نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
المرتزقه.. الجيش البديل
رسمي حمزة
الدستور
المرتزقة أو محترفو القتل هم اليوم الذين يتحكمون بالوضع الأمني في العراق ، فهم جيش مواز للجيش الأمريكي عدةً وعدداً ، وأعضاؤه جنود محاربون أشداء خدموا في مناطق النزاعات العالمية المختلفة التي لا توجد للدول فيها سلطة ، والعراق اليوم واحدة من هذه الساحات التي تجع فيها اعتى القتلة والمجرمين المرخصين من مختلف دول العالم . ولأنه حصل في وضح النهار ، فقد اثار الحادث الذي وقع في بغداد أول أمس حفيظة الحكومة العراقية ، حيث قتل وجرح ما يزيد عن عشرين عراقياً دون ذنب ، سوى أن قافلة للمرتزقة من شركة "بلاك ووتر" التي تحمي موكب سيارات تابع للخارجية الأمريكية سمعت صوت انفجار بعيد بينما كانت سياراتهم تهم بالعبور من حي المنصور ، فما كان منهم إلا أن اشهروا اسلحتهم وقتلوا من كان متواجداً بالمنطقة دون رحمة.
تحدثنا كثيراً عن هذا الجيش الذي يفوق عدةً وعدداً الجيش الأمريكي الرسمي ، حيث يبلغ عددهم أكثر من مائة وخمسين الف مرتزقة يعملون في العراق تحت مظلة المقاولين أو المتعاقدين ، ويتقاضى الواحد منهم أجراً يومياً يزيد عن الألف دولار ، مقابل 3000 دولار هي متوسط راتب الجندي في الجيش الأمريكي . المشكلة أن هؤلاء القتلة المأجورين هم فوق القانون ، ولهم حصانة منحها لهم الحاكم العسكري بريمر في العام 2004 ، ضمن قانون يحميهم من أية ملاحقة قضائية على تصرفاتهم وجرائمهم ، فهم فوق القانون العراقي ، وقد بدأ التفكير في المرتزقة ضمن خطة أمريكية بريطانية لتخفيف العبء الشعبي والإعلامي عن كاهل حكوماتهم ، من خلال إيلاء مسؤوليات عسكرية وقتالية ميدانية لجنود مرتزقة ، الأمر الذي يخفي معه أية خسائر بشرية لأنها تخص شركات خاصة ولا يعلن عنها ، إلى جانب قيام هؤلاء بالعمليات الإجرامية وإرتكاب جرائم الحرب بطريقة تجنب جيوشهم النظامية المساءلة أمام القانون الدولي ، وذلك ضمن خطة "خصخصة الحرب" في العراق.
الأرقام المتعلقة بعقود شركات المرتزقة في العراق مذهلة ، وتشير إلى أن ما يزيد عن خمسة مليارات دولار تم صرفها رسمياً لشركات الحماية الأجنبية (المرتزقة) وتم تكليفها بعقود حماية قوافل إمدادات الجيش والمنطقة الخضراء والقيام بعمليات قتالية ميدانية ، وتتوزع على شركات معظمها أمريكية وبريطانية على رأسها بلاك ووتر ، داني كروب ، أرنيس ، وساندلاين إنترناشيونال ، وغيرها. التحدي الأبرز أمام حكومة المالكي اليوم هو التخلص من حثالة القتلة المرتزقة المتجمعين من شتى أرجاء العالم على أرض الرافدين اليوم ، ويقفون دون أدنى شك وراء الكثير من الجرائم المروعة وعمليات الاغتيال المنظمة للعملاء والأكاديميين العراقيين ، ونعتقد أن إسرائيل ليست ببعيدة بالمطلق عن قوائم الاغتيالات تلك والتي تم انتقاؤها بعناية فائقة ، فخروج القوات الأمريكية أو البريطانية شيء ، وبقاء جيوش المرتزقة الخارجة عن القانون شيء آخر لا يمكن للعراقيين القبول به ، ولا يمكن أن ينجح معه اي مشروع أمني أو سياسي عراقي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
إرث من الفوضى لشخص آخر
توماس فريدمان
نيويورك تايمز»
القى بوش خطابه الوداعي مساء الخميس الماضي - وفيه سلم العصا ، وعلى الأرجح الانتخابات المقبلة - الى الديموقراطيين. لماذا اقول ذلك؟ لأن الرئيس في خطابه إلى الأمة تحدث بصورة رئيسية أن أهم ارث لرئاسته ، الواقع الإرث الوحيد ، هو العراق ، وأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة - وان عددا كبيرا من القوات الاميركية سيبقى في العراق "بعد رئاستي". وتبعا لذلك فإن الأمر يعود إلى خلفه في انهاء الحرب التي بدأها هو.
دافيد روثكوف ، الباحث الزائر في مؤسسة كارنيجي قال "في خطوة واحدة تنازل جورج بوش لبتريوس والمالكي والديموقراطيين".
وأضاف "لقد ترك بوش لبتريوس أمر التعامل مع الحرب ، وللمالكي التعامل مع برنامجنا الزمني وبالتالي دفاتر شيكاتنا ، وترك للديموقراطيين بشكل أساسي التوصل الى طريقة لإنهاء ذلك". المحزن بالنسبة للشعب الاميركي هو انه لم يعد لدينا قائد أعلى بعد اليوم ، قائد يعمل على إبراز وضعنا وخياراتنا الحقيقية.
وصف الرئيس للمخاطر في العراق كان مراوغا. حليف عراقي يقاتل من اجل "الحرية" ضد "المتطرفين"؟ لكن هناك متطرفون في الحكومة العراقية والجيش والشرطة. وهناك حرب اهلية إضافة الى حروب قبلية وحروب بين الاحياء وحروب الجهاديين ، لا تغذيها الرغبة في الحرية وحسب ، ولكن بمطالب مختلفة من "العدالة" والثأر ، وأخيرا... أجل ، الديموقراطية.
كما أنه ليس لدينا قائد أعلى يوازن ثمن البقاء في العراق لفترة غير محددة مقابل مصالح اميركا الاخرى في الداخل والخارج. وعندما اكد الجنرال بتريوس بأمانة انه لا يمكنه القول ما اذا كانت زيادة القوات في العراق ستجعل اميركا اكثر أمنا ، كان يعبر بذلك عن فهمه للمدى الذي اصبحت الحرب فيه غير مرتبطة بكل الاهداف الممكن تصورها - نشر الديموقراطية في العراق او نشر حكم تقدمي في العالم العربي الاسلامي - وأصبحت تتعلق الآن بذاتها ومجرد "الفوز" او "عدم الفشل".
ولهذا السبب ، اعتقد ان اهم التعليقات من جلسة الاستماع لبتريوس في الاسبوع الماضي ، كان تعليق آيك سكلتون ، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب ، عندما قال: "يجب ان نبدأ بالأخذ بعين الاعتبار الامن الشامل لهذه الامة. وبموجب الدستور ، فإن مسؤوليتنا هنا في الكونغرس هي التأكد من أن جيش الولايات المتحدة قادر على الردع ، وإذا دعت الحاجة قادر على أن ينتشر في أي مكان فيه تهديد لمصالحنا. العراق جزء مهم من التسوية الشاملة ، ولكنه جزء منها. وعندما ترسل 160 الفا من الجنود إلى العراق ، فإن هذا يعني ان هذه القوات ليست متوفرة لمهام اخرى".
وفي حين زادت استقالة بوش الصامتة من احتمالات فوز الديموقراطيين في عام 2008 ، فثمة أوراق عديدة يمكن أن تغير الامور: معجزة تحدث تغييرا في العراق ، هجوم ارهابي داخل أميركا ، انقلاب في باكستان يضع اسلحة نووية في يد إسلاميين متطرفين ، او ركود اقتصادي بسبب انهيار سوق القروض العقارية يجبرنا على الاختيار ما بين انقاذ بغداد او شيكاغو.
من المؤكد أن النقاط الثلاثة الأولى يمكن أن تدفع بالمرشح الجمهوري المناسب إلى قلب الاحداث ـ خاصة إذا لم يقدم الديموقراطيون نهجا مقبولا تجاه العراق وقضايا الامن الوطني التي تواجه البلاد.
ثمة فرصة الان امام الديموقراطيين ، وسيكون الاميركيون في حالة إصغاء - لكنهم بحاجة الى وضع سياسة نهائية واضحة ، ويجب ان تشمل ثلاثة عناصر على الأقل: اولا ، مسودة برنامج مفصل للانسحاب بتواريخ محددة ترتبط بالمفاوضات مع الفرقاء العراقيين حول حل فدرالي يرتبط بخطة إعادة انتشار عسكرية لاحتواء العواقب المحتم حصولها في العراق.
ثانيا ، التزام الرئيس المقبل بفرض تعرفة جمركية صارمة على واردات النفط الخام ، لكي نضمن ، ونحن نغادر العراق ، ان يقل اعتمادنا على ما سيصبح بصورة مؤكدة شرق اوسط غير مستقر.
وثالثا ، خطة للتعامل مع التحديات الارهابية التي تزداد اتساعا. تحديد التاريخ. وتحديد السعر سوف يسترعي انتباه الناس.
المرشحون الديموقراطيون يتحدثون عن الرعاية الصحية وغيرها من القضايا الهامة ، لكن تجاهل رسالة السياسة الخارجية هو ما يصل للعديد من الاميركيين ، يقول روثكوف ، ان الديموقراطيين ببساطة "ضد بوش وضد الحرب وضد التجارة". كن حذرا ، فرغم الفوضى التي صنعها بوش في العالم ، او ربما بسببها ، لن يسلم الاميركيون المفاتيح الى ديموقراطي لا يقدم مصداقية "شجاعة" فيما يتعلق بالامن الوطني
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
* الأمريكيون باقون في العراق.. ماذا عن إيران
عريب الرنتاوي
الدستور الاردن
ما نعرفه جيدا اليوم ، هو أن الإدارة الأمريكية قررت تسليم راياتها البيضاء في العراق إلى الإدارة الأمريكية المقبلة - الأرجح ديمقراطية - لتقوم هي برفعها إيذانا بالاعتراف بالفشل والهزيمة ، وتوطئة لإستراتيجية جديدة لا نعرف ملامحها الآن ، ومنذ أن أصدر الجنرال والسفير تقريرهما حول العراق ، وبالأخص بعد خطاب الرئيس إلى الأمة الخميس الماضي ، بات واضحا تماما أن الإدارة نجحت في شراء الوقت الذي تريد لإنجاز الهدف الذي تريد ، والوقت المطلوب شراؤه هو الذي يفصلنا عن مغادرة الرئيس الأمريكي البيت الأبيض ، أما الهدف فهو أن تأتي هذه المغادرة في المساحة الرمادية بين النصر والهزيمة ، وأن تكون مبللة بقليل من ماء الوجه.
هذا ما بتنا نعلمه جيدا ، لكن الأمر الذي ما زلنا نجهله حتى الآن ، هو ما إذا كانت هذه الإدارة تنوي فعلا توجيه ضربة عسكرية لإيران قبل رحيلها أم أنها ستترك الأمر معلقا للإدارة المقبلة كذلك ، وحول هذه النقطة بالذات ، تبدو أجواء واشنطن ملبدة بنذر تصعيد عسكري وسياسي على أكثر من جبهة ومسار ، فالإدارة تكثر من اتهاماتها لإيران بدعم وتسليح المليشيات والإرهاب في العراق وتحملها المسؤولية عن مقتل بعض من جنودها ، وهذا أمر لا يغتفر من منظور واشنطن التي تحضر بدورها لإدراج الحرس الثوري الإيراني بكل منشآته العسكرية والاقتصادية في القائمة الأمريكية السوداء كمنظمة إرهابية ، الأمر الذي يتيح لها ملاحقته واستهدافه في عقر داره ، ومن دون تفويض من الكونغرس بشن حرب جديدة.
البنتاغون ، وفقا لتقارير عدة ، يحتفظ على مقربة من إيران بقوات ومعدات وأسلحة وذخائر كافية لتوجيه ضربة عسكرية قوية ، وهو - البنتاغون - فرغ من إعداد "بنك الأهداف" التي سيتعين التعامل معها ، وأخذ في نشر وتسريب سيناريوهات الضربة القادمة وأشكالها ومراحل تطورها وتصاعدها.
ومن تابع الأسلوب الذي تعاملت به واشنطن من الغارة الإسرائيلية على شمال سوريا ، والذي اتسم بالترحيب والتضامن بل وفتح الباب لمناقشات حول خطر التسلح النووي السوري و"محور الشر الجديد: الكوري - الإيراني - السوري" ، يدرك أن واشنطن تعد "لأمر ما" عدته ، والأرجح قبل رحيل هذه الإدارة بأشهر معدودات ، وأن ما يمنعها عن السير قدما على طريق إشعال حرب خليجية رابعة ، هو حسابات "اليوم التالي" للضربة الأمريكية ، ومخاوف الحلفاء والأصدقاء من "تسونامي" قد يضرب المنطقة ويقتلع مصالحهم وأصدقاءهم فيها.
وإلى أن يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود حول شكل المواجهة الأمريكية الإيرانية ووجهة تطورها ، فإن من المرجح أن تبقى الملفات الساخنة الأخرى في الإقليم في منزلة بين منزلتي ، فلا حلول أو اختراقات في ملفات الرئاسة والسلم الأهلي في لبنان ، ولا اختراقات جوهرية بين عباس وأولمرت أو بين الأول وإسماعيل هنيّة ، وكذا الحال على الجبهة السورية التي تتقرر درجة حرارتها على إيقاع الحوار الساخن بين طهران وواشنطن. فالمنطقة إما أن تبقى على وضعية الجمود وإدارة الأزمات ومنطق "اللاحرب واللاسلم" في حال ترحّل الحسم مع إيران إلى الإدارة المقبلة ، أو ستشهد جملة من الانفجارات المتزامنة إذا ما تقرر إنجاز الحسم مع إيران وتوجيه ضربة عسكرية موجعة لها ، عندها سيشهد لبنان حربا أهلية ثانية ، وفلسطين انتفاضة ثالثة ومنطقة الخليج والعراق وسوريا حربا رابعة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
فضيحة ساحة النسور
افتتاحية
الخليج الامارات
المجزرة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التابعون لشركة “بلاك ووتر” الأمريكية في ساحة النسور غرب بغداد الأحد الماضي يجب ألا تمر بلا حساب وعقاب، كما مر غيرها من مجازر ارتكبها هؤلاء القتلة بدم بارد، وبحق مواطنين عراقيين أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم مصرون على البقاء في بلدهم رغم كل ما يتعرض له من قبل الاحتلال وفوضاه القاتلة منذ مارس/ آذار 2003 إلى الآن.
لا اعتذار كوندوليزا رايس أحد جنرالات الغزو يكفي ولا أي إجراء يلجأ إليه الاحتلال للالتفاف على ما يرتكب من جرائم، خصوصاً على أيدي مرتزقته الذين يعملون تحت اسم “شركات أمنية” أو “شركات حماية”، والمساءلة والمحاسبة والعقاب من شأنها على الأقل العمل على منع جرائم أخرى ووقف هؤلاء المرتزقة من العمل وطردهم من بلاد الرافدين.
إن مجزرة ساحة النسور فضيحة بكل ما للكلمة من معنى مثلها مثل ما سبقها في سجن أبوغريب، وغير ذلك من ممارسات الاحتلال ومرتزقته الذين يتعاطون مع العراقيين كأنهم ليسوا بشراً، ويطلقون النار عشوائياً، أصيب من أصيب، وقتل من قتل، لا فرق بالنسبة إليهم، لأنهم مجرمون محترفون، وما الذي يكونه المرتزق غير ذلك؟
ولا يكفي لجوء الحكومة العراقية إلى وقف ترخيص شركة “بلاك ووتر” مؤقتاً، بل المطلوب معاقبتها وتجريمها وجعلها تدفع الثمن هي ومرتزقتها القتلة، وكذلك وضع حد لها ولغيرها من شركات الموت هذه، لأن المكشوف من أعمالها خطير، والمستور أخطر بكثير، ولا يستبعد أن يكون لها دور في صناعة فوضى الموت والخراب في العراق، وفي زرع الفتنة بين العراقيين، خصوصاً أن المرتزقة يمكن أن يقوموا بأي عمل، مهما كانت بشاعته أو حقارته، لأن المهم في النهاية، مثلهم مثل شركاتهم، هو جني المال على حساب أي شيء آخر.
وهذه القضية يجب ألا تضيع كما ضاعت قضية التعذيب في أبو غريب، وكل القوى العراقية مطالبة بالتوحد حول ضرورة محاسبة المرتزقة وشركاتهم وإنهاء وجودهم في العراق، عسى أن يخفف ذلك من عمليات القتل والتخريب التي يشهدها هذا البلد المحتل، والعمل في الوقت نفسه على محاصرة كل من يصنع الفوضى تحت سقف الاحتلال أو خارجه، لعل ذلك يساعد على بث قليل من الطمأنينة في نفوس العراقيين، علماً أن لا طمأنينة ولا سكينة ولا حياة في وجود الاحتلال.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
1-2هل تأخر إعلان انفصال الأكراد عن العراق؟
طلال بركات
العرب اليوم
ان الدعوات الشهيرة التي كانت تمن بها قيادات الاحزاب الكردية على العراقيين من كونهم كانوا منفصلين ويصرون على العودة للالتحام بالوطن لا يمكن ان تعد حبا بالعراق ووفاء لشعبه وإنما مزايدات في أوقات لم تكتمل فيها متطلبات مشروع الانفصال خصوصا من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية ولم تكن قد تهيأت العوامل الداخلية والإقليمية والدولية بعد. اذ تبخرت تلك الدعوات عندما اقتربت مقومات نجاح ذلك المشروع بعد أن تمكنت القيادات الكردية من السيطرة على اغلب مفاصل الدولة العراقية بعد الاحتلال والهيمنة على القوى السياسية التي تشاركها في العملية السياسية ودأبت تفرض عليها شروطا تعجيزية وتهدد بالانفصال بين الحين والاخر وباتت تمارس نشاطات انفصالية على المكشوف على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي التي يمكن اعتبارها مؤشرات عملية لاقامة الدولة الكردية المنشودة. ومن الاهمية بمكان استعراض تلك النشاطات مع بيان اسباب تأخر اعلان الانفصال. 1 نشاط القيادات الكردية على الصعيد المحلي: أن القيادات الكردية غير قادرة على تحقيق الدولة المنشودة إلا من خلال تدمير العراق وإقامة دولتهم المزعومة على انقاضه، فقد لعبت تلك القيادات دورا كبيرا في مساعدة الولايات المتحدة على احتلال العراق والتعاون مع المخابرات الاسرائيلية لتدمير بناه التحتية من اجل قلب المعادلة السياسية لتكون القوى الكردية هي الاقوى والحكومة المركزية هي الأضعف حتى وان تم أعادة بناء مؤسساتها بمعايير جديدة فلن يختلف الأمر في شيء مادامت تلك المعايير من صنع الاحتلال، وبذلك تمكنت القيادات الكردية من احكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية بعد تفكيك مؤسساتها المدنية والعسكرية وتسخيرها لمصالح احزاب انفتحت شهية قادتها للغرف من خيرات العراق وصبها في اقليمهم المزعوم على حساب المصالح العليا للعراق دون الاكتراث بالاحداث الدامية في هذا الوطن الجريح، فضلا عن احكام السيطرة التامة على اداء أي حكومة مركزية من خلال وضعها بين كماشتين هما الدستور والبرلمان. فقد عملت من خلال الدستور المزعوم على إبعاد عنوان العروبة عن الدولة العراقية وتضليل الشعب العراقي بتسميات طائفية كالسنة والشيعة بدل العناوين العربية الحقيقية واعتبار الشعب العربي في العراق أقلية عرقية والعمل على أبعاد العراق عن محيطه العربي الذي يشكل العمق الاستراتيجي لأمنه القومي فضلا عن تنسيق الجهود مع الجهات المعادية للعروبة لضمان عدم إمكانية تفعيل الفكر القومي العربي بشكل منقى من أخطاء المراحل السابقة التي أساءت لهذا الفكر نتيجة ممارسات لا تمت له بصلة بالإضافة إلى تثبيت الفدرالية العرقية كأساس للنظام السياسي في الدولة العراقية علاوة على تثبيت حقوق دستورية مجحفة تصب في مصلحة الحزبين الكرديين على حساب مصالح الشعب العراقي مثلما تم فرض المادة 140 في الدستور والتي تتضمن إجراء استفتاء عام في محافظة كركوك الغنية بالنفط بعد قيام قوات البيشمركة بالتصفيات العرقية والتهجير القسري للمواطنين العرب والتركمان منها ليتسنى ضمها إلى الحدود الإدارية لإقليمهم المزعوم لتكون عاصمة دولتهم المنشودة لفض إشكالية اختيار العاصمة ما بين اربيل والسليمانية من جهة ومنها سيتم الزحف على المناطق العراقية الأخرى لإكمال مسيرة الأحلام التوسعية حسب الحدود المرسومة لدولة كردستان من جهة أخرى. والتمهيد لهذا الموضوع تم عن طريق التحكم بقوت الشعب من خلال الهيمنة على توزيع الحصص التموينية لمناطق محاذية لإقليم كردستان تمهيدا لضمها الى الحدود الإدارية لإقليمهم المزعوم مثلما حصل بتحويل الحصة التموينية لقضاء سنجار من محافظة نينوى إلى محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان والبقية تأتي تباعا فضلا عن سن قوانين في ذلك الإقليم اغلبها يتعارض مع الدستور وبشكل يؤدي إلى استنزاف الدولة العراقية وحلب ثرواتها. والدليل على ذلك قانون النفط والغاز الخاص باقليم كردستان الذي بموجبه تم فرض مشاركة الأكراد في الواردات النفطية لجميع حقول الإنتاج في العراق بينما تنفرد حكومة الإقليم في إدارة واستثمار الحقول الجديدة في منطقة كردستان دون السماح للحكومة المركزية أن تتدخل في عقود التنقيب والاستثمار والتصدير. أما البرلمان الذي استحوذت القيادات الكردية فيه على خمسة وخمسون مقعدا وذلك بسبب الخلل المقصود في اللعبة الانتخابية حيث أدى هذا الخلل إلى سيطرة تلك القيادات على ما يسمى بالعملية السياسية برمتها وجعل مفاتيح تشكيل أي حكومة عراقية مزعومة بيد الكتلة البرلمانية الكردية فضلا عن مزاد المساومات مع الكتل النيابية الأخرى لمن يقدم تنازلات أكثر حسب أصول لعبة التحالفات الطائفية والعرقية التي تمخضت عن مصيدة الانتخابات التي نصبتها سلطات الاحتلال من اجل شرذمة العراق وتقسيمه إلى كانتونات عرقية وإثنية وطائفية. 2- نشاط القيادات الكردية على الصعيد الإقليمي: نستعرض في البداية نشاط تلك القيادات على صعيد الدول غير العربية المجاورة للعراق ولنبدأ بايران ثم تركيا. تعتبر ايران الحليف القوي للقيادات الكردية قبل الحرب العراقية الايرانية وبعدها، وقد لعبت تلك القيادات دورا تأمريا كبيرا لمساعدة ايران في عدوانها على العراق بسبب التقاء ارادة الطرفين في اعتماد اسس طائفية وعرقية لتفتيت الدولة العراقية. بينما نجد ايران تتبع سياسة التقيّة معهم حيث تقوم في بعض الاحيان بمسايرة تطلعاتهم الانفصالية لكي تدخرهم كخزين استراتيجي يضاف الى تعزيز نفوذها في العراق، وفي احيان اخرى تقوم بكبح جماحهم للتحوط من عواقب تأثير تطلعاتهم الانفصالية على اكراد ايران التي لازالت في ذاكرتهم جمهورية مهاباد الكردية التي تأسست في عام 1946 بالرغم من القضاء عليها بعد عام من تأسيسها، وكذلك للحيلولة دون التمادي في اتباع مواقف سياسية خارج اطار الاجندة الايرانية خصوصا بعدما ظهرت انيابهم بعد الاحتلال. أما تركيا التي ترفض بشدة تحقيق هذا المشروع فان القيادات الكردية دائما تذكّر الأمريكان بعصيان الحليف التركي الذي رفض استخدام أراضيه والقواعد العسكرية لضرب العراق وغالبا ما تحاول تلك القيادات إثارة الشكوك في كون هذا الحليف غير جدير بثقة الولايات المتحدة مستغلة الضرب على وتر تأثير الضغط الشعبي والإسلامي على الحكومة التركية خصوصا بعدما أفصحت إحصائيات موثوقة عن نسبة كراهية الشعب التركي للغول الأمريكي والتي بلغت أكثر من 82%، فضلا عن إلحاح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي الذي سيجعل من سياساتها الخارجية تتماشى مع سياسات دول الاتحاد، فان من وجهة نظر القيادات الكردية إن دولتهم القادمة يمكن أن تعوض الولايات المتحدة عن كل ما هو مطلوب بدلا من أفضال تركيا التي ذاقت ذرعا بطلبات الحليف الأكبر لذلك تلح على الولايات المتحدة الاستعجال في بناء قواعد عسكرية في الشمال العراقي لحسم موضوع الرفض التركي لمشروع اقامة الدولة الكردية مستغلين عدم قدرتها على تنفيذ تهديداتها المتكررة نحو تجاوزات الاحزاب الكردية التركية المدعومة من قبل سلطات إقليم كردستان بسبب التناقضات السياسية داخل المؤسسات التركية، فضلا عن العامل الاقتصادي المتمثل في الكم الهائل من الشركات التركية العاملة في اقليم كردستان لان العمران الذي يتمتع به الاقليم المزعوم ما هو الا من دعم واسناد تلك الشركات.
لذلك تعتقد القيادات الكردية انه ليس من الحكمة أن تقوم تركيا بهدم مصالحها مع العراق وأمريكا والاتحاد الأوروبي في مغامرة ليست في محلها. لهذه الأسباب تعتبر تلك القيادات ان الفرصة الذهبية قد سنحت وحان موعد قطاف ثمرة الخدمات التي قدمتها الى صقور الإدارة الأمريكية. لذلك تسعى من اجل الحصول على موافقة أمريكية اشبة بوعد بلفور لإنشاء وطن قومي للاكراد في شمال العراق على غرار وعد بلفور البريطاني في فلسطين لكبح جماح كل من يريد تصفية حسابات معهم فيما يخص مشروعهم الانفصالي. أما على صعيد الدول العربية المجاورة وغير المجاورة للعراق ومن خلال البعد العنصري في توجهات القيادة الكردية نجدها قد لعبت دورا عدائيا للعروبة وخصوصا ضد سوريا حيث تدخر تلك القيادات نسبة من الأكراد لا يستهان بها من سكان تلك الدولة يمكن استخدامهم كورقة ضغط على الحكومة السورية وتسخّيرهم كاحتياط استراتيجي لصالح الولايات المتحدة عندما ترغب الأخيرة في فرض ضغوط حقيقية على تلك الحكومة متى ما استجدت ظروف تتطلب ذلك ودائما ترمي اتهامات متكررة على حكومة دمشق وتحاول ان تحملها مسؤولية فشل المشروع الامريكي في العراق من اجل اضعاف وتحييد الموقف السوري في مواجهة المشروع الانفصالي. اما على صعيد الدول العربية الاخرى فتعمل تلك الفصائل على عزل العرب عن العراق تماشيا مع استراتيجية المشروع الأمريكي الصهيوني المعروف بالشرق الاوسط الكبير لإضعاف إمكانيات الأمة ومحاولة تأجيج الفرقة والخلاف بين الدول العربية وجعلها دويلات إقليمية متباعدة ومتناحرة تنفرد بها إسرائيل وتفرض عليها اتفاقيات استسلام مهينة كما يحلو لها. ومن وحي هذه الأفكار فرضت القيادات الكردية من خلال هيمنتها على وزارة الخارجية العراقية بجعل سياسة العراق الخارجية تتماشى مع توجهات المشروع الأمريكي الصهيوني الرامي لإضعاف البعد القومي العربي للعراق وذلك من خلال الفعاليات السياسية التي تقوم بها تلك الوزارة والقيادات العراقية الجديدة والتي غالبا ما تتوج بسيل من الاتهامات إلى الدول العربية ليتسنى عزلها عن العراق من جهة وإضعاف الموقف العربي في مواجهة المشروع الانفصالي من جهة أخرى. وفي ضمن هذا السياق من استعراض نشاط القيادات الكردية على الصعيد الإقليمي لابد من الإشارة إلى التعاون الاستراتيجي على كافة الأصعدة بين القيادات الكردية والدولة العبرية التي اتخذت من منطقة كردستان مركزا لنشاط الموساد الإسرائيلي في العراق، حيث أن هذا التعاون يحمل في طياته مصالح وأهدافا استراتيجية مشتركة نابعة من انسجام اجندة الطرفين الكردية والصهيونية الرامية إلى تقسيم العراق وتفتيته إلى دويلات اثنية وعرقية وطائفية وفق معتقدات قائمة على أسس دينية وتاريخية مهمة في ايدلوجية الفكر الصهيوني تتماشى مع المعتقدات الاثنية والعنصرية في أجندة الأحزاب الكردية. وقد ترجم هذا التعاون بتعهد إسرائيلي يضمن حماية مستقبلية للأكراد تحسبا من احتمال اي فشل قد تمنى به الولايات المتحدة في حربها على العراق يمكن ان يؤدي الى انسحاب أمريكي مفاجئ. لذلك تتعشم القيادات الكردية من إسرائيل أن تكون الظهير القوي لدعم مشروع تأسيس الدولة الكردية المنشودة مقابل قيام تلك القيادات مساعدة الصهاينة في التغلغل في العراق ومنه إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى وفق معتقداتها الدينية وليس بالضرورة أن يتم من خلال احتلال عسكري للمنطقة بل يكفي إسرائيل موطئ قدم تنطلق منة للهيمنة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وثقافيا على دول المنطقة وفق اجندة المشروع الأمريكي الصهيوني المسمى بالشرق الأوسط الكبير. وقد توج هذا التعاون بانفتاح إسرائيلي على منطقة كردستان بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي تجلى بتواجد الشركات الصناعية والتجارية الإسرائيلية في شمال العراق فضلا عن غزو المنتوجات الصهيونية للأسواق العراقية بعد تغيير علاماتها التجارية في الإقليم المزعوم بالإضافة إلى تواجد رجال أعمال ومتعهدين ومقاولات لشركات استشارية واستثمارية عملاقة لاقامة مشاريع استراتيجية في مجال النفط والطاقة وكذلك في مجال استثمار الموارد المائية علاوة على إنشاء مراكز بحوث ومكاتب ثقافية وإعلامية وصحفية وعقود مع شركات أمن خاصة كان من ابرز أنشطتها تهريب الاَثار التي تتعلق بالتاريخ اليهودي وتصفية الكوادر العلمية والعسكرية ناهيك عن التفجيرات والسيارات المفخخة التي تحصد أرواح المئات من العراقيين في كل يوم فضلا عن عمليات الابتزاز والخطف والقتل التي حولت حياة المواطن العراقي إلى جحيم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الصناعة النفطية العراقية تفشل في تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى
تياري راث
عندما غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق، وجهت اليها انتقادات حول الحرب ورفع شعار زلا دماء من اجل النفطس . وتم النظر الى الاحتياطي العراقي الهائل من النفط، والذي يمثل ثاني او ثالث اكبر احتياطي عالمي، على انه السبب الرئيس لمهاجمة العراق وازالة نظام صدام حسين. وعلى هذه الخلفية، بدت هذه النظرية معقولة. فقد كان العراق قد وصل الى قمة انتاجه من النفط عام 1979 حيث وصل انتاجه الى اربعة ملايين برميل يوميا. وقد تراجع هذا الرقم ليصل الى 6^2 مليون برميل يوميا في العام 2002، وذلك قبل فترة وجيزة من الغزو الاميركي. ففي بغداد، ومباشرة بعد الحرب، تنبأ المسؤولون الاميركان، وبثقة، انه مع بعض الجهد سيصل الانتاج الى 5^3 مليون برميل يوميا خلال 18 شهرا، وسيصل الانتاج الى خمسة او ستة ملايين برميل خلال سنين قليلة. وعلى العكس من ذلك، فان العراق ينتج الان 95^1 برميل يوميا، وذلك بحسب المفتش العام لاعادة اعمار العراق وبحسب الوكالة الامريكية المسؤولة عن مراقبة اعادة اعمار العراق. فهناك فقط 27 حقلا من اصل 78 حقلا تعمل في العراق. ويعيق العنف والفساد والتهريب الجهود لاستغلال النفط العراقي . وكما تشير التقارير فان انتاج النفط هو من الصناعات الهشة المعرضة للهجمات والمعتمدة على الاستثمارات الضخمة. وإن كان النفط هو السبب وراء الاطاحة بنظام صدام، فان ذلك لا يبدو فكرة حسنة. لم يتسبب الغزو الذي قادته اميركا بالخراب الكبير الذي حصل، الا ان الصناعة النفطية تضررت كثيرا من جراء عمليات السلب والنهب التي حصلت مباشرة بعد الحرب. كانت وزارة النفط في عهد صدام تتمتع بسمعة طيبة بشكل عام. وكانت تدار من قبل موظفون تكنوقراط اكفاء ينهضون بواجباتهم على افضل وجه. لم يعد هذا الامر مهما بعد ذلك، حيث تم استبدال الكثير من الموظفين الاكفاء في بقية الوزارات بمن هم اقل كفاءة منهم لانهم معتمدون من جهات سياسية. وقانون النفط الجديد الذي تراه ادارة الرئيس بوش على انه احد الحلول لتهدئة العنف في العراق وبانه الخطوة الجيدة في توزيع ارباح النفط، لا يزال حبيسا في البرلمان العراقي منذ عدة شهور. ولم تصل الاطراف المختلفة في الحكومة العراقية الى اي اتفاق بخصوص القانون المقترح. وحتى في حالة الوصول الى اتفاق، فان صناعة النفط نفسها متعثرة بسبب الفساد الكبير وبسبب هجمات المسلحين. واصدر المفتش العام الاميركي الخاص تقريرا في 30 حزيران/يونيو يصف فيه تهريب النفط على انه زمستشريس وسفظيعس . وذلك يهدد امكانية العراق ليس فقط في ما يخص زيادة الانتاج، بل في ما يخص انتاجه من النفط. وكما تشير النقاط الثلاث في هذا التقرير الخاص ، فان انتاج النفط قد تعثر بسبب التهريب وسرقات المعدات وبسبب هجمات المسلحين على انابيب النفط وفساد المسؤولين. في كردستان العراق في الشمال فقط، تم حفر ابار جديدة لانتاج النفط وهي تعمل بشكل جيد. لكن هذا النجاح تسبب في بعض التوترات بين السنة والشيعة وخاصة في منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي يحاول الاكراد ضمها الى اقليمهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
مفهوم الإنجاز السياسي
وليد الزبيدي
الوطن عمان
وقفت جميع التفسيرات السياسيه عاجزة عن إيجاد توضيح لما تفوه به الرئيس الأميركي عن الإنجازات السياسية الكبيرة، التي تحققت بالعراق. والغريب في الأمر، أن جورج دبليو بوش، قال ذلك في خطابه الأسبوعي، وهو يعلم جيداً، أن العالم بأسره يتابع ما يقول، لأنه رئيس البيت الأبيض أولا، ولأنه يفترض أن يكون المسؤول الأول عن الأمن الدولي، ويعلم الجميع، أن هذا الخطاب، ليس كلاما ارتجاليا، يقوله الرئيس الأميركي عندما يجد مزاجه مناسبا، وأنه يريد التحدث الى الرأي العام، ويعرف السياسيون والمختصون أن هذا الخطاب تتم صياغته بدقة متناهية من قبل فريق متخصص في كتابة خطابات رئيس البيت الابيض، ويخضع للمراقبة والمتابعة،وتجري عليه عمليات تعديل واسعة، تصل في بعض الأحيان إلى العشرين مرة،اذ يتم حذف جملة هنا وكلمة هناك، أو تعاد صياغة الكحجدمة كاملة،حرصا من قادة البيت الأبيض على وصول الرسالة التي يتضمنها الخطاب إلى الجميع، ولتؤدي الهدف المنشود منها.
رغم ذلك، نجد الرئيس الأميركي، يخرج إلى العالم ويتحدث عن إنجازات كبيرة في الميدان السياسي في العراق، بعد إن إنهار كل شيء في هذا البلد، بما في ذلك البناء السياسي، الذي صاغته الادارة الاميركية، واطلقت أولى خطواته في حكومة الاحتلال الأولى، التي عينها مايسمى بالحاكم الأميركي بول بريمر،بعد تشكيل مجلس الحكم في منتصف يوليو2003، ثم توالت الحكومات الاخرى. أما خلاصة الإنجازات السياسية الكبيرة، فهي التقلص والانكماش في مكونات العملية السياسية، التي تزخر بالأمراض الطائفية والعرقية، ومانتج عن ذلك من الغام خطيرة بدأت بالانفجار داخل الجسد السياسي العراقي الواهن،وماترميه من شهب وشرر متطاير يقتل هذا ويدمر ذلك، وينهش بما تبقى من البنية التحتية في العراق.
لا أعرف كيف يتفوه رئيس الدولة الكبرى يمثل هذا الكلام، ويتحدث عن إنجازات سياسية كبرى في العراق، وهو الذي يطالع يوميا مايقوله كبار الكتاب الأميركيين في صحفهم ويتحدثون بكل صراحة ووضوح عن الخيبة الأميركية الكبرى، ولا أعرف كيف يطلق مثل هذه التوصيفات، وهو الرئيس الذي يستمع يوميا لاعترافات كبار قادة الجيش الأميركي من جنرالات متقاعدين ومن آخرين مازالوا في الميدان، وهم يتحدثون عن هزيمة حقيقية وواسعة تعيشها قواتهم في العراق وهي تتلقى هذا السيل اليومي من هجمات المقاومة العراقية، والتي تتسبب بقتل وجرح وإعاقة الكثير من المرتزقة الذين جاؤوا لاستباحة العراق وغزوه.
ليقل بوش مايشاء، وفي كل قول يفضح نفسه ومؤسسته ويشارك بقوة في هدم الهيبة الاميركية الكاذبة.
wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
بلاك ووتر" هي هوية الولايات المتحدة!
جواد البشيتي
العرب اليوم
"السوق" تقوم على "بائع" و"مشترٍ", فـ "البائع" مالِك لـ "بضاعة" لا يحتاج إلى "استعمالها", وإنَّما إلى "بيعها" من أجل الحصول على "المال" الذي يَعْدِل "سعرها". أمَّا "المشتري" فيحتاج إلى "استعمالها". إذا "البضاعة" لا تُلبِّي حاجة لدى "المشتري", أي إذا كانت معدومة "القيمة الاستعمالية", فإنَّ أحداً لا يشتريها, فإذا زال الشاري زال البائع, وزالت معهما تلك السوق.
إنَّها القوَّة الإمبريالية العظمى في العالم وقد بلغ "توحُّش الرأسمالية" فيها مبلغه, فـ "ظاهرة الحصول على المال, ربحاً أو أُجْرةً من طريق جرائم الحرب" تَتَسِع في استمرار, وكأنَّ "الشركات" التي تولَّت, زمنا طويلا, صناعة الأسلحة تهيأت لها الأسباب الآن لتولِّي صناعة الجيوش, ولخوض حروب, حُرَّة من القيود التي تتقيد بها جيوش وحروب الدول, ولها من المهمَّات والوسائل والطرائق ما يَجْعَل تمييزها من جرائم الحرب من الصعوبة بمكان.
وجود شركة "بلاك ووتر" من عدمه ليس هو الأمر الذي يهمنا في المقام الأوَّل, فهذا "البائع" مع "السوق" التي يعرض فيها "بضاعته", لا يُوْجَد, ولا يمكنه أن يُوْجَد, إذا لم يُوْجَد "الشاري", أي الذي لديه حاجة إلى تلك البضاعة; وهذا "الشاري" إنَّما هو "الدولة" ذاتها في الولايات المتحدة, فهذه الدولة, مع إحدى أهم مؤسساتها وهو"البنتاغون", ما عادت تملك من المصالح والأهداف, في خارج حدودها, إلا ما يُشَدِّد لديها الحاجة إلى اتِّخاذ "الجريمة" سلاحا تخوض به حروبها, وفي مقدَّمها حربها في العراق, وكأنَّ جيوشها النظامية والرسمية والقانونية والدستورية ما عادت تفي بكثير من الأغراض, وتُظْهِر عجزا متزايدا عن خوض حروب تَنْجَح, بوصفها "فن الإكراه", في الوصول إلى ما فشلت الدبلوماسية, بوصفها "فن الإقناع", في الوصول إليه.
الشركة مقرُّها في الولايات المتحدة (ولاية كارولينا الشمالية). و"البنتاغون" هو "زبونها الأكبر", أي الشاري الأكبر لبضائعها من المرتزقة, الذين معظمهم من مواطنيها, ومِمَّن خدموا في جيشها. ويعمل في هذه الشركة مرتزقة من جنسيات مختلفة, بعضهم عراقي الجنسية. والأجرة اليومية للمرتزق 450 أو 650 دولارا. وقيمة السوق العالمية لهذه الشركة ولغيرها 100 مليار دولار. والشركة, في عديدها, هي ثاني قوَّة عسكرية أجنبية بعد القوَّة العسكرية "الشرعية" للولايات المتحدة في العراق. ولديها من مقادير السلاح وأنواعه ما يجعلها في منزلة جيش دولة. وليس من سلطة يخضع لها هؤلاء المرتزقة (نحو 100 ألف مرتزق في العراق) سوى سلطة الشركة ذاتها, فولاؤهم لِمَنْ يحصلون منه على أجورهم.
وليست "الحراسة".. حراسة سفارة الولايات المتحدة في بغداد, ودبلوماسييها, وحراسة أماكن وشخصيات أُخرى, سوى جزء من عمل ومهمات مرتزقة "بلاك ووتر", التي تُفضِّل لخدماتها الأمنية أن تكون بعيدة عن الأضواء والإعلام.
لقد احتاجت "الديمقراطية الكبرى" في العالم, أي الولايات المتحدة, إلى هذا النمط من الجيوش والحروب والمهمات والأعمال العسكرية القذرة والتي يَسْتَلْزِم إنجازها والقيام بها انتهاك كل قانون فنشأت واتَّسَعَت هذه الظاهرة الجديدة, وكأنَّ المبدأ الجديد لكلاوزفيتس هو "الجريمة امتداد للحرب التي هي امتداد للسياسة"!
و"بلاك ووتر" إنَّما هي جزء من كل; وهذا الكل إنَّما هو "الحكومة الفعلية" التي تحكم الولايات المتحدة, فلهذه الشركات أخوات في السياسة والأمن والاقتصاد والإعلام والثقافة,.. وليس الرئيس بوش مع إدارته سوى "الرأس" الظاهرة التي تُحرِّكها "رقبة" خفية. إنَّ بعضا من السلطة في الولايات المتحدة يتلفَّع بالقانون, ويُمارَس بالقانون; وإنَّ بعضا آخر يُمارَس في الخفاء, بعيدا عن الأضواء, وعَبْر انتهاك القانون, فكلَّما ضاق القانون بمصالح وأهداف الحُكْم هناك اتَّسَع لها "القانون الأسمى".. قانون "الحُكم بانتهاك القانون"!
وإدارة الرئيس بوش لن تَدْخُل التاريخ إلا بوصفها الحكومة التي نجحت في زيادة منسوب الدكتاتورية و"الدولة الأمنية" في الولايات المتحدة, وفي زيادة منسوب الجريمة في حروبها.0
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
الاعتذار الامريكي
د. حيدر رشيد
العرب اليوم
يبدو الاعتذار الذي تقدمت به كوندوليزا رايس وزيرة خارجية امريكا غريبا في سرعته اولا, وفي ما وصفته به (رايس) من انه اعتذار شخصي مقدم منها الى رئـيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
رايس والمالكي كلاهما لا يمثل نفسه من الناحية النظرية على ان الوضع يختلف من الناحية العملية, واذا كانت رايس ترغب في تقديم مثل هذا الاعتذار فانه يجب ان يكون رسميا وليس شخصيا, كما انه يجب ان يقدم الى الشعب العراقي باعتباره المتضرر من الاحتلال الامريكي وليس الى رئـيس الوزراء العراقي المستفيد من هذا الاحتلال الذي لم تعد له عمليا صفة تمثيلية في ظل التداعيات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق.
وجه الغرابة الاخر والاهم هو لماذا الان فقط وبعد سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر ومظاهر العنف والابادة الجماعية للشعب العراقي تأتي الوزيرة الامريكية لتعلن وبهذه السرعة عن اعتذار شخصي لمجرد قتل احد عشر مدنيا من قبل افراد شركة امنية امريكية?? وهل المهم في مثل هذا الاعتذار الناقص هو هؤلاء المدنيون ام الشركة الامريكية نفسها باعتبارها طرفا ثانيا في الحادث??
واقع الحال وكافة المؤشرات تؤكد ان الهدف من هذا الاعتذار ليس المدنيين القتلى بل الشركة القاتلة, ويبدو رغم ان الحكومة العراقية سحبت ترخيص العمل من الشركة المذكورة وهي (شركة بلاك ووتر) فان الاعتذار تمهيد لاغلاق سريع لملف هذه الحادثة باعادة الاعتبار السريع للشركة اياها وتمكينها من العودة للعمل بعد جملة اجراءات شكلية اولها سحب ترخيص الشركة وثانيها الاعتذار غير الرسمي الذي قدمته رايس الى المالكي.
الشركات الامريكية التي تعمل في العراق سواء كانت امنية ام غير ذلك هي اذرع لشركات استثمارية ضخمة و»بلاك ووتر« من اكبرها, وهذه الشركات ذات صلة بالجهة التي اتخذت قرارا باحتلال العراق, بل هي اذرع لهذه الجهة خاصة في ظل رئاسة بوش للولايات المتحدة الامريكية, وبسبب ذلك فان ايقاف اي من هذه الشركات ليس امرا سهلا بل يمكن ان يكون مستحيلا, ومن اجل الالتفاف على مثل هذا القرار لا بد من اجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع على المدى البعيد, ولهذا السبب جاء الاعتذار السريع بعد سحب الترخيص السريع ليتم وبشكل سريع ايضا اعادة دور هذه الشركة بعد فترة وجيزة يتم بها تدارك الامور لان قتل احد عشر مدنيا عراقيا لا يعني شيئا لا لرايس ولا للمالكي.
الشركة الامنية الامريكية ستعود للعمل في العراق وهذا امر يمكن المراهنة عليه, وطريقتها في التعامل مع المدنيين ستبقى كما هي لان العراق بات الان مزرعة امريكية لا علاقة للمالكي بما يحدث فيها من جانب امريكا, اولا, ولان الشركة الامنية المسؤولة عن حماية البعض في العراق لا تضمن تملك القدرة على حماية العاملين فيها فهم يقومون بقتل كل من يعتقدون انه يشكل خطرا عليهم وهذا عمليا صحيح لان الشعب العراقي بغالبيته كذلك.0
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
ولكن من سيحمي حكومة الطوائف في العراق?
داود البصري
السياسة الكويت
قيام سماحة الملا (جواد البولاني) وزير الداخلية العراقي بالغاء اجازة الشركة الامنية الاميركية (بلاك ووتر) للعمل في العراق لا يدخل الا ضمن مجالات المناورات المضحكة والتي لا قيمة حقيقية لها, وهو قرار لا يتمتع بأي مصداقية ميدانية في ظل هامش المناورة الضيق الذي تتحرك في ظله حكومة الطوائف العراقية المتصارعة, لان تلك الفرق والحمايات الامنية هي ذاتها التي تجعل من نوم السيد الوزير وحتى رئيس وزرائه مريحا وهانئا (في الجنة الاميركية الخضراء),, والتي لولاها ولولا خدماتها الجليلة لما تسنى لحكومة الطوائف ولا لبرلمان الطوائف ولا لقادة عصابات الطوائف ان تعيش وتستمر في تقديم الانجازات (الرائعة والتاريخية) للشعب العراقي, فقرار وزير الداخلية سيتحول لنكتة ثقيلة ولاضحوكة بل لمهزلة حقيقية تضاف لسلسلة المهازل العراقية المستمرة فصولا طويلة منذ خمسة عقود عراقية عجفاء, وهو قرار لن يجد ابدا طريقه للتنفيذ, بل سيتم تجاوزه والالتفاف عليه وابتداع النصوص الدبلوماسية التي ستضمن للحكومة العراقية العاجزة التملص من ذلك القرار (المعجزة) واعتباره كان شيئا لم يكن, وسيخرج السيد الوزير وبراءة الاطفال في عينيه ليعلن ان التحقيقات التي اجرتها الجهات المختصة في المجازر العراقية لا علاقة لتلك الشركة واخواتها بها وانما هي من تدبير (الجن),,, او من تخطيط منظمة القاعدة في جمهورية المريخ الاسلامية ,,, وحركة وزير الداخلية ستضيف لاخفاقات الحكومة العراقية التاريخية اخفاقات مضافة وبما سيعزز حالة الشلل والفشل السلطوي الشامل, فتلك الحكومة لا تستطيع مغادرة مكاتبها الوثيرة ومقراتها الفخمة الا بشق الانفس لزيارة سريعة للنجف مثلا لاخذ المشورة والبركة من (السيستاني),, او لزيارات سريعة ومحكمة الحماية الحديدية نحو بعض المناطق المعينة ولاهداف اعلامية بحتة لا علاقة لها بأمن المواطن العراقي الذي يتعرض للقتل اليومي بعد فشل خطة فرض القانون فيما عرف بخطة امن بغداد التي اعلنت عن وفاتها وموتها السريري بعد توالي مسلسل التفجيرات والاغتيالات اليومية وعجز كل الاجراءات الامنية والعسكرية عن وقف ذلك النزيف اليومي رغم التطمينات الرسمية الفاقدة لقيمتها الحقيقية, فهذه الحكومة باحزابها الفاشلة وبرلمانها الاشد فشلا لم يتمكنا من تحقيق الامن للانسان العراقي والذي ظل اسيرا لواقعه المزري اليومي والخاضع لهيمنة العصابات الاجرامية والفرق الطائفية المريضة, وما زال العراق يشهد تدهورا فظيعا على جميع المستويات الانسانية والحضارية والاقتصادية في ظل زحف الامراض الوبائية القاتلة وتدهور النسيج الاجتماعي وحالة الهجرة الشعبية الشاملة والهروب من جحيم الديمقراطية الطائفية للاقدار الغامضة في الدول المجاورة, وموضوع الشركات الامنية هو من المواضيع الستراتيجية التي تمس الامن الحكومي العراقي لانه بصراحة وفي حال انسحاب تلك الشركات الامنية فان المنطقة الحكومية الخضراء ستسقط بيد الاخرين باسرع مما يتصور البعض ,,, فقوات حزب الدعوة او الحكيم او الصدر ستدخل في حروب بينية طاحنة ستنتهي بهزيمة الجميع وبشلل عراقي شامل ,ثم ان هذه الشركات الامنية تتولى حماية بعض (الاخوة المؤمنين) من قادة الاحزاب الدينية والطائفية الذين تحولوا ببركات الاميركان وخدمات تلكم الشركات لسماسرة ماليين ولاباطرة مستثمرين في دول الشرق والغرب, واستثمارات حزب الدعوة او جماعة الحكيم او حزب الفضيلة معروفة ومشهورة بدقة, ثم ان النقطة الاهم في كل الموضوع هو ان الادارة الاميركية تعتبر تلك الشركات بمثابة جيش اميركي رديف خارج سياق عملية شد الحبل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي, وخدمات تلك الشركات تصب اساسا في المجرى العام للستراتيجية الاميركية العسكرية والامنية, وهو امر لا يملك لا وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء نفسه سلطة تقرير الامر فيه, فذلك الموضوع خط اميركي احمر لا يمكن لحكومة المحاصصة الممزقة ولا لبرلمانها المهلهل تجاوزه باي صورة من الصور, فقرار وزير الداخلية سيتناثر في مهب الريح, ولن يعلم الرأي العام العراقي كالعادة باي نتائج تحقيقية كما بينت الاحداث الماضية,, ووزير الداخلية العراقي قد شرب حليب السباع في ساعة معينة وسيضطر لسحب كل اقواله وقراراته باسرع مما يتصور البعض, فالحكومة العاجزة عن توفير الكهرباء والماء والبنزين فضلا عن ترقيع صفوفها لتعويض النقص والشواغر لن تتمكن ابدا من الوقوف بوجه ملفات هامة وستراتيجية وحساسة كملف الشركات الامنية,,, ولا نملك ان نقول سوى : اي طرطرا تطرطري, فالفضيحة في العراق قد تجاوزت كل الارقام القياسية وحتى المجزرة القادمة... تصبحون على خير... وسنة حلوة يا (بولاني), نتمنى على السيد الوزير وحكومته المرقعة ان يكونوا امناء لقراراتهم. ولكنهم لن يفعلوا ابدا.. فليس بالامكان افضل مما كان او سيكون.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
مخاوف كردية من براغماتية وعقلانية طالباني
هوشنك أوسي
السياسة الكويت
في تركيا حركة ديمقراطية واسعة تعطي المجال للكرد ان يرسلوا ممثليهم الى البرلمان, ولهم حزب وصحافة. ومقاتلة الحكومة الحالية, تعني في الوقت نفسه مقاتلة الديمقراطية, ومقاتلة الحقوق الاصلية للشعب الكردي في تركيا. ان القتال ضد حكومة اردوغان هو قتال ضد الشعب الكردي. ندعو حزب العمال الكردستاني لايقاف الاعمال المسلحة ضد تركيا فورا والدخول في العمل السياسي الديموقراطي في تركيا, فالشعب الكردي في تركيا يستاء من العمل المسلح الذي جلب له الدمار والموت والتهجير, فيما جلبت له سياسات العدالة والتنمية الاطمئنان وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي, العدالة والتنمية ليس بحزب قومي تقليدي, ويعترف بالاخوة الاسلامية, ولا يفرق بين مواطني الجمهورية التركية,". هذا الكلام, ليس مقتبسا من احد مقالات الكتَّاب القوميين الاتراك, الذين تعجُّ الصحافة التركية بمقالاتهم المنددة بالنضال الكردي في تركيا, داعين العمال الكردستاني للاستسلام, بشكل مجاني, دون ضمانات قانونية, اقليمية او دولية, بل ان الكلام هو لرئيس جمهورية العراق, وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني, ماخوذ من حديث له لصحيفة "الخليج" الاماراتية يوم 13/9/2007.
في السياق عينه, واثناء مؤتمر صحافي عقده في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالسليمانية في كردستان العراق, يوم 7/9/2007, شنَّ طالباني هجوما عنيفا على حزب العمال الكردستاني, داعيا اياه الى: "ترك اراضي كردستان العراق, والقاء السلاح, والتوجُّه الى العمل السياسي في تركيا". وفي الوقت نفسه, كال طالباني مديحا شديدا للديمقراطية التي "تنعم" بها تركيا, مشيدا باردوغان والعدالة والتنمية, ودورهما في خلق هذه الاجواء الديمقراطية "المواتية" للحلول السلمية للقضية الكردية في تركيا, بحسب رايه, ذاكرا: "هنالك في تركيا, من يقول عن عبدالله اوجلان انه زعيمه, ولا تتخذ تركيا في حقِّه شيء, اليست هذه ديمقراطية, لا يوجد اي قانون في العالم يقبل ان تشنَّ جهة ما, من بلد ما, ولا تنتمي اليه, هجمات عسكرية على بلد اخر . ويقصد بالجهة, حزب العمال, وبالبلد الاول كردستان العراق, وبالثاني, تركيا. وذكر: ان تواجد مقاتلي العمال الكردستاني, وحزب الحياة الحرة الكردستاني, في كردستان العراق, يهدد امننا ومصالحنا وعلاقاتنا مع تركيا وايران. ونحن غير مستعدين لان نضحِّي بوطننا, خدمةً لمشاريع الاخرين. كما انتقد طالباني الاعلام المركزي للوطني الكردستاني, ومسؤوله اذاد جندياني, بأنه يلعب دورا سلبيا على علاقاتهم بايران, حين ينشر الموقع الالكتروني لحزبه "بوك ميديا" اخبار ترصد معاناة كرد ايران, وتنتقد نظام هذا البلد". ولم ينسَ ان ينتقد بشكل ضمني قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني, وتصريحات مسؤوليه فيما يتعلَّق بتركيا وايران, ذاكرا "هنالك رئيس جمهورية, ووزير خارجية في العراق, ومن غير المبرر ان يتاتي مسؤول كردي في هولير (عاصمة كردستان العراق), ويدلي بتصريح متعلِّق بالسياسة الخارجية, يؤثَّر سلبا على علاقاتنا بالجارتين تركيا وايران". في اشارة منه لتصريحات السيد مسعود بارزاني رئيس الاقليم, حيال التدخلات التركية في ملف كركوك, والقصف الايراني لجبال الاقليم الكردي.
الرئيس والمناضل الكردي "مام" جلال, وحين يطلق هكذا تصريحات, ويتحدَّث بالوكالة عن تركيا واكرادها, و"تذمُّرهم" من كفاح العمال الكردستاني, ربما يظنُّ ان قدرة الاكراد على النسيان شديدةٌ للغاية. وعليه, قد نسي الكرد, كيف ان ال¯"مام" جلال اسسَّ حزبه في الشام, وكان يحصل على الدعم والمساندة المادية والمعنوية الخارجية من نظامي دمشق وطهران لشنَّ هجمات على النظام العراقي السابق. وقتها, كانت القوانين والشرائع والاعراف الدولية تسمح بذلك?. وكيف كان طالباني يتودد لاوجلان, ويتردد على زيارته, كلما حطَّ الرحال به في دمشق, طالبا الدعم المادي منه. وكيف كنَّا نشاهد على اشرطة الفيديو, الرئيس طالباني بصحبة اوجلان, في معسرات العمال الكردستاني في البقاع اللبناني سنة 1990, ويقول عن حزب العمال وقتها: "انه مفتاح حرية كردستان". وكيف كان ينعت اوجلان ب¯"سروك"?. وتعني بالعربية: القائد. وحين سحق النظام العراقي السابق انتفاضة مارس سنة 1991 في كردستان العراق, كيف التجا اكثر من 1,5 مليون كردي عراقي الى كردستان تركيا, واحتضنهم اكراد تركيا في محنتهم, وقاسموهم رغيف الخبر.
وعلى فرض صحَّة مديح طالباني للديمقراطية التركية, فلماذا كل هذه الضغوط على النوَّاب الكرد الجدد في البرلمان التركي, قبل وبعد انتخابهم?, وكل هذه الدعاوى التي تفتح بحقِّهم, وحقِّ رفاقهم من مسؤولي حزب المجتمع الديموقراطي الكردي "DTP"?. ولماذا كل هذه التمشيطات العسكرية التي تجوب جبال ومدن كردستان تركيا?. ولماذا تقاضي الديمقراطية التركية النزيهة, كل مواطن تركي يرفق اسم الزعيم الكردي اوجلان بكلمة "السيد", وتعتبرها تعظيما له, واهانة لتركيا.
السامع لكلام طالباني عن الديمقراطية التركية, يظنُّ وكان الدولة التركية هي التي اعلنت خمس مرات وقفا لاطلاق النار من جانب واحد, بغية افساح المجال امام الحلول السلمية للقضية الكردية في تركيا, لكن, حزب العمال, متعنِّت, ولا يرد ايجابا, ومصرٌّ على مواصلة تمشيطاته العسكرية في المدن التركية, ويقتل ويجرح العشرات من الاتراك يوميا. والسؤال المطروح هنا: اذا كان وجود 22 نائبا كرديا في البرلمان التركي حاليا, دليلا على الديمقراطية التركية العريقة والنزيهة, وسببا ومبررا كافيا ليلقي العمال الكردستاني السلاح, ويغادر وطن ال¯"مام" جلال, فلما لم يلقِ طالباني السلاح, ويتَّجه الى بغداد, حين كان الدستور العراقي ابان النظام السابق, يعترف بالكرد كقومية ثانية في البلاد, ويعترف بالحكم الذاتي لهم?. الم يكن صدام وقتها اكثر ديمقراطية من اردوغان حاليا?. حينئذ, حسنا فعل المناضل جلال طالباني, ولم ينخدع بالحكم الذاتي الكاذب, الذي يشبه الديمقراطية الكاذبة حاليا في تركيا. فلماذا يطالب طالباني العمال الكردستاني الاستسلام للديمقراطية الكاذبة في تركيا, واهم طهاتها هم الجنرالات, الذين يتحينون الفرص, بغية الانقضاض على حقوق الكرد, حتى ولو كانت في فنزويلا.
لقد اعتاد الكرد على هكذا تصريحات صادرة من زعيمهم ومناضلهم البراغماتي والعقلاني "مام" جلال طالباني. واللافت في الامر, وهو مجيء هذه التصريحات تزامنا مع جولة الرئيس التركي الجديد عبدالله غُل للمدن الكردية, جنوب شرق البلاد, وعقب اعلان اردوغان عن وزارته الجديدة, دون ان يكون فيها ما يوحي بوجود نيَّة لحل القضية الكردية في تركيا بالسبل السلمية. ما يعني ان اردوغان سينقاد مجددا للعسكر, بدلا من ان ينقادوا له. والخشية ان تكون هذه التصريحات, هي الممهدة لتاليب الراي العام الكردي على العمال الكردستاني, وبدايةً لخلق مناخ تصادمي معه, ينذر بعودة صفحات الاقتتال الداخلي الكردي _ الكردي مجددا. وهذا ما يمقته الكرد, وقال عنها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بان: "تلك الايام ولَّت, دون رجعة".
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
وجهة نظر.. غرينسبان ما بين الجدل والمحاسبة
شارل كاملة
تشرين سوريا
هل كان ألين غرينسبان المحافظ السابق للبنك المركزي الأميركي يعتقد حقيقة أن غزو العراق جاء على خلفية أخلاقية، ورحمة للشعب العراقي؟ فهل هناك غزو أخلاقي أو حرب أخلاقية أصلاً؟.
غرينسبان الذي أصدر مذكراته في كتاب تحت عنوان «عصر الاضطرابات والمغامرات في عالم جديد» تضمن ما تحرص ادارة بوش على نفيه على الدوام وهو أن الدافع الرئيس وراء غزو العراق هو النفط والاستحواذ عليه والتحكم به والسيطرة من خلاله على النبع والمصب والمحتاج!.
دون أدنى شك لقي الكتاب أصداء إعلامية واسعة، مقابل انتقادات سياسية لاذعة من ادارة بوش، وترحيباً يتنامى من الذين عارضوا الحرب اولاً، والذين يريدون اليوم اضافة المزيد من الفضائح على الذرائع الواهية وغير المنطقية التي شنت الحرب على اساسها وكلها لم تخرج من دائرة الحراك الانتخابي الى الآن ولن تخرج! وهنا يلعب التوقيت دوره!.
وهذا ما آثار ذاك القلق في أوساط البيت الابيض إذ وبينما يسعى بوش الى اقناع الاميركيين بصوابية وأخلاقية سياسته في العراق، وتم بنسبية لافتة احتواء المتمردين في الكونغرس بعد تقرير بترايوس كروكر، وانشغال طاقم بوش بصد ما تبقى من دعوات معارضة تطالب بوضع جدول زمني لسحب القوات ما استدعى رداً سريعاً هجوماً على ما جاء في كتاب غرينسبان ومن غير مسؤول وعلى رأسهم وزير الدفاع الذي قال: ان موقف الكاتب لم يكن كذلك بل كانت نصيحته واضحة بضرورة الاطاحة بالنظام العراقي السابق لضمان امدادات النفط وانزلق اليوم ليغالط نفسه.
ثمة من يدّعي ان ما أحدثه الكتاب من صدى يضاف الى جوقة المعارضين والمراهنين على انه سيحدث تعديلاً في طبيعة الصراع السياسي لصالح معارضي الحرب ولصالح المطالبين بسرعة الانسحاب وهذا قد يكون صحيحاً، لكن الاصح ان الاميركيين باتوا اليوم اكثر قناعة ببطلان ذرائع الغزو. وان وضوح الرؤية تفترض ليس حسم الجدل وحسب بل التركيز على ضرورة ايجاد الذريعة وأيا كانت لتسريع الانسحاب والانطلاق الى ابعد من ذلك وما بين هذا وذاك تفترض طبيعة النظم الديمقراطية المعروفة بعراقتها كأميركا كما تزعم حسم ذاك الجدل والانتقال الى نقاط تثبت مزاعمها، كالتحرك فوراً لمحاسبة حكامها، حيث اثبتت الدلائل القاطعة انهم كذبوا على شعبهم وتعمدوا خداعه، وتضليله ولجؤوا الى اكثر الاساليب خسة لتسويغ الحرب، وماطلوا في كشف الحقائق، والأنكى من كل هذا انهم مستعدون لتكرار السيناريو مرة اخرى.
فالجدل حول دواعي الاحتلال تجاوزه الزمن رغم أهمية كشف حقائقه، وأقله لن يجدي نفعاً في حال بقي جدلاً لا غير. فعدم التطرق الى جوهر الازمة وهو كيفية انهاء الاحتلال والتعويض عن تداعياته المأساوية سيكون الشعب الاميركي على استعداد لابتلاع الاهانة ونسف قيمه وأخلاقياته. ودون تلك المحاسبة وذاك التعويض وهي حالة مسبوقة في التاريخ الرئاسي الاميركي، سيبقى الجدل جدلاً والاحتلال قائماً والتداعيات من سيئ الى اسوأ.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
جيوش تغزو العالم
زهير ماجد
الوطن عمان
قبل أيام وخلال لحظات سقط عشرون قتيلا في بغداد، تبين ان القاتل هم رجال الامن في شركة (بلاك ووتر) المخولون بحماية امن السفارة الاميركية في العراق. ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي تحدث فيها مجزرة بهذا الحجم من القتلى، وانما هي جزء مما يحصل ويزداد تحت شعار الشركات الامنية التي تكاد تسيطر على العاصمة العراقية لكثرة اعدادها البشرية.
يقال ان ميزانية تلك الشركة وصل الى نصف مليار دولار في العام، وهو رقم خرافي قد لا يعني سوى انها ميليشيا ضمن الميليشيات الموزعة في كل شارع. ومع ان وزارة الخارجية الاميركية على لسان كوندوليزا رايس سارعت الى الاعتذار عما حصل، وان هناك اتجاها لمعاقبة مسببي هذا الحادث الذي ليس فرديا، الا ان القضية لن تحل بالاعتذارات ولا بالتأسف، كما انها ستظل علامة استفهام ابدية.
ويقال ان عدد شركات الامن الخاصة في بغداد بلغ المئات وان ثمة اعدادا كبيرة تنخرط فيها، ففي الجو العراقي حيث البطالة تصل الى الخمسين بالمائة يصبح لباس الامن الخاص والسلاح في اليد خير وسيلة للتعبير عن الشخصية التواقة لحماية نفسها قبل الآخرين. لكن الخطورة في هذا الموضوع ان عناصر (بلاك ووتر) وبعض الشركات الاخرى يقومون بتدريب عناصر من بلدان في منطقة الشرق الاوسط يتجاوز شكل التدريب الحماية الشخصية الى حروب الشوارع.
تلحظ الحالة السائدة في العراق من وجود جيوش تتحرك في العاصمة وغيرها لحماية القوى السياسية والسفراء والشخصيات المعنوية ورجال الاعمال وغيرهم، تمدد تلك الحالة الى اكثر مناطق العالم.. تحولت تلك الشركات الى مهمات أكبر من الرقعة التي تقف عليها، فهي الآن في قلب الكثير من مدن العالم، وهي باتت مخولة بالحماية والامن مما يعني الاستغناء عن القوى الامنية المحلية او الغاء دورها او تحييدها من شتى العمليات الامنية الكبرى. صار الامن في معظم البلدان بيد تلك الشركات التي لها مهمات باتت (وطنية).. ونلحظ ذلك في لبنان على سبيل المثال الذي بات يعوم على شركات من هذا النوع يقال انها تقوم بعملية التسليح والتدريب على مهمات اكبر من دورها المعتاد. عشرات من الشركات تحت شعار الامن تستقطب اللبنانيين الذين اكثرهم من العاطلين عن العمل، لكن الملفت انها تحمل بذورا طائفية ومذهبية مما يضع حولها الشبهات.
لا نفاجأ اليوم حين دخولنا الى مؤسسات او سفارات او ما شابه من وجود قوى امنية هي غير القوى النظامية التابعة للدولة.. صار المشهد عاديا حيث لباس المخولين بالامن يعطي الانطباع الاول والاخير انهم من اختصاص ذلك المكان ومن التابعية له في احسن الاحوال. وبشهادة من يعرفون فان اعطاء التراخيص للشركات تلك بات يتجاوز الامكانيات المعنوية للدولة مثل لبنان على الاقل.
انها جيوش جديدة سنراها في كل مكان وسيكون علينا الخضوع لارادتها، بل علينا التنبه الى انها اكثر شراسة واقل حرصا على ارواح الناس من تلك القوى النظامية التابعة لاية دولة كما يحصل في العراق على سبيل المثال.
هل صحيح اذن ان وراء تلك الشركات الامنية الضخمة ما وراءها من قوى سياسية عالمية تريد اختراق امن العالم بهذا الاسلوب الذي يبدو حياديا لكنه ليس بريئا على الاطلاق من الوقوف مكان البديل وأخذ موقعه ودوره، الا وهو رجل الامن الرسمي؟..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
المبعوث الدولي الجديد للعراق.. المهمة الصعبة
عادل سعد
الوطن عمان
إلى أن يتناول المبعوث الدولي الجديد إلى العراق ستيفان دي مستورا ما تحتويه حقيبته السياسية من تصورات في إطار القرار الدولي (1770)، فإن الأمل بتطور مشاركة الأمم المتحدة بدعم العراق لن ترتفع إلى مستوى الآمال المعقودة على دورها في المساعدة، وذلك لعدد من الأسباب التي يمكن تلخيصها بأن المنظمة الدولية لم تبرح بعد الموقف الهامشي الذي أريد له أن يكون لها في العراق بحكم عدد من العوامل الضاغطة في مقدمتها أن الأميركيين لا يمكن ان يقبلوا إلا بالمواقف الدولية التي تخرج من أكمام احتلالهم للعراق لأن أي مواقف لا تستجيب لهذا المنظور تُعد في حساباتهم معادية لهم.
ولعل أكثر ما يعزز هذا التشخيص أن المبعوث الدولي السابق في العراق أشرف جهانجينر قاضي كان باستمرار يتحاشى الاحتكاك بالمواقف الأميركية، وكأنه بذلك يتوسم الحذر من الخوض في مجاهل تلك المواقف، بل انه في الكثير من الأحيان كان يتناول الأوضاع العراقية بدون المرور بالقرار (1546) الذي يُعد الوثيقة الوحيدة المهمة لتنظيم العلاقة بين الاحتلال والأمم المتحدة، فهو القرار الذي وضع أساس ما ينبغي أن يتصرف بموجبه الأميركيون في العراق غير أنهم لم يأخذوا بالاعتبار هذا القرار في جميع تصرفاتهم في الشأن العراقي وقد صدر أكثر من مرة بيانات لدول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ما يعيب على الأميركيين تصرفهم الذي يتجاوز الإطار العام لذلك القرار.
وهكذا فإن من الحتمي والواقعي ان يكون تحرك المبعوث السويدي دي مستورا محكوماً بذات العوامل التي حكمت تحركات سلفه اشرف قاضي والتي يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل، أولها يتعلق بمدى استجابة الأميركيين لما تأمل به الأمم المتحدة في ضوء القرار الدولي (1770) وكذلك في إطار رؤية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تحديد نوعية المواكبة الدولية لانجاز المصالحة الوطنية الكاملة والتعبير عن ذلك بمشاركة القوى السياسية العاملة، والربط في هذا مع طموح العراقيين بانسحاب عسكري أميركي يضع حداً ما للهيمنة الأميركية على المقدرات العراقية.
أما العامل الثاني فيتعلق بالوضع الأمني إذ كلما تحقق انفراج ما في هذا الوضع، كلما أتيح للأمم المتحدة ان تتحرر ميدانياً بالاتصال مع كل المجموعات العراقية والإصغاء بحرية تامة إلى ما تطرحه، والبحث عن أسس للربط بين تصوراتها إزاء المستقبل العراقي، واعتقد ان البعثة الدولية برئاسة دي مستورا سوف تتعرض إلى المزيد من الضغوط الأمنية الشديدة خلال المرحلة القادمة بهدف شل إمكانيتها في التأثير بالمشهد العراقي، وقد يكون التهديد الأمني لهذا الدور الدولي على الأرض بأكثر من توجه، ومن عدة جهات لا تريد للعراق أية وصاية أممية على مقدراته لان ذلك يتعارض مع ما رسمته من سياسات إقليمية وأميركية هدفها الاستئثار بالعراق وتصفية خصوماتها على الأرض العراقية.
والعامل الثالث أن اللعبة الإقليمية-الدولية بشخوصها السياسية المعروفة لا يمكن ان تقبل بمتسابق دولي تمثله الأمم المتحدة يعد دخيلاً على هذه اللعبة بما تتضمن من مصالح وأهداف بعضها يرتبط بأجواء تلك الخصومات.
والملاحظ من تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان انه اشتكى أكثر من مرة من وجود محاولات عزل المنظمة الدولية عن مسؤولياتها، ومن جملة ما اشتكاه في هذا الشأن أن موظفي المنظمة الدولية الذين كانوا يعملون في العراق هم بدون رعاية أمنية حقيقية على الرغم من الانتشار الواسع للقوات الأميركية، وهذا بحد ذاته ما تسبب في حصول ضحايا بين العاملين الدوليين في العراق، ومن ضمن ذلك مصرع المبعوث الدولي البرازيلي دي ملو الذي سبق اشرف جهانجير قاضي بهذا المنصب.
إجمالاً من المستبعد أصلاً أن يتحسن أداء الأمم المتحدة في العراق إلا إذا ارتبط بإجماع وطني من القوى المؤثرة في المشهد العراقي وليس في إطار التمنيات أن تكون الأمم المتحدة راعياً حقيقياً لمصالح الشعوب، ولا بد أيضاً ان نشهد في المستقبل القريب مناكفات بين الموقفين الأميركي والاممي حول ذلك خاصة بعد تقرير بيتريوس-كروكر الذي أوحى بحصول تقدم في المشهد الأمني العراقي بما يدعم موقف الرئيس الأميركي بوش في مواصلة الانفراد إزاء ما يجري عراقياً.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
بلاك.. ووتر جيت !!
محمد خرّوب
الراي الاردن
ليس من شبه بين بلاك ووتر نوري المالكي و.. ووترجيت ريتشارد نيكسون الجمهوري، الذي ينتمي للحزب الواقف خلف رئيس الحرب جورج بوش، الذي يزرع الخراب، الموت والدمار في افغانستان، وخصوصاً العراق ويستعد فيما يبدو لمغامرة ثالثة تقول كل الاوساط المطلعة والعارفة بالكيفية التي يفكر بها بوش الابن وطريقة تحَكّم الدائرة الضيقة المحيطة به، انه لن يغادر البيت الابيض قبل ان يطمئن الى شطب الملف النووي الايراني او اعاقته وربما الذهاب الى ابعد من ذلك لاسقاط النظام الاسلامي القائم في طهران..
ريتشارد نيكسون اضطر في النهاية، وبعد ان افتضحت اكاذيبه واقترب من المحاكمة والعزل، وربما السجن، اضطر الى الاستقالة ودخلت فضيحة ووتر جيت التاريخ الاميركي من اوسع ابوابه، ولم يعد احد في الحزبين او داخل النظام الاميركي يمتلك الجرأة (حتى لو امتلك القدرة)، للإقدام على جريمة التجسس غير المشروع والاستخدام غير القانوني لسلطته او نفوذه.
نوري المالكي ليس من قماشة نيكسون وهو بالتأكيد لن يسارع الى الاعتذار للشعب العراقي عن الجرائم التي الحقتها به حكومته، التي وعدته بتوفير الامن وحفظ الكرامات والحقوق وتأمين الخدمات الحياتية اليومية.
بل ان المالكي (ووزير داخليته) ادعى بأن كوندليزا رايس اعتذرت منه عن المقارفات الاجرامية لشركة الأمن الخاصة الاميركية الشهيرة بلاك ووتر ، لكن الرواية هذه لم تصمد كثيراً امام الحقائق التي تدفقت من الولايات المتحدة الاميركية نفسها وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية الاميركية..
فالوزيرة الاميركية اولاً لم تعتذر، بل هي طالبت المالكي بالتراجع عن قرار سحب الترخيص، وهو ما حصل، ثم خرج علينا وزير الداخلية العراقي ليقول انه تم تجميد رخصة الشركة حتى يتم التحقيق في ما حدث بساحة النسور، حيث فرق الموت التي تمارس عملها اليوم في قتل العراقيين بدم بارد تحت اسم بلاك ووتر، تعمل الان - وبلا توقف - تحت اسم شركة امن اخرى اسمها كونترول رسك جروب .
مصير التحقيق الذي امر نوري المالكي باجرائه في جريمة قتل ثمانية من المدنيين العراقيين الابرياء، من قبل عصابات بلاك ووتر لن يختلف عن المصير الذي آلت اليه نتائج تحقيقات عديدة، سارع رئيس الحكومة العراقية الى تشكيل لجان خاصة بها، ما لبثت ان طواها النسيان واهالة التراب على ما توصلت اليه من استنتاجات او حقائق (هذا إن كان عملها قد استمر)، لأن ما كشفته يدين اطرافاً في الحكومة او يؤشر الى تواطؤ مع الميليشيات وامراء الحرب الجدد..
بلاك ووتر، فضيحة جديدة، تضاف الى سجل الفضائح التي رافقت الغزو الاميركي البريطاني للعراق، وتدين حكام العراق الجدد الذين صمتوا (اقرأ تواطأوا) على الجرائم والاعتداءات البشعة التي ارتكبت بحق شعبهم، ولم يرفعوا اصواتهم لادانة هذه المقارفات او يهددوا بالاستقالة اذا ما استمر ارتكاب هذه الجرائم..
هم لا يستقيلون ابداً، لأن القرار ليس بأيديهم، وانما يقالوا او يتم دفعهم الى مؤخرة المشهد، والتعتيم عليهم الى ان تبرز حاجة اليهم، فيعودون الى الاضواء ويتم تلميعهم، والا فإن العزلة مصيرهم، ولكم ان تسألوا عن احمد الجلبي وابراهيم الجعفري وعدنان الباجه جي واسماء كثيرة، كانت ملء السمع والبصر، قبل العدوان وبعده ثم اختفت فجأة .
أين من هنا؟.
ستمر جريمة ساحة النسور، كما مرت جرائم مثيلة، بل وابشع منها ارتكبها افراد بلاك ووتر، الذين هم فوق القانون العراقي (هل ثمة قانون عراقي؟) لأن القانون الذي يسري عليهم هو قانون بريمر حيث كان رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة (الحاكم العسكري الاميركي) للعراق بول بريمر اصدر قانوناً بعدم ملاحقتهم قضائياً في العراق..
واذ كل قوانين بريمر ما تزال سارية المفعول وغير قابلة للالغاء، فان رجال بلاك ووتر، مطمئنون الى وظائفهم وشركتهم على قناعة بأن اعمالها المزدهرة في بلاد غارقة في الدماء والجثث والفوضى في أمان، ما بالك وهم الذين يوفرون الحماية للسفير الاميركي رايان كروكر كما وفروه من قبل لجون نغروبونتي وزالماي خليل زاد وقبلهم بول بريمر.
ما يزال العراقيون يذكرون بمرارة حكاية وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي، الذي سيق الى المحكمة المركزية بعد اتهامه بالاختلاس فقام مناضلو بلاك ووتر بتهريبه وتأمين سفره الى الخارج، وهو الآن ينعم بالملايين التي سرقها من اموال الشعب العراقي بحماية جواز سفره الاميركي ورعاية السفارة الاميركية التي لا تتخلى عن رعاياها وفي ظل بنادق بلاك ووتر التي جلبت الامن والحرية والديمقراطية للعراقيين..
انسوا الحكاية التي اسمها بلاك ووترجيت، لأن نوري المالكي وجواد البولاني سيبلعان كل كلمة تفوّها بها، وستعود شركة الحماية الاميركية الخاصة الى عملها محصنة اكثر من السابق، وخصوصاً ان الضجة التي اثيرت لا تتحدث سوى عن ثمانية عراقيين سقطوا في ساحة النسور ببغداد.
ماذا عن مئات الالاف الذين ازهق الاحتلال ارواحهم؟. وعن الخراب والدمار الذي لحق بهم؟.وقبل كل شيء من هو الذي يتحمل مسؤولية تفكيك الدولة العراقية؟. Kharroub@jpf.com.jo
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
الاحتلال الأميركي و «الجيوش السرية» في العراق
وليد نويهض
الوسط البحرين
المجزرة التي ارتكبتها شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية وأدّت إلى قتل 11 مدنياً وجرح 20 مواطناً في بغداد شكلت مناسبة سياسية للكشف عن هذه الشبكة وموقعها ودورها الخاص في العراق بعد الاحتلال في مطلع العام 2003. الجريمة كانت مكشوفة وواضحة إلى درجة أن رئيس حكومة من صنف نوري المالكي عجز عن تحمّلها وتغطيتها الأمر الذي دفعه إلى إطلاق تصريح يطالب بسحب ترخيص عملها في بلاد الرافدين. ردّة الفعل أملت على وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المبادرة إلى الاتصال بالمالكي وتوضيح الموقف مع وعد بإجراء تحقيق بالموضوع. وبانتظار التحقيق الذي يرجّح ألا يرى النور بدأت الأخبار تنتشر بشأن هذه الشركات الخاصة ومدى علاقتها السرية بالاحتلال وهل هي فعلاً رسمية أم إنها شبكة أمنية تكلف بمهمات قذرة وتقوم بعمليات مشبوهة ضد المدنيين والمراكز الدينية والمراقد والمساجد والحسينيات بقصد إثارة الفوضى وجرجرة أهل البلاد إلى اقتتال طائفي ومذهبي كما حصل وفق خطة مدبرة منذ أربع سنوات؟
حادث القتل الذي جرى في وضح النهار طرح أسئلة ورجّح أجوبة بشأن وظائف هذه الشركات ومهماتها الحقيقية التي تتجاوز تلك الأدوار المعلن عنها رسمياً. من الناحية الرسمية تبيّن بالملموس أنّ هذه الشركات المستقلة تعمل في العراق من دون تراخيص من «دولة» قُوّضت ولم تعد موجودة. فالتراخيص غير موجودة أصلاً حتى تعلن حكومة المالكي أنها بصدد إجراء ترتيبات قانونية تُمهّد لإلغاء نشاطها. والاتفاقات التي وقعتها الشركات جرت بأسلوب سرّي وضمن قنوات خاصة مع إدارة الاحتلال.
الاحتلال الأميركي هو الجهة الوحيدة المطلعة على دور هذه الشركات ووظائفها والمهمات الموكولة إليها. ويرجّح في هذا السياق أن يعمد الاحتلال إلى تغطية الفضيحة والعمل على تقطيع الوقت حتى تهدأ ردود الفعل السلبية التي صدرت عن جهات متعاونة مع القوات المحتلة.
«بلاك ووتر» ليست الشركة الأمنية الوحيدة العاملة في العراق تحت مظلة الاحتلال. فهذه الشركة واحدة من عشرات تعاقدت معها إدارة الاحتلال قبل الغزو بذريعة حماية المؤسسات الرسمية والإدارات والشخصيات والهيئات والسفارات والقنصليات. وبسبب هذه الوضعية الخاصة تم توقيع عشرات الاتفاقات مع شركات مجهولة الهوية والعنوان وتضم شبكات من المرتزقة والمحترفين وضباط وجنود سابقين تقاعدوا أو سُرّحوا عمداً للانخراط في أعمال قذرة مقابل رواتب عالية تتراوح بين 450 و650 دولاراً في اليوم للفرد الواحد.
حتى الآن لا يعرف عدد الشركات ولا حجم قواتها ولا دورها الخاص ووظائفها وأعمالها السرية وتكليفها بمهمات قتل المدنيين وتفجير الأحياء السكنية وارتكاب مجازر ضد الناس بقصد إثارة الفوضى ونشر الفزع وإجبار الأهالي على مغادرة منازلهم إلى ملاذات آمنة.
وبسبب هذا الغموض الذي يكتنف تلك الشبكة الأمنية المجهولة اضطر «معهد بروكينغز» إلى تكليف الخبير بيتر سينغر برصد هذه الشركات وتوضيح مواصفاتها ودورها ومهماتها. وبعد تقصّي الحقائق توصّل الخبير العسكري المذكور إلى التقاط إطراف اللعبة والتعرف على بعض خيوط الشبكات السرية ولكنه لم ينجح في كشف الغطاء عن تفصيلات كثيرة ومشبوهة. فالخبير سينغر ألّف كتاباً عن الموضوع تحت عنوان «جندي متعاقد» أوضح فيه أنّ هذا النوع من النشاط لا يزال في طور التأسيس ويشير إلى احتمال «نشأة صناعة عسكرية خاصة» تنمو خارج المؤسسات الرسمية وتكلف بمهمات خاصة (تخريب، نسف، اغتيال) لا تقوى قيادة الجيش على تحمّل مسئولياتها.
فرق موت
الكاتب الخبير أثار أسئلة تؤشّر إلى شبهات بشأن هذه الشركات الأمنية. فهو مثلاً لم يتوصل إلى تحديد عددها النهائي بسبب انتشارها الأفقي وعدم وجود أنظمة تضبط تعاقداتها قانونياً. ولكنه رجّح أن تكون الشركات المجهولة الاسم والعنوان نجحت في تجنيد قوات سرية يبلغ تعدادها بين 20 و48 ألفاً تكلف بتنفيذ «عمليات تكتيكية». واعتبر أن حجم «الجيش السري» يعادل عديد قوات الدول المتحالفة مع الاحتلال الأميركي للعراق. ومشكلة هذه «الجيوش» الأمنية أنها غير خاضعة للقوانين ولا تعترف بالشرعية الدولية وما تنص عليه اتفاقات جنيف والأمم المتحدة. فهي شبكات سرية تعتمد على مرتزقة وقتلة ومحترفين يرتبطون بأنظمة خاصة تغطي أفعالهم وتعطي جنودهم حماية بسبب تمتّع الشركات بنوع من الاستقلالية المضبوطة بهرمية عمودية قيادية منفصلة عن جيش الاحتلال الأميركي. وبسبب هذا الهامش من الاستقلال التنظيمي تستطيع الشركات القيام بمهمات قذرة أو تكلف بأعمال خاصة لا تخضع لقوانين الأخلاق المعتمدة دولياً في التعامل مع السكان والمجموعات المدنية.
جيوش «القطاع الخاص» هذه ليست في النهاية بعيدة عن فضاءات قوات الاحتلال الأميركية. فهي تستطيع الادعاء أنها غير مرتبطة مباشرة بإدارة الاحتلال ولكنها غير قادرة على إثبات دورها المستقل نهائياً عن سياسة احتلالية اعتمدت منذ الأسابيع الأولى على الغزو نهج التقويض المبرمج للدولة والعلاقات الأهلية. وادعاء الاحتلال أنه غير مسئول عن أفعالها القذرة وأنه لا يعلم عنها ولا دور له في استيرادها وتشجيعها والتنسيق معها وتكليفها، مجرد كلام لا معنى له في إطار مشروع استراتيجي أشرفت إدارة واشنطن على تنفيذه ميدانياً.
شركة «بلاك ووتر» التي انفضح أمرها أمس الأول تعمل رسمياً مع وزارة الخارجية الأميركية بموجب عقود خدمات وقعت مع شركتين وهما «داينا كورب» و«تريبل كانوبي». والشركة التي تعمل في العراق تحت ستار حماية السفارة الأميركية ومرافقة تحركات الدبلوماسيين تعاقدت من خلال قنوات خاصة مع إدارة الاحتلال للعمل في نطاق يقع خارج مسئولية الجيش الرسمي. فالجيش حتى لا يتورط في فضائح وتلطخ سمعة إدارة واشنطن وتتهم بارتكاب مجازر طائفية ومذهبية ضد المدنيين وفي الأحياء ذات اللون الواحد لجأ إلى توكيل تلك المهمات القذرة إلى شركة «أوني بتريل» لتنفيذ أعمال أمنية خاصة بالتعاون مع شبكات أخرى مجهولة العنوان والهوية وينتمي أفرادها إلى مخابرات وأجهزة أمنية (الموساد مثلاً).
المجزرة التي ارتكبتها «بلاك ووتر» في بغداد شكلت مناسبة سياسية لفتح ملف أمني خطير يتوقع أن يكون له صداه الإعلامي وتداعياته على صعيد كشف دور هذه الشبكات (الجيوش السرية) ومهماتها ووظائفها. وادعاء إدارة الاحتلال البراءة وعدم المعرفة لا يعطل إمكانات البحث عن طبيعة قوات استجلبت تحت ستار ضبط الأمن لترتكب تجاوزات ساهمت في حدود نسبية في إثارة فتنة أهلية (طائفية ومذهبية) لاتزال نيرانها ملتهبة حتى الآن.
الاحتلال الأميركي يتحمل المسئولية القانونية مهما حاولت إدارته تجاهل الأمر والتهرب من الإجابة عن أسئلة كثيرة تتصل بوظائف شركات خاصة تعتمد أسلوب «الشبكات السرية» وتقوم بمهمات أمنية غير مشروعة أو مفهومة وبموازنات طائلة تفوق مئات الملايين من الدولارات شهرياً. وهذا النوع من التعاقدات الذي لجأت إليه إدارة الاحتلال لا يخفف من مسئولية واشنطن ودورها في تأسيس «فرق موت» تتألف من مرتزقة وقتلة وجواسيس وعناصر مخابرات وأجهزة تهريب واغتيالات وتكلف القيام بمهمات قذرة بموجب اتفاقات سرية وعقود خاصة لا يطالها القانون ولا تحاسب دولياً على أفعالها.
هناك الكثير من الأوراق السرية لاتزال في الملفات وهي تحتاج إلى وقت لانكشاف أمرها. والجريمة التي وقعت مصادفة في وضح النهار في بغداد تُعتبر ورقة من ملفات سرية ستتوضح أمورها، وربما تساعد معلوماتها في إعادة كتابة خلفيات الحرب على العراق وما آلت إليه بلاد الرافدين
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
ولاية الفقيه ، هل تصدر للعراق بالتدريج ؟
نزار السامرائي
صحيفة العراق
من يراقب تجربة الحكم في إيران ، والمستندة على مبدأ ولاية الفقيه ، لا بد أن يستنتج ، بأن هذا النموذج غير قابل للتعميم في أي بلد آخر ، حتى إذا كان على المذهب الجعفري الاثني عشري ، الذي قال أية الله الخميني ، إنه اقتبس مبادئ ولاية الفقيه من أصوله الفقهية والتشريعية ، واضعا جميع من سبقه من المراجع ، في دائرة العجز عن فهم خفايا المعتقدات التي ساروا عليها لأكثر من ألف سنة ، حتى جاء هو ليكتشفها ، ويقوم الانحراف الطويل .
ومرد استحالة الانتقال الطوعي ، أنه يعاكس طبيعة الأشياء ، وتطلع الإنسان إلى مزيد من التعاطي الواعي مع أصول عقيدته الدينية وفروعها ، وليس الردة إلى الوراء بتحويله إلى مجرد آلة عمياء ، تعطي لرجل دين واحد حق تحريكها وإيقافها على وفق ما يرى ذلك الرجل ، ويفسره من مصلحة أو مفسدة ، فمبدأ ولاية الفقيه يعطي سلطة مطلقة ، لمن يشغل هذا الموقع ، رغم أن الوصول إليه أثار ، وما يزال يثير الكثير من الإشكاليات ، وخاصة ما يتصل بموضوع الأعلمية ، وصفات اخرى لا بد من توفرها في من يشغل هذا الموقع القريب جدا من السلطة البابوية ، مع إضافة شؤون الدنيا والدولة إليها .
فالخميني ، لم يكن وعلى كل المستويات ، من بين أعلم رجال الدين الشيعة ، لا في قم ، قبل نفيه لأسباب سياسية إلى النجف ، ولا في النجف بعد مجيئه إليها هاربا من حكم الشاه ، بل هناك شكوك حول طريقة حصوله على درجة ( آية الله ) وأن الأمر كان لأسباب سياسية ، وليس لعوامل فقهية ، وحينما جاء إلى النجف وجد نفسه في عزلة أكبر مما كان عليه في قم ، فأجواء النجف مزدحمة بالعقول المتفرغة لشؤون الدين ، والقليل من أمور السياسة ، وهذا ما لم يرق للخميني ، الذي أخفق في تحقيق نجاحات حقيقية في مجال العلوم الدينية ، فانصرف ليجرب حظه في عالم السياسة ، وهذا ما جلب له الكثير من الاحتكاكات داخل الحوزة العلمية في النجف مما هو غير خفي على من تابع أو واكب مدة الخمسة عشر عاما التي أمضاها الخميني في النجف .
وحينما عاد الخميني إلى إيران ، فإنه في واقع الحال عاد بعد معركة سياسية ، مع شاه إيران ،كانت كل الظروف مهيأة لانتصار أعداء الشاه فيها ، ومن يراقب أفلام التظاهرات اليومية والعنيفة ،التي كانت تنطلق في طهران أو بقية المدن الإيرانية ، لا بد أن يصدم من أنها كانت خالية من أية عمامة ، تنبئ أن المؤسسة الدينية كانت وراءها ، ولهذا فقد يصاب المراقب بحيرة من الكيفية التي تمت فيها مصادرة تضحيات الإيرانيين ، وخاصة مجاهدي خلق .
وحتى بعد سيطرة الخميني على السلطة في إيران عام 1979 ، وبسبب اعتقاد راسخ لدى المواطن الإيراني ، بأن تحقيق النجاحات السياسية ، لا يعني انسحاب هذا النجاح في اكتساب العلوم الدينية الموجبة للتقليد ، فقد فشل الخميني في انتزاع اعتراف شعبي بمرجعيته ، فمعظم الإيرانيين واصلوا تقليدهم لمراجع ، يثقون بهم بحكم التجربة السابقة ، ويمكن تأشير حقيقة أن معظم شيعة إيران ، كانوا يتوزعون في التقليد ، على أية الله كاظم شريعتمداري ، والذي اتهم فيما بعد بالضلوع ( بمؤامرة ) صادق قطب زادة ، الذي شغل منصب وزير الخارجية ، وتم احتجازه في منزله حتى يوم وفاته ، وكذلك أية الله المرعشي النجفي ، وأية الله كلبيكاني وغيرهم ممن يطلق عليهم الآيات العظام في إيران ، وهناك طيف واسع من الإيرانيين اختاروا أية الله أبو القاسم الخوئي ، باعتباره المرجع الأعلى للشيعة في العالم .
ورغم أن سلطة الولي الفقيه في إيران ، خلال الحقبة الخمينية ، قد استعانت بسلطة الدولة الإيرانية لتعزيز مكانتها وقاعدتها ، فمارست سياسة العزل والتطويق والإقصاء للكثير من الآيات الذين لا يلتقون مع المفاهيم التي جاء بها الخميني ، أو حاول فرضها ، فإن هذه السلطة لم تستقم لها ظروف إيران في عهدها الجديد ، فقد وقع أول خرق للقواعد الدستورية التي ثبتها النظام الجديد في دستور (الجمهورية الإسلامية ) ، في آليات اختيار القائد البديل ، فبعد أن أحس الخميني بدنو أجله ، عزل نائبه أية الله حسين علي منتظري ، من منصبه باعتباره ( أملا للإمام والأمة ) ،على ما كان يطرح في أجهزة الإعلام الإيرانية والمؤيدة لها خارج إيران ، وتم اختيار حجة الإسلام علي خامنئي ، خليفة للخميني ، متجاوزا العشرات من الآيات العظام ، من جهة ومجلس ( الخبركان ) وهو المجلس المتخصص باختيار زعيم روحي وزمني لإيران ، في حالة خلو منصب المرشد الولي الفقيه ، ويظهر جليا أن خامنئي ، منح عدة ترقيات دينية ليحمل مرتبة ( آية الله) ، ثم بعد فترة وجيزة ( آية عظمى) ، وتم كل ذلك على أساس الارتياح الشخصي للخميني ، حق اختيار المرشد في إيران ، وتم القفز فوق أسماء لامعة في عالم الآيات العظام من الذين لم تفتح لهم أبواب الحظ ، ليتقدموا في دنيا السياسة ، كما تقدموا في عالم الفقه والشريعة ، وتم كل ذلك بقوة قانون السلطة ، أكثر من اعتمادها على قواعد العمل الحوزوي .
ونظرا لضبابية صورة ولاية الفقيه داخل إيران بشكل خاص ، فقد شهد عقد الثمانينات جدلا مرتفع الصوت ، حينما قال علي خامنئي ، رئيس الجمهورية حينها ، وخطيب جمعة طهران ، وفي إحدى خطبه قال إن ولاية الفقيه، ولاية مقيدة وليست مطلقة ، مما أثار حفيظة آية الله الخميني على نحو لم يتمكن من ضبط مشاعره ، فوبخ خامنئي بشدة ، واتهم كل من يقول بتقييد ولاية الفقيه ، فكأنه يقيد ولاية الرسول (ص) والإمام علي ، ووصف من يقول بتقييد الولاية بالسذج الذين لا يستطيعون رؤية الأمور في صورتها الصحيحة ، وبعدها بذل خامنئي جهودا مستميتة ، بل وخضوعا معيبا من أجل استعادة ثقة الخميني ، وكرر بين يديه وفي خطبتين لجمعتين لاحقتين ، اعترافا بالخطأ عما ورد على لسانه من تفسيرات ( قاصرة ) عن ولاية الفقيه .
ومن مفارقات تلك الواقعة ، أن نائب الإمام وقتها ، آية الله حسين علي منتظري ، كتب أو تم تكليفه بكتابة سلسلة مقالات ، نشرت في الصحف الإيرانية ، تولى فيها عملية تنظير لمبدأ ولاية الفقيه ، والدفاع عنها وردها إلى ما اعتبره أصلها المقتبس من سيرة ( الأئمة المعصومين ) ، وجاءت تلك المقالات متطابقة مع رؤية الخميني لهذا المبدأ المستحدث ، والقول بإطلاق الولاية ، غير أن مصداقية منتظري تعرضت للتساؤل ، بعد إقصائه عن جميع مواقعه ، وبالتالي حرمانه من الحلول محل الخميني ، بدعوى عدم إيمانه بولاية الفقيه أصلا ، ولعل المفارقة الأكبر هي أن من شغل موقع الخميني هو خامنئي الذي لم يعرف قبلا حدود ولاية الفقيه .
وهكذا نرى أن مبدأ ولاية الفقيه لم يستقر في إيران نفسها كأساس فقهي ، أو دستوري في مجال انتقال السلطة الروحية والسياسية ، بسلاسة مبنية على الأعلمية بالدرجة الأولى ، لأن مفهوم الأعلمية مفهوم نسبي ، تختلط فيه الدوافع السياسية ، من جهة فضلا عن أنه مبدأ قابل للدحض من جهة اخرى ، ولأن الأعلمية يجب أن تقترن مع الإيمان بهذا المبدأ الذي برز في إيران كإحدى حقائق السلطة الدنيوية ، وليس إفرازا من الحاجات الدينية أو المذهبية ، للمذهب الشيعي الإثني عشري .
وعلى العموم فإن تجربة الحكم ذي الطابع المذهبي في إيران ، عزلت أكثر من نصف سكان البلاد عن المشاركة ، في إدارة شؤون الحكم ، أما لأسباب قومية ، كإقصاء العرب والترك ، ومعظم من ينحدر من هاتين القوميتين هم الشيعة ، أو لأسباب مركبة قوميا وطائفيا ،مثل الذي يتعرض له الأكراد والبلوش وتركمان صحرا ، فالفرس يستأثرون بامتيازات السلطة ، ويفرضون لغتهم وثقافتهم بقوة أجهزة الدولة المختلفة ، وما تصدره من تشريعات وقوانين ، بحيث كرست الثقافة الفارسية وتقاليدها على الإيرانيين كافة ، مما حرم أي نبوغ أو طموح غير فارسي من التعبير عن نفسه ، ما لم يجد له مظلة فارسية يقف تحتها ، وهذا هو الذي طرح أسئلة جادة عما إذا كانت إيران ذات مكون قومي واحد ، وهو القومية الفارسية .
فإذا كانت تلك التجربة على هذا المستوى من التعثر والإخفاق ، رغم كل ما يبذل من جهود من أجل تلميع صورتها ، وتغليفها بألوان زاهية لتسهيل تسويقها خارج حدود إيران ، فهل يمكن استنساخها في العراق أو اقتباس شيء من مفرداتها ؟
من أجل إعطاء إجابة سليمة على تساؤل كهذا ، لا بد من إجراء مسح سريع على التوجهات السائدة لدى الشيعة في العراق .
منذ مجيء الخميني إلى السلطة في إيران ، تداخلت المشاعر بشأن الطريقة التي تمت فيها إزاحة الشاه عن الحكم ، مع دافع لدى بعض الأوساط الضيقة على المضي مع نهج الخميني الديني ، وكان هذا الأمر منطقيا في الأشهر الأولى لنجاح الثورة ، ولكنه مع الوقت بدأ يفقد زخمه وقوة دفعه ، وخاصة لدى رجال الدين الذين نظروا إلى مبدأ ولاية الفقيه بكثير من الريبة ، وبرز في هذا الاتجاه محمد محمد صادق الصدر ، والذي كان حادا في موقفه من هذا الموضوع ، في حين ذهب آخرون إلى الرفض الصامت دون إيصال الأمر إلى حد الصدام ، أما النخب المثقفة والقوى السياسية ، بما فيها الدينية ، فلم تر في ولاية الفقيه إلا سببا في شق الشيعة في العالم بين مؤيد ومعارض ، وشذ عن الجميع ، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، الذي نشأ في إيران و بدعم منها ، والذي تبنى أطروحة ولاية الفقيه ودافع عنها ، وحاول هو الآخر اقتفاء خطوات السلطة الإيرانية في مساعي فرضه بالإكراه والإغراء على الشيعة ، غير أنه لم يلبث أن أعاد النظر بمجمل مواقفه المعلنة بشأن تحالفاته وقناعاته ، ففي الثاني عشر من أيار /مايو 2007 ، أعلن المجلس أنه غير اسمه ، بعد أن حذف كلمة ( الثورة ) من اسمه ، وغير مرجعيته من الولي الفقيه في إيران علي خامنئي ،إلى علي السيستاني في النجف ، ولو أن المجلس المذكور يشعر أن هناك قبولا لولاية الفقيه في العراق هل يعقل أن يفرط بها ؟ ثم في أية خانة يمكن وضع المرحلة السابقة من حياة المجلس ؟
الكثير من متابعي ملف هذا التنظيم ،لا يستبعدون مطلقا أن يكون زعماؤه ،قد اختاروا مبدأ التقية السياسية ، في إعلانهم الأخير ، بعد أن تيقنوا أن العراقيين ، وبشبه إجماع يرفضون ولاية الفقيه التي ينظرون إليها على أنها محاولة إيرانية للتمدد سياسيا في العالم الإسلامي تحت دعاوى دينية ، ولهذا اضطروا لأن يحنوا رؤوسهم أمام العاصفة ، ويحتفظوا بالقليل الذي تبقى لهم من رصيد ، خاصة وأن التيار الصدري رفع شعارات ، من قبيل قوى الداخل ، والمعارضة الوافدة مع المحتلين ، وكان من شأنها أن تسحب البساط من تحت أقدام القوى التي مهدت للاحتلال وجاءت معه .
ولأن الولي الفقيه في طهران ، يقدر طبيعة الأسباب التي دفعت ، بذراعه المذهبي ، إلى التخلي المعلن عن تلك الرابطة ( المقدسة ) ، فلا بد أن يكون على استعداد لقبول النقص الحاصل ، في إيرادات الأموال الشرعية من الخمس والزكاة ، والتي يجب أن تحول إلى طهران وفقا لشروط التقليد عند الشيعة ، ولا بد أن بعض الأصوات ستطرح شكواها ، من أن إيران كانت هي الملاذ للمجلس حينما كان يقاتل معها ضد العراق قبل الاحتلال ، ولكنه حينما أصبح قادرا على الدفع بحث عن مرجعية اخرى ، ظل يتجاهلها في الأيام الأولى للاحتلال ، ولكنه تدريجيا أخذ يتملقها ويتقرب منها ، إلى أن جاء عقد الشراكة الجديدة ، ولكن إيران تقدر أن هذا الأمر مجرد خيار تكتيكي ، ولا بد أن يعود الولد الضال إلى حضن أمه مهما طال الزمن .
لقد تزامن الغزو الأمريكي للعراق ، مع حملة سياسية وصحفية ، تبنتها الأوساط المؤيدة للرئيس بوش ، و لبلير و أثنار و جان هاورد و برلسكوني ، ركزت إضافة إلى موضوعة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقة العراق مع الإرهاب الدولي ، على زعم وضع حد لما يعانيه شيعة العراق ، من اضطهاد ، وتلقف ( زعماء ) المعارضة الشيعية ، هذا الملف بعد أن كانوا قد هيأوا له الكثير من الجهد ، ووظفوا المال الذي خصصته الولايات المتحدة لهم ، ومنذ ذلك الوقت تم اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية ، وحينما تم تعين بول بريمر ، حاكما للعراق ، بدأ الخطوات الأولى لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ ، فكانت تشكيلة مجلس الحكم الولادة المشوهة ، لما يراد للعراق أن يكون عليه ، فقد تم تخصيص أكثر من نصف مقاعد المجلس للشيعة ، استنادا إلى افتراضات ، لا تستند على إحصاء سكاني ، يمكن أن يكون أساسا صالحا لاعتماد النسب المناطقية ، مع الحقائق على الأرض .
وأطلق الأمريكيون يد الشيعة ، لترتيب الوضع الدستوري على أساس تلك الافتراضات ، وتم ( تعريب ) نصوص الدستور المعد أصلا في الولايات المتحدة ، وترتيب مواده، بما جعل منه نصا دستوريا متناغما مع مبدأ ولاية الفقيه ، ولولا تدخل بعض الأطراف الشيعية العلمانية ، لتم تثبيت نص ، يفرض قدسية المرجع الديني ، وكأنه يريد تكريس مكانة السيستاني في الحياة السياسية العراقية ، فتم تبديل النص ليشير إلى احترام المراجع الدينية ، وحتى مع النص الجديد ، فإن سلوك الحكومة انصرف إلى التعامل مع السيستاني وحده ، وكأنه هو المقصود من هذا النص .دون غيره .
ويمكن رصد العشرات مما يؤكد هذا التوجه لدى المسؤولين الحاليين ، إذ لا يمر شهر إلا ويذهب وزير أو رئيس الوزراء إلى النجف ، ومقابلة السيستاني ، وعرض القضايا السياسية عليه ، ويخرج المسؤول وينسب إلى المرجع آراء وأفكارا ، لا تنسجم مع فصل الدين عن السياسة ، وكون العراق بلدا متعدد المذاهب والأعراق ، وأن الدستور لم يعط حقا لولاية فقيه سرية ، ويبقى التأكد من صحة ما ينسب للسيستاني ، أمرا مستحيلا لأنه لا يظهر أمام أجهزة الإعلام ، ولأن هذا الأمر تكرر مرارا ، ولم يتم وضع حد فاصل بين ما ينسب للسيستاني ، وبين ما يقوله حقا .
وما أثار تساؤلات عن حقيقة دور السيستاني في الحياة السياسية العراقية ، أن الاستشارات ، لم تعد تقتصر على الأمور الفقهية فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى استشارته بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وهذا الأمر أعلنه نوري المالكي شخصيا ، في أخر زيارة له إلى النجف ولقائه مع المرجع الشيعي ، في الخامس من أيلول / سبتمبر 2007 ، ولا أحد يفهم دوافع هذه الخطوة التي تنم عن مراهقة سياسية ، إذ أن حدود معرفة السيستاني بالرجال من التكنوقراط ليست أفضل من معرفة أي مواطن عراقي عادي ، ولهذا ذهب الكثيرون إلى افتراض أن المالكي أراد ابتزاز حلفائه وخصومه السياسيين على حد سواء ، في الصراع المحتدم على السلطة عموما وعلى منصب رئيس الوزراء بشكل خاص ، وأراد أن يبعث برسالة للأمريكيين بأنه يحظى بدعم المؤسسة الدينية في النجف .
كما أن البعض من المراقبين ذهب إلى أن هناك محاولات سرية لفرض دور معلوم لرجال الدين في النجف ، حتى في التفاصيل اليومية ، يمكن أن تجعل من هذا الدور أمرا واقعا لا يمكن تخطيه ، أو حتى مناقشته ، وتدريجيا يتم فرض ولاية الفقيه على العراق ، ولما لم تكن هناك قاعدة دينية لهذا المبدأ لدى المراجع الكبار في النجف ، حينذاك سيكون البحث عن هذه الولاية في أماكن اخرى، وطالما أنها جاهزة في إيران ، فما عليها إلا أن تبادر لمد مظلتها إلى بلد يفتقد إلى الزعامة الدينية
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
استراتيجية أميركا الخفيّة في العراق ..!
د. محمد ناجي عمايرة
الراي الاردن
هناك عدة اتجاهات تسلكها الادارة الاميركية للخروج من ورطتها في المستنقع العراقي، كلها تكمل بعضها بعضا. فعلى الرغم من الحديث عن (انجازات) والتبشير (بانتصارات) بين فترة واخرى، تواجه الادارة الاميركية الواقع المرير الذي تعيشه قوات الاحتلال في العراق باستراتيجية يمكن رصدها، مع انها تكاد تغيب عن (المعلن) لتبقى مرنة ومفتوحة على سائر الاحتمالات.
وفي الوقت الذي تحدث فيه بوش عن تخفيض عديد القوات الاميركية بحوالي 30 الف جندي حتى (يوليو) من العام القادم، تتوالي الضغوط الداخلية والخارجية عليه لسحب قواته نهائيا او على الاقل لتقليص عديدها، واعادة انتشارها، وابقائها خارج المدن، لوقف النزيف اليومي والخسائر الفادحة التي منيت بها في الاشهر الاخيرة.
ومع وجود العديد من الميليشيات والتنظيمات العسكرية التي تحارب قوات الاحتلال، او تقف الى جانبها، او تخدم مصالح جهات اخرى، مثل ايران، والحركة الصهيونية، فان الادارة الاميركية تحاول ان تستفيد من الوضع الحالي بتحريك العشائر العراقية خصوصا في مناطق غرب العراق والأنبار على وجه التحديد، ضد تنظيم القاعدة الذي لا يتوقف عن تنفيذ هجمات بالسيارات المفخخة والاجساد المفخخة في جميع الاتجاهات، فتارة باتجاه رموز ومواقع شيعية، وتارة اخرى على مصالح ورموز سنية، وبين فترة واخرى على مواقع عسكرية اميركية.
ويبدو ان ادارة بوش وسلطة الاحتلال قد نجحت في استقطاب بعض زعماء عشائر الانبار الى جانبها، بعد ان قدمت القاعدة نفسها الغطاء لمثل هذا الاستقطاب (ولا نقول التحالف) بهجماتها العشوائية وعداوتها المفرطة للجميع دون استثناء الامر الذي جعل مصلحة اهالي الأنبار في مواجهة هذا التنظيم الارهابي ودحره، تلتقي بذلك مع مصلحة قوات الاحتلال.
وهنا تتقابل (الصحوة الاسلامية) التي تدعي القاعدة أنها تمثلها مع (صحوة الأنبار) التي تستهدف التخلص من سيطرة القاعدة ونفوذها ومخاطرها على الناس بجميع فئاتهم.
وباغتيال الشيخ عبدالستار أبو ريشة، وإعلان القاعدة مسؤوليتها عن ذلك بدعوى انه من (أكبر خنازير الصليبيين) تبدو الحرب الجديدة التي نجحت الولايات المتحدة بادارة بوش في اشعالها بين قوى داخلية عراقية، لتخلو لها الساحة من بعد، وتصبح مهمتها في السيطرة الكاملة على العراق اسهل، ويفتح لها المجال لتحقيق اهدافها في اقامة دولة تابعة لها، في العراق.
وبقدر ما تنجح هذه الاستراتيجية مع (القاعدة) اولا فإنها ستكون مرشحة تاليا للمواجهة مع القوى والميليشيات العسكرية الموالية لايران ومع النفوذ الايراني المباشر في العراق عبر القوى السياسية الشيعية المشاركة في العملية السياسية المتعثرة.
فأميركا بوش تطالب بحل الميليشيات، في حين توجد هي ميليشيات جديدة، ويبدو ان ما يجوز لها لا يجوز لغيرها. مع اعتراضنا الدائم على وجود هذه الميليشيات وادراكنا العميق لمخاطرها على الوضع العراقي، وخصوصا الأمن والاستقرار المفقودين اللذين يسعى اليهما كل عراقي شريف دون ان يعني ذلك التوقف عن مقاومة الاحتلال واتباعه.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
طهران والقاهرة هل من جديد
محمود الريماوي
الراي الاردن
لا شك أن الإعلان عن مباحثات إيرانية مصرية في القاهرة، هو خبر يحمل قدرا من المفاجأة . فقد جاءت زيارة مساعد لوزير الخارجية الإيراني للقاهرة ومباحثاته مع مسؤولين في الخارجية المصرية ، في وقت كانت تتصاعد فيه نبرة هجومية على طهران عبر عنها على الخصوص الوزير الفرنسي برنار كوشنير، قبل أن يقوم بتخفيف لهجته التصعيدية . في أثناء زيارة له إلى موسكو .
الراجح أن استقبال المبعوث الإيراني في العاصمة المصرية لم يكن يقصد منه إعلان شكل من أشكال التضامن مع طهران . فالقاهرة تقف كبقية الدول الخليجية والعربية ضد إشعال حرب جديدة في المنطقة وضد استهداف إيران عسكرياً، وليس هناك من تغيير أو جديد في هذا الموقف . علماً أن الزيارة تمت بناء على طلب إيراني .ومع ذلك فقد تحدثت مصادر في الخارجية المصرية بان لقاء القاهرة يمهد للقاء ثنائي على مستوى وزاري بين الوزير أبو الغيط ومنوشهر متكي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
والبادي أن القاهرة وفي غمرة التصعيد حيال الملف النووي الإيراني، والصراع الأميركي الإيراني شبه المكشوف على العراق، باتت في ظل هذه الظروف منفتحة على تنشيط الاتصالات مع طهران، وقد يؤدي الأمر أو لا يؤدي إلى تبادل قريب للسفراء بين البلدين .إلا أن الاتصالات في سبيلها للاستئناف وهي محكومة بسخونة الوضع في المنطقة .
يذكر هنا أن العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ سبعة وعشرين عاماً، وقد بادرت طهران حينذاك إلى قطعها بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقامت بتسمية أحد شوارع طهران الرئيسة باسم خالد الإسلامبولي، أحد عناصر الجهاد والمتهم باغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات .
والآن وفي ظروف مختلفة، فإن طهران ترغب كما يبدو بدعم مصري لموقفها النووي ، وذلك مع تمتع مصر بمقعد في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية . وربما أن طهران تعول على كون رئيس الوكالة البرادعي مصرياً، وهو الذي يشدد على وجوب تعاون طهران مع الوكالة وعلى عدم التصعيد ضدها أو تسييس هذا الملف .
بينما تنظر القاهرة بحذر بالغ إلى التمدد الإيراني في العراق عبر أكثر من ذراع، وفي فلسطين عبر حركة حماس، وفي لبنان عبر حزب الله .وقد سبق للوزير أبوالغيط أن صرح عقب انقلاب حماس في غزة أواسط حزيران الجاري، بأن طهران تقف وراء ما جرى هناك وذلك في أوضح موقف مصري من نوعه حيال المطامح الإيرانية .
لا يمنع ذلك من استئناف الاتصالات وفتح قنوات حوار، وحتى تبادل السفراء ضمن ترتيبات مناسبة . فواقع الأمر أن سائر الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران، رغم أن العديد منها لا تكتم تحفظاتها على جوانب في السياسة الإيرانية، وخاصة بناء نفوذ شبه علني لطهران في قلب المشرق العربي . علاوة على تلك العلاقات الإيرانية ذات الطابع العقائدي وغير المعلنة ، مع مكونات وشرائح اجتماعية هنا وهناك .
وفي جميع الأحوال وفي غمرة مسعى القاهرة لتجديد دورها الإقليمي في المنطقة، فهي تسعى كما هو بادٍ للوصول إلى توازن بين الاعتبارات الدبلوماسية من جهة، والمحددات السياسية والاستراتيجية من جهة ثانية، وذلك للحد من التنافس الأميركي والإيراني وعموم التدخلات الخارجية، والتذكير بوجود كتلة عربية معنية بأوضاع المنطقة وصاحبة قول فصل فيها .
mdrimawi@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
ضحايا وعود بوش!
محمد خلفان
الاتحاد الامارات
بعض المراقبين ينظرون إلى قتل رئيس "مجلس صحوة الأنبار" عبد الستار أبوريشة، يوم الخميس الماضي، باعتبار أن الرجل هو أحد ضحايا بوش، وينظرون أيضاً إلى حملة اعتقالات الصحفيين والمعارضين في بعض الدول العربية، على أنهم ضحايا وعوده بالفردوس المفقود للحريات في الشرق الأوسط. يتابع المراقبون باهتمام إلى ما يحدث في العالم، بدءاً من داخل الإدارة الأميركية نفسها، من استقالات أعضاء فريق الرئيس بوش ومقربيه مروراً بما يحدث في العراق من عمليات قتل واغتيالات وصولاُ إلى بقية ما تشهده منطقتنا العربية من تطورات مأساوية متلاحقة أبرزها تراجع الحريات ومساحات التعبير عن الرأي واعتقال الصحافيين والمطالبين بحرية الرأي... إلى أنهم جميعاً ضحايا وعود بوش أو بالأحرى ضحايا فشل مشروعه الشرق أوسطي القائم على استنساخ ما كان يعتبره بوش نموذجاً عراقياً. بكل بساطة يمكننا القول إن كل من وثق في منهج الرئيس بوش وصدقه هو اليوم إما منبوذ من شعبه، خصوصاً حلفاءه الغربيين الذين تساقطوا واحداً تلو الآخر وكان آخرهم توني بلير، أو مقصي بمعرفة بوش نفسه، مثل وزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد.
الكل مقتنع أن بوش يعيش حالياً حالة من التخبط السياسي انتهت معها أحلام الإصلاح السياسي في المنطقة وتحولت إلى شعارات فارغة. والمشهد العام في منطقتنا، من واقع ما نسمعه ونقرأه يومياً، يوحي بأن كثيرين ممن صدقوا الرئيس بوش يكادون يضربون اليوم رؤوسهم بالحائط من شدة اليأس وخيبة الأمل، إذ لا توجد لدى بوش حالياً فلسفة معينة تحكم سياسته ولا رؤية محددة تفرض نفسها عليه، بل أصبح لا يملك أي تصور مستقبلي يسعى لتحقيقه خلال الفترة القليلة المتبقية من حكمه.
الأمر الوحيد الواضح أن بوش أصبح يعيش مثل المواطن العربي يوماً بيوم، في محاولة منه لتسكين المشكلات والأزمات الناتجة عن وعوده، فهو يتعاطى مع مشكلة ما معتقداً أنه توصل إلى حلها، لكن سرعان ما تظهر مشكلة أخرى غيرها! وقد بات واضحاً أنه لا قيمة لكل ما قاله بوش بعد حرب أفغانستان وحرب العراق عن النموذج الديمقراطي، ولا أهمية لكل ما يطرحه الآن لأنه لا توجد ثمرة واحدة لكل ما زرعه، بل إن أي حديث عن الإصلاح في المنطقة بات ضرباً من العبث والأوهام. بوش بسياساته، أصبح بعيداً عن كل ما يحدث في الواقع العربي، إما لقناعاته بفشل مشروعه السياسي أو لعدم قدرته على ممارسة الضغط كما كان في بداية المشروع. وفي المقابل ونتيجة زيادة الضغط على من صدقوا بوش في بداية مشواره، خاصة بعض الأنظمة الأمنية داخل بلدان عديدة، لم يعد أحد يهتم بما سيفعله خلال الفترة المتبقية لحكمه كما لم يعد أحد يستغرب عمليات القتل في العراق أو في أي مكان من العالم. وحتى الاعتقالات اليومية لطلاب الحرية والشفافية، لا أحد يعبأ بها اليوم، وبدا أن الكل يتناسون العناوين الكبيرة التي كان يطلقها بوش بين الحين والآخر في فترة ما بعد 11 سبتمبر 2001، وقد رأوا فيها حينئذ فاتحة خير وتحمسوا لها وراحوا يكتبون ويناقشون ويتابعون ويختلفون حتى مع حكوماتهم، لصالح ما يطرحه الآخرون في الخارج. لكن في النهاية اكتشفوا أن الأمر خدعة أو مسرحية وأن الذي صدقوه لم يكن إلا "حلماً" أو "وهماً" لا يصلح ما أفسده الدهر. بعضهم كان قد استوعب الدرس قبل غيره واعتبروا أن مشروع بوش مضيعة للوقت وأن الأمر لن يجلب لهم سوى السجن أو الاغتيال، وأن الأحسن عدم الاهتمام به. أما بوش من جهته فاختصر مشروعه الشرق أوسطي أخيراً في تحقيق الاستقرار في العراق كي يستطيع الخروج بسلاسة.
تركيبة منطقتنا ليست بالسهولة التي تصورها بعضهم في تكريس الديمقراطية والإصلاح السياسي، وربما فهم بوش هذه الحقيقة، ولكن متأخراً... لذا كان ضحاياه كثيرين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
السكوت الأصم حول تقرير عدد قتلى المدنيين العراقيين
(1.2 مليون) في ظل الاحتلال الأمريكي!
ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد
شبكة البصرة
عندما يواجه هؤلاء الأمريكان، المسئولون عن الحرب في العراق، المساءلة العامة نتيجة جرائمهم الضخمة، ستكون مناسبة العطلة الأسبوعية 15-16 سبتمبر/ أيلول 2007 واحدة من الأدلة ضدهم. ففي يوم الجمعة 14 سبتمبر صدر تقرير موجز لحصيلة استطلاع نفذته منظمة استطلاع الرأي البريطانية ORB. تضمنت هذه الحصيلة مقتل 1.2 مليون من المدنيين العراقيين في ظل الاحتلال الأمريكي للبلاد.
يكشف هذا الرقم المتصاعد حقيقتين سياسيتين: أولاهما أن الحرب الأمريكية على العراق قادت إلى كارثة إنسانية تاريخية فريدة تتجاوز حتى كارثة مذابح راوندا لعام 1994.. وثانيتهما إن هؤلاء ممن يصطفون مع الإدارة الأمريكية ضد الانسحاب الأمريكي من العراق بزعم أنه قد يقود إلى حرب أهلية ومذابح، يخفون عن قصد حقيقة أن حمامات الدم هذه قائمة ومستمرة منذ بداية الاحتلال!
جاء رد الفعل تجاه تقرير ORB في الولايات المتحدة ومكنتها الإعلامية بالصمت المطبق. فبعد نشر التقرير نهار الجمعة في بعض الصحف، لم يحظ بأية تغطية مساء نفس اليوم في أخبار الشبكات التلفزيونية ولم تصدر أية ملاحظة من قبل بوش وبيته الأبيض، البنتاغون أو إدارة الخارجية. وكان أيضاً محل تجاهل مطبق من قبل مرشحي الرئاسة للحزبين.
تم إنشاء اورب كمشروع لبحث الرأي العام Opinion Research Business-ORB من قبل الرئيس السابق لعمليات منظمة استطلاع الآراء في غالوب، مؤسسة تجارية تقوم بهذه الاستطلاعات على أساس العينة ووفق أسس علمية.
ركز استطلاع المنظمة على العدد الضخم من القتلى العراقيين الناجم عن الغزو/ الاحتلال الأمريكي. من هنا لم يحظ سوى بتجاهل البيت الأبيض. كما أن التقرير يحط من ادعاءات إدارة بوش بأن هدفها في العراق هو الدفاع عن "الحرية والديمقراطية."
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأمريكي السابق Alan Greenspan في كتابه الجديد عن الذكريات بقوله" أياً كانت الادعاءات ضد النظام العراقي السابق بشأن (أسلحة الدمار الشامل)، كانت أمريكا وبريطانيا مهتمة أيضاً بأن العنف في المنطقة ستعوق الإمدادات الحيوية لمسيرة الاقتصاد العالمي. أنا حزين لأنه من غير الملائم سياسياً الاعتراف بما يعرفه كل واحد: بأن الحرب على العراق كانت، وعلى نحو واسع، من أجل النفط."
في مقابلة مع السيناتور الديمقراطي John Kerry المرشح للرئاسة يقول "سوف استمر بتمويل القوات لحماية مصالح الأمن الوطني الأمريكي بغية إنجاز المهمة وحماية قواتنا. لا نقترح الفشل..."
ماذا يعني متابعة "النجاح" في ظروف مقتل 1.2 مليون مدني عراقي في ظل الاحتلال الأمريكي، حسب التقرير؟ إنه يعني الاستمرار في تدمير البلاد لغاية نجاح الرأي العام الأمريكي والطبقة العاملة للتدخل ووضع نهاية للاحتلال.. (وهو يعني أيضاً وأولاً استمرار المقاومة الوطنية العراقية لغاية طرد المحتل)..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
أبوريشة... بطل الأنبار
حميد المالكي
الراي العام الكويت
منذ أعوام كانت محافظة الأنبار (الرمادي) ساقطة بيد تنظيم «القاعدة» الإرهابي أي أن هناك ثلث مساحة العراق التي تمتد عليها المحافظة بيد القاعدة التي بلغت سيطرتها إلى إعلان دولة وهمية أسمهتا «دولة العراق الاسلامية» والتي كانت مهمتها قتل الأبرياء في الاسواق والتجمعات السكانية وتفجير المنشآت العامة كما ذكر وزير الكهرباء في تلك الدولة المزعومة في اعترافاته عندما القي القبض عليه بأن مهمة وزارته تفجير محطات الكهرباء وتدمير أبراج الضغط العالي.
أمام هذا الوضع الذي وصلت فيه محافظة الانبار إلى درجة مفجعة من الدمار والبؤس تداعى شيوخها لتشكيل «مجلس صحوة الأنبار» بقيادة الشهيد الشيخ عبدالستار أبوريشة وفي زمن قياسي استطاع المجلس ان ينظف المحافظة من زمرة القاعدة واعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة في وقت عجز فيه الآخرون ومنذ اعوام عن تحقيق هذا الانجاز الكبير.
تجربة مجلس الصحوة جرى تعميمها على مناطق اخرى من العراق كمحافظة ديالي وتكريت وهناك جهود متواترة لتعميمها على باقي أنحاء العراق، لكن يد الغدر والجريمة لم تدع هذا الشيخ الجليل ان يكمل مهمته النبيلة والوطنية بامتياز فسارعت إلى قتله، ومهما قيل عن الجهة أو الجهات التي دبرت قتل هذا البطل ففي كل الأحوال كان مقتله خسارة للعراق وللروح الوطنية التي تجسدت في ذلك البطل الذي صرح بأن الصحوة تلك ليست صحوة انبارية فقط إنما هي صحوة للعراق بأكمله من أجل ان يعود عراقاً آمناً مزدهراً يرفل بأثواب السعادة والاطمئنان والتنمية والاعمار.
لكن مؤامرة مقتله فشلت في مهدها إذ سارع أخوه أحمد أبوريشة بحمل رايته واشهار سيفه بعد انتخابه خلفاً لأخيه مع تسارع الخطوات لقطع الطريق أمام آي تداعيات ومضاعفات سلبية قد تنشأ عقب مقتل الشيخ البطل، وكانت مسيرة التشييع الكبرى لرفاته كافية تماماً لمبايعة أخيه إذ خرجت الرمادي بأسرها تقديرا لما قام به أخوه الشهيد من تحقيق الأمن وعودة الحياة من جديد إلى المحافظة وهي معجزة ما كان لها ان تتحقق لولا القيادة الحكيمة والجريئة والمخلصة للشهيد الفقيد، وكان الوفد الحكومي الرفيع المستوى الذي شارك في التشييع اعترافا ودليلاً آخر على التقدير العالي لما قام به الشهيد.
مسيرة مطاردة القاعدة وزمر التخريب ومحترفي ازهاق ارواح الأبرياء في الاسواق والجامعات والساحات العامة ستستمر وتتصاعد بقوة أكبر وزخم أشمل من أجل العراق كل العراق وفاءً لدم الشهيد والشهداء كافة الذين نالتهم أيادي الإرهاب الاعمى والفكر الظلامي العدمي المسعور.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
تصاريف .. أبو ريشة الطموح والطمع
إبراهيم بخيت
الراية قطر
:..قرأت بانتباه معظم المقالات التي كتبت عن حياة وموت وصعود وإفول عبدالستار أبو ريشة. والتي تأرجحت معظمها بين تمجيده ووسمه بالخيانة. ومن مجدوه لم يجدوا غير أنه اختار الاصطفاف مع زعماء وأبناء قبائل الانبار للوقوف ضد القاعدة. ومن وصموه بالطموح الشخصي وعدم الوطنية لم يجدوا غير أنه يصموه بأنه اختار الاصطفاف مع قوات الاحتلال.
وكلاهما لم ينظر لما آل اليه الوضع في العراق باعتباره الأرضية التي ينبغي أن تكون الميزان في الحكم وحساب مدي وطنية أو عدم وطنية الرجل. إذ كانت الحكومة القائمة في العراق مصطفة مع الاحتلال ولم يستطيعا معاً ايقاف انهار الدم المتفجرة.
فهل من الانصاف أن نمنع العشائر أن تسعي لحماية حياة ابنائها وممتلكاتهم. وكان هذا خيار أبو ريشة وقبائل الانبار في مواجهة القاعدة أو غيرها ممن يزرعون الموت الجزافي.
ولو أن القاعدة سبقت الي التحالف مع هذه القبائل قبل تكفيرها ودعت الي مواجهة الاحتلال لحق عندها لمن يرفضون اصطفاف أبو ريشة ان ينكروا عليه ذلك. ولكن القاعدة فضلت أن تترك مواجهة الاحتلال لتكفير الآخرين والاجتهاد في بذر عدم الاستقرار وإغراء واغراق الشباب والقاصرين بالمال والمخدرات ليجعلوا منهم أدوات قتل متحركة لا تقتل الاحتلال ولكن لتوزيعه علي العراقيين الكادحين في الأسواق والشوارع.
هل هذا ما يخرج الاحتلال؟ والحال كذلك ماذا بقي للعراقيين قبائل وطوائف غير أن تستجمع قواها للوقوف أمام القتلة تحت أية عباءة كانوا وأية راية رفعوا. والغريب أن أنصار القتل في الشوارع وعلي الهوية يصمون الرجل بأنه ما قاتل إلا لطمع وطموح شخصي.
وبذلك استحق هذه الميتة الفاجعة لتظل دائرة الموت عملاً محموداً وعقاباً لمن يرفضها ويظل الاحتلال في ذات الآوان مستمتعا بالبقاء وفرحاً بلقائه وأعداءه يتعاركون دونه ويحبطون كل سبيل للخلاص منه ومن الفوضي وحملة السلاح. ورغم كل ذلك ما زالت عشائر العراق تتحالف علي طريقة أبو ريشة لايقاف أنهار الدم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
خطر (بلاك ووتر)
العزب الطيب الطاهر
الراية قطرلا
بلاك ووتر عنوان لا يؤشر علي الاطمئنان بحكم انها شركة امنية وانما بات يؤشر الي الخطر الذي يهدد قبل اي شيء آخر المواطن العراقي وذلك بعد واقعة قتل واصابة العشرات من المدنيين قبل بضعة ايام دون مبرر يذكر وهو ما دفع الحكومة العراقية خاصة وزارة الداخلية الي الاعلان عن سحبها الترخيص الممنوح لها بممارسة مهامها علي الاراضي العراقية.
(وبلاك ووتر) واحدة من اكبر الشركات الامنية المدنية القادمة من الولايات المتحدة والتي تضم مئات الآلاف من العسكريين السابقين وتتولي مهام أمنية في بغداد بالتنسيق مع القوات الامريكية بل انها -حسب ما ذكره محمد حسنين هيكل في حديث للجزيرة قبل فترة -انها قامت بالدور الأكبر في معارك الفلوجة قتلا وتذبيحا للبشر دون ان يتحمل جيش الاحتلال اي مسؤولية بحكم انها ليست قوات رسمية وبالتالي لا تخضع للمواثيق الدولية وهي بهذه الصفة تقوم بالمهام القذرة التي دفع العراقيون ثمنها باهظا من ارواحهم وممتلكاتهم
واللافت هذا الموقف الايجابي الذي تبنته الحكومة العراقية والذي وصل الي حد المطالبة بمحاكمة القتلة من افراد هذه الشركة ولكن هل بمقدورها القيام بذلك؟
هذا السؤال طرحه الزميل محمد عبد العاطي الصحفي المتميز بالجزيرة نت في تقرير له امس وتوصل الي قناعة مؤداها انه يصعب علي حكومة المالكي الاقدام علي هذه الخطوة مستندا في ذلك الي رؤية للمحامي العراقي ورئيس مركز دراسات العدالة الانتقالية محمد الشيخلي الذي يري أن الحكومة العراقية الحالية لا تمتلك أي سند قانوني يخولها سحب ترخيص (بلاك ووتر) أو غيرها وإنها لا تستطيع قانونا محاكمة أي مجرم من هذه الشركات ارتكب مجازر بحق المدنيين لافتا الي بأن هذه الشركات هي جزء من القوات الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات وفقا للعقود المبرمة معها واستنادا كذلك إلي المرسوم الذي أصدره الحاكم الأمريكي السابق في العراق بول بريمر، فإن "القوات الأمريكية والمتعددة الجنسيات ورعايا هذه الدول المقيمين في العراق والشركات الأمنية الخاصة معفون من أي مساءلة قانونية أمام المحاكم العراقية ولا يشملهم القانون العراقي".
ولعل اهم جانب يركز عليه الشيخلي هو ان هذه الشركة تحمي المنطقة الخضراء التي بها مقر حكومة المالكي نفسه ، وتحمي كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأمريكية والأجنبية وتحمي كذلك مقر السفارة الأمريكية وإذا رفعت غطاءها الأمني - فسيجد المالكي وحكومته أنفسهم في العراء يبحثون عن من يحميهم وهنا يكمن الخطر
السطر الاخير :
(اللهم اني اعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق )
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
المرتزقه.. الجيش البديل
رسمي حمزة
الدستور
المرتزقة أو محترفو القتل هم اليوم الذين يتحكمون بالوضع الأمني في العراق ، فهم جيش مواز للجيش الأمريكي عدةً وعدداً ، وأعضاؤه جنود محاربون أشداء خدموا في مناطق النزاعات العالمية المختلفة التي لا توجد للدول فيها سلطة ، والعراق اليوم واحدة من هذه الساحات التي تجع فيها اعتى القتلة والمجرمين المرخصين من مختلف دول العالم . ولأنه حصل في وضح النهار ، فقد اثار الحادث الذي وقع في بغداد أول أمس حفيظة الحكومة العراقية ، حيث قتل وجرح ما يزيد عن عشرين عراقياً دون ذنب ، سوى أن قافلة للمرتزقة من شركة "بلاك ووتر" التي تحمي موكب سيارات تابع للخارجية الأمريكية سمعت صوت انفجار بعيد بينما كانت سياراتهم تهم بالعبور من حي المنصور ، فما كان منهم إلا أن اشهروا اسلحتهم وقتلوا من كان متواجداً بالمنطقة دون رحمة.
تحدثنا كثيراً عن هذا الجيش الذي يفوق عدةً وعدداً الجيش الأمريكي الرسمي ، حيث يبلغ عددهم أكثر من مائة وخمسين الف مرتزقة يعملون في العراق تحت مظلة المقاولين أو المتعاقدين ، ويتقاضى الواحد منهم أجراً يومياً يزيد عن الألف دولار ، مقابل 3000 دولار هي متوسط راتب الجندي في الجيش الأمريكي . المشكلة أن هؤلاء القتلة المأجورين هم فوق القانون ، ولهم حصانة منحها لهم الحاكم العسكري بريمر في العام 2004 ، ضمن قانون يحميهم من أية ملاحقة قضائية على تصرفاتهم وجرائمهم ، فهم فوق القانون العراقي ، وقد بدأ التفكير في المرتزقة ضمن خطة أمريكية بريطانية لتخفيف العبء الشعبي والإعلامي عن كاهل حكوماتهم ، من خلال إيلاء مسؤوليات عسكرية وقتالية ميدانية لجنود مرتزقة ، الأمر الذي يخفي معه أية خسائر بشرية لأنها تخص شركات خاصة ولا يعلن عنها ، إلى جانب قيام هؤلاء بالعمليات الإجرامية وإرتكاب جرائم الحرب بطريقة تجنب جيوشهم النظامية المساءلة أمام القانون الدولي ، وذلك ضمن خطة "خصخصة الحرب" في العراق.
الأرقام المتعلقة بعقود شركات المرتزقة في العراق مذهلة ، وتشير إلى أن ما يزيد عن خمسة مليارات دولار تم صرفها رسمياً لشركات الحماية الأجنبية (المرتزقة) وتم تكليفها بعقود حماية قوافل إمدادات الجيش والمنطقة الخضراء والقيام بعمليات قتالية ميدانية ، وتتوزع على شركات معظمها أمريكية وبريطانية على رأسها بلاك ووتر ، داني كروب ، أرنيس ، وساندلاين إنترناشيونال ، وغيرها. التحدي الأبرز أمام حكومة المالكي اليوم هو التخلص من حثالة القتلة المرتزقة المتجمعين من شتى أرجاء العالم على أرض الرافدين اليوم ، ويقفون دون أدنى شك وراء الكثير من الجرائم المروعة وعمليات الاغتيال المنظمة للعملاء والأكاديميين العراقيين ، ونعتقد أن إسرائيل ليست ببعيدة بالمطلق عن قوائم الاغتيالات تلك والتي تم انتقاؤها بعناية فائقة ، فخروج القوات الأمريكية أو البريطانية شيء ، وبقاء جيوش المرتزقة الخارجة عن القانون شيء آخر لا يمكن للعراقيين القبول به ، ولا يمكن أن ينجح معه اي مشروع أمني أو سياسي عراقي.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
إرث من الفوضى لشخص آخر
توماس فريدمان
نيويورك تايمز»
القى بوش خطابه الوداعي مساء الخميس الماضي - وفيه سلم العصا ، وعلى الأرجح الانتخابات المقبلة - الى الديموقراطيين. لماذا اقول ذلك؟ لأن الرئيس في خطابه إلى الأمة تحدث بصورة رئيسية أن أهم ارث لرئاسته ، الواقع الإرث الوحيد ، هو العراق ، وأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة - وان عددا كبيرا من القوات الاميركية سيبقى في العراق "بعد رئاستي". وتبعا لذلك فإن الأمر يعود إلى خلفه في انهاء الحرب التي بدأها هو.
دافيد روثكوف ، الباحث الزائر في مؤسسة كارنيجي قال "في خطوة واحدة تنازل جورج بوش لبتريوس والمالكي والديموقراطيين".
وأضاف "لقد ترك بوش لبتريوس أمر التعامل مع الحرب ، وللمالكي التعامل مع برنامجنا الزمني وبالتالي دفاتر شيكاتنا ، وترك للديموقراطيين بشكل أساسي التوصل الى طريقة لإنهاء ذلك". المحزن بالنسبة للشعب الاميركي هو انه لم يعد لدينا قائد أعلى بعد اليوم ، قائد يعمل على إبراز وضعنا وخياراتنا الحقيقية.
وصف الرئيس للمخاطر في العراق كان مراوغا. حليف عراقي يقاتل من اجل "الحرية" ضد "المتطرفين"؟ لكن هناك متطرفون في الحكومة العراقية والجيش والشرطة. وهناك حرب اهلية إضافة الى حروب قبلية وحروب بين الاحياء وحروب الجهاديين ، لا تغذيها الرغبة في الحرية وحسب ، ولكن بمطالب مختلفة من "العدالة" والثأر ، وأخيرا... أجل ، الديموقراطية.
كما أنه ليس لدينا قائد أعلى يوازن ثمن البقاء في العراق لفترة غير محددة مقابل مصالح اميركا الاخرى في الداخل والخارج. وعندما اكد الجنرال بتريوس بأمانة انه لا يمكنه القول ما اذا كانت زيادة القوات في العراق ستجعل اميركا اكثر أمنا ، كان يعبر بذلك عن فهمه للمدى الذي اصبحت الحرب فيه غير مرتبطة بكل الاهداف الممكن تصورها - نشر الديموقراطية في العراق او نشر حكم تقدمي في العالم العربي الاسلامي - وأصبحت تتعلق الآن بذاتها ومجرد "الفوز" او "عدم الفشل".
ولهذا السبب ، اعتقد ان اهم التعليقات من جلسة الاستماع لبتريوس في الاسبوع الماضي ، كان تعليق آيك سكلتون ، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب ، عندما قال: "يجب ان نبدأ بالأخذ بعين الاعتبار الامن الشامل لهذه الامة. وبموجب الدستور ، فإن مسؤوليتنا هنا في الكونغرس هي التأكد من أن جيش الولايات المتحدة قادر على الردع ، وإذا دعت الحاجة قادر على أن ينتشر في أي مكان فيه تهديد لمصالحنا. العراق جزء مهم من التسوية الشاملة ، ولكنه جزء منها. وعندما ترسل 160 الفا من الجنود إلى العراق ، فإن هذا يعني ان هذه القوات ليست متوفرة لمهام اخرى".
وفي حين زادت استقالة بوش الصامتة من احتمالات فوز الديموقراطيين في عام 2008 ، فثمة أوراق عديدة يمكن أن تغير الامور: معجزة تحدث تغييرا في العراق ، هجوم ارهابي داخل أميركا ، انقلاب في باكستان يضع اسلحة نووية في يد إسلاميين متطرفين ، او ركود اقتصادي بسبب انهيار سوق القروض العقارية يجبرنا على الاختيار ما بين انقاذ بغداد او شيكاغو.
من المؤكد أن النقاط الثلاثة الأولى يمكن أن تدفع بالمرشح الجمهوري المناسب إلى قلب الاحداث ـ خاصة إذا لم يقدم الديموقراطيون نهجا مقبولا تجاه العراق وقضايا الامن الوطني التي تواجه البلاد.
ثمة فرصة الان امام الديموقراطيين ، وسيكون الاميركيون في حالة إصغاء - لكنهم بحاجة الى وضع سياسة نهائية واضحة ، ويجب ان تشمل ثلاثة عناصر على الأقل: اولا ، مسودة برنامج مفصل للانسحاب بتواريخ محددة ترتبط بالمفاوضات مع الفرقاء العراقيين حول حل فدرالي يرتبط بخطة إعادة انتشار عسكرية لاحتواء العواقب المحتم حصولها في العراق.
ثانيا ، التزام الرئيس المقبل بفرض تعرفة جمركية صارمة على واردات النفط الخام ، لكي نضمن ، ونحن نغادر العراق ، ان يقل اعتمادنا على ما سيصبح بصورة مؤكدة شرق اوسط غير مستقر.
وثالثا ، خطة للتعامل مع التحديات الارهابية التي تزداد اتساعا. تحديد التاريخ. وتحديد السعر سوف يسترعي انتباه الناس.
المرشحون الديموقراطيون يتحدثون عن الرعاية الصحية وغيرها من القضايا الهامة ، لكن تجاهل رسالة السياسة الخارجية هو ما يصل للعديد من الاميركيين ، يقول روثكوف ، ان الديموقراطيين ببساطة "ضد بوش وضد الحرب وضد التجارة". كن حذرا ، فرغم الفوضى التي صنعها بوش في العالم ، او ربما بسببها ، لن يسلم الاميركيون المفاتيح الى ديموقراطي لا يقدم مصداقية "شجاعة" فيما يتعلق بالامن الوطني
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
* الأمريكيون باقون في العراق.. ماذا عن إيران
عريب الرنتاوي
الدستور الاردن
ما نعرفه جيدا اليوم ، هو أن الإدارة الأمريكية قررت تسليم راياتها البيضاء في العراق إلى الإدارة الأمريكية المقبلة - الأرجح ديمقراطية - لتقوم هي برفعها إيذانا بالاعتراف بالفشل والهزيمة ، وتوطئة لإستراتيجية جديدة لا نعرف ملامحها الآن ، ومنذ أن أصدر الجنرال والسفير تقريرهما حول العراق ، وبالأخص بعد خطاب الرئيس إلى الأمة الخميس الماضي ، بات واضحا تماما أن الإدارة نجحت في شراء الوقت الذي تريد لإنجاز الهدف الذي تريد ، والوقت المطلوب شراؤه هو الذي يفصلنا عن مغادرة الرئيس الأمريكي البيت الأبيض ، أما الهدف فهو أن تأتي هذه المغادرة في المساحة الرمادية بين النصر والهزيمة ، وأن تكون مبللة بقليل من ماء الوجه.
هذا ما بتنا نعلمه جيدا ، لكن الأمر الذي ما زلنا نجهله حتى الآن ، هو ما إذا كانت هذه الإدارة تنوي فعلا توجيه ضربة عسكرية لإيران قبل رحيلها أم أنها ستترك الأمر معلقا للإدارة المقبلة كذلك ، وحول هذه النقطة بالذات ، تبدو أجواء واشنطن ملبدة بنذر تصعيد عسكري وسياسي على أكثر من جبهة ومسار ، فالإدارة تكثر من اتهاماتها لإيران بدعم وتسليح المليشيات والإرهاب في العراق وتحملها المسؤولية عن مقتل بعض من جنودها ، وهذا أمر لا يغتفر من منظور واشنطن التي تحضر بدورها لإدراج الحرس الثوري الإيراني بكل منشآته العسكرية والاقتصادية في القائمة الأمريكية السوداء كمنظمة إرهابية ، الأمر الذي يتيح لها ملاحقته واستهدافه في عقر داره ، ومن دون تفويض من الكونغرس بشن حرب جديدة.
البنتاغون ، وفقا لتقارير عدة ، يحتفظ على مقربة من إيران بقوات ومعدات وأسلحة وذخائر كافية لتوجيه ضربة عسكرية قوية ، وهو - البنتاغون - فرغ من إعداد "بنك الأهداف" التي سيتعين التعامل معها ، وأخذ في نشر وتسريب سيناريوهات الضربة القادمة وأشكالها ومراحل تطورها وتصاعدها.
ومن تابع الأسلوب الذي تعاملت به واشنطن من الغارة الإسرائيلية على شمال سوريا ، والذي اتسم بالترحيب والتضامن بل وفتح الباب لمناقشات حول خطر التسلح النووي السوري و"محور الشر الجديد: الكوري - الإيراني - السوري" ، يدرك أن واشنطن تعد "لأمر ما" عدته ، والأرجح قبل رحيل هذه الإدارة بأشهر معدودات ، وأن ما يمنعها عن السير قدما على طريق إشعال حرب خليجية رابعة ، هو حسابات "اليوم التالي" للضربة الأمريكية ، ومخاوف الحلفاء والأصدقاء من "تسونامي" قد يضرب المنطقة ويقتلع مصالحهم وأصدقاءهم فيها.
وإلى أن يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود حول شكل المواجهة الأمريكية الإيرانية ووجهة تطورها ، فإن من المرجح أن تبقى الملفات الساخنة الأخرى في الإقليم في منزلة بين منزلتي ، فلا حلول أو اختراقات في ملفات الرئاسة والسلم الأهلي في لبنان ، ولا اختراقات جوهرية بين عباس وأولمرت أو بين الأول وإسماعيل هنيّة ، وكذا الحال على الجبهة السورية التي تتقرر درجة حرارتها على إيقاع الحوار الساخن بين طهران وواشنطن. فالمنطقة إما أن تبقى على وضعية الجمود وإدارة الأزمات ومنطق "اللاحرب واللاسلم" في حال ترحّل الحسم مع إيران إلى الإدارة المقبلة ، أو ستشهد جملة من الانفجارات المتزامنة إذا ما تقرر إنجاز الحسم مع إيران وتوجيه ضربة عسكرية موجعة لها ، عندها سيشهد لبنان حربا أهلية ثانية ، وفلسطين انتفاضة ثالثة ومنطقة الخليج والعراق وسوريا حربا رابعة.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
فضيحة ساحة النسور
افتتاحية
الخليج الامارات
المجزرة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التابعون لشركة “بلاك ووتر” الأمريكية في ساحة النسور غرب بغداد الأحد الماضي يجب ألا تمر بلا حساب وعقاب، كما مر غيرها من مجازر ارتكبها هؤلاء القتلة بدم بارد، وبحق مواطنين عراقيين أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم مصرون على البقاء في بلدهم رغم كل ما يتعرض له من قبل الاحتلال وفوضاه القاتلة منذ مارس/ آذار 2003 إلى الآن.
لا اعتذار كوندوليزا رايس أحد جنرالات الغزو يكفي ولا أي إجراء يلجأ إليه الاحتلال للالتفاف على ما يرتكب من جرائم، خصوصاً على أيدي مرتزقته الذين يعملون تحت اسم “شركات أمنية” أو “شركات حماية”، والمساءلة والمحاسبة والعقاب من شأنها على الأقل العمل على منع جرائم أخرى ووقف هؤلاء المرتزقة من العمل وطردهم من بلاد الرافدين.
إن مجزرة ساحة النسور فضيحة بكل ما للكلمة من معنى مثلها مثل ما سبقها في سجن أبوغريب، وغير ذلك من ممارسات الاحتلال ومرتزقته الذين يتعاطون مع العراقيين كأنهم ليسوا بشراً، ويطلقون النار عشوائياً، أصيب من أصيب، وقتل من قتل، لا فرق بالنسبة إليهم، لأنهم مجرمون محترفون، وما الذي يكونه المرتزق غير ذلك؟
ولا يكفي لجوء الحكومة العراقية إلى وقف ترخيص شركة “بلاك ووتر” مؤقتاً، بل المطلوب معاقبتها وتجريمها وجعلها تدفع الثمن هي ومرتزقتها القتلة، وكذلك وضع حد لها ولغيرها من شركات الموت هذه، لأن المكشوف من أعمالها خطير، والمستور أخطر بكثير، ولا يستبعد أن يكون لها دور في صناعة فوضى الموت والخراب في العراق، وفي زرع الفتنة بين العراقيين، خصوصاً أن المرتزقة يمكن أن يقوموا بأي عمل، مهما كانت بشاعته أو حقارته، لأن المهم في النهاية، مثلهم مثل شركاتهم، هو جني المال على حساب أي شيء آخر.
وهذه القضية يجب ألا تضيع كما ضاعت قضية التعذيب في أبو غريب، وكل القوى العراقية مطالبة بالتوحد حول ضرورة محاسبة المرتزقة وشركاتهم وإنهاء وجودهم في العراق، عسى أن يخفف ذلك من عمليات القتل والتخريب التي يشهدها هذا البلد المحتل، والعمل في الوقت نفسه على محاصرة كل من يصنع الفوضى تحت سقف الاحتلال أو خارجه، لعل ذلك يساعد على بث قليل من الطمأنينة في نفوس العراقيين، علماً أن لا طمأنينة ولا سكينة ولا حياة في وجود الاحتلال.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
1-2هل تأخر إعلان انفصال الأكراد عن العراق؟
طلال بركات
العرب اليوم
ان الدعوات الشهيرة التي كانت تمن بها قيادات الاحزاب الكردية على العراقيين من كونهم كانوا منفصلين ويصرون على العودة للالتحام بالوطن لا يمكن ان تعد حبا بالعراق ووفاء لشعبه وإنما مزايدات في أوقات لم تكتمل فيها متطلبات مشروع الانفصال خصوصا من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية ولم تكن قد تهيأت العوامل الداخلية والإقليمية والدولية بعد. اذ تبخرت تلك الدعوات عندما اقتربت مقومات نجاح ذلك المشروع بعد أن تمكنت القيادات الكردية من السيطرة على اغلب مفاصل الدولة العراقية بعد الاحتلال والهيمنة على القوى السياسية التي تشاركها في العملية السياسية ودأبت تفرض عليها شروطا تعجيزية وتهدد بالانفصال بين الحين والاخر وباتت تمارس نشاطات انفصالية على المكشوف على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي التي يمكن اعتبارها مؤشرات عملية لاقامة الدولة الكردية المنشودة. ومن الاهمية بمكان استعراض تلك النشاطات مع بيان اسباب تأخر اعلان الانفصال. 1 نشاط القيادات الكردية على الصعيد المحلي: أن القيادات الكردية غير قادرة على تحقيق الدولة المنشودة إلا من خلال تدمير العراق وإقامة دولتهم المزعومة على انقاضه، فقد لعبت تلك القيادات دورا كبيرا في مساعدة الولايات المتحدة على احتلال العراق والتعاون مع المخابرات الاسرائيلية لتدمير بناه التحتية من اجل قلب المعادلة السياسية لتكون القوى الكردية هي الاقوى والحكومة المركزية هي الأضعف حتى وان تم أعادة بناء مؤسساتها بمعايير جديدة فلن يختلف الأمر في شيء مادامت تلك المعايير من صنع الاحتلال، وبذلك تمكنت القيادات الكردية من احكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية بعد تفكيك مؤسساتها المدنية والعسكرية وتسخيرها لمصالح احزاب انفتحت شهية قادتها للغرف من خيرات العراق وصبها في اقليمهم المزعوم على حساب المصالح العليا للعراق دون الاكتراث بالاحداث الدامية في هذا الوطن الجريح، فضلا عن احكام السيطرة التامة على اداء أي حكومة مركزية من خلال وضعها بين كماشتين هما الدستور والبرلمان. فقد عملت من خلال الدستور المزعوم على إبعاد عنوان العروبة عن الدولة العراقية وتضليل الشعب العراقي بتسميات طائفية كالسنة والشيعة بدل العناوين العربية الحقيقية واعتبار الشعب العربي في العراق أقلية عرقية والعمل على أبعاد العراق عن محيطه العربي الذي يشكل العمق الاستراتيجي لأمنه القومي فضلا عن تنسيق الجهود مع الجهات المعادية للعروبة لضمان عدم إمكانية تفعيل الفكر القومي العربي بشكل منقى من أخطاء المراحل السابقة التي أساءت لهذا الفكر نتيجة ممارسات لا تمت له بصلة بالإضافة إلى تثبيت الفدرالية العرقية كأساس للنظام السياسي في الدولة العراقية علاوة على تثبيت حقوق دستورية مجحفة تصب في مصلحة الحزبين الكرديين على حساب مصالح الشعب العراقي مثلما تم فرض المادة 140 في الدستور والتي تتضمن إجراء استفتاء عام في محافظة كركوك الغنية بالنفط بعد قيام قوات البيشمركة بالتصفيات العرقية والتهجير القسري للمواطنين العرب والتركمان منها ليتسنى ضمها إلى الحدود الإدارية لإقليمهم المزعوم لتكون عاصمة دولتهم المنشودة لفض إشكالية اختيار العاصمة ما بين اربيل والسليمانية من جهة ومنها سيتم الزحف على المناطق العراقية الأخرى لإكمال مسيرة الأحلام التوسعية حسب الحدود المرسومة لدولة كردستان من جهة أخرى. والتمهيد لهذا الموضوع تم عن طريق التحكم بقوت الشعب من خلال الهيمنة على توزيع الحصص التموينية لمناطق محاذية لإقليم كردستان تمهيدا لضمها الى الحدود الإدارية لإقليمهم المزعوم مثلما حصل بتحويل الحصة التموينية لقضاء سنجار من محافظة نينوى إلى محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان والبقية تأتي تباعا فضلا عن سن قوانين في ذلك الإقليم اغلبها يتعارض مع الدستور وبشكل يؤدي إلى استنزاف الدولة العراقية وحلب ثرواتها. والدليل على ذلك قانون النفط والغاز الخاص باقليم كردستان الذي بموجبه تم فرض مشاركة الأكراد في الواردات النفطية لجميع حقول الإنتاج في العراق بينما تنفرد حكومة الإقليم في إدارة واستثمار الحقول الجديدة في منطقة كردستان دون السماح للحكومة المركزية أن تتدخل في عقود التنقيب والاستثمار والتصدير. أما البرلمان الذي استحوذت القيادات الكردية فيه على خمسة وخمسون مقعدا وذلك بسبب الخلل المقصود في اللعبة الانتخابية حيث أدى هذا الخلل إلى سيطرة تلك القيادات على ما يسمى بالعملية السياسية برمتها وجعل مفاتيح تشكيل أي حكومة عراقية مزعومة بيد الكتلة البرلمانية الكردية فضلا عن مزاد المساومات مع الكتل النيابية الأخرى لمن يقدم تنازلات أكثر حسب أصول لعبة التحالفات الطائفية والعرقية التي تمخضت عن مصيدة الانتخابات التي نصبتها سلطات الاحتلال من اجل شرذمة العراق وتقسيمه إلى كانتونات عرقية وإثنية وطائفية. 2- نشاط القيادات الكردية على الصعيد الإقليمي: نستعرض في البداية نشاط تلك القيادات على صعيد الدول غير العربية المجاورة للعراق ولنبدأ بايران ثم تركيا. تعتبر ايران الحليف القوي للقيادات الكردية قبل الحرب العراقية الايرانية وبعدها، وقد لعبت تلك القيادات دورا تأمريا كبيرا لمساعدة ايران في عدوانها على العراق بسبب التقاء ارادة الطرفين في اعتماد اسس طائفية وعرقية لتفتيت الدولة العراقية. بينما نجد ايران تتبع سياسة التقيّة معهم حيث تقوم في بعض الاحيان بمسايرة تطلعاتهم الانفصالية لكي تدخرهم كخزين استراتيجي يضاف الى تعزيز نفوذها في العراق، وفي احيان اخرى تقوم بكبح جماحهم للتحوط من عواقب تأثير تطلعاتهم الانفصالية على اكراد ايران التي لازالت في ذاكرتهم جمهورية مهاباد الكردية التي تأسست في عام 1946 بالرغم من القضاء عليها بعد عام من تأسيسها، وكذلك للحيلولة دون التمادي في اتباع مواقف سياسية خارج اطار الاجندة الايرانية خصوصا بعدما ظهرت انيابهم بعد الاحتلال. أما تركيا التي ترفض بشدة تحقيق هذا المشروع فان القيادات الكردية دائما تذكّر الأمريكان بعصيان الحليف التركي الذي رفض استخدام أراضيه والقواعد العسكرية لضرب العراق وغالبا ما تحاول تلك القيادات إثارة الشكوك في كون هذا الحليف غير جدير بثقة الولايات المتحدة مستغلة الضرب على وتر تأثير الضغط الشعبي والإسلامي على الحكومة التركية خصوصا بعدما أفصحت إحصائيات موثوقة عن نسبة كراهية الشعب التركي للغول الأمريكي والتي بلغت أكثر من 82%، فضلا عن إلحاح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي الذي سيجعل من سياساتها الخارجية تتماشى مع سياسات دول الاتحاد، فان من وجهة نظر القيادات الكردية إن دولتهم القادمة يمكن أن تعوض الولايات المتحدة عن كل ما هو مطلوب بدلا من أفضال تركيا التي ذاقت ذرعا بطلبات الحليف الأكبر لذلك تلح على الولايات المتحدة الاستعجال في بناء قواعد عسكرية في الشمال العراقي لحسم موضوع الرفض التركي لمشروع اقامة الدولة الكردية مستغلين عدم قدرتها على تنفيذ تهديداتها المتكررة نحو تجاوزات الاحزاب الكردية التركية المدعومة من قبل سلطات إقليم كردستان بسبب التناقضات السياسية داخل المؤسسات التركية، فضلا عن العامل الاقتصادي المتمثل في الكم الهائل من الشركات التركية العاملة في اقليم كردستان لان العمران الذي يتمتع به الاقليم المزعوم ما هو الا من دعم واسناد تلك الشركات.
لذلك تعتقد القيادات الكردية انه ليس من الحكمة أن تقوم تركيا بهدم مصالحها مع العراق وأمريكا والاتحاد الأوروبي في مغامرة ليست في محلها. لهذه الأسباب تعتبر تلك القيادات ان الفرصة الذهبية قد سنحت وحان موعد قطاف ثمرة الخدمات التي قدمتها الى صقور الإدارة الأمريكية. لذلك تسعى من اجل الحصول على موافقة أمريكية اشبة بوعد بلفور لإنشاء وطن قومي للاكراد في شمال العراق على غرار وعد بلفور البريطاني في فلسطين لكبح جماح كل من يريد تصفية حسابات معهم فيما يخص مشروعهم الانفصالي. أما على صعيد الدول العربية المجاورة وغير المجاورة للعراق ومن خلال البعد العنصري في توجهات القيادة الكردية نجدها قد لعبت دورا عدائيا للعروبة وخصوصا ضد سوريا حيث تدخر تلك القيادات نسبة من الأكراد لا يستهان بها من سكان تلك الدولة يمكن استخدامهم كورقة ضغط على الحكومة السورية وتسخّيرهم كاحتياط استراتيجي لصالح الولايات المتحدة عندما ترغب الأخيرة في فرض ضغوط حقيقية على تلك الحكومة متى ما استجدت ظروف تتطلب ذلك ودائما ترمي اتهامات متكررة على حكومة دمشق وتحاول ان تحملها مسؤولية فشل المشروع الامريكي في العراق من اجل اضعاف وتحييد الموقف السوري في مواجهة المشروع الانفصالي. اما على صعيد الدول العربية الاخرى فتعمل تلك الفصائل على عزل العرب عن العراق تماشيا مع استراتيجية المشروع الأمريكي الصهيوني المعروف بالشرق الاوسط الكبير لإضعاف إمكانيات الأمة ومحاولة تأجيج الفرقة والخلاف بين الدول العربية وجعلها دويلات إقليمية متباعدة ومتناحرة تنفرد بها إسرائيل وتفرض عليها اتفاقيات استسلام مهينة كما يحلو لها. ومن وحي هذه الأفكار فرضت القيادات الكردية من خلال هيمنتها على وزارة الخارجية العراقية بجعل سياسة العراق الخارجية تتماشى مع توجهات المشروع الأمريكي الصهيوني الرامي لإضعاف البعد القومي العربي للعراق وذلك من خلال الفعاليات السياسية التي تقوم بها تلك الوزارة والقيادات العراقية الجديدة والتي غالبا ما تتوج بسيل من الاتهامات إلى الدول العربية ليتسنى عزلها عن العراق من جهة وإضعاف الموقف العربي في مواجهة المشروع الانفصالي من جهة أخرى. وفي ضمن هذا السياق من استعراض نشاط القيادات الكردية على الصعيد الإقليمي لابد من الإشارة إلى التعاون الاستراتيجي على كافة الأصعدة بين القيادات الكردية والدولة العبرية التي اتخذت من منطقة كردستان مركزا لنشاط الموساد الإسرائيلي في العراق، حيث أن هذا التعاون يحمل في طياته مصالح وأهدافا استراتيجية مشتركة نابعة من انسجام اجندة الطرفين الكردية والصهيونية الرامية إلى تقسيم العراق وتفتيته إلى دويلات اثنية وعرقية وطائفية وفق معتقدات قائمة على أسس دينية وتاريخية مهمة في ايدلوجية الفكر الصهيوني تتماشى مع المعتقدات الاثنية والعنصرية في أجندة الأحزاب الكردية. وقد ترجم هذا التعاون بتعهد إسرائيلي يضمن حماية مستقبلية للأكراد تحسبا من احتمال اي فشل قد تمنى به الولايات المتحدة في حربها على العراق يمكن ان يؤدي الى انسحاب أمريكي مفاجئ. لذلك تتعشم القيادات الكردية من إسرائيل أن تكون الظهير القوي لدعم مشروع تأسيس الدولة الكردية المنشودة مقابل قيام تلك القيادات مساعدة الصهاينة في التغلغل في العراق ومنه إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى وفق معتقداتها الدينية وليس بالضرورة أن يتم من خلال احتلال عسكري للمنطقة بل يكفي إسرائيل موطئ قدم تنطلق منة للهيمنة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وثقافيا على دول المنطقة وفق اجندة المشروع الأمريكي الصهيوني المسمى بالشرق الأوسط الكبير. وقد توج هذا التعاون بانفتاح إسرائيلي على منطقة كردستان بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي تجلى بتواجد الشركات الصناعية والتجارية الإسرائيلية في شمال العراق فضلا عن غزو المنتوجات الصهيونية للأسواق العراقية بعد تغيير علاماتها التجارية في الإقليم المزعوم بالإضافة إلى تواجد رجال أعمال ومتعهدين ومقاولات لشركات استشارية واستثمارية عملاقة لاقامة مشاريع استراتيجية في مجال النفط والطاقة وكذلك في مجال استثمار الموارد المائية علاوة على إنشاء مراكز بحوث ومكاتب ثقافية وإعلامية وصحفية وعقود مع شركات أمن خاصة كان من ابرز أنشطتها تهريب الاَثار التي تتعلق بالتاريخ اليهودي وتصفية الكوادر العلمية والعسكرية ناهيك عن التفجيرات والسيارات المفخخة التي تحصد أرواح المئات من العراقيين في كل يوم فضلا عن عمليات الابتزاز والخطف والقتل التي حولت حياة المواطن العراقي إلى جحيم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
الصناعة النفطية العراقية تفشل في تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى
تياري راث
عندما غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة العراق، وجهت اليها انتقادات حول الحرب ورفع شعار زلا دماء من اجل النفطس . وتم النظر الى الاحتياطي العراقي الهائل من النفط، والذي يمثل ثاني او ثالث اكبر احتياطي عالمي، على انه السبب الرئيس لمهاجمة العراق وازالة نظام صدام حسين. وعلى هذه الخلفية، بدت هذه النظرية معقولة. فقد كان العراق قد وصل الى قمة انتاجه من النفط عام 1979 حيث وصل انتاجه الى اربعة ملايين برميل يوميا. وقد تراجع هذا الرقم ليصل الى 6^2 مليون برميل يوميا في العام 2002، وذلك قبل فترة وجيزة من الغزو الاميركي. ففي بغداد، ومباشرة بعد الحرب، تنبأ المسؤولون الاميركان، وبثقة، انه مع بعض الجهد سيصل الانتاج الى 5^3 مليون برميل يوميا خلال 18 شهرا، وسيصل الانتاج الى خمسة او ستة ملايين برميل خلال سنين قليلة. وعلى العكس من ذلك، فان العراق ينتج الان 95^1 برميل يوميا، وذلك بحسب المفتش العام لاعادة اعمار العراق وبحسب الوكالة الامريكية المسؤولة عن مراقبة اعادة اعمار العراق. فهناك فقط 27 حقلا من اصل 78 حقلا تعمل في العراق. ويعيق العنف والفساد والتهريب الجهود لاستغلال النفط العراقي . وكما تشير التقارير فان انتاج النفط هو من الصناعات الهشة المعرضة للهجمات والمعتمدة على الاستثمارات الضخمة. وإن كان النفط هو السبب وراء الاطاحة بنظام صدام، فان ذلك لا يبدو فكرة حسنة. لم يتسبب الغزو الذي قادته اميركا بالخراب الكبير الذي حصل، الا ان الصناعة النفطية تضررت كثيرا من جراء عمليات السلب والنهب التي حصلت مباشرة بعد الحرب. كانت وزارة النفط في عهد صدام تتمتع بسمعة طيبة بشكل عام. وكانت تدار من قبل موظفون تكنوقراط اكفاء ينهضون بواجباتهم على افضل وجه. لم يعد هذا الامر مهما بعد ذلك، حيث تم استبدال الكثير من الموظفين الاكفاء في بقية الوزارات بمن هم اقل كفاءة منهم لانهم معتمدون من جهات سياسية. وقانون النفط الجديد الذي تراه ادارة الرئيس بوش على انه احد الحلول لتهدئة العنف في العراق وبانه الخطوة الجيدة في توزيع ارباح النفط، لا يزال حبيسا في البرلمان العراقي منذ عدة شهور. ولم تصل الاطراف المختلفة في الحكومة العراقية الى اي اتفاق بخصوص القانون المقترح. وحتى في حالة الوصول الى اتفاق، فان صناعة النفط نفسها متعثرة بسبب الفساد الكبير وبسبب هجمات المسلحين. واصدر المفتش العام الاميركي الخاص تقريرا في 30 حزيران/يونيو يصف فيه تهريب النفط على انه زمستشريس وسفظيعس . وذلك يهدد امكانية العراق ليس فقط في ما يخص زيادة الانتاج، بل في ما يخص انتاجه من النفط. وكما تشير النقاط الثلاث في هذا التقرير الخاص ، فان انتاج النفط قد تعثر بسبب التهريب وسرقات المعدات وبسبب هجمات المسلحين على انابيب النفط وفساد المسؤولين. في كردستان العراق في الشمال فقط، تم حفر ابار جديدة لانتاج النفط وهي تعمل بشكل جيد. لكن هذا النجاح تسبب في بعض التوترات بين السنة والشيعة وخاصة في منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي يحاول الاكراد ضمها الى اقليمهم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
مفهوم الإنجاز السياسي
وليد الزبيدي
الوطن عمان
وقفت جميع التفسيرات السياسيه عاجزة عن إيجاد توضيح لما تفوه به الرئيس الأميركي عن الإنجازات السياسية الكبيرة، التي تحققت بالعراق. والغريب في الأمر، أن جورج دبليو بوش، قال ذلك في خطابه الأسبوعي، وهو يعلم جيداً، أن العالم بأسره يتابع ما يقول، لأنه رئيس البيت الأبيض أولا، ولأنه يفترض أن يكون المسؤول الأول عن الأمن الدولي، ويعلم الجميع، أن هذا الخطاب، ليس كلاما ارتجاليا، يقوله الرئيس الأميركي عندما يجد مزاجه مناسبا، وأنه يريد التحدث الى الرأي العام، ويعرف السياسيون والمختصون أن هذا الخطاب تتم صياغته بدقة متناهية من قبل فريق متخصص في كتابة خطابات رئيس البيت الابيض، ويخضع للمراقبة والمتابعة،وتجري عليه عمليات تعديل واسعة، تصل في بعض الأحيان إلى العشرين مرة،اذ يتم حذف جملة هنا وكلمة هناك، أو تعاد صياغة الكحجدمة كاملة،حرصا من قادة البيت الأبيض على وصول الرسالة التي يتضمنها الخطاب إلى الجميع، ولتؤدي الهدف المنشود منها.
رغم ذلك، نجد الرئيس الأميركي، يخرج إلى العالم ويتحدث عن إنجازات كبيرة في الميدان السياسي في العراق، بعد إن إنهار كل شيء في هذا البلد، بما في ذلك البناء السياسي، الذي صاغته الادارة الاميركية، واطلقت أولى خطواته في حكومة الاحتلال الأولى، التي عينها مايسمى بالحاكم الأميركي بول بريمر،بعد تشكيل مجلس الحكم في منتصف يوليو2003، ثم توالت الحكومات الاخرى. أما خلاصة الإنجازات السياسية الكبيرة، فهي التقلص والانكماش في مكونات العملية السياسية، التي تزخر بالأمراض الطائفية والعرقية، ومانتج عن ذلك من الغام خطيرة بدأت بالانفجار داخل الجسد السياسي العراقي الواهن،وماترميه من شهب وشرر متطاير يقتل هذا ويدمر ذلك، وينهش بما تبقى من البنية التحتية في العراق.
لا أعرف كيف يتفوه رئيس الدولة الكبرى يمثل هذا الكلام، ويتحدث عن إنجازات سياسية كبرى في العراق، وهو الذي يطالع يوميا مايقوله كبار الكتاب الأميركيين في صحفهم ويتحدثون بكل صراحة ووضوح عن الخيبة الأميركية الكبرى، ولا أعرف كيف يطلق مثل هذه التوصيفات، وهو الرئيس الذي يستمع يوميا لاعترافات كبار قادة الجيش الأميركي من جنرالات متقاعدين ومن آخرين مازالوا في الميدان، وهم يتحدثون عن هزيمة حقيقية وواسعة تعيشها قواتهم في العراق وهي تتلقى هذا السيل اليومي من هجمات المقاومة العراقية، والتي تتسبب بقتل وجرح وإعاقة الكثير من المرتزقة الذين جاؤوا لاستباحة العراق وغزوه.
ليقل بوش مايشاء، وفي كل قول يفضح نفسه ومؤسسته ويشارك بقوة في هدم الهيبة الاميركية الكاذبة.
wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
بلاك ووتر" هي هوية الولايات المتحدة!
جواد البشيتي
العرب اليوم
"السوق" تقوم على "بائع" و"مشترٍ", فـ "البائع" مالِك لـ "بضاعة" لا يحتاج إلى "استعمالها", وإنَّما إلى "بيعها" من أجل الحصول على "المال" الذي يَعْدِل "سعرها". أمَّا "المشتري" فيحتاج إلى "استعمالها". إذا "البضاعة" لا تُلبِّي حاجة لدى "المشتري", أي إذا كانت معدومة "القيمة الاستعمالية", فإنَّ أحداً لا يشتريها, فإذا زال الشاري زال البائع, وزالت معهما تلك السوق.
إنَّها القوَّة الإمبريالية العظمى في العالم وقد بلغ "توحُّش الرأسمالية" فيها مبلغه, فـ "ظاهرة الحصول على المال, ربحاً أو أُجْرةً من طريق جرائم الحرب" تَتَسِع في استمرار, وكأنَّ "الشركات" التي تولَّت, زمنا طويلا, صناعة الأسلحة تهيأت لها الأسباب الآن لتولِّي صناعة الجيوش, ولخوض حروب, حُرَّة من القيود التي تتقيد بها جيوش وحروب الدول, ولها من المهمَّات والوسائل والطرائق ما يَجْعَل تمييزها من جرائم الحرب من الصعوبة بمكان.
وجود شركة "بلاك ووتر" من عدمه ليس هو الأمر الذي يهمنا في المقام الأوَّل, فهذا "البائع" مع "السوق" التي يعرض فيها "بضاعته", لا يُوْجَد, ولا يمكنه أن يُوْجَد, إذا لم يُوْجَد "الشاري", أي الذي لديه حاجة إلى تلك البضاعة; وهذا "الشاري" إنَّما هو "الدولة" ذاتها في الولايات المتحدة, فهذه الدولة, مع إحدى أهم مؤسساتها وهو"البنتاغون", ما عادت تملك من المصالح والأهداف, في خارج حدودها, إلا ما يُشَدِّد لديها الحاجة إلى اتِّخاذ "الجريمة" سلاحا تخوض به حروبها, وفي مقدَّمها حربها في العراق, وكأنَّ جيوشها النظامية والرسمية والقانونية والدستورية ما عادت تفي بكثير من الأغراض, وتُظْهِر عجزا متزايدا عن خوض حروب تَنْجَح, بوصفها "فن الإكراه", في الوصول إلى ما فشلت الدبلوماسية, بوصفها "فن الإقناع", في الوصول إليه.
الشركة مقرُّها في الولايات المتحدة (ولاية كارولينا الشمالية). و"البنتاغون" هو "زبونها الأكبر", أي الشاري الأكبر لبضائعها من المرتزقة, الذين معظمهم من مواطنيها, ومِمَّن خدموا في جيشها. ويعمل في هذه الشركة مرتزقة من جنسيات مختلفة, بعضهم عراقي الجنسية. والأجرة اليومية للمرتزق 450 أو 650 دولارا. وقيمة السوق العالمية لهذه الشركة ولغيرها 100 مليار دولار. والشركة, في عديدها, هي ثاني قوَّة عسكرية أجنبية بعد القوَّة العسكرية "الشرعية" للولايات المتحدة في العراق. ولديها من مقادير السلاح وأنواعه ما يجعلها في منزلة جيش دولة. وليس من سلطة يخضع لها هؤلاء المرتزقة (نحو 100 ألف مرتزق في العراق) سوى سلطة الشركة ذاتها, فولاؤهم لِمَنْ يحصلون منه على أجورهم.
وليست "الحراسة".. حراسة سفارة الولايات المتحدة في بغداد, ودبلوماسييها, وحراسة أماكن وشخصيات أُخرى, سوى جزء من عمل ومهمات مرتزقة "بلاك ووتر", التي تُفضِّل لخدماتها الأمنية أن تكون بعيدة عن الأضواء والإعلام.
لقد احتاجت "الديمقراطية الكبرى" في العالم, أي الولايات المتحدة, إلى هذا النمط من الجيوش والحروب والمهمات والأعمال العسكرية القذرة والتي يَسْتَلْزِم إنجازها والقيام بها انتهاك كل قانون فنشأت واتَّسَعَت هذه الظاهرة الجديدة, وكأنَّ المبدأ الجديد لكلاوزفيتس هو "الجريمة امتداد للحرب التي هي امتداد للسياسة"!
و"بلاك ووتر" إنَّما هي جزء من كل; وهذا الكل إنَّما هو "الحكومة الفعلية" التي تحكم الولايات المتحدة, فلهذه الشركات أخوات في السياسة والأمن والاقتصاد والإعلام والثقافة,.. وليس الرئيس بوش مع إدارته سوى "الرأس" الظاهرة التي تُحرِّكها "رقبة" خفية. إنَّ بعضا من السلطة في الولايات المتحدة يتلفَّع بالقانون, ويُمارَس بالقانون; وإنَّ بعضا آخر يُمارَس في الخفاء, بعيدا عن الأضواء, وعَبْر انتهاك القانون, فكلَّما ضاق القانون بمصالح وأهداف الحُكْم هناك اتَّسَع لها "القانون الأسمى".. قانون "الحُكم بانتهاك القانون"!
وإدارة الرئيس بوش لن تَدْخُل التاريخ إلا بوصفها الحكومة التي نجحت في زيادة منسوب الدكتاتورية و"الدولة الأمنية" في الولايات المتحدة, وفي زيادة منسوب الجريمة في حروبها.0
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
الاعتذار الامريكي
د. حيدر رشيد
العرب اليوم
يبدو الاعتذار الذي تقدمت به كوندوليزا رايس وزيرة خارجية امريكا غريبا في سرعته اولا, وفي ما وصفته به (رايس) من انه اعتذار شخصي مقدم منها الى رئـيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
رايس والمالكي كلاهما لا يمثل نفسه من الناحية النظرية على ان الوضع يختلف من الناحية العملية, واذا كانت رايس ترغب في تقديم مثل هذا الاعتذار فانه يجب ان يكون رسميا وليس شخصيا, كما انه يجب ان يقدم الى الشعب العراقي باعتباره المتضرر من الاحتلال الامريكي وليس الى رئـيس الوزراء العراقي المستفيد من هذا الاحتلال الذي لم تعد له عمليا صفة تمثيلية في ظل التداعيات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق.
وجه الغرابة الاخر والاهم هو لماذا الان فقط وبعد سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر ومظاهر العنف والابادة الجماعية للشعب العراقي تأتي الوزيرة الامريكية لتعلن وبهذه السرعة عن اعتذار شخصي لمجرد قتل احد عشر مدنيا من قبل افراد شركة امنية امريكية?? وهل المهم في مثل هذا الاعتذار الناقص هو هؤلاء المدنيون ام الشركة الامريكية نفسها باعتبارها طرفا ثانيا في الحادث??
واقع الحال وكافة المؤشرات تؤكد ان الهدف من هذا الاعتذار ليس المدنيين القتلى بل الشركة القاتلة, ويبدو رغم ان الحكومة العراقية سحبت ترخيص العمل من الشركة المذكورة وهي (شركة بلاك ووتر) فان الاعتذار تمهيد لاغلاق سريع لملف هذه الحادثة باعادة الاعتبار السريع للشركة اياها وتمكينها من العودة للعمل بعد جملة اجراءات شكلية اولها سحب ترخيص الشركة وثانيها الاعتذار غير الرسمي الذي قدمته رايس الى المالكي.
الشركات الامريكية التي تعمل في العراق سواء كانت امنية ام غير ذلك هي اذرع لشركات استثمارية ضخمة و»بلاك ووتر« من اكبرها, وهذه الشركات ذات صلة بالجهة التي اتخذت قرارا باحتلال العراق, بل هي اذرع لهذه الجهة خاصة في ظل رئاسة بوش للولايات المتحدة الامريكية, وبسبب ذلك فان ايقاف اي من هذه الشركات ليس امرا سهلا بل يمكن ان يكون مستحيلا, ومن اجل الالتفاف على مثل هذا القرار لا بد من اجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع على المدى البعيد, ولهذا السبب جاء الاعتذار السريع بعد سحب الترخيص السريع ليتم وبشكل سريع ايضا اعادة دور هذه الشركة بعد فترة وجيزة يتم بها تدارك الامور لان قتل احد عشر مدنيا عراقيا لا يعني شيئا لا لرايس ولا للمالكي.
الشركة الامنية الامريكية ستعود للعمل في العراق وهذا امر يمكن المراهنة عليه, وطريقتها في التعامل مع المدنيين ستبقى كما هي لان العراق بات الان مزرعة امريكية لا علاقة للمالكي بما يحدث فيها من جانب امريكا, اولا, ولان الشركة الامنية المسؤولة عن حماية البعض في العراق لا تضمن تملك القدرة على حماية العاملين فيها فهم يقومون بقتل كل من يعتقدون انه يشكل خطرا عليهم وهذا عمليا صحيح لان الشعب العراقي بغالبيته كذلك.0
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
ولكن من سيحمي حكومة الطوائف في العراق?
داود البصري
السياسة الكويت
قيام سماحة الملا (جواد البولاني) وزير الداخلية العراقي بالغاء اجازة الشركة الامنية الاميركية (بلاك ووتر) للعمل في العراق لا يدخل الا ضمن مجالات المناورات المضحكة والتي لا قيمة حقيقية لها, وهو قرار لا يتمتع بأي مصداقية ميدانية في ظل هامش المناورة الضيق الذي تتحرك في ظله حكومة الطوائف العراقية المتصارعة, لان تلك الفرق والحمايات الامنية هي ذاتها التي تجعل من نوم السيد الوزير وحتى رئيس وزرائه مريحا وهانئا (في الجنة الاميركية الخضراء),, والتي لولاها ولولا خدماتها الجليلة لما تسنى لحكومة الطوائف ولا لبرلمان الطوائف ولا لقادة عصابات الطوائف ان تعيش وتستمر في تقديم الانجازات (الرائعة والتاريخية) للشعب العراقي, فقرار وزير الداخلية سيتحول لنكتة ثقيلة ولاضحوكة بل لمهزلة حقيقية تضاف لسلسلة المهازل العراقية المستمرة فصولا طويلة منذ خمسة عقود عراقية عجفاء, وهو قرار لن يجد ابدا طريقه للتنفيذ, بل سيتم تجاوزه والالتفاف عليه وابتداع النصوص الدبلوماسية التي ستضمن للحكومة العراقية العاجزة التملص من ذلك القرار (المعجزة) واعتباره كان شيئا لم يكن, وسيخرج السيد الوزير وبراءة الاطفال في عينيه ليعلن ان التحقيقات التي اجرتها الجهات المختصة في المجازر العراقية لا علاقة لتلك الشركة واخواتها بها وانما هي من تدبير (الجن),,, او من تخطيط منظمة القاعدة في جمهورية المريخ الاسلامية ,,, وحركة وزير الداخلية ستضيف لاخفاقات الحكومة العراقية التاريخية اخفاقات مضافة وبما سيعزز حالة الشلل والفشل السلطوي الشامل, فتلك الحكومة لا تستطيع مغادرة مكاتبها الوثيرة ومقراتها الفخمة الا بشق الانفس لزيارة سريعة للنجف مثلا لاخذ المشورة والبركة من (السيستاني),, او لزيارات سريعة ومحكمة الحماية الحديدية نحو بعض المناطق المعينة ولاهداف اعلامية بحتة لا علاقة لها بأمن المواطن العراقي الذي يتعرض للقتل اليومي بعد فشل خطة فرض القانون فيما عرف بخطة امن بغداد التي اعلنت عن وفاتها وموتها السريري بعد توالي مسلسل التفجيرات والاغتيالات اليومية وعجز كل الاجراءات الامنية والعسكرية عن وقف ذلك النزيف اليومي رغم التطمينات الرسمية الفاقدة لقيمتها الحقيقية, فهذه الحكومة باحزابها الفاشلة وبرلمانها الاشد فشلا لم يتمكنا من تحقيق الامن للانسان العراقي والذي ظل اسيرا لواقعه المزري اليومي والخاضع لهيمنة العصابات الاجرامية والفرق الطائفية المريضة, وما زال العراق يشهد تدهورا فظيعا على جميع المستويات الانسانية والحضارية والاقتصادية في ظل زحف الامراض الوبائية القاتلة وتدهور النسيج الاجتماعي وحالة الهجرة الشعبية الشاملة والهروب من جحيم الديمقراطية الطائفية للاقدار الغامضة في الدول المجاورة, وموضوع الشركات الامنية هو من المواضيع الستراتيجية التي تمس الامن الحكومي العراقي لانه بصراحة وفي حال انسحاب تلك الشركات الامنية فان المنطقة الحكومية الخضراء ستسقط بيد الاخرين باسرع مما يتصور البعض ,,, فقوات حزب الدعوة او الحكيم او الصدر ستدخل في حروب بينية طاحنة ستنتهي بهزيمة الجميع وبشلل عراقي شامل ,ثم ان هذه الشركات الامنية تتولى حماية بعض (الاخوة المؤمنين) من قادة الاحزاب الدينية والطائفية الذين تحولوا ببركات الاميركان وخدمات تلكم الشركات لسماسرة ماليين ولاباطرة مستثمرين في دول الشرق والغرب, واستثمارات حزب الدعوة او جماعة الحكيم او حزب الفضيلة معروفة ومشهورة بدقة, ثم ان النقطة الاهم في كل الموضوع هو ان الادارة الاميركية تعتبر تلك الشركات بمثابة جيش اميركي رديف خارج سياق عملية شد الحبل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي, وخدمات تلك الشركات تصب اساسا في المجرى العام للستراتيجية الاميركية العسكرية والامنية, وهو امر لا يملك لا وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء نفسه سلطة تقرير الامر فيه, فذلك الموضوع خط اميركي احمر لا يمكن لحكومة المحاصصة الممزقة ولا لبرلمانها المهلهل تجاوزه باي صورة من الصور, فقرار وزير الداخلية سيتناثر في مهب الريح, ولن يعلم الرأي العام العراقي كالعادة باي نتائج تحقيقية كما بينت الاحداث الماضية,, ووزير الداخلية العراقي قد شرب حليب السباع في ساعة معينة وسيضطر لسحب كل اقواله وقراراته باسرع مما يتصور البعض, فالحكومة العاجزة عن توفير الكهرباء والماء والبنزين فضلا عن ترقيع صفوفها لتعويض النقص والشواغر لن تتمكن ابدا من الوقوف بوجه ملفات هامة وستراتيجية وحساسة كملف الشركات الامنية,,, ولا نملك ان نقول سوى : اي طرطرا تطرطري, فالفضيحة في العراق قد تجاوزت كل الارقام القياسية وحتى المجزرة القادمة... تصبحون على خير... وسنة حلوة يا (بولاني), نتمنى على السيد الوزير وحكومته المرقعة ان يكونوا امناء لقراراتهم. ولكنهم لن يفعلوا ابدا.. فليس بالامكان افضل مما كان او سيكون.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
مخاوف كردية من براغماتية وعقلانية طالباني
هوشنك أوسي
السياسة الكويت
في تركيا حركة ديمقراطية واسعة تعطي المجال للكرد ان يرسلوا ممثليهم الى البرلمان, ولهم حزب وصحافة. ومقاتلة الحكومة الحالية, تعني في الوقت نفسه مقاتلة الديمقراطية, ومقاتلة الحقوق الاصلية للشعب الكردي في تركيا. ان القتال ضد حكومة اردوغان هو قتال ضد الشعب الكردي. ندعو حزب العمال الكردستاني لايقاف الاعمال المسلحة ضد تركيا فورا والدخول في العمل السياسي الديموقراطي في تركيا, فالشعب الكردي في تركيا يستاء من العمل المسلح الذي جلب له الدمار والموت والتهجير, فيما جلبت له سياسات العدالة والتنمية الاطمئنان وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي, العدالة والتنمية ليس بحزب قومي تقليدي, ويعترف بالاخوة الاسلامية, ولا يفرق بين مواطني الجمهورية التركية,". هذا الكلام, ليس مقتبسا من احد مقالات الكتَّاب القوميين الاتراك, الذين تعجُّ الصحافة التركية بمقالاتهم المنددة بالنضال الكردي في تركيا, داعين العمال الكردستاني للاستسلام, بشكل مجاني, دون ضمانات قانونية, اقليمية او دولية, بل ان الكلام هو لرئيس جمهورية العراق, وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني, ماخوذ من حديث له لصحيفة "الخليج" الاماراتية يوم 13/9/2007.
في السياق عينه, واثناء مؤتمر صحافي عقده في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالسليمانية في كردستان العراق, يوم 7/9/2007, شنَّ طالباني هجوما عنيفا على حزب العمال الكردستاني, داعيا اياه الى: "ترك اراضي كردستان العراق, والقاء السلاح, والتوجُّه الى العمل السياسي في تركيا". وفي الوقت نفسه, كال طالباني مديحا شديدا للديمقراطية التي "تنعم" بها تركيا, مشيدا باردوغان والعدالة والتنمية, ودورهما في خلق هذه الاجواء الديمقراطية "المواتية" للحلول السلمية للقضية الكردية في تركيا, بحسب رايه, ذاكرا: "هنالك في تركيا, من يقول عن عبدالله اوجلان انه زعيمه, ولا تتخذ تركيا في حقِّه شيء, اليست هذه ديمقراطية, لا يوجد اي قانون في العالم يقبل ان تشنَّ جهة ما, من بلد ما, ولا تنتمي اليه, هجمات عسكرية على بلد اخر . ويقصد بالجهة, حزب العمال, وبالبلد الاول كردستان العراق, وبالثاني, تركيا. وذكر: ان تواجد مقاتلي العمال الكردستاني, وحزب الحياة الحرة الكردستاني, في كردستان العراق, يهدد امننا ومصالحنا وعلاقاتنا مع تركيا وايران. ونحن غير مستعدين لان نضحِّي بوطننا, خدمةً لمشاريع الاخرين. كما انتقد طالباني الاعلام المركزي للوطني الكردستاني, ومسؤوله اذاد جندياني, بأنه يلعب دورا سلبيا على علاقاتهم بايران, حين ينشر الموقع الالكتروني لحزبه "بوك ميديا" اخبار ترصد معاناة كرد ايران, وتنتقد نظام هذا البلد". ولم ينسَ ان ينتقد بشكل ضمني قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني, وتصريحات مسؤوليه فيما يتعلَّق بتركيا وايران, ذاكرا "هنالك رئيس جمهورية, ووزير خارجية في العراق, ومن غير المبرر ان يتاتي مسؤول كردي في هولير (عاصمة كردستان العراق), ويدلي بتصريح متعلِّق بالسياسة الخارجية, يؤثَّر سلبا على علاقاتنا بالجارتين تركيا وايران". في اشارة منه لتصريحات السيد مسعود بارزاني رئيس الاقليم, حيال التدخلات التركية في ملف كركوك, والقصف الايراني لجبال الاقليم الكردي.
الرئيس والمناضل الكردي "مام" جلال, وحين يطلق هكذا تصريحات, ويتحدَّث بالوكالة عن تركيا واكرادها, و"تذمُّرهم" من كفاح العمال الكردستاني, ربما يظنُّ ان قدرة الاكراد على النسيان شديدةٌ للغاية. وعليه, قد نسي الكرد, كيف ان ال¯"مام" جلال اسسَّ حزبه في الشام, وكان يحصل على الدعم والمساندة المادية والمعنوية الخارجية من نظامي دمشق وطهران لشنَّ هجمات على النظام العراقي السابق. وقتها, كانت القوانين والشرائع والاعراف الدولية تسمح بذلك?. وكيف كان طالباني يتودد لاوجلان, ويتردد على زيارته, كلما حطَّ الرحال به في دمشق, طالبا الدعم المادي منه. وكيف كنَّا نشاهد على اشرطة الفيديو, الرئيس طالباني بصحبة اوجلان, في معسرات العمال الكردستاني في البقاع اللبناني سنة 1990, ويقول عن حزب العمال وقتها: "انه مفتاح حرية كردستان". وكيف كان ينعت اوجلان ب¯"سروك"?. وتعني بالعربية: القائد. وحين سحق النظام العراقي السابق انتفاضة مارس سنة 1991 في كردستان العراق, كيف التجا اكثر من 1,5 مليون كردي عراقي الى كردستان تركيا, واحتضنهم اكراد تركيا في محنتهم, وقاسموهم رغيف الخبر.
وعلى فرض صحَّة مديح طالباني للديمقراطية التركية, فلماذا كل هذه الضغوط على النوَّاب الكرد الجدد في البرلمان التركي, قبل وبعد انتخابهم?, وكل هذه الدعاوى التي تفتح بحقِّهم, وحقِّ رفاقهم من مسؤولي حزب المجتمع الديموقراطي الكردي "DTP"?. ولماذا كل هذه التمشيطات العسكرية التي تجوب جبال ومدن كردستان تركيا?. ولماذا تقاضي الديمقراطية التركية النزيهة, كل مواطن تركي يرفق اسم الزعيم الكردي اوجلان بكلمة "السيد", وتعتبرها تعظيما له, واهانة لتركيا.
السامع لكلام طالباني عن الديمقراطية التركية, يظنُّ وكان الدولة التركية هي التي اعلنت خمس مرات وقفا لاطلاق النار من جانب واحد, بغية افساح المجال امام الحلول السلمية للقضية الكردية في تركيا, لكن, حزب العمال, متعنِّت, ولا يرد ايجابا, ومصرٌّ على مواصلة تمشيطاته العسكرية في المدن التركية, ويقتل ويجرح العشرات من الاتراك يوميا. والسؤال المطروح هنا: اذا كان وجود 22 نائبا كرديا في البرلمان التركي حاليا, دليلا على الديمقراطية التركية العريقة والنزيهة, وسببا ومبررا كافيا ليلقي العمال الكردستاني السلاح, ويغادر وطن ال¯"مام" جلال, فلما لم يلقِ طالباني السلاح, ويتَّجه الى بغداد, حين كان الدستور العراقي ابان النظام السابق, يعترف بالكرد كقومية ثانية في البلاد, ويعترف بالحكم الذاتي لهم?. الم يكن صدام وقتها اكثر ديمقراطية من اردوغان حاليا?. حينئذ, حسنا فعل المناضل جلال طالباني, ولم ينخدع بالحكم الذاتي الكاذب, الذي يشبه الديمقراطية الكاذبة حاليا في تركيا. فلماذا يطالب طالباني العمال الكردستاني الاستسلام للديمقراطية الكاذبة في تركيا, واهم طهاتها هم الجنرالات, الذين يتحينون الفرص, بغية الانقضاض على حقوق الكرد, حتى ولو كانت في فنزويلا.
لقد اعتاد الكرد على هكذا تصريحات صادرة من زعيمهم ومناضلهم البراغماتي والعقلاني "مام" جلال طالباني. واللافت في الامر, وهو مجيء هذه التصريحات تزامنا مع جولة الرئيس التركي الجديد عبدالله غُل للمدن الكردية, جنوب شرق البلاد, وعقب اعلان اردوغان عن وزارته الجديدة, دون ان يكون فيها ما يوحي بوجود نيَّة لحل القضية الكردية في تركيا بالسبل السلمية. ما يعني ان اردوغان سينقاد مجددا للعسكر, بدلا من ان ينقادوا له. والخشية ان تكون هذه التصريحات, هي الممهدة لتاليب الراي العام الكردي على العمال الكردستاني, وبدايةً لخلق مناخ تصادمي معه, ينذر بعودة صفحات الاقتتال الداخلي الكردي _ الكردي مجددا. وهذا ما يمقته الكرد, وقال عنها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بان: "تلك الايام ولَّت, دون رجعة".
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
وجهة نظر.. غرينسبان ما بين الجدل والمحاسبة
شارل كاملة
تشرين سوريا
هل كان ألين غرينسبان المحافظ السابق للبنك المركزي الأميركي يعتقد حقيقة أن غزو العراق جاء على خلفية أخلاقية، ورحمة للشعب العراقي؟ فهل هناك غزو أخلاقي أو حرب أخلاقية أصلاً؟.
غرينسبان الذي أصدر مذكراته في كتاب تحت عنوان «عصر الاضطرابات والمغامرات في عالم جديد» تضمن ما تحرص ادارة بوش على نفيه على الدوام وهو أن الدافع الرئيس وراء غزو العراق هو النفط والاستحواذ عليه والتحكم به والسيطرة من خلاله على النبع والمصب والمحتاج!.
دون أدنى شك لقي الكتاب أصداء إعلامية واسعة، مقابل انتقادات سياسية لاذعة من ادارة بوش، وترحيباً يتنامى من الذين عارضوا الحرب اولاً، والذين يريدون اليوم اضافة المزيد من الفضائح على الذرائع الواهية وغير المنطقية التي شنت الحرب على اساسها وكلها لم تخرج من دائرة الحراك الانتخابي الى الآن ولن تخرج! وهنا يلعب التوقيت دوره!.
وهذا ما آثار ذاك القلق في أوساط البيت الابيض إذ وبينما يسعى بوش الى اقناع الاميركيين بصوابية وأخلاقية سياسته في العراق، وتم بنسبية لافتة احتواء المتمردين في الكونغرس بعد تقرير بترايوس كروكر، وانشغال طاقم بوش بصد ما تبقى من دعوات معارضة تطالب بوضع جدول زمني لسحب القوات ما استدعى رداً سريعاً هجوماً على ما جاء في كتاب غرينسبان ومن غير مسؤول وعلى رأسهم وزير الدفاع الذي قال: ان موقف الكاتب لم يكن كذلك بل كانت نصيحته واضحة بضرورة الاطاحة بالنظام العراقي السابق لضمان امدادات النفط وانزلق اليوم ليغالط نفسه.
ثمة من يدّعي ان ما أحدثه الكتاب من صدى يضاف الى جوقة المعارضين والمراهنين على انه سيحدث تعديلاً في طبيعة الصراع السياسي لصالح معارضي الحرب ولصالح المطالبين بسرعة الانسحاب وهذا قد يكون صحيحاً، لكن الاصح ان الاميركيين باتوا اليوم اكثر قناعة ببطلان ذرائع الغزو. وان وضوح الرؤية تفترض ليس حسم الجدل وحسب بل التركيز على ضرورة ايجاد الذريعة وأيا كانت لتسريع الانسحاب والانطلاق الى ابعد من ذلك وما بين هذا وذاك تفترض طبيعة النظم الديمقراطية المعروفة بعراقتها كأميركا كما تزعم حسم ذاك الجدل والانتقال الى نقاط تثبت مزاعمها، كالتحرك فوراً لمحاسبة حكامها، حيث اثبتت الدلائل القاطعة انهم كذبوا على شعبهم وتعمدوا خداعه، وتضليله ولجؤوا الى اكثر الاساليب خسة لتسويغ الحرب، وماطلوا في كشف الحقائق، والأنكى من كل هذا انهم مستعدون لتكرار السيناريو مرة اخرى.
فالجدل حول دواعي الاحتلال تجاوزه الزمن رغم أهمية كشف حقائقه، وأقله لن يجدي نفعاً في حال بقي جدلاً لا غير. فعدم التطرق الى جوهر الازمة وهو كيفية انهاء الاحتلال والتعويض عن تداعياته المأساوية سيكون الشعب الاميركي على استعداد لابتلاع الاهانة ونسف قيمه وأخلاقياته. ودون تلك المحاسبة وذاك التعويض وهي حالة مسبوقة في التاريخ الرئاسي الاميركي، سيبقى الجدل جدلاً والاحتلال قائماً والتداعيات من سيئ الى اسوأ.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
جيوش تغزو العالم
زهير ماجد
الوطن عمان
قبل أيام وخلال لحظات سقط عشرون قتيلا في بغداد، تبين ان القاتل هم رجال الامن في شركة (بلاك ووتر) المخولون بحماية امن السفارة الاميركية في العراق. ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي تحدث فيها مجزرة بهذا الحجم من القتلى، وانما هي جزء مما يحصل ويزداد تحت شعار الشركات الامنية التي تكاد تسيطر على العاصمة العراقية لكثرة اعدادها البشرية.
يقال ان ميزانية تلك الشركة وصل الى نصف مليار دولار في العام، وهو رقم خرافي قد لا يعني سوى انها ميليشيا ضمن الميليشيات الموزعة في كل شارع. ومع ان وزارة الخارجية الاميركية على لسان كوندوليزا رايس سارعت الى الاعتذار عما حصل، وان هناك اتجاها لمعاقبة مسببي هذا الحادث الذي ليس فرديا، الا ان القضية لن تحل بالاعتذارات ولا بالتأسف، كما انها ستظل علامة استفهام ابدية.
ويقال ان عدد شركات الامن الخاصة في بغداد بلغ المئات وان ثمة اعدادا كبيرة تنخرط فيها، ففي الجو العراقي حيث البطالة تصل الى الخمسين بالمائة يصبح لباس الامن الخاص والسلاح في اليد خير وسيلة للتعبير عن الشخصية التواقة لحماية نفسها قبل الآخرين. لكن الخطورة في هذا الموضوع ان عناصر (بلاك ووتر) وبعض الشركات الاخرى يقومون بتدريب عناصر من بلدان في منطقة الشرق الاوسط يتجاوز شكل التدريب الحماية الشخصية الى حروب الشوارع.
تلحظ الحالة السائدة في العراق من وجود جيوش تتحرك في العاصمة وغيرها لحماية القوى السياسية والسفراء والشخصيات المعنوية ورجال الاعمال وغيرهم، تمدد تلك الحالة الى اكثر مناطق العالم.. تحولت تلك الشركات الى مهمات أكبر من الرقعة التي تقف عليها، فهي الآن في قلب الكثير من مدن العالم، وهي باتت مخولة بالحماية والامن مما يعني الاستغناء عن القوى الامنية المحلية او الغاء دورها او تحييدها من شتى العمليات الامنية الكبرى. صار الامن في معظم البلدان بيد تلك الشركات التي لها مهمات باتت (وطنية).. ونلحظ ذلك في لبنان على سبيل المثال الذي بات يعوم على شركات من هذا النوع يقال انها تقوم بعملية التسليح والتدريب على مهمات اكبر من دورها المعتاد. عشرات من الشركات تحت شعار الامن تستقطب اللبنانيين الذين اكثرهم من العاطلين عن العمل، لكن الملفت انها تحمل بذورا طائفية ومذهبية مما يضع حولها الشبهات.
لا نفاجأ اليوم حين دخولنا الى مؤسسات او سفارات او ما شابه من وجود قوى امنية هي غير القوى النظامية التابعة للدولة.. صار المشهد عاديا حيث لباس المخولين بالامن يعطي الانطباع الاول والاخير انهم من اختصاص ذلك المكان ومن التابعية له في احسن الاحوال. وبشهادة من يعرفون فان اعطاء التراخيص للشركات تلك بات يتجاوز الامكانيات المعنوية للدولة مثل لبنان على الاقل.
انها جيوش جديدة سنراها في كل مكان وسيكون علينا الخضوع لارادتها، بل علينا التنبه الى انها اكثر شراسة واقل حرصا على ارواح الناس من تلك القوى النظامية التابعة لاية دولة كما يحصل في العراق على سبيل المثال.
هل صحيح اذن ان وراء تلك الشركات الامنية الضخمة ما وراءها من قوى سياسية عالمية تريد اختراق امن العالم بهذا الاسلوب الذي يبدو حياديا لكنه ليس بريئا على الاطلاق من الوقوف مكان البديل وأخذ موقعه ودوره، الا وهو رجل الامن الرسمي؟..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
المبعوث الدولي الجديد للعراق.. المهمة الصعبة
عادل سعد
الوطن عمان
إلى أن يتناول المبعوث الدولي الجديد إلى العراق ستيفان دي مستورا ما تحتويه حقيبته السياسية من تصورات في إطار القرار الدولي (1770)، فإن الأمل بتطور مشاركة الأمم المتحدة بدعم العراق لن ترتفع إلى مستوى الآمال المعقودة على دورها في المساعدة، وذلك لعدد من الأسباب التي يمكن تلخيصها بأن المنظمة الدولية لم تبرح بعد الموقف الهامشي الذي أريد له أن يكون لها في العراق بحكم عدد من العوامل الضاغطة في مقدمتها أن الأميركيين لا يمكن ان يقبلوا إلا بالمواقف الدولية التي تخرج من أكمام احتلالهم للعراق لأن أي مواقف لا تستجيب لهذا المنظور تُعد في حساباتهم معادية لهم.
ولعل أكثر ما يعزز هذا التشخيص أن المبعوث الدولي السابق في العراق أشرف جهانجينر قاضي كان باستمرار يتحاشى الاحتكاك بالمواقف الأميركية، وكأنه بذلك يتوسم الحذر من الخوض في مجاهل تلك المواقف، بل انه في الكثير من الأحيان كان يتناول الأوضاع العراقية بدون المرور بالقرار (1546) الذي يُعد الوثيقة الوحيدة المهمة لتنظيم العلاقة بين الاحتلال والأمم المتحدة، فهو القرار الذي وضع أساس ما ينبغي أن يتصرف بموجبه الأميركيون في العراق غير أنهم لم يأخذوا بالاعتبار هذا القرار في جميع تصرفاتهم في الشأن العراقي وقد صدر أكثر من مرة بيانات لدول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ما يعيب على الأميركيين تصرفهم الذي يتجاوز الإطار العام لذلك القرار.
وهكذا فإن من الحتمي والواقعي ان يكون تحرك المبعوث السويدي دي مستورا محكوماً بذات العوامل التي حكمت تحركات سلفه اشرف قاضي والتي يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل، أولها يتعلق بمدى استجابة الأميركيين لما تأمل به الأمم المتحدة في ضوء القرار الدولي (1770) وكذلك في إطار رؤية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تحديد نوعية المواكبة الدولية لانجاز المصالحة الوطنية الكاملة والتعبير عن ذلك بمشاركة القوى السياسية العاملة، والربط في هذا مع طموح العراقيين بانسحاب عسكري أميركي يضع حداً ما للهيمنة الأميركية على المقدرات العراقية.
أما العامل الثاني فيتعلق بالوضع الأمني إذ كلما تحقق انفراج ما في هذا الوضع، كلما أتيح للأمم المتحدة ان تتحرر ميدانياً بالاتصال مع كل المجموعات العراقية والإصغاء بحرية تامة إلى ما تطرحه، والبحث عن أسس للربط بين تصوراتها إزاء المستقبل العراقي، واعتقد ان البعثة الدولية برئاسة دي مستورا سوف تتعرض إلى المزيد من الضغوط الأمنية الشديدة خلال المرحلة القادمة بهدف شل إمكانيتها في التأثير بالمشهد العراقي، وقد يكون التهديد الأمني لهذا الدور الدولي على الأرض بأكثر من توجه، ومن عدة جهات لا تريد للعراق أية وصاية أممية على مقدراته لان ذلك يتعارض مع ما رسمته من سياسات إقليمية وأميركية هدفها الاستئثار بالعراق وتصفية خصوماتها على الأرض العراقية.
والعامل الثالث أن اللعبة الإقليمية-الدولية بشخوصها السياسية المعروفة لا يمكن ان تقبل بمتسابق دولي تمثله الأمم المتحدة يعد دخيلاً على هذه اللعبة بما تتضمن من مصالح وأهداف بعضها يرتبط بأجواء تلك الخصومات.
والملاحظ من تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان انه اشتكى أكثر من مرة من وجود محاولات عزل المنظمة الدولية عن مسؤولياتها، ومن جملة ما اشتكاه في هذا الشأن أن موظفي المنظمة الدولية الذين كانوا يعملون في العراق هم بدون رعاية أمنية حقيقية على الرغم من الانتشار الواسع للقوات الأميركية، وهذا بحد ذاته ما تسبب في حصول ضحايا بين العاملين الدوليين في العراق، ومن ضمن ذلك مصرع المبعوث الدولي البرازيلي دي ملو الذي سبق اشرف جهانجير قاضي بهذا المنصب.
إجمالاً من المستبعد أصلاً أن يتحسن أداء الأمم المتحدة في العراق إلا إذا ارتبط بإجماع وطني من القوى المؤثرة في المشهد العراقي وليس في إطار التمنيات أن تكون الأمم المتحدة راعياً حقيقياً لمصالح الشعوب، ولا بد أيضاً ان نشهد في المستقبل القريب مناكفات بين الموقفين الأميركي والاممي حول ذلك خاصة بعد تقرير بيتريوس-كروكر الذي أوحى بحصول تقدم في المشهد الأمني العراقي بما يدعم موقف الرئيس الأميركي بوش في مواصلة الانفراد إزاء ما يجري عراقياً.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
بلاك.. ووتر جيت !!
محمد خرّوب
الراي الاردن
ليس من شبه بين بلاك ووتر نوري المالكي و.. ووترجيت ريتشارد نيكسون الجمهوري، الذي ينتمي للحزب الواقف خلف رئيس الحرب جورج بوش، الذي يزرع الخراب، الموت والدمار في افغانستان، وخصوصاً العراق ويستعد فيما يبدو لمغامرة ثالثة تقول كل الاوساط المطلعة والعارفة بالكيفية التي يفكر بها بوش الابن وطريقة تحَكّم الدائرة الضيقة المحيطة به، انه لن يغادر البيت الابيض قبل ان يطمئن الى شطب الملف النووي الايراني او اعاقته وربما الذهاب الى ابعد من ذلك لاسقاط النظام الاسلامي القائم في طهران..
ريتشارد نيكسون اضطر في النهاية، وبعد ان افتضحت اكاذيبه واقترب من المحاكمة والعزل، وربما السجن، اضطر الى الاستقالة ودخلت فضيحة ووتر جيت التاريخ الاميركي من اوسع ابوابه، ولم يعد احد في الحزبين او داخل النظام الاميركي يمتلك الجرأة (حتى لو امتلك القدرة)، للإقدام على جريمة التجسس غير المشروع والاستخدام غير القانوني لسلطته او نفوذه.
نوري المالكي ليس من قماشة نيكسون وهو بالتأكيد لن يسارع الى الاعتذار للشعب العراقي عن الجرائم التي الحقتها به حكومته، التي وعدته بتوفير الامن وحفظ الكرامات والحقوق وتأمين الخدمات الحياتية اليومية.
بل ان المالكي (ووزير داخليته) ادعى بأن كوندليزا رايس اعتذرت منه عن المقارفات الاجرامية لشركة الأمن الخاصة الاميركية الشهيرة بلاك ووتر ، لكن الرواية هذه لم تصمد كثيراً امام الحقائق التي تدفقت من الولايات المتحدة الاميركية نفسها وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية الاميركية..
فالوزيرة الاميركية اولاً لم تعتذر، بل هي طالبت المالكي بالتراجع عن قرار سحب الترخيص، وهو ما حصل، ثم خرج علينا وزير الداخلية العراقي ليقول انه تم تجميد رخصة الشركة حتى يتم التحقيق في ما حدث بساحة النسور، حيث فرق الموت التي تمارس عملها اليوم في قتل العراقيين بدم بارد تحت اسم بلاك ووتر، تعمل الان - وبلا توقف - تحت اسم شركة امن اخرى اسمها كونترول رسك جروب .
مصير التحقيق الذي امر نوري المالكي باجرائه في جريمة قتل ثمانية من المدنيين العراقيين الابرياء، من قبل عصابات بلاك ووتر لن يختلف عن المصير الذي آلت اليه نتائج تحقيقات عديدة، سارع رئيس الحكومة العراقية الى تشكيل لجان خاصة بها، ما لبثت ان طواها النسيان واهالة التراب على ما توصلت اليه من استنتاجات او حقائق (هذا إن كان عملها قد استمر)، لأن ما كشفته يدين اطرافاً في الحكومة او يؤشر الى تواطؤ مع الميليشيات وامراء الحرب الجدد..
بلاك ووتر، فضيحة جديدة، تضاف الى سجل الفضائح التي رافقت الغزو الاميركي البريطاني للعراق، وتدين حكام العراق الجدد الذين صمتوا (اقرأ تواطأوا) على الجرائم والاعتداءات البشعة التي ارتكبت بحق شعبهم، ولم يرفعوا اصواتهم لادانة هذه المقارفات او يهددوا بالاستقالة اذا ما استمر ارتكاب هذه الجرائم..
هم لا يستقيلون ابداً، لأن القرار ليس بأيديهم، وانما يقالوا او يتم دفعهم الى مؤخرة المشهد، والتعتيم عليهم الى ان تبرز حاجة اليهم، فيعودون الى الاضواء ويتم تلميعهم، والا فإن العزلة مصيرهم، ولكم ان تسألوا عن احمد الجلبي وابراهيم الجعفري وعدنان الباجه جي واسماء كثيرة، كانت ملء السمع والبصر، قبل العدوان وبعده ثم اختفت فجأة .
أين من هنا؟.
ستمر جريمة ساحة النسور، كما مرت جرائم مثيلة، بل وابشع منها ارتكبها افراد بلاك ووتر، الذين هم فوق القانون العراقي (هل ثمة قانون عراقي؟) لأن القانون الذي يسري عليهم هو قانون بريمر حيث كان رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة (الحاكم العسكري الاميركي) للعراق بول بريمر اصدر قانوناً بعدم ملاحقتهم قضائياً في العراق..
واذ كل قوانين بريمر ما تزال سارية المفعول وغير قابلة للالغاء، فان رجال بلاك ووتر، مطمئنون الى وظائفهم وشركتهم على قناعة بأن اعمالها المزدهرة في بلاد غارقة في الدماء والجثث والفوضى في أمان، ما بالك وهم الذين يوفرون الحماية للسفير الاميركي رايان كروكر كما وفروه من قبل لجون نغروبونتي وزالماي خليل زاد وقبلهم بول بريمر.
ما يزال العراقيون يذكرون بمرارة حكاية وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي، الذي سيق الى المحكمة المركزية بعد اتهامه بالاختلاس فقام مناضلو بلاك ووتر بتهريبه وتأمين سفره الى الخارج، وهو الآن ينعم بالملايين التي سرقها من اموال الشعب العراقي بحماية جواز سفره الاميركي ورعاية السفارة الاميركية التي لا تتخلى عن رعاياها وفي ظل بنادق بلاك ووتر التي جلبت الامن والحرية والديمقراطية للعراقيين..
انسوا الحكاية التي اسمها بلاك ووترجيت، لأن نوري المالكي وجواد البولاني سيبلعان كل كلمة تفوّها بها، وستعود شركة الحماية الاميركية الخاصة الى عملها محصنة اكثر من السابق، وخصوصاً ان الضجة التي اثيرت لا تتحدث سوى عن ثمانية عراقيين سقطوا في ساحة النسور ببغداد.
ماذا عن مئات الالاف الذين ازهق الاحتلال ارواحهم؟. وعن الخراب والدمار الذي لحق بهم؟.وقبل كل شيء من هو الذي يتحمل مسؤولية تفكيك الدولة العراقية؟. Kharroub@jpf.com.jo
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
الاحتلال الأميركي و «الجيوش السرية» في العراق
وليد نويهض
الوسط البحرين
المجزرة التي ارتكبتها شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية وأدّت إلى قتل 11 مدنياً وجرح 20 مواطناً في بغداد شكلت مناسبة سياسية للكشف عن هذه الشبكة وموقعها ودورها الخاص في العراق بعد الاحتلال في مطلع العام 2003. الجريمة كانت مكشوفة وواضحة إلى درجة أن رئيس حكومة من صنف نوري المالكي عجز عن تحمّلها وتغطيتها الأمر الذي دفعه إلى إطلاق تصريح يطالب بسحب ترخيص عملها في بلاد الرافدين. ردّة الفعل أملت على وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المبادرة إلى الاتصال بالمالكي وتوضيح الموقف مع وعد بإجراء تحقيق بالموضوع. وبانتظار التحقيق الذي يرجّح ألا يرى النور بدأت الأخبار تنتشر بشأن هذه الشركات الخاصة ومدى علاقتها السرية بالاحتلال وهل هي فعلاً رسمية أم إنها شبكة أمنية تكلف بمهمات قذرة وتقوم بعمليات مشبوهة ضد المدنيين والمراكز الدينية والمراقد والمساجد والحسينيات بقصد إثارة الفوضى وجرجرة أهل البلاد إلى اقتتال طائفي ومذهبي كما حصل وفق خطة مدبرة منذ أربع سنوات؟
حادث القتل الذي جرى في وضح النهار طرح أسئلة ورجّح أجوبة بشأن وظائف هذه الشركات ومهماتها الحقيقية التي تتجاوز تلك الأدوار المعلن عنها رسمياً. من الناحية الرسمية تبيّن بالملموس أنّ هذه الشركات المستقلة تعمل في العراق من دون تراخيص من «دولة» قُوّضت ولم تعد موجودة. فالتراخيص غير موجودة أصلاً حتى تعلن حكومة المالكي أنها بصدد إجراء ترتيبات قانونية تُمهّد لإلغاء نشاطها. والاتفاقات التي وقعتها الشركات جرت بأسلوب سرّي وضمن قنوات خاصة مع إدارة الاحتلال.
الاحتلال الأميركي هو الجهة الوحيدة المطلعة على دور هذه الشركات ووظائفها والمهمات الموكولة إليها. ويرجّح في هذا السياق أن يعمد الاحتلال إلى تغطية الفضيحة والعمل على تقطيع الوقت حتى تهدأ ردود الفعل السلبية التي صدرت عن جهات متعاونة مع القوات المحتلة.
«بلاك ووتر» ليست الشركة الأمنية الوحيدة العاملة في العراق تحت مظلة الاحتلال. فهذه الشركة واحدة من عشرات تعاقدت معها إدارة الاحتلال قبل الغزو بذريعة حماية المؤسسات الرسمية والإدارات والشخصيات والهيئات والسفارات والقنصليات. وبسبب هذه الوضعية الخاصة تم توقيع عشرات الاتفاقات مع شركات مجهولة الهوية والعنوان وتضم شبكات من المرتزقة والمحترفين وضباط وجنود سابقين تقاعدوا أو سُرّحوا عمداً للانخراط في أعمال قذرة مقابل رواتب عالية تتراوح بين 450 و650 دولاراً في اليوم للفرد الواحد.
حتى الآن لا يعرف عدد الشركات ولا حجم قواتها ولا دورها الخاص ووظائفها وأعمالها السرية وتكليفها بمهمات قتل المدنيين وتفجير الأحياء السكنية وارتكاب مجازر ضد الناس بقصد إثارة الفوضى ونشر الفزع وإجبار الأهالي على مغادرة منازلهم إلى ملاذات آمنة.
وبسبب هذا الغموض الذي يكتنف تلك الشبكة الأمنية المجهولة اضطر «معهد بروكينغز» إلى تكليف الخبير بيتر سينغر برصد هذه الشركات وتوضيح مواصفاتها ودورها ومهماتها. وبعد تقصّي الحقائق توصّل الخبير العسكري المذكور إلى التقاط إطراف اللعبة والتعرف على بعض خيوط الشبكات السرية ولكنه لم ينجح في كشف الغطاء عن تفصيلات كثيرة ومشبوهة. فالخبير سينغر ألّف كتاباً عن الموضوع تحت عنوان «جندي متعاقد» أوضح فيه أنّ هذا النوع من النشاط لا يزال في طور التأسيس ويشير إلى احتمال «نشأة صناعة عسكرية خاصة» تنمو خارج المؤسسات الرسمية وتكلف بمهمات خاصة (تخريب، نسف، اغتيال) لا تقوى قيادة الجيش على تحمّل مسئولياتها.
فرق موت
الكاتب الخبير أثار أسئلة تؤشّر إلى شبهات بشأن هذه الشركات الأمنية. فهو مثلاً لم يتوصل إلى تحديد عددها النهائي بسبب انتشارها الأفقي وعدم وجود أنظمة تضبط تعاقداتها قانونياً. ولكنه رجّح أن تكون الشركات المجهولة الاسم والعنوان نجحت في تجنيد قوات سرية يبلغ تعدادها بين 20 و48 ألفاً تكلف بتنفيذ «عمليات تكتيكية». واعتبر أن حجم «الجيش السري» يعادل عديد قوات الدول المتحالفة مع الاحتلال الأميركي للعراق. ومشكلة هذه «الجيوش» الأمنية أنها غير خاضعة للقوانين ولا تعترف بالشرعية الدولية وما تنص عليه اتفاقات جنيف والأمم المتحدة. فهي شبكات سرية تعتمد على مرتزقة وقتلة ومحترفين يرتبطون بأنظمة خاصة تغطي أفعالهم وتعطي جنودهم حماية بسبب تمتّع الشركات بنوع من الاستقلالية المضبوطة بهرمية عمودية قيادية منفصلة عن جيش الاحتلال الأميركي. وبسبب هذا الهامش من الاستقلال التنظيمي تستطيع الشركات القيام بمهمات قذرة أو تكلف بأعمال خاصة لا تخضع لقوانين الأخلاق المعتمدة دولياً في التعامل مع السكان والمجموعات المدنية.
جيوش «القطاع الخاص» هذه ليست في النهاية بعيدة عن فضاءات قوات الاحتلال الأميركية. فهي تستطيع الادعاء أنها غير مرتبطة مباشرة بإدارة الاحتلال ولكنها غير قادرة على إثبات دورها المستقل نهائياً عن سياسة احتلالية اعتمدت منذ الأسابيع الأولى على الغزو نهج التقويض المبرمج للدولة والعلاقات الأهلية. وادعاء الاحتلال أنه غير مسئول عن أفعالها القذرة وأنه لا يعلم عنها ولا دور له في استيرادها وتشجيعها والتنسيق معها وتكليفها، مجرد كلام لا معنى له في إطار مشروع استراتيجي أشرفت إدارة واشنطن على تنفيذه ميدانياً.
شركة «بلاك ووتر» التي انفضح أمرها أمس الأول تعمل رسمياً مع وزارة الخارجية الأميركية بموجب عقود خدمات وقعت مع شركتين وهما «داينا كورب» و«تريبل كانوبي». والشركة التي تعمل في العراق تحت ستار حماية السفارة الأميركية ومرافقة تحركات الدبلوماسيين تعاقدت من خلال قنوات خاصة مع إدارة الاحتلال للعمل في نطاق يقع خارج مسئولية الجيش الرسمي. فالجيش حتى لا يتورط في فضائح وتلطخ سمعة إدارة واشنطن وتتهم بارتكاب مجازر طائفية ومذهبية ضد المدنيين وفي الأحياء ذات اللون الواحد لجأ إلى توكيل تلك المهمات القذرة إلى شركة «أوني بتريل» لتنفيذ أعمال أمنية خاصة بالتعاون مع شبكات أخرى مجهولة العنوان والهوية وينتمي أفرادها إلى مخابرات وأجهزة أمنية (الموساد مثلاً).
المجزرة التي ارتكبتها «بلاك ووتر» في بغداد شكلت مناسبة سياسية لفتح ملف أمني خطير يتوقع أن يكون له صداه الإعلامي وتداعياته على صعيد كشف دور هذه الشبكات (الجيوش السرية) ومهماتها ووظائفها. وادعاء إدارة الاحتلال البراءة وعدم المعرفة لا يعطل إمكانات البحث عن طبيعة قوات استجلبت تحت ستار ضبط الأمن لترتكب تجاوزات ساهمت في حدود نسبية في إثارة فتنة أهلية (طائفية ومذهبية) لاتزال نيرانها ملتهبة حتى الآن.
الاحتلال الأميركي يتحمل المسئولية القانونية مهما حاولت إدارته تجاهل الأمر والتهرب من الإجابة عن أسئلة كثيرة تتصل بوظائف شركات خاصة تعتمد أسلوب «الشبكات السرية» وتقوم بمهمات أمنية غير مشروعة أو مفهومة وبموازنات طائلة تفوق مئات الملايين من الدولارات شهرياً. وهذا النوع من التعاقدات الذي لجأت إليه إدارة الاحتلال لا يخفف من مسئولية واشنطن ودورها في تأسيس «فرق موت» تتألف من مرتزقة وقتلة وجواسيس وعناصر مخابرات وأجهزة تهريب واغتيالات وتكلف القيام بمهمات قذرة بموجب اتفاقات سرية وعقود خاصة لا يطالها القانون ولا تحاسب دولياً على أفعالها.
هناك الكثير من الأوراق السرية لاتزال في الملفات وهي تحتاج إلى وقت لانكشاف أمرها. والجريمة التي وقعت مصادفة في وضح النهار في بغداد تُعتبر ورقة من ملفات سرية ستتوضح أمورها، وربما تساعد معلوماتها في إعادة كتابة خلفيات الحرب على العراق وما آلت إليه بلاد الرافدين
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
ولاية الفقيه ، هل تصدر للعراق بالتدريج ؟
نزار السامرائي
صحيفة العراق
من يراقب تجربة الحكم في إيران ، والمستندة على مبدأ ولاية الفقيه ، لا بد أن يستنتج ، بأن هذا النموذج غير قابل للتعميم في أي بلد آخر ، حتى إذا كان على المذهب الجعفري الاثني عشري ، الذي قال أية الله الخميني ، إنه اقتبس مبادئ ولاية الفقيه من أصوله الفقهية والتشريعية ، واضعا جميع من سبقه من المراجع ، في دائرة العجز عن فهم خفايا المعتقدات التي ساروا عليها لأكثر من ألف سنة ، حتى جاء هو ليكتشفها ، ويقوم الانحراف الطويل .
ومرد استحالة الانتقال الطوعي ، أنه يعاكس طبيعة الأشياء ، وتطلع الإنسان إلى مزيد من التعاطي الواعي مع أصول عقيدته الدينية وفروعها ، وليس الردة إلى الوراء بتحويله إلى مجرد آلة عمياء ، تعطي لرجل دين واحد حق تحريكها وإيقافها على وفق ما يرى ذلك الرجل ، ويفسره من مصلحة أو مفسدة ، فمبدأ ولاية الفقيه يعطي سلطة مطلقة ، لمن يشغل هذا الموقع ، رغم أن الوصول إليه أثار ، وما يزال يثير الكثير من الإشكاليات ، وخاصة ما يتصل بموضوع الأعلمية ، وصفات اخرى لا بد من توفرها في من يشغل هذا الموقع القريب جدا من السلطة البابوية ، مع إضافة شؤون الدنيا والدولة إليها .
فالخميني ، لم يكن وعلى كل المستويات ، من بين أعلم رجال الدين الشيعة ، لا في قم ، قبل نفيه لأسباب سياسية إلى النجف ، ولا في النجف بعد مجيئه إليها هاربا من حكم الشاه ، بل هناك شكوك حول طريقة حصوله على درجة ( آية الله ) وأن الأمر كان لأسباب سياسية ، وليس لعوامل فقهية ، وحينما جاء إلى النجف وجد نفسه في عزلة أكبر مما كان عليه في قم ، فأجواء النجف مزدحمة بالعقول المتفرغة لشؤون الدين ، والقليل من أمور السياسة ، وهذا ما لم يرق للخميني ، الذي أخفق في تحقيق نجاحات حقيقية في مجال العلوم الدينية ، فانصرف ليجرب حظه في عالم السياسة ، وهذا ما جلب له الكثير من الاحتكاكات داخل الحوزة العلمية في النجف مما هو غير خفي على من تابع أو واكب مدة الخمسة عشر عاما التي أمضاها الخميني في النجف .
وحينما عاد الخميني إلى إيران ، فإنه في واقع الحال عاد بعد معركة سياسية ، مع شاه إيران ،كانت كل الظروف مهيأة لانتصار أعداء الشاه فيها ، ومن يراقب أفلام التظاهرات اليومية والعنيفة ،التي كانت تنطلق في طهران أو بقية المدن الإيرانية ، لا بد أن يصدم من أنها كانت خالية من أية عمامة ، تنبئ أن المؤسسة الدينية كانت وراءها ، ولهذا فقد يصاب المراقب بحيرة من الكيفية التي تمت فيها مصادرة تضحيات الإيرانيين ، وخاصة مجاهدي خلق .
وحتى بعد سيطرة الخميني على السلطة في إيران عام 1979 ، وبسبب اعتقاد راسخ لدى المواطن الإيراني ، بأن تحقيق النجاحات السياسية ، لا يعني انسحاب هذا النجاح في اكتساب العلوم الدينية الموجبة للتقليد ، فقد فشل الخميني في انتزاع اعتراف شعبي بمرجعيته ، فمعظم الإيرانيين واصلوا تقليدهم لمراجع ، يثقون بهم بحكم التجربة السابقة ، ويمكن تأشير حقيقة أن معظم شيعة إيران ، كانوا يتوزعون في التقليد ، على أية الله كاظم شريعتمداري ، والذي اتهم فيما بعد بالضلوع ( بمؤامرة ) صادق قطب زادة ، الذي شغل منصب وزير الخارجية ، وتم احتجازه في منزله حتى يوم وفاته ، وكذلك أية الله المرعشي النجفي ، وأية الله كلبيكاني وغيرهم ممن يطلق عليهم الآيات العظام في إيران ، وهناك طيف واسع من الإيرانيين اختاروا أية الله أبو القاسم الخوئي ، باعتباره المرجع الأعلى للشيعة في العالم .
ورغم أن سلطة الولي الفقيه في إيران ، خلال الحقبة الخمينية ، قد استعانت بسلطة الدولة الإيرانية لتعزيز مكانتها وقاعدتها ، فمارست سياسة العزل والتطويق والإقصاء للكثير من الآيات الذين لا يلتقون مع المفاهيم التي جاء بها الخميني ، أو حاول فرضها ، فإن هذه السلطة لم تستقم لها ظروف إيران في عهدها الجديد ، فقد وقع أول خرق للقواعد الدستورية التي ثبتها النظام الجديد في دستور (الجمهورية الإسلامية ) ، في آليات اختيار القائد البديل ، فبعد أن أحس الخميني بدنو أجله ، عزل نائبه أية الله حسين علي منتظري ، من منصبه باعتباره ( أملا للإمام والأمة ) ،على ما كان يطرح في أجهزة الإعلام الإيرانية والمؤيدة لها خارج إيران ، وتم اختيار حجة الإسلام علي خامنئي ، خليفة للخميني ، متجاوزا العشرات من الآيات العظام ، من جهة ومجلس ( الخبركان ) وهو المجلس المتخصص باختيار زعيم روحي وزمني لإيران ، في حالة خلو منصب المرشد الولي الفقيه ، ويظهر جليا أن خامنئي ، منح عدة ترقيات دينية ليحمل مرتبة ( آية الله) ، ثم بعد فترة وجيزة ( آية عظمى) ، وتم كل ذلك على أساس الارتياح الشخصي للخميني ، حق اختيار المرشد في إيران ، وتم القفز فوق أسماء لامعة في عالم الآيات العظام من الذين لم تفتح لهم أبواب الحظ ، ليتقدموا في دنيا السياسة ، كما تقدموا في عالم الفقه والشريعة ، وتم كل ذلك بقوة قانون السلطة ، أكثر من اعتمادها على قواعد العمل الحوزوي .
ونظرا لضبابية صورة ولاية الفقيه داخل إيران بشكل خاص ، فقد شهد عقد الثمانينات جدلا مرتفع الصوت ، حينما قال علي خامنئي ، رئيس الجمهورية حينها ، وخطيب جمعة طهران ، وفي إحدى خطبه قال إن ولاية الفقيه، ولاية مقيدة وليست مطلقة ، مما أثار حفيظة آية الله الخميني على نحو لم يتمكن من ضبط مشاعره ، فوبخ خامنئي بشدة ، واتهم كل من يقول بتقييد ولاية الفقيه ، فكأنه يقيد ولاية الرسول (ص) والإمام علي ، ووصف من يقول بتقييد الولاية بالسذج الذين لا يستطيعون رؤية الأمور في صورتها الصحيحة ، وبعدها بذل خامنئي جهودا مستميتة ، بل وخضوعا معيبا من أجل استعادة ثقة الخميني ، وكرر بين يديه وفي خطبتين لجمعتين لاحقتين ، اعترافا بالخطأ عما ورد على لسانه من تفسيرات ( قاصرة ) عن ولاية الفقيه .
ومن مفارقات تلك الواقعة ، أن نائب الإمام وقتها ، آية الله حسين علي منتظري ، كتب أو تم تكليفه بكتابة سلسلة مقالات ، نشرت في الصحف الإيرانية ، تولى فيها عملية تنظير لمبدأ ولاية الفقيه ، والدفاع عنها وردها إلى ما اعتبره أصلها المقتبس من سيرة ( الأئمة المعصومين ) ، وجاءت تلك المقالات متطابقة مع رؤية الخميني لهذا المبدأ المستحدث ، والقول بإطلاق الولاية ، غير أن مصداقية منتظري تعرضت للتساؤل ، بعد إقصائه عن جميع مواقعه ، وبالتالي حرمانه من الحلول محل الخميني ، بدعوى عدم إيمانه بولاية الفقيه أصلا ، ولعل المفارقة الأكبر هي أن من شغل موقع الخميني هو خامنئي الذي لم يعرف قبلا حدود ولاية الفقيه .
وهكذا نرى أن مبدأ ولاية الفقيه لم يستقر في إيران نفسها كأساس فقهي ، أو دستوري في مجال انتقال السلطة الروحية والسياسية ، بسلاسة مبنية على الأعلمية بالدرجة الأولى ، لأن مفهوم الأعلمية مفهوم نسبي ، تختلط فيه الدوافع السياسية ، من جهة فضلا عن أنه مبدأ قابل للدحض من جهة اخرى ، ولأن الأعلمية يجب أن تقترن مع الإيمان بهذا المبدأ الذي برز في إيران كإحدى حقائق السلطة الدنيوية ، وليس إفرازا من الحاجات الدينية أو المذهبية ، للمذهب الشيعي الإثني عشري .
وعلى العموم فإن تجربة الحكم ذي الطابع المذهبي في إيران ، عزلت أكثر من نصف سكان البلاد عن المشاركة ، في إدارة شؤون الحكم ، أما لأسباب قومية ، كإقصاء العرب والترك ، ومعظم من ينحدر من هاتين القوميتين هم الشيعة ، أو لأسباب مركبة قوميا وطائفيا ،مثل الذي يتعرض له الأكراد والبلوش وتركمان صحرا ، فالفرس يستأثرون بامتيازات السلطة ، ويفرضون لغتهم وثقافتهم بقوة أجهزة الدولة المختلفة ، وما تصدره من تشريعات وقوانين ، بحيث كرست الثقافة الفارسية وتقاليدها على الإيرانيين كافة ، مما حرم أي نبوغ أو طموح غير فارسي من التعبير عن نفسه ، ما لم يجد له مظلة فارسية يقف تحتها ، وهذا هو الذي طرح أسئلة جادة عما إذا كانت إيران ذات مكون قومي واحد ، وهو القومية الفارسية .
فإذا كانت تلك التجربة على هذا المستوى من التعثر والإخفاق ، رغم كل ما يبذل من جهود من أجل تلميع صورتها ، وتغليفها بألوان زاهية لتسهيل تسويقها خارج حدود إيران ، فهل يمكن استنساخها في العراق أو اقتباس شيء من مفرداتها ؟
من أجل إعطاء إجابة سليمة على تساؤل كهذا ، لا بد من إجراء مسح سريع على التوجهات السائدة لدى الشيعة في العراق .
منذ مجيء الخميني إلى السلطة في إيران ، تداخلت المشاعر بشأن الطريقة التي تمت فيها إزاحة الشاه عن الحكم ، مع دافع لدى بعض الأوساط الضيقة على المضي مع نهج الخميني الديني ، وكان هذا الأمر منطقيا في الأشهر الأولى لنجاح الثورة ، ولكنه مع الوقت بدأ يفقد زخمه وقوة دفعه ، وخاصة لدى رجال الدين الذين نظروا إلى مبدأ ولاية الفقيه بكثير من الريبة ، وبرز في هذا الاتجاه محمد محمد صادق الصدر ، والذي كان حادا في موقفه من هذا الموضوع ، في حين ذهب آخرون إلى الرفض الصامت دون إيصال الأمر إلى حد الصدام ، أما النخب المثقفة والقوى السياسية ، بما فيها الدينية ، فلم تر في ولاية الفقيه إلا سببا في شق الشيعة في العالم بين مؤيد ومعارض ، وشذ عن الجميع ، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، الذي نشأ في إيران و بدعم منها ، والذي تبنى أطروحة ولاية الفقيه ودافع عنها ، وحاول هو الآخر اقتفاء خطوات السلطة الإيرانية في مساعي فرضه بالإكراه والإغراء على الشيعة ، غير أنه لم يلبث أن أعاد النظر بمجمل مواقفه المعلنة بشأن تحالفاته وقناعاته ، ففي الثاني عشر من أيار /مايو 2007 ، أعلن المجلس أنه غير اسمه ، بعد أن حذف كلمة ( الثورة ) من اسمه ، وغير مرجعيته من الولي الفقيه في إيران علي خامنئي ،إلى علي السيستاني في النجف ، ولو أن المجلس المذكور يشعر أن هناك قبولا لولاية الفقيه في العراق هل يعقل أن يفرط بها ؟ ثم في أية خانة يمكن وضع المرحلة السابقة من حياة المجلس ؟
الكثير من متابعي ملف هذا التنظيم ،لا يستبعدون مطلقا أن يكون زعماؤه ،قد اختاروا مبدأ التقية السياسية ، في إعلانهم الأخير ، بعد أن تيقنوا أن العراقيين ، وبشبه إجماع يرفضون ولاية الفقيه التي ينظرون إليها على أنها محاولة إيرانية للتمدد سياسيا في العالم الإسلامي تحت دعاوى دينية ، ولهذا اضطروا لأن يحنوا رؤوسهم أمام العاصفة ، ويحتفظوا بالقليل الذي تبقى لهم من رصيد ، خاصة وأن التيار الصدري رفع شعارات ، من قبيل قوى الداخل ، والمعارضة الوافدة مع المحتلين ، وكان من شأنها أن تسحب البساط من تحت أقدام القوى التي مهدت للاحتلال وجاءت معه .
ولأن الولي الفقيه في طهران ، يقدر طبيعة الأسباب التي دفعت ، بذراعه المذهبي ، إلى التخلي المعلن عن تلك الرابطة ( المقدسة ) ، فلا بد أن يكون على استعداد لقبول النقص الحاصل ، في إيرادات الأموال الشرعية من الخمس والزكاة ، والتي يجب أن تحول إلى طهران وفقا لشروط التقليد عند الشيعة ، ولا بد أن بعض الأصوات ستطرح شكواها ، من أن إيران كانت هي الملاذ للمجلس حينما كان يقاتل معها ضد العراق قبل الاحتلال ، ولكنه حينما أصبح قادرا على الدفع بحث عن مرجعية اخرى ، ظل يتجاهلها في الأيام الأولى للاحتلال ، ولكنه تدريجيا أخذ يتملقها ويتقرب منها ، إلى أن جاء عقد الشراكة الجديدة ، ولكن إيران تقدر أن هذا الأمر مجرد خيار تكتيكي ، ولا بد أن يعود الولد الضال إلى حضن أمه مهما طال الزمن .
لقد تزامن الغزو الأمريكي للعراق ، مع حملة سياسية وصحفية ، تبنتها الأوساط المؤيدة للرئيس بوش ، و لبلير و أثنار و جان هاورد و برلسكوني ، ركزت إضافة إلى موضوعة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقة العراق مع الإرهاب الدولي ، على زعم وضع حد لما يعانيه شيعة العراق ، من اضطهاد ، وتلقف ( زعماء ) المعارضة الشيعية ، هذا الملف بعد أن كانوا قد هيأوا له الكثير من الجهد ، ووظفوا المال الذي خصصته الولايات المتحدة لهم ، ومنذ ذلك الوقت تم اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية ، وحينما تم تعين بول بريمر ، حاكما للعراق ، بدأ الخطوات الأولى لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ ، فكانت تشكيلة مجلس الحكم الولادة المشوهة ، لما يراد للعراق أن يكون عليه ، فقد تم تخصيص أكثر من نصف مقاعد المجلس للشيعة ، استنادا إلى افتراضات ، لا تستند على إحصاء سكاني ، يمكن أن يكون أساسا صالحا لاعتماد النسب المناطقية ، مع الحقائق على الأرض .
وأطلق الأمريكيون يد الشيعة ، لترتيب الوضع الدستوري على أساس تلك الافتراضات ، وتم ( تعريب ) نصوص الدستور المعد أصلا في الولايات المتحدة ، وترتيب مواده، بما جعل منه نصا دستوريا متناغما مع مبدأ ولاية الفقيه ، ولولا تدخل بعض الأطراف الشيعية العلمانية ، لتم تثبيت نص ، يفرض قدسية المرجع الديني ، وكأنه يريد تكريس مكانة السيستاني في الحياة السياسية العراقية ، فتم تبديل النص ليشير إلى احترام المراجع الدينية ، وحتى مع النص الجديد ، فإن سلوك الحكومة انصرف إلى التعامل مع السيستاني وحده ، وكأنه هو المقصود من هذا النص .دون غيره .
ويمكن رصد العشرات مما يؤكد هذا التوجه لدى المسؤولين الحاليين ، إذ لا يمر شهر إلا ويذهب وزير أو رئيس الوزراء إلى النجف ، ومقابلة السيستاني ، وعرض القضايا السياسية عليه ، ويخرج المسؤول وينسب إلى المرجع آراء وأفكارا ، لا تنسجم مع فصل الدين عن السياسة ، وكون العراق بلدا متعدد المذاهب والأعراق ، وأن الدستور لم يعط حقا لولاية فقيه سرية ، ويبقى التأكد من صحة ما ينسب للسيستاني ، أمرا مستحيلا لأنه لا يظهر أمام أجهزة الإعلام ، ولأن هذا الأمر تكرر مرارا ، ولم يتم وضع حد فاصل بين ما ينسب للسيستاني ، وبين ما يقوله حقا .
وما أثار تساؤلات عن حقيقة دور السيستاني في الحياة السياسية العراقية ، أن الاستشارات ، لم تعد تقتصر على الأمور الفقهية فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى استشارته بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وهذا الأمر أعلنه نوري المالكي شخصيا ، في أخر زيارة له إلى النجف ولقائه مع المرجع الشيعي ، في الخامس من أيلول / سبتمبر 2007 ، ولا أحد يفهم دوافع هذه الخطوة التي تنم عن مراهقة سياسية ، إذ أن حدود معرفة السيستاني بالرجال من التكنوقراط ليست أفضل من معرفة أي مواطن عراقي عادي ، ولهذا ذهب الكثيرون إلى افتراض أن المالكي أراد ابتزاز حلفائه وخصومه السياسيين على حد سواء ، في الصراع المحتدم على السلطة عموما وعلى منصب رئيس الوزراء بشكل خاص ، وأراد أن يبعث برسالة للأمريكيين بأنه يحظى بدعم المؤسسة الدينية في النجف .
كما أن البعض من المراقبين ذهب إلى أن هناك محاولات سرية لفرض دور معلوم لرجال الدين في النجف ، حتى في التفاصيل اليومية ، يمكن أن تجعل من هذا الدور أمرا واقعا لا يمكن تخطيه ، أو حتى مناقشته ، وتدريجيا يتم فرض ولاية الفقيه على العراق ، ولما لم تكن هناك قاعدة دينية لهذا المبدأ لدى المراجع الكبار في النجف ، حينذاك سيكون البحث عن هذه الولاية في أماكن اخرى، وطالما أنها جاهزة في إيران ، فما عليها إلا أن تبادر لمد مظلتها إلى بلد يفتقد إلى الزعامة الدينية
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
استراتيجية أميركا الخفيّة في العراق ..!
د. محمد ناجي عمايرة
الراي الاردن
هناك عدة اتجاهات تسلكها الادارة الاميركية للخروج من ورطتها في المستنقع العراقي، كلها تكمل بعضها بعضا. فعلى الرغم من الحديث عن (انجازات) والتبشير (بانتصارات) بين فترة واخرى، تواجه الادارة الاميركية الواقع المرير الذي تعيشه قوات الاحتلال في العراق باستراتيجية يمكن رصدها، مع انها تكاد تغيب عن (المعلن) لتبقى مرنة ومفتوحة على سائر الاحتمالات.
وفي الوقت الذي تحدث فيه بوش عن تخفيض عديد القوات الاميركية بحوالي 30 الف جندي حتى (يوليو) من العام القادم، تتوالي الضغوط الداخلية والخارجية عليه لسحب قواته نهائيا او على الاقل لتقليص عديدها، واعادة انتشارها، وابقائها خارج المدن، لوقف النزيف اليومي والخسائر الفادحة التي منيت بها في الاشهر الاخيرة.
ومع وجود العديد من الميليشيات والتنظيمات العسكرية التي تحارب قوات الاحتلال، او تقف الى جانبها، او تخدم مصالح جهات اخرى، مثل ايران، والحركة الصهيونية، فان الادارة الاميركية تحاول ان تستفيد من الوضع الحالي بتحريك العشائر العراقية خصوصا في مناطق غرب العراق والأنبار على وجه التحديد، ضد تنظيم القاعدة الذي لا يتوقف عن تنفيذ هجمات بالسيارات المفخخة والاجساد المفخخة في جميع الاتجاهات، فتارة باتجاه رموز ومواقع شيعية، وتارة اخرى على مصالح ورموز سنية، وبين فترة واخرى على مواقع عسكرية اميركية.
ويبدو ان ادارة بوش وسلطة الاحتلال قد نجحت في استقطاب بعض زعماء عشائر الانبار الى جانبها، بعد ان قدمت القاعدة نفسها الغطاء لمثل هذا الاستقطاب (ولا نقول التحالف) بهجماتها العشوائية وعداوتها المفرطة للجميع دون استثناء الامر الذي جعل مصلحة اهالي الأنبار في مواجهة هذا التنظيم الارهابي ودحره، تلتقي بذلك مع مصلحة قوات الاحتلال.
وهنا تتقابل (الصحوة الاسلامية) التي تدعي القاعدة أنها تمثلها مع (صحوة الأنبار) التي تستهدف التخلص من سيطرة القاعدة ونفوذها ومخاطرها على الناس بجميع فئاتهم.
وباغتيال الشيخ عبدالستار أبو ريشة، وإعلان القاعدة مسؤوليتها عن ذلك بدعوى انه من (أكبر خنازير الصليبيين) تبدو الحرب الجديدة التي نجحت الولايات المتحدة بادارة بوش في اشعالها بين قوى داخلية عراقية، لتخلو لها الساحة من بعد، وتصبح مهمتها في السيطرة الكاملة على العراق اسهل، ويفتح لها المجال لتحقيق اهدافها في اقامة دولة تابعة لها، في العراق.
وبقدر ما تنجح هذه الاستراتيجية مع (القاعدة) اولا فإنها ستكون مرشحة تاليا للمواجهة مع القوى والميليشيات العسكرية الموالية لايران ومع النفوذ الايراني المباشر في العراق عبر القوى السياسية الشيعية المشاركة في العملية السياسية المتعثرة.
فأميركا بوش تطالب بحل الميليشيات، في حين توجد هي ميليشيات جديدة، ويبدو ان ما يجوز لها لا يجوز لغيرها. مع اعتراضنا الدائم على وجود هذه الميليشيات وادراكنا العميق لمخاطرها على الوضع العراقي، وخصوصا الأمن والاستقرار المفقودين اللذين يسعى اليهما كل عراقي شريف دون ان يعني ذلك التوقف عن مقاومة الاحتلال واتباعه.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
طهران والقاهرة هل من جديد
محمود الريماوي
الراي الاردن
لا شك أن الإعلان عن مباحثات إيرانية مصرية في القاهرة، هو خبر يحمل قدرا من المفاجأة . فقد جاءت زيارة مساعد لوزير الخارجية الإيراني للقاهرة ومباحثاته مع مسؤولين في الخارجية المصرية ، في وقت كانت تتصاعد فيه نبرة هجومية على طهران عبر عنها على الخصوص الوزير الفرنسي برنار كوشنير، قبل أن يقوم بتخفيف لهجته التصعيدية . في أثناء زيارة له إلى موسكو .
الراجح أن استقبال المبعوث الإيراني في العاصمة المصرية لم يكن يقصد منه إعلان شكل من أشكال التضامن مع طهران . فالقاهرة تقف كبقية الدول الخليجية والعربية ضد إشعال حرب جديدة في المنطقة وضد استهداف إيران عسكرياً، وليس هناك من تغيير أو جديد في هذا الموقف . علماً أن الزيارة تمت بناء على طلب إيراني .ومع ذلك فقد تحدثت مصادر في الخارجية المصرية بان لقاء القاهرة يمهد للقاء ثنائي على مستوى وزاري بين الوزير أبو الغيط ومنوشهر متكي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
والبادي أن القاهرة وفي غمرة التصعيد حيال الملف النووي الإيراني، والصراع الأميركي الإيراني شبه المكشوف على العراق، باتت في ظل هذه الظروف منفتحة على تنشيط الاتصالات مع طهران، وقد يؤدي الأمر أو لا يؤدي إلى تبادل قريب للسفراء بين البلدين .إلا أن الاتصالات في سبيلها للاستئناف وهي محكومة بسخونة الوضع في المنطقة .
يذكر هنا أن العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ سبعة وعشرين عاماً، وقد بادرت طهران حينذاك إلى قطعها بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقامت بتسمية أحد شوارع طهران الرئيسة باسم خالد الإسلامبولي، أحد عناصر الجهاد والمتهم باغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات .
والآن وفي ظروف مختلفة، فإن طهران ترغب كما يبدو بدعم مصري لموقفها النووي ، وذلك مع تمتع مصر بمقعد في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية . وربما أن طهران تعول على كون رئيس الوكالة البرادعي مصرياً، وهو الذي يشدد على وجوب تعاون طهران مع الوكالة وعلى عدم التصعيد ضدها أو تسييس هذا الملف .
بينما تنظر القاهرة بحذر بالغ إلى التمدد الإيراني في العراق عبر أكثر من ذراع، وفي فلسطين عبر حركة حماس، وفي لبنان عبر حزب الله .وقد سبق للوزير أبوالغيط أن صرح عقب انقلاب حماس في غزة أواسط حزيران الجاري، بأن طهران تقف وراء ما جرى هناك وذلك في أوضح موقف مصري من نوعه حيال المطامح الإيرانية .
لا يمنع ذلك من استئناف الاتصالات وفتح قنوات حوار، وحتى تبادل السفراء ضمن ترتيبات مناسبة . فواقع الأمر أن سائر الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران، رغم أن العديد منها لا تكتم تحفظاتها على جوانب في السياسة الإيرانية، وخاصة بناء نفوذ شبه علني لطهران في قلب المشرق العربي . علاوة على تلك العلاقات الإيرانية ذات الطابع العقائدي وغير المعلنة ، مع مكونات وشرائح اجتماعية هنا وهناك .
وفي جميع الأحوال وفي غمرة مسعى القاهرة لتجديد دورها الإقليمي في المنطقة، فهي تسعى كما هو بادٍ للوصول إلى توازن بين الاعتبارات الدبلوماسية من جهة، والمحددات السياسية والاستراتيجية من جهة ثانية، وذلك للحد من التنافس الأميركي والإيراني وعموم التدخلات الخارجية، والتذكير بوجود كتلة عربية معنية بأوضاع المنطقة وصاحبة قول فصل فيها .
mdrimawi@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
20
ضحايا وعود بوش!
محمد خلفان
الاتحاد الامارات
بعض المراقبين ينظرون إلى قتل رئيس "مجلس صحوة الأنبار" عبد الستار أبوريشة، يوم الخميس الماضي، باعتبار أن الرجل هو أحد ضحايا بوش، وينظرون أيضاً إلى حملة اعتقالات الصحفيين والمعارضين في بعض الدول العربية، على أنهم ضحايا وعوده بالفردوس المفقود للحريات في الشرق الأوسط. يتابع المراقبون باهتمام إلى ما يحدث في العالم، بدءاً من داخل الإدارة الأميركية نفسها، من استقالات أعضاء فريق الرئيس بوش ومقربيه مروراً بما يحدث في العراق من عمليات قتل واغتيالات وصولاُ إلى بقية ما تشهده منطقتنا العربية من تطورات مأساوية متلاحقة أبرزها تراجع الحريات ومساحات التعبير عن الرأي واعتقال الصحافيين والمطالبين بحرية الرأي... إلى أنهم جميعاً ضحايا وعود بوش أو بالأحرى ضحايا فشل مشروعه الشرق أوسطي القائم على استنساخ ما كان يعتبره بوش نموذجاً عراقياً. بكل بساطة يمكننا القول إن كل من وثق في منهج الرئيس بوش وصدقه هو اليوم إما منبوذ من شعبه، خصوصاً حلفاءه الغربيين الذين تساقطوا واحداً تلو الآخر وكان آخرهم توني بلير، أو مقصي بمعرفة بوش نفسه، مثل وزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد.
الكل مقتنع أن بوش يعيش حالياً حالة من التخبط السياسي انتهت معها أحلام الإصلاح السياسي في المنطقة وتحولت إلى شعارات فارغة. والمشهد العام في منطقتنا، من واقع ما نسمعه ونقرأه يومياً، يوحي بأن كثيرين ممن صدقوا الرئيس بوش يكادون يضربون اليوم رؤوسهم بالحائط من شدة اليأس وخيبة الأمل، إذ لا توجد لدى بوش حالياً فلسفة معينة تحكم سياسته ولا رؤية محددة تفرض نفسها عليه، بل أصبح لا يملك أي تصور مستقبلي يسعى لتحقيقه خلال الفترة القليلة المتبقية من حكمه.
الأمر الوحيد الواضح أن بوش أصبح يعيش مثل المواطن العربي يوماً بيوم، في محاولة منه لتسكين المشكلات والأزمات الناتجة عن وعوده، فهو يتعاطى مع مشكلة ما معتقداً أنه توصل إلى حلها، لكن سرعان ما تظهر مشكلة أخرى غيرها! وقد بات واضحاً أنه لا قيمة لكل ما قاله بوش بعد حرب أفغانستان وحرب العراق عن النموذج الديمقراطي، ولا أهمية لكل ما يطرحه الآن لأنه لا توجد ثمرة واحدة لكل ما زرعه، بل إن أي حديث عن الإصلاح في المنطقة بات ضرباً من العبث والأوهام. بوش بسياساته، أصبح بعيداً عن كل ما يحدث في الواقع العربي، إما لقناعاته بفشل مشروعه السياسي أو لعدم قدرته على ممارسة الضغط كما كان في بداية المشروع. وفي المقابل ونتيجة زيادة الضغط على من صدقوا بوش في بداية مشواره، خاصة بعض الأنظمة الأمنية داخل بلدان عديدة، لم يعد أحد يهتم بما سيفعله خلال الفترة المتبقية لحكمه كما لم يعد أحد يستغرب عمليات القتل في العراق أو في أي مكان من العالم. وحتى الاعتقالات اليومية لطلاب الحرية والشفافية، لا أحد يعبأ بها اليوم، وبدا أن الكل يتناسون العناوين الكبيرة التي كان يطلقها بوش بين الحين والآخر في فترة ما بعد 11 سبتمبر 2001، وقد رأوا فيها حينئذ فاتحة خير وتحمسوا لها وراحوا يكتبون ويناقشون ويتابعون ويختلفون حتى مع حكوماتهم، لصالح ما يطرحه الآخرون في الخارج. لكن في النهاية اكتشفوا أن الأمر خدعة أو مسرحية وأن الذي صدقوه لم يكن إلا "حلماً" أو "وهماً" لا يصلح ما أفسده الدهر. بعضهم كان قد استوعب الدرس قبل غيره واعتبروا أن مشروع بوش مضيعة للوقت وأن الأمر لن يجلب لهم سوى السجن أو الاغتيال، وأن الأحسن عدم الاهتمام به. أما بوش من جهته فاختصر مشروعه الشرق أوسطي أخيراً في تحقيق الاستقرار في العراق كي يستطيع الخروج بسلاسة.
تركيبة منطقتنا ليست بالسهولة التي تصورها بعضهم في تكريس الديمقراطية والإصلاح السياسي، وربما فهم بوش هذه الحقيقة، ولكن متأخراً... لذا كان ضحاياه كثيرين.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
21
السكوت الأصم حول تقرير عدد قتلى المدنيين العراقيين
(1.2 مليون) في ظل الاحتلال الأمريكي!
ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد
شبكة البصرة
عندما يواجه هؤلاء الأمريكان، المسئولون عن الحرب في العراق، المساءلة العامة نتيجة جرائمهم الضخمة، ستكون مناسبة العطلة الأسبوعية 15-16 سبتمبر/ أيلول 2007 واحدة من الأدلة ضدهم. ففي يوم الجمعة 14 سبتمبر صدر تقرير موجز لحصيلة استطلاع نفذته منظمة استطلاع الرأي البريطانية ORB. تضمنت هذه الحصيلة مقتل 1.2 مليون من المدنيين العراقيين في ظل الاحتلال الأمريكي للبلاد.
يكشف هذا الرقم المتصاعد حقيقتين سياسيتين: أولاهما أن الحرب الأمريكية على العراق قادت إلى كارثة إنسانية تاريخية فريدة تتجاوز حتى كارثة مذابح راوندا لعام 1994.. وثانيتهما إن هؤلاء ممن يصطفون مع الإدارة الأمريكية ضد الانسحاب الأمريكي من العراق بزعم أنه قد يقود إلى حرب أهلية ومذابح، يخفون عن قصد حقيقة أن حمامات الدم هذه قائمة ومستمرة منذ بداية الاحتلال!
جاء رد الفعل تجاه تقرير ORB في الولايات المتحدة ومكنتها الإعلامية بالصمت المطبق. فبعد نشر التقرير نهار الجمعة في بعض الصحف، لم يحظ بأية تغطية مساء نفس اليوم في أخبار الشبكات التلفزيونية ولم تصدر أية ملاحظة من قبل بوش وبيته الأبيض، البنتاغون أو إدارة الخارجية. وكان أيضاً محل تجاهل مطبق من قبل مرشحي الرئاسة للحزبين.
تم إنشاء اورب كمشروع لبحث الرأي العام Opinion Research Business-ORB من قبل الرئيس السابق لعمليات منظمة استطلاع الآراء في غالوب، مؤسسة تجارية تقوم بهذه الاستطلاعات على أساس العينة ووفق أسس علمية.
ركز استطلاع المنظمة على العدد الضخم من القتلى العراقيين الناجم عن الغزو/ الاحتلال الأمريكي. من هنا لم يحظ سوى بتجاهل البيت الأبيض. كما أن التقرير يحط من ادعاءات إدارة بوش بأن هدفها في العراق هو الدفاع عن "الحرية والديمقراطية."
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأمريكي السابق Alan Greenspan في كتابه الجديد عن الذكريات بقوله" أياً كانت الادعاءات ضد النظام العراقي السابق بشأن (أسلحة الدمار الشامل)، كانت أمريكا وبريطانيا مهتمة أيضاً بأن العنف في المنطقة ستعوق الإمدادات الحيوية لمسيرة الاقتصاد العالمي. أنا حزين لأنه من غير الملائم سياسياً الاعتراف بما يعرفه كل واحد: بأن الحرب على العراق كانت، وعلى نحو واسع، من أجل النفط."
في مقابلة مع السيناتور الديمقراطي John Kerry المرشح للرئاسة يقول "سوف استمر بتمويل القوات لحماية مصالح الأمن الوطني الأمريكي بغية إنجاز المهمة وحماية قواتنا. لا نقترح الفشل..."
ماذا يعني متابعة "النجاح" في ظروف مقتل 1.2 مليون مدني عراقي في ظل الاحتلال الأمريكي، حسب التقرير؟ إنه يعني الاستمرار في تدمير البلاد لغاية نجاح الرأي العام الأمريكي والطبقة العاملة للتدخل ووضع نهاية للاحتلال.. (وهو يعني أيضاً وأولاً استمرار المقاومة الوطنية العراقية لغاية طرد المحتل)..
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
22
أبوريشة... بطل الأنبار
حميد المالكي
الراي العام الكويت
منذ أعوام كانت محافظة الأنبار (الرمادي) ساقطة بيد تنظيم «القاعدة» الإرهابي أي أن هناك ثلث مساحة العراق التي تمتد عليها المحافظة بيد القاعدة التي بلغت سيطرتها إلى إعلان دولة وهمية أسمهتا «دولة العراق الاسلامية» والتي كانت مهمتها قتل الأبرياء في الاسواق والتجمعات السكانية وتفجير المنشآت العامة كما ذكر وزير الكهرباء في تلك الدولة المزعومة في اعترافاته عندما القي القبض عليه بأن مهمة وزارته تفجير محطات الكهرباء وتدمير أبراج الضغط العالي.
أمام هذا الوضع الذي وصلت فيه محافظة الانبار إلى درجة مفجعة من الدمار والبؤس تداعى شيوخها لتشكيل «مجلس صحوة الأنبار» بقيادة الشهيد الشيخ عبدالستار أبوريشة وفي زمن قياسي استطاع المجلس ان ينظف المحافظة من زمرة القاعدة واعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة في وقت عجز فيه الآخرون ومنذ اعوام عن تحقيق هذا الانجاز الكبير.
تجربة مجلس الصحوة جرى تعميمها على مناطق اخرى من العراق كمحافظة ديالي وتكريت وهناك جهود متواترة لتعميمها على باقي أنحاء العراق، لكن يد الغدر والجريمة لم تدع هذا الشيخ الجليل ان يكمل مهمته النبيلة والوطنية بامتياز فسارعت إلى قتله، ومهما قيل عن الجهة أو الجهات التي دبرت قتل هذا البطل ففي كل الأحوال كان مقتله خسارة للعراق وللروح الوطنية التي تجسدت في ذلك البطل الذي صرح بأن الصحوة تلك ليست صحوة انبارية فقط إنما هي صحوة للعراق بأكمله من أجل ان يعود عراقاً آمناً مزدهراً يرفل بأثواب السعادة والاطمئنان والتنمية والاعمار.
لكن مؤامرة مقتله فشلت في مهدها إذ سارع أخوه أحمد أبوريشة بحمل رايته واشهار سيفه بعد انتخابه خلفاً لأخيه مع تسارع الخطوات لقطع الطريق أمام آي تداعيات ومضاعفات سلبية قد تنشأ عقب مقتل الشيخ البطل، وكانت مسيرة التشييع الكبرى لرفاته كافية تماماً لمبايعة أخيه إذ خرجت الرمادي بأسرها تقديرا لما قام به أخوه الشهيد من تحقيق الأمن وعودة الحياة من جديد إلى المحافظة وهي معجزة ما كان لها ان تتحقق لولا القيادة الحكيمة والجريئة والمخلصة للشهيد الفقيد، وكان الوفد الحكومي الرفيع المستوى الذي شارك في التشييع اعترافا ودليلاً آخر على التقدير العالي لما قام به الشهيد.
مسيرة مطاردة القاعدة وزمر التخريب ومحترفي ازهاق ارواح الأبرياء في الاسواق والجامعات والساحات العامة ستستمر وتتصاعد بقوة أكبر وزخم أشمل من أجل العراق كل العراق وفاءً لدم الشهيد والشهداء كافة الذين نالتهم أيادي الإرهاب الاعمى والفكر الظلامي العدمي المسعور.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
23
تصاريف .. أبو ريشة الطموح والطمع
إبراهيم بخيت
الراية قطر
:..قرأت بانتباه معظم المقالات التي كتبت عن حياة وموت وصعود وإفول عبدالستار أبو ريشة. والتي تأرجحت معظمها بين تمجيده ووسمه بالخيانة. ومن مجدوه لم يجدوا غير أنه اختار الاصطفاف مع زعماء وأبناء قبائل الانبار للوقوف ضد القاعدة. ومن وصموه بالطموح الشخصي وعدم الوطنية لم يجدوا غير أنه يصموه بأنه اختار الاصطفاف مع قوات الاحتلال.
وكلاهما لم ينظر لما آل اليه الوضع في العراق باعتباره الأرضية التي ينبغي أن تكون الميزان في الحكم وحساب مدي وطنية أو عدم وطنية الرجل. إذ كانت الحكومة القائمة في العراق مصطفة مع الاحتلال ولم يستطيعا معاً ايقاف انهار الدم المتفجرة.
فهل من الانصاف أن نمنع العشائر أن تسعي لحماية حياة ابنائها وممتلكاتهم. وكان هذا خيار أبو ريشة وقبائل الانبار في مواجهة القاعدة أو غيرها ممن يزرعون الموت الجزافي.
ولو أن القاعدة سبقت الي التحالف مع هذه القبائل قبل تكفيرها ودعت الي مواجهة الاحتلال لحق عندها لمن يرفضون اصطفاف أبو ريشة ان ينكروا عليه ذلك. ولكن القاعدة فضلت أن تترك مواجهة الاحتلال لتكفير الآخرين والاجتهاد في بذر عدم الاستقرار وإغراء واغراق الشباب والقاصرين بالمال والمخدرات ليجعلوا منهم أدوات قتل متحركة لا تقتل الاحتلال ولكن لتوزيعه علي العراقيين الكادحين في الأسواق والشوارع.
هل هذا ما يخرج الاحتلال؟ والحال كذلك ماذا بقي للعراقيين قبائل وطوائف غير أن تستجمع قواها للوقوف أمام القتلة تحت أية عباءة كانوا وأية راية رفعوا. والغريب أن أنصار القتل في الشوارع وعلي الهوية يصمون الرجل بأنه ما قاتل إلا لطمع وطموح شخصي.
وبذلك استحق هذه الميتة الفاجعة لتظل دائرة الموت عملاً محموداً وعقاباً لمن يرفضها ويظل الاحتلال في ذات الآوان مستمتعا بالبقاء وفرحاً بلقائه وأعداءه يتعاركون دونه ويحبطون كل سبيل للخلاص منه ومن الفوضي وحملة السلاح. ورغم كل ذلك ما زالت عشائر العراق تتحالف علي طريقة أبو ريشة لايقاف أنهار الدم.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
24
خطر (بلاك ووتر)
العزب الطيب الطاهر
الراية قطرلا
بلاك ووتر عنوان لا يؤشر علي الاطمئنان بحكم انها شركة امنية وانما بات يؤشر الي الخطر الذي يهدد قبل اي شيء آخر المواطن العراقي وذلك بعد واقعة قتل واصابة العشرات من المدنيين قبل بضعة ايام دون مبرر يذكر وهو ما دفع الحكومة العراقية خاصة وزارة الداخلية الي الاعلان عن سحبها الترخيص الممنوح لها بممارسة مهامها علي الاراضي العراقية.
(وبلاك ووتر) واحدة من اكبر الشركات الامنية المدنية القادمة من الولايات المتحدة والتي تضم مئات الآلاف من العسكريين السابقين وتتولي مهام أمنية في بغداد بالتنسيق مع القوات الامريكية بل انها -حسب ما ذكره محمد حسنين هيكل في حديث للجزيرة قبل فترة -انها قامت بالدور الأكبر في معارك الفلوجة قتلا وتذبيحا للبشر دون ان يتحمل جيش الاحتلال اي مسؤولية بحكم انها ليست قوات رسمية وبالتالي لا تخضع للمواثيق الدولية وهي بهذه الصفة تقوم بالمهام القذرة التي دفع العراقيون ثمنها باهظا من ارواحهم وممتلكاتهم
واللافت هذا الموقف الايجابي الذي تبنته الحكومة العراقية والذي وصل الي حد المطالبة بمحاكمة القتلة من افراد هذه الشركة ولكن هل بمقدورها القيام بذلك؟
هذا السؤال طرحه الزميل محمد عبد العاطي الصحفي المتميز بالجزيرة نت في تقرير له امس وتوصل الي قناعة مؤداها انه يصعب علي حكومة المالكي الاقدام علي هذه الخطوة مستندا في ذلك الي رؤية للمحامي العراقي ورئيس مركز دراسات العدالة الانتقالية محمد الشيخلي الذي يري أن الحكومة العراقية الحالية لا تمتلك أي سند قانوني يخولها سحب ترخيص (بلاك ووتر) أو غيرها وإنها لا تستطيع قانونا محاكمة أي مجرم من هذه الشركات ارتكب مجازر بحق المدنيين لافتا الي بأن هذه الشركات هي جزء من القوات الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات وفقا للعقود المبرمة معها واستنادا كذلك إلي المرسوم الذي أصدره الحاكم الأمريكي السابق في العراق بول بريمر، فإن "القوات الأمريكية والمتعددة الجنسيات ورعايا هذه الدول المقيمين في العراق والشركات الأمنية الخاصة معفون من أي مساءلة قانونية أمام المحاكم العراقية ولا يشملهم القانون العراقي".
ولعل اهم جانب يركز عليه الشيخلي هو ان هذه الشركة تحمي المنطقة الخضراء التي بها مقر حكومة المالكي نفسه ، وتحمي كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأمريكية والأجنبية وتحمي كذلك مقر السفارة الأمريكية وإذا رفعت غطاءها الأمني - فسيجد المالكي وحكومته أنفسهم في العراء يبحثون عن من يحميهم وهنا يكمن الخطر
السطر الاخير :
(اللهم اني اعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق