نصوص الأخبار والتقارير
ت
عنوان الخبر أو التقرير
مكان النشر
1
الرئيس التركي يزور واشنطن لبحث مشكلة حزب العمال الكردستاني شمال العراق
الدار العراقية
يصل الرئيس التركي عبدالله غول إلى واشنطن في السابع من الشهر القادم في زيارة تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها الرئيس بوش وعددا من كبار المسؤولين الأميركيين. وأعلن بيان صادر عن الرئاسة التركية أن غول سيبحث مع الرئيس بوش المشكلة التي يشكلها متمردو حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذين يتخذون من شمال العراق ملاذا آمنا لهم، والتعاون الإستخباراتي التركي-الأميركي لمكافحة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنـِّفه أنقرة وواشنطن منظمة إرهابية. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أكدت لدى زيارتها بغداد الشهر الماضي إنه يتعين على السلطات الأميركية والتركية والعراقية العمل معا لوقف هجمات عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي التركية انطلاقا من العراق .
ت
عنوان الخبر أو التقرير
مكان النشر
2
قوات عراقية تعتقل 250 شخصا فـي عملية دهم جنوبي بغداد
الرأي الأردنية
كشف بيان لهيئة علماء المسلمين / اكبر مرجعية للسنه في العراق / امس ان قوات عراقية واميركية اعتقلت 250 شخصا في حي السيدية جنوبي بغداد.وذكر بيان للهيئة نشر على موقعها الالكتروني امس ''يبدو ان قوات الاحتلال وأجهزة الحكومة الحالية لازالت متعطشة إلى المزيد من الجرائم لتضيفها إلى سجلها الحافل بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ،فقد شنت قوات الاحتلال ومعها لواء المثنى سيئ الصيت يوم الثلاثاء الماضي حملة اعتقالات واسعة النطاق في حي السيدية استمرت لعدة ايام اعتقلت خلالها ما يربو على 250 شخصا ممن يبلغ من العمر أربعة عشر سنة فصاعدا''.واوضح البيان '' إن هذه الاعتقالات تدل بوضوح على ان هذه الجهات مازالت على نهجها في ايذاء الناس وتدمير حياتهم وبنفس الاسس الطائفية التي اعتمدتها من قبل'' .وقال البيان '' ان هيئة علماء المسلمين اذ تدين هذه الحملة الهمجية فانها تحمل قوات الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عنها وتطالب بالمحافظة على سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا''.من جهة اخرى اعلن الناطق باسم خطة امن بغداد ''فرض القانون'' تورط نجل عدنان الدليمي رئيس ''جبهة التوافق العراقية'' بحيازة مواد متفجرة واسلحة ممنوعة.وقال العميد قاسم عطا ''عثرنا على مخبأ للاسلحة في منزل قريب من مقر عدنان الدليمي خصص من قبل نجله (مكي) لاحد عناصر الامن''.واوضح ان ''المنزل الذي يبعد حوالى 25 مترا عن مقر الدليمي ويعود لعائلة مهجرة من حي العدل، خصص لرياض الفلاحي احد عناصر الامن، من قبل مكي المسؤول الاول عن حماية الدليمي''.ويتزعم الدليمي ''مؤتمر اهل العراق'' وهو احد مكونات جبهة التوافق (44 مقعدا) في البرلمان التي تضم ايضا الحزب الاسلامي ومجلس الحوار الوطني.واكد عطا ان ''قوات الامن عثرت داخل غرفة على مواد متفجرة واسلحة'' موضحا ان ''مساحة الغرفة ستة امتار مربعة وتقع خلف المنزل، وضع فوقها قفص لتربية الدجاج، ومن داخل القفص خصصت فتحة للدخول''.واضاف ان المواد كانت عبارة عن ''مدفعي هاون وصواريخ كاتيوشا وقواعد اطلاق صواريخ مختلفة وحشوات قاذفات وبنادق قنص وعشرين كيلوغراما من مادة ''تي ان تي'' ومادة ''سي فور'' وعبوات ناسفة واسلاك ومواد تفجير واقنعة وملابس عسكرية مختلفة''. وعن الاجراءات المتخذه ضد عناصر نجل الدليمي اوضح الناطق ان ''التحقيق جار معهم وهناك اكثر من 300 شكوى مقدمة ضدهم وقد اعترف بعضهم بالقيام بجرائم''. واكد ''لن نتساهل مع اي شخص يخرق القانون''. واعتقلت قوات الامن العراقية 43 من حرس مقر الدليمي بينهم نجله (38 عاما) نهاية شهر تشرين الثاني الماضي اثر العثور على سيارتين مفخختين قرب مقره.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
3
هيئة علماء المسلمين : اتفاق دوكان لا قيمة له لأنه يتكيء على المحتل
شبكة أخبار العراق
وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق السبت وثيقة التحالف الثلاثي، التي وقعها الحزبيين الكرديين والحزب الاسلامي في دوكان بانها طارئة لا قيمة لها، وما ينجم عنها من اتفاقات واهية ؛ لأنها تتكيء على المحتل اضاف بيان للهيئة ، ، إن" مثل هذه التحالفات وأمثالها، طارئة لا قيمة لها، وما ينجم عنها من اتفاقات واهية ، لأنها تتكيء على المحتل في قطف ثمار غير مشروعة، وتسرق مكاسب في غياب الإرادة الحرة للشعب العراقي."وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن،الأسبوع الماضي، عن توقيع (مذكرة تفاهم ثلاثية) بين كل من: الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي يرأسه الطالباني)، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، والحزب الإسلامي العراقي الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.وكان الحزبان الكرديان وقعا كذلك ( اتفاقا رباعيا)، منتصف آب/ أغسطس الماضي، مع حزبين شيعيين رئيسيين هما: المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عبد العزيز الحكيم، وحزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت الأطراف الأربعة، في حينها، إن هذا ( التحالف الرباعي) يهدف إلى تحريك العملية السياسية، ودعم حكومة المالكي.ثم وقع طارق الهاشمي ( اتفاقا خماسيا)، بصفته نائبا لرئيس الجمهورية.. وليس بصفته الحزبية، مع قادة (التحالف الرباعي) بعد توقيع الاتفاق الأخير بإسبوع واحد. وقيل وقتها إن (الخماسي) يهدف إلى تسريع خطوات المصالحة الوطنية، عبر إقرار مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى معالجة المشكلات التي تعترض المصالحة.وأشار البيان إلى أنه " تبرز بين الحين والاخر تحالفات بين القوى المتورطة في العملية السياسية، التي أرسى المحتل أسسها، وأشرف على بنائها، فكانت مثال النموذج الهش الواهن، وهي تأخذ في كل مرحلة شكلا جديدا، فثنائية مرة، ورباعية مرة أخرى، وخماسية مرة ثالثة، وثلاثية كما في لقاء دوكان الأخير."واشارت الهيئة إلى ان" هذه التحالفات لا تخرج عن الأسس التي وضعها المحتل، ولا تجرؤ على الإفصاح عـما سببه الاحتلال من مآسي وجرائم ضد الإنسانية بحق بلدنا العراق، وعما ينـــبغي فعله حقيقة لإنقاذه، وهي بالمحـصلة تتم لتحقيق المصالح الخاصة بالقوى المتحالفة بعيدا عن مصالح الشعب العراقي."وأضافت الهيئة في بيانها" يمكن النظر إلى وثيقة التحالف الثلاثي بانها تسعى لتوفير الدعم لقوى سياسية طامعة في نيل ما لا تستحقه، وترجيح كفتها على قوى أخرى مشاركة لها في المشروع، لا تريد لها على ما تدعي مثل هذا النيل." واشار الى ان" هذه الوثيقة جاءت لترسيخ أهداف المحتل في البلاد، وتحقيق أحلامه المريضة، فمن تجاهل لحق الشـعب في المقاومة، والإصرار على نعت هذا الحق بالإرهاب إلى إقرار بمشاريع التقسيم الخطيرة تحت شـعارات ملؤها المغالطة، وفي مقدمتها العراق الاتحادي والفدرالي، ومنح بعض الأطراف من قبل أخرى ما تشتهي من الأرض، وكأنها ورثتها ارث الأبناء عن الآباء، إلى التمسك بدستور المحتل، وحلوله الكارثية للقضــايا العالقة، وغير ذلك مما يثير القرف ذكره، ويدمي الفؤاد الوقوف على حقيقة أبعاده ومداه."
ت
عنوان الخبر أو التقرير
مكان النشر
4
عباس البياتي: لانية لالغاء البطاقة التموينية والمرجعية تشدد على ضرورة انتظام عمل البرلمان
الملف برس
اعتبر النائب عباس البياتي ان اجراءات مجلس النواب بحق الاعضاء المتغيبين مازالت غير ناجعة، وقال انه بالرغم من استمرار الغيابات الا ان موضوع الانتخابات المبكرة يبقى خياراً مستبعداً في الوقت الحالي.واضاف في تصريح لوكالة ( الملف برس) ان " هذه من المشاكل التي نعاني منها منذ انتخاب مجلس النواب واصبح هذا يضر في المصلحة الوطنية للشعب العراقي وعدم اكتمال النصاب له أسباب قسم منها عدم شعور بالمسؤولية الوطنية هنالك نواب لا أقول كل النواب ولا أقول نصفهم ولكن عدد منهم فعلا إذا يتعمد الغياب هذا معناه عدم تحمل المسؤولية، هنالك انسحابات ومقاطعات وضغط سياسي ومن أجل الضغط على الحكومة ينسحب من البرلمان، ومن ثم جاءت مسألة الحج كل ذلك أدى إلى أن يتعطل البرلمان والدستور ينص بأن يمدد الدورة التشريعية، ومثلما مجلس النواب يراقب ويشرع للمواطن والحكومة فعلى المواطن أن يراقب أداء البرلمان وعليه أن يكون في الانتخابات القادمة دقيقا في اختياره".واوضح ان " الحج واجب واحد متعلق بذمة شخص واحد بينما عضو مجلس النواب متعلق في ذمته 27 مليون شخص وهؤلاء انتخبوا هذا الشخص لكي يمثل مصالحهم وتطلعاتهم ويحسن أوضاعهم فإذن انت تؤدي واجبا وتفرط بواجب 27 مليون، من هنا المرجعيات الدينية والمرجعيات السياسية اكدت ضرورة انتظام عمل مجلس النواب ولكن الاجراءات المتخذة بحق الغياب لازالت غير ناجعة وتحتاج الى التشدد والتجدد بشكل يؤدي عضو مجلس النواب انه متفرغ لهذه المهمة".واستبعد البياتي ان يقود موضوع غيابات اعضاء البرلمان الى انتخابات مبكرة، وقال ان " مسألة الانتخابات المبكرة غير مطروحة والكتل السياسية ملتزمة بالخارطة الحالية وبالتالي النظام الانتخابي سوف لن ينتج الا هذه الخارطة الحالية هذا اولا، وثانيا اجراءات التصحيح موجودة .. النقد مطلوب وهذا الضغط مطلوب، ومجلس النواب مثل أي مؤسسة اذا لا يحصل عليه ضغط يكون فيه ارتخاء، هذا الضغط مطلوب ليس من اجل اسقاط تجربة مجلس النواب ولكن لاجل تصحيح مساره وتقويم أدائه".ورداً على سؤال عن السرعة التي تم بها اقرار قانون التقاعد الذي يخص اعضاء البرلمان والتلكؤ في تشريع قانون تقاعد الموظفين، قال النائب عباس البياتي ان " المشكلة تكمن في الالتزام الشخصي والنفسي قبل المال وقبل الامتيازات، عندما وضعت نفسك في مكان عام وفي موقع عام لابد ان تكون اهل هذا الموقع وان تملأ هذا الموقع، لماذا وضعت نفسك في هذا الموقع وهذا العهد في ذمتك مع الشعب".ونفى البياتي ان تكون هناك فكرة لإلغاء البطاقة التموينية وقال " إننا في مجلس النواب ندعم البطاقة التموينية وكل الكلام يدور حول المشاريع المستقبلية، ونحن نشدد على ضرورة دعم البطاقة التموينية وتحسين أنواعها وزيادة الحصص وإيصالها إلى المعوزين والمناطق التي كانت محرومة منها".واضاف ان " هناك حالتان: حالة الميسور الذي راتبه اكثر من مليون ولا يحتاج إلى البطاقة التموينية وهنالك أشخاص لا يجدون قوت اليوم عندما تعطي البطاقة التموينية لهذا وتمنع عن هذا إذن لابد لوزارة التجارة أن تعمل على إيجاد آلية معينة من خلال هذه الآلية تصل البطاقة إلى الناس المحتاجين والذين تحت خط الفقر ومتوسطي الحال، أما المدراء العامون ووكلاء الوزراء والمستشارون وعضو البرلمان والوزير الذين يأخذون مليون ونصف المليون هؤلاء يمكن ان يستعينوا بالسوق المحلية".وبشأن تصريحات وزير التجارة أن وزارته عاجزة عن تأمين مفردات البطاقة التموينية، قال البياتي " هو لم يكن عاجزا وانما أشار الى أن الوزارة سابقا كانت تخصص لتغطية مفردات التموينية ميزانية3.4 مليار دولار، وهذا المبلغ لا يكفي مفردات التموينية مع زيادة الأسعار إلى الضعف للزيت والحنطة والرز، فهو يقول حتى نغطي نحتاج إلى7.4 مليارات.. وإذن لا يقول إلغاء البطاقة وإنما المبلغ المخصص لا يكفي، علما إن إلغاء البطاقة التموينية سوف لن يكون له فقط مردود ينعكس اقتصاديا بل فيه مردود أمني كذلك، لأنك أنت الآن تريد توفر الأمن، والأمن ليس جيشا وشرطة في الشارع بل الأمن هو حزمة إجراءات اقتصادية اجتماعية عسكرية أمنية، أنت من هنا تخلق حالة أمن ومن هنا تفتح حالة فجوة، لا وزير التجارة ولا وزير المالية ولا الحكومة ولا مجلس النواب بصدد إلغاء التموينية".وحول تذمر المواطنين من عدم وصول الحصة التموينية او وصولها ناقصة للكثير من المفردات، قال البياتي " أثبتنا بالأرقام والأدلة والتصريحات بأنه لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا وزارة التجارة تريد إلغاء البطاقة، أما الصحافة تريد أن تدق اسفينا من اجل الضغط السياسي وجماعة الداخل يريدون وجماعة الخارج لا يريدون هذا توظيف سياسي". واضاف " اما وصول الحصة ناقصة الى المواطن هذا له أسبابه، أسباب أمنية ولوجستية، كم سائق شاحنة استشهد.. وزارة التجارة تحتاج إلى 20 ألف شاحنة وهي لا تملك سوى ألفي شاحنة لنقل المواد، الحالة الأمنية لم تنعكس على رجل الأمن والشرطة وإنما انعكست حتى على وزارة التجارة، استهدفت المخازن واستهدفت الشاحنات، فإذن عدم الوصول لا يعني إن الحكومة ووزارة التجارة متقصدة في عدم إيصال مفردات التموينية".واعترف البياتي بوجود فساد اداري في مفاصل وزارة التجارة، وقال " يبقى أمر آخر وهو الفساد، نعم الفساد موجود ورئيس الوزراء أعلن عام 2008 عام القضاء على الفساد ومن الممكن أن نسميه عام صحوة النزاهة، لماذا هذا لانه فعلا يوجد فساد إداري ليس في التجارة فقط وإنما في بقية الوزارات وينبغي أن نساند جهود الحكومة في مكافحة الفساد".
ت
عنوان الخبر أو التقرير
مكان النشر
5
اعتقال 23 مسلحا وتدمير دار مفخخة في ديالى
الوكالة المستقلة للأنباء
قال قائد شرطة ديالى، السبت، ان 23 مسلحا يعتقد أنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة، اعتقلوا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من ديالى، مع تدمير دار مفخخة أعدها المسلحون لاستهداف القوات الأمنية.وأوضح اللواء الركن غانم القريشي، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن "قوات مشتركة من الفرقة الخامسة للجيش العراقي وشرطة ديالى، نفذت مساء اليوم (السبت) عملية عسكرية في منطقة الندى التابعة لقضاء بلدروز ( 45 كم جنوب شرق بعقوبة) أسفرت عن اعتقال عشرة من عناصر تنظيم القاعدة." وأضاف القريشي "كما تمكنت القوات المشتركة مساء اليوم (السبت) من تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في قرية الحديد التابعة لقضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة) وناحية دلي عباس التابعة لقضاء المقدادية ( 45 كم شمال شرق بعقوبة) أسفرت عن اعتقال 13 مسلحا ينتمون الى تنظيم القاعدة، مع تدمير دار مفخخة معدة للتفجير، مع ابطال اربع عبوات ناسفة."وتستخدم الجماعات المسلحة أساليب متعددة لاستهداف القوات الأمنية التي تقوم بعمليات دهم وتفتيش، بضمنها تفخيخ دور سكنية وتفجيرها أثناء عمليات التفتيش. وتقع مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، على مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد
ت
عنوان الخبر أو التقرير
مكان النشر
6
مصادر عسكرية لـ الوطن: ادعاء العراق بقصف كويتي لموقع عراقي هدفه إجبارنا على مفاوضات بين البلدين للحديث عن توسيع منفذه البحري على حساب حدودنا
الوطن الكويتية
نفي كويتي قاطع وصريح أطلقته وزارة الدفاع أمس رداً على تصريحات عراقية أفادت بأن «مقاتلات حربية كويتية قصفت مواقع عمل لشركة أجنبية تعمل على انتشال الغوارق ضمن المياه الإقليمية العراقية».. وآزر هذا النفي تفسيرات من مصادر مسؤولة أكدت لـ «الوطن» ان «شيئا كهذا ليس صدفة اطلاقه من الجانب العراقي، فهم يريدون التوسع بحريا على حساب الأراضي والحدود البحرية الكويتية»، وهو مشهد يعيد الى الأذهان تحركات لجأ اليها الرئيس العراقي صدام حسين قبل غزوه البلاد.وكانت صحيفة «الصباح» الحكومية العراقية نشرت امس على لسان وكيل وزارة النقل العراقي بنكين ريكاني ان «قوات عسكرية كويتية قصفت في اول ايام عيد الأضحى المبارك أحد الزوارق التابعة لشركة هولندية متعاقدة مع وزارة النقل العراقية لانتشال الغوارق البحرية في المياه الإقليمية العراقية بالقرب من البوابة رقم 11، في ميناء خور عبدالله، ما اضطر الشركة الى الانسحاب من موقع العمل بسبب تلقيهم تهديدات بالأسر والملاحقة من القوات الكويتية».وأشار العراقي ريكاني الى ان «القصف الكويتي أدى الى قطع أسلاك المرافئ التابعة للشركة وإلحاق أضرار مادية في معداتها، ووزارة النقل العراقية فاتحت القوات البحرية العراقية وطلبت منها التدخل، وكذلك أبلغنا مجلس الوزراء بالاعتداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة».ونفت وزارة الدفاع الكويتية على لسان الناطق الرسمي باسمها العميد يوسف الملا ما نشرته الصحيفة العراقية: «لا صحة اطلاقا لهذا النبأ وعار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة»، مضيفا «نحن نحترم سيادة الدول والعمل الجاد لتعزيز استقرار المنطقة، واشاعة مثل هذه الاخبار لن تنال من عمق علاقات الكويت والعراق وشعبيهما».وعلى الصعيد نفسه، اكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «العراق يسعى الى إجبار الكويت على الجلوس معها لاعطائه منفذا بحريا اكبر مما هو لديه الآن، على حساب الاراضي والحدود الكويتية، رغم ان العراق لديه منفذ بحري معروفة حدوده»، مبينة ان «هذا هدف العراق منذ ما قبل الغزو في اغسطس 1990».واشارت المصادر الى ان «عمليات استفزازية ارتكبها العراق بحق الكويت.. فالقطع البحرية العراقية تصوب أسلحتها باتجاه الدوريات البحرية الكويتية، وهذا يتنافى مع مبدأ التعاون بين الجانبين، رغم ان القوات العراقية ترى علم الكويت مرفوعا على دورياتنا».وأكدت المصادر ان «القيادة الكويتية العسكرية العليا لديها علم بذلك»، مبينة ان «قواتنا لا تهاجم اطلاقا، وعملها منحصر في حماية اراضينا وحدودنا».من جهة اخرى، اكد اكاديميون ومحللون سياسيون ان «ما نشرته الصحيفة العراقية وراءه شيء ما».واكد الدكتور خالد القحص ان «الاتهام العراقي يرمي الى تحقيق هدف سياسي معين».أما الدكتور عبدالرضا اسيري فاوضح ان «ما ادعاه وكيل وزارة النقل العراقي ليس اتهاما رسميا»، مضيفا ان «عقيدة الكويت العسكرية دفاعية وليست هجومية».على صعيد مختلف، نقلت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية عن قائد شرطة البصرة اللواء الركن عبدالجليل خلف ان «قراراً صدر يمنع بيع المزارع والاراضي الواقعة في ناحية سفوان المتاخمة للحدود الكويتية»، لافتا الى ان القرار جاء على خلفية «تنامي ظاهرة شراء تلك الاراضي من قبل اشخاص لا يمتلكون الجنسية العراقية»
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
7
العراق.. عقدة الانتقام وراء سراب الاستقرار
الأهرام
كثيرة هي الملفات العراقية ويوما بعد الآخر تتكاثر وتزداد تفاصيلها تعقيدا وصراعاتها ضراوة, وعناصرها ابتعادا وانعزالا عن بعضها البعض لتكون النتيجة وبسبب غياب عقلية التسامح والتكريس لعقلية الانتقام والانعزال ما يحدث الآن من تفاصيل يومية دموية القليل منها يصل الي وسائل الإعلام والأكثر مازال مجهلا, لاسباب تعود الي اطراف تدير الصراع وأخري تشرف عليه وأخيرة تراقبه من بعد وتشارك فيه بأدواتها, في محاولة لبناء استقرار بات مثل السراب في الصحراء, وسط هذه الأمور وغيرها من تفاصيل الدمار اليومي والغياب لمقومات الحياة الإنسانية يودع العراقيون عامهم بمره.. ومره, ويستقبلون عاما آخر يتمنون فيه أن يكون خاليا من بعض المظاهر التي شهدتها الأعوام الماضية التي يعرف الجميع ما حدث فيها, ووسط السطور الدموية اليومية من قتل وتفجير وجثث مجهولة مشوهة ولعمليات قتل واختطاف تستمر المعاناة الخدمية في العراق, سواء علي مستوي الكهرباء والمياه والمستشفيات والأدوية وغيرها من الأمور التي لا ترد في ذهن الكثيرين الآن في أي مكان في العالم, فالعراق الآن أكثر تلوثا في المياه(65%) من المياه التي تصل بيوت بغداد غير صالحة للاستهلاك الآدمي إن وصلت, ولابد من غليها قبل الشرب والأكثر في عدد الأيتام(5 ملايين) والأكثر فسادا والأكثر... والأكثر في قائمة طويلة تؤكد أن ثمرة الديمقراطية الأمريكية ـ الإيرانية تزداد يوما بعد الآخر نجاحا ليدفع الأبرياء ثمنها, والأمر المؤكد أنه ونظرا للأسباب الأمنية لا توجد أية احصائية صحيحة أو واقعية تظهر الحجم الحقيقي للكوارث التي يعاني منها العراقيين وسط هذه الأجواء يتساءل الكثيرون ما الحل, وهل يستمر الوضع علي ما هو عليه الآن الي ما لا نهاية وهو السؤال نفسه الذي يطرحه العراقيون ويري الكثير منهم أن الحل يمكن أن يكون في الآتي:
* وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق علي أن يكون ذلك مقرونا بإيجاد صيغة للحد من النفوذ الإيراني في العراق وتحويله الي ساحة للصراع وتصفية الحسابات, سواء باسم التيار الصدري أو باسم القاعدة, ويمكن أن يكون ذلك بحوار إقليمي شامل بين الدولة الفاعلة في المحيط العراقي وليس حوارا أمريكيا ـ إيرانيا فقط كما هو الحال الآن.
* إعادة النظر في العملية السياسية وبناؤها علي أسس المواطنة فقط وليس علي أسس المذهبية والعرقية وكذلك الأجهزة الأمنية, ونزع الطبيعة الميليشياتية عنها وعدم السماح بوجود تشكيل عسكري من عنصر واحد وتأكيد حرفية القوي الأمنية وليس صبغها بالصبغات المذهبية والعرقية.
* الكشف عن جميع المتورطين في عمليات قتل جماعي واثارة الفتن داخل مؤسسات الدولة والحكومة الحالية ومحاكمتهم أيا كان توجههم وليس التستر عليهم كما هو حاصل الآن.
* العمل علي طي صفحة الماضي والتوجه للبناء لان أربع سنوات من الانتقام والقتل لم تحقق للعراق أي استقرار, كما أنها لم تحقق لأي فئة القضاء علي الأخري في بلد من مميزاته أنه متعدد عرقيا واثنيا ومذهبيا واستيعاب جميع من استبعدوا بدعوي ارتكاب جرائم إبان الحكم السابق, لان الجميع سواء من السابقين أو الحاليين ارتكبوا جرائم في حق الشعب العراقي.
* حظر انشاء الأحزاب والكتل السياسية علي أي من الأسس الموجودة حاليا,التي قادت البلد كل حسب توجهاته وجهات تمويله ودعمه الي ما يحدث حاليا.وفي النهاية فإن ما حدث ويحدث يؤكد للجميع أن هناك خللا في الديمقراطية الأمريكية في العراق ودون تدارك الأمر فإن الحصاد الأسود للديمقراطية مستمر والجميع هنا يقولون إن أربع سنوات من الديمقراطية تكفي وهم يقبلون بصيغة مستقبلية لعلاقات أمريكية ـ عراقية. المهم هو إنهاء ما يحدث, لكن ليس علي حساب العراق ووحدته كردا وتركمانا وعربا وشيعة وسنة شماله وجنوبه.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
8
الصدر يطلق مبادرة لدعم القانون في محافظة كربلاء
الدار العراقية
ارسل الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر اليوم السبت وفدا رفيعا من مكتبه في النجف الى مدينة كربلاء لاطلاق مبادرة لدعم القانون في هذه المحافظة التي شهدت في اب/اغسطس الماضي اشتباكات بين قوات الامن ومسلحين اسفرت عن مقتل 52 من الزوار الشيعة واصابة اكثر من 300 اخرين.وقال عقيل الخزعلي محافظ كربلاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المحافظة مع ممثل السيد مقتدى الصدر الشيخ مهند الغراوي ومدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء الشيخ عبد الهادي المحمداوي ونائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي وعدد من أعضاء المجلس ان "مباحثات جرت بين وفد سماحة مقتدى الصدر وبين الحكومة المحلية جاء ليثبت الجميع على السراط القويم".واضاف "ناقشنا عملية إطلاق مبادرة لدعم القانون والحكومة المحلية في كربلاء وتعزيز التلاحم".وأكد إن "المباحثات كانت ايجابية جدا وقد لمسنا حرصا كبيرا وتجاوبا كبيرا من قبل التيار الصدري صوب حالة الأمن والاستقرار ونبذ العنف والترويع والاتجاه مع العدالة".وكانت كربلاء شهدت توتر كبير بين التيار الصدري والشرطة خصوصا بعد اتهام قائد الشرطة في المحافظة جيش المهدي بالتورط بالمئات من عمليات القتل واضاف المحافظ ان "المبادرة هي لكل العراق ولن تكون محصورة في كربلاء بل تنطلق منها لأننا جميعا نريد للقانون والدستور إن يكون هو الحكم"وبدوره قال الشيخ مهند الغراوي "مباحثاتنا جاءت بأمر من سماحة السيد مقتدى الصدر وأردنا اطلاق حمامة السلام من ارض كربلاء لتعزيز الأمن والأمان" مؤكدا ان "جراح الزيارة الشعبانية لم يكن احد فيها رابح بل كان الجميع خاسرا"وقد امر الصدر بتجميد كل انشطة جيش المهدي التابع له عقب الاشتباكات التي وقعت في الزيارة الشعبانية خلال مناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي في مدينة كربلاء لمدة ستة اشهر
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
9
بترايوس: أمن العراق هشّ والمكاسب المحققة ليست دائمة
الخليج
قال الجنرال ديفيد بترايوس أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق أمس، إن البلد المحتل ابتعد عن حافة الحرب الأهلية ولكن المكاسب الأمنية التي تحققت في الآونة الأخيرة هشة وما زال بالإمكان أن تتقوض، بينما أشاد الجيش الأمريكي بعناصر الصحوة لأنها لا تمتلك أفكار جيش المهدي الراديكالية. وفي تصريح صحافي بمناسبة انتهاء العام قال بترايوس للصحافيين انه يعتقد أن تنظيم القاعدة هو العدو الرئيسي في العراق، لأنه يهدف إلى إشعال العنف الطائفي مرة أخرى.وأشار أيضا إلى التقدم الذي أحرزته قوات مجالس الصحوة وقال ان الهجمات التي تستخدم فيها أسلحة إيرانية تقلصت وأشاد بدور سوريا والمملكة العربية السعودية في الحد من تدفق المقاتلين الأجانب على العراق.وقال بترايوس في تقييم للموقف الأمني الشامل في العراق إن التقدم الذي أحرز بشأن كبح العنف الطائفي في العراق “هش في كثير من المناطق وقد يتقوض”.من ناحية أخرى، قال الجنرال الأمريكي إن الوقت حان لإحداث تغيير في أولويات الجيش الأمريكي في العراق باتجاه مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق تقدم في مجال الخدمات والاقتصاد. وشدد في رسالة إلى القوات الأمريكية العاملة في العراق على ضرورة أن يمد الجيش الأمريكي في هذه المرحلة يد العون للحكومة العراقية لتحسين الخدمات الأساسية والاقتصاد. وعلى الرغم من أن الجنرال بترايوس وصف الوضع الأمني في العراق بالهش، إلا أنه قال إن من الضروري أن تستثمر الولايات المتحدة التحسن الأمني للنظر إلى ما يتجاوز الحالة الأمنية. ولفت بترايوس إلى حاجة الحكومة العراقية لخلق فرص عمل وتنشيط الأسواق وتجديد المدارس وتحسين الخدمات الأساسية. غير أنه شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى القيام بالضغط على الحكومة العراقية من أجل القيام بإصلاح سياسي، مشيرا إلى أهمية مساعدة الوكالات الحكومية العراقية، فضلا عن تقديم العون لإعادة اللاجئين العراقيين إلى ديارهم.
ت
عنوان الخبر أو القرير
مكان النشر
10
الجيش الأميركي يشيد بعناصر الصحوة لأنها لاتمتلك أفكار جيش المهدي الراديكالية
راديو سوا
اتهم الجيش الأميركي جيش المهدي بتبني آيديولوجية تتعارض مع التقدم والحرية، مشددا على أنه ما زال يشكل خطرا على الأمن في العراق، مشيدا في المقابل بعناصر الصحوة لأنها لا تمتلك أفكار جيش المهدي الراديكالية.. فقد أمتدح قائد اللواء القتالي الثاني من فرقة المشاة الأميركية الأولى العقيد برايان روبرتس أفراد الصحوة الذين قال إنهم كانوا أعضاء في جماعات مسلحة وقفت على الحياد على الرغم من إقراره بارتكاب بعضهم لما وصفها بالأخطاء التي دعا إلى التسامح معها أو نسيانها، كما جاء في حديث ادلى به لـ"راديو سوا": "المجاميع المحلية لم تقم بأعمال سيئة، وبالتأكيد فقد كان هناك مستوى من العنف ارتكبه أفراد هذه المجاميع وعلينا أن نغفر وننسى ذلك كما ينبغي أن يفعل العراقيون أيضا كجزء من متطلبات المصالحة". وشن روبرتس هجوما لاذعا على أتباع مقتدى الصدر، مشيرا إلى أنهم يشكلون خطرا على الأمن في العراق، وهو أمر لا ينطبق على مجاميع الصحوة،على حد قوله: "ليس لديهم توجهات تهدد الأمن كما توجد لدى كثير من الأشرار، فأتباع الصدر أو عناصر جيش المهدي لديهم أفكار تتعارض مع التقدم والديمقراطية والحرية وحقوق المرأة والاقتصاد الحر." يشار إلى أن الجيش الأميركي تخلى عن توجيه مثل هذه الاتهام إلى جيش المهدي عقب قرار التجميد الذي طالب الصدر أتباعه الالتزام به منذ أغسطس/ آب الماضي، ولجأ بدلا عن ذلك إلى اتهام من يسميها بالجماعات المنشقة عن جيش المهدي أو المجاميع الخاصة بشن هجمات ضد المدنيين والقوات العراقية والاميركية.
ت
عنوان الخبر أو التقرير
مكان النشر
11
الحكومة تنتظر انعقاد البرلمان لطرح اثنين من المرشحين لتولي وزارتي العدل والاتصالات
وكالة أنباء براثا
أعلن النائب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي تسمية اثنين من المرشحين لتولي وزارتي العدل والاتصالات، مؤكدا طرح ذلك في الجلسة المقبلة لمجلس النواب. وأوضح العسكري في حديث لـ"راديو سوا": "المناصب الوزارية الشاغرة تنتظر انعقاد مجلس النواب الذي تاخر انعقاده طيلة الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب، وتم ترشيح شخصيتين لوزارتي العدل والاتصالات ستعرضان أمام الاعضاء في الجلسة المقبلة". وبخصوص احتمال عودة وزراء جبهة التوافق إلى مناصبهم أوضح العسكري أن موضوع جبهة التوافق اتخذ اتجاهين: الأول يقترح التأني والانتظار ريثما تعود الجبهة إلى الحكومة، وهو الإتجاه الغالب، أما الآخر فيسير نحو اختيار مرشحين من العرب السنة من خارج التوافق، حسب قوله. يشار إلى أن وزارتي العدل والاتصالات كانتا مشغولتين من الكتلة العراقية النيابية برئاسة اياد علاوي .
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
12
وفود عراقية تزور دولا عربية منها الاردن
الغد الأردنية
ذكرت تقارير صحافية أمس ان وفودا عراقية ستبدأ مطلع العام الجديد زيارات لعدد من الدول العربية والاقليمية لحشد التأييد الدولي ودعم العملية السياسية في العراق.وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية أمس أن هذه الزيارات ستشمل كلاً من مصر والاردن وايران والسعودية في اطار مساع جديدة الى تعزيز العلاقات الثنائية.وسيقوم وزير الخارجية هوشيار زيباري بزيارة الى القاهرة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل في زيارة غير تقليدية حيث يرأس وفدا يضم كبار المسؤولين بوزارات الخارجية والتجارة والهيئات المعنية بالاستثمار والتعاون الدولي إلى جانب مسؤولين أمنيين يلتقي خلالها بالرئيس المصري حسني مباركواوضحت الصحيفة ان زيباري سيعقد "مباحثات مع وزراء الخارجية والتعاون الدولي والتنمية والاقتصاد والاستثمار لوضع خطة عمل للتعاون الثنائي في هذه المجالات في الفترة المقبلة وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتقنين هذا التعاون في إطار تخطيط استراتيجي للعلاقة".وذكرت الصحيفة ان وفودا من مجلس النواب العراقي ستتوجه الى الرياض وطهران وعمان اضافة الى القاهرة في زيارات تهدف الى تمتين العلاقات مع جميع دول العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص ، فيما سيتوجه وفد عراقي من وزارة الخارجية الى طهران لبحث موضوع ترسيم الحدود بين البلدين.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
13
العراق يبحث اتفاقاً حدودياً مع إيران
أخبار العرب
قال نائب وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي أمس إن العراق سيرسل وفدا إلى إيران في الأيام المقبلة سعيا لإجراء تعديل بسيط على اتفاق يحدد الحدود بين البلدين. وجاء هذا الإعلان بعد أن حل البلدان فيما يبدو مشادة دبلوماسية بشأن الاتفاقية التي أبرمت قبل 32 عاما حينما قال الرئيس العراقي جلال الطالباني قبل أيام إن الاتفاقية ملغاة الاَن.وتراجع الطالباني بعد ذلك وقال إن الاتفاقية ما زالت سارية على الرغم من أنه قال إن العراق يريد بحث إجراء تغيير لها.ونسبت وكالة أنباء الطلبة إلى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قوله امس ’’نؤيد موقف الطالباني الجديد بأن اتفاقية عام 1975 ما زالت سارية. . يمكن أن يكون هذا الرأي أساسا قويا للعلاقات بين العراق وإيران. ’’ وقال عباوي إن الإيرانيين وافقوا على بحث قضية إجراء تعديلات على المعاهدة على الرغم من أنه لم يحدد موعدا للمحادثات. وأضاف عباوي في تصريح لرويترز إن جزءا من النقاش سيتناول اتفاقية الجزائر وسيبحث قضية الحدود وسيحاول الجانبان ترسيمها بوضوح. هناك اَبار نفط على الحدود ويريد الجانب العراقي تقسيم المنفعة بين البلدين. وتابع قوله إن هذه ليست قضية إشكالية بالنسبة لإيران. فإيران وافقت على إجراء محادثات في القضية ولا توجد مشكلة.وكانت اتفاقية الجزائر محل نزاع منذ التوقيع عليها من جانب نائب الرئيس العراقي اَنذاك صدام حسين وشاه إيران في العاصمة الجزائرية.وفي عقد الثمانينيات ظهرت خلافات على الحدود مما أدى لنشوب واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الشرق الأوسط بين البلدين إذ مات أكثر من مليون شخص . وتركز الخلاف على ممر شط العرب الاستراتيجي الذي يتحكم في المنفذ للخليج وحيث هناك حقول نفط ذات قيمة كبيرة. وقال عباوي إن بعض الأراضي العراقية صارت الاَن غارقة تحت الماء بسبب التاَكل والتغير الجغرافي في المنطقة. وأشار إلى أن العراق يريد التوصل لاتفاق مع إيران من أجل تطهير شط العرب من اَلاف الألغام.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
14
عطا : قوات من الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة في منزل أحد أفراد حماية الدليمي
الوكالة المستقلة للأنباء
ذكر الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا، السبت، إن قوة من الجيش إكتشفت مخبأ كبيرا للأسلحة قال إنه وجد في منزل أحد أفراد حماية رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي. وقال العميد قاسم عطا في مؤتمر صحفي بمبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء إن" قوة من الجيش العراقي داهمت منزل قريب من مقر رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي في حي العدل غربي بغداد بعد الحصول على معلومات استخبارتية حول وجود اسلحة ومتفجرات ووجدت مخبأ سريا يحتوى على كمية من الأسلحة".وعرض عطا تسجيلا مصورا قال إنه يصور عملية المداهمة . وأشار الناطق باسم خطة فرض القانون إلى أن" المنزل الذي وجدت به الاسلحة يعود لأحد المهجرين من منطقة حي العدل.. وان الشاغل للمنزل الآن هو أحد أفراد حماية الدليمي ويدعى (رياض محمود جاسم الفلاحي)، حيث تسلم الدار من قبل نجل الدليمي المعتقل (مكي عدنان الدليمي) ..كونه المسؤول الاول عن حماية والده". وحول إمكانية استجواب الدليمي قال عطا إن" الإجراءات القانونية مستمرة.. والتحقيق متواصل مع افراد الحماية المعتقلين."وكشف عن "وجود أكثر من 300 مشتك من المواطنين المدنيين تقدموا بإفادات حول تورط عناصر حماية رئيس جبهة التوافق العراقية في قتل وتهجير العوائل في منطقة حي العدل غربي بغداد" . وكانت قد اثيرت قضية فى هذا الشأن نهاية شهر تشرين الثانى نوفمبر الماضى عندما اعلن الناطق الرسمي باسم خطة (فرض القانون) العميد قاسم عطا إنه "تم العثور على سيارتين مفخختين في مكتب رئيس (جبهة التوافق) عدنان الدليمي في (حي العدل) ببغداد وأن قوة أمنية اقتحمت المكتب إثر عملية إطلاق نار، وتم العثور على سيارتين مفخختين... وتم تفجيرهما، ما تسبب في إحراق المكتب والمباني المحيطة به وتم اعتقال عدد من أفراد حماية الدليمى من بينهم نجله مكى وفرض الحماية على الدليمى في منزله.ورفض الدليمى هذه الاتهامات وأبدى اعتراضه على وضعه تحت الحماية فى منزله وقام الرئيس العراقي جلال الطالبانى بارسال عناصر من الحماية الخاصة به لحماية الدليمى فى منزله بدلا من القوات الأمنية. ويترأس عدنان الدليمي (مؤتمر أهل العراق)، أحد الأحزاب السنية التي تشكل (جبهة التوافق) التي تشغل (44) مقعدا من مقاعد البرلمان الـ (275)، وتعد ثالث أكبر كتلة في البرلمان العراقي
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
15
المالكي يجري فحوصات طبية فـي لندن
الرأي الأردنية
توجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الى لندن لاجراء فحوص طبية دورية كما اكد مسؤول في مكتبه لفرانس برس. ولم يحدد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه المدة التي سيقضيها المالكي في لندن. واكد المتحدث باسم رئيس الوزراء ياسين مجيد لقناة ''العراقية'' سفر رئيس الحكومة الى لندن دون ان يحدد ايضا مدة سفره.وكان المالكي (57 عاما) تسلم رئاسة الحكومة في نيسان 2006.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
16
الجامعة العربية تنفي احتضانها مؤتمرا عراقيا بالقاهرة وموسى يبحث إرسال وفد لبغداد لمناقشة المصالحة
وكالة الصحافة العراقية
قال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف ان لا علم له بوجود ترتيبات تقوم بها القاهرة لاحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية العراقية الشاملة بمشاركة من كافة القوى والتيارات داخل وخارج الحكم . جاء ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات للمصادر المصرية حول صحة أنباء وتقارير وتسريبات عراقية بشأن انعقاد هذا المؤتمر برعاية مصرية وفقا لطلب عراقي ، لكن هناك من نفى صحة هذه الأنباء ومن اكتفى بالتأكيد على أن الأمر مازال رهن البحث والتداول على مستوى ضيق للغاية للحيلولة دون تسريبات ربما أضرت به . وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف انه ليس لديه علم أو معلومات حول هذا المؤتمر ، فيما نفى وجود مشاورات بين القاهرة والأمانة العامة للجامعة العربية بشأنه ، حسبما أشارت إلى ذلك التقارير الإعلامية الصادرة من بغداد . من جانب آخر كشف يوسف أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يدرس إرسال وفد من الجامعة العربية الى العراق ولم يفصح عن طبيعة تشكيله وموعد إرساله والمهام التي ستوكل إليه وجدول اللقاءات والمباحثات التي سيجريها الوفد مع مختلف القوى والأطراف العراقية . ورفض يوسف الخوض في تفاصيل هذه المهمة التي سيقوم بها وفد الجامعة العربية الي العراق ، مكتفيا بالتأكيد أنها ما زالت رهن المشاورات والاتصالات التي يقوم بها الأمين العام . وينتظر أن يعلن الأمين العام للجامعة عمرو موسي عن تفاصيل مهمة خلال مؤتمره الصحفي العالمي الذي سيعقده صباح اليوم " السبت " والذي جرت العادة على عقده نهاية كل عام لاستعراض محصلة عام 2007 الذي يوشك أن يطوي ما تبقى من أوراقه وصفحاته ، وكذلك استعراض أهم أحداث العام المنتهي ورؤيته والرؤية العربية للعام الجديد " 2008 " الذي يهل بعد أقل من ثلاثة أيام
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
17
الساعدي: البرلمان سيستجوب وزير التجارة خلال الاسبوعين المقبلين
صوت العراق
قال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السبت ان المجلس سيقوم باستجواب وزير التجارة خلال الاسبوعين المقبلين، فيما أشار النائب البرلماني عن قائمة جبهة التوافقعبد الكريم السامرائي إلى ان الحزب الاسلامي سيطالب مع كتل معينة باجراء اصلاحات برلمانية تخص هيئة رئاسة البرلمان ، واللجان البرلمانية والية التصويت على القوانين.وقال الساعدي ، عضو مجلس النواب عن كتلة الفضيلة خلال اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) السبت إنه "خلال الاسبوعين المقبلين سيتم استجواب وزير التجارة فلاح السوداني من قبل البرلمان بشأن ما يتهم به من حيث عدم القدرة على اداء المسؤوليات واستمراره بالتمسك بالمنصب رغم ذلك."وأضاف " بالاضافة لهذا فان لدينا ادلة على تورط وزير التجارة على التشجيع على الفساد الاداري في وزارته عن طريق رفضه لتعيين مفتش عام في الوزارة ،على الرغم من ان مهام الوزير تتضمن مكافحة الفساد الاداري."وأشار إلى ان هيئة النزاهة "كانت دعت وزير التجارة لتقديم استقالته الا انه رفض وبقى متسمك بالمنصب."من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب عن قائمة جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي، السبت، ان الحزب الاسلامي خلال الفترة المقبلة سيطالب مع كتل معينة باجراء اصلاحات برلمانية تخص هيئة رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية والية التصويت على القوانين ليتسنى للاعضاء التصويت وفق ما يروه مناسبا."وكانت قاعة البرلمان قد زودت بجهاز آلي من اجل التصويت على القوانين الا انه لم يتم استخدامه، وبقيت الية التصويت على القوانين هي رفع الايدي من قبل الاعضاء.وقال السامرائي ، الذي ينتمي للحزب الاسلامي ، لـ ( أصوات العراق) " سنعمل جادين مع كتلة الفضيلة والكتلة الصدرية والكتلة العربية وكتلة مستقلون على اجراء اصلاحات في البرلمان خلال الفترة القادمة."والحزب الإسلامي العراقي، الذي يتزعمه طارق الهاشمي، هو أحد التنظيمات ( السنية) الثلاثة الرئيسية المكونة لـ (جبهة التوافق)، التي تعد الكتلة البرلمانية الثالثة في مجلس النواب العراقي الحالي، ولها (44) مقعدا من إجمالي أعضاء البرلمان وعددهم (275) عضوا.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
18
معصوم : لا صفقة سرية في مذكرة دوكان
الملف برس
نفى التحالف الكردستاني ما تناقلته وكالات الانباء عن ابرام صفقة سرية من خلال الاتفاق الثلاثي الذي تم بين الحزبين الكرديين والحزب الاسلامي في منتجع دوكان. وقال د. فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية ان الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يؤكدان عدم صحة هذه الانباء جملة وتفصيلاً. وقال ان الحزبين يجددان التأكيد ان موقفهما بالنسبة لمحافظة نينوى وكذلك المحافظات الاخرى سيكون محكوماً بالدستور.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
19
حظرللتجوال في تكريت تزامنا مع مرور عام على اعدام صدام
وكالة يقين للأنباء
فرضت قوات الشرطة والجيش الحكومي اجراءت امنية مشددة, وفرض حظر للتجول على عدد من اقضية محافظة صلاح الدين تزامنا مع مرور عام على اعدام صدام حسين والذي يصادف يوم 31/12.وقال مصدر أمني مسؤول من تكريت رفض الكشف عن اسمه "شددت قوات الشرطة والجيش اجراءاتها الامنية في عموم مناطق تكريت وتم فرض حظر التجوال على قضاء الدور تحسبا لوقوع اعمال عنف وشغب من قبل انصار صدام حسين ونحن نتوقع بخروج العشرات في تظاهرات في ذكرى مرور عام على اعدامه".وقال شهود عيان من اهالي العوجة لموقعنا ان العشرات من اهالي تكريت قاموا اليوم بزيارة قبر صدام والذي دفن في قرية العوجة مسقط راسه.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
20
سوريا لا تزال معبرهم الرئيسي إلى العراق اعتقال مغربي "صلة الوصل"بين الانتحاريين المغاربة
جريدة حوارات
أكدت تقارير امنية مغربية أن سوريا لا تزال تشكل المعبر الرئيس للانتحاريين المغاربة المتوجهين إلى العراق لمقاتلة القوات الأميركية على أراضيه. وكشفت التقارير الصادرة عن "المكتب المغربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" أن رصد مكالمات هاتفية أدت إلى وضع اليد على مواطن يدعى عبد الرزاق كوينمة كان غادر المغرب في اتجاه ليبيا قبل التوجه إلى سوريا والتسلل منها إلى العراق ثم العودة إلى المغرب، ووصفته بأنه "يمثل صلة الوصل بين المغاربة الذين انضموا إلى التنظيمات المسلحة في العراق".وأفادت إن كوينمة كان يستخدم ثلاثة هواتف محمولة للاتصال لترتيب إجراءات ترحيل الانتحاريين المغاربة إلى العراق. وقد اعترف ان بينهم رشيد قانير وهو شقيق مغربي ملاحق للاشتباه في وجوده حاليا في معسكر "كتيبة الملثمين" التابع لتنظيم "القاعدة" في شمال مالي، كما اعترف بأنه كلف إبلاغ عائلات تسعة مغاربة قتلوا خلال عمليات انتحارية أو مواجهات ضد قوات عراقية أو أميركية. وذكرت التقارير أن كوينمة يتحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان يقيم بعد مغادرته المغرب في منزل قريب من "معهد العلوم الشرعية" في دمشق، ومن هناك عمل على تكوين شبكة لاستقطاب مقاتلين مغاربة تمكنت من إرسال 37 مغربيا إلى العراق منذ بداية العام الجاري.وأضافت أن ستة من هؤلاء المغاربة اعتقلوا في كل من بغداد وبعقوبة ومدينة عراقية صغيرة تسمى "بلد" كما تأكد مقتل عشرة منهم، بينما بقي مصير الآخرين مجهولاً. وسبق للاجهزة الاستخباراتية المغربية أن رصدت سبع مكالمات هاتفية واردة من شبكة اتصالات عراقية أكد خلالها المتصلون لعائلاتهم أنهم يقيمون في مناطق لم يحددوها في العراق، وأنهم ينتظرون اختيارهم لتنفيذ عمليات انتحارية أو المشاركة في مواجهات مسلحة.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
21
وزارة النفط لن تعترف باي عقود نفطية قبل اصدار قانون النفط
راديو دجلة
قال الناطق باسم وزراة النفط عاصم جهاد ان الوزارة لن تعترف بأية عقود توقع مع الشركات الاجنبية ومن اية جهة قبل ان تتم المصادقة على قانون النفط الجديد في مجلس النواب. واضاف في تصريح لوكالة الأسوشيتدبرس ان الوزارة لن تتساهل بأي شكل من الاشكال مع اية شركة ستقوم بالتوقيع على مثل هذه العقود. وهدد جهاد بإيقاف تصدير النفط الخام العراقي الى كوريا الجنوبية اذا ما قامت سيول بالتصديق على الاتفاقية المبرمة مع حكومة اقليم كردستان. وكانت حكومة الإقليم قد وقعت عقدا مع مجموعة من الشركات النفطية العالمية (كونسورتيوم) تقودها الشركة الوطنية للنفط في كوريا الجنوبية منحتها بموجبه حق التنقيب عن النفط في شمالي العراق. وحسب مصادر شركة النفط الكورية فقد استوردت كوريا الجنوبية من العراق 42 مليون برميل في شهر تشرين الثاني الماضي وهو يعادل ثلاثة أضعاف ما استوردته من العراق في العام الماضي بأكمله.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
22
مسئول حكومي يعلن تسلم الملف الأمني ببغداد أغسطس المقبل
مفكرة الاسلام
أعلن مسئول في حكومة المالكي، خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن الحكومة العراقية ستتسلم الملف الأمني للعاصمة بغداد في أغسطس المقبل من قوات الاحتلال.وقال مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء "عبد الكريم خلف" خلال مؤتمر صحافي: "إن الجهات الأمنية تعمل الآن على استكمال الاستعدادات لتسلم الملف الأمني ببغداد في أغسطس المقبل"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".وكانت السلطات العراقية قد تسلمت السلطة الأمنية في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق, ممهدة بذلك الطريق لانسحاب قوات الاحتلال البريطانية, التي تضم خمسة آلاف جندي، من المنطقة.وحينها أعلن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة "أيمن الظواهري" أن تسليم القوات البريطانية الملف الأمني لمدينة البصرة إلى الحكومة العراقية يعني أن المقاومة تحقق مكاسب ميدانية، وأن البريطانيين يهربون من المدينة الواقعة جنوبي العراق.ويرجع كثير من المراقبين انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق إلى عدم قدرة الاحتلال على الاستمرار في تكبد الخسائر في الأرواح والمعدات إلى جانب قوة ضربات المقاومة وتزايد الضغط الشعبي في تلك البلاد لسحبها جنودها.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
23
ابن لادن: هدف واشنطن من حكومة الوحدة نفط العراق
الخليج
قال أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، إن الولايات المتحدة تريد إنشاء حكومة وحدة وطنية جديدة في العراق من أجل السيطرة على إمدادات النفط، وبناء قواعد عسكرية والهيمنة على المنطقة.ودعا ابن لادن العراقيين في تسجيل وضع على الانترنت مساء امس، إلى رفض الخطة المقترحة، وقال إن من يشاركون فيها سوف يخرجون من ملة الإسلام، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء “الأمريكان” كل ما يريدونه من نفط العراق.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
24
الأكراد ينتقدون قرار وزير النفط قطع الصادرات عن كوريا الجنوبية
الوطن الكويتية
انتقد القيادي الكردي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، تهديد وزارة النفط العراقية بقطع الصادرات النفطية عن كوريا الجنوبية لتوقيعها عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان.وأضاف عثمان في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العرق ) "اعتقد بأن مثل هذه التصريحات ستعقد الأمور خاصة ان المفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ما زالت مستمرة" ،مطالبا وزارة النفط " إعطاء فرصة للحوار السياسي من اجل أن يأخذ مجراه".ودعا عثمان إلى "الاحتكام إلى المحكمة العليا لحل هذا الأشكال".وتعترض وزارة النفط العراقية على توقيع اقليم كردستان اتفاقات منفردة مع شركات نفط أجنبية.وقال عثمان "حتى لو افترضنا جدلا أن ما تقوم به وزارة النفط هو عمل دستوري، يجب أن لا تتبعه بهذه السرعة".وطالب وزارة النفط بإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات الجارية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية لحل هذا الإشكال.ورفض عثمان اعتبار المفاوضات التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان مع رئيس الوزراء العراقي فاشلة ، مؤكدا أن هناك جولات أخرى من المفاوضات ستعقد لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم.ووقعت حكومة اقليم كردستان عقدا مع مجموعة من الشركات النفطية العالمية (كونسورتيوم) تقودها الشركة الوطنية للنفط في كوريا الجنوبية أو ما تعرف KNOC منحتها بموجبه حق التنقيب عن النفط في شمال العراق.وحذرت وزارة النفط العراقية مجددا بمقاطعة شركات النفط الاجنبية التي تبرم عقودا في العراق من دون موافقة الوزارة ومنها الشركات الكورية، وقالت إنها الجهة الوحيدة المخولة بابرام العقود والتعاملات النفطية كافة لحين المصادقة على قانون النفط والغاز.وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، ان الوزارة حذرت وبشكل صريح كل الشركات النفطية من دون استثناء بعدم ابرام اي عقود في اي جزء من العراق «وليس فقط في اقليم كردستان» بدون موافقة الحكومة العراقية، وأضاف «اي شركة تتجاوز على الحكومة العراقية نقاطع التعاون معها وهذا شيء واضح».
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
25
السنة والصدريون يتوحدون في مهاجمة إعلان مبادئ الاتفاقية الأمنية الأميركية – العراقية
الملف برس
اعلان المبادىء الذي وقعه الرئيس الاميركي بوش ورئيس الوزراء العراق نوري المالكي في 26 تشرين الثاني الماضي ، والذي يدعو الى التفاوض لاتفاقية طويلة الامد للتعاون السياسي والاقتصادي والامني ، قد تعبد الطريق لانسحاب للقوات الاميركية في نهاية السنة المقبلة . كما تقول المحللة السياسية في راديو الحرية – كاثلين ريدولفو – والتي تضيف ان مثل هذه الاتفاقية ايضا ستعبد الطريق لازاحة العراق من اليات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في سنة 2008 ، والتي تعتبر العراق بمثابة تهديد للامن والاستقرار الدولي ، والتي تقررت بعد قيام صدام حسين بغزو الكويت بموجب قرار مجلس الامن 661 . وقال المالكي ان الخروج من طائلة الفصل السابع سيمكن العراق من انهاء وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق بنهاية سنة 2008 .ولكن كما تقول المحللة الاميركية ، يبدو ان هناك قراءة محدودة او عدم فهم من قبل بعض الزعماء السنة والشيعة للقصد المباشر من الاعلان المذكور ، فضلا عن ظاهرة عرض بعض السياسيين السنة ، بانهم اما لن يحضروا اجتماعات البرلمان لقراءة الاتقاقية او انهم سيتجاهلونها اثناء القراءة . ومهما يكن من امر ، هناك اسباب للاعتقاد بان مخاوف المنتقدين ليست بدون اسس ، اذ قال الجنرال لوت مستشار الرئيس بوش حول العراق وافعانستان ، بان المفاوضات خلال الشهور المقبلة سوف تتعامل مع :" ماتقوم به القوات الاميركية ، وكم من القوات مطلوبة للقيام بذلك العمل ، وهل تحتاج الى قواعد سيشترك معهم فيها العراقيون – وكل هذه الاشياء على قائمة المفاوضات ".واستنادا الى البيت الابيض فان الاتفاقية :" تضع الولايات المتحدة والعراق في مسلك التفاوض حول اتفاقية شائعة في العالم ". ويقول الاعلان ان للولايات المتحدة علاقات امنية مع اكثر من 100 دولة ، ومنها الاتفاقية الاخيرة مع افعانستان والدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي سابقا . وقد اشتكى العديد من السياسين العراقيين كون الاعلان المذكور يجب ان يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات ، بالرغم من ان المالكي اشار عند الاعلان عن الاتفاقية بان وجود القوات الاميركية والتي تكون معظم القوات الاجنبية على الارض في العراق سوف يتقرر اثناء المفاوضات التي ستقود الى التوقيع على اتفاقية ملزمة في شهر تموز المقبل . وقد تجاهل المنتقدون ايضا ملاحظات المالكي من ان العراق ينوي انهاء وجود القوات متعددة الجنسيات في نهاية سنة 2008 . وقال النائب صالح المطلك بانه يعارض الاعلان لانه " لا يدعو لسحب القوات الاحنبية في اجل قصير ". وهذا يخالف رغبة الكثير من القوى السياسية الذين يدعون لسحب القوات المحتلة قبل مناقشة اقامة حكومة وطنية . وقد اصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا في 28 تشرين الثاني يقول ان بوش بتوقيعه اتفاقية مع المالكي ، فانه يشجع تخريب البلد من خلال " دعم المؤسسة التي ستدمر العراق واقامة الدكتاتورية من هؤلاء الذين نصبهم بوش على السلطة ". وقال النائب ظافر العاني من جبهة التوافق السنية العراقية معبرا عن تحفظاته على الاتفاقية بانها عقد تم بين طرفين ليسوا في تساو في القوة ، وقال العاني ان الاتفاقية سوف تعبد الطريق للتدخل الاميركي في الشؤون العراقية على جميع المستويات .ولكن زميله حارث العبيدي كان اكثر براغماتية ، وقال بان جبهة التوافق لاتعارض الاتفاقية طالما انها لاتضير سيادة ومصالح العراق . وفي الوقت نفسه قال الناطق باسم التوافق سليم الجبوري في الثاني من هذا الشهر ، بان نائب الرئيس طارق الهاشمي حذر السفير الاميركي حول المضمون الامني للاتفاقية ، قائلا انها قد تجعل العراق في موقف ضعف امام احتلال مبطن . وقال الجبوري ايضا بان الاتفاقية تتجاهل مواضيع مثل المصالحة الوطنية واعادة الاعمار ، وكلا الموضوعين تمت الاشارة اليهما في اعلان الاتفاقية ، وقد اخبر الهاشمي لاحقا مؤتمر الامن الاقليمي في البحرين بانه يدعم الاتفاقية وقال :" اعتقد ان الاتفاقية التي سنوقعها مع الولايات المتحدة سوف تكون شيئا جيدا "، كما ذكر في التاسع من الشهر الحالي .اما البرلمانيون والقادة السياسيون الذين اصطفوا مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، فقد اتخذوا مواقف مماثلة للمنتقدين السنة ، قائلين بان الاتفاقية تتناقض مع جهودهم لضمان جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق . وقال فلاح شنشل ان المؤيدين للصدر سوف يعارضون صراحة اية وثيقة تربط العراق باتفاقية امنية مع الولايات المتحدة . وجادل "لواء سميسم" الناطق باسم الصدر ، بان الاتفاقية يجب ان ترسل الى البرلمان وتطرح على الاستفتاء ، وجادل المؤيدون للمالكي بان الاعلان ليس اتفاقية او ما يشابهها ولاتحتاج الى المصادقة .وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية في الخامس من الشهر الحالي بان المبادىء الاكثر اهمية في الاعلان قد تمت مناقشتها في اجتماع مغلق لمجلس النواب وهو مسجل وموثق ،وان الكتل السياسية في المجلس رحبت بفقرة تقول ان سنة 2008 سوف تكون التمديد الاخير لتفويض القوات المتعددة الجنسيات . وقال العطية بان محصلة الاتفاقية التي ستوقع في شهر تموز المقبل ، ستضع العراق " على قدم المساواة مع الولايات المتحدة كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة كاملة ". وامتدح رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عبد العزيز احكيم الاتفاقية اثناء زيارته الى واشنطن في يداية هذا الشهر قائلا بانها جزء من جهد واسع لضمان سيادة العراق الكاملة . وقال النائب من كتلة الحكيم جلال الدين الصغير للمصلين في صلاة الجمعة يوم 30 من تشرين الثاني بان الاتفاقية جيدة للعراق .وتقول المحللة الاميركية ، بان المالكي والداعمين له في البرلمان لعقد اتفاقية رسمية مع الولايات المتحدة في شهر تموز المقبل ، يجب ان يعملوا على تفسير مالذي ستعنيه الاتفاقية واقناع المعارضين بان مثل هذه الاتفاقية لن تطرح تهديدا لسيادة العراق ، و الحصول على دعم المعارضين التقليديين – تحالف الصدر والعديد من السياسيين السنة العرب – سيكون صعبا ولكن ليس مستحيلا ، معتبرة بان المصالحة السياسية والتساكن الاجتماعي سيكونان العامل الحاسم .موضحة بان كلا المجموعتين تريدان رؤية الحكومة تثبت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاجنبية والذي لن يكون مشكلة لادارة المالكي ولاسيما مع الاخذ بنظر الاعتبار ان تخفيضا اساسيا للقوات الاميركية هو متوقع مع نهاية سنة 2008 . مشيرة الى اهمية هذا الموضوع بالنسبة للصدريين الذين كانوا في وقت ما حلفاء رئيس الوزراء المالكي ،اما الاطراف السنية العربية فانها تقرأ التقدم الحقيقي يكون في شروط المصالحة الوطنية التي يجب التوصل اليها ويجب على الحكومة ان تبذل جهدا اخر في المباحثات حول المصالحة وتشجيع البرلمان على المصادقة على قانون المساءلة والعدالة والذي يعبد الطريق للبعثيين السابقين للعودة الى الحكومة والوظائف العسكرية التي كانوا يشغلونها في ظل حكم صدام حسين ، ومثل هذه الخطوة تساعد عملية المصالحة .
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
26
البرلمان العراقي يقر قوانين مهمة بعد العطلة
الغد الأردنية
أكد الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي أمس ان البرلمان سيقر عند استئناف جلساته اليوم نصوصا مهمة بينها قوانين المساءلة والعدالة والنفط والغاز المثيرة للجدل.وقال العطية الذي يقوم بزيارة لمحافظات الفرات الاوسط في مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد)، ان "البرلمان العراقي ينتظر مسؤوليات كبيرة من اجل تشريع قوانين اساسية واستراتيجية بعد عطلة الاعياد".واوضح ان "القوانين التي سيتم اقرارها هي قوانين النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية والمساءلة والعدالة".ويعد قانوني المساءلة والعدالة والنفط والغاز من اكثر القوانين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية وقد احيلت من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان منذ عدة اشهر، لكنها لم تقر بسبب خلاف في وجهات النظر حولها.وتدفع واشنطن من اجل اقرار قانون النفط والغاز والمساءلة والعدالة التي تعتبرهما من اهم القوانين التي تدعم جهود المصالحة الوطنية في البلاد.وتنتظر على لائحة اعمال جلسات البرلمان قوانين مهمة بينها المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث، والنفط والغاز وميزانية العام 2008 والتصويت على قانون للعفو العام عن السجناء.وتسبب سفر نحو ربع نواب البرلمان (يضم 275 نائبا) لاداء الحج بتوقف جلسات البرلمان مطلع الشهر الحالي، ما ادى لبقاء القوانين معلقة.يشار الى ان البرلمان العراقي يقضي عطلته الشتوية منذ بداية الشهر الحالي ومن المؤمل ان يعاود الى جلساته.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
27
تقرير اخباري :اعدام صدام انتقام طائفي
الدستور الأردنية
رأى عراقيون ان محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يفترض ان تكون رمزا لتحقيق العدالة والقانون لكن طريقة اعدامه التي اثارت جدلا كبيرا دفعت الى التشكيك في هذه العدالة.وقد اثارت الصور التي التقطت بالهواتف الجوالة خلال اعدامه في 30 كانون الاول من العام الماضي الذي يصادف اليوم ، من قبل جلاديه وهم يسخرون منه خلال موته انتقادات كبيرة حتى من قبل الادارة الاميركية.ويرى ابناء الطائفة السنية الذين يعتبرون من اكثر انصاره اعدام صدام حسين وسط هتافات باسم زعيم شيعي تزعم ميليشيات بعد سقوط النظام في 2003 بانه تجسيد للطائفية.وقال نبيل محمد يونس الاستاذ في جامعة بغداد انه "من السذاجة الاعتقاد ان محكمة تنشأ تحت الاحتلال الاميركي يمكن لها ان تضع حجر الاساس لنوع جديد من نظام العدالة والديمقراطية ". وقال مدرس عراقي اكتفى بذكر اسمه الاول عمر ان اعدام صدام حسين بدا لكثير من العراقيين انتقاما طائفيا.واضاف ان هذا الاعدام المهين لم يصور على انه مجرد انتقام ، بل عملية انتقامية من قبل حكومة شيعية ضد السنة الذين سيطروا على حزب البعث خلال فترة حكمه.واشار الى ان اعدام صدام حسين "في اول ايام عيد الاضحى المبارك عمق الفجوة بين الشيعة والسنة التي كانت قد بدأت بتفجير الضريح الشيعي في سامراء من قبل تنظيم القاعدة في شباط 2006".وبحسب التقويم الهجري الاسلامي ، مرت ذكرى اعدام صدام حسين قبل حوالى اسبوع ، حيث كان اعدامه قبل دقائق من صباح اول ايام عيد الاضحى من العام الماضي.وقد زار عشرات من السنة قبر صدام حسين الذي دفن في صالة للمناسبات الدينية في مدينة العوجة مسقط رأسه في 19 كانون الاول الجاري بمناسبة الذكرى الاول بالنسبة للتقويم الهجري.ووضع انصاره اكاليل من الورد على قبره تعبيرا عن احترامهم له.وحتى الرئيس الاميركي جورج بوش الذي رحب باعتقاله في اواخر 2003 ، انتقد بشدة اسلوب اعدامه. وقال خلال لقاء تلفزيوني في 16 كانون الثاني انه كان مسرورا بمحاكمة صدام حسين واثنين من معاونيه . واضاف "عندما جاءت قضية اعدامه بدت وكانها نوع من انواع الانتقام ، القتل الطائفي وبعثت اشارة مزدوجة للشعب الاميركي وشعوب العالم اجمع".ويبدو ان القادة الشيعة هم الوحيدون بين قادة العراق الجدد الذي يؤيدون حكم الاعدام.
ت
عنوان الخبر او التقرير
مكان النشر
28
وزارة الدفاع الأميركية تجري تحقيقات سرية عن مصير 190 ألف قطعة سلاح اميركي اختفت في العراق
جريدة حوارات
تُجري وزارة الدفاع الأميركية تحقيقات سرية في مصير 190 ألف قطعة سلاح اختفت في العراق من المخازن وأماكن أخرى. وينال التحقيق الجيش والشرطة العراقيين والجنود الأميركيين والمتعاقدين مع الجيش. وقد أخبر كلود كيكلايتر المفتش العسكري العام بالجيش إحدى لجان الكونغرس قبل أسابيع أن الجيش يجري تحقيقات في اختفاء 110 آلاف رشّاش، و80 ألف مسدّس كان المفروض أن تصل الى الجيش العراقي وأجهزة الأمن، واختفت قبل الوصول، وهل كان المقاولون المدنيون والعسكريون أو بعضهم وراء ذلك، ببيعها الى وسطاء في السوق العراقية السوداء للسلاح والعتاد والذخيرة؟! وما استطاعت المجلة أن تعرف شيئاً من أجهزة الوزارة الرسمية عندما سألت عن ذلك.استند هذا الخبر الى تقرير قُدّم لإحدى لجان الكونغرس، وحضر الجلسة أحد المساعدين الذي كشف عن ذلك، بعد أن ذكر مجلس المحاسبة العام في شهر تموز الماضي أن نحو 30% من الأسلحة الخفيفة المرسلة للجيش العراقي وقوات الأمن قد اختفت. وقد علّل المحاسبون ذلك بالنقص في قدرات التخزين والنقص في قدرات التوزيع، وعدم القدرة على تتبع العمليات الإدارية من البداية الى النهاية. وقد كان بين ما أثار أشدّ القلق بالنسبة لأعضاء الكونغرس، أن تلك المعدات وذخائرها منذ العام 2003 وحتى العام 2006 اختفى معظمها في الفترة التي كان فيها الجنرال بترايوس مسؤولاً عن تدريب الجيش العراقي، وتزويده بالمعدات، وقد كلّفت العملية كلها 19.2 بليون دولار حتى الآن. وعلى الرغم من الصلاحيات والمسؤولية الكاملة عن عمليتي التدريب والتزويد؛ فإن الجنرال بترايوس، والذي صار الآن قائداً للقوات الأميركية بالعراق، ما اتُّهم بأي تهمة.وتشير التحقيقات الأولية ـ كما يقول العارفون ـ الى أن بين أسباب هذه الظاهرة الغربية إمكانية أن يكون الجنود الأميركيون ضالعين في عمليات تهريب السلاح وبيعه، أو أنهم مهملون كثيراً. والسبب البعيد لترك المخازن أحياناً بدون حراسة تقريباً، النقص في أعداد القوات بالعراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق