أخبار العراق - السياسة في اسبوع

ساترفيلد: الاتفاق الأمني مع العراق الشهر المقبل
الجزيرة
1
توقع مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أن يتم الانتهاء من الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق نهاية يوليو/ تموز المقبل.
وقال المسؤول عن ملف العراق بالوزارة السفير ديفد ستارفيلد اليوم في تصريحات للصحفيين في بغداد إن الاتفاق "يمكن أن ينجز بنهاية يوليو/تموز القادم كحد أقصى".
ويتيح الاتفاق المثير للجدل إقامة حلف أمني طويل الأمد بين بغداد وواشنطن من جهة ويضفي من جهة ثانية الشرعية على الوجود العسكري الأميركي عبر إنشاء قواعد ثابتة للقوات الأميركية قبل أن ينتهي التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.
تأكيد ساترفيلد بشأن مهلة إنجاز الاتفاق جاء بعد تشديد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس على أن بلاده لا تزال تركز على إنجاز الاتفاق، رافضا الحديث عن مطالبة الأمم المتحدة بتمديد تفويضها للقوات الأميركية إذا عجزت واشنطن وبغداد عن إنجاز الاتفاق المعروف باسم "صوفا".
تصريح غيتسوقال غيتس في تصريحات أثناء زيارته قاعدة عسكرية بولاية فرجينيا "أعتقد أننا سنواصل العمل مع العراقيين على إنجاز صوفا"، مضيفا أن هذا هو الموضوع الذي يجري التركيز عليه حاليا.
وفي تلميح إلى خيار مطالبة الأمم المتحدة بالتمديد، قال غيتس "هنالك عدة طرق لإنجاز الأمر, لكننا لغاية الآن ما زلنا نركز على صوفا, هذا على الأقل هو تصور وزارة الدفاع".
ومعلوم أن الأمم المتحدة أجازت استمرار قوات التحالف التي احتلت العراق بقيادة أميركية عام 2003على أراضي هذه الدولة حتى نهاية العام 2008.
الاهتمام الأميركي بإنجاز الاتفاق سريعا تزامن مع ما وصفه مراقبون بإخفاق رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي في إزالة مخاوف قادة إيران من النتائج التي ستترتب على توقيعه اتفاقا مع واشنطن.
المالكي وإيرانفي السياق دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أثناء لقائه المالكي أمس الحكومة العراقية لرفض التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن, معتبرا أن وجود القوات الأميركية هو "المشكلة الرئيسية".
وقال خامنئي أثناء لقائه المالكي بطهران أمس إنه "على ثقة بأن الشعب العراقي سيتجاوز الصعاب وسيصل إلى المكانة التي يستحقها, وبالتأكيد فإن الحلم الأميركي لن يتحقق".
وكان المالكي حاول في زيارته الثالثة لطهران منذ توليه منصبه عام 2006 طمأنة الإيرانيين بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن, وتعهد بألا يستخدم العراق قاعدة لشن أي هجوم على الجمهورية الإيرانية الإسلامية.



بوش يأسف للانقسامات الحادة بشأن الحرب
الجزيرة
2
في مقابلة حصرية مع صحيفة ذي تايمز، تناقلتها بقية الصحف البريطانية، أقر الرئيس جورج بوش بأن خطابه المليء بعبارت الحرب جعل العالم يظن أنه كان "شخصا شغوفا فعلا بالحرب" في العراق. وقال إن هدفه الآن أن يترك لخلفه ميراثا من الدبلوماسية الدولية لمعالجة المسألة الإيرانية.

وقد عبر بوش في المقابلة عن أسفه للانقسامات الحادة حول الحرب وقال إنه منزعج من الطريقة التي أسيء بها فهم موقف بلاده. وقال "بالتأمل في الأحداث الماضية، أعتقد أنه كان بإمكاني استخدام نبرة مختلفة وخطاب مختلف".

وأضاف أن عبارات مثل "أخضعوهم" و "أحياء أو أموات" كان وقعها على الناس أني، كما تعلم، لست رجل سلام". وقال إنه وجد الأمر مؤلما جدا أن "يلقى بالغلمان في التهلكة". وقال أيضا "أحاول مقابلة أكبر عدد من الأسر ما أمكن. وأنا ملتزم بالتسلية عن الأهالي وتعزيتهم بأفضل طريقة ممكنة. كما أني ملتزم بالتأكيد أن هذه الأرواح لم تذهب سدى".

وقالت الصحيفة إن السياسة الأحادية التي ميزت ولاية حكمه الأولى قد استبدلت بحماسة لسياسة تعددية صارمة. وقال بوش إنه وجه تركيزه في الستة أشهر الأخيرة في حكمه لتأمين إجماع على بعض القضايا مثل إقامة دولة فلسطينية "وترك مجموعة من الهياكل التنظيمية التي تجعل الأمر أسهل للرئيس القادم".

وقالت ذي تايمز إن بوش قلق من احتمال قيام المرشح الديمقراطي باراك أوباما بإحداث شروخ في جبهة الغرب الموحدة تجاه طموحات إيران النووية. وألح في قمة سلوفانيا الأخيرة على تشديد العقوبات ضد إيران إذا لم توافق على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقال "إما أن تواجه عزلة أو تستطيع تحسين العلاقات معنا جميعا".

ونوهت الصحيفة إلى حرصه على إلزام خليفته بوجود عسكري مستمر في أفغانستان والعراق، لكنه قدم تفاؤلا حذرا عن الانخفاض الأخير في العنف. وعندما سئل عن ادعاءات فساد تحيط بالرئيس الأفغاني حامد كرزاي، أصر بوش بقوله "لقد وجدته رجلا شريفا".

ومعترفا بأن رفضه تعديل بروتوكول كيوتو شكل في السابق قلقا في أوروبا، قال بوش إنه كان هناك اعتراف بأن الدول الأكثر ثراء كانت بحاجة لأن "تتحول بعيدا عن اقتصاد الهيدروكربون". لكنه أصر على أن أي أهداف انبعاثات ملزمة يجب أن تشمل أيضا الصين والهند حتى تكون عملية



ضرورة إحباط معاهدة أميركية عراقية
الجزيرة
3
ما حدث للعراق وفي العراق منذ الاحتلال الأميركي لهذا البلد كان كارثيا على شعبه ووحدته ودوره، وحتى على هويته الأساسية العربية والإسلامية، إذ تجاوز عدد الضحايا الذين قتلوا أو عطبوا جسديا مليونا في أقل تقدير، وزاد عدد الضحايا الذين هاجروا من العراق على ثلاثة ملايين، مع أن هنالك من يصر على أنهم خمسة ملايين إذا احتسب التهجير الداخلي والخارجي.
أما الدمار وخراب البيوت، وتعطيل البنى التحتية وما نجم عن استفحال البطالة، وفقدان الأمن، وشيوع الفقر والحاجة إلى الرغيف، والخراب الاجتماعي، فحدث ولا تسأل.
وما حدث من انقسامات وأحقاد داخلية ذات طابع طائفي أو إثني، أو جهوي، أو ديني، فاق كل تصور من حيث أضراره الآنية والمستقبلية على وحدة العراق وهويته.
ولا يختلف الأمر عندما يفتح ملف الفساد وكيف استشرى إلى حد يضع العراق في مقدمة الفساد الحكومي والحزبي والفردي في العالم.
أما الأرقام المتعلقة بالنهب (ما يتجاوز الفساد) فلا مثيل لها في العالم سابقا وراهنا وربما لاحقا.
وباختصار شديد ما حدث للعراق وفي العراق كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يستطيع أحد أن يخفف من الأرقام حتى لو نقصها إلى عشرها، لأن العشر يظل مهولا ومرعبا، ولا يترك مجالا للدفاع، بأي شكل من الأشكال، عن الاحتلال الأميركي للعراق وتداعياته.
ولا يستطيع أحد مهما قسا قلبه وعمي بصره ومات ضميره، وفقد بصيرته، ألا يعض أصابعه حتى تقطيعها ندما على ما أسهم به في جلب الاحتلال أو المساهمة في التعاون معه.
فما حدث للعراق وفي العراق جعل فترة الاحتلال الأميركي كلها شرا مطلقا، وكارثة دونها كارثة القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على ناغازاكي وهيروشيما، وبيد صاحب الاحتلال نفسه.
ومن هنا تعجب إذا وجدت -حتى بين المحايدين من داخل العراق أو خارجه- من يطالب ببقاء قوت الاحتلال ويخشى على العراق من رحيلها لئلا يحدث أسوأ مما حدث حتى الآن.
ولكن العجب العجاب أنهم كثر أولئك الذين يتبنون تلك الخشية سواء أكان عن نية مبيتة أم عن نية صادقة، أم عن جهل في التقدير، لأن ما حدث لا يمكن أن يحدث أسوأ منه حتى لو دخل العراق في حرب أهلية، أو لم ينتقل انتقالا سلسا من حالة الاحتلال إلى حالة الوحدة والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
إن نقطة الانطلاق في خروج العراق من الكارثة تبدأ برحيل قوات الاحتلال، وإبعاد أميركا عن التدخل إبعادا كاملا، لأن السبب الأول، والأكبر دورا، في ما حدث للعراق وفي العراق يرجع إلى الاحتلال الأميركي وسياسته طوال خمس سنوات ونيف حتى الآن، من دون إعفاء من يتحملون مسؤولية بهذا القدر أو ذاك.
ولهذا فإن رحيل القوات فورا، وبلا قيد أو شرط، سيفتح آفاق الحل حتى لو بدا أن ثمة مخاطر كبيرة قد تنشأ مع الفراغ الذي سيحدثه ذلك الرحيل.
فهذا الفراغ أفضل من الامتلاء الذي يمثله الاحتلال الأميركي الصهيوني للعراق. وإضافة عبارة الصهيوني الإسرائيلي كلما ذكرت إدارة بوش ليس بتجن ولا افتئات، وذلك بسبب التماهي بينها وبين المشروع الإسرائيلي. وهذا ما حسمه نهائيا خطاب بوش في الكنيست حيث بدا غلاة الصهيونية من أعضاء الكنيست معتدلين أمام بوش أو لاهثين وراءه.
على أن الأعجب من الذين يخافون على العراق من رحيل القوات الأميركية هم أولئك الذين يريدون أن يوقعوا مع إدارة بوش اتفاقا أمنيا أو معاهدة أميركية عراقية أصبحت الآن مطروحة على الأجندة، وسرب بعض بنودها، وذلك لأن المعاهدة المقترحة تعطي للاحتلال حق الوجود في العراق لمدى مفتوح من السنوات أو ما يشبه تأبيد الاحتلال، ومن ثم تأبيد الكارثة وإعادة توليدها وتكريس ديمومتها.
إن توقيع اتفاقية أمنية أو معاهدة عسكرية سياسية وأمنية إلى جانب جريمة الاتفاقية النفطية المقترحة ينبغي له أن يدان بخيانة العراق والعرب والمسلمين، ويجب ألا يسمح به تحت أي ظرف من الظروف.
ومن ثم لا بد من أن ترفع اليقظة وتتوحد الجهود لمنع حدوث ذلك لا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، ولا في ما يتعلق بالاتفاقية النفطية فحسب، وإنما أيضا في كل كلمة أو بند تحتويه الاتفاقيات التي تبرم تحت الاحتلال.
وعبثا يحاول الذين راحوا يدورون ويلفون لتمرير الاتفاق بعد فضيحة انكشافه بالقول إن الموضوع مازال تحت التفاوض فلماذا تتعجلون الحكم على اتفاقية لم تقرؤوا كل بنودها، أو لم يتفق عليها بعد.
ومثل هؤلاء من يريدون إنامة اليقظة لتمرير الاتفاقيات تحت الادعاء بأنهم يتحفظون على بعض البنود التي تمس السيادة أو تناقض مصالح العراق أو يتعهدون بعدم تهديدها لأمن جيران العراق.
يعني أنهم موافقون على مبدأ عقد المعاهدة والاتفاقية النفطية وبقاء قوات الاحتلال تحت مظلة المعاهدة أو الاتفاقية، كأن الاحتلال يتغير جوهره إذا استمر بعد مفاوضات مع الحكومة وأخذ توقيعها على معاهدة، وهي فاقدة للشرعية بوجوده أصلا.
وبالمناسبة كل الاحتلالات الاستعمارية دخلت في هذا المسار بما في ذلك الاحتلال الاستعماري البريطاني الذي كرس وجوده بتوقيع معاهدة.
والكل يذكر كم كلفت تلك الاتفاقية العراقيين من تضحيات حتى مزقوها، علما بأن الغزو البريطاني للعراق واحتلاله، ثم استعماره ونهبه، بما في ذلك التهيئة لإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين يظل أقل كثيرا مما فعله الاحتلال الأميركي، أو مما يترتب لو عقدت معاهدة أو اتفاقية أمنية وأخرى نفطية كما تفاوض حكومة المالكي وترحب إدارتا البارزاني والطالباني وبقية الشركاء.
والدليل ما حدث في العراق وللعراق خلال الأعوام الخمسة الماضية. فالحكم على المعاهدة أو أي اتفاقية لا يحتاج إلى قراءة بنودها أو الدخول في التفاصيل، لأن من يفاوض على تلك المعاهدة والاتفاقيات هو الاحتلال الأميركي أولا ومن يحكمون في ظل الاحتلال ثانيا.
فكيف يخرج من هؤلاء غير الذي كان في إنائهم طوال المرحلة السابقة، وإذا كان من اختلاف فهو الانتقال من حالة الاحتلال إلى محاولة شرعنته، أو الانتقال من حالة التبعية المفروضة بالقوة، إلى تبعية بالإرادة والاختيار. هذا مع تفاقم حالة الكارثة وديمومتها من تقتيل، وتجزيء وفتن وفوضى وتهجير ونهب وفساد وفيدراليات.
حقا، إن الاعتراض على عقد معاهدة أميركية عراقية تنظم وضع قوات الاحتلال ينبع من كونه تكريسا للاحتلال وإدامة له، وأما الاعتراض على اتفاقية أمنية مع القوات الأميركية، فلأنها تكرس الفوضى وانعدام الأمن، وكذلك فإن الاتفاقية النفطية تعني الإيغال أكثر في نهب ثروات العراق والفساد البليوني، وليس المليوني، ومن المعنيين أنفسهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وبكلمات أخرى، يجب أن يقوم الحكم على المعاهدة والاتفاقيات على البديهيات، وليس على الخوض في البنود والتفاصيل، وذلك بالرغم من أن ما تسرب لا يترك مجالا للشك في أنه تكريس للاحتلال ودوس على السيادة الوطنية وإعطاء صلاحيات لقوات الاحتلال للتحرك في العراق بحرية، وبشن عمليات عسكرية واعتقالات ومداهمات, دون محاسبة أحد من أفرادها حتى لو ارتكب جريمة فردية لا علاقة لها بالسياسة.
هذا ويجب رفض المعاهدة حتى لو قيدت زمنيا، كما يحاول بعض الذين يطالبون بإدخال تعديلات عليها، فهذا لن يغير من واقع تجاوز المدة المحددة عبر التجديد وهكذا، لأن المعاهدة ستفرض لاحقا حكومات أسوأ من التي فرضها الاحتلال قبل ذلك، وهو ما تؤكده تجارب الاحتلال (الاستعمار) التي انتهت بتوقيع معاهدات، بما في ذلك التجربة العراقية نفسها 1920–1958.
إن البيانات الصادرة عن القيادات الشيعية والسنية المعتبرة ولاسيما من قبل هيئة علماء المسلمين والتيار الصدري وغيرهما في الحسم برفض ما يجري من مفاوضات بين قوات الاحتلال وحكومة المالكي بهدف التوصل إلى معاهدة عسكرية سياسية أمنية وأخرى نفطية، يضع العراق أمام مرحلة جديدة هي تشكيل أوسع جبهة من مختلف مكونات الشعب العراقي الاجتماعية والسياسية إلى جانب قوى المقاومة من أجل الحيلولة دون توقيع هذه الاتفاقيات. وإذا حصل فمن أجل الإطاحة بها قبل أن ترى النور.
إن تشكيل مثل هذه الجبهة وبدعم عربي إيراني تركي سيكون منطلقا ليس لإنقاذ العراق من هذه المعاهدة والاتفاقيات فحسب، وإنما أيضا من أجل فرض رحيل قوات الاحتلال بلا قيد أو شرط، فهي لا تستحق مكافأة على الكوارث التي أنزلتها بالعراق.
بل يمكن أن يتحول الفرز في المعركة ضد المعاهدة والاتفاقيات آنفة الذكر إلى أساس تبنى عليه وحدة شعب العراق التعددية والتوافقية والعادلة مع تكريس استقلاله وسيادته وهويته العربية والإسلامية واستعادة دوره العربي والإسلامي وفي العالم الثالث.
وبهذا تسقط كل المخاوف التي تخشى على مستقبل العراق بعد رحيل قوات الاحتلال، فعوامل وحدة الشعب العراقي وتجاوز الفتنة المذهبية السنية الشيعية كما العربية الكردية، مازالت كامنة وقادرة على أن تصبح هي الغالبة.
وكذلك عوامل التضامن والتعاون الإيراني التركي العربي لأن في ذلك مصلحة عليا للجميع فيما الضد شر على الجميع.
وأخيرا وليس آخرا إن بمقدور تلك الجبهة أن تفرض انسحابا على قوات الاحتلال بلا قيد أو شرط. فالوضع الدولي الراهن وما تواجهه أميركا من ضعف وارتباك وانقسام داخلي حول العراق، إلى جانب ما يعانيه الكيان الصهيوني من تدهور وتراجع وأزمة يسمح بهذا الاختراق.
فكيف يجوز أن تقدم لإدارة بوش هدية المعاهدة والاتفاقية النفطية؟ أو بصورة أدق كيف تترك حكومة المالكي لتعبث بمستقبل العراق وأمن المنطقة بالتوقيع على المعاهدة والاتفاقية النفطية.
فهذه القضية لا تهم العراقيين وحدهم وإنما تهم العرب والمسلمين، فلا عذر لأحد في ألا يعلن رفضه لها ومعارضته لتوقيع أي اتفاقية في ظل الاحتلال حتى لو كان من بين بنودها الانسحاب، لأن ما ستحمله من شروط ستبقى الهيمنة في مقابله، فالانسحاب يجب ألا يكون مشروطا ولا يتم من خلال معاهدة أو اتفاقية.


اغتيال زعيم عشيرة صدام حسين بتفجير سيارته في تكريت بالعراق
العربية
4
أعلنت الشرطة العراقية أن الشيخ علي الندا، زعيم عشيرة البيجات التي ينتمي إليها الرئيس الراحل صدام حسين، قتل الثلاثاء 10-6-2008 في انفجار عبوة استهدفت سيارته جنوب تكريت. قال مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه إن "عبوة من النوع اللاصق وضعت على سيارة الشيخ علي الندا زعيم عشيرة البيجات أثناء تواجده في تكريت, كبرى مدن محافظة صلاح الدين, صباح اليوم".
وأضاف أن "القنبلة انفجرت عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (07,00 تغ) على الطريق العام جنوب تكريت (180 كلم شمال بغداد) أثناء عودته إلى منزله في قرية العوجة" القريبة. وأكد المصدر "مقتل السائق وإصابة اثنين من مرافقيه الذين كانوا داخل السيارة بجروح بالغة". وكان الندا في عداد الوفد الذي قدم إلى بغداد لتسلم جثمان صدام حسين بعد اعدامه. وتولى زعامة العشيرة بعد أن اغتال مسلحون شقيقه محمود قبل عامين.وهو من المعتدلين الذين يدعون إلى عدم الانخراط في الأعمال المسلحة ضد الدولة. ولم يسجل له أي نشاط سياسي سواء في عهد صدام أو بعد رحيله. إلى ذلك، أعلن مدير الإعلام في محافظة ذي قار, وكبرى مدنها الناصرية (380 كلم جنوب بغداد) أكرم التميمي نجاة زعيم عشيرة حجام، عبد العالي الريسان من محاولة اغتيال فاشلة بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد حمايته. وقال التميمي إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مغادرة الريسان منزله صباح اليوم في قرية حجام في سوق الشيوخ جنوب الناصرية ما أسفر عن إصابة ثلاثة من حراسه دون إصابته بجروح". وتأتي هذه الحوادث غداة مقتل اثنين من شيوخ عشائر مدينة تلعفر في الموصل. وكان مسلحون اردوا الشيخ عبد النور محمد نور الطحان زعيم عشيرة العبيد العربية السنية في تلعفر والشيخ محمد جليل حنش الهلابيك زعيم عشيرة الهلابكة عندما كانا في زيارة لاحد اقاربهما في حي الاصلاح الزراعي (غرب الموصل). وقد لعب الاثنان "دورا كبيرا في عملية المصالحة الوطنية في تلعفر وعملوا على تقريب وجهات النظر عندما كانت تسود البلدة توترات طائفية", وفقا لمصدر أمني. يشار إلى أن غالبية من التركمان الشيعة تسكن تلعفر (475 كلم شمال بغداد).


خامنئي يبلغ المالكي أن القوات الأمريكية هي المشكلة الرئيسة بالعراق
العربية
5
حث المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الإثنين 9-6-2008 رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدم التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة ينص على بقاء قوات أجنبية في البلاد بعد عام 2008.وأكد خامنئي على أن وجود القوات الأمريكية في العراق يمثل "المشكلة الرئيسية"، معربا عن ثقته بأن العراق سيحطم "أحلام" الولايات المتحدة.ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله "المشكلة الأساسية في العراق هي وجود القوات الأجنبية". وأضاف "نحن على ثقة أن الشعب العراقي سيتجاوز المصاعب وسيصل إلى المكانة التي يستحقها. وبالتأكيد فإن الحلم الأمريكي لن يتحقق".
وتأتي هذه الزيارة الثالثة للمالكي لإيران منذ توليه مهامه في 2006, في وقت يتفاوض فيه العراقيون والأميركيون منذ مطلع مارس/ آذار حول اتفاق "تعاون وصداقة طويل الأمد" سيحدد إطار العلاقات بين البلدين في المستقبل، وخصوصا الوجود العسكري الأمريكي في العراق.ويرمي الاتفاق المعروف باسم "اتفاقية وضع القوات" إلى وضع أسس قانونية لوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، عندما ينتهي العمل بالقرار الدولي الذي ينظم حاليا انتشارها في هذا البلد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني اتفق الرئيس الأمريكي جورج بوش والمالكي على مبدأ توقيع الاتفاق بحلول 31 يوليو/ تموز. واليوم يؤكد المسؤولون العراقيون أن لديهم "موقفا مختلفا" عن الموقف الأمريكي بشأن هذا الاتفاق.وذكرت وسائل الإعلام العراقية أن الولايات المتحدة تسعى إلى الإبقاء على 50 قاعدة عسكرية في العراق إلى أجل غير مسمى, مما أثار قلق إيران, العدو اللدود للولايات المتحدة. ونفى مسؤولون أمريكيون أن تكون لدى الولايات المتحدة مثل هذه الخطط.ويعارض أنصار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الاتفاق.وقال خامنئي إن "رغبة عنصر أجنبي في التدخل في شؤون العراق والهيمنة على البلاد هي المشكلة الأساسية أمام تطور العراقيين وعيشهم الكريم".وبث التلفزيون الإيراني مشاهد تظهر رئيس الوزراء العراقي مرتديا قميصا أبيض من دون ربطة العنق التي كان يرتديها حتى الآن خلال زيارته. ويشار إلى أن الجمهورية الإيرانية تعتبر ربطات العنق رمزا للإمبريالية الغربية.وشكر المالكي إيران على دعمها "غير المحدود" للعراق، حسب التلفزيون الرسمي.وسعى رئيس الوزراء العراقي الأحد إلى طمأنة إيران بشأن الاتفاق الأمني, متعهدا بأن لا يتم استخدام العراق قاعدة لشن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.وقال عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي "لن نسمح أن يتحول العراق إلى قاعدة للإضرار بأمن إيران والدول المجاورة".كما التقى المالكي في طهران كلا من الرئيس محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان الجديد علي لاريجاني.وقبيل مغادرته طهران أكد المالكي أن زيارته إلى إيران كانت "مثمرة".وقال للصحافيين في مطار العاصمة "هذه الزيارة هي بالتأكيد خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق أهداف البلدين". ومن ثم غادر المالكي إيران كما ذكرت وكالة أنباء الطالبية الإيرانية.من ناحيته اعتبر نائب الرئيس الإيراني برويز داوودي أن البلدين "توصلا إلى بروتوكول اتفاق في مجال الدفاع (يتعلق خصوصا) بالمسائل الأمنية الحدودية ونزع الألغام".وردا على سؤال حول الاتهامات الأمريكية إلى الإيرانيين بالتدخل في الشؤون العراقية رفض وزير الدفاع العراقي الإجابة مباشرة على السؤال.وقال عبد القادر العبيدي "هذه مسألة خاصة, ولكننا بحثنا سويا مواضيع مختلفة بصراحة وشفافية". وأضاف "كذلك, لقد أثار الإيرانيون بعض المسائل وقدمنا لهم الإجابات عليها".وتتهم الولايات المتحدة إيران بإرسال ذخيرة خارقة للدروع لاستخدامها لشن هجمات على الجنود الأمريكيين, إضافة إلى تدريب ميليشيات شيعية داخل إيران للقيام بعمليات في العراق, وتوفير الصواريخ لشن هجمات وسط بغداد.وتأتي المخاوف الإيرانية بشأن الاتفاق العسكري الأمريكي-العراقي المقبل وسط تجدد التوتر بسبب برنامجها النووي الذي تخشى الولايات المتحدة أن يكون الغرض منه امتلاك أسلحة نووية, وهو ما تنفيه إيران بشدة.ولم تستبعد الولايات المتحدة مطلقا توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية, فيما لا تزال إسرائيل تحذر أنه قد لا يكون هناك بديل عن شن عمل عسكري ضد إيران.وخاض العراق وإيران حربا ضارية بين عامي 1980 و1988 قتل فيها نحو مليون شخص. إلا أن العلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003.


الأمن الإيراني يبطل مفعول قنبلة زرعت أمام بيت السفير العراقي بطهران
العربية
6
أبطلت قوات الأمن الإيرانية مفعول قنبلة وُضعت في علبة أمام منزل السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ، وفق ما أكد الأخير لوكالة أنباء "فراس" الإيرانية الأربعاء 11-6-2008. وأشار الشيخ إلى أن سائقه عثر على القنبلة مساء الثلاثاء، بعد أن أثارت العلبة التي وضعت فيها شكوكه، فأبلغ القوى الأمنية التي بادرت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإبطال مفعول المتفجرة.
ونفى السفير العراقي في طهران تلقيه أية تهديدات من قبل تنظيمات أو أشخاص، مشيراً إلى أنه ليست لديه شكوك حول علاقة أية جهة بالحادث.وكان السفير الشيخ أجرى مؤخرا مقابلة مع تلفزيون "العالم" الإخباري الإيراني الناطق باللغة العربية، مؤكدا رفض الحكومة العراقية أن تتحول أرض العراق منطلقا لعمليات ضد إيران، قائلا بأن الحكومة العراقية شددت على هذا الموقف منذ البداية وقالت بأنه لا يمكن أن تكون أرض العراق منطلقا لعمليات ضد دول الجوار وليس فقط ضد إيران كما لا نقبل أن تكون العراق ساحة لتصفية الحسابات.ووصف الشيخ الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران بالناجحة، معتبرا أنها تأتي في إطار تفعيل مذكرات التفاهم السبع الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للعراق. إلا أنه أوضح بان الهدف الرئيسي من وراء زيارة المالكي هو طمأنة الجانب الإيراني بأن الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة لن تكون ضد إيران أو أي دولة من دول الجوار. كما بيّن السفير العراقي وجود بعض الخلافات بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية حول بنود الاتفاقية الأمنية، موضحا أن ثمة نقاشا وحورا "وليس الأمر كما تم تضخيمه في الإعلام، في إشارة منه إلى هجوم وسائل الإعلام الإيرانية على الاتفاقية التي أثارت مخاوف جادة لدي الجانب الإيراني".وأوضح الشيخ أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى الإمارات العربية المتحدة والأردن تهدف للتأكيد على ضرورة إنشاء علاقات جيدة مع الدول العربية، "ونطلب منها أن تعين سفراءها في بغداد ونطمئنها بأن الحكومة والدولة لا يمكن أن تكون دولة طائفية، بل بالعكس دولة وطنية يعيش الجميع، سنة وشيعة، عربا وكردا وتركمانا وغيرها من الأقليات، في ظلها بوئام وسلام إلى جانب بعضهم بعضا".


بي بي سي تكشف مليارات العراق المهدرة
بي بي سي
7
قدر تحقيق لهيئة الاذاعة البريطانية، بي بي سي، ان نحو 23 مليار دولار أما سرقت أو أهدرت أو ضاع اثرها في العراق.
وكشف برنامج بانوراما للمرة الاولى عن مدى تربح المقاولين من الصراع واعادة الاعمار، استنادا الى مصادر حكومية امريكية وعراقية.
ويحول امر امريكي بعدم النشر دون مناقشة الاتهامات، وينطبق الامر على 70 قضية امام المحاكم ضد بعض من اكبر الشركات الامريكية.
وطالما بقي الرئيس جورج دبليو بوش في البيت الابيض، لا يتوقع ان يلغى امر عدم النشر.
اغنياء الحرب
وحتى الان لا يواجه اي من المقاولين الامريكيين الكبار المحاكمة بتهمة الفساد او سوء الادارة في العراق.
الا ان المعارضين الديموقراطيين للرئيس يواصلون الضغط للكشف عن التربح من الحرب في العراق واغنياء الحرب.
وقال هنري واكسمان، الذي يترأس لجنة مجلس النواب حول النزاهة والاصلاح الحكومي: "ان الاموال التي اهدرت او ذهبت في فساد ضمن تلك العقود مثيرة للغضب والذهول"
واضاف: "ربما نكتشف انها كانت اكبر عملية تربح من حرب في التاريخ".
واثناء الاعداد للغزو اعترض اكبر مسؤول عن التوريدات في وزارة الدفاع (البنتاجون) على عقد قيمته سبعة مليارات دولار منح لشركة هاليبرتون، ومقرها تكساس وكان يديرها ديك تشيني حتى اصبح نائبا للرئيس.
وعلى غير العادة كانت مناقصة لم تتقدم لها سوى هاليبرتون ـ وفازت بها بالطبع.
مليارات مفقودة
وتوصل فريق البحث عن المليارات المفقودة في برنامج بي بي سي الى منزل في اكتون بغرب لندن كان يعيش فيه حازم شعلان حتى تم تعيينه وزيرا للدفاع في الحكومة العراقية عام 2004.
ويقدر انه، ومن معه، استنزفوا ما قيمته 1.2 مليار دولار من الوزارة. فقد اشتروا معدات عسكرية قديمة من بولندا قدمت على انها من احدث طراز، وحولوا الفارق الى حساباتهم الشخصية.
واجرى القاضي راضي الراضي من لجنة النزاهة العامة تحقيقا، وقال: "اعتقد ان هؤلاء الناس مجرمون".
واضاف: "لقد فسلوا في اعادة بناء وزارة الدفاع ونتيجة ذلك استمر العنف وحمامات الدم ـ استمر قتل العراقيين والاجانب وهم يتحملون المسؤولية".
وحكم على الشعلان بحمين بالسجن، لكنه هرب من البلاد.
وقال انه بريء وان الامر كله مؤامرة ضده من النواب الموالين لايران في الائتلاف الحاكم.
وهناك امر من الشرطة الدولية بالقبض عليه، لكنه هارب يستخدم طائرة خاصة في التنقل في ارجاء المعمورة.
ولا يزال يمتلك عقارات تجارية في منطقة ماربل ارش الشهيرة بلندن.



ما هي تداعيات المعاهدة الامنية بين العراق وأمريكا؟
بي بي سي
8
أثارت المعلومات التي تسربت عن تحالف امني استراتيجي مزمع بين العراق وأمريكا انتقادات في الشارع العراقي.المعارضون يرون أن هذه المعاهدة او الاتفاقية ستمهد لوجود عسكري أمريكي دائم في العراق وتجعله دولة تابعة للولايات المتحدة. المؤيدون يصرون على ان العراق بحاجة الى دعم أمريكي لضمان امنه واستقراره.واشنطن تقول ان ادارة بوش لا تسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق.وكان العراق وامريكا قد وقعا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على اتفاق مبادئ لما عرف بـ "الشراكة الاستراتيجية"، يسمح بوجود عسكري امريكي طويل الامد في العراق.


البنتاجون: لن نستخدم وجودنا بالعراق لمهاجمة إيران
الاسلام اليوم
9
أكّد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنّ الوجود العسكري الأمريكي المُقْبل في العراق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا بين بغداد وواشنطن في إطار اتفاق تعاون، لن يستخدم لشنّ عمليات هجومية على أي بلد مجاور مثل إيران. وقال براين ويتمن: "إن القوات المسلحة الأمريكية في العراق لن تستخدم لشنّ عمليات هجومية على بلد مجاور للعراق"، مكررًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى امتلاك قواعد عسكرية دائمة في البلاد.وتأتي هذه التصريحات فيما تندّد طهران بمشروع اتفاقية يفترض توقيعها بحلول نهاية يوليو بين العراق والولايات المتحدة لإرساء أسس قانونية لوجود القوات الأمريكية في العراق بعد 31 ديسمبر عندما ينتهي العمل بقرار من مجلس الأمن الدولي ينظم انتشارها حاليًا في العراق.ويرى القادة الإيرانيون في ذلك وسيلة للأمريكيين من أجل إبقاء قواتهم في العراق لأمد طويل وإمكانية مهاجمة دول أخرى في المنطقة من خلال استخدام الأراضي العراقية، وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكّد الأحد أثناء لقائه مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في إطار زيارة إلى إيران "لن نسمح أن يتحول العراق إلى قاعدة للإضرار بأمن إيران والدول المجاورة."أمنيًا، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في العراق جراء أعمال العنف التي طالت مناطق متعددة من بينهم اثنان من زعماء العشائر التي تقاتل القاعدة في الموصل بعد أن أطلق مسلحون النار عليهما داخل المبنى الذي كانا بداخله. وفي حي الكرادة وسط بغداد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجراح بسبب انفجار استهدف دورية للشرطة.