The New York Times
http://www.nytimes.com/2007/12/06/world/middleeast/06intel.html?_r=1&oref=slogin
في الشأن الإيراني، قال كل من ديفيد سانغر وستيفن لي مايرز مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الولايات المتحدة تقول إن بعض تفاصيل الملاحظات العسكرية أدت إلى تحول موقفها بخصوص إيران"، إن سؤولون إستخباريين وحكوميين أمريكيين كبار أكدوا أن وكالات الإستخبارات الأمريكية عكست موقفها بشان وجود برنامج تسلح نووي في إيران، بعد حصولها على ملاحظات دونت خلال الصيف الماضي حول مشاورات مسؤولين عسكريين إيرانيين مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة. وقال الكاتبان إن هذه الملاحظات تضمنت مناقشات ومشاورات اشتكى فيها بشدة بعض هؤلاء المسؤولين العسكريين مما وصفوه بقرار صادر عن مرؤوسيهم في نهاية عام 2003 يقضي بإقفال مجمع مخصص لصنع أسلحة نووية بما في ذلك رأس حربي يمكن تثبيته في مقدمة الصواريخ الإيرانية. وذكر مراسلا الصحيفة أن هذه الملاحظات التي تم الحصول عليها مؤخراً تناقض التصريحات العلنية لمسؤولي الإستخبارات الأمريكية الذين كانوا قد أصروا فيها على أن مجمع إنتاج الأسلحة النووية لا يزال يعمل. إلا أنهم لم يقدموا أي شرح حول خلفية قرار الرئاسة الإيرانية لإقفال المجمع السري، وفق ما قال المسؤولون الإستخباريون والحكوميون. ولفت مراسلا نيويورك تايمز إلى أشارة المسؤولين إلى أنه في الختام تم توثيق هذه الملاحظات والمشاورات من قبل مسؤولي إستخبارات آخرين، بما في ذلك أحاديث جرت بين المسؤولين الإيرانيين والتي تم رصدها في الأشهر الأخيرة. وقال معد التقرير إن وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية، ووكالات أخرى كانت قد شكلت فريق طوارئ لتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات جزءاً من حملة تمويه متعمدة للمعلومات من قبل السلطات الإيرانية لتقويض الجهود الرامية إلى فرض عقوبات عليها، ولكن في النهاية رفض مسؤولو الإستخبارات الأمريكيون الأخذ بهذه النظرية، على الرغم من أنهم اضطروا للدفاع عنها خلال اجتماع عقد قبل أسبوعين في البيت الأبيض، حيث عرضت هذه الملاحظات من قبل كبار مسؤولي فريق الأمن الوطني للرئيس بوش ومن ضمنهم نائب الرئيس ديك تشيني. وقالأورد الكاتبان قول المسؤولين إنهم كانوا واثقين من أن الملاحظات أكدت وجود برامج لصنع الأسلحة تعود إلى ما قبل عام 2003، وقد علم بها المسؤولون الأمريكيون أولاً من خلال جهاز كومبيوتر يعود لمهندس إيراني وحصلت عليه وكالة الإستخبارات المركزية عام 2004.
Boston Globe
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2007/12/07/why_believe_it_this_time?mode=PF
وفي الشأن الإيراني أيضاً ، كتب جيم والش، وهو باحث ببرنامج الدراسات الأمنية بمعهد مساتشوسيتس للتقنية MIT، مقالاً نشرته صحيفة بوسطن غلوب تحت عنوان “لماذا نصدقهم هذه المرة”، قال فيه إن تقرير الإستخبارات الوطنية الصادر هذا الأسبوع جدد الجدل في الولايات المتحدة حول السياسة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية، لكنه أثار أيضاً أسئلة هامة حول كفاءة الإستخبارات الأمريكية. فبعدما كانت مخطئة بهذا الشكل المخزي بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية في الماضي، فهل من الممكن تصديقها الآن؟ الأنباء السارة هي أن الإجابة الأقرب إلى الصدق هي “نعم” يمكن تصديقها هذه المرة. ثم يلفت والش إلى أن الأوساط الإستخبارية ألقي عليها باللوم الأكبر عن تقرير عام 2002 حول العراق، وهو التقرير الذي قال إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل، لكن وكما تكشفت الأحداث لاحقاً ، عمدت إدارة بوش إلى إلقاء المسؤولية على “الإستخبارات المغلوطة”. ويذكر والش أن إلقاء اللوم على الإستخبارات يعتبر طريقة سهلة ورخيصة للساسة لكي يتنصلوا من مغبة المسؤولية عن قراراتهم السيئة، في حين أن وكالات الإستخبارات ليست هي من يضع السياسة، بل من يضعها هم القادة السياسيون أنفسهم. أما المهمة الأساسية لوكالات الإستخبارات فهي تقديم المعلومات لصناع القرار. وبشأن قضايا تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، تكون هذه المهمة بالغة الصعوبة حتى في أفضل الظروف، وذلك أن جميع الحكومات، بما فيها الحكومة الأمريكية ذاتها، تعمل جاهدة على إخفاء أوجه نشطاها النووية، ولهذا فليس من المستغرب أن يضيع على وكالات الإستخبارات شيء ما أحياناً أو أن تحصل على معلومات مغلوطة. ويمضي والش إلى القول إن الفكرة القائلة إن إيران علقت نشاط أسلحتها النووية في خريف عام 2003 تتطابق مع الطريقة التي تتصرف بها الدول عادة، فطوال العصر النووي، كانت الحكومات تحجم عن مواصلة البرامج النووية السرية في أثناء وجود المفتشين على الأرض. وهذا هو نفس ما فعله صدام حسين عندما أغلق برامجه للأسلحة النووية في أوائل التسعينات، لأنه خاف من أن يفضح المفتشون أمر برامجه السرية. وفي خريف عام 2003 كانت إيران تحت مراقبة دولية صارمة بخصوص برنامجها النووي. كذلك تتطابق هذه الفكرة مع ما هو معلوم بالفعل حول إيران. فهذا التقرير ينقض ما ورد في تقرير عام 2005 من أن إيران عازمة مهما كانت النتائج على امتلاك القنبلة، وهو الإستنتاج الذي كان يتعارض مع تاريخ الجهود النووية الإيرانية، حيث أظهرت طهران رغبة في التقنية النووية منذ عهد الشاه ومن ثم في منتصف الثمانينات، فكان البرنامج بطيئاً في إحراز التقدم، برغم حصوله على مساعدة من شبكة العالم النووي الباكستاني عبد القادر خان. ويختتم والش مقاله بصحيفة بوسطن غلوب متسائلاً إن كان صناع السياسة سيعدلون سياستهم استناداً لهذه المعلومات الجديدة، أم أنهم مصممون على عدم إلقاء أسلحتهم الأيديولوجية في وجه هذه الحقائق الموضوعية الجديدة الأقرب إلى الواقع والمنطق.
The Washington Times
http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071207/COMMENTARY/112070021
وفي سياق متصل، كتب كينيث تيمرمان، رئيس مؤسسة مشروع بيانات الشرق الأوسط، مقالاً نشرته صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان “أضاليل نووية”، سخر فيه مما خلص إليه تقرير الإستخبارات الوطنية الأمريكية من أن إيران لم تعد تشكل تهديداً بعد، وأن العالم بوسعه أن ينام قرير العين. ويعطي تيمرمان قراءة مخالفة للتقرير، وهي أن إيران كانت تسعى بهمة لامتلاك الأسلحة النووية منذ عام 2003، وأنها مستمرة في تخصيب اليورانيوم وسوف تمتلك ما يكفي من المادة المخصبة منه لتصنيع أول قنبلة بنهاية 2009، أو ربما 2013 أو 2015، الأمر يعتمد على مدى ما يحققه الإيرانيون من تقدم في برنامجهم النووي. ويضيف تيمرمان بأن أوساط الإستخبارات الأمريكية لا تستطيع إعطاء تقدير موثوق حتى حول مدى تقدم البرنامج المعلن، فمن أين أتت لهم إذن “الثقة الكبيرة” في أن إيران أوقفت جهودها السرية لامتلاك الأسلحة النووية في عام 2003؟ فلو كانت إيران أوقفت شيئاً ما بالفعل، فلا أحد يعرف ما هو هذا الشيء، لأن ما أوقفوه كان سراً ولم يعلن عنه قط ولم يخضع للتفتيش. وما يعرفه الأمريكيون حق المعرفة هو أن إيران أعلنت الأسبوع الفائت عن تجارب ناجحة على صواريخ طويلة المدى قد تطال في نهاية المطاف أوروبا والولايات المتحدة. فلماذا تحتاج إيران لتطوير الأسلحة الطويلة المدى دون رؤوس حربية نووية؟ هذا السؤال لم يجب عليه تقرير الإستخبارات الوطنية الصادر بشكل ملخص يوم الاثنين الماضي. كما أن هناك أسئلة أخرى لم يجب عليها التقرير، من أهمها (1) المعلومات التي تقول بأن إيران أوقفت العمل في أسلحة نووية مجهولة الهوية في خريف عام 2003 يبدو أنها مستقاة من مصدر واحد، وهو منشق إيراني قدم معلومات لوكالة إستخبارات أجنبية؛ و(2) ماذا عن إمكانية الخداع والتضليل الإستراتيجي؟ وكذلك العلاقة العميقة والمتينة منذ أمد بعيد بين الإستخبارات الروسية والإيرانية. ويختتم تيمرمان مقاله بصحيفة واشنطن تايمز بالإشارة إلى أن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع، بمن فيهم الرئيس بوش، هو أن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم، وهذا يعطي إيران القدرة على تصنيع الأسلحة التي تريد، وأن أبرز إخفاق وقع فيه تقرير الإستخبارات الوطنية هو محاولته عزو نوايا سلمية للقادة للإيرانيين، النوايا التي تتبخر من حرارة خطبهم وأفعالهم وقدراتهم الموثقة.
The Washington Post
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/06/AR2007120601828.html?hpid=topnews
سلط كل من دان إيغن وجوبي وورويك الضوء في تقرير تصدر الصفحة الأولى من صحيفة واشنطن بوست بعنوان “سي أي إيه دمرت شرائط التسجيلات التي تظهر جلسات الإستجواب”، على اعتراف وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية سي اي إيه بأنها كانت توثق التحقيقات التي كانت تجريها لإرهابيين مشتبه بهم استخدمت خلالها وسائل، وصفها المنتقدون باتها واسائل تعذيب وحشية. وأورد مراسلا الصحيفة قول مايكل هايدن، مدير الوكالة، للموظفين العاملين في سي أي إيه إن هذه الأشرطة سجلت عام 2002 ضمن برنامج سري للإحتجاز والاستجواب بدأ بعد اعتقال أبو زبيدة (أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة.). وصرح هايدن بأن التسجيلات توقفت في أواخر هذا العام ثم دمرت عام 2005 .ولفت الكاتبان إلى قول هايدن في رسالته لموظفي الوكالة يوم أمس: “كانت هذه الشرائط، فضلاً عن افتقارها لأي قيمة إستخبارية نظراً لتدوين محاضر هذه الجلسات كتابياً وبشكل مفصل، وغياب أي سبب قانوني أو داخلي للإحتفاظ بها، تشكل خطراً أمنياً. ففي حالة تسربها كانت ستكشف عن هوية زملائكم الذين خدموا في هذا البرنامج ويعرضهم وأسرهم للإنتقام من القاعدة والمتعاطفين معها.” وأشار الكاتبان إلى قول هايدن إنه يناقش هذا البرنامج الآن بسبب التقارير الصحفية عنه. لفت مراسلا الصحيفة إلى مطالبة الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بتحقيق الكونغرس في هذه المسألة، موردين تصريح السناتور الديمقراطي جون روكفيلر، رئيس لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ، بأن الكونغرس لم يعلم بتدمير الشرائط حتى نوفمبر عام 2006 ، قبل شهرين فقط من إطلاع لجنة الإستخبارات التي يرأسها على برنامج التحقيقات. وقال “في الوقت الذي زودنا فيه بمعلومات محدودة للغاية عن وجود هذه الشرائط لم نستشر عن استخداماتها أو في قرار تدمير هذه الشرائط.” كما لفت الكاتبان إلى قول جميل جافار، مدير المشروع الأمني في الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان “تدمير هذه الأشرطة ينم عن عدم احترام كامل لسيادة القانون. إنها كانت محاولة صريحة لتدمير أدلة كان من الممكن استخدامها لمساءلة ضباط وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية عن تعذيب السجناء.” .
The Washington Times
http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071207/EDITORIAL/112070008&template=printart
نشرت صحيفة واشنطن تايمز إفتتاحية اليوم تحت عنوان “أين يقف هاري ريد”، ذكرت فيها أنه في الوقت الذي تنشغل فيه الهيئات العسكرية والإستخباراتية الأمريكية بمنع الهجمات الإرهابية على الأمريكيين والولايات المتحدة، ينشغل مجلس النواب ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ باتريك ليهي وبعض المحامين في خوض حرب من نوع آخر، ليس ضد تنظيم القاعدة أو الجماعات الإسلامية ذات التفكير العقائدي المماثل، بل ضد الشركات الأمريكية الوطنية التي ومنذ الحادي عشر من سبتمبر لم تبخل بمساعدة الوكالات الأمنية الأمريكية في متابعة ورصد اتصالات الجهاديين وراء البحار. وتلفت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ من المنتظر أن ينظر في الأسبوع القادم في مشروع قانون لإصلاح قانون مراقبة الإستخبارات الأجنبية لكي يسمح لوكالات الإستخبارات الأمريكية بالتصنت على المكالمات الهاتفية الأجنبية والبريد الإلكتروني والفاكسات بدون الحصول على إذن مسبق من القضاء. وتشير الصحيفة إلى أن النقطة الأكثر إثارة للخلاف تتمحور حول الحماية من المسائل القانونية الممنوحة لشركات الإتصالات الكبيرة التي تعاونت مع طلبات الحكومة بمساعدتها في مراقبة العمليات الإرهابية الأجنبية المحتملة بعد 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن هناك قرابة 40 قضية أقيمت ضد هذه الشركات، وهذا يبعث بإشارة مرعبة للشركات والأفراد الخصوص الراغبين في التعاون مع الحكومة للحيلولة دون وقوع هجمات مستقبلية. وتختتم صحيفة واشنطن تايمز إفتتاحيتها اليوم بالإشارة إلى أن السيد لي من المتوقع أن يقدم تعديلاً من شأنه أن ينزع عن الشركات أي حماية من القضايا والشكاوى الكيدية، وتبقى المسألة مرهونة بموقف زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد، الذي لم يأخذ بعد موقفاً قاطعاً بشأن مسألة المسؤولية القانونية على الشركات المتعاونة مع وكالات الإستخبارات.
The New York Times
http://www.nytimes.com/2007/12/07/opinion/07ali.html?_r=1&ref=todayspaper&oref=slogin
كتبت عيان هيرسي علي، عضو سابق في البرلمان الهولندي وباحثة في معهد أمريكان انتربرايز ومؤلفة كتاب “الكافر”، مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “المعتدلون المسلمون الصامتون”، استهلتها باقتباس الآية القرآنية التي تنادي بجلد الزاني والزانية مائة جلدة، وألا تأخذنا بهما رحمة في حكم قضى الله به، ذلك إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. وانطلاقاً من هذه البداية القرآنية تمضي علي إلى القول بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت عدداً من الأحداث التي وقعت تحت المجهر الإعلامي وأضوائه الساطعة وأظهرت تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة كان يجب أن يثور ويفزع لها المسلمون المعتدلون. ثم تورد الكاتبة واقعة فتاة القطيف ذات العشرين ربيعاً بالمملكة العربية السعودية، والتي أفادت وسائل الإعلام أنها تعرضت للإغتصاب المتكرر من قبل عدة رجال، لكن القضاة وجدوا أن الضحية نفسها مذنبة، وجريمتها تدعى “الاختلاط”، لأنها كانت في وقت اختطافها بصحبة رجل من غير محارمها، وهذا النوع من الاختلاط محظور في المملكة. وفي الشهر الماضي شدد الحكم عليها ليصبح 200 جلدة وستة أشهر في السجن. وتمضي علي إلى القول بأن 200 جلدة كافية لقتل رجل قوي البنية، وان النساء لا تتلقفين عادة أكثر من 30 جلدة في المرة، وهو ما يعني أن “فتاة القطيف” سيستمر جلدها طيلة سبعة أسابيع متواصلة. إن حياتها لن تعود أبداً لطبيعيتها بعد كل هذه القسوة التي لقيتها على يد “العدالة الإسلامية”، علاوة على أن هناك تقارير تفيد بأن شقيقها قد حاول قتلها حتى يثأر “لجريمتها” التي جلبت العار لشرف العائلة. ثم تلفت علي إلى العدالة الإسلامية أيضاً في السودان هذه المرة، تجسدت في قضية المدرسة البريطانية جيليان غيبونز التي حكم عليها بالسجن خمسة عشر يوماً قبل أن تعفو عنها الحكومة هذا الأسبوع، حيث كان من المقدر أن تواجه 40 جلدة لمجرد أنها سمحت لتلامذتها بإطلاق اسم محمد على دب دمية. كذلك هناك حالة ثالثة، وهي كاتبة من بنغلاديش تدعى تاسليما نسرين تبلغ من العمر 45 عاماً وتدافع بشجاعة عن حقوق المرأة في العالم الإسلامي، لكن الجماعات الإسلامية هناك أرادت طردها، وعرض أحدهم مبلغ 500.000 روبية لمن يأتيه برأسها. وتعرضت للاعتداء عليها من مسلحين إسلاميين واضطرت إلى مغادرة موطنها في الآونة الأخيرة نجاة بحياتها. ثم تشير الكاتبة إلى ما يتردد غالباً من أقاويل حول تعرض الإسلام “للإختطاف” على يد زمرة قليلة من الجماعات الأصولية والمتطرفين، في حين يفترض أن أغلبية المسلمين هم من المعتدلين. لكن أين هؤلاء المعتدلين؟ أين هي الأصوات المسلمة التي ثارت بالرفض ضد كل حوادث الظلم المرعبة والبشعة هذه؟ وأين هم المسلمين الذين لديهم الشجاعة للنهوض والقول، في حالة فتاة القطيف، أن هذه النوعية من العدالة بشعة ومتوحشة ومقيتة، وأنه مهما يكن من قال به فهذا ليس معناه الصواب الآن، وأن الزمن طال عليه ولم يعد في محله وزمانه بعد؟ وتلفت علي إلى بعض الجماعات الإسلامية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي التي تسارع عادة بالدفاع عن أي إهانة توجه للإسلام، وأن هذه المنظمة والتي تمثل 57 دولة مسملة، أوفدت أربعة سفراء لزعيم الحزب السياسي الذي تنتمي إليه الكاتبة في هولندا لكي يطلبوا منه طردها من البرلمان بعد لقاء لها مع صحيفة في عام 2003 أشارت فيها إلى أن بعض من المظاهر السلوكية لأتباع النبي محمد لم تعد لائقة وفق المعايير الغربية الحديثة. وبعد سنوات قلائل احتج السفراء المسلمون إلى الدانمرك على الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وطالبوا بمعاقبة واضعيها. لكن عندما أحدث الوقائع التي شهدتها المملكة العربية السعودية والسودان والهند ضرراً بصورة العدالة الإسلامية أكبر من أي ضرر أحدثته الرسوم الكرتونية، لم تحرك المنظمة التي ثارت وجالت ضد الرسوم ساكناً. وتختم علي مقالها بصحيفة نيويورك تايمز متمنية أن تجد في الإسلام شخصيات أكثر اعتدالاً من أمثال الداعية طارق رمضان، ومتسائلة إن كان المسلمون المعتدلون لا يجدون ما يدعوا إلى التعاطف مع فتاة القطيف، فمين أين إذن أتتهم تسمية المعتدلين؟ مؤكدة، حسب رأيها، على أنه عندما يتعارض تعاطف وضمير المسلم “المعتدل” مع ما أمر الله به، فعليه أن يتبع ما يمليه عليه ضميره وتعاطفه. وإلى أن يحدث ذلك على نطاق واسع، سيظل الإسلام المعتدل محض أمنيات.
Christian Science Monitor
http://www.csmonitor.com/2007/1207/p06s01-wosc.htm
في الشأن الباكستاني، كتب شاهان مفتي مقالاً نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونتور تحت عنوان “المحتجون الباكستانيون متحمسون لصفقة بين بوتو ومشرف: المعارضة الباكستانية تستعد لخوض إنتخابات يناير”، أشار فيه إلى استمرار التظاهرات التي تنظمها مجموعات من الطلاب والصحفيين والمحامين في الشوارع الباكستانية، وإلى تزايد الشكوك وسط نشطاء الشارع ووسط المراقبين والمحللين في قدرة الزعامة السياسية من الحرس القديم على الإتيان بالتغيير المنشود، مما جعل البعض يفضل تحمل استمرار حكم الرئيس برويز مشرف على أن يضع رهاناته على أحزاب المعارضة المنقسمة على بعضها البعض إلى حد كبير. ويلفت مفتي إلى نجاح خطة مشرف للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، مستغلاً في ذلك انقسام المعارضة علي نفسها. ويختتم مفتي مقاله بصحيفة كريستيان ساينس مونتور بالإشارة إلى أن المجتمع المدني الباكستاني أضاع على نفسه خياراً ثالثاً في غاية الأهمية طوال هذه المعركة السياسية بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف وبين المعارضة السياسية له في الداخل والخارج، هذا الخيار الثالث هو أنه بدلاً من الإعتماد على الأحزاب السياسية، فعليهم أن يتقدموا بمرشحيهم المستقلين بأنفسهم، ذلك لأن “التغيير الحقيقي لن يأتي إلا بوجوه جديدة”.
Los Angeles Times
http://www.latimes.com/entertainment/la-et-sand6dec06,1,453081.story
وفي الشأن السوداني، كتب توني بيري مقالاً نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحت عنوان فيلم “الرمال والأسى” يحكي قصة الحرب والشر في دارفور”، ذكر فيه أن هذا الفيلم الوثائقي يروي بالتفصيل المذابح الجارية في إقليم دارفور السوداني. ويلفت إلى أن الفيلم يصور قصة رعب وهمجية، حيث قتل نحو 400.000 وشرد 2.5 وما لا يحصى من النساء اللاتي تعرضت للإغتصاب، فضلاً عن تفشي المجاعة والأمراض. وكما هو الحال مع صحافيين آخرين، فإن هذا الفيلم الوثائقي يلقي بالمسؤولية على الحكومة السودانية وجيشها والقبائل العربية الممتطية الجمال والمسماة الجانجاويد، التي استغلتها الحكومة السودانية بداية من عام 2003 لشن حرب بالوكالة لسحق حركات التمرد في دارفور. فبعد إنهاء عقدين من الحرب في الجنوب، أرادت الخرطوم التخلص من متمردي دارفور في الغرب في أسرع وقت ممكن. ويختتم بيري مراجعته بصحيفة لوس أنجلوس تايمز بالإشارة إلى أن المحكمة الدولية قد تنجح ذات يوم في محاكمة المسؤولين عن هذه الهمجية، لكن هذا اليوم قد يأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لعشرات الآلاف من اللاجئين في المخيمات في دارفور وتشاد. “في السودان لا يوجد شيء اسمه حقوق إنسان”، على حد قول أحد اللاجئين.
تقرير الأسبوع:
The Washington Post
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/06/AR2007120602115.html
نشرت صحيفة واشنطن بوست إفتتاحية اليوم تحت عنوان “لا حرية بدون دين؟ هناك فجوة في دعوة ميت رومني العجيبة إلى التسامح”، ذكرت فيها أن الحرية الدينية، وعلى حد إعلان مرشح الإنتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري ميت رومني يوم أمس، “أساسية لعظمة أمريكا”، مبينة أنه محق في التباهي بتقاليد التسامح الديني الأمريكية في الوقت الذي تجتاح فيه الإنقسامات والأحقاد الدينية والمذهبية سائر العالم، وأنه محق أيضاً في الدعوة إلى ألا يصوت أحداً له، أو ضده، بسبب كونه مورموني المذهب، آملة في أن يمتد تعاطفه هذا مع الأقليات الدينية من شاكلة الأقلية الدينية التي ينتمي إليها هو نفسه إلى ما هو أبعد من ذلك، ليشمل جميع المؤمنين والموحدين بالله. وتعرب الصحيفة عن أسفها أنه بعد 47 سنة من وعد جون إف كيندي للمصوتين بأن مذهبه الكاثوليكي لن يؤثر على مسلكه كرئيس للولايات المتحدة، يأتي رومني ويعطي تأكيدات مماثلة على أن “الكنيسة التي ينتمي إليها أو أي كنيسة أخرى فيما يتعلق بهذا الأمر، لن يكون لها تأثير على قراراته الرئاسية”. وتعيب الصحيفة على رومني تركيزه على النواحي الدينية وتناسيه أن أمريكا ليست مؤلفة من مواطنين من مذاهب وأديان مختلفة فحسب بل من مواطنين لا يدينون بأي دين على الإطلاق أيضاً وأن عظمة وعبقرية أمريكا تكمن في أنها تعامل جميع مواطنيها على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم على قدم المساواة في الحقوق والحرية والكرامة. وتنتقد الصحيفة قول رومني إن “الحرية تقوم على الدين، كما أن الدين يقوم على الحرية”، مبينة أن المجتمعات يمكن أن تكون علمانية وحرة في آن. كما تعيب عليه قوله إن “الأمريكيين يعرفون أن الحرية نعمة من الله، وليست معروفاً من الحكومة”. وتختم صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها اليوم مبينة زيف القول بأن جميع الأمريكيين يقرون بما يقر به رومني، بل أن من يوافقونه القول هم الأقل التزاماً بالحرية التي يتغنى بها والتي تمتاز بها أمريكا على ما سواها من أمم.
Washington Corridors
عبرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الخطة الإسرائيلية لبناء مساكن جديدة في مستوطنات في محيط مدينة القدس. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل توضيحات بشأن خطوتها التي أثارت غضب الفلسطينيين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت الإسرائيليين والفلسطينيين الخميس إلى تجنب كل ما من شأنه أن يقوض نتائج مؤتمر أنابوليس.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية بأنه “لا يساعد” عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف بان في مؤتمر صحافي أنه بحث هذه القضية مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، موضحاً أن موقف الأمم المتحدة من عدم شرعية المستوطنات معروف جيدا.
أعرب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عن توقعه بأن العراق سيكون بحلول يناير عام 2009 واحة للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. ووصف تشيني في مقابلة أجرتها معه مجلة “بوليتيكو”، الإستراتيجة الأمريكية الحالية الخاصة بزيادة عديد القوات الأمريكية في العراق بأنها "قصة نجاح مميزة ستُدرس في السنوات القادمة". وقال تشيني إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية ستحقق أهدافها في العراق لافتاً اإلى أنه يعتبر قرار التدخل الأمريكي في ذلك البلد قراراً صائباً. إلا أن نائب الرئيس الأمريكي شدد على أنه ما زال هناك الكثير يتعين إتمامه، مشيراً إلى أن عدد القوات الأمريكية سيعود إلى ما كان عليه قبل البدء بتطبيق إستراتيجية زيادة القوات خلال العام القادم.
أبلغ مسؤول إستخبارات أمريكي كبير الكونغرس يوم الخميس بأن إيران تمتلك قدرات نووية مهمة رغم تجميد تطوير الأسلحة في عام 2003 وأنه لا يمكن النظر إلى الطموحات الإيرانية على أنها حميدة. وقال نائب مدير الإستخبارات القومية، دونالد كير أمام اللجنة الفرعية للإستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي إن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن إيران لا تزال تريد اكتساب القدرة على انتاج أسلحة نووية. وجاءت تصريحاته رداً على ما قاله نائب جمهوري شكك في دقة تقرير أصدرته الإستخبارات الأمريكية هذا الأسبوع وجاء فيه أن أجهزة الإستخبارات لا تعرف ان كانت إيران كانت تنوي تطوير أسلحة نووي.
أكد البيت الأبيض أن الرئيس بوش وجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ إيل وإلى قادة الدول الأربع الأخرى المعنية بإزالة الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، داعياً بيونغ يانغ إلى احترام التزاماتها.
قال الإدعاء الأمريكي إن السائق السابق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة يجب أن يحاكم أمام محكمة عسكرية خاصة لأنه كان عضواً محل ثقة في التنظيم وساعد ابن لادن على الهرب من القوات الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة. لكن محامو الدفاع قالوا إن سالم أحمد حمدان الذي اعتقل عند نقطة تفتيش بإحدى القرى قرب قندهار بأفغانستان في 24 نوفمبر عام 2001 هو شخص مدني معاون يجب أن يعامل معاملة أسرى الحرب بموجب معاهدات جنيف، لا أن يحاكم أمام محاكم تشكلت لمحاكمة سجناء في حرب الرئيس الأمريكي جورج بوش على الإرهاب. وعرض الإدعاء قضيته وقدم الدفاع دفوعه بعد ان أدلى ضابط برتبة ميجر في الجيش الأمريكي أمس الخميس بأول شهادة خلال جلسة عسكرية أمريكية لجرائم الحرب منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأت الجلسات العسكرية لمحاكمة جرائم الحرب في غوانتانامو في أغسطس عام 2004 لكنها لم تستدع شهوداً في جلساتها السابقة.
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن اطلاق المكوك الفضائي اتلانتيس الذي سيحمل سبعة رواد بينهم الماني وفرنسي والذي كان من المقرر إطلاقه الخميس قد تأجل أخيراً إلى السبت على الأقل بسبب عطل فني. وقال ليروي كاين، المسؤول عن فريق إدارة المهمة مساء الخميس “في البدء، كنا ننوي اطلاق المكوك الجمعة ولكننا لاحظنا أننا بحاجة لمزيد من الوقت” مضيفا “طلبنا من فريق الاطلاق أن يستعد لاطلاق المكوك في أقرب موعد وهو السبت”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق