صحيفة العراق الالكترونية المقالات والافتتاحيات الخميس 18/10/2007

نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
العراق بين التقسيم والفوضى!
محمد أبو رمان
الغد الاردن
قرار الكونغرس الأميركي باعتماد مشروع تقسيم العراق هو تكريس لرؤية اتجاه عريض من السياسيين والاستراتيجيين الأميركيين الذين نادوا منذ شهور طويلة بضرورة تقسيم العراق إلى ثلاث فدراليات رئيسة، في مقدمة هؤلاء السياسيين وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، وعدد من القياديين الديمقراطيين، وكان ولا يزال يقود الدعوة إلى تبني هذا الخيار النائب الديمقراطي جوزيف بيدين.
الأهمية الحقيقية لقرار الكونغرس تكمن في أنه بمثابة الوثيقة الرسمية الأولى التي تصدر عن إحدى أبرز مؤسسات صنع القرار في واشنطن وتتبنى بوضوح مشروع تقسيم العراق.إلاّ أنّ ما يقوم به العراقيون أنفسهم – للأسف الشديد- قد سبق قرار الكونغرس بمسافات شاسعة،فلم يعد على أرض الواقع ما يمكن أن نطلق عليه فعلاً عراقاً موحدّاً،وإنما مناطق نفوذ وصراع سياسي وطائفي وتقسيم قائم بين الأقاليم الثلاثة الرئيسة،وإن كان حسم وضع بغداد هو نقطة الصراع الحقيقية اليوم. وفيما لو ترك المجال للجماعات المسلّحة المتقابلة فإنّ معركة بغداد المنتظرة ستكون في غاية البشاعة والقسوة،بلا أية خطوط حمراء أو محرمات دينية أو وطنية.
وفي دراسة نشرت حديثاً بعنوان "العراق..التقسيم السلس" لكل من ادوارد جوزيف ومايكل أوهانلون، عن مركز سابان التابع لمعهد بروكنجز، دافعت الدراسة عن خيار تقسيم العراق، للخروج من ورطة الأميركيين ومن متاهة الحرب الأهلية، وتناولت الدراسة السيناريوهات والإشكاليات المطروحة في سياق عملية التقسيم وتداعياتها،ما يؤكد أنّ القضية لم تعد، فقط، طرحاً نظرياً، بل أصبحت أحد السيناريوهات المفضلة لدى تيار واسع من السياسيين والاستراتيجيين الأميركيين.
يجادل ريتشارد كوهين في مقاله بصحيفة واشنطن بوسط عن إمكانية تقسيم العراق فعلاً، مدللاً بتجارب العديد من الدول التي قسّمت خلال السنوات القليلة الماضية في مقدمتها يوغسلافيا السابقة وقبل ذلك الهند. وقد كان يجادل فريق من المحللين أنّ تقسيم يوغسلافيا مسألة في غاية الصعوبة، وأنّ نسبة المصاهرة والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين في البوسنة وغيرها مرتفعة،لكن ما أن حلّت روح الصراع الديني والإثني حتى تحوّلت تلك العلاقات الاجتماعية إلى كوارث حقيقية من خلال حالات الطلاق والنزوح والقتل والثأر.
وما ذكره(كوهين) ليس بعيداً – في الواقع- عما يجري في العراق؛ فعلاقات المصاهرة والنسب الاجتماعي بين السنة والشيعة تحديداً تتعرّض حالياً لنكسة حقيقية،وهنالك حالات طلاق عديدة وتصفيات متبادلة تقضي على أواصر القرابة والمصاهرة الاجتماعية. فضلاً عن إعادة توزيع السكان حسب المناطق، من خلال عمليات التطهير الطائفي المباشرة (القتل والتهديد والتهجير) أو غير المباشرة(شراء المنازل والأراضي من أبناء الطائفة الأخرى بأسعار مرتفعة)وإذا ما استمر معدل التطهير الطائفي على ما هو عليه، فلن نحتاج إلا إلى وقت قليل حتى تكون "الحدود الطائفية" واضحة وصارمة.
ما هو أسوأ من قرار الكونغرس ومن التقسيم الجغرافي الجاري هو التقسيم بين العقول والقلوب واختفاء ملامح الوطنية العراقية تماماً تحت وطأة الصراع المذهبي وسيادة خطاب تكفيري دموي متبادل، وانعدام الثقة بين الطوائف والفئات المختلفة.ما يعني أنّنا أمام واقع يسير بخطى أسرع بمسافات طويلة ما يخطط له الديمقراطيون في الكونغرس ويتوعدون به في حال خسر الجمهوريون البيت الأبيض قريباً، أو ثبت بالوجه القطعي فشل استراتيجيات وتصورات المحافظين الجدد الحالية.
دعم حكومة المالكي يكاد يكون الورقة الأخيرة في جعبة بوش، ولا يبدو أنّ هنالك في الأفق أي أمل بنجاح العملية السياسية، بخاصة بعد انسحاب جبهة التوافق وإحباط الطوائف المختلفة مما وصلت إليه الأوضاع السياسية. أمّا ما يقال عن العودة إلى "إياد علاّوي" أو الاستعانة بشخصية قوية تضع حدّاً للنزاع الداخلي والطائفي، فلا يعدو أن يكون فزّاعة أو أوهام جديدة لدى تيار من المحافظين الجدد، فلا القوى الشيعية- الدينية المهيمنة على المؤسسات السياسية والأمنية ستسمح بذلك ولا إيران.
على الجهة المقابلة؛ فإنّ الوقت يمر سريعاً وينسل معه ما تبقى من خيوط المبادرة الأميركية، ليصل الأمر إلى أن يصبح خيار التقسيم البديل الوحيد لتجنب حرب أهلية طاحنة، فتبدأ المفاوضات حول الحدود والثروة والسلطات في كونفدراية(أو فدرالية) وهمية تمثل الاسم الحركي للتقسيم وإرهاصات تشكّل الدول الناشئة الجديدة.
من الملاحظات المهمة التي يشير إليها الخبير الأميركي أنتوني كوردسمان أنّ من الأخطاء الاستراتيجية القاتلة التي وقعت بها الإدارة الأميركية التقليل من شأن اللاعبين الآخرين في تحديد مستقبل العراق،في حين أنّ ما يجري في الواقع يثبت بصورة واضحة وأكيدة أنّ الإدارة الأميركية ليست هي من يحدد اليوم مستقبل العراق.
وبالعودة إلى المواقف السياسية للقوى الرئيسة؛ فإنّ الرغبة المعلنة أو المستبطنة لدى كل من الشيعة والأكراد تتمثل بالانفصال والاستقلال والاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها في العراق،وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد ملحوظ في نسبة من يرغبون بالتقسيم من العراقيين، بصورة خاصة لدى الشيعة والأكراد.
ربما الطرف الوحيد الذي يقاوم هذا الخيار هم العرب السنة لأسباب رئيسة منها ما هو استراتيجي يرتبط بفقر المناطق السنية للثروات النفطية والطبيعية، ومنها أنّ العرب السنة، الذين شكلوا عماد النظام السابق والقاعدة الرئيسة للطبقة الوسطى، لا يزالون يمسكون بمشاعر الوحدة والخوف من التقسيم على مستقبل البلاد، لكن هذا لا يمثل موقف القوى السنية جميعها، فالقاعدة، وهي اليوم من أكبر وأقوى الفصائل المسلحة، أعلنت عن قيام دولتها في مناطق من غرب ووسط العراق، ودخلت في صراع نفوذ مع القوى المسلحة الأخرى.
التباكي العربي على "وحدة العراق" لا يكاد يعني شيئاً اليوم، ومجريات الواقع تمضي سريعاً باتجاه اختفاء العراق وتحوله إلى كيانات طائفية متحاربة ومتصارعة، تخلق في المشهد العربي إرهاصات حقيقية لما هو أسوأ من الدولة القطرية أي"الطائفية"، فهل لا يزال هنالك من يعتقد أنّ مشروع تقسيم المنطقة وتفتيتها لا يمكن تحقيقه؟!m.aburumman@alghad.jo
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
تركيا في العراق وسوريا في لبنان
زهير ماجد
الراي عمان
مؤتمر بحر قزيون خرج ب " لا" كبيرة ضد أي تدخل بشؤون إيران، بل بحماية النظام الايراني من أية مخططات تستهدفه، وهذا الموقف موجه بالأساس ضد الولايات المتحدة الاميركية أما أهميته فهو بوجود روسيا على رأس هذا الموقف.. المحور الجديد لبحر قزوين أمني مصالحي لكنه يعنى بشؤون البيت القزويني حيث المساس بأي عضو فيه مساس بكل أعضائه، وإذا ماقيض له الاستمرار والثبات والنجاح فقد يتحول الى ثابت في السياسات الدولية التي تطل اليوم على العالم بعدما بعثرته الولايات المتحدة.
يهم هذا " التحالف " غير المعلن أن يؤكد سياسة التفخيخ الاميركية التي تطل مؤشراتها الجديدة على عالمنا الشرق أوسطي بمعنى جديد.. فالعلاقات التركية الاميركية تمر بمرحلة حرجة بعدما ثبت للاتراك ان الحراك الكردي ليس صناعة كردية بل أفكار أميركية رعاها الرئيس بوش مباشرة وتقول بأهمية أن يكون للاكراد دولة مما يعني تحريك العصبيات العرقية الاخرى في المنطقة. ويعمل الاميركي على احتضان هذه الظاهرة سيما وانه يصر كما تقول بعض المعلومات في الضغط على تركيا من أجل عدم التعرض لحياة الزعيم الكردي اوجلان المعتقل في تركيا بل واطلاق سراحه في اية مناسبة. هذه الصيغة المفهومة للموقف الاميركي تتعامل معها تركيا بالكثير من الحذر، خصوصا وان الادارة الاميركية تتجه الى إصدار قرار بإدانة مجازر الأرمن الأمر الذي ترى فيه تركيا موقفا ضد مصالحها وقد يعني في نهاية الأمر تحميلها التعويضات المالية عما ارتكبته في المستقبل إضافة الى الموقف المعنوي الذي سيصدر عنها كالاعتذار مثلا عن تلك الإبادات.
لكن الأمر لايتوقف عند هذه النقطة الهامة والمركزية في العلاقات التركية الاميركية، بل هنالك ماهو اهم مثل استدعاء تركيا للدخول الى العراق للوقوف بوجه التدخل الايراني فيه كما تدعي الولايات المتحدة، الامر الذي قد يعقد العلاقات التركية الايرانية ويدفعها الى التردي ولربما الى خيارات الحرب المتبادلة بين الطرفين. هذا مايخافه الاتراك فعليا وهذا ماتتمناه اميركا وهذا مايتحسب له الايرانيون. وفي كل الاحوال فإن الخطة الاميركية مفضوحة الى ابعد الحدود ومثيرة للشكوك من الجانبين التركي والايراني وحتى الروسي الذي ينظر من بعيد الى الخطوات الاميركية للإحاطة به من أكثر من جانب وتوتير حدوده بما تناسب مع تطلعات الضغط على السياسية الروسية في المستقبل.
وبالنظر الى نقطة الارتكاز بدعوة تركيا الى العراق يرى محللون ان ذلك يعني إرساء واقع جديد على الساحة اللبنانية، كأن تقوم الولايات المتحدة ايضا بترتيبات تؤدي الى انقسام حاد في لبنان يؤدي في كل مظاهره الى مشروع حرب داخلية يتم بناء عليه استدعاء سوريا الى لبنان من جديد من أجل إعادة الحفاظ على أمنه وبالتالي حماية أمنها الذاتي من مشاكله.
خطوتان يقرأهما بعناية جل محللين يعون الملاذ الاخير الذي قد تلجأ اليه اميركا اذا مااصطدمت مشاريعها الشرق اوسطية بعوائق تتيح لها استعمال البدائل التي عادة ماتكون متوفرة في الخزائن السياسية للدولة العظمى.
فهل يتمكن مؤتمر بحر قزوين من الالتفاف على اية خطوة اميركية تجاه دول ذلك الحلف وتحديدا ايران ، واعادة الاميركي لصياغة لعبته الواردة اعلاه من اجل عدم التسليم بما قد يجره الموقف القزويني من ابعاد على السياسة الشرق أوسطية ؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
تخريب التعليم في العراق -8-
وليد الزبيدي
الوطن عمان
عندما نتحدث عن التعليم في العراق خلال سنوات الاحتلال الاميركي، التي امتدت منذ ربيع عام2003، وحتى الآن، لابد من الحديث عن ميدان التنمية الذي شمل هذا القطاع، وهنا لابد من الاشارة الى ان اول خطة تنموية واسعة حصلت في وقت مبكر تحت ولاية الاميركي بول بريمر صيف وخريف عام2003، أي خلال السنة الاولى من الاحتلال، وجرت أحاديث كثيرة حينذاك، عن رصد مبالغ هائلة، لبناء المدارس والجامعات وتشييد الملاعب الرياضية والمسابح والارتقاء بالاوضاع التعليمية الى أعلى درجاتها، واستبشر الكثير من العراقيين بتلك الاخبار، التي تداولها الناس على اوسع نطاق.
فجاء الانجاز الاول، الذي بدأه بول بريمر في قطاع الرياضة والشباب، بحملة توزيع (الكرات الخاصة بلعبة كرة القدم في المناطق الشعبية وبعض القرى)، وأصدر بول بريمر بيانا أعلن فيه عن خطة تتضمن توزيع ستين الف(60الف) كرة قدم ، ولم يشاهد الكثيرون تلك الكرات، وليس ذلك هو المهم، لأن شيئا لم يحصل على صعيد الرياضة وفي قطاع الشباب، وسمع الناس تفاصيل البيان الاميركي، الذي صدر من مكتب بريمر وتحدث عن توزيع ذلك العدد من الكرات، والتي لم يراها الكثير من الشباب.
اما الفضيحة الكبرى فكانت في قطاع التربية والتعليم، فقد اكتشف العراقيون ان الخطة التنموية الانفجارية في التعليم التي ساد الحديث عنها، قد انحصرت في حملة واسعة لطلاء جدران المدارس الخارجية والداخلية بألوان فاقعة، ليس ذلك وحده، بل ان عملية الطلاء كانت بمواد من الدرجة العاشرة، ما نتج عنه تشويه واضح للجدران السابقة، وبعد أسابيع انتشرت اولى واكبر فضائح الفساد المالي في العراق، اذ تبين ان الاميركيين قد صرفوا مبالغ هائلة على عملية طلاء جدران المدارس، ولان الفضيحة زكمت الانوف، وشكلت الصدمة الاولى في المجتمع العراقي عن الفساد المالي والسرقات عند الاميركيين وبالتعاون مع اعضاء مجلس الحكم، الذي عينه بول بريمر والوزراء الذين يتبعون لذلك المجلس، فقد اضطرت بعض وسائل الاعلام الاميركية لتناول هذا الانجاز التنموي الخطير،ونشرت مجلة(نيوزويك) في طبعتها العربية تحقيقا واسعا، توصلت فيه ومن خلال اللقاء مع خبراء، الى ان طلاء مدرسة واحدة يساوي بناء مدرسة حديثة جدا مجهزة بالمختبرات والحواسيب وجميع التجهيزات.
ولمعرفة حجم البناء في قطاع التعليم، بإمكاننا قياس ذلك، من خلال واحد من الإعلانات مدفوعة الثمن من قبل السفارة الاميركية نشرته الصحف العراقية اواخر عام2005، ويتحدث عن افتتاح مدرسة تم تشييدها شمال غرب العاصمة، وهذا كل ما تفاخر به الاميركيون من بناء في قطاع التعليم، وبالمقابل علينا ان لا ننسى مئات المدارس والقاعات، التي دمرتها قوات الاحتلال الاميركي بدباباتها وصواريخها.
اننا نتحدث عن خمس سنوات، وبمقاييس ضرورات ومتطلباتها التنموية فإنها تعني الشيء الكثير، وانه لأمر خطير ان يحصل هذا الايقاف المعتمد في مسيرة التربية والتعليم، وهو تخريب متعمد دون أدنى شك.wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
التحلل القومى
سمير مرقس
الوفد مصر
* تحدثنا منذ أسبوعين عن فيروس التفكيك الذى بدأ يسري في جسم المنطقة، وبدأ تأثيره يأتي ثماره في العراق، والسودان، ولبنان.. ويقينى أن ما يحدث من حولنا هو أخطر ما تتعرض له المنطقة في تاريخها الحديث والمعاصر، لأنه يعود بنا ليس إلي المربع رقم واحد، ولكن لما قبل ذلك كثيراً.. خاصة إذا ما وضعنا التوجهات الأمريكية التي تؤكد نهاية الدولة الوطنية وبداية حقبة الصدام المذهبى.. حيث لا سبيل لتطور المنطقة ما لم تدخل في صراعات مذهبية علي النمط الذى اختبرته أوروبا تاريخياً.. وموافقة مجلس الشيوخ علي تقسيم العراق »ويعد هذا نصف الطريق لجعل هذه الموافقة حقيقة«.. ولكن لماذا وصلنا إلي هذا الحد؟
السيادة الوطنية العاجزة
* يقول الباحث الفرنسي برتران بادى إنه مع اختفاء حائط برلين برز ما يمكن تسميته »الدولة المنهارة«، وهو تعبير طبقه علي كثير من الدول التي مزقتها الحروب الأهلية، ومن ثم واكب ذلك انفجار داخلي لهياكل السلطة وللشرعية، الأمر الذى تنهار أو تعجز معه السيادة الوطنية للدولة عن ممارسة مهامها. كما يرصد أنه أصبح للجماعة الدولية حق الإعلان عن مدى انهيار هذه الدولة أو تلك. يمكن أخذ الحالة الصومالية نموذجاً منذ مطلع التسعينيات، من حيث توقيت الإعلان عن الوضع في الصومال وآلية التدخل.. فالقاعدة التي تم تكريسها هى نقل وظيفة الدولة من الجماعة السياسية الوطنية إلي الجماعة الدولية. لقد منحت - في واقع الأمر - الجماعة الدولية نفسها أن تعلن عن فكرة الدولة المنهارة، وبالتالي تصبح بالتفويض السلطة العليا المؤهلة لتقرير السيادة في الوقت المناسب وبالآلية المناسبة. الإشكالية أن الأمر تطور بعد ذلك، خاصة بعد أن تركت أوروبا أمريكا تتدخل في كوسوفا، وبات هذا التدخل أنموذجاً يمكن استعادته في أماكن أخري »السيناتور بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق متأثر بما تحقق في كوسوفا ويعده مثالاً«، وترسخت القاعدة أكثر بعد واقعة 11/،9 حيث تنازلت الجماعة الدولية بما كانت تقوم به للدول الكبرى.. ويشار هنا إلي أن أوروبا تمارس ذلك أيضاً.. ما هي آليات التدخل؟
التحلل القومى
* بالإضافة إلي التدخل العسكرى، نجد الدولة المنهارة تبحث لدي المنظمات غير الحكومية عما يمكن أن يعينها في تقديم ما كان علي الدولة أن تقدمه من جهة، كذلك تستسلم للشركات العابرة للقوميات، خاصة إذا كانت لديها ثروات طبيعية، فتتشكل التحالفات بين الدول والشركات وفقاً لقواعد لم تعد تفرق بين المصالح العامة والخاصة، لأن الدولة في هذه الحالة لا تعد دولة بالمعني المتعارف عليه.. وإذا كانت هذه الدول تتسم بالأقليات المتعددة تنشط الشركات في تأسيس التحالفات مع هذه الأقليات، وكما أشرنا في مقال سابق، تعقد العقود التي تكون بمثابة إصباغ الشرعية علي هذه الأقليات.. وهكذا متي تبلورت ارتباطات عابرة للحدود بين الأقليات والشركات فإن هذا يعني بالضرورة بدء ما يمكن تسميته »التحلل القومي« للدولة الوطنية، حيث يتم انعاش الهويات - الخصوصيات السابقة للقومية »بالعقود الاقتصادية«، وبسبب عدم اليقين المحيط بمفهوم المواطنة، وعدم نجاح الدولة في توفير آليات اندماجية لمكوناتها في إطار الدولة الوطنية.. وفشل التكافلات الأفقية - تكافلات المصالح المادية لمختلف الفئات الاجتماعية مثل الأحزاب والنقابات والروابط - علي بناء جماعة سياسية قومية، ذات هوية واحدة هي هوية الدولة الوطنية.. الأمر الذى يؤذى هذه الدولة فتصبح دولاً، وذلك بالعودة إلي الخصوصيات الصغيرة، والتمرد علي جميع أشكال الاندماج، وعليه ماذا ستكون النتيجة المتوقعة؟
الذاتي قبل الوطنى
* بفعل دخول الذاتيات القومية والدينية في علاقات وروابط عابرة للحدود.. كبديل عن الروابط مع باقي مكونات الجماعة، خاصة أن العولمة بما تعنيه من نظام اقتصادى وتدفقات مالية لها قوانينها الخاصة فإن هذه الذاتيات والخصوصيات Particular National Content ÊÌÏ äÝÓåÇ Ýí ÇáÏæáÉ ÇáÚÇáãíÉ Universal State، وهو ما يؤثر علي درجة الاندماج الاجتماعى، وربما يدفع في اتجاه تشكيل أنظمة اجتماعية مستقلة عن المنظومة الاجتماعية العامة، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للدولة الوطنية، ويعلى من الانتماء الأولى، ويتم دحض العقد الاجتماعي الذى كان يربط بين مكونات الدولة، وإضفاء صفة القداسة علي الذاتي، ونفي الآخر باسم الدين والمذهب، أو اللغة، أو العرق، وفض أي علاقة برابطة المواطنة.
* إن الإشكالية التي نحن بصددها هى أن المنطقة تتعرض لخطر حقيقي يحتاج إلي تعامل غير تقليدى يتجاوز الشجب والتنديد والنداءات.. تعامل يتفهم المستجدات علي المسرح الدولي والآليات المستخدمة.. وابتكار آليات دمج وطنية تحول دون التحلل القومي للدولة الوطنية.. ومحاولة تجاوز الاستغراق فى القضايا الوهمية غير الحقيقية.
إضاءة:
* »بيئة شرق أوسطية كونفيدرالية مواتية للدولة اليهودية«مقال في يديعوت أحرونوت
20/9/2007
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
اجهاض حرب وقائية
افتتاحية
ذي نيشن
يصادف هذا الأسبوع الذكرى الخامسة لتصويت الكونجرس على السماح بالإطاحة بالحكومة العراقية بالقوة العسكرية. كانت عواقب هذا التصويت كارثية. فقد دفع أكثر من 3800 جندي أميركي و 70 ألفا من المدنيين العراقيين حياتهم ثمنا لذلك. وإذا أقر الكونجرس طلب بوش الأخير بالتمويل الإضافي للحرب ، الذي يبدو محتملا ، ستتجاوز تكلفة الحرب 600 مليار دولار. وتلك الأموال من اكبر ما تكلفته الحرب العراقية ، وهي ضخمة ولا يستهان بها.
على أي حال ، عندما وافق الكونجرس على التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق ، فقد قام بأكثر من السماح بهجوم غير شرعي وغير مبرر ، فقد رسخ مبدأ بوش في "الحرب الوقائية" وعزز احتمالية عدم انتهاء "الحرب على الإرهاب". كما حذرت صحيفة ذي نيشن في "رسالتها المفتوحة لأعضاء الكونجرس" عشية التصويت الذي أجري عام 2002 ، "قرار خوض الحرب له أهمية تتجاوز ما بعد الحرب... وهو يعلن سياسة السيادة العسكرية على كامل الأرض... وهو يمنح الولايات المتحدة الحق بالإطاحة بأي نظام - مثل النظام في العراق - تقرر أنه يجب أن يسقط".
وعلاوة على ذلك ، بتخلى الكونجرس عن سلطته بإعلان الحرب ، فقد خلق وحشا ضخما - فرع تنفيذي لسلطة غير متوازنة وغير مسؤولة. ومع هذا التصويت نقل الكونجرس الدولة من جمهورية دستورية إلى دولة امبريالية متغطرسة يقودها رئيس إمبريالي.
تساقطت أعذار الإدارة لاجتياح العراق - علاقته بأحداث 11 أيلول والقاعدة ، وأسلحة الدمار الشامل - لكن بقي المصطلحان المتشابهان "الحرب الوقائية" و"الحرب العالمية على الإرهاب". وهما لا يمثلان اكبر عائق على الانسحاب من العراق وحسب ، بل التهديد الأكبر بتصعيد الحرب لما بعد الحدود العراقية أيضا ، وبشكل مباشر نحو إيران. عند خوض حرب العراق ، اطلقت إدارة بوش مبررات غير مؤكدة لهجمات داخل إيران. وعندما ناقض رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي وخبراء من الاستخبارات الأميركية أحد أسبابها المنطقية لاستهداف نظام طهران (افتراض حيازتها للأسلحة النووية الذين يقدرون أن إيران بعيدة على الأقل خمس سنوات عن تطوير قنبلة) ، انتقلت الإدارة إلى سبب آخر للحرب: الإرهاب. وبقيادة جورج بوش ، اتهمت الإدارة الحرس الثوري الإيراني بتدريب وتسلح المتمردين الشيعة الذين قتلوا الجنود الأميركيين في العراق ، وما تدعوه بأعمال الإرهاب.
وعزز الجنرال دافيد بترايوس مثل هذه الإدعاءات عندما قال ان السفير الإيراني في العراق "عضو في قوات القدس" التابعة للحرس الثوري. مهما كانت حقيقة تلك الإدعاءات ، فهي أساسات غير شرعية للحرب على إيران. لكن بإعلان إيران وكيلا للإرهاب ، قد يدعي البيت الأبيض أن الموافقة الوحيدة الذي يحتاج إليها لمهاجمة إيران هي التفويض الذي حصل عليه لمحاربة العراق عام 2002.
قرع بوش الطبول لحرب اوسع أمر متوقع ، وكونه وجد مرة اخرى كونجرسا يوافقه على مطالبه لهو امر مزعج جدا. في 26 شهر أيلول انضم تسعة وعشرون من الديمقراطيين ، بما في ذلك المرشحة للرئاسة هيلاري كلينتون ، إلى ستة وأربعون من الجمهوريين لإقرار تعديل كايل - ليبرمان ، الذي يتهم إيران بخوض حرب بالوكالة ضد القوات العراقية وقوات التحالف ويصنف الحرس الثوري بانه "منظمة إرهابية أجنبية". كنا على هذا الطريق من قبل ، وعلينا أن لا نتخذ خطوة أخرى.
طريق العودة إلى التعقل يبدأ بإلغاء البيان المعدل لكايل - ليبرمان وبإجازة قرار يرعاه السيناتور جيم ويب (الذي صادقت عليه كلينتون مؤخرا) الذي قد يمنع استخدام الأموال للأعمال العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونجرس. قرار ويب يعيد التاكيد على السلطة الدستورية للكونجرس باعلان الحرب. لكنه لا ينهي حرب العراق ولا يضعف مبدأ بوش في الحرب الوقائية ، أو يقلص الحرب على الإرهاب أو يخفف بصمتنا العسكرية في الشرق الأوسط. يتعين على الكونجرس استجماع ارادته لاتخاذ هذه الإجراءات الجريئة. فإن لم يستطع ، فيتعين على الشعب الأميركي المطالبة بها.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
محنة الأكراد في شمال العراق
فايز سارة
الوطن عمان
تتصاعد تهديدات تركيا بتدخل عسكري واسع النطاق في شمال العراق، وأكد الاتراك جدية تهديداتهم بعمليات قصف واسع لمناطق الاكراد في الشمال في وقت يحشدون أكثر من ربع مليون جندي على امتداد الحدود التركية - العراقية، ويتجاهلون بصورة واضحة النداءات الدولية الهادفة الى عمل سلمي وسياسي لمعالجة الوضع الناجم عن قيام منشقين من أكراد تركيا يتخذون من شمال العراق قواعد لهم بعمليات عسكرية في شرق وجنوب شرق تركيا.
ويتقارب توتر الوضع على الحدود التركية - العراقية مع الوضع على الحدود الايرانية - العراقية في المناطق التي يسكنها أكراد على الجانبين للسبب نفسه. حيث يتهم الايرانيون السلطات الكردية في شمال العراق بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية ايرانية، تقوم بعمليات عسكرية في غرب ايران، وسجلت الاشهر الاخيرة قيام الايرانيين بعمليات قصف مدفعي وصاروخي ضد مناطق في شمال العراق بدعوى محاربة منشقين من الاكراد الايرانيين يتخذونها معسكرات لهم، كما قام الايرانيون بإغلاق المنافذ الحدودية بين الجانبين قبل ان يسعى وفد من سلطات اقليم كردستان العراق بزيارة طهران لإعادة فتح تلك المنافذ.
ورغم، ان الموقف الايراني يبدو أقل تشدداً من موقف التركي. فإن الطرفين ينطلقان من أرضية مشتركة في معارضة نشاطات المنشقين الاكراد في البلدين، وفي تحويل شمال العراق قاعدة لهم من أجل منطقتين كرديتين في تركيا وإيران تماثلان إقليم الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق.
غير ان الطموحات الكردية التي وجدت لها مايساندها من الناحيتين السياسية والوجستية في شمال العراق منذ إقامة المنطقة الآمنة هناك عام 1991، والتي تحولت لاحقاً الى كيان كردي شبه مستقل، مما اتاح لبعض جماعات الاكراد من دول الجوار اللجوء الى المنطقة، وبين هؤلاء جماعات مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني في تركيا الذي يعتقل الاتراك مؤسسه وزعيمه عبد الله اوجلان، والحزب الديمقراطي الكردي الايراني الذي قتل الايرانيون رئيسه السابق عبد الرحمن قاسملو في عملية استخبارية نظموها في المانيا في إطار حربهم ضد الاكراد.
ولم توفر كرستان العراق منطقة لجوء آمن للقادمين من دول الجوار فقط، بل اصبحت ميدانا لنشاطات سياسية وعسكرية لجماعات ايرانية وتركية رغم اعلان سلطات الاقليم معارضتها نشاطات عسكرية لمنشقين أكراد ضد دول الجوار، فيما يقوم الاميركيون وحلفاؤهم في العراق الذين يرتبطون بعلاقات قوية مع سلطات الاقليم الكردي بمتابعة الوضع دون تدخلات حاسمة.
والتهديدات والاعمال العسكرية التركية - الايرانية بأسبابها ونتائجها، لاتمثل سوى بعض جوانب المحنة التي يجد أكراد شمال العراق أنفسهم في وسطها، بل ان المحنة تمتد الى ما يعيشونه من ظروف سياسية وامنية واقتصادية اجتماعية بعد سنوات من قيام السلطة الكردية، والتي وان حسن قيامها بعض جوانب من حياة الاكراد في الاقليم، فإن جوانب اخرى شهدت تردياً سواء بسبب سياسات الحكومة الكردية او بفعل التردي الذي يلف العراق كله.
فمن الناحية السياسية، تتفاعل صراعات كردية - كردية في الاقليم بين السلطة التي يديرها الحزبان الرئيسيان بزعامة جلال الطالباني ومسعود برزاني مع جماعات كردية بينها الحركة الاسلامية، وهناك صراع تديره السلطة ضد الجماعات القومية في الاقليم من عرب وتركمان وآشوريين وخاصة حول مستقبل كركوك، ومن الناحية الاقتصادية - الاجتماعية فثمة اوضاع صعبة اساسها ضعف خطط التطوير والتنمية، وسياسة الاحتكار والاستئثار وتعميم الفساد والرشاوي وما يصاحب ذلك من فقر وبطالة معممين، اضافة الى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان، التي لاحظها تقرير اصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤخراً، اشار الى اعتقال واحتجاز مواطنين دون توجيه تهم رسمية لهم، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، وهو امر ينطبق على صحافيين مستقلين تعرضوا للاضطهاد والاعتقال من قبل السلطات بعد نشرهم كتابات تخص المصلحة والحياة العامة وأمور أخرى. اضافة الى سوء معاملة وتعذيب الموقوفين، فيما تزايدت معاناة النساء التي تصل حد القتل، وحصول القتلة على أحكام مخففة باعتبار القتل تم لاسباب تتعلق بـ"الشرف".
ان الاخطر في محنة أكراد شمال العراق في الجانب الداخلي، امتداد عمليات القتل الناجمة عن العمليات الارهابية الى الاقليم على نحو ما يحصل في بقية انحاء العراق، وهي عمليات تجد لها سندا يضاف الى عوامل خارجية تمثله ترديات الاوضاع القائمة في الاقليم، والتي باتت تهدد التطورات الايجابية القليلة التي طرأت على حياة الاكراد في كردستان العراق.Hay11@scs-net.org
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
شظايا التقسيم قد تضرب أكثـر من العراق
د. جلال فاخوري
الراي الاردن
ليس من وليد الصدفة أن تبوء بالفشل كل المحاولات لإعطاء توقع علمي وتوصيات ناجحة حول معطيات و تحولات السياسة الدولية عامة والأميركية خاصة فيما يتعلق بالممارسة الاجتماعية السياسية الملموسة. وفي حالات كثيرة أدت إلى استنتاجات اجتماعية سياسية رجعية للغاية. بهذا المستوى الناقص والسلبي من المعارف والحكمة والتي تنطبق في أحسن الأحوال على مجال محدود جداً و هذا ما يجعلنا في أغلب الأحيان نضع في اعتبارنا التعقيد الهائل والناجم عن فشل العلاقات و الروابط مع العالم وصعوبة الوقاية من كل صور الأحداث المحتملة في الواقع الحي. ويجب أن نكون شديدي الحرص و دقة النظر وحسن الانتباه إلى دراسة موضوع التقسيم الذي استجلبت الولايات المتحدة فيروسه بقرار أميركي و بثّته في العراق دون مراعاة للبيئة العراقية من تعدد المكونات ولم يراعِ أيضاً القرار الأميركي ما يدور و يحرك المجتمع الأميركي نفسه.
ونذكر على سبيل التوثيق والمثال أن الرئيس الأميركي الأسبق '' دوايت ايزنهاور'' حين ودّع الرئاسة بانتهائها حذر الشعب الأميركي قائلاً: ''لا بدّ من التحذير من أن المجموعة الصناعية العسكرية ـ المالية ـ السياسية تمارس نفوذاً غير مسبوق في السلطة الأميركية ولا يجب أن تصل إلى موقع التأثير المعنوي و السياسي والعملي على القرار الأميركي لأن ذلك خطر شديد على المجتمع الأميركي قبل أن تكون خطراً على غيره '' وأضاف قائلاً '' أن مواقع القرار في الدولة الأميركية لا بدّ من حمايتها ضد النفوذ غير المطلوب وغير المتوازن لهذا المجتمع العسكري الصناعي، وألا تكون العواقب كارثية، لأننا بذلك نضع سلطة القرار في أيدٍ غير مسؤولة لأنها غير مفوّضة، وبالتالي لا يصحّ أن تؤتمن عليه.'' ''وإنه إذا ما وقع القرار الأميركي رهينة لمثل هذا المجتمع الصناعي العسكري فإن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارستنا الديمقراطية'' '' كما أنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن المواطنين الأميركين والخلط بين أمن الشعب الأميركي وحرياته وبين أهداف أطراف هذا الشعب والمجتمع ومصالحهم.'' لقد عاش ايزنهاور الحروب حين كان عسكرياً ومارس السياسة في الرئاسة والفارق بينه وبين من أتوا بعده للرئاسة هو أن اللذين بعده يعيشون الحروب على الشاشة الإلكترونية ولهذا جاءت تنبؤاته المستقبلية دقيقة فيما يتعلق بالوضع الأميركي صادقة كلياً خاصة حين قال '' أن الكل في هذه المؤسسات يفتي بغير مسؤولية دستورية أو قانونية لكن قربهم من السلطة يومي لهم بالقوة التي تمسك بها ضوابط وتلك مدعاة للإندفاع'' فيما يتعلق بأقوال الرئيس تدل و تؤشر بوضوح على عمق الأزمة الفكرية الأميركية وعمق مأساة الضمير الأميركي وهذه المأساة من وجهة نظر الرئيس ايزنهاور تشمل كل قطاعات و مؤسسات المجتمع الأميركي بما فيها الرئاسة والكونجرس كممثلي للشعب الأميركي. والسؤال الآن: لماذا هذا الإندفاع الأميركي ممثلاً بالكونجرس نحو تقسيم العراق؟ هل من تفسير غير الهزيمة للأمام على حساب مستقبل العراق الذي أسقطوه في براثن الشر و أودعوه المقابر الجماعية التي يحتجون بها. و السؤال الآخر: لماذا يحذر ايزنهاور الشعب الأميركي من المسؤولين لو لم يكن على قناعة بأن أميركا لا تسير طبيعياً بما يتناسب مع الحرية و الديمقراطية التي تدعو إليها؟ و الجواب السريع على هذا هو أن المسؤولين الأميركان هم فئات مصلحية من أصحاب الأموال و السياسات الخاصة وتجار الحروب والمنتفعين من خيرات العالم. والسؤال الذي يليه هل القرار الأميركي بتقسيم العراق خاص بالعراق أم أن شظايا قنبلته سوف تطال معظم العواصم العربية والشرق أوسطية طالما أن المقصود هو تفتيت كل ما هو متماسك ووحدوي. ونودّ الإشارة هنا إلى أن ايزنهاور يعرف بخفايا السياسات الأميركية تجاه الأميركان أو تجاه الشعوب وهذا يعني أن قرار التقسيم ليس وليد الصدفة أو وليد الإنهزام الأميركي في العراق بل هو قرار مرسوم ومكتوب قبل غزو العراق وما ممانعة الرئيس بوش بتقسيم العراق إلاّ ممانعة وهمية مفضّلاً أن يقوم الكونجرس بإعلانه ولو لم يكن الكونجرس مفوّضاً بإعلانه لما اقترحه أساساً وهو أي الكونجرس الذي يوافق على تمويل الحرب في كل مرة وهو الذي لم يقف بحزم تجاه ضرورة الإنسحاب؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
فلتبرئ أميركا ساحتها من تعذيب المعتقلين
آن-ماري سلاوتر
الوطن عمان
هكذا تسير الأمور مرة أخرى وهكذا نمضي .. كان هذا ردي على التقارير التي مفادها أنه حتى بعد فضيحة سجن أبو غريب والرفض الرسمي لـ" مذكرة التعذيب " التي خطها "جون يوو" والتي أجازت أي نوع من استخدام القوة طالما أنه لم يسبب موتا أو إعاقة كبرى في أحد الأعضاء البشرية، لقد التفت إدارة بوش وناورت وأجازت سرا عمليات الاستجواب التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية " سي آي أيه " والتي تستخدم الصفع والضرب على الدماغ والتعريض للبرودة الشديدة والغمر بالمياه ، حتى عندما يتم استخدام كل هذا معا .
وهنا تأتي المعاني والدلالات من رئيس تفاخر بنفسه في وقت من الأوقات وبحديثه البسيط الواضح قائلا : " هذه الحكومة لا تستخدم التعذيب" كلا، لأن الصفع أو الضرب على الدماغ والتعريض للبرودة الشديدة وإقناع المشتبه فيهم بأنهم على وشك أن يتم إغراقهم بأسلوب لا يمكن أن يتحمله أو يطيقه حتى أقوى الجنود الأميركيين لأكثر من دقيقتين لا يشكل - من وجهة نظره - تعذيبا ! وفي الواقع ، ووفقا لأحد الآراء المسربة حديثا، فإن هذه الأساليب لا تشكل- من وجهة نظر الإدارة الأميركية - حتى " معاملة قاسية غير إنسانية مهينة " !
إن تقارير ألكسندر سولزينيتسين عن المعتقل السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي لم تميز أساليب التعذيب المبدعة على نحو مريع التي مورست في أماكن مثل الأرجنتين وشيلي خلال الحرب القذرة ومعظم ما تحدث عنه كان ضرب المعتقلين وتعريضهم لدرجات حرارة منخفضة جدا شديدة البرودة في سيبيريا وفي تلك الأيام لم نناور نحن الأميركيين محاولين تقرير ما إذا كانت مثل تلك المعاملة تشكل تعذيبا. كنا نعلم فحسب أنها خاطئة وكما قد أُورد غالبا، فإن كثيرا من الأساليب التي يستخدمها الآن عملاؤنا الاستخباراتيون التابعون لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية " سي آي أيه " تأتي من الأساليب التي نكيف نحن جنودنا على مقاومتها في حال التعذيب على أيدي الأعداء الخارجين عن القانون إذا تم أسرهم ويبدو أننا الآن ليس لدينا مشكلة في قبول التوازن الأخلاقي فيما يفعلونه لنا وما نفعله نحن لهم.
نحن كان لدينا هذه المناقشات والمجادلات من قبل والفرق هذه المرة - كما يُفترض - هو أننا لا نطلب من جنودنا تنفيذ هذه " الممارسات في الاستجوابات " ولكن نطلب من المستجوبين الخبراء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية " سي آي أيه "، الذين وقعوا عن رغبة واستعداد لوظيفة ولديهم سجل مسار مُثبت في استخلاص المعلومات فهذا هو عالم الشبكات الإرهابية التي تعمل في الظل والشبكات الاستخباراتية التي تعمل في الظل على نحو مماثل؛ والقواعد العادية الطبيعية لا تنطبق .
وفي ستينيات القرن الماضي، اعتدنا توفير ضباط في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لهم مطلق الحرية في محاولات الاغتيال للحكام الذين لم نكن نحبهم، حتى نكص الشعب الأميركي وجعلتنا مغامرات مثل محاولة التخلص من فيدل كاسترو عن طريق سيجاره أضحوكة.
وتمثل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية " سي آي أيه " أميركا مثلها تماما مثل أي ذراع أخرى للحكومة وفي الواقع، فإن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مصممون على ألا يفعلوا أي شئ ليس مجازا قانونا بشكل صريح وواضح، وهذا بالضبط هو السبب في أن الإدارة الأميركية كان عليها أن تصدر آراء قانونية رسمية تحدد أن أساليب مثل الغمر بالمياه هي أساليب مسموحة في المقام الأول.
وفي ربيع عام 2004، كتبتُ على هذه الصفحة عن ضيقي وكربي عند السفر في المطارات ورؤية صور أبو غريب تحدق فيَ من كل منفذ لبيع الصحف، وأنا أُظهر جواز السفر الأميركي الأزرق الذي كنت دوما فخورة به ، وأدرك أن مسؤول الجمارك ومسؤول الهجرة، وحتى موظف خط الطيران كانوا يربطون بين جواز السفر ذلك والتعذيب .
وبعدها بثلاث سنوات، وبعد أن قاد رجال مثل السيناتور جون ماكين، وهو سجين حرب سابق، منضما إليه عشرات من الجنرالات والأدميرالات السابقين، بعد أن قادوا الكفاح ضد هذه الأساليب ، وفي الواقع بعد أن حظرها نهائيا الكونجرس الأميركي في الاستجوابات العسكرية، نحن مازلنا منخرطين ومنغمسين فيها والفرق الوحيد هو أننا ليس لدينا صور لسجناء يتم إغراقهم تقريبا وصفعهم وضربهم أو جعلهم يجلسون عرايا في زنازين مثلجة ومثل تلك الصور ستكون أقل دراماتيكية من صور أبو غريب، ولكنها حتى أكثر خزيا وعارا، لأنها ستمثل السياسة الرسمية لأميركا كأمة وكدولة .
يمكنني أن أدفع بأن استبعاد التعذيب والإذلال والمعاملة المهينة هو في صالح أميركا، وكيف أن الاستجواب من هذه النوعية نادرا ما يجدي نفعا ويمكنني أن أشرح وأفسر كيف أن الضرر الذي يلحقه بنا في العالم يفوق ويطغى على أي معلومة معينة نحصل عليها وفي الواقع، وحتى لو حصلنا على معلومات تنجح فعليا في وقف هجوم معين اليوم ، فإننا نغذي قطعانا وفيالق أخرى من الإرهابيين الجدد غدا.
ويمكنني أيضا أن أوضح مدى الخطورة التي نُعرض بها جنودنا نحن للخطر عندما يتم أسرهم في الخارج ويمكنني أن أتحدث عن كيف أننا نهين أنفسنا ونحط من قدرها أساسا، بدءا من الرجال والنساء الذين يؤمرون بتنفيذ مثل تلك المعاملة وانتهاءً بهويتنا ذاتها كأمة وكما قال الرئيس ثيودور روزفلت في خطابه حالة الاتحاد لعام 1906، :" لا أحد يمكن أن يشارك في تعذيب إنسان بدون تدهور طبيعته الأخلاقية والمعنوية هو ذاته بشكل دائم".
ويمكنني أن أقدم هذه الحجج وأنا أعتقد فيها وأؤمن بها ولكن ما أريده حقيقةً هو أميركا تنهض ببساطة وتقول ، كما فعل الرئيس جورج بوش عندما رأى صور سجن أبو غريب ، إن هؤلاء ليسوا نحن حان الوقت لرئيس يعني ما يقول .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
مقايضات تركية امريكية على بساط كردي
حسين الرواشدة
الدستور
ينتظر اردوغان - او هكذا يبدو - قرارا من البرلمان يسمح للجيش بالدخول الى شمال العراق لمواجهة المتمردين من حزب العمال الكردستاني الذي يحظى بدعم البارازاني ، لكن الحقيقة ان هذه القوات دخلت فعلا ، وبدأت تهاجم في زاكو وغيرها ، كما ان هنالك اربع قواعد تركية في كردستان من عام م1997 وقد استخدمتها انقرة انذاك لدعم الحزب الكردستاني ضد مقاتلين الحزب الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني.
لا جديد - طبعا - في الصراع بين الحكومة التركية والمتمردين الاكراد ، لكنّ ثمة مسألتين الان تدفع تركيا الى الحذر والمواجهة: احداهما تتعلق بالاشارات التي صدرت من الكونغرس حول تقسيم العراق وبالتالي اقامة دولة كردية مستقلة تحيي آمال الاكراد في الانفصال والحصول على "وطن قومي" ، والاخرى تتعلق باستخدام هذه الورقة لمقايضة واشنطن على المحاكمة التاريخية التي نصبها الكونغرس للاتراك العثمانيين بحجة "ابادة الارمن" ، لكن ذلك لا يمنع من وجود اهداف اخرى لتركيا في العراق ، سواء كانت لقضم أجزاء من شماله او اللعب مجددا في التوازنات الكردية القائمة بين الحزبين الكبيرين ، او البحث "اسوة بطهران" عن دور ما في الشمال يمكنها من استباق انهيار العراق للمحافظة على مصالحها ودورها الاقليمي وضبط التوجهات الانفصالية التي قد تصدر "هذه المرة" من داخل الاراضي التركية.
لا شيء يمنع تركيا من اعلان الحرب على الحزب الكردستاني الذي ما زال زعيمه يقبع في السجون التركية ، فالمبررات موجودة ، وطلبات "ضبط النفس"التي تلقتها انقرة من الامريكين ، "كرمى لعيون حلفائهم الاكراد" ، ومن الاوروبيين يمكن تجاوزها خاصة ان امريكا ما زالت تعول على الممر التركي في وصول مجهودها العسكري الى العراق ، وما تزال قاعدة "انجرليك" شاهدا على هذه الحاجة ، فيما لا يخفي الطرفان (الامريكي والاوروبي) ان هذه المنظمة الكردستانية "ارهابية" ثم لا تتأخر حكومة المالكي بوصفها بذلك ، ومناشدة اردوغان تفعيل المعاهدة الامنية وحل الازمة بالمفاوضات لا بالسلاح.
الموقف الامريكي (دعك من العربي)الذي اغرى طهران على ملء الفراغ السياسي - وربما العسكري - في العراق ، هو الذي الذي يغري انقرة الان لتكرار "البروفة" وبالحرب المشروعة والمعلنة هذه المرة ، و هو نفسه الذي يغري تل ابيب على التمركز في حضن الاكراد ، بل وفي بغداد ايضا ، وقد تكون هذه المواقف وغيرها البداية لتدشين مرحلة "اقتسام الرجل المريض" ، والقفز من فوق جثته لتأمين المستقبل ، كلّ حسب مصلحته وامكانياته ، وتلك ام الكوارث بامتياز لكثير من عواصمنا العربية التي ما تزال تعول على "واشنطن" في الحفاظ على امن ووحدة العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
كركوك والمسألة الكروية
بورزو داراجاهي
: لوس انجيلوس تايمز
كان إسماعيل حديدي، وهو عربي متمسك بقوميته، يخشى ان يبتلع الإقليم الكردي شبه المستقل مدينته المتعددة الأعراق، كركوك، وتفصلها عن حكومة بغداد.
لكن إسماعيل، عضو مجلس المحافظة، هو ايضا رجل عملي. فهو عندما يقارن الفوضى والعنف في العاصمة العراقية، بالإزدهار والسلام في المحافظات الكردية الثلاث التابعة للحكومة الإقليمية الكردية، فإن التضامن مع الاكراد لا يبدو له أبدا كفكرة سيئة. بل ان إسماعيل يفكر في شراء عقار له في النطقة الكردية.
ويقول الحديدي وهو أيضا زعيم قبيلة عربية سنية: "كان سكان كركوك يخشون من هذا. لكن نظرا للوضع الراهن، فإنني أعتقد ان معظم الناس سوف يتحولون باتجاه أن يكونوا جزءا من كردستان، لان اهم ما يريده الناس هو الأمن".
إن الشكوك تخيم على مستقبل العراق، لكن ليس هناك شيئا من هذه الشكوك هنا في كردستان. فقد بدأت السلطة الإقتصادية والسياسية الكردية الوليدة في تشكيل واقع الشمال العراقي.
لقد اعتبرت كركوك وهي عاصمة محافظة تميم، الغنية بالنفط والمتعددة الأعراق، أعتبرت هي الجائزة محل التنافس عشية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وترك مصيرها ليقرره الدستور العراقي الجديد. غير ان الدستور لم يبت في امر المدينة واحاله للإستفتاء.
لكن الإستفتاء لم يجر حتى الآن. والآن، فإن سكان هذه المدينة التي خربتها الحرب وأضناها الفقر، بدأوا ينجذبون تجاه الاكراد، تماما كما كان فلاحو القرون الوسطى يتجمعون حول اللوردات الإقطاعيين بحثا عن الحماية من اللصوص وقطاع الطرق، مع أن الأكراد يسعون في تعطش لاستعادة اراضيهم التي ضاعت بسبب الموجات المتتالية من التعريب في الماضي.
ولا يشك سوى القليلين فيما يمكن ان يحدث عند خروج القوات الامريكية. فسوف يندفع أكراد العراق الذين اكتسبوا القوة والثراء داخل حدود أراضيهم التي تبلغ مساحتها 16,000 ميل مربع، ليضموا إليها محافظة تميم ومناطق أخرى يطالبون بها من محافظتي ديالا والتاسعة، الأمر الذي سوف يضاعف مساحة دولة الامر الواقع الكردية. ويتنبأ عمر فتاح، نائب رئيس وزراء حكومة كردستان الإقليمية في اربيل قائلا: "إن الإقليم الكردي سوف يتضمن جميع أجزاء العراق التي كانت تاريخيا وجغرافيا جزءا من كردستان".
لقد سعى صدام حسين ومن سبقه من حكام بغداد إلى تغيير التوازن العرقي في هذه المنطقة الغنية بالنفط، عن طريق الترحيل القسري لعشرات الآلاف من الاكراد والاقليات غير العربية الأخرى واستبدالهم بستوطنين عرب. ومن المقرر إجراء استفتاء حول ما إذا كانت كركوك والمحافظة المحيطة بهان ستنضم إلى الإقليم الكردي، وذلك في نهاية العام.
غير ان العديدين يشككون في إجراء هذا الإستفتاء. ففي شهر سبتمبر المنصرم قال السياسيون في بغداد، أن الإستفتاء لا يمكن ان يتم إلا بعد زمن من حلول عام 2008. ويلقي الاكراد باللائمة على تردد الولايات المتحدة في مخاطبة هذه القضية العراقية المتفجرة. وفي نفس الوقت يقول الاكراد ان الوجود الامريكي أقل فاعلية في الشمال. فالمسئولون الامنيون في كركوك يقولون أن القوات الامريكية رحلت بالفعل عن المدينة إلى بغداد والمناطق الاكثر عنفا في وسط العراق.
وينفي ناطق باسم الجيش الامريكي في كركوك عملية إعادة الإنتشار قائلا: "إن قواتنا تظل ملتزمة بتوفير الامن وبالشراكة مع القوات العراقية من اجل الحفاظ على الإستقرار في محافظة كركوك. ويقول الاكراد بانهم لا يمانعون في مغادرة الامريكان. وفي هذا يقول عبد السلام البرواري الذي يدير مجموعة دارسين مقربة من القيادة الكردية: "إننا نفكر في هذا الامر وجاهزون له. وهو امر لا غضاضة فيه بالنسبة لنا".
ويقول المسؤولون الاكراد أنه لربما كان من الافضل انسحاب القوات الامريكية من العمليات اليومية في الشمال. ولولا الإلتزامات السياسية لواشنطون تجاه تركيا زميلتها في عضوية معاهدة شمال الاطلتفى والتى تتخوف من الطموحات الإقليمية الكردية، فإن العديد من الاكراد يعتقدون بانهم قادرون على حل ازمة كركوك بانفسهم.
وقال احد المسئولين بالحزب الديموقراطي الكردستاني، احد الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق: "إنك لن تجد كرديا واحدا يرغب في التخلي عن كركوك سواء كان الامريكان هنا ام رحلوا". وقد تحدث هذا المسئول بشرط عدم الكشف عن اسمه لانه يقول ان وجهة نظره التي هي وجهة نظر العديدين، لا تعبر عن الموقف الكردي الرسمي.
وتماما كما استغل الاكراد الفوضى التي اعقبت حرب الخليج عام 1991 في العراق، لإقامة جيب مستقل لهم، فقد بدأوا بهدؤ في تنظيم محافظة تميم وفي عكس إتجاه الهجرة العربية.
وقال كمال كركوكي، نائب رئيس البرلمان الكردي أن ما لا يقل عن 58,000 ألف عربي غادروا المنطقة الكردية بالفعل. وقال ان الاكراد جمعوا الكثير من الوثائق لتحديد من الذي ينتمي لكركوك ومن الذي لا ينتمي إليها، بما في ذلك سجلات جميع العرب الذين وصلوا إلى كركوك إبتداءا من عام 1968 الذي وصل فيه حزب البعث إلى السلطة، حتى إسقاطه في عام 2003.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
«الاحتلال» + «الإرهاب» = دمار العراق
سامي ناصر
الراي الكويت
طرفان أجنبيان في العراق هما الاحتلال الأميركي ومن معهم من مرتزقة من جانب وتنظيم «القاعدة» وفلول الزرقاوي وبقايا أزلام صدام المقبور من جانب آخر، يتجاذبان الصراع والنزاع هناك ليقتسما حصد الأرواح وتدمير البنية التحتية وسلب الأمن والاستقرار من أجل مآرب سياسية وأطماع اقتصادية، والضحية بالطبع هو المواطن العراقي! بدأت القصة حين قرر الطرفان نقل معركتهما إلى العراق، فاحتلت إدارة بوش هذه البلاد من دون قرار دولي وبتبرير خطورة أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها النظام العراقي البائد، وبعد أن فشلت الإدارة الأميركية في العثور على ذلك، اضطرت إلى تغيير السبب إلى تخليص الشعب من الاستبداد وإقامة نظام «ديموقراطي»!
وبدأ الاحتلال الأميركي بحل الجيش وأجهزة الأمن وتسريح موظفي الخدمة المدنية واحتكر قراري بيع النفط والعلاقات الخارجية، وأسس مجلس حكم برئاسة بول بريمر، تمهيداً لكتابة دستور من دون أن يكون للشعب العراقي حق الاختيار! وبعد أن قام الإرهابيون في مسك زمام المبادرة عبر مقاومة الاحتلال، لم يكن هدف إدارة بوش مواجهتهم وقمعهم وإنهائهم، بقدر توجيههم نحو الشعب العراقي استغلالاً للتقسيمات العرقية والطائفية والإثنية في العراق! وبعد أن نجحت في ذلك، اتجهت نحو الفصائل العراقية التي ترشحت إلى الحكم لتكرس نظام المحاصصة الداعي إلى تفريق المجتمع العراقي حسب الأعراق والمذاهب، تمهيداً لخلق مقومة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات طائفية وعرقية، وهذا ما اتضح من التصويت الأخير في مجلس الشيوخ لصالح تقسيم العراق!
ومنذ الاحتلال عام 2003 وإلى اليوم جاءت نتيجة حصاد الاحتلال الأميركي وإرهاب «القاعدة» مقتل وجرح أكثر من مليون عراقي، وهجرة أكثر من ثلاثة ملايين آخرين، وتدمير البنية التحية للعراق بشتى نواحيها، إلى درجة بات هذا البلد الحضاري العريق اليوم يمثل مرتعاً للمحتلين ومن معهم من مرتزقة و«مافيا» الشركات الأمنية، وملاذاً للإرهابيين والقتلة، وموقعاً للفتن والابتزاز. فلم يجن العراق من ثمار الاحتلال سوى البؤس والخيبة والألم والحسرة، وبات آخر ما يفكر به الطرفان المتنازعان في العراق حقوق الإنسان العراقي، وقيم العدالة والحرية، واحترام المواثيق الدولية في التعامل مع بني البشر!
لذا أحسب أن المهم اليوم أن يجتمع الشعب العراقي على رفض المحتلين والإرهابيين معاً، وأن يعلن البراءة منهما وأن يجتمع على تأييد الدولة العراقية الواحدة المستقلة، والتي تتمتع بكامل السيادة على كل مقدراتها، وخصوصاً الثروة النفطية والعلاقات الخارجية، مستغلين تشرذم فلول الزرقاوي وانقلاب العشائر عليهم وفقدان الاحتلال الأميركي لتوازنه الأمني والسياسي، ليعيدوا العراق إلى سابق عهده مهداً للحضارات ومعقلاً للمفكرين والشعراء وإشعاعاً للعلم والعلماء، فلا طريق اليوم سوى في تعزيز الإرادة وشحذ العزيمة التي تحقق المصالحة الداخلية بين أطياف الشعب العراقي كافة والعمل تحت أجندة خطاب عراقي واحد يرفض الاحتلال ويعمل على استرداد السيادة منه، ويعمل على إخراجه ويدعو إلى عراق ديموقراطي موحد بعيداً عن نظام المحاصصة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
أمريكا و"سيادة" العراق
افتتاحية
الخليج الامارات
لعل أكثر ما يدعو للسخرية هو عندما تتحدث الولايات المتحدة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، وهما مفردتان تحولتا مع احتلال العراق إلى مفردتين سمجتين، خصوصاً عندما يشير إليهما أركان الإدارة الأمريكية في معرض التحدث عن إنجازات الاحتلال هناك. ذلك ان واقع الحال في العراق يمكن أن يؤشر الى كل شيء ما عدا الديمقراطية وحقوق الانسان.
وما يجعل من السخرية أكثر مرارة، عندما تتحدث الولايات المتحدة عن سيادة العراق، وكأن الاحتلال ترك لهذه السيادة من أثر أو معنى، بعد أن عمد الى تمزيق وحدته الوطنية وفكك مكونات شعبه وزرع الفتن الطائفية والمذهبية والأثنية، وحوّل العراق الى مرتع للإرهاب يعبره من مختلف الاتجاهات ويعيث فيه فساداً وتخريباً، وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
فالجنرال كارتر هام مدير العمليات في رئاسة أركان الجيوش الأمريكية أطلق أمس تهديداً ضد تركيا حذرها فيه من أن العراق سيدافع عن سيادته “بجدية” اذا حصل توغل عسكري في الشمال لمطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي.
فأية سيادة تركتها الولايات المتحدة للعراق كي يدافع عنها؟ وأية قوة تركتها لديه كي يستخدمها للدفاع عن هذه السيادة؟ وهل هناك سيادة للعراق وغير العراق بوجود الاحتلال؟
إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أساسية ومباشرة إزاء ما يجري بين تركيا وشمال العراق جراء استخدام مسلحي “العمال الكردستاني التركي” أراضي الشمال كمنطلق لعمليات مسلحة ضدها، أو إقامة مراكز عسكرية هناك، ولو لم تغض الولايات المتحدة الطرف عن هذا الوجود فمن المستحيل استخدام أراضي شمال العراق ضد تركيا، ولو لم تقم الولايات المتحدة بدعم وتشجيع أكراد شمال العراق وتمكينهم وتقويتهم، ما كان بإمكانهم أن يشكلوا تحدياً يومياً لتركيا من خلال إيوائهم لأكراد تركيا.
بعيداً عما تحمله الأيام المقبلة من تطورات بين انقرة وشمال العراق بعدما أجاز البرلمان التركي للجيش القيام بعمليات عسكرية عند الحاجة، وبعيداً عن موقف الولايات المتحدة إزاء هذا الأمر، أو ما يمكن أن تحمله العلاقات الامريكية التركية من تطورات، خصوصاً أن ملف هذه العلاقات بات محملاً بالكثير من التوتر، بعيداً عن كل ذلك فإن حديث الولايات المتحدة عن “العراق الذي يتمتع بالسيادة”، هو مثل حديثها عن “الدولة الفلسطينية القابلة للحياة”، حيث تقوم مع “إسرائيل” بكل ما يلزم لاستحالة قيام هذه “الدولة”.كيف يمكن لعراق منزوع السيادة أن يدافع عن سيادته؟
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
إنها البداية المعلنة لتقسيم المنطقة العربية
د. غسان العزي
الخليج الامارات
في يونيو/ حزيران الماضي صدرت عن مركز سابان التابع لمعهد بروكينز “ورقة تحليلية” تحمل الرقم 12 موسومة ب “حالة التقسيم الناعم للعراق” كتبها الأستاذان في المعهد المذكور ادوارد جوزيف (ضابط طيار احتياط في الجيش الأمريكي عمل في البلقان والبوسنة الهرسك وبغداد) وميكائيل اوهانلون (مختص بسياسة الأمن القومي الأمريكي، عمل في زائير وكتب عن العراق والتهديد الاستراتيجي الصيني). يستشهد الكاتبان ب “نموذج الاستقرار في كردستان” ليتوقعا اقتراب “الوقت الذي يضحي فيه التقسيم الناعم للعراق إلى ثلاث مناطق الأمل الوحيد لاستقرار البلد” ويعترفا بأن “هذا التقسيم يحمل صعوبات ومخاطر جمة لكنها اقل بكثير من البدائل وهي حروب اهلية اثنية أو انسحاب أمريكي وتصاعد لأعمال العنف والفوضى المستديمة”. ويعتبران هذا التقسيم يفرض نفسه كحل امثل منذ تفجير جامع سامراء في فبراير/ شباط 2006 وأنه “اذا انسحب الجيش الأمريكي وفشلت حكومة المالكي في تحقيق المصالحة الوطنية فإن التقسيم هو البديل الوحيد لحرب اهلية وانفجار حرب إقليمية واسعة حول العراق. وربما يأسف البعض لضياع الصيغة التعددية الاثنية والتنوع العراقي لكن العنف على خلفية انقسام اثني وطائفي جعل العودة إلى الوحدة على قاعدة التعددية هدفا غير ممكن التحقيق”.
لا ترد كلمة واحدة عن مسؤولية الولايات المتحدة عمّا يحصل في العراق بل إن الورقة المذكورة تنتقد الرئيس بوش وتقرير بيكر هاملتون بسبب إصرارهما على وحدة العراق، وتحث على التوقف عن إضاعة الوقت والانكباب على مفاوضات حثيثة لإنشاء مؤسسات جديدة اقليمية في العراق وتنظيم عملية انتقال سكاني واسعة بشكل ارادي هادىء ومنظم بالتوافق مع القوى السياسية العراقية وتحت رعاية الأمم المتحدة.
ينبغي، في رأي الورقة، أن تحل الوساطة الدولية محل جهود حكومة المالكي الفاشلة، وأن يقدم الشيعة والأكراد تنازلات للسنة في موضوع الثروة النفطية في مقابل حصولهم على دول مستقرة قادرة على العيش والديمومة. وللسنة مصلحة في التخلص من هيمنة الشيعة، وللأكراد مصلحة في اعتراف الآخرين بما بنوه من أمر واقع في كردستان المستقرة.
وهكذا يبدو حرص معهد بروكينغز، الذي يديره مارتن انديك السفير الأمريكي الأسبق في “إسرائيل”، على مصالح السنة والشيعة والأكراد في العراق، لكنه بالطبع لا ينسى مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية جراء هذا التقسيم “الناعم” للعراق، وربما المنطقة من بعده، إذ إنه يحقق السلام مع دول الجوار العراقي، ويقضي على الإرهاب مع الوقت، ويوفر نهاية حميدة للحرب القائمة وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية لكل الأطراف.
والتقسيم “الناعم” للعراق بديلاً عن التقسيم “الخشن” الجاري على قدم وساق بالدم والنار يتفق مع خطة السيناتور جوزيف بيدن وليسلي غلب الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية، بحسب الورقة آنفة الذكر. ففي رأيها “كثير من العراقيين لا يودون العيش كأقليات مهددة في وجودها ويفضلون الانتقال للعيش في مناطق يشعرون فيها بالأمن مع إخوتهم في الدين أو المذهب.. من الواجب مساعدتهم على ذلك”. ومن واجبنا ربما شكر معهد بروكينغز على حسه الإنساني هذا، اليس كذلك؟
والسؤال الذي تطرحه الورقة: “هل هذا التقسيم مقبول من الناحيتين الأخلاقية والاستراتيجية وهل هو ممكن التطبيق عمليا؟” أرأيتم حرص هؤلاء على الناحية الأخلاقية؟
بالطبع يمكننا توقع الجواب. تعترف الورقة بأن السنة والشيعة العرب يرفضون تاريخيا وتقليديا مثل هذا التقسيم للعراق خشنا كان أم ناعما، لكن ينزح بين 50 و100 الف عراقي من بيوتهم كما يفقد الآلاف حياتهم شهريا، ويبدو العراق اليوم شبيها بالبوسنة الهرسك في بداية التسعينات. وقد تم التوقيع على اتفاق دايتون عام 1995 لكن بعد أن خسر البوسنيون 200 ألف قتيل. وبالمقارنة فقد يسقط مليون عراقي قبل أن يقتنع الجميع بالحل على الطريقة البوسنية. اذاً، من الأفضل أن يسعى السياسيون الحكماء إلى التقسيم الناعم بدل أن يتم هذا التقسيم عمليا على يد الإرهاب والعنف الطائفي. وهكذا فإن الحرص على حياة العراقيين هو الذي حدا بجوزيف صاحب التجربة الطويلة في البلقان والبوسنة وزميله اوهانلون إلى التذكير بالتجربة البوسنية وتفادي مآسيها.
ويقدم الأستاذان المذكوران نصائح عملية لتنفيذ التقسيم الناعم للعراق عبر اجراءات عديدة ينبغي القيام بها، مثل تقاسم عائدات النفط بين المناطق الثلاث، وترسيم حدود آمنة في ما بينها، وتأمين وجود عسكري أجنبي للإشراف على عمليات إجلاء وانتقال السكان والتدخل لحماية الأقليات عند اللزوم، وإنشاء برامج لخلق وظائف وأعمال للنازحين وغير ذلك. ولا ينبغي فرض التقسيم من الخارج، فدستور العراق الذي صوت عليه الشعب العراقي في اكتوبر/تشرين الأول 2005 يسمح بخلق “مناطق” ثلاث، لكن على الخطة الجديدة أن تشرف على انتقال حوالي خمسة ملايين عراقي بشكل آمن ومتفق عليه بين القوى السياسية.
هذا باختصار شديد ما يطالعنا به آخر تحليل لمعهد بروكينغز المعروف بتأثيره في الإدارة الأمريكية وقربه من اللوبي الصهيوني. فهل كان من قبيل المصادفة أن يصوت الكونجرس وبأغلبية الثلثين على فكرة تقسيم العراق بعد شهرين من نشرهذا التحليل؟ والأخطر من ذلك أن شيوخاً بارزين، من الحزبين، صوتوا لمشروع بيدن هذا امثال هيلاري كلينتون واوباك باهاماوجون سنونو وريشارد لوغار وغيرهم. ولا يقلل من خطورة الأمر كون المشروع غير ملزم للإدارة الأمريكية في أواخر عهدها، لأن الأكيد هو أن الإدارة المقبلة سوف تعمل على تطبيقه بتشجيع من العجز العربي المزمن ومن الضغوط الصهيونية الحثيثة.
ربما علينا أن نشكر اصحاب مشروع التقسيم “الناعم” للعراق ليس على “إنسانيتهم” المفرطة ورأفتهم بأرواح العراقيين وحرصهم على مصلحة شعوب منطقتنا، ولكن على إزالتهم للقناع أخيرا علهم بذلك يتسببون، عن غير قصد، بقرع اجراس إنذار توقظ النائمين من سباتهم، لأن نار التقسيم العراقي لن توفر بقعة خضراء أو يابسة في كل هذا الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج، مصالح الكل أضحت في خطر فليرتفعوا فوق الخلافات الرخيصة قبل أن يفوت الأوان.
تصويت الكونجرس هذا يؤكد أن المشروع “الإسرائيلي” هو الذي ينجح في العراق والمنطقة وأن المشروع الأمريكي، في شقه المعلن على الأقل، أضحى في خبر كان. إنه دليل جديد على قدرة اللوبي الصهيوني في مركز القرار الأمريكي
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
حتى لا تتحول المخيمات الى مدن دائمة للنازحين
د. ابراهيم بهبهاني
القبس الكويت
ايواء النازحين العراقيين في حال تدفقهم الى داخل الكويت اين سيوضعون؟ هل في منطقة منزوعة السلاح؟ ام في مخيمات تقام داخل الاراضي الكويتية وتتحول مع مرور الايام الى مخيمات دائمة او مدن دائمة؟
سبق لي ان شاركت في الاشراف والتخطيط والاعداد للمخيمات التي اقيمت بعد التحرير للاسرى اولا ومن ثم اللاجئين العراقيين بعد انتفاضة الجنوب عام 1991 ثم التخطيط لمخيمات النازحين اثر الضربات التي وجهتها اميركا وقوات التحالف لنظام صدام حسين عام 1994 وبعدها بسنوات عام 1998 (والحمد لله اننا لم نحتج الى تنفيذها).
مع بداية مخيم العبدلي، جاء الشيخ احمد الحمود محافظ الجهراء آنذاك لتفقد المخيم وهو الاول الذي بني عند محطة البنزين، رفض ذلك وطلب أن يبتعد المخيم مسافة خمسة كيلومترات الى الشمال اي قريبة من الحدود وهذا المخيم وضع بالاساس لاستقبال الاسرى الكويتيين وغيرهم العائدين من العراق ثم تحول الى مخيم للاجئين العراقيين وتواجد في المنطقة التي تسمى المنطقة منزوعة السلاح والتي تفصل بين الحدود الكويتية والعراقية عندها حصلت مناقشات بيننا وبين الهيئة العليا لمفوضية شؤون اللاجئين حيث اقترحوا على الكويت ان يوضع المخيم ناحية منطقة الروضتين اي مسافة 50 كلم داخل الأراضي الكويتية وللامانة والتاريخ اذكر ان من تصدى لهذا الطرح مندوب الكويت لدى الامم المتحدة (آنذاك) محمد ابوالحسن ود. عبدالرحمن العوضي وزير الدولة آنذاك ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر آنذاك وقال ابوالحسن 'اذا وافقنا على هذا الطلب سيتحول المخيم المؤقت الى دائم وسيصبح حاله مثل حال مخيمات اخرى في كمبوديا التي تحولت مع الايام الى معسكرات دائمة وهذا ما لا تقبل به الكويت'.
ومن واقع تلك التجربة هناك موضوع غاية في الاهمية لابد ان يؤخذ في الحسبان وتوضع له كافة الاحتياجات والمستلزمات لنجاحه ويأتي بالدرجة الاولى ضمان امن المخيم الذي سيقام في حال حدوث ازمة نازحين، والمقصود بالامن هو ان يتوفر عدد كاف من القوات المحيطة بالمخيم حتى لا يتسرب مه احد الى داخل الكويت وفي هذا الجانب عملت على ان نضع سمو الوالد القائد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عافاه الله وشفاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف احمد الجابر والشيخ المغفور له الشيخ سالم صباح السالم في اجواء هذا الموقف، وتفهموا دعوتنا تلك وباركوا ما نحن بصدده، وكنا نلتقي مع اركان الحكومة في بيت الشايع بالضاحية حيث المقر المؤقت للوالد القائد واركان الحكومة.. والجانب الثاني الذي يستوجب التنبيه اليه واخذ الحيطة منه هو تواجد السلاح بالمخيم من قبل النازحين فقد تفاجأت وذهلت من حمولة 'الوانيت' التي جمع فيها السلاح بعد تفكيك مخيم العبدلي 2 وطلبت وقتها من الشرطي الا يتصرف بشيء قبل ان نخبر الضابط المسؤول عن امن المنطقة حينذاك والذي امر بوضعهم تحت الحراسة في مخازن تابعة لفرقته. ورب سائل يقول: ومن اين هذا السلاح بين ايدي النازحين، والجواب انني علمت انهم يحملون هذا السلاح لاعمال ثأرية وجزء منه يدخل في عاداتهم وحياتهم لذلك علينا ان نتوقع غير المتوقع ونحسب الحساب لحالات سبق ان واجهتنا والله المستعان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
أمريكا وتقسيم العراق
عبدالزهرة الركابي
الخليج الامارات
هناك دوافع أمريكية عدة من وراء محاولاتها الباطنية والعلنية والرامية إلى تقسيم العراق، وبالتالي لم يكن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول إنشاء ثلاثة أقاليم في العراق على أساس طائفي وعرقي متأتياً من فراغ، وإنما هو حصيلة وبلورة خيارات عدة يكون من بينها الخيار الكردي والذي لايمكن الوصول إليه إلا من خلال تقسيم العراق، حتى يتسنى لواشنطن إرساء وتكريس وجودها في المثلث الإقليمي والاستراتيجي في شمال العراق أو وفق ما يُسمى إقليم (كردستان)، حيث تكمن أهمية هذه المنطقة من خلال إطلالتها على ثلاث دول إقليمية مهمة هي تركيا وإيران وسوريا بالإضافة إلى موقعها النابع من العراق، وان الخيار الكردي إذا صحت التسمية هو هدف “إسرائيلي” وأمريكي معاً وليس حلماً تشيعه الدوائر الصهيونية والأمريكية اليمينية وحسب والتي لاتقل صهيونية في دعم “إسرائيل”.
ومن هذا فإن قرار الكونجرس الأمريكي بهذا الشأن يظل في عداد عملية التوطئة والتمهيد، كي يكون الوجود الأمريكي المريح مضموناً في منطقة شمال العراق، وهو ما يعني أن أمريكا ضمنت لها تماساً قريباً مع الدول الثلاث المذكورة، كما هي احتفظت بوجودها الاستراتيجي في العراق من خلال قاعدة عسكرية كبيرة وذات مهام إقليمية من مهامها إضفاء الطابع العملي للوجود “الإسرائيلي” في شمال العراق والذي يتخذ له في هذه المراحل طابع السرية، مع العلم ان هناك اتفاقية عسكرية بين تركيا و”إسرائيل” تتيح للأخيرة أن تتواجد قواتها في القواعد التركية بذريعة التدريب.
وإذا كانت نغمة تقسيم العراق في الأوساط الصهيونية والأمريكية قد سُمعت أول مرة منذ ربع قرن أو أكثر، فإن مشروع تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية كان أسبق من ذلك بكثير، لكن نغمة “الخيار الكردي” جرى تداولها في الفترة الأخيرة.
صحيح أن مثل قرار الكونجرس غير ملزم للإدارة الأمريكية التي بطبيعة الحال يسرها في قرارة نفسها، كما يسر الأكراد الذين سارعوا إلى الترحيب به، وهم الذين تمنوا بل وحثوا مراراً وتكراراً الأمريكيين على إنشاء قواعد عسكرية دائمة في شمال العراق تحسباً لانسحابهم من العراق على الرغم من ان الوقائع تشير إلى ان الأمريكيين يخططون لإقامة قواعد دائمة في مختلف مناطق العراق، ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن أو حسب ما أكده الباحث انطوني كوردسمان من مركز السياسات الدولية الاستراتيجية في تقرير قال فيه “إن أمريكا لن تغادر العراق قبل عشر سنوات، ولم ينس كوردسمان شمال العراق في تقريره عندما خاض في الموضوع التركي الكردي، مؤكداً أن هذا الموضوع بالأساس ليس قضية كردية بل تركية وله تأثيراته في سوريا وإيران”.
وهناك تعقيب على قول كوردسمان والذي يتعلق بأن منطقة شمال العراق “المنطقة الكردية” عديمة القيمة الاستراتيجية لأمريكا، إذ إن مثل هذا الاعتقاد أو التصوّر ليس دقيقاً خصوصاً أن كوردسمان تغافل أو هو يجهل الأهمية الاستراتيجية لشمال العراق وتحديداً المنطقة الكردية، من واقع ان هذه المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية ولوجستية واقتصادية وعسكرية لا يمكن الاستهانة بها، بدليل ان هناك اتفاقية أمنية عقدت في الخمسينات بين إيران وتركيا و”إسرائيل” سُميت “الرمح الثلاثي”، والواضح من هذه الاتفاقية ان الدولة العبرية منذ ذلك الحين قد وضعت عينها على شمال العراق، حيث إنها أقامت علاقة مباشرة مع أكراد العراق من خلال زعيمهم الملا مصطفى البرزاني في الستينات، وهي الحقبة التي شهدت تواجداً مخابراتياً “إسرائيلياً” بعدما راح مسؤولون في جهاز المخابرات “الإسرائيلي الموساد” يقومون بزيارة المنطقة بشكل متعاقب.rekabi@scs-net.org
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
العراق بين التمزيق والفيدرالية .....
معن البياري
الخليج الامارات
لم يكن مفاجئاً أبداً أن يتداول الكونجرس الأمريكي في مسألة تقسيم العراق أو تشكيله فيدرالياً، ولا أن يتبنى مجلس الشيوخ قراراً غير ملزم في هذا الخصوص، فالمؤسسة السياسية الأمريكية، على تنوع صلاحياتها وتمثيليتها وشواغلها، معنيّة كلها بإيجاد حلول لما صار متفقاً على وصفه، أو تسميته، ورطة الولايات المتحدة في المستنقع العراقي. فالطروحات تتوالى في هذا الشأن، ومقترحات خروج قوات الاحتلال من هذا البلد وفق جدول زمني طويل أو قصير صارت لها ضغوطها على إدارة جورج بوش، ناهيك عن تصريحات مسؤولين أمريكيين بارزين سابقين، عسكريين كما ريكاردو سانشيز واقتصاديين كما الن غرينسبان واستخباريين كما جورج تينيت، عن أغراض غزو العراق وسوء التخطيط له وكوارث إدارته وأخطاء جسيمة أخرى ارتكبتها الإدارة في العراق .
ومن هنا، يمكن إدراج القرار الذي اقترحه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن وتبناه المجلس ضمن سلة حلول أمريكية لأزمة الولايات المتحدة وشعبها وجيشها واقتصادياتها في العراق، ولا ينطلق أبدا من رؤية مؤامراتية بالضرورة على هذا البلد، ولا من رؤية ترى نفعا لشعب هذا البلد ومستقبله تنقذه مما صار فيه من بؤس وتعاسة غير مسبوقين منذ الاحتلال في إبريل/نيسان 2003 . وهذا بايدن ومعه الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية ليسلي غلب ينشران مقالا في “واشنطن بوست”، ويكتبان فيه بوضوح أنه “بوجود 160 ألف أمريكي في خطر في العراق، ومع إنفاق مئات مليارات الدولارات، ومقتل أكثر من 3800 وإصابة نحو 28 ألفا بجروح، من حقنا أن نلقى آذانا صاغية”.
ليكن توضيحاً في محله ما حرص عليه معلقون عرب، وما حرصت مصادر أمريكية على إشاعته، وهو أن القرار غير الملزم، كما تم تبنيه في مجلس الشيوخ، لا ينص على تقسيم العراق، بل على إقامة نظام فيدرالي في هذا البلد، ولا يأتي على تجزئة العراق بالترهيب أو القوة أو وسائل أخرى، كما رد المتحمسون للقانون على من تعمدوا “التشويه”.
ولأن الأمر كذلك، يحسن التملّي جيداً في القرار المذكور، والذي صوّت عليه 75 سناتورا بينهم 26 جمهوريا. هو يقترح إنشاء ثلاثة مكونات أو أقاليم (يستحسن بعضنا تسميتها كيانات)، شيعية في جنوب العراق وكردية في شماله وسنية في غربه، ضمن دولة فيدرالية. والبادي أنه يلتقي تماما مع الرؤية الأمريكية إياها التي وفدت مع الاحتلال نفسه في يومه الأول، وهي تعريف العراق بناء على مكوناته المذهبية، وتغييب الصفة العربية له، وانفراد الأكراد بصفتهم العرقية، فالعراقيون سنّة وشيعة وأكراد، ولا لزوم لتصنيفهم عربا وكردا ينتسبون إلى دولة موحدة . والملحوظ أن أصحاب القرار يروجون لمقولة أن الفيدرالية هي السبيل الوحيد للحفاظ على تماسك بلد مفكك، ويؤشرون إلى نجاح النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة نفسها، وفي إسبانيا والبوسنة . ويحرص هؤلاء على التذكير بأن الدستور العراقي الراهن نصّ على النظام الفيدرالي، وهي النقطة التي أثارت التباسات حادة وغاضبة، وما زالت موضع خلاف معلن بين أنصار هذا التوجه، التقسيمي في جوهره والتمزيقي في واقعه، والقوى التي تتبنى خيار أولوية خروج المحتل، والتوافق على إطار وطني جامع غير طائفي ولا ميليشاوي .
من المهم ونحن نطالع تفاصيل مشروع جوزيف بايدن أن نربطه بسياق أطروحات توالت في الأعوام الثلاثة الماضية في دوائر سياسية وإعلامية وقوى ضاغطة ومؤسسات بحثية في الولايات المتحدة راحت إلى مقولة تقسيم العراق باعتبارها الحل الأنجع للتعفن الحاصل في هذا البلد على الصعد الطائفية والسياسية والأمنية
ومن المهم في الوقت نفسه تأكيد أن تغطّي مشروع بايدن في الكونجرس بمقولة الفيدرالية يلتقي تماما مع مشروع رئيس المجلس الأعلى للدعوة عبد العزيز الحكيم الذي طرحه علنا لأول مرة في ملعب في النجف في أغسطس/آب ،2005 وهو إقامة إقليم فيدرالي في الجنوب والوسط العراقيين . وأطنب في حينه مسؤول منظمة بدر التابعة للمجلس هادي العامري في الشرح، وقال إن العراقيين الشيعة سكان الجنوب والوسط يجب أن يحصلوا على الفيدرالية، ليضمنوا حقوقهم التي حاول “الأعداء” منعهم من الحصول عليها، وكان الحكيم نفسه قد اعتبر الفيدرالية من حقوق الشيعة بعد اضطهادهم على يد الحكومات المتعاقبة.
ويؤتى على هذا الأرشيف في الوقت الذي ينشط فيه عمار الحكيم، نجل زعيم المجلس الأعلى للدعوة، في المطالبة بالتسريع بالأخذ بنظام الأقاليم، والذي هو “حق دستوري وطبيعي للشعب العراقي، كما الفيدرالية حقيقة موضوعية تتحرك على الأرض العراقية متمثلة في إقليم كردستان، وتنطلق من إرادة ومصالح عراقية”، بحسب بيان للمجلس الأعلى، وبحسب عمار الحكيم الذي حرص على نفي أي صلة بين الدعوة الراهنة إلى الإسراع في تطبيق النظام المذكور ومشروع بايدن، على الرغم من تزامنهما . وعلى الرغم قبل ذلك وبعده من التطابق الشديد بين المشروعين، ما يؤشر إلى أن ثمة حاضنات عراقية فاعلة لتلك الرؤى الأمريكية التي لا تتورع في أن ترى في تمزيق العراق حلولاً للأزمة المستعصية، وفي البال أن رئيس العراق جلال طالباني أعلن استغرابه من رفض العراقيين الواسع لقانون الكونجرس، وفي البال أيضا الترحيب الكردي بالقانون المذكور كان شديد الوضوح . ومختتم القول هنا إن تمزيقا للعراق يجري تقنينه، كيف لا وأن الفيدرالية لم تقم في أي مطرح في العالم على أساس مذهبي، وهذه من أعاجيب العراق الجديد، الذبيح المجزأ والمتروك لأقدار غير معلومة النهايات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
ولّت أيام العسل
عباس موسى
الوطن قطر
برز الخلاف بين لندن وواشنطن حول العراق مؤخراً حدّاً لم يسبق له مثيل مما يدل على اتساع الهوة بين رئيس الحكومة البريطاني براون والرئيس الأميركي بوش.آخر هذه الخلافات ما حصل ميدانياً عندما مُنعت القوات البريطانية من الانسحاب من آخر قاعدة لها في مدينة البصرة جنوبي العراق لمدة خمسة آشهر وذلك لأن الأميركيين رفضوا نقل قنصليتهم من المنطقة وحذًّروا من أنهم سيرسلون قواتهم من بغداد «لكي تقوم بالعمل المناسب» وحفظ الأمن في المدينة وبالتالي فإن الأميركيين أجًّلوا انسحابا بريطانيا من البصرة.
وقد أجلت القوات البريطانية انسحابها لاعتقادها بما نقل عن مصادر داوننغ ستريت، مقر رئيس الحكومة البريطانية، إنه لم يكن مقبولا سياسيا بأن يتم استبدال القوات البريطانية بالبصرة بأخرى أميركية، طالما أنه كان من شأن مثل تلك الخطوة أن تفضح الاختلافات المتزايدة بين الدولتين بشأن العراق.
وذكر تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الأميركيين كانوا يحاجُّون بأن سحب قوات التحالف الموجودة في البصرة، وهي ثاني أكبر المدن العراقية، كان من شأنه أن يمهد الطريق أمام إيران للتحرك وملء الفراغ الذي يحدث وأن الأميركيين كانوا يتحدثون عن وجود معلومات استخباراتية بحوزتهم عن وجود عناصر من قوة القدس التابعة لإيران كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود من إيران إلى العراق مع مغادرة البريطانيين للبصرة.
إلاًّ أن التقييمات التي أجراها البريطانيون لم تتفق مع ما جاء في السيناريو الأميركي، إذ خلصوا إلى نتيجة مفادها أن الشعور القومي لدى سكان المنطقة الشيعة سيفوق أي شعور لديهم بالصلات الروحية بينهم وبين شيعة إيران، وبالتالي فإن الانسحاب من قصر البصرة كان سيؤدي إلى انخفاض درجة العنف في المدينة.
وينقل التقرير عن مصدر عسكري بريطاني رفيع اشترك بالتخطيط لانسحاب القوات من القاعدة العسكرية في قصر البصرة إلى منطقة المطار، أن القرار بالبقاء (في القاعدة) اتُخذ في لندن وأنه كان قراراً سياسياً وليس لوجستيا بعد أن رفض الأميركيون بصراحة سحب قنصليتهم وكانوا ينوون إرسال لواء من قواتهم، الأمر الذي أدًّى إلى حسم الأمور في لندن.
انقضت سنوات العسل بين لندن وواشنطن، وأصبحت الخطوات محسوبة بدقة، فالمدلل «بلير» لم يعد موجوداً ليومئ برأسه للأستاذ بوش معلناً موافقته على كل أوامره.لن يكون عصر براون سهلاً للأيام المتبقية لك يا بوش.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
رأفة بالجنود.. لا بالعراقيين
رزان عمران
صحيفة تشرين
لم يعد الجيش الأميركي يعرف كيف يوقف تصيّد الموت لجنوده في العراق، فإذا كانت هجمات المقاومة «مقدوراً عليها»، على الأقل لوضوح أسبابها بالنسبة للمحتل وان انكر، فكيف الحال بأسباب يكاد البنتاغون بخبرائه النفسيين والعقليين يقر بعجزه عن الحد منها، بعد أن فاض بها الكأس حتى باتت عقبة أمام أبسط المهمات القتالية؟.
اثنان وخمسون فرداً، هو الرقم المصرح به رسمياً حول الجنود الأميركيين القتلى في العراق خارج إطار المعارك في الشهرين الماضيين، يضافون الى العشرات من أمثالهم منذ بدء الغزو من المنتحرين وضحايا نيران الحلفاء ورصاص الزملاء في الكتيبة الواحدة، الطائش منه والمتعمد، وكل ذلك وفقاً لحصيلة البنتاغون الرسمية، حيث المجال مفتوح لتقليص أرقام الخسائر على كل الصعد، بل تحديد أسباب للوفاة غير الأسباب الحقيقية.. توصف بالعَرَضية. ‏
لكن الرقم 52، حقيقياً كان أم لا، سيقطع الطريق على ما يبدو أمام إخفاء الوقائع، وقد يقلص أيضاً سجل «الوفيات المكتومة» بعد قرار إجراء تحقيق كفيل بتفسير حجم الخسارة المفاجئة لأرواح عسكريين في غير المهمات الميدانية. ‏
نتائج التحقيق ستقود ولا شك الى مضاعفة الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية للجنود، ما يعني تكليف ميزانية البنتاغون المنهكة ملايين الدولارات تضاف الى ما سبق إنفاقه على علاج الآلاف من هؤلاء عصبياً وروحياً، دون أن يعني هذا الاهتمام بالضرورة انتباهاً الى فداحة التقصير والتضليل الذي مارسته وتمارسه الإدارة الأميركية قبل إرسال الجنود تباعاً الى العراق، عندما صوّرت لهم مهمتهم كنزهة، ولم تكلف نفسها عناء إطلاعهم على حقيقة هذا البلد أو ثقافة أبنائه، إذا افترضنا أن الإدارة ذاتها كانت تعلم عن ذلك كله شيئاً. ‏
الإدارة الأميركية لم تعرف ولا تريد أن تعرف، وما يهمها في سياق الخسائر سلامة جنودها ومرتزقتها وحمايتهم من إيذاء أنفسهم ورفاقهم ، أما إيذاء العراقيين إهانة وتعذيباً وقتلاً فلا يحتاج تقصياً للحقائق ولا يستدعي حتى تساؤلاً، بما أنه يبقى مجالاً لتنفيس توتر الجنود. ‏
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
على ابواب العراق
افتتاحية
الجزيرة السعودية
في خضم الأزمة التركية العراقية وبينما كانت الأنفاس تتلاحق خشية مواجهة غير محسوبة العواقب في الشمال العراقي المهدد بحشود تركية متعاظمة، بدا أن هناك من يعمل على نزع فتيل الأزمة أو على الأقل تبريدها..
جانب من التطمينات تكفلت بها تصريحات لرئيس الوزراء التركي أردوغان الذي قال إن مجرد موافقة البرلمان التركي على الحل العسكري لا يعني أن الجنود سيتدفقون من فورهم إلى أرض العراق..
ويعني ذلك أن المجال مفتوح لقدر من العمل السياسي عله يفلح في الخروج من الأزمة التي تقول تركيا إن سببها عمليات يشنها حزب العمال الكردستاني انطلاقاً من قواعد له في العراق، ورغم أن الجيش التركي سارع الى قصف قرى عراقية شمال اقليم كرستان بالمدفعية مدللا على جديته (هذه المرة) للقيام باجتياح واسع، فإن تصريحات أردوغان والمحادثات التي أجراها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في أنقرة أوضحت دون أدنى شك أن هناك إرادة جادة لدى الجانبين لاحتواء تداعيات الموقف العسكري، وتفادي الانزلاق إلى مواجهة ستزيد حتماً من تفاقم وضع متدهور أصلاً في العراق، فضلاً عن احتمال تورط تركيا في وضع من الصعب الخلاص منها، وعلى أرض ليس من اليسير تبين مواطئ القدم فيها، وذلك بسبب الطبيعة المتفردة للوضع في العراق الحافل بمختلف المتقاتلين والذي تتقاطع فيه ألوان الطيف السياسي والعسكري.
ومن الواضح أن لا أحد يود الدخول الى مستنقع الحرب العراقية، فالذين يكتوون أصلاً بنيران هذه الحرب يودون الخلاص منها، لكن بسبب ظروف ومعطيات عديدة فإن سبل الخلاص أمامهم تبدو مسدودة..
فالأمريكيون، على سبيل المثال، وعلى الرغم من المصاعب التي يلاقونها والمطالبات العديدة في بلادهم بالانسحاب فضلاً عن انتقاد جنرالات كانوا مسؤولين في العراق للحرب التي وصفها أحدهم بالكارثة الأمريكية الصنع، بالرغم من كل ذلك فإن واشنطن ترى أن الخروج من العراق يعني هزيمة لأعتى وأقوى جيوش العالم، بينما البقاء فيه يتطلب تحمل تبعات تلك الكارثة والقبول بالأعداد المتزايدة للقتلى في صفوف الجيش الأمريكي..
بالعودة إلى الوضع الحدودي المتوتر فإن الاستعداد التركي للتعامل سياسياً مع الأزمة يقابله استعداد عراقي مماثل، فنائب الرئيس العراقي حرص خلال وجوده في تركيا على نعت مقاتلي حزب العمال الكردستاني بالإرهابيين، ويعني ذلك مواجهتهم بالطريقة التي ينبغي بها التعامل مع الإرهاب..
وتبقى رؤية الكيفية التي تتطور بها الأزمة وكيف يتسنى للحكومة العراقية اطلاق يدها تجاه حزب العمال الكردستاني في وسط كردي له تطلعاته التي تتوافق في الكثير من الأحيان مع أولئك الذين ترى بغداد أنهم إرهابيون..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
تركيا والأكراد.. تحالفات جديدة في مخطط الغزو
هدى الحسيني
الشرق الاوسط
قد تسبب تركيا مشكلة جديدة للرئيس الاميركي جورج دبليو بوش، فإذا دخل الجيش التركي إلى كردستان العراق، فان الإيرانيين سيؤيدون الأتراك وكذلك السوريين، وسيتمزق وضع العراق أكثر. إن دخول الأتراك إلى كردستان، سيعّقد الأمور أكثر في العراق وسيؤدي إلى تحالفات جديدة في المنطقة.
يوم الاثنين الماضي والبرلمان التركي يناقش مسألة منح الجيش التركي حرية التحرك والدخول في حرب لحماية التراب الوطني، اتصل رئيس الأركان الاميركي الجديد الادميرال مايكل مولن بنظيره التركي الجنرال ياشار بيوكانيت ليبحث تداعيات القانون المعلق في الكونغرس (ارتكاب الاتراك عام 1915 مجزرة بحق الأرمن)، وانعكاساتها على العلاقات الاميركية ـ التركية. هناك تخوف في وزارة الدفاع الاميركية، اذا صادق الكونغرس على القانون، ان تحّد انقره من الاستعمال الاميركي لقاعدة «انجيرليك»« في جنوب شرقي تركيا. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وصف التوتر في العلاقات بين البلدين بـ«الحبل الذي يتآكل ويمكن أن ينقطع».
تزامن قرار الكونغرس مع تصاعد العمليات العسكرية لحزب العمال الكردي ضد الجيش التركي. وأعادت هذه التطورات تركيا إلى المرحلة التي تلت الحرب العالمية الأولى، و«اتفاقية سيفر»« التي فككت الإمبراطورية العثمانية. منذ ذلك الوقت تعيش تركيا «عوارض اتفاقية سيفر» بمعنى أن أي تدخل غربي في مسائل الأقليات التركية (الأكراد بنظرها هم أتراك الجبل) يجب مواجهته لأنه يعرض ترابها الوطني للخطر.
ان هذا الضغط الاميركي ـ الكردي على تركيا، أجبر حزب «العدالة والتنمية» على الخضوع لضغوط الجيش التركي الذي، منذ زمن، يطالب بالحصول على الضوء الأخضر للقيام بعمليات عسكرية شمال العراق، ومشكلة حزب «العدالة والتنمية» ستظهر لاحقاً، فهو بإعطائه الجيش حرية الحركة في العراق، صار رهينة للمؤسسة العسكرية، وقد يواجه لاحقاً رئيس الوزراء اردوغان مشاكل حادة.
فهدف الجيش التركي ليس فقط القضاء على مقاتلي حزب العمال (3 آلاف مقاتل)، فهناك قضية جيو ـ سياسية أكثر أهمية. فالأتراك يعارضون قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، ولأن مستقبل العراق كدولة معلق في الهواء، خصوصاً جنوبه ووسطه، فان اكثر ما يقلق أنقرة هو احتمال بروز دولة كردية مستقلة، او ذات حكم ذاتي واسع. ثم إن في استطاعة الولايات المتحدة العيش مع عدم الوضوح المتعلق بمستقبل العراق. إلا أن الأتراك لا يحتملون العيش في ظل هذا الغموض. من هنا، فان عبور الحدود إلى كردستان، حتى لو كان العبور محدوداً، هو بمثابة رسالة إلى الأكراد والاميركيين بأن هناك «حدوداً» للقبول التركي بالوضع. كما إن هذا العبور يجعل القوات التركية في حال يمكّنها من السيطرة اذا خرجت الأمور في العراق عن.. السيطرة، لكنه يمكن ان يجعلها في مواجهة مع قوات مسعود البرزاني الرئيس الكردي (الحزب الديموقراطي الكردستاني)، الذي كان قد هدد قبل اشهر بمواجهة اي تدخل تركي وبزعزعة الأمن الداخلي التركي.
العلاقات التركية ـ الاميركية فترت كثيراً في السنين الماضية، ورغم كل الوعود فان أميركا لم تُحجّم من تحركات ووجود حزب العمال الكردي التركي في شمال العراق (جبل قنديل)، كما أن حكومة كردستان لم تتخذ أي إجراء بحق مقاتلي الحزب، ولم يكن متوقعاً بالطبع أن يلجأ الأكراد العراقيون إلى استعمال القوة، أو طرد حزب العمال الكردي التركي. ثم إن واشنطن ومن اجل زعزعة النظام الإيراني تدعم حزب «إحياء كردستان»« (مقره في كردستان العراق)، وهو منظمة كردية إيرانية على علاقات وثيقة بحزب العمال الكردي التركي.
لقد عارضت تركيا الغزو الاميركي للعراق، ورفضت المشاركة فيه، وترى أن أميركا تسببت في هذا الوضع، وعليها بالتالي اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات داخل تركيا. ولأن واشنطن كما يبدو، غير قادرة على ذلك، شعرت انقرة بأن عليها مواجهة الوضع بنفسها.
من جهة أخرى، فان أي دخول تركي إلى شمال العراق سيواجه معارضة من الاتحاد الأوروبي لكن هذا الاتحاد فقد قدرته على الضغط على تركيا بعدم السماح لها بالانضمام إلى عضويته، ثم إن أي خطوة تركية تعارضها أميركا وأوروبا، ستلقى حماساً شعبياً تركياً. وكان دنيز بايكال زعيم حزب «الشعب الجمهوري» قد اتهم أميركا بأنها تستعمل حزب العمال الكردي التركي لتقسيم تركيا، كما إن دولت باتشيلي زعيم «حزب الحركة الوطنية» دعا إلى استفتاء شعبي حول غزو شمال العراق. لكن هناك عاملا آخر أثار حفيظة انقرة، وهو نشاط شركات النفط الغربية المتزايد في كردستان، ان منع قيام كردستان مستقلة، يتيح لأنقرة على الاقل المشاركة او الحصول على حصة كبيرة من نفط شمال العراق، اذا لم نقل التحكم فيه. وما يجب ألا يغيب عن تفكير شركات النفط هذه، هو ان حكومة اقليم كردستان تبقى في حاجة الى ترخيص من بغداد لنقل النفط الى خارج العراق، ثم ان النفط الذي يتم استخراجه حالياً يكفي فقط للاستهلاك المحلي للشمال العراقي، وأي كمية اكبر من ذلك، يحتاج بيعها ونقلها الى احسن العلاقات مع انقرة. وكشفت التطورات الأخيرة عن أن لتركيا كما لإيران مصلحة بأن يظل التضييق على أكراد العراق قائماً. وكانت حكومة إقليم كردستان قد توقفت عن المطالبة بإجراء الاستفتاء حول كركوك في موعده، من اجل المحافظة على استقرار كردستان وتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية فيها، لكن مع إغلاق إيران لحدودها مع كردستان قبل أسابيع، والتهديد التركي بالغزو العسكري يجب أن يدفعا أكراد العراق إلى مراجعة سياساتهم، لأن هذه الاستثمارات قد تتعرض هي الأخرى لهجمات.
من وجهة النظر التركية، فان الولايات المتحدة بعد غزو العراق لم تعد عامل استقرار، ثم إن نمو تركيا الاقتصادي وقوتها الأمنية والعسكرية، يتيحان لأنقرة التمدد في المنطقة، ونتيجة لذلك فإنها ليست في حاجة الى ربط سياستها الخارجية بتوجهات واشنطن، لهذا تشعر بقدرتها على اتخاذ مواقف جريئة تتعلق بموقفها من الاكراد، ومن أرمينيا أيضا، وتشعر بأنه اذا كانت السياسة الاميركية تسبب فوضى كبرى في العراق، فان عليها (انقرة) على الأقل أن تسيطر على الأوضاع داخل محيط نفوذها.
قد يكون على أميركا معالجة هذا الوضع بحذر. تركيا تعتبر حليفة، وفي هذه المرحلة فان أميركا في حاجة الى تركيا اكثر من حاجة الأتراك للاميركيين. فإلى جانب الدعم اللوجستي الذي توفره تركيا لعملية العراق، فان أميركا تعتبرها الثقل الموازن لإيران في المنطقة. وإذا كانت المصالح التركية والإيرانية تلتقي في ما يتعلق باستقلال كردستان، فإنهما تختلفان آيديولوجياً، لكن إذا عارضت واشنطن انقره، فان هذه المعارضة ستقربها من طهران.
إن انقرة تلتقي مع واشنطن في رفض البرنامج النووي الإيراني، لكنها تتعاون اقتصادياً مع طهران، ورغم اعتراض الولايات المتحدة، إلا أن الحكومة التركية في حاجة الى الغاز الطبيعي الإيراني، وستتيح الفرصة لإيران للمشاركة في مشروع انبوب النفط «نابوكو» الذي سيصل تركيا بأوروبا الغربية عبر البلقان.
السياسة الخارجية الاميركية تواجه أزمة معقدة، فدعم الأكراد لها مهم جداً في العراق، وكذلك الدعم التركي، وإذا سمحت لعملية عسكرية تركية ضد كردستان فان الاستقرار هناك يتهدد. لكن تركيا لن تقبل بكردستان مستقلة، وبهجمات يشنها مقاتلو حزب العمال الكردي التركي، وهي لا بد أن تجد تعاوناً من إيران ومن سوريا حيث تعيش فيهما أقليات كردية كبرى؛ والدولتان تخافان من تبعات الحركات الانفصالية.
لقد وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا، ثم إن طهران لا بد أن تؤيد انقرة في أي عملية ضد حزب العمال الكردي، فمن مصلحتها الإبقاء على الأكراد محجمين، كما إنها تتوق إلى تشويه صورة أميركا في أعين الأتراك. وليس مستبعداً أن تستغل روسيا هذا الوضع!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
أميركا وممارساتها في العراق : ما الفرق إذن بين هتلر وبوش ؟
فرانك ريتش
نيويورك تايمز»
لم تعد عبارة «بوش يكذب» ذات جدوى وتأثير. فالوقت قد حان كي نواجه واقعا أكثر قتامة يتمثل في أننا نكذب على أنفسنا.
قبل أيام كشفت «نيويورك تايمز» النقاب عن مذكرات سرية لوزارة العدل الاميركية توافق على التعذيب. الرئيس بوش أدلى من جانبه برده المألوف: «هذه الحكومة لا تعذب الناس». من المؤكد أن الأمر برمته يعتمد على ما هو معنى، أو تعريف، «التعذيب». الغرض الرئيسي من هذه المذكرات إعادة تحديد تعريف التعذيب حتى يصبح بوش قادرا على إعلان براءته.
تؤكد كل المعايير القانونية، باستثناء تلك التي يجيزها آلبيرتو غونزاليس، ان الولايات المتحدة تمارس التعذيب، وأننا نعرف هذه الحقيقة منذ ظهور أدلة عبارة عن صور فوتوغرافية من سجن أبو غريب قبل ما يزيد على ثلاث سنوات. جاء في مقال لآندرو سوليفان، الذي كان واحدا من مؤيدي بوش المتحمسين، نشرته «صنداي تايمز» في عددها الأخير، أن ما يطلق عليه «الاستجواب المكثف أو المتقدم» هو ذات التسمية التي ابتكرها الجستابو لوصف ما بات يعرف بـ«الدرجة الثالثة»، وأشار إلى أن هذا النوع من الاستجواب لا يترك آثارا، ويتضمن تعريض الشخص المراد استجوابه لدرجات حرارة منخفضة وإجباره على الوقوف أو الجلوس في أوضاع صعبة والحرمان من النوم لفترات طويلة.
إدارة بوش حاولت تبرئة نفسها بالتأكيد على أن ما حدث في أبو غريب كان سلوك بضعة عناصر فاسدة. لم يطرح الأمر بصورة جدية كشكوى بشأن وقوع تلك الحادثة سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس، واعتبر النقاش في نهاية الأمر «سياسة».. وقلبنا الصفحة.
لم تكن هناك ردود فعل تذكر لأحداث تعتبر جرائم حرب بواسطة أفراد يعملون في شركات الأمن الاميركية في العراق. ربما يعتقد البعض أنني أتهكم، لكنني أقول إن حديث لورا بوش الأسبوع الماضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في بورما الأسبوع الماضي يبدو مناورة لصرف الأنظار عن انتهاكات الإدارة الاميركية نفسها أكثر منه مبادرة إنسانية تجاه ما يحدث هناك.
وعندما كانت تتحدث لورا بوش لقيت سيدتان مسيحيتان أرمنيتان حتفهما في بغداد على يد عناصر شركة أمن اميركية يتحمل دافع الضرائب الاميركي جزءا من الإنفاق عليها. صمت البيت الأبيض تجاه تلك الحادثة التي جاءت عقب مذبحة 16 سبتمبر التي راح ضحيتها 17 عراقيا في ساحة النسور ببغداد اثر إطلاق الرصاص عليهم من قبل عناصر تابعة لشركة بلاك ووتر الأمنية الاميركية المتورطة في 200 حادثة إطلاق نار منذ عام 2005. لم تجر مساءلة أحد. وحتى وزارة الخارجية الاميركية لم تطلع الجيش الاميركي أو الحكومة العراقية، اللتين وصفتا حادثة القتل بالعمل الإجرامي، على النتائج التي توصل إليها التحقيق في الحادثة.
المسلحون الذين قتلوا السيدتين الأرمنيتين يعملون في شركة مقرها دبي ويديرها استراليون، وهي شركة مسجلة في سنغافورة متعاقدة مع شركة اميركية مقرها في نورث كارولاينا. لن تكون هناك محاكمة، ولن نعرف تفاصيل ما حدث. كما أن مشروع قانون جديد أجيز بواسطة مجلس النواب يهدف إلى تنظيم عمل الشركات الأمنية لن يكون له اثر يذكر حتى إذا أصبح قانونا بصورته الحالية.
من الممكن أن نستمر في توجيه اللوم لإدارة بوش على الفظائع التي تحدث في العراق، بل يجب علينا أن نفعل ذلك. فبول بريمر، الحاكم الاميركي السابق للعراق والحائز على الميدالية الرئاسية للحرية على جهوده، أصدر الأمر الذي يمكن للشركات الأمنية التحايل على القوانين العراقية. لكننا يجب أن نلقي نظرة على مسؤولياتنا تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكب باسمنا.
ظللت باستمرار أؤكد أن الرأي العام الاميركي آخر من يوجه إليه اللوم خلال فترة ما قبل الحرب. فالحرب قد روجت لها حملة دعائية ذكية ومثيرة للخوف من جانب البيت الأبيض ، وكان الهدف منها إثارة ذعر بلد كان لا يزال يعاني من صدمة هجمات 11 سبتمبر. فشل الكونغرس والصحافة في أداء واجبهما، ويمكن القول إنهما إذا نجحا في القيام به، لكان أثار المزيد من الاميركيين كثيرا من الاعتراضات. عاصفة الفشل الديمقراطي هذه بدأت من القمة.
وفي ابريل 2004 ذكرت مطبوعة «ستارز اند سترابس» أن قواتنا تستخدم سيارات مدرعة غير معدة طبقا للمواصفات باستخدام حقائب رمل، وبالرغم من ذلك عندما اشتكى الجنود إلى دونالد رامسفيلد في اجتماع في الكويت بعد ثمانية اشهر، شهر به اليمين. وتأخر حصول القوات على سيارات مدرعة مناسبة لعدة اشهر. وقد أجرت صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقا، في أوائل هذا العام، بعد مرور أربع سنوات على سقوط أول الضحايا، لفت انتباه البلد على المعاملة السيئة لقدامى المحاربين، العديد منهم ضحايا للمدرعات غير المناسبة، في مركز وولتر ريد الطبي وغيره من المستشفيات العسكرية.
وعلمنا لأول مرة استخدام أشخاص كمرتزقة بعد حصار 4 من موظفي «بلاك ووتر» في الفلوجة في مارس 2004، قبل أسابيع من ظهور أول صور للتعذيب من سجن أبو غريب. وسألنا عدة أسئلة. وعندما ظهر تقرير في الصحف في أوائل الصيف الحالي بأن عناصر الشركات الأمنية في العراق (180 ألفا، يعتقد أن من بينهم 48 ألفا يعتقد أنهم من قوات الأمن) يزيدون على عدد قواتنا، فيما بعد زيادة عدد القوات، تثاءبنا.
ولم يكشف عن ضحايا الشركات الامنية ولا الضحايا الناجمة عن شركات الأمن.
وكانت خطة البيت الأبيض دائما هي توجهنا إلى تجاهل الحرب. وجزء من ذلك يمكن التوصل إليه عبر سرية بوش ـ تشيني التقليدية، من مذكرات التعذيب إلى حظر صور الأكفان العسكرية. ولكن الإدارة أكدت سلبيتنا عن طريق المطالبة بعدم مشاركة التضحيات. فالدولة التي تعرف عدم وجود دعوة غداء مجانية يسهل إقناعها بإمكانية وجود حرب حرة.
وبدلا من فرض ضرائب علينا من اجل الحرب في العراق، اشترانا البيت الأبيض بخفض الضرائب. وبدلا من تحريك القوات المطلوبة تركت مشروع قرار بشراء متطلبات شركات الأمن لتحسين نقاط الضعف في الجيش المنتشر في أكثر من مكان. ومع تحمل قوات متطوعة صغيرة لثقل الحرب بأكملها، لا يزيد عددها على 1 في المائة من السكان، فإن باقي السكان عليهم تجاهل ما يحدث في العراق.
لقد تجاهلنا فضائح شركات الأمن. ومنذ الفلوجة أصبح هذا الجيش الإضافي مؤشرا أساسيا لكل عناصر فشل الحرب: ليس فوق نقص قوة قواتنا ولكن أيضا تغريب قلوب وعقول العراقيين والتعهيد المنحرف لشركات الأمن لصالح محاسيب بوش ـ تشيني والمتبرعين لحملات الانتخابات.
وتبقى شركات الأمن مؤشرا على تقدم الحرب اليوم. فعندما تم إيقاف نشاط شركة بلاك ووتر لفترة قصيرة وبعد كارثة ساحة النسور، حظر على الدبلوماسيين الاميركيين تماما ترك المنطقة الخضراء.
وفي الأسبوع الماضي قدم لي بول ريكهوف، وهو من قدامى المحاربين في العراق، ويدير قدامى محاربي اميركا في العراق وافغانستان، صورة للكارثة المتوقعة. إذ قال إنه وإذا ما انفجرت الأوضاع في بغداد فإن شركات الامن، غير المسؤولة أمام التسلسل القيادي العسكري، يمكنها «إلقاء السلاح والعودة الى الوطن».
هذا السيناريو المحتمل هو واحد من الأمثلة على ان من مصلحتنا الوطنية الذاتية الاهتمام بالسياسة العراقية التي يعتمد البيت الأبيض على تجاهلنا لها. كما ان قضية شخصيتنا الوطنية أصبحت مطروحة أيضا. إن شركات الأمن التي لا تخضع للقانون هي صفعة على سيادة العراق المفروض أننا نؤيده، وإهانة للعسكريين الذين يحصلون على سدس مرتب أفراد شركات الأمن. وبالرغم من ذلك فقد تطلب الأمر قتلا جماعيا في ساحة النسور لتحسين اهتمامنا بهذا السرطان المنتشر في خطتنا للمعركة.
وبالمثل استمر الأمر حتى ديسمبر من عالم 2005 بعد سنتين ونصف السنة من تصريح بوش «استكمال المهمة»، لكي يشار إلى ضغط عام للاعتراف بعدد الضحايا العراقيين في الحرب. وحتى الان، بالرغم من بياناته المتكررة بان «اميركا لن تتخلى عن الشعب العراقي،» فلم يتدخل ولم يواجه بحسم مأساة 4 ملايين لاجئ عراقي، ونسبة كبيرة منهم من الأطفال. ولا يشعر بضغط من الرأي العام الاميركي للقيام بذلك، ولكن انتبهوا هنا لتجدوه يهتم اهتماما لا يذكر بدارفور.
إن مسارنا الأخلاقي بخصوص سنوات بوش لا يمكن أن تصوره بطريقة أفضل من لقاء مجموعة من القوات الخاصة من الحرب العالمية الثانية يزيد عددهم على 20 شخصا في واشنطن هذا الشهر كانوا قد شاركوا في عملية سرية للتحقيق مع 4 آلاف سجين نازي في الحرب. وحتى الآن ظلوا صامتين، ولكن سجل اميركا الأخير دفعهم للحديث إلى «واشنطن بوست».
وقال هنري كولم 90 سنة وهو فيزيائي في إم آي تي :«حصلنا على معلومات أكثر من جنرال ألماني خلال مباراة للشطرنج او كرة المنضدة اكثر مما يفعلونه اليوم، عن طريق التعذيب» وكان يتولى التحقيق مع رودولف هيس نائب هتلر خلال مباريات شطرنج.
وقال جورج فرانكل البالغ من العمر 87 سنة إنه «لم يُمس احد» في كل التحقيقات، وأضاف «أنا فخور بالقول إنني لم اصل إلى حد الوحشية».
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
قرار تركي خطير
افتتاحية
الراية قطر
مما لا شك فيه أن القرار الذي اتخذه البرلمان التركي بالإجماع بمنح الضوء الأخضر للجيش بالتوغل العسكري في شمال العراق لمحاربة المتمردين الأكراد قرار خطير جداً وستكون له آثاره وانعكاساته السالبة علي المنطقة برمتها إذا ما نفذ خاصة علي ضوء المخاوف التي أثارتها جهات عراقية وأمريكية عديدة باعتبار أن مثل هذا التدخل يعد خرقاً للقوانين الدولية وانتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.
من حق تركيا أن تقاتل المتمردين عليها ولكن ليس من حقها أن تقاتلهم داخل حدود دولة أخري ذات سيادة لأن أي توتر بشمال العراق سيقود إلي عواقب وخيمة علي السكان المحليين الذين هم سيكونون أول ضحايا أي عمل عسكري تركي مهما كان حجمه ولذلك فإن المطلوب من تركيا أن تراعي هذا الموقف وتعمل حساباً لعواقب تصرفاتها الأحادية.
إن التحذيرات العراقية التي صدرت من مختلف القيادات علي مستوي الحكومة المركزية وعلي مستوي حكومة إقليم كردستان العراق بشأن الآثار السالبة لهذا التوغل يجب أن تضع لها أنقرة الاعتبار لأن انتهاك السيادة العراقية غير مقبول وستكون له عواقب ضارة علي علاقات البلدين وعلي استقرار منطقة شمال العراق والمنطقة برمتها.
فإذا كان لابد من مطاردة متمردي حزب العمال الكردستاني فيجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع العراق وليس بمعزل عنه وفرض الأمر الواقع باستغلال الوضع الراهن الذي يعيشه العراقيون لفرض سياسة ما عليهم عنوة بخوض الحرب وتصفية الحسابات الخارجية داخل بلادهم.
إن منح الحكومة التركية لنفسها بصفتها جارة للعراق حق التوغل عسكرياً داخل العراق أمر غير مبرر خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العراق والتي تتطلب من جميع دول الجوار التعامل معها بعيداً عن سياسة صب الزيت علي النار بالامتناع عن استغلالها لصالح أهداف أخري تزيد من حدة التوتر ومعاناة العراقيين.
الجميع يدرك مخاطر تداعيات القرار التركي ليس علي العراق وحده وإنما حتي علي تركيا نفسها باعتبار انه ليس هناك ما يمنع الدول الأخري حتي العراق من التدخل في شؤون الآخرين ما دام الجميع تخلي عن لغة الحوار في خلخلة الخلافات قبل اللجوء إلي خيار الحرب والتدخل العسكري داخل أراضي الدولة الأخري.
إن أوضاع العراق الحالية لا تتحمل أية هزة جديدة، ولذلك فإن علي تركيا الامتناع عن التوغل العسكري داخل حدوده والدخول في مفاوضات جادة مع حكومته للتوصل إلي حلول ناجعة لضبط الحدود ومنع تسلل المقاتلين الأكراد إلي أراضيها لأن السعي منفرداً لتنفيذ قراراتها سيزيد من التوتر بين البلدين باعتبار أنه لا أحد من العراقيين سيقبل بانتهاك قوات تركية للسيادة العراقية.
مما لا شك فيه أن المجتمع الدولي - خاصة الولايات المتحدة والدول الغربية - مطالب بالضغط علي الحكومة التركية لعدم وضع قرار برلمانها موضع التنفيذ وإن ذلك لن يتم إلا بإلزام تركيا رسمياً بعدم التوغل داخل الحدود العراقية خاصة أن الحكومة العراقية قد التزمت بالتصدي للمقاتلين الأكراد داخل أراضيها وأن تركيا تدرك جيداً أن هؤلاء المقاتلين يتسللون من داخلها لشمال العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
تكاثر السرَّاق علي البلد المسروق!
عبدالزهرة الركابي
الراية قطر
..بعدما التجأ الي اللص الأكبر أمريكا، أبلغ الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد (لجنة النزاهة) في العراق القاضي راضي حمزة الراضي الذي عينته أمريكا عام 2004 رئيساً لهيئة النزاهة العامة إذاعة (بي بي سي) أخيرا"، أن هيئته بدأت عملها في مكافحة الفساد في يونيو-حزيران 2004وكشفت النقاب عن عمليات فساد واسعة النطاق في دوائر الحكومة اختفي بموجبها 18 مليار دولار.
واتهم الراضي الذي (فر) من العراق إلي أمريكا في أغسطس الماضي، بعد تلقيه تهديدات الحكومة العراقية، بمنعه من ملاحقة المسؤولين عن عمليات الفساد وإحباط المساعي التي بذلها لمحاسبتهم أمام القضاء، وقال إن عدداً من موظفيه وأفراداً من عائلته استهدفوا وتعرض بعضهم للاختطاف والتعذيب والقتل.
يُذكر ان إدارة ضواحي الاحتلال العراقية (الحكومة العراقية) طعنت أيضا" بنزاهة الراضي وأحالته الي القضاء، ولايعرف العراقيون تحديدا" القضاء الذي يعنيه الطرفان (الراضي والحكومة)، لكنهم لايختلفون علي أن كلا الطرفين هما من اللصوص، وإن إدعاءهما النزاهة مجرد نكتة سمجة لاسيما وان (قاضي النزاهة) راضي الراضي احتمي بأمريكا، بينما الطرف الآخر (الحكومة) هو الآخر يحتمي بالمحمية الأمريكية المنطقة الخضراء، وبالتالي فعلي أي جانبيك تميل؟!.
والراضي هو ليس اللص الأول الذي يهرب ويحتمي بأمريكا أو بالغرب أو حتي بدول الجوار، فقد سبقه في هذا المضمار وزير الكهرباء السابق (أيهم السامرائي) والذي التجأ الي السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء علي أثر اتهامه باللصوصية أو بسرقة ملايين الدولارات حيث قامت السفارة الأمريكية بنقله الي أمريكا، ولاننسي في هذا المضمار (مضمار اللصوص) وزير الدفاع السابق حازم الشعلان الذي سرق مليار دولار وعاد الي بريطانيا" وكأن شيئا" لم يكن.
إن المشهد العراقي وهو في ظل الاحتلال ينطبق عليه عنوان الفيلم العربي (ياعزيزي كلنا لصوص)، وأذكر ان اياد علاوي قال بعظمة لسانه، ان جميع الذين دخلوا مع الاحتلال فشلوا وأنا أولهم، وكاتب السطور يوافق علاوي بشأن الفشل في الحكم فهذا أمر مفروغ منه، لكن علاوي الذي كان جريئا" في الاعتراف عندما أقر بتعامله أو تعاونه سيان مع أكثر من عشرين جهازا مخابراتيا دوليا وإقليميا أيام المعارضة العراقية السابقة، لم يشر الي اللصوصية التي ابتدأت في مجلس بريمر وترعرعت في حكومته وصلب عودها في حكومة الجعفري وتعاظمت في حكومة المالكي، والحكومة الأخيرة راح اللصوص فيها يتبادلون التهم الي حد كشف عوراتهم من دون استحياء أو قطرة حياء أخيرة كان يعوّل عليها المعنيون بالفضيلة.
وإذا كانت السرقات قد تعددت وأصبح لكل سرقة أو لصوصية مختصون ومعنيون أو نوعيون الي درجة أصبحت فيها السرقة الكبيرة تتستر علي السرقة الصغيرة أو ان الصغيرة تتدثر بمعطف الكبيرة وهكذا دواليك، إذ ان لصوص النفط يحتمون بالميلشيات، والأخيرة تحتمي بالوزارات التي هي الحكومة، والأخيرة تحتمي بالمحمية الأمريكية في المنطقة الخضراء، والأخيرة تمثل احتلال العراق الذي كان اللص الأكبر في سرقة ونهب العراق بقضه وقضيضه.
وتحت معطف الاحتلال قامت إيران بسرقة البصرة التي أصبح فيها رفع العلم العراقي محرما" ماعدا المؤسسات التي استحصلت علي اذن من مكاتب المخابرات الإيرانية المتفشية في أرجاء المدينة وضواحيها هذا بالنسبة للجنوب، وإما في الشمال فإن الأكراد قاموا بسرقة شمال العراق وهم تحت دثار الحكومة الممزق، حيث أثبتوا أنهم من اللصوص الأذكياء في هذا المضمار، كونهم يحرصون علي انفصالهم من خلال التستر بهذا الدثار المهتريء، لأنهم علي يقين من أن خروجهم عن هذا الدثار يعني خنق هذا الانفصال أو الاستقلال من ثلاث دول تحادد العراق من جهات ثلاث، في حين ان الحكومة لاتخرج عن معطف الاحتلال في كل الأحوال.
وصحيح ان السرقات تزايدت وتضاعفت من واقع ان العراق المحتل هو بلد مسروق ومنهوب، ما يجعله ساحة للصوص الداخل والخارج علي حد سواء، وأكثر مايؤلم هو ان يكتشف العراقي ان من يقوم بسرقته هو عراقي بشكله من دون الدخول في تفاصيل دمه، وإما لص الخارج فهو معروف الأهداف والأغراض بعدما جاء ليسرقك في وضح النهار وبشتي الطرق والأساليب والاحتلال واحد منها، والمتسترون بمعطفه أيضا" هم من اللصوص ومن نتاجات هذا الاحتلال وعناوينه الفرعية 0
ولئن كانت السرقات وتبعاتها أصبحت شائعة ومعروفة في العراق في أوساط الجماعات المهيمنة في الإدارة الحكومية، لكن أيام الاحتلال تكشف يوما" بعد آخر عن سرقات جديدة ومبتكرة ومركبة في أغراضها، وقد كشفت الأحداث ان الكثير من المسؤولين وبدرجاتهم المختلفة لايملكون التحصيل العلمي الذي يؤهلهم لأداء وظائفهم التي يتربعون علي كراسيها، وما الفضائح الأخيرة التي طالت المحافظين من عناصر المجلس الإسلامي الأعلي والذين قاموا بتزوير شهاداتهم المدرسية، إلا دلالة واضحة علي أن هؤلاء المزورين أيضا" تنطبق عليهم صفة السرقة بعدما قاموا بسرقة شهاداتهم من خلال التزوير، وفي هذا السياق اثيرت في وجه محافظ الحلة (بابل) والقيادي في فيلق بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلي سالم المسلماوي، قضية تزوير شهادته الأكاديمية ومعه ثلاثة آخرون من كتلته.
وصرحت أوساط مطلعة لوسائل الإعلام، أن المحافظ المذكور قدم وثيقة دراسية من معهد إيراني للدراسات الإسلامية وتم الطعن فيها، لأنها لا تتفق وشروط معادلتها في وزارة التعليم العالي العراقية، واضافت ان المحافظ بعد أن وجد نفسه في موقف حرج، حاول الخروج منه بتقديم وثيقة تخرج من ثانوية دجلة في بغداد وبعد التحقق منها تبين أنها مدرسة للبنات وليست للذكور!، وتابعت هذه المصادر أن مجموعة من أهالي محافظة الحلة ذهبت الي ايران تطوعا للتأكد من وضع المحافظ في معهد الدراسات الاسلامية، إلا أنهم بعد يومين من البحث في وثائق المعهد لم يعثروا له علي أي اسم يُذكر.
والجدير ذكره، أنه بعد سقوط النظام العراقي السابق ومع بدء عودة المهجرين العراقيين من إيران وتسلم الجماعات الدينية مهام الحكم الشكلي، ازدهرت في ايران سوق تزوير الوثائق للعراقيين بسعر لا يتجاوز المئة دولار للوثيقة الدراسية، وهي الآن أكثر من ألف دولار مع ضمان تسجيلها رسمياً في دوائر التربية في إيران،، ومن الواضح ان إثارة هذه الضجة الآن تأتي بسبب قرب انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا" وان هناك مسعي من قبل الجماعات المنافسة يهدف الي اقصاء المجلس الأعلي عن إدارة المحافظات في الجنوب، بسبب المشاكل الكثيرة التي سببها أعضاؤه خلال فترة عملهم في المجالس وتفشي الفساد الإداري 0
لاشك ان حالات الثراء السريع التي هبطت علي أفراد من الجماعات المشاركة في العملية السياسية، لم تكن حالات طبيعية لاسيما وأن أغلبهم عندما كان في الخارج خلال سنوات المعارضة العراقية السابقة لايملك من حطام الدنيا شيئا" وإنما كان يقتات علي المعونات الاجتماعية التي تقدمها هذه الدولة أم تلك، وهنا نذكر شهادة من أحد العراقيين اللاجئين في السويد عن أحد الأفراد الذي أصبح يملك قناة فضائية بقدرة قادر هي قناة الفيحاء قائلا" : للمعلومات فإن قناة الفيحاء هي من اغني المحطات الفضائية قاطبة، ورصيدها الآن ولحد امس اكثر من 100 مليون ومئتي الف دولار، وبالمناسبة هذه المعلومة مضبوطة فالسويد ماشاء الله بها مجموعة لا بأس بها من العاملين بالفيحاء والذين لجأوا الي السويد، إذ ان فندق بهشتي في السليمانية اشتراه (محمد الطائي) بخمسة ملايين دولار، وقبله اشتري بناية مكتب في مدينة السليمانية بحوالي ثلاثة ارباع المليون وباسمه ايضا"، وكذلك اشتري محطة من سوني ب 15 مليون، ومحطة اخري كانت مخصصة للبصرة بسبعة ملايين تركت في صناديقها، ومعدات امنية واستخباراتية بضمنها مدرعات مضادة للرصاص بمليوني دولار ونصف، مع فتح مكاتب ببذخ غير طبيعي في السويد والكويت ولندن وهولندا وسوريا والحبل علي الجرار.
ويضيف، ان إحدي العاملات في القناة والتي لجأت للسويد سربت لاحد اصدقائنا وثيقة تكشف ان راتب محمد الطائي الاساسي وليس المخصصات و(البقشيشات) والعوائد الأخري، الراتب فقط مليون درهم اماراتي، أي بحدود 300 الف دولار شهريا"، وهذا اكثر من رواتب ثلاثة رؤساء دول اوروبية اضافة لراتب جورج بوش.
أختم هذه السطور وأنا أري الكثير من العراقيين في البلد الذي أقيم فيه وهم يتسولون ولا اقول يشحذون الليرات التي لا تغني أو تسمن من جوع، بينما بلدهم الغني والمتخم بالثروات الطبيعية تحت الأنظار يتناهبه اللصوص صغارا" وكبارا.
rekabi@scs-net.org
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
تاريخ.. يقسمه.. أعداء التاريخ
وداد العزاوي :
الراية قطر
لماذا العراق..؟؟ وضعته عنوانا علي MSN منذ قام الحصار في التسعينيات، سألني الكثير عن هذا العنوان، إجابتي كانت، إنه الرمز الرافض بما يجار علي العراق من مظالم لدحر شعبه، وسحق تاريخه العظيم..؟؟؟
إنه العراق وليقرأون..من هو العراق، أسطره كما كتب عنه مختصرات..!! هنا علي أرض العراق أنزل الله أبا البشر آدم كما قالت الروايات وما زالت في العراق، في البصرة هناك شجرة يسميها الناس شجرة آدم، ماتزال ماثلة تنتظر مطرا ليشيع العشب حولها.
أبوالانبياء ابراهيم عليه السلام ولد في العراق، في أور في لواء الناصرية، وقصته في تقديم كبش لضيفيه من الملائكة، قرنت بالشخصية العراقية المشهورة بالضيافة.
أول قانون مكتوب، كان في العراق (شريعة حمورابي).
من العراق كانت الكتابة والعجلة، وبهماأتت كل الاتصالات والمواصلات.
أول من عرف النقل المائي هم السومريون، هذه تضاف إلي المواصلات.
أقدم حضارة في التاريخ، مايقارب 8 الاف سنة (6000 ق.م2000 م)
العراق أول من مارسَ الزراعة وأسسوا قرية "جرمو" الزراعية،أول من استحدث نظام الري.
الأنبياء عزرا،وذي الكفل مدفونان في العراق، هود وصالح مدفونان في النجف، النبي شيت والنبي يونس والنبي جرجيس والنبي دانيال مدفونون في لواء الموصل، النبي عزير مدفون في لواء العمارة قرب القرنه جنوب العراق، النبي نوح عليه السلام، صنع سفينته في الكوفة في العراق، والنبي يونس عليه السلام، ابتلعه الحوت في العراق.
الإمام علي (كرم الله وجهه) اختار مركز الخلافة الاسلامية في الكوفة في العراق.
صاحبا مذهبين من مجموع المذاهب، مدفونان في العراق، الامام أحمد بن حنبل، والامام أبوحنيفة النعمان، سبعة ائمة من آل بيت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) دفنوا في العراق، قطبان من الأقطاب الاربعة الاسلامية، دفنا في العراق، هما السيد احمد الرفاعي والشيخ عبدالقادر الكيلاني رحمهما الله.
العراق مركز الخلافة العباسية التي استمرت بحدود 524عاما قبل ان تحتل بغداد علي أيدي المغول، واليوم يعيش العراق مغول أشد وطأة.
أشهر مدرستين للغة العربية في العراق، مدرسة الكوفة والبصرة.
خدمه العلم الالزامية أسست في العراق، من قبل الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي.
أكبر بلد منتج للتمور في العالم.
أكبر بلد قدم لأمة العرب، شعراء وعلماء وفلاسفة، ومفكرين، منهم المتنبي، الجاحظ، الكندي، معروف الرصافي، الزهاوي، أحمدالصافي، النجفي، الجواهري، نازك الملائكة، بدر شاكر السياب.
مركز الديانة الصابئية المندائية، ولأول مرة في تاريخها يترجم كتابهم المقدس (كنزا ربا) في العراق، ويعتبر مركز الكلدان، والايزيدية في العالم.
وليس أخيرا يعتبر العراق أكبر احتياطي للبترول في العالم.
آخر برميل للنفط يخرج في العالم، من حقول مجنون في جنوب العراق
يوجد في العراق علماء معترف بهم دوليا بحدود 3000 عالم بمختلف الاختصاصات العلمية والانسانية.
يوجد يورانيوم في شمال العراق، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، في عام 1996 (لقد أخذنا من شمال العراق يورانيوم يكفينا للقرن القادم) ويقصد القرن 21 وأكد كلامه الأكراد، حينما قالوا إن الامريكان
حطموا جبلا كاملا، ونقل ترابه بطائرات الي خارج العراق.
تم فتح فلسطين وتحريرها، علي يد القائد العراقي صلاح الدين الايوبي، واليوم يكسرون شوكة العراق، ليضعوا حدودا، ويقتطعوا تراب صلاح الدين شمالات تحت مسمي كردستان، وهم لايدرون إن الوباء قادمهم، وتقطيع الشمال هو تقطيع لأهله، والعواقب قادمة،لكنهم غير مدركين،..؟؟فليصرخوا كل جغرافية العرب أوطاني، لأجلك ياعراق..!! ولهذا تجدون لماذا العراق..؟؟؟