Iraq News
























مواقع إخبارية

سي أن أن

بي بي سي

الجزيرة

البشير للأخبار

إسلام أون لاين



الصحف العربية

الوطن العربي

كل العرب

أخبار اليوم

الأهرام

الوطن

القدس العربي

الحياة

عكاظ

القبس

الجزيرة

البيان

العربية

الراية

الشرق الاوسط

أخبار العراق

IRAQ News




فضائيات



قناة طيبة

قناة الحكمة

قناة اقرأ

قناة الشرقية

قناة بغداد الفضائية

قناة البغدادية

قناة المجد

وكالات أنباء

وكالة أنباء الإمارات

وكالة الأنباء السعودية

المركـز الفلسطينـي

وكالة أنباء رويترز

وكالة الانباء العراقية


تواصل معنا من خلال الانضمام الى قائمتنا البريدية

ادخل بريدك الألكتروني وستصلك رسالة قم بالرد عليها

Reply

لمراسلتنا أو رفدنا بملاحظاتكم القيمة أو

للدعم الفني

راسل فريق العمل

إنظم للقائمة البريدية


اخي الكريم الان يمكنك كتابة تعليق وقراءة آخر عن ما ينشر في شبكة أخبار العراق من خلال مساهماتك في التعليقات اسفل الصفحة



Website Hit Counter
Free Hit Counters

الاثنين، 28 يناير، 2008

صحيفة العراق الالكترونية الافتتاحيات والمقالات الأثنين 28-01-2008


نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
شركات الأمن الخاصة في العراق.. انتهاكات مستمرة وإفلات من العقاب
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية
المحرر
سعت الولايات المتحدة الأمريكية لنشر مفهوم "الفوضى البناءة" في "منطقة الشرق الأوسط"، ويبدو أن آليات عمل هذه السياسة هي التي أصيبت بذلك الداء (الفوضى)، فشركات الأمن الخاصة، التي تعد إحدى هذه الآليات، تعرضت لسيل من الاتهامات بقتل المدنيين في العراق وأفغانستان والاتجار في البشر والتعذيب، لتصبح الراعي الرسمي لانتهاك حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم الملتهبة بالصراعات، بل تجاوزت أنشطتها إلى حد الاتجار في المخدرات والأسلحة وغسل الأموال وشن هجمات إرهابية.
بداية، يعد ظهور هذه الشركات بمثابة انقلاب في المفاهيم، فأول مرة في تاريخ الدولة القومية تتنازل الحكومات طواعية عن أحد أهم حقوقها، وهو احتكار استخدام القوة بشكل شرعي، لتمنحه لهذه الشركات، وهكذا برز مفهوم خصخصة الحروب الذي بدأ التنامي بعد انتهاء الحرب الباردة، وهي عبارة عن استبدال مدنيين يملكون بنادق مؤجرة، ولا يخضعون لأي من الإجراءات العقابية وفق المعايير العسكرية المعروفة والمتفق عليها في القانون الدولي بجنود في أي مكان من العالم.
وقد شهد عقد التسعينيات نمواً متزايداً لهذه الشركات وأنشطتها، خاصة من جانب الحكومة الأمريكية التي عملت على إفساح المجال أمامها، خاصة أنها تمنحها فرصة شن حروب فيما وراء البحار من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونغرس، ومن دون علم وسائل الإعلام، وبالتالي التنصل من الالتزامات الأخلاقية تجاه المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب كما سبقت الإشارة، فضلاً عن أن عناصر الجيش الأمريكي تعيش حالة من الإجهاد غير المسبوق، فمعظمهم مضطر للخدمة على أكثر من جبهة في أوقات متتالية من دون الحصول على راحة بين الجبهتين، مما يؤثر في أداء الجيش وقدراته القتالية، حتى أصبح من المستحيل في الوقت الحالي أن يتخلى عن الخدمات التي تقدمها له هذه الشركات، التي تتركز أنشطتها في: تقديم خدمات متخصصة تتعلق بالحروب والنزاعات بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والدعم العملياتي واللوجستي، والتدريب وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية وصيانتها.
من جهة أخرى، يعد من الصعوبة بمكان العودة لنظام التجنيد الإجباري الذي أُلغي في أعقاب حرب فيتنام، ذلك أن نظام التطوع لا يناسب الوضع الحالي للجيش الأمريكي الذي يحارب على أكثر من جبهة، ومن هنا كان الحل في خصخصة الحرب بغرض مضاعفة عدده الفعلي من دون الحاجة إلى قرار من الكونغرس بذلك، وقد وصل اعتماد واشنطن على هذه الشركات إلى درجة أنه لا يمكن شن حرب من دونها.
وتعتبر الشركات الأمريكية الكبرى أبرز اللاعبين الأساسيين في هذه السوق، خاصة شركات: "كي بي آر"، "بلاك ووتر"، "دين كورب"، إذ تدر ربحاً سنوياً يقدر بـ(100) مليار دولار من عمليات عسكرية في حوالي خمسين دولة، فهي تحصل الآن على ثلث موازنة الجيش الأمريكي في العراق البالغة 30 مليار دولار سنوياً، وتعد شركة "كي بي آر" الأكثر أهمية من بين هذه الشركات في العراق، حيث تشغل نحو 50 ألف مرتزق بعضهم للقتال، ولكن الأغلبية تعمل في الخدمات اللوجستية، ولديها عقد مع "البنتاغون" تصل قيمته إلى 11 مليار دولار، وبدأت الخطوات العملية لخصخصة حرب العراق من خلال استبدال من تطلق عليهم الولايات المتحدة "موظفي شركات الحماية الأمنية" أو "المتعاقدين الأمنيين" بجنود الاحتلال الأمريكي والبريطاني، حتى بلغت نسبة القوات البريطانية النظامية هناك إلى القوات المرتزقة 1/.6 وإذا كان نشاط هذه الشركات قد ارتبط بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين العراقيين، تراوحت ما بين التعذيب والقتل واستهداف الأبرياء، فإن واشنطن تحاول أن تصور للعالم أن أفرادها مقاولون أو متعاقدون تقتصر مهامهم على أعمال الحراسة وتأمين حماية المنشآت، إلا أن الواقع يكشف أنهم يمارسون مهام قتالية ضد المقاومة، إذ يتم تجهيز هؤلاء المرتزقة ليحلوا محل القوات الأمريكية في خطوط المواجهة الأولى في العراق وغيره، سواء عند حراسة السفارات والمطارات والمنشآت النفطية و"المنطقة الخضراء" التي تضم المقار العسكرية والسياسية المهمة في بغداد، أم حراسة مواكب كبار الشخصيات المطلوب حمايتها في وجه العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.
وتتعدد الأساليب والطرائق التي تعمل بها الشركات، وأغلب هذه الأعمال أو الأساليب المتبعة لا تحكمها قواعد قانونية أو إجرائية محددة، فالحصانة القضائية ضد الملاحقة القانونية التي يتمتع بها أفرادها جعلتهم بحل من الالتزام بأي قوانين، حيث تقوم شركاتهم بعمليات قتل وتدمير وتدبير انفجارات تصب في معظمها في فئة العمليات القذرة، كما تقوم بإشعال نار الفتنة الطائفية بتنفيذ عمليات تفجير في مناطق السنة والشيعة، مما يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا.
من ناحية أخرى، شارك العديد من المتعاقدين الأمنيين إلى جانب العسكريين الأمريكيين في عمليات التعذيب والاستجواب التي جرت في أبوغريب، والتي لا تزال ماثلة في أذهان العراقيين، ورغم محاكمة أولئك العسكريين وتلقيهم عقوبات بالسجن، فإنه لا أحد من المتعاقدين خضع لأي محاكمة أو لعقاب من جانب السلطات الأمريكية.
وأمام تلك المخاطر التي تفرضها أنشطة الشركات الخاصة في الاستخدام المفرط للقوة، باتت محاسبتها هي القضية الأبرز حالياً، خاصة أن ما تقدم منها خدمات أمنية وعسكرية خارج أراضي الولايات المتحدة لا يَمثُل العاملون بها أمام المحاكم العسكرية الأمريكية، كما لا يحق للحكومة العراقية ملاحقتهم، ويكمن السبب وراء عدم وجود آليات لمحاسبة المرتزقة الذين يعملون لدى تلك الشركات في توفير الإدارة الأمريكية نوعاً خاصاً من الحصانة للحيلولة دون مثولهم أمام أي محكمة، ففي يونيو (حزيران) 2004 أصدر "بول بريمر"، الحاكم الأمريكي للعراق آنذاك، ما يُعرف بـ "القرار رقم 17"، الذي ينص على أن "العناصر التابعة للشركات الأمنية الخاصة لا تخضع للقانون العراقي، ولا تتحمل أي التزامات قانونية خاصة بالدستور، بل هي تابعة لقوات التحالف المتعددة الجنسيات، إلا أنهم يتعهدون باحترام القانون العراقي"، وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية نص القرار على "يحظر تماماً على القوات المتعددة الجنسيات أن تُطبق قوانينها العسكرية على العناصر التابعة للشركات الأمنية الخاصة، كما يحظر اعتقالهم أو دخولهم السجن العسكري ولو فترة مؤقتة"، وبهذا النص استطاعت الإدارة الأمريكية توفير الحصانة اللازمة للمرتزقة الذين يعملون في الشركات الخاصة، وتجدر الإشارة إلى أن القرار في بدايته قد نص على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة ولا يَمثُلون أمام القضاء العراقي وفقا لـ"معاهدة فيينا" المبرمة عام 1961، وعلى ذلك يكون قد منح العاملين في "الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة" حصانة مثل الدبلوماسيين، إلا أن الدبلوماسي يخضع لقانون دولته التي يحمل جنسيتها، أي إن هناك آليات لمحاسبته، أما مرتزقة الشركات الخاصة فيصعب وضعهم تحت طائلة القانون. فضلاً عن ذلك، هناك العديد من العوامل التي يرى المراقبون أنها تحول دون وضع آلية لمحاسبة عناصر "الشركات الأمنية الخاصة"، منها: أن تلك العناصر لا تنتمي إلى جنسية واحدة، وبالتالي من الصعب إخضاعها جميعًا للمحكمة العسكرية الأمريكية، أو أمام محاكم بلادها، خاصة أن معظم الدول التي جاءوا منها ليست طرفًا في النزاع وغير مشاركة بقوات في العراق، ولذا فهي ليست ملزمة بمحاكمة مواطن يحمل جنسيتها اختار أن يكون من المرتزقة لخدمة مصالحه الشخصية.
وعلى ذلك، فإن الأمر يتطلب ضرورة وضع نظام دولي يحدد معايير وضوابط عمل هذه الشركات، لضمان عدم حدوث تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان على نمط ما يحدث في العراق، ولابد أن يوفر هذا النظام العديد من الأدوات الفنية اللازمة للمحاسبة، مثل: إيجاد آلية لمراقبة نشاطاتها وعمل عناصرها بشكل يومي عن طريق أجهزة متخصصة، تكون لديها في الوقت نفسه صلاحيات التحقيق والتحري، وأن تتم الاستجابة للنداءات كافة التي كانت قد أطلقت في أوقات سابقة وطالبت بتقنين عمل مثل هذه الشركات وتحديد طبيعة أدوار مقاتليها المنتشرين في المناطق المضطربة من العالم، التي يأتي في مقدمتها: العراق، حيث يشكل المرتزقة القوة العسكرية الثانية بعد الجنود الأمريكيين.
خلاصة القول: أصبحت هناك حاجة ماسة إلى ضرورة تنظيم عمل "الشركات الخاصة" ومراقبة أعمالها من قبل الدول المستأجرة لها والتزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه فيما يتعلق بأنشطتها وسن التشريعات الكفيلة بملاحقة مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم أينما وجدوا.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الانفجارات مختلفة والفاعل واحد
زياد المنجد
في وقت يكاد يكون متزامنا وقع انفجاران , أحداهما في بيروت والأخر في الموصل, الأول خلف أربعة شهداء وعشرة جرحى, و الثاني أربعين شهيدا ومئات الجرحى.
الأول ضجت به الدنيا وقامت ولم تقعد, واستنكرته كل الحكومات الصديقة, والتي تدعي الصداقة لنا وحتى الأمم المتحدة و الدول والهيئات والمنظمات الدولية لم يفتها استنكار هذا العمل, فيما مر الحادث الثاني سريعا على الفضائيات, دون أن تشجبه تلك الدول والهيئات والمنظمات .
الدماء التي سالت في الانفجارين دماء عربية, كنا نتمنى أن لاتسيل, وان نوفر هذه الدماء للدفاع عن هذه الأمة المنكوبة بتآمر الأعداء وتكالبهم عليها, ولكنها سالت دماء طاهرة بريئة بفعل فاعل واحد ,هو من يضمر الشر لهذه الامه ويحاول تفتيتها.
في الموصل محتل وأعوان سفكوا تلك الدماء, وفي بيروت خفافيش تأتمر بمخابرات محتل العراق والجهات الساندة له ,وعلى رأسها الموساد الصهيوني.
في الموصل مر الحادث مرور الكرام رغم عدد الضحايا المرتفع, وفي بيروت تعالت أصوات الاستنكار والشجب.
الدماء واحدة والمغدورون ينتمون لأمة واحدة, فلماذا الاستنكار هنا والصمت هناك؟.
الجواب بسيط وواضح, فشهداء الموصل كانوا في ظل الاحتلال, الذي يجب حسب قواعد القانون الدولي والإنساني أن يوفر لهم الحماية, مع أن كل شهود العيان يؤكدون, أن قوات الاحتلال الأمريكي هي من دبر الانفجار بتلغيم المنزل المستهدف, وتبليغ السكان المجاورين له بضرورة فتح شبابيك منازلهم لتقليل الأضرار فيها .
ولذلك لف المحتل وأعوانه صمت كبير بعد الانفجار, فيما تعالت أصواتهم حول حادث بيروت لسبب بسيط, وهو أن الفاعل مجهول, وان ساحة الانفجار مكان تحاك فيه امورضد دولة عربية هي سورية, وتحاك فيها المؤامرات لاستهدافها
فعدم وضوح هوية الفاعل شجع أدلاء الساحة اللبنانية لرفع صوتهم عاليا باتهام سورية, وجاء الشجب والاستنكار من الفاعلين الحقيقيين لهذا العمل الجبان ليزيد نعيق هؤلاء قوة, ولتتعالى الأصوات لتشكيل المحاكم الدولية, وتحويل قرارات تلك المحاكم بدعم أمريكي صهيوني إلى قرارات أممية لاستهداف سورية.
رحم الله شهداءنا في الموصل وبيروت وكل بقعة من ارض العرب ,وللمطبلين والناعقين نقول عودوا إلى رشدكم, فلا حياة لكم إلا في حضن الأمة, ومهما كانت الأحضان التي ترتمون الآن إليها دافئة, فإنها لن تدوم, ليذهب دفؤها مع انتهاء المصالح التي أوجدتها لتجدوا أنفسكم منبوذين من القريبين منكم قبل البعيدين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
ثلاثيّة العراق و جند السماء و أنصار المهدي... إلى أين؟
محمّد جواد سنبه
الوسط
عندما تكون الدولة ضعيفة في قدراتها الامنية والعسكرية، واجهزتها الامنية مخترقة من قبل جهات داخلية، تحمل الافكار المضادة للدولة. وتكون هذه الدولة غير قادرة على خلق حالة من توازن القوى والمصالح مع دول الجوار. فمن الطبيعي جداً أنْ تنمو على أرض هذه الدولة، الجماعات المناوئة أصلاً لوجودها، والتي يتم تغذيتها من الدول التي لا تطمئن لوجود تلك الدولة على أرض الواقع. لا بل تقلق هذه الدول اساساً من جود تلك الدولة المزعجة لها، ولا ترغب في بقائها أصلاً. إنّ مثل هذه الساحة التي تكثر فيها صراعات المصالح، الدينية والاثنية والاقتصادية، بين أبناء الشعب الواحد من جهة، وبين دول الجوار من جهة اخرى، تكون خصبة جداً لجماعات تحمل مشاريع التغيير أو التمرد، خصوصاً إذا كان القائمون على أمور الدين والدنيا، والذين يمثلون بصفتهم المرجعية، قمّة الهرم الروحي والدنيوي لغالبية الشعب، غير مكترثين للتصدي فكرياً وأمنياً لهذه الجماعات، فبالتأكيد ستكون النتائج مفجعة، أكثر مما هي مؤلمة، وهذا ما يحصل بالضبط في العراق.
ففي 30/1/2007 جرت احداث دامية في منطقة (الزركة) في قضاء الكوفة، بقيادة (ضياء عبد الزهرة كاظم الكرعاوي، من مواليد 1968). وكان عدد القتلى في تلك المعارك وصل الى 250 شخصاً، وقدّرت المجموعة التي يقودها الكرعاوي بألف شخص. وعندما تمّ توجه الاسئلة لمسؤولي الدولة العراقية، كانوا يوحون باجاباتهم على الدوام، بأنّهم على بيّنة دقيقة بمجريات الأمور. فمثلاً قامت فضائية العربية بتاريخ 12محرم 1428، في برنامج (بانوراما من هم جند السماء؟، وادارت النقاش فيه المذيعة منتهى الرماحي)، فوجهت سؤالاً إلى الناطق الرسمي للحكومة العراقية (علي الدباغ)، عن جماعة جند السماء، فكانت إجابة الدباغ (العليم بالشاردة والواردة!!): (لكن الشيء المؤكد والمثبت أن هذا التنظيم له وجود، (يا سلام!!) (من الكاتب)، لأنه لديهم قاعدة فكرية انطلقوا منها، ولديهم رؤية ونظرية، وهي النظرية معروفة للنجف، لأهل النجف، معروفة وحتى للمناطق الأخرى، معروف هذا التنظيم لنا، لكن كان في إطار الفكرة عندما خرج) (انتهى). حتى ان هذه الاجابة جعلت المذيعة تستطرد على الفور بما يلي: (عندكم معلومات دكتور علي.. عندكم معلومات أنهم منذ متى كان هؤلاء يتجمعون ويتدربون ويجمعون الأسلحة؟. د. علي الدباغ: أنت تريدين تدخلين في صلب معلومات أمنية دقيقة لا أستطيع...) (انتهى). عندما وضع السيد الدباغ في الزاوية الحرجة من الاجابة، تملص منها بحجة الكشف عن معلومات سريّة.
والسيد الدباغ يصرح في راديو سوا بتاريخ 1/2/2007 ما يلي (... أن زعيم الحركة واسمه الحقيقي ضياء عبد الزهرة كاظم الكريعاوي، ومن مواليد عام 1968 وهو من أهالي الحلة قام بتجسيد المنطلق الفكري للحركة في كتاب اسمه "قاضي السماء" وقد تم طبعه في بغداد. وتابع المتحدث الحكومي أن هذه الحركة أسست في عام 1990 شمال الكوفة وقد استولت على أحد معسكرات ما كان يسمى بجيش القدس في عهد النظام السابق بالإضافة إلى عدد من البساتين القريبة) (انتهى). هذه المرة يصرح المسؤول الحكومي ان القضية لها جذور منذ عام 1990، ليعلق الاخفاق على التاريخ!!.
وفي التاسع من محرم 1429 (18/1/2008) حدثت اشتباكات عنيفة في مدينتي الناصرية والبصرة، قتل فيها 97 شخصاً وجرح 325 آخرين حسب آخر المعلومات. وفي هذه المرة ظهرت جماعة (احمد بن الحسن اليماني)، وقاد هذه المجموعة في البصرة (ابو مصطفى الانصاري). يقول احد المسؤولي الامنيين في الناصرية كما ظهر على شاشة فضائية العربية عصر يوم 22/1/2008: (نحن على علم بهذه المجموعة... والشعار لهذه المجموعة هو شكل يشبه نجمة داوود، بالرغم من عدم وجود أدلة مع اسرائيل.) (انتهى). إن المصادر الاخبارية تشير بان لجماعة اليماني شعاراً، يشبه النجمة السداسيّة، وضعت الاسماء المقدسة بالتوالي (الله ، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين) على رؤوسها الستة. كما ورد في موقع أصوات العراق ما يلي : (قال الوائلي إنه "تم اعتقال ما يقارب الـ200 عنصر في مدينتي البصرة والناصرية." وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع قال، الأحد، إن القوات الأمنية قتلت 51 من مسلحي وأعضاء جماعة أنصار المهدي خلال معارك البصرة والناصرية، واعتقلت 192 آخرين، فضلا عن إصابة 29 تم وضعهم تحت الحراسة في المستشفيات. وذكر المتحدث اللواء محمد العسكري لـ(أصوات العراق) أن خسائر الجيش العراقي خلال المعارك "بلغت خمسة قتلى، هم: أربعة ضباط وجندي واحد، فضلا عن 11 جريحا"، مشيرا إلى أن خسائر قوات الشرطة "بلغت ثلاثة قتلى و23 مصابا." ونفي الوزير شيروان الوائلي وجود "علاقة بين هذه الجماعة (أنصار المهدي) وحركة جند السماء التي قال إنه تم القضاء عليها في السنة الماضية") (انتهى).
من الملاحظ أنّ لجماعة (أنصار المهدي) موقعاً الكترونياً، (الرابط الالكتروني له هو: http://www.nsr313.com/home.html)، وهذه الجماعة تصدر جريدة في النجف الاشرف، تحمل اسم (الصراط المستقيم)، وتباع بسعر 250 دينار للنسخة، وتحمل هذه الصحيفة شعار: (البيعة لله، نصر من الله وفتح قريب)، ويرأس تحريرها (الاستاذ عبد الرزاق الانصاري)، هذه المعلومات موجودة على صفحة الموقع لهذه الجماعة. ويتصدر الصفحة الاولى لهذه الصحيفة، كما في عددها السابع الصادر يوم الاحد (15 ذو الحجة 1428هـ / 25/11/2007)، ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم دعا السيد أحمد الحسن الفقهاء للمناظرة بالقرآن والعقائد ودعاهم للمباهلة في حال التكذيب والى قسم البراءة ولم يستثن من ذلك اليهود والنصارى ولم يجبه احد. وقدابدى استعداده لاقامة المعجزات..... ولم يترك طريقا إلا سلكه ولا باباً إلا طرقه لاثبات أنه وصي ورسول الامام المهدي (ع) واليماني الموعود، ولكن الجواب منذ خمس سنوات ما يزال (ارجع يابن فاطمة) ونحن انصار الامام المهدي (ع) ندعو كل من يكذب هذه الدعوة الى المناظرة العلمية العلنية لكي لا تبقى حجة لأحد... اللهم فاشهد... اللهم فاشهد) (انتهى).
كما تصدر هذه الصفحة النصّ التالي (فصل السيد احمد الحسن تناقضات الديمقراطية تفصيلاً دقيقاً في كتاب (حاكمية الله لا حاكمية الناس) مبيناً مدى التضليل والخداع الذي تمارسه ابواب الغرب ومن تبعهم تحت مسميات معسولة لخداع الناس كالديمقراطية والحرية) (انتهى).
إن هذه المعلومات تشير بوضوح ان هذه الجماعات لا تعمل في الخفاء، وإنّما تمارس نشاطها تحت مرأى ومسمع الجميع، وأكثر من ذلك فان جماعة (انصار المهدي)، طلبت المناظرة والمحاججة، ليس مع المسلمين فحسب، وإنّما مع اليهود والنصارى أيضاً. ومن الجدير بالذكر، أن هذه الصحيفة تذكر في نهاية الصفحة الرابعة منها، عناوين لانصار المهدي (ع) في عدد من المحافظات العراقية.
خاتمة المطاف، لقد دفع الشعب العراقي الكثير من الدماء، ولحد الآن لم تكشف الحكومة بشكل صريح، من يقف وراء هذه الاعمال بشكل صريح وواضح، وإنّما الاكتفاء أن دول الجوار تدعم عمليات الارهاب. ولحد اليوم لم تسمِ أيّة دولة من دول الجوار، بالاسم الصريح لها. كما لم تسمِ لحد الآن، الجهة التي خططت ونفذت فاجعة جسر الأئمة عام 2005، ولم تسمِ لحد الآن الجهة التي قامت بتفجير قبّة الامامين العسكريين (الاول والثاني). الظاهر إن نظرية الصمت والتكتم، التي تتبناها الحكومة، باعتبارها السلطة الدنيوية للشعب العراقي، متناغم تماماً مع نظرية الصمت والتكتم، التي تمارسها السلطة الروحية لهذا الشعب المسكين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
الشوربة الطائفية في العراق... صراع الضد النوعي
داود البصري
السياسة الكويت
لعل من أهم الملامح العامة للنزاع الدموي الداخلي المرعب في العراق هو تحوله لحالة إقتتال بشع بين أبناء الطائفة الواحدة كما أثبتته احداث عاشوراء الأخيرة في مدن الجنوب العراقي كالبصرة والناصرية والهوجات المهدوية التي حدثت وتحدث هناك ولم يتوقف مسارها منذ أحداث النجف ومنطقة ( الزركا ) ومذبحتها المشهورة في العام الماضي بقيادة ( قاضي السماء ), عبد الزهرة الكرعاوي, زعيم تنظيم ( جند السماء ), وهو التنظيم الشيعي المتطرف المغالي الذي أثبت ميدانيا بأن عقلية الخرافة متغلغلة في الجذور الجينية للمجتمع العراقي! وأن نتائج حرية العراق لم تكن الديمقراطية أبدا بل كانت إزاحة غبار التاريخ عن الأفكار والتجمعات الخرافية والميتافيزيقية التي قرأنا عنها في كتب التاريخ للمراحل الأموية والعباسية, , كما جاءت الدورة الدموية الأخيرة ضد تنظيم ( أنصار المهدي ) وجماعة اليماني أو جماعة الصرخي الذي يتعشى مع ( المهتدي المنتظر ), ويدعي المصاهرة معه, لتضيف للصورة الدموية المرعبة أبعاد لا تخلو من طرافة سوداء تزين المشهد العراقي بزخارف الجهل والتخلف بينما يستمر السراق واللصوص والشطار والعيارين من قادة الأحزاب المحتلة للسلطة وأبنائهم وإخوانهم في شفط ماتيسر من خيرات العراق المتبددة في الصراع على الوهم , والحالة نفسها تنطبق حرفيا على المعسكر الطائفي الآخر في العراق , فحرب الجماعات التكفيرية السلفية بأفكارها الظلامية قد جعلت من مدن العراق الشرقية والغربية بمثابة ساحات مجازر حقيقية فعمليات التفخيخ الإنتحاري ضد جماعات ( الصحوة ) في ديالى والأنبار والموصل قد جعلت من حوار الدم بين أبناء السنة هوالقاعدة وهي عملية تراجع فكري ومنهجي مخيفة تؤسس لحالات إحتراب دموية عراقية مرعبة ليس على أساس الصراع من أجل مستقبل أفضل بل الصراع العبثي من أجل الصراع فقط وبين تيارات دموية زاعقة لا علاقة فكرية تربطها بقيم العصر الحديث ولا تفهم ما يدور حقيقة في العالم.
لقد سقطت ورقة الصراع والتذابح السني ¯ الشيعي في العراق لأنها ورقة بائسة ومحروقة أصلا لا تعبر عن حقيقة المجتمع العراقي وعلاقاته الإنسانية , ولكن تجذرت وترسخت حالة صراع جديدة هي صراع الضد النوعي بين أبناء الطائفة وحتى العشيرة الواحدة , فالشيعي بات يذبح الشيعي بكفاءة منقطعة النظير لتثبت الأحزاب الشيعية فشلها الميداني والقيمي وخيانتها لشعارات المظلومية الشيعية وتخلفها عن الفكر الحقيقي والإنساني لأهل بيت النبوة رضوان الله عليهم , أما الأحزاب السنية فهي مجتهدة للغاية في توفير ( البهائم البشرية المفخخة ) التي تؤكد أن أفكارها الظلامية لا تعبر أبدا عن قيم ومشاريع تحرر مستقبلية بقدر ما تعبر عن عدمية ووحشية لا يحتاجها العراق أبدا وغريبة كل الغرابة عن قيم الإسلام المتسامحة , لقد سقطت الأحزاب الدينية والطائفية بجدارة في لعبة إدارة الصراع وبات لزاما على القوى التقدمية والحرة التخلي عن صمتها وأخذ زمام المبادرة من أحزاب التخلف والتبعية والعمالة , وذلك ليس بالأمر الهين أبدا في بلد قد أدمن الخراب حتى تحول لعادة سلوكية , العراق بحاجة ماسة لمساعدة خارجية ودولية حاسمة لإنقاذه من نفسه , فالقوى التي تملك السلاح في العراق عازمة على التذابح حتى ( ظهور المهدي ) على ما يبدو,, فيما الزعامات الطائفية والعائلية تؤسس وتنظر لمشاريعها التقسيمية المشبوهة والعاجزة..., فصراع القتلة واللصوص لا يمكن أن يقود العراق سوى نحو الكارثة... وهو الطريق المعبد الوحيد حاليا !.

ليست هناك تعليقات: