ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
توقيتات أميركية وعراقية
وليد الزبيدي
الوطن عمان
حدد الدستور العراقي الحالي، الذي تديره اطراف العملية السياسية توقيتات عديدة، من ابرزها مراجعة مواد الدستور، وتطبيق المادة(140) الخاصة بمدينة كركوك، وقبل ذلك وضع الاميركيون توقيتات محددة خاصة بمراحل العملية السياسية، ومن ابرز تلك التوقيتات، هو وضع الدستور والاستفتاء عليه في الخامس عشر من ديسمبر عام والانتخابات في الخامس عشر من ديسمبر عام2005، ولكن سرعان ما يجد المرء، ان التوقيتات الاميركية كانت مقدسة بالنسبة لهم، الا ان ماتضمنه الدستور الحالي من توقيتات لم يكن بذات الاهمية، بل ان مايجري يؤكد ان الاميركيين لم يهتموا بالامر، وفي واقع الحال، ان الاميركيين يدركون الآن حقيقة الاوضاع، وان مايجري على ارض الواقع خلال السنتين الاخيرتين، يختلف عن الذي عاشوه قبل ذلك، وهذا مايفسر استغناء الاميركيين عن قدسية التوقيتات، وقبولهم بالبدائل الاخرى، بما في ذلك محاولة ترميم بعض جوانب الخرابن التي تحتويها العملية السياسية ومايتضمنه الدستور بين طياته.
قد يتساءل الكثيرون عن سبب هذا التحول في الموقف الاميركي ، وانتقالهم من الاصرار على الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء الانتخابات الثانية وقبلها الانتخابات الاولى التي جرت في(31/1/2005) وكل ذلك جرى خلال عشرة اشهر ونصف الشهر، اي خلال اقل من عام، الى الضغط باتجاه تغيير قوانين خطيرة مثل قانون اجتثاث البعث، وتاجيل موضوع كركوك، والحديث على نطاق واسع ضد الحكومة الحالية، وكشف تفاصيل خطيرة عن سرقات ثروة العراق من قبل الحكومة التي تشترك فيها اطراف العملية السياسية.
هذا التحول لايقراه الكثيرون من زاويته الحقيقية، ويلهبث البعض وراء الخطاب الاميركي، الذي يحاول تغليف الواقع بشعارات مثل الديمقراطية وصياغة الحياة السياسية وفق اليات واشكال واطر جديدة، ولكن واقع الحال يقول خلاف ذلك، ويمكن ان نقرأه من خلال زاويتين اساسيتين، هما:
الاولى: ان الاميركيين وصلوا الى حالة من الوهن والتعب، في ميدان القتال في العراق، وانهم يدركون الان اكثر من اي وقت مضى ان الهزيمة اصبحت المصير الذي ينتظرهم، وهذا يمثل اعلى مراحل الياس من امكانية تحقيق اي تقدم في الحرب الدائرة بين القوات الاميركية والمقاومة في العراق، وهذا الياس يدفع بالسياسيين الامريكيين الى محاولة اجراء عمليات تخدير في اوضاع العراق، وهذا مايدفعهم الى سلوك من هذا النوع.
الثانية: اقتنع الاميركيون بان اطراف العملية السياسية، لم يتمكنوا من تثبيت ركائزهم داخل البيئة الاجتماعية العراقية، بعد ان توصل العراقيون الى قناعة تامة تؤكد ان العملية السياسية التي صنعوها على اسس اثارة الفتنة الطائفية والعرقية، لايمكن مسايرتها والقبول بها، بل ان الواجب الوطني يدفع باتجاه رفضها والتخلص منها تماما، وهذا يعني للاميركيين، ان البذر الذي بذلوا الكثير في محاولة تثبيته، لم ينبت الا شرا، وهو مايؤذي الاميركيين قبل غيرهم.
لهذا فان الاميركيين يتعاملون مع التوقيتات العراقية، عكس تعاملهم مع توقيتاتهم، التي تاكد فشلها وخيبتها.
wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
دمج "مجالس الصحوة" العراقية
خليل العناني
الوطن عمان
يبدو إصرار بعض الأطراف العراقية على تعطيل أي محاولة على دمج مجالس "الصحوة" فى الأجهزة الأمنية الرسمية العراقية أمراً محيراً، وهي المجالس التي نجحت فى التصدي للأنشطة العبثية التي ظل تنظيم القاعدة يقوم بها لأكثر من ثلاث سنوات ودفعت الثمن غالياً من دمائها وأرواح أبنائها.
فقد رفضت السلطات العراقية دمج التابعين لهذه المجالس والتي يقارب عددهم سبعين ألف شخص ضمن قوات الجيش والشرطة العراقية، وذلك بحجة عدم التأثير على استقرار الأوضاع داخل هذه الأجهزة .
كما رفضت الحكومة العراقية افتتاح مقرات جديدة للصحوات وعبرت عن تخوفها من تحول دوريات الصحوات إلى قوة ثالثة إلى جانب قوات الجيش والشرطة، واقترحت ضم نسبة 20 فى المائة فقط من عناصر الصحوات إلى أجهزة الأمن، وهو ما أثار استياء شيوخ مجالس الصحوة، واعتبر الشيخ فاضل الجنابي، رئيس مجالس صحوات العراق، نسبة الـ20 فى المائة فقط من عناصر الصحوة التي ستنضم إلى أجهزة الأمن العراقية "قليلة جداً" مطالباً بإعطاء الأفضلية للضباط السابقين العاملين حالياً فى مجالس الصحوات والإنقاذ وضمهم إلى الأجهزة الأمنية كافة وليس فقط فى وزارتي الدفاع والداخلية.
وكان ملفتاً أن يتصدى لعملية رفض دمج قوات "الصحوة" أحد أبرز الأقطاب المشاركة فى الحكومة العراقية وهو عبد العزيز الحكيم رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي"، وهو ما يثير هواجس حول دوافع هذا الرفض، وما إذا كان يخفي رغبة فى استمرار عزل الطائفة السنية وإقصائها عن القيام بدور فى حفظ الأمن فى العراق، كما يثير تساؤلات حول حقيقة الدور الذي تقوم به المليشيات الشيعية الأخرى مثل "قوات بدر" التابعة لعبد العزيز الحكيم، وجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، وما إذا كان هذا الرفض يحمل تخوفاً من منازعة سيطرة هذه الميليشيات الشيعية على الجيش والشرطة فى العراق .
جدير بالذكر أن العشائر السنية فى العراق قد شكلت منذ حوالي عام مجالس للصحوات لقتال تنظيم "القاعدة"، أولها كان فى محافظة الأنبار التي كانت تعتبر عاصمة تنظيم دولة العراق الإسلامية (ائتلاف مجموعات بزعامة القاعدة) وتمكنت من تحقيق نجاحات ضد التنظيم. وقد تم تعميم هذه المجالس على عدد من المحافظات، وأخرها فى بغداد.
قطعاً هناك علاقة واضحة بين القوات الأميركية ومجالس الصحوة، وهناك تقارير كثيرة تتحدث عن تمويل قدمته، ولا تزال، الولايات المتحدة لهذه المجالس بهدف مساعدتها فى مطاردة تنظيم القاعدة، بيد أن المهم هنا هو النجاح المذهل الذي حققته هذه المجالس فى حفظ الأمن والاستقرار فى المناطق التابعة لها، وهي المهمة التي فشلت فيها الولايات المتحدة والقوات العراقية طيلة الأعوام الأربعة الماضية. ويعود لمجالس الصحوة الفضل الأساسي، وليس للميليشيات الشيعية أو الشرطة والجيش، فى هزيمة تنظيم القاعدة ودحره خارج مناطقها، لذا لم يكن غريباً أن يعلن هذا الأخير الحرب على زعماء مجالس الصحوة باعتبارهم مرتدين وخونة.
باعتقادي أن ثمة مكاسب إيجابية يمكن الحصول عليها لو تم التوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها دمج مجالس الصحوات فى الجيش والشرطة العراقية، أولها أن هذه الخطوة قد تسهم فى تصحيح بعضاً من الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية فى العراق حين قام الحاكم الأمريكي السابق فى العراق بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وتسريح أعضاءه الذين تحولوا لساخطين ورافضين للوضع برمته. ومن شأن هذا الدمج أن يعوض أولئك الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم من خلال الحصول على وظائف جديدة فى الشرطة والجيش. ثانيها، أن هذا الدمج سوف يزيل قدراً مهماً من الاحتقان والشعور بالغبن لدي أبناء الطائفة السنية الذين شعروا بقدر من التمييز والتفرقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو من شأنه تقليل الاحتقان السني - الشيعي بوجه عام. ثالثها، وهو الأهم، أن هذا الدمج من شأنه إعادة تأسيس القوات العراقية على أسس وطنية وليست طائفية كما هو الوضع حالياً، وبالتالي وقف سيطرة الميليشيات الشيعية على هذه القوات، ووقف عمليات التطهير العرقي التي تجري بحق العرب السنة خاصة فى بغداد .
بيد أن المعضلة تكمن فى رفض بعض الزعماء الشيعة لمثل هذا الدمج وذلك نظراً لتخوفهم من أن يؤدي إلى زيادة نفوذ العرب السنة داخل القوات العراقية، وبالتالي ازدياد تأثيرهم السياسي، واحتمالات تحول الكفة لمصلحتهم وانقلاب المعادلة السياسية الحالية ضد مصالح هؤلاء باعتبارها تعطيهم الأفضلية على من سواهم. وهو مخاوف لا أراها مشروعة ولا يمكن التذرع بها خاصة بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية الطاحنة التي أوشكت على تفتيت العراق وتقطيع أوصاله.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
العراق: ثمة مشكلة للجنرال بترايوس
ديفيد اغناتيوس
الشرق الاوسط
ثمة مشكلة لدى الجنرال ديفيد بترايوس وهو يفكر في تقديم تقريره التالي أمام الكونغرس بشأن مهمة الولايات المتحدة في العراق. استراتيجية زيادة القوات حققت نجاحا في خفض مستوى العنف في العراق على نحو دفع بعض المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية ووسط أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي للتفكير في مدى قدرة بترايوس على تسريع جدوله الزمني الخاص بسحب القوات الاميركية من العراق.
الأمر الواضح من واقع الأحاديث التي تدور في بغداد هو ان العام المقبل سيكون عام تحول في العراق. فالنجاح العسكري الذي تحقق في الآونة الأخيرة أكد الحاجة الى المصالحة الوطنية بين الفصائل العراقية. الدبلوماسيون الاميركيون يعكفون الآن على إعداد استراتيجية خاصة بهم على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل بغرض دفع الحكومة العراقية الى إجازة تشريع حول الإصلاحات وتحمل المزيد من المسؤوليات من أجل مستقبل البلاد.
وكان الجنرال بترايوس قد لخص الوضع الايجابي على الصعيد الأمني في لقاء أجري معه، وصف خلاله تفاصيل التحسن الكبير في الأوضاع لدى تطبيق استراتيجية زيادة القوات الاميركية في العراق.
قال الجنرال بترايوس ايضا إن مستوى العنف في العراق تراجع بنسبة 60 بالمائة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعدد الهجمات أو الخسائر في صفوف القوات الاميركية والمدنيين العراقيين. وحتى في محافظة الأنبار تراجع عدد الهجمات من 1350 في أكتوبر 2006 الى أقل من 100 هجمة في الشهر، وفي الأسبوع الماضي لم يتعد عدد الهجمات 12 فقط.
وبتحفيز من البنتاغون يعد بترايوس خطط معارك لعام 2008 اعتمادا على ثلاثة سيناريوهات: مزيد من التحسن، واستمرار الوضع الراهن، والتراجع. وقد يؤدي التحسن الى تسريع الجدول الزمني للانسحاب. وقد يعني التراجع إعادة وحدات قتالية كانت قد سحبت. وقال أوديرنو انه فقط في حال وجود «زخم قوي باتجاه الاستقرار فمن المحتمل ان نكون قادرين على تقليص القوات بمعدل أسرع».
وفي يناير ستدعو واشنطن أيضا العراقيين الى التفاوض والتوصل الى «اتفاق شراكة استراتيجية» جديد ليحل محل تفويض الامم المتحدة الحالي للقوات الأميركية ابتداء من عام 2009. وسيطالب ديفيد ساترفيلد، منسق رايس الخاص لشؤون العراق، بغداد بتحديد فريق تفاوض يمثل كل الأطراف والوزارات في البلاد. وسيكون الاتفاق الجديد حساسا لكلا الجانبين طالما انه سيغطي كل شيء من احتجاز السجناء العراقيين الى حقوق الولايات المتحدة المستقبلية المتعلقة بوجودها، حتى عمليات القوات الخاصة ضد ارهابيي «القاعدة». ويوضح مسؤول رفيع في ادارة بوش قائلا انه «ستكون هناك قواعد جديدة للعبة. لا بد ان يحصل هذا، اذ لا يمكن ان يكون ذلك مسألة عادية».
ويعترف مسؤولون أميركيون بأن هناك توترا بين الهدف السياسي للسيادة العراقية الكاملة ورغبة الجيش في الحفاظ على الأمن. وهذا التعارض قائم حاليا في مناقشات ما وراء الكواليس بشأن مستويات القوات بين بترايوس والأدميرال ويليام فالون قائد القيادة الوسطى. وستبرز هذه القضايا في مارس المقبل عندما يقدم بترايوس تقريره المقبل عن التقدم المتحقق الى الكونغرس.
وأيا كان عدد القوات الأميركية فإن ما يلوح في العراق هو عملية تتسم بالفوضى بشأن ترتيب الهيمنة السياسية في مختلف انحاء البلاد. واذ تحدث هذه الصراعات على السلطة في النجف والناصرية وكركوك والبصرة ومدن أخرى يحاول المستشارون الاميركيون التوصل الى تسويات سلمية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
الهدوء العراقي محلي الصنع
جوزيف جالوالي
الشبيبة عمان
في إظهار بارع ونادر لكل من الحذر والتفهم لم يبدأ أي أحد من إدارة الرئيس بوش الحديث عن النصر عقب الانباء الطيبة من العراق، نعم لقد انخفض عدد القوات الامريكية والمدنيين العراقيين الذين ماتوا هناك بصورة كبيرة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
كما انخفض عدد القنابل المزروعة على جوانب الطرق والسيارات الانتحارية المفخخة وأخيرا صارت محافظة الأنبار في سلام نسبي في الوقت الراهن.
أما الجهاديون التابعون للقاعدة في العراق فيبدو أنهم إما تراجعوا أو أنهم في حالة تراجع وهم يلعقون جراحهم ويعيدون التفكير في استراتيجيتهم والأفضل من ذلك أن ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المسماة (جيش المهدي) توارت لحد كبير.
كما أمرها هو نفسه في اغسطس الماضي.
وفي بغداد عادت بعض الأحياء بحذر إلى الحياة الطبيعية.ومرة أخرى عاد تجار أسواق الهواء الطلق الذين قبعوا داخل بيوتهم طويلاً خوفاً من كتائب الموت والانتحاريين.
وقد بدأت نسبة ضئيلة تقارب 20.000 عراقي من مجموع مليوني عراقي هربوا من الإرهاب إلى سوريا والإردن، تعود إلى ديارها وكل هذه أنباء طيبة وأخبار ساره.
لكن كل مسؤول من قادتنا العسكريين في العراق إلى وزير الدفاع روبرت جيت إلى البيت الأبيض والمقيمين فيه ظلوا في غاية الحرص على إظهار احتفال غير ناضج ومتسرع نتيجة لهذه الأخبار حتى نائب الرئيس ديك شيني ظل يتجنب إطلاق أية تصريحات حول دحر المتمردين.
وكان من السهل والخطأ الإدعاء بأن التعزيزات المؤقتة للقوات الأمريكية بإرسال 30.000 جندي إضافي هي المسؤولة كلياً عن تراجع مستوى العنف والحرب الأهلية في العراق. إن زيادة القوات ساعدت، لكن ما ساعد أكثر هو التغيير الذي حدث في التكتيكات الامريكية والاستراتيجية في العراق والتي تزامنت مع وصول الجنرال بترابوس كقائد جديد للقوات.
لكن الحقيقة هي أن الكثير من هذا الانخفاض في العنف قبل العنف نفسه، هو صناعة محلية، ولهذا يقاوم الفهم والتحليل من طرق الأجانب، فمن لايعرف لماذا ألجم الصدر تحرك ميليشياته لمدة ستة أشهر ابتداء من اغسطس الماضي، أو لماذا بعث هذا الأسبوع بإشارات بأنه قد يمدد الهدنة والأمر الذي نعرفه أن ميليشياته مسؤولة عن أكثر من 60% من حوادث القتل وسط القوات الامريكية.
ونحن نعرف أن محافظة الأنبار توقفت فجأة عن أن تكون مكاناً لقتل المارينز الأمريكان لأن شيوخ القبائل المحلية سئموا من وجود الجهاديين الذين كانوا هم انفسهم يوفرون لهم المأوى وعندما بدأ الجهاديون يقتلون هؤلاء الشيوخ أنفسهم ويفرضون ما يعتقدون أنه قوانين إسلامية من قطع لرؤوس الحلاقين ومروجي الخمور والنساء غير المطيعات فإنهم عبروا الخط الأحمر.
وكان من السهل على الشيوخ أن يوالوا القوات الامريكية ضد الجهاديين والأكثر أهمية أن الشيوخ الذين قرروا إنهاء تمردهم السني هم أنفسهم قرروا التوقف عن قتل الامريكان لقد احجموا عن المشاركة في جيش الحكومة المركزية العراقية والشرطة التي كلها تقريبا شيعية وهذا لن يكون جيدا في اليوم الذي يغادر فيه الأمريكان لهذا بدأ السة يرسلون أبناءهم ليحاولوا الانضمام للجيش والشرطة.
وعندما ردتهم الحكومة على اعقابهم التحق الشيوخ بالقتال إلى جانب الامريكان مقابل 300 دولار في الشهر وبندقية وبعض التدريب.
هذا النموذج جرى تطبيقه بنجاح في المدن التي كانت متمردة وفي اماكن أخرى أمام خوف ومعارضة الحكومة الشيعية المدعومة أمريكياً.
عليه دعونا نراجع الموقف بالقرارات الرئيسية التي أدت لخفض حوادث القتل ليست من صنعنا ولامن صنع الحكومة المسماة وطنية في بغداد إنها من صنع بعض الناس سنة وشيعة الذين كانوا يقتلون الجنود الامريكان قبل ستة أشهرفقط.
وسييرو هنا أن كل السياسة محلية وأن كل وسيبدو العراقية غير قابلة للاختراق وبيزنطية وفوق فهم الأجانب، كما سيبدو ايضا إحتمال قيام الحكومة الوطنية للعراق بأي شيء لمقابلة محددات النجاح الامريكية باتجاه المصالحة الوطنية وهذا هو سبب زيادة القوات في المقام الأول وسيبدو أن قيامها بشيء من ذلك يبقى احتمالا ضعيفاً أن لم يكن معدوماً.
إذن هناك سبب وجيه لأن يتحاشى قادتنا السياسيون والعسكريون أية استعراضات انتصارية أو رايات تنبئ عن (المهمة التي اكتملت) أو التصريحات المتفائلة وبدلاً عن ذلك أن ينتظروا في صمت الحدث القادم.
ولو علم الرئيس بوش أن العراق أصعب من الجزائر عام 2003 فلربما كنا استطعنا تجنب الأمر برمته.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
الأكراد وعائدية كركوك ....
د. حسين حافظ
الاتحاد الامارات
من يتمعن في الجغرافية السياسية لكردستان جيداً، سيجد أن من الصعوبة بمكان الحديث عن إقامة دولة كردية لا في شمال العراق ولا حتى في مهاباد الإيرانية أو سواهما من المناطق الكردية الأخرى حتى وأن تحققت عائدية كركوك الى كردستان العراق، ذلك لأن الشروع في إقامة دولة في أي من المناطق المشار إليها محكوم عليه بالفشل، بسبب الطبيعة المغلقة لجغرافية كردستان التي لا تسمح بالقطع بالاتصال مع العالم الخارجي، إذ يبقى أي كيان سياسي كردي جديد حبيس المناطق الجبلية التي لا تستطيع مده بمقومات الحياة، وان الدولة الكردية الوحيدة القادرة على الحياة والبقاء هي دولة كردستان التركية التي إذا ما استطاعت أن تلامس البحر المتوسط عند ذاك يمكن الحديث عن دولة كردستان العظمى التي بإمكانها تأمين الاتصال بالعالم الخارجي عبر البحر وهذه حقيقة يعرفها الأكراد جيداً، كما الأتراك والدول التي يتواجد فيها الأكراد بنسب متفاوتة أيضاً.
لذلك لن تنشغل ايران كثيرا بالوجود الكردي على أراضيها ذلك لأن فشل جمهورية مهاباد الكردية التي اقيمت خلال الحرب العالمية الثانية لم يكن قد كلف إيران كثيرا وقد حلت هذه الدولة ولم يقدر لها الصمود والبقاء بعد التسويات التي اعقبت الحرب، ولا يوجد لدى أكراد سوريا ذلك الطموح الذي صاحب الحركة الكردية في العراق وتركيا بسبب طبيعة الانصهار الكردي في بوتقة المجتمع السوري، ويبقى العراق وتركيا هما من اكثر البلدان انشغالا بقضية الأكراد ليس ضمن جغرافيتهما السياسية فقط بل ضمن الاقليم حيثما تستجد أمور تتعلق بقضايا الأكراد ومستقبلهم السياسي في المنطقة.
وضمن هذه النقطة تحديدا لا بد للقيادات الكردية سواء في تركيا أو العراق ان تعي خطورة المضي قدما في مطلب الدولة الكردية رغم ايماننا الصادق بأن معاناة الأكراد كأمة وكقومية لا تقل بالقطع عن معاناة الشعب الفلسطيني وحتى تضحياتهم التي فاقت التصور من أجل إقامة دولة الكرد التي ستبقى رهناً بمتغيرات اقليمية ودولية شديدة التعقيد وربما يدفع الشعب الكردي اكلافاً باهظة من أجل تحقيق هذا المطلب.
ما تقوم به تركيا اليوم من قصف للقرى الكردية العراقية وغزو لأراضي العراق لا يندرج ضمن ما تصرح به من ملاحقة حزب العمال التركي ال(pkk) واقناع المجتمع الدولي بأنها بصدد محاربة الارهاب، بل هو مخطط تدميري لكل ما أنجزه أكراد العراق ضمن اقليم كردستان وذلك يجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تبدو وكأنها تخلت عن جميع التزاماتها التي عقدتها لأكراد العراق قبل غزوه، تماما مثلما تخلت عن التزاماتها لهم قبيل اندلاع الأزمة الكردية بين الأعوام 1974-،1975 ولذلك ينبغي الحذر الشديد عند الحديث عن تطبيق المادة 140 المتعلقة بعائدية كركوك الى اقليم كردستان ليس لأنها تاريخيا لا تعود الى المنطقة الكردية بل لأنها ربما تكون من اكثر القضايا مقاربة مع كيان قبرصي تركي جديد في شمال العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
تحالف عراقي مطلوب تطويره
:رأي
البيان
اتفاق الطالباني ـ البارزاني ـ الهاشمي، الجديد؛ تطور عراقي مؤهل ومرشح ـ ليكون من الصنف الواعد. فهو خروج على المعادلة المألوفة؛ التي لم تنتج سوى دوامة النزف القاتل. كما أنه محرك لاصطفافات مختلفة، تؤسس لتوازنات وتوافقات؛ طال انتظار الوضع العراقي لها. خاصة وأنه يأتي، بمثابة المكمّل و«ليس البديل» لاتفاقات أخرى بين أطراف ثانية؛ كما يقول الموقعون.
والأهم من ذلك أنه يأتي «لتعزيز العلاقات وتفعيل الاتفاقيات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»؛ على حدّ ما ورد في الاتفاق.
وما يضفي عليه أهمية خاصة انه جاء في سياق تشي ظروفه بوجود زخم، بدأ يدفع باتجاه مراكمة عوامل الحلحلة. لقد شهدت الساحة العراقية، في الأونة الأخيرة، تراجعاً ولو نسبيا، لاجواء العنف. هبط معدل العمليات والمواجهات والتفجيرات. بالمعايير العراقية، يشكل ذلك نقله مهمة.
لاسيما وان نسبة الهبوط مستقرة. الأمر الذي يشير إلى حصول مستجدات وحدوث متغيرات، انعكست ميدانيا بصورة ايجابية؛ ولو متواضعة.
كذلك شهدت انسحاب القوات البريطانية من محافظة البصرة، وانتقال المهام الأمنية إلى قوى الأمن العراقية؛ ومن دون وقوع إخلال بالاستقرار؛ كما كان يخشى الكثيرون. الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بقوى الأمن. وبالتالي بالدولة. والأهم كان التسهيل والتجاوب، لتمكين هذه القوات من القيام بدورها.
واكب ذلك تنويه بمساهمات إقليمية وحدودية؛ في تقليص معدلات العنف الدموي؛ في معظم المدن والمناطق العراقية. وقد انعكس ذلك في حيوية ملحوظة لحركة المشهد العراقي؛ في الأيام والأسابيع الماضية. صبّ في هذا المجرى، ما تردد عن عودة افواج كبيرة من العراقيين، الذين سبق وغادروا البلد بسبب تردّي الأوضاع الأمنية.
على هذه الخلفية جاء الاتفاق الثلاثي. وهو الاول من نوعه منذ الاحتلال. طبعاً هو تحكمه حسابات سياسية وحزبية داخلية. لكن تركيب مثل هذه التوازنات الجديدة، لم يكن من الميسور حصوله لو لم تتوفر حالة من الاسترخاء غير المعهود.
ولو أن هذه الحالة لا تزال هشة، وان درجتها بالكاد تستحق الذكر. ومن هنا أهمية التقاط هذه اللحظة والإفادة من الفسحة التي توفرها، لإخراج المعادلة العراقية من عنق زجاجة الصراعات الضيقة وشرنقتها القاتلة؛ إلى رحاب الوطنية العراقية. وهنا أيضاً، تكمن أهمية هذه الخطوة الثلاثية.
بالرغم من أجندتها السياسية الداخلية؛ باعتبارها منصّة انطلاق نحو حكومة وحدة وطنية؛ تكون محكومة لو أبصرت النور، بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية العراقية الشاملة؛ التي طال انتظارها.
لقد ضاع هذا الهدف وزاغت عنه الأنظار لفترة طويلة. وبقدر ما كان يتوارى، بقدر ما كان حمام الدم تزيد غزارته. وجرت محاولات عدة لولوج باب المصالحة، من جديد. فشلت لأن ظروفها لم تكن مواتية. الآن تبدو الفرصة سانحة.
هذا التحالف لم يكن من الأمور الواردة، قبل فترة. المعطيات الراهنة جعلته ممكنا وبكل حال تبقى قيمته مرهونة بقدرته على التوسّع. أو في اقلّه، على تثبيت الأرضية الصالحة لإطلاق عملية المصالحة، بين كافة مكونات الساحة العراقية.
فهي المدخل للعودة إلى العراق الواحد؛، ولعودة العراق الموحَّد إلى ابنائه. وليس هناك من العراقيين من لا يدرك هذه الحقيقة. الان جاء وقت نقلها إلى حيّز الواقع الملموس.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
"حرية" العراق بلا أطفال
افتتاحية
الخليج
أي مستقبل يمكن أن يرتجيه العراق المحتل إن كان أطفاله، الملايين من أطفاله، يرزحون تحت أعباء الاحتلال وفوضاه وما تجره من عنف ومآس وتهجير وسوء خدمات على كل المستويات ونقص في التغذية؟ بل أي حياة يمكن أن ترتجى في ظل هذا الواقع الذي آلت إليه الأوضاع في بلاد الخيرات، بلاد الرافدين؟
في كل دولة من دول العالم اهتمام خاص بالأطفال، رعاية وتعليماً وتنشئة، مع توفير الأجواء المناسبة لهم على الصعد كافة، خصوصا الهدوء والراحة النفسية والمناخ السليم، من دون نسيان وسائل الترفيه والابتكار والإبداع، لأن مستقبل أي بلد من مستقبل أطفاله باعتبارهم الجيل الصاعد الذي يعوّل المجتمع عليه.
وأما في العراق، ومنذ حلّ الاحتلال الأمريكي، والحال الى مزيد من السوء، حيث تبخرت وعود الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وحلّ محلها القتل والتخريب والتشريد والتعذيب والفرز الطائفي والمذهبي وسرقة الثروات والعمل في الآن نفسه على مشاريع الانفصال والتفتيت، الى حد يهدد بعدم بقاء شيء من العراق الموحد والغني ببنيه وتعدديته وثرواته.
العراق بلد الثروات يعيش أطفاله على انتظار المساعدات من الخارج، من الجمعيات أو من غيرها، فيما لو ترك يعيش بلداً سيداً حراً مستقلاً يتحكم أبناؤه بمقدراته لكانت الحال غير الحال، خصوصاً أن أطفاله، وجميع العراقيين عموماً، يعانون الأمرّين منذ قرابة عقدين، بداية من الحصار والعقوبات وتالياً من الغزو والاحتلال والفوضى التي صنعها.
وأن يكون أطفال العراق تحديداً هم الضحايا في ذلك كله فالأمر كارثي بكل ما للكلمة من معنى خصوصاً أن جيلاً كاملاً مهدد بالضياع، هذا إذا نجا من الفوضى القاتلة وتفجيرات الموت وقنابل الجوع والأمراض التي تفتك بصحة العراقيين نتيجة انعدام الحماية والرعاية والأمان في هذا البلد الذي كان موعوداً بشيء واستيقظ على شيء مناقض مازال ينذر بالمزيد من الكوارث.
وقضية كهذه تحتاج الى عناية خاصة من القوى العراقية كافة للاتفاق على كلمة سواء تنقذ العراق مما ابتلي به، وتنقذ أطفاله، لأن في ذلك إنقاذاً للحاضر والمستقبل معاً.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
أعمارهم 14 و18 و20 وأدرجت أسماؤهم في كشف الجنسية.. جابر المبارك وجابر الخالد اجتمعا لغربلة أسماء التجنيس
3 مراهقين عراقيين.. تحت بند «الخدمات الجليلة»
الوطن الكويت
في وقت اجتمع فيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمس لبحث كشوفات التجنيس التي قرر مجلس الوزراء أمس الأول تأجيل الموافقة عليها، تكشفت لـ «الوطن» معلومات عن بعض الأسماء الواردة في كشف التجنيس ترقى إلى «الفضيحة السياسية»، وسط تأكيدات بأن مراجعات جديدة تجري على الكشف وتحذيرات من مغبة أن يتم الموافقة على محتويات الكشف دونما مراجعة حقيقية وغربلة تضمن عدم منح الجنسية الكويتية إلا لمن يستحقها.
وهو ما أكده وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ «الوطن»: «إذا وجدنا اسما لا يستحق الجنسية سنبعده فوراً، ولدينا الشجاعة في ذلك».
وعلمت «الوطن»، أن «أخوة عراقيين قد تم إدراج أسمائهم في كشف التجنيس، والكارثة أن الأخوة من مواليد 1987 (20 عاما) و1989 (18 عاماً) و1993 (14 عاماً) وقد وضعوا على بند الأعمال الجليلة»
والسؤال: «ماهي الخدمات الجليلة التي قدمها ثلاثة أخوة عراقيين أعمارهم 20 و18 و 14 عاماً.
ولوحظ أن كشف الجنسية احتوى عدداً كبيراً من بعض الجنسيات الخليجية وتحديداً السعودية، كما يحتوي على سودانيين وإيرانيين وكاتب ومراسل واخصائية في العلاج الطبيعي.
وعلمت «الوطن» أيضا أن الكشف الذي قد يصل عدده إلى نحو 800 اسم يحتوي على 300 فقط من البدون، أما الخمسمائة فكلهم من حملة الجوازات والجنسيات.
يذكر أن قانون تجنيس الألفين سنويا إنما استن بهدف معالجة قضية البدون وتجنيس المستحقين منهم بعد دراسة مستفيضة لكل حالة لكن الحاصل أن الكشف يحتوي على الكثير من الترضيات والحصص السياسية لنواب وغير نواب.
من جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ «الوطن» ان «الاسماء الواردة في كشف التجنيس يمكن أن يقل عددها ولن تزيد.. فاذا وجدنا اسما بعد المراجعة لا يستحق التجنيس سنستبعده فورا، ولدينا الشجاعة لاعلان ذلك»، مضيفا أن «الحكومة لا تخشى شيئا.. والشمس لا يغطيها المنخل، فاذا اعتمدنا الكشف سنعلنه، ونحن لا نشك اطلاقا بالذين دققوا في الاسماء في بداية الأمر».
وعن قبول غير الكويتيين في سلك الشرطة، أفاد الشيخ جابر الخالد بأن «طالما هناك أبناء كويتيات وأبناء شهداء فدورات قبولهم ماضية»، موضحا ان «عدم تفعيل قانون التجنيد تسبب بعزوف الكويتيين عن الشرطة».
وزاد: «نضع حوافز لتشجيع المواطنين على الاقبال على الشرطة»، مضيفا «أنا ضد فكرة اعطيك لتبقى، فالدخول الى العسكرية يجب أن يكون عن قناعة أولا وقبل كل شيء».
وفي تصريح للصحافيين في مجلس الأمة قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح أمس ان مجلس الوزراء قرر تأجيل اقرار كشوف التجنيس مؤكدا في الوقت ذاته حرص الحكومة على منح الجنسية الكويتية لمستحقيها.
واضاف الخالد عقب جلسة مجلس الامة العادية أمس ان كشوف التجنيس التي ترددت انباء حول احتمال اقرارها في جلسة مجلس الوزراء يوم امس «لم تلغ وانما تم تأجليها».
وشدد في هذا السياق على ان «المستحقين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) سيحصلون على شرف المواطنة» بيد انه أكد أن الجنسية الكويتية لن تمنع ابدا عن مستحقيها وستمنح في اطارها القانوني.
واوضح انه «لايوجد لدينا (بدون) بل هم عسكريون خدموا الكويت وتنطبق عليهم شروط التجنيس».
واعرب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن الامل في ان يتم انجاز كشف التجنيس وفق القانون نافيا في الوقت ذاته وجود ضغوط على الحكومة حيال هذا الملف.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
نظرة علي حالة الأمن في العراق
د. حسن أبوطالب
الاهرام
المتأمل في الصور المنشورة مؤخرا عن احتفالات العراقيين بعيد الأضحي المبارك, حيث الخروج إلي المتنزهات العامة وتبادل التهنئة العائلية ولعب الأطفال في الساحات العامة, وتأمين صلاة العيد في المساجد لأول مرة منذ أربع سنوات, يدرك أن شيئا جديدا يحدث في العراق, في شكله العام تطور نحو قدر من الاستقرار النسبي الذي ظل مفتقدا في السنوات الأربع الماضية.
هذا الاستقرار النسبي الذي تشهده بعض المناطق, حيث انخفاض مستوي العنف في الأشهر الثلاثة الماضية عن نظيراتها في الأشهر المماثلة قبل عام وبنسب تتراوح بين35% إلي50%, وظهور مؤشرات عديدة حول تغير اتجاهات التعامل الشعبي مع القوات الأمريكية, وتحول اتجاهات عشائر شيعية عربية في الوسط والغرب والجنوب نحو النفوذ الإيراني ورفضه, وضعف تنظيم القاعدة في بعض مناطق بغداد وعدد من المحافظات التي شهدت في السابق سطوة التنظيم وسيطرته علي مجريات الحياة اليومية فيها, وظهور مجموعات أمنية باتت تعرف بمجالس الصحوة تعد حصيلة لتعاون مباشر بين القوات الأمريكية وعشائر عربية سنية في محافظات مختلفة, وهي المجموعات التي يعود إليها فضل كبير في عودة الاستقرار في مناطق ومحافظات مختلفة مثل بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالي وكركوك.
هذا الوضع الجديد لم يألفه العراق في السنوات الماضية, وهو يستحق النظر إليه والبحث في أسبابه ونتائجه المنتظرة والمحتملة. وتمثل السياسة التي اتبعها قائد القوات المتعددة, الجنرال ديفيد بترايوس منذ فبراير الماضي نقطة الانطلاق نحو تحول معدلات العنف في العراق. إذ طبق أسلوبا يقوم علي ثلاث دعامات, الاولي الانفتاح علي العشائر السنية التي احتضنت من قبل عناصر تنظيم القاعدة والجيش الإسلامي الذي يعود معظم عناصره إلي الجنود العراقيين الذين عملوا في السابق في الجيش العراقي المنحل, وحثها علي الوقوف ضد القاعدة التي هيمنت علي حركة الحياة في مناطق هذه العشائر بما لا يتناسب مع التقاليد العراقية أو مصالح العشائر نفسها. أما الدعامة الثانية فكانت تشجيع قيام وتشكيل مجموعات أمنية محلية تتولي مهام الأمن في مناطق محددة, علي أن تتولي القوات الأمريكية تدريبها وتزويدها ببعض المعدات الأمنية المحدودة ومنح أعضائها راتبا شهريا في حدود300 دولار للفرد الواحد. وهي المجموعات التي باتت تعرف بمجالس الصحوة, التي انطلقت من الانبار ومناطق غرب العراق, ثم انتقلت إلي عدد من المحافظات الأخري تأكيدا علي نجاحها ودورها المتعاظم في تحقيق درجة مناسبة من الأمن.
أما الدعامة الثالثة, ووفقا لما أوردته مجلة التايمز, في تحقيقها الخاص عن ديفيد بترايوس الذي اختارته كشخصية حلت في الترتيب الخامس لشخصية العام2007, فتمثلت في تغيير أسلوب عمل القوات الأمريكية نفسها, فبدلا من أن تتركز هذه القوات في خمس قواعد محصنة جيدا, علي أن تقوم بدوريات في مناطق التوتر ثم تعود إلي قواعدها مرة أخري, أنشأ بترايوس شبكة من النقاط الأمنية المشتركة بين القوات الأمريكية والقوات العراقية, التي سبق له أن أشرف علي تدريبها في العام2005 في الولايات المتحدة. وقد تمت إقامة هذه النقاط المشتركة في الأحياء المختلفة في بغداد وعدد كبير من المحافظات, مما ترتب عليها تواجد أمني دائم وعلاقة شراكة بين القوات الأمريكية ونظيرتها العراقية, وهو ما ساعد علي مزيد من التنسيق المباشر في مواجهة بؤر التوتر وعناصر القاعدة, والجماعات المسلحة المختلفة, وأنشأ علاقة تفاعلية إيجابية بين المواطنين البسطاء الباحثين عن الأمان وبين هذه القوات.
لقد طبقت هذه الاستراتيجية العسكرية الامنية الجديدة في ظل عملية شد وجذب مع إيران التي مدت نفوذها إلي معظم الجماعات المسلحة وأمدتها بالسلاح وتقنيات التفجيرات الثابتة والمتحركة. وفي ظل الحوار الإيراني الأمريكي حول الأمن في العراق, الذي نشأ عنه تشكيل لجنة أمنية وتفاهمات لضبط حركة المسلحين عبر الحدود العراقية الإيرانية, قلصت إيران من دعمها لبعض الجماعات المسلحة. كما اتخذت قرارا سياسيا بتخفيض مستوي العنف من قبل الميليشيات التي تهيمن عليها, علي أمل أن يؤدي ذلك إلي توفير ظروف مواتية تسمح بسرعة الانسحاب الأمريكي من العراق, دون أن يتبعه مواجهات عسكرية بين العراقيين أنفسهم بمن فيهم الذين يدينون بالفضل إلي طهران.
ولا يسع المراقب إلا أن يضيف أيضا عاملا مهما آخر ساعد علي تحسين الحالة الأمنية بوجه عام, هو الموقف الذي اتخذه مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري بتجميد عمل جيش المهدي التابع له لمدة ستة اشهر, مع تشكيل لجان داخلية لمراجعة موقف عناصر هذا الجيش, ورفت تلك التي عرف عنها سوء السلوك وعدم الانضباط, مع تركيز عمل الجيش علي الأمور الإنسانية والاجتماعية والدينية في المرحلة الراهنة. ولا شك أن هذا التجميد الجزئي اسهم في تحسين الحالة الأمنية في عدد من المناطق, في الوسط وفي بغداد, ولكن الجيش كتنظيم شبه عسكري لم يخرج تماما من لعبة التوازنات في الجنوب, حيث الأغلبية الشيعية التي يتنافس عليها كل من التيار الصدري والمجلس الأعلي الإسلامي في العراق بزعامة الحكيم والذي يتبعه ميليشيا بدر وحزب الفضيلة الشيعي. إذ يظل التيار الصدري عنصرا أساسيا في معادلات السياسة والأمن في الجنوب بوجه عام إضافة إلي مناطق واسعة في بغداد, خاصة مدينة الصدر التي تعد معقلا أساسيا لنفوذه.
التحسن الأمني علي هذا النحو لا يعد إنجازا لحكومة المالكي, والتي تعد مسئولة عن تأخر إجراءات وتشريعات المصالحة الشاملة في البلاد, فالفضل فيه يعود أساسا إلي تحول اتجاهات العشائر السنية والانفتاح الأمريكي عليها ونشوء نوع من المصالح المشتركة في مواجهة تنظيم القاعدة من جانب والحد من النفوذ الإيراني من جانب ثاني. بمعني آخر انه فضل يعود إلي الناس أنفسهم بالدرجة الاولي وليس لسلوك الحكومة التي يغلب عليها نزعة طائفية وضعف في الأداء وارتباك في المواقف. وهو ما يفسر الموقف المتشدد الذي تتخذه حكومة المالكي والمجلس الأعلي الإسلامي بزعامة الحكيم تجاه مطلب ضم مجالس الصحوة إلي القوات الأمنية من جيش وشرطة, وهو رفض يمكن تفسيره في خوف الجهات الطائفية المسيطرة علي عمل هذه القوات الحكومية الأمنية من دخول عناصر الصحوة السنية إليها وبما يعيد تشكيل التوازن الداخلي لهذه القوات ويحد من ميلها الطائفي الشيعي, ويثبت المكون السني فيها, ويضفي عليها نوعا من الوطنية بدلا من الطائفية.
والمثير هنا أن تكون الولايات المتحدة هي التي تدعو وتصر علي اندماج عناصر الصحوة في القوات الأمنية الحكومية في حين ترفض حكومة المالكي ذلك, فهل باتت أمريكا اكثر حرصا علي قومية ووطنية الأجهزة الأمنية من الحكومة العراقية نفسها؟ سؤال ما كان يجب أن تسمح حكومة المالكي بأن يجول في خاطر أحد.
إن رفض الحكيم والمالكي ومن علي شاكلتهما جذب عناصر الصحوة إلي القنوات الشرعية يعد خطوة للوراء تبرز سطوة الروح الطائفية علي عمل الحكومة, وهو أمر يتناقض مع متطلبات المصالحة الشاملة التي لا غني عنها لإعادة بناء العراق ليكون دولة لكل أبنائه ومواطنيه بغض النظر عن طائفته أو محافظته أو منطقته التي ينتمي إليها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق