نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
خريطة جديدة لقواعد أمريكا العسكرية في العالم
حنان سليمان
صحيفة تقرير واشنطن – الولايات المتحدة
من المتوقع أن ينظر الكونجرس وقبل أعياد الكريسماس –كما طالب الرئيس الأمريكي- طلب ادارة جورج بوش بتخصيص 46 مليار دولار اضافي لميزانية الدفاع عام 2008 بعد أن كانت ميزانيتها مائة وخمسين مليار دولار للعام الحالي في معركة سياسية جديدة سوف يشهدها مبني الكابيتول هيل بين الادارة الجمهورية والكونجرس الديمقراطي.
وفي حال اقرار هذه المخصصات المالية سوف تتراوح نسبة ميزانية الدفاع ما بين 4,3 – 5% من اجمالي الناتج القومي الأمريكي حسبما قالت مونيك موريسي الباحثة بمعهد السياسة الاقتصادية (EPI) في مطلع شهر أكتوبر لافتة الي أن نسبة ميزانية الدفاع الي اجمالي الناتج القومي كانت 3% فقط عندما تولي جورج بوش رئاسة أمريكا ثم زادت الي 4% من 2005-2007.
حربا العراق وأفغانستان هما السبب الرئيسي في طلب الادارة الأمريكية هذه الزيادة في المخصصات المالية لشئون الدفاع لكن الحرب علي الارهاب بشكل عام والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء العالم التي تعتبر الذراع الطولي للولايات المتحدة تمكنها من النيل من أي جهة "مارقة" هي الأخري تبتلع مليارات الدولارات.
مركز العلاقات الدولية الأمريكي الذي أنشئ بهدف جعل أمريكا عضوا أكثر مسئولية في المجتمع الدولي رصد مخطط لتيار المحافظين الجدد يدعم انشاء خمس قواعد عسكرية جديدة في افريقيا بنهاية عام 2008. هربرت دوسينا الباحث بمركز أبحاث "فوكاس" في آسيا رصد أيضا مساعي أمريكية لبناء قاعدة عسكرية جنوب الفلبين مدللا علي ذلك بأن الادارة الهندسية للبحرية الأمريكية "ناف فاك" Navfac منحت عقدا ب 450 مليار دولار لشركة Global Contingency Services لتوفير المساعدات الانسانية ودعم عمليات وخدمات القواعد العسكرية المؤقتة. وحسب موقع ناف فاك الرسمي فان هذه الوحدة مسئولة عن توفير الدعم والقواعد العسكرية للبحرية الأمريكية. فما هو حجم القواعد العسكرية الأمريكية في العالم؟
خريطة انتشار الجنود الأمريكيين
يستعرض تقرير بحثي صادر في شهر يوليو الماضي عن مركز "جلوبال ريسيرش" الكندي لأبحاث العولمة شبكة القواعد العسكرية الأمريكية العريضة في العالم من قواعد أرضية وبحرية وجوية أو حتي قواعد تجسسية ومخابراتية في كل بقاع الأرض تقدر بحوالي سبعمائة أو ثمانمائة قاعدة تكلف الولايات المتحدة سنويا مئات المليارات من الدولارات. وهي تستخدم في أغراض التدريب وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في أي مكان. هذا بخلاف القواعد العسكرية داخل أمريكا نفسها والتي تصل الي ستة آلاف قاعدة حسب تقديرات في فبراير الماضي.
ومع زيادة شعور أمريكا بالخطر المحدق بها بعد هجمات سبتمبر أضيفت سبع دول جديدة الي قائمة الدول التي تسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية علي أراضيها. وبعد أن كان هناك 255،065 ألف جندي أمريكي منتشر في دول أجنبية عام 2002 قبل أن تحدث اعتداءات سبتمبر آثارها . أصبح الآن عددهم 325 ألفا منتشرين في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط ووسط آسيا واندونيسيا والفلبين واليابان. ويشير التقرير الي أن العديد من القواعد الجديدة التي أنشأتها الولايات المتحدة مؤخرا هي قواعد تجسسية ومخابراتية متصلة بالأقمار الصناعية.
انتشار الجنود الأمريكيون حول العالم:
116 ألفا في أوروبا منهم 75،603 ألفا في ألمانيا
97 ألفا في آسيا (ما عدا الشرق الأوسط ووسط آسيا)
40،258 ألفا في كوريا الجنوبية
40،045 ألفا في اليابان
ستة آلاف في الشرق الأوسط (بخلاف العراق) منهم 3،432 في قطر و 1،496 في البحرين
ألف في وسط آسيا
800 في افريقيا
700 في جوانتانامو و413 في هندوراس و147 في كندا
491 في قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي
200 في أستراليا
196 في سنغافورة و100 في الفلبين
113 في تايلاند
601،16 ألفا في البحار
وفي ابريل عام 2006 وقعت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية اتفاقا مع نطيرها البلغاري ايفاليو كالفين يسمح بانتشار 2500 جندي أمريكي في بلغاريا لمدة عشر سنوات قادمة يزدادوا الي خمسة آلاف بعد مضي شهر علي توقيع الاتفاق. وسيتركز الجنود الأمريكيون في أربع قواعد بلغارية منهم نحو قاعدتين جويتين لأغراض تدريبية.
شبكة القواعد العسكرية الأمريكية
تتركز القواعد العسكرية الأمريكية بصفة أساسية في أوروبا الغربية حيث توجد نحو 26 قاعدة في ألمانيا وثمانية في بريطانيا وثمانية في ايطاليا بالاضافة الي تسعة مراكز في اليابان. وقد أنشأت أمريكا نحو أربعة عشر قاعدة جديدة في الخليج العربي وحوله خلال السنوات الأخيرة كما بنت وعززت عشرين قاعدة في العراق تكلفت 1،1 مليار دولار.
كما استمرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وعدد من الدول بهدف انشاء مزيد من القواعد العسكرية أو التوسع في القواعد الموجودة بالفعل وهي الدول التالية (المغرب والجزائر ومالي وغانا والبرازيل وأستراليا وبولندا والتشيك وأوزبكستان وطاجكيستان وكيرجيستان وايطاليا وفرنسا).
وقد أثمرت هذه المفاوضات بالنجاح أحيانا حيث وافقت جيبوتي في العام الحالي علي بناء قاعدة عسكرية أمريكية علي أرضها ضمن خطة أمريكية لبناء شبكة من القواعد تربط بين الغرب والشرق امتدادا من كولومبيا في أمريكا الجنوبية مرورا بشمال افريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا وانتهاءا بالفلبين.
مطالب دولية بتفكيك القواعد
أمام هذه الشبكة العريضة من القواعد العسكرية والتي يراها الكثيرون انتهاكا لسيادة دولهم زادت حركات المقاومة والمنظمات المدنية الداعية لتفكيك القواعد الأمريكية سواء في كوريا الجنوبية أو بورتوريكو أو الفلبين أو كوبا أو أوروبا أو اليابان. وتشكلت الشبكة الدولية لازالة القواعد العسكرية الأمريكية International Network for the Abolition of US Military Bases التي تسعي الي اطلاق حملات توعية تعليمية تثقيفية لكسب الرأي العام بالاضافة الي الاستفادة واعادة تأهيل المقرات السابقة للقواعد العسكرية الأمريكية مثلما هو الحال في أوروبا الغربية.
تقول الشبكة علي موقعها https://www.no-bases.org ان هذه الحركات الشعبية قد تكللت جهودها بالنجاح وأوقفت الاتفاقيات الثنائية مع أمريكا وذلك في بعض الدول مثل الفلبين وبورتوريكو لتبدأ مرحلة ثانية هي دفع الولايات المتحدة الي تنظيف مقر القاعدة تماما من أي ملوثات. دول أخري مثل كوريا الجنوبية واليابان تستمر فيها هذه المقاومة لعدة أجيال دون أن تؤتي ثمارها حتي الآن. المجموعة الثالثة من الدول هي الاكوادور وباراجواي وأوزبكستان وبلغاريا التي بدأت فيها هذه الحركات مؤخرا.
وفي مارس الماضي، عقدت الشبكة الدولية مؤتمرها في الاكوادور الذي استمر أربعة أيام واستعرض الدور الذي تلعبه القواعد العسكرية الأجنبية. وهدف المؤتمر للتوعية بتأثير هذه القواعد علي الصعيد السياسي والاجتماعي والبيئي والتوسع في الشبكة وفي هيئتها وفي خططها وفي أنشطتها المستقبلية مع تبادل الخبرات بين هذه الحركات والمنظمات المدنية من دول مختلفة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الأزمة على الحدود العراقية التركية
درويش محمي
اخبار العرب الامارات
العبارة التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام ’’الأزمة على الحدود العراقية التركية’’ للإشارة إلى النزاع القائم بين اقليم كردستان وتركيا مؤخراً، تعتبر تسمية موفقة وقريبة جداً إلى الواقع، فالأزمة متشعبة ومتداخلة لدرجة كبيرة، سواء من حيث الأهداف أو المصالح والدوافع، وما يجعل من الأزمة الحالية عصية الفهم على العديد من أصحاب الاختصاص والاحتراف بالإضافة إلى عامة الناس ، هو تعدد الأطراف المشاركة واختلاف اجندتهم إلى حد كبير وتداخلها في نفس الوقت.
الصراع التركي الداخلي يلقي بظلاله على الأزمة الحالية، ويتذكر الجميع المعركة الحامية التي جرت قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، ودعوة العسكر التركي لغزو الأراضي العراقية ’اقليم كردستان’، تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني عقب عملية عسكرية قام بها الأخير، والموقف الحازم للحكومة الإسلامية حينها تجاه نوايا العسكر التركي تجنباً لتحقيق اي انتصارات قد تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الجيش واليمين القومي التركي، والحالة نفسها تتكرر اليوم في محاولة جديدة لقادة الجيش التركي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وربما هي صدفة أو خطوة غير مدروسة أو مدروسة والله اعلم، أن يقوم حزب العمال الكردستاني بعمليات عسكرية نوعية تسهل من مهمة العسكر التركي للعودة إلى الواجهة مجدداً، بعد تأجيج الشعور القومي لدى الشارع التركي، والحكومة الإسلامية التركية تمتلك بما فيه الكفاية من الدهاء وتدرك جيداً أن العمليات الأخيرة لحزب العمال الكردستاني ستصعد من نجم الجيش التركي، وستجد الحكومة نفسها في موقف صعب لا يحسد عليه، أن هي أعلنت عن رفضها للقيام بعملية عسكرية ضد العمال الكردستاني، وتماشياً مع نبض الشارع التركي، أعطت الأغلبية البرلمانية الإسلامية الضوء الأخضر للجيش التركي للقيام بعملية عسكرية في اقليم كردستان العراق.
اختلاف المصالح والأهداف بين جنرالات الجيش التركي والحكومة الإسلامية ما زالت قائمة والتحدي لم ينته بعد، وما شاهدناه من خصام شرس بين الطرفين قبل الانتخابات لم يكن سوى جولة من الصراع المرير بين اتباع الاتاتوركية والقوميين الترك بقيادة الجيش التركي من جهة، وخصومهم في الحكومة الإسلامية وأنصار تركيا المدنية الديمقراطية من جهة أخرى.
لا يمكن تجاهل الاختلاف والتناقض التركي - التركي الداخلي وفصله عن مجريات الأزمة الحالية بين تركيا وإقليم كردستان العراق، كذلك الأمر بالنسبة إلى التناقضات الكردية - الكردية، فهي لا تقل أهمية عن التناقضات التركية - التركية لفهم الأزمة الحالية، فإشكالية تواجد حزب العمال الكردستاني على أراضى إقليم كردستان العراق، وفشل الحزب المذكور خلال حربه المتقطعة الطويلة ضد الجيش التركي في الانتقال إلى الطرف التركي من كردستان، تبقى إشكالية قائمة تؤرق العديد من الأطراف، ولعبة الشد والجذب السياسة بين حكومة إقليم كردستان وتركيا في عملية استخدام حزب العمال الكردستاني كورقة ضغط رابحة يمكن استخدامها من قبل هذا الطرف او ذاك في الوقت المناسب، يبدو أنها قد وصلت إلى نهاياتها وتشبه كثيراً الحالة السورية - التركية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي في طريقة التعامل مع حزب العمال الكردستاني، حيث كان يتلقى هذا الأخير الدعم الكامل من السلطات السورية على مدى عقدين من الزمن، بهدف استخدام الورقة الكردية التي انفرد حزب العمال الكردستاني بتمثيلها للضغط على تركيا في مسألة مياه الفرات، وفي الطرف التركي كان لحكام تركيا أجندتهم الخاصة في تلك المرحلة، حيث تم إفراغ اَلاف القرى الكردية من سكانها، وتم تشكيل مجموعات مسلحة من الكرد سميت ’بحماة القرى’ لتبقي على الصراع المسلح كردياً خالصاً في معظم الأحيان.
واستمرت الحالة لنهاية التسعينات حيث انتهت اللعبة بعقد صفقة ثنائية بين الطرفين التركي والسوري، أوقفت بموجبها جميع نشاطات العمال الكردستاني على الأراضي السورية، وتم إبعاد زعيمه الأوحد ’عبد الله اوجلان’ ليتم اعتقاله لاحقاً في عملية استخباراتية دولية غامضة. بقدر ما تحمله الأزمة الحالية بين إقليم كردستان وتركيا من تعقيدات، فهي تتعدى كذلك ما يصرح به في العلن، وتتجاوز بكثير قضية تواجد بضعة اَلاف من عناصر العمال الكردستاني في اقليم كردستان العراق، الإنجازات المختلفة لكرد العراق من فدرالية كردية دستورية وتفعيل حقيقي للدور الكردي في الحكومة المركزية والمشاركة الكردية الفعالة في اتخاذ القرارات المصيرية على الساحة العراقية، تلك الإنجازات تشكل محور الأزمة التركية الكردية القائمة، والهاجس التركي هذا لا يقتصر على تيار أو طرف تركي دون اَخر، على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم السياسية، لكن في نفس الوقت من السذاجة وضع كل الترك في سلة واحدة، فقيم تركيا الكمالية لم تعد وبالاً على الكرد فقط، فبمرور الزمن اصبح أحفاد اتاتورك أنفسهم يعانون من الاتاتوركية المترهلة وسطوة العسكر التركي وتدخلهم الفظ في السياسة وانقلاباتهم العسكرية المتكررة بحجة الحفاظ على قيم الجمهورية الاتاتوركية الأولى، لكل تلك الأسباب وأسباب أخرى عديدة، ظهرت قوى تركية تؤمن بضرورة القيام بتغيير حقيقي في الحياة السياسية التركية، والحكومة الإسلامية الحالية تحسب على تلك القوى و! ربما تكون أكثرها اختلافاً مع الاتاتوركية، والتغييرات الدستورية التي كان من المتوقع الشروع في القيام بها من قبل الاكثرية النيابية الإسلامية لولا حدوث الأزمة الأخيرة، إنما كانت خطوة على الطريق الصحيح في بناء الجمهورية الثانية، وأبعاد الجيش إلى الأبد عن الشأن السياسي التركي، فبين إنجازات كرد العراق وبين تناقضات تركيا الداخلية، تثار اليوم قضية تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، لتكون حجة لأهداف ضمنية غير معلنة.
لا يختلف اثنان أن للاقليم الكردي مصلحة حقيقية في تجنب الوقوع في صراع مع تركيا’ قدر الإمكان’، خاصة بعد فوز الإسلاميين الأكثر تفهما ومرونة في التعامل مع الملف الكردي من اليمين القومي المتطرف وجنرالات الجيش التركي، أما حزب العمال الكردستاني التركي أجندته كانت ومازالت تختلف مع حكومة ومصالح كرد العراق، سواء قبل اعتقال اوجلان أو بعد اعتقاله وسواء في سياساته القديمة الداعية إلى استقلال وتوحيد كردستان أو الجديدة الداعية لتحسين ظروف اعتقال الزعيم وفي احسن الأحوال إطلاق سراحه.
الأمر المحير في الأزمة الناشبة على الحدود العراقية التركية، هو توجه حزب العمال الكردستاني التركي إلى التصعيد النوعي من عملياته العسكرية ضد الجيش التركي في فترة حرجة للغاية، فمن له مصلحة في إدخال اقليم كردستان في حالة حرب مع دولة تتربص بالإقليم الكردي وتسعى جاهدة للنيل من مكتسبات كرد العراق؟ ومن له مصلحة في تأجيل مسألة كركوك؟ ومن له مصلحة في إثارة النزعة القومية التركية في فترة حساسة وقاسية تمر بها الكمالية القومية التركية المتعصبة مني أنصارها بهزيمة شنعاء؟ والاهم من كل هذا وذاك، من له مصلحة في التأخير من التغييرات الدستورية التي كان من المتوقع القيام بها من قبل الحكومة التركية وممثليها في البرلمان؟ ومن له مصلحة في التأخير من كتابة الدستور التركي من قبل مدنيين منتخبين لا عسكر متسلطين لأول مرة في تاريخ تركيا، وأخيرا وليس أخرا، من له مصلحة في إجهاض الجمهورية التركية الثانية اللااتاتوركية والتي ربما قد يكون للكرد فيها شأن يذكر؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
.الكانتون الانترنيتي الايراني في بغداد
صافي الياسري
واع
واحدة من انتصارات العالم الجديد، عالم الديجتال، هي النتائج التي حققتها ثورة الاتصالات التي حطمت الحدود الجغرافية، ولا اقول السياسية، الطوطم المقدس التاريخي الذي ما زال حاكما وان افتقد اشراقاته القديمة وما زال يمتلك اطلالات مؤثرة بقوة في توجهات السياسة الدولية، ولهذا كان فرحي انا الشيخ العراقي الذي عانيت رهاب العزلة مذ ان دك كورش الفارسي اسوار بابل، حتى حط الستلايت والمستلم الشبكي الانترنيتي على سطح داري، الطينية، فقد فضلت ان اوطد علاقتي –بقرية العالم الديجتالي الشبكي-على ان اغير جذوع النخل التي ما زالت صامدة في سقوف غرف داري حيث يعشعش السنونو، ويحمل الى صفحات ذهني موسيقى الربيع، غذائي الموسمي الذي ما بعده –سبرنطيقيا– من غذاء، يمكن ان اسميه على وفق التسميات الظواهرية الطبيعية – ناجرالزم- آسف فحاسبتي لا تعمل بالحرف الانجليزي-وهذا هو السر في غفراني معاناتي القديمة.
لكن ما يؤلمني اليوم هو اكتشافي، زيف احساسي بالقدرة على الوصول الى من شئت، اشخاصاً ومؤسسات عبر شعيرة الانترنيت، فالكانتون الانترنيتي الايراني البغدادي، وليست لدي معلومات عن كانتونات بقية المحافظات العراقية الاخرى – وربما احيائها .. عذرا مازلت غير محاطا بالعلم-، وهو ظاهرة يبدو لي انها ليست محلية وان بدت كذلك، يحتجزني في سم اضيق من سم الابرة الذي كنت اعاني منه من قبل وعانى منه –اولاد كاري– عبر تاريخ الوجود الانساني كله، وينسف كل افراحي بتحطيم قيود العزلة ورهابها، ولن اطيل عليكم –احاول فتح باب احد المواقع .. وهو موقع عادي، قصدت من فتحه الاستعلام عن بعض المعلومات الخاصة بدولة جارة، وكانت المفاجأة، ان شاشة حاسوبي، انفتحت على رد لم اتوقعه !! ولم احسب حسابه قط.
وهي تقول باللغة الفارسية –ان هذا الموقع مسدود– وانقل العبارة نصاً – مسدود بحسب قوانين جمهورية ايران الاسلامية!!!! وقد ذهلت فعلا – فانا اعيش في الجمهورية العراقية، وفي عاصمتها بغداد!! لكن صديقي ذكرني اننا نعيش في احد احياء بغداد وذلك يعني واقعا كما المس، اننا يجب ان نرتدي ونتحدث ونعمل ونأكل ونتصرف ونعيش، كما تفرضه القوانين المتبعة في هذا الحي، او قوانين الكانتون – المتفرعة الى قانون الطرف وقانون العكد وقانون الدربونة، ثم قانون الافراد في البيت، كما تقتضي الليبرالية الحديثة لا الليبرالية الجديده، -رحم الله جورج اورويل– فقد تنبأ بكل هذا في الخط العام لكتابانه حول الاخ الاكبر، لكن احداً منا لم يكن يتوقع ان يصل الاخ الكبير الى هذا الخط الاسفل او الاعلى المايكروي او دون المايكروي، مع انه صار برنامجا تلفزيونيا يطلق عليه اسم التلفزيون الواقعي! و ذلك كله ولحد اشهر قلائل لم يكن في نظري الا شطحة من شطحات كتاب الخيال العلمي الخارق، او المناخ الاورويلي، ولم يكن في نظري سوى تهويمة مرحلية سيتجاوزها العالم –الافتراضي في منتجاته المتقدمه وطروحاته–وكذاك طروحات العولمة والقرية العالمية ومابعد الديجتال والافتراض والكودازم و..-مسدود بحسب–قوانين جمهورية ايران الاسلامية-.. وتساءلت فورا وببراءة وما علاقة العراق بها؟؟ وما علاقتي، ما علاقة حاسوبي؟؟ وقلت سارفع احتجاجي و..وجائني الجواب الذي لم اتوقعه من مزود الخدمة، نعم نحن المسؤولون فنحن لانسمح!! ومزود الخدمة في الحي الذي اسكنه يتبع الميليشيا الفلانية التي تتبع (..) ولهذا فهي تحرم الدخول الى هذا الموقع او ذاك ممن يتعرضون للجمهورية الاسلامية الايرانية على سبيل المثال، وان على الا استغرب، فان احياءاً عديدة في بغداد تستخدم –فلترات– توردها للمزودين فيها دول الجوار الاخرى، وتمنع التعرض لها او الدخول الى المواقع التي تحرص على اغلاقها!! فيالها من فرحة لم تدم، لم يعد العالم قرية كما ظننت وانما صار كانتونات لا تعد ولا تحصى، واذا كنت اتحدث الان عن كانتونات انترنيتية فسيتحدث غدا غيري عن جيتوهات شبكية او بيوت اوعوائل او افراد شبكيين انترنيتيين او ...
ايها السادة المسألة اكبر من كونها تمس حريتي او حريتكم افرادا ومجموعات عراقية، فهي في الحقيقة ايضا مسألة سيادة دولة العراق كله، اللهم الا اذا كنتم تعتبرون سيادة العراق منذ الان قد صارت سيادة شبكية انترنيتية. بمعنى انها سيادة وهمية او بتعبير ادق قابلة للتجزئة الى حد ان تصبح خيال ظل للفرد، وحاسوبه.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
الكونجرس والاستخبارات.. عشر خطوات لتحسين الأداء
إبراهيم غالي
تقرير واشنطن – الولايات المتحدة الامريكية
دفعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة نحو توجيه مزيد من الاهتمام بالقطاع الاستخباراتي وذلك بسبب الفشل الذي منيت به أجهزة الاستخبارات في كشف تلك الهجمات، ناهيك عن فضائحها فيما يخص قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية.
ومنذ ذلك الوقت أصبح للكونجرس الأمريكي دور أكبر في استصدار التشريعات اللازمة لتحسين الأداء الاستخباراتي بالتعاون مع البيت الأبيض والسلطة التنفيذية ومحاولة تنسيق الجهود بين الوكالات الاستخباراتية المختلفة لمواجهة التهديدات المحتملة.
وقد كان قانون الإصلاح الاستخباراتي الذي أصدره الكونجرس في ديسمبر عام 2004 من أهم الخطوات التي تعيد تنظيم وهيكلة المجتمع الاستخباراتي الأمريكي لأول مرة منذ استصدار قنون الأمن الوطني في عام 1947.
بيد أن هناك عددا من القضايا الجوهرية لا تزال محل اهتمام ومناقشة من الكونجرس الحالي أبرزها: العمل علي تنسيق الجهود بين مدير الاستخبارات القومية وبين وكالات الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع وبينه وبين مدير وكالة الاستخبارات المركزية بعد أن أخذ مدير الاستخبارات القومية سلطات إدارية ومالية لتنسيق الجهود التنظيمية مع الوكالات الأخرى خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي وحماية الأمن الداخلي، وضرورة استمرار الدعم الاستخباراتي للعمليات العسكرية إذ يتطلب ذلك الاستخدام الأمثل للضوابط والمعايير التي تضمن الدقة ووجود المعلومات وتحليلها في الوقت المستهدف. وضرورة إشراك أشخاص مؤهلين لجمع وتحليل البيانات الاستخباراتية باستخدام تكنولوجيات فائقة، وأخيرا ضرورة التنسيق بين وكالات الاستخبارات الخارجية وبين وكالات تطبيق القانون الداخلية من أجل تعميق الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب.
هذه القضايا وغيرها كانت محل اهتمام الدراسة التي أصدرتها مؤسسة خدمة أبحاث الكونجرس Congressional Research Servicesفي أكتوبر 2007 وأعدها "ريتشارد بيست" Richard A. Best Jr الخبير في مجالي الأمن القومي والشئون الخارجية الأمريكية، تحت عنوان: "قضايا استخباراتية أمام الكونجرس"Intelligence Issues for Congress.
حزمة تشريعات استخباراتية
تشير الدراسة إلى الخطوات التي اتخذها الكونجرس في مجال تعزيز الأداء الاستخباراتي، والتي كان آخرها تمرير مجلس الشيوخ للميزانية الاستخباراتية لعام 2008 في 3 أكتوبر 2007 بعد أن كان وافق عليها مجلس النواب في 11 مايو 2007، حيث ربط المجلس بين إقرار الميزانية وبين كل من تنسيق الجهود بين مدير الاستخبارات القومية وبين الوكالات التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، وضرورة وجود منصب "مراقب عام للمجتمع الاستخبارتي" يقدم تقارير للكونجرس حول التقدم في مجال تنسيق الجهود بين الوكالات المختلفة.
وكان الكونجرس قد أصدر مؤخرا قانونين لم يجدا بعد التنفيذ المضبوط، أولهما: تنفيذ توصيات لجنة 11/9 لعام 2007، والتي استهدفت تعزيز قدرات وزارة الأمن القومي وتنسيق جهودها مع وكالات الاستخبارات الخارجية. وثانيهما: قانون حماية أمريكا الصادر في 5 أغسطس الماضي، والذي أدخل عددا من التعديلات على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، ويسري حتى يوم 31 يناير 2008، ويتعلق بتحديد المعايير والضوابط والإجراءات القانونية المتخذة للرقابة الإلكترونية على اتصالات أشخاص أمريكيين في الداخل والخارج قد يكونون على ارتباط بتنظيمات إرهابية.
برامج تحسين الأداء الاستخباراتي
بناء على ما سبق، يتوقع المراقبون أن تمتد مناقشة قضايا الإصلاح الاستخباراتي إلى الكونجرس الحالي، وأن يتم التركيز على مناقشة عشر قضايا أساسية، هي:
أولا: جودة التحليل الاستخباراتي:
تبقى قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل واحدة من كبرى الاعتبارات التي تشكل السياسة الأمريكية حاليا. وبسبب الفشل الاستخباراتي حول أسلحة الدمار الشامل العراقية كما أقرته لجنتي الاستخبارات بمجلسي الكونجرس، فإن ذلك سوف يترك تأثيره على تقييم البرامج النووية في كل من كوريا الشمالية وإيران، وهو ما يستلزم جودة العمل الاستخباراتي والتحليلي لنظم معلومات معقدة في مناطق لا تتمتع أمريكا فيها بوجود كبير. وبالتالي سوف تكون هذه القضية محل اهتمام اللجان الاستخباراتية بالكونجرس.
ثانيا: تطبيق قانون الإصلاح الاستخباراتي:
يعد هذا القانون أحد الأمور المؤثرة في عمل المجتمع الاستخبارتي. ويتطلب الأمر تفعيل التشريعات كي يمارس مدير الاستخبارات القومية اختصاصاته في تنسيق جهود جمع وتحليل المعلومات بين الوكالات والأجهزة المختلفة وتحسين إدارة مركز الاستخبارات القومي؛ والذي يضم المركز التكاملي للتهديد الإرهابي والمركز الوطني لمقاومة الإرهاب، ومنع التداخل وازدواجية العمل بين جهود الاستخبارات الداخلية وتكامل عملها مع الوكالات الأخرى خاصة المرتبطة بوزارة الدفاع.
وسوف يقوم الكونجرس أيضا بمراجعات للتأكد من حيادية المحلل الاستخباراتي ومنع تسييس عمله وضمان حماية الحريات الليبرالية لدى اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب، كما سيناقش مشكلات نقص المحللين المؤهلين القادرين على التعامل مع اللغات الأجنبية بمهارة.
ثالثا: برامج استخبارات المراقبة والاستكشاف:
على الرغم من الدعم المقدم لفئة الاستخبارات الإنذارية والاستكشافية ومناقشة وضعيتها في الملاحق التصنيفية للسلطات الاستخبارتية وقوانين الاختصاصات الدفاعية وتوفير جزء معتبر لها في ميزانية الاستخبارات، فإن جهود دعم عمل الأقمار الصناعية وسائر أدوات الاستخبارات الإنذارية سوف تحتل أولوية في الكونجرس الحالي نظرا إلى تكلفتها المرتفعة واستخدامها لتكنولوجيات معقدة.
رابعا: برنامج مراقبة الإرهابيين:
في ديسمبر 2007 انتقدت وسائل الإعلام المختلفة برنامج الرقابة الإلكترونية الذي تتبعه وكالة الاستخبارات القومية وقانون مراقبة الاستخبارات الخارجية حيث لم يتم العمل بالكثير من التوصيات والضوابط التي تم التوصل إليها في مارس 2006 بين لجنتي الاستخبارات بمجلسي الكونجرس والقيادات الاستخباراتية، والخاصة بمعايير تحكم التنصت على أفراد أمريكيين في الداخل والخارج يشتبه في صلاتهم بتنظيمات إرهابية. وفي يناير 2007 وافقت الإدارة على أن تخضع الرقابة الإلكترونية للإرهابيين لموافقة محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية وأنها لن تطلب سلطات إضافية مستقبلية فيما يتعلق بالمراقبة. وبالفعل صدر قانون حماية أمريكا في 5 أغسطس 2007 والذي عدل قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي أجازه الكونجرس عام 1978، وأجاز القيام بالرقابة طبقا لموافقة مدير الاستخبارات القومية والنائب العام لمدة عام واحد، غير أن الإدارة تريد موافقة الكونغرس للقيام بالرقابة دون الحصول على إذن من المحكمة أو مراقبة المحكمة لها، وهو أمر محل نقاش ساخن داخل الكونجرس الآن خاصة في ضوء الإعداد حاليا لمشروع قانون جديد يعرف باسم "قانون إحياء النظام" تشترك في تجهيز بنوده اللجان الاستخبارتية والقضائية بمجلسي الكونجرس حيث يسعى لوضع معايير وضوابط ومحددات قانونية لإجازة الرقابة بمختلف أنواعها على ما يشتبه في أنهم إرهابيين أو على صلة بهم أو يسهلون عملهم في الداخل أو الخارج.
خامسا: دور وكالة الاستخبارات المركزية:
لقد أدخل قانون الإصلاح الاستخباراتي في عام 2004 تعديلات واسعة على طبيعة هيكل المجتمع الاستخباراتي وعدل في مسئوليات واختصاصات مدير الوكالة المركزية، بحيث لم يصبح هو الشخص المسئول عن تقديم التقارير الاستخباراتية اليومية إلى البيت الأبيض، بل لتعزيز فئة الاستخبارات البشرية والرقابة على أنشطة الخدمات السرية الوطنية وتنسيق الجهود مع الوكالات الأخرى وممارسة صلاحية تحليل كافة الأمور المرتبطة بالقضايا الدولية التي محل اهتمام الكونجرس والحكومة الأمريكية.
على أن الكونجرس سوف يناقش سبل دعم جهود التنسيق بين مدير الوكالة المركزية ومدير الاستخبارات القومية للوصول إلى أفضل الطرق لجمع وتحليل المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبشر ودعم عملية التحليل المعلوماتي للتقارير الموسمية، وبالتالي سوف تناقش سبل دعم مدير الوكالة المركزية في هذه الأنشطة أكثر من غيرها.
سادسا: دور مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI :
لقد تعرض هذا المكتب لانتقادات عديدة في وسائل الإعلام لفشله في التنبيه للتهديد الإرهابي الذي يهدد أمريكا وفي خطأ جمع وتحليل المعلومات الاستراتيجية والاستخباراتية وعدم مشاركته الوكالات الأخرى بل وضعف التنسيق بين عناصره ذاتها. وقد قام "روبرت موليير" مدير المكتب سريعا بإدخال بعض الإصلاحات لخلق احترافية استخباراتية عالية في مؤسسة كانت غالبا ما تركز فقط على قضايا داخلية وتنفذ القانون. ويرى الكونجرس ضرورة تفعيل دور المكتب وإدخال إصلاحات إضافية داخله وإمداده بتكنولوجيات عالية للمعلومات، وهو ما يحتمل أن يناقشه الكونجرس قريبا. سابعا: دور الوكالات الاستخباراتية العاملة تحت مظلة وزير الدفاع:
وضع قانون اختصاصات الدفاع لعام 2003 الوكالات الاستخباراتية العاملة تحت مظلة وزير الدفاع، وحاول منع نشوب صدام بينها وبين وكالة الاستخبارات المركزية فيما يتعلق بجمع معلومات بشرية والعمل على تعزيز التنسيق المشترك بينهما، لكن العديد من التقارير تتحدث عن صراعات قائمة بينهما وتداخل في نمط الوظائف والمهام حتى أن مدير الاستخبارات الجوية الجنرال "جيمس كلابير" الذي تولى هذا المنصب أواخر عام 2006 قد تولى سابقا منصب مدير كل من وكالة الأمن القومي والوكالة الوطنية للاستخبارات التصويرية والمسح الجغرافي، وهي مناصب متباينة في هيكليتها داخل المجتمع الاستخباراتي. ولهذا سوف يناقش الكونجرس سبل تعزيز التعاون بين مدير الوكالة المركزية وبين مدير الوكالات الاستخباراتية التي تعمل بوزارة الدفاع. ثامنا: العمليات العسكرية والمعلومات البشرية المتعلقة بالدفاع:
لقد تبين في الحملتين العسكريتين في أفغانستان والعراق أن وكالة الاستخبارات المركزية أعدت معلوماتها في انفصال تام عن القوات المتخصصة ووزارة الدفاع، ولاحظ المراقبون ولجنة 11/9 أن وزارة الدفاع حاولت تجنيب نفسها الأمر وعبرت عن امتعاضها لهذا الازدواج الوظيفي، كما أكدت التقارير الإعلامية سوء التنسيق بين الطرفين في الإعداد للعمل العسكري. وبالتالي فقد عبر كذلك مسئولو الاستخبارات أمام الكونجرس عن رغبتهم تجنب الازدواجية في التخطيط والتنفيذ لمثل هذه العمليات العسكرية وشبه العسكرية والعمليات السرية، ولا تزال هذه القضية محل اعتبار ونظر أمام الكونجرس الحالي. تاسعا: الاعتبارات الإقليمية:
بالرغم من الأولوية القصوى لمهمة مواجهة التهديدات الإرهابية، إلا أن المجتمع الاستخباراتي يظل مسئولا كذلك عن متابعة القضايا التقليدية للأمن القومي، بما تشمله من متابعة التطورات الراهنة في الصين وكوريا الشمالية وإيران وأمريكا الجنوبية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
الغائبون في العراق!
د. سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز
الاتحاد الاماراتية
الكل موجود في عراق هذه الأيام: سفارات كل الدول تقريباً، جواسيس تلك الدول ورجال أعمالها، شركات حراسة خاصة تابعة لتلك الدول، جيش فرسان مالطة والدومنيكان وسورينام، المبشرون لبوذا وزرادشت وكونفشيوس لهم نشاط هناك، الرجال الملثمون الذين يختطفون علماء الذرة وطباخي "المسقوف" العراقي والمزارعين يتواجدون في أنحاء مختلفة في العراق. من يشتري أراضي السواد وبقايا حديد الكباري ومخفيات مقتنيات المتاحف البغدادية يملأون الطرقات والزوايا في عاصمة الرشيد وما جاورها، منظمات "أطباء بلا حدود" و"مهندسون بلا حدود" وأتباع (الأم تريزا) لا يمكن أن تخطئهم العين وهم يذرعون أراضي الرافدين. من بقي لم يتواجد في أرض الرافدين ذات الحمم.. ليسوا إلا العرب: جامعتهم ..سفاراتهم ..وأجهزتهم الأمنية والمخابراتية.. ورجال أعمالهم وهيئاتهم الإغاثية.. وحتى ملثموهم الذين يختطفون من يعرفون أهميته ومن لا يعرفون يكادون يعدُّونَ على الأصابع.. فئتان من العرب يمكن فقط رصد تواجدهما: مكتشفو الفنانين و(كورسهم) الجميل الذي يتغنى بجمال البرتقال وفوائد الباذنجان إضافة لحاملي الأحزمة الناسفة! كل الدول ترابط جيوشها على الحدود المشتركة مع العراق خوفاً من حزب ثائر، أو استعداداً للسيطرة على مناطق نفوذ مذهبية وبترولية أو تسهيلاً لمرور حقائب الموت. جيوش الدول العربية المعتدلة لا دخل لها فيما لا يعنيها، وترى عدم زج بلدانها في الصراعات حتى التي تُرى بالعين المجردة.. سياسة أبدية لا تتغير ولا تتبدل!! العيون العربية التي لا تريد إلا الخير للعراق، لابد أن تُظهِر بعض الشر حُباً في عراق المستقبل العربي، وحفاظاً على أمنها من جانب آخر.
وعندما ينقشع غبار معركة داحس والغبراء العراقية، فإن الخاسر الأكبر سيكون هم عرب الاعتدال بالتأكيد، فما قُضم من الأرض والثروات من قِبل (الآخرين) في الجنوب قد تم هضمه وتحول عضلاً يستعد للمبارزة المقبلة، وما تم تأكيد خضوعه لسيادة قوة الدبابات والطائرات ومئات الآلاف من الجنود في الشمال أصبح أمراً مؤكداً، وما ستتم المقايضة عليه غرباً من قبل عرب الصمود سيُسمى أمراً واقعاً وترجمته للمعادلة التي تقول: هدوء في العراق ومنع تسلل مقابل مكافأة يدفعها بلد صغير مجاور! عرب الاعتدال كما يُطلق عليهم هذه الأيام، سيكونون غائبين عن المسرح العراقي بالتأكيد وهم الخاسرون الأكبر في كل شيء مهم ومفصلي في العراق، وحتى لا نتجنَّى ونبالغ أكثر فإن بالإمكان إخراج شريحة صغيرة من العرب من دائرة الخسران الكبيرة تلك.. خذ مثلاً: موردي بعض الأغذية والدواجن ومساحيق التنظيف والتطهير! هل بالإمكان تغيير تلك الصورة القاتمة لمستقبل التواجد الاعتدالي الوسطي العربي في العراق؟ يمكن ذلك لكن عبر أنشطة وتحركات مؤلمة وفيها مخاطر كثيرة وتكاليف قد تكون باهظة في المنظور القريب، إنما لا يمكن قياس النتائج البعيدة المدى بتلك الاعتبارات المقلقة المرحلية. لابد أولاً أن يتدخل الاعتدال العربي في العراق وسيطاً حيناً، ولاعباً في الساحة السياسية ومرجحاً حيناً آخر، ومفاوضاً للدول المحتلة التي تبحث عن ماهية عراق ما بعد انسحابها. العيون العربية التي لا تريد إلا الخير للعراق، لابد أن تُظهر بعض الشر حُباً في عراق المستقبل العربي وحفاظاً على أمنها من جانب آخر؛ الحواس الأمنية لابد أن تتواجد داخل العراق لتعرف ماذا يدور هناك ليس بالوكالة بل بالأصالة عن النفس. هناك مُريدون كُثر لهذه الدول ومرتبطون عاطفياً ولهم وشائج قُربى ويتسقون تماماً مع النسق الفكري لعرب الاعتدال، هؤلاء تتخطَّفهم الآن، إما رسائل الفضاء الآتية من جبال "تور بورا"، أو دولارات المحتل الذي يريدهم دروعاً لبقائه وجنوده، هذا في حال سَلُمت بيوتهم ومساجدهم وأسواقهم من التطهير المذهبي والعرقي.
...لنكن واضحين: تركيا رسمت خطوطها الحمراء لأمن حدودها وأعلمت العالم عبر جيوشها الجرارة ألا دولة كردية ولا فصائل مسلحة بعد الآن يسمح لها بأن تزعج الدولة المنتمية للحلف الأطلسي، وفي الجنوب أوضح الجار العملاق أنه جاهزٌ ليملأ الفراغ العسكري والأمني في حال عُزفَ النشيد الوداعي للتحالف وأنزلت أعلام القادمين على ظهور الدبابات في ربيع 2003؛ أما حدود التماس العربي الاعتدالي بالعراق فإنها -وهذا اعتقادي- ستكون فارغة إلا من حرس حدود مجتهد ولكنه متعب وهو يعايش ظروفاً تشبه الحرب العالمية المصغرة، وحيث يترصد الإرهابيون الذين تعلموا فنون إزهاق الأرواح ببساطة في العراق، الفرصة للعودة إلى بلدانهم ليسفكوا الدم الحرام بتلك الحجة أو بغيرها. الحضور العربي المعتدل لا يمكن أن ينحصر في حضور مؤتمرات دول جوار العراق، حيث تطغى الدبلوماسية وكلمات المجاملة، الحضور الأقوى والفاعل هو هناك في داخل العراق، دبلوماسياً ومخابراتياً ودعماً لمحبي العراق المسالم العربي الخالي من التعصب المذهبي المقيت، وبجانب هذا لابد أن تكون القوة العسكرية على حدود العراق مع دول الاعتدال العربي في نفس الحجم الذي يرسل رسالة قوية تقول: إن العراق هو أولاً وأخيراً عربي الهوية وأن لغته الرسمية لن تكون أعجمية ولا تركمانية ولا كردية، مع كامل الاحترام والتبجيل لهذه الفسيفساء العرقية، فصلاح الدين الأيوبي وبرغم جذوره غير العربية، إلا أنه بطل قومي لا تجده بهذه الصفة إلا في كتب لغة الضاد، هذه اللغة التي يُخاف على ذوبانها في العراق بعد تمزيق أعلام الحقبة العربية وتحطيم تماثيل شعراء العرب ومفكريهم هناك، وهذا كله (سيناريو) مصغر جداً لما يمكن أن يحدث للطوق العربي المعتدل وما حوله، إن لم يعوض الغياب في العراق بحضور عربي يحمل غصن زيتون في يد.. وبندقية في يد أخرى!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الاستقرار على الفوضى
أمل الشرقي
العرب اليوم الاردن
تتتابع الايام وتتوالى, وتتزايد أعداد القتلى والمهجرين والمعذبين, لكن الافق لا يتمخض عن بارقة ضياء, والمعاناة لا تترجم إلى مواقف واضحة, والنزاعات أبعد ما تكون عن مخاضات بناء أو معارك تحرير.
على مستوى العنف, كما على المستوى السياسي, يتم تقسيم العراق إلى أقاليم وكانتونات. يتحدثون عن انخفاض العنف في بغداد ولا يقولون شيئاً عن استشرائه في الديوانية والبصرة وكربلاء وامتداده إلى مناطق ظلت خالية منه إلى عهد قريب. عنف من أجل العنف, وقتل من أجل القتل لا يقود إلى أية نتيجة سوى المزيد من الخراب والمزيد من العذاب.
وكما لو أن الاقتتال بين الطوائف لم يكن كافياً, يدخل العراق اليوم وبقوة مرحلة الاقتتال داخل الطائفة الواحدة. مجالس "صحوة" في الغرب والوسط وحتى في بغداد نفسها, لا هوية سياسية لها ولا برامج ولا ولاءات دائمة, تشن الحرب على "الارهاب" الذي ليس له, هو الآخر, تعريف أو وجه أو هوية. حرب يمكن أن تطال أياً كان وتتوسع إلى أي مدى, وتهليل لتطهير وتحرير لا يمثل في واقع الامر سوى انتقال إمارة الحرب من يد إلى أخرى.
وفي الجنوب تطاحن بين صدريين وبدريين واستخدام تعسفي لأجهزة السلطة وتصفيات جماعية وجرائم قتل واغتصاب وعنف يولد عنفا بلا هدف ولا غاية سوى التنازع على نفوذ محلي ومكاسب فردية وحزبية.
قبل أن يتفتت الكيان السياسي والجغرافي للعراق تفتت شعبه وتناحر أبناؤه وتشرذمت قواه. وخلت الساحة العراقية من قوة مؤهلة للتصدي للاحتلال ومواجهته بإرادة وطنية شاملة وموقف عراقي موحد.
العراق اليوم يأكل بعضه بعضاً. ومع انتهاء المدد الزمنية التي وضعها البيت الأبيض للمالكي, وانهيار العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال, ورضا واشنطن بنصف حكومة واخفاق تام في بغداد, يبدو أن الوضع في العراق قد استقر على حال الفوضى. فهل هذا هو ما وعدت به الوزيرة رايس أم أن هناك المزيد؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
الإسلام السياسي الشيعي يعترف بالفشل؟!
رجا طلب
الراي الاردن
تسجل للنائب بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري جرأته في الإقرار والاعتراف بأهم نتيجة سياسية تمخضت عراقيا منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في ابريل من عام 2003 ، وهي أن قادة الأحزاب السياسية الشيعية الذين أداروا الحكومات الثلاثة التابعة للائتلاف منذ عام 2005 إلى الان قد فشلوا فشلا ذريعا في بناء الدولة العراقية ، كما اقر الاعرجي بحقيقتين أخريين هامتين للغاية وهما أن هؤلاء القادة اهتموا ببناء الحكومات ولم يهتموا ببناء الدولة ، وان هؤلاء وبخاصة حزب الدعوة والمجلس الأعلى قد ارتبطوا بالأجندة الإيرانية إن كلام الاعرجي هذا الذي يعكس بصورة أو باخرى موقف التيار الصدري الوطني ، يشكل بداية تقويم موضوعي على الصعيد الوطني العراقي وبخاصة فيما يتعلق بتجربة حكومات الائتلاف الشيعي ( حكومة الجعفري الأولى والثانية وحكومة المالكي الحالية ) ، فعدا تجربة الدكتور أياد علاوى التي تعتبر تجربة حكم خلت تماما من التأثير الإيراني وشكلت بداية هامة للانطلاق نحو حكم وطني متوازن داخليا أي عراقيا ومتوازن في العلاقة مع الإقليم والعالم ، نجد أن حكومات الائتلاف المتعاقبة شكلت حضورا صارخا للأجندة الإيرانية في العراق ليس لجهة تكريس الطائفية السياسية والدينية والعمل على صناعة الاحتراب الداخلي فحسب بل على صعيد '' تكسيح '' العراق وتحويله إلى حالة كسيحة ضعيفة تابعة للنفوذ والقوة الإيرانية بصورة مباشرة وهو الهدف الذي بدا يتحقق على ارض الواقع في ظل تبعية الائتلاف الشيعي الحاكم لطهران وفي ظل ضعف واشنطن وقواتها في العراق واستسلامهما لهذا الواقع من جهة وعدم قدرتهما على بلورة أجندة إنقاذية للعراق من جهة ثانية.
إن واحدا من اكبر الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها واشنطن لدى اتخاذها قرار تغيير النظام في العراق أنها لم تأخذ بالحسبان الواقع الجديد الذي سينشأ عن غياب النظام العراقي السابق والفراغ الذي سيتركه ذلك النظام فيما يتعلق بالطموحات والأطماع الإيرانية في العراق وطبيعة التحالف المتشكل بينها أي واشنطن وبين القوى السياسية الشيعية المرتبطة بطهران وآفاقه ، وبدلاً من التفكير سلفا بمثل هذه التساؤلات سيطر على صناع القرار الأميركي التفكير الآني واللحظي والمتمثل فقط بإنجاح ما سمي بالعملية السياسية ومتفرعاتها من قوانين بالإضافة إلى الاستعجال الكبير في موضوع كتابة الدستور والتي جاءت كلها لصالح الثقل الديمغرافي الشيعي على حساب الحالة الوطنية العامة للعراق الدولة والوطن .
إن غياب الرؤية الأميركية لإيجاد مخرج أو حل للمأزق العراقي وتزايد استشعار واشنطن والإقليم طبيعة الخطر الإيراني والنوايا المعلنة للنظام بامتلاك السلاح النووي يجعل من المعادلة والوضع في العراق مرتبطا بالضرورة بالأزمة الإيرانية ، وهو ترابط يستدعي التوصل إلى مرتكزين أساسيين يمكن أن يشكلا رافعة للبدء في وضع تصور أو سيناريو لمحاصرة إيران والانقضاض عليها .
المرتكز الأول يتمثل بضرورة إضعاف النفوذ الإيراني في العراق وبدرجة كبيرة وذلك عبر عدد من الإجراءات التي تملك الإدارة الأميركية القدرة على تنفيذها ومن ابرز هذه الإجراءات ، إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ عراقية يكون من ابرز مهامها حفظ الأمن وإعادة بناء جيش وطني وحل البرلمان الحالي وتشكيل مجلس وطني انتقالي والعمل على وضع قانون انتخابات مؤقت يكون أساسه التوازن بين المكونات الرئيسية للشعب العراقي ويتم فيه منع الأحزاب الدينية من المشاركة بالعملية السياسية والشروع في حوار وطني شامل يفضى إلى مصالحة وطنية قائمة على أساس وحدة العراق شعبا وأرضا وعروبته مع الاعتراف بالخصوصية الكردية حيث إن من شان هذه الخطوات محاصرة النفوذ الإيراني والدخول في مواجهة معه على أكثر من صعيد .
أما المرتكز الثاني فهو البدء بمحاصرة النظام الإيراني من الداخل عبر دعم القوى المعارضة له حيث تشير التقارير الصحافية والأمنية إلى وجود حالة غليان حقيقية داخل إيران بسبب السياسات الفاشلة للنظام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى صعيد السياسة الخارجية المتصادمة مع العالم وبخاصة أميركا وأوروبا .
إن أجندة من هذا النوع هي الوحيدة القادرة على إيذاء النظام الإيراني واضعافه ونقله من حالة '' المبادرة والهجوم '' إلى حالة التراجع والدفاع ''، وكل يوم لا تقترب فيه واشنطن من هكذا أجندة يجعلها أكثر ضعفا من اليوم الذي قبله في نجاح تنفيذها .
rajatalab@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
...هل يعود ابن الناتو الضال؟
دومينيك مويزي
الشرق القطرية
نادراً ما تسفر زيارات الدولة الرسمية عن نتائج دائمة. لكن يبدو أن رحلة نيكولا ساركوزي إلى واشنطن قد تشكل استثناءً من هذه القاعدة، ذلك أن الرئيس الفرنسي ربما يعد العدة الآن لتقديم هدية قيمة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي في عيدها الستين الذي يحين في ربيع 2009، والهدية هي عودة فرنسا إلى القيادة العسكرية الموحدة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، التي انسحب منها تشارلز ديغول في العام 1966.
الحقيقة أن الضرر الذي لحق بفرنسا نتيجة لقرار ديغول كان أشد مما لحق بالحلف من ضرر. فبالانسحاب من القيادة العسكرية الموحدة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي أقصت فرنسا نفسها عن عملية صناعة القرار السياسي في الحلف، وبالتالي أصبحت فرنسا مماثلة لمتطوعي «الحركة» ـ الجنود المحليون الذين خدموا مع الجيش الفرنسي أثناء حرب الجزائر: والذين كانوا على قدر عالٍ من المهارة، إلا أن خدماتهم لم تكافأ.
ولكن ما مدى واقعية احتمالات حدوث سيناريو العودة الفرنسية إلى حظيرة حلف الناتو العسكرية؟ الحقيقة أن تاريخ العلاقات بين فرنسا وحلف الناتو حافل بالتحركات المجهَضة والأخطاء الفادحة من الجانبين، وكان آخرها محاولة جاك شيراك الفاشلة لإصلاح العلاقات بين فرنسا والحلف بعد توليه السلطة مباشرة في عام 1995، والنجاح ليس مضموناً هذه المرة أيضاً، إلا أن الفرص أفضل كثيراً الآن، وذلك لأن فرنسا تغيرت، والولايات المتحدة تغيرت، والعالم تغير.
ويكفي كبداية أن نقول إن الولايات المتحدة أصبح لها صديق وحليف حقيقي في قصر الإليزيه الآن. وقد يكون من المبكر أن نتحدث عن ساركوزي كبديل لتوني بلير في أوروبا ـ بل ولن يكون هذا من المفيد، نظراً لعجز بلير عن ممارسة أي قدر من التأثير على سياسة الولايات المتحدة. إلا أن ساركوزي متلهف إلى إصلاح العلاقات بين فرنسا والحلف، وهو يخطط لذلك وفقاً لاستراتيجية واضحة. فضلاً عن ذلك فإن الجيش الفرنسي يؤيد هذا التحرك، بينما تعارضه شريحة ضئيلة داخل وزارة الخارجية الفرنسية.
تتلخص استراتيجية ساركوزي في الربط بين إحراز التقدم في الجهود الرامية إلى تأسيس بنية دفاعية أمنية أوروبية مشتركة وبين إعادة تعيين وتعريف هوية حلف شمال الأطلنطي. إن المزيد من الاندماج في أوروبا على الصعيد الأمني يعني المزيد من الاندماج في الحلف. من هنا، ولأن ساركوزي يريد أن يُـنْـظَر إليه باعتباره نصيراً لأوروبا مقتنعاً بها، فلابد وأن يعمل على تطبيع العلاقات الفرنسية مع حلف جديد يقوم على دعامتين ـ دعامة أوروبية والأخرى أمريكية.
فضلاً عن ذلك فإن الموارد المالية والبشرية المخصصة للشئون العسكرية محدودة، وليس من المنطقي أن تتضاعف، بينما ترغب فرنسا وبريطانيا في إعادة تفعيل عملية «سانت مالو» الثنائية للجهود الدفاعية المشتركة، والتي انطلقت منذ ما يقرب من عشرة أعوام. نتيجة لهذا بات لزاماً على فرنسا أن تتقرب من الحلف، من أجل أوروبا.
كما اندمج ساركوزي بشكل كامل في التوجه الفرنسي نحو أوروبا، في تقدير لتوازن القوى الجديد داخل الاتحاد الأوروبي في أعقاب انضمام دول أوروبا الشرقية إليه. فهو، على النقيض من شيراك، يدرك أنه من غير المنطقي أن يطلب من دول مثل بلغاريا ورومانيا أن تختار بين ولائها لأوروبا أو ولائها لحلف الأطلنطي. وهنا يتأكد لنا من جديد أن تعزيز قوة أوروبا يتطلب تعزيز قوة الحلف.
قد يكتب النجاح لتوجهات ساركوزي في هذا السياق، وذلك لأن أمريكا أيضاً قد تغيرت. فأمريكا ترى أن حرب كوسوفو في عام 1999 كشفت عن نقاط ضعف فاضحة ومتعددة في حلف شمال الأطلنطي، وكانت الهجمات الإرهابية التي شهدتها أمريكا في الحادي عشر من سبتمبر 2001 سبباً في إمعان أمريكا في الابتعاد عن الحلف، خاصة بعد أن رفض الرئيس جورج دبليو بوش على نحو مهين العرض الذي تقدم به الحلف للمساعدة. حتى أن وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد حاول اللجوء إلى تكتيكات «فَـرِّق تَـسُد» حين وضع أوروبا «القديمة» في مقابل أوروبا «الجديدة» التي تقودها فرنسا وألمانيا، التي عارضت حرب العراق.
على أية حال، لقد انتهت تلك الانقسامات الآن وأصبحت من التاريخ. فضلاً عن ذلك فإن التحفظات الأمريكية بشأن الدعامة التي يقوم عليها الأمن الأوروبي ليس من الممكن أن تبز الاحتياج الأمريكي الـمُلِح إلى الدعم من جانب حلفائها. ففي مواجهة الكارثة العراقية، وخطر تحول أفغانستان إلى عراق ثانية، والأزمة المتصاعدة مع إيران، لم يعد بوسع الولايات المتحدة أن تتعامل مع حلفائها في منظمة حلف شمال الأطلنطي بازدراء أو ترفع. ورغم ضعف أوروبا على المستوى العسكري، إلا أن القوة الأمريكية أصبحت الآن محل شك. وإذا كانت الدعامة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلنطي مطلوبة لتعزيز قوة الحلف، فليس هناك ما يدعو إلى رفضها.
بعيداً عن التغيرات التي طرأت على فرنسا والولايات المتحدة، فإن العامل الحاسم وراء عودة حلف شمال الأطلنطي المحتملة إلى النشاط من جديد يتلخص في التحول الذي طرأ على النظام الدولي ذاته. وبعيداً عن الموقف المتفجر في الشرق الأوسط وتهديد الإرهاب الإسلامي، فقد وجد الغرب نفسه الآن في مواجهة آسيا الناهضة، وعودة روسيا إلى ميولها العدوانية القديمة، فضلاً عن التحديات الجديدة المتصلة بالطاقة والبيئة.
إن كلاً من فرنسا وأمريكا قادرة على الاضطلاع بدور أساسي في التعامل مع هذه القضايا على نحو فعّال. ولقد كانت زيارة ساركوزي إلى واشنطن، وخطابه الذي استقبله الكونغرس استقبالاً حسناً، بمثابة خطوة أخرى نحو ضمان التعاون بين الدولتين في القيام بهذا الدور.
10م
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
لحى وعمائم ومواقف متناقضة!!
ياسر الزعاترة
الشرق القطرية
يسألك الناس عن هذا المشهد السوريالي للساحة الإسلامية من ناحية الخلاف الذي يتجاوز حدود التناقض في بعض الأحيان ما بين أناس؛ الأصل أنهم يتبنون ذات المرجعية الفكرية، وبدأوا مشروعهم ضمن ذات الرؤية القائلة باستئناف الحياة الإسلامية، أو تحكيم الشريعة الإسلامية، أو إقامة الدولة الإسلامية، أو ما شابه من المترادفات.
لا يتوقف الأمر عند حدود التناقض بين أصحاب المرجعية الإسلامية عموماً، بل يمتد ليشمل التناقض بين أبناء ذات المدرسة الفكرية الواحدة داخل المنظومة الإسلامية، فهنا ثمة من ينتمون إلى المدرسة السلفية ويوغلون في دماء الناس كما وقع في الجزائر وسواها، وكما يقع الآن في عمليات معروفة في أكثر من مكان، وهناك من بينهم من يوالون الحاكم حتى لو نصّبه الغزاة ما دام يأذن بالصلاة، مع أن الصهاينة لا يمنعون الناس من الصلاة، فضلاً عن «الدول الصليبية»، كما ستجد من بينهم أيضاً من يتبنون رؤىً معتدلة على الصعيد السياسي، فيما يجاهدون في سبيل الله ضمن بوصلة شرعية وسياسية صائبة.
كمثال آخر، هناك من بين التيارات ذات المرجعية الإخوانية من يتحالفون معه السلطة كما يفعل إخوان الجزائر، وهناك منهم من يملأون السجون كما في مصر، وهناك من يراوحون بين ذلك، ثم تكتمل دائرة الإثارة حين تجد من بينهم من انخرطوا في عملية سياسية في ظل الاحتلال، كما هو حال إخوان العراق، أو فريق منهم بتعبير أدق، لأن هناك منهم من يرفعون شعار المقاومة ويمارسونها بكل جرأة وشجاعة.
في الساحة الشيعية يبدو المشهد أكثر بؤساً، إذ هناك من يقفون في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي كما هو حال حزب الله، وهناك من يبايعونه كما يحدث في العراق الذي نتابع فيه ألواناً أخرى من الخيارات السياسية للقوى الشيعية ينحاز بعضها لقوى المقاومة، وكلهم للمفارقة يقدسون الحسين الشهيد ويلطمون في ذكراه ويلعنون يزيد ومعاوية، فأين هي الصلة الواقعية بين من يوالون المحتل وبين الحسين ورمزية شهادته؟!
في تفسير هذه الحالة يمكن القول أن المأساة تبدأ من هذه الدولة القطرية التي ترسخت في واقعنا السياسي على نحو يصعب تجاوزه، الأمر الذي ترك آثاره في واقع الحركات وساهم في خلق الكثير من التناقضات فيما بينها.
يضاف إلى واقع الدولة القطرية هذا الخلل في ميزان القوى مع الغرب الاستعماري ومع الدولة الحديثة المدججة بأدوات الأمن والقادرة على التلاعب بخيارات الأفراد والجماعات.
هناك أيضاً ذلك البعد الاجتماعي التاريخي المتعلق بالقدرة التي تملكها السياسة والمصالح الفئوية في ميدان التمرد على الأديان والمذاهب والأفكار، وأمثلة ذلك لا تحصى، من انحياز إيران إلى أرمينيا ضد الشيعة الأذريين، إلى موقف شيعة الأحواز ضد إيران، إلى قتال حزب الله وأمل في التسعينيات، إلى موقف حزب الشيخ محفوظ نحناح الموالي للسلطة الجزائرية ضد جبهة الإنقاذ، إلى مواقف بعض فصائل الحركة الإسلامية الطاجيك والأوزبك ضد طالبان البشتونية، إضافة إلى مواقف بعض القوى البشتونية ذاتها ضد طالبان، وهذه المرة على أساس حزبي أو على أساس مصلحة شخصية لهذا القائد أو ذاك.
هناك بالطبع ذلك الاستخدام المتعسف للنصوص الشرعية من قبل كل فريق، إذ تؤخذ نصوص تتحدث عن وقائع بعينها، أو من النوع غير المتفق على صحته، فضلاً عن دلالته، ثم يجري تنزيلها على الواقع الجديد، مع العلم أن النصوص العامة للشرع لا تشير في المسائل السياسية إلى حل وحرمة بالمعنى الحرفي المتوافر في القضايا الأخلاقية، بقدر ما تشير إلى أن مناط الحكم هو ما إذا كان الموقف يحقق مصلحة المسلمين أم لا، وبالطبع إعمالاً لفقه المقاصد والموازنة بين المصالح والمفاسد.
هكذا تتوزع اللحى والعمائم في الحالة الإسلامية على مختلف المواقف، ومن أسف أنها جميعاً تتحدث عن مصالح الأمة، لكن مصلحة الأمة غالباً ما تتقزم لتغدو مصلحة القطر، ثم مصلحة العرق أو الطائفة، ثم مصلحة الحزب وصولاً إلى مصالح الأشخاص. وكل ذلك يضرب الأساس التوحيدي للحركات الإسلامية.
ربما كانت التناقضات الداخلية من النوع الذي يمكن استيعابه، لكن ما ينبغي أن يكون مرفوضاً، وترفضه جماهير الأمة بالفعل هو أي شكل من أشكال التعاون مع المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، لأن الحد الفاصل بين القوى المنتسبة إلى مشروع الأمة والأخرى الخارجة عليها هو شكل التعامل مع ذلك المشروع.
من فلسطين إلى العراق إلى أفغانستان ثمة صراع تاريخي تواجه من خلاله الأمة هجمة تريد إعادة تشكيل واقعها على مختلف الأصعدة، بما في ذلك هويتها، ولا مجال للتسامح مع ضبابية الموقف من هذا الصراع.
بقي أن نقول إن هذا التنوع في الحالة الإسلامية في ظل صحوة دينية عارمة يجعل مجرد الانتساب للإسلام غير كاف لتحديد الموقف من هذه الحركة أو تلك، بل لا بد بعد ذلك من قراءة خريطة مواقفها من قضايا الأمة الأساسية.
الإسلام يتحول مع الوقت إلى عنصر جامع للأمة بكل تلاوينها السياسية، خلافاً لما كان عليه في السابق، وهو أمر إيجابي في واقع الحال، لأن الأصل أن يخرج الانتساب إلى الإسلام من دائرة الخلاف، ليغدو تحديد الموقف من الناس والجماعات مرتبطاً باقتراب كل منها من قيمه الحقيقية وليس أشكاله الخارجية، وقيمه الحقيقية مرتبطة بدورها بمصالح عموم المسلمين، وليس فئة منهم فقط.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
تجاوز إيراني.. على سيادة الكويت
ناصر العتيبي
الوطن الكويت
المدرسة الإيرانية أصدرت شهادات مختومة من سفارة طهران ترفض مسمى البلد كدولة وتكتفي بتسميتها منطقة وإقليماً.. وزارة التربية تحتج وترفض التصديق عليها حيث ان شهادات أصدرتها المدرسة الإيرانية وصادقت عليها سفارة طهران في البلاد، تضمنت اختراقاً لسيادة الكويت واعتداء عليها، وهو ما أثار احتجاج وزارة التربية، ورفضت بموجبه الرد على طلب المدرسة المصادقة على هذه الشهادات «مادامت تشتمل على عبارات ومسميات مخالفة للنظم المقررة».
المدرسة الإيرانية أصدرت شهادات لطلبة، وعليها ختم وتوقيع سفارة طهران في الكويت، وهذه الشهادات ينتظر أصحابها مصادقة وزارة التربية عليها، ومكتوب فيها ما يخالف سيادة الكويت كدولة مستقلة.. إذ ورد في شهاداتها: «الطالب درس في (...) منطقة الكويت الإقليم»... ما يعني أن المدرسة والسفارة التي ختمت على الشهادات ليستا معترفتين بالكويت كدولة ذات سيادة.
من جهة أخرى، لاحظت وزارة التربية تسجيل طلبة في المدرسة الإيرانية، «يحملون سمة زيارة، وليس إقامة صالحة»، وهو ما جعلها تشدد على كتاب من وزارة الداخلية يحذر من تسجيل حملة الزيارة الذين ليس لديهم إقامة مدنية صالحة وإقامة صالحة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
محمد الصباح : على الإعلامين الكويتي والإيراني مد جسور التعاون لا هدمها
القبس
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ان الحكومة ترفض ان تسيء وسائل الاعلام الكويتية او الايرانية للعلاقات بين البلدين.
وقال الشيخ محمد الصباح في تصريح ل'القبس': نأمل ان تعمل حرية الصحافة في كل من ايران والكويت على مد جسور التعاون.. لا ان تعمل على هدم العلاقات الطيبة التي تربطنا بالاشقاء في ايران.
وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الايرانية محمد حسيني قد اعرب عن استياء بلاده لنشر بعض الصحف ما اسماه الاساءة للمرشد علي خامنئي، في حين دعت مؤسسة حفظ اعمال وقيم الدفاع المقدس الى مراجعة ما وصفته بدور الكويت في الحرب التي شنها النظام العراقي البائد ضد ايران. لكن الشيخ محمد الصباح اكد في تصريحه ل'القبس' انه مثلما هناك حرية صحافة في ايران فان في الكويت حرية صحافة ايضا ان لم يكن سقف الحريات اعلى.
وقال محمد الصباح انه اجتمع مع نظيره الايراني علي متكي في نيويورك واسطنبول واتفقا على ان يقوم وزير الخارجية الايراني بزيارة للكويت قبل نهاية الجاري واجراء محادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسيني 'من المؤسف ان بعض الصحف في المنطقة تتخذ مواقف غير ودية لا تنسجم مع العلاقات الجيدة التي تربطنا بها'. في حين اعتبر رئيس 'مؤسسة حفظ اعمال وقيم الدفاع المقدس' العميد باقر زاده خان ان دور الكويت في دعم صدام المقبور (ابان الحرب) كان بارزا للغاية، وان المطلوب ايضا دراسة 'أثر العلاقات بين الكويت وصدام في تقويض جبهة الصمود والتصدي وتعزيز الكيان الصهيوني'.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
حملة صحف كويتية على المرشد تحتاج إلى رد اتهام إيراني مشبوه للكويت.. بدعم حرب صدام
شاكر حسين
القبس الكويت
شنت ايران حملة مفاجئة على الكويت لدوافع تاريخية مزعومة، واعتبر الناطق باسم الخارجية محمد علي حسين ان حملة بعض الصحف الكويتية على المرشد علي خامنئي ستضر بالعلاقات بين البلدين.
وفي الوقت نفسه شنت احدى المؤسسات الايرانية حملة عنيفة على ما اسمته دعم الكويت لنظام صدام البائد في حرب الثمانينات يستلزم الآن مراجعة تلك المرحلة.
وقال حسيني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس ان طهران عبرت دوما عن احتجاجها لمثل هذا السلوك الذي يصدر عن بعض دول المنطقة ( التهجم على السياسة الايرانية) والذي 'لا ينسجم مع روح التعاون القائم بين دولنا'، مضيفا ان الخارجية الايرانية تبحث دائما مثل هذه القضايا مع سفراء تلك البلدان، حسب قوله.
وشدد على انه في حالة استمرار 'هذا السلوك غير الودي' فان من شأنه 'ان يترك اثارا سلبية على العلاقات، وان 'وسائل الاعلام الايرانية تضغط بقوة لصياغة ردود مقابلة لكننا بذلنا حتى الآن جهودا مضنية للحيلولة دون حصول ذلك، ولكن لو استمرت مثل هذه التصرفات فانه من الممكن ان نشهد ردود فعل وهو ما لا نرغب فيه'.
ونفى المتحدث من جهة اخرى، باسم الخارجية وجود اي صفقة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن قضية اطلاق سراح الايرانيين المحتجزين في العراق، وقال ان طهران تتعامل مع كل قضية على حدة، وانها ستواصل مساعيها لاطلاق سراح باقي الدبلوماسيين المحتجزين لدى الجيش الاميركي في العراق.
دعوة لنبش الملفات التاريخية
في غضون ذلك، وجه رئيس مؤسسة حفظ اعمال وقيم الدفاع المقدس العميد باقر زادة دعوة للباحثين لدراسة ومراجعة دور الكويت في الحرب التي فرضها صدام على ايران.
واعلنت العلاقات العامة لمؤسسة حرب الثمانية انه في اعقاب الاساءة التي وجهتها صحيفة كويتية الى مرشد الثورة فان رئيس هذه المؤسسة ندد بهذا الاجراء وقال: انه بعد مضي ربع قرن على الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي وحلفاؤه الاقليميون والدوليون ضد ايران مازالت هناك نقاط غامضة كثيرة 'يجب كشفها'.
وقال باقر زاده ان موضوعات مختلفة وضعت لهذا الغرض على جدول اعمال مجموعات الابحاث في معهد علوم ومعارف الدفاع المقدس، حيث ابدى الطلبة تحمسهم لتناول موضوع دور دول ما اسماه بالخليج الفارسي ابان الحرب مع العراق.
تحفيز صدام لبدء الحرب!
واضاف ان مؤسسته بصدد توجيه دعوات علمية للباحثين الايرانيين والاجانب لارسال ابحاثهم الى هذه المؤسسة.
وقال باقر زاده 'بما ان دور الكويت في دعم صدام المقبور ابان الحرب المفروضة كان بارزا للغاية فان البحث في هذا الخصوص يحظى بالالولوية في هذه الدعوات، وان الموضوعات الرئيسية التي ستطرح هي كالتالي: دور حكام الكويت في تحفيز صدام المقبور لبدء الحرب على اساس الوثائق والمستندات وسياسة وسائل الاعلام الكويتية طوال الحرب، واثر هجوم النظام البعثي على الجمهورية الاسلامية في تقليص النزاع الحدودي بين العراق والكويت، وايضا دراسة ابعاد الدعم الاقتصادي والسياسي والاعلامي والنفسي الكويتي لصدام المقبور ونتائجها في الكويت.
تقويض جبهة الصمود!
ومضى يقول ان المطروح ايضا 'دور الكويت في الاتيان بأميركا الى الخليج.. ابان الحرب' بما في ذلك الناقلات ونتائجها'، و'المخالفات القانونية للكويت ابان الحرب' واثر العلاقات بين الكويت وصدام في تقويض جبهة الصمود والتصدي وتعزيز الكيان الصهيوني'، و'دراسة اسباب التعامل المزدوج للمنظمات الدولية مع هجوم صدام المقبور على ايران والكويت'، و'الثغرات التي حدثت في النسيج الاجتماعي الكويتي في اعقاب دعم دكتاتور العراق'! وانتقل رئيس المؤسسة الايرانية المذكورة الى القول بضرورة دراسة الأسس النظرية والقيم والأفكار الدينية والسياسية والاجتماعية لحكام الكويت في اتخاذ مواقف متناغمة مع صدام والتبعات القانونية لدور الكويت في تقوية الماكينة الحربية للدكتاتور ابان الحرب'، و'مقارنة نموذج تصرف الكويت بالدول الصغيرة في المناطق الاخرى من العالم اثناء اندلاع الحروب الاقليمية'.
وخلص العميد باقر زاده الى القول انه سيتم توزيع جوائز الى أصحاب المقالات والأبحاث المختارة، في ختام ذلك الملتقى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق