نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
أميركا التي «تضحي» في العراق
مها سلطان
صحيفة تشرين
بين كل حديث وآخر لإدارة بوش عن النصر الذي يتحقق في العراق، يتربع أحد المسؤولين الأميركيين لتذكيرها بالعكس..
وهذا أمر جيد في أحد جوانبه كون تلك الإدارة تكاد تصدق ما تروجه لكثرة ما تردده، ولدرجة تريد من العراقيين وغيرهم تصديقه.
كذبة الانتصار يفضحها واقع العراق الدامي وتناقض تصريحات المسؤولين الأميركيين بين مؤكد لانخفاض العنف في العراق وبين آخر يعلن «بأسف» تزايده وبين ثالث يحذر من ابتعاد اليد عن الزناد، فالتهديدات ما زالت قائمة، لذلك لا يجوز التفكير بالانسحاب، أو خفض القوات، بل يجب مضاعفتها وهذا ما تنوي إدارة بوش فعله بحسب ما يعلن جنرالاتها في العراق.. لكن كل ذلك لا يمنع من إطلاق عبارات النصر من جهة، وتسويق الفشل ـ في حال حشرت الإدارة الأميركية في زاوية ما ـ على أنه من صنع آخرين، من جهة اخرى.
لكن فداحة كذبة الانتصار «بتهون» كما يقال أمام فداحة كذبة اخرى أطلقها قبل أيام كل من رايس وغيتس.
رايس وغيتس اعتبرا في مقال لهما بإحدى الصحف الأميركية أن الولايات المتحدة قدمت تضحيات كبيرة للعراق والعراقيين، كيف وبأي منحى؟ حيث إن الثابت والواضح كالشمس أن الأميركيين لم يجلبوا إلاّ القتل والدمار للعراقيين بعد شن الحرب بمسوغات كاذبة حصدت حتى الآن مايزيد على مليون ضحية منهم.
رايس وغيتس لم يجيبا على ذلك السؤال ربما لأن أحداً لم يكن حاضراً لطرحه مع العلم أنه سؤال يفرض نفسه بنفسه ومع ذلك تتعامى إدارة بوش بمسؤوليها أو بالأصح تضحك على «ذقون» الآخرين بتجاهله هكذا عمداً وليضرب الآخرون رؤوسهم بالحائط.
لا شك أن العراقيين وغيرهم في المنطقة يحتاجون لأن يكونوا على المستوى نفسه من التعامي أو الكذب لتحمل ما يخرج من فم بوش وأفواه مسؤوليه.
mhsltn@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
الصعود الإيراني
د. شملان يوسف العيسى
الاتحاد الاماراتية
تعتبر زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للعراق يوم 2 مارس القادم تحديا واضحا للنفوذ الأميركي في المنطقة، وتدل على أن طهران مصرة على أن يكون لها دور مركزي، ليس في العراق فقط، بل في لبنان وفلسطين المحتلة والخليج.
الأحداث الأخيرة في المنطقة كلها تصب باتجاه تزايد النفوذ الإيراني، وكل المؤشرات تدل على صعود نجم إيران ونفوذها في المنطقة. الثورة الإسلامية في إيران، والتي احتفلت بمرور 29 عاماً على قيامها لا تزال متمسكة بمفاهيمها الداعية إلى تأكيد الاستقلال السياسي والخروج عن هيمنة المعسكر الغربي، ولا تزال إيران تعتقد بأن الغرب يسعى إلى إجهاض الثورة الإسلامية مما يدفع طهران للتمسك ببرنامجها النووي رغم قرارات مجلس الأمن المتتالية لإدانتها. ما هي الدلائل على تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة؟ هنالك عدة مؤشرات نوجزها بالتالي: في العراق تعتبر زيارة الرئيس الإيراني واجتماعه مع نوري المالكي لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بعد تأجيل الاجتماعات الإيرانية- الأميركية حول أمن واستقرار العراق، ضربة قوية للحليف والوصي والحامي للنظام العراقي وهو النظام الأميركي. تزايد النفوذ الإيراني في العراق ينبع من حقيقة أن الأغلبية الشيعية، ممثلة بالأحزاب والحركات الإسلامية، موالية للنظام الإيراني، وأن هذه القوى السياسية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران، خصوصاً "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" و"حزب الدعوة الإسلامية" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المالكي، وكذلك مقتدى الصدر الذي يتزعم "جيش المهدي".بعض السياسيين في الحكومة العراقية، ومنهم موفق الربيعي مستشار الأمن القومي، طالبوا باستمرار انسحاب القوات الأميركية من العراق وبأن يكون عددها أقل من 100 ألف في نهاية العام الحالي... هذه المواقف تتفق مع المطالب الإيرانية المتكررة بانسحاب القوات الأميركية من العراق. ماذا عن بلاد الشام، لقد نجحت إيران في إدارة علاقتها بكل من سوريا وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين بذكاء، فالرئيس الإيراني أعلن أكثر من مرة أن أمن بلده مرتبط بأمن حلفائها في المنطقة، فزيارات خالد مشعل لطهران تؤكد التواصل بين طهران وحركة "حماس"، كما أن طهران حافظت على قنوات تواصلها مع حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مما يدل على أن إيران تحرص على تواصلها مع القوى الناشطة على الساحة الفلسطينية، فإيران لن تتخلى عن "ثوابت الثورة" القائلة بلاشرعية الوجود الإسرائيلي في فلسطين، وبدعم الحركات الثورية الفلسطينية واللبنانية التي تقاتل هذا الاحتلال. في لبنان جاء مقتل عماد مغنية في دمشق ليضيف أبعاداً جديدة للتوتر، فالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يهدد إسرائيل بالانتقام لمقتل القيادي في الحزب. هذه التهديدات إذا تم تنفيذها فستجر لبنان والمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، لأن ردود فعل إسرائيل لن تكون عادية. لكن ماذا عن دول الخليج العربية؟ وهل لديها سياسة موحدة تجاه إيران؟ وما هي ردود فعلها تجاه تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة؟دول الخليج حتى الآن لا تملك سياسة موحدة تجاه إيران رغم أن هذه الدول في وضع لا تحسد عليه، فهي من ناحية ضد أي اعتداء أميركي على إيران لأن ردود الفعل الإيرانية ستكون قوية، وهي في الوقت نفسه تريد الحماية الأميركية لأنها غير قادرة على وقف النفوذ الإيراني المتزايد. فإيران استطاعت كسب قبول بعض الحركات السياسية الشيعية في الخليج، مما يشكل اختراقاً وتهديداً للمصالح الوطنية في هذه البلدان. دول الخليج أيضاً متخوفة من آثار التسلح النووي عليها، كما أنها متخوفة أكثر من تزايد خطاب إيران الشعبوي والثوري الذي يأتي على خلفية اتساع مشاعر العداء للسياسة الأميركية والغربية في المنطقة.
وهناك ملفات كثيرة قائمة يجب الانتهاء منها بين إيران والدول الخليجية، مثل مسألة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، ومخاوف بعض الدول الخليجية من تزايد النفوذ الإيراني في بعض الأساط الشيعية داخل بعض البلدان الخليجية، فقد أصدر "حزب الله" الكويتي وحركة "الوفاق" البحرينية بيانات تدين اغتيال عماد مغنية، رغم أن هذا الشخص لعب دوراً بارزاً في عمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الأبرياء.
وأخيراً نرى أن المنطقة ستبقى على حالها من التوتر طالما استمرت الخلافات الأميركية- الإيرانية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
نحن وأمريكا
د. طارق الشيخ
الراية القطرية
بدأت يوم أمس اعمال مؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي بحضور شخصيات رفيعة المستوي في عالم السياسة عربيا وأمريكيا واسلاميا . وقد حتمت الأحداث التي وقعت في سبتمبر من عام 2001 ومانجم عنها من مضاعفات خطرة بل وحروب لاتزال تشكل الصورة العامة للعلاقة كما هي اليوم .
لقد صحت امريكا في 11 سبتمبر علي وقع اكتشاف رهيب أن علاقاتها مع العالم العربي باتت علي المحك ، وأيقن بعض العرب أن أمريكا مابعد كارثة سبتمبر دولة غاضبة لاتعرف إلا لغة غاضبة مخيفة . وطورت غضبتها الي حربين افتقدتا دوما الي المبررات القانونية وغابت عنها الأدلة الدامغة التي طالما راهنت عليها .
أمريكا من بعد احتلالها العراق أصبحت بيننا وجارتنا لكنها لم تعد صديقة يؤمن جانبها ، ولم تعد قوة عدل كما تدعي بل قوة احتلال . أصبحت امريكا بيننا لكنا لانفهمها لانقول نكرهها لكن لانحبها فهي تقدم سياسيا حالة من التناقض المريع بين الشيء وضده ..
تريد أن تقدم لنا عراقا ديمقراطيا أنموذجا ومنارة للمنطقة كلها عربية واسلامية ، لكنه أصبح عراقا مخيفا وداميا ممزقا ومنفرا من كل فكرة يعتقد انها تقرب من الديمقراطية . أمريكا التي تريد ان تعلمنا معني الحرية والديمقراطية والقانون هي التي نفسها التي تقدم مثالا موغل في سلبيته مخيفاً في مقاصده حينما تطأ أكبر الدول الديمقراطية بقدم ثقيلة قيم الحق والعدل والديمقراطية وبدرجة جعلت أقرب حلفائها يترددون ثم يحجمون عن مساندتها .
فالحرية التي تريدها لنا تم التضييق عليها كما لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة . والديمقراطية التي تمنوها لنا أصبحت في مهب الريح مرة بحجة محاربة الإرهاب ومرة بالخوف من الخلايا الإرهابية ومرة بحجة محاربة الدول المارقة.
عالم مابعد سبتمبر بات مخيفاً لنا جميعا علي السواء في عالمنا العربي والإسلامي وفي امريكا . لقد دفعت أحداث سبتمبر بكلينا الي فضاء جارف نبحث فيه جميعا عن الطمأنينة الشخصية ، فنحن نخشي أمريكا التي تريد حربا علي الإرهاب لكنها تضعنا جميعا في بؤرة الإرهاب وتستهدفنا علي طريقها لمحاربة شبح يحوم بيننا تماما كما يحوم بينهم .
أمريكا غاضبة تريد محاورتنا ونحن نريد ذلك أيضا ، هي جارتنا وتعيش بيننا لكنها غريبة عنا . لاينقصنا الحوار لكن تغيب عنا الإرادة السياسية التي تحتاج لمعالجة سياسية وهذه غير ممكنة الا في حالة واحدة ان يحل العدل محل القوة وحوار الأفكار بدلا عن قوة السلاح.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
الاقتصاد العراقي أمام بوابة الاستثمارات الخارجية
علاء حسين
الوطن البحرين
يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المصاعب على مختلف المستويات من ناحية الإنتاج ورأس المال إلى التصدير والبنى التحتية وغيرها مما ورثه من العهد السابق وكثرة الحروب التي خاضها العراق منذ العام 1980 حتى احتلال العراق في عام ,2003 ذلك الأمر الذي جر الويلات والخراب على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، فبالرغم من توفر حوافز للاستثمار تستقطب أكبر وأكثر الاستثمارات من حيث توفر السوق والموارد الطبيعية بكميات أكبر من دول أوروبية أو إفريقية وكذلك الموقع الجغرافي إلا أن العراق ظل يعاني من سيطرة الدولة على كافة المرافق الإنتاجية والصناعية والزراعية داخل القطر والتسويق والشراء.
اليوم وفي ظل الظروف الحالية يجد العديد من الاقتصاديين العراقيين أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت حاجة ملحة فبسبب انخفاض دخل الفرد في العراق وارتفاع ما يستهلكه فإن توفير فرصة لجمع رأس المال للدخول في مشاريع اقتصادية للارتقاء بمستوى المعيشة أصبح معدوماً لفقدان مثل هكذا أموال ضرورية لتجديد وتحسين واقع الإنتاج ومتطلباته وكذلك فقدانه للتكنولوجيا اللازمة للدخول في صراع السوق العالمي مما جعل العراق أضعف حلقة في دول المنطقة اقتصادياً وتقنياً على الرغم من الأرضية الخصبة التي يمتلكها.
إن ما يحققه الاستثمار الأجنبي من تنمية للموارد البشرية وإيجاد فرص عمل من أهم ما يحتاجه ويبحث عنه العراقي وذلك بسبب حجم البطالة المكشوفة والمقنعة التي تمثلها الدولة والتي لا تستطيع وحدها أن توقف التداعي الحاصل في الاقتصاد العراقي لأنها أساساً تحتوي على فائض في الكوادر العاملة، ولا تمتلك القدرة على الاستفادة الفعلية منها من حيث توزيع عادل في مختلف المجالات على كل المحافظات العراقية وتهيئة كل الإمكانات اللازمة للاستفادة القصوى منها، لذا فهي لا تستطيع تحمل أعباء جديدة فقد ساهم حل المؤسسات مثل التصنيع العسكري والجيش والشرطة التي كانت موجودة في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وهذا الأمر لا يحله إلا توفير فرص عمل يحملها المستثمر الأجنبي لتنشيط الصناعة المحلية ولو بنسبة معينة لأن العراق لا يمتلك في السنوات الأخيرة سوى النفط وهو مصدر الدخل الوحيد لديه مع التذبذب الحاصل في التصدير، فبعد أن كان قطاع مثل الإنشاءات على سبيل المثال يوفر العملة الصعبة أصبح خلال هذه السنوات والحروب وسوء الإنتاج والإدارة خارج دائرة الحسابات وهذا في الواقع ليس وحده السبب، إذ إن تراكم سلسلة المشكلات التي ظهرت بعد ,2003 والتي كان أبرزها هروب رؤوس أموال عراقية إلى الخارج بسبب الخوف أولاً من البنوك الوطنية وعدم الاستقرار الاقتصادي، وثانياً بسبب ضعف المؤسسات المصرفية ومحدود يتها وعدم مواكبة التطور المالي الكبير خاصة في دول الجوار.
إن ظاهرة الأموال التي عبرت الحدود كانت إما قبل الحرب بسبب العائلة الحاكمة أو بعد الحرب عندما رحلت الأموال من المصارف عن طريق عصابات وإما أموال ذهبت إلى جيوب سماسرة كانوا حلقة الوصل بين العالم الخارجي والحكومة السابقة، حيث أخذت الكثير من رؤوس الأموال طريقها إلى سوريا والأردن ومصر حسب التسلسل الزمني، ففي المملكة الأردنية الهاشمية كشف تقرير إحصائي صادر عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية عن تصدر المستثمرين العراقيين قائمة الاستثمارات في الشركات الأردنية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 8307 مليار دينار أردني بعد أن كان 7904 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت شركات الكويتيين بشكل حاد، كما تراجعت استثمارات الإماراتيين في الشركات المسجلة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية في حركة الاستثمارات العراقية الجديدة الموظفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر سبتمبر الماضي تسجيل 7021 شركة جديدة برأسمال يبلغ 3,940 مليون دينار أردني مقابل تسجيل 6227 شركة برأسمال 4,480 مليون دينار أردني.
وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة العراقية في قطاع الخدمات، حيث بلغت 448 مليون دينار أردني، وتأتي بعدها الزراعة إذ بلغت 9,252 مليون دينار أردني، وفي الصناعة بلغت 5,117 مليون دينار أردني تليها التجارة وبلغت 9,105 مليون دينار أردني ثم المقاولات وبلغت 6,15 مليون دينار أردني. وأوضح التقرير أن الشركات العراقية المساهمة العامة الجديدة استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي رساميل الشركات الجديدة، حيث وصل عدد المسجل منذ بداية العام 2006 إلى 38 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 6,485 مليون دينار أردني في مقابل تسجيل 12 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 7,80 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأسمال مقداره 5,191 مليون دينار أردني مقارنة مع 4,156 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي. كما تم في شهر سبتمبر الماضي تسجيل 600 شركة جديدة برأسمال بلغ 2,77 مليون دينار مقابل 685 شركة برأسمال 5,124 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وهذا ما يقود إلى الحديث عن الأسباب السياسية في هروب هذه الأموال التي لو وجدت بيئة أمينة وسياسة مستقرة لدعمت العملية الاقتصادية، لكن سيطرة المنتفعين على هذه الأموال وهم من بطانة الحكومة السابقة جعلهم يفضلون دول الجوار لأسباب أصبحت معروفة للجميع.
ويتمثل جوهر المشكلة الاقتصادية في ندرة وسائل الإنتاج أو الوسائل التي تشبع الحاجات أي أنها ذات عنصرين (الحاجات المتعددة والموارد المحددة لإشباعها) مما يولد مجموعة من الأسئلة التي تخص الاقتصاد العراقي:
هل الموارد مستغلة استغلالاً كاملاً أو جزئياً؟
ما مقدار السلع والخدمات المنتجة؟
ما الطرق التي تنتج بها هذه السلع أو الخدمات؟
كيف يوزع الإنتاج بين أعضاء المجتمع؟
ما مدى الكفاءة في استعمال موارد الإنتاج؟
هل إن القدرة الاقتصادية متنامية أم ثابتة؟
والسؤال الأهم هل إن الاستثمار الخارجي يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة وتوفير الدعم للاقتصاد العراقي الخرب؟
قانون الاستثمار العراقي
صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة، بهدف الإسهام في تنمية البلاد، وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.
ويهدف القانون، الذي يأتي بناء على مشروع أقره مجلس النواب، إلى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في البلاد، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع.
كما يهدف القانون إلى تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق، وتوفير فرص عمل للعراقيين، والعمل على حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، وتوسيع الصادرات، وتعزيز ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للعراق.
ومنح القانون الجديد هيئة خاصة، سميت الهيئة الوطنية للاستثمار، مهمة تولي رسم سياسات الاستثمار، ووضع الضوابط لها، ومراقبة تطبيق التعليمات في مجال الاستثمار، إضافة إلى تركيزها على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.
وسيدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة، يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات، على أن يكون مقرها العاصمة بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وسيستثني القانون من أحكامه الاستثمار في مجالات استخراج وإنتاج النفط والغاز، وكذلك في قطاعي المصارف وشركات التأمين، في حين ستخضع كل مجالات الاستثمار الأخرى لأحكام هذا القانون.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يتمتع المستثمر بكل المزايا والتسهيلات والضمانات، ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون.
ويسمح القانون للمستثمر بإخراج رأس المال الذي أدخله إلى العراق وعوائده، وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي، وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.
وأعطى القانون الحق للمستثمر العراقي والأجنبي في المجال الإسكاني، الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض، بعيدا عن المضاربة، ووفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما ستسهل الهيئة عملية تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين، بعد إكمال المشروع.
ما هي أبرز مضامين مسودة قانون الاستثمار؟
تشكل هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله. وللهيئة رئيس بدرجة وزير ونائب بدرجة وكيل وزارة يرشحهما مجلس الوزراء ويعينهما مجلس النواب. وتهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في العراق من خلال العمل على ما يلي:
1- تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية والتعرف إلى الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
2- تبسيط إجراءات التسجيل والإجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الإنجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.
3- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
4- تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* أتاح القانون إمكانية إخراج رأس المال الذي يدخله إلى العراق وعوائد بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى. كما سمح للعاملين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق.
* سمح القانون للمستثمر الأجنبي باستئجار الأراضي اللازمة للمشروع للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ألا تزيد على (50) سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة.
* كما عمل القانون على منح المستثمرين عدداً من الامتيازات الأخرى لتشجيعهم على توظيف استثماراتهم في العراق والتي منها:
1- منح المستثمر الأجنبي حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من وإلى العراق.
2- تسهيل دخول وخروج العاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين من وإلى العراق وإقامتهم وفقاً للقانون.
3- عدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً.
* يوصي القانون بإلزام المستثمر بتوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر عدد من العراقيين المقيمين لا تقل نسبتهم عن (50 في المائة) من مجموع العاملين في المشروع.
* يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (5) سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وعلى نسب مختلفة تتباين بين 25 في المائة و100 في المائة وفق المناطق التنموية التي يصنفها القانون إلى أربع فئات حسب درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النشاط.
* نص القانون على تطبيق شروط الاستثمار الواردة في اتفاقية دولية كان العراق طرفاً فيها، إذا كانت أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق.
* لا يخضع لأحكام القانون المقترح كل من الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز والاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.
المعوقات التي تقف أمام الاستثمار الأجنبي
1- ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي: إن العراق يمتاز عموماً بأنه ذو قدرة استيعابية ضعيفة، وهذه تشكل أحد الكوابح بوجه دخول الشركات والاستثمارات إلى السوق العراقية. إن القيام بالمشاريع لا يتطلب فقط توفر الأموال الاستثمارية، وإنما يتطلب وجود عوامل أخرى يمكن تسميتها بالعوامل المساندة التي تتضمن (مواد البناء والمكائن والمقاولين والإداريين والمهندسين والعمال الماهرين فضلاً عن البُنى التحتية)، وفي علاقة طردية نقول إن زيادة المشاريع تنطوي على طلب متزايد للعوامل المساندة، وإن شحه أو قلة تلك العوامل تؤدي إلي رفع مستوى أسعارها، وبالتالي زيادة تكلفة المشروع التي تعني هبوط العائد ما يجعل المشروع قليل الجدوى ومن ثم التوقف عن تنفيذه، وهذا يعني أن البلد لن يتمكن من استيعاب المشروع.
إن دولة تعرضت لهذا العدد من الحروب قد دمرت أكثر من 90 في المائة من البنى التحتية، يضاف إلى هذا عدم الاستمرار منذ أعوام طويلة بالقيام بمشاريع كبيرة تتماشى والتزايد السكاني والحاجات المترتبة على ذلك، فوسائل الاتصال والنقل والمصانع السائدة وطرق استخراج وتصنيع المواد الأولية كلها تعاني من القصور والضعف والتخلف مما يؤدي بالسلب على عملية الاستثمار، ووجودها يعتبر عاملاً مساعداً على تطوير اقتصاد السوق وتعكس قوة وكفاءة الدولة وهناك التحدي الأهم ألا وهو الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي ذلك الذي يمنع الاستثمارات الخارجية المباشرة في أية دولة من العالم المتقدم أو النامي مع وجود تلك الفجوة الهائلة في التكنولوجيا بين العراق وبقية دول العالم الحديث مع افتقاره لوسائل الإنتاج الحديثة.
2- معدلات التضخم الكبيرة في الاقتصاد العراقي: إن التضخم يعد من المشكلات الاقتصادية البارزة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، إذ إن التضخم يعطل آلية الأسعار ويفقدها ميزتها في التعبير عن الندرة النسبية للسلع والخدمات، كما يلغي وظيفة العملة المحلية كأداة للتداول والادخار، ويتبع تلك الاختلالات في الأسعار صعوبات كبيرة في ما يتعلق بإمكانية تلك الشركات في تقدير تكاليف الإنتاج والأرباح المتوقعة، وعليه فإن التضخم يؤدي إلى تراجع الرغبة في دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المشاريع الطويلة الأجل.
3- يفتقر العراق إلى الأسواق المالية المتطورة: إن السوق المالية ممول رئيسي لشركات قطاع الأعمال، وهي السبيل المفضل الذي يلجأ إليه المستثمرون والشركات لتمويل أنشطتهم الاستثمارية، والافتقار إلى الأسواق المالية أو ضعفها وعدم استقرارها يشكل عامل طرد للمستثمر الأجنبي.
4-انعدام الشفافية: إن البيئة الاقتصادية العراقية تفتقر إلى الشفافية التي لها أهمية كبيرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسية وأصحاب رأس المال، والشفافية هنا هي المعلومات التي تعين الشركات والمستثمرين على إمكانية التنبؤ المستقبلي بظروف البيئة الاقتصادية الداخلية التي يمكن على ضوئها صياغة وتوجيه خطط الاستثمار.
إن الاستثمار الأجنبي إذا ما تم توجيهه والاستفادة القصوى منه وبشكل صحيح في المجالات الاقتصادية حسب الأولوية والحاجات الوطنية فإنه من الممكن له أن يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الدول المستفيدة من هذه العملية مما يؤدي إلى حل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي مع الابتعاد عن أي تاثير سلبي للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد بحيث لا تكون الدولة مرتعاً للأرباح على حساب الشعب. وكذلك إيجاد شركات للقطاع العام تشترك مع المستثمر في نشاطها التجاري للحفاظ على الحقوق العامة والتقليل من ظاهرة التضخم التي تضرب الاقتصاد العراقي بشكل حاد باعتماد زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد وتفعيل دور القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية لتحقيق فوائض قيمة تدعم ميزانية الدولة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
حان الوقت للواقعية الكردية
مايكل أوهانلون
عمر تاسبينار
واشنطن بوست
يبدو أن الأكراد في العراق يتدخلون وعلى نحو متزايد في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة السياسية بين مختلف الجماعات الطائفية في بلدهم.
وحيث إن مستقبل العراق يعتمد على إقامة روح المصالحة، فإن هذا التوجه من جانب الأكراد يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة ليس بالنسبة للعراق وجيرانه فحسب بل وللولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
ثمة قضيتان مهمتان تبرزان هنا. أولهما أن الأكراد بدأوا يطورون حقول النفط في إقليمهم بمساعدة مستثمرين أجانب وبدون أي تدخل أو دور من بغداد، ويزعمون أن الدستور العراقي الجديد الصادر في عام 2005 يعطيهم الحق في ذلك. لكن الأقسام ذات الصلة في الدستور العراقي (المواد من 109-112) تنص على أن تطوير أي حقول نفط جديدة في المحافظات والمناطق العراقية ينبغي أن يتم بالتعاون مع الحكومة المركزية.
ثانيا، الأكراد يريدون استعادة مدينة كركوك وحقول النفط المجاورة، والتي تحتوي على حوالي 15٪ من إجمالي احتياطات النفط العراقية.
يزعم الأكراد، وبمبررات كثيرة، أن العديد من ممتلكاتهم في المدينة تم سلبها منهم في إطار برامج التعريب في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
الأكراد يريدون استعادة منازلهم وممتلكاتهم مرة أخرى.
وهم يريدون بوجه عام السيطرة على سياسات كركوك والمناطق المتاخمة لها وحقول النفط بما في ذلك منطقة كردستان العراق (التي يتمنى عدد كبير من الأكراد أن تحصل على الاستقلال في نهاية المطاف).
ونتيجة لكل هذه الطموحات كان من الصعب تنظيم وإجراء الاستفتاء حول مستقبل كركوك، ذلك الاستفتاء الذي كان يفترض أن يجري في نهاية عام .2007
مما لا شك فيه أن الأكراد يرتكبون خطأ كبيرا، وبالتالي ينبغي عليهم إعادة النظر في سياستهم وأسلوبهم من واقع الإنصاف إلى الولايات المتحدة التي منحتهم الفرصة للمشاركة في بناء عراق ما بعد صدام، ولمصلحة الأكراد وجيرانهم.
إن بغداد بحاجة إلى أن تلعب دورا في عمليات تطوير حقول النفط الجديدة واقتسام عائداتها، كما هناك حاجة إلى أن تبقى كركوك كما هي عليه في النظام السياسي العراقي، أو ربما يمكن أن تحصل على وضع خاص.
يبدو أن الأكراد يعتقدون أن وضعهم سوف يكون أفضل إذا فشل العراق، لكن من الصعب على المرء أن يتأكد من ذلك. وبموجب هذه النظرية، وحتى إذا تم تقسيم العراق، فإن الولايات المتحدة سوف تقف إلى جوار أصدقائها الأكراد، وستبني قواعد عسكرية لها في كردستان العراق، وستمهد الطريق نحو استقلاله في نهاية المطاف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثيرين من كبار الشخصيات الأمريكية يوافقون على هذا الحلم، بل إنهم يقنعون الأكراد بأن هذا الحلم يمكن أن يصبح حقيقة.
لكننا نشك في ذلك كثيرا.
إن كردستان منطقة جبلية محصورة برا وتقع في نطاق الشرق الأوسط الكبير.
أما جيرانها فهم تركيا وسوريا والعراق وإيران. اثنتان من الأربع هما أعداء للولايات المتحدة، وجميعهم لديهم مشاكل مع أكراد العراق، ولن يكون أي منهم على استعداد للسماح بالطلعات الجوية العسكرية الأمريكية التي ستكون لازمة لحماية القواعد الأمريكية في كردستان إذا تم تفتيت العراق فعلا. كما أنهم لن يسمحوا لأكراد العراق بتصدير النفط عبر أراضيهم وموانئهم.
لماذا إذن ترغب الولايات المتحدة في إقامة قواعد عسكرية لها في كردستان؟ إذا دخلت الولايات المتحدة في حرب مع إيران فهناك العديد من الدول الاخرى أفضل بالنسبة للموقع من كردستان لوضع القواعد الأمريكية على أراضيها، لاسباب مختلفة .
ربما لا تكون تلك الدول موالية للولايات المتحدة مثل أكراد العراق، لكن إذا تصاعد التهديد القادم من إيران، ربما يحدث اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة.
أقول على سبيل التأكيد أن كثيرا من الأمريكيين يشعرون بالإعجاب بالأكراد المعروف عنهم ديمقراطيتهم ورخاؤهم ومرونتهم. كما أن الأمريكيين يشعرون أيضا بدين أخلاقي للأكراد لأنهم سمحوا لصدام حسين بقمعهم أكثر من مرة في الماضي. لكن، وبعد حماية الأكراد منذ عام ،1991 وإنفاق مئات البلايين من الدولارات وفقدان آلاف الأرواح الأمريكية في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية، تم سداد هذا الدين جزئيا.
إذا لم يهرع الأكراد لمساعدة الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في العراق، فللمرء أن يتساءل هل يمكن أن هناك شعورا حقيقيا بالهدف، وهل هناك أي مصالح مشتركة بين الشعبين.
لذلك، بدلا من السعي من أجل تحقيق أجندة مليئة بالأهداف العظيمة الكبيرة في كركوك وبدلا من السعي من أجل بلوغ حلم الاستقلال، ينبغي على الأكراد أن يختاروا الواقعية. هذا يعني الاعتراف بأنه إذا تم تقسيم العرق، فإن ذلك سيكون على حسابهم.
ويعني أيضا الإقرار بأن تركيا، بسكانها الأكراد البالغ عددهم 15 مليون نسمة، تشعر بقلق شديد بشأن استقلال الأكراد. بيد أنه ينبغي على أكراد العراق أن يعرفوا أن قيام حرب تركية كردية ليست قدرا محتوما. وفي الحقيقة يمكن من خلال القيادة المتنورة في أنقرة وأربيل، ومن خلال التعاون الأقتصادي والسياسي والعسكري بين تركيا والأكراد- بدءا من العمليات المشتركة ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي- إقامة صداقة حقيقية.
إن تركيا قبل هذا وذاك، أكثر جيران العراق ديمقراطية، وعلمانية كما أنها موالية للغرب، وكلها سمات يشترك فيها كردستان العراق.
لاكراد العراق مستقبل زاهر في متناول أيديهم. لكن أمامهم خيار حاسم: يمكنهم تحقيق هذا المستقبل بالتوافق مع زملائهم العراقيين، وعن طريق بناء شراكة مع تركيا، وتقوية علاقاتهم مع الولايات المتحدة. أو مواصلة السعي من أجل تحقيق اجندتهم الخاصة بأسلوب يمكن أن يؤدي إلى تدمير دولتهم وزعزعة استقرار المنطقة الأكبر.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
أمريكا إيران .. جذور العلاقات
كرم عطا الطويل
الجمهورية المصرية
في العلاقات بين الدول. كما في العلاقات بين الافراد ليست هناك عداوة دائمة ولا صداقة دائمة بل توجد في معظم الاحوال وعلي شتي الأصعدة مصالح دائمة. هذه نقطة بديهية لايجب انكارها.. والنقطة الثانية بعدها ان السياسة هي فن الممكن وفي سبيل تحقيق لايتسع المجال في اغلب الأحيان وفي جل الظروف للمبادئ الاخلاقية والقيم السامية والنظريات الثابتة.. ومن هنا جاء مفهوم "السياسة لا اخلاق لها".
والنقطة الثالثة : من الطبيعي ان تتباين السياسات بين الدول وفقا لتباين الغايات والاهداف والاستراتيجيات والمسميات والتي من الوارد كذلك ان تتوافق أو تتعارض أو تتقاطع او تتصادم هذه مقدمة ضرورية للحديث فيما بين الغرب بقيادة أمريكا من جانب وإيران وطموحاتها لاسيما النووية من جانب آخر. تتسارع الاحداث وتتذبذب وتيرتها بين الصعود والهبوط. والشدة واللين. والتلويح بالضرب دون اغلاق للطريق السياسي وربما نستيقظ في الغد علي أنباء : الجحيم في ايران والخليج تلتهمه النيران أو التهديد رقم الف ضد إيران.. ونعود للوراء نصف قرن او يزيد ونوجز تسلسل الأحداث:
** حزمة من الاغراض. ربما في مقدمتها محاصرة الاتحاد السوفيتي اضافة الي النفط المخزون في باطن الأرض باتساع المنطقة.. دفعت وكالة المخابرات المركزية الامريكية عام 1953 للاطاحة بالدكتور محمد مصدق رئيس وزراء ايران وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي الي عرشه ليصبح الحليف الاستراتيجي لأمريكا لربع قرن.
** ثم كانت أمريكا هي التي أمدت إيران بالمفاعل النووي التجريبي بقدرة 5 ميجاوات عام 1957 ابان حكم الشاه.. بداية متواضعة كانت نواة لبرنامج نووي طموح بدأ في العام التالي 1958 بانشاء معمل للابحاث النووية بجامعة طهران وبعدها اصدر الشاه مرسوما بإنشاء لجنة الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في اطار خطة قومية.
وجاءت حرب اكتوبر 1973 لترتفع بعدها اسعار النقط الي معدلات لا نظير لها منذ استخراجه من باطن الارض.. الأمر الذي مكن إيران من الانفاق بإفراط علي برنامج لبناء 20 محطة نووية وتأسست الهيئة الايرانية للطاقة الذرية عام ..1974 وكانت أمريكا قريبة للغاية من كل خطوة بل ومساعدة لها. فالعلاقات بين أمريكا وايران آنذاك قوية والمصالح هي الدافع الاول والاخير.. فقد كانت إيران في مرتبة الشريك الاساسي لأمريكا عند الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي "السابق" ابان الحرب الباردة. وأحداث التاريخ تسجل حراستها للمصالح الأمريكية في الخليج.
** ولما كان المفاعل النووي العراقي يمثل تهديدا مباشرا لايران وفقا للرؤية الايرانية فقد تم التعاون بين إيران واسرائيل.. أقصد بين المخابرات في البلدين.. للتعامل مع هذا الامر في كتابه "مكاسب الحرب" يحدثنا الجاسوس الاسرائيلي العراقي المولود في طهران "آري بن منشه" عن استعداد إيران لضرب المفاعل وفشلها في كل مرة لذلك قررت اسرائيل ان تتولي بنفسها تدميره وطلبت من حكومة طهران ان تسمح للطائرات الاسرائيلية ان تهبط اذا اقتضت الضرورة في مطار "تبريز" شمالي ايران .. وفي الخامسة والنصف من صباح 7/6/1981 تقدمت تشكيلات من طائرات إسرائيل. انطلقت من مطار "رامات داود" وقذفت الصواريخ والقنابل لتدمر المفاعل النووي العراقي ولم تجد الطائرات الاسرائيلية مقاومة تذكر وعادت الي اسرائيل سالمة ولم يكن هناك مايبرر هبوطها في إيران واتصل رئيس اركان القوات الايرانية ب "مناحم بيجين" رئيس وزراء إسرائيل آنذاك عن طريق باريس وشكره شكرا عميقا وهنأه علي النجاح الساحق. ثم ذهب الي تليفزيون بلاده وأعلن استنكاره لما فعلته اسرائيل "!!!" وفي نفس الوقت كانت صفقات السلاح تنتقل من الأرجنتين إلي إسرائيل إلي إيران.. بانتظام تام "!!!" ولم تكن أمريكا بعيدة قيد أنملة عن كل ذلك لطبيعة العلاقات الخاصة بينها وبين إسرائيل.
** وكانت الثورة الايرانية الاسلامية عام 1979 ثم محاصرة السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز الرهائن داخل أسوارها "كان عددهم 50 من الموظفين والعاملين بها" هو بداية الصدام بين امريكا وايران كان من اهداف اية الله روح الله خوميني هو تصدير الثورة الاسلامية واعتبر أمريكا "الشيطان الأكبر" من هنا لم تكن أمريكا بريئة من اشعال النار والخراب والدمار المتبادل بين الجارتين العراق وايران حتي انهكت قواهما معا وكان للغباء السياسي للرئيس العراقي صدام حسين الدور الكبير في هذا الصدد لكونه البادئ بالمعركة التي أتت علي الأخضر واليابس وأزهقت أرواح أكثر من مليوني نسمة من الجانبين وذلك بين عامي 1981 و .1988
** وبعد حرب الخليج الثانية اصبحت أمريكا هي القوة العالمية المهيمنة علي الكرة الارضية وهي التي استدرجت صدام حسين ليلتهم الكويت في ليلة ليلاء من عام 1991 لتأتيها الفرصة الذهبية من السماء لتجهز علي البقية الباقية من قوي العراق بأموال النفط ثم تمديدها الي درج ذرائعها وترفعها كي تجثم علي صدر العراق بفرية امتلاكه لاسلحة الدمار الشامل ليرزح هذا القطر الشقيق العريق. ارضه وشعبه وبحره وجوه ونفطه تحت الاحتلال الانجلو أمريكي. هذا من ناحية ومن ناحية أخري اصبحت القواعد الأمريكية علي الحدود الايرانية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
فشل مشروع الشرق الأوسط الكبير!
عبد الله الشايجي
الشرق القطرية
من الواضح أن المشروع الأمريكي في العراق بالتحديد وفي الشرق الأوسط الكبير سجل تراجعا يرقى لدرجة الانتكاسة وفي ذلك دليل فشل الفوضى الخلاقة وخطأ حسابات «المحافظين الجدد» الذين رأوا في الحرب على العراق رافعة هامة للهيمنة على المنطقة. في دلالة معبرة على المسار المستقبلي للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والحاجة إلى واقعية المشروع الأمريكي المستقبلي للإدارة القادمة سواء كانت إدارة من الديمقراطيين أو استمر الجمهوريين للسنوات القادمة.
أحد أبرز دلالات حصاد الاستراتيجية الأمريكية ليس التخبط في العراق وتغيير الاستراتيجية وزيادة قوس الأزمات وإيجاد محاور الاعتدال والتطرف والحماس القوي لدمقرطة منطقة الشرق الأوسط الكبير التي تعاني من جزر وانكماش في المشاركة السياسية والديمقراطية لتخليص دول المنطقة من التخلف الذي يولد التطرف ويفرخ الإرهابيين وأعداء واشنطن. فوز الإسلاميين في مصر وفلسطين والعراق أدى لتراجع اندفاع أمريكا على اصرارها على الدمقرطة ونشر الحريات. وباتت المحاضرات الإنشائية عن محاربة الطغاة ونشر الحرية والديمقراطية لا تؤثر في احد.
ويزيد التعثر، سهولة الانتصارات العسكرية في أفغانستان والعراق. يتبعها الفشل وثم الانزلاق في حرب استنزاف طويلة ومرهقة لأمريكا أودت بحياة حوالي 4000 جندي في العراق ومن 700 قتيل من قوات التحالف قُتلوا في أفغانستان يبلغ عدد قتلى القوات المسلحة الأمريكيين 414 قتيلا. وبكلفة مالية تجاوزت 600 مليار دولار بمعدل 2 مليار دولار أسبوعيا لحربين لا يبدو أن هناك خط نهاية لهما قريبا.
في المقلب الآخر أفرزت الحربان الكثير من الظواهر التي أساءت لسمعة ومكانة أمريكا حول العالم. من تصرفات أحادية وعدم احترام القانون الدولي إلى خرق معايير الحريات وحقوق الأنسان وسجناء الحرب واحترام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
كل ذلك أدى إلى تآكل هيبة وسمعة أمريكا من حيث قدراتها وقوة الردع والتأثير وتراجع بُعد أمريكا الأخلاقي كرائدة ومدافعة عن حقوق الإنسان ومناصرة للحريات. تجلى ذلك في فضائح أبوغريب في العراق ووصمة العار الكبيرة في سجن قاعدة غوانتانامو في كوبا وآخر اعترافات أمريكا هو الاعتراف بتمثيل حالة الغرق بالماء للسجناء «water-boarding». وهذه المحاكاة هي من أبشع أنواع التعذيب الحديث وأخطرها. كما وصل التجرؤ على أمريكا، أن الصين بدأت تٌصدر تقريراً سنوياً عن خرق حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
الفشل الآخر هو فشل الولايات في ما يُعرف Nation Building أي إعادة بناء الدولة بعد الحرب ومساعدة الدولة لتقف على قدميها ولا تتحول إلى دولة فاشلة كما هو الحال في العراق وافغانستان والصومال وهي ثلاثة دول شهدت احتلال امريكي أو عمليات عسكرية أمريكية أو حرب أمريكية عبر وكيل أمريكا في الصومال، إثيوبيا.
لا يمكننا فهم أبعاد الإستراتيجية الأمريكية في العراق دون النظرة اليها بمنظور شمولي يشمل الاستراتيجية الأمريكية الشاملة للشرق الأوسط الكبير من المغرب إلى باكستان. كما رأى منظرو المحافظين الجدد في لحظة أمريكا التاريخية إعادة صوغ المنطقة بأسرها بما يخدم مصالحهم ومصالح حلفائهم في الشرق والغرب وُيرهب خصومهم.
تراكم الحسابات الخاطئة لجماعات المحافظين الجدد أدت إلى كوارث ونتائج دفعت ولا تزال تدفع شعوب ودول المنطقة أثمانها. لم تكن خططهم صائبة بتصور العراق الرافعة لتلك الرؤية الغارقة بالتفاؤل الكاذب ولم يمكن العراق أمريكا التحكم في المنطقة. حتى أمن الطاقة الذي كان احد أسباب الحرب غير المعلنة لم يتم تأمينه بشكل سليم. لا بل ارتفعت أسعار النفط لأرقام فلكية لامست 100 دولار للبرميل. بينما حسب دراسة كان سعر برميل النفط في سبتمبر 2003 بعد ستة أشهر من نهاية العمليات العسكرية الكبرى في العراق أقل من 25 دولارا للبرميل! أي ارتفع سعر برميل النفط منذ حرب العراق 400%!
حصاد هذا الشرق الأوسط الكبير واضح لا تخطئه العين. من باكستان النووية المتخبطة إلى أفغانستان المحتل من أمريكا والناتو الذي تتنازعه طالبان التي استعادت توازنها وصحوتها إلى إيران المصممة على التحدي المستنفرة مروراً إلى العراق المتشظي النازف الذي يغرق في مستنقع حروب متداخلة وليس انتهاء بلبنان وفلسطين والسودان والصومال في مواجهة ومنازلة بين المشروعين المتنافسين الأمريكي والإيراني وحلفائهم في شرق أوسطنا الكبير.
يترك الرئيس بوش إرثا صعبا في الشرق الأوسط الكبير. وتحديا كبيرا للرئيس القادم سواء في العراق وملف ايران النووي وعملية السلام والحرب في افغانستان. وتتساءل شعوب المنطقة بقلق مبرر عن مستقبل ذلك المشروع ونتائجه عليها وعلى بلادها.
docshayji@hotmail.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
لعنة الأكاذيب
طلعت اسماعيل
البيان الاماراتية
-
ستظل لعنة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لم يثبت وجودها أبداً، تطارد المسؤولين الأميركيين، وان اعترف البعض بالخطأ على المستوى الشخصي، أو ألصق التهمة بوكالات الاستخبارات التي قدمت إلى هؤلاء المسؤولين معلومات مغلوطة وكاذبة لتبرير غزو أرض الرافدين التي كان المحافظون الجدد يتحرقون شوقا لاحتلالها.
من قبل اعترف وزير الخارجية الأميركية السابق كولن باول بأن خطابه أمام الأمم المتحدة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية في 2003 حمل معلومات كانت مغلوطة. ووصف باول الخطاب بأنه مؤلم له شخصيا وسيظل وصمة دائمة في سجله، وأعرب عن ذهوله إزاء علمه في وقت لاحق أن بعض المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية كانوا يعلمون أن المعلومات التي كانت لديه لم تكن موثوقة ولكنهم لم يصارحوه بذلك.
وقبل أيام وأمام حصار من قبل مشرعين في الكونغرس اضطرت وزيرة الخارجية الأميركية الحالية كوندوليزا رايس إلى الدفاع عن نزاهتها إزاء اتهامها بالإدلاء بما يصل إلى 56 تصريحا كاذبا عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأسلحة الدمار العراقية.
ولأول مرة ألقت رايس التي كانت وقت غزو العراق مستشارة للأمن القومي الأميركي بالخطأ مثل غيرها على أجهزة الاستخبارات قائلة: «نعرف الآن أن الكثير من تقييمات الاستخبارات كانت خاطئة. وسأكون أول من يقول إنها لم تكن صحيحة». لكنها وفي سعي للتنصل من اتهامها بالكذب قالت «ما من وقت عزمت أو اعتقدت انني أعطيت معلومات كاذبة للشعب الأميركي».
وبين باول ورايس كان الصقر المتشدد الذي قاد الغزو دونالد رامسفيلد قد أقر بدوره في يوليو 2004 بخطأ ربط احتلال العراق بالبحث عن أسلحة الدمار. ورغم مكابرة رامسفيلد وتأكيده على أن قرار الرئيس جورج بوش بغزو العراق كان صحيحا.
إلا انه عاد ليؤكد في مقال نشرته الشرق الأوسط اللندنية في 22 يوليو 2004 أن الإعلان عن أسلحة الدمار الشامل «بالصورة التي تم تقديمه بها إلى الأمم المتحدة افتقد الدقة وكان ناقصا أو قل وهميا»، ثم كرر الاعتراف بأن الإعلان عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق «لم يكن صحيحا» والغريب أن رامسفيلد ورغم الإقرار بالخطأ الفادح إلا انه حاول التخفيف من وقعه بوصف الأمر على انه مجرد «زلة استخبارية».
لقد كان كولن باول الأكثر شجاعة في الاعتراف بفرية أسلحة الدمار العراقية وانه كان ضحية أكاذيب الاستخبارات التي ورطته في خطاب كاذب أمام الأمم المتحدة، ورحل الرجل عن منصبه فيما سيظل الخطاب وصمة في سجله كما قال.
أما رامسفيلد ورغم غروره وغطرسته، فقد خرج من وزارة الدفاع الأميركية بإقالة أو استقالة اجبر عليها، فيما بقيت لعنة الأكاذيب في ملف أسلحة الدمار العراقية تلاحق مسؤولين أميركيين آخرين لن تكون رايس آخر من تحاصرهم.
ووفقا لدراسة أجراها مركز الأمانة العامة وصندوق دعم الصحافة المستقلة الأميركي، جاء باول بعد بوش من حيث الإدلاء بأكاذيب بشأن حرب العراق برصيد 244 إفادة تعلقت بأسلحة الدمار الشامل، و10 عن العلاقة بين العراق والقاعدة وتبعه رامسفيلد، واري فلايشر الناطق السابق باسم البيت الأبيض برصيد 109 إفادات كاذبة.
هذه الأكاذيب لا يمكن أن تمحى من سجل هؤلاء وان حاول البعض منهم إلقاء التبعات على غيره، وخاصة أجهزة الاستخبارات التي كانت قبل غزو العراق غارقة لأذنيها في فضيحة الإخفاق بالتنبؤ بهجمات 11 سبتمبر 2001.
والتي كانت السبب الرئيس في خروج آلة الحرب الأميركية عن عقالها، وإعلان واشنطن حربا لا هوادة فيها على ما أسمته «الإرهاب» الذي ارتكبت تحت رايته جرائم كبرى بحق ملايين الأبرياء الذين لم يكن لهم فيما جرى في 11 سبتمبر ناقة ولا جملا.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
عملية استشهادية .. أم هجوم انتحاري ؟!
هلال بن سالم الزيدي
الشبيبة العمانية
الإعلام يشن حربا ضروسا لا هوادة فيها.. يحطم المبادئ ويسكب الوقود على النار ويلغي الحدود ويذيب الفوارق.. ويخلط الثقافات.. ويسلب الحقوق من أصحابها ليجعلهم معتدين.. وكل ذلك بتغيير كلمات الحق بكلمات الباطل أتت من مصدرٍ تحكّم في كل شيء ولم يجد من يرده ويردعه.. موّلته الدول العظمى ودست فيه سمومها لتنفذ خططها.. فكان الإعلام مقلدا تارة ومجبرا تارة أخرى.. مسيسا مسيرا تارة ومغلوب على أمره تارة أخرى.. محمولا ليوارى الثرى تارة .. ويحتضر في أحيانا كثيرة.. تجوز عليه الرحمة تارة واللعنة تارة أخرى.. هكذا يبدو الإعلام العربي، وبعضه بدأ قويا ليصل إلى هوة سحيقة المراد بفعل فاعل لا أكثر.. وبعضه زج به في قفص الاتهام ليكون بين مطرقة الإغلاق وسندان الإحراق.. وبعضه كان البوق الذي يغني على ليلاه.. فكان البقاء له، لكن! هل سيمكث بقاءه أم سيكون الزبد الذي يذهب جفاءً؟ هجوم انتحاري .. تفجير انتحاري .. أعمال عنف .. انفصاليين .. إرهاب .. عنصرية .. معادة للسامية.. هي مصطلحات تتصدر واجهة الإعلام العربي.. وهي مصطلحات بديلة جاءت من أسس غربية نادى بها اليهود من خلال منابرهم الإعلامية وسيطرتهم على منافذها.. فكانت التبعية سمة بارزة للإعلام العربي فهو يتبع هذه المصطلحات ويحفظها عن ظهر قلب ويرددها كببغاء لا تعرف إلا ما يقال لها وإن كان المعنى يقصم ظهرها أو يجرح كرامتها.. نعم إنها مصطلحات جاءت من المعجم الغربي ليتم تعريبها على الأخوة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان .. والبقية ستأتي فيما بعد حسب التخطيط.!!. جهاد.. عمليات استشهادية.. مقاومة.. احتلال، كلمات حرمتها وسائل الإعلام العربي على نفسها وضربت بها حائط الحق وأغلقت منافذ الفتوى لديها، حتى لا تكون مارقة عن ملة الشيطان الكبير.. فأصبح الجهاد إرهابا.. والمقاومة غير شرعية ويجب التخلص منها حتى يهنأ الفساد ويستقر مقامه.. وغابت الحقوق في غيابت الجب، وقُذِفَ المرابطين في غياهب السجون.. وتحول العرب والمسلمين من أصحاب حق إلى إرهابيين مغتصبين ملاحَقين مكبَلين بالقضايا يجب الانتقام منهم.. وإنزال العقوبة بهم لأنهم لم يرضوا بالدكتاتورية الغربية.. واختفت مصطلحات الأراضي المحتلة واللاجئين والمشردين حتى لا توقد حماس المقاومة..فوجب أن يوصفوا من قبل الإعلام الغربي عفوا أقصد الإعلام العربي بأنهم إرهابيين وعنصريين ويقودون هجمات انتحارية وأعمال عنف وشغب.. هكذا أصبح المقاوم .. وهكذا تسير الأمور في إعلامنا العربي.. فكيف نسترجع حقنا إن كان الجلاد من جلدتنا وهو من ينفذ علينا الحد. جاء إعلامنا العربي بصيغة جديدة فغير مفهوم العمليات الاستشهادية بالانتحارية نقلا عن الوكالات العالمية فثار لغط وجدل كبيرين حول الحكم الشرعي من العلميات الانتحارية وبدأ المشككون يرمون بظلال أقلامهم على تحريمها للاصطياد في الماء العكر بحجة أن الإسلام سبق معاهدة جنيف بقرون في تقرير حرمة إزهاق روح المدنيين ولو كانوا معتدين غاصبين.. لكن هناك قول دافع عن مشروعية العملية الاستشهادية انطلاقا من فرض الجهاد ونكاية بالعدو والدفاع عن النفس .. فلله الحكم. ضربة وقائية.. ضربة احترازية..ضربة جزائية.. نعم إنها مصطلحات تستخدمها الدول المحتلة كمظلة تمارس فيها غطرستها ونهب وسلب حقوق الشعوب العربية والمسلمة فتقتل احترازا وتدمر من باب الوقاية خير من العلاج وتحطم جزاءً وتطبيقاً للعدالة.. وجميع ذلك من المشروعات التي تستتر خلفها الدول المحتلة.. وإعلامنا يوافق عليها ويمهد لها الطريق حتى تدخل في قواميس معاجمنا.. لتكون ورثا فيما بعد يسير عليه الأبناء، وتذهب الوطنية أدراج الرياح. استقلال وليس احتلال .. ديموقراطية وليس ديكتاتورية، مصطلحات سوقتها القوى العظمى في دخولها إلى مضارب العروبة والإسلام لتبرر وجودها وتداري مصالحها التي لا تنتهي، فجاءت محتلة وقالت جئنا لنمنح الاستقلال لشعوب ظُلمت، وقالت جاءنا بطبق الديموقراطية لننهي أزمنة الديكتاتورية،ففرضوا بغطرستهم الحرب وأبادوا الشعوب وقضوا على الحضارة العربية والمسلمة بكافة شخوصها ومارسوا الديكتاتورية تحت مسمى الديمقراطية.. ولله الأمر من قبل ومن بعد. تشير الأحداث التاريخية والبيانات في كثير من الكتب إلى أن مصطلح التفجيرات الانتحارية قد ظهر للمرة الأولى في العام 1940 حين استخدمته صحيفة نيويورك تايمز للإشارة إلى تكتيك العمليات الألمانية في الحروب، لتعود وتستخدمه عام 1942 في مقال نشر عن ربابنة الطائرات اليابانية( الكاميكاز) مع الإشارة إلى أن منفذي العمليات الفدائية عادة ما يسمون بـ''الاستشهاديين'' من قبل تنظيماتهم المقاومة للاحتلال كحماس وشهداء الأقصى وفتح في فلسطين، و''حزب الله'' في لبنان، ومنذ مدة، أطلق عضو البرلمان الكندي ''اروين كوتلر'' مصطلح ''الإبادة الجماعية'' لوصف العمليات الفدائية في إشارة إلى المنظمات الفلسطينية التي تدعو إلى مثل تلك العمليات كما أطلق اليهودي ''رافاييل إسرائيل'' مصطلح (اسلاميكاز) لتشبيه الفدائيين العرب بـ(الكاميكاز) اليابانيي.. والإعلام يردد ما يقولوه الغرب.. فهنيئا له. انتبهوا يا صنّاع الإعلام كيف تُصدّر الدول المحتلة الغاصبة مصطلحاتها علينا لإضفاء الشرعية على تواجدها.. وانظروا كيف تم تغييب مصطلحات شعوبنا التي لا زالت تقاوم.. فلنعود لنبتكر وليس لنقلد وننقل ونترجم .. حتى تكون لنا الغلبة بإذن الله.. وليرحمنا الله برحمته والله من وراء القصد... abuzaidi2007@hotmail.com ..كاتب وإعلامي
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
العرب واليابان «5» العلاقات العربية ـ اليابانية في فترة التحالف الياباني الأمريكي 1952 - 2008
د. علي محافظة
الدستور الاردنية
بانتهاء الاحتلال الأمريكي لليابان سنة 1952 ، بدأت الحكومة اليابانية دفع التعويضات التي التزمت بها للدول التي احتلتها القوات اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. وكانت الحكومة اليابانية قد أنشأت قوة عسكرية وطنية سمتها "قوات الدفاع عن النفس" نما عددها تدريجياً حتى بلغ (277) ألف فرد بعد عشر سنوات من إنشائها. ولكن اليابان اعتمدت على القوات الأمريكية في الدفاع عنها أمام المد الشيوعي في الاتحاد السوفياتي والصين الواقعتين على حدودها الشمالية والغربية.
وحرصت الحكومات اليابانية المتعاقبة على تجنيب قوات الدفاع عن النفس الانخراط في السياسة ، وعدم قيامها بأي دور خارج اليابان. وكان الاستثناء الوحيد اشتراكها في قوات التحالف الأمريكية البريطانية في غزو العراق سنة 2003 ، بعد تعديل الدستور الياباني. وكان اليابانيون قبل ذلك يخشون التورط في المغامرات الأمريكية.
فعلى أثر اشتداد العمليات العسكرية الأمريكية في فيتنام سنة 1965 ثارت المخاوف اليابانية من تهديد بلادهم ، لا سيما وأن القوات البحرية والجوية الأمريكية كانت تنطلق من قواعدها في اليابان. ولذا اتخذت مظاهرات الطلبة في اليابان طابعاً عدوانيا مناهضاً لأمريكا. ولم تهدأ المخاوف اليابانية إلا بعد تسوية القضية الفيتنامية سنة ,1974 واندلعت الاضطرابات في أوكيناوا الواقعة تحت الاحتلال العسكري الأمريكي. واضطرت الحكومة الأمريكية إلى إعادة أوكيناوا إلى اليابان بموجب بيان مشترك صدر عن الرئيس الأمريكي نيكسون ورئيس وزراء اليابان ساتو في 21 ـ 11 ـ 1969 وعادت فعلياً إليها سنة ,1972 وخضعت القواعد العسكرية الأمريكية فيها للشروط المطبقة على القواعد الأمريكية في بقية الجزر اليابانية منذئذ.
كان هم اليابان الأول بعد نهاية الاحتلال الأمريكي الانضمام لعضوية الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها. ولذا شرعت في التفاوض مع الاتحاد السوفياتي سنة 1956 لضمان عدم اعتراضه على ذلك وإنهاء حالة العداء معه. ونجحت في ذلك ، وانضمت اليابان إلى الأمم المتحدة. وأعادت علاقاتها مع كوريا الجنوبية بعد أن دفعت لها تعويضات مالية ضخمة. ولم تتمكن من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين إلا سنة ,1972 وجددت اليابان معاهدة الأمن مع الولايات المتحدة سنة 1960 التي استمرت حتى سنة 1970 وبعدها.
شهدت اليابان ، خلال الستينات من القرن العشرين ، انتعاشاً اقتصادياً عرف "بالمعجزة الاقتصادية" مماثلاً لما حدث في المانيا الغربية في الفترة نفسها ، بدعم أمريكي لتجنيب البلدين الوقوع في أيدي الشيوعيين. وبلغ المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الياباني بعد عشر سنوات من زوال الاحتلال %10 ، وأخذ يتضاعف كل سبع سنوات. وساعد تصميم الشعب الياباني على خفض معدل نموه السكاني إلى أن وصل إلى 1% ، خلال تلك الفترة ، على النمو المتزايد لإجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد. وأغرقت الصناعات اليابانية من آلات تصوير ، وأجهزة مذياع وتلفاز وسيارات وسفن ، أسواق العالم. وتمتع اليابانيون في الريف والمدن بالثراء. وتحولت العلاقات الأمريكية اليابانية من يابان ضعيفة تابعة وحليفة موثوقة إلى دولة منافسة للولايات المتحدة اقتصادياً.
سعت اليابان إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين والاتحاد السوفياتي وساعدها على ذلك التقارب الأمريكي الصيني في أول السبعينات من القرن الماضي. وكانت تتطلع إلى استثمار النفط السوفياتي في سيبريا بالإضافة إلى استخراج النفط الصيني. ولم تتجاوز واردات اليابان من النفط الصيني في منتصف السبعينات من القرن الفائت 2,5% من مجمل واردات اليابان النفطية. وركزت على استيراد النفط العربي من الخليج.
تدور العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية في مجالات خمسة هي التجارة ، والنفط ، والمشاريع المشتركة ، والتقنية ، والاستشارات العربية. وتقوم تجارة اليابان مع البلاد العربية على استيراد النفط والغاز منها مقابل تزويدها بالمنتجات الصناعية اليابانية. ونجحت اليابان في الترويج لمنتجاتها القائمة على مبدأ المنافسة. وزادت قيمة صادراتها إلى البلاد العربية من (7,4) مليار دولار سنة 1977 إلى (13,8) مليار دولار سنة 1980ثم إلى (18,5) مليار دولار سنة 1982 ثم عادت إلى (9,4) مليار دولار سنة 1986 بسبب تراجع أسعار النفط وتراجع الاستيراد العربي ، وارتفاع قيمة الين الياباني. وبالمقابل زادت قيمة واردات اليابان من النفط والغاز العربيين من (16,3) مليار دولار سنة 1977 إلى (38,1) مليار دولار سنة 1980 ثم تراجعت إلى (28) مليار دولار سنة 1986 ثم إلى (15,7) مليار دولار سنة 1987 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز.
وساهمت اليابان في التنقيب عن النفط العربي منذ سنة 1958 حينما قامت شركة النفط العربية Arabian Oil Company اليابانية بالتنقيب عن النفط في المنطقة المحايدة بين الكويت والعربية السعودية.وساهمت شركة جودكو اليابانية في سنة 1973 بنسبة %12 من رأس مال شركة Adma-OPCO في أبو ظبي ثم رفعت مساهمتها إلى %50 في استثمار حقل أم الدلخ مع شركة نفط أبو ظبي الوطنية.
وساهمت اليابان في بناء المصانع البتروكيماوية لشركة سابك السعودية. وأنشئت الشركة اليابانية السعودية لتنمية البتروكيمياويات لبناء مجتمع الشرق في جبيل بكلفة (1200) مليون دولار. وعهد إلى الشركات اليابانية بتسويق %75 من الإنتاج لمدة عشرين سنة. وقامت الشركات اليابانية بإنشاء محطات لتكرير مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية في أقطار الخليج العربية.
ومنذ سنة 1980 اتجهت الرساميل العربية إلى الاستثمار في سوق أسهم طوكيو. وبلغ مجمل الاستثمار العربي في اليابان (10) مليارات دولار في سنة 1980 ، وبلغ (30) مليار دولار سنة 1985 ، وارتفع إلى (50) مليار دولار سنة ,1987 وبلغت رؤوس الأموال العربية المستثمرة في اليابان %30 من مجمل رؤوس الأموال الأجنبية فيها. ويعود هذا التحول في الاستثمار من المصارف الأوروبية والأمريكية إلى اليابان ، إلى تدني الريع من الاستثمار في المصارف الغربية.
ولا شك أن التجربة اليابانية جديرة بالدراسة والإفادة منها عربياً. وقد شجعت السياسة الاقتصادية اليابانية الادخار الذي بلغ معدل %24 سنة 1960 ثم زاد إلى %32 سنة 1980 ، وهذا أعلى معدل ادخار في العالم. ويتعارض هذا المبدأ الاقتصادي مع استعجال الاستهلاك في المفهوم العربي المعاصر. وحاولت هذه السياسة اليابانية زيادة الناتج القومي بسرعة كبيرة ، حتى بلغ الناتج المحلي للفرد الواحد (22) ألف دولار سنة ,1987 وحافظت اليابان على مستوى متدن للتضخم. واتسم الاقتصاد الياباني بضمور القطاع العام فيه. وقدرت نسبة العمالة فيه إلى إجمالي العمالة في اليابان بأقل من نصف النسبة المثيلة في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو ألمانيا. وظفت اليابان العلم والتكنولوجيا في قطاع الزراعة مثلما وظفتهما في الصناعة والتجارة. ولا شك أن العرب في تطلعهم إلى الإفادة من التجربة اليابانية وغيرها من التجارب الآسيوية الناجمة يحسنون صنعاً لبناء مستقبلهم على أسس سليمة ومتينة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
الإرث الثقيل الذي سيخلفه بوش الثاني
روبرت شير
ذي نيشن
عليك أن تكبح جماح حماسك. فحتى لو كان مرشحك المفضل قد أبلى حسنا يوم الثلاثاء الكبير ، عليك أن تسأل نفسك إذا ما كان ، هو أو هي ، سيعترض بصورة جدية على الميزانية العسكرية المنتفخة التي اقترحها الرئيس بوش للعام ,2009
إذا كان الجواب بالنفي ، فإن الإنفاق العسكري سوف يتصاعد إلى مستوى يتجاوز الإنفاق في أي سنة منذ الحرب العالمية الثانية ، وسيتبقى بعض الفتات النفيس لتحسين أوضاع التعليم والأبحاث الطبية ، ولمكافحة الفقر وحماية البيئة ، أو للقيام بأي شيء آخر يمكن أن يهتم به أي شخص محترم. لا يمكن لك أن تنفق ما يزيد على 700 مليار دولار على "الأمن القومي" ، والاستمرار فيما يتنبأ البيت الأبيض بأنه سيتجاوز 400 مليار دولار من العجز السنوي في ميزانية السنتين القادمتين ، وأن تجد أيضا المال لتحسين نوعية الحياة على الجبهة الداخلية.
الحكمة التقليدية التي تدعمها وسائل الإعلام هي أن ميزانية بوش بطة عرجاء تناصر قضيتها إدارة الجيش ، لكن هذه الفرضية خاطئة. هجمات 11 أيلول جرى استغلالها بشكل مخجل من جانب مجمع الصناعات العسكرية بدعم من كلا الحزبين لزيادة النفقات العسكرية بصورة أعلى من مستوياتها زمن الحرب الباردة.
هذا الإسراف في النفقات بصورة لاعقلانية ، والذي يقدر بأكثر من نصف الإنفاق الفيدرالي غير الخاضع للقوانين ، من غير المرجح أن ينتهي بخروج بوش. ترى أي واحد من المرجح فوزهم من كلا الحزبين يمكن له أن يقود المعركة للاقتطاع من الميزانية العسكرية ، وأين يمكن أن يجد الفائز دعما في الكونغرس؟ هيلاري كلينتون وباراك أوباما تعاملا مع الميزانية كما لو كانت شيئا مقدسا لا يمكن المساس به رغم كل البلاغة في حملاتهما الانتخابية.
كلينتون تحديدا ، كانت تؤيد في تصريحاتها المزيد من الإنفاق على الجيش ، وليس العكس.
جون ماكين ، الذي صنّف نفسه سابقا كواحد من الصقور ضد العجز ، واتخذ موقفا صلبا لا سابق له في مواجهة المتعاقدين الجشعين ، أعلن أنه هزم حين دعم البقاء في العراق حتى "النصر" ، حتى لو استغرق ذلك مئة عام.
ذلك أنه ، وببساطة ، من غير المنطقي أن تدعو لضبط الميزانية ، وأن تلتزم في الوقت نفسه بحرب ذات أجل غير محدود في العراق ، تلك الحرب التي كلفت حتى الآن 700 مليار دولار ، حتى أن طلب بوش لمبلغ 515,4 من أجل وزارة الدفاع ، لا يتضمن تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق ، التي بلغ إجمالي نفقاتها حوالي 200 مليار دولار زيادة على ميزانية السنة الأخيرة ، والتي سوف تكلف على الأقل 140 مليار في العام ,2009 أضف إلى هذه الأرقام مبلغ 17,1 مليار لبرنامج أسلحة وزارة الطاقة ، وما يزيد على 40 مليار دولار لوزارة الأمن الوطني وغيرها من مبادرات الأمن القومي التي تنتشر في كافة أقسام الحكومة الفيدرالية ، وسوف ترى أن الرقم 700 مليار يعتبر تقديرا بخسا لحجم الهدر.
ماكين يعلم تماما ، وقد صرح بذلك أكثر من مرة ، أن الكثير من نفقات الجيش لمقاتلة الإرهابيين هو تبذير لا مبرر له ، الذين لا يمتلكون سوى أسلحة بدائية. لقد اخل بوش تماما بالوعود التي قطعها في حملته الانتخابية عام 2000 لإعادة تشكيل جيش الولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة ، عندما تمسك بأحداث 11 أيلول باعتبارها فرصة ليعكس "أرباح السلام" التي بدأ والده بإعادتها إلى دافعي الضرائب. ووافق بوش على أكثر أنظمة التسلح كلفة ، هذه الأنظمة التي لا علاقة لها على الإطلاق بمحاربة الإرهاب.
إن الولايات المتحدة ، تنفق أصلا على جيشها أكثر مما ينفق العالم بأسره ، بالرغم من عدم وجود عدو فعلي ظاهر. لكن ميزانية بوش لا تتجاهل أي نظام تسلح ، حتى تلك الباهظة التكلفة التي صممت من أجل معركة مع الاتحاد السوفييتي الذي لم يعد موجودا.
إن الأسلحة المعقدة لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب ، لكن لها علاقة كبيرة بالوظائف والأرباح التي تحرض كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
من غير المعروف ما إذا كان أسامة بن لادن يمتلك زورقا للتجديف في ترسانته البحرية ، لكن ذلك لم يمنع جو ليبرمان من الحض على زيادة ميزانية الدفاع ، لمضاعفة التمويل اللازم لبناء غواصات تبلغ تكلفتها 34 مليار دولار ، سيجري تصنيعها في ولايته كونيكتيكيت.
كما أن انهيار الاتحاد السوفييتي القديم - ومعه انهيار الحاجة إلى طائرة التسلل الباهظة التكلفة التي تستخدم للتهرب من نظام الرادار الذي لم يقم السوفيات ببنائه أبدا - لم يمنع داعمي هذه الخطط في الكونغرس من الدفع باتجاه أكثر مما طلب بوش ، وليس أقل. كما أن ذلك لم يمنعهم من تبديد 8,9 مليار دولار إضافية على صواريخ دفاعية لا علاقة لها بوقف الإرهابيين عن تهريب حقائب مليئة بالأسلحة إلى هذا البلد.
إن النقطة المركزية في إرث بوش ، وهي "الحرب على الإرهاب" ، قامت على أساس من انعدام الصلة الهائل ما بين النفقات العسكرية ومتطلبات الأمن القومي الفعلية التي يفهمها بصورة شاملة المرشحون للرئاسة. السؤال هو ما إذا كان الناخبون والإعلام سيجبرونهم على مواجهة هذا التناقض ، وإلا فإننا سنواصل نهجا أسوأ من الحالي - بغض النظر عن حجم الوعود بالتغيير التي يعدنا بها المرشحون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق