صحيفة العراق الالكترونية الافتتاحيات والمقالات 7-2-2008

نصوص الافتتاحيات والمقالات ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 1 أسطورة حرية الصحافة في أميركا خليل التقي الشبيبة عمان عندما ظهرت صورة أسامة بن لادن على شاشات الفضائيات لأول مرة, وهو يوجه رسالته الى العالم بعد أحداث 11 ـ سبتمبر ـ بأيام قليلة, سارعت الحكومة الأميركية فطلبت من مسؤولي الشبكات التلفزيونية وكبار محرري الصحف الأميركية وجميع وسائل الإعلام في الدول الحليفة في الغرب, أن تمتنع عن إذاعة أو نشر أي شيء على لسان هذا الشخص بحجة أن رسائله يمكن أن تحمل تعليمات سرية مشفرة الى أتباعه من تنظيم القاعدة المنتشرين في جميع أنحاء العالم للقيام بعمليات إرهابية جديدة.‏ كانت هذه هي الخطوة الأولى, على طريق تحول الإعلام الأميركي من أحد أهم الرموز الرائدة التي حملت شعلة الدعوة الى حرية التعبير وحرية الصحافة في العالم, الى رمز لأحدث الأساليب المعلوماتية وأكثرها دهاءً في كيفية خنق الأنباء وتشويهها وحجبها عن الرأي العام, من أجل تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى لا تقتصر على الرأي العام في أميركا وحدها. بل تستهدف التأثير على العالم بأسره.. وذلك بحجة تعبئة طاقات الأمة الأميركية في الحرب ضد الإرهاب, والقضاء على (محور الشر) الذي يهدد الولايات المتحدة والغرب بالفناء, وتشكيل الرأي العام الأميركي بما يساعد على تحقيق هذه الأهداف.‏ ويطلق أصحاب النظريات الأميركية على أساليب حرب الدعاية التي انحدر إليها الإعلام الأميركي, ما يعرف باللجوء الى (القوة الناعمة) وهي القدرة على الحصول على ما تريده عن طريق اقناع الآخرين باحتضان أهدافك.. في مقابل (القوة الصلبة) وهي اللجوء الى استخدام أساليب الضغط الاقتصادي والقوة العسكرية لإجبار الآخرين على الرضرخ والإذعان. وفي رأي العصبة الحاكمة حالياً في البيت الأبيض والبنتاغون أن الحرب ضد الإرهاب تقتضي استخدام القوتين معاً,الناعمة والصلبة, بحسب مدى قرب الطرف الآخر أو بعده, وتصنيفه كعدو أو صديق طبقاً للمقولة السائدة بأن كل شيء مباح في الحرب والحب!! وفي هذه الحالة فإن القوة الناعمة تنبثق من ثورة الإعلام والمعلومات والقدرة على تشكيلها, ومن الثقافة والفنون في جميع صورها و ألوانها. ولا حاجة بنا الى القول بأن العالم يشهد الآن واحدة من أشرس المعارك التي تستخدم فيها (القوة الناعمة) لخدمة أهداف السياسة الأميركية, سواء فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب أو بحربها في العراق أو بالقضاء على محور الشر.‏ ولا يطرح هذا مسألة صدقية الإعلام العالمي بمختلف مشاربه, بقدر ما يطرح صدقية المطالبين بكشف الحقائق وتشكيل لجان تحقيق صوناً للحياة السياسية, ولكن يثير هذا مسألة قوة الإعلام ومقدرته على تغيير مجرى الأمور والتصدي للأخطاء قبل وقوعها, وليس فقط حمل قميص الفضائح والبناء حوله وعليه واستثارة مشاعر المواطنين بعد خراب.. البصرة.‏ إن الأسئلة التي تطرحها هذه المسألة كثيرة و متعددة ومنها: لماذا لم تستطع وسائل الإعلام على رغم وجود معارضة قوامها ما يزيد على 90 في المئة من الدول في العالم ومعارضة شعبية واسعة جداً . التأثير على واشنطن ولندن وردعها عن شن حرب على العراق? كيف أمكن لمسؤولي دول كبرى (بريطانيا والولايات المتحدة خصوصاً), تعتبر أن وسائل الإعلام تشكل الدعامة الأساسية لنظامها الديمقراطي, تجاهل قوة الزخم الإعلامي المعارض للحرب, لا بل التلاعب بالمعلومات التي قدمت له والاستخفاف بتعليقات الوسائل الإعلامية التي انتقدت المعلومات المزيفة?!‏ في الواقع, يعود تراجع حدة السلاح الإعلامي وتأثيره على القوى الحاكمة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الى نيف وعشر سنوات, وأسبابه كثيرة ومتنوعة منها: تغيير الهيكلية الصناعية للإعلام ودخول العصر التحويلي في استراتيجيات المؤسسات الإعلامية الكبرى, ومنها لهاث بعض الوسائل وراء الأخبار الطنانة التي تستجلب الإثارة والتشويق, ما نزع عنها صفة الرزانة.‏ كما أن التحول الذي يشهده العالم منذ 11 ـ سبتمبر ـ , كان له دور كبير في (تشجيع) السلطات الأميركية على (التطاول) على سلطة الصحافة والكذب عليها بحجة (الأمن القومي) وجاءت سلسلة القرارات والقوانين التي وضعت في سياق الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي, لتبتلع قسماً من قوانين الحرية الفردية, وتأتي على حيز واسع من الممارسات الدستورية التي كانت تكفل حرية الوصول الى المعلومات الحكومية وتمنع السلطات من (الكذب) على المواطنين.‏ مع بداية مرحلة ما بعد هجوم نيويورك بدا للجميع أنه من حق الولايات المتحدة التصدي بكل السبل للإرهاب الذي ضربها في عقر دارها. وأيدت نسبة كبرة من الأميركيين معظم الاجراءات الأولية التي اتخذتها الإدارة الأميركية. كما أيدت نسبة كبيرة من شعوب العالم التوجه الأميركي المتشدد في الأمور الأمنية وحتى في التوجهات السياسية المتقاربة منها. وفي خضم هذا لتعاطف مع الاجراءات الأمنية المتشددة ارتكبت الصحافة الأميركية(خطيئتها الأولى) وتركت جانباً موضوعيتها وميلها الى النقد والانتقاد والتشكيك بعمل السلطات الأمنية خوفاً من التصدي للموجة الشعبية التي صدمتها أحداث 11 ـ سبتمبر ـ . فباستثناء بعض الأصوات المعارضة والمنبهة الى المنزلق الأمني الذي تحشر فيه الحريات الفردية, والتي بدت وكأنها نشاز في جوقة التأييد والاستنكار, شاركت وسائل الإعلام في جوقة استنكار الإرهاب متناسية هيكلية التعدي على الحريات الفردية التي تصب في سياق محاربة الإرهاب.‏ وبدا أي انتقاد لكبت الحريات الفردية هو تأييد للإرهاب! وهنا ارتكبت الصحافة الأميركية (خطيئتها الثانية) بعدولها عن التعبير بشجاعة فكرية عن مخاطر السقوط في فخ الإرهاب الذي ربح الجولة الأولى, ليس بضرب برجين, بل بضرب هيكلية النظام المبني على حماية الحريات الفردية وعلى الديمقراطية. أما خارج الولايات المتحدة, فكانت مواقف الصحافة عموماً أكثر اتزاناً من الصحافة الأميركية, غير أن تهديد الرئيس بوش الذي جاء على شكل شعار (من ليس معنا فهو ضدنا) وكبل عقول الكثير من الوسائل الإعلامية وربط ألسنتها النقدية. أما الإعلام الذي لم يخضع لعملية الترهيب وتابع مهمة التنبيه الى مخاطر التضحية بالقيم في سبيل انتقام أعمى, من إرهاب أعمى مثل بعض وسائل الإعلام العربية والأوروبية, خصوصاً الفرنسية, فقد صنف في عداد الإعلام المناوىء مرضياً لأميركا.‏ كان يقال عن الشعب الأميركي قبل ذلك أن معلوماته عن العالم الخارجي مشوهة أو ناقصة. أما الآن فقد حجبت المعلومات عنه تماماً, وتعتبر هذه المؤسسات الإعلامية الضخمة من أوائل المستفيدين من اتجاهات العولمة وانتشار نفوذ الإعلام الأميركي خارج الحدود. ومن ثم لم يكن غريباً أن يكون لشبكة (سي,إن,إن) نشرة اخبارية للاستهلاك المحلي تخاطب الاهتمامات التي يحددها البنتاغون للرأي العام الأميركي, وأخرى للأسواق العالمية التي يمكن أن تتابع السياسات الأميركية بنظرة نقدية متشككة. وعندما قام أكثر من مئة من أبرز وألمع نجوم هوليود بمظاهرة احتجاج ضد الحرب على العراق, وعقدوا مؤتمراً صحفياً قرروا فيه ارسال خطاب مفتوح الى الرئيس بوش يطالبون فيه بانتهاج الأساليب الدبلوماسية لحل المشكلة بدلاً من القوة العسكرية, تجاهلت الصحف الأميركية نشر الخبر تماماً, وشنت شبكتا (سي,إن,إن) وفوكس هجوماً للسخرية والاستهزاء بهم. غير أن انتكاس الإعلام الأميركي لم يعد مقصوراً على انحطاط الأداء الإعلامي للصحافة وشبكات التلفزيون الأميركية, بل أخذت وزارة الدفاع الأميركية تفكر وتنفذ حالياً مشروعاً جديداً للقيام بعمليات إعلامية مخابراتية, بهدف التأثير على الرأي العام وصناع القرار سواء في البلدان الصديقة أو المعادية للولايات المتحدة.‏ وتبدو الفكرة تكراراً لأساليب الدعاية التي استخدمت إبان الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة .. عن طريق القيام بعمليات سرية وتقديم تمويل سري للتأثير في المدارس والمساجد, واغراء الصحفيين بكتابة مقالات تنسجم مع الأهداف الأميركية, وتنظيم المظاهرات والتجمعات المؤيدة لأميركا. من الممكن أن يقال إننا في عصر عولمة الديمقراطية, وأن حرية الصحافة والإعلام قد أصبحت نوعاً من العلاقات العامة. ولكن أحداً لا يستطيع أن يدعي أن الديمقراطية الأميركية هي النموذج الأفضل في العالم.‏ (صحافي وباحث سوري) khalil@altaki@hotmail.com ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 2 حكومة العراق مشكلته الأكبر بينج ويست.. وماكس بووت . لوس انجلوس تايمز إن تفقد طريق المطار في منطقة الدورة يكشف الكثير مما حدث في العراق طوال العام الماضي فتلك المنطقة والتي كانت منطقة حرب في السابق أصبحت مكانا تملأه المتاجر والمدارس التي عادت لتفتح أبوابها من جديد وبدأت أسعار العقارات في الارتفاع مرة أخرى لقد حققت خطة زيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق – ما يقارب من ثلاثين ألف جندي اضافي – تتموقع معظمها خارج القواعد العسكرية، اختلافات في غاية الأهمية ومثل الجنرال ماثيو ريدجواي في كوريا أنقذ الجنرال ديفيد بيترايوس جهود الحرب في العراق من الفشل حيث طبق أساليب مقاومة التمرد الكلاسيكية لحماية السكان وفي المقابل باح المدنيون بما لديهم من معلومات عن الارهابيين ومخابئهم للقوات الأمريكية والشيء الذي كان له أكبر أثر في تغيير دفة الحرب وها هي القاعدة تخسر معقلا بعد الآخر لأن السنة وهو ما يعد التحول الأهم في الحرب انقلبوا على الارهاب وتحالفوا مع أمريكا وجنودها والآن هناك أكثر من ثمانين ألفا (معظمهم سنة) انضموا الى جماعات حراسة الأحياء السكينة وهذه الجماعات الأمنية الأهلية ساعدت بشكل كبير العام الماضي في القضاء على معاقل القاعدة في العراق والآن يكاد يكون النصر في قبضة العسكرية الأمريكية – ولو استطاعت حكومة العراق الوصول الى السنة والشيعة على حد سواء لكان النصر مؤكدا. في عام 2004 ضغطت أمريكا ومسؤولو الأمم المتحدة من أجل عملية انتخابية تثمر عن تأييد الشعب لأحزاب سياسية وليس لأفراد بعينهم فرؤساء الأحزاب في بغداد تمادوا في ترك الحبل على الغارب لعناصرهم في المحليات ولم تستجب تلك العناصر لأي من مطالب الشعب في المحليات ولم تقدم الخدمات الضرورية للناس وصارت مسائل الكهرباء والمياه وجمع القمامة وايجاد الوظائف في أسوأ وضع لها، خاصة في المناطق السنية لأن الحكومة لاتهتم سوى ببغداد ولأن الحكومة شيعية ووقف قادة العسكرية الامريكية في العراق حائرين أمام هذا الوضع، فالجنود مدربون على مهاجمة المدن وليس ادارتها لكنهم قاموا بشكل مؤقت بهذه المهمة الاضافية (ادارة المدن العراقية) لكن من المستحيل لهذا الوضع أن يدوم بلا نهاية فالجنود الامريكان لا يستطيعون أن يحلوا محل حكومة العراق الغائبة لذا كان من الضروري ضم جماعات حراسة الأحياء الأهلية الى قوات الشرطة لكن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي كانت أبطأ من السلحفاة في هذه النقطة متعللة بأن هذا قد يشعل حربا أهلية وتزايد الخطر لأن القوات الاضافية والتي تشكل ربع القوات المقاتلة حاليا في العراق من المجدول لها أن تغادر العراق في أغسطس المقبل ومن المفارقة المرة أن بهذا الموعد سيتم اطلاق سراح الآلاف من المتمردين السابقين المحتجزين في سجون عراقية تخضع لإدارة العسكرية الامريكية في بغداد وحدها ومن المتوقع اطلاق سراح أكثر من ثلاثين شخصا كل يوم في الوقت الذي ستشهد فيه شوارعها عددا أقل من الجنود الأمريكان وفي هذه الاثناء ستواصل الوحدات الامريكية والعراقية تخلصها من القاعدة في الموصل وفي الصحراء بالقرب من الحدود مع سوريا حيث أصبحت الصحراء معقلا للمتطرفين ايضا مازالت إيران مستمرة في دعم الشيعة المتطرفين لذا هناك الكثير الذي يملأ يدي بيترايوس الاثنتين وستصبح مهمته أكثر صعوبة لو ضغط المسؤولون في واشنطن من اجل المزيد من عمليات الخفض للقوات نهاية هذا العام. ورغم كل شيء تبقى مشكلة العراق الأولى ليست هي التمرد بل هي عدم فعالية الحكومة نفسها فلقد اضطهد المالكي معظم الاحزاب الكردية والسنية وحتى الشيعية المختلفة معه وينبع توجهه هذا من ضمانه لدعم بوش له وبوش لم يقصر في دعمه للمالكي أبدا وهناك الكثير من الاسباب المقبولة وراء تباطؤ الادارة الامريكية في ازاحة المالكي رغم عدم فعاليته أهمها أنه لا بديل له حتى الآن ولو أسقطت المعارضة الحكومة الحالية فسيستغرق الأمر اشهرا لاختيار خليفة للمالكي. تماما مثلما حدث في 2006 عندما حل المالكي محل ابراهيم جعفري كما أن الموقف الأمني الهش قد لا يحتمل مثل هذا التغيير لكن على بوش ألا يكرر في العراق الخطأ الذي وقع فيه مع روسيا وباكستان ألا وهو العلاقات الشخصية المبالغ فيها مع .عماء الدول فعلى أمريكا أن تساند الديمقراطية والعراق وليس المالكي كشخص. حكومة العراق مشكلته الأكبر ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 3 نشر الغسيل السياسي في العراق! مهند حبيب السماوي اخبار العرب الامارات أراني بت مقتنعاً أشد الاقتناع أن العراق اليوم يمر بحالة من الفوضى على الصعيد المؤسساتي تُرخي بظلالها على المشهد السياسي بمجمله على الرغم من التحسن الأمني النسبي الهش الذي تشهده العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى بفعل عدة عوامل اجتمعت وتكاتفت وأدت إلى هذا النجاح والتحسن الأمني الذي نأمل أن يستمر ويتواصل ويتطور من افضل إلى الأفضل لا أن يتقهقر ويرتد على نحو مؤسف كما حدث يوم الجمعة الدامي السابق في سوق الغزل حيث سقط فيه عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي بربري قل نظيره في التاريخ المعاصر للإنسان والحيوان على حد سواء . وتتجسد هذه الفوضى في إحدى أهم مظاهرها وتجلياتها في التصريحات الغريبة المثيرة لألف علامة استفهام والتي تنطلق من بعض المسؤولين في الحكومة العراقية أثر إقالتهم من مناصبهم ومراكزهم التي تسنموها في الحكومة، حيث ما أن يصدر أمر باقالة هذا الموظف من منصبه حتى تبدأ صحوة الضمير لديه فتنطلق التصريحات منه حول دائرته والفساد الذي ينخر جسدها وكيف كان هذا الموظف المُقال من منصبه يعمل جاهداً ليلاً ونهاراً من أجل كشف هذا الفساد وتعرية أسبابه وفضح المسؤولين عنه أمام الرأي العام العراقي من اجل خدمة العراق ووطنه الجريح ! وأشعر بصورة مؤكدة أن ذهن القارئ الاَن يستذكر الكثير من هؤلاء الذين أطلقوا مثل هذه التصريحات بعد خروجهم من منصبهم، ولعل أخر صيحات وموضات التصريحات الرنانة في هذا الشأن قد تمثلت فيما قاله موسى فرج الذي تسنم منصب رئيس مفوضية النزاهة بعد هروب رئيس المفوضية العليا للنزاهة السابق القاضي راضي الراضي إلى أمريكا أثر خلافات ومشكلات مع السلطة لا نرى متسعاً للحديث عنها الاَن، كما تمثل قضية نقل جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة الجنائية الكبرى إلى السليمانية إحدى هذه القضايا المثيرة للاستغراب والحزن والتساؤل في نفس الاَن . حيث نلاحظ ان موسى فرج كان قد ظهر في لقاء على العراقية وهي قناة الحكومة الرسمية وهو يتحدث عن منصبه وماذا سيعمل ووو. . . . . بل أن المقدم توقع أخيراً أن يتسنم المنصب رسميا خلال أسبوع، ولكن قد تفاجأنا بإقالته من منصبه وتعيين شخص أخر بدلاً عنه . . . ثم ظهر في الفضائيات وبدأ يهاجم الفساد ويتحدث بكلام لم يقله في لقائه مع قناة العراقية وهذا ما اَلمني ودعاني الى كتابة هذا المقال حيث بدأ بمهاجمة الفاسدين والمفسدين ولوح بالكثير من الأشياء ممن لم يصرح به كما أشرت في لقاءه مع قناة العراقية ! أما جعفر الموسوي فقد صرح بالعجب العجاب بعد أن صدر أمر إقالته او نقله للسليمانية. فعندما كان في منصبه لم يكن يمتلك الجرأة أن يتكلم او ينقد الطرف الأخر المسؤول الا انه وبعد إقالته نراه يهدد بكشف الفساد الإداري والمالي في المحكمة الجنائية، بل الأدهى من ذلك انه لوح بكشف الفساد الأخلاقي في المحكمة وهذا أمر مثير للعديد من الأسئلة كما أشرت، إذ أننا يمكن أن نفهم الفساد المالي والإداري بسبب وجود ضعاف النفوس والمفسدين والحرامية! اما وجود فساد أخلاقي فهذا ما يدعو للعجب العجاب ! وفي الواقع أنا شخصياً لم ارغب بمناقشة ما قالوه قبل وبعد الاستقالة. فلو فتحت هذا الباب لما استطعت غلقه بسهولة وربما ساحتاج إلى بحث طويل لنماذج كثيرة أطلقت تصريحات بعد خروجها من منصبها، كما أني لا ارغب في إدانة أحد من الأطراف سواء كانت الجهة التي أقالت المسؤول أو الموظف الذي فضح الفساد في مؤسسته بعد خروجه منها، بل رغبت في توضيح قضية محاولة نشر غسيل موظف ما لدائرته الحكومية - وهو غسيل قذر وقذر جداً - بعد خروجه من المنصب، بينما كان ساكتاً و(مغلس كما يقول العراقيون) حينما كان فيها، والأولى به أن يقوم بذلك أثناء بقائه في المنصب لا أن يقول ذلك بعد خروجه منها إلا إذا كان فضحه لهذه الأمور قد سبب له الفصل والإقالة فحينها سوف نحترم تصريحه ونُدين الاَخرين الفاسدين في دائرته بل وحتى الحكومة ان قبلت بذلك وتسترت عليه . فعلى المسؤول العراقي - وكل موظف في الدولة هو مسؤول مهما كانت درجته الوظيفية - أن يُساءل نفسه وينقدها مرات عديدة قبل أن يفكر بإدانة الاَخرين ومحاسبتهم، وعليه أن تكون مبادئه وتصريحاته حينما يخرج من منصبه منسجمة مع ما كان يقوله حينما كان متربعاً على عرش المنصب بين كرسيه ومكتبه الذي صرف عليه الملايين والراتب الضخم والحرس الذي يسير أمامه وخلفه في شوارع بغداد ويُطلق النار في الهواء من اجل الحفاظ على حياته الغالية المقدسة التي هي من طينة أخرى تختلف عن طينة المواطن العراقي المسكين ! ثم على المسؤول المُقال من منصبه أن لا يكون بوجهين وأن لا يتعامل بازدواجية مع قضيته، وعليه أن يُصرح بهذه الأمور وهو في وظيفته حتى حينها إذا أقيل من منصبه فسوف نصدّق أنه كان صالحاً ويسعى لخدمة بلده لأنه إذا كان ’’دينك هو ما يمكن أن تقوم به بعد أن تنتهي الموعظة في الكنيسة’’ كما يقول جاكسن براون، فإن إخلاصك وصدقك يجب أن يكون أيها المسؤول والموظف الحكومي هو ما تصرح به وأنت في داخل وظيفتك مواجها ذاتك ومواطنيك المساكين الذين ينتظرون منك العمل والصدق والإخلاص لهم، لأنك - برأيي بعد- عندما تدين الاَخرين في مؤسستك الحكومية أن تخرج منها فأنك تدين ذاتك وسلوكك سواء شعرت أم لم تشعر بذلك ! ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 4 مائة سنة قتل وجنون وليد الزبيدي الوطن عمان عندما يخطط المرشح الاميركي جون ماكين للابقاء على القوات الاميركية في العراق مائة سنة, فإنه يحكم على اربعة اجيال من الشباب الاميركي بمستقبل مظلم, حيث سيتوزع هؤلاء من العاملين في الجيش الاميركي بين قتلى او جرحى ومجانين. نحن نفترض ان امر بقاء هذه القوات او انسحابها بيد جون ماكين, ونريد ان نناقش هذه الفرضية, اذا ما تحققت باصرار من قبل الحزب الجمهوري الذي يرى العراق من نافذة غربية, ففي زوايا هذه النافذة ما جلبه الاحتلال الاميركي من حسنات, تبدأ من انهيار هيبة وسمعة الولايات المتحدة , فقد انحدرت مكانة الجيش الاميركي والذي تربع على المرتبة الاولى في العالم, وخاض حرب عام 1991 ضد العراق وخرج منتصراً, وفي تلك الاثناء ووسط الهالة الكبيرة للقوة الاميركية, ترنح الاتحاد السوفيتي بعد حرب باردة طويلة, كان التلويح بقوة الجيش الاميركي في مقدمة الادوات لتلك الحرب وانهار الطرف الثاني في المعادلة الدولية, وقبل عقد من التاريخ الذي قرره الخبراء الاميركيون, وهو ما خلص اليه الرئيس الاميركي الاسبق ريتشارد نيكسون في كتابه الشهير (1999 نصر بلا حرب) والذي قرأ فيه مستقبل الاتحاد السوفيتي, ولا شك ان الانهيار قد رفع من بريق وهيبة اميركا وجيشها, وجاء ربيع عام 2003 لتبدأ رحلة غزو العراق ومن ثم احتلاله, ووصل التألق الاميركي الى اعلى درجاته, وهذا ما ظهر به جورج دبليو بوش في خطابه الشهير اول مايو عام2003. لكن بعد ما يقرب من خمس سنوات من القتال والحرب في العراق بين القوات الاميركية والمقاومة العراقية, فإن هيبة اميركا قد انحدرت من اعلى القمة الى ادنى درجة في السطح, فبدأت الدول تعيد حساباتها في تعاملها مع اميركا, وانتقلت من الوقوع تحت مظلة العصا الاميركية الغليظة, الى اعادة تقييمها من خلال الهزائم اليومية, التي تلحق بقواتها في العراق بفعل ضربات المقاومة, واذا كانت الحقائق قد تعرضت الى اوسع عملية تضليل في التاريخ, فإن روائح نتائج ما يجري في العراق بدأت بالخروج من هذه الزاوية او تلك, ومن اهم ذلك ما يشعر به المواطن الاميركي من انحدار في اسم اميركا, وادراك الكثيرين من الشعب الاميركي انهم ينتمون الى دولة تمارس القتل والاجرام بحق الامم و الشعوب. يضاف الى ذلك نظرة الاخر الى الاميركي, والى الولايات المتحدة وجيشها, وكيف انهزمت في العراق ولا شك ان ذلك ينعكس على الاجيال الاميركية, واذا حاول الاميركيون التخلص جزئياً من اذلال هزيمة فيتنام فإنهم لم يتمكنوا من ذلك فيما يتعلق بالعراق, واذا اراد المرشح الجمهوري جون ماكين الابقاء على قواته لمائة عام اخرى في العراق, فإنه يحكم على اربعة اجيال بالقتل والجنون, وعلى الاجيال الاخرى بالشعور بالخزي لانتمائهم الى الامة الاميركية. wzbidy@yahoo.com ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 5 مستشار الأمن القومي العراقي ... ام محامي دفاع عن النظام الإيراني؟ داود البصري السياسة الكويت لعل مهزلة زمن الزعاطيط العراقي الكبير لا تتضح معالمها الا من خلال متابعة تصرفات وتصريحات بعض من وضعتهم الاقدار السوداء وارادة احذية المارينز الثقيلة على سدة المسؤولية الاولى في العراق, فبعد الشكوى الرسمية التي تقدمت بها الحكومة العراقية لنظيرتها الايرانية بسبب قيام ايران باستغلال حقول النفط العراقية في جزر مجنون النفطية, كان لمستشار ما يسمى بالامن القومي العراقي وهومنصب لوتعلمون عظيم! موقف اخر ومغاير تماما ينضح بكل معاني المهانة والذل ومخالف تماما لراي الحكومة التي تقوم باستشارته, فقد صرح مولانا شاهبور الربيعي الشهير بموفق الربيعي ومن مدينة النجف تصريحا غريبا يعبر عن طبيعة المهزلة السوداوية في العراق, فقد اكد سماحته من انه لا يجد دليلا يبرر اتهام النظام الايراني بتلك التهمة, رغم ان الحكومة الايرانية ذاتها قد اعلنت عن رغبتها في الحوار حول الخلافات الحدودية وطبقا لاتفاق الجزائر لعام 1975 , اي ان موفق الربيعي قد نصب نفسه ومن دون ذرة خجل وحياء مدافعا شرسا عن مصالح النظام الايراني وبشكل لم يفعله حتى قادة ذلك النظام الذين اعلنوا انهم يفضلون التريث والتحقق من الامر قبل ان يدلو بدلوهم ويحاولو بكل البرود المعروف عن الايرانيين عموما تغطية الموقف وقلب الصفحة, ويبدو اننا لا يسعنا الا ان نهنيء ونبارك للقيادة الايرانية التي نجحت مختبراتها السياسية والفكرية والتبشيرية والعقائدية بزرع العراق بمثل تلك النماذج التي اصبحت تتسيد الموقف وتحكم من قلب وعمق المنطقة الخضراء كوكلاء امناء وتاريخيين عن النظام الايراني, وفي ظل تفرج اميركي واضح المعالم لا تخطىء العين الخبيرة قراءة دلالاته , ورغم ان السيد الربيعي قد قفز على منصب المستشارية بموجب عقد عمل مدته 5 اعوام مع الجانب الاميركي قد ينتهي هذا العام وستمدد خدمته طبعا نظرا لكفاءته المنقطعة النظير في عدم الاختصاص وعدم معرفة ما يدور حوله, ولا ادري عن اي امن قومي يتحدث الربيعي وهو يساهم في الدفاع العلني عن نظام كان وما زال من اكبر اللاعبين في الساحة العراقية عبر تمويل الارهاب وجعل العراق خط الدفاع الاول عن النظام الايراني وتمويل فرق الموت الطائفية ثم السعي المحموم لعقد المفاوضات الايرانية ¯ الاميركية حول امن العراق في بغداد, وهي مفاوضات تشكل اهانة حقيقية للسيادة العراقية ان كانت هناك ثمة سيادة فعلية , واعتقد بموجب عقد العمل المبرم للسيد الربيعي انه لا يمكن محاسبته برلمانيا اوسياسيا او مساءلته عن ملاحظاته ودفاعه الحماسي عن مصالح دولة اجنبية لها اجندات ضارة بامن المواطن العراقي وبمصالح الدولة العراقية وتمارس عدوانا واضحا وتدخلا فظا في الشؤون الداخلية, فالربيعي يتمتع بالعصمة المطلقة رغم كونه يهذر بما لا يعرف, ورغم كون منصبه مجرد عنوان واسع كبير وفضفاض لا يعكس حقيقة الاهمية الستراتيجية المفترضة له الا انه يعكس حقيقة قوة اللوبي الايراني المتمركز في العراق والمنتشر طوليا وعرضيا في خلايا السلطة وفروعها وامتداداتها, لقد نجح النظام الايراني نجاحا ملفتا للنظر بتربية عناصره لليوم الموعود, وهاهم يحصدون النتيجة بمثل موفق الربيعي وامثاله, والف مبروك انتصرنا, والله حالة, والله طرطرة, انه زمن الزعاطيط العراقي العظيم. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 6 أميركا تتراجع عن فكرة تغيير العالم :فلاديمير سادافوي البيان الامارات المتتبع للحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة يلاحظ بوضوح تميزها عن حملتي الانتخابات الماضيتين في 2001ـ 2005 في الابتعاد عن الشعارات الخارجية والتركيز على ما هو داخلي في الولايات المتحدة، حيث لا نسمع أحداً من المرشحين يتحدث عن مكافحة الإرهاب الدولي ونشر الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. بل بدا واضحاً تبرئ المرشحين جميعاً من الرئيس الحالي جورج بوش الابن، وحتى المرشح الجمهوري جون ماكين الذي أبدى تعاطفاً رمزياً مع الرئيس بوش فقد عبر عن ذلك باختصار شديد وبصعوبة جعلته يبدو وكأنه يدافع عن خطأ يخشى أن يكون له تأثير على حملته الانتخابية. وكذلك النتائج المخيبة للآمال التي حققها المرشح الديمقراطي عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني والتي أدت لانسحابه من السباق إنما جاءت لتعكس رفض الشعب الأميركي لكل من يذكرها بالإرهاب والحرب على الإرهاب، خاصة وأن جولياني لم يظهر اسمه إلا مرتبطاً بأحداث 11 سبتمبر 2001. حتى الرئيس بوش نفسه بدا واضحاً في خطابه الأخير تراجعه عن معظم شعاراته التي كان يطلقها طيلة سنوات وجوده الماضية في البيت الأبيض عن مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية وتحرير الشعوب الأخرى من الأنظمة الاستبدادية، بل وجدناه حتى يتخلى عن تهديداته الحادة للدول الأخرى المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا وغيرها، وكأن الجميع يشعر بأنها كانت فترة معيبة وممتلئة بالأكاذيب التي لم يشهد لها الشعب الأميركي مثيلاً من قبل. لقد ميزت روح التواضع والتصالح رسالة جورج بوش الأخيرة إلى الكونغرس عن كل سابقاتها السبع والتي ركز فيها بشكل واضح على الوضع داخل الولايات المتحدة. وقد بينت هذه الرسالة الأخيرة أن صاحب البيت الأبيض تنبه في آخر لحظات حكمه للاقتصاد الأميركي بعد أن خاب أمله بقدرة الولايات المتحدة على إعادة بناء العالم. ومن غير المرجح أن يتمكن الرئيس الحالي خلال ما تبقى من فترة صلاحياته من تسوية المشكلات الاقتصادية التي استفحلت نتيجة لأزمة سوق الإقراض العقاري والحمى التي اجتاحت سوق الأوراق المالية، أو مشكلة العراق التي صنعها هو بنفسه من توليفة من الأكاذيب والتلفيقات التي انكشفت قبل رحيله من البيت الأبيض. ويرى معظم الأميركيين أن التركة التي يخلفها بوش تتلخص في إضعاف مواقع الولايات المتحدة على النطاق الدولي وتفاقم الأمراض الاقتصادية والإساءة إلى سمعة فكرة دمقرطة العالم طبقاً للوصفات الأميركية. فليس مصادفة أن المرشحين الرئيسيين عن الحزب الجمهوري يسعون بكل السبل الممكنة إلى الابتعاد عن صاحب البيت الأبيض الذي انخفض مؤشر شعبيته إلى 30 بالمئة فقط. واحتل الاقتصاد مركز الصدارة في رسالة بوش الأخيرة شأنها شأن خطابه الرسمي الأول الذي ألقاه على أثر مراسم تنصيبه (والذي لم يعتبر شكلياً رسالة إلى الكونغرس). وقدم الرئيس فيه وصفة قديمة لمعالجة الأمراض الاقتصادية الحالية تتضمن تخفيف عبء الضرائب وتخفيض الفوائد على القروض. ولكن النقاد يلومون بوش بأن وصفته هذه لا تعالج المرض وإنما تضاعفه، إذ بإمكان تخفيض الضرائب وتحفيز النشاط المالي والاستثماري عن طريق تخفيض الفائدة على القروض أن ينعشا الاقتصاد على المدى القريب ولكنهما على المدى البعيد يزيدان الخلل في الموازنة العمومية للدولة لكونهما يؤديان إلى رخص القروض وتراكم الديون، الأمر الذي سينتهي بانهيار حاد لا يمكن تفاديه. وخلافاً للعقيدة الاقتصادية شهدت نظرية بوش للسياسة الخارجية تغيرات ملموسة بحيث أصبح نهجه السياسي الخارجي يحتوي على قدر أقل من الإيديولوجية وعلى قدر أكبر من الواقعية. وقد أكد خطاب الرئيس أن الانتماء الحزبي الذي يحدد إلى حد بعيد التعاطي مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لا يلعب مثل هذا الدور الملحوظ بالنسبة للسياسة الخارجية. إذ يمر الحد الفاصل على هذا الصعيد لا بين الجمهوريين والديمقراطيين وإنما بين الواقعيين والأيديولوجيين. وهذا يعني أن بوش يستشعر جيداً ضعف موقف حزبه في الانتخابات القادمة فأراد أن يبرئ الحزب نفسه من الأخطاء التي وقعت طيلة السنوات السبع الماضية ويعتبرها أموراً شخصية تتعلق بمن قام بها وليس بالحزب الذي ينتمي إليه، وهي خدعة جديدة من الصعب أن تدخل لعقل الناخب الأميركي. عندما تربع بوش الابن على سدة السلطة وصفوه بأنه «رجل براغماتي» يميل إلى الاتجاه الانعزالي. ولكن كل شيء تغير جذرياً بعد الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر والذي حمله على إدراك مدى وثاقة الصلة التي تربط أميركا بالعالم الخارجي. فقد أعلن بوش في رسالته السنوية عام 2002 أن «البلد يعيش حالة حرب» وأقبل على تعليل ضرورة شن عملية عسكرية في أفغانستان ضمن إطار مكافحة الإرهاب. وكان الخط الرامي إلى اتخاذ خطوات من جانب واحد يتخلل أيضاً رسالتي بوش التاليتين عامي 2003 و2004 حيث قام الرئيس الأميركي أولاً بإثبات ضرورة شن الحملة العسكرية ضد العراق، ثم واصل الذود عن الحرب التي أشعلها في هذا البلد، وقد أقبلت الإدارة الأميركية عن سبق الإصرار والتعمد على تفكيك نظام الأمن الدولي القائم باعتباره لا ينفعهم بل يقيد أيديهم. وبعد الانتصار الثاني في انتخابات الرئاسية صاغ بوش برنامجاً جديداً لـ «تحرير» و«دمقرطة» العالم ورد في رسالته إلى الكونغرس عام 2005، ومما دعا لصياغته الانتقاد المتزايد للحرب العراقية، وإذ بات واضحاً آنذاك أن صدام حسين لا يملك شيئاً من السلاح النووي، اخترع الرئيس الأميركي حجة جديدة لتبرير حملته العسكرية في شكل شعار مكافحة الاستبداد وإشاعة الديمقراطية في العراق لتكن نموذجاً يحتذى به بالنسبة لغيره من دول الشرق الأوسط التي كما يقول «لا تعرف الحرية». وقد أعلن بوش إشاعة الحرية سلاحاً رئيسياً له في مكافحة الإرهاب. وهو لا يزال يتمسك بهذه الفكرة كلامياً مردداً أن دمقرطة البلدان «المحرومة من الحرية» وحدها قادرة على ضمان السلام الحقيقي لأن «الديمقراطيات لا تحارب بعضها الآخر»، وقد كانت مثل هذه الأفكار تتخلل رسالتيه إلى الكونغرس عامي 2006 و2007. وقد كرر هذا الشعار في خطابه الأخير زاعماً بدعم الحرية «من كوبا وزيمبابوي إلى بيلاروسيا وميانمار» وكال الثناء أيضاً لجورجيا وأوكرانيا حيث «جرت انتخابات نزيهة وحرة». ولكن إذا كان بوش قبل ذلك قد طرح أمام أميركا مهمة «تصفية الاستبداد» في العالم بأسره ففي الرسالة الأخيرة اكتفى بنداء متواضع إلى «نشر الأمل بالحرية». أما المرشحون الجدد للرئاسة فقد اختاروا طريق السلامة بالابتعاد عن كافة الشعارات التي استخدمها بوش والتركيز على الشأن الداخلي الأميركي، الأمر الذي ينذر بانغلاق أميركي جديد عبر المحيط ولو من أجل تصحيح الأوضاع وترتيب الأوراق من جديد، خاصة وأن أوروبا نفسها آخذة تدريجياً في الابتعاد عن واشنطن أيضاً بسبب سياسات إدارة بوش الخارجية. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 7 علامات الساعة سمير عطا الله الشرق الاوسط بريطانيا قرأت تقريرا مفزعا في «اتلانتيك مانثلي» حول مستقبل العالم العربي بعد العراق: دول كبيرة تزول ودول صغيرة تقوم. طوائف تحل محل الاوطان. حروب تعيد رسم الشرق الأوسط. من باكستان الى مصر: دولة للبدو في سيناء، ودولة للبلوش في باكستان، ودولة للدروز عاصمتها السويداء في جبل العرب، ودولة عربية في الاهواز، ولبنان يذوب في سورية، وامارة اسلامية في غزة. وبعد 20 عاما، اسرائيل قد تزول وقد تبقى. ويقول صاحب التقرير، مايكل غولدبرغ، انه تحدث الى عشرات الخبراء الاستراتيجيين والسياسيين. وقد جال طويلا في العراق وامضى وقتا في كردستان حيث الاستقلال اصبح امراً واقعاً وحيث «مشكلة الناس هي العرب وليس تركيا». ذكريات المعاملة العربية ومرارة المعاملة العربية والخلاف التاريخي الطويل «مع العرب». وفي الماضي لم نكن نقرأ مثل هذا الكلام حتى لو نشر في مجلة عمرها 150 عاماً. واذا قرأناه، كنا نصرفه عنا فورا، على انه دس صهيوني او تشويش اسرائيلي على العقل العربي وأحلام الأمة. لكننا الآن نقرأه في زمن تخرج فيه جنازة جورج حبش كجنازة مختار في قرية جبلية بعيدة، إلا من بعض برقيات رفع العتب. ونقرأ هذا الكلام فيما يقال إن ضحايا الصراع في العراق جاوزوا المليون. ولا نتوقف عند كلمة مليون لأننا ذاهبون الى النوم. ونحاول ان نصرف عنا فكرة التقسيم فيما العراقيون يمارسون التطهير العرقي في مناطقهم بعلنية اكثر فظاعة مما حدث في يوغوسلافيا. ونستنكر الفكر التقسيمي الصهيوني فيما حماس تأخذ جانبا من فلسطين المستعادة وتترك لفتح الجزء الآخر. وفي لبنان ترتفع الاصوات الوطنية يوميا منددة بعملاء التقسيم، فيما يلغي اللبنانيون الدولة مؤسسة بعد مؤسسة ويمنعون الجامعة العربية من تنفيذ أي قرار من قراراتها. ويشلون الجيش، القاسم المشترك الاخير فيما بينهم. كنا نسمع حكايات التقسيم والتفتيت ونحن صغار. وكنا نعتقد بأن الوحدة سوف تقوم وتنتصر. الوحدة الوطنية الصغرى والوحدة القومية الكبرى. وكنا على عجل. لأن لا خلاص من دونها ولا أفق بل عودة الى المجتمعات البدائية. وها نحن اليوم لا ندري من الذي يقسم: العدو أم الاستعمار أم نحن. «وحَّد» ونستون تشرشل العراق المستقل، وها هو التطهير «العرقي» في البصرة يبدأ فور خروج القوات البريطانية وليس قبله. والولاءات في كل مكان للمراجع وليس للدولة ولا للوطن ولا للدستور. كأنما جميع شعوب هذه الأمة كانت تنتظر اللحظة السانحة لكي تعود الى الجاهلية السياسية، بأعذار مختلفة وذرائع كثيرة. لكنها الأمة تسقط في الحالة الافريقية. تدهور مفزع نحو المثال الكونغولي. كل اقليم دولة وكل فرقة زعامة. والهتاف واحد: فليسقط التقسيم وتحيا الوحدة. والكذبة لم تعد تطاق. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 8 الأمير اندرو... الحكمة تأتي متأخرة! قاسم حسين الوسط البحرين في سابقة نادرة، شنّ الابن الثاني لملكة بريطانيا الأمير اندرو هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي بوش بسبب العراق، بدعوى عدم الإصغاء إلى نصائح بريطانيا! وجاء ذلك في مقابلة صحافية قبيل زيارته للولايات المتحدة، الهادفة إلى الترويج لقطاع الأعمال البريطاني. وقد خدم في البحرية البريطانية 22 عاماً، وعمل قائد طائرة هليكوبتر في حرب الفوكلاند ضد الأرجنتين العام 1982. وربما هذه الخلفية العسكرية هي التي أغرته بانتقاد رئيس القوة العظمى الحليفة لبلاده، وكأنه يتحدّث عن صبيٍّ صغير. حديث اندرو يتطاير منه غبار الإمبراطورية الغابرة، ما يدل على أنه لم يفقه بعد دروس التاريخ الكبرى. يقول: «إذا نظرت إلى الاستعمار على المستوى الدولي، وكيفية التحرك في حملة عسكرية لمواجهة حالات التمرد، لقد مررنا بكل هذه المراحل... كسبنا البعض وخسرنا البعض وتعادلنا في البعض. فهناك كمية كبيرة من الخبرة لاتزال صالحة وكان يجب الاستماع إلينا»! فالرجل يقدّم خبرات بلاده الطويلة في إخضاع الشعوب وتطويع المستعمرات، ويعرض «خدمات» للبيع أو الإيجار، ولا يقدّم نصائح أو يبحث عن أسباب الأزمات والكوارث التي تسببت بها بلاده مع حليفها الأكبر في العراق وأفغانستان. وفي ادعاء ثقيل بالحكمة جاء متأخراً جداً، يقول: «إن الموقف بعد حرب العراق جعلنا نتساءل: لماذا لم يستمع أحدٌ لما قيل، وللنصيحة التي قدمت»، وما نعرفه أن بريطانيا هي أول دولة ركبت رأسها وأصرت على المشاركة في وضع تفاصيل الغزو الأميركي للعراق، متحديةً القانون الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان. اندرو هذا، يصنّف نفسه على أنه من «هواة» الولايات المتحدة كما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء، التي كشفت أنه زوّد هاتفه النقال برنّة خاصة من مسلسل «24» التلفزيوني الأميركي حبّاً في الثقافة الأميركية! ويُعتقد أنه يستخدم الجل الأميركي لشعره، ويستمع لأغاني «البوب» و «الفالس»، التي تقرّبه إلى الله أكثر ممّا تقرّبه سيمفونيات بتهوفن وسونيتات باخ وفاغنر وموزارت... هؤلاء الأغبياء الأوروبيون المتخلّفون من أبناء القارة العجوز! مع كل هذا الانحياز للثقافة الأميركية، إلا أنه انتقد سياستها في العراق، إذ «كان على واشنطن أن تستمع أكثر إلى نصائح لندن»، وخصوصاً منه شخصياً، باعتباره فيلسوفاً سياسياً لا يشقّ له غبار! فهناك «أناس عباقرة في بريطانيا (طبعاً هو أولهم) يأملون أن يستمع لهم المسئولون في الولايات المتحدة ليتعلموا من تجاربنا»!. إكمالاً للـ (سي في)، اندرو يبلغ 47 عاماً، وفي العام 2001 انتقل من البحرية ليعمل بمنصب «الممثل الدائم للتجارة والاستثمار الدولي لبريطانيا»، وهو ما يدر عليه مزيداً من المال، ومع ذلك مرّ بفترة نفسية متقلقلةسوسيولوجياً. ولكنه نجح أخيراً في التكيّف سيكولوجياً فأصبح متصالحاً مع ذاته البراغماتية، فظلّ يعلّق صوراً من ماضيه، وهو يعتقد أنه «فاتنٌ ومخيفٌ» بزيّه العسكري ولا يعتبره عاراً! أخيراً... بعض وسائل الإعلام وقطاعات واسعة من الرأي العام في بريطانيا تنظر إلى الأمير اندرو كـ «بلاي بوي» ليس أكثر! ومع ذلك علينا نحن العرب أن نتعاطف معه ونسلّم بكل ما يطرح، خصوصاً عندما قال «إن العراق وشعبه من مشاغلي الدائمة... التي أفكّر فيها ليل نهار»! ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 9 مثلث برمودا.. وحرب البسوس افتتاحية اليوم السعودية لا تستطيع أي عملية حراك اجتماعي أن تنجح دون تحرك المجتمع نفسه بكافة شرائحة داخل هذه المنظومة ذاتها، وقناعته بها، لتبدو هذه الحركة متوالية ومتسقة مع الضمير الشعبي العام، حتى لو تأثرت بعض الشيء بما يسمى نتوءات المزاج السياسي. وهنا تبرز أفكار المصلحين الاجتماعيين أداة للتنوير المجتمعي، وحافزاً لتجنب حالة الركود العقلي الذي قد تنتاب الأمم في وقت من الأوقات، لكنها ما تلبث أن تعود، مستلهمة عجلة التقدم، وبناء الشخص أولاً من حيث اتساقه الفكري مع المجتمع أولاً، ومن حيث قدرته على التفاعل مع المجموع المحيط، صحيح ان هناك في التاريخ من يحاولون التأثير على هذه الصيرورة، ويجعلونها أسيرة لهم وحدهم، لكن هذه النماذج غالباً ما تفشل، وتذوى وتنهار. المكارثية في الولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي، كانت نموذجاً بشعاً للإقصاء، ربما يكون قد جاوز الآثار السلبية لأعتى الأنظمة الشمولية بجميع سوءاتها، لكنها ما لبثت أن فشلت، النظام الستاليني في الاتحاد السوفيتي، ونموذج موسوليني في إيطاليا، وهتلر في ألمانيا، وغيره من النماذج الحديدية التي حاولت أن تحكم بمفردها، كلها سقطت، بل إن زعماءها انتهوا نهايات مأساوية، هتلر مات منتحراً، وموسوليني أعدم في ميدان عام في روما، وستالين دس له السم في طعامه، وفي عصرنا الحديث كان نموذج صدام حسين الأبرز مأساوية، فالأمر لم ينته عند الغزو والاحتلال، بل انتهى أيضاً بمشهد إعدام صار مثار جدل، ما بين مجرد حكم قانوني أو شهادة! صحيح أن المجتمعات الأخرى، بما فيها ألمانيا المهزومة في الحرب العالمية الثانية، استعادت أنفاسها بعد قليل، وأعادت البناء، ومثلها فعلت اليابان التي تجاوز شعبها القنبلة النووية، إلا أن العراق مثلاً أصبح نموذجاً لسوء إدارة الاحتلال وأتباعه والمحسوبين عليه، وبالتالي ما يحدث فيه بعد الحرب أو الغزو أو الهزيمة، ليس حراكاً اجتماعياً إنما دوامات قاسية وتصفية حسابات حالة تنقيب عن مغانم في مثلث برمودا، والإصلاح الذي غاب طويلاً أصبح نفسه معول هدم، وتفتيت وقتل واستمراء للثأر.. وهذه واحدة من مشاكل الذهنية العربية التي تستعذب العيش في الماضي ولا تزال تتغنى بأشعار حرب البسوس، دون أن تحاول تقديم مفهوم مغاير، على الأقل من أجل أبنائنا. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 10 مستقبل الدستور العراقي كاظم الشبيب عكاظ السعودية معاناة العراقيين لا تتوقف. الملفات الأمنية مفتوحة على كل الاحتمالات. المصالحة السياسية تترنح. فبينما صورة العلاقات الإستراتيجية المستقبلية مع الأمريكيين غامضة، لا يزال العراقيون يعانون من مخاض الانتهاء من صياغة الدستور. مخاض تتنازع في مضماره خلافات أساسية حول مفترقات الطرق المؤدية إلى شكل العراق المستقبلي. النفط وتقاسم الثروة، البعثيون السابقون، العلم، الوجود العسكري الأمريكي، الفيدرالية والكونفيدرالية، المركزية واللامركزية، الهوية، جميعها قضايا لا بد من حسمها لتجنيب مستقبل العراق ما لا تحمد عقباه. هناك مشكلة أساس تشترك في شكلها الحالي، وفي بعض مضامينها مجموعة من الدول، مثل لبنان، الجزائر، باكستان، العراق، فلسطين، تركيا، السودان، وروسيا أيضاً. هي مشكلة تعديل الدستور للخروج من أزمة سياسية كما هو في لبنان، أو تعديله من أجل الانعتاق من مقدمات أزمة سياسية محتملة كما هو في الجزائر، أو تعديله لتطوير عملية سياسية جارية كما هو في روسيا وتركيا، أو للتهرب من استحقاقات ديمقراطية كما هو في باكستان. هي صور لظاهرة مشتركة. مساعي معالجة الإشكالات الدستورية لا تتوقف في بلدان العالم المختلفة، تعديلاً وحذفاً وتبديلا. الأمر طبيعي جد. بيد أن من المفارقات الملفتة، أن المعالجات في العالم المتقدم تتم برؤية إستراتيجية لا وقتية، لكنها في بلاد الشرق تتفصل كيفما تُرجحها الظروف الزمانية والمكانية لخريطة الاجتماع السياسي القائم! السبب أن الدساتير غير حاكمة في بلاد الشرق، بل من السهل تجاوزها عند الحاجة. بينما في بريطانيا وأمريكا واليابان، والهند يصبح الالتزام بالدستور هو مدخل لترجمة الديمقراطية على الأرض. مشكلتنا تكمن في الكيفية التي ينظر من خلالها كل شخص -حاكم ومحكوم- أو حزب إلى الدستور وطبيعة علاقته به. يقر الجميع بحاكمية الدستور. أما إذا ما اختل ميزان توازن المصالح معه، فإن ديناميكية المتضرر والمتضررين تتجه نحو تجاوزه تحت عناوين مختلفة مثل "تحديث الدستور" و"تطويره"... لا شك بضرورة وأهمية عدم تحول الدستور إلى حالة جامدة ومانعة للتطور والتحديث. في الوقت ذاته ليس صحيحاً العمل على التغيير اليومي للدستور وفق مقاييس الحزب المهيمن أو الرئيس الجديد. قد بنيت مبادئ الحكومات الدستورية في الفلسفة السياسية الغربية غالباً على الاعتقاد بوجود قانون أعلى يمثل مجموعة من المبادئ العالمية للحق والعدل وهي أرفع مقاماً من القانون اليومي المفصل. ومهمة الدستور في الديمقراطيات الحديثة هي وضع الجميع بمن فيهم الحاكم تحت طائلة القانون. بيد أنه في التعاطي التطبيقي السياسي، وكذلك في الثقافة السياسية السائدة، يتحول الدستور دائماً إلى مطية قابلة للركوب والتوجيه حسبما تتطلبه الظروف! أما الدستور العراقي، فيبدو ان التوافق بين العراقيين حول المسائل الدستورية من الأمور الصعبة جداً، لكنها ممكنة مع توفر مجموعة من الشروط، أهمها تحرر إرادة المتنازعين، وتغليب العقل وتحكيمه بدلاً من العاطفة، التي تساهم في تسيير أغلب المجتمعات الشرقية نحو "الأنا" الفردية، أو "الأنا" الجماعية المتمثلة في الطائفة والقبيلة والحزب... من جهة أخرى لا بد من التأكيد على الدور الذي ستلعبه واشنطن في صياغة الدستور شكلاً ومضموناً، وفق القانون الدولي، حيث أمسى وجودها مهيمنا على العراق كاحتلال منصوص في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعراق منذ مارس 2003. يذكرنا الكاتب الألماني جون بورنمان في كتابه «الجناية السياسية والسلم الاجتماعي»، بالفوارق بين ايجابيات الاحتلال الأمريكي لليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وسلبيات الاحتلال الحالي للعراق، ثم يقول: «قد عملت إدارة بوش سنة قبل غزو العراق، في عام 2002، على نشر وثيقة تتعلق بإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي تنص على الحرية والديمقراطية والمبادرة الحرة، مع أنه لا معنى للحرية والديمقراطية دون وجود نسق من القوانين والحقوق الأساسية التي تقيد السياسة وتقيد البرلمانات وتقيد الأغلبية». لذلك، النجاح في العراق لا يرتبط بإنجاز الدستور فقط، وإن كان هذا النجاح من الأمور المهمة لهذه المرحلة، ولكن الأهم التزام جميع الأطراف العراقية، وكذلك الإقليمية، بروح الدستور العراقي القادم، وإلا سيعيد العراقيون تكرار أخطاء جيرانهم بركوب الدستور والقفز عليه كلما استوجبت مصالح بعضهم ذلك. يتطلب الأمر وجود حماية للدستور، وهو ما ينقص أكثر التجارب العربية والشرقية، فيحدث التراشق لاختلاف تأويل وتفسير الدستور! فيصير الدستور فريسة للتجاوز والتجاذب بين الشرائح النافذة في السلطات الثلاث. kshabib@hotmail.com