نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
النفط مادة في سياسات الهيمنة الإمبريالية
عزمي بشارة
الحياة بريطانيا
يتعامل باحثون مع النفط كحتمية تحدد وتحكم السلوك السياسي، بما فيه الحرب، مثل قانون. لا شك أن النفط هو الدافع والمحرك الرئيسي للسياسات الامبريالية في المنطقة العربية. ولكنه لا يصنعها بل هي التي تصبغه بلونها. الامبريالية وسياسات الهيمنة تدفع بمسألة الطاقة ولكنها هي التي تحدد شكل التعامل مع هذه القضية.
يشخص مايكل كلير (مجلة «نيشن» عدد 5-12 تشرين الثاني/ نوفمبر) المرحلة كـ «نهاية مرحلة البترول petroleum age وبداية مرحلة عدم الكفاية insufficiency. وهو يكتب أن الولايات المتحدة باتت تتصرف على هذا الأساس معدداً مشاريع أبحاث الطاقة البديلة، واستحضار مصطلح «سوائل» liquids للاستخدام بدلاً من نفط، واندفاع الدول للاستثمار في ابحاث «السيلولوز» وفي صناعات تحويلية لنبتة الذرة إلى كحول إثيلي، مما يهدد بقية العالم برفع اسعار الخبز وغيره من المنتوجات.
ومع نمو اقتصادي عالمي بنسبة 4.5 في المئة، يلعب فيه اقتصادا الهند والصين دوراً رئيسياً، سوف تحتاج الدورة الاقتصادية العالمية لرفع إنتاج النفط بـ2.5 في المئة سنوياً لملاقاة زيادة الطلب. يستهلك العالم حالياً 86 مليون برميل من النفط يومياً، وسيستهلك 96 مليون برميل يومياً عام 2012. بعدها ستبرز صعوبة هائلة في زيادة الإنتاج لسد الحاجة. وحالياً يتلاقى العرض والطلب من دون احتياط للتخزين، وهذا سبب رئيسي لارتفاع أسعار النفط، فكل ما يضخ يجد له مشترين فوراً، والطلب يفوق الضخ. كما أن العالم بدأ يدرك حجم احتياطي النفط المتبقي وحدوده.
ولا بد أن يكون مصدر هذا الارتفاع المطلوب في الدول التي تملك غالبية احتياط النفط في العالم. ويقع معظمها في مناطق غير مستقرة بنظر أميركا، أهمها الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول الأفريقية. وللوصول الى زيادة كهذه، خاصة مع نضوب حقول كاملة في دول الأوبك، يتطلب الأمر فتح حقول جديدة وأعمال تنقيب وبنى تحتية تحتاج إلى استثمار مئات البلايين من الدولارات، وهي دولارات قلقة غير مطمئنة.
وإضافة الى القدرة على الاستثمار ترى الولايات المتحدة انها الدولة الوحيدة القادرة على تأمين تدفق النفط الى الدول الصناعية بالردع وبالتدخل العسكري المباشر، الأمر الذي برره مبدأ كارتر منذ العام 1980، عندما أكد بعد الثورة الإيرانية التزام الولايات المتحدة الاستراتيجي بضمان عملية تدفق النفط من الخليج الى اسواق الغرب حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة. وقد استند بوش الأب إلى هذا المبدأ في حينه للتدخل في حرب الكويت، وهو المبدأ الذي برر أصلاً إنشاء قوات التدخل السريع وتأسيس قيادة المنطقة الوسطى.
الطفرة الاقتصادية وتزايد الطلب على النفط في فترة شح الطاقة والبحث عن «سوائل» مولدة للطاقة وارتفاع أسعار النفط المطرد تقوي ميل الولايات المتحدة للجوء إلى حروب النفط، أو التدخل المباشر للسيطرة على مصادره. وهي لا تنتظر أن تصبح الصين قادرة على تدخل كهذا، وذلك لحاجتها الى هذه المصادر أكثر من أميركا. وأميركا ترصد التحولات في السياسات الخارجية الصينية والروسية. وكنا قد تطرقنا الى حجم التسلح الأميركي وميزانيته في المقال السابق.
وليس صدفة أن أياً من المرشحين الديموقراطيين للرئاسة في اميركا لم يعلن أنه سوف يسحب الجيش الاميركي من العراق حتى العام 2012، أي خلال فترة رئاسته إذا فاز. لقد تم تبرير الإقامة الأميركية المديدة في كوريا والبالغة من العمر خمسين عاما بالتمام والكمال بخطر كوريا الشمالية. وربما سوف تبرر هذه الإقامة في العراق بوجود إيران والخطر الإيراني. ولكن مع وصول سعر البرميل إلى اكثر من تسعين دولاراً، ومنذ ان وصل الى الثمانين دولاراً لم يبق سياسي في أميركا يعاني من التردد والحرج بشأن النفط وتأمينه. لقد باتت حماية مصادر النفط، اي السيطرة عليها، مسألة إجماع يخترق الأحزاب ويحظى بشعبية.
تقوم شركات التعهدات الأميركية الكبرى ببناء خمسة قواعد عسكرية دائمة من النوع المتطور جداً (سوبر قواعد) خارج المدن في العراق. تتسع كل منها لعشرين الف قاطن. انها في واقع الحال ضواح اميركية محصنة في وسط الصحراء وبمطار مشغول جدا. وهي مزودة بكل ما يلزم الاميركي المتوسط، كما يتخيله البنتاغون وشركات المقاولات، من مطاعم الأكل السريع حتى ملعب الميني غولف ودار السينما. وتتسع هذه القواعد سوية الى مائة الف جندي تقريبا مجهزين للتدخل الخاطف في اي مكان في العراق كقوة ردع او قمع من دون ولوج شوارع أي مدينة، ومن دون احتكاك يومي بالعراقيين. هذا بالاضافة إلى سفارة أميركية تبنى في بغداد على نمط مبنى البنتاغون، كفيلة بأن تؤشر لمقاصد بوش وجدية ما يقوله في أروقة البيت الأبيض عن بقاء في العراق على نمط كوريا وعلى نهج وزير دفاعه روبرت غيتس.
إذا كان هذا صحيحا فيبدو أن كل ما نشر وينشر عن الغباء وسوء التدبير الأميركي إنما كان سابقاً لأوانه. فاذا تولت اميركا حماية حكومة ضعيفة في عراق مفكك من دون ان تسمح بأن ينحل فعلاً، ومن دون ان تسمح بأن يتوحد، تكون قد انجزت الظرف المثالي لاستمرار بقائها في العراق لغرض السيطرة على النفط: انفصال كلي لكردستان يغضب تركيا، وانفصال كلي للجنوب ينشئ قاعدة تأثير إيرانية، أما انفصال الوسط فقد يتحول إلى قاعدة لـ «القاعدة» كما يتوقع المعلقون الأميركيون. أما وحدة العراق فتلغي الحاجة للوجود الأميركي. من هذا المنظار وبأثر رجعي لا تبدو خطوات مثل حل الجيش واجتثاث البعث مجرد أخطاء تنم عن قلة تجربة، بل هي حلقات في خطة محكمة. هذه قراءة بأثر رجعي تنتشر حاليا بين خبراء مثل جيم هولت من «نيويورك تايمز» وتوماس باورز («نيويورك ريفيو أوف بوكس» 27 أيلول/ سبتمبر). وبموجب هذه القراءة، فإن رغبة تشيني بشن حرب على العراق نشأت في فترة رئاسته لطاقم المهمات لقضايا الطاقة من العام 2001، أي أنها ولدت كاستنتاج من أزمة الطاقة بصدد ما ينبغي عمله بهذا الشأن. والأمر الوحيد الذي يجعل هؤلاء الخبراء يشككون في نظرية المؤامرة هذه رغم أنهم ألفوها بأنفسهم هو أن النتائج خرجت تماما كما أريد لها أن تكون، أي أنهم يشككون بنظريتهم بأنفسهم لأنها محكمة أكثر مما ينبغي.
هذا رغم أنهم يعرفون أن ألان غرينسبان محافظ البنك المركزي، الأسطورة بنظر الاقتصاديين، كتب في مذكراته: «إنني حزين لأنه من غير المريح الاعتراف بأن حرب العراق كانت غالبا من أجل النفط».
ويبدو السيناريو الأميركي المتفائل هكذا: ستساعد الولايات المتحدة بسيطرتها المباشرة على النفط العراقي على قدر من التحكم بالأسعار، ولعب دور مباشر داخل الأوبك، وسوف تقيد إيران اقتصادياً من ناحية قدرتها على الصرف على التسلح خاصة أن 80 في المئة من مصاريف حكومتها يمولها العائد من النفط، وسوف تحررها من الحاجة الى الوجود العسكري في مناطق النزاع، وسوف تمكنها من إدارة استثمار أمين يدر ارباحاً خيالية لا تقدّر حتى مقارنة بنفقات الحرب في العراق.
هذا حلم من يؤمن بسحر السيطرة العسكرية على أكبر احتياطي نفط في العالم. احتياطي النفط المعروف في العراق 115 بليون برميل. ويسود اعتقاد ان الاحتياطي الأكبر غير معروف، فبسبب الحصار الطويل يعتبر احتياطي العراق شبه مجهول، فالعراق اقل بلدان النفط تعرضا للتنقيب. في العراق الفا بئر نفط، في حين أنه في تكساس وحدها حفر حوالي المليون. التقدير ان احتياطي النفط العراقي الفعلي يتراوح بين 200 و300 بليون برميل. إذا صح ذلك، ينتج ان القوات الأميركية تجلس حاليا على ربع احتياطي النفط في العالم.
حكومة اقليم كردستان وقعت وحدها على اتفاق لاستغلال النفط في الإقليم مع شركة «هنت» في تكساس التي يرأسها حليف وصديق شخصي لبوش. أما بالنسبة لبقية العراق فقد أعدت الادارة الاميركية اقتراح قانون تستعيد بموجبه الحكومة العراقية استغلال 17 حقل نفط من مجموع ثمانين، أما البقية فتقطع عمليا لشركات اجنبية لمدة ثلاثين عاماً، وهي غير مجبرة على استثمار جزء من العائد في الاقتصاد العراقي.
تبدو الخطة محكمة فعلاً. ولن نقترح كما يعظ كتاب اليسار في اميركا أن يكون العلاج بدل الحروب هو التوفير في استخدام النفط لغرض الحفاظ على البيئة ولغرض خفض سعره، لاننا نعلم ان هذه طوباوية غير ممكنة التحقيق وتعتمد على وقف النمو في اقتصاديات رأسمالية متنافسة قائمة على النمو. ولكن السؤال المطروح هو التالي: ألا يبدو أن التدخل الاميركي والمقاومة وعدم الاستقرار كانت حتى الآن من أسباب ارتفاع اسعار النفط؟ يبدو ذلك فعلا. ومن هنا نشتق سؤالا آخر: أليس من الممكن التوصل الى اتفاقيات مصالح مع الدول المنتجة للنفط، والتي تنوي ان تبيع نفطها لا ان تشربه، تضمن بموجبه تدفق النفط الى الدول الصناعية؟ طبعا ممكن. وحتى مع صدام حسين كان التوصل الى اتفاق كهذا ممكنا. وأخيراً، كي تقوم اميركا بالسيطرة على بلد، اليس عليها ان تضمن حداً أدنى من الاستقرار للسيطرة عليه؟ نعم. ولكن القوة العسكرية الاحتلالية لا تضمن الاستقرار، ولا ينفع التفوق الأميركي عندما تنفلت طاقات المجتمع الهدامة في غياب الدولة.
الامبريالية تدير الأزمة بأسلوب امبريالي. ولكن يمكن إدارة سياسات النفط وشحه بشكل مختلف. ولا بد من تدخل قدر كبير من الغباء وسوء الحساب. ولا شك ان الرغبة بالسيطرة على منابع النفط قائمة، وأن الشركات الأميركية من انتاج السلاح وحتى متعهدي الطعام الجاهز للجنود، ناهيك عن شركات المقاولات، استفادت وتستفيد من الحرب. ولكن هنالك عوامل اخرى فعلت فعلها، منها ما هو ايديولوجي إلى درجة العمى عن رؤية واقع يجهله حاملوها أصلا، ومنها العامل الإسرائيلي المطروق بكثرة والمتعلق بعملية صنع القرار الأميركي في ما يخص هذه المنطقة. النفط نعم، ولكن التعامل مع النفط بسياسات هيمنة امبريالية وجهل، وتأثير إسرائيل والإيديولوجيا والآراء المسبقة تتفاعل جميعها لتنتج مستحضرات بوش القاتلة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
ثقوب العراق السود
جاسم الرصيف
اخبار الخليج البحرين
صف العلوم الحديثة (الثقوب السود) في الفضاء بأنها : اجسام بالغة الصغر قادرة على ابتلاع اجسام اثقل واكبر منها حجما، ولم تتوصل هذه العلوم الى اكتشاف ثقوب مغايرة نقيضة (تتقيأ) اوزانا واحجاما اكبر منها بعد ان تبرعمت بالتكاثر الانشطاري والانقسامي، وبالتهجين، والتدجين، والتوريث (ثقوب بشرية) صارت من اعاجيب القرن على تفننها في تفتيت فريسة مازالت حيّة وان هزلت بعض اطرافها مستسلمة لضراوة الصيادين. بعد فضيحة محافظي بابل والبصرة في تقديم شهادات تخرج دراسية مزوّرة، وهما من حزب (اسلامي) القبعة مهجّن النسب، توالت فضائح الشهادات الدراسية على (صحوة) غيرة مزورين من مزورين في ذات البناية، وتبين ان : (نوابا
ووكلاء وزارات ومحافظين) قد تورطوا في عمليات التزوير التي يقبضون عنها رواتب لا يستحقونها مقتطعة من افواه العراقيين على ضفة مأساة بحيرة من المهاجرين والمهجّرين الذين ناف عديدهم على اربعة ملايين عربي عراقي. واذا كان الدكتور (عبدالله الموسوي)، المستشار الثقافي في السفارة العراقية في لندن، قد صرح بوضوح لا لبس فيه ولا دوران بأنه : (يتعرض لضغوط من مسؤولين كبار ــ!! ــ لاعتماد شهاداتهم المزورة في لندن وارسالها الى بغداد كشهادات حقيقية)، من دون ان يتجرأ طبعا وطبيعة، على تسمية هؤلاء (الكبار)، فما عاد من عجائب الأمور وغرائب القضايا ان يقوم صغار القوم بما هو اعجب واغرب مما يتعاطاه (905) من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير المزورة ممن يتبوأون مناصب كبيرة وصغيرة من دون حق. وفي افضل حالات الدفاع عن بعض هؤلاء قال (عبد الحميد معلّة) ان محافظي بابل والبصرة قد (نالا شهادتيهما من معهد علمي ــ لم يسمّه!! ــ في الجمهورية الاسلامية، ولم تتم معادلة الشهادتين في الوزارة العراقية المختصة) حتى تفجرت الفضيحة، واذا بدفاعه يتحول الى ادانة موثقة على حقيقة اغرب من خيال علوم الفضاء تفيد ان العراق صار البلد الوحيد في العالم الذي يقبل الشهادات (العلمية) من مدّعيها حسب انتمائهم الحزبي. وقضية تزوير اطنان من الوثائق في (سوق مريدي) و(سوق الحرامية)، وهما اشهر مكانين في عراق اليوم لتزوير كل شيء، حتى اشجار النسب العائلي، من بين تجارات اخرى رائجة مثل السلاح والمخدرات، تفقع المتابع فضيحة من نمط خاص اطول عمرا : في تزوير وثائق ملكية دور واراض سكنية ومزارع واراض تعود ملكيتها للدولة، نال مزوروها (ضربة العمر) من جسد العراق الدسم بمبالغ زهيدة، حتى غدت اراضي العراق، من شماله الى جنوبه، عرضة لغزو آخر من نمط اعجب من غزو امريكا لبلد لم يشكل اي خطر عليها حتى غزته فتورطت فيه. ولعل فضيحة تزويد اكراد من تركيا وايران وسوريا، التي كشفتها وسائل إعلام اوروبية قبل سنة تقريبا، بجوازات سفر وجنسيات عراقية مزورة تبقى سيّدة لأعمال التزوير الاجتماعي والثقافي والسكاني تجايل تزوير آلاف الوثائق المالية التي سهلت، ومن ذات السوقين الشهيرين، الاستيلاء على عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة من اموال الشعب العراقي، كما حصل مثلا في وجود اكثر من نصف مليون موظف (كردي!؟) وهمي في شمال العراق يقبضون رواتبهم من خلال جيوب المزورين. مازالت فضائحنا العراقية تزكم انوف منظمة (الشفافية الدولية)، وهي ليست عربية (شوفينية) ولا اسلامية (ارهابية)، مع انوف كل من يتابع مجرى (التقدم) الوهمي الحاصل على صعيد البناء الديمقراطي والنزاهة المفقودة في كل مكان طالته (فوضانا العراقية الخلاقة) التي جعلت من (سوق مريدي) و(سوق الحرامية) في بغداد اكبر سوقين عالميين لتصدير ثقوب سود قادرة على ابتلاع وتقيؤ اجسام واوزان اكبر منها، فما عدنا ندري أنعتذر من العالم عن فسادنا الموثق، ام نبكي انفسنا من فاسدين صفقنا لهم عن جهالة اكيدة
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
التضحية بالأرواح والأموال من أجل حكومة فاسدة
هنري واكسمان
لوس انجلوس تايمز
بزغت حقيقتان من العراق في الاشهر الاخيرة.الاولى,ان الفساد مستشري في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لدرجة ان التقدم السياسي في العراق ربما يكون مستحيلا.الثانية، أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وسفارتنا في بغداد يتغاضون بشكل متعذر تفسيره عن هذا التهديد الكبير.
مواجهة هذه الحقائق أمر صعب. حيث قتل نحو 4 آلاف جندي أميركي وأصيب 28 ألف آخرون في العراق منذ الغزو في 2003. ولا يريد أحد أن يصدق بأن هذه التضحيات تم القيام بها من أجل إقامة ودعم نظام حكم يعج بالاحتيال والكسب غير المشروع. لكن في الوقت الذي يطلب فيه الرئيس بوش 153 بليون دولار إضافية للحرب فإننا لا نستطيع ان نتغاضى عن هذه الحقيقة.
كشفت جلسات استماع في لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب التي اترأسها عن دائرة فساد مدمرة. فالسرقة المستشرية في الوزارات العراقية تقوض المصالحة السياسية وتحرف بلايين الدولارات عن جهود إعادة الإعمار. والأسوء أن الأموال المسروقة تمول الارهابيين الذين يهاجمون قواتنا.
ومع ذلك فلا احد في حكومتنا يتمسك بمحاسبة الوزراء العراقيين.وقد عانت المحاولات المتداعية لاستعادة الاندماج الى الحكومة العراقية من ضربة قوية عندما تم اخراج المسئول الرئيسي في مكافحة الفساد القاضي راضي حمزة راضي من العراق في اغسطس الماضي واستبداله باحد المقربين من المالكي.وفي شهادة مكتوبة ابلغ راضي لجنة المراقبة ان 31 من محققيه تم اغتيالهم بعد ادانة مسئولين عراقيين بالسرقة وتبديد 18 بليون دولار.وتم العثور على والد احد المحققين مشنوقا ومعلقا في كلاب لحم.وكانت عائلة راضي هدفا لهجومين بصواريخ.
اظهر راضي للجنة اوامر سرية موقع عليها من قبل رئيس موظفين المالكي تمنع التحقيق في تجاوزات كبار المسئولين العراقيين الكبار بما فيهم رئيس الوزراء.وقدم دليلا يدين وزراء الدفاع والكهرباء والعمل بخطط لسرق مئات الملايين من الدولارات. وذكر ان وزارة النفط تمول بشكل فعال الارهاب حاليا.كما اوضح ايضا ان المالكي شخصيا اوقف التحقيق مع ابن عمه وزير النقل.
ستوارت بوين المحقق العام الخاص باعادة اعمار العراق يشارك راضي قلقه.والموجة المتصاعدة من الفساد في العراق هي حسب كلمات بوين"تمرد ثاني."
لسوء الحظ فان وزارة الخارجية الاميركية التي يجب ان تقود المعركة ضد الفساد لا تفعل شيء.حيث ان مكتبها للمحاسبة والشفافية المفترض له ان يدعم جهود مكافحة الفساد في العراق تولاها اربعة مديرين مختلفين في الاشهر العشر الماضية.والمدير الدائم الوحيد للمكتب وهو القاضي ارثر برينان اوضح للجنة انه لا توجد استراتيجية اميركية منسقة لمحاربة الفساد في العراق.وقدم مدير مجموعة عمل مكافحة الفساد في وزارة الخارجية تقييما مشابها.
كما توصل مدققون مستقلون من قبل بوين ومكتب المحاسبة الحكومية الى نتائج مخيبة للامال حيث وجدوا ان جهود الخارجية الاميركية تعاني من نقص كبير في التنسيق ونقص في التوجيه العام.
وبدت وزيرة الخارجية غير مدركة تماما لحالة الفوضى التي وصلت اليها جهود وزارتها في مكافحة الفساد عندما ادلت بشهادتها امام لجنة المراقبة في 25 اكتوبر الماضي.حيث اعترفت رايس بان هناك مشكلة فساد خطيرة جدا في العراق.فالفساد يمثل مشكلة في الوزارات ومشكلة في الحكومة ومشكلة مع المسئولين.ومع ذلك فانها تبارك اداء المالكي مؤكدة ان"رئيس الوزراء المالكي يجعل من محاربة الفساد احد اهم العناصر في برنامجه."ووعدت بالتنسيق مع تحقيقات اللجنة غير انها بعد ذلك أصرت على ان تجري نقاشات الفساد في جلسة مغلقة الامر الذي يمكن ان يفرغ هدف التحقيق من مضمونه.
ان حكومة المالكي حليفتنا في العراق ومن ثم فانني اتفهم لماذا تجد رايس والرئيس بوش الدليل الكبير على الاحتيال والكسب غير المشروع غير مقنع.غير ان المضامين الاخلاقية والسياسية والعملية لهذا الفساد لا يمكن تجاهلها.
النجاح العسكري في العراق ليس غاية في حد ذاته بل انه جسر وصل للهدف النهائي وهو سلام دائم.واذا كانت حكومة المالكي فاسدة بشكل يجعلها عاجزة عن تحقيق الحرية والديمقراطية للعراق-وان المصالحة السياسية هي وهم ـ فهل يمكننا ان نستمر بضمير مرتاح في ان نطلب من قواتنا ان تخاطر بأرواحها ومن دافعي الضرائب الاميركيين باستثمار مئات البلايين من الدولارات في هذه الحرب؟
*نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
مجزرة الضباط الشرفاء... وحكومة العجز الطائفي في العراق
داود البصري
السياسة الكويت
الحرب القذرة التي تشنها الميليشيات الطائفية الإرهابية والمجرمة على الشعب العراقي وقواه الحرة بلغت من الصفاقة والعدوانية حداً لا يهدد معه بتفجير العراق وتدميره وتقسيمه بل يهدد الأمن والسلامة الإقليمية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط, فهذه الميليشيات رغم حديث حكومة نوري المالكي الكثير والممل عن ضرورة إنهائها ومحاربتها وقمعها لم تزل تتسيد الموقف في عدد من المدن العراقية الستراتيجية والمهمة, وكل الحديث عن تقليم أظافر ونزع مخالب تلك العصابات الطائفية مجرد أوهام وكلام عائم لا تسنده أية ترتيبات ميدانية حقيقية فاعلة تقوم بها الدولة العراقية المهشمة والساكنة خلف أسوار المنطقة الخضراء الحصينة وحيث تتربع على عرش النهب السلطوي وعلى الحكومة الفارغة الأحزاب التاريخية في عمالتها لمخابرات دول الجوار, والتي تحولت اليوم في واحدة من أكبر مهازل التاريخ العراقي والعربي المعاصر لنخب حاكمة, وهي التي لا تملك من أصول ولباقة وحصافة الحكم أي شيء, بل إن عناصر لا تصلح حتى لقيادة وإدارة مسجد قد تحولت اليوم بفضل الجهل السياسي العراقي والفراغ الفظيع وبركات المحاصصة المريضة لحكام يشار لهم بالبنان, ولعل معاناة الوطنيين العراقيين العاملين في سلكي الجيش والأمن الداخلي والذين يهدفون لحماية الأهل والشرف والعرض والكرامة الإنسانية من تعديات المجرمين الطائفيين سلفيين إرهابيين كانوا أم صفويين مجرمين هي السمة الأوضح لعناصر الصراع الرهيب الدائر في العراق, فلا يكاد يمر يوم من دون أن تدبر في مدينة البصرة المنكوبة والمحتلة من قبل أحزاب العمالة والتخلف الطائفية من عملاء الحرس الثوري الإرهابي الإيراني محاولة مجرمة لاغتيال ضباط العراق الشرفاء, من أمثال قائد شرطة البصرة اللواء عبد الجليل خلف والذي يبدو أن الجماعات الإرهابية الإيرانية المتخلفة والإرهابية عقدت العزم على تصفيته مهما يكن الثمن, فقرار إعدامه قد صدر من عمائم الإرهاب والإجرام ويبقى الموعد الجديد للتنفيذ هو المنتظر ولن نستغرب إذا سمعنا خبر استشهاد اللواء عبد الجليل في أي لحظة لأن المجرمين عقدوا العزم وهيأوا كل مستلزمات وأدوات الجريمة خصوصاً بعد أن ضمنوا سكوت الحكومة وعجزها المفجع وفشل وزير الداخلية جواد البولاني في مهامه بشكل مزرٍ لا يؤشر إلا على فشل العملية السياسية المريضة التي أنتجت مثل هذه الحكومة البائسة بل والمغرقة في بؤسها وهي حكومة المفلسين في (حزب الدعوة) الإيراني بمؤسسيه وشخوصه وسياساته وتبعيته التاريخية رغم كل المحسنات البديعية واللفظية, فهذه الحكومة الطائفية لا تمتلك الضمير ولا شرف تحمل المسؤولية ولا أي إحساس بالغيرة الحقيقية على الإنسان العراقي الذي تشرد في مشارق الأرض ومغاربها ولا على اللحم العراقي الرخيص الذي تحول لسلعة رائجة في أسواق دعارة الشرق والغرب? حكومة طائفية بائسة معفرة أياديها بدماء الضحايا تمددت فيها الميليشيات حتى أفقدتها القرار والنظر وكل شيء?
حكاية العميد نبيل دروش البلداوي:
وإذا كانت الميليشيات قد رسمت جرائمها بأجساد الكثير من الضباط الوطنيين العراقيين الذين سقطوا شهداء, أو الذين ما زالوا ينتظرون فإن حكاية الضابط العراقي الشهم والنظيف من الدرن الطائفي القذر العميد شرطة (نبيل دروش الربيعي البلداوي) تثير ألف علامة إستفهام حول ما يجري في وزارة الداخلية العراقية (السلخانة الطائفية) التي لعب بها عملاء إيران من أتباع مولانا (الحكيم) وبأيادي عملاء صغار نعرفهم جيدا من أمثال وزير المالية الحالي وعميل المخابرات السورية والإيرانية المدعو باقر صولاغ (قدس سره الباتع), فقد تم إستدعاء العميد نبيل دروش قائد شرطة قضاء بلد شمال بغداد قبل حوالي الشهر إلى مقر وزارة الداخلية في بغداد لمساءلته حول ملفات بعض الإرهابيين الذين هربوا من معتقلهم بعد تلفيق إتهامات رخيصة له بالتواطؤ من أجل تهريب الإرهابيين وهذا غير صحيح فالعميد نبيل دروش من الضباط والعسكريين المهنيين الذين لا علاقة لهم بأي شكل من أشكال التآمر السياسي وتاريخه معروف وسجله الشخصي يعرفه كل أبناء قضاء بلد وهو سجل ناصع ونظيف يتسامى على الطائفية وأمراضها الحقيرة, إلا أن لكتاب التقارير في الداخلية العراقية المخترقة من الميليشيات الإيرانية رأياً مختلفاً عبر عنه اختفاء العميد بالكامل في غياهب زنازين الداخلية وعدم معرفة أهله بمصيره في ممارسات إجرامية بشعة لا تختلف عن ممارسات نظام المشنوق صدام حسين.
لقد تحول ضباط العراق الشرفاء والأحرار لأهداف مركزة في تفكير وبرامج الميليشيات الطائفية والتي تمثل وزارة الداخلية العراقية واحدة من أهم واجهاتها الميدانية ,لقد كان واضحاً منذ بداية تشكيل حكومة المالكي في العام الماضي طبيعة المخطط الإجرامي الذي يراد له أن يسود في العراق وكانت البداية مع إبعاد اللواء الوطني المعروف (توفيق الياسري) عن حقيبة الداخلية في مؤامرة رخيصة حينما أقدمت عصابة من جماعة الحكيم على اختطافه وتهديده ومن ثم سلبه التعويض (200 ألف دولار), وإبعاده عن الداخلية ليأتوا بنكرة لا ماضي له ولا تاريخ وهو الوزير الحالي القادم من المجهول (جواد البولاني) لتسرح الميليشيات الطائفية وتمرح, فقد بالت ثعالب العراق على أسودها!! وتحول العميل لمناضل والمناضل لمطارد ومشبوه, وتلك هي حصيلة العملية السياسية المريضة في العراق, فهل سيعرف مصير العميد نبيل دروش قائد شرطة قضاء بلد? أم أنه سيكون إحدى الجثث المجهولة في شوارع العراق المحروقة? لننتظر الجواب في قوادم الأيام.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
حرب على عدة جبهات
افتتاحية
الجارديان ويكلي
ليس حزب العمال الكردستاني هو العدو الوحيد فحسب للحزب الحاكم في تركيا بل ان هناك اعداء آخرين لهذا الحزب الذي ينتمي لجذور اسلامية. ولعل احد هؤلاء الاعداء هو الجيش التركي نفسه الذي لايزال حانقا بسبب هيمنة وشعبية الاسلاميين على البلاد. ويضرب قادة الجيش على وتر القومية منذ فترة سعيا للدلالة على ضعف الحكومة . وقبل بضعة اشهر انتاب قادة الجيش شعور بالاستياء بسبب تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان التي قال فيها ان عدد نشطاء حزب العمال الكردستاني في تركيا يفوق عددهم عبر الحدود. وبعد ان تمكن اردوغان من اقناع البرلمان باعطاء الضوء الاخضر للحكومة لشن غزو في اي وقت العام المقبل فانه اكتسب لنفسه الكثير من الوقت لمحاصرة الجنرالات . ويوجه التهديد التركي بغزو العراق ايضا ضربة للولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه تركيا منع الكونجرس من الموافقة على قرار يندد باعمال الابادة الجماعية ضد الارمن في عام 1915.
ونجحت العملية وبدأ الكونجرس في التراجع خشية تقويض العلاقات مع دولة قد توقف الدعم للوجود العسكري الامريكي في العراق . وعلاوة على ذلك فان تشدد الموقف التركي يضع ضغوطا على الولايات المتحدة لكبح او طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الجبال الواقعة في شمال العراق. وبالنسبة لزعماء اكراد العراق فالامر ينطوي على تركيبة صعبة فلا توجد دولة تود ان تعمل ضد اخوانها العراقيين عندما ينظر اليهم على انهم قوميون يقاتلون من اجل نيل حقوقهم . وحقق الاسلاميون الاتراك في اطار جهودهم للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي نجاحات كبيرة في تقليص التمييز الذي عانى منه الاكراد في تركيا طويلا .
ونتيجة لذلك تراجع الدعم لحزب العمال الكردستاني بصورة كبيرة رغم ظهور جيل جديد من الناشطين لاستئناف الصراع المسلح الذي توقف لبضع سنوات . غير ان اردوغان كان على حق في القول ان المعركة الحقيقية ضد حزب العمال الكردستاني يجب الانتصار فيها داخل تركيا. والقضية الاوسع نطاقا في الازمة هي قضية توفير الملاذ عبر الحدود للجماعات المتمردة ودور الحكومات الاجنبية في دعمهم . ان تهديد تركيا بغزو شمال العراق يسلط الضوء على المعايير المزدوجة للحكومات الاخرى . فالرئيس الامريكي الذي ينتقد استعدادات تركيا للحرب يفعل الامر نفسه بالتهديد بمهاجمة ايران بسبب دعمها العسكري المزعوم للمسلحين المناهضين للولايات المتحدة داخل العراق . هذا شيء .
وماذا عن حقيقة ان جماعة اخرى من المتمردين الاكراد مناهضة لطهران تعمل في شمال غرب العراق وتستخدم قواعد خلفية داخل كردستان العراق مثل حزب العمال الكردستاني؟ بل ان المسؤولين بادارة بوش استقبلوا بعضا من زعماء هذه الجماعة في واشنطن كما يعتقد انها تحظى بدعم المخابرات المركزية الامريكية وربما اسرائيل . ان الكثير من الدول تستغل الحرب على الارهاب لاغفال حقيقة ان الاقليات في الكثير من الدول مازالوا يعانون اضطهادا كبيرا. وسواء كانت هذه الاقليات لها مبرراتها في حمل السلاح فان الامر يتطلب تحليلا دقيقا. وسواء لجأوا الى القوة واستهدفوا في الاساس مدنيين غير مسلحين وبهذا يصبحون ارهابيين فهذا يحتاج ايضا الى فحص قبل تشبيههم بالشياطين . ان اي غزو تركي للعراق سيكون امرا خطيرا ولكنه لن يفضي الى كارثة . فالاهداف ستكون محدودة ولا احد يعتقد ان القوات التركية ستحاول احتلال شمال العراق.
ولا يزال الغزو الامريكي البريطاني للعراق عام 2003 هو الغزو الذي وجه اكبر ضربة للاستقرار في المنطقة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
"هفوات الرئيس".. مغالطات بوش وجهله بالحقائق أو تجاهله لها
الاهالي الاردن
الاهالي - أصدر مؤخرا فرانك ريتش كاتب عمود في جريدة «نيويورك تايمز»، كتاب «القصة التي باعها بوش للاميركيين: سقوط الحقيقة»، وقال المؤلف في مقدمة الكتاب: «لنقول عن هجوم 11 سبتمبر كل ما نريد ان نقول. ولنصفه بأنه كذا، وكذا، وكذا. لكن اهم شيء هو ان الهجوم كان بداية قصة باعها بوش للشعب الاميركي. قصة استمرت لست سنوات، حتى الآن. قصة فيها اثارة، وحروب، وحيل، ومفاجآت، وفضائح، وكل شيء، الا شيء واحد، هو الحقيقة». وقبل هذا الكتاب كتب جيمس بامفورد، خبير استخبارات، كتاب «عذر الحرب: اساءة استغلال وكالات الاستخبارات». وقبله كتب هنرى برادون كتاب «مبالغات وحروب: اين الحقيقة؟» صدرت، حتى الآن، اكثر من عشرة كتب عن مغالطات بوش، وجهله بالحقائق او تجاهله لها.
كان اول كتاب هو «ثمن الولاء» الذي كتبه بول اونيل، وزير مالية استقال خلال السنوات الأولى لبوش. غير انه، في مناخ واشنطن الغامض والخيالي، لا يعرف هل استقال الوزير ليكشف الاكاذيب، او كشفها لأنه استقال. قال اونيل: «كان بوش مثل رئيس اطرش في مجلس وزراء من العميان». وقال ما لم يقل بوش علنا حتى الآن، ما قال داخل اجتماعات مجلس الوزراء. مثلا: اولا: سبب غضب بوش الرئيسي على صدام حسين كان محاولة صدام حسين قتل والده عندما زار الكويت بعد تحريرها. ثانيا: تبجح بأنه «كاوبوي» من تكساس، وان التكساسيين يعلون على بقية الاميركيين، ناهيك من شعوب العالم الاخرى. ثالثا: استغرب لأن التلفزيونات والصحف تقارن بينه وبين صدام حسين، وقال ان صدام حسين لا يساوي كعب حذائه. رابعا: فتح مرة باب اجتماع لمجلس الوزراء، وقال: «... (كلمة بذيئة) صدام حسين، وسنقضي عليه قريبا».
وقال رتش، في كتابه، ان نسبة كبيرة من تصريحات بوش الخاطئة سببها جهله، ليس فقط بما يدور حوله داخل اميركا، ولكن، اكثر واخطر من ذلك، بما يدور خارج اميركا. وانتقد الذين يكتفون بالتندر على بوش بسبب جهله، وقال ان الموضوع اكبر من ذلك. وقال: «يوجد شيء اهم من بوش، ومن جهله، ومن اخطائه، وهو انه فتح ابواب البيت الابيض على مصراعيها لمجموعة معينة ذكية، وضعت خططا استراتيجية ادخلتنا في مشكلة عالمية لم نر مثيلا لها في تاريخنا». وقال ان هذه المجموعة «حولت الاشاعات الى معلومات، والطموحات الشخصية الى استراتيجيات، وقدمتها الى الشعب الأميركي الذي لم يقدر على ان يفرق بينها».
وفسر رتش تصريحا قاله بوش قبل غزو العراق بسنة كاملة، اثناء مقابلة مع بات روبرتسون، من قادة اليمين المسيحي، ويقدم برنامجا تلفزيونيا يوميا. سأل بوش عن امكانية غزو العراق، واسقاط صدام حسين بدون اراقة أي دم اميركي. واجاب بوش: «سنقضي على صدام حسين قبل ان يؤذى اي واحد من جنودنا».
وقال رتش ان هذه الجملة توضح ان جهل بوش، وتبسيطه للحقائق، واعتقاده بأنه يعرف كل شيء، وثقته بنفسه تجعله، تماما، مثل الثور في مستودع الخزف. غير ان المستودع عالم، والخزف شعوب.
وكان جهل بوش هو السبب الرئيسي لرفع شعار اسلحة الدمار الشامل. قال، قبل غزو العراق بشهرين، في خطاب امام الكونغرس سنة 2003: «علمت الحكومة البريطانية ان صدام حسين اشترى مادة يورانيوم لصناعة اسلحة نووية من افريقيا». وكأن بوش يريد ان يحمل البريطانيين مسؤولية جهله وكذبه.
وبعد غزو العراق بشهرين، عندما نشرت صحف «معلومات سرية» بأن القوات الأميركية الغازية لم تعثر على اسلحة الدمار، قال بوش في تلاعب واضح بالحقيقة، رغم انه كان يبتسم ابتسامة الذي يثق بنفسه: «وجدنا اسلحة الدمار الشامل. وجدنا معامل جرثومية. وسنعثر على المزيد مع مرور الزمن».
يبدو، احيانا، ان احساس بوش بأنه جاهل جعله يحس بالذنب. بعد غزو العراق بسنة، وبعد التأكد بأنه لا توجد اسلحة دمار شامل في العراق، كان بوش ضيف شرف في حفل اتحاد صحافيي البيت الأبيض. نظر يمينا وشمالا، وتحت المائدة، ونحو السقف، وكأنه يبحث عن شيء مفقود، وقال: «انا متأكد ان هناك اسلحة دمار في مكان ما». ضحك وضحكت زوجته «لورا»، وضحك الصحافيون. لكن، كما حذر رتش، مصير اميركا والعالم ليس نكاتا وضحكات.
لكن الاحساس بالذنب (اذا كان حقيقة)، لم يجعل بوش يعترف بالخطأ، رغم مرور سبع سنوات له في البيت الأبيض. في بداية هذه السنة، أصدر بوب وودوورد كتاب «حالة انكار»، وكشف فيه ان بوش قال لقادة من الحزب الجمهوري: «لن انسحب من العراق». وعندما قال له القادة ان الاستفتاءات اوضحت أن أغلبية الأميركيين تعارض الحرب، قال: «لن انسحب حتى اذا لم يبق معي غير لورا (زوجته) وبارني (كلبه)».
لكن تلاعب بوش بالحقائق عن العراق لم يبدأ بالغزو، ولا بقبل الغزو بقليل. بدأ قبل ان يصير رئيسا، وخلال الحملة الانتخابية، عندما خلط مرات كثيرة بين ايران والعراق، وبين السنة والشيعة، وبين حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي، وبين اكراد العراق واكراد تركيا، وبين بحر العرب والخليج العربي والخليج الفارسي، وبين أبوظبي ودبي، وبين البحرين وقطر.
في سنة 2001 وبعد بعد مقابلة شيريتين، رئيس وزراء كندا قال «لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والمكسيك احسن مما هي عليه الآن»، وكان في كندا، لا في المكسيك. وفي نفس المناسبة قال «لن اجيب عن هذا السؤال بالانجليزية، او الفرنسية، أو المكسيكية»، مع العلم انه لا توجد لغة مكسيكية. وفي سنة 2002، وبعد مقابلة مع توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا قال «لا توجد في اللغة الفرنسية كلمة «رجل اعمال»، وهذا غير صحيح. وفي البيت الابيض واثناء لقاء مع توم لانتوس، عضو الكونغرس قال «لا توجد في السويد قوات مسلحة لأن السويد دولة محايدة»، مع العلم ان لدى السويد قوات مسلحة.
وفي سنة 2003 وبعد لقاء مع قادة في الشرق الأوسط، قال «اجريت محادثات مثمرة مع الرئيس المصري حسني مبارك، والملك عبد الله ودول الخليج، وكان يقصد خليج المكسيك.
لكن، يوجد فرق بين التلاعب بالحقائق عن جهل، مثلما في هذه الحالات، وبين التلاعب بالحقائق عمدا.
بعد شهرين من غزو العراق، لبس بوش ملابس طيار عسكري، ووقف على ظهر حاملة طائرات، واعلن: «انتهت العمليات في العراق. انتصرنا نحن وحلفاؤنا». قال ذلك تحت لافتة كبيرة مكتوب عليها: «نفذنا المهمة».
وعندما تأكد بأنه لا توجد اسلحة دمار في العراق، بحث بوش عن سبب جديد يبرر به الغزو، وهو ان العراق، بطريقة ما ولسبب ما، له صلة بهجوم 11 سبتمبر. واعترف في سنة 2005 قائلا ان «واحدا من اصعب مسؤولياتي في البيت الابيض هو ربط العراق بالحرب ضد الارهاب». ورغم انه يعرف كذب ذلك، ظل يكرره. وقبل ثلاثة شهور فقط، قال: «نفس الذين يقتلون جنودنا في العراق قتلوا ثلاثة آلاف شخص في هجوم 11 سبتمبر».
اذا كان المثل يقول «اعرف عدوك»، فإن بوش اجهل من يعرف اي شيء عن منظمة «القاعدة» التي أعلن الحرب عليها. وقال في سنة 2002: «جففنا مستنقعات افغانستان» (كان وعد بذلك بعد هجوم 11 سبتمبر). لكن، بعد غزو العراق، يبدو ان بوش، مرة اخرى بسبب جهله، فوجئ بانتقال نشاط منظمة «القاعدة» الى هناك. وقال في نهاية سنة 2003: «يجيد اعداؤنا الابداع والتجديد. ونحن ايضا نجيد الابداع والتجديد. ويبحث اعداؤنا عن كل وسيلة ليؤذونا ويؤذوا وطننا، سواء في افغانستان او العراق او غيرهما. ونحن لن نسمح لهم بذلك». وقال في نفس السنة: «زاد نشاط اعدائنا في العراق، وانا اتحداهم: انزلوا رجالكم، ونحن سننزل رجالنا». لكنه، بعد سنة من هذا التحدي، قال: «زادت العمليات الانتحارية في العراق. صارت اكثر مما يجب».
قال رتش في كتابه: «لأن بوش يبسط الحقائق، ليسهل عليه فهمها، يبسط اختلافه في الرأي مع غيره، ويحوله الى اختلاف شخصي ليقدر على الهجوم عليهم، وعلى اتهامهم بعدم الوطنية». ومثلما حول بوش مشكلة العراق الى قضية شخصية مع صدام حسين، حول مشكلة الارهاب الى قضية شخصية مع اسامة بن لادن. وقال في نفس سنة هجوم 11 سبتمبر: «قبل نهاية هذه السنة، سنقضي على اسامة بن لادن». لكن، عندما مرت سنوات ولم يحدث ذلك، وكرر الصحافيون أسئلتهم المحرجة له، قال مرة: «ليس المهم القبض على بن لادن، ولكن المهم هو وقف نشاطات انصاره. بن لادن في كهف، وهو لا يقدم ولا يؤخر».
قال، بعد هجوم 11 سبتمبر بيومين: «هدفنا الرئيسي هو ان نعثر على اسامة بن لادن. لن نرتاح حتى نعثر عليه». وبعد اكثر من سنة، قال: «لا اعرف اين يوجد اسامة بن لادن، ولا يهمنى اين يوجد، وهذا ليس هدفنا الرئيسي».
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
اعلاميو الاحتلال في مؤتمر : عركة على اعلانات البنتاغون !
دورية العراق
إتهم إعلاميون عراقيون خلال مؤتمر تنظمه هيئة الإعلام والإتصالات العراقية في عمان حاليًا الحكومة العراقية بتجيير نشاطات شبكة الإعلام العراقية لصالح الترويج لسياساتها وبرامجها، وأكدوا على أن الجهات الأميركية قد أفسدت قطاع الإعلام العراقي من خلال هيمنتها على سوق الأعلان والتصرف به لمصالح مادية خاصة وأشاروا إلى أهمية وضع قواعد عمل تمنع قمع حرية التعبير.
وخلال إجتماعاتهم بعمان اليوم درس إعلاميون عراقيون وخبراء إقليميون ودوليون موضوعات خدمة البث الإعلامي والقوانين والممارسات التي تقمع حرية التعبير وتطابق الأطر القانونية العراقية في مجال الاعلام مع المعايير الدولية، اضافة الى بحث قواعد الاعلانات التجارية.
وقال النائب العراقي عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، إن السلطات العراقية عملت على تغيير توجهات شبكة الاعلام العراقية المفروض، أن تكون مستقلة عن أي تأثير رسمي. واضاف أن القائمين على الشبكة التي تشرف على الاعلام العراقي الرسمي لم يتمكنوا من الحفاظ عليها مؤسسة اعلامية حرة. واشار الى ان الحكومة استطاعت ان تجعل من الشبكة اداة للترويج لسياساتها في الوقت الذي يشير قانونها الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر الى منع وضعها تحت سيطرة السلطة. وقال انه من المؤسف ان يكون بريمر اكثر حرصا من العراقيين على حرية الاعلام العراقي. واتهم راوندوزي الاميركيين بالفساد الذي يشهده القطاع الاعلامي العراقي، وقال ان لهم حاليًا سلطة عليا على اسواق الاعلان في العراق تعلو فوق اي سلطة..
وأكدت كاترين ميتكالف المستشارة القانونية للاتحاد الاوروبي اهمية تنظيم البث الاعلامي من خلال هيئات تنظيم طيف الذبذبات لانه من دون ذلك ستخلق فوضى بث عارمة. اما الخبير في التظيم المستقل للاعلام بيتر دورين، فقد أشار الى ضرورة مساعدة الدول الخارجة من النزاعات مثل العراق على تنظيم قطاعها الاعلامي.
وتطرق راسم المرواني رئيس تحرير صحيفة ثوابتنا ومدير مكتب التيار الصدري الى خطورة الاعلام الديني المسيس وخاصة الفضائيات منه. واشار الى ان هذا الاعلام يحاول استغلال الدين لاسباب سياسية وشدد على ان بعض الفضائيات العراقية الدينية اصبحت تشكل خطرًا على المواطنين اكثر مما تشكله القنوات الاباحية. وشدد على اهمية الحفاظ على الاعلام شفافا وموضوعيًا موضحًا ان رجال الدين قد دخلوا الى ابسط خصوصيات الناس.
ومن جانبه اشار رئيس مجلس ادارة قناة الديار الفضائية فيصل الياسري الى ان السياسية الاعلانية في العراق والفساد الذي تشهده شكل نكسة كبيرة للفضائيات العراقية. واوضح انه على الرغم من ان الاعلان حق شرعي للقارئ والمشاهد، إلا ان دوافع الربحية الخاصة والتلاعب في اقيامه عملت على افساد هذا الهدف. واشار الى ان معظم الاعلانات وخاصة السياسية تقوم بها شركات اعلان خارج العراق وتعرضه في فضائيات عربية بذريعة ان المواطن العراقي لا يشاهد قنوات العراقية. واكد على ضرورة سن قانون يرغم الشركات الاجنبية في العراق على تخصيص نسبة من ارباحها للاعلانات التي يجب ان تدفع لاجهزة الاعلام العراقية.
وحذر مدير رتحرير صحيفة الزمان احمد عبد المجيد من خطورة استخدام الجهات الحكومية العراقية للاعلان من اجل تركيع الصحف المعارضة لها. واشار الى وجود كارتل من مدراء الاعلانات في الوزارات العراقية يقومون بالمساومة على اقيام الاعلانات من اجل الحصول على عمولاتهم منه.
وخلال جلساته اليوم يناقش المؤتمر الذي بدأ اعماله الاحد الماضي مفهوم التنظيم المستقل للاعلام ومسودة قانون هيئة الاعلام والاتصالات العراقية. وفي اليوم الاخير من المؤتمر غدا الاربعاء ستقوم ورش العمل العامة بمناقشة مستقبل هيئة الاعلام والاتصالات ونتائج ورش العمل والتخطيط المستقبلية.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية قد عقدت مؤتمرا في باريس بداية العام الحالي تحت شعار "نحو اعلام حيوي وحر في العراق " بمشاركة 300 خبير إعلاميّ عراقي ودولي في حيث تم بحث قضايا عدة تتعلق بحرية التعبير والتنمية الاعلامية في العراق واستقلالية العمل الاعلامي والمعايير المهنية والاخلاقية للاعلام خاصة في العراق وجملة قضايا تتعلق بهذا البلد الذي اصبحت فيه الصحافة تسمى "مهنة المخاطر في بلد المخاطر".
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق قد تأسست منتصف عام 2004 كيان تنظيمي مستقل بسلطة حصرية لترخيص وتنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني والاتصالات في العراق. واضافة الى هذه المسؤوليات التنظيمية ألزم القانون الهيئة بالعمل على تطوير وتنمية الاعلام العراقي وبضمنه الصحافة والانترنيت ووسائل الاعلام الاخرى وفق افضل التجارب العلمية العالمية المعتمدة ووفقا لمتطلبات القانون الدولي الخاص بحرية التعبير واستقلالية الاعلام.
تعليق الدورية: انظروا من يتكلم عن حرية التعبير ؟ اعلاميو الاحتلال وعملاؤه الطائفيون ! والعركة كلها على محاولة الاستحواذ على اعلانات البنتاغون التي تصور العراق بلد الحرية والديمقراطية .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
جنوب العراق إلى أين؟!
مصعب عادل بوصيبع
الوطن البحرين
منذ احتلال العراق تعالت أصوات العنصريين والصفويين بضرورة تقسيم العراق إلى أقاليم، بدعوى أن العراق الجديد هو عراق اتحادي فيدرالي، موحين بذلك إلى أنه كان قبل ذلك عراقا مفرقا كونفدراليا، فجاء الاحتلال بأذنابه كي يوحد هذه الكونفيدراليات وينقلها خطوة إلى الأمام.
وتعالت صيحات الصفويين مطالبة بضرورة تشكيل إقليم (الوسط والجنوب) خصوصاً بعد إقرار الكونجرس الأمريكي مشروعاً غير ملزم بتقسيم العراق، أيضاً تحت مسمى أن مصلحة العراق هي في تشكيل هذه الأقاليم، وكان من أبرز الصفويين المروجين لهذا المشروع هو عبدالحكيم ونجله عمار الحكيم اللذان أخذا يسابقان الوقت لإعلان إقليمهما المرجو، وفي خضم هذا السباق المحموم روجوا لخريطة إقليمهم الذي يردون، فكان ما يلي:
أولا: ابتلاع هذا الإقليم لعموم محافظة بغداد، وجزء من محافظات سامراء وديالى، وأكثر من ثلث مساحة محافظة الرمادي.
ثانيا: إن هذا المنشور عبر عن عمق التلاحم ليس بين أبناء العراق بمختلف مكوناته القومية والطائفية، بل عبر عن عمق التلاحم بين الكفين القادم أحدهما من إقليم الجنوب المزعوم، والثاني قادم من جهة الجارة إيران.
ثالثا: إن الشعاع الذي يمثل نتيجة هذا التلاحم يتجه غالبه باتجاه الجارة إيران والذي يشير إلى أن المنتفع الأكبر ليس هو العراق ولا إقليم الجنوب، بل إيران بالدرجة الأساس والتي تعتبر الجنوب العراقية مقاطعة وضيعة تابعة لها.
رابعا: إن هذا الإقليم بمساحته الواسعة والتي شملت كل حدود العراق الجنوبية والذي أصبح بلسان الحال والواقع امتداد طبيعيا للعمق الإيراني في جنوب العراق قد صير الجارة إيران بتماس بري مباشر مع المملكة العربية السعودية والخليج العربي عموما في حدوده الشمالية.
خامسا: توجه طائفة من الناس من جهة شمال الخليج نحو إقليم الجنوب العراقي له دلالته على أن هذا الإقليم سيكون بمثابة الأب الروحي الذي يوحي لكافة صفويي المنطقة بالسعي للسير في خطى صفوية العراق في تفريقهم لأوطانهم.
هذه بعض دلالات هذا المنشور، فهل نلمس من حكوماتنا وقياداتنا السياسية مؤشرات تدل على استيعابهم لخطورة الوضع؟!، نرجو ذلك.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
«تفتيت» بلدان الوطن العربي...مشروع قديم!
عمار تقي
الراي العام الكويا
لم يأت مجلس الشيوخ الأميركي ببدعة جديدة عندما صوت على قرار يدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتباط العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي باللوبي الصهيوني! وتوجد هناك العديد من الدراسات والوثائق «القديمة» التي دعت ليس فقط إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، بل إلى تقسيم وتفتيت المنطقة العربية بأسرها إلى دويلات عرقية وطائفية بالشكل الذي يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية على حد سواء في نهاية المطاف!
سنحاول في هذه المقالة استعراض بعض تلك الوثائق والدراسات «القديمة» من باب تبيان حقيقة واحدة، وهي أن الدعوات الأخيرة التي صدرت من واشنطن أو تلك التي صدرت من تل أبيب، لها جذور قديمة تقف خلفها مراكز وقوى في أميركا وإسرائيل، منها ما تحقق فعلياً، ومنها ما هو جار التحضير له على قدم وساق!
أولاً: في بداية التسعينيات، وبالتحديد بعد توقيع «اتفاق أوسلو»، قام الرئيس الإسرائيلي الحالي شيمون بيريز بإصدار كتاب حمل اسم «الشرق الأوسط الجديد» تقوم فكرته الأساسية والمحورية على خلق منطقة كبرى في الشرق الأوسط تكون فيها إسرائيل الدولة العظمى. وتطرق الكتاب إلى كيفية تسخير كامل المنطقة لخدمة ذلك الهدف «الكبير» عبر تقسيم المنطقة إلى دويلات من خلال إثارة القلاقل بين الدول العربية وتأليب شعوب المنطقة على بعضها البعض على أن تسيطر الولايات المتحدة أولاً على المنطقة لتسهيل المهمة لإسرائيل في ما بعد!
ثانياً: قدم معهد «راند» الأميركي للدراسات الاستراتيجية في أغسطس عام 2002 دراسة إلى البنتاغون حملت اسم «كيف يمكن أن تكون الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط» «يديعوت أحرونوت» سبتمبر 2002)، إذ دعت الدراسة إلى ضرورة تغيير «بعض» الأنظمة الحاكمة في المنطقة بالإضافة إلى إعادة النظر في الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بما يتيح تفكيك الدول المركزية في المنطقة، إذ دعت الدراسة إلى ضرورة شن هجمة استباقية على العراق كونه هدفاً تكتيكياً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الهدف الاستراتيجي، وهو السعودية، ثم إلى الهدف الأسمى سورية ثم بعد ذلك إلى مصر وهي الجائزة الكبرى، حسب التعبيرات التي وردت في الدراسة!
ثالثاً (وهو الأهم في حديثنا اليوم) هو ما نشرته مجلة «كيوفونيم» العبرية عام 1982 عن الوثيقة الصهيونية لتفتيت الأمة العربية (حسب «الكفاح العربي»)!
فقد ورد في «الوثيقة»، في ما يخص بلاد الرافدين، أن العراق الغني بالبترول، والذي تكثر فيه الفرقة والعداء الداخلي، مرشح أساسي لتحقيق أهداف إسرائيل، إذ إن تفتيت العراق أهم بكثير من تفتيت سورية، وذلك لأن العراق أقوى من سورية، وأن هذه القوة في حال استمرت فإنها تشكل خطورة على إسرائيل أكبر من الخطورة النابعة من قوة أي دولة أخرى. وتضيف «الوثيقة» أنه بالإمكان تقسيم العراق إلى مقاطعات إقليمية طائفية، كما حدث في سورية في العصر العثماني، من خلال إقامة ثلاث دويلات: دولة في البصرة، ودولة في بغداد، ودولة في الموصل، بحيث تنفصل المناطق الشيعية في الجنوب عن الوسط السني وعن الشمال الكردي!
وفي ما يخص السودان، ورد في الوثيقة الصهيونية أن السودان يعتبر من أكثر دول العالم العربي تفككاً، فهو يتكون من أربع مجموعات سكانية كل منها غريبة عن الأخرى، فمن أقلية عربية مسلمة تسيطر على غالبية غير عربية أفريقية إلى وثنيين إلى مسيحيين! (وهو ما قد يفسر أحد أسباب تكالب واشنطن على الدفاع عن إقليم دارفور).
وبالنسبة إلى سورية، فقد تحدثت «الوثيقة» عن أن تفكك سورية والعراق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني مستقل، كما الحال في لبنان، هو هدف إسرائيل الأسمى في الجبهة الشرقية، وذلك من خلال تتفيت سورية تبعاً إلى تركيبها العرقي والطائفي إلى دويلات عدة: «وعليه فسوف تظهر على الشاطئ دولة علوية، وفي منطقة حلب دويلة سنية، وفي منطقة دمشق دويلة سنية أخرى معادية لتلك التي في الشمال، أما الدروز فسوف يشكلون دويلة خاصة بهم في الجولان التي نسيطر عليها»!
أما مصر، فكان لها نصيب الأسد (بعد العراق) من مخطط التقسيم الذي ورد في الوثيقة الصهيونية! فحسب الوثيقة أنه توجد في مصر غالبية مسلمة مقابل أقلية كبيرة من المسيحيين الذين يشكلون نحو ثمانية ملايين نسمة. وكان السادات قد أعرب في خطابه في مايو من العام 1980 عن خشيته من أن تطالب هذه الأقلية بقيام دولتها الخاصة! مصر، حسب الوثيقة، لا تشكل خطراً عسكرياً استراتيجياً على إسرائيل على المدى البعيد بسبب تركيبتها السياسية الداخلية وبسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين التي سوف تزداد حدتها في المستقبل. وبالتالي فإن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف لإسرائيل، إذ إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، لن تعود تشكل أي تهديد لإسرائيل بل ستكون ضماناً للأمن والسلام لفترة طويلة، فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى تباعاً، ولذلك فإن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر إلى جانب عدد من الدويلات الإقليمية الضعيفة المجاورة هي وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخي!
كانت هذه مجرد لمحة سريعة وخاطفة لمجموعة من أبرز الدراسات والأبحاث الأميركية والإسرائيلية التي تناولت منذ أعوام فكرة تقسيم وتفتيت المنطقة العربية إلى دويلات بالشكل الذي يخدم أولاً وأخيراً السياسة الأميركية والمصالح الإسرائيلية. وقد تابعنا جيداً ما حدث في العراق وما يجري التحضير له الآن في السودان وسورية وباقي دول المنطقة، والتي ليس آخرها الدعوات الصادرة من واشنطن وتل أبيب إلى تفكيك لبنان! لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل ستنجح أميركا وإسرائيل في استكمال تلك المخططات التقسيمية؟
باعتقادي أن الجواب عن هذا السؤال يعتمد من جانب على وعي ويقظة الشارع العربي حيال المؤامرات التي تحاك له من خلف الكواليس، ومن جانب آخر على صلابة خط الممانعة والمقاومة ومدى تمسك الشارع العربي بهذا النهج!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق