صحيفة العراق الألكترونية (المقالات والإفتتاحيات) الاربعاء 3-10- 2007

نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
أوجه خطر كثيرة في تقسيم العراق
: د‏.‏ حسن أبوطالب
الاهرام مصر
بعض الأمريكيين مولعون بلعبة رسم الخرائط الاستراتيجية والسياسية لمناطق العالم المختلفة‏,‏ وبرغم أن تجربة الولايات المتحدة نفسها تشتمل في جانب منها علي ما يعرف بـ بوتقة الانصهار‏,‏ أي ذوبان كل الأطياف والفئات والجنسيات والعرقيات في بوتقة واحدة هي الدولة الأمريكية الكبري‏,‏ فحين يقدم أمريكي له باع في السياسة والنفوذ والتأثير علي حل مشكلة ما فإن الأولوية دائما هي لحماية المصالح الأمريكية حتي لو أدي ذلك إلي اتباع استراتيجية التفكيك وليس البناء التراكمي‏.‏ والتفكيك هو الرجوع إلي الذرات أو المكونات الأولي وإعطاء كل منها شكلا ورسما مستقلا في مواجهة الذرات الأخري‏,‏ أما إعادة البناء التراكمي‏,‏ بمعني زيادة اللحمة والانصهار الذاتي استنادا إلي الخبرة التاريخية الأمريكية نفسها فعادة ما تأتي في المؤخرة‏,‏ أو لا يكون لها أدني حساب‏.‏

ولعل قرار الكونجرس غير الملزم الداعي إلي تقسيم العراق هو نموذج آخر من نماذج التفكير الأمريكي الذي لا يراعي سوي المصلحة الذاتية مصحوبة بمبدأ ولتذهب مصالح الآخرين إلي الجحيم‏.‏ وهنا يتضح الفارق بين مقولة أمريكية شهيرة‏,‏ وهي أن الكبير جميل ومؤثر وفاعل‏,‏ وبين السلوك الأمريكي في حالة العراق والقائم علي حكمة أن غير الصغير افضل من غير الكبير‏.‏ فالصغير يسهل التحكم فيه وتوجيهه ووضعه تحت الحماية الأمريكية التي ستظل كبيرة قياسا إلي الكيانات التي باتت صغيرة تهيم في الضياع والفساد والحروب الأهلية التي لا نهاية لها‏.‏

وفي اعتقادي انه لا يمكن لنا حين أن نناقش قرار الكونجرس غير الملزم حتي اللحظة بتقسيم العراق إلي ثلاثة كيانات‏,‏ أن نكون بعيدين عن الدوافع الثقافية والسياسية التي حدت بالسيناتور الديموقراطي جوزيف بادين علي تعبئة الكونجرس وراء مثل هذا القرار‏,‏ وذلك بعد حوالي عامين من إجراء البحوث والدراسات والاستعانة بخبراء استراتيجيين‏,‏ مثل ليزلي جيلب خبير السياسة الخارجية في إدارة الرئيس جيمي كارتر السابقة‏,‏ والذي صاغ الخطة الواردة في قرار الكونجرس غير الملزم‏,‏ تحت زعم أنها الخيار الأمثل ليس فقط للخروج الأمريكي من الورطة العراقية‏,‏ بل أيضا لحماية المصالح الاستراتيجية بعيدة المدي وأبرز عناوينها حماية إسرائيل‏,‏ وضمان النفط‏.‏

ومن المهم هنا أن ندرك أن الطريقة الأمريكية في بناء قوة الضغط تبدأ دائما بفكرة ليس بالضرورة أن تكون محل توافق أو تأييد‏,‏ ثم مع بلورتها في سياق يقنع الطرف الآخر أنها تحقق مصلحة أمريكية قصوي‏,‏ يزداد المؤيدون ويتقلص المعارضون‏.‏ وتبدأ عادة بغير إلزام‏,‏ ولكنها تتحول بحكم الترويج الاعلامي وبناء التكتلات إلي سياسة ضاغطة علي صانع القرار‏.‏ وبهذا الأسلوب الأمريكي المعتاد يمكن أن نستنتج أننا في نقطة أبعد قليلا من منتصف الطريق الذي سيتحول فيه هذا القرار غير الملزم إلي آخر ملزم‏,‏ ويصبح علي أي إدارة مقبلة أن تحوله إلي سياسة فعلية‏,‏ حتي لو اعترضت علي بعض أجزائه‏.‏

إن أوجه الخطر في القرار الأمريكي كثيرة‏,‏ أبرزها إعطاء الكونجرس الحق لنفسه التدخل في تحديد مصير بلد آخر‏,‏ ومن ثم تحديد مصير منطقة بأكملها ووضعها في أتون من نار وخراب لفترة طويلة مقبلة‏.‏ ومع ذلك فهناك نقطتان بارزتان تفرضان نفسيهما عند تحليل هذا التطور الخطير‏,‏ الأولي أن منطوق قرار الكونجرس استند إلي بعض حقائق مثل شمول الدستور العراقي نفسه علي مبدأ الدولة الاتحادية ومبدأ الفيدرالية‏,‏ وحكومة مركزية محدودة الصلاحيات‏,‏ ومبدأ توزيع الثروة النفطية‏.‏ أي أن صانع القرار حاول أن يقول انه لم يأت بجديد‏,‏ بل مجرد تطوير وتقليص للمسافات الزمنية لما هو وارد في الدستور العراقي نفسه‏.‏

ووجه الخطر في هذا التصور أنه يطرح الأمر ليس باعتباره مجرد إنشاء نظام سياسي فيدرالي وفق أسس توافقية جغرافية وليست طائفية أو عرقية وتحت مظلة دولة اتحادية ذات حكومة مركزية‏,‏ كما يؤيد ذلك نسبة عراقية معتبرة‏,‏ وإنما تقسيم للبلد وفق أسس طائفية وعرقية‏,‏ مشفوعة بتقاسم للثروة وبخطوط فاصلة بين نسيج المجتمع العراقي‏,‏ وبما يمهد لتقسيم العراق فعلا‏.‏ ولعل ذلك هو ما فهمه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصف القرار بأنه كارثة للعراق وللمنطقة معا‏.‏

أما الثانية فهي ذات صلة مباشرة بما أشرنا إليه في صدر هذه المقالة‏,‏ لاسيما مسألة تطور الأفكار وصولا إلي أن تصبح سياسة ملزمة‏.‏ ذلك أن تقسيم العراق الوارد في قرار الكونجرس لا يمكن أن ينظر إليه كمجرد مخرج من ورطة ثقيلة كالتي تواجهها بالفعل القوات الأمريكية وإدارة الرئيس بوش في العراق حاليا‏,‏ بل يجب النظر إليه كاستراتيجية بعيدة المدي تم بحثها بالفعل من جوانب مختلفة حتي قبل القيام بعملية الغزو‏.‏ والأدلة علي ذلك كثيرة‏,‏ ومن أبرزها تلك الدراسة التي نشرت في الأول من أكتوبر‏2002,‏ أي قبل غزو القوات الأمريكية والبريطانية للعراق بحوالي ستة أشهر‏,‏ والتي أصدرتها مؤسسة ستراتفور المتخصصة في تقديم الخدمات التحليلية للقضايا الجيو سياسية‏,‏ وكانت حول مستقبل العراق بعد إنهاء حكم صدام حسين‏,‏ وتمت مناقشتها مع مسئولين أمريكيين كبار ومسئولين من المنطقة‏,‏ وذلك لوضعها في الاعتبار أثناء التخطيط للغزو‏.‏ وقد شملت الدراسة عدة نقاط أبرزها أن العراق بلد كبير جدا لأية حكومة جديدة قد تنشأ بعد الغزو‏,‏ وأن علي الولايات المتحدة أن تقسم العراق إلي ثلاث دويلات منفصلة‏,‏ وأن سنة العراق في مناطق الوسط والغرب يمكن أن ينضموا إلي الأردن ويشكل
وا بذلك مملكة هاشمية جديدة‏,‏ وان شيعة الجنوب يمكن أن يلحقوا بالكويت بما في ذلك البصرة أو أن يشكلوا دويلة ثالثة‏,‏ وأن الأكراد في الشمال والشمال الغربي لهم أن يحصلوا علي دولتهم المستقلة وان تشتمل علي الموصل وكركوك الغنية بحقول النفط‏,‏ وأن العراق الجديد عليه أن يكون مقطوع الصلة بالعراق القديم‏,‏ ولا يجب لبغداد أن تكون عاصمة لدولة كبيرة بعد الآن‏.‏

وفي تعليق علي هذه الدراسة قدمه محرر موقع الأبحاث العالمية‏'‏ جلوبال ريسيرش‏',‏ وهو موقع متخصص في الشئون الاستراتيجية‏,‏ ذكر أن إلحاق سنة العراق بالمملكة الأردنية من شأنه أن يمنع احتمال الحرب الأهلية بين السنة والشيعة‏,‏ وان يوفر مزايا استراتيجية كبري للولايات المتحدة‏,‏ من بينها أن تكون المملكة الهاشمية الجديدة اكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل‏,‏ وانه إذا ما بنيت قاعدة أمريكية كبري في هذه المملكة سيؤدي ذلك إلي نجاح الحرب علي الإرهاب‏,‏ ومن ثم منع التطرف السني من أن ينمو‏,‏ وبالتالي يتحسن أمن إسرائيل بدرجة اكبر‏.‏

ولم يفت محرر الأبحاث العالمية الإشارة إلي عقبتين محتملتين‏,‏ الأولي أن ينقسم شيعة العراق في الجنوب بين مؤيد للولايات المتحدة ومؤيد لإيران‏,‏ والثانية ضمان قبول تركيا لدويلة كردية في شمال العراق‏.‏ وبالنسبة للنقطة الأولي ذكر أن ضمان ولاء شيعة العراق ممكن من خلال إنشاء قاعدة عسكرية في الدويلة الشيعية العراقية‏,‏ تكون بمثابة ضامن لأمنها من ناحية ومانع لتسرب النفوذ الإيراني من ناحية أخري‏.‏ وبالنسبة للنقطة الثانية اقترحت الدراسة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الدويلة الكردية وتقديم ضمانات لتركيا بالحفاظ علي أمنها وبعدم تدخل الدويلة الكردية العراقية في الشئون التركية‏,‏ والحفاظ علي حرية التجارة وتدفق النفط‏.‏

معني ما سبق أن صانع قرار غزو العراق لم يكن ليذهب هناك ويعود‏,‏ ومعرضا نفسه لتكاليف باهظة ماليا وسياسيا وبشريا‏,‏ لمجرد أن ينهي حكم الرئيس صدام حسين وأن يستقبل الجنود الأمريكيون كما قال ذلك ديك تشيني نائب الرئيس كمحررين وحسب‏.‏ لقد كان قرار الغزو وما زال مرتبطا بفكرة كبيرة تقلب المنطقة رأسا علي عقب‏,‏ فكرة قوامها تقسيم العراق إلي دويلات عميلة‏,‏ كل منها يحتمي في كنف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة‏,‏ وتمثل في الآن نفسه تهديدا مباشرا لكل من يجرؤ علي معارضة أو اختلاف مع البيت الأبيض‏.‏



ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
ملف اللاجئين العراقيين المخزي في اميركا
أنا هوسارسكا
`لوس انجليس تايمز
لاولئك الذين يساعدون في اعادة توطين اللاجئين في اميركا ، فان التاريخ الرئيسي المحدد سنويا هو 30 ايلول ، نهاية السنة المالية للحكومة الفدرالية. ولأن قدوم اللاجئين بند مخصص في كل سنة مالية ، فاننا نستطيع اعتمادا على ذلك ، قياس اداء الادارة في قبول اللاجئين. الرقم المسجل هذا العام ليس جيدا ، اذ ارتفعت الاعداد ببطء بعد الهبوط الحاد في اعداد الداخلين منذ هجمات 11 ايلول. ورغم تحديد ادارة بوش سقف السبعين الفا لاجمالي اللاجئين في السنة المالية لعام 2007 ورصد الاموال اللازمة لهم ، فان 675 41, لاجئا فقط وصلوا بحلول 14 ايلول ، مع وجود خطة تقضي باحضار ستة الاف اخرين قبل الموعد النهائي.
لماذا هذه الارقام المنخفضة؟ أحد العوامل هو الممارسة الشائنة في منع دخول اللاجئين الحقيقيين بسبب تشريع محاربة الارهاب الذي وضع بعد 11 ايلول والذي يصنف بعض هؤلاء اللاجئين كارهابيين او مؤيدين للارهاب. "الهمونغ" الذين قاتلوا تحت قيادة وكالة المخابرات المركزية في لاوس ، على سبيل المثال ، اعتبروا بموجب قوانين ما بعد 11 ايلول بانهم ينتمون الى"منظمة ارهابية" ، وانهم ومرافقيهم ممنوعون حاليا من دخول الولايات المتحدة.
القانون نفسه ينطبق على "المونتاغنارد" من فيتنام ، حلفاء اميركا الاوفياء. الكولومبيون الذين دفعوا فدية لانقاذ حياة أحبة لهم مختطفين اعتبروا متهمين بتقديم دعم مالي للارهابيين ومنعوا من دخول اميركا.
بعد وابل من الانتقادات في وسائل الاعلام ، اصدرت وزارتا الخارجية والامن الوطني عددا قليلا من الاستثناءات التي استهدفت فئات معينة. وشملت هذه الاستثناءات اولئك الذين انضموا الى جماعات مقاومة مسلحة (في الاغلب المقاتلون البورميون المعارضون للنظام العسكري في ميانمار).
وبفضل هذه التنازلات سوف يسمح لاكثر من 140 الف لاجىء بورمي بدخول الولايات المتحدة هذا العام . لكن المقاتلين انفسهم ما زالوا على قائمة الممنوعين.
هذا التصحيح المتأخر لخطأ يبين ان السماح بدخول مزيد من اللاجئين باعداد كبيرة ، ممكن.
ومثل هذا الخطا يشكل اتهاما واضحا لهذه الادارة على اكثر فصل مخز في التاريخ الحديث لاعادة التوطين: السماح بدخول اللاجئين العراقيين الى الولايات المتحدة.
من نيسان 2003 الى الشهر نفسه من 2007 ، سمح لاكثر بقليل من 500 عراقي بالدخول كلاجئين. (بالمقارنة ، بين ايار وكانون الاول من عام 1975 ، دخل 131 الف فيتنامي جنوبي كلاجئين سياسيين).
في شباط ، بدا وكأن ادارة بوش أقرت أخيرا بان ذلك ليس مقبولا. فقد شكلت هذه الادارة"قوة مهمة"واعلنت وزارة الخارجية بانها ستسمح لسبعة الاف لاجىء عراقي بالدخول بحلول الثلاثين من ايلول.
اذا اخذنا في الاعتبار الهجرة الجماعية من العراق لاكثر من مليوني شخص ، واخذنا بالاعتبار ايضا ان واشنطن تتحمل مسؤولية خاصة بالنسبة للحرب في العراق ، فان السماح بدخول لاجئين كان بطيئا جدا ، لكنه كان خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
بعدئذ لم يحدث الكثير. في اذار ، سمح لثمانية لاجئين عراقيين بالدخول. وفي نيسان سمح لواحد فقط. وفي ايار لواحد ايضا. وفي حزيران ل 63 ، وفي تموز ل 57. الغضب الشديد في افتتاحيات الصحف وفي اوساط الجماعات المدافعة عن حقوق اللاجئين تعزز بفضل الرسائل التي ارسلها الموظفون العسكريون الاميركيون الذين منع مترجموهم وموظفوهم المحليون المعرضون للخطر من دخول الولايات المتحدة. عقدت جلسات استماع في الكونغرس وتم اقتراح تشريع. من تشرين اول2006 وحتى نهاية اب 2007 ، سمح ل 719 لاجئا عراقيا فقط بدخول الولايات المتحدة.
من يستحق اللوم؟ المسؤولون في وزارتي الامن الوطني والخارجية يقولون بانهم ليسوا سبب التاخير ، ولكن لان الامم المتحدة بطيئة في ادخال اللاجئين. حقا؟ في شباط واذار الماضيين ، سافرت الى الاردن وسوريا ولبنان وتركيا وزرت مكاتب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقوم باعداد قضايا اللاجئين. في كل مكان قابلت فيه لاجئين عراقيين كانوا مستعدين لمقابلة مسؤولين اميركيين ، كما شاهدت اكواما من ملفات اللاجئين التي قامت الامم المتحدة بتصويرها بالفعل.
عندما سئلت مسؤولة في الخارجية الاميركية عن التاخير خلال جلسات الاستماع في الكونغرس ، قالت ان وزارة الامن الوطني تعامل العراقيين بطريقة مختلفة وان التدقيقات الامنية الموسعة تستغرق وقتا طويلا.
هل الامر كذلك؟ كل ايلول تنهمك الادارة في جهد هرقلي في الدقيقة الاخيرة لتحسين رقم اللاجئين العراقيين المسموح لهم بالدخول.
الارقام الاجمالية غيرمتوفرة ، لكن اخذ عينة من حجوزات الطيران للاجئين الذين قامت لجنة الانقاذ الدولية وحدها باعادة توطينهم هذا العام ، يتبين بانه يتوقع وصول المزيد من العراقيين في ايلول وحده (151 عراقيا) وهو رقم يزيد عن مجموع الذين وصلوا في الاشهر ال11 الفائتة مجتمعة (113 عراقيا). لكن العدد الاجمالي للاجئين العراقيين سوف يكون حول الهدف المعلن وهو سبعة الاف. وسواء كان مقصودا ام لعدم وجود التزام كاف ، فقد فشلت ادارة بوش في الوفاء بتقديم مأوى الحد الادنى لبضعة الاف من اكثر العراقيين عرضة للخطر. هذا خطأ ، لان مثل هذا الفشل يجعل الولايات المتحدة تخسر القلوب والعقول في العراق.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
قرار مجلس الشيوخ الأميركي بتقسيم العراق
بسام الكساسبة
الراي الاردن


اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي في الاسبوع الماضي، قرارا بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات طائفية، كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب، تجمعها حكومة فدرالية مركزية تشرف على السياستين الخارجية والنفطية، وحصول هذا القانون على موافقة خمسة وسبعين عضوا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يعكس درجة التوافق بينهما على كل ما من شأنه إلحاق الأذى بالمصالح العربية خدمة للمشروع الصهيوني في منطقتنا العربية.

لقد جاء هذا القرار كذريعة لتحقيق هدفين معلنين هما نزع فتيل العنف الطائفي في العراق، ومحاولة التخفيف من الأعباء والضغوط الواقعة على القوات الأمريكية بفعل الأوضاع المتردية في العراق، لكن الهدف غير المعلن منه هو محاولة اخراج فكرة تقسيم العراق إلى حيز التنفيذ، وتحويله إلى كيانات طائفية متناحرة وهزيلة، ترضي رغبة جهات عديدة في مقدمتها الكيان الصهيوني، الذي يطمح منذ عقود من الزمن لتحقيق هذه الهدف الاستراتيجي، لأن قوته الأساسية هي مستمدة فقط من حالة التفكك والشرذمة العربية، أما الجهة الثانية المستفيدة من هذا التقسيم فهي إيران التي تجد مصلحتها في عراق مفكك وهزيل، تابع لها سياسيا، ومذعن لارادتها ويأتمر بأوامرها.

فكرة تقسيم العراق ليست جديدة، بل دخلت حيز التطبيق منذ عدوان دول التحالف على العراق في عام 1990، حينما قسم مجلس الأمم الدولي ''تحت ضغط أمريكي بريطاني'' العراق إلى ثلاث مناطق جنوبية ووسطى وشمالية، بحيث يحضر تحليق الطيران العراقي فوق المنطقتين الشمالية والجنوبية من العراق ، وجميعنا نتذكر جيدا خريطة العراق التي كانت تتناقلها وسائل الإعلام العالمية، المقسمة إلى ثلاثة أجزاء تضللها ثلاثة ألوان، وتحمل في طياتها رمزية التقسيم وإذكاء روح التناحر العرقي والطائفي في العراق.

يصف بريمر حاكم العراق السابق في كتابه المسمى: (عام قضيته في العراق، النضال لبناء غد مرجو) العراق بأنه دولة أنشأها البريطانيون في أعقاب الحرب العالمية الأولى نتيجة لتجميع ثلاث مقاطعات معا كانت تشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية السابقة، كما يصف شعب العراق بأنه توليفة ذات اختلافات إثنية وطائفية حادة، وهذا التوصيف يعكس توجهات وأمنيات عميقة لديه ولدى والإدارة الأمريكية، في رؤيتهم لعراق مقسم إلى كيانات متعددة، خصوصا وأن بريمر مؤمن بأسلوب فرق تسد وقد أجاد استخدامه في العراق، حينما أشار إلى ذلك بصراحة، إذ ذكر في كتابه حرفيا: (بعد أن اتضح استمرار وجود عدد من القضايا الحساسة، اتفقت أنا وديك جونز على سياسة ''فرق تسد'' في أوساط العراقيين) والجانب الخطير في هذا الموضوع، هو وجود منشطات فعالة تخدم غرض تقسيم العراق، منها نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب والمراكز القيادية والمقاعد النيابية، كما أن الدستور العراقي الذي صيغت نصوصه الأساسية في واشنطن ، يغذي نزعة التقسيم ويدعمها، أما الأهم من ذلك فإن غالبية القيادات العراقية الحالية هي ممن تسعى لتنفيذ فكرة التقسيم، كالقيادة الكردية في الشمال وقيادات ما كان يعرف سابقا بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وحزب الدعوة العراقية وحزب الفضيلة، الموالية جميعها لإيران.

صحيح أن قرار مجلس الشيوخ غير ملزم في ظاهره للحكومة الأمريكية للمضي باتجاه التقسيم، لكنه بمثابة ضوء أخضر موجه للساعين من العراقيين نحو التقسيم، مفاده أن سارعوا بإخراج فكرة التقسيم إلى حيز الوجود، فغزو العراق واحتلاله سار بنفس المنهج وبنفس المسار الرمزي الإيحائي، الذي يعقبه التنفيذ حتى لو بعد حين، في مسعى استعماري جديد لمواصلة مشاريع التجزئة في منطقتنا العربية، منذ سايكس بيكو مرورا بحالة السودان الراهنة وصولا للعراق، ولا ندري في أية دولة عربية سيمر قطارها القادم!


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية

اسم الكاتب
مكان النشر
4
ألان جرينسبان.. واعترافات عن حرب النفط
إميل أمين
عمان اليوم
(اننا على حافة اندلاع نوع جديد من الحرب- ما بين الذين يمتلكون كميات كافية من الطاقة وأولئك الذين لا يملكون ذلك وباتوا أكثر استعداداً للانطلاق والحصول عليها).
تقترب عجلة الزمن من السنوات الخمس منذ الغزو الأمريكي للعراق ويبقى السبب الرئيس وراء هذا الغزو وان كان معلنا من العالم اجمع إلا انه منكر من قبل إدارة الرئيس بوش وجماعة المحافظين الجدد من حوله.
كان الجميع شرقا وغربا على علم ودراية تامتين بأن النفط يقبع خلف باب إدارة بوش كمحرك رئيس لهذا الغزو لأكثر من سبب أولها وأهمها حاجة الإمبراطورية الأمريكية المتجددة للمزيد منه وليس ارخص ولا أسهل في الإنتاج من نفط الخليج عامة ونفط العراق بعد الاستيلاء عليه خاصة هذا من جهة، ومن جهة ثانية قطع الطريق على القطب الدولي القادم أي الصين ومنعها من الوصول إلى نفط المنطقة الثرية ومنع قيام أي تحالفات جديدة في المنطقة.
ولم تكن إدارة بوش تتحرك في هذه الحرب من فراغ إيديولوجي أيضا إذ كانت تذكي ثوراتها وفوراتها بل وميلها للغزوات نظريات من نوعية تلك التي صاغها صموئيل هنتنجتون ذات يوم وحذر فيها من قيام حلف إسلامي صيني في مواجهة الغرب المسيحي اليهودي حسب ادعاءاته .ومهما يكن من أمر تلك السجالات النظرية فان إدارة بوش تجد ذاتها اليوم في مأزق بعد اعترافات احد كبار المسؤولين المتنفذين الأمريكيين عن حقيقة الحرب من هو المسؤول وماذا عن تلك الاعترافات؟
أما المسؤول فهو ألان جرينسبان الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي البنك المركزي الأمريكي وكان جرينسبان قد حظي بمكان تحت شمس نهار واشنطن وأضواء ليلها فعينه الرئيس رونالد ريجان رئيسا للبنك المركزي الأمريكي عام 1987 وليعاصر حتى رحيله من منصبه أربعة رؤساء أمريكيين هم (ريجان وبوش الأب وكلينتون وبوش الابن).
ولعل جرينسبان يعتبر وعن حق الاقتصادي الأوفر حظا في العالم فقد قال للنيوزويك الأمريكية عن فترة رئاسته الطويلة والحافلة بالأحداث للاحتياطي الفيدرالي (كنت محظوظا جدا.. برزت على الساحة في مطلع نصف الجيل الاستثنائي هذا).
ومع الاهتمام الفائق الذي حظيت به مذكراته في عالم الاقتصاد ورجال المال والتجارة ليس في أمريكا فحسب بل في كافة عواصم العالم كان جرينسبان يقلب الطاولة على رأس بوش وجماعة المحافظين الجدد الذين خططوا في ليل مبهم لسرقة ثروات العراق ولم يكن احد ليشكك في واشنطن أو يستطيع ذلك في شهادة جرينسبان سيما وانه على حد تعبير بوب وودوورد مساعد مدير تحرير الواشنطن بوست (المايسترو الذي يقود سيمفونية عالية من المستثمرين والأسواق ورجال السياسية).
ولعل ما يهمنا في اعترافات (عصر التقلبات... مغامرات في عالم جديد) انه كرر ما ذكره كثير من المنتقدين لقرار غزو العراق وهو أن أحدى القوى الدافعة الرئيسية للحرب إن لم تكن القوة المحركة الأولى في ضمان استمرار حصول الولايات المتحدة على إمدادات النفط الضخمة من الولايات المتحدة.
كتب جرينسبان يقول: (أيا كان ما ذكروه علنا عن مخاوفهم من أسلحة دمار شامل في حوزة صدام حسين فقد كان القلق يساور السلطات الأمريكية والبريطانية أيضا من العنف في منطقة بها مورد لا غنى عنه لعمل الاقتصاد العالمي) .
ويضيف الرجل الأسطورة (يحزنني انه من غير المناسب سياسيا الإقرار بما يعرفه الجميع... حرب العراق تتعلق بالنفط إلى حد بعيد) والتساؤل الحقيق بطرحه في هذا السياق... ما دلالة هذا الاعتراف؟
تقول الاندبندنت البريطانية: إن ما جاء به جرينسبان يمثل صفعة جديدة لمصداقية بوش وان قوة اعترافه تأتي من كونها لم تصدر من معارض سياسي بل من رجل ترأس لنحو ثمانية عشر عاما اقتصاد الإمبراطورية المنفلتة على حد وصف اريك هوبسبوم المؤرخ الأمريكي الكبير.
والمؤكد أن تلك الاتهامات في هذا التوقيت الخطير حيث تعيش الولايات المتحدة أسوأ مستنقع لها منذ أيام غزو فيتنام إنما أصاب البيت الأبيض بزلزلة عظيمة وان حاول بوش وصحبه التقليل من حجمها وان لم يمنع ذلك السكرتيرة الإعلامية (دانا برينو) للقول إن الرئيس بوش اندهش من جرينسبان بسبب ما جاء في كتابه.
وفيما كان تعليق البيت الأبيض يحاول أن يبدو لينا غير قاس ولا مضطربا كانت ردود وزارة الدفاع الأمريكية وعلى رأسها روبرت جيتس وزير الدفاع شديدة اللهجة عنيفة الكلمات فقد رفض بيان جيتس قائلا: إن الصراع تحركه الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في الخليج والقضاء على القوى المعادية . وفي تصريحاته لشبكة ABC التلفزيونية الامريكية أضاف جيتس (إن شن تلك الحرب كان أمرا لا مفر منه في مواجهة نظام مارق يطور أسلحة دمار شامل وقرار الحرب كان متعلقا بحكام طغاة) وهي تصريحات يستشف منها سرا ويفهم منها علنا على حد سواء أن لا ندم حقيقيا من قبل جيتس ورجاله على غزو العراق.
لكن تبقى اتهامات جرينسبان في كل الأحوال وان انسحبت على الماضي بخطاياه فانها تمتد إلى المستقبل بأخطائه وفي مقدمتها مجرد التفكير في تكرار ذات السيناريو الجهنمي مع إيران فانتقادات رجال من أمثال جرينسبان الذي يصف نفسه بأنه جمهوري مدى الحياة هي وحدها الكفيلة بتعزيز عملية تقويض الدعم في الكونجرس لمثل هذا السلوك.
غير أن اتهامات جرينسبان لبوش وادارته لا تعفيه من مواجهه انتقادات حادة لموقفه الذي كان فيه شريكا بشكل أو بآخر في عملية اتخاذ قرار الغزو... كيف ذلك ؟.
غير انه و في وسط الأمواج الهادرة التي حركتها اعترافات جرينسبان كان الكاتب الأمريكي ويليام فاف يفجر من جانبه مفاجأة مدوية لا تقل خطورة وقوة عن ما قاله جرينسبان وتدور في فلك دوره الشخصي في دفع إدارة بوش جهة الحرب فيذكر فاف أن جرينسبان ألف كتابا تحت عنوان (تنبؤات عن إدارة بوش) وذهب فيه إلى أن هذه الإدارة ستضع النفط العراقي في المستقبل تحت سيطرة شركات النفط الأمريكية لمدة طويلة من الوقت وفي الكتاب ذاته تطوع جرينسبان بالقول انه قد حث الإدارة من جانبه على إسقاط نظام صدام حسين بغية تامين بسط الولايات المتحدة لسيطرتها على النفط العراقي .
هذا الحديث أكده جرينسبان بنفسه في حديثه مؤخرا مع صحيفة الواشنطن بوست وبرره بالقول انه مثل الرئيس بوش كان يعتقد انه كانت لدى النظام السابق في العراق أسلحة دمار شامل لأنه كان يتصرف بطريقة مريبة جدا وبدا وكأنه يحاول الحفاظ على أمر ما . ليس هذا فحسب بل إن جرينسبان يضيف: لو نظرنا إلى السنوات الثلاثين الماضية من عمر النظام العراقي السابق سنقتع بأن صدام حسين كان في طريقه إلى السيطرة على الخليج الذي يمر عبره حوالي 19 مليون برميل من إمدادات النفط العالمية وتوقف إمدادات النفط العالمية ولو بنسبة بسيطة عند جرينسبان سيؤدي إلى قفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 120 دولارا وهذا بدوره سيؤدي على حد زعمه إلى حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي .
لهذا السبب يؤكد ويليام فاف انه لا جرينسبان ولا أولئك الذين علقوا على كتاباته واعترافاته لاحظوا أن ما قاله المؤلف ليس سوى لغة وافتراضات وأساليب مرتكبي الأجرام الدولي لا أكثر .
ويعقد فاف مقارنة جديرة بالتأمل بين جرينسبان واقتصادي آخر ومحافظ لبنك مركزي أراد قائده شن حرب إلا انه اعترض عليها منطلقا من ضميره الحي اليقظ . ذلك هو (هجالمار سيشاكت) فقد عين هذا الأخير وزيرا بلا حقيبة وزارية فيما بعد. وعلى رغم ذلك فقد اختلف (سيشاكت) مع القائد النازي ادولف هتلر ما أن أدرك أن هدفه هو شن حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر وليس لتدشين حملة لإعادة البناء الوطني كما أعلن. فذاك اقتصادي أمريكي يحض رئيسه على غزو الدول الأخرى للسيطرة على ثرواتها وهذا وزير ألماني يغادر منصبه إدانة منه لشن الحروب على الدول الأجنبية واحتلالها.
ومع اعترافات جرينسبان حول غزو العراق يطلع كاتب أمريكي مرموق آخر هو بول روبرتس مؤلف كتاب (نهاية النفط: على حافة عالم جديد محفوف بالمخاطر) ليحذر من أن هناك حروبا أمريكية أخرى ربما تكون في الطريق من جراء الصراع على النفط كذلك فيقول: في حين يدور الجدل حول ما إذا كانت الحرب في العراق تتمحور (حول النفط)، تدور رحى حرب أخرى. هي حرب ليس محورها شيئا غير النفط، وقد اندلعت ما بين اثنتين من أقوى دول العالم.
فالصين واليابان انخرطتا طيلة أشهر في معركة دبلوماسية حول الوصول إلى حقول النفط الضخمة في سيبيريا. وليست حرب آسيا النفطية غير المعلنة سوى أحدث تذكرة بأن (أمن الطاقة)، في اقتصاد عالمي يعتمد عموماً على وقود واحد هو النفط، يعني ما هو أكثر بكثير من تقوية مصافي النفط وخطوط الأنابيب ضد الهجمات الإرهابية.
ويعني ذلك أننا على حافة اندلاع نوع جديد من الحرب - ما بين الذين يمتلكون كميات كافية من الطاقة وأولئك الذين لا يملكون ذلك وباتوا أكثر استعداداً للانطلاق والحصول عليها.
وفي فترة التحضير والحشد للحرب في العراق، اصطدمت كل من فرنسا وروسيا تصادماً صاخباً مع الولايات المتحدة حول أحقية شركات كل منها في الحصول على النفط في عراق ما بعد صدّام.
ومن الحقائق أن الولايات المتحدة بقوتها الاقتصادية والعسكرية الهائلة ستكسب أية حرب مباشرة و(عنيفة) حول النفط. لكن ما يثير قلقاً أشد بكثير هو أن السيناريو يقول إن تصاعد حدة التنافس بين الدول الأخرى المستهلكة الكبرى سيطلق شرارة نزاعات جديدة من الجائز أن تتطلب تدخلاً أمريكياً وأن تزعزع بسهولة استقرار الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه القوة الأمريكية من حيث الأساس. فهل معنى ذلك أن العقود القادمة من القرن الحادي والعشرين ستصبح عقود حرب النفط بعد أن كان المتوقع أنها ستكون سنوات حروب المياه؟ أم أن كافة المجالات مفتوحة للمزيد من التصعيد على الجانبين؟


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
قصص تقسيم العراق -4-
وليد الزبيدي
الوطن عمان

بدا بول بريمر الحاكم الأميركي على العراق بعد الاحتلال ، ينقل الأفكار والتصورات والخطط من الورق والعقول التي امتلأت بها أرض الواقع إلى الميدان السياسي ، وذكر الكثير من التفاصيل على هذا الصعيد في كتابه الذي أصدره بعنوان(عامي في العراق)، والذي يجد المرء فيه، تلك الجهود المضنية التي بذلتها الإدارة الأميركية لترسيخ الطائفية والعرقية في العراق، وتمثل بتوزيع المناصب وتقسيم السلطات، وتفريق الوزارات والوظائف ودفع الشخصيات التي تتبنى التقسيم إلى الواجهة في مختلف الميادين.
ثم انتقل الأمر إلى التطبيقات في الميدان العسكري والأمني والسياسي، ولم يتردد المسؤولون الأميركيون عن الحديث بصورة مباشرة عن عراق يتشرذم إلى مناطق طائفية وعرقية، ولم يتوقف العمل في الدوائر المتخصصة داخل المنطقة الخضراء، من خلال اتصالاتها اليومية المباشرة مع دوائر البيت الابيض والبنتاغون، وتم بذل الجهود لترسيخ تلك التقسيمات الطائفية والعرقية في العراق.
لقد تم توظيف عشرات الصحف ومئات الاحزاب والتكتلات، التي خرجت في ظل الاحتلال، لتثبيت اركان تقسيم العراق، لأن خطاب تلك الاحزاب وما تتبناه الصحف ووسائل الاعلام الاخرى يصب بقوة في ترسيخ تلك التقسيمات، التي تبذر كل ما هو سييء لإثارة الفتنة بين العراقيين.
لقد اشتغل الخطاب السياسي والإعلامي في العراق منذ بداية الاحتلال بالطروحات والافكار الطائفية والعرقية، وبذلت الشخصيات التي جاءت مع الاحتلال الجهود الكبيرة لترسيخ تلك الطروحات من خلال تقديم الدعم المادي الكبير لجميع الأحزاب السياسية والدينية والتكتلات ووسائل الإعلام، التي تتبنى شعارات طائفية وتحض على الفرقة بين العراقيين، وتعمل على اثارة الفتنة، وكان الممول والداعم الاساسي لكل تلك التحركات هو ادارة الاحتلال الأميركي، التي أولت اهتماما كبيرا لهذه المشاريع الطائفية والعرقية.
لم تتوقف عجلة التثقيف بهذا الاتجاه، وتسارعت وتيرة تلك العجلة على أوسع ما يكون بين العراقيين، لدرجة أن المجالس الاجتماعية العراقية أخذت تنحى باتجاه التقسيمات الطائفية والعرقية، ولم يكن باستطاعة العراقيين وسط زلزال الاحتلال والفوضى وضياع الرؤية والجوع، أن يتبنوا تفاصيل الخيط الذي يمسكون به، ولا يعرف هؤلاء أين يتجه بهم ذلك الخيط الذي وجدوه فجأة في مجالسهم، والناس يتوزعون بين من يمسك به على أمل ان ينقذه من رهاب الفوضى اليومية، ومن يمسك به ليمزقه، لادراكه ان نهاية ذلك الخيط، تقود إلى جحيم عراقي يزخر بالمطر الأسود والدماء.
فكانت الفوضى في الرؤية والضبابية لدى الكثيرين، ووسط ذلك أشعل المستفيدون من تمزيق العراق صفحة اخرى من قصص تقسيم العراق.صzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
يا ويلتاه.. لقد صدر قرار تقسيم العراق
فيصل حسون
القبس الكويت
فجأة، ومن دون سابق تمهيد، جلجلت اصوات مذيعي الفضائيات المرئية العربية بالنبأ المثير القائل ان وزارة الداخلية العراقية سحبت ترخيص العمل الممنوح لشركة Black Water الامنية وهي كبرى الشركات الامنية العشرين التي واكبت الجيش الاميركي في غزو العراق واحتلاله، وعملت منذ ابريل 2003 كرديف للقوات الاميركية في حماية الصفوف الخلفية من رجال الاحتلال والمتعاملين معه او العاملين لخدمة اغراضه وتحقيق مصالحه واهدافه، بعيدا عن المساءلة عن مشروعية ما تقوم به من ممارسات، وما تقترفه من انتهاكات للقوانين والاعراف والقيم القانونية والانسانية. ومع ان Black Water لم تكن الشركة الوحيدة التي جاء بها الاحتلال بل هي واحدة من عشرين شركة مماثلة تؤدي الدور، وان كانت كل تلك الشركات المتعددة الجنسيات، ما بين الاميركية والبريطانية والاميركية الجنوبية والاسرائيلية وغيرها من التابعة انما هي شركات مرتزقة ورثت هذا الدور الذي تقوم به في خدمة الاغراض والاهداف والمصالح اللا اخلاقية واللا انسانية عن جيوش المرتزقة التي عرفتها حروب الاستعمار على الساحة الافريقية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين كانت دول الاستعمار الاوروبي تستعين بعتاة الاجرام والقتلة وتسلطهم كمرتزقة على الشعوب الآمنة ليسلبوها حريتها ويتركوا خيرات ارضها نهبا مستباحا للقوى الطامعة!
ومع ان التطورات الدولية والتغيرات التي افرزها ابرام ميثاق الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وما تضمنه من مبادئ واحكام نظمت المشروعية الدولية ووضعت حدا كما - كان من المفروض - للخروج على المشروعية الانسانية والاخلاقية وكان من اول مظاهر الالتزام بالنظام الدولي الجديد آنذاك اختفاء ظاهرة جيوش المرتزقة.. وان لم تنظف الساحة الدولية من عناصر الاجرام والبلطجة والارهاب الذي باتت تمارسه الدول وبخاصة الاعضاء الكبار في الامم المتحدة، سواء منها ما كانت تقوم به الدول نفسها بايدي مؤسساتها واجهزتها الرسمية او عن طريق من تجندهم من الافراد لخدمتها والقيام بالعمليات الارهابية القذرة لخدمة اغراضها، وهكذا لم تكتف دولة غزو العراق واحتلاله بحشد قواتها واغراء دول اخرى بمشاركتها في احتلال العراق بوعدها لها بالمشاركة او الحصول على جزء من الكعكة العراقية لتقول للعالم ان هناك تحالفا دوليا يشاركها في عملية 'تحرير' العراق، ولم تكن مشاركة الدول التي بعثت بمجموعات من رجالها لتقدم لدولة الغزو المدد الذي يشد من عضد قواتها، لا كما ولا نوعا فكانت الاستعانة بقوات المرتزقة وهي جيوش تضم عسكريين سابقين ورجال عصابات تحترف القتل وذات خبرة وتاريخ في الخروج على القانون وعلى الاعراف وحريات وحقوق الانسان. وبينما دخلت القوات الاميركية العراق بمائة وثلاثين الف عسكري وشاركتها بريطانيا بخمسة وعشرين الفا.. فان شركات المرتزقين القتلة دخلت العراق بزعم قيامها بمهمات الحماية والامن لقوات ورجال ومؤسسات الاحتلال وللمؤسسات التي اقامها والشخصيات المتعاملة معه على ان تتمتع هذه الشركات التي يتألف منها جيش المرتزقة بالحصانة التي تمنع محاسبته عن الجرائم التي تقترفها عصاباته الارهابية الخارجة على الاعراف والمبادئ والقوانين الانسانية.
ومع تلك الحصانة منعت بها سلطات الاحتلال - مدنية وعسكرية شركات المرتزقة من المحاسبة والعقاب على ما يقترفه منتسبوها من جرائم القتل العمد للابرياء والممارسات الوحشية في سجون الاحتلال، او النهب والسلب والتعذيب للمواطنين العراقيين.. والاغرب من ذلك ان يمنح المرتزق المتحلل من القيم الانسانية اجرا يوميا بمعدل مرتب المقاتل من القوات الاميركية بشهر كامل، ولذلك لم يكن مستغربا ان يتجاوز ما تقاضته شركات المرتزقة من اموال ونفقات الحرب في العراق مليارات الدولارات من الخزانة الاميركية المثقلة باعباء ونفقات السقوط في المستنقع العراقي.
وقبل ان يأخذنا الكلام الى الممارسات الاجرامية لفصائل وشركات المرتزقة المشمولة بحماية سلطات وقوات الاحتلال لا يفوتنا ان نعود الى ما حدث بعد الاعلان عن وزارة الداخلية العراقية المزعوم ترخيص العمل لشركة BLAQK WATER اثر مقتل عشرة مواطنين مدنيين عراقيين عدا اصابة عشرات غيرهم بجراح في حي المنصور المعروف بمدينة المنصور في غربي بغداد بنيران المرتزقة من منتسبي هذه الشركة ذكر ان الترخيص للشركة لم يلغ وانما اوقف العمل به وبعد اربعة ايام فقط حدثت المفاجأة بالاعلان ان الجيش اللاميركي اعاد مرتزقة BLAQK WATER لممارسة جرائمهم مع التباهي بان هذه الشركة وسواها لا تعمل بتراخيص من وزارة الداخلية التي لم يكن هناك ترخيص منها لشركات المرتزقة ليجري وقف العمل به، كما ورد في الانباء المضللة.. لان الستين الفا من المرتزقة الذين سقط بنيران اسلحتهم المتطورة - التي هي من اسلحة الجيش الاميركي - الالاف المؤلفة من العراقيين.. هؤلاء المرتزقة الذين جاؤوا في ركاب الاحتلال باسلحة هي من اسلحة قوات الاحتلال لم يدخلوا بموافقة او ترخيص من سلطة عراقية، ليكون لوزارة الداخلية العراقية بما لها من سلطة حقيقية نابعة من جدية وصدقية السيادة التي زعم المندوب السامي الاميركي في العراق بول بريمر انه سلمها في يونيو العام 2004 لمن عينه رئيسا لوزراء العراق د. اياد علاوي، وهو الذي كبل تلك السيادة المزعومة بقانونه الذي اطلق العنان للقوى والتيارات التي انشبت في الكيان العراقي الموحد سيوف ومعاول التهديم والتمزيق باسم الفيدرالية والمحاصصة الاثنية والطائفية، ولم يكن غريبا فيما بعد ان يصوت مجلس الكونغرس الاميركي بأغلبية ساحقة في يوم 26 سبتمبر 2007 على قانون تقسيم العراق الى ثلاث دويلات: كردية - وهي قائمة بقرار بريمر قبل مغادرته العراق في آخر يونيو 2004 - وشيعية، وسنية، ورصد الكونغرس مبلغ مائة وتسعين مليار دولار لتغطية حاجات القوات الاميركية في العراق وافغانستان. وكان من المفارقات العجيبة ان الكونغرس اقر هذا القانون - الذي قيل انه ليس ملزما للتطبيق! - في الساعة التي كان فيها نوري المالكي يحدث المجتمع الدولي عبر اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ليبشره بأن حكومته - التي اسماها حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي لم تعد تضم سوى اعضاء من حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي - اقرت قانون النفط، الذي تلح على انجازه ادارة الرئيس الاميركي والذي يراد من مجلس النواب التصويت عليه، ويشير قانون تقسيم العراق الى التوصية بمنح سنة العراق نصيبا من عائدات الثروة النفطية!
وبينما تتناقل الفضائيات المرئية انباء المصادقة في الكونغرس على قانون تقسيم العراق وتقول انه قانون غير ملزم ولم يصدر للتنفيذ، تفاجئنا انباء الجارة الشمالية تركيا باجتماع وزيري الداخلية العراقية والتركية لابرام اتفاق بشأن حماية الامن على الحدود العراقية - التركية من خروقات الحدود العراقية التركية من جانب مقاتلي حزب العمال الكردستاني.. وان اتفاقية سيتم عقدها مع العراق تبيح للجيش التركي مطاردة ذلك الحزب ومقاتليه على ارض العراق دون استئذان، على نحو ما كان يجري به العمل في العهود السابقة ، وآخرها عهد صدام حسين.
ولعل ختام المسك المر في الحديث العراقي ما اعلنته جمعية الهلال الاحمر العراقية من ان عدد المهاجرين والمهجرين من العراق لشهر اغسطس المنصرم قد بلغ ثمانمائة الف مواطن.. هربوا بأرواحهم من وباء الارهاب الذي ادخله الاحتلال الى العراق ليحيل حياة العراقيين الى جحيم الحرب الطائفية. ومادمنا قد وصلنا الى مطلب وقرار تقسيم العراق، حتى لم تتردد غالبية أعضاء الكونغرس الاميركي ـ بتصويت خمسة وسبعين عضوا من مجموع أعضائه المائة - على القرار الذي قدمه المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الاميركية المقبلة في خريف 2008. فماذا يقول الذين وصفوا الغزو الأميركي للعراق بأنه تحرير وليس احتلالا؟! أو أي موقف ستتخذه أو تلتزم به دول عربية - تؤمن بمسؤوليتها القومية وتدرك مخاطر تقسيم العراق على كل بلد عربي ومستقبل كل دولة عربية؟!
وأين جامعة الدول العربية - التي كان العراق الدولة الاولى التي حملت راية الدعوة الى تأسيسها - من هذا الخطر الذي يهدد بمسح اسم العراق من خارطة الوطن العربي الكبير المهدد بدوره بالشرذمة والتشطيب والتمزيق.. وبوادر وظواهر هذا الخطر المأساوي الرهيب باتت على الأبواب، وأخشى ما يخشاه المخلصون أن يحل ذلك اليوم الاسود الذي لا يتردد عربي فيه من التأسي بترديد قول 'أكلت يوم أكل الثور الأبيض' وعندئذ لا تنفع ندامة.. ولا يرحمنا تاريخ أو ترحمنا سيوط لعناته.

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
لا أصلح لأن أكون أمريكياً
حمدي فراج
اخبار العرب الامارات
ذهبت لأقرأ نماذج الأسئلة التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على المهاجرين الجدد الذين يرغبون في حمل الجنسية الأمريكية، قلت: علّ وعسى، خاصة وأنا أسمع عن حريات الرأي والتعبير، وعن مستوى المعيشة ومعدلات الدخل المرتفعة، خاصة لكتاب المقالات من أشكالي التي تصل الى مئتي الف دولار في السنة، بمعدل ستة عشر الف دولار في الشهر أحصل عليها هنا في ثلاثينئسنة، وغيري يحصل عليها في أربعين أو حتى خمسين سنة. ولكني سرعان ما إكتشفت انني لن أستطيع الاجابة على الاسئلة وبالتالي لن أنجح في الحصول على جنسيتها، من بين الأسئلة الصعبة: من الذي ألّف نشيد العلم المتلألئ بالنجوم؟ وسؤال: ما اسم السفينة التي حملت الحجاج لأمريكا؟ مؤخرا تم استبدال كلمة حجاج بكلمة مستوطنين ، وسؤال: ما هي الولاية التاسعة والأربعين؟ هناك أسئلة لدي فكرة عنها، لكني لا أعرف تماما ما هي إجاباتها، مثل سؤال: لماذا يوجد مئة سيناتور، وإجابتي هي انه لا يلزم أكثر من إثنين، واحد جمهوري والثاني ديمقراطي، وهي نفس الاجابة التي قالها احد المفكرين، من أنها حرية المواطن في إختيار نوع السوط الذي يجلد به كل اربع سنوات مرة، وسؤال: من الذي ينتخب الرئيس ؟ وأنا أعرف انهم 40-50 % من الشعب، وهم يريدون ان نقول ’’الشعب دون التطرق للنسبة’’، وسؤال: ما هي المتطلبات التي يجب ان تتوفر في الشخص الذي سيصبح رئيسا؟ وجوابي ان يكون ثريا، وله علاقات اقتصادية مع الشركات الكبرى، ومرضيا عنه من جماعات الضغط والايباك، ولا مانع ان يكون ذا ماض إدماني على الكحول او غيرها، ولا بأس ان تكون ثقافته متواضعة وتحصيله العلمي محدود، فهذه يحلونها بمجرد ان يترك البيت الأبيض ، لتصبح محاضرته بعشرات الاف الدولارات وربما أكثر. ولا بأس ان ينتمي الى أسرة معروفة، كما مع جورج بوش الابن وريث الأب، او هيلاري كلينتون وريثة الزوج، وهكذا. هناك سؤال، من القائل: أعطني حريتي أو أعطني موتي، للتأكيد على مدى اهتمام امريكا بالحرية، ليثبت بالملموس ، انها لا تهتم الا بحريتها، حرية الاَخرين موضوع ثانوي، بل لابأس ان تصادرها وتمرغها في التراب تحت بساطير جنودها او حتى تحت جثثهم التي ناهزت حتى الاَن اربعة الاف جثة في العراق. هل حقا تصدق أمريكا نفسها أنها هي التي ’’صنعت’’ الحرية في العالم؟ ألم تسمع عن شخص أسمه عمر بن الخطاب قال قبل حوالي الف وخمسماية سنة: ’’متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا’’.

المهم أكتشفت انني لا أستحق جنسيتها، رغم أنني بدون جنسية ومعي أبي ومن قبله جدي ومن بعدي ابنتي وفي الغالب حفيدي، في حين يأتي من معهم جنسيتهم وأحيانا جنسيتها، لكي يأخذوا جنسية اسرائيل، كما مع الراب العنصري الأمريكي/ الاسرائيلي مائير كهانا.


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
تقسيم العراق بعد فلسطين: ما أشبه الليلة بالبارحة
فيصل جلول
الخليج الامارات
بعد مضي ستين عاماً بالتمام والكمال على مشروع تقسيم فلسطين عام 1947 يواجه العرب اليوم مشروعاً مماثلاً في العراق وافق عليه الكونجرس الأمريكي للتو. ولعل نظرة أولية في تفاصيل المشروعين تفصح عن تطابق في المنهج والذرائع والأهداف والظروف والوسائل، كما تفصح عن رفض عربي وإسلامي مشابه لم يحل دون سقوط فلسطين وربما لن يفلح في سقوط العراق، ما يعني أن كارثة فلسطين التي شغلت العرب ومازلت تشغلهم منذ ما يقارب القرن سيضاف إليها وأمام أعين الجميع كارثة جديدة في بلاد الرافدين.أما أوجه الشبه فيمكن حصرها في الخطوط العامة التالية:
* أولاً: خرج تقسيم فلسطين من رحم الاحتلال البريطاني وتم بناء على “طلب الدولة المنتدبة تشكيل لجنة خاصة من الأمم المتحدة لإجراء تحقيق حول حكومة فلسطين” فأوصت بمشروع تقسيم على قاعدة “اتحاد اقتصادي” بذريعة “أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم لذا تحيط الدولة المنتدبة جميع الأعضاء علما بأنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أغسطس/آب عام 1948وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات”.

وخرج مشروع “تقسيم العراق” من رحم الاحتلال الأمريكي وبالشراكة مع الاحتلال البريطاني إياه وهو يدعو إلى تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقسام على أن يبقى الاقتصاد موحداً وموزعاً بين الأقسام المذكورة.

وعلى غرار الدعوة المذكورة في مشروع تقسيم فلسطين يدعو الكونجرس الأمريكي الشعب العراقي إلى تطبيق مشروع التقسيم كما “يدعو دول العالم ولاسيما دول الجوار إلى مساعدة العراق للخروج من محنته بما يمهد للسماح للقوات الأمريكية بالعودة إلى بلادها”.

ثانياً: نهض مشروع تقسيم فلسطين على القسمة الدينية بين العرب واليهود وعلى القسمة العرقية بين المستوطنين اليهود الوافدين من الغرب والعرب أصحاب الأرض المقيمين. وينهض مشروع تقسيم العراق على أسس مذهبية وعرقية ضمن بلد واحد موحد يحتفظ شعبه بتعايش ناجح ومجرب منذ مئات السنين. ولا يقل تقسيم العراق خطورة عن تقسيم فلسطين فهو يمنح دولة لما يسمى بالأقلية الكردية من شأنها أن تفتح في المستقبل شهية الأقليات العرقية الأخرى في العالم العربي وتحفزها السير على الرسم نفسه.


* ثالثاً: إذا كان القرار الأول قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من المحتل واستجابة لرغبته فإن صدور القرار الثاني عن الكونجرس الأمريكي لا يغير شيئاً من طبيعته الخطرة فلا شيء يحول دون أن يتبناه الرئيس الحالي أو المقبل ويدفعه إلى الأمم المتحدة حيث يمكن تسويقه بسهولة كما تم تسويق القرار لأول قبل ستين عاما مع الإشارة هنا إلى أن الكونغرس تبنى من قبل قرار “تحرير لبنان ودمقرطة سوريا” الذي أصبح من بعد قراراً أممياً شهيراً بالرقم 1559.

رابعاً: وافق الأكراد وحدهم على قرار تقسيم العراق ورفضه العرب السنة والشيعة، وفي فلسطين وافق اليهود على القرار ورفضه المسلمون والمسيحيون. واليوم يرفض العرب والمسلمون قرار تقسيم العراق كما رفض أسلافهم قرار تقسيم فلسطين. لم يمنع الرفض تطبيق المشروع الأول ومن المنتظر ألا يمنع الرفض تطبيق المشروع الثاني.

خامساً: في فلسطين قاتل العلماء المسلمون المشروع الصهيوني البريطاني ويقاتل في العراق العلماء المسلمون وغيرهم المشروع الأمريكي المدعوم بريطانياً. لم يحل القتال الفلسطيني المعزول دون ضياع فلسطين وقد لا يحول القتال العراقي المعزول والمنبوذ من العديد من الدول العربية دون ضياع العراق.

سادساً: لقد بدا ضياع فلسطين بالنسبة لمعاصري الحدث أمراً غير معقول وتشير شهادات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى أنهم حملوا معهم مفاتيح منازلهم على أمل العودة إليها خلال شهر. ويعتقد عرب اليوم وعلى رأسهم العراقيون أن ضياع العراق أمر غير معقول ويأمل ملايين اللاجئين العراقيين في دول الجوار العودة إلى بلادهم خلال أشهر تماما كنظرائهم الفلسطينيين سوى أن تقسيم العراق قد يحوّل العراقيين المهاجرين إلى “فلسطينيين” جدد ترعى شؤونهم الأمم المتحدة كما هو حاصل اليوم في الأردن وسوريا وتركيا ولبنان.

سابعاً: احتلت بريطانيا فلسطين بذريعة تحرير أهلها من الاستبداد العثماني فكان أن مدحها الشعراء والكتاب الفلسطينيون إلى حد صدور الأبيات التالية” بني التايمز قد فزتم.. وبالانقاذ قد جئتم.. بلاد القدس شرفتم.. فأهلاً أينما بتم.. وسهلاً فيكم اجمع”، وكما في فلسطين رحب القسم الأكبر من النخب العراقية بالمحتل الأمريكي الذي ادعى تحرير العراقيين من الاستبداد الصدامي ووصل الترحيب إلى عبارات مشابهة قالها كثيرون من بينهم المثقف العراقي المعروف كنعان مكية الذي رأى في تصريح شهير أن أصوات الصواريخ الأمريكية المنهمرة على بغداد “أحب إلى قلبي من موسيقا بيتهوفن” في الحالة الأولى انتهى التحرير من الاستبداد إلى ضياع فلسطين وفي الحالة الثانية قد ينتهى إلى ضياع العراق.


* ثامناً: أثناء كارثة فلسطين كان قسم من العرب تحت الاحتلال الأجنبي وقسم آخر يخضع للأجنبي عن بعد، واليوم أثناء كارثة العراق يبدو الخضوع للأجنبي شاملا إلى حد أنه لا توجد في عاصمة عربية واحدة لجنة معروفة لدعم المقاومة العراقية.

بين فلسطين الأمس وعراق اليوم ثمة من يقول ما أشبه الليلة بالبارحة وهو قول صحيح مع كل الأسف والغضب.

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
البديل الثالث عملية جراحية
د. محمد السعيد إدريس
الخليج الامارات
صدمة الأمريكيين سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، بهزيمتهم في العراق هائلة، لذلك فإنهم مهمومون، في كل لحظة، بتقديم اقتراحات بحلول للأزمة تخفف من الخسائر وتنقذ ما يمكن إنقاذه، لذلك فإن الاكتفاء بالقول بأن التشريع الأمريكي الجديد الداعي إلى تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث عرقية وطائفية مجرد “مؤامرة صهيونية” ليس إلا تبسيطاً مخلاً لحقيقة الواقع كما هو. قد يكون ل”الإسرائيليين” والمنظمات الصهيونية النافذة في مؤسسات الحكم الأمريكي دور مهم وقوي في قرار الإدارة الأمريكية في غزو العراق لخدمة أهداف “إسرائيلية” بحتة، وقد يكون لهؤلاء دور لا يقل قوة في الدفع بخيار التقسيم لخدمة أهداف ومصالح “إسرائيلية” بحتة أيضاً، لكن المشروع كله من الألف إلى الياء مشروع أمريكي، وهو مشروع استعماري تتكشف أبعاده الاستعمارية يوماً بعد يوم.

من المهم أن نرى الواقع كما هو، يجب ألا نعفي المؤسسة الأمريكية الحاكمة من جريمة غزو العراق واحتلاله والسعي إلى استعماره، فهذه المؤسسة هي التي قررت وبررت غزو العراق كمقدمة لتنفيذ المشروع الأمريكي الامبراطوري الذي يبدأ من الشرق الأوسط، لكنها صدمت بالمقاومة العنيفة لهذا المشروع في العراق، لذلك فإن الفكر الاستراتيجي الأمريكي يتعامل مع العراق الآن باعتباره “حالة مرضية” في حاجة إلى علاجات وعمليات جراحية إلى أن يهدأ ويستكين ويمكن السيطرة عليه.

كان الحل إجراء عملية جراحية عميقة الأثر كافية لتقطيع أوصال العراق وتمزيقه بما يؤدي إلى إنهاء المقاومة وبما يؤمن استمرار وبقاء الاحتلال. من هنا جاء مشروع “تقسيم العراق هو الحل”.

المشروع بادر الى طرحه نظرياً كل من السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن وليزلي جليب الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ثم تلقف الفكرة مركز “سابان” الذي يترأسه الصهيوني العتيد مارتن أنديك صاحب مشروع الاحتواء المزدوج للعراق وإيران وهو مركز تابع لمعهد بروكنجز للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، وأعد دراسة مهمة ومتكاملة حول هذه الفكرة التي تحولت إلى مشروع قرار تقدم به السيناتور بايدن إلى الكونجرس بتنسيق مع عدد مهم من أبرز الأعضاء الجمهوريين المقربين من الرئيس بوش.

الخطير الآن ليس هذا القرار الأمريكي فهو ليس أكثر من هذيان يسبق الإقرار بالهزيمة الكاملة، لكن الخطير هو أن يجد المشروع من يدافع عنه داخل العراق لمطامع فئوية طائفية وسلطوية بحتة، وأن يجد أيضاً من يصمت عليه من الجوار العربي والإقليمي اعتقاداً بأنه يخص العراق وحده، فتلك الطامة الكبرى التي يراهن عليها الأمريكيون لإنجاح مشروعهم في العراق.


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
"تقسيم" العراق:المتغيرات الأميركية و"الغريزة" السعودية

جهاد الزين

النهار لبنان
سيكون أحد الاسئلة الدائمة في الوضع الراهن للمنطقة، فيما تظهر معالم قابلية اميركية لـ"تقسيم" العراق هو كيفية التعامل السعودي مع مخاطر عراق "مقسّم" رسمياً، اي في ظل منطقتين فيديراليتين واحدة شيعية واخرى سنية، بعد أن تكرست دستوريا المنطقة الكردية المسماة "اقليم كردستان"؟ وأضع كلمة "تقسيم" بين هلالين لان موقف الحكومة الاميركية – معبرا عنه ببيان السفارة الاميركية في بغداد – اكد ظاهريا التمسك بوحدة العراق، في حين ان القرار الذي صوّت عليه الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي هو ايضا يغطي دينامية "التقسيم" بالاطار الفيديرالي لعراق واحد.
ما زلنا في الاسئلة قبل العودة الى السؤال "السعودي" الاول:
هل يحدث تغيير تاريخي في استراتيجية الولايات المتحدة القائمة على الحفاظ على حدود الدول كما هي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؟ كان هذا الموقف الاميركي ثابتا منذ ما بعد 1945 وانعكس على منطقتنا مرارا سواء حيال لبنان في نهاية الثمانينات او الكويت (ضد الغزو العراقي) في اوائل التسعينات او في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي متبنيا الوضعية الدولية للقدس الشرقية كما حددها قرار الامم المتحدة عام 1947؟..
مع المفاوضات الدائرة بكثافة حول مصير "اقليم كوسوفو" في جمهورية صربيا – وهو تحت الحكم الدولي منذ سنوات – والتي تحاول فيها واشنطن اعلان استقلال كوسوفو كدولة مستقلة عن صربيا فيما لا تزال روسيا (دعما للصربيين) ترفض هذا الاستقلال المنوي اعلانه عبر قرار في "مجلس الامن" عبر حق "الفيتو" الذي تملكه...
مع هذه المفاوضات، ثم مع دينامية "التقسيم" في العراق التي يطلقها قرار الكونغرس، هل نكون امام تحول تاريخي يجعل الولايات المتحدة بعد اكثر من 15 عاما على انتهاء "الحرب الباردة" وسقوط الاتحاد السوفياتي قابلة بـ"اللعب" بحدود الدول اي باعادة تقسيمها حين يلزم الامر من وجهة النظر الاميركية؟ (ولربما يكون السودان على اللائحة ايضا مع ازمته التقليدية في الجنوب والجديدة في دارفور).
في ما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط وتحديدا في المشرق العربي (الهلال الخصيب)، كان الاعتقاد الراسخ ان السياسة الاميركية تختلف جوهريا عن السياسة الاسرائيلية منذ ولادة اسرائيل عام 1948 على صعيد النظرة الى خرائط الدول القائمة في المنطقة. فالولايات المتحدة بحكم اتساع المصالح العالمي كانت ضد اي تغيير في خرائط الدول القائمة، في حين ان اسرائيل بحكم التكوين هي مهيأة لـ"اللعب" بهذه الخرائط اذا تمكنت، كما فعلت مع "دولة لبنان الحر" في الشريط الحدودي خلال الحرب الاهلية وكما دعمت دائما الحركة الانفصالية الكردية ضد الدولة المركزية في بغداد (وليس طبعا بسبب القمع المنهجي الذي مارسته انظمة متعاقبة في بغداد على الاكراد)...
السؤال الآن الكبير: هل اقتربت واشنطن من المشروع الاسرائيلي التفتيتي للمنطقة؟ هل تبلور في عهد الرئيس جورج دبليو بوش هذا التوحد بين المشروعين الاسرائيلي والاميركي للمنطقة؟
السؤال ما زال افتراضيا... فتاريخ الحرص الاميركي في الحفاظ على الحدود الدولية للدول القائمة هو تاريخ ثابت ليس في الشرق الاوسط وحده، بل في افريقيا (ذات الخرائط القلقة والمضطربة جدا) والشرق الآسيوي واميركا اللاتينية... لكن التغيرات الهائلة في العلاقات الدولية في العقدين المنصرمين، وعلى رأسها تحول الولايات المتحدة الى القوة العظمى الوحيدة في العالم، تجعل السؤال مطروحا في الاساس... فكيف حين يتعلق الامر بالشرق الاوسط بعد احداث 11 ايلول التي طرحت من وجهة النظر الاميركية وبشكل حاد، ازمة العلاقة بين "الغرب" و"الاسلام" وبالتوازي معها وضعية دول عربية اساسية ومواقعها من هذه الازمة؟ ولنتذكّر انه بعد غزو العراق عام 2003 لم تكن سوريا وحدها على لائحة التعليقات – التخمينات التي يكتبها الخبراء والمعلقون الاميركيون حول من هي الدولة التالية على لائحة التغيير... كانت السعودية ضمنها... وكنتيجة مباشرة ايضا لتركيبة الـ19 منفذا لاعتداءات 11 ايلول.
لا شك في ان العلاقات السعودية - الاميركية عادت في العامين المنصرمين لتبلغ مرة اخرى مستوى رفيعا من التعاون الاستراتيجي في المنطقة، النفطي والامني والسياسي، لكن بالعودة الى السؤال الاول الذي انطلقنا منه... هل يمكن ان لا تكون القيادة السعودية مرتابة من الاجواء التي يطلقها قرار الكونغرس الاخير حول العراق على مستقبلها نفسه... حتى لو ان انزعاجها من السياسة الايرانية انطلاقا من العراق ثم لبنان بلغ درجات عالية من الاستنفار السياسي المضاد؟ فاذا كان الدفاع عن السنة كرد فعل سعودي يتجه فورا ضد الاستخدام الايراني للشيعة العراقيين... أليس الحديث عن "تقسيم" العراق دافعا للريبة الغريزية السعودية ضد الحليف الاميركي لانه يتعلق بصورة غير مباشرة بمخاوف على وحدة المملكة نفسها على المدى الابعد؟
والسؤال... ما بعد الأخير! هو: هل تساهم هذه الريبة السعودية من بعض توجهات حليفها الاستراتيجي الاميركي في دعم توافق على رئيس للجمهورية في لبنان؟ توافق هو وحده يؤجل لمدة معقولة حربا اهلية لا يمكن تلافيها اذا لم يحصل التوافق؟ ولكن كيف لها ان تضمن تفاعلا ايجابيا من الطرف السوري حيال الاستحقاق الرئاسي... في وقت يعتبر فيه هذا الطرف انه يخوض معركة بقاء النظام السياسي نفسه...
صراع على سوريا لا على لبنان... بين دمشق وواشنطن.

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
حيث لا ينفع الندم
عمر جفتلي
صحيفة تشرين سوريا
عندما ألمحت الإدارة الأميركية إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد وما تلاه من مواقف سياسية أميركية تدخل في صلب المخطط الأميركي ـ الصهيوني للمنطقة أبدت ردود فعل الأمة ممثلة بالجامعة العربية أعجز من المتوقع في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى.

الآن وبعد انكشاف المخطط الأميركي التقسيمي للعراق يبدو السؤال منطقياً.. هل سيكون دور الأمة كمتفرج على من يخططون مستقبل منطقتنا ويرسمون لها الخرائط وفق مزاجهم الاستعماري كما كانت الحال في اتفاق سايكس بيكو العام 1916 ووعد بلفور 1917؟. ‏

إن مشروع مجلس الشيوخ الأميركي الذي ادعت الإدارة الأميركية الآن عدم اعتماده قد يتحول إلى قرار رسمي عندما لا تجد إدارة بوش من يتصدى لمخططها الذي يبدأ بالعراق ولا أحد يعرف أين ستنتهي سلسلة هذا المخطط الخطير إذا اكتملت الحلقة الثانية منه في لبنان. ‏

سورية تنبهت لهذا الموضوع الخطير الذي يستهدف العراق والأمة في تداعياته وطلبت على أعلى المستويات تحركاً عربياً عاجلاً يرتقي إلى مستوى هذا التحدي الخطير وعدم ترك العراقيين بمفردهم خاصة أن مأساتهم مع الاحتلال يعجز أي وصف موضوعي عن الإحاطة بكل جوانبها الكارثية. ‏

والمهم ألا ينخدعن أحد بأن مسألة تقسيم العراق طريقة مطلوبة لإنهاء العنف بين العراقيين والتمهيد لانسحاب الجيش الأميركي وفق ما ادعى صانعو القرار في الكونغرس، فالعنف سببه الاحتلال الأميركي الذي منذ بداية الغزو لعب على وتر الطائفية والفتن واختلاق العداء بين العراقيين لإلهائهم بأمور هامشية وترك المحتل يعيث على هواه نهباً للثروات وتدميراً لكل مقومات البلد. ‏

ويبقى من المهم أيضاً أن يكون الدور العربي مساعداً للعراقيين في رسم مشروعهم الوطني للمصالحة وتثبيت وحدة الوطن في حدوده الجغرافية المعروفة منذ عشرينيات القرن الماضي.. والعراقيون على المستوى الرسمي والشعبي وعلى صعيد تنظيماتهم السياسية والدينية أكدوا رفضهم لأي قرار تقسيمي.. وهذا الموقف الإيجابي يفترض أن يلقى دعماً عربياً على جميع المستويات قبل أن تقع الفأس بالرأس كما يقال. ‏


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
عقل في الكف.. فينكس عراقي!
حسن م. يوسف
صحيفة تشرين سوريا
كنت قد وعدتكم في الزاوية السابقة أن أحدثكم عن العملية "فينكس" أي العنقاء، وهو الاسم الحركي لبرنامج عسكري استخباراتي سري مضاد للمقاومة الفيتنامية نفذته أمريكا في فيتنام في الفترة مابين 1968 و1972.

حيث كانت فرق القوات الخاصة تقوم باعتقال أو اغتيال الفيتناميين الذين يعتقد أنهم يعملون، أو يتعاونون مع الفيتكونج أو يتعاطفون معهم. وكان اختيار أهداف العمليات الإرهابية يتم بالتنسيق بين المخابرات الأمريكية وعملائها من ضباط جيش فيتنام الجنوبية ومخاتير القرى. وقد تجسد ذلك البرنامج من خلال سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد القوى الحية في الشعب الفيتنامي إذ تم اغتيال الفيتناميين بمختلف فئاتهم العمرية، كما استهدفت العمليات التي نفذت ضمن ذلك البرنامج،الأطباء في المشافي، والمعلمين في المدارس والمواطنين في المطاعم والطرقات والتجمعات والمعابد، وقد كان الهدف من برنامج العنقاء هذا النيل من صمود الشعب الفيتنامي، وإلصاق الجرائم والعمليات التخريبية والإرهابية التي يقوم بها الأمريكان وعملاؤهم، بالمقاومة الفيتنامية، بهدف تشويه سمعتها وإبعاد فئات الشعب الفيتنامي عنها. ‏

وقد اعترف وليام كولبي ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي كان مسؤولا عن هذا البرنامج وأصبح فيما بعد مديرا للمخابرات الأمريكية، في جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي عام 1971، بوجود ذلك البرنامج السري ، وأقر أنه «يشارك في المشروع637من العسكريين الأمريكيين بالإضافة إلى (المدنيين) أي موظفي وكالة المخابرات المركزية». كما اقر كولبي أمام لجنة الكونغرس بانفلات برنامج التصفيات من عقاله، إذ قال: (كان يجب ألا يحدث الكثير مما حدث). ‏

وقد تحول البرنامج السري فينكس إلى واحدة من أكبر عمليات التصفية الجسدية في التاريخ المعاصر، فالإحصائيات الفيتنامية الجنوبية الرسمية تفيد أن برنامج فينكس قد تسبب بقتل حوالي 41 ألف ضحية! وقد برر الأمريكان ذلك لاحقاً بقولهم: إن «العملية قد خرجت عن نطاق السيطرة». ‏

لكن خروج العملية عن نطاق السيطرة لم يمنعهم من تكرارها في نيكاراجوا حيث دعمت أمريكا مافيا السلاح والمخدرات والإجرام هناك، وقد أشيع أن نغروبونتي قد أنيطت به مهمة تأسيس فينكس عراقي عندما عمل سفيرا وحاكما للعراق، بالتعاون مع خبراء إسرائيليين. عملاً بمقولة «يجب ان نرهب العراقيين حتى نستطيع إخضاعهم». وقد بدأ الحديث عن وجود برنامج (فينكس) عراقي عقب إلقاء القبض على جنديين بريطانيين بالزي العربي وكانا في سيارة مدنية مليئة بالقنابل الجاهزة للزرع، ومعهم خرائط تحدد الأهداف ومنها مساجد شيعية وسنية وأسواق ومدارس ومقرات. كما تكرر الحديث عن برنامج فينكس عقب تفجيرات مدينة بلد مباشرة، عندما ألقت السلطات العراقية القبض، في مدينة الدجيل القريبة، على 6 نساء محجبات في سيارة ذات دفع رباعي من النوع الذي يستخدمه الجيش الأميركي،ثم تبين أنهن جنديات أمريكيات متنكرات ومعهن قنابل معدّة للتفجير وأسلحة أخرى. ‏

اللهم أجرنا من القوي المجرد من الأخلاق! ‏
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
.. لماذا الأكراد سعداء بالتقسيم؟!
طه خليفة
الراية قطر
ليس غريبا بالمرة ان ترحب حكومة كردستان العراق بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لتقسيم العراق. وهو القرار الذي لم يرحب به أحد في العراق من السنة والشيعة حتي الآن. كما لم يرحب به أحد في العالم والمفارقة أن البيت الأبيض رفضه.

أما ترحيب الأكراد فهو منسجم مع مواقفهم القديمة الجديدة بتقسيم العراق إلي ثلاث دويلات: شيعية وسنية وكردية وإقامة اتحاد فيدرالي بينها أو حتي بدون هذا الاتحاد. والأكراد عمليا يعيشون هذا التقسيم فهم منفصلون عن الجسد العراقي في منطقة كردستان التي يعتبرونها كيانهم المستقل ودولتهم المستقبلية.

بل ان أسس وأركان هذه الدولة تقريبا موجودة الآن من برلمان وحكومة ووزارات ورئاسة وعلم ونشيد وطني. ولا يبقي لاستكمال باقي أركان الاستقلال من جانب واحد إلا الانضمام للأمم المتحدة وتبادل البعثات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم.

ولا نستبعد ان يأتي اليوم الذي يحتفل فيه أكراد العراق بإعلان دولتهم المستقلة رسميا فهذا هو حلمهم التاريخي الأثير. لكن لا ندري ماذا سيكون موقف دول الجوار التي يتواجد بها أكراد؟ هل ستوافق علي هذه الخطوة الجبارة التي ستزلزل كيان هذه البلدان؟ أم سيكون لها موقف جماعي موحد ضد دولة كردستان؟!.

الواضح ان دول الجوار وتركيا خصوصا ليست في وارد الموافقة علي دولة لأكراد العراق، إنما كيان يتمتع بحكم ذاتي واسع كما هو حاصل الآن. والرهان علي أنقرة والعواصم الأخري في منع هذه الكارثة علي وحدة العراق، وليس علي الداخل العراقي فقط.

فلا يخفي ان هناك أطرافا عراقية ذات توجهات تقسيمية طائفية لا تمانع في تفتيت وشرذمة وتقسيم العراق لأهدافها الخاصة ولمصلحة أطراف خارجية تدين لها بالولاء المذهبي والايدلوجي والسياسي أيضا. مثلا المجلس الإسلامي الأعلي - المجلس الأعلي للثورة الإسلامية سابقا - يتبني وبقوة فكرة إنشاء أقاليم في جنوب العراق.

وهذا هو المدخل للتقسيم علي أساس طائفي ومذهبي، وفي هذا المخطط تبرز المصالح النفطية والزعامة لكن بنظرة ضيقة كما تبرز مصالح بلدان مجاورة بعينها خصوصا إيران. عندما يتفتت العراق ولا تقوم له أية قائمة في المستقبل فهذا سيعني ان إيران ستصبح القوة الإقليمية الكبري والعظمي في الشرق العربي كله ولن يستطيع أي كيان الوقوف أمامها أو احداث التوازن معها.

وفي خطة التفتيت تلك فإن طوائف وقوميات واثنيات وأصحاب أديان وعقائد في العراق لن يكون لها مكان أو تأثير في البلد لأنها ضعيفة وقليلة عدديا ومناطقها لا تتمتع بالموارد الطبيعية خاصة النفط. تقسيم العراق لن يعني استقرارا لهذا البلد بل سيعني مزيدا من الصراعات ونشوب الحروب الأهلية الواسعة والحارقة والمدمرة وسيكون الحاصل الآن من عنف ودماء ودمار وخراب مجرد ألعاب مقارنة بما سيحدث لو تحقق هذا المخطط الشيطاني وسار قرار مجلس الشيوخ الأمريكي في طريق التنفيذ يوما ما.

الأكراد سعداء بالقرار لأنه جاء علي هواهم، وهناك جماعات عراقية سعيدة في داخلها دون إعلان لأن القرار وافق هوي لديها ولدي من يحركونها. وهناك أطراف إقليمية تتمني لو تحقق حلمها بتقسيم العراق وزواله بتركيبته الحالية من علي الخريطة.

وبالمقابل هناك من يتخوفون بشدة من انشطار وتشظي هذا البلد لكنهم غير قادرين علي ايقاف أكبر وأعظم خطر علي العراق العربي الموحد بعد خطر احتلاله وتحويله إلي بؤرة للعنف والقتل والإرهاب.

أيها العرب تحركوا لانقاذ العراق من مخالب الذئاب اللعينة التي انفردت به فريسة وتنهش في جسده دون ان يردعها رادع.

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
نخوة عربية
لؤي قدومي
الوطن قطر

منذ أيام وأنا أبحر في المواقع الاليكترونية للصحف والاحزاب السياسية العراقية «الميليشياوية» محاولا معرفة مواقفها من سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي يتعرض لها «36» ألف لاجئ فلسطيني تقلصوا الآن إلى «15» ألفا لمجرد أن حظهم العاثر شاء أن يكونوا في دولة تقدم اعتبارات الولاء المنهجي على كل الاعتبارات الأخرى.

بالطبع لم أجد سطرا واحداً يتحدث عن العشرات من حوادث القتل والاختطاف التي تعرض لها لاجئون ليس لهم سوى الله ولم اتعثر حتى بكاتب واحد قرر أنه من المعيب أن تقتل ضيفك أو تهدم بيته وتهجره قصرا وأنت تعلم أنه لا مكان آخر لديه يذهب إليه.

كل ما يمكن ان تجده في هذه المواقع هو مقالات وتعليقات تهاجم الكتاب والمثقفين العرب لعدم اتخاذهم موقفا حاسما مما يجري في العراق من قتل واختطاف وتفجير وتصفهم بكل ما يمكن أن يخطر لك على بال ابتداء من ايتام صدام مرورا بالبعثيين وانتهاء «بعبدة المقبور»!

منذ يومين فقط نددت منظمة العفو الدولية بـ «سوء المعاملة» الفاضح الذي يتعرض له آلاف اللاجئين الفلسطينيين في العراق ووجهت نداءات إلى كل من يهمهم الأمر بالتدخل من أجل حمايتهم بعد أن اصبحت حياتهم جحيما لا يطاق.

فمنذ سقوط النظام العراقي في أبريل من عام «2003» والفلسطينيون يواجهون كل انواع التنكيل بحجة أن صدام حسين كان يعاملهم بشكل مميز، وكأنه كان من المطلوب منه أن يحرقهم أحياء لإراحة صدور البعض، واذا كان ذلك لا يكفي فقد تكفلت الحكومة بالباقي عبر الاعتقالات التعسفية.. والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة التي لا تدخر القوات العراقية وقوات التحالف جهدا لإظهارها.

اليوم يوجد نحو «2100» فلسطيني يعيشون في مخيمات عشوائية قرب الحدود العراقية - السورية ولا شك أنهم لم يقرروا العيش في تلك الصحراء حيث لا خدمات أو ظروف انسانية مناسبة بدافع التخييم والترويح عن النفس بل بعد ان أدركوا ان بقاءهم في بغداد ليس اكثر من فعل انتحارى.

شكرا لكل معاني النخوة العربية الأصيلة!


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
«بلقنة» «قبرصة» «لبننة» «أفغنة» «صوملة» «سودنة» و«عرقنة»
وليد نويهض
الوسط البحرين
هل يتحول مشروع قرار «مجلس الشيوخ» الأميركي بشأن تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم إلى ذاك «النموذج» المحتذى في المنطقة أم تنجح قوى الممانعة الوحدوية في تطوير مؤسسة «جامعة الدول العربية» ونقلها من طور «الرابطة الأخوية» الأفقية إلى طور «اتحاد المصالح» العمودية؟

الانتقال من صيغة «الرابطة الأفقية» إلى صيغة «الاتحاد العمودي» يتطلب عقلية تسووية تفتقدها الكثير من النخب العربية الموزعة ذهنياً على كيانات قطرية مشتتة سياسياً من المحيط إلى الخليج. وهذا النقص في الوعي التاريخي لفكرة الوحدة القائمة على فقه المصلحة ورؤية العالم في تقدمه نحو المسار الدولي ونهوض تكتلات إقليمية كبرى، يزيد من مخاوف إمكان نجاح المشروع الأميركي في تأكيد النموذج العراقي خياراً وحيداً في المنطقة.

المعركة طويلة ولكنها تخضع في الزمن الحاضر إلى موازين قوى تبدو شروطها الواقعية غير مؤاتية لترجيح موقع تيارات الممانعة العربية الوحدوية. فأفكار الوحدة العربية والتوحيد الإسلامي متوافرة بكثرة في سوق التداول ولكنها في معظمها مثالية وايديولوجية وتفتقر إلى تلك الآليات الواعية القادرة على التعامل بعقلانية مع واقع تختلط في دائرته الأهلية مجموعة هويات تتنازع السلطة وتتدافع عشوائياً للاستيلاء على الموارد ومراكز القوة والقرار.

وهذا الضعف البنيوي يرفع من احتمالات تجدد تعثر مشروعات الوحدة العربية ويعطي في المقابل المزيد من الفرص السياسية لتمرير خطط التجزئة والتقسيم وبعثرة منظومة العلاقات الأهلية إلى «هويات» ضيقة تستظل المذاهب والطوائف والأقوام والعشائر والمناطق لتبرير وجودها بذريعة الدفاع عن حقوقها الدنيا.

هناك مشكلة فعلاً وهي أساساً تتصل بتعقيدات واقع يعيش حالات ضياع في مرحلة انتقال تاريخية ربما تؤدي إلى نوع من الاحباطات الجديدة لمشروع وحدوي وتوحيدي تعثر مراراً في مساراته السياسية. وهذه المشكلة، التي تفاقمت بعد الاحتلال الأميركي للعراق، تتطلب قراءة دقيقة لفلسفة التقسيم التي تشكلت تاريخياً في مشروعات تجزئة متعارضة في مضمونها ولكنها متوافقة في جوهرها على فكرة واحدة وهي: منع العرب من بلوغ الوحدة ومنع العالم الإسلامي من العودة إلى صيغة التوحيد.

أمام «النخب» العربية الضائعة والمحتارة مجموعة خطط وقرارات تهدد إمكانات الوحدة والتوحيد وهي سابقة على قرار «مجلس الشيوخ» الذي صدر بمناسبة «العرقنة».

مفهوم «العرقنة» فكرة صنعت حديثاً ولم تكن ناجزة وتم تجهيزها بعد الاحتلال واعتماداً على أدوات أهلية محلية. وهذا المفهوم الذي دخل على خطوط المنطقة يعتبر إضافة على ملاحق تم تسويقها أو تصديرها للمنطقة العربية الإسلامية منذ أكثر من قرنين. فقبل «العرقنة» هناك صيغ كثيرة وقديمة في توجهاتها واستهدافاتها ويمكن ترتيبها زمنياً في قياسات سياسية ومحطات زمنية متتالية.

أقدم مشروعات التقسيم كان «البلقنة» وبدأ تنفيذه في منطقة البلقان التي تكثر فيها القوميات والاثنيات والديانات والمذاهب والطوائف في القرن الثامن عشر بهدف ضرب مواقع السلطنة العثمانية وطردها عسكرياً وسياسياً وثقافياً من أوروبا الشرقية وحوض البحر المتوسط الممتد من جزيرة كريت (اليونان) شرقاً إلى جزيرة مالطا غرباً.

البلقنة هي البدء

في البدء كان مشروع «البلقنة» ولم يتوقف حتى أيامنا. فهو استمر يأخذ أشكاله وألوانه بحسب الظروف امتداداً من القرن التاسع عشر وصولاً إلى العقد الأخير من القرن العشرين حين انفجر الاتحاد اليوغوسلافي وتفكك إلى دويلات صربية (ارثوذكس) وكرواتية (كاثوليك) وبوسنية (مختلطة بين المسلمين والارثوذكس والكاثوليك) ولا تزال التوترات قائمة في بقية المناطق (كوسوفو والجبل الأسود).

سياسة «البلقنة» ليست الوحيدة مطروحة في وجه قوى الممانعة العربية الوحدوية. فهناك سياسة القبرصة (قبرص) وهي تقوم على تفكيك الدولة (الجزيرة) إلى نصفين: مسيحي معترف به دولياً ومسلم معزول ومهجور وغير معترف به ومنبوذ دولياً.

إلى «القبرصة» هناك «اللبننة» وهي تحويل الدول إلى «جمهوريات» طوائف تتنازع السلطة وفق معادلة «المحاصصة» وتوزيع المواقع والمراكز في سياق معادلة كيماوية تتماهى مواصفاتها الاجتماعية مع تضاريس البلد الجغرافية.

إلى «اللبننة» هناك «الأفغنة» وهي تقويض الدولة وإعادة هيكلة مراكزها وفق معادلة جغرافية/ قبلية تنشأ تحت سقفها دويلات أطراف تحيط بالمركز (حكومة كابول).

إلى «الأفغنة» هناك «الصوملة». وهي تقوم على فكرة تشطير الدولة المركزية إلى دويلات طرفية تؤسس مراكز قوى شبه مستقلة تحيط بمركز يعيش حالات من الاضطراب وعدم الاستقرار ويشكل ذاك القطب الذي يجذب العنف إلى الوسط ويمنع تفشي الفوضى الهدامة إلى زوايا جغرافية الصومال الممتدة على سواحل المحيط ومداخل البحر الأحمر.

إلى «الصوملة» هناك «السودنة» وهي تقوم على سياسة التفكيك المرحلي المبرمج في مناطق منتشرة على أطراف الدولة الشاسعة في مساحاتها الجغرافية والمتنوعة في تكوينها الثقافي وتشكيلاتها القبلية والأقوامية واللونية. وعملية تحطيم السودان بدأت تاريخياً منذ خمسينات القرن الماضي معتمدة وسائل متعددة في غاياتها وأهدافها وهي لم تتوقف في تطورها وانتقالها من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق. وفي حال استمرت العملية تسير في سياقها المبرمج فإن تشطير السودان إلى دويلات مستقلة تتمتع بأنماط من الحكم الذاتي مرتبطة شكلياً بالمركز يصبح من الاحتمالات الواردة بقوة وخصوصاً بعد تدويل أزمة إقليم دارفور.

هذه المشروعات التقسيمية (التفكيكية) المطروحة على المنطقة ليست مجموعة أفكار نظرية (ايديولوجية) تعتمد على خطط مكتوبة على الورق وإنما هي مشاهد عينية تعتمد الممارسة وأخذت تظهر ميدانياً على الأرض. فالبلقنة (البلقان) والقبرصة (قبرص) واللبننة (لبنان) والأفغنة (أفغانستان) والصوملة (الصومال) والسودنة (السودان) وأخيراً العرقنة (العراق) ليست تصورات مثالية تنتظر الظروف المؤاتية لنقلها من عالم الفكر إلى عالم الواقع.

كل هذه المفردات تجاوزت منطق المصطلح اللغوي وتحولت إلى سياسات واقعية بدأت تظهر تضاريسها الاجتماعية (القبلية والقومية والدينية والمذهبية والطائفية واللونية) في الكثير من المساحات والساحات المناطقية والإقليمية من شرق الأمة إلى غربها ومن مشرقها إلى جنوبها ووسطها. ولهذه الأسباب الواقعية المنظورة والملموسة لا بد من أخذ الحيطة والحذر والتنبه إلى خطورة ما حصل ويتوقع أن يحصل من مخططات وقرارات.

قرار «مجلس الشيوخ» الأميركي بشأن العراق يجب أن ينظر إليه واقعياً. فهو ليس الأول من نوعه وإنما الطبعة الأخيرة (الجديدة) من مشروعات قديمة لم تتوقف لحظة في زمن التصارع الدولي الطويل. وهذا الأمر يتطلب من قوى الممانعة العربية رؤية جديدة تعيد النظر بالكثير من الهيكليات والمنهجيات والآليات التي اعتمدت خلال أكثر من قرنين وأدت إلى التقوقع والتراجع والانتقال محطة بعد محطة من خيبة إلى أخرى.

التحديات كبيرة وخطيرة و «النماذج» المنظورة على مدى العالمين الإسلامي والعربي واضحة في تقاسيمها وتضاريسها ولم تعد مجرد مخططات مكتوبة على الورق. وهذا النوع من التحدي التاريخي يتطلب نوعية مختلفة من «النخب العربية». فما هو مطروح ميدانياً يتجاوز تلك القراءات الايديولوجية والردود المثالية التي تكثر من العويل وتتهرب من التفكير.

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
16
لماذا لا يُقسّم العراق؟

عادل بن زيد الطريفي
الرياض السعودية
مشروع بايدن قد يفشل حتى لو فرضته أي إدارة أمريكية قادمة، ليس لأنه يضر بمصالح دول الجوار، أو لأنه يقضي على ترابط النسيج الاجتماعي العراقي كما يقول المعارضون له، بل لأن الولايات المتحدة لن تستطيع فرضه

*دعوني أعترف لكم بأنني لا أملك إجابة عن هذا السؤال، ولكنني في المقابل غير متحمس للطروحات التي يتم تداولها حالياً.

منذ تنامي أعمال العنف نهاية 2003بعد سقوط نظام البعث وموضوع تقسيم العراق مطروح على طاولة النقاش. في البداية جاء الأكراد بفكرة الفيدرالية، واقترح بعض السياسيين الشيعة نظام الأقاليم، فيما غرق السنة في انقسام فيما بينهم ومع الآخرين. ومع ظهور الجدل حول الدستور عاد موضوع الفيدرالية إلى الواجهة، واستطاع الأكراد تمرير صيغة تمكنهم من مزاولة هذا الحق، وتعطي الآخرين فرصتهم كذلك. طبعاً، صيغ التقسيم التي طرحت كثيرة، فهناك فكرة "الدويلات الثلاث" - وهي ليست بدعاً في تاريخ المنطقة -، ثم طرحت مسألة "التقسيم الناعم" - (Soft Partition) - والذي يقضي بتقسيم البلد إلى ثلاثة أقاليم فيدرالية مستقلة على أساس طائفي، ثم طرحت فكرة الفدرالية الاتحادية والتي تقضي بتقسيم البلد جغرافياً بحث تمتلك كل ثلاث محافظات حق إنشاء إقليم خاص بها، وهناك طروحات أخرى بيد أن ما ذكرت تبقى الأفكار الأكثر مناقشة.

خلال الأسبوع الماضي أثار تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي - بأغلبية كبيرة - لصالح مشروع السيناتور جوزيف بايدن ردود فعل كبيرة في المنطقة، لاسيما في العراق حيث سارعت كثير من القوى الشيعية والسنية إلى رفض القرار - رغم كونه غير ملزم -، ولكن كانت المفارقة أن رئاسة إقليم كردستان العراق رحبت بالقرار واعتبرته خياراً مرغوباً فيه فيما كرر مسعود بارزاني رئيس الإقليم مطالبه بشأن كركوك، وقال : (إن القيادة الكردية ليست مستعدة لإرجاء تنفيذ المادة 140من الدستور بشأن كركوك عن موعدها المحدد ولو لدقيقة واحدة).

مشروع السيناتور بايدن - أو "بايدن/جلب" كما هو مشهور - ليس جديداً، فقد طرح في مايو 2006، واعتبر خياراً ثالثاً ما بين مطلب المعارضين الديمقراطيين الذين يطالبون بالانسحاب وتوجه الإدارة الأمريكية الحالي الذي يركز على ضرورة الحل الأمني والسياسي للأزمة. وقد أشرت لهذا المشروع عدة مرات فيما سبق، ولكن لا بأس من إعادة الحديث عنه هنا.

المشروع يتكون من خمس نقاط: الأولى، تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم فيدرالية كبيرة على أساس طائفي وعرقي بين الأكراد، والسنة، والشيعة. ثانياً، توزيع الثروات - وبالخصوص النفطية - بحسب تعداد كل إقليم، وهنا يشدد المشروع على إعطاء السنة 20% من عائدات النفط - وهو بالمناسبة أمر لم يحصلوا عليه حتى في زمن صدام حسين - . ثالثاً، ربط المساعدات الأمريكية وأموال إعادة الإعمار بضمان حقوق الأقليات والمرأة. رابعاً، تأكيد وحدة أراضي العراق عبر وصاية مجلس الأمن وإرغام دول الجوار على تقديم تعهدات باحترام السيادة العراقية على كامل الأرض والحدود. خامساً، تخفيض عدد القوات الأمريكية إلى عشرين ألفاً بغرض مكافحة القاعدة وتأمين حماية الحكومة المركزية ضد أي انقلاب عسكري أو اعتداءات داخلية وخارجية.

هل مشروع التقسيم في صالح العراق أم لا؟

بداية، أظن أن القضية الرئيسية ليست فيما إذا كان التقسيم يقوض صورة العراق التاريخية - عروبياً -، أو يتعارض مع تاريخ العيش المشترك بين الطوائف، أو حتى فيما إذا كان يضر بمصالح دول الجوار. برأيي أن ما يهم هنا هي مسألة إذا ما كان التقسيم ممكن التطبيق أم لا، وإذا كان بوسعه فعلاً حل الاقتتال الراهن بين الطوائف.

قضية دعم استقلال كيانات جديدة أو رفضها كانت مطروحة ولا تزال منذ بداية القرن الماضي، والمفارقة أن أغلبية القوى اليسارية والليبرالية قد ساندت هذا المطلب ضد القوى الإمبريالية، ففي ذات الوقت الذي أصدر فيه لينين رسالته "حق الأمم في تقرير المصير" (1914) كان الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون يطور أفكاره بهذا الخصوص حتى استطاع تقديمها بثوبها الليبرالي/الرأسمالي في نقاطه الأربع عشرة الشهيرة أمام الكونغرس الأمريكي (1918) قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. وخلال القرن الماضي غرق العالم في هذه القضية، فالمعسكر الشرقي يدعم الدول التي في صالحه انفصالها، بينما يعارض المعسكر الغربي الدول التي يخشى اصطفافها في المعسكر الآخر، والنتيجة أن تعداد دول العالم قفز من 51في 1945إلى 191منتصف 2007ودعونا نكن صرحاء، هناك دول في منطقتنا ما كان لها أن تحصل على الاستقلال لولا مساندة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو الاتحاد السوفياتي. نفس الشيء ينطبق على العراق، ففي العشرينيات لم يكن العراق إلا مجموعة أقاليم تركية لا جامع لها، وحينما قرر البريطانيون تكوين دولة من البصرة وبغداد والموصل وجدوا معارضة مسلحة كبيرة في الجنوب واضطروا إلى إعادة رسم الحدود عدة مرات قبل أن يلجأوا لخيار الوحدة تحت الحكم الملكي.

برأيي، أن رفض أو قبول مشروع الكونغرس الأخير يجب أن يكون لأسباب علمية وموضوعية. صحيح، أنه لا ثوابت في السياسة، ولكن على الأقل نحتاج إلى رأي مقنع غير تلك الآراء الرافضة بإجمال للمشروع فقط لأنه يقتص من مصالحها الطائفية. إن من غير المقبول إطلاقاً أن لا يقوم الساسة العراقيون بأي مصالحة سياسية أو طائفية، - أو بمعنى آخر لا يقومون بشيء غير تعزيز الطائفية والوقوف وراء ميليشيات الموت -، ثم يرفضون أية محاولة أمريكية لحل الأزمة. هل من المعقول أن يستمر الوضع هكذا؟ إذا كانت الحكومة العراقية جادة في مسألة المحافظة على وحدة العراق فلماذا لا تختار المصالحة بدل استهداف القوى المعتدلة والعلمانية سنياً وشيعياً.

مشروع بايدن - وهو ليس بمشروع تقسيم كما يوصف - مثالي تماماً، ويجب أن لا يستبعد من قائمة الخيارات المطروحة. ولكن رغم هذا فإنه خطير ليس بسبب أنه قام على التقسيم الطائفي والعرقي - فنماذج ذلك كثيرة من جامو وكشمير مروراً بالجزيرة القبرصية وانتهاء بالبوسنة -، ولكن مصدر خطورته أن الوضع السياسي في العراق لا يحتمل تجارب أخرى. صحيح، أن تجربة البوسنة حاضرة في أذهان المشرعين في الكونغرس الأمريكي، ولكن عليهم أن يتذكروا أن اتفاقية "دايتون" فرضت دولياً على أطراف النزاع، وأنها ما كانت لتتم لولا أن متطرفي صرب البوسنة بدأوا يتكبدون ذات الخسائر العسكرية بعد أن مارسوا سنتين صنوف الإبادة الجماعية لغيرهم من الأقليات.

حالياً، لدينا حكومة عراقية - يتحكم في قرارها بعدها الطائفي - فهي تؤجل المصالحة مع السنة وتفرض المزيد من العزلة بين الطوائف، ورغم أنها ترفض مشروع القرار الأمريكي اليوم إلا أنها قد تقبل به إذا فرض، ولكن من قال إن الشيعة أو الأكراد سيقبلون بإعطاء السنة 20% بالمائة من عائدات النفط.

مشروع بايدن قد يفشل حتى لو فرضته أي إدارة أمريكية قادمة، ليس لأنه يضر بمصالح دول الجوار، أو لأنه يقضي على ترابط النسيج الاجتماعي العراقي كما يقول المعارضون له، بل لأن الولايات المتحدة لن تستطيع فرضه على الشيعة أو الأكراد قبل السنة. إذا كانت إدارة الرئيس بوش قد عجزت عن فرض أبسط المطالب الثلاثة (وهي المصالحة، والنفط، والفيدرالية) على حكومتين متتاليتين بأغلبية شيعية (أصولية) فكيف إذاً يعتقدون قدرتهم على عزل 27مليون عراقي في ثلاثة أقاليم. هنا، على الأمريكيين أن يتذكروا جيداً تجربة بريطانيا العظمى في الهند، فحين أعطي السير راديكلف عام 1947مهلة خمسة أسابيع لتقسيم حدود الهند الجديدة اندلعت أعمال عنف وإبادة طائفية وعرقية في كافة أرجاء الهند، وقف خلفها قادة متطرفون لضمان تحقيق الأكثرية في كل إقليم عبر تصفية الأقلية وتهجيرها، وهذا اليوم يحصل في العراق كل يوم فكيف إذا أعطى السفير كروكر مهلة مماثلة لتقسيم العراق.


altoraifi@alriyadh.com

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
17
Wag the Dog : او لماذا مشروع الكونغرس لتقسيم العراق الان؟
بثينة الناصري
دورية العراق
العنوان أعلاه كان لفيلم سينمائي حول محاولة الادارة الامريكية التغطية على فضائح جنسية للرئيس بتزييف اعلامي لحرب مفترضة مع البانيا، من اجل ان ينشغل الرأي العام بها وينسى تلك الفضائح. وتعبير wag the dog يعني هذا بالضبط: ان تفتعل قنبلة اعلامية ينشغل بها الجميع، من اجل التغطية على شيء أكبر. واذا كان الفيلم مستوحى من فضيحة كلنتون ، فإن الرئيس بوش (المخلص لزوجته) ليس لديه ولع بالمغامرات الجنسية، وانما ولعه بالمغامرات العسكرية.

ما الجديد في مشروع تقسيم العراق ؟ كلنا نعرف ان التقسيم هو احد اهداف الاحتلال. وان التقسيم الفعلي يجري على الارض منذ اول ساعات الغزو وكل الشواهد واضحة لا لبس فيها. المحاصصة كانت حجرالاساس ، ومنها بدأنا نصطف في خنادق مذاهبنا ، ثم جاء الدستور ونص على التقسيم باسم الفدرالية . ثم الفتنة المفتعلة وفرق الموت التي كانت تقتل السنة باسم الشيعة وتقتل الشيعة باسم السنة، ثم التطهير العرقي للمناطق ثم الاسوار الكونكريت للفصل بين الاخ وأخيه . ماذا بقي ؟

لماذا اذن انشغل العالم الان دفاعا عن (سيادة ووحدة العراق) حين صوت الكونغرس على مشروع لتقسيم العراق ؟ أين هي السيادة بالله عليكم ؟ والحاكم الامريكي يحكم من داخل سفارته الجاثمة على ثلث بغداد، هذا بدون ذكر (شواهد) السيادة الاخرى : الزيارات السرية لقادة الادارة الامريكية دون اخطار العملاء (اصحاب السيادة) ووجود 160 الف جندي اجنبي نظامي ومثلهم مرتزقة دون ان يستطيع العملاء محاسبتهم على اي شيء يفعلونه وغير ذلك من اصول (السيادة) الفاخرة. واين هي الوحدة ؟ وقد فصل شمال العراق والكل يبارك ذلك باسم "خصوصية الاكراد" ولا ادري ماهي خصوصيتهم (الا اذا كانت خيانة الوطن الام). أين كانوا منذ اربع سنوات والاحتلال يضع اسس وقواعد التقسيم ؟

بل السؤال : لماذا خرج علينا الكونغرس بهذا المشروع الان ؟ هل الجواب حقا هو لأنهم يرون في ذلك حلا مناسبا لتمكين القوات من الانسحاب .؟ ولكن من قال انهم يريدون الانسحاب اصلا ؟ لمن تبنى القواعد اذن ، ولمن تبنى اكبر سفارة في العالم ؟

هل بعد كل هذا ينسحبون ؟

اذكر في بداية الغزو ومع حرق مباني الحكومة وتدمير البنى التحتية ونهب المؤسسات وتفكيكها ، كنا نسائل بعضنا البعض سؤالا يحيرنا " اذا يتحدثون عن اعادة الاعمار لماذا يخربون البنى التحتية ويدمرون المؤسسات ؟" كان يبدو ذلك من قبيل اللامعقول. فليس هكذا فعل من يريد البناء .

اذا استوليت على مصنع في مكان ما، وبطريقة ما، واردت ان تهدمه لتقيم مصنعا جديدا بدلا عنه، فإنك لاتهدم كل شيء، على الاقل لا تخرب امدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ، لأنك سوف تحتاج لتشغيل المبنى الجديد. واذا كان في المبنى القديم اجهزة مهمة مثل الحواسيب او غيرها من المعدات، فإنك لا تفتح الباب وتترك اللصوص ينهبونها وانما تحفظها في مكان أمين لأنك سوف تحتاجها بدلا من ان تشتري اجهزة جديدة بدلا عنها.

ولكن كل التصرفات التي اعتبرها البعض جنونا، او قلة تجربة، او اخطاءا، او غباء، كانت مدروسة من اجل محو دولة العراق واقامة كيانات بديلا عنها حفاظا على امن الكيان الصهيوني لئلا يتواجد في محيطه دولة اكبر واقوى منه. وفي نفس الوقت تزدهر اعمال الشركات الامريكية من شركاء بوش وعصابته التي سوف تعوض ما ترك للنهب وترك للتدمير وسوف تعقد شراكات مع تلك الكيانات لاعادة اعمارها. وبأموال العراقيين .

وربما تساءلنا جميعا: لماذا لا تستطيع امريكا ان توفر الكهرباء للعراقيين ؟ لماذا لا تستطيع توفير الماء الصالح للشرب ؟ لماذا لا تستطيع توفير الوقود ؟ ألم يعلن قادة الاحتلال منذ البداية انهم يأتون اصدقاء لا محتلين ؟ وانهم يريدون ان يكسبوا القلوب والعقول ؟ وان عداوتهم لم تكن مع الشعب العراقي .. لماذا اذن يحرمون الشعب في سلسلة من اشكال العقوبات منذ 1991 حتى الان ؟

كل ذلك من اجل ان يصلوا الى (تليين softening) الشعب العراقي كما يفعلون مع الاسرى الذين يعذبونهم من اجل اخضاعهم لما يريدونه منهم ..

الحصار الشامل الفاجر الذي استمر 13 عاما، كان البلدوزر الذي مهد الارض للغزو ، كانوا يريدون ان يصل الشعب الى مرحلة : ليكن ما يكون .. حرب او غزو لا يهم .. المهم ان نخلص مما نحن فيه . وقد وصل البعض من ضعيفي الايمان الى ذلك ، ولكن مع ذلك انطلقت اسرع مقاومة في التاريخ من رحم هذا الشعب العراقي الصابر.

الان بعد الاحتلال ، تضاعف الحرمان مع البطالة المتفشية ، والقتل، والتخويف ، والتهجير ، والاوبئة ، وانعدام الضروريات الاساسية للحياة ، يريدون ان يصل الشعب الى مرحلة : لا يهم .. تقسيم او غير تقسيم ليفعلوا مايشاءون ..اذا كان هذا هو الحل، المهم نخلص مما نحن فيه .

وهكذا ربما يكون مشروع الكونغرس مجرد بالونة اختبار . وبما ان الشعب العراقي عموما ابدى اعتراضه على ذلك ، فربما يزداد عقابه الان. فهو يحتاج الى المزيد من التليين .

ولكن رغم هذه الاحتمالات التي اضعها على الورق ، أشعر ان الامر يتعدى جس النبض ، وان توقيت التصويت على هذا المشروع له ابعاد اخرى . اشعر كأنه تغطية لأمر أكبر يتم طبخه وقد اصبح على وشك النضوج . ربما يكون اثارة هذه الضجة على شيء ليس جديدا في خطط الامبريالية والصهيونية ، قناعا للفت الانظار بعيدا عن شيء آخر يتم ترتيبه .

مجرد احساس !


ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
18
ليتَ قلبَ السيد السيستاني اعتصرَ قبلَ حين!
مهنا الحبيل
الوطن البحرين
وقفتُ متأملاً بعدَ أن شدَّنيْ تصريح طارق الهاشمي السياسي العراقيْ المُشارك في العملية السياسية التي زرعها الاحتلال بعدَ خروجه من منزل السيد علي السيستاني المرجع الشيعي المعروفْ ونقلهِ عنه بأنهُ يعتصر قلبه لما آلتْ إليه الأمور في العراق، فقلتُ في نفسي فوراً ليتَ سماحته قد اعتصرَ قلبهُ قبلَ حين وأنا أستذكرْ كوارث تلكَ المباركاتْ التي استخلصت من سماحته بدءاً من الحاكم الاستعماري للعراق بول بريمر والحكومات المتعاقبة بقيادة علاوي والجعفري والمالكي.
ولو كانَ التمني لا يُفيد إلا أنني وقعَ في نفسي أنه ماذا لو التفتَ السيِّد السيستاني إلى بول بريمر في تردده عليه عندَ كل مشروعٍ سياسي ينقلُ العراق من السيئ إلى الأٍسوأ والأشنع من ذلك يُشرعنُ الحربَ الطائفية المروعة التي تجري في العراق ماذا لو قالَ السيستاني عندها.. ''اخرُجْ أيها الحقير من منزليْ واعمل على سحب قواتكَ فوراً من العراق وإلا سأواجهكم بما واجهكم به أخوتي من العلماء العرب العراقيين الشيعة والسنة ولن أتخلَّف عن أبناء العروبة فقد جمعنا وإياهم الإسلام وسأقتدي بهم في موقفهم في ثورة العشرين حينَ شنّوا على أشقائكم المستعمرين الإنجليز حربَ التحرير الكبرى.. اخرجْ من هنا فلا مكانَ للمحتلين في بيتي''.
ليتَ سماحته حينَ خرجت الفتنة وأعلنت تلك الميلشيات بأن ثاراتها معَ إخوانهم من أهل السنة فطفقوا يأمُّون مساجدهم ودورَ عبادتهم وينزعونها منهم وهم يُرددون يومٌ بيومْ.. ليومِ السقيفة.. ليته قالَ لهم ليستْ هذه حربكم وليسَ هذا عدوكم إنما عدوكم ذلك المحتل أكانَ في دبابة أو بزة عسكرية أو بدلة مدنية مرموقة.
ليتَ سماحته حين كانَ يؤمُّه رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع ووزراء الداخلية في العملية السياسية التي أنبتها الاحتلال كانَ يقولُ لهم حين أتوا لاستصدار مباركته لاجتياح مناطق أهل السنة المقاومة كلا إن هذه فتنةٌ عمياء تخدمون بها حراب المحتلْ.
ليتَ سماحته حين رفع الجعفري والمالكي شعاراتهم المشهورة بأنَّ هذه الحرب التي نخوضها هيَ حربٌ بينَ معسكر الحسين ومعسكر السقيفة بقيادة أبي بكرٍ الصديق ''رضيَ الله عنهم من آلٍ وصحبٍ أجمعين'' فليتهُ قالَ إن هذه أمتكم أمةٌ واحدة وعدوكم محتلٌ واحد فانبذوا هذه الشعارات تنبذون المحتل ويُقيمُ الله بينكم الألفة والمودة.
ليتَ سماحته حينَ خرجتْ تلكَ الجموع المتوحشة بعد تفجيرات سامراء وقد دعا هوَ إلى المسيرة الأولى التي بدأت عندها وبعدها مذابحُ تقشعرُّ منها الأبدان لم يعرفها تاريخُ العربِ الحديث فليتهُ قد دعا إلى مسيرةٍ لوأد الفتنة وجمع الكلمة بدل تلك المسيرة.
فما هوَ الحصاد الآن وما أجدى ما فعله السياسيون والعسكريون باسم سماحته ومباركته لأعمالهم في العراق وهل تحقق لمن كانوا يدّعون أنهم تحت رداء سماحته ما كانوا يُأملونْ أم أنها بدأت تدورُ الدوائر عليهم ولا يحيقُ المكرُ السيئ إلا بأهله، فليتَ سماحته وإن حصد العراق ما حصد من تلك الفتنة يعودُ ليصحح تلكَ المواقف ويدعو الناس دعوةً صريحة لنبذ الفتنة ويرفعَ غطاء المرجعية عن العملية السياسية الاحتلالية خاصة وها نحنُ نُشاهد وكيلَ سماحته يرفعُ صوته مندداً بمشروع التقسيم ولا طالما صاحَ أحرارُ العراق مُحذّرين ولكن المرجعية كانت صامتة عن هذا التقسيم الذي نُفذ بمشروع أميركي ولكن بأيدٍ حزبية طائفية كانتْ تهتفُ باسم سماحته والولاء لمرجعيته.. لك الله أيها العراقُ الحزين.. لك الله أيها العراق العظيم.. وعلى الباغي تدورُ الدوائرْ.

ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
19
العــــــراق تحـــت المقصلـــــــة الأمريكيــــــــــــة
عبدالله الذوادي
الوطن البحرين
ليس مجلس الأمن ولا الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا البرلمان العراقي ولا شعب العراق، وإنما مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية هو الذي أصدر قراراً بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، إقليم شيعي في الجنوب وإقليم سني في الوسط وإقليم كردي في الشمال، أي والله هكذا بكل صلف ووقاحة يدس مجلس الشيوخ الأمريكي أنفسه في شأن بلد عربي ويجور عليه ويقرر تقسيمه متجاهلاً كل القوانين والأعراف الدولية، متخطيا بقراره هذا حق شعب العراق في تقرير مصيره بنفسه.
الولايات المتحدة الأمريكية سواء إدارتها التنفيذية أو مؤسساتها التشريعية دمرت وتدمر العراق تدميراً منهجياً وفق مخططها الرامي إلى خلق شرق أوسط جديد وفق ما أعلنته وزيرة خارجيتها كوندليزا رايس إبان حرب الصيف الماضي بين حزب الله اللبناني و''إسرائيل'' في بداية الحرب، وقبل أن تتجرع هي الولايات المتحدة و''إسرائيل'' تلك الضربات القاسية في تلك الحرب التي امتدت لأكثر من شهر. فالولايات المتحدة بدأت حربها على العراق وشعبه منذ عام ,1991 بعد تحرير الكويت، مبتدئة تلك الحرب بفرض الحصار الظالم على شعب العراق مدة ثلاثة عشر عاماً، عانى خلالها شعب العراق الأمرين وأنهكت قواه وملأت أرضه بالجواسيس والمخربين، وجندت لتلك الحرب الظالمة نفراً من العراقيين الذين سيحاسبهم شعب العراق إن آجلاً أو عاجلاً ثم توجت تلك الحرب الاقتصادية بغزوها وحلفائها للعراق في مارس (آذار) من عام 2003 ممهدتاً لتك الحرب المجرمة بحرب إعلامية ضخمة عن وجود أسلحة دمار شامل إلى درجة أن عميلها مجرم الحرب توني بلير قد أعلن أن في استطاعة صدام حسين تدمير الولايات المتحدة خلال 45 دقيقة. ومن أجل منع تحقيق هذا الزعم وغيره من المزاعم الكاذبة غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق براً وبحراً وجواً ودمرت مدنه وبناه التحتية تدميراً شاملاً ولم تسلم من ذلك الغزو مؤسساته الثقافية والتراثية والتاريخية، وسرق جنودها كنوزه الأثرية وأصبح العراق خاوياً من كل شيء، ومنذ عام 2003 إلى يومنا هذا لم يتوقف التدمير الأمريكي للعراق قتلت رئيسه صدام حسين وشردت علماءه وقتلت من قتلت منهم وأصبحت نتيجة القتل المنظم أكثر من مليون عراقي قتيل وأكثر من ستة ملايين لاجئ بالإضافة إلى الآلاف التي تضمهم السجون.
ولم تكتف بذلك بل زرعت الفرقة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق بتنظيم عمليات قتل طائفي تارة تدبر المذابح للسنة وأخرى للشيعة، وتارة للأكراد ولم يسلم أحد من أهل العراق إلا ودخل الحزن بيته، واشتد أوار الحرب الطائفية بين السنة والشيعة الذين كانوا بالأمس وعلى مر العصور أخوة متحابين يتزاوجون من بعضهم البعض ويعيشون مع بعض ويتقاسمون اللقمة بينهم في السراء والضراء. كان من الضروري في مفهوم السياسة الأمريكية في عهد الإدارة البوشيه أن توجد مثل هذه الفروقات والحروب الطائفية لتحقيق هدفها في تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم خائرة منهوكة القوى عاجزة مشلولة، وهو ما عبرت عنه بإعلان مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعه الجديد بتقسيم العراق. وهذا التقسيم للعراق سيتبعه تقسيمات أخرى في بلدان عربية معينة وتحويلها من كيان موحد إلى كيانات صغيرة لا حول لها ولا قوة يسهل قضمها وتدميرها في أية لحظة، أما الخطوة التالية، إن هي الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت في تثبيت التقسيم وفرضه، وهذا محتمل جداً بسبب ضعف الشعب العراقي واهتراء الأنظمة العربية وشعوبها المغلوبة على أمرها، بدليل أن هذه الشعوب لم تحرك ساكنا بعد إعلان مجلس الشيوخ مشروعه التقسيمي للعراق، عكس ما كان يحدث في الماضي، عندما كانت تبدر مثل هذه الأمور فتهب الشعوب في مظاهرات احتجاجات عارمة. أقول أما الخطوة التالية، بعد التقسيم، فستفرض الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على العراق المقسم بدواعي حماية مصادر العراق المالية وعدم تركها ليتفرد بها إقليم من الأقاليم الثلاثة بدواعي تقسيمها بالتساوي بينهم، سيكون نفط العراق في شماله وجنوبه تحت إدارة شركات أمريكية وترحل أمواله إلى جهة مستقلة بدواعي الحفاظ عليها وتقسيمها. وبالطبع سينسحب ذلك على كافة مداخيل العراق في مختلف القطاعات الاقتصادية العراقية، وسيتطلب ولا شك هذا الإشراف على ثروات العراق وجود قوة أمريكية دائمة على أراضي العراق لحماية هذه الثروات وعدم السماح لأي إقليم من الأقاليم الثلاثة بمد يده على هذه الثروات، وعلى سكان هذه الأقاليم الثلاثة أن ينكفئوا في حدود كياناتهم وتطعمهم الجهة الأمريكية المشرفة على هذه الثروات، أي بمعنى أوضح يحول العراق إلى حديقة حيوان ويحبس أهل كل إقليم في إقليمهم تماماً مثل ما تحبس حيوانات تلك الحديقة في أقفاصها وتطعم في مكانها لتبقى فرجة للمتفرجين.
سيتبع ذلك بطبيعة الحال الإشراف على مناهج الدراسة والمستوى المحدود للتعليم، بحيث يُكْتفى بتعلم الفرد العراقي القراءة والكتابة في مستوى فصول محو الأمية، ولا داعي للدراسات العليا، كما كان في السابق حيث تمتلئ جامعات العالم بطلبة العلم العراقيين الذين أزعجوا أمريكا وحلفاءها بإنتاجهم وقدراتهم العلمية ونتائجهم الباهرة.
اليوم أمام شعب العراق الشقيق فرصة واحدة لوأد هذا المشروع الأمريكي الإجرامي. هذه الفرصة تتمثل في لم شملهم ونبذ الطائفية البغيضة والعودة إلى ما كانوا عليه أخوة متحابين متكاتفين، وأن يقاوموا هذا التدخل الأمريكي السافر الوقح الرامي إلى تمزيق بلادهم، نعم على العراقيين أن يعتمدوا على أنفسهم، لأن أخوتهم العرب لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً غير بيانات الشجب والاستنكار، وخذوا لما حدث لإخوانكم في فلسطين عبرة، فبعد احتلال ''إسرائيل'' لبلادهم في عام 47 و48 وُعدوا من قبل الزعماء العرب آنذاك بالهجرة المؤقتة عن ديارهم التي احتلت، وها قد مرت ستون سنة وهم لا يزالون لاجئين يعيشون في خيم بآلية ومن بقي في أرض فلسطين يخضع لأبشع أنواع العذاب على أيدي الصهاينة، وأصبحت عودة اللاجئين إلى بلادهم مصدر مساومات ورفض مطلق من قبل الصهاينة والقوى المساندة لها وعلى رأس هذه القوى الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل بلادكم الآن وتريد تقسيمه بعدما دمرته وسلبته كرامته وأصبح ثقباً أسود في خارطة الكرة الأرضية وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي الولد جورج بوش قبيل شن حربه التدميرية على بلاد كم الحبيبة العراق في مارس .2003
أقول الله أكبر يا عرب، ماذا تنتظرون لترفعوا أصواتكم فوق أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الصهاينة الذين يفعلون ما يفعلونه لهدف واحد هو أن تبقى ''إسرائيل'' بعافية ومسيطرة في المنطقة وفق الشرق الأوسط الجديد الذي سيولد من رحم التقسيمه الأمريكية للعراق. فماذا أنتم فاعلون؟