اخبار العراق السياسية قي اسبوع

مقتل أربعة عاملين بقناة الشرقية بعد خطفهم بالموصل
الجزيرة
1
أعلنت قناة الشرقية الفضائية العراقية مقتل أربعة من العاملين فيها، أحدهم مدير مكتبها في الموصل، ومصوران بعيد خطفهم من قبل مسلحين مجهولين بالمدينة التي تقع على بعد 370 كلم شمال العاصمة بغداد.
وأوضحت مصادر أمنية عراقية، أن الشرطة عثرت على أربع جثث تعود لكادر القناة في الموصل، كانوا قد خطفوا قبل فترة قصيرة في حي الزنجيلي وسط المدينة.
وقالت القناة المملوكة للإعلامي العراقي سعد البزاز إن الضحايا الأربعة هم مصعب محمود العزاوي مدير مكتب القناة بالموصل، وأحمد سالم وإيهاب معد مصوران بالقناة بالإضافة للسائق قيدار سليمان.
وأوضح البيان الذي نعت فيه القناة موظفيها الأربعة، أنهم تعرضوا للخطف بينما كانوا يسجلون حلقات من برنامج (فطوركم علينا)، واصفا القاتلين بأنهم من قوى "الضلال الغادرة التي تعبث بأمن العراق وتكبل أفواه الأحرار وتلاحق الإعلام الوطني المستقل والعاملين في كل مكان".
ووفقا لمصدر أمني فإن فريق القناة كان يتكون من ستة أشخاص، بينهم مقدمة البرنامج، التي كانت مع أحد زملائها داخل أحد المنازل أثناء وقوع الاختطاف.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن العراق يعد من أخطر الأماكن بالعالم بالنسبة للصحفيين.
وتقول اللجنة إن نحو (130) صحفيا و(50) مساعدا إعلاميا قتلوا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
مقتل عشرةوفي حادث آخر لقي ثلاثة من قوات الأمن العراقية وأحد عناصر قوات الصحوة مصرعهم وأصيب ثمانية بينهم خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب نقطة تفتيش مشتركة للشرطة وقوات الصحوة شرق العاصمة بغداد.
وحسب مصادر أمنية عراقية فإن العبوة الناسفة انفجرت قرب حاجز للتفتيش للشرطة الوطنية في منطقة "كامب سارة".
في غضون ذلك أعلنت مصادر أمنية وأخرى كردية مقتل ستة من عناصر البشمركة بينهم قائد العمليات العسكرية في قضاء خانقين شمال محافظة ديالى شرقي العراق في انفجار عبوة ناسفة.
في الوقت نفسه اتهم الجيش الأميركي اليوم تنظيم القاعدة بتنفيذ الهجوم بالشاحنة المفخخة في السوق الشعبي وسط الدجيل أمس شمال العاصمة العراقية بغداد الذي أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 47 آخرين.
ويعد هذا التفجير الأكثر دموية من حيث عدد الضحايا منذ 26 أغسطس/آب الماضي.
وفي تطور آخر أعلنت الشرطة العراقية اعتقال باسم الكرخي مسؤول الصحوة في حي المصطفى وبعقوبة التي تقاتل تنظيم القاعدة في محافظة ديالى، لارتباطه بشبكة القاعدة في المحافظة.
وقال مصدر في الشرطة إن هناك معلومات تؤكد أن الكرخي يرتبط بعلاقات بتنظيم القاعدة.
وكانت الحكومة العراقية التي تعتزم تسلم ملف قوات مجالس الصحوة من القوات الأميركية حذرت من وجود عناصر وصفتها بالمندسة قامت بأعمال مشبوهة وجرائم طالت حتى عناصر الصحوة أنفسهم.
ودعا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الحكومة إلى معاملة أفراد الصحوات مثل معاملة المليشيات التي أدمجت في الجيش وخصصت لتأهيلها ميزانيات ضخمة.
تسليح الجيشوفي شأن آخر قال التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إن اعتراض الأكراد على تسليح الجيش العراقي بالطائرات "يصب في مصلحة قوات الاحتلال" ويعد عدم ثقة بشركائهم السياسيين.
واعتبر الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن عدم تجهيز الجيش العراقي بالأسلحة والإمكانات ووصوله إلى مرحلة الاعتماد على الذات يعني بقاء الاحتلال لأطول فترة ممكنة في العراق.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن قادة عسكريين أميركيين قولهم إن الحكومة العراقية طلبت شراء 36 مقاتلة متطورة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة.
كما أبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس مطلع أغسطس/آب الماضي بمشروع لبيع معدات عسكرية للعراق بقيمة تزيد على تسعة مليارات دولار وتشمل خاصة مروحيات وعربات مصفحة. ويدرس العراق أيضا شراء مروحيات من فرنسا، حسب مسؤولين عراقيين.



واشنطن بوست: الحدود الكردية قضية قابلة للانفجار
الجزيرة
2
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في عددها الصادر اليوم السبت أن القادة الأكراد وسعوا رقعة نفوذهم خارج نطاق سلطتهم في إقليم كردستان، فنشروا جنودهم في مناطق تضم عرقيات مختلطة، في خطوة يراها العراقيون العرب انتهاكا يجري على أراضيهم.
وهذا التعزيز الكردي للسيطرة على تلك المناطق التي بدأت تدريجيا منذ اندلاع الحرب ودفع بالآلاف من العرب إلى ترك منازلهم ينظر إليه من قبل المسؤولين الأميركيين والعرب في الحكومة العراقية على أنه عمل استفزازي يزعزع استقرار البلاد.
اللواء مارك هيرتلينغ قائد القوات الأميركية في جنوب العراق قال "إن التحرك الكردي السريع إلى هذه المناطق في محاولة لتغيير الطبيعة السكانية، ورفع الأعلام الكردية في مناطق لا تخضع للحكم الكردي الآن، من شأنه أن يعزز التوترات ويؤتي نتائج عكسية".
يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي أرسلت في الأسابيع القليلة الماضية الجيش العراقي لدحر القوات الكردية (البشمركة) من بعض تلك المناطق.
وقالت الصحيفة إن المواجهة بين الجيش العراقي والبشمركة أثارت المخاوف بنشوب نزاع بين الأكراد والعرب في الوقت الذي تحاول فيه البلاد أن تتعافى من نزاع طائفي دام سنوات بين السنة والشيعة.
ففي بلدة الجوالة ذات الأغلبية العربية في إقليم ديالا، التي تبعد ثمانية أميال عن الحدود الإقليمية الجنوبية لحكومة كردستان، قامت السلطات الكردية بتوسيع نفوذها تدريجيا على مدار العام الماضي.
غير أن العرب في هذه البلدة بدؤوا يشعرون بالاستياء لما وصفوه بحملة تهدف إلى ترحيلهم عن أراضيهم.
وقال زعيم قبيلة في الجوالة كان ضابطا سابقا في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، إن "الأكراد سجنوا وخطفوا وقتلوا أكثر من 40 عربيا في الآونة الأخيرة في محاولة لتعزيز اتهامات بتكريد المنطقة". وهي ما نفاها المسؤولون الأكراد.
من جانبه أكد فؤاد حسين مدير مكتب رئيس حكومة كردستان مسعود البارزاني قائلا "إننا لا نحاول السيطرة على المنطقة، لأننا أصلا نسيطر عليها"، مضيفا أن "ثمة واقعا في مناطق متنازع عليها بالعراق لا يمكن تجاهله".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسألة الحدودية لإقليم كردستان تعد من القضايا الأكثر قابلية للانفجار السياسي في العراق.



مقتل وإصابة نحو 93 عراقيا في هجومين انتحاريين بالدجيل والموصل
العربية
3
ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الجمعة 12-9-2008 في قضاء الدجيل الذي يبعد 60 كلم شمالي بغداد إلى 30 قتيلا، بينهم 3 من أفراد الشرطة العراقية، وعدد من النساء والأطفال، و45 مصابا حالات معظمهم بالغة.وكان الانفجار وقع في شارع الدجيل الرئيس في منطقة مكتظة بالمارة بين مديرية شرطة الدجيل والسوق الشعبي للقضاء، بينما كان يحتشد المتبضعون أمام الأسواق في البلدة قبيل موعد الإفطار بدقائق.ونجم الانفجار -وفقا لما ذكره رئيس المجلس البلدي لقضاء الدجيل ظاهر نجم- عن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري سارع بتفجيرها، مُوقِعا أكبر عدد من الضحايا المدنيين وأفراد الشرطة.
وفي هجوم آخر، أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف الجمعة مصلين شيعة في بلدة سنجار شمال مدينة الموصل (370 كلم شمال بغداد).وقال ضابط في شرطة سنجار -فضل عدم كشف اسمه-: "الهجوم وقع عند تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في حسينية (ذاكر الدين الأعرجي)". وأشار المصدر إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي في العراق عن اعتقال عنصرين من كتائب حزب الله في العراق التي تتهمها واشنطن بتلقي الدعم من إيران خلال مداهمة في بغداد في الوقت الذي تم العثور فيه على مقبرة جماعية لضحايا القاعدة في محافظة ديالي.وقال الجيش الأمريكي: إن قواته نفذت عملية دهم في منطقة (بغداد الجديدة) جنوب شرق بغداد اعتقلت خلالها اثنين من كتائب حزب الله دون وقوع اشتباكات، وأشار البيان إلى أن عملية الاعتقال هذه ترفع عدد المعتقلين من التنظيم المذكور إلى 20 معتقلا يتهمهم الجيش الأمريكي بتلقي الدعم والتمويل من الحرس الثوري الإيراني.وفي حادث منفصل قال الجيش الأمريكي: إن قواته عثرت على مقبرة جماعية في منطقة الغالبية التابعة لمحافظة ديالي إلى الشمال الشرقي من بغداد، وأوضح البيان أن المقبرة كانت تضم اثنتين من الإناث في سن المراهقة واثنين من الجنود العراقيين، مشيرا إلى أن الضحايا قتلوا جميعا قبل نحو عام ونصف.


المحكمة الرياضية تبحث شكوى العراق ضد قطر
بي بي سي
4
تدرس المحكمة الرياضية الدولية شكوى تقدم بها العراق ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) لرفضه توقيع عقوبات على المنتخب القطري لإشراكه لاعبا مجنسا من أصل برازيلي في تصفيات كأس العالم 2010.
وقال الأمين العام للمحكمة الرياضية إن إصدار الحكم قد يستغرق عدة أسابيع، وأوضح في اتصال هاتفي مع رويترز أن المحكمة لم تتلق أي طلب من الأطراف المعنية لاستعجال صدور القرار.
وكان الفيفا قرر إيقاف اللاعب إيمرسون بعد اكتشاف أنه مثل بلاده بالفعل في منتخب الناشئين باسمه الأصلي ماركيو باسوس. ولكن الفيفا لم يفرض أي عقوبات ضد المنتخب القطري الذي أطاح بالعراق في الدور الأول من تصفيات قارة آسيا.
جاء ذلك رغم أن لوائح المسابقة تنص على أن أي منتخب تثبت إدانته بإشراك لاعب بصورة غير قانونية يعتبر مهزوما في المباراة موضوع الخلاف.
وقد شارك إيمرسون مع المنتخب القطري في المباراة التي فاز بها بهدفين على العراق بطل كأس آسيا. وكان هذا الفوز قد أطاح بآمال العراق في الوصول إلى الدور الثاني ومنح بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى المنتخبين الأسترالي والقطري.
يشار إلى أن المنتخب القطري يتصدر حاليا المجموعة الأولى للتصفيات النهائية بفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف وتعادل مع البحرين.
وكان إيمرسون قد تعرض منذ عامين لمشكلة أخرى حيث اتهم بتزوير سنه في شهادة الميلاد.
ويشار إلى أن المنتخب القطري يضم في صفوفه لاعبا مجنسا آخر من الأوروجواي هو سباستيان سوريا.



البرلمان العراقي يشكل لجنة لحل عقدة المادة 24
بي بي سي
5
عقد رؤساء الكتل السياسية العراقية جلسة مغلقة بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني بهدف الوصول لصيغة توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل
وركزت المناقشات على البحث عن حلول للمادة 24 من القانون، واتفق المشاركون على ضرورة التوصل الى حلول لمشكلة كركوك باقرب وقت ممكن حتى لو تطلب الامر قليل من التنازلات لبعض الكتل.
وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة محمود المشهداني ويكون اعضائها من العرب والتركمان والاكراد مهمتها مناقشة صيغة جديدة للمادة يتم الاتفاق عليها بين جميع الاطراف المختلفة.
وستعرض مقررات اللجنة على مجلس النواب العراقي ان اتفقت جميع الاطراف عليها وبذلك ستكون المصادقة على هذه القرارات من قبل البرلمانيين شبه مضمونة وذلك لانهم هم من صاغوا بنودها بالكامل يشار إلى أن المادة 24 المتعلقة باجراء الانتخابات في كركوك تعطل اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية من قبل البرلمان العراقي.
وقال محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي لبي بي سي ان الاكراد يجدون في المادة 24 المتعلقة بكركوك غبنا لهم "لأنهم الاغلبية في هذه المدينة مما جعلهم يعترضون عليها عند اقرارها في 22 من يوليو/ تموز الماضي. ويأملون من خلال النقاشات التي تجري في الوقت الحاضر ان يتم التوصل مع بقية الكتل الى حل توافقي يضمن للاكراد حقوقهم في كركوك".
أما حسين الفلوجي النائب عن جبهة التوافق فقال لبي بي سي ان هناك عدة مقترحات "بغية التوصل الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف".
واضاف: "أن اقرب الحلول المطروحة للنقاش والقابلة للتطبيق تاجيل الانتخابات في مدينة كركوك مقابل تقديم ضمانات باقامة انتخابات نزيهة فيما بعد".
وذكر الفلوجي ان بعض الكتل السياسية "التي تهيمن حاليا على مجريات الامور في بعض المدن العراقية يهمها ان يبقي الامر كما هو عليه في الوقت الحالي وتسعى جاهدة لتعطيل اجراء الانتخابات".
وعزا ذلك إلى أن تلك الكتل "تخشى الفشل في الانتخابات لو اجريت وانها تحاول الاستفادة من اعتراض الاكراد على صيغة القانون الحالي قدر الامكان".
واضاف ان ليس من العدل تعطيل الانتخابات في المدن العراقية جميعها بسبب كركوك لان ذلك يضر بمصلحة أغلبية العراقيين".
وكانت مصادقة مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، في 22 تموز/ يوليو الماضي، قد أثارت ردود أفعال غاضبة لا سيما لدى الأكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمريره في البرلمان بمثابة "انقلاب على الدستور".
وهدد المسؤلون الأكراد باستخدام "الفيتو" الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يترأسه جلال الطالباني لنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب.
وقد نقض مجلس الرئاسة القانون بالفعل بأغلبية رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي القانون ليعود إلى البرلمان الذي عقد أكثر من جلسة استثنائية، لم يتمكن خلالها من التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة.