صحيفة العراق الالكترونية المقالات والافتتاحيات 19-2-2008

نصوص الافتتاحيات والمقالات ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 1 أطفال العراق وفلسطين مصطفي سامي الاهرام المصرية أثناء الهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الأمريكي في العراق في الاسبوع الماضي علي حي خان بني سعد الذي يقع شمال بغداد بحثا عن رجال القاعدة‏,‏ عثروا علي خمسة أفلام فيديو أصابت من شاهدها بالصدمة‏.‏ لقد تبين أن منظمات الارهاب ومن بينها القاعدة تستغل الظروف البائسة لأطفال العراق وتجندهم للقيام بالعمليات الإرهابية والجرائم والمذابح التي ترتكبها‏,‏ فالأفلام تصور عددا من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين‏11‏ و‏15‏ عاما يرتدون أقنعة ويتدربون علي حمل واستخدام أسلحة وقاذفات صواريخ‏,‏ وعلي عمليات الخطف‏.‏ ورغم الشك في كل ما يصدر عن قوات الاحتلال‏,‏ إلا أن العمليات الانتحارية التي قام بها الصبية في الشهور الأخيرة في العراق وأفغانستان‏..‏ تؤكد ما كشفته هذه الأفلام‏.‏ القاعدة تسعي الآن إلي تسميم عقول الصبية ضحايا الغزو الأمريكي لبلادهم‏,‏ الذي أسفر حتي الآن عن خمسة ملايين طفل مشرد في مدن وقري العراق‏,‏ بالاضافة إلي نحو ألفي صبي معتقل في السجون التي تديرها قوات الاحتلال الأمريكي‏.‏ لقد فقد هؤلاء الصبية آباءهم أثناء الحرب‏,‏ ولا يجدون من حكومة بلادهم أي نوع من الرعاية أو الحماية من عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة التي تستغل معاناتهم وظروفهم البائسة لتحقيق مخططاتها الشريرة‏.‏ وهذا الاسبوع كشف نائب ورئيس لجنة المرأة والطفل في برلمان العراق أنه بين كل ثمانية أطفال عراقيين نجد طفلا مشردا‏.‏ وإذا تركنا العراق إلي فلسطين نجد أن الاحتلال الإسرائيلي والمذابح التي ترتكب يوميا ضد الفلسطينيين المدنيين قد أسفرت عن مليون طفل يتيم يعيشون ظروفا غير إنسانية‏,‏ بالاضافة إلي خمسمائة صبي أعمارهم تتراوح بين‏10‏ و‏17‏ عاما معتقلين في سجون إسرائيل‏.‏ هؤلاء المشردون الصغار في العراق وفلسطين‏,‏ كما هم ضحايا الأمريكيين والإسرائيليين هم أيضا ضحايا الحكومات العربية التي تتجاهل أمرهم‏.‏ نحن أمام مشكلة غاية في الخطورة علي سلام وأمن العرب‏,‏ فالستة ملايين صبي مشرد الذين فقدوا الأسرة والمأوي والرعاية الصحية والتعليم وعاشوا ظروف الحرب والعدوان والعنف والقتل العشوائي من قوي الغدر هم في أشد الحاجة إلي الرعاية والحماية والعلاج النفسي حتي لا تحتضنهم منظمات الإرهاب فيزرعوا بذور الشر والحقد والكراهية في عقولهم البريئة‏.‏ مطلوب من الجامعة العربية ومن أثرياء العرب المبادرة بالقيام بحملة تبرعات وتخصيص صندوق لحماية وانقاذ أطفال العراق وفلسطين ضحايا العنف والإجرام الأمريكي والإسرائيلي‏,‏ من أجل أمن وسلام العرب‏.‏ msamyahram@yahoo.com ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 2 ميزانية عراقية غامضة وليد الزبيدي الوطن العمانية مهما حاول المرء قراءة قضية ميزانية العراق لعام 2008 وما صاحب اقرارها، فإنه سرعان ما يصطدم بحالة من الغموض تلف هذه القضية، وتتمثل جوانب ذلك بثلاث زوايا رئيسية، وقبل ان نناقش هذه المسألة، لا بد من التأكيد بأن اهدافا خطيرة تقف وراء اي حالة غموض وتزداد خطورة ذلك، عندما يتعلق الامر بالأموال وتبويب انفاقها. اما الزوايا الثلاث فهي: اولا: ان امر ميزانية عام 2008، وحسب التقاليد المتعارف عليها، يجب ان تجري مناقشة ابوابها والمبالغ المخصصة لكل قطاع في الشهر الثامن /اغسطس من كل عام، وتجري عمليات تدقيق ومراجعة من قبل الاقتصاديين والمتخصصين بالشؤون المالية، وتكون جاهزة امام الجهات المعنية لاقرارها بصورة رسمية في بداية العام، لتنطلق عمليات صرف المبالغ على المشاريع التي تقع ضمن ابواب التنمية وغيرها، ولكن الذي حصل في موازنة عام 2008، انها تأخرت لفترة طويلة، وجرت نقاشات وخلافات ظاهرية واسعة، رغم معرفة المعنيين بالامر، ان ثمة ضرورة اجرائية وادارية تفرض على الجهات المختصة الانتهاء من تلك المراحل في الربع الاخير من العام الماضي، الا ان شيئا من ذلك لم يحصل، وشاهدنا وتابعنا الجرجرة الواسعة والكبيرة، التي صاحبت قضية ميزانية2008. ثانيا: اننا نقف امام ميزانية غامضة في جانب حساس وخطير، وهو ما يتعلق بحصة المناطق الشمالية، اذ تم تخصيص نسبة تصل الى سبعة عشر بالمائة من الميزانية الكلية، وهذا امر غريب وغامض، وماذا يعني ذلك وما هي دلالاته السياسية، هل يعني هذا ان مفهوم الميزانية العلمي، يتركز حول وضع تخصيصات تفصيلية لجعل التنمية في جميع انحاء العراق تسير بخطوات واحدة ومتساوقة، الا اننا نجد في هذه الميزانية ما هو غريب، فالمناطق الشمالية تأخذ نسبة ثابتة في حين تدفع وزارة الداخلية رواتب ما يقرب من مائتي الف عسكري في المحافظات الشمالية، وهناك تفاصيل اخرى، فهل يتم بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق بطريقة تختلف عن تلك التي تجري في مناطق العراق الاخرى، اما قضية النسبة المشار اليها، فإنها تعود الى فترة الحصار ابان التسعينات من القرن الماضي، وعندما وقعت المناطق الشمالية تحت مظلة القوات الاميركية، وكانت تقتطع من صادرات النفط ضمن برنامج الامم المتحدة، ويفترض ان تلك الاجراءات انتهت وعادت الامور الى طبيعتها. ثالثا: ان ميزانية عام 2007 قد بلغت 42 مليار دولار، وحتى الان لا يعرف احد من العراقيين اين تم صرف تلك المبالغ الطائلة، ومن الواضح ان هذا الغموض سيشمل ميزانية العام الحالي والتي وصلت الى 48 مليار دولار. هذا غموض يمكن فك الغازه بسهولة عندما تضع منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة الاولى بين دول العالم في الفساد الاداري وسرقة المال العام. wzbidy@yahoo.com ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 3 ملامح الاتفاقيات الأمريكية المقبلة مع العراق كونداليزا رايس وروبرت جيتس اخبار العرب الاماراتية لقد رأينا خلال العام الماضي مدى التزام العراقيين بتأكيد سيادتهم الوطنية، وضمن ذلك، فقد خطا الجيش وقوات الشرطة العراقيان إلى المقدمة في بسط الأمن بالجزء الغالب من بلاد الرافدين. وبين هذا وذاك، مضى العراق في بناء علاقاته مع دول الجوار، ولا تخفى على أحد رغبة العراقيين في تلبية حاجاتهم وتطلعاتهم، والإمساك بزمام أمرهم، كما يرغبون كذلك في تطوير علاقة طبيعية لبلادهم مع الولايات المتحدة الأميركية. وفي سبيل ذلك فقد بذلت قواتنا ودبلوماسيونا جهوداً جبارة في تقديم العون للعراقيين من أجل تمكينهم من الاكتفاء بمواردهم وقدراتهم الذاتية. ويتوقع للمرحلة الحاسمة في هذا الاتجاه أن تتبدى معالمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حين يبدأ سفيرنا في بغداد، ’’رايان كروكر’’ محادثات حول إطار عام أساسي لتطبيع العلاقات مع الحكومة العراقية، بما فيه الاتفاق على ’’وضع القوات’’ الأميركية. ومن هنا فإننا نحث الكونجرس وعامة الشعب الأميركي على دعم هذه الجهود التي يبذلها كبار مسؤولينا الدبلوماسيين والعسكريين في هذه المحادثات، التي نرى أهمية كبيرة لها فيما يتمخض عنه مستقبل العراق من نجاح، ينعكس إيجاباً على مصالح الولايات المتحدة الأميركية وأمنها. وفي استعراضنا لخلفية الوضع الحالي ابتداء، يجب القول إن قواتنا ترابط بصورة مؤقتة في تراب أجنبي، وهذا ما يثير عدداً من الأسئلة القانونية، في مقدمتها التساؤل حول دور مهمتها بكاملها ومدى تأثيرها على تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين: من السلطة، إلى المعارك والمواجهات العسكرية، وصولاً إلى القوانين المنظمة لخدمات البريد. وفي ما يزيد على 115 دولة من شتى دول العالم، فإن لنا من الاتفاقيات المنظمة لوجود قواتنا فيها، كل على حدة وبما يتناسب وظروف كل واحدة منها، إضافة إلى أخذ هذه الاتفاقيات بالمتطلبات الخاصة بوجود قواتنا هناك. أما في الحالة العراقية، فقد أضفت القرارات الصادرة عن الأ· المتحدة شرعية على وجود قواتنا فيه. ومن المتوقع أن ينتهي التفويض الدولي لهذه القوات بحلول نهاية العام الحالي، بينما ألمح العراق إلى أنه لن يمدد هذا التفويض . وبدلاً منه تفضل بغداد التوصل معنا إلى ترتيبات أخرى تتماشى وتلك التي تحكم العلاقات بين أي دولتين تتمتعان بكامل سيادتهما الوطنية. أما داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، فيدور حوار حول مستقبل وجودنا العسكري في العراق، وكذلك حول تشكيل هذه القوات ومهمتها المستقبلية هناك. ومهما يكن، فإنه من الواضح أن على قواتنا مواصلة مهمتها فيما بعد نهاية العام الحالي، إذا ما كان للتقدم الجاري في استقرار العراق أن يستمر. من غير المتوقع أن تشمل الاتفاقات المرتقبة أي تفويض بالإبقاء على قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق، خاصة وهو ما لا نرغب فيه نحن ولا العراقيون. وعليه فإننا بحاجة إلى تحديد الأسس الرئيسية لوجودنا العسكري في المحادثات المرتقبة بين مسؤولينا والجانب العراقي، بما في تلك الأسس ، التفويض والاختصاصات اللازمة التي تمكّن قواتنا من القيام بمهامها الأساسية على نحو فاعل، لا سيما مساعدتها لقوات الأمن العراقية في حربها ضد تنظيم ’’القاعدة’’، وكذلك في تطوير قدراتها الأمنية، فضلاً عن وقف تدفق السلاح الفتاك الذي توفره إيران لمجموعات التمرد، مصحوبة بتدريبها العسكري لتلك المجموعات. وإلى جانب ذلك الاتفاق، فإننا بحاجة ماسة إلى تحديد إطار رئيسي يمكّن من إقامة علاقة وطيدة وراسخة مع العراق، من شأنها التعبير عن مصالحنا السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة. على أنه ليس مما سيتم الاتفاق عليه ما يمنحنا تفويضاً بمواصلة مهامنا القتالية، أو يحدد حجم قواتنا هناك. وما سيتم الاتفاق عليه لن يفوض الولايات المتحدة الأميركية بخوض حرب مشتركة مع العراق ضد أي من الدول، أو الدخول معه في التزامات أمنية كهذه. كما لا يتوقع أن تشمل الاتفاقات المرتقبة أي تفويض بالإبقاء على قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق، خاصة وهو ما لا نرغب فيه نحن ولا العراقيون. كما أن حسن التطبيق المتعارف عليه بشأن هذا النوع من الاتفاقيات، لن يقتضي المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، على الرغم من أننا سنعمل جنباً إلى جنب مع شتى اللجان المعنية التابعة للكونجرس ، بغرض توفير الشفافية اللازمة وإطلاع الأعضاء المشرّعين على هذه الاتفاقيات. لا يوجد ضمن أي من الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع الجانب العراقي، ما يلوي ذراع القائد الأعلى القادم للجيش الأميركي، أياً كان رجلاً أم امرأة، بل على نقيض ذلك تماماً، فإن من المتوقع لهذه الاتفاقيات أن تمنح الرئيس القادم، من السلطات القانونية ما يمكنه من حماية مصالحنا القومية، إلى جانب ما توفره له من أداة رافعة في رسم سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 4 البرلمان يختطف الميزانية حمزة مصطفى اليوم السعودية في كتابه ( على خط النار ) يروي الرئيس الباكستاني برويز مشرف بكثير من التشويق , قصة مثيرة عن اختطاف طائرته أيام كان قائدا للجيش الباكستاني على عهد حكومة نواز شريف . ولست هنا بصدد رواية قصة الاختطاف على إثارتها ومتعتها .. لكن ما لفت نظري فيها هو العبارة التي قالها مشرف والتي لخص فيها مأساة الطائرة التي كانت تحمل ركابا مساكين لا دخل لهم بالسياسة , بل بينهم عشرات التلاميذ ممن كانوا يقضون سفرة مدرسية خارج باكستان في إحدى العطل . والعبارة هي انه للمرة الاولى في تاريخ اختطاف الطيران هو ان تختطف طائرة في السماء من قبل رجل ( الخاطف ) وهو على الأرض ويقصد بذلك خصمه اللدود نواز شريف الذي منع الطائرة المدنية من الهبوط في كل مطارات باكستان لان فيها مشرف لا اكثر غير عابئ بأرواح مئات الركاب وفيهم أطفال ونساء . أوردت هذه القصة التي انتهت فيما بعد نهاية سعيدة ولو على طريقة أفلام جارة باكستان وعدوتها التقليدية الهند لكي انتقل الى حكاية مماثلة تقع عندنا الآن لكن ليس في كبد السماء مثل طائرة مشرف بل على الأرض بل وفي صلب المنطقة الخضراء .. تلك هي قصة اختطاف الميزانية العامة داخل قبة البرلمان لنحو 30 مليون مواطن عراقي منهم حوالي 12 مليونا مازال يفاخر بهم البرلمانيون لأنهم تحدوا الإرهاب وأجلسوهم في مقاعدهم الحالية لا لشئ إلا لكي يمعنوا في عرقلة كل شئ باسم المواطنين الذين لا أقول شيئا سوى إنهم ( ابتلوا ) بهذا البرلمان الذي لا احد يعرف حقيقة كيف يتعامل معه . فللسنة الثانية تجري عرقلة لا يسعني إلا ان أقول إنها متعمدة مع سبق الإصرار والترصد . فالعام الماضي تمت عرقلة الموازنة العامة للدولة للشهر الثالث لأسباب واهية تماما . وهذا العام فإننا دخلنا الشهر الثاني من العام الجديد ولا تزال ميزانية الشعب .. ميزانية الفقراء والشهداء والموظفين والمتقاعدين والكسبة .. ميزانية مافيات السرقة والفساد المالي والإداري والصفقات المريبة والمشبوهة .. ميزانية الامتيازات والرواتب والمخصصات والايفادات التي لا نفوت فيها حتى انتخاب ملكة جمال العالم ولا مهرجانات أو مسابقات ( تلماج ) الشهيرة إلا وشاركنا فيها بوفد يضم كل طوائف الشعب العراقي . فايفادات السادة المسؤولين عندنا هي دائما سفينة نوح مصغرة فيها من كل زوجين اثنين . والمصيبة ان سفينة نوح كان فيها واحد عصى ربه ولم يركب السفينة بينما سفينة ايفاداتنا ليس فيها من يتمرد أبدا حتى لو كان الوفد زيارة الممثلة بريتني سيبرز لمناسبة تماثلها للشفاء بالدعوات المقبولة ( جدا ) لإسلاميي برلماننا !! حكاية الميزانية المختطفة هذا العام هي الأكثر حزنا في تاريخ الموازنات المالية . فالحجة التي يسوقها المعترضون هي نسبة إقليم كردستان البالغة 17 % . فمع ان هذه النسبة التي يتمسك بها الكرد اقرت منذ زمن مجلس الحكم وحكومة الدكتور إياد علاوي حتى يحين موعد الإحصاء اكتشف فيها السادة المعترضون الآن إنها لا يمكن ان تستمر هذا العام . مع انها كانت مستمرة منذ أربع سنوات , حكومة علاوي , الجعفري , السنة الاولى من حكومة المالكي . ما الذي تغير إذن ؟ ليس هناك سوى ( الدوافع السياسية ) كما عبر عن ذلك رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان الدكتور فؤاد معصوم . يضاف الى هذه الدوافع ( العناد ) السياسي وغير السياسي غير المبرر والذي بات ـ بكل أسف ـ سمة ملازمة لجلسات البرلمان لاسيما حين يتصل الأمر بالقضايا الهامة التي تهم الشعب . صحيح ان البرلمان يصادق على بعض المشاريع والقوانين .. لكن مثل ماذا ؟ انضمام العراق الى اتفاقية المناخ العالمية . أو شئ يتعلق باليونسكو وقس على ذلك من قضايا لا تغني ولا تسمن من جوع . أما قضايا الشعب وأهمها الميزانية فان الأمور تأخذ مسارا آخر . ومن الإنصاف القول ان من حق الكرد التمسك بهذه النسبة لان مبررات اقرارها لم تزل بعد وهو الاحصاء العام الذي يقرر في النهاية لكل ذي حق حقه . ولكن لماذا تحصل هذه العرقلة في وقت يبدو الناس فيه بأمس الحاجة الى صرف الأموال لتمشية المشاريع والخدمات التي تردت تماما . ان الأسئلة واجبة الطرح هي .. هل صرفت ميزانية العام الماضي كلها ؟ الأرقام والحقائق تقول .. لا . كم صرف من ميزانية الاعمار ؟ طبقا للتقارير الأميركية التي نشرت مؤخرا لم يصرف منها سوى ما نسبته 4 % ؟ هل جرى توظيف ميزانية العام الماضي التي بلغت 46 مليار دولار لمشاريع تخدم المواطن مثل تحسين الطاقة الكهربائية ومياه الصرف الصحي والبطاقة التموينية التي جرى التهديد بإلغائها اكثر من مرة ؟ هل وظفت الميزانية للمهجرين والنازحين ؟ هل تم بناء مدارس ( مال اوادم ) في المحافظات كافة ؟ كم من ميزانية العام الماضي هدرت وصرفت على أولا مافيات الفساد المالي والإداري وثانيا على السفرات والايفادات التي لا تقدم ولا تؤخر لكل الأطراف بلا استثناء . الأرقام مخيفة بهذا الشأن الى الحد الذي صرنا نستهلك فيه مدراء للنزاهة اكثر من أي مديرية أو مفوضية في العالم .. أخيرا أقول لو كنت مكان الرئيس جلال طالباني لصارحت الشعب باسم الدستور في رسالة مختصرة لا أقول فيها له ليس سوى ( اللهم إني ابرأ إليك مما يفعله البرلمان .. برلمان الشعب , باسم الشعب , بحق الشعب ) ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد . ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 5 حرب العراق في الانتخابات الأمريكية : د. جيمس زغبي اخبار الخليج البحرين رغم ان استطلاعات الرأي أظهرت طغيان الاقتصاد على العراق وتصدره قائمة القضايا التي تهم الناخبين فان الحرب نفسها، وكما عبر باراك أوباما نفسه عن ذلك، «تلك العقلية التي ورطتنا في الحرب«، ستظل تمثل مسألة حساسة في سياق الانتخابات لسنة .2008 حاكمو السبب: «لم يعد العراق يتصدر الصفحات الاولى للجرائد الامريكية غير ان بلاد ما بين النهرين تظل تمثل برميلا من البارود الذي قد يشتعل وينفجر في أي لحظة. فتراجع أعمال العنف لم ينتج عن الزيادة في عدد القوات الامريكية بقدر ما نجم عن تغير في الاساليب التكتيكية التي باتت تعتمدها الجماعات العراقية المتنافسة.. ان أيا من العوامل الداخلية والخارجية قد يشعل الوضع مما يؤجج الصراع من جديد. عوامل متداخلة تشمل التغير في المقاربة الاقليمية الايرانية وتجدد التوجه الاستقلالي الكردي وازدياد التوتر بين الجماعات الشيعية المتناحرة في الجنوب وكذلك التوتر ما بين الجماعات السنية التي تم تدريبها وتسليحها مؤخرا والقوات الامنية العراقية التي يسيطر عليها الشيعة. ان هذه الشروخ التي تنخر كيان المجتمع العراقي لاتزال تتفاقم رغم التراجع في حدة أعمال العنف. في هذا السياق، فانه لا يحق للرئيس بوش أو المؤيد له الذي يطمح إلى خلافته جون ماكين ان يزعما انهما حققا أي نجاح في العراق. في نوفمبر، أو ربما قبل شهر نوفمبر، سيعود الصراع على مصراعيه في انتظار ان يتم التوصل الى تسوية شاملة. نتوقع ان يظل جون ماكين وحلفاؤه يؤكدون ضرورة تحقيق النصر العسكري، ويعرضون بالتالي عن أي مقاربة دبلوماسية مثل تلك التي دعت اليها مجموعة دراسة الحالة العراقية التي اعتبرها هؤلاء «تهدئة خطرة« و«استسلاما في وجه الارهاب«. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سيرد المترشح الديمقراطي الذي سيواجه جون ماكين وكيف ستكون طبيعة الجدل الذي سيخوضه؟ في ظل احتمالات تجدد الصراع على أشده في العراق وان التوتر في العراق سيتفاقم أكثر من ذي قبل، يتعين على الديمقراطيين ان يعتمدوا تكتيكا يختلف عن ذلك الذي تبنوه قبل خمس سنوات عندما بدأ هذا المستنقع العراقي. لقد شاركت في الجدال الذي ثار قبل الحرب ومازلت أتذكر كيف ان سلطات البيت الابيض راحت تعزف على وتر الخوف والارهاب والامن القومي فيما صمت الحزب الديمقراطي. لم يشأ الحزب الديمقراطي آنذاك أن يظهر في مظهر الحزب الذي لا يأبه لمسألة الامن القومي، لذلك فقد منح الرئيس بوش الدعم الذي يريده لادخال الولايات المتحدة الامريكية وشن حرب على العراق. لقد كان ذلك خطأ وسيظل دائما كذلك. في سنة 2003، ناشدت الحزب الديمقراطي ان يصدر قرارا يعارض فيه الحرب وقلت آنذاك: ان سلطات البيت الابيض لم تقدم لنا أجوبة واضحة فيما يخص دوافع الحرب أو كُلف الحرب أو الانعكاسات التي قد تنجم عن الحرب. لقد أكدت آنذاك ان الدخول في الحرب من طرف واحد في العراق، ومن دون دعم المجتمع الدولي، سيشكل غلطة وخيمة العواقب، وخاصة ان الولايات المتحدة كانت آنذاك تخوض حربا في أفغانستان. للأسف، فشلت ولم أفلح في تلك الجهود لأن العديد من قادة الحزب الديمقراطي كانوا يخشون ان يوصموا بالضعف فيما يتعلق بقضايا الامن القومي. لقد استخدم بعضهم اللغة البالية نفسها «سنقف وجها لوجه مع الرئيس دفاعا عن الوطن«. أما الآخرون فانهم راحوا يزعمون «اذا ما أعطينا الرئيس هذا الدعم فاننا سنحصل بالمقابل على مزيد من الاهتمام بالقضايا الداخلية التي تهم الامريكيين«. ان كلا الموقفين كان خاطئا آنذاك ولم يختلف الامر اليوم. لقد قلت آنذاك: «ان الامر لا يتعلق بضعف في الموقف من الامن القومي بقدر ما يتمثل في التعاطي مع مسألة الامن القومي بذكاء«. لا ترتكبوا الخطأ نفسه عندما يحل شهر نوفمبر القادم. فبسبب الفشل الذي منيت به السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس بوش في الشرق الاوسط فان الولايات المتحدة الامريكية والعالم معها سيظلان يواجهان تحديات ضخمة: عراقا مضطربا، قوة ايرانية متنامية، تطرفا وارهابا. ردا على كل هذه التحديات، فقد أوضح المترشح الجمهوري موقفه. كيف سيرد الديمقراطيون وماذا عساهم أن يفعلوا؟ أعتقد انه يجب على الديمقراطيين ان يكونوا في مثل وضوح جون ماكين ويطرحوا بالتالي بديلا ذكيا مختلفا لمواجهة دعوة جون ماكين لشن المزيد من الحروب التي «ستدوم حتى القرن القادم«. لهذا السبب بخاصة أجد مقاربة باراك أوباما مقنعة وأكثر قوة. فقد اعترض على الحرب منذ البداية في وقت كانت فيه الحرب تحظى بشعبية كبيرة. كما انه يتبنى مشروعا لإنهاء الحرب، يدمج فيه أغلب المبادئ التي أوصت بها مجموعة دراسة الحالة العراقية مع الحاجة الى انتهاج دبلوماسية قوية من أجل تسوية المسائل المزمنة العالقة في منطقة الشرق الاوسط. وبما ان العراق وخطر نشوب صراع جديد في منطقة الشرق الاوسط يظلان يمثلان مسألة مهمة، فانه من الاهمية بمكان تغيير المقاربة بقدر أهمية تغيير العقلية. هناك أسباب عديدة تدعو إلى دعم ترشيح باراك أوباما. هذا واحد من أفضل الاسباب. ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 6 كي لا يقع قانون «المساءلة» في أخطاء «اجتثاث البعث» حميد الكفائي الحياة يكاد الساسة العراقيون يجمعون على أن قانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وتبناه مجلس الحكم كان خطأ استراتيجيا ترك عواقب وخيمة على العملية السياسية وخلق شرخا في المجتمع العراقي من الصعب رأبه في المستقبل المنظور. فقد تحول أكثر السياسيين حماسة لهذا القانون إلى منتقدين له، بمن في ذلك أعضاء في الحكومة والبرلمان الذين كانوا سابقا متشددين باتجاه معاقبة البعثيين وتحميلهم أخطاء نظام صدام. إلا أن خمس سنوات من التطبيق جعلت الجميع يدرك أن القانون ليس حلاً لمشاكل العراق خصوصا أنه أسيء استخدامه وأعطى صورة قاتمة عن النظام الجديد وأسبغ عليه صفة الثأر والانتقام، وهي الصفة التي ألّبت معظم العراقيين على النظام السابق. وللتاريخ أقول إنني قلت في إحدى جلسات النقاش حول مستقبل العراق في واشنطن إن أكثرية العراقيين أجبرت بطريقة أو بأخرى على الانتماء إلى البعث وإن على النظام الجديد أن لا يعاقبهم على ذلك، فحزب البعث كان الحزب الوحيد المسموح له بالعمل في العراق، وكل من أراد أن يشارك في الحياة العامة في تلك الفترة كان مضطرا لأن ينتظم في صفوفه. كما طالبت أيضا بعدم حظر حزب البعث وقلت: «أمنيتي أن أعرف كم عدد الذين سينتمون إلى حزب البعث بإرادتهم بعد إزالته من الحكم». فأجابني مسؤول أميركي «ثمانية أشخاص فقط». فأجبته «لماذا إذن الخشية من ثمانية أشخاص»؟ كانت مهمتي بعد التغيير أن أكون ناطقا باسم مجلس الحكم، أُعلن عن كل سياسة وأدافع عنها حتى لو كان لي فيها رأي آخر، وقد فعلت، لكنني لم أستطع أن أدافع بقناعة عن اجتثاث البعث وظللت أشرح للناس أن العدالة ستأخذ مجراها في نهاية المطاف وعليهم أن يصبروا قليلا كما صبروا سابقا. أينما ذهبت في العراق في تلك الفترة واجهتني مشكلة موقف النظام الجديد ممن انتموا إلى البعث، وكنت اتيقن أكثر فأكثر أن تلك السياسة التي تبناها مجلس الحكم والإدارة الأميركية لم تكن خاطئة فحسب بل غير مسؤولة ومضرة على الأمد البعيد. أتذكر أنني تحدثت مع الدكتور أحمد الجلبي مطلع عام 2004 عن مضار هذه السياسة، وقلت له إنه سيتضرر شخصياً من جرائها لأنها ستعطي صورة عنه وكأنه يريد الانتقام ممن انتموا إلى حزب البعث وأفراد عائلاتهم. قال لي: ما العمل إذن؟ وما الذي تقترحه علي؟ فقلت: إلغاء قانون اجتثاث البعث كلياً والتعامل مع الناس على أساس المواطنة من دون تمييز لأسباب سياسية، أما من ارتكب جريمة من البعثيين أو غيرهم فيجب التعامل معه قضائياً». قال لي الجلبي: «إن قانون الاجتثاث هو لحماية البعثيين لأن الناس سيلجأون لأخذ الثأر بأيديهم إن لم يُعاقَب البعثيون المسيئون»، وقال إنه يستخدم حقه القانوني يوميا ليستثني العشرات من قانون الاجتثاث ويسمح لهم بالعودة إلى وظائفهم. وهذه حقيقة رأيتها بنفسي لكن المطلوب كان وجود قانون عادل يتعامل مع الجميع على حد سواء وينظر إلى المستقبل بدلاً من الماضي. استبدل قانون الاجتثاث الآن بقانون «العدالة والمساءلة» بعدما أدرك الجميع أنه أضر بالبلد وأضعف النظام الجديد وفرق الناس وأعطى صورة قاتمة عن التغيير والديمقراطية، معلمها الأول الثأر والإصرار على إبقاء العراقيين في الماضي بدلاً من الانطلاق بهم إلى المستقبل. ألغي قانون الاجتثاث بعد أن ساهم في توحيد المنتمين إلى حزب البعث مع أقاربهم وأصدقائهم والمتعاطفين معهم في خندق واحد وهو معاداة النظام الجديد، وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا هذا القانون الذي نبههم إلى أن مستقبلهم ليس بخير فلماذا يتعاونون مع نظام لا يريد لهم الخير؟ كانت مقاصد قانون اجتثاث البعث إنصاف ضحايا النظام السابق، ومنع تكرار ما حصل على يده من جرائم شنيعة، ولا يعارض ذلك أحد، ولكن هل من الإنصاف خلق مزيد من الضحايا؟ كان يجب أن يغادر قانون «المساءلة والعدالة» الماضي بكل سلبياته إلى فضاء المستقبل الرحب، لكنه أبقى على التشدد في القانون السابق وقنّنه وحرم الذين غادروا العراق من حق التقاعد واستثنى مجموعة «فدائيي صدام» من أي حقوق، ووضع قيودا يصعب الوفاء بها بل ستبقي المستفيد من القانون مواطنا من الدرجة الثانية. مشكلة قانون الاجتثاث، التي اعترف بها بريمر، أنه عهد بتطبيقه إلى سياسيين ينتمون لأحزاب أخرى مما أبقى الباب مفتوحاً أمام اتهامات التمييز. هذه المشكلة لم يعالجها القانون الجديد إذ ليس فيه نص يمنع المنتمين للأحزاب السياسية الحالية أو مؤيديهم من تولي المناصب الإدارية في الهيئة الجديدة، رغم وجود نص يمنع البعثيين من العمل فيها، مما يعني أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام الاستغلال السياسي للقانون. بإمكان البرلمان أن يعدل القانون لاحقا لتخفيف تأثيراته السلبية المحتملة على المجتمع العراقي، آخذا في الاعتبار أن عدد الذين انتموا لحزب البعث وأفراد عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم ربما بلغ الملايين، لكن بإمكان رئيس الوزراء أن يتجاوز هذه العقبة بتعيين أشخاص معروفين باستقلالهم السياسي كي يكون التطبيق مجردا من أي اعتبارات أخرى. آمل أن يفعل ذلك من أجل المصالحة الوطنية خصوصا بعد أن أدرك الجميع أن المشكلة العراقية لن تُحل بالثأر أو الانتقام من الآخر عند التمكن منه بل بالتسامح وطي صفحة الماضي.