Iraq News
























مواقع إخبارية

سي أن أن

بي بي سي

الجزيرة

البشير للأخبار

إسلام أون لاين



الصحف العربية

الوطن العربي

كل العرب

أخبار اليوم

الأهرام

الوطن

القدس العربي

الحياة

عكاظ

القبس

الجزيرة

البيان

العربية

الراية

الشرق الاوسط

أخبار العراق

IRAQ News




فضائيات



قناة طيبة

قناة الحكمة

قناة اقرأ

قناة الشرقية

قناة بغداد الفضائية

قناة البغدادية

قناة المجد

وكالات أنباء

وكالة أنباء الإمارات

وكالة الأنباء السعودية

المركـز الفلسطينـي

وكالة أنباء رويترز

وكالة الانباء العراقية


تواصل معنا من خلال الانضمام الى قائمتنا البريدية

ادخل بريدك الألكتروني وستصلك رسالة قم بالرد عليها

Reply

لمراسلتنا أو رفدنا بملاحظاتكم القيمة أو

للدعم الفني

راسل فريق العمل

إنظم للقائمة البريدية


اخي الكريم الان يمكنك كتابة تعليق وقراءة آخر عن ما ينشر في شبكة أخبار العراق من خلال مساهماتك في التعليقات اسفل الصفحة



Website Hit Counter
Free Hit Counters

السبت، 23 فبراير، 2008

صحيفة العراق الالكترونية الافتتاحيات والمقالات 22-02-2008


نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
ضرورة إجراء مراجعة حقيقية لـ "إصلاح أجهزة الاستخبارات"
جاك ديفين*
*
واشنطن بوست
لقد حان الوقت لإلقاء نظرة أخرى على التغيرات الاستخباراتية التي حدثت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأثرها على قدراتنا الاستخباراتية وقياداتنا في الداخل والخارج. وقد مرت 3 سنوات على إعادة تنظيم المجتمع الاستخباراتي الأميركي بعد إقرار قانون إصلاح أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شهر ديسمبر 2004، ويمكن القول بأن نتائج هذه الخطوة لم تكن مشجعة. وفي الحقيقة فإن مسألة القيادة أصبحت أكثر تشويشاً.
وظهرت المشكلة الكبرى في البنية الاستخباراتية الجديدة التي يقودها رجلان على السطح مجدداً خلال الشهر الماضي عندما سافر مايك ماكونيل، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية ومايكل هايدين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA إلى إسلام أباد لمحاولة إقناع الرئيس الباكستاني برويز مشرف بإجازة الوجود الأميركي المتزايد والأنشطة الميدانية في الجبهة الواقعة شمال غرب باكستان والتي تعتبر ملاذاً آمناً لأعضاء حركة طالبان والمقر المفترض لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وتشير التقارير إلى أن ماكونيل وهايدن عادا من باكستان بخفي حنين.
ومن الصعب تصور أن هذه المبادرة المهمة لم تحصل على قوة دفع من مديري المنظمات الاستخباراتية. وأفضل طريقة لتقديم الرسالة الاستخباراتية القوية في محيط أجنبي يجب أن تتم من خلال صوت السلطة الفردي المطلق. وقد ظهرت أزمة القيادة هذه بسبب قانون "إصلاح" أجهزة الاستخبارات الذي تمت صياغته في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ويحتاج هذا القانون إلى عملية إعادة تقييم سريعة.
ومع اقترابنا من رؤية التغيير المنتظر في البيت الأبيض، ربما يبدو الوقت مواتياً للكونجرس لتفويض جهاز مراقبة ثنائية مستقلة لمراجعة التقدم الحاصل في مجال إصلاح الاستخبارات من عدمه. وفي أعقاب الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية، أصدرت لجنة التحقيقات في هجمات الحادي عشر من سبتمبر تقريراً رسميا إلى جانب قائمة من التوصيات المتعجلة والتي نصحت بإصلاح المجتمع الاستخباراتي. ومن سوء الحظ أن هذه التوصيات تم اعتمادها بسرعة من قبل المرشح الرئاسي وقتها جون كيري، كما اعتمدت أيضاً من قبل إدارة الرئيس بوش دون اجراء أي مراجعات جادة واضحة. وتم مناقشة الإصلاحات المقترحة بشكل مختصر في الكونجرس واعتمدت بدون أي مناقشة علنية جادة لمزاياها.
وتم تنحية الخبراء الذين قضوا حياتهم في التعامل مع المهام الاستخباراتية المعقدة إلى حد كبير من عملية المناقشة. وما يثير الأسى هو أن تقرير لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر كان ينظر إليها على أنها مقدسة، ولم يجرؤ أي شخص على تحدي توصياتها على الرغم من الحقيقة القائلة بأن العديد من الخبراء في مجال الاستخبارات كانوا يعتقدون بأن قرار تعيين مدير جديد لجهاز الاستخبارات الوطنية سوف يؤدي فقط إلى ظهور طبقات إضافية من البيروقراطية وعدم الربط بين كافة الأجهزة الاستخباراتية في كيان واحد.
وعلى الرغم من ذلك، مرر الكونجرس هذا القانون بسهولة، وهو الأمر الذي منح مدير جهاز الاستخبارات الوطنية صلاحيات محدودة على وكالات المجتمع الاستخباراتي البالغ عددها 16 وكالة. ولم يمنح هذا القرار ببساطة مدير الاستخبارات الوطنية الصلاحيات المالية اللازمة لقيادة المجتمع الاستخباراتي، وساهم في حدوث فوضى متعبة هنا وفي الخارج بخصوص هوية الشخص المسئول عن قيادة أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وفي الوقت الحالي، تحول منصب مدير الاستخبارات الوطنية إلى مجرد بدعة بيروقراطية غير ضرورية. وبات هذا الرجل يملك عددا كبيراً من الموظفين بشكل يدعو للدهشة. وكان يجب أن ينظر إلى هذا الأمر بالتأكيد على أنه بادرة على فقدان الثقة في إمكانيات وقدرات مدير الاستخبارات الوطنية عندما تنحى أول قائد لهذا الجهاز لكي يشغل منصب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية.
ولم يساهم مرور الوقت بشكل ملحوظ في دعم قوة مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، ولكنه ساهم في تقليص دور وكالة الاستخبارات المركزية وهو الأمر الذي أضر كثيراً بالأمن القومي للولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا الموقف، وافق ماكونيل على قبول المهمة الضخمة التي تتمثل في محاولة اصلاح العملية الاستخباراتية.
والأمر الجيد هو زيادة الميزانية المخصصة لدعم الأجهزة الاستخباراتية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكل واضح حتى وصلت إلى 43 مليون دولار تقريباً، وظهور دمج وتكامل ملحوظ في المواقع العملياتية والتحليلية.
ولكننا نحن من تلقينا الصدمة الكاملة لهذه الخطوات والإجراءات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي التطورات التي أحدثتها هذه الخطوات في تحسين قدراتنا الاستخباراتية، وهل ساعدت هذه الإجراءات في التغلب على معوقات تبادل المعلومات التي تم مناقشتها بشكل مستمر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟
والشيء الأكثر أهمية هو أننا بعيدون تماماً عن تلبية المطالب التي نحتاجها من أجل اختراق المنظمات الإرهابية التي تهدد أمننا، إضافة إلى الدول التي تمثل تحديات خطيرة للأمن الوطني للولايات المتحدة وهي إيران، كوريا الشمالية، روسيا والصين وباكستان التي تتعرض لموجة من عدم الاستقرار بشكل متزايد. وقد مضى وقت كافٍ منذ أن أقر الكونجرس هذه التغيرات في عام 2004 لتقييم هذه البيروقراطية الجديدة. فهل عززت هذه البنية البيروقراطية من قدراتنا الاستخباراتية؟ وهل تستحق الحصول على درجة "مقبول" في تقييم جهودها؟
وعلاوة على ذلك، تتحدث الإخفاقات التي سبقت حرب العراق، بالإضافة إلى القراءة الخاطئة لقدرات العراق من أسلحة الدمار الشامل عن قيمة إجراء تقييم حديث وعميق عن كيفية التعامل مع القضايا السياسية وعملية جمع وتحليل المعلومات التي يتداولها المجتمع الاستخباراتي. ومن المتوقع أن توصي هذه المراجعة بإجراء تعديلات نحن بالتأكيد في حاجة إليها وتشمل إلغاء منصب مدير الاستخبارات الوطنية، إذا اقتضى الأمر، وإنعاش وكالة الاستخبارات المركزية الأصلية.
ويجب أن نعترف بأن وكالة الاستخبارات المركزية قد عانت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب الإخفاقات السياسية وتشوش مسألة القيادة. ولكن يجب ألا يقلل أي شخص من كفاءة موظفي الوكالة، علاقاتها الخارجية وقدراتها الفريدة، التي تمثل حجر الزاوية للمجتمع الاستخباراتي. وتمثل مصادر القوة هذه قاعدة لبناء وكالة استخباراتية قوية.
ولأن الكونجرس كان عنصراً مساعداً في استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية، ربما يكون هناك ميل لتجنب هذه القضية والعوائق التي ترى بأن الأداء الضعيف لجهاز الاستخبارات الوطنية قد يسبب بعض الإحراج للأشخاص الذين دعموا قرار إنشائه، والذين لا يزالون يبررون بشكل خاطئ سبب إنشاء الوكالة بإمكانية حدوث هجوم إرهابي آخر في الولايات المتحدة. ولكن قدرتنا على التعامل مع تحديات الأمن الوطني في هذا العقد هي مسألة حيوية لبقائنا ويجب أن تتقدم على أي مسألة أخرى، حتى وإن كان الأمر يعني إلغاء منصب مدير الاستخبارات الوطنية والبيروقراطية المفرطة لهذا الجهاز.
وإذا كان الكونجرس غير مستعد لإجراء هذه المراجعة، يجب أن يتخذ القطاع الخاص مبادرة لبدء نقاش عام حول حالة أجهزة الاستخبارات الاميركية وهو النقاش الذي لم يحدث أبدأً في عام 2004. ويجب أن توضع القضايا الأساسية التي يمكن أن تتمخض عن هذا النقاش على رأس أجندة التغيير للرئيس الأميركي القادم.
** نائب مدير العمليات السابق بوكالة الاستخبارات المركزية ورئيس مجموعة أركين الاستشارية التي تتعامل في مجال الأنظمة الاستخباراتية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
مقتدي الصدر‏..‏ وحل أزمة العراق
افتتاحية
الأهرام المصرية
غدا تنتهي مهلة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها الزعيم الشيعي العراقي مقتدي الصدر في نهاية أغسطس الماضي‏,‏ والتزمت بها حركته وجيش المهدي التابع لها‏,‏ الأمر الذي أسهم في خفض معدل العنف والهجمات بالعراق بصورة ملحوظة‏.‏ ومن شأن التخلي عن هذه المهلة وعدم تمديدها‏,‏ كما هدد قادة في الحركة الصدرية‏,‏ أن يفجر من جديد الأوضاع ليس فقط بين الجماعات الشيعية المتصارعة‏,‏ ولكن أيضا مع قوات الاحتلال الأمريكية التي يفاخر قادتها بأن معدلات العنف تراجعت بما لا يقل عن‏60%‏ خلال الأشهر الستة الماضية التي التزم فيها الصدر بوقف إطلاق النار‏.‏
ويحاول الصدر الحصول علي مكاسب جديدة تعوض توقفه عن مهاجمة قوات الاحتلال واختفاءه شهورا عديدة بعيدا عن الأنظار‏.‏ ومن بين هذه المكاسب المشاركة في الانتخابات المحلية التي أقر البرلمان قانونا لها ولم يتحدد بعد موعد إجرائها‏,‏ وكذلك السعي لكي تتوقف قوات الاحتلال عن مطاردة أنصاره واعتقالهم‏,‏ إلا أن القضية في إطارها الأوسع تنبع من اعتقاد قوات الاحتلال وأحزاب سياسية عديدة بأن مقتدي الصدر جزء من مشكلة العراق ويجب التقليل من خطورته‏.‏ ومثل هذه النظرة لن تسهم في إنهاء الأوضاع الراهنة في العراق لأنها تتعامل مع حركة شعبية كبري يقودها الصدر من منطلق سلبي لا يري في الصدر سوي العنف والمشكلات‏.‏
إلا أن واقع الحال يؤكد أن الصدر جزء من الحل ولابد من التعامل معه باعتباره قوة سياسية لها شعبية هائلة بين الشيعة‏,‏ ومن هنا فإنه علي قوات الاحتلال أن تغير أسلوبها في التعامل مع الصدر وحركته‏,‏ وأن تتيح له الفرصة للوجود علي الأرض كقوة سياسية مشروعة متاح لها عقد اللقاءات الجماهيرية والتعامل المباشر مع أنصارها‏.‏
لكن الصدر وحركته ـ في الوقت نفسه ـ يتحملان أيضا جزءا من المسئولية عن الوضع الراهن‏,‏ فقد انحرف جيش المهدي عن هدفه وهو مواجهة الاحتلال إلي القيام بعمليات قتل وتهجير للسنة والاستيلاء علي مساجدهم وممتلكاتهم‏.‏ ومن الضروري أن يميز الصدر وحركته بين الأعداء وشركاء الوطن وألا يضع الجميع في سلة واحدة‏.‏
المطلوب من الصدر أن يحسم أمره‏,‏ فإما أن يستمر كميليشيا تهاجم الخصوم أيا كان انتماؤهم أو أن يتحول إلي حركة مقاومة تعمل علي إنهاء احتلال العراق وتعبر عن طموحات أنصارها‏.‏
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
مقاتلو الشيعة في انتظار قرار الصدر حول وقف اطلاق
تشارلز ليفنسون
صحيفة يو اس ايه توداي
ان انخفاض معدلات العنف في العراق يعود الى قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمنع رجاله من اطلاق النار منذ ستة اشهر، ومع انتهاء هذه المهلة غدا. يعود مقاتلو الصدر الى الشوارع ليواصلوا اعمال العنف، التي قد تكون موجهة ضد القوات الاميركية، ما لم يصدر الصدر قرارا جديدا باستمرار وقف اطلاق النار ان مقاتلي الصدر يرغبون في السماح لهم باستخدام اسلحتهم ثانية للدفاع عن انفسهم ضد هجمات الشرطة العراقية والجماعات الشيعية الاخرى ومنها المجلس الاسلامي الاعلى في العراق الذي تدعمه القوات الاميركية، والذي سجن وعذب المئات من مقاتلي الصدر.
وحسب قول العقيد دان بارنيت قائد الكتيبة المسؤولة عن مدينة الصدر، معقل جيش المهدي، فإن «عودة المواجهات المفتوحة مع جيش المهدي تهدد بتدمير الجهد الذي استغرق اعواما للوصول اليه». وكان مقتدى الصدر قد اصدر قراره بوقف القتال بعد مواجهة عنيفة مع الشرطة في مدينة كربلاء تسببت في تشويه احد المراقد (الاضرحة) المقدسة لدى الشيعة، كما ساعده هذا القرار في استعادة النظام وابعاد المرتدين. وبقول بهاء العريجي، المشرع المنتمي للتيار الصدري، بأن «القوات الاميركية غيرت من اسلوبها، وجيش المهدي ما زال ملتزما بعدم مواجهة القوات الاميركية لالتزامه نحو العملية السياسية».
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
جيتس والحقيقة في أفغانستان
نيويورك تايمز
بمعايير ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش فان وزير الدفاع روبرت جيتس كان صريحا تماما الاسبوع الماضي عندما اعترف بان المعارضة الشعبية في اوروبا على الحرب في العراق تجعل من الصعب اقناع الحكومات الاوروبية بارسال المزيد من القوات او المزيد من المخاطر في افغانستان. وتقريبا فان كل شيء بشأن الحرب الاختيارية الفاشلة لبوش في العراق زادت من صعوبة الفوز في الحرب الضرورية في افغانستان. وحقيقة ان السيد جيتس سمح له باعلان مثل هذه الحقيقة يعد مقياسا لمدى التدهور الذي آل اليه الوضع في افغانستان والى اي مدى تحتاج الولايات المتحدة الى المزيد من المساعدات الخارجية.
وللمساعدة في دحر حركة طالبان التي استأنفت انشطتها فانه يتعين على دول مثل المانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا الموافقة على ارسال المزيد من القوات القتالية ورفع القيود عن اين وكيف ستعمل قواتها والذي يشمل حظرا على نشر القوات في الجنوب حيث القتال على اشده. وتحتاج الولايات المتحدة واوروبا ايضا الى توفير المزيد من الاموال ووضع استراتيجية افضل لبناء افغانستان. وكل هذه المشكلات يتعين معالجتها قبل حلول الربيع وهو الوقت الذي من المتوقع ان تشن فيه طالبان هجوما جديدا. ان اخفاق حلف شمال الاطلسي في افغانستان لن يكون كارثيا فحسب على الشعب الافغاني بل سيكون خطيرا ايضا على اوروبا التي تعتمد على التحالفات كوسيلة اولية للردع والدفاع. وتزايد الاستياء بين الدول الاعضاء في الحلف لدرجة ان رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر قال انه سيسحب قواته البالغ عددها 2500 فرد كما هو مقرر العام القادم اذا لم تبعث الدول الاخرى الف جندي.
وتعرضت القوات الكندية في افغانستان لخسائر جسيمة العام الماضي. وكما اشار السيد جيتس فان افغانستان ليست كالعراق. انها حرب بدأت ردا على هجوم ارهابي على الولايات المتحدة وحظيت الحرب التي شنت لهزيمة طالبان بتأييد الشرعية الدولية الممثلة في الامم المتحدة وهي التزام قانوني نادر لحلف الاطلسي. ان اخفاق اوروبا في افغانستان يذهب الى ابعد من الاختلاف بشأن العراق. فالعديد من الدول الاوروبية ليست مستعدة تماما للقتال. فجل جيوشهم وتدريبهم وعتادهم لا تتفق مع صراعات القرن الحادي والعشرين كما ان مواطنيهم يعارضون ذلك تماما. وهذا ليس غريبا فالعديد من الزعماء الاوروبيين لم يبلغوا ناخبيهم لماذا الفوز في افغانستان يعد ضروريا. وقد حاول السيد جيتس نقل تلك الرسالة الاسبوع الماضي حينما حذر الاوروبين من ان امنهم الخاص من الهجمات الارهابية يعتمد على انتصار الحلف في افغانستان. ويتعين على زعماء اوروبا ان يروجوا لتلك القضية. وربما يذهب السيد جيتس الى ابعد من ذلك اذا اعترف ايضا بانه حتى قبل تدخل حلف الاطلسي لم يكن لدى واشنطن قوات كافية في افغانستان او استراتيجية متماسكة بشأن استقرار هذا البلد. وربما يكون هذا اكثر مما يمكن ان نطلبه من السيد جيتس . ولكن بعد ان صرح بحقيقة صعبة اثناء توجهه الى اوروبا فانه يجب ان يكون مستعدا للكشف عن المزيد عندما يعود الى بلاده. ويستطيع ان يبدأ بابلاغ الرئيس الامريكي بوش بان جزءا كبيرا من المشكلة في افغانستان يكمن في باكستان التي لا تزال توفر الملاذ الآمن للقاعدة وطالبان في مناطقها الحدودية. ويحتاج السيد بوش استراتيجية باكستانية وفي هذا الصدد لا يمكن إلقاء اللوم على اوروبا. ويجب على جيتس ان يبلغ ايضا الرئيس بانه كلما ظلت القوات الامريكية مقيدة في حرب لا يمكن الفوز فيها في العراق كلما
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
البرلمان العراقي يحرز (بعض) التقدم
بوسطن جلوب
الاخبار الجيدة نادرة في العراق. ولكن بعد شهور من العداء المرير وافق البرلمان العراقي في النهاية على ميزانية وحدد نطاق القوى الاقليمية وحدد الاول من اكتوبر القادم موعدا لاجراء انتخابات اقليمية كما صوت لصالح عفو محدود عن معتقلين.
وكل هذه الخطوات ضرورية للمصالحة الوطنية. وكما هو الامر في العراق فان من الافضل قراءة التفاصيل. والتفاصيل النهائية للتشريع ليست معروفة. ويتعين على مجلس الرئاسة المؤلف من ثلاثة افراد التوقيع عليه ومن ثم يدخل التشريع حيز التنفيذ.
وبعد مرور شهر على موافقة البرلمان على قانون يهدف الى فتح الوظائف الحكومية امام اعضاء سابقين بحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين يصر مسؤولون امريكيون على انه سيضمن تعيين بعثيين سابقين اكثر من الذين يحظرهم.
وهذا سيتطلب ارادة اكثر جدية ومتابعة اكثر مما تفعله الحكومة المركزية العراقية حتى الآن.
وسيتعين على ادارة بوش التي لم تبد سوى اهتمام متقطع بالازمة السياسية في العراق ان تضغط بشدة من اجل ضمان ترجمة هذه القوانين الى عمل او دخولها حيز التنفيذ. ونحن بالطبع سعداء بالانباء القائلة بان ممثلين عن الجماعات الثلاث العرقية الرئيسية بالعراق الشيعة والسنة والاكراد لمسوا اخيرا بعض المكاسب من التوصل الى حل وسط.
فلقد حصلت الحكومة الاقليمية شبه المستقلة في اقليم كردستان العراق على ما كانت تريده وهو 17 في المئة من من ميزانية عام 2008. وسيكون السنة هم المستفيدين الرئيسيين من قانون العفو حيث ان 80 في المئة من المعتقلين في السجون العراقية من السنة.
وسينقل القانون الثالث المزيد من السلطة الى الحكومات الاقليمية التي تهيمن عليها الاعراق في العراق وهو امر تقول كل الجماعات انها تريده. وهناك بالفعل تساؤلات حول ما اذا كانت الحكومات الاقليمية ستكون مستعدة لاجراء انتخابات في اكتوبر. وسيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها التحرك بسرعة لتقديم التمويل والمساعدات الفنية. وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
فالبرلمان العراقي لم يوافق حتى الان على قانون يضمن اقتساما متساويا لعائدات النفط. وللاسف فان الزعماء العراقيين مازالوا لا يشعرون على ما يبدو باحساس العجلة. كما ان ادارة بوش التي تتحدث الان عن وقفة في خفض القوات الامريكية لا تفعل اي شيء لتغيير موقفها. وبدأ اعضاء البرلمان بعد تصويت الاسبوع الماضي عطلة تستمر خمسة اسابيع.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
العراق... وتفكيك أساطير "الظاهرة الجهادية"
ريول مارك جيريشت
لوس أنجلوس تايمز
لقد أصبح اعتقاداً سائداً لدى "الديمقراطيين"، بل حتى لدى بعض "الجمهوريين" أن الحرب في العراق لم تؤدِّ سوى إلى حشد المزيد من المقاتلين الإسلامويين واتفاقهم على محاربة أميركا. لكن إلى أي مدى يمكن لهذا الاعتقاد أن يكون صحيحاً؟ في الواقع أرى أنه بعيد كل البعد عن الصحة. فالمقاتلون الإسلامويون ينتمون إلى مشارب متنوعة، وطبقاً لذلك تختلف ردة فعلهم حسب القضايا الساخنة التي تشغل الحركات الإسلامية الراديكالية في الوقت الحالي. وهكذا يتعامل بعض الأصوليين المتشددين مع ما يعتبرونه هجمة غربية متصاعدة، معتبرين ذلك القضية المحورية الأولى التي يتعين الرد عليها. ويرى البعض الآخر أن القضية الأهم تكمن في التضييق الذي يلاقيه الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين في أوروبا. أما بالنسبة لفريق ثالث فإن القضية المحورية تكمن في الحرب في العراق وأفغانستان، فضلاً عن مساندة الولايات المتحدة لأنظمة استبدادية بالمنطقة، والمقاومة الفلسطينية التي تصهر مختلف الضغوط والتوترات في بوتقة واحدة وتحولها إلى حرب دينية مقدسة.
هذه التعقيدات وغيرها هي ما يفسر، في جزء منه على الأقل، لماذا يلجأ العديد من الغربيين، في بحثهم عن إجابة، إلى التفسيرات المألوفة المحفزة لـ"الجهادية" (مثل الحرب في العراق والصراع العربي -الإسرائيلي)، لكنها تفسيرات لا تنفذ إلى عمق التاريخ الإسلامي ولا تفهم المخيلة الجماعية للمقاتلين الإسلامويين. وفي هذا الإطار فإنه عندما نتأمل الحربين في العراق وأفغانستان تبرز حقيقتان اثنتان، تتمثل الأولى في ذلك الاختلاف اللافت بين الحرب الأفغانية -السوفييتية ما بين العامين 1979- 1989 التي شهدت مولد "القاعدة"، وبين الحرب في بلاد الرافدين التي لم تستقطب سوى أعداد قليلة من المقاتلين منذ الغزو الأميركي في عام 2003. وبرغم أننا لا نملك أرقاماً دقيقة عن المشاركين في كلتا الحربين، إلا أن رقم 25 ألف مجاهد يبدو مقبولاً بالنسبة للذين ذهبوا إلى باكستان لمحاربة الجيش الأحمر. وأغلب الظن أن الجزء الأكبر من المقاتلين توجهوا إلى أفغانستان خلال السنوات الأربع الأخيرة عندما تطورت وسائل التجنيد والاستقبال.
لكن في العراق لم نرَ شيئاً بهذا الحجم، رغم أن العراق يقع في قلب العالم العربي ويحتل موقعاً مميزاً في التاريخ الإسلامي. والأكثر من ذلك كان من السهل على العرب الدخول إلى العراق والاندماج بيُسر في المجتمع بسبب اللغة الواحدة والثقافة المشتركة التي تجمعهم، ناهيك عن الهدف ذاته الذي يوحدهم والمتمثل في كرههم الشديد للولايات المتحدة وعدائهم المستحكم لها. وبرغم كل هذه التسهيلات تفيد تقديرات الجيش والاستخبارات الأميركيين أن عدد الذين شدوا الرحال من السُّنة العرب إلى العراق لمقاتلة الأميركيين لا يتعدى في مجمل الأحوال بضع مئات، حتى عندما بلغ التمرد ذروته بين 2006 و2007. فبينما شهدت ثمانينات القرن الماضي إسهاماً مكثفاً لجماعة "الإخوان المسلمين" في عملية تنظيم الجهاد الإسلامي ضد السوفييت، إلا أنها في حرب العراق وقفت جانباً ولم تشارك في التجنيد. ولعل اللافت أكثر هو انعدام الحماس لدى السعوديين الذين شاركوا بكثافة في الحرب ضد السوفييت، ولم نرَ تلك الألوف المؤلفة من الشباب تذهب إلى العراق كما كان الحال عليه في أفغانستان.
العراق قد يتحول في القريب العاجل إلى ساحة تسجل انتصار الولايات المتحدة على "أسامة بن لادن" و"القاعدة" وكل الإسلامويين المتطرفين.
ومع أن التيار الأصولي اليوم أقوى ميدانياً في البلدان العربية، وأكثر تغلغلاً في بعض المجتمعات مما كان عليه في الثمانينات، إلا أن التزامه بمساعدة التمرد العربي السُّني في العراق يبهت بالمقارنة مع مساندته للسُّنة الأفغان. أما الحقيقة الثانية التي تثير انتباهنا لدى تأمل "الجهادية الإسلامية" في العراق، فهي الأثر العكسي الذي يمارسه المقاتلون الأجانب على السكان المحليين. فبينما كان المجاهدون في أفغانستان يزرعون بذور الراديكالية في المجتمع، لم يفلح المقاتلون الإسلامويون في استمالة الشعب العراقي ودفعه إلى الراديكالية. فخلال الحرب ضد السوفييت في أفغانستان وصل العديد من العرب إلى البلاد وهم يحملون معهم الأصولية المتطرفة التي ازدهرت في بلدانهم خلال سنوات الستينات والسبعينات بعد أفول نجم القومية العربية.
لكن في العراق، كما تبين مع مجالس الصحوة السُّنية المناهضة لتنظيم "القاعدة"، بدأ التشدد السُّني يفقد زخمه ويرجع القهقرى. والأكثر من ذلك كان للأساليب العنيفة التي اتبعها المتشددون ضد الشيعة في العراق، وتحدث متمردون سُنة سابقون عن دور أميركي إيجابي أثر بشكل كبير في خلخلة بعض أسس الفكر المتشدد في العام العربي. ومع أنه من السابق لأوانه إعلان التراجع الكلي لخطر تنظيم "القاعدة" وزوال تأثيرهما في أوساط العرب والمسلمين، إلا أنه لا يمكن إنكار الخسائر الفادحة التي تكبدها بسبب الحرب في العراق. ولاشك أن النقص في عدد المجندين الذين كانت توفرهم في السابق بعض جماعات الإسلام السياسي يعكس في جزء كبير منه الشعور بعدم الارتياح إزاء العنف الأهوج لـ"القاعدة"، فضلاً عن اعتراف ضمني بتعقد الوضع السياسي في العراق والدور غير السلبي تماماً الذي تقوم به الولايات المتحدة في بلاد الرافدين. ولئن كانت ظاهرة "القاعدة" إلى تراجع وانحسار، وقد يكون الأمر فعلاً كذلك بين العرب، فإن ذلك يرجع أساساً إلى العراق الذي أضر بالتأثير الروحي الذي كان يمارسه التنظيم في السابق. وبالطبع مازال العراق في وارد الانهيار والانقسام، لاسيما إذا شرع الرئيس الأميركي في سحب القوات الأميركية، بحيث ستؤدي الفوضى إلى تجدد أعمال العنف الطائفي وعودة التشدد الإسلاموي. لكن المؤكد أن العراق قد يتحول في القريب العاجل إلى ساحة تسجل انتصار الولايات المتحدة على "أسامة بن لادن" و"القاعدة" وكل الإسلامويين المتطرفين الذين يعتقدون أن ارتكاب العنف ضد أميركا عمل "مقدس".
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
كيف نقيّم الدور القومي المصري؟
د. ناصر المعلم
اخبار الخليج البحرينية
أود أن أوضح أن مصر استطاعت خلال الحقبة الناصرية القيام بدور قيادي بارز لا ينكره أحد، وتمكنت من تحقيق قدر كبير من الانسجام والاتساق داخل النظام العربي وذلك في مواجهة الأخطار الخارجية الكبرى، وعلى الرغم من الاستقطاب الأيديولوجي الحاد الذي كان يقسم العالم العربي، فإن مصر الناصرية نجحت في تحقيق إجماع عربي فعال في مواجهة قضايا مصيرية واجهت الأمة العربية كالحرب الأهلية اللبنانية عام 1958، الموقف من مشروعات إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردن، وانبثاق فكرة مؤتمرات القمة العربية، الإجماع العربي على دعم دول المواجهة في مؤتمر الخرطوم بعد نكسة يونيو 1967 ورفع شعار اللاءات الثلاث، نجاح عبدالناصر في إيقاف مذابح أيلول الأسود عام 1970، نجاح مصر في تحقيق إجماع عربي حول دول المواجهة خلال حرب أكتوبر1973،
لكن في المقابل قررت مصر في عهد أنور السادات التنصل من كل ما ذكر ومن دورها القيادي والانفراد بخيار السلام مع إسرائيل بشكل تأججت فيه حدة الصراعات الإقليمية وظهرت فيه الأقطاب الجديدة ونمت قدراتها السياسية والمالية، لعلنا نتفق على أن هذا الدور كان مستهدفا من قوى السيطرة الأجنبية وذلك عن طريق اللعب على وتر حل المعضلات المصرية على الصعيد الاقتصادي الذي يمثل الهم الأكبر للقيادة المصرية، وتقديم التسهيلات التي لم تستطع الدول العربية تقديمها كإلغاء القروض وغير ذلك، وهذا ما حاولته بريطانيا وجربته الولايات المتحدة وحلمت به اسرائيل، حيث كان هدف هذه القوى الطامعة جميعا هو إحكام قبضتها على مصر بعزل دورها عن محيطه العربي والاقليمي، ويبدو واضحا الهدف الأمريكي بشكل محدد وذلك عن طريق تقنين حركة الدولة ذات الدور التاريخي القيادي الرائد في المنطقة العربية والمرعب للغرب وللمصالح الأمريكية وقاعدتها في الشرق الأوسط «اسرائيل«، وقد تصاعد الحديث الآن من جديد حول قضية الدور الاقليمي لمصر بعد بروز مشكلة غزة على السطح والطريقة التي أدارت فيها مصر الأزمة مما أثار في النفس العربية أماني كبيرة بعودة دورها على الرغم من التصريحات الأخيرة بأنها لا تريد تكرار ما حدث على الحدود، لكن يبدو أن الأمريكيين غير راضين عن الأداء المصري في السنوات الأخيرة حيث ادعاؤهم بالمطالبة بمساحة أكبر من الحرية في الداخل وهذا قد أثر حتى في التسهيلات والقروض المالية لمصر، كما تم اسناد الدور المصري في المنطقة لدول أخرى بطريقة غير مباشرة، فهل تبعث كل هذه التطورات الدور المصري المفقود؟ ان الاتجاهات الرافضة للدور المصري تستهدف تفريغ العالم العربي من هذه الرؤية ولكن بأدوات أخرى غير تلك التى أصابها الوهن من خلال تطوير الثقافة وتقديم تجربة ديمقراطية تبدو خلابة ورائدة من الخارج، وطرح نموذج قد لا يكون أكثر من مصطنع يكون للدولة العصرية ويقوم على مجتمع مدنى يدعي أنه متماسك وديمقراطية كاملة ومساحة معقولة للمشاركة تحتوي القوى الفاعلة كافة، وبناء على هذا، فإنه إذا كانت المتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة تحمل بعض المخاطر، فإنها تتيح فى ذات الوقت بعض الفرص أمام مصر التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم القدرات المصرية، ومن ثم فإنه وفقاً لهذا الاتجاه تستطيع مصر أن تلعب دوراً أكثر أهمية في نطاق إقليمها وفي العالم بشرط التوصل إلى منظومة من السياسات الملائمة التي تؤدي إلى علاج الخلل النسبي في موارد القوة الاقتصادية والتكنولوجية وتعظيم عناصر القوة الأخرى. لا شك أن مصر التاريخية قد تعاملت مع الملف الفلسطيني من موقع مسئول ومشرف، حيث اعتبرت أن إسرائيل المتوحشة تمثل خطرا مزدوجا على الأمن الوطني المصري من ناحية، والأمن القومي العربي من ناحية ثانية، وفي ظل هذا التصور فقد وضعت مصر المصلحة الوطنية مع المصلحة القومية العربية على قدم المساواة، لكن حين يستقرئ المرء أو يحلل الخطاب الإسرائيلي السياسي والإعلامي لا يرى لمصر سوى دور أمني في غزة يتوازى مع دور أمني آخر للأردن يجرى الترتيب له في الضفة الغربية، فإسرائيل تريد التخلص من عبء غزة ومن همّ المقاومة فيها،ألا ولأنها فشلت في ذلك على الرغم من عمليات الاغتيال والاعتقال والقصف والتدمير، فإنها تريد من غيرها أن يقوم بهذه المهمة، وتظل مصر الكبيرة محتفظة برصيدها وقوامها وبرؤيتها الاستراتيجية، ولست أشك في أنها واعية بمحاذير العملية ومحتسبة لاحتمالاتها،انها الرغبة الإسرائيلية في إقصاء الدور المصري وإفشال مساعيه وذلك بالتشكيك الداخلي المفبرك واتهامها بالتحيز لطرف دون آخر، ناهيك عن عدم الرضا الإسرائيلي - الأمريكي عن أي تدخل مصري جاد يتجاوز حدود الإبقاء على الساحة الفلسطينية متوترة لتخدم مؤامراتهم الساعية لانتزاع تنازلات على مستوى الثوابت وذلك وصولا لأيديولوجية سياسية أمريكية واضحة المعالم بحيث تتجه وتنصب الاهتمامات والنشاطات السياسية المصرية صوب القارة الإفريقية اقتداء بالطريقة الليبية، بعيدا عن الصياغة الشرق أوسطية الأمريكية على ساحة القارة الآسيوية، وتحديدا الابتعاد عن شبهة الصراع العربي - الإسرائيلي وإسقاط أي شبهة قومية متجددة، وبشكل خاص قضية فلسطين، وتحديدا قطاع غزة وهي الامتداد الشمالي للأمن القومي المصري وما تشكلـه هذه البوابة الشمالية من صمام أمان أو بوابة جحيم على استراتيجية الأمن المصـري واقتصـاده، فالحضـور المصـري الميدانـي في قطـاع غـزة لا شك أن له بعده التكتيكي المتمثل في العلاقات الطبيعية والشائكة ما بين ازدواجية وتداخل السيادة الفلسطينية - الإسرائيلية وبناء قاعدة سياسية تجعل من مصر ملاذا آمنا للطرف الفلسطيني بالشكل الرسمي وما تمثله من متنفس حدودي بعيدا عن الاخفاقات الداخلية وهي الأكثر أهمية على مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية. بعد أن عبر آلاف المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة الى الأراضي المصرية بعد ازالة جزء من الجدار الاسمنتي على الحدود بين مصر والقطاع، وقامت قوات الأمن المصرية بتسهيل تحركاتهم وتنظيم مرورهم وسط حالة من الابتهاج في شوارع رفح والعريش عند المصريين لتمكنهم من مساعدة اشقائهم الفلسطينيين الذي يعانون مرارة الحصار الاسرائيلي، لقد احتفظت مصر على مدى التاريخ بريادتها وقيادتها للعالم العربي لمقاومة الاستعمار والتحرر من الهيمنة الأجنبية واستطاعت أن تملك وتسيطر على قلب الشارع العربي، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، ولكن بعد حرب 1967 بدأ الحديث عن الدور الاقليمي المصري وقياداتها للمنطقة العربية يأخذ بعداً آخر لأن القومية العربية أصيبت في صميم أهدافها، ولم تنجح التطورات السياسية المختلفة في احيائها، ولا جهود الأنظمة البعثية سواء في العراق أو سوريا، وازداد الوضع سوءا بعد غزو الكويت،حيث اهتزت مصداقية الفكر القومي بصورة أكبر، لكني أهدف الى اظهار الحقيقة المرة التي تؤكد أن الدولة التي تقود هذه المنطقة هي اسرائيل لأنها تملك القدرة على الفعل وباقي الدول لا تملك الا رد الفعل الذي هو متخاذل وضعيف وهو انعكاس لضعف الوضع العربي السياسي وتخلف الشعوب العربية حضاريا. هل تحول المشروع القومي إلى مد للتيار الإسلامي الذي أخذ من الصراع العربي - الإسرائيلي رافعة لأطروحاته؟ ولماذا أحبط المنادون بالعروبة؟ فهل تحولوا إلى استبدال العروبة بالأفرقة؟ هنالك اعتقاد أن المشروع القومي قد تراجع بعد كل فشل هذه التجارب أمام التيار الإسلامي الذي استهوى الشارع العربي على ما يبدو، لكن الأمة العربية مازالت في أمس الحاجة إلى عودة مصر للعب دورها القومي وقيادة أمتها على طريق الوحدة والتحرير، كما أن مصر بحاجة إلى عودة العرب الى الحضن المصري العروبي أيضا، حتى بعد أن تمزق الوضع العربي كما أوضحنا، فهل يجمع العرب على أن مصيرهم في وحدتهم؟ وهل يتمكن العرب من استعادة مصر الحقيقي
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
التضامن المطلوب
احمد حمادة
الثورة السورية
ما أحوجنا كعرب في هذا اليوم الذي يصادف مرور خمسين سنة على اول تجربةوحدوية عربية في تاريخنا الحديث , وقبل اسابيع من انعقاد القمة العربية في دمشق , الى وقفة مع الذات لاستلهام عبر الوحدة ودروس الانفصال البغيض التي شتتت العرب وفرقت آمالهم وجعلت عدوهم ينشب أظافره في ظهرهم مستغلا حالة الضعف التي دبت في جسدهم , فشن عدوانه البغيض في الخامس من حزيران عام 1967 واحتل أجزاء غالية من ارضنا العربية في سورية وفلسطين والاردن ومصر.
فمثلما كانت الوحدة السورية المصرية استجابة لنداءات الجماهير العربية في كلا البلدين وهديرهما المتلاطم الأمواج لتحقيق وحدة الأمة ورص صفوفها والنهوض الى معارج التقدم ولتحرير فلسطين من براثن الاستعمار الاستيطاني الجديد , فإن الحكومات العربية اليوم مطالبة امام شعوبها بتحقيق اماني ابناء الامة وآمالهم التي اصبحت لا تعد ولا تحصى بعد ان دب الضعف في أوصالها وبعد ان احتلت المزيد من اراضيها ودخل الاستعمار القديم بثوب جديد وتحت شعارات الديمقراطيةوحقوق الانسان وتحريرنا من انفسنا .‏
فاليوم العرب مطالبون اكثر من اي وقت مضى بوقفة مع الذات لبلورة موقف موحد تجاه الاحتلال الانكلو اميركي للعراق الذي دمر جزءا غاليا من هذا الوطن العربي الكبير وقتل شعبه وهٌجر قسم كبير منه تحت مثل هذه الشعارات المزيفة.‏
والامر نفسه ينطبق على الموقف الموحد تجاه قضية الجولان وقضية الشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصروالمغتصبة حقوقه وكذلك تجاه لبنان من خلال منع الدول الكبرى من التلاعب بمصيره واستقلاله وحريته وقراره المستقل تماما مثلما يجب ان يكون هناك موقف اخر يعبر عن نبض العرب جميعا لما يجري في دارفور والصومال وأي بقعة عربية تريدها العواصم الغربية بقرة حلوب تدر عليها ما تريد !!‏
ahmadh @ ureach . com‏
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
يوم تاريخي للراشين والمرتشين!
عبدالزهرة الركابي
الراية القطرية
بعد لف ودوران الجدال والنقاش والتحفظ والتهديد والابتزاز واللعب علي جميع الحبال، رضخ مايسمي مجلس النواب في العراق المحتل الي مطلب ولا اقول ابتزاز الأكراد، عندما وافق علي منحهم 17 % من الموازنة المالية السنوية، إذعانا" للمحاصصة الطائفية السياسية وليس لاعتبارات ديمغرافية واجتماعية وقانونية وتوازنية، وهو أمر آخر يدحض مقولة الملا همام حمودي من المجلس الإسلامي الأعلي والتي تطرقنا إليها في كتابة سابقة، من أن الأكراد لم يعودوا (بيضة القبان)، والأنكي من ذلك ان أياد علاوي الذي انتقد التحالف الذي عقده الحزب الإسلامي مع الأكراد في الأيام الأخيرة، عاد ولحس انتقاده هذا بعدما حصل علي رشوة من الأكراد تمثلت في حصوله علي مقر كبير لكتلته في أربيل، ولهذا، دعا اعضاء الكتلة للتصويت علي مشروع قانون موازنة 2008 تعزيزا" للعلاقات الجيدة بين الكتلة العراقية والتحالف الكردي وحكومة الأكراد وفقا" لماورد في الرسالة التي وجهها علاوي الي أعضاء كتلته، والتي فيها يحثهم ويحضهم بالتصويت لصالح مشروع الموازنة العامة الذي خصص النسبة الآنفة للأكراد.
وتقول مصادر ممتعضة في هذا الشأن، ليس من المعقول ان يستقطع الأكراد 17% من الميزانية ومدن مثل البصرة والعمارة تئن من الفقر والتخلف مع أنهما تقدمان ثلثي النفط للموازنة العامة، فيما استطاع الاكراد استكمال مستلزمات البناء لكيانهم الانفصالي خلال اكثر من عقد مضي واستفادتهم من مختلف جوانب مشاريع الاستثمار والمنح بعد سقوط النظام السابق.
ويبدو ان الأكراد خبروا مواطن الضعف لدي أعضاء البرلمان من ناحية الفساد وتقبل الرشي، حيث عمدوا الي تقديم رشوة أيضا" الي بعض الأعضاء تمثلت في توزيع سيارات مدرعة ودور سكنية لكل من رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه خالد العطية، فضلا" عن توزيع السيارات المدرعة علي عدد من اعضاء البرلمان من مختلف الكتل، مثل الكتلة العراقية (جماعة أياد علاوي)، الفضيلة (جماعة اليعقوبي)، التيار الصدري (جماعة مقتدي الصدر)، بعض نواب المجلس الإسلامي الأعلي (جماعة الحكيم) وحزب الدعوة، والمستقلين، وكتلة الحوار العربية، والكتلة العربية المستقلة، وبعض نواب جبهة الحوار الوطني بزعامة الشيخ خلف العليان، ومؤتمر اهل العراق والحزب الإسلامي، واشارت مصادر مطلعة ان توزيع هذه السيارات لا يشمل كل اعضاء مجلس النواب، بالقدر الذي استطاع النواب الاكراد تشخيص الشخصيات المتنفذة في هذه الكتل المختلفة، وفي هذا السياق قال أحد النواب مازحا"، يبدو ان للقيادات البرلمانية الهدايا وعلي بقية النواب التصويت وفقا" لما تتجه اليه زوايا طلبات مقدمي هذه الهدايا، لاسيما وان الفارق في نسبة الموازنة يزيد علي 4 مليارات دولار.
جدير ذكره وبعد مخاض عسير وبموافقة الأغلبية وبدفعة واحدة (ياسبحان الله وكيف تفعل الرشوة فعلها)، اقر مجلس النواب أخيرا"، الموازنة العامة وقانوني انتخابات مجالس المحافظات والعفو العام، وأعلن بهذا الخصوص رئيس البرلمان محمود المشهداني أن المجلس صوت علي مشاريع القوانين الثلاثة التي كانت محل خلاف كصفقة واحدة قبل أن يبدأ عطلته الشتوية، وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، اكد قبيل جلسة التصويت، ان هيئة رئاسة البرلمان اتفقت ان يكون التصويت علي مواد كل قانون علي حدة، لكن لا يقر الا بعد التصويت علي فقرات القوانين الاخري، وقد وصف المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبيه عقب الانتهاء من التصويت، بأنه (عرس للبرلمان)، قائلا" : تهنئ هيئة رئاسة البرلمان مجلسها الموقر بأدائه الجدي 0
ومن ناحية أخري كشف القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد، عن اتفاق ينص علي منح نسبة 17% للأكراد ضمن الموازنة العامة بشرط ان تعمل الحكومة علي انجاز مشروع التعداد والاحصاء السكاني في العام 2008، وتخويل مجلس الوزراء بالتفاوض مع رئاسة الكيان الكردي في شمال العراق، بشأن تحديد حجم الانفاق الخاص بقوات البيشمركة (الميلشيات الكردية)، فيما تتم اقالة المحافظين عبر صيغتين، الاولي ان يقدم رئيس الوزراء الي البرلمان طلبا للتصويت بذلك، أو عن طريق التصويت داخل مجلس المحافظة، واما قانون العفو العام عن المعتقلين، فاكد انه تمت اضافة فقرة للقانون المذكور، تحث الحكومة علي نقل المعتقلين من سجون قوات الإحتلال الي السجون العراقية من اجل ان يسري هذا القانون عليهم، في حين أوضح رئيس البرلمان أن ما حصل يوم التصويت يأخذ في الاعتبار كل الكتل مهما كان حجمها، لافتا" إلي أن صراعات دارت من أجل تغيير بعض الفقرات، لكنه قال: صوتنا علي القوانين وسنلتزم بها.
هذا وقدشهدت جلسة التصويت انسحاب نواب من التيار الصدري وبعض من أعضاء حزب الفضيلة الشيعي والقائمة العراقية والائتلاف الموحد وجبهة التوافق احتجاجا" علي التصويت علي القوانين الثلاثة في صفقة واحدة، من جانبه أشار الملا أو الشيخ خالد العطية إلي أن النقاط الخلافية مع التحالف الكردي تم حلها، مؤكدا" انه تم تخصيص 17% كنسبة للكيان الكردي من الموازنة، لكنها ستكون آخر مرة يتم فيها اعتماد هذه النسبة، اذ سيتم الاعتماد علي التعداد السكاني المقرر اجراؤه نهاية هذا العام.
وإذا كان هنالك من تعليق علي حصول الأكراد علي هذه النسبة المبالغ فيها من الموازنة العامة، فإن هذا التعليق يكون منصبا" علي أعضاء مايسمي البرلمان الذين أكدوا بعدما تقبلوا (الهدايا الكردية)، علي إنهم مرتشون مثلما أكد الأكراد علي انهم راشون، والواضح بالتالي، هو ان الأكراد مستمرون في تقديم الرشي الي السياسيين والإعلاميين من أجل تحقيق أغراضهم، ومن الحق القول إن إدمان الأكراد علي تقديم الهدايا أو الرشي سيان، هو واحد من الأساليب المتبعة في تلميع صورة كيانهم الانفصالي، وعندما يحققون أغراضهم فمن الصعب بعد ذلك انتزاعها منهم، والدليل تجري في هذه الأيام مشاورات يقوم بها المالكي من أجل تشكيل حكومة جديدة برئاسته، وعندما حاول الأخير جس نبضهم بإمكانية تخليهم عن وزارة الخارجية، رفضوا ذلك بشدة معتبرين في نفس الوقت إن هذه الوزارة أصبحت حكرا" عليهم، حتي ان فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردي في مجلس النواب قال بهذا الصدد، إن الحديث عن تغيير الوزارات السيادية في الحكومة العراقية سابق لأوانه، لكن التحالف الكردي متمسك بحقيبة الخارجية.
وتوقع معصوم أن يتم طرح التشكيلة الوزارية في غضون أسبوع، مبينا" أن إتفاقات وتشاورات تجري حاليا" حول الآلية والتشكيلة التي ستطرح، مع العلم ان بيانا" صادرا" عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، قال إن رئيس الحكومة شدد علي أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة علي أسس سليمة.
وعلي كل حال، أصبح من الواضح ان الأكراد هم المستفيدون من الموازنة العامة، ومن هذا، فإن مثل هذا الوضوح في استخدام شتي الأساليب بما فيها تقديم الرشي، يعطي دليلا" آخر علي انهم لم يدخروا وسيلة إلا واستخدموها، وقد كان لهم مايريدون، وهو أمر أغاظ الفئات الأخري ولاسيما فيمايخص تشكيل الفيدراليات، حتي ان التركمان هددوا بإعلان كيانهم الخاص بهم إذا ماتم الإعلان عن قيام فيدراليات الجنوب والوسط والشمال حسبما صرح به رئيس الجبهة التركمانية.
rekabi@scs-net.org

ليست هناك تعليقات: