب توصيف أحد أتباعها باتت مريضة، بينما جبهة التوافق العراقية هي الأخرى تعاني من المرض العضال ولم تعد مؤثرة في الفئة التي تدعي تمثيلها، ومن الطبيعي أن هذا المرض المتفشي في الكتلتين المذكورتين يعود أولاً إلى انغماسهما في خدمة أهداف الاحتلال، والأخير يعي جيداً أن خدم وسدنة الاحتلال على مر التاريخ لايحظون بالاحترام ومتى ما انتفت خدمتهم سوف يتم نبذهم وتجاهلهم الى حد إنهاء وجودهم الشكلي في الساحة التي كانوا يؤدون فيها أدوارهم، وهي أدوار مرحلية وخادمة وفقاً لمتطلبات هذا الاحتلال في المراحل التي يراها مناسبة حسب رؤيته.
من المعروف ان قائمة الائتلاف قامت على جماعتي تيار الصدر والمجلس الإسلامي الأعلى بالدرجة الأولى والدعوة والفضيلة بالدرجة الثانية، وهذه الجماعات الأربع كانت منذ بدء تشكيل هذه القائمة يسود التنافر علاقاتها، بل وبعضها منذ أيام المعارضة العراقية السابقة وخصوصاً بين الدعوة والمجلس، لكن مانريد قوله إن الصراع الرئيسي هو بين المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، وهو صراع في حقيقته بين أبناء مراجع الحوزة الدينية السابقين محسن الحكيم ومحمد صادق الصدر، مع التوضيح أن جماعات الائتلاف استغلت الناس البسطاء بإحيائها بعض التقاليد لبسط هيمنتها الدينية في خدمة مصالحها الضيقة وليس لخدمة هذا الطيف من أطياف الشعب العراقي، من واقع ان الشعب العراقي عموماً لم يكن مجتمعاً منغلقاً بقالب التدين، وإنما هو مجتمع منفتح وعلماني النزعة.
ومن سخريات الديمقراطية وبغض النظر عن شرعية ممارستها في ظل الاحتلال هو أن تتحكم بها جماعات طائفية لاتؤمن أصلاً بحكم الشعب، وعلى هذا الواقع فإن جماعتي المجلس والصدر لاتعتمدان آلية ديمقراطية في قيادتهما وإنما تلجآن الى آلية وراثية وعائلية تقليدية، فكيف يتسنى لهاتين الجماعتين التعامل مع الشعب تعاملاً ديمقراطياً؟!، وحتى حزب الدعوة الديني الحاكم يتبع في فلسفته السياسية مقولة (حكم الله بواسطة الشعب)، بينما الديمقراطية تعني حكم الشعب بشكل مباشر، أما حزب الفضيلة حديث التكوين والذي خرج من قائمة الائتلاف فهو الآخر يخضع لإشراف شيخ دين هو محمد اليعقوبي الذي كان مهندساً معمارياً وكان أثناء الحرب العراقية الإيرانية هارباً من الجيش حسب اعترافه، وبعد ذلك أصبح من مريدي مرجع حوزة النجف السابق محمد صادق الصدر بعدما تعمم وأصبح من شيوخ الدين.
وأما جبهة التوافق التي أشهرت خلافها مع حكومة المالكي الى العلن بعدما سحبت وزراءها من حكومته، تظل هي الأخرى عرضة للتباعد والفوضى والتناقض في المواقف بين جماعاتها، من واقع إنها تضم جماعات مختلفة ايديولوجياً واجتماعياً، وكان الجامع لهذه الجماعات المتباينة في الاتجاهات هو العكازة الفئوية، وهكذا أصبح تحت مظلتها شيخ الدين وشيخ العشيرة والأكاديمي والسلفي والعلماني واليساري والقومي والعسكري والرياضي والليبرالي، وهي بالتالي تضم خليطاً سياسياً واجتماعياً لايجمعه سوى التموضع الفئوي.
واللافت في هذه الجبهة هو، أن الحزب الإسلامي (الاخوان) الذي كان يتزعمه الكردي محسن عبدالحميد والذي آلت زعامته الى طارق الهاشمي الذي هو من إصول تركية، بدا موقفه من باقي جماعات الجبهة متمايزاً، واستمر على هذا المنوال عندما أقام تحالفاً مع الأكراد، على الرغم من أن موقف جبهة التوافق المعلن كان ضد الدستور والفيدرالية، وهو موقف يتعارض مع الممارسات الانفصالية الكردية، واللافت سواء في الائتلاف أو الجبهة هو ان أبرز المنغمسين في مشروع الاحتلال عبر العملية السياسية هم من اصول إيرانية وباكستانية وهندية وتركية وأذربيجانية وكردية، بينما العنصر العربي العراقي المتورط في هذا المشروع لاتزيد نسبته على الثلاثين في المائة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
الحرب على العراق... واستراتيجية أميركا النفطية
د. عادل الصفتي
الاتحاد الامارات
اتخذت نوايا السيطرة على نفط الشرق الأوسط موقعاً متقدماً في الفكر الاستراتيجي لصانعي السياسات الأميركية. وفي ظل إدارة بوش الحالية، ناقش مخططو السياسات الخارجية عدة سيناريوهات، ترمي لوضع اليد على حقول النفط الشرق أوسطية وتدويلها بالقوة. فقد كشفت "جين ماير" في صحيفة "ذي نيويوركر" مؤخراً عن وثيقة سرية لمجلس الأمن القومي، تعود إلى الثالث من فبراير عام 2001، حملت توجيهاً لأعضاء المجلس بالتعاون مع "فريق الطاقة" الذي أنشأه نائب الرئيس ديك تشيني، وكلفه بمهمة "مراجعة السياسات الدولية إزاء الدول المارقة"، وباتخاذ ما يلزم لـ"السيطرة على حقول النفط والغاز الحالية والجديدة" في تلك الدول.
وكما نعلم، فقد أصرت إدارة بوش على إنكارها لأن يكون للنفط دور في غزوها للعراق، وأكدت التزامها بالحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه. لكن وعلى رغم ذلك، فإن هناك الكثير من المؤشرات التي برزت مؤخراً، تؤكد بروز النفط بوصفه مهدداً لا يمكن الاستهانة به، لسيادة العراق ووحدة أراضيه.
والواقع أن الحديث عن السيادة الوطنية في ظل الاحتلال، لا يكون إلا من الناحية الشكلية، تحت أحسن الفروض والأحوال. وعليه فقد وفر الدعم السياسي لوحدة العراق آفاقاً محتملة لبروز حكومة مركزية عراقية قوية، لها القدرة على احتواء النزاع الدائر، قبل اتساع دائرته إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً. لكن وبالقدر نفسه، فقد وفر هذا الدعم، أفضل ضمانة شرعية ممكنة، لتحقيق هدفين رئيسيين لواشنطن في العراق، أولهما إيجاد وسيلة مَّا للسيطرة على نفط العراق، وثانيهما الحفاظ على استمرار العلاقة بين واشنطن وبغداد. والسبيل إلى تحقيق كلا الهدفين، هو تشريع قانون وطني عراقي للنفط.
كثير من العراقيين يرون أن الغزو الأميركي لبلادهم لم يكن الهدف الرئيسي منه سوى رغبة شرهة في نهب ثروتهم النفطية.
فما إن أعلن الرئيس بوش في شهر فبراير من العام الماضي، اعتزامه تطبيق سياسة زيادة عدد قواته في العراق، وهي الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يجري تطبيقها حتى الآن، حتى سارع السفير الأميركي السابق في العراق، زلماي خليل زاد، إلى الترحيب بأي خطوة من شأنها إصدار تشريع وطني للنفط العراقي، وتبيان ما لهذه السياسة الأمنية من أهمية كبيرة في التفكير الاستراتيجي بشأن مستقبل العراق.
جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة واشنطن بوست عنه بقوله في السابع والعشرين من فبراير الماضي: "تمثل هذه الخطوة إنجازاً سياسياً كبيراً، ذلك أنه وفي ظل قانون نفطي عراقي مصادق عليه، فسوف يصبح النفط أداة لتوحيد العراقيين، ولتأمين نصيب عادل لكافة المواطنين في صنع مستقبل بلادهم".
لكن وبعيداً عن هذا الحديث عن دور النفط العراقي في توحيد الإرادة الوطنية، تكشف الضغوط الأميركية المتواصلة على النفط، تحوّله إلى أداة لتفريق صفوف العراقيين، وإضعاف حكومتهم المركزية، في مقابل تعزيز المشاعر الانفصالية بينهم.
وكما أوضحت "أنتونيا يوهاز"، في مقال نشر لها بصحيفة "نيويورك تايمز" في شهر مارس الماضي، فإن من شأن قانون النفط العراقي، الذي تدفع به إدارة بوش، أن يحيل السيطرة على النفط العراقي من يد العراقيين إلى شركات النفط العالمية. وبالنتيجة فلن تسيطر "شركة النفط العراقي الوطنية" حصرياً إلا على 17 حقلاً فحسب، من جملة حقول النفط البالغة 80 حقلاً، بينما يترك الباب مفتوحاً أمام سيطرة الشركات الأجنبية على الحقول الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد. وبموجبه، سوف تتمتع الشركات الأجنبية بحرية مطلقة في إبرام عقود الشراكة الربحية العالية، دون أن يتم تقييدها بأي التزامات لها صلة باستثماراتها في العراق، بما فيها تدريب وتوظيف اليد العاملة المحلية، وكذلك نقل التكنولوجيا إلى العراقيين.
وبالطبع فإن كل هذه الترتيبات لم تفت على عيون الشعب العراقي، الذي تعتقد أغلبية كبيرة منه، وفقاً لمختلف استطلاعات الرأي التي أجريت منذ عام 2003، أن الغزو الأميركي لبلادهم لم يكن الهدف الرئيسي منه سوى رغبة شرهة في نهب ثروتهم النفطية. وفي خطاب مفتوح وجهه إلى البرلمان العراقي 419 أكاديمياً عراقياً، شملت قائمتهم عدداً من المهندسين والخبراء الصناعيين، جاء فيه: "إن من الواضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق أحد مطالب الاحتلال الأميركي". واستطرد الخطاب إلى القول: "ذلك أن مسودة قانون النفط، ترسي الأساس لنهب وتبديد الثروة الاستراتيجية للبلاد، من قبل الشركات الأجنبية، بمساعدة القوى الوكيلة عنها في المنطقة، إضافة إلى مجموعات اللصوص والنصابين".
وعلى رغم ما حمله "تقرير التقدم في العراق" الذي قدم أمام الكونجرس الأميركي في شهر سبتمبر من العام الماضي، من حديث عن إنجازات وهمية تحققت هناك، إلا أن التقرير نفسه لم يستطع إنكار فشل استراتيجية زيادة عدد القوات في اجتثاث خطر التمرد، ولا في تأمين انصياع بغداد لأجندة واشنطن. ولتنامي المعارضة العراقية الملحوظة لقانون النفط، دور كبير في هذا الشعور. بل إن بوش نفسه بدا كما لو قد فقد الأمل في تشكيل حكومة مركزية قوية، قادرة على تمكينه من تحقيق أجندته وأهدافه في العراق. وعلى حد ما جاء في تعليق المحلل العراقي رائد جرار: "فإن إدارة بوش لا تكف عن دعمها للانفصاليين، والمتشددين الإيرانيين، وللأصوليين السنيين. وعلى رغم، أن كل مجموعة من هذه المجموعات تعمل على نحو مستقل عن المجموعات الأخرى، إلا أنها تتفق جميعها على خدمة الأهداف الأميركية، المعادية لمصالح الأغلبية الغالبة من الشعب العراقي، وتقويض وحدتهم التي يتفقون عليها، حسبما أظهرت كافة نتائج استطلاعات الرأي العام".
وهذا هو ما شجع الأكراد في شمال العراق، على التصرف وكأنهم دولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بتوقيع حكومتهم لعدد من العقود مع شركات النفط الأجنبية، في مقدمتها شركة "هنت أويل دالاس"، المملوكة لـ"راي هنت" المعروف بولائه لإدارة بوش. وكما لاحظ الكاتب والمحلل بول كروجمان، في تعليق له على هذه المغامرة المأمونة الجانب للشركة الأميركية المذكورة، "فقد أدرك رأس المال الذكي، حقيقة فشل استراتيجية زيادة عدد القوات، وخسارة الحرب، وأن العراق ماض في طريقه لأن يصبح دولة شبيهة بيوغوسلافيا السابقة".
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
الإستراتيجية الأميركية الجديدة
.فهد الفانك
الراي الاردن
يبدو للمستعجل أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط عشوائية، تعتمد الفوضى الخلاقة، وليس لها اتجاه مفهوم وأهداف محددة. والحقيقة أن تلك السياسة تنطلق من إستراتيجية مدروسة، تتغير حسب الظروف المتغيرة لتحقيق أهداف ثابتة.
تنطلق إستراتيجية أميركا اليوم من محاربة الإرهاب (الإسلامي)، وتحقيق استقرار نسبي في العراق يسمح لها بإدعاء الانتصار والانسحاب دون إراقة ماء الوجه والظهور بمظهر المهزوم.
في المجالين هناك نقاط التقاء بين المصالح العربية والأميركية، فأميركا لا تستطيع تحقيق شيء في المنطقة بدون حلفاء من داخل المنطقة، لكن هؤلاء الحلفاء العرب يجب أن تكون لديهم شروطهم للتعاون، بحيث يعينون أميركا مقابل أن تعينهم أميركا، أما التحالف مع إسرائيل فنتائجه عكسية.
عند احتلال العراق بدأت أميركا بالتحالف الرسمي أو الضمني مع الشيعة السياسية، مما فتح الباب لتوسع النفوذ الإيراني في العراق لدرجة أخذت تهدد استقرار وهوية العراق وأمن قوات الاحتلال، فتحولت إسـتراتيجيتها إلى احتواء إيران، وانتقلت من دعم المنظمات الشيعية الموالية لإيران، إلى دعم السنّة ممثلة بالعشائر وبرامج الصحوة التي تقوم على حافز مادي وتسليحي تقدمه أميركا، وقناعة بأن الاحتلال الأميركي إلى زوال والاحتلال الإيراني إلى بقاء، وبالتالي فإنه الأشد خطورة والأولى بالمقاومة. بعض الدول العربية تؤيد احتواء إيران ولو لم تصرح بذلك علناً، وتتخوف من تحولها إلى دولة ذرية تبسط نفوذها على المنطقة، أو تقتسم النفوذ مع الدولة الذرية الأخرى -إسرائيل.
ومحاربة الإرهاب نقطة التقاء أخرى، لأن الإرهاب يهدد الأنظمة العربية أكثر مما يهدد أميركا، التي لم تتعرض لعملية إرهابية منذ سبع سنوات، لكن التعاون العربي الأميركي يجب أن يكون مشروطاً : فهناك إرهاب إسرائيلي يتمثل في الاحتلال الذي يمارس الحصار والاغتيالات السياسية ومصادرة الأراضي بما يصل إلى مستوى جرائم الحرب، أو إرهاب الدولة.
احتواء إيران ومحاربة الإرهاب أهداف يمكن لدول الاعتـدال العربية أن تلعب دوراً هاماً فيها إذا لعبت أميركا دوراً في تحقيق الأهداف العربية: عودة العراق إلى الحظيرة العربية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967، والتمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال، وإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح الذري.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
هل عاد بوش بخفي حنين من المنطقة
نصر طه مصطفى
الخليج الامارات
أنهى الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الأربعاء الماضي زيارته الطويلة والمثيرة للجدل إلى المنطقة العربية، والتي صال وجال فيها كما لم يفعل أي رئيس أمريكي من قبل، ولقي خلالها حفاوة كبيرة غير مسبوقة منذ لحظة وصوله إلى تل أبيب وحتى لحظة مغادرته شرم الشيخ، ولا أظن أن الرئيس بوش طوال سنوات حكمه السبع الماضية قد مارس كل ذلك الكم من مراسم الاستقبال والتوديع الرسمية في أسبوع واحد، كما حدث في زيارته الشرق أوسطية، كما أني أظن أنه طوال نفس السنوات لم يحصل على ذلك الكم من الهدايا باهظة الثمن والأوسمة الرفيعة المكلفة في جولة واحدة كما حدث في جولته العربية، التي ستبدو كما لو كانت حسن ختام لعهده الطويل بأحداثه لا بسنواته بالطبع. ومع ذلك فقد يصدق القول إنه كان أقل من حظيت زيارته بشيء من التفاؤل الشعبي العربي بين جميع الرؤساء الأمريكان الذين سبق لهم زيارة المنطقة، فالرجل نجح بشكل غير مسبوق في خلق حواجز نفسية حقيقية لم تكن معهودة بين الشعوب العربية والولايات المتحدة، التي كانت زيارتها وتلقي العلم فيها والهجرة للعمل لديها من أكبر الطموحات لدى المواطن العربي، في حين أن مثل هذا الطموح تراجع كثيرا اليوم لأسباب باتت معروفة، ويتساءل كثيرون هل يمكن أن تنتهي مثل تلك الحواجز لو خرج المحافظون الجدد من البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني من العام القادم؟
الأمر سابق لأوانه، وما يعنينا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش قد غادر المنطقة محملاً بالأوسمة والهدايا لكنه عاد خالي الوفاض سياسياً إذ يمكن القول إن ما جاء من أجله لم يتحقق كما كان يأمل، فلا هو عاد إلى بلده بوعود عربية بدعم أي موقف عسكري يتخذه ضد إيران، ولا هو عاد إلى بلده كذلك بمؤشرات توحي بإمكانية قيام سلام حقيقي بين الفلسطينيين و”إسرائيل”، لأن هذه الأخيرة ليس لديها أي نوايا جادة لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة منذ عدة أعوام. ولذلك أعلن بوش، وهو لايزال في منتصف جولته، أنه سيعود إلى المنطقة وإلى “إسرائيل” تحديداً في مايو/ أيار القادم، الأمر الذي يعني إدراكه التام بمدى فشل رحلته الحالية في تحقيق نتائجها المرجوة، وهو ما يقتضي منه العودة في أقرب وقت لمواصلة جهوده على صعيد مباحثات السلام الفلسطينية “الإسرائيلية” المتعثرة، والتي ستظل متعثرة كما يبدو لعدة أسباب، واحدة من أهمها تصريحات بوش نفسه في القدس بخصوص قضية اللاجئين ويهودية الدولة العبرية والحدود ومسألة المستوطنات، حيث أبدى آراء مؤيدة إلى حد كبير للموقف “الإسرائيلي” تجاه هذه القضايا، التي تمثل جوهر ولب أي تسوية نهائية، وهو ما يعني بكل تأكيد أن الضغوط الأمريكية خلال الشهور الأربعة القادمة التي ستسبق الزيارة القادمة للرئيس بوش ستتركز على الجانب الفلسطيني فقط ولن تكون هناك إلا ضغوط شكلية على الحكومة “الإسرائيلية”، التي أعلن رئيسها أثناء وجود الرئيس الأمريكي في المنطقة أن احتمالات السلام مع الفلسطينيين ضعيفة، وأكثر من ذلك فقد تواصلت المجازر “الإسرائيلية” الدموية العنيفة ضد الفلسطينيين في غزة من دون أن يشعر الرئيس بوش بأي حرج سياسي أثناء لقاءاته بالقادة العرب وهو يبحث معهم مستقبل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.
جاء سيد البيت الأبيض إلى المنطقة وهو يراهن على كسب تأييد قادتها لتوجهاته السياسية الحادة ضد إيران، وبالذات في مجال توجيه ضربة عسكرية محدودة لها تحول بينها وبين الاستمرار في مشروعها النووي، لكن بوش فوجئ بالكثير من الصد والرفض من قبل قادة الدول الخليجية التي زارها، والتي استضاف قادتها قبل شهر واحد فقط الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في قمتهم الدورية في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أكثر من ربع قرن. ولست أدري إن كان الرئيس بوش قد استطاع تفهم وجهة نظر القادة الخليجيين تجاه مسألة مخاطر الحل العسكري مع إيران على أمن واستقرار المنطقة، خاصة أن تصريحاته في هذا الصدد كانت عنيفة وحادة ولم تعكس أي تراجع عما رسخ في ذهنه بشأن النشاط النووي الإيراني، وما يثير استغراب معظم المراقبين أنه لم يبد أي تأثر بما ورد في التقرير الشهير الذي صدر مؤخراً عن أجهزة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي أكد أن إيران أوقفت أنشطة تخصيب اليورانيوم منذ عام 2003م بما يعني أنها لا تتجه لتصنيع سلاح نووي، ومن ثم فلم يعد لدى الولايات المتحدة أي مبررات لتوجيه ضربة عسكرية ضدها. فدول الخليج التي ترى بنفسها الحال الذي وصل إليه العراق إثر الغزو والاحتلال الأمريكي له، وتدرك كذلك حجم الورطة التي وجدت واشنطن نفسها فيها وإلى جانبها ورطت معظم دول المنطقة، التي أصبحت أوضاع العراق أكبر مصادر التهديد والقلق بالنسبة لها، فكيف سيكون الحال إذن إذا وسعت الولايات المتحدة حروبها في المنطقة لتشمل إيران، التي يستحيل أن تكون لقمة سائغة كما كان العراق؟
ولذا فقد كان من الطبيعي مهما كانت قوة علاقاتها بواشنطن أن تقول لها هذه المرة (لا)، وحتى إذا كانت تشاطر الولايات المتحدة الرأي بالنسبة للدور الإيراني الذي يتسع ويتعمق باستمرار في المنطقة، فدول الخليج قررت هذه المرة أن تسعى لمعالجة الخلاف الأمريكي الأوروبي مع إيران بالطرق السلمية، خاصة أن الأوروبيين أنفسهم يفضلون هذا الحل كذلك، إلا أن ما يصدر عن الرئيس جورج بوش الذي يعيش عامه الأخير في البيت الأبيض تجاه إيران سيظل عامل قلق لجميع دول المنطقة، وسواء قرر شن ضربة مفاجئة أم لا، فإن مشكلته في العراق ستظل مرهونة بالموقف الإيراني، الذي أصبح صاحب القول الفصل في شؤون العراق، بل وامتد نفوذه ليصبح قادراً على تعطيل انتخاب رئيس جديد للبنان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
حول العلاقات التركية - الأميركية
جاكسون ديل
الوطن عمان
جاء الرئيس التركي عبد الله جول إلى أميركا وغادرها في الأسبوع الماضي بدون جذب الكثير من الاهتمام، وهو الأمر الذي ليس بغير العادي بالنسبة لرئيس دولة صديق يزور واشنطن. ولكن زيارة جول إلى البيت الأبيض لتناول الغداء مع الرئيس بوش - وحتى فشله في إثارة نشر أية عناوين صحفية في الصحف - ميزت تحولا دراماتيكيا في واحدة من أهم العلاقات الخارجية الأميركية، ونجاحا هادئا من قبل إدارة تنتهي ولايتها قريبا في إزالة واحدة من نقاط فوضاها ولخبطتها.
في الوقت الحالي يدرك الأميركيون على نحو مؤلم خسارة بلدهم الكبيرة لمنزلتها ومكانتها حول العالم خلال فترة رئاسة جورج بوش. ولكن عودةً للوفاق والانسجام جاريةُ قائمةُ في الوقت الذي تخبو فيه أيام الإدارة الأميركية، وتركيا لها جزء كبير من ذلك الوفاق. فقد مضت الدولة المسلمة ذات الواحد وسبعين مليون نسمة، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتي تحد كلا من دولٍ في الاتحاد الاوروبي والعراق، مضت - في بحر سنتين اثنتين فقط - من تصنيفها كواحدة من أشد حلفاء الولايات المتحدة إلى تصنيفها كواحدة من أكثر الدول الكارهة ذات الحمى الشعبية الملتهبة من المعاداة لأميركا. والآن، بفضل بعض الدبلوماسية الرشيقة وإظهار غير متوقع للمسئولية من قبل الكونجرس الأميركي وقرار قاس من قبل بوش، فإن العلاقات تعود بدرجة أو بأخرى إلى سابق عهدها قبل عام 2001.
يقول مارك باريس، وهو سفير سابق لدى تركيا يراقب الآن العلاقات من معهد " بروكينجز":" إن العلاقة قد دخلت في دائرة كاملة الآن، وهو ما يبدو شيئا طيبا بالنظر إلى ما كنا عليه .. وهو ما يعني - على الأقل - أن الإدارة الأميركية القادمة سترث علاقة طبيعية".
وهذا الشعور أكده بسعادة جول، وهو سياسي ذكي بارع خدم لأربع سنوات كوزير للخارجية قبل انتخابه رئيسا في الصيف الماضي. وقال خلال زيارة إلى صحيفة " ذا بوست " الأميركية:" إن هذه التحديات وراءنا.. نحن نتشارك في نفس القيم - الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل السوق الحرة .. نحن نعمل معا وبشكل مشترك من أجل نفس الأهداف في المنطقة". ومضى جول بعيدا في التنبؤ بحدوث تحول في الرأي العام في تركيا، حيث كانت نسب الرضا عن الولايات المتحدة منخفضة حتى وقت الصيف. وقال جول:" إن هذا الشعور الذي تظهره استطلاعات الرأي ليس موجها ضد القيم التي نتشارك فيها، وليس موجها ضد الأميركيين".
لقد كان جول ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مهندسن رئيسيين بارزين في إعادة بناء العلاقات بين تركيا وأميركا. وقد تمت التضحية بجول، وهو ثاني أقوى شخصية في الحزب الحاكم التركي وهو حزب العدالة والتنمية بعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، تمت التضحية به من قبل كبار المسئولين الأميركيين في أوائل عام 2003 عندما فشل البرلمان التركي في منح الأذن لفرقة من الجيش الأميركي بعبور الأراضي التركية من أجل غزو العراق. كانت رايس آنذاك مستشارة الأمن القومي الأميركي في إدارة أميركية تأخذ حليفا قديما على أنه أمر مسلم به، صارفةً النظر عن مخاوفه المشروعة بشأن العراق وضاغطةً على حكومة أردوجان لتقديم التزام معاكس للرأي العام التركي الساحق بعد أسابيع فقط من فوزها بانتخاباتها الوطنية الأولى.
غير أنه عندما أصبحت رايس وزيرةً للخارجية في عام 2005 جعلت تركيا محطة في رحلتها الخارجية الأولى، موضحةً أن إعادة بناء التحالف سيكون له أولوية. وكان جول مستعدا؛ فكما يتذكر، سأل رايس تقديم قائمة بأهم أولوياتها، ثم قدم هو قائمة بأهم أولوياته. وقال:" نحن لنا نفس الاهتمامات.. العراق وأفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز وكوسوفو والبلقان والشرق الأوسط.. وكقاعدة، هم أرادوا نفس النتائج.
وأكبر نقطة مهمة لم تكن العراق في حد ذاته، ولكن حزب العمال الكردستاني، وهو جماعة إرهابية كردية استفادت من الحرب لإقامة قواعد جديدة لها داخل العراق. ولمدة أربع سنوات طلبت حكومة أردوجان من الولايات المتحدة، بوصفها القوة العسكرية الرئيسة في بغداد، أن تفعل شيئا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. ورفض البنتاجون مرارا.
وقد وصلت العلاقات إلى شبه أزمة في الخريف الماضي عندما قتلت سلسلة من هجمات حزب العمال الكردستاني عشرات من الأتراك. وأخيرا، وفي الخامس من نوفمبر، التقى بوش وأردوجان في البيت الأبيض واتخذا قرارا مستحقا من وقت طويل: وهو أن تشارك الولايات المتحدة الاستخبارات التكتيكية حول أوضاع حزب العمال الكردستاني مع تركيا وأن تتسامح في الهجمات التركية على الأرض العراقية. وأعقب ذلك العديد من الغارات التركية، والتي أعُلن عن أنها ناجحة من الأتراك. وفي الوقت نفسه، فإن العامل المُغضب والمُزعج الكبير الآخر في العلاقة - وهو قرار من مجلس النواب الأميركي يعلن فيه أن مذبحة الأرمن في تركيا في نهاية الحرب العالمية الأولى هي " إبادة جماعية" - تم سحبه على مضض من قبل نانسي بيلوسي رئيسة المجلس تحت ضغط من زملائها الديمقراطيين.
وفي حين كان يمضي هذا كله، كانت تركيا تتغير. فقد أثبت حزب أردوجان، الذي له جذور إسلامية، أنه يمكنه أن يتولى زمام حكومة علمانية بدون خرق الديمقراطية أو حقوق الإنسان. وفي الربيع الماضي أثار احتمال كون جول رئيسا ما يقرب من انقلاب عسكري؛ في أعقاب انتخاب فاز به حزبه بشكل مقنع، وتم قبول توليه الآن. وفي البيت الأبيض، قال بوش إن الحوار كان " هو ما تتوقعونه عندما يكون هناك صديقان في نفس الحجرة معا". ربما ذلك كذلك - ولكن في الوقت الذي عرفت فيه هذه الإدارة الطريق الصعب، فإنه حتى الأصدقاء المقربين لا يمكن أخذهم مأخذ الأمور المسلم بها.
*
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
العرب لا يستسيغون ديموقراطية بوش
ماريا أباكوفا
الوطن عمان
المضمون الأساسي للرسالة التي سعى بوش الى ايصالها خلال زيارته الأخيرة لأبوظبي هي ان ايران والقاعدة هما العقبتان الرئيسيتان في طريق انتقال الشرق الأوسط الى الديموقراطية والحرية. كما اكد الرئيس الأميركي في حديثه أمام مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية في أبوظبي ان الاثنين يرعيان الارهاب ويهددان أمن المنطقة. وليس ثمة شك ان خطاب بوش حمل في مضمونه جل الهدف الذي حمله الرئيس الأميركي في جعبته وراء تلك الزيارة وأعني به حشد الدعم العربي للسياسة الأميركية المعادية لإيران. بيد انه من غير المتوقع ان يكون لكلمات بوش صدى مؤثر على الرغم من وعوده (التي لم يعبر عنها على الملأ) بتقديم الدعم للعرب من التعاون الأمني الى المساعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما كان بوش يلقي كلمته في أبوظبي كانت وزارة الخارجية الايرانية توزع رسالة على السفراء الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي في طهران من الرئيس احمدي نجاد تدعو لإقامة تعاون اوسع.
وكان الرئيس الايراني قد حضر في ديسمبر للمرة الاولى قمة مجلس التعاون الخليجي حيث عرض على دول المجلس اقامة منظمة مشتركة للامن الاقليمي وتكثيف الروابط الاقتصادية والثقافية. والا يجدد احمدي نجاد دعوته التي تأتي متزامنة مع زيارة بوش للمنطقة.
وربما يكون هذا العرض المتزامن للتعاون الأمني من قبل بوش ونجاد مغريا لقادة المنطقة ولكن تظل هناك مشاعر التخوف أن واشنطن وطهران تسعيان الى تصفية حساباتهما على حساب دول المنطقة. وربما يكون آخر ما يريده العرب هو الوقوف أمام مفاضلة لاختيار أحد الطرفين.
فالبنسبة لدول الخليج العربي تمثل الولايات المتحدة حليفا مطلوبا وشريكا اقتصاديا فيما تقف ايران كمنافس قديم. وعلى الرغم من ذلك فهذا لا يعني ان هذه الدول قد لا ترغب في الاحتفاظ بعلاقة مستقرة مع ايران خاصة أن الشارع العربي أكثر ميلا الى طهران عنه الى واشنطن. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام النخب السياسية المحلية في المحافظة على توازن القوى. ورغما عن الهجوم الخطابي الذي يصدر احيانا ضد طهران إلا أنهم يدركون أن التفاعل معها في كافة القضايا هو ضمان للاستقرار في المنطقة.
والدول العربية ستعمل على تجنب المواجهة مع طهران ما لم تقم الأخيرة بإثارة صراع مفتوح معها. ولكن واشنطن لا تعول كثيرا على ذلك فالايرانيون من الذكاء بمكان انهم لن يتيحوا الفرصة أن تسير الامور بهذه الطريقة. ومن غير المحتمل ان كلمات بوش ستحمل القادة الاقليميين على اقامة تحالف معاد لإيران.
كما انه من غير المحتمل أيضا أن تلقى محاولات الرئيس الاميركي التقرب الى الرأي العام العربي الكثير من النجاح. ومهما يكن من مشاعر لدى العرب تجاه الايرانيين وسياستهم الحالية فهم اكثر تشككا وارتيابا من واشنطن. ولا يمكن لزيارة بوش الى الشرق الاوسط او لحديثه في أبوظبي أن يغيرا من ذلك التوجه. والواقع فمحاولاته الأخيرة لم تزد الامر إلا سوءا.
فمن المستبعد أن يتم كسب الشعب العربي من خلال كلمات عن الديموقراطية وحقوق الانسان ودور القانون وذلك من شخص هو نفسه المسؤول عن اراقة الدماء التي تجري في العراق وانعدام القانون في سجن أبوغريب في العراق وفي معتقل جوانتانامو.
وهذا المديح الذي قاله بوش حول الانتخابات الأخيرة التي جرت في بعض دول المنطقة ربما ينظر اليه كثيرون على انه نفاق سياسي. وفي كلمته لم ينس بوش الاشارة الى انتخابات البلدية التي جرت في السعودية والانتخابات البرلمانية في الأردن والمغرب والبحرين والانتخابات الرئاسية في اليمن. كما وصف انتخاب محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية انه اشارة الى أن الفلسطينيين يريدون التحول الى الديموقراطية والسلام. إلا أنه تجنب عن عمد ذكر الانتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006 التي فازت فيها حركة المقاومة الاسلامية حماس.
فعلى الرغم من أن هذه الانتخابات قد استوفت جميع المعايير الديموقراطية إلا ان الولايات المتحدة لم يرق لها النتيجة. وهذا الحصار الذي فرض على الفلسطينيين في أعقابها يجسد مثالا أكثر اقناعا الى حد كبير من خطابات بوش عن الديموقراطية.
ففي القوت الذي يدعو فيه بوش شعوب الشرق الأوسط الى التعبير عن إرادتهم بحرية نجد ان الرئيس الأميركي غير مستعد على الإطلاق للاعتراف باختيارهم. فغالبية المعارضة المحلية لا تتألف في معظمها من ليبراليين موالين للغرب ولكن من الاسلاميين الذين يصنفهم بوش كأعداء للديموقراطية والسلام. وهؤلاء يتمتعون بتأييد شعبي واسع داخل بلدانهم وجاءوا من خلال انتخابات حرة ولكن بوش لا يرى إلا ما يريد رؤيته ويقسم العالم الى أنصار للديموقراطية ومتطرفين.
وشعوب الشرق الأوسط تدرك أن بوش لا يفهم ومن غير المحتمل أنه سيفهم في أي وقت طبيعة منطقتهم. والقادة العرب الذين يحتاجون الى دعم واشنطن ويدركون العواقب المحتملة للسياسة الأميركية يعون ذلك كما أن الرأي العام المحلي سواء من الاسلاميين أو العلمانيين أكثر إدراكا للامر. وهذا هو السبب ان حديث الرئيس الأميركي لن يجد أصداء له في الكثير من دول الشرق الأوسط. فشعوب المنطقة بحاجة الى ديموقراطية واصلاح وليس الى المواجهة.
والمسألة ليست فقط المواجهة مع ايران ولكن الخطوط الفاصلة داخل العالم العربي بل وداخل كل دولة على حدة. واعتقاد العرب هو ان زيارة بوش لن تؤدي سوى الى المزيد من الانشقاقات.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
بعثيون ... من دون البعث!
الياس حرفوش
الحياة
تراهن الادارة الاميركية على المصالحات الاخيرة مع السنّة في العراق باعتبارها المدخل الى تحسن الوضع الامني الذي يساعد على انضاج عملية سياسية قابلة للاستمرار. وتسجل ادارة بوش في خانة هذه «الانجازات» أمرين تحققا في الفترة الاخيرة، الاول قيام «مجالس الصحوة»، خصوصاً في محافظة الانبار، وتعاونها مع القوات الاميركية في مواجهة نشاط تنظيم «القاعدة» هناك، والبدء بادخال عناصر من هذه المجالس ضمن الوحدات الامنية وخصوصاً الشرطة، اما الامر الثاني فهو اعادة النظر في القانون الذي سبق أن وضعه «المندوب السامي» الاميركي في العراق بول بريمير، بحل حزب البعث العراقي ومنع الاعضاء الذين كانوا ينتمون اليه من الانتساب الى أي من اجهزة الدولة ومؤسساتها.
ومع اقرار القانون الجديد من قبل البرلمان العراقي في الاسبوع الماضي، الذي اطلق عليه «قانون المساءلة والعدالة»، والذي يتيح للبعثيين السابقين الذين لم يتولوا مواقع قيادية في الحزب التقدم بطلبات للانتساب من جديد الى مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، اعتبر الاميركيون أن خطوة مهمة قد تحققت. وقال الرئيس بوش ان هذا القانون يدل على ان قادة العراق يدركون ان عليهم ان يعملوا معاً لتلبية طموحات الشعب العراقي. كما لم توفر وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الجهد لقطع جولتها في المنطقة مع رئيسها وزيارة العاصمة العراقية على عجل لابلاغ المسؤولين هناك ان هذا القانون يفتح الباب امام الامل في مستقبل العراق. ووصفت رايس القانون بانه «خطوة الى الامام في عملية المصالحة وتضميد جراح الماضي».
ومما لا شك فيه ان نظرة سريعة على الارقام تكفي لتأكيد التراجع الاخير في حجم العمليات المسلحة في العراق والتقدم الملموس في الوضع الامني. فمنذ حزيران (يونيو) الماضي تراجعت الهجمات على القوات الاميركية بنسبة 60 بالمئة، كما تراجعت اعداد القتلى من المدنيين بنسبة 75 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي. اما عدد الذين سقطوا قتلى في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي فكان الاقل منذ الغزو قبل خمس سنوات، ويشمل ذلك المدنيين العراقيين والقوات العراقية والجنود الاميركيين.
غير ان هذا التحسن الملحوظ في الوضع الامني لا يكفي للقول ان العراق بدأ يستعيد عافيته. كذلك لا يكفي قانون «المساءلة والعدالة» وحده لتحقيق ذلك. فهذا القانون يستبعد من اسمه بشكل لافت للنظر عبارة «المصالحة»، وهي التي كان يجب ان تكون المدخل الحقيقي لاعادة النظر في مرحلة الماضي ولبناء علاقات سوية بين العراقيين.
هذه المصالحة لم تحصل، حتى الآن على الاقل. ومن خلال ما تابعنا من ردود فعل على القانون الجديد في الايام الماضية لا يبدو أن «العدالة» التي يبشر بها هذا القانون سوف تغري كثيرين بالعودة الى الوظائف التي انتُزعت منهم، والسبب وراء امتناع هؤلاء أمني بالدرجة الاولى، فهم يعتبرون هذه الدعوة الى الوظيفة بمثابة «مصيدة» تشير الى انتمائهم السابق وبالتالي فهي دعوة الى التخلص منهم من قبل من لا يزالون يحمّلون البعثيين، افراداً وليس حزباً فقط، المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في ظل صدام حسين!
كثيراً ما عقدت مقارنات في السنوات الماضية منذ غزو العراق بين محو آثار النازية في المانيا كنتيجة طبيعية لهزيمة ذلك النظام في الحرب العالمية الثانية ومحو آثار البعث في العراق كنتيجة لهزيمة النظام العراقي السابق. ومع أن الايديولوجيات والافكار لا تلغى بقرارات وقوانين، والدليل وضع النازية في اوروبا اليوم رغم القيود القانونية في معظم بلدان القارة، فان ما حصل في العراق ضد البعثيين كان تنفيذاً طائفياً لقرار سياسي. فاكثر من تضرروا من ذلك القرار كانوا من السنّة، مع ان قاعدة نظام صدام كما هو معروف، كانت عائلية وعشائرية ومنفعية، اكثر منها طائفية. لكن المناخ المذهبي السائد الآن في العراق وطبيعة القوى التي استفادت من سقوط صدام وشكلت قاعدة الحكم الجديد لم تكن لتسمح الا بتطبيق مذهبي لقرار ابعاد البعثيين عن مؤسسات هذا الحكم.
لهذا فعندما يقال الآن ان قانون «المساءلة والعدالة» الاخير يسمح باعادة البعثيين الى الدولة العراقية، لا يفهم كثيرون من ذلك سوى اعادة السنّة الى وظائفهم!
هاتوا لنا حزب بعث اولاً، ثم تحدثوا عن اعادة البعثيين
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق