The New York Times
http://www.nytimes.com/2007/12/09/world/middleeast/09kirkuk.html?_r=1&oref=slogin
كتب ستيفن فاريل مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الأحد بعنوان "العراقيون يتطلعون إلى نفط كركوك" ذكر فيه أن مدينة كركوك هي أكثر المناطق القابلة للانفجار في العراق بسبب التعقيدات الناجمة عن تشابك الثروات النفطية بالسياسة والتوترات العرقية. وأشار الكاتب إلى أن مصير المدينة يعد من القضايا الفاصلة في الجدل الدائر بين جميع الأطراف حول ما إذا كان تقسيم العراق بين الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة سيصبح أمرا واقعا في نهاية المطاف. وتناول فاريل في مقاله التنافس المحموم للسيطرة على نفط كركوك بين ألوان الطيف العرقية والسياسية العراقية، مشيراً إلى اكتظاظ ملعب كرة القدم بالمدينة بنحو 2200 كردي جلبوا من خارج المدينة، بعضهم من أتباع الإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني. وقال إن هؤلاء الذين حولوا االملعب إلى "مدينة لاجئين" لم يستجلبوا لحضور مباراة في كرة القدم بل لغرض سياسي هو الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي القادم المنتظر إجراؤه في 31 ديسمبر للبت في إتباع محافظة التأميم الغنية بالنفط وعاصمتها كركوك لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. غير أن الكاتب شكك في إمكانية إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد الذي نص عليه دستور البلاد. ففي بلد اشتهر ببطء العملية السياسية فيه، كما يرى الكاتب، فإن من الأشياء القليلة التي يتفق عيها أكراد كركوك وعربها وتركمانها هي أن موعدا سياسيا آخر على وشك أن يحدد. ويمضي الكاتب إلى القول "إن هذه المدينة غير المستقرة لا يمكنها تحمل مزيد من التأجيل والغموض، ذلك أن تشابك النفط والسياسة والتوترات العرقية يجعل كركوك أكثر المناطق القابلة للانفجار في البلاد، وإن مصيرها يعد مسألة فاصلة في الجدل الدائر بين كل الأطراف حول ما إذا كان العراق سيقسم في نهاية المطاف بين الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة." وأضاف فاريل إن أكثر ما يضايق الأكراد المكتظين داخل الملعب هو أنه في الوقت الذي يستنشقون فيه الروائح الكريهة المنبعثة من المنطقة المحيطة فإن بعض العرب على الجانب الآخر من المدينة والذين انتقلوا إلى كركوك ما يزالون يعيشون في أحياء مريحة. وأشار الكاتب في مقاله إلى أن ما زاد الطين بلة رغبة تركيا في حماية الأقلية التركمانية في كركوك ونزعتها العدائية تجاه استئثار الأكراد بحقول النفط هناك، إذ تخشى إسطنبول من أن يؤدي ذلك إلى أن يتجرأ الأكراد إلى إعلان دولتهم المستقلة ما سيشجع بدوره الانفصاليين الأكراد شمال شرقي تركيا لأن يحذو حذوهم. وإذا كان الصراع يحتدم حول من تؤول إليه السيطرة على النفط في باطن الأرض وعلى البشر فوق سطحها فإن السلوى الوحيدة هي أن معظم العرب يجمعون على أن احتمال أن تصبح كركوك كردية وحد بين السنة والشيعة وخفف من حدة التوتر بينهم.
The Chicago Tribune
http://www.chicagotribune.com/services/newspaper/printedition/monday/chi-iran_sly_mondec10,0,6980576.story
كشفت المراسلة الأمريكية ليز سلاي في مقال نشرته صحيفة شيكاغو تريبيون تحت عنوان "القاعدة الأمريكية في العراق ترقب إيران: مراقبة الحدود تهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني"، انه تم إعداد قاعدة عسكرية أمريكية الآن على الحدود العراقية –الإيرانية، التي طالما شهدت اعتي المعارك بين البلدين فيما مضى، وعلى بعد أربعة أميال فقط من الحدود الإيرانية لتأوي القوات الأمريكية بمدينة البدرة العراقية !! وأضافت المراسلة الأمريكية أنه تتجه النية إلى إبقاء هذه القاعدة حتى بعد رحيل القوات الأمريكية لتدريب حراس الحدود العراقيين ومراقبة تهريب السلاح وانتقال البضائع بين البلدين، مغيرة بذلك المهمة الأمريكية في العراق من الإطاحة بالرئيس صدام حسين إلى البحث عن أسلحة الدمار الشامل، والآن إلى مراقبة النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة تحسباً للدور الذي ستلعبه إيران في الفترة القادمة. وتستعرض المراسلة عدد القوات و وسائل عملها المتوقعة، موضحة إن القوات الأمريكية تستخدم أفضل خبراء حرس الحدود لديها من اجل إتمام هذه المهمة.
Los Angeles Times
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-splinter10dec10,0,4503892.story?coll=la-home-center
وفي الشأن العراقي أيضاً، كتب نيد باركر تقريراً مطولاً نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بعنوان "العراق هادئ ولكنه أكثر انقساماً"، ذكر فيه أن زيادة عدد القوات الأميركية في العراق استطاع أن يحد من العنف، ولكنه أخفق في إرساء التعاون في أوساط السياسيين، وبدا العراق أكثر بلقنة، طائفياً وعرقياً. وأوضح المراسل الأمريكي أنه في الجنوب تخوض المليشيات الشيعية المسلمة حرباً حول الموارد النفطية في منطقة البصرة، وإلى الغرب في الأنبار يعمل العرب السنة الذين قاتلوا في السابق مع القوات الأميركية على إشاعة الأمن في الشوارع والطرق السريعة المؤدية إلى الأردن وسوريا. وفي الشمال، يتصارع الأكراد والعرب والتركمان على مناطق كركوك والموصل، ولا يختلف الوضع في بغداد حيث تقسم الجدران الأحياء التي تحميها الجماعات السنية المساعدة والمليشيات الشيعية. ونقل الكاتب عن جوست هيلترمان المسؤول في مجموعة الأزمات الدولية قوله إن "العراق يتجه نحو دولة فاشلة وتشرذم مع وجود مراكز للقوة تدار من قبل أمراء الحرب والمليشيات". وأضاف هيلترمان أن "الحكومة العراقية المركزية لا تملك سيطرة سياسية على كل ما هو خارج بغداد، وربما خارج المنطقة الخضراء". وتابع مراسل الصحيفة أن زيادة القوات الأميركية كانت تهدف إلى مساعدة القادة العراقيين على التغلب على اختلافاتهم ومنحهم مساحة لتمرير إجراءات للتسوية بهدف إنهاء الحرب الطائفية، بيد أن صناع القرار مازالوا منقسمين وماضين في التشكيك حول دوافع بعضهم بعضاً. ففي الصيف الماضي، تخلت الأقلية من العرب السنة عن التحالف الحكومي وتركت الشيعة والأكراد بأغلبية محدودة في البرلمان، ما جعلهم عاجزين عن تمرير أي قرار لحل مشاكل البلاد، سواء كان قانون النفط الوطني، ومراجعة الدستور العراقي الجديد أو التشريعات التي تحدد نفوذ المجالس المحلية. وقال نيد باركر إن كل الجهود الرامية لتوضيح معالم العلاقة بين بغداد والأقاليم الأخرى لم تراوح مكانها. من جانبه قال دبلوماسي أميركي، حبذ كغيره عدم ذكر اسمه، إن "غياب الحكومة في العديد من المناطق سمح للكثيرين بالدخول سواء كانوا من المليشيات أو غيرهم". وأضاف الدبلوماسي أن "على الحكومة العراقية في العام المقبل أن تتدخل وتؤكد على وجودها كقوة مهيمنة"، وأشار إلى أن هدف رئيس الوزراء نوري المالكي الأساسي للعام 2008 يجب أن ينصب على الخدمات، رغم "أن ذلك في غاية الصعوبة ولكن الفرصة مازالت متاحة". وبدوره شبه رئيس مركز الثقلين للدراسات الإستراتيجية الشيخ فاتح أل كاشف الغطاء الوضع في العراق بأنه "طفل حديث الولادة يعاني ويصرخ"، مؤكداً على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتفعيل التشريعات كالتي تتعاطى مع عائدات النفط ونفوذ الأقاليم قبل الربيع، أي عندما تبدأ خطة انسحاب القوات الأميركية من بغداد، وإلا فإن الجمود في العراق سيبقى على حاله.
The Washington Times
http://www.washingtontimes.com/article/20071210/EDITORIAL/112100001/1013
خصصت صحيفة واشنطن تايمز افتتاحيتها اليوم للشأن الإيراني تحت عنوان "إخفاء الأسلحة النووية الإيرانية"، رأت فيها أن تأكيد تقرير الاستخبارات الجديد بأن إيران قد أوقفت برنامجها النووي السري عام 2003 قد ألقى الكرة في ملعب واشنطن. وكما أورد جون وارد في جريدته أن الرجال الثلاثة الذين أصدروا هذا التقييم الاستخباري كلهم من العاملين بوزارة الخارجية وكانوا على خلاف متكرر مع السفير السابق جون بولتون مساعد وزيرة الخارجية في الفترة من 2001الى 2004، و انهم طالما سعوا إلى إعاقة الضغوط الأمريكية على إيران لوقف برنامجها النووي. وقد وصف احد المسئولين هذا التقرير بكونه عملاً سياسياً يسعى لدحض التهديد الذي قد تواجهه الإدارة نتيجة لعواقب سياستها مع إيران، وهو ما يعتبر تهاوناً مع البرنامج النووي الإيراني. وتضيف واشنطن تايمز أن هذا التقرير يطرح أسئلة أكثر مما يجيب عليها، خاصة مع فشل المخابرات من قبل في تحديد صحة أسلحة الدمار الشامل العراقية واستهانتها كذلك بشأن تطوير ليبيا وكوريا الشمالية للأسلحة النووية، فما الذي يضمن الآن أن يكون عند إيران برنامجاً سرياً آخر؟ وتشير الصحيفة الأمريكية في ختام افتتاحيتها إلى شك الحكومة الإسرائيلية اليسارية ومندوبي هيئة التفتيش الدولية للطاقة الذرية في صحة هذا التقرير الاستخباري الأمريكي حول القدرة النووية الإيرانية، مؤكدةً أنه ينبغي على الكونغرس تدقيق النظر في هذا الأمر الآن.
The Christian Science Monitor
http://www.csmonitor.com/2007/1210/p09s02-coop.htm
كتبت بينازير بوتو، رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، مقالاً نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونتور تحت عنوان "لماذا العالم يحتاج للديمقراطية في باكستان: الديكتاتورية تغذي التطرف، الذي يتخطى الحدود الباكستانية"، حيث قالت إن العالم رحب بتخلي الرئيس الباكستاني برويز مشرف عن منصب قيادة الجيش وإعلانه عن إنهاء حالة الطوارئ والأحكام العسكرية بنهاية 12 ديسمبر. إلا أنه هناك لا زال سؤال محوري، هو، كما تطرحه بوتو، هل باكستان مستشرفة بحق مستقبل ديمقراطي؟ ثم تستعرض بوتو علامات الفساد التي ترى أنها مثيرة للقلق، ومنها أن لجنة تنظيم الانتخابات البرلمانية منحازة وغير محايدة ولا تحقق في شكاوى التزوير، محذرة من أنه في حال عدم انعقاد انتخابات شفافة ونزيهة، فقد يتهدد ذلك باكستان وبقية العالم بعواقب خطيرة، أبرزها استفحال خطر التطرف على الجميع. وعليه، كما تمضي بوتو، ينبغي على المجتمع الدولي سرعة التحرك لمنع هذا السيناريو والإصرار على عقد انتخابات حرة ونزيهة في باكستان. ثم تدلل بوتو على صحة وجهة نظرها بالقول إن مدة الولاية الأخيرة للرئيس مشرف أظهرت أن الديكتاتورية تغذي التطرف وتزيده قوة وصلابة، وأن المناطق القبلية الباكستانية تحولت إلى ملاذ آمن للعناصر المسلحة تشن هجماتها انطلاقاً منه على قوات الناتو في أفغانستان المجاورة، وقد أدى غياب سلطة الحكومة إلى توسع التطرف ليتوغل المناطق الآهلة في باكستان. وترى بوتو في الديمقراطية أفضل أمل لاحتواء الإرهاب، مشترطة أن الديمقراطية تعتمد على الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى لجنة انتخابات مستقلة تملك من الرغبة والقدرة ما يكفي لتمكينها من تطبيق القوانين الانتخابية المعمول بها في باكستان للحيلولة دون تزوير الأصوات، وهذا هو ما لا يحدث. وتتهم بوتو العملية الانتخابية برمتها المعمول بها في الوقت الراهن في باكستان بأنها فصلت خصيصاً لتمكين الحكومة الحالية من البقاء في الحكم إلى ما شاء الله، وهي نفس الحكومة التي فشلت في انتشار ظاهرة العنف المسلح والتطرف والإرهاب. وتختم بوتو مقالها بصحيفة كريستيان ساينس مونتور بالتأكيد على الانتخابات البرلمانية المعيبة والمزورة ستزيد من عدم الاستقرار في باكستان مع تصاعد الاحتجاج من جانب المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مناشدة المجتمع الدولي عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة بالضغط على مشرف للسماح بقيام لجنة انتخابات حرة ومستقلة، تراقب الانتخابات بحيادية وتضع نهاية للتزوير السافر في الأصوات. إن أمريكا هي أقوى ديمقراطية في العالم، وبدعمها الديمقراطية في باكستان في هذه اللحظة الحرجة فقد تعطي لهذه الدولة المسلحة بالترسانة النووية فرصة لكبح جماح مد التطرف الذي بات يهدد العالم بأسره بقدر ما يهدد باكستان.
The Washington Post
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/09/AR2007120900968_pf.html
نشرت صحيفة واشنطن بوست افتتاحية اليوم تحت عنوان "قضية خلافية: مرشحو الرئاسة ينقسمون إلى معسكرين بشأن مسألة التعذيب"، حيث تحدثت حول الانقسام الواضح أغلب هذا العام في الحملة الرئاسية الأمريكية حول مسألة التعذيب، وتوجيه السؤال لمرشحين أكثر من مرة إن كانوا سينتهجون في حال فوزهم بالرئاسة نفس وسائل التعذيب القديمة ضد المشتبه في تورطهم بالإرهاب والتي تجرمها الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام قبل أن تتبناها إدارة بوش وتستخدمها ضد زعماء القاعدة في الأسر. وتلفت الصحيفة إلى أن المرشحين الديمقراطيين استبعدوا إمكانية استخدامهم هذه الأساليب، في حين أن المرشحين الجمهوريين إما أنهم ألمحوا إلى إمكانية السماح بها أو أنهم رفضوا الرد على السؤال أصلاً. وفي هذا السياق يشار أن المرشح الجمهوري السيناتور جون ماكين هو الوحيد الذي ذاق مرارة التعذيب، وهو الوحيد أيضاً الذين تحدث أكثر من مرة وبفصاحة حول الضرر الذي يلحقه بالسمعة والمصالح الأمريكية. وتورد الصحيفة أن مرشحاً جمهورياً آخر نأى بنفسه الآن عن سجل إدارة بوش المخزي، وهو المرشح ميك هوكابي الذي قال أمام الصحفيين أن "التعذيب لا يجب أن يكون سياسة للولايات المتحدة الأمريكية". وتختم صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها اليوم بالإشارة إلى أن ماكين ومن بعده هوكابي قد أخذا موقفاً حازماً إزاء قضية هي في حقيقة الأمر محورية في اختيار الرئيس الأمريكي القادم، في حين لم يحسم كل من جولياني ورومني موقفيهما منها بعد.
The Boston Globe
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2007/12/10/all_power_no_influence/]
كتب جيمس كارول مقالاً نشرته صحيفة بوسطن غلوب تحت عنوان "القوة المفرطة، وانعدام النفوذ"، ذكر فيه حديث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس حول عدم التناسب الشاسع بين ما تنفقه الولايات المتحدة سنوياً على وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهو ما يقدر بنحو 700 مليار دولار، وبين ما تنفقه على وزارة الخارجية، هو ما يقدر بنحو 35 مليار دولار. وينقل كارول عن غيتس قوله في حديث له في كانساس إن المبلغ الذي تنفقه الولايات المتحدة على وزارة الخارجية أقل من المبلغ الذي تنفقه وزارة الدفاع على الرعاية الصحية، موصياً بضرورة "زيادة الإنفاق على الوسائل المدنية للأمن القومي، وهي الدبلوماسية والاتصالات الإستراتيجية والمساعدة الخارجية والعمل الأهلي وإعادة الهيكلة الاقتصادية والتنمية"، مبيناً أن السياسة الأمريكية الراهنة في حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث الفتى الأمريكي المدلل في باكستان يجنح إلى الاستبداد، والتعنت الروسي بسبب المواقف الأمريكية المعادية ضد روسيا، بداية من توسيع الناتو إلى الدرع الصاروخي. والصين تتحدى علانية الجهود الأمريكية للتعامل مع الإبادة الجماعية في دارفور. والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يستخف ويستهزأ بإدارة بوش. ويلفت كارول إلى أن وزير الدفاع الأمريكي غيتس وضع يده على لب المشكلة، وهي الإفراط في عسكرة الشؤون الخارجية بسبب فرط الاعتماد على القوة العسكرية وإهمال القوة الدبلوماسية. ويختم كارول مقاله بصحيفة بوسطن غلوب بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة ظلت غائبة لزمن طويل عن أفريقيا، لكن وزارة الدفاع قامت مؤخراً بإنشاء قيادة أفريقية أمريكية وهو ما يعني أن أمريكا سيكون لها نفوذ هناك أخيراً، لكن للأسف والخزي، فهذا النفوذ مكتسب بالبندقية والتخويف أكثر من كونه مكتسب بالدبلوماسية والترغيب.
The New York Times
http://www.nytimes.com/2007/12/10/opinion/10mon1.html?ref=todayspaper
خصصت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحيتها اليوم للشأن السوداني تحت عنوان "التأخير والتعطيل ودارفور"، حيث سخرت من أن زعماء العالم يزعمون اهتمامهم الشديد بمعاناة دارفور، في حين تلهيهم مشاكلهم الخاصة عنها. فقد استجاب مجلس الأمن، بعد سنوات من التجاهل الدولي، بإرسال 26 ألفا من قوات حفظ السلام الموجودين حاليا لوقف التقاتل. ومع اقتراب موعد انتشار تلك القوات في الأول من يناير تتجاهل بعض الدول العظمى طلب الأمم المتحدة للعتاد اللازم، بل وبدأت الحكومة السودانية التي تسببت في المذابح في الحنث بالتزامها بالمساعدة بإصرارها على عدم قبول أي قوات غير افريقية في قوات حفظ السلام، ورفضها توفير مكان للقيادة العسكرية بل وطلبها معرفة تحركات القوات مسبقاً. وشككت الصحيفة الأمريكية في قدرة الأمم المتحدة على إدارة مهمة بهذا الحجم، مبينة تجاهل روسيا والصين وحلف الناتو لطلب الأمم المتحدة بالمساعدة، وعرض الولايات المتحدة بتوفير معدات حربية بما يوازي 40 مليار دولار والتكفل بنسبة 26% من تكلفة الحرب الإجمالية. وطبقاً للتقارير فقد انخفضت نسبة الوفيات بالإقليم لكن الظروف المعيشية بمعسكرات الإيواء صعبة، لذا يأمل أهالي الإقليم أن تنجح مساعي الأمم المتحدة. وتختتم الافتتاحية بقولها انه مع استمرار تجاهل السودان للمعاناة في دارفور ستستمر في إعاقة سبل السلام لذا لابد من بعض الضغوط من قبل الدول العربية لإقناعها باستئناف المباحثات مع الأمم المتحدة التي تضع مصداقيتها على المحك مصحوبة بحياة 2.5 مليون من أهالي دارفور.
The Washington Post
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/09/AR2007120900910.html
كتب فريد حياة مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "الأجندة المناهضة للحرية"، استهله بالإشارة إلى لقاء جمع بين الرئيس بوش وقادة عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية الداعية للديمقراطية في بيلاروس، والتي تعتبر آخر معقل للديكتاتورية والاستبداد في أوروبا، وذلك في زيارة لهم للمكتب البيضاوي يوم 6 ديسمبر 2007. ثم يصرح حياة بسخريته من عبارة "آخر معقل للديكتاتورية والاستبداد في أوروبا" على حد وصف بيلاروس أثناء الزيارة، وذلك بالنظر المهزلة الانتخابية والتعدي على الديمقراطية من قبل الرئيس الروسي نفسه في روسيا قبل خمسة أيام فقط من هذه الزيارة. ثم يلفت حياة إلى تراجع إدارة بوش عن أجندة الديمقراطية التي سبق وروجت لها بحماسة في بداية ولايتها، وتفضيلها مؤخراً التعاون مع روسيا والصين في مجالات المصالح المتبادلة وبصرف النظر عن طبيعة النظم الحاكمة، فتنازلت عن الديمقراطية في روسيا طمعاً في التأييد الروسي لجهود منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وفي الصين لكي تضمن تعاونها في بورما، جارة الصين إلى الجنوب. ويختم حياة مقاله بصحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن أجندة مناهضة الحرية لم تكن دوماً على صدارة الأولويات الروسية والصينية، وكذلك لم تكن الديمقراطية على صدارة الأجندة الأمريكية، لكن الواقع هو أن بوش كان يروج لأجندة الحرية باستمرار، في الوقت الذي كان ينتهك فيه أعراف حقوق الإنسان داخل أمريكا ذاتها، وأنه شجع أنصار ومحبي الديمقراطية ثم تخلى عنهم في أماكن مثل مصر، حيث استغل الحكام المستبدون التناقض في أقواله وأفعاله ليصبحوا أكثرا استبداداً. إن الطريق من الحكم الشمولي (العسكري) إلى الديمقراطية لا يكون أبداً مفروشاً بالورد، بل الحقيقة أن الحرية تنتزع غصباً، ولا تمنح هبةً.
The New York Times
http://www.nytimes.com/2007/12/10/opinion/10mcconnell.html?_r=1&ref=todayspaper&oref=slogin
كتب مايك ماكونيل مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "ساعدني في التجسس على بن لادن"، أكد فيه على نجاح قانون "باتريوت آكت" في حماية أمريكا وحماية الحرية المدنية لمواطنيها. ويضيف الكاتب أنه بفضل هذا القانون يمكننا التحرك بخفة لتحديد أي خطر إرهابي محدق بالأمة، وقد ساعدنا هذا القانون في فهم شبكة القاعدة الدولية كما مكننا من تفهم التخطيط الإرهابي. ومع اقتراب انتهاء مدة عمل هذا القانون في فبراير القادم، يرى الكاتب انه من الأفضل أن يصدر الكونغرس قانوناًَ أخر لنبقى اسبق بخطوة من الإرهابيين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة. وكان قانون مراقبة الأجانب السابق يعيق عمل الاستخبارات بأعمال كتابية لا داعي لها. ثم يستعرض الكاتب أهم النقاط الواجب توافرها في أي قانون جديد ليحقق الحماية المنشودة مثل مراقبة الأهداف المشكوك في نواياها داخل وخارج أمريكا دون الحاجة لإذن قضائي، وتوفير الحماية للأحزاب الخاصة التي ساعدت البلاد بعد هجمات 11سبتمبر لضمان استمرار مساعداتها. ثم يختتم ماكونيل مقاله بأنه بعد عمله طويلاً في جهاز الاستخبارات يرى ضرورة ملحة في إصدار تشريع جديد مماثل لقانون "باتريوت آكت" وإلا ستصبح أمريكا اقل أماناً.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق