ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
بريطانيا... ومأزق الجيش
السير سيريل تاونسيند
الاتحاد الامارات
كان اللورد "روبرتسون" من بورت إيلين في اسكتلندا أميناً عاماً سابقاً لحلف شمال الأطلسي في الفترة ما بين 1999 و2003، وقبل ذلك شغل منصب وزير دفاع المملكة المتحدة. وطيلة العشرين عاماً التي قضيناها معاً في أروقة مجلس العموم كان "جورج روبرتسون" مثالاً للاعتدال في الآراء والمواقف، ونموذجاً للفاعلية والمنطق السليم. وفي شهر نوفمبر الماضي خرج عن هدوئه المعتاد وجهر بمساندته العلنية لخمسة على الأقل من رؤساء هيئة الأركان السابقين الذين استغلوا موقعهم في مجلس اللوردات لإطلاق جرس الإنذار بشأن نقص التمويل الذي باتت تعاني منه القوات المسلحة البريطانية، لاسيما وأنها منتشرة في العديد من الأماكن وتقوم بالكثير من المهام الخطيرة معرضة أفرادها بذلك لأخطار جمة. لكن اللافت في كل ذلك أنها المرة الأولى التي يخرج فيها خمسة رؤساء سابقون لهيئة الأركان ليوجهوا انتقاداتهم إلى الحكومة لفشلها في معالجة المشاكل التي تتخبط فيها القوات المسلحة سواء في الجيش، أو البحرية، أو القوات الجوية.
وفي هذا الإطار طالب اللورد "روبرتسون" برفع نفقات الدفاع في المملكة المتحدة لتتجاوز 40 مليار جنيه إسترليني في السنة مقارنة مع الإنفاق الحالي الذي يقف عند حدود 33.4 مليار جنيه في العام ويمثل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. والحال أن الموازنة المخصصة للقوات المسلحة لا تضع في حسابها هذا الارتفاع في الإنفاق الذي يطالب به بعض قادة الجيش السابقين، بل تحدده في 36.9 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2010. وبالرجوع إلى التاريخ البريطاني الحافل بالحروب والصراعات نجد نماذج كثيرة من الأساطيل البحرية العتيدة التي تعرضت للتقادم والتلف وجيوش فخورة بنفسها مزقتها النزاعات الداخلية، ثم أعقبت ذلك مساع حثيثة لإنقاذ الوضع وإعادة بناء الجيش بعد أن تجمعت غيوم الحرب ولاحت نذرها في الأفق. لكن في أوقات السلام، وبخاصة في الدول الديمقراطية، يبدو أنه من المستحيل الإبقاء على جيوش قوية بأسلحتها الفتاكة، إذ غالباً ما تتعرض المؤسسة العسكرية لضغوط شعبية ومدنية كبيرة لتقليص الموازنة وتحويل الأموال إلى جهات أخرى أكثر احتياجاً للإنفاق مثل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
وهكذا عندما انتهت الحرب الباردة في عام 1991 قامت الحكومة المحافظة آنذاك بمراجعة الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع ووضعت خطة أسمتها "الخيارات من أجل التغيير". وقد نتج عن ذلك ما اعتبرته وقتها خفضاً مبرمجاً ومعقولاً في مستويات الإنفاق على القوات المسلحة، لأنه في اعتقادي كما في اعتقاد الجميع، لم تكن الحاجة ماسة لإبقاء مستويات الإنفاق العسكري على حالها في الوقت الذي بدأت تختفي فيه الأخطار التي أرقتنا من قبل. ولم يقتصر الأمر على خطة "الخيارات من أجل التغيير" التي أقرتها الحكومة البريطانية عقب الحرب الباردة، بل لقد طالبت أطراف أخرى من داخل الحكومة بتقليص النفقات العسكرية حتى بعد انتهاء الخطة المذكورة. ولازلت أذكر أن محاولات البعض الدفع في اتجاه تقليص موازنة الدفاع أثارت جدلاً واسعاً داخل الحزب المحافظ الذي كان يتولى الحكومة وقتها، لاسيما عندما أصر وزير المالية السابق "كينيث كلارك" على خفض إضافي.
ما لم يكن متوقعاً هو إعلان رئيس الوزراء الشاب وقليل التجربة عما أسماه بـ"عقيدة بلير" التي استندت إلى تبريرات أخلاقية لاستخدام القوة.
وبتولي "توني بلير" رئاسة الحكومة في عام 1997 صرح في إحدى خطبه "إن الجيل الذي أنتمي إليه هو الأول من نوعه الذي يستطيع التفكير في إمكانية العيش طيلة حياته دون حروب". والواقع أن تصريح "بلير" لم يكن بعيداً عن الحقيقة بالنظر إلى الخراب الذي خلفته الحربان العالميتان الأولى والثانية، بالإضافة إلى مخاوف الحرب الباردة، والأكثر من ذلك تعهد واشنطن بالالتزام بـ"نظام عالمي جديد" قائم على الأمن والسلام الدوليين. لكن ما لم يكن متوقعاً هو إعلان رئيس الوزراء الشاب وقليل التجربة عما أسماه بـ"عقيدة بلير" التي استندت إلى تبريرات أخلاقية لاستخدام القوة. وعلى غرار الجميع تفاجأت عندما أرسل "بلير" القوات البريطانية إلى مناطق صراع خمس مرات خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ست سنوات. فجاء التدخل البريطاني في سيراليون ناجحاً حتى وإن كان خارج نطاق الأمم المتحدة، وزاد تعمق الشعور لدى "بلير" بالمهمة الأخلاقية المنوطة به عندما نجح حلف الشمال الأطلسي في كوسوفو وعاد أكثر من 750 ألف لاجئ إلى منازلهم. وقد أعجب "بلير" كثيراً بتحقيق الحلف الأطلسي لأهدافه في كوسوفو إلى درجة أنه زار المنطقة بعد توقف القتال وحظي بترحيب شعبي واضح.
ومع ذلك برزت مشكلة حقيقية تمثلت في أن وزير المالية وقتها، ورئيس الوزراء اليوم "جوردون براون"، تحفظ عن مسألة رفع موازنة الدفاع في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة القوات المسلحة للقتال في الخارج مع ما يستدعيه ذلك من التزامات مالية جديدة. وحتى بعد اتخاذ قرار غزو العراق مع الأميركيين، وظهور الحاجة للزيادة في حجم الإنفاق العسكري، ظلت الموازنة العامة للدفاع هي نفسها دون تغيير. ورغم أن الحرب في العراق كلفت الخزينة العامة أكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني، إلا أن "جوردون براون"، غريم "بلير" الذي سانده علناً في قرار الحرب، كان متحفظاً في الخفاء من زيادة الموازنة العامة للدفاع. والحال أن وضعية القوات المسلحة لم تعد مريحة وباتت تعاني من مشاكل تتطلب ضخ المزيد من الموارد المالية، وهو ما عبر عنه في مطلع السنة الحالية قائد القوات الجوية البريطانية الراحل "لورد جاردن" بقوله "هناك شعور بالإحباط يسود قواتنا المسلحة، فالمهام لا تنتهي والمشاكل كثيرة... كما أن الجيش والبحرية والقوات الجوية هي اليوم أصغر حجماً مما كانت عليه في السبعين عاماً الماضية. ومع أنهم يقومون بعمليات عسكرية في إحدى أخطر منطقتين في العالم: العراق وأفغانستان، إلا أن أفراد القوات المسلحة يشعرون بانعدام التقدير من قبل الحكومة والرأي العام".
هذا الوصف دقيق تماماً لأنه يرصد عمق المشاكل التي تتخبط فيها القوات المسلحة البريطانية، بحيث لم يعدد ممكناً لوزارة الدفاع إخفاء النقص الكبير في المعدات العسكرية، لاسيما الطائرات المروحية. ولا يمكن أيضاً إخفاء المشاكل المرتبطة بالتجنيد واستقطاب عناصر جديدة، وهو ما يجعل من المطالب المنادية برفع موازنة الدفاع مسألة حقيقية ومشروعة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
ما علاقة السافرات والمتبرجات بخراب البصرة؟!
عبدالزهرة الركابي
الراية قطر
في إحدي ساحات مدينة البصرة رُفعت هذه اللافتة التحذيرية الموجهة للنساء (تحذير: نحذر من التبرج والسفور، لأن في ذلك مخالفة لجميع الأديان السماوية، وقد أُعذر من أنذر)، وقبل أن نتناول موضوع انسحاب القوات البريطانية من مدينة البصرة وشيوع الممارسات الإجرامية من قبل الميلشيات بحق النساء والتي تمثلت في قتل النساء وانتشار لافتات التهديد والإرهاب بحقهن الي حد قتل معهن أطفالهن الذين كانوا يحتمون في محاولات يائسة من هذا الموت الوحشي واللاإنساني في أحضان أمهاتهم، حيث إن حال هذه المدينة التاريخية لايتيح لها الاستبشار بأهون الشرين المتمثلين في قوات الاحتلال البريطانية والميلشيات الشيعية الإجرامية التي تعيث بالمدينة إرهابا وفسادا ، ومن المفيد في هذا العيد ان نشير الي بول بريمر الحاكم الأمريكي الأسبق للعراق المحتل والذي كان أول من استخدم إسلوب المحاصصة من خلال مجلسه المنحل والسيئ الصيت، مجلس الحكم أو مجلس بريمر مثلما هو شائع ، وقد تكرس هذا الإسلوب في الحكومات الصورية والمتعاقبة علي النحو السائد بشاكلته الطائفية والعرقية، حيث كان هذا الإسلوب عاملا مهما في إثارة الاحتراب الطائفي بالإضافة الي عوامل الاحتلال الأخري.
ومن هذا، فإن عيد الأضحي في العراق أصبح مشمولا بالمحاصصة مع إنه مناسبة اجتماعية ودينية ولم يكن مناسبة سياسية أو آلية سياسية، لكن ضاحية الاحتلال العراقية واتباعها أصروا علي أن تكون هذه المناسبة أسوة بجوانب العملية السياسية ضمن اسلوب المحاصصة، حيث أعلنت حكومة المالكي أخيرا أن عطلة عيد الأضحي ستكون هذا العام ستة أيام بدلا من أربعة ، كما كان معتاداً في الأعوام السابقة، بعدما قررت أن تبدأ عطلة عيد الأضحي المبارك لجميع دوائر الدولة، الأربعاء المصادف 19-12- 2007 علي أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 25-12-2007، وأوضحت مصادر قريبة من حكومة المالكي أن هذا الإجراء يأتي من اجل تمتع الطائفتين السنية والشيعية بعطلة عيد الأضحي في العراق كل وفق توقيته ، علي الرغم من ان مثل هذا الإعلان سيضاعف من عامل التحسس الطائفي الذي من المفترض أن تخفت جذوته في هذه المناسبة علي الأقل.
ويبدو ان حكومة المالكي في إجرائها هذا اعتمدت علي ماقرره مراجع الشيعة الأربعة علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم واسحاق الفياض وبشير النجفي، من أن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبهذا سيكون العاشر منه المصادف الجمعة 21 كانون الأول ديسمبر الحالي أول أيام عيد الأضحي المبارك، لاسيما وان مصدرا من مكتب السيستاني أكد ذلك ومن دون أن يذكر اسمه، ليكون بالتالي العيد عيدين ، عيد للسنة يبدأ من الأربعاء وعيد للشيعة يبدأ من الجمعة، وهو أمر يثير الشجن في زحمة الشجون العراقية التي لاتنتهي.
المراقبون للشأن العراقي في هذا الصدد يؤكدون علي ان حكومة المالكي لم تكن طائفية وحسب وإنما تبنت إتجاها نحو تعميق التباعد بين أطياف الشعب العراقي الي حد تدخلها وانغماسها في تفصيلات المناسبات الاجتماعية والدينية كالأعياد أو غيرها، وهو اتجاه يدحض تشدقها بالديمقراطية التي لاتؤمن بها أصلا، واستنادا الي ان حزب الدعوة الحاكم تحت سقف الاحتلال هو من الأحزاب الدينية والطائفية التي تستغل الديمقراطية كوسيلة لتحقيق مآربها الضيقة، وهو ديدن تشترك فيه أغلبية الأحزاب الدينية والثيوقراطية بمختلف طوائفها.
وأما بخصوص انسحاب القوات البريطانية من البصرة التي كان قدرها أن تكون مثلا للخراب علي مختلف الحقب والعصور بما فيها وقتنا الحاضر، فإن الهالة الإعلامية التي سُلطت علي هذا الانسحاب تبدو مبالغا" فيها وعلي نحو تضخيمي يجانب الوقائع والأحداث الجارية والسائدة في هذه المدينة الخربة والبائسة والغنية في آن واحد، إذ ان الانسحاب البريطاني وتسليم ملف الأمن الي السلطات المحلية، هو في حقيقته مضحك ومحزن، لاسيما وأن الأمن في هذه المحافظة لم يُسجل له وجود عندما كان بإشراف الاحتلال فما بالك بعد إنحسار وانكفاء الاحتلال الي قاعدته الارتكازية في مطار البصرة؟!، وهي القاعدة الرئيسية في جنوب العراق وليس في محافظة البصرة وحسب، إذ بمقدور قوات الإحتلال الانطلاق منها مجددا والتمركز في البصرة ومحافظات الجنوب الأخري، وهذا يعني ان الاحتلال مازال موجودا مادام له حضور ميداني فوق أرض العراق، ولربما يتساءل الناس البسطاء عن مغزي هذه العملية الشكلية التي أقدم عليها الاحتلال في هذا الوقت؟، وللإجابة علي هذا التساؤل نقول إن وجود القوات البريطانية داخل المدينة لم يكن له أي أهمية أو فائدة لوجستية، لاسيما وإنها ساقطة أمنيا بيد الميلشيات.
وهذه الميلشيات تتمثل في ثلاث جماعات شيعية فرضت سطوتها وإرهابها علي المدينة وسكانها الي حد قتل النساء وأطفالهن وفقا" لشهادة أحد ضباط الجيش العراقي لمحطة تلفاز الحرة الأمريكية، والذي قال بعظمة لسانه إن الميلشيات قامت بقتل النساء وأطفالهن في أكثر من جريمة مشهودة ، والشهادة المذكورة هي غيض من فيض الشهادات التي أكدت علي إجرام ووحشية عناصر هذه الميلشيات التي تعيث بمدينة البصرة إجراما وفسادا، حيث ان ميلشيا الفضيلة تهيمن علي منشآت النفط، بينما ميلشيا فيلق بدر التابعة للمجلس الإسلامي الأعلي تسيطر علي قوات الأمن والشرطة، في حين إن ميلشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري تفرض سطوتها علي الشارع البصري وفقا لعدالة الشارع التي تقوم بتطبيقها هذه الميلشيا المرعبة والتي راحت في التضييق علي النساء وإجبارهن علي إرتداء الحجاب وكذلك الإعتداء علي الطلاب والطالبات في الرحلات المدرسية، ويأتي تصريح قائد شرطة البصرة اللواء جليل خلف والذي ذكر فيه ، أن نحو 28 ميليشيا مسلحة تسيطر علي موانئ المدينة وهي مجهزة أكثر من قواته، وتنتفع من الصادرات النفطية وتستورد الأسلحة من إيران، دلالة علي غياب الأمن الذي يحاول الاحتلال وتوابعه المحليون إيهامنا بوجوده.
وعلي كل حال، يأتي تسليم الأمن المزعوم في البصرة وفقا لثلاث قراءات مختلفة من جانب الاحتلال واتباعه، الاولي بريطانية، والثانية امريكية والثالثة من الجماعات الملتحقة بركب هذا الاحتلال، إذ مع بدء البريطانيين بالتخلي عن السيطرة علي البصرة الي الحكومة العراقية، دخل المسؤولون العسكريون البريطانيون والامريكيون في تعارض حول امكانيات هذا التحرك بتقدم انموذج لاقامة الاستقرار في اماكن اخري من العراق، وقد جادل مسؤولون عسكريون بريطانيون يشرفون علي انسحاب قواتهم التي ستخفض من 7000 الي 2500 جندي بحلول الربيع، بأن الانسحاب من مركز مدينة البصرة في شهر أيلول سبتمبر الماضي ، قد فرض ضغوطا علي المكونات الشيعية المتنافسة للتصالح، وانخفض العنف بشكل دراماتيكي في المدينة العراقية الثانية من حيث الحجم، ولكن مسؤولين عسكريين امريكيين كباراً قالوا لصحيفة لوس انجلوس تايمز، بأنهم يبقون متشككين بالمزاعم البريطانية بان هذا التحرك قد حقق نجاحا" يمكن ترويجه في مناطق اخري، واشاروا الي الاختلافات بين التكوين العرقي في محافظات الجنوب واماكن اخري.
وقال احد المسؤولين العسكريين البريطانيين، ان موظفين مدنيين من البنتاغون زاروا مدينة البصرة مؤخرا ليروا ان كان بالامكان الاستفادة من دروس الانسحاب منها ، وقال مشترطاً عدم الكشف عن هويته، ان المسؤولين الامريكيين عادوا بانطباع مؤثر ورجحوا بانه قد يكون مؤثرا علي الاسلوب الامريكي في مناطق اخري في العراق، لكن مدير عمليات القوات الامريكية في العراق الجنرال ادريانو قال ان البصرة بسبب تكوينها الشيعي الكبير تختلف عن مناطق وسط وشمال العراق والتي لاتزال تعاني من العنف الطائفي بين الشيعة والسنة، وأضاف البصرة تشهد صراعا شيعيا - شيعيا ، وسنتعلم بعض الدروس، ولكنها لن تكون بالضرورة كافية، لكي تترجم بالكامل الي بقية اجزاء العراق.
وفي هذا السياق يعتقد معلقون في المنطقة أن انسحاب القوات البريطانية من مدينة البصرة وبغياب الأمن فيها، سوف يفسح المجال لإيران كي تعزز نفوذها ليس في المدينة وحسب وإنما في عموم محافظة البصرة، خصوصا وإن الميلشيات التي بيدها الأمن فعليا والتي تتزود بالسلاح من ايران هي أكثر عديدا وعدة من قوات الشرطة والجيش، وأفضل دليل علي ذلك بالنسبة لسيطرة الميلشيات، هو إن ميناء أبو فلوس الذي يُعد أهم ميناء لتهريب النفط العراقي لاتجرؤ قوات الحكومة الشكلية علي دخوله والتحكم بجوانب الأمن فيه.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
جولة بوش والملفات المفتوح
افتتاحية
الجمهورية مصر
يستهل الرئيس الأمريكي جورج بوش عامه الأخير في البيت الأبيض بجولة في الشرق الأوسط تأخرت كثيرا بعدما انفجرت الأوضاع في عدد من دول المنطقة تحت تأثير حرب الإرهاب التي اشعلها بوش نفسه بعد انفجارات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن.. يأتي بوش إلي الشرق الأوسط ليجد العراق ضحية الغزو الأمريكي ممزقا في جنوبه بين ثلاث طوائف شيعية تتنازع السلطة بعد انسحاب القوات البريطانية وفي وسطه حيث تتصارع قوي سنية نجح الاحتلال الأمريكي في الايقاع بينها فهذه القاعدة وتلك الصحوة وغيرهما وفي شماله استباحت القوات التركية الأرض والسماء بعد أن خاب أمل الأكراد في حماية القوات الأمريكية لهم ولو بصفتها قوات احتلال.. ويجد بوش قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ذروة احتدامها بعد أن فشل وعده السابق باقامة الدولة الفلسطينية عام 2005 مما أرغمه علي وعد آخر بإقامتها في عامه الأخير 2008 وهو ما يبدو مستحيلا بالنظر إلي قيام الإسرائيليين بمذابح ضد قطاع غزة يوميا وتوجيههم الاهانات بالاعتقالات والتوسع الاستيطاني للسلطة الفلسطينية التي قبلت رغم كل الظروف المعاكسة الجلوس معهم علي مائدة المفاوضات.
وتستقبل بوش أيضا القضية اللبنانية الداخلية التي أشعلها الانحياز الأمريكي والغربي إلي أحد الجانبين ضد الجانب الآخر سعيا وراء زيادة النفوذ وتصفية المقاومة الوطنية التي نجحت في ايقاف إسرائيل عند حدها رغم المساندة العسكرية الأمريكية لها والغطاء السياسي الذي وفرته لها طوال شهر كامل.
هل تجد هذه القضايا حلولا في جعبة الرئيس الأمريكي وهو قادم للشرق الأوسط في رحلة الوداع؟!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
عسكرة القضايا الدولية
افتتاحية
الجزيرة السعودية
إذعان الكونغرس الأمريكي لضغوط البيت الأبيض وتخليه عن ربط تمويل العمليات العسكرية بسحب القوات وموافقته على تخصيص 70 مليار دولار للإنفاق على حرب العراق وأفغانستان للعام المقبل وإن كان شأناً أمريكياً داخلياً جاء كنتيجة للمدخلات والمخرجات الخاصة بالسياسة العامة الداخلية الأمريكية، التي لها تركيبتها التشريعية والتنفيذية الخاصة، فإن هذه الانسيابية في التمويل المادي يخشى أن تسهم بشكل أو بآخر في عسكرة القضايا الدولية وتضييق المنافذ أمام الحلول الدبلوماسية للمشاكل السياسية المعاصرة.
ففي العراق أثبت الحل العسكري فشله الواضح في إيقاف اتون نار القلاقل الطائفية بين مكونات الشعب العراقي، بل على العكس كلما أفرط في استخدام القوة العسكرية كان تزايد وتيرة الاحتقان الداخلي بين الفصائل والمذهبيات العراقية، التي بعد أن بعثر الاحتلال مجموعة مكوناتها باتت بحاجة ماسة إلى قناعات المصالحة والتجميع أكثر من حاجتها إلى ميزانيات الحرب والقتال التي كرست مفاهيم الإقصاء وأثارت النزعات الفئوية بين أبناء البلد الواحد، فتسارعت طموحات الانفصال والتشرذم وأصبح الجميع في تسارع مع الزمن للحصول على نصيبه المزعوم من كعكة المحاصصة المقيتة.
وفي أفغانستان حيث يئن المجتمع تحت وطأة ظروف معيشية تكسر ظهر المواطن الأفغاني بواقع الفقر المدقع وغياب أبسط قواعد التنمية الإنسانية والعمرانية، التي أضحى غيابها يحرم الشعب الأفغاني من أبسط متطلبات الحياة الكريمة، تحتاج البلاد التي عانت لعقود من الزمان من ويلات الحرب والدمار إلى المزيد من البذل المادي لأجل إعادة الإعمار وتوفير متطلبات الحياة الأساسية بدلاً من ميزانيات الحرب الضخمة والتي إن كان هناك ما يسوغ لها فإن أيضاً لضروريات التنمية المستقبلية ما يحتم الاهتمام بها وإعطائها أولوياتها في سلم قناعات المهتمين بواقع تلك البلاد.
إن أكثر ما يحتاج إليه الواقع الدولي في هذه الفترة الحرجة وما يمر به من مشكلات ومعضلات دولية معاصرة يتمثل في إرساء أكبر قدر من قناعات الدبلوماسية طويلة النفس في التعامل مع كثير من الأزمات الدولية والابتعاد عن قرارات دق الطبول لإشعال الحرب، التي وللأسف الشديد أصبحت هي المعزوفة الأكثر طرباً لأذان الكثير من صناع القرار الدولي والمتحكمين في حيثياته، ولعل في إرهاصاتها ونتائجها التي برزت في كثير من المناطق التي اتخذت فيها قرارات الحرب خير دليل على أن عسكرة القضايا الدولية واعتماد أساليب الضبط والربط الدولي بها لا تكون دائماً محمودة النتائج ومضمونة النهايات.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
العراق: هل المصالحة ممكنة؟
ديفيد اغناتيوس
واشنطن بوست
بخليطها غير المستقر من الأكراد والتركمان والعرب غالبا ما توصف هذه المدينة باعتبارها قنبلة طائفية موقوتة. ولكن عقارب ساعة القنبلة تدق في الوقت الحالي على نحو أبطأ بفضل ذلك الحدث العراقي النادر، وهو التسوية.
وكان لدى العراق القليل جدا من هذه التسويات السياسية خلال انحداره في معظم السنوات الأربع الماضية. ولكن اتفاقية كركوك التي اعلنت يوم أول من امس تشير الى أنه يمكن أن تكون هناك بوادر خير أيضا حتى في بلد مقسم على نحو مرير مثل هذا. ويبدو ان نجاح زيادة القوات الأميركية يعزز مواقع مؤيدي المصالحة ويضعف مواقع مؤيدي الحرب الطائفية.
وكانت كركوك تواجه موعدا نهائيا لإجراء استفتاء حول مستقبلها السياسي يوم 31 ديسمبر. وكان الأكراد، الذين يزعمون أنهم يشكلون أغلبية السكان في المحافظة، يريدون التصويت ومعه الهيمنة على كركوك الغنية باحتياطيات النفط. وهدد التركمان ورعاتهم في أنقرة بغزو واسع النطاق للجيش التركي إذا ما تولى الأكراد السلطة، وقد جرت في الأسبوع الحالي غارات جوية وهجمات عسكرية عبر الحدود ضد المتمردين الأكراد. وكان العرب، الذين يشعرون بالقلق من تهجيرهم على يد الأكراد، يقاطعون مجلس المحافظة.
إنها صيغة عراقية كلاسيكية للكارثة الطائفية. والأنكى من ذلك ان الغارات التركية زادت من احتمالات خطر حرب اقليمية أوسع.
ولكن قنبلة كركوك أرجئت، مؤقتا على الأقل، بفضل عاملين يحتاجهما العراقيون بإلحاح وهما التسوية الداخلية بين القوى الإثنية المتصارعة، والدعم الدولي من الأمم المتحدة. وتدعو خطة التسوية المصاغة من جانب دبلوماسيين اميركيين يعملون مع الممثل الجديد للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الى تأجيل الاستفتاء لفترة ستة اشهر بينما تقوم الأمم المتحدة بتقييم الوضع. إنها صفقة لحفظ ماء الوجه تسمح للجميع بالتراجع عن شفا الكارثة. وهي التدخل الأكثر اهمية من جانب الأمم المتحدة في العراق منذ أن دمر تفجير عام 2003 مقر المنظمة في بغداد.
وتوقفت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من دون موعد مسبق في كركوك يوم أول أمس لتبارك الصفقة وتلتقي بمجلس المحافظة الذي يضم كل الأطراف المتصارعة. وطلبت منهم معالجة الاختلافات الإثنية المديدة التاريخ. ثم توجهت الى بغداد لتنقل الرسالة ذاتها بشأن المصالحة الى السياسيين المتصارعين في العراق من السنة والشيعة والأكراد.
ترى، هل يمكن القول إن المصالحة السياسية أمر ممكن في العراق على المستوى الوطني؟
الإجابة لا تزال غير واضحة رغم النجاح الذي حققته استراتيجية زيادة القوات في خفض مستوى العنف. لا شك ان الأوضاع في العاصمة بغداد في الوقت الراهن أكثر هدوءا مما كانت عليه قبل ستة شهور. التقدم الذي أحرز في العراق أخيرا ناتج عن الجهود الشاملة لبناء الثقة من حي سكني إلى آخر. ينطبق ذلك على كركوك، حيث ظل الفريق الاميركي لإعادة الإعمار يعمل على مدى شهور بهدف التجهيز لاتفاق هذا الأسبوع على إرجاء الاستفتاء. وكان الجنرال شون ويلسون، المتحدث باسم الفريق العسكري ـ المدني المشترك، قد تحدث عن عقد حوالي 200 اجتماع مع زعماء العشائر والسياسيين بغرض التوصل إلى اتفاق. فالعرب، الذين قاطعوا مجلس المحافظة، وافقوا على العودة إثر تعيين واحد منهم نائبا للحاكم. وتدعم هذه العملية مجموعة عشائرية من 6500 شخص وهناك جهود مماثلة في محافظة الأنبار. لا يتحدث كروكر، وبقية المسؤولين الاميركيين المعنيين بالوضع في العراق، حول المصالحة كشروط مطلوبة فقط بل كعملية مستمرة. ويقول هؤلاء إن تحسن الوضع الأمني انعكس في تحسين الاقتصاد المحلي وفي قدرة الحكومة على توفير الخدمات.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
وليحقد الحاقدون
درويش محمى
السياسة الكويت
المرونة والحنكة السياسية التي يتمتع بها الرئيس العراقي السيد جلال طالباني, لم تسعفه في تجنب غضب العروبيين من كتاب ورواد فضائيات, كما لم تسعفه جنسيته العراقية, ولا تعلقه بالعاصمة بغداد, ولا انتماؤه الثقافي العربي ولا حتى عشقه للجواهري, فقد اطلق الرفاق العنان لألسنتهم واقلامهم للتنديد والرفض والاحتجاج والاعتراض على شغل سيادته لمنصب رئيس الجمهورية, منذ لحظة انتخابه الى يومنا هذا .
اخر ما سمعته على احدى الفضائيات العربية, كان قول احدهم كيف يحكم كردي عراق المأمون والمنصور عراق الحضارة والعروبة ? واخر ما قرأت في الشأن نفسه, كان ما توصل اليه كاتب عراقي من اكتشاف مدهش وعبقري, يقر فيه بفشل جلال الطالباني في أن يكون رئيسا لكل العراقيين بسبب ولائه القومي الكردي.
في الحقيقة, و من دون لف او دوران, اجد نفسي وللمرة الاولى, متعاطفاً مع القومجيين العرب فيما ذهبوا اليه, فمن الصعب نسيان الماضي القريب بطرفة عين, والقبول برئيس جديد للعراق لايشبه رئيسهم القديم, فالسابق كان بطلاً قومياً عروبياً من الدرجة الاولى, يحمل السيف العربي ويلبس العقال يوماً, وفي اليوم الذي يليه يظهر بقبعة الكوبوي ويغزو شقيقة عربية مجاورة لاحتلالها ونهبها, معهم الحق كل الحق الرفاق ان يرفضوا جلال الطالباني كرئيس جديد للعراق, فرئيسهم كان محارباً شرساً وعدوانياً على كل الجبهات, وكان الاكثر بطشاً على وجه البصيرة, ولم يكن يرف له جفن وهو يقيم المشانق في طول البلاد وعرضها دون رقيب اوحسيب, اما رئيسهم الحالي المنتخب "مام جلال", فعلى العكس تماماً, هو رجل مسالم يعرف عنه ديبلوماسيته ودماثة خلقه, والانكى من هذا وذاك انه من دعاة الغاء عقوبة الاعدام .
ما حدث ويحدث في العراق, تحول هائل لا يتحمله العقلاء المعتدلين فكيف نلوم المتعصبين القوميين, انها حالة عسيرة الفهم والهضم, ولا غرابة في رفض البعض لرئيس منتخب ديمقراطياً, فهم لم يعتادوا على مدى عقود, الا على الانقلابات والرئيس القائد, ومعهم الحق ان يرفضوا رئاسة كردي للعراق العربي, فالعراق كان لوناً واحداً بالظبط كزعيمهم الاوحد, ومقاييسهم في الحكم على الرؤساء والقادة كانت وماتزال سادية خالصة, فبحكم العادة والارث السياسي والثقافي الشمولي وبحكم الزمن تأصل فيهم نزعة تقمص دور الضحية المولع بالجلاد .
ما لايدركه البعض, ان ترأس كردي لدولة العراق يعتبر واحداً من اقوى وافضل الضمانات ترسيخاً لوحدة العراق, في المقابل, الاعتراضات العنصرية للقومجيين العرب على الرئاسة الكردية والتفريق بين العراقيين في الحقوق والواجبات, والمطالبة بحصر المناصب العليا في الدولة على قومية معينة دون اخرى, تعتبر من اكثر الدعوات خطورة لتقسيم العراق وتفتيته .
على الرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها العراق, نجد الرئيس العراقي السيد جلال الطالباني يمارس دوره التوافقي بين الفرقاء العراقيين على افضل وجه, وربما يكون الرجل هو الامثل والافضل بين اقرانه, ليضرب به المثل على التعايش الكردي العربي .
انتخاب ومن ثم تولي رئيس كردي لمنصب الرئاسة في العراق, حقيقة ديمقراطية يشكر عليها اولاً واخيراً, الاغلبية الصامتة من الشعب العراقي واصحاب الاصبع الازرق الشجعان, اما "طرطرة" البعض من الكتاب, وجعجعة البعض من ابطال الفضائيات, فهي تدل على حالة البغض والكراهية المزمنة لدى اصحاب ايام زمان, وهم في الحقيقة لا يستحقون الرد الا بكلمتين لا ثالث لهما, ونقولها على طريقة رئيسهم السابق, وليحقد الحاقدون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق