نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
العرب المعتدلون بين واشنطن وطهران
د. وحيد عبد المجيد
الاتحاد الامارات
إذا كان احتمال إبرام صفقة أميركية- إيرانية يقلق المعتدلين العرب، فكذلك الحال بالنسبة إلى احتمال نشوب حرب في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على إيران. فالضرر واقع عليهم، لامحالة، في كلتا الحالتين. أما الحالة الوحيدة التي تنسجم مع المصلحة العربية العامة، وخصوصاً من زاوية الدول والاتجاهات المعتدلة، فهي خفض التوتر في العلاقات الأميركية- الإيرانية واعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات أو الحد من تصاعدها.
ولذلك ليس في تقرير المجلس القومي للاستخبارات الأميركية، الذي أكد أن إيران جمدت برنامجها للتسلح النووي في عام 2003، ما يقلق المعتدلين العرب، بل على العكس يمكن أن يكون فيه ما يعتبر بُشرى بالنسبة إليهم بخلاف ما يعتقده بعض المراقبين.
لا مبرر الآن للحديث عن قلق عربي مما يمكن أن يحدث بين الأميركيين والإيرانيين، ولا مجال لتصور خوف عربي مما أسماه البعض "خديعة" أميركية..
ولم يكن جيفري فليشمان مراسل صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في القاهرة الوحيد الذي تحدث عن قلق أصحاب الدول العربية المعتدلة منذ الكشف عن ذلك التقرير. ولكن ربما يكون هو أكثر من طرح هذه المسألة بصورة مباشرة شديدة الوضوح عندما كتب أن هذا التقرير يقلق الدول العربية، لأن إيران ستصبح أكثر قدرة على تنمية قدراتها العسكرية، وأشد جرأة في دعم الحركات الإسلامية وبسط نفوذها في مساحات أكبر من العالم العربي.
ويمكن أن نجد مثل هذا التصور في أوساط عدة في العالم العربي، وليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة الخلط بين موقف المعتدلين العرب بشأن دور إيران الإقليمي الآخذ في التوسع من ناحية، ونظرتهم إلى السياسة الأميركية تجاه طهران. ويأتي الخلط، في الأغلب الأعم، من إغفال أن المعتدلين العرب ليسوا أقل قلقاً من سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. فإذا كان تمدد إيران في المنطقة يقلقهم، فالتدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لبلادهم يزعجهم.
ولذلك لم يكن في التصعيد الذي أقدمت عليه إدارة بوش ضد إيران، وحمل في طياته احتمال شن هجوم عسكري عليها، ما يطمئنهم لكي يقال إن وضع حد لهذا التصعيد هو الذي يقلقهم.
وعندما حرصت الدول العربية المعتدلة على إعلان معارضتها ضرب إيران، كان هذا تعبيراً عن موقف حقيقي وسياسة فعلية وليس نوعاً من المناورة أو إبراء للذمة أو بغرض الاستهلاك المحلي.
وينطبق ذلك على ما صدر عن دول عربية خليجية أكدت رفضها استخدام أراضيها منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران. فلم يكن هذا الموقف نتيجة خوف من رد الفعل الإيراني، بخلاف ما ذهب إليه بعض المراقبين ممن يخطئون قراءة سياسات الدول العربية المعتدلة، أو ينظرون إليها من زاوية واحدة تتعلق بالقلق من توسع النفوذ الإيراني، وبمعزل عن الزاوية المقابلة والمكملة لها بالضرورة، وهي الانزعاج من المشروع الأميركي لتغيير المنطقة.
فبالرغم من أن هذا المشروع تراجع كثيراً بسبب المأزق الأميركي المترتب على الفشل في العراق، فمازال خطره ماثلاً. ولعل أكثر من يشعر بهذا الخطر أولئك الذين خبروه عندما كان "المحافظون الجدد" في إدارة بوش منتشين بالانتصار العسكري السريع في العراق وإسقاط نظام صدام حسين في أقل من ثلاثة أسابيع، ومندفعين بأقصى قدر من الجُموح لتغيير المنطقة وإعادة صوغ الأوضاع في داخل البلاد الصديقة لواشنطن، وليس فقط الدول المعادية أو "الشريرة".
وربما لم تشعر حكومات بعض الدول العربية المعتدلة، منذ اعتلائها السلطة، بتهديد مثل ذلك الذي نتج عن ضغوط أميركية تعرضت لها في النصف الثاني من عام 2003، وحتى أواخر عام 2005 تقريباً. وبالرغم من أن هذه الضغوط كانت ناعمة إلى حد كبير، فقد أربكت هذه الحكومات ودفعت بعضها إلى البدء في إصلاحات جزئية صغيرة على طريقة "النيولوك"، قبل أن تتنفس الصعداء عندما أخذ النصر الأميركي العسكري في العراق يتحول إلى هزيمة استراتيجية.
ولذلك، وبموجب هذه التجربة التي لا يمكن إلا أن تكون مؤلمة، لابد أن يكون قلق الدول التي تعرضت لها، وغيرها التي كان التدخل الأميركي سيمتد إليها، من سياسة إدارة بوش مساوياً على الأقل لانزعاجها من السياسة الإيرانية.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا مصلحة للمعتدلين العرب بأي حال في هجوم عسكري أميركي ضد إيران. فهذا الهجوم يلحق بهم، على الأرجح، ضرراً كبيراً أيّاً تكن نتائجه، سواء نجح في تحقيق أهدافه أو فشل.
فمن شأن نجاح هذا الهجوم في إخضاع إيران أن يعوِّض الفشل في العراق، وأن يخلق بالتالي الأجواء اللازمة للمضي قدماً في تغيير المنطقة في إطار مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، الذي اضطرت إدارة بوش إلى سحبه من التداول عندما وجدت نفسها مرغمة على طلب مساعدة الدول التي كان مفترضاً أن يشملها شيء من ذلك التغيير.
ولم يكن ممكناً أن يواصل الأميركيون ضغوطهم على دول مثل مصر والسعودية، وأن يطلبوا منها في الوقت نفسه أن تساعدهم في الخروج من "المستنقع" العراقي وتساندهم في سعيهم إلى محاصرة إيران.
فإذا شنوا هجوماً عسكرياً على إيران، ونجحوا في تدمير قدراتها النووية وفرضوا على آيات الله التراجع، وتصدَّر المعتدلون فيها المشهد بدلاً من التيار المساند للرئيس أحمدي نجاد، لن يعودوا في حاجة إلى محاصرتها ولا إلى من يساعدهم في ذلك. كما أن نجاحهم هذا سيكون، حال حدوثه، مدويّاً إلى الحد الذي لابد أن ينعكس على أوضاعهم في العراق على نحو قد يمكنهم من تجاوز مأزقهم الذي اضطروا للجوء إلى دول عربية للمساعدة في إخراجهم منه.
وعندئذ يمكن أن تصبح الدول العربية المعتدلة في وضع أسوأ مما كانت فيه عقب نجاح الأميركيين في إسقاط النظام العراقي السابق، واتجاههم إلى ممارسة ضغوط عليها، اتسمت بالنعومة ولكن لم يكن هناك ما يضمن عدم تصاعدها أو "تخشينها" في حالة نجاح المشروع الأميركي في العراق.
وهكذا فلا مصلحة للمعتدلين العرب في أن تشن الولايات المتحدة حرباً ناجحة على إيران. ولا فائدة تعود عليهم، في المقابل، من فشل مثل هذه الحرب في تحقيق أهدافها على نحو قد يجعل إيران هي المنتصرة فيها من حيث المحصلة، أي بطريقة مشابهة لما انتهت إليه الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006. فقد أصبح "حزب الله" منتصراً في رأي قادته وأنصاره لمجرد أن إسرائيل فشلت في هزيمته.
وهنا، تحديداً، لابد أن تقلق الدول العربية المعتدلة، وليس عندما يحدث ما يمكن أن يبعد شبح الحرب ما دام احتمال حدوث صفقة أميركية- إيرانية شاملة لترتيب الأوضاع في المنطقة يظل بعيداً وربما غير مطروح أصلاً. فإذا كان ضرر أكيد يقع على المعتدلين العرب من جراء شن حرب أميركية على إيران سواء نجحت أو فشلت في تحقيق أهدافها، فالأمر كذلك في حالة حدوث تحول فوري في العلاقات بين واشنطن وطهران من المواجهة إلى التوافق وإبرام صفقة ترسم صورة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.
ولذلك فليس ثمة مبرر لتصور حدوث قلق عربي من تقرير المجلس القومي للاستخبارات الأميركية بشأن برنامج التسلح النووي الإيراني، إلا إذا كان هذا التقرير جزءاً من صفقة شاملة بين واشنطن وطهران، أو تمهيداً لمثل هذه الصفقة. وهذا احتمال غير وارد على الأقل في المدى المنظور، إن لم يكن بسبب حجم العداء المتراكم بين الطرفين، فلأن التناقض الموضوعي بينهما هو من النوع الذي قد يجوز الحد منه ولكن لا يمكن إلغاؤه. ولذلك فلا مبرر الآن للحديث عن قلق عربي مما يمكن أن يحدث بين الأميركيين والإيرانيين، ولا مجال لتصور خوف عربي مما أسماه البعض "خديعة" أميركية. فإذا أحسنت الدول العربية المعتدلة قراءة التداعيات المحتملة للتقرير الاستخباري، ستكون لديها فرصة أكبر من ذي قبل للتأثير على مسار التفاعلات الإقليمية، التي كان لكل من واشنطن وطهران الدور الأكبر في توجيهها منذ غزو العراق في عام 2003.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
أهل الحقيقة في خطر
د. حميد السعدون
الخليج الامارات
حينما ودعنا العام ،2007 بكل خيره وشره، فإن الشكل العدواني الشرس من قبل القوى النافذة في العالم، بات أحد ايقاعات حركية وجدلية وفاعلية ما يحدث على كوكبنا. والأكيد أن شرور هذه القوى، باتت تغطي كل أرجاء العالم، لا لشيء، إلا لتوكيد رغبتها في افهام الجميع، الأصدقاء والأعداء - على حد سواء- بقدرتها وإمكاناتها اللامحدودة. وشرور هذه القوى النافذة والمهيمنة على المسرح الدولي، لم تستثن أحداً منها، فرغم استباحتها لسيادات دول، كما هي الحال في العراق وأفغانستان فإن العالم تعامل مع ما يحدث بالصمت وان زاد فبالتنديد المهذب والرقيق الذي لا يجرح مشاعر القابعين في واشنطن. يضاف إلى ذلك أنها هندست أوضاع حاجتها من مصادر الطاقة، بالشكل الذي يضمن لها طاقة رخيصة ومتوفرة حتى وإن كان ذلك الضمان، يتعدى في تطبيقاته سيادة الدول المنتجة لهذه الطاقة، والأمثلة في هذا الجانب، زاخرة لا حصر لها، ولعل آخرها ما يجري إعداده لتمرير قانون النفط والغاز في العراق بشكله الذي أعد في واشنطن، حيث تتلاعب ومن دون حياء، في شكل وحركة الاقتصاد العالمي، بما يضمن لها المزيد من الارباح ولو كان الأمر يستدعي إفقار الآخرين.
هذه الشرور المتعددة الأوجه التي أشاعتها عدوانية الدول المهيمنة في كل زوايا كوكبنا الأرضي، اتسعت لتشمل كل من لا يتوافق معها ومع سياساتها، ذات الطبيعة الانتهازية الواضحة. لذلك فقد أعلنت لجنة حماية الصحافيين العالمية، عن مقتل (64) صحافياً خلال عام ،2007 بعد أن خاطروا بحياتهم من أجل إيصال الحقيقة لكل الناس. والغريب أن ثلثي هؤلاء الصحافيين ممن أخذتهم طاحونة العنف والموت، قد تحقق على مسارح للدول المهيمنة الكلمة الفصل فيها.
إن هؤلاء الصحافيين، من أصحاب الكلمة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ركبوا المخاطر من أجل ايصال الحقائق عارية للجمهور الواسع بعد أن اتضح لهم، مدى التدليس والكذب، الذي صنعته الآلة الإعلامية الأمريكية المتوافقة مع إدارة واشنطن، في ذهنية الرأي العام الأمريكي والعالمي، مما شوه حقيقة ما يحدث وجعل الجميع في حالة إرباك واضح بين ما يقال وبين ما يرى.
إن مسارح القتال تستوجب أن يكون رجالها استثنائيين، وهؤلاء الصحافيون الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة، كانوا من هذا الطراز، وكانوا على وعي كامل بمخاطر ما يفعلونه، لكن حبهم للحقيقة تعالى عما دون ذلك. ولذلك فإن حماية هذه الجمهرة الشجاعة والمخاطرة، واجب الجميع، لأنه من دون عين دقيقة وقلم شريف وشفاف، يضيع كثير من الحقائق التي قد يستخدمها كل عدواني، بما يديم عدوانه على الآخرين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
القاعدة بين عامي 2007 و2008
خليل العناني
الوطن عمان
كيف مر عام 2007 على تنظيم "القاعدة"، وما هو مصير التنظيم عام 2008؟ هذا هو السؤال الذي شغلني طيلة الأيام الماضية وذلك فى خضم الاحتفالات المقامة بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد.
بالنسبة للشق الأول من السؤال فأعتقد بأن تنظيم القاعدة ، أو على الأقل بقايا التنظيم قد شهدت تراجعاً ملحوظاً طيلة العام 2007، خاصة فى الجزء الشرقي من العالم العربي، بينما ازداد نشاط التنظيم فى المغرب العربي بشكل واضح، خاصة بعد الإعلان عن انضمام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية للتنظيم أواخر عام 2006 وترحيب الرجل الثاني فى تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بهذا الانضمام فى شريط مسجل تم بثه أواخر العام نفسه.
ففي المشرق العربي لم يقم التنظيم بأية عمليات انتحارية داخل أي بلد عربي باستثناء العراق، وهناك أيضا أصيب التنظيم بانتكاسات متكررة ليس فقط لافتقاده التأييد والدعم القبلي والعشائري فى العراق، وإنما أيضا لدخول هذه القبائل فى مواجهات دموية مع التنظيم وعناصره طيلة العام الماضي وذلك من خلال ما بات يعرف بمجالس "الصحوة" التي بدأت نشاطها فى الأنبار واتسعت لتشمل بقية المناطق السنية داخل بغداد وخارجها.
وكان إعلان التنظيم عن تأسيس ما يطلق عليه "دولة العراق الإسلامية" بمثابة أول مسمار يدق فى نعشه الذي كان يسمي قبلها بتنظيم "القاعدة فى بلاد الرافدين" حيث سعي أمير التنظيم "أبو عمر البغدادي" للحصول على تأييد فصائل المقاومة العراقية عنوة وعنفاً وهو ما رفضته معظم هذه الفصائل ودخلت فى مواجهات عسكرية مع التنظيم.
وكم كان واضحاً مدى التراجع الذي أصاب القدرات اللوجيستية والعسكرية للتنظيم فى أكثر من بلد عربي، ففي السعودية فشل التنظيم فى القيام بأي عملية إرهابية، ونجحت القوات السعودية فى إحباط أكثر من محاولة كانت على وشك الوقوع كان آخرها قبل أسابيع قليلة. وفي الأردن لم تقع أية حوادث للتنظيم منذ تفجيرات عمان التي وقعت أواخر عام 2005. كما لم تقع أية حوادث للتنظيم فى سوريا أو بيروت أو مصر طيلة العام المنصرم.
بينما فى الجهة الأخرى من العالم العربي فقد شهد المغرب العربي نوعا من إحياء التنظيم، وذلك بعد انضمام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" للتنظيم وتغيير اسمها كي يكون "تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي" وقد دخل هذا التحول الخدمة أوائل عام 2007، وبعدها توالت التفجيرات والعمليات حيث وقعت عدة تفجيرات فى الجزائر أولها فى شهر إبريل، وقد وصل الأمر بالتنظيم إلى حد محاولة اغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فى باتنة (شرق) فى سبتمبر. وانتهى العام 2007 على وقع تفجيرين "انتحاريين" جديدين فى قلب العاصمة الجزائرية مستهدفاً مقر الأمم المتحدة ومبنى المحكمة الدستورية، وخلّفا عشرات الضحايا.
وتزامناً مع "تمدد القاعدة" فى الجزائر، قتل "انتحاريون" مغاربة أنفسهم عندما حاصرتهم قوات الأمن فى الدار البيضاء، فى مارس وإبريل الماضيين، وإن لم يتضح هل كانوا متأثرين بفكر "القاعدة" أم أنهم مرتبطون عضوياً بالتنظيم.
وقبل أن ينسدل ستار العام الماضي قام التنظيم بعملية مروعة فى موريتانيا حين قتل أربعة أشخاص فرنسيين وأعلن تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي مسؤوليته عن الحادث. وعلي الرغم من عدم وجود علاقة تنطيمية مباشرة بين تنظيم القاعدة "الأم" وهذه التنظيمات العنقودية إلا أنها تنتمي لنفس المدرسة الفكرية والجهادية كما أنها تتبني نفس منظومة الأهداف الحركية.
ولم يخلو العام المنصرم من ظهور إعلامي قوي لزعيمي تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري اللذين أمطرا الإعلام العربي والعالمي بالعديد من البيانات والشرائط المرئية والصوتية، ولم يبخلا علينا بالتعليق على كافة الأحداث العربية والعالمية طيلة العام. ويبدو أنهما يمضيان وقتهما فى الاستماع إلى نشرات الأخبار ومتابعة جميع تفاصيل الأحداث فى المنطقة العربية تمهيداً للتعليق عليها.
أما فيما يخص العام المقبل وإمكانية أن يكون للتنظيم دور قوي من عدمه، فباعتقادي أن ثمة خيارين مطروحين فى الأفق، أولهما أن يشهد العام المقبل نهاية التنظيم بشكل فعلي وملموس نظراً لانقطاع خطوط المد اللوجيستي والمادي والعسكري عن التنظيم، فضلاً عن عدم وجود محاضن سياسية واجتماعية يمكنها تقديم المأوي لأفراد التنظيم، وأنا هنا أتحدث عن العالم العربي فقط وليس أفغانستان التي يتمتع فيها التنظيم بوضع متميز وإن كان بدون خطورة حقيقية حتى الآن. وإما أن يعود التنظيم للساحة بقوة وعنف، ليس من خلال قيادة مركزية موحدة وإنما من خلال تنظيمات عنقودية تتمتع بنفس الأفكار والإيديولوجيا المتشددة وترغب فى وراثة التنظيم القديم، وهو ما لا نتمني حدوثه بأي حال.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
رقم عراقي
وليد الزبيدي
الوطن عمان
وجدت أمامي رقما عراقيا مخيفا تتداوله وسائل الإعلام هذه الأيام ، فأردته أن يكون موضوع أول مقال أكتبه في هذا العام 2008، ويتحدث الرقم عن أكثر من خمسة ملايين يتيم عراقي ، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة والعشرين مليونا ، أي أن خمس سكانه من اليتامى،ويشمل هذا العدد الصبية والأطفال ، وهناك من اندرجوا تحت هذا الرقم من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية ، التي تثبت الوقائع والأدلة الميدانية أهدافها المتمثلة باحتلال العراق من قبل إيران ، لكن أبناء العراق تمكنوا بوحدتهم وتكاتفهم إفشال ذلك المشروع الاحتلالي الخطير ، الذي بدأ قبل أكثر من ربع قرن ، واليتامى من أبناء المقاتلين ، يفتخرون بتاريخ الآباء ، لأنهم ذادوا عن العراق بوجه عدوه ، الذي أراد احتلاله بقوة السلاح ، لكنه في النهاية اضطر لتجرع كأس الهزيمة ، وهي أقسى عليه من كأس السم.
وبالمقارنة مع أعداد اليتامى في العراق بعد الحرب الإيرانية، فإن تلك الأرقام قليلة جدا ، بالنسبة ليتامى الحرب الأميركية العدوانية ضد العراق ، والتي انقسمت إلى مرحلتين متصلتين ،الأولى حرب الحصار القاسية التي أودت بحياة الملايين من الشيوخ والأطفال بسبب فرض الحصار والشح بالأدوية وسوء التغذية ، يضاف إلى ذلك ضحايا القصف الأميركي الواسع على العراقيين في حرب عام 1991، والغارات الأخرى التي حصلت خلال فترة الحصار القاسي ، وترك ذلك الفصل من الحرب الأميركية على العراق ملايين الضحايا الذين تركوا ملايين اليتامى في العراق.
بعد ذلك جاء الغزو في ربيع عام 2003،وما جلبه من قتل ودمار للعراقيين ، فسقط عشرات الآلاف نتيجة للقصف الأميركي ، وما أن تم احتلال العراق حتى شرع الأميركيون بتنفيذ آلاف العمليات العسكرية ضد العراقيين الامنين،وبدأت سلسلة اليتامى في مرحلتها الثانية ،حيث القتل للعراقيين من قبل قوات الاحتلال الأميركي في البيوت والشوارع، اضافة الى الذين يموتون تحت ايدي الجلادين في المعتقلات ، وأكملت المهمة البشعة بإطلاق يد المليشيات الطائفية والعصابات الإجرامية، لتنفذ مخطط أميركيا في القتل الطائفي لإثارة الفتن والفرقة بين العراقيين،وحصدت هذه العمليات الإجرامية مئات الالاف من العراقيين ،مخلفة ملايين اليتامى.
هذه صورة اليتامى في العراق الذي أخضعته أميركا للحصار القاسي ،ثم مارست القتل بحق أهله،وأطلقت عصاباتها لتقتل الابرياء،وتزيد أعداد اليتامى في كل يوم.
إن عدد اليتامى هو الرسالة الحقيقية لكل من يحاول التمسك بكل ما جاءت به أميركا ،من عملية سياسية وأجهزة أمنية ومشاريع اخرى،وهو عنوان خراب ودمار العراق.
wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
جحافل الكويت تجتاح العراق
داود البصري
السياسة الكويت
فجاة وعلى حين غرة , التهب المشهد الاعلامي على الجبهة العراقية ¯ الكويتية المتوترة تاريخيا وصدرت البيانات العسكرية الثائرة من اطراف لم نعرف مسؤوليتها ولا صفتها بعد عن انباء ساخنة لهجمات عسكرية مباغتة قامت بها الجحافل الكويتية والقوات الخاصة على المواقع العراقية المتقدمة في ميناء ام قصر وفي المنطقة الحدودية المتنازع عليها, وقد اسفر الهجوم عن احتلال كويتي غاشم لاجزاء واسعة من الاراضي العراقية, كل هذا السيناريو المضحك والمثير للسخرية قد حصل فعلا من خلال بيانات بعض الاطراف الوهمية التي نشرت اخيرا على مواقع الانترنت ولم يرد اي ذكر لها لا في بيانات الحكومة الكويتية ولا الحكومة العراقية ولا قوات التحالف الدولي المسؤولة امنيا وعسكريا حتى اليوم عن امن العراق العسكري, الغريب ان تلك البيانات الوهمية وجدت لها اصداء عند البعض ولربما صدقها البعض, رغم انها مثيرة للسخرية وتتناقض مع ابسط مقومات المنطق السليم , ولا ادري كيف يمكن لدولة الكويت المسالمة تاريخيا والنظيفة في سجل الخروقات الحدودية ان تقدم على قصف ميناء ام قصر وتضرب مقرا لاحدى الشركات الاجنبية من دون ان يتردد صدى ذلك في اجهزة الاعلام الدولية ومن دون ان يترك اثره على اسعار البترول العالمية , ومن دون ان يحرك هواجس وتحركات دول الجوار وبعضها من الكواسر مثل النظام الايراني المتوتر والمتحفز ? ثم ما الدواعي لان تقوم الكويت باي فعل عسكري في ظل العلاقات الهادئة وحالات الاسترخاء الامني على الحدود المشتركة وفي ظل وجود اساطيل الدنيا في الخليج العربي وهي تستعرض عضلاتها حتى حسم الملف النووي الايراني ? ولم يخبرنا اهل البيانات المزيفة عن حقيقة الدوافع الكويتية ان كانت هنالك دوافع اصلا تستحق كل هذا الهجوم الافتراضي , نعم ان العلاقات الكويتية / العراقية لم تصل بعد للمستوى المطلوب واقعيا من التعاون والتضامن والصداقة بل والتحالف بسبب الاوضاع الداخلية المعقدة والمتوترة في العراق وبين قواه السياسية الداخلية التي تمنع تطوير العلاقات وتفعيل التواصل على اسس حقيقية , ولكن الشيء المؤكد هو وجود تيارات سياسية عراقية تحديدا لا تريد لعلاقات العراق مع الكويت ان تتطور ايجابيا عبر تجاوز كل عقود التوتر والدمار والعداء المرير الذي سببه النظام السابق وترك مؤثرات نفسية على صعيد العلاقة بين الشعبين والبلدين لا يمكن تجاوز اشكالياتها وذكرياتها بسهولة رغم ان الجانب الكويتي على الصعيد الرسمي لم يتوان ابدا عن تقديم كل انواع المساعدة والمساندة للعراق الجديد والمتازم الذي لا يزال يحاول الوقوف على قدميه والخروج من مستنقعات الخلافات الطائفية والسياسية والاجتماعية وهي عملية ليست سهلة وتقع مسؤوليتها المباشرة على القوى السياسية الداخلية في العراق والتي للاسف تعيش وضعا كارثيا من الفشل والعدمية , لقد بلغت المهزلة الاعلامية والسياسية في العراق حدا جعل فيه الاقزام يتطاولون على سيادة الدول ويصدرون البيانات التمويهية والملفقة والمفبركة, فالكويت التي تعيش مخاض تطورات سياسية داخلية تتعلق بتنظيم العملية الديمقراطية وترتيب البيت الداخلي لا يمكن ان يتصور احد انها تمتلك مشاريع عدوانية عسكرية, وهذه الانباء تاتي مترادفة مع الشائعات التي سبقتها حول دور كويتي سري في تقسيم العراق على اسس طائفية عبر تشجيع الامارات الدينية والطائفية, وهو تصور اخرق لا يفهم الحد الادنى من ابجديات وتحديات ستراتيجية الامن الوطني الكويتية التي يمكن تلخيصها باستقرار داخلي وسلم خارجي في ظل التوجه الرسمي الكويتي للقفز من قطار سنوات التوجس والحذر والعودة بالكويت لمرحلة التطور السريع التي شهدتها مرحلة السبعينيات والتي جعلت من الكويت جوهرة الخليج العربي , والمشاريع الحقيقية لتحويل الكويت لمركز مالي واستثماري مهم في الخليج العربي والشرق الاوسط وهي مهمة ليست صعبة بل تمتلك الكويت كل مقومات النهضة الاقتصادية الجبارة , وحروب الشائعات لن تخفي السياسة الحقيقية الوحيدة للكويت وهي العيش بامن وامان بعيدا عن التحالفات المشبوهة اوالمشاريع العدوانية... اما حروب الشائعات والاراجيف فهي مهمة تاريخية لاطراف مشبوهة لا تعيش الا من خلال الازمات والكوارث.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الأصابع الإيرانية في كركوك
عبد الكريم عبد الله
السياسة الكويت
كان العراقيون ابان سنوات الاستعمار البريطاني, وبعد نهايته يعلقون على كل مشكلة تحدث في البلد, حتى لو كانت عشائرية او عائلية صرفة, او بين اولاد (الطرف) والحي في المدينة الواحدة, قائلين ¯ ابحث عن ابوناجي- وذلك بسبب ما اشتهر عنهم من كونهم يمارسون سياسة فرق تسد في كل مجال, والان يقول العراقيون هذه العبارة عن الايرانيين, اذ يبدو ان حكام طهران لم يكتفوا بوراثة ¯ الارث الشاهنشاهي السياسي والاجتماعي ¯ على اكتنازه الشرير في التعامل مع شعوب ودول المنطقة, فاستوردوا كل ماهو شرير من تجارب العالم لاغناء تجربتهم اكثر فاكثر ومن جملة ما استوردوه سياسة فرق تسد البريطانية المعروفة, فألهبوا الارض العراقية بمشاعل حرائقهم الطائفية التي اكلت حتى ابناء الطائفة الواحدة, وهم يتوغلون نفوذاً واحتلالاً مقنعاً من خلال عملائهم المحليين وافراخهم وصنائعهم, وآخر ما تفتقت عنه عبقريتهم التفتيتية المميتة في العراق, اللعب على اوتار كركوك, وكانها ينقصها عدد اللاعبين على مأساتها, وتحريك مداميك المدينة الاساسية الى اوضاع يصطدم بعضها بالاخر, وحض العامل الخارجي (وهو هنا تركيا) على لعب دوره في اشعال فتنة عرقية فبها لاتبقي ولاتذر, فقد اغرى النظام الايراني الاكراد بقوة على التحرك بكل السبل لضم كركوك الى كردستان (بنية تحطيم الكيان الكردي القائم اليوم حتى لايضرب مثلا وقدوة لاكراد ايران) فالايرانيون يعلمون استحالة ضم كركوك واقعا الى اقليم الاكراد وان قضية كركوك هي الريشة التي ستقصم ظهر البعير الكردي والعراقي في ان واحد وان اصطدام الاكراد بصخرة كركوك يعني فقدان الاكراد في النهاية ما حصلوا عليه بشق الانفس خلال العقدين الاخيرين من الزمن من الاستقرار والنمو الاقتصادي والسياسي كرقعة جغرافية يحكم ابناؤها انفسهم بانفسهم, واغرائهم بالمزيد وتصوير الامر بالسهولة التي يمكن من خلالها ان يحقق الاكراد ما لم يكونوا يحلمون به طوال تاريخ وجودهم في العراق.
كما حرضتهم ايران على التمسك بالمادة 140 من الدستور العراقي, التي شارك عملاؤها في ادخالها في اللحظة الاخيرة بين دفتي الدستور, كزر تفجير لقنبلة موقوتة في قلب العراق, يمكن ان تمزق جسده وكيانه كاملا في اية لحظة, وهذه المادة في الحقيقة لم تكن (مطبوعة) في نسخ مشروع الدستور الذي وزع على العراقيين للتصويت عليه ولا في مسوداته, حيث كان المشروع والمسودات تحتوي على 139 مادة فقط وتلك لعمري اخطر مؤامرة لعبها عملاء ايران وصنائعها بمستقبل العراق ووجوده.
كما ان هذه المادة تشمل كل التغييرات الحدودية والادارية في عموم المحافظات العراقية التي اجريت عليها منذ العام 1968, حتى تاريخ سقوط النظام السابق, والايرانيون يقنعون الاكراد من تحت العباءة بالحديث عن كركوك ¯ الكردستانية ¯ من خلال تصوير هذه المادة وكانها كتبت خصيصاً بشأن كركوك! او وكانها وضعت خصيصا لتنفيذ ارادتهم في ضمها الى كردستان وبالطريقة التي يريدون ويتمكنون منها, بينما هم يحضون الاطراف الاخرى (وتحديدا التركمان والعرب) في المدينة وتركيا اقليميا, وسورية وبقية الدول المجاورة واميركا, على رفض هذه الفكرة والتدخل لمنع تنفيذ هذه المادة بالصورة التي يريدها ويراها الاكراد, ولا ادري ما هو سر سكوت القانونيين العراقيين عن هذه الحقائق?! فهذه المادة في شق اعتراضنا الاول عليها, لم يصوت عليها العراقيون لانهم لم يعلموا بوجودها او لان وجودها اخفي عنهم عمدا او تقصيرا, ونحن نرجح العمد بسبب ايراني, وبالتالي فقد تم ترحيلها الى الدستور (خديعة) وفي غفلة منهم ودون تصويتهم, وبذلك يكون الادعاء بانها مادة في الدستور ادعاء باطلاً, بل ان الدستور كله بسبب هذا الخدعة باطل وهو بالتالي بحاجة الى اعادة صياغة واستفتاء عام اذا لم يكن عليه كله فعلى هذه المادة التي مررت باصابع ايرانية خبيثة من دون ارادة الشعب العراقي. وفي شقها الثاني فانه طبقا لنص هذه المادة, يمكن التذرع بعدم تطبيقها في ما يخص كركوك ما لم تطبق في جغرافيا العراق كله, فتعود منطقة عرعر الى محافظة كربلاء وتعود الرويشد التي صارت حصة الاردن الى العراق والى محافظة الانبار, وتعود محافظة دهوك (قضاء اداريا) وتعود النجف قضاء تابعاً الى محافظة كربلاء, وتعود تكريت ناحية تابعة الى قضاء سامراء وغير ذلك الكثير مما يدخل في اختصاص المادة 140 قبل ان توضع قضية كركوك موضع الجدل بشانها, والكثير مما يغفله التحريضيون الايرانيون الذين صنعوا هذه المادة خصيصا لايهام ولتوريط الاكراد والامساك بزر التفجير المرعب في كركوك لانها تجمع كل اطياف العراق في جغرافيا مدينة واحدة ومن يدعيها لنفسه فقط سيخسر كل العراق الذي يريد النظام الايراني ان يمسك بخناقه من كل صوب وهو ما يجب علينا جميعا كعراقيين اكراداً وتركمانا وعرباً واقليات اخرى ان نعيه فهو يستهدفنا في النهاية جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق