نصوص الافتتاحيات والمقالات
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
1
المصالحة الوطنية الجادة.. طريق خلاص العراقيين
افتتاحية
الراي الاردن
تتواصل دورة العنف وسفك الدماء في العراق فيما تبتعد المصالحة الوطنية وتتعقد الأمور على نحو لا يبعث على التفاؤل بامكانية خروج بلاد الرافدين من حال الفوضى التي تعصف به والتي شهدنا احدى تجلياتها في معارك البصرة الاسبوع الماضي التي كشفت عن عمق الخلافات وتردي الاوضاع الأمنية وعدم القدرة على بلورة رؤى ومواقف مشتركة تضع حداً للاقتتال وتؤسس لمرحلة جديدة تأخذ في الاعتبار مصالح العراقيين العليا بعيدا عن منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية ويمكّن العراقيين من بناء عراق جديد ينهض على احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة ويقدم الكفاءة والخبرة والفرص لجميع أبنائه دون اعتبارات أخرى كالتي تسود الآن اضافة الى نبذ العنف واعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات والحرص على التعددية واحترام الحريات العامة والتوافق على الآليات والاساليب التي تضمن تمثيلا واسعا لكل فئات وشرائح المجتمع العراقي والتنافس فقط من خلال صناديق الاقتراع وليس عبر التفجيرات والاغتيالات والارهاب والسيارات المفخخة..
خمس سنوات مضت على احتلال العراق ولا يلوح في الافق ان القطر الشقيق مرشح للخروج من الحال البائسة التي يعيشها شعبه اذا ما استمرت وتيرة العنف ومضى السياسيون وقادة الاحزاب وباقي المكونات السياسية الأخرى في طريق العناد والكيد ورفض الآخر واحتكار الحقيقة وتقديم المصالح الشخصية والحزبية والفئوية على المصالح الوطنية العليا ما يعني المزيد من الاحتقانات والمعارك والمواجهات التي لا تهدأ حتى تعود في شكل أكثر ضراوة وتكشف في جملة ما تكشف هشاشة الاوضاع وانقلاب التحالفات وتردي الاوضاع على نحو يضع العراق على طريق التفكك وما هو ابعد من اللبننة والعولمة التي تكاد ''العرقنة'' الراهنة تطغى على كل ما لحق بهذين البلدين من تمزق ودمار وخراب لم يستطيعا ان يتخلصا من آثارهما وتداعياتهما حتى الآن رغم تفاوت الظروف واختلاف الحال الا ان الاشياء بخواتيمها كما يقال..
يخطىء العراقيون ساسة وقادة احزاب وزعماء ميليشيات وأمراء حرب وطوائف اذا ما اعتقدوا ان احداً سيخرج منتصرا من هذه المعارك والمواجهات الدائرة وهم سيكونون الضحايا عاجلاً أم آجلاً اذا لم يسارعوا الى وضع الأسس الصحيحة والعملية لمصالحة وطنية جادة كوعاء لكل أبناء العراق وليس وفق المعادلة السائدة الآن والقائمة على المحاصصة الطائفية المذهبية والمحكومة بعقلية الثأر والاقصاء والهيمنة على قاعدة ان هناك منتصراً ومهزوماً وان الاخير يجب ان يدفع الثمن عبر تهميشه وحتى الغائه..
لا سبيل أمام العراقيين غير الذهاب الى دائرة المصالحة والخروج من مربع المحاصصة واشراك كافة مكونات وشرائح المجتمع العراقي في القرار الوطني وبغير ذلك فان الجميع خاسرون ولن يكسب سوى أعداء العراق وتلك القوى الاقليمية والدولية التي لا تخفي اطماعها في العراق ثروة وموقعا استراتيجيا وجسرا لتوسيع النفوذ والأدوار.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
2
المشهد العراقي مع اقتراب الذكرى الخامسة لسقوط بغداد
افتتاحية
الدستور الاردن
مع اقتراب الذكرى الخامسة لسقوط بغداد ، يبدو المشهد العراقي أكثر سوءا وإيلاما ، في ظل اختلاط الأوراق والاقتتال الطائفي ، والانقسامات بين أفراد الطوائف نفسها ، والتقسيم الفعلي للعراق الشقيق إلى ثلاثة أقسام ، وانتشار الفساد وميليشيات الموت ، وسوى ذلك من عبث وتدمير أدى في مجمله إلى هجرة أكثر من أربعة ملايين عراقي من وطنهم ومقتل حوالي مليون ، حيث يعثر يوميا على عشرات الجثث ملقاة في دجلة وفي عرض الشوارع والساحات العامة ، إلى جانب عدم توفر المياه الصالحة للشرب والكهرباء لنسبة كبيرة من المواطنين ، وتراجع الخدمات الصحية بعد هجرة الكوادر الطبية في ظل الانفلات وتدهور الأمن والقتل على الهوية.
هذه الأوضاع المأساوية هي الحصيلة الفعلية للاحتلال الأميركي للعراق الشقيق ، فالاحتلال هو السبب الرئيس للحرب الأهلية ، وللانقسامات بين الطوائف ، والسبب الرئيسي للإرهاب ، وللفساد حيث يحتل العراق اليوم في منظمة الشفافية الدولية المركز الأخير ، إضافة إلى ما نشر من سرقة أكثر من تسعة مليارات من الدولارات ، وتقديم بعض المسؤولين إلى المحاكمة وملاحقة آخرين هربوا إلى الخارج.
سوء الأوضاع في كافة المناحي هو الصفة العامة للعراق المحتل كما أجمعت المنظمات الدولية من مثل منظمة العفو والصحة العالمية ، وهي شهادة دامغة على كذب وزيف الادعاءات الأميركية ، فأين هي الديمقراطية التي وعدت بها واشنطن العراق لتخليصه من الحكم الديكتاتوري ، وهل زج عشرات الألوف في السجون وانتهاك حرمتهم كما جرى في سجن أبو غريب من اعتداءات جنسية واطلاق الكلاب على المساجين هو الديمقراطية؟ وهل تقسيم العراق فعليا واطلاق لعنة الطائفية والحرب الأهلية بين السنة والشيعة من مفردات الديمقراطية الأميركية؟
ما يجري في أرض الرافدين ليس سرا في ظل الاحتلال الأميركي ، حيث ثبت ومن خلال الواقع والممارسات أن واشنطن لا بهمها نشر الديمقراطية ولا الإصلاح ، وإنما يهمها أولا وأخيرا السيطرة على النفط وتحقيق إستراتيجية المحافظين الجدد بإقامة شرق أوسط جديد.
لا نريد أن نخوض في آثار الحرب على الشارع الأميركي ، بعد مقتل أكثر من 4000 جندي أميركي وإصابة حوالي 60 ألفا بجروح ، وخسارة الاقتصاد الأميركي لـ 4 تريليونات دولار بفعل المقاومة المشروعة ، مما أدى إلى انقسام خطير في هذا المجتمع ، فالديمقراطيون يطالبون بالانسحاب في حين يصر الجمهوريون على البقاء في العراق لسنوات طويلة كما صرح ماكين المرشح الجمهوري خلال حملاته الانتخابية.
خطورة ما يجري في العراق هو وجود أيد خفية وانقسام العراقيين بين مؤيد للاحتلال ومعارض يطالب بالانسحاب ويتخذ المقاومة المشروعة وسيلة لطرد الاحتلال ، وفي كل ذلك فلا بد من الحوار ولا بديل عن وحدة الشعب العراقي بكل طوائفه للخروج من الواقع الراهن المأزوم الذي فرضه الاحتلال ، والذي لن يتحقق إلا برحيله.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
3
غزو العراق.. وانتصار بوش
طه محمد عبدالمطلب
الجمهورية مصر
في الذكري الخامسة للغزو العراقي واغتصابه أعلن الرئيس الأمريكي ان الإدارة الأمريكية قد حققت الانتصار التاريخي بالقضاء علي نظام صدام حسين.
فقد أعلن الرئيس بوش في بداية الغزو عام 2003 ان أيام صدام في الحكم قد أصبحت قليلة وان تحقيق الديمقراطية والقضاء علي أسلحة الدمار الشامل في العراق هو الهدف الرئيسي من خوض هذه الحرب التي يباركها الاله.
والآن وبعد أن مرت خمس سنوات علي هذه الحرب فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل حققت هذه الحرب الأهداف التي سعت إليها الإدارة الأمريكية والتي دعت المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة إلي الإعلان عن استمرار القوات الأمريكية في العراق إلي مائة عام أخري.
وعلي النقيض من ذلك فإن القول بانسحاب القوات الأمريكية من العراق من قبل مرشحي الحزب الجمهوري أمر يخالف الواقع السياسي الذي فرضته أمريكا والذي تسعي إليه في بقاء القوات الأمريكية بالعراق.
ففي هذه المرحلة تسعي الإدارة الأمريكية إلي بناء المزيد من القواعد العسكرية في العراق وبناء سفارتها علي مساحة 100 فدان وتدعو الدول العربية إلي ارسال البعثات الدبلوماسية إلي العراق.
وانطلاقاً من هذه الاتجاهات فإن الأسباب والحجج التي ساقتها الإدارة الأمريكية لغزو العراق تبدو حججا واهية وغير حقيقية حيث قصدت منها الرغبة في مساندة الشعب العراقي للتخلص من نظام صدام وفي تأييد الدول الخليجية المجاورة لازالة شبح الوهم النووي للعراق.
وعلي ضوء ذلك فإن الأسباب الحقيقية للغزو الأمريكي للعراق تتمحور حول السيطرة علي منابع النفط في العراق خاصة وان العراق يمتلك رصيداً هائلاً من الاحتياطي البترولي علي مستوي العالم.
كما تتمحور أيضاً في محاصرة النفوذ الروسي المتنامي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكذلك محاصرة الصين في ظل تنامي القدرات الاقتصادية والعسكرية لها.
وفضلاً عن ذلك السعي إلي تقسيم دولة العراق إلي دولة للأكراد ودولة للسنة وأخري للشيعة وهو ما تحقق علي أرض الواقع بإقامة الدولة الكردية والتي احتفلت بمقدم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في الأيام الماضية.
وبالاضافة إلي ذلك تحقيق المصالح الاستراتيجية لأمن إسرائيل في ازالة الخطر العراقي من المنطقة خاصة وان إسرائيل قد أمدت الاستخبارات الأمريكية ببعض المعلومات المغلوطة حول خطر أسلحة الدمار الشامل المزعومة والتي صرح بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق.
وفي إطار تلك الأهداف غير المعلنة للإدارة الأمريكية تبدو الصورة الحقيقية للغزو الأمريكي لدولة العراق في السيطرة علي احتياطي البترول العالمي ومحاصرة النفوذ المتصاعد لكل من روسيا والصين بإقامة القواعد العسكرية الأمريكية.
لذا فإن القول بانتصار بعثي يمثل خداعاً لفكر الشعوب العربية بعد أن عرفت الأسباب والدوافع الحقيقية من غزو العراق والتي دفعت مرشحي الحزب الجمهوري إلي القول باستمرار التواجد الأمريكي علي الرغم من تزايد حالات القتل للجنود الأمريكيين ومعارضة الشارع الأمريكي لاستمرار هذه الحرب.
لكن يبدو ان المصالح الأمريكية في استمرارية السيطرة علي منابع الاحتياطي وبناء القواعد العسكرية هي العناصر الحاكمة في بقاء القوات الأمريكية في العراق لأعوام قادمة دون الاهتمام بتحقيق الديمقراطية التي دعت إليها بعد أن مزقت أوصال الدولة العراقية.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
4
العراق في التوصيف الأمني
وليد الزبيدي
الغد الاردن
يتوزع وصف الامن في العراق على عدة اصطلاحات، اكثرها شيوعا وصف الوضع الامني الهش، وما يحبذه قادة البيت الابيض، هو التطور في بناء الاجهزة الامنية العراقية، ويرد اقطاب الحكومة العراقية الحالية، ان اجهزة الامن من شرطة وجيش قادرة على حفظ الامن، وحقيقة الامر، ان هذه الاجهزة الامنية تقف في زاوية اخرى، لا تستطيع مغادرتها، بسبب الاسس التي تم اعتمادها في بناء هذه الاجهزة منذ بداية الاحتلال الاميركي للعراق في ربيع عام 2003.
قبل الخوض في تفاصيل قصة تشكيل الاجهزة الامنية في عراق ما بعد الاحتلال، لا بد ان نستعيد الاخبار التي تناقلتها وكالات الانباء منذ عامين او اكثر، وتتحدث عن طرد عشرة آلاف شرطي لا يقرأون ولا يكتبون، اكتشاف ضباط كبار لا يحملون شهادات، هروب ضباط كبار وبحوزتهم مبالغ طائلة، زج عشرات الآلاف من الاسماء الوهمية في وحدات للجيش والشرطة، تواصل حملة تطهير الاجهزة الامنية، وزارة الداخلية تفصل 18 الف منتسب، وما شابه من هذه المعلومات، التي تترى بصورة مستمرة.
في واقع الامر، ان حصول مثل هذه الامور، هو نتيجة طبيعية، لا بد من ظهورها، بسبب الاسس التي تم اعتمادها في تشكيل اجهزة الشرطة والجيش، حيث وضع المسؤولون عن تشكيلها المعايير الطائفية والعرقية، وهذا ما لم يعهده العراقيون على الاطلاق، وهنا لا بد ان نذكر ان استمارة التقديم للدورة الاولى للشرطة والحرس الوطني، تضمنت سؤالا عن طائفة وعرق المتقدم للانتساب، وشكل ذلك صدمة عنيفة لعدد كبير من الشباب العراقي، ووصل الامر بالبعض منهم الى تمزيق الاستمارات امام الضباط الاميركيين والعراقيين، في حين رفض الكثيرون الانضمام الى تلك التشكيلات، لكن ذلك لم يوقف مشروع تأسيس اجهزة امنية على اسس عرقية وطائفية، فتواصلت الخطوات، وانتعشت تلك العملية مع دخول الاحزاب السياسية والدينية في عربة العملية السياسية، واتضح ذلك عندما تم تخصيص وزارة الدفاع للاحزاب (السنية) بينما اعطيت وزارة الداخلية للأحزاب (الشيعية)، واحتفظ الأكراد بقواتهم الامنية التي تتلقى أوامرها من قياداتها السياسية (الحزبان الكرديان الرئيسان).
ان هذا الفرز الطائفي والعرقي، برز بوضوح في زمن حكومة الجعفري، وانتشرت في تلك الاثناء قوة ألوية وزارة الداخلية (الذئب والعقرب وغيرهما)، وأخذت الدوريات التابعة للداخلية تدهم بعشرات السيارات مناطق معينة وتختطف الشباب والرجال وحتى النساء، وامتلأت السجون وأظهر معتقل (الجادرية)، الذي افتضح امره في نوفمبر 2005، مختلف انواع التعذيب البشعة والتصفيات التي تمارس بحق المعتقلين، وانعكس ذلك التوزيع على الجغرافية العراقية، وتم فرض تقسيمات غير معلنة للانتماء الى الوزارتين على اسس طائفية.
لقد تبلور هذا التوزيع للأجهزة الامنية بصورة جلية بعد الانتخابات الاخيرة التي جرت في (15/12/2005) وجاءت بحكومة المالكي، حيث شهد عام 2006، اوسع حملة لتكريس الطائفية في الاجهزة الامنية، ولم يتم الاكتفاء بهوية المنتسبين، بل تجاوزها الى ضم الميليشيات التي تتبع الاحزاب الى وزارة الداخلية، وتطور الامر في تتبع الطرف الآخر، لتهيئة مجالس الصحوات ليتم دمجها في الاجهزة الامنية، وبدون ادنى شك، فإن ذلك يعني التقسيم الميداني للاجهزة الامنية على اسس طائفية.
اما في التقسيمات الاخرى، فإن الاجهزة الامنية اصبحت تخضع لإدارة قيادات تأتمر بقيادات حزبية، ويضيف ذلك ألغاما اخرى الى هذه الاجهزة، التي يفترض انها تتكفل بحماية المواطن وتوفير الامن له ولممتلكاته، الا ان واقع الحال يكشف عن خطورة هذه الاجهزة، حيث لا يمكن الوقوف عند توصيف دقيق للامن، ما يجعل الاوضاع في العراق في حالة قلق وارتباك وفوضى، ما يستدعي التفكير بصورة جادة وعملية لإعادة ترتيب الاجهزة الامنية في العراق على اسس مهنية ووطنية، بعيدا عن الأمراض الخطيرة التي جاءت بها العملية السياسية المتناسلة من الاحتلال الاميركي للعراق. wzbidy@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
5
هزيمة المالكي المخجلة في معركة البصرة..؟
داود البصري
السياسة الكويت
كنا نعتقد ان التجارب والمحن والمصائب التي مر بها العراق خلال العقود الاخيرة اعطت قياداته ولوكانت جديدة وفاقدة للخبرة رؤية ستراتيجية او تكتيكية اوخبرة معينة في التعاطي مع الامور , الا ان رياح الطائفية السائدة في العراق اعمت العيون والابصار وجعلت الاعزة اذلة , وحطمت كل مواصفات بناء الدولة العراقية الجديدة وهي مهمة باتت اليوم للاسف مستحيلة في ظل هيمنة الشقاوات والعصابات والميليشيات الارهابية على الشارع العراقي , لقد كانت عودة نوري المالكي لبغداد ومنطقتها الخضراء بمثابة هزيمة معلنة وواضحة لا تقبل القسمة ولا التاويل ابدا لانه ببساطة قد استجاب لرغبة مقتدى المنغولي الصدر المتمترس في قواعده الايرانية وحقق رغباته وانسحب من البصرة ملوما محسورا بعد ان دمر المدينة المدمرة اصلا وبعد ان اثخن في الاصابات في المدنيين , وبعد ان فشل ايما فشل في محاسبة المحافظ وشلة الاربعين حرامي المحيطين به وهو اعضاء مجلس المحافظة من المتخلفين والبرابرة واهل الطائفية المريضة واصحاب الكروش الواسعة التي لا تعرف الشبع , لقد هرب المالكي وترك الجيش العراقي والشعب البصراوي تحت رحمة الميليشيات الصدرية المجرمة , فالسلاح لم يسحب ابدا واطلاق النار ما زال مستمرا , والجرائم لن تتوقف ابدا , وانشاء الامارة الطائفية الطالبانية على النمط الايراني اضحى مسالة واقعية جدا بل ملموسة , فالنصر المبين الذي حققته العصابات على الدولة قد فرض منطقه على الساحة السياسية المهترئة بل ان مقتدى قد فاوض وفد الائتلاف الشيعي الذي ذهب لمفاوضته في ايران بمنطق السخرية والاستهزاء فلقد علمنا ان المفاوضات قد جرت وفقا للشكل التالي :
الوفد المفاوض الذي كان مؤلفا من علي الاديب وحيدر العبادي عن حزب الدعوة وهادي العامري امين عام حركة بدر عن جماعة الحكيم ذهب لطهران في عز اشتعال معركة البصرة لاقناع مقتدى الصدر المقيم هناك بوقف معارك ميليشياته ضد الجيش العراقي ولم يقابل مقتدى الوفد الا بعد طول انتظار وحتى عندما سمح للوفد بمقابلته فانه رفض لقاء هادي العامري قائد فيلق بدر نظرا للعداء التاريخي بين الطرفين وظل الوفد يتوسل مقتدى لساعات طوال الى ان سمح لهادي العامري بمقابلة (الباب العالي) وفعلا فقد اصدر مقتدى اوامره باخلاء بعض المواقع مع اخذ ضمانات بعدم سحب اسلحة عناصره, وبهذا الشرط فقدت عملية صولة الفرسان معناها وطاش هدفها خصوصا في ظل الفشل العملياتي وانكفاء بعض القوات التي غلب ولاؤها الطائفي على ولائها الوطني الى الحد الذي سلمت فيه كامل اسلحتها لعصابات مقتدى في مهزلة حكومية اكدت فشل الدولة العراقية الجديدة بل عقم العملية السياسية باسرها , لقد رحل المالكي عن البصرة هاربا لا يلوي على شيء مكتفيا باصدار الاوامر التي تحاول التغطية على الفضيحة وعلى ما تبقى من ماء الوجه, رحل عن البصرة من دون ان يحاسب محافظها ولا مجلس محافظتها ولا اي شيء من هذا القبيل , رحل وترك الامور تحت هيمنة الميليشيات ولجولة جديدة ساخنة مستقبلية من الصراع لن تكسبها الدولة , فرحم الله الدولة العراقية, ولا يسعنا الا ان نعزي ونبارك لنائب الامام سماحة حجة الاسلام والمسلمين الذي سينال درجة الاجتهاد قريبا من حوزة قم الرفيق المناضل مقتدى الصدر الذي قوضت عصاباته دولة البؤس الطائفية في العراق. تلك هي الحقيقة العارية وبلا رتوش.!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
6
مؤتمر المصالحة الوطنية العراقي في ميزان النتائج
د. نضير الخزرجي
اخبار العرب الامارات
يعتقد البعض بان المؤتمر الثاني للقوى السياسية العراقية لدعم المصالحة الوطنية الذي انعقد في قصر المؤتمرات ببغداد للفترة (18/19 اَذار مارس 2008م)، تحت شعار ’’معاً لوحدة القوى الوطنية لتحقيق الأمن والإعمار واستكمال السيادة’’ قد انفض مولده بلا حمص ، ومؤشر هؤلاء، أن المؤتمر بعد يومين من الاجتماعات في أربع ورشات عمل انتهى من دون بيان ختامي. هذا المؤشر سمعته من الزعيم الروحي والسياسي لحزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي عندما سألني في مكتبه في حي الزهراء في النجف الأشرف يوم 23/3/2008م عن رأيي بالمؤتمر بوصفي احد المشاركين فيه، وهو تصور مشروع ومعقول لأن العادة أن يكون لكل مؤتمر بيان افتتاحي واَخر ختامي، فقلت له، إن عدم صدور بيان ختامي هو أحد معالم قوة المؤتمر ونجاحه، وأضفت: فلو كان المؤتمر قد خرج ببيان ختامي لحكمت عليه حينئذ بالفشل، ولقلت وقال غيري أن البيان معدw سلفا. فاستغرب الشيخ اليعقوبي من جوابي، فبادرته بالقول: إن ورشة ’’القوى الميدانية. . الدور الأمني والسياسي’’ التي عقدت في صالة الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، والتي أدارها النائب علي الأديب، وهي الورشة الأكبر التي ضمت ما يزيد على مائة شخصية أكثرها قادمة من مدن الأنبار وديالى وجنوب بغداد وكركوك والموصل، وهي الورشة الأكثر صراحة في عرض المقترحات والتوصيات، هذه الورشة لوحدها وضعت بين يدي الحكومة أكثر من ثلاثين ورقة عمل وتوصية، ومثلها أقل أو أكثر في الورش الثلاث الباقية، ولا اعتقد أن من المناسب قراءة أكثر من ثمانين ورقة عمل وتوصية خلال فترة الغذاء ثم إصدار بيان ختامي على ضوئها، ولذلك وعد المسؤولون بقراءة الأوراق المقدمة بدقة ومسؤولية ثم تنسيبها إلى الجهات المعنية.
فالمؤتمر الذي بذلت وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني بوزيرها الدكتور أكرم الحكيم جهدا استثنائيا في استقطاب شخصيات مختلفة المشارب والهوى من داخل العملية السياسية وخارجها، كان مؤتمر كشف نوايا وفتح سرائر، فالحواجز النفسية داخل قاعات ورش العمل ذابت تحت شعلة المصارحة، وكل أدلى بدلوه من مؤيد للعملية السياسية أو معارض ، وهذا ما لم يعهده العراق من قبل، ولو كان عشر الذي يحصل اليوم في العراق الجديد قد حصل في العهد السابق، لربما عاش العراق في خير، ولكن النظام كتم الأنفاس ، ولم ير العراق إلا من خلال ذاته وأنانيته، ولذلك فان الحرية التي يعيشها العراق اليوم والتي يجهل البعض قدرها وعظمتها هي نعمة إلهية ما بعدها نعمة. وبدوري كإعلامي ومراقب سياسي قدمت للمؤتمر بعض التوصيات، ومثلها قدمتها إلى ورشة عمل أقامها تحالف نساء الرافدين في فندق الرشيد ببغداد يوم 20/3/2008، حول دور المرأة في المصالحة الوطنية، برئاسة السيدة انتصار الجواهري، قلت في التوصية: من الثابت أن الشباب هم النسبة الأكبر من بين قطاعات الشعب العراقي، ولذلك فهم يشكلون محيطا اجتماعيا واسعا وعميقا، واستيعاب الملايين من الشباب وأغلبهم عاطل عن العمل، من مسؤولية الحكومة، بحاجة إلى مشاريع نهضوية عملاقة لسد نوافذ تسرب الشباب إلى مسارب خطيرة على مستقبلهم وعلى مستقبل السلم الاجتماعي، واعتقد أن بعض الحلول المستعجلة قادرة على تقويم أي اعوجاج في مسيرة المجتمع وبخاصة طبقة الشباب. أولا: إعطاء دور أكبر لوزارتي التربية والتعليم العالي في خلق دورات وكورسات وورشات عمل في حقول شتى لتطوير مهارة الشباب نساءاً ورجالاً، وعدم الاقتصار على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبذلك يتم تغذية المجتمع بطاقات بشرية فاعلة من حيث الشهادة العلمية والكفاءة العملية. وهذا يستدعي الاستفادة القصوى من المؤسسات التعليمية من مدارس ومتوسطات وإعداديات، وحتى جامعات وكليات، وبناء المزيد. ثانيا: تفعيل قانون شبكة الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، وتطبيق ما كان قائما في ديوان بيت المال في العهد الإسلامي الأول، والذي تعمل ببعض بنوده عدد من الدول الغربية، لتشمل الحماية كل مواطن، ولا تقتصر على المتعفف أو العاطل. ثالثا: تفعيل الأداء الأمني الجماهيري من خلال تشكيل لجان شعبية في كل دائرة انتخابية تكون بمثابة الرابط بين مركز شرطة الدائرة وسكانها، وتقوم هذه اللجان عبر اجتماعات منتظمة أو غير منتظمة بنقل تصورات الشارع إلى الأجهزة الأمنية وبالعكس وبالتالي يتم عملياً إضفاء طابع الرسمية على اللجان الشعبية والصحوات القائمة اليوم في بعض المدن العراقية، وتوسيع اللجان الشعبية إلى كل مدن العراق، شريطة أن يكون أداؤها طوعيا وبالتنسيق مع المخاتير أو بغيرهم حسب اقتضاء الزمان والمكان. رابعا: توسيع شبه مشروط لدائرة العفو العام، مع الأخذ بنظر الاعتبار إرضاء ضحايا النظام السابق واللاحق عبر تقديم الاعتذار العلني للضحايا وأسرهم، على غرار ما حصل في جنوب أفريقيا، هذا من جانب، ومن جانب اَخر تعويض الضحايا وأسرهم معنويا وماديا، فالمصارحة والاعتراف بالخطيئة مقدمة لترطيب نفوس الضحايا وأسرهم وتمكينهم من التغلب على بعض الذكريات المؤلمة. خامسا: على المستوى الإداري السعي لردم الفجوة الكبيرة في سلم الرواتب بين الموظف المدني والأمني، لسد الطريق أمام عسكرة المجتمع العراقي من جديد. سادسا: تطوير الخطاب الإعلامي وبخاصة شبه الحكومي بما يساعد على لملمة تداعيات الحرب الطائفية التي بيّت لها الأعداء لإسقاط العراق في أتون الحرب الأهلية، والتي تفاداها العراق بفضل حكمة المرجعيات الدينية والقيادة السياسية الحاكمة، واقتناع الكثير من القطاعات الشعبية بأن الاختلاف تحت سقف مجلس النواب هو أقرب الطرق وأسلمها لخدمة العراق وأهله وفق الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الإعتراف بحجم كل مكون دون تهويل إعلامي هو طريق إلى الإقرار المتبادل بحق الحياة والاستفادة من خيرات العراق، فالبشر جميعا من اَدم واَدم من تراب، ولا فضل لإنسان على اَخر إلا بالتقوى وحب الوطن وأهله. اعتقد أن مؤتمر القوى السياسية لدعم المصالحة الوطنية سيأتي أكله لو أن التوصيات المقدمة من جهات حزبية ومستقلة مؤيدة ومعارضة، أخذت طريقها إلى التنفيذ، ولو في الحدود الدنيا، لأن الأعمال بخواتيمها، فان لم يقفل المؤتمر الثاني أعماله ببيان ختامي، فان مسك الختام يكون بترجمة ورقات العمل والتوصيات عظم شأنها أو قلّ، إلى أفعال على أرض الواقع، وحينذاك يقطع شك المشككين الذي لا يرضى البعض منهم حتى على رب العباد، بيقين عمل السلطة التنفيذية، وهو جهد ليس باليسير لان السلطة التنفيذية تناضل على كل الجبهات الصديقة والعدوة، الجاهلة والعاقلة، ولكن الجهد المخلص وإن قلّ، ربما ألقم المتربصون بالعراق التعددي سوءاً حجرا.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
7
من يوقف المذابح فـي العراق يا عرب؟
محمد الشواهين
الراي الاردن
مسلسل المذابح التي تنفذ في العراق صباح مساء من شماله حتى جنوبه، تقشعرّ لها الأبدان، أطفال بعمر الزهور تتمزق أجسادهم الغضة، وآخرون أضحوا يتامى بلا آباء، ونساء تذبح وأخريات انضممن إلى طوابير الأرامل والثكالى، وشباب وشيوخ بالجملة والمفرّق في مقابر المجهول، والمحظوظ من يجد نعشاً ومعاول تحفر وتدفن! من يقتل من؟ سؤال حيّر العقول، حتى أبناء العراق أنفسهم يعجزون عن الإجابة، ولا يجدون جواباً شافياً، كنا في السابق نشير بأصبع الاتهام إلى عساكر المحتل الأمريكي وترسانتهم الحربية، ومعهم حلفاؤهم الذين أتوا بجيوشهم طوعاً أو كرها، ثم المرتزقة من شركات الموت والإجرام، إلا أنه وللأسف باتت تشاركهم أيادٍ عراقية وإسلامية تقدم الموت الزؤام لأشقائهم لأغراض عرقية أو مذهبية!.
سنوات مضت والحالة العراقية تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، ولا يبدو في الأفق القريب نهاية لهذا المشهد الكئيب، أو أن هناك من يستطيع أن يضع حدّاً لهذه المأساة التي يدفع العراقيون ثمنها سنّة وشيعة وأكراداً الخ ..، أما مقولة سلامة الأرض العراقية ووحدتها فلم يعد لها وجود، وكل التصريحات التي صدرت عن العرب والعجم في هذا الخصوص ما هي إلا فقاعات صابون سرعان ما تطايرت، فكل الدلائل والمؤشرات تومئ إلى التجزئة التي إن لم تكن اليوم فغداً، رغماً عن (الراضي والزعلان) فمن هو القادر على منعها،ما دام أبناء العراق أنفسهم يعملون على تنفيذها، كهدية لأعداء العراق الذين خططوا لهذا المشروع منذ زمن طويل، لإخراجه من دائرة العمق الاستراتيجي العربي، لقضية فلسطين أو للحيلولة دون مساندة دول الطوق في أي معركة قادمة مع الأعداء، كما هو واقع الحال الماثل أمام عيوننا .
ثمة من يتساءل عن الدور العربي إزاء ما يجري في العراق، وعن هذا الصمت غير المبرر عن هذا النزيف الدموي، وهل من مصلحة الدول العربية منفردة أو مجتمعة، أن تتقمص دور المتفرج على هذه المشاهد التي يندى لها الجبين، في المسرح الكبير الممتد على كل الأرض العراقية، حيث ترتكب أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية، دون شفقة أو وازع من ضمير.
الشارع العربي من المحيط إلى الخليج،يدعو النظام العربي الرسمي، إلى وقفة حازمة في وجه هذا التغوّل على حياة ومستقبل وكرامة أبناء الرافدين، وعلى قادة العرب أن يتولوا مسؤولية إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة، والمطالبة برحيل قوات الاحتلال الصليبي، وسحب البساط من تحت أقدام أولئك الطامعين في محو هوية العراق العربية عن الخارطة السياسية، لإلحاقه بأجنداتهم الحاقدة على العروبة، فالواجب يحتم على الجميع حكاماً ومحكومين، العمل الجاد لإعادة العراق العزيز إلى الصف العربي، كما كان دوماً عبر التاريخ،أهلاً للنخوة والفزعة وتقديم الشهداء لكل معارك العرب! malshawahin@yahoo.com
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
8
بعد إخفاقها في العراق وتراجع التعاون بين أجهزتها الـ 16
الإستخبارات الأميركية تحتاج الى »ثورة ثقافية«
ابراهيم غالي
السياسة الكويت
لا يزال مجتمع الاستخبارات الاميركية يواجه تحديات عدة ترتبط بطرق جمع المعلومات وصدقيتها وأساليب تحليلها وكيفية التعاون المشترك بين وكالاته وأجهزته المختلفة, وذلك رغم الجهود التي بذلت للعمل على إحداث تغييرات جوهرية في عمل هذا المجتمع منذ هجمات 11سبتمبر 2001 والفشل في قصة أسلحة الدمار الشامل العراقية.
هذه القضايا تناقشها "نانسي بيرنكوف توكر المساعدة السابقة لنائب مدير الاستخبارات الوطنية للمعايير والتكامل التحليلي, والذي يعمل بدوره تحت مظلة "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في مقال نشر تحت عنوان "الثورة الثقافية في الاستخبارات", بدورية, العدد الثاني من الإصدار رقم 31, ربيع 2008.
وترى الكاتبة أن جهود إصلاح المجتمع الاستخباراتي بدأت في العام 2004 مع إقرار الكونغرس تأسيس مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) حيث أضحت الوكالات الاستخباراتية وكل الأجهزة الحكومية تعمل في إطار هذا البناء المؤسساتي الجديد, وهو ما أنهى نسبياً الخطوط التقليدية لتوزيع السلطات والموارد داخل هذا المجتمع الواسع.
معارك مبكرة
ورغم الجهود التي يبذلها هذا المكتب منذ نشأته, إلا أن الممارسات تؤكد ضرورة وجود أفعال حقيقية لإحداث »ثورة ثقافية« كبرى داخل هذا المجتمع وليس فقط الاكتفاء بهذه التعديلات الشكلية, إذ تؤكد غالبية المنظمات المعنية ومراكز الفكر أن هناك نقصا في رغبة المجتمع الاستخباراتي في تحقيق النجاح المنشود, كما ترى الدراسات الحكومية أن النتائج متواضعة للغاية حتى اليوم.
وعلى سبيل المثال, فإن تقرير الاستخبارات الوطنية لقدرات ونوايا إيران النووية الصادر في ديسمبر 2007, والذي جاء بنتائج مغايرة تماما لتقرير استخباراتي صدر في عام 2005, وإن أكد أن ثمة تطبيقات واقترابات تحليلية جديدة جرى استخدامها, فإنه كشف عن خلل في ثقافة المجتمع الاستخباراتي العام بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت الى التقرير.
وتعود الكاتبة إلى »المعارك المبكرة« التي خاضها البيت الأبيض من أجل ألا يرتفع صوت المجتمع الاستخباراتي بأكثر من المطلوب, وترى أن البيت الأبيض رفض كليةً في العام 2004 فكرة ترشيح مدير للاستخبارات الوطنية من خارج فريق إدارة بوش, في استمرار للمقاومة السابقة من قبل البيت الأبيض ووزارة الدفاع لتطوير المجتمع الاستخباراتي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وحتى هجمات سبتمبر 2001, حيث قدمت خلال هذه الفترة نحو 340 مقترحا إصلاحيا, من بينها استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية, الذي لم يبرز للوجود إلا في 2004.
وعلى الرغم من ذلك لم يحصل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية سوى على سلطة جزئية على الأجهزة الاستخباراتية الستة عشر وموازنتها, كما عارضت وزارة الدفاع أن يدير هذا المكتب بشكل مباشر كل الأجهزة الاستخباراتية التابعة لها, وهي (وكالة الاستخبارات الدفاعية, ووكالة الاستخبارات الوطنية للتصوير والمسح الجغرافي, ومكتب الاستكشاف القومي, ووكالة الأمن القومي, ومراكز الخدمة الاستخباراتية), مما أدى إلى عدم الوضوح وتضارب الاختصاصات والأولويات العملياتية والثقافية داخل المجتمع الاستخباراتي.
بداية التجربة
ومن واقع خبرتها العملية لمدة عام ونصف العام بهذا المكتب, ترى الكاتبة أن تأسيسه أتاح التوقف عند القضايا الأشمل للمجتمع الاستخباراتي ومكامن الخلل التي ظهرت في عدم وجود المساواة بين الوكالات المختلفة في الموارد وتضارب الاختصاصات فيما بينها في بعض الحالات.
ولذا قدم مدير الاستخبارات الوطنية عددا من البرامج الإصلاحية لتطوير مستوى الأداء التحليلي ووضع معايير تحليلية قياسية وإيجاد برامج مشتركة مرتفعة الجودة من التدريب. وتعمل هذه البرامج في إطار مكتب المعايير والتكامل التحليلي . ومن الجهود التي بذلها مدير الاستخبارات الوطنية بحسب الكاتبة توكر:
¯ العمل على تطوير مشروع دليل المصدر التحليلي , وهو ما سمح للمتخصصين بتحديد 17 ألف اسم يمكن الاستعانة بهم كمؤهلين لحل بعض المشكلات داخل المجتمع الاستخبارتي. وقد ركز هذا الدليل على أن لا شخص يعرف تحديدا كيف يعمل المحللون في الوكالات المختلفة في حالات معينة مثل أفغانستان والعراق والإرهاب.
¯ العمل على دعم جهود اشتراك المعلومات بين الأجهزة المختلفة من خلال: مكتبة الاستخبارات الوطنية الجديدة, وتحويل رئيس وحدة الموجز اليومي "المعلوماتي" إلى معاون للوكالات المختلفة وليس تابعا فقط لوكالة المخابرات المركزية CIA, وتوسيع عمل مركز المصادر المفتوحة ليشمل تقييم المواد المعلوماتية الخام وتصنيف ما لم يجر تصنيفه منها حتى الآن, واستحداث وحدة التحليل بعيد الأمد لدعم البحث المشترك وتبادل الخبرات بين الوكالات المختلفة.
ويساهم مكتب المعايير والتحليل التكاملي (AIS) في وضع أسس موضوعية جديدة للمحللين واستخدامهم لاقترابات بديلة بمقاييس أكثر وظيفية وحيادية, تتجنب الاعتبارات السياسية حول قضايا مختلفة ترتبط بإيران والصين والإرهاب. ويقدم المكتب أيضا تقارير دورية للوكالات الاستخباراتية وتقريرا سنويا إلى الكونغرس.
ويمكن القول أن تقرير الاستخبارات الوطنية الأخير حول برنامج إيران النووي, الذي قيمه مكتب المعايير, قد استند في تحليله الى استخدام اقترابات بديلة وأعاد تعريف المفاهيم والافتراضات السابقة وأخذ في الاعتبار الفجوات المعلوماتية القائمة وشفافية المعلومات ومصادرها. وقد أجرى المكتب تقييمه ليس بناءً على وضع أحكام ما, ولكن من خلال وضع معايير للثقة بهذه الأحكام.
صدمة ثقافية
وترى الكاتبة إن الكفاح عبر العقود الماضية لتغيير المعايير القديمة وإحداث ثورة حقيقية في ثقافة المجتمع الاستخباراتي لا ينبغي أن يتوقف عند هذا القدر, لأن هناك آلافا دخلوا العالم الاستخباراتي في السنوات الحديثة, ولا يزال الكثير منهم يعمل وفق عقلية محافظة رغم أنهم أكثر انفتاحا على التكنولوجيا الابتكارية ويقرأون بشغف المعلومات المصنفة والمتاحة.
ويذكر هذا الأمر بمقولة الرئيس جون كيندي, أننا "نفترض دائما أن من يعملون في مجال العسكرية والمخابرات أفراد ذوو مهارات لا تتوافر لأناس عاديين.. لكن ليس صعبا أن تخلق أفرادا لديهم وعي بحسابات صنع القرار ويؤمنون بتقاليد الدفاع". وبالتالي فالمطلوب هو التأكيد على ثقافة المشاركة والقفز على التحيزات عبر إيجاد أشخاص أكثر تحملا للمسؤولية, يساعدهم في ذلك مدير استخبارات وطنية نال القدر الكافي من التدريب العالي المستوى والكفاءة.
وتعد الدورة التدريبية المعروفة باسم "التحليل 101" والتي أجريت العام 2006, إحدى المحاولات الجادة لإعادة تأسيس فكر جديد للمتدربين, إذ تم بحث مقاربات تحليلية جديدة, وجرى تعزيز ثقافة التشارك الجماعي حيث اجتمع محللون من الوكالات الاسخباراتية ال¯ 16 في قاعة واحدة للعمل على إعادة بناء الثقة وتعلم المقاربات والأنشطة لدى كل وحدة وخلق شبكة لتسهيل العمل المستقبلي المشترك, كما ناقش الطلاب في هذه الدورة معايير التحليل الاستخباراتي, نظريا وعمليا.
بيد أن كل هذه الجهود تواجه مقاومة بسبب شكوك بعضهم في دور مدير الاستخبارات الوطنية ورؤيتهم لمكتبه باعتباره وكالة متخصصة فقط, وبين من يخشى تطوير جماعة تفكير تحليلية تقود لتغيير ما هو معمول به منذ عقود.
أجندة لثورة ثقافية
وبناء على ما سبق ¯ تضيف الكاتبة توكر ¯ يرتبط التحول المأمول في أداء المجتمع الاستخباراتي ودور مدير مكتب الاستخبارات الوطنية, بالبدء مباشرة في اصلاح ناجح يرتكز على العناصر, الآتية:
أولا: توثيق العلاقة بين الوكالات الاستخباراتية وأعضاء الكونغرس, وخاصة بعد أن بات الكونغرس أكثر جدية في الرقابة على هذا المجتمع منذ هجمات سبتمبر 2001. ولكي تكون هذه الرقابة بناءة, يجب أن تخف حدة النبرة العدائية من لجان الرقابة والإشراف بمجلسي الشيوخ والنواب, ويجب ألا يتعامل مسؤولو المجتمع الاستخباراتي مع أعضاء الكونغرس بذات المنطق. فالكونغرس يملك قطع التمويل في حين يملك المجتمع الاستخباراتي المعلومات المؤثرة, وتقتضي الشراكة الجادة قضاء وقت أطول من أعضاء الكونغرس في قراءة التقارير المقدمة من المجتمع الاستخباراتي, وعلى قادة هذا المجتمع والعاملين به أن يكثفوا حضورهم للكونغرس ومناقشة مختلف القضايا مع اعضائه ولجان الرقابة.
ثانيا: يجب تأسيس جامعة مستقلة للاستخبارات الوطنية, للتأكد من حصول أعضاء الأجهزة الاستخباراتية على أفضل الممارسات التعليمية والتدريبية التي تشعر الجميع بأنهم متساوون في الفرص. ويجب أن تعمل هذه الجامعة تحت مظلة وكالات خاصة بحيث تعتمد ثقافة جديدة وطرقا منهجية حديثة ولا تخرج نطاق التحيز المعرفي عن المصالح القومية الاميركية.
كما يجب دعم برامج التدريب مثل »التحليل 101« فهذا ما يخلق التشارك ويوجد اقترابات فكرية وتحليلية مبتكرة ومستوى عاليا من المبادئ والممارسات لتعزيز المشاركة بين الوكالات المختلفة خاصة بعد أن وضح أن الفشل في تبادل المعلومات بين هذه الوكالات كان اللحظة الاستثنائية في التاريخ الأميركي, والتي سمحت بتنفيذ هجمات 2001.
ثالثا: لا يتطلب الإصلاح الاستخباراتي فقط البحث عن اقترابات تحليلية جديدة, بل يستلزم كذلك تطوير مفاهيم أكثر إنتاجية في البيئات الاستخبارية. ولن ينتج هذا بشكل عشوائي أو عبر التجارب السابقة فقط. فالطبيب ورجل الأعمال يتعلمان معرفة مطلقة في الجامعة, لكنهما بعد سنوات من العمل والممارسة يفعِلان أدوات تحليلية جديدة ويطوران مهارات لم تكن موجودة.
رابعا: لا يكفي في كل الأحوال أن تؤسس المراكز البحثية ومحللو المجتمع الاستخباراتي لمعرفة أوسع بالعالم الخارجي فقط, بل ينبغي على مجلس الاستخبارات القومية أن يكون أكثر ديناميكية في القضاء على القيود الموجودة بالداخل خاصة الإجراءات الأمنية المتكاملة.
إن امتداد العمل الاستخباراتي لا يقف عند حدود القدرة على تجنيد متخصصين بالخارج لشغل بعض النطاقات الجغرافية والوظيفية حول العالم, بل يشمل القدرة على بلورة الصورة بشفافية أمام الجمهور ووسائل الإعلام والكونغرس والآخرين, على حد تعبير وزير الدفاع الحالي ومدير الاستخبارات المركزية سابقا روبرت غيتس, وذلك مع حفظ السرية وحماية مصادر المعلومات, إذ لا يجب أن تكون السرية عاملا يؤدي لوقف جهود الإصلاح الاستخباراتي.
خامسا: يجب أن تحظى عملية إعادة تصنيف السجلات بأولوية, إذ يجب أن يصل أعضاء المجتمع الاستخباراتي بسهولة إلى المعلومات التاريخية والحديثة حتى يمكن الوقوف على إخفاقات الماضي ونجاحاته. ولا ينبغي أن يستخدم الآخرون ذلك أكثر من الأميركيين إذ يحصلون على مزايا لدى التعامل مع واشنطن.
وعلى سبيل المثال لم يتم حتى الآن توثيق نهائي يعود إلى انقلاب محمد مصدق العام 1953 في إيران أو لماذا أقام الشاه رضا بهلوي علاقات وثيقة مع الأمريكيين, كما أخذ توثيق حادثة ضرب اليابانيين لميناء بيرل هاربر في العام 1941 نحو 36 عاماً من جمع النسخة المكتوبة يدويا من لدن "روبرتا وليستر" محللة شؤون الأمن القومي بعد اكتشاف أهمية توثيق هذه الحادثة التي استخدمت فيما بعد في تحليل الفشل الاستخباراتي.
وعلى الرغم من تأسيس مدير الاستخبارات الوطنية »مركز الدروس المستفادة« بناءً على طلب الكونغرس, فإن خطوات المشروع لا تزال بطيئة للغاية ولا توجد أجندة واضحة لعمل هذا المركز.
سادسا: يجب إيجاد حلول خلاقة لحل مشكلة ضعف فاعلية فريق عمل مدير الاستخبارات الوطنية, إذ هناك اختلاط في طبيعة عمل الوكالات وفي وجود هيكلية غير داعمة لالتزامها العمل الاستخباراتي وتنفيذ مهماته وممارسة قواعده.
ويبدو عمل هذا المدير مقسم بين القيادة والتنسيق, فهو يؤدي مهمات ترتبط بالعمليات والتحليل والتواصل بين خطوط الوكالات المختلفة والتطوير التكنولوجي من جانب, ويعمل كمنسق عام للمعلومات مع مراكز مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار من جانب آخر.
وترى غالبية المراقبين أن هذه »الشجرة البيروقراطية« المعقدة وعدم التناغم بين الأنشطة المتباينة تحتاج إلى فريق عمل كبير للعمليات والتحليل وإلى كادر صغير العدد يمارس الرقابة ويعزز التعاون المشترك, وهو الأمر الذي أدى إلى صرف 70 في المئة من ميزانية الاستخبارات على عقود خاصة للاتفاق مع أشخاص وهيئات تتمكن من أداء هذه الأعمال كما تفعل الأجهزة الحكومية الأخرى. وهنا يضيع وقت طويل في التفاوض وإتمام العقود التي تعد مؤقتة بطبيعة الحال, كما لابد أن يقدم رئيس الاستخبارات الوطنية تقريرا سنويا مفصلا للكونغرس بالعقود الخاصة بكل وكالة استخباراتية.
ومن جانب آخر, فإن أبرز المعوقات التي تحول دون الإصلاح الجاد هو استمرار اعتماد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على قواعد العمل والتنظيمات والإجراءات المعمول بها في وكالة المخابرات المركزية CIA, وهو ما أدى بالمكتب لأن يظل أسيرا ً لعدم الفاعلية بالنظر إلى اختلاف التخصصية بين ال¯ CIA وبقية الوكالات الأخرى.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
9
العراق: كثير من الاكاذيب.. قليل من الحقائق!
فتحي خطاب
العرب اليوم الاردن
بعد خمس سنوات كاملة على الاحتلال..ليس جديدا اعتراف السيناتور الجمهوري تشاك هاجل بان العالم سوف يذكر الحرب على العراق كواحدة من اكبر خمسة اخطاء في التاريخ, وان الغزو الامريكي للعراق كان بمثابة انتصار لافكار وغطرسة وعدم كفاءة ادارة بوش!! وليس جديدا ايضا تقييم هانز بليكس المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن هذه الحرب كانت مأساة ليس فقط للعراق, بل للولايات المتحدة والكرامة والانسانية!!.
ولكن... قد تبدو حقيقة تلك المأساة في زمنها المفتوح... ولا احد يعرف متى تنتهي, او متى ينهض العراق من تحت ركام الحطام, ومتى تنقشع سحب التلوث السياسي? ولا احد يستطيع ان يراهن على الزمن, لانه ليس هناك ما هو اخطر من حالة حرب توقفت من دون نهاية حاسمة.. وفي هذه الحالة يصبح الضياع المسلح, والدم والنار, امرا محتوما.
والى جانب ذلك كله..
لا احد يتساءل: ماذا حدث ويحدث (!?!).
وعموما.. فان خلفية الصورة, وراء الحركة البارزة على سطحها, هناك خمس حقائق لا يمكن اغفالها حين يتم التأريخ يوما لقصة السطو المسلح على دولة عربية كبرى:
الحقيقة الاولى: ان التخطيط للحرب على العراق كان مختلفا عما اعتاده العسكريون بالنسبة لأي حرب يدخلونها - كما يقول الجنرال ويسلي كلارك (وهو من ابرز رجال المؤسسة العسكرية الامريكية وعلى صلة وثيقة بوزارة الدفاع الامريكية »البنتاغون« ونافذ الى ما وراء اسوارها) ومع بداية عملية التخطيط منذ تشرين الثاني 2001 مع توجيه سياسي جاء من اعلى المستويات في الحكومة!! واذا كانت عملية السطو المسلح وغزو العراق قد سجلت سابقة في التاريخ المعاصر (الحرب بدوافع الاكاذيب) ثم (الاحتلال القائم على جملة من الاكاذيب) فان فقه التضليل اصبح هو السائد فيما بعد!.
والشاهد ان الرئيس الامريكي قد استوعب فقه التضليل حتى تضخمت الاوهام في خلايا تفكيره!! وفيما اظن انه لم يتصور ان تلك الاوهام تدفعه دفعا الى خطيئة الخطايا.. الى الذنب الحرام الذي يستوجب اللعنة الابدية كبطل مأساة اغريقية (!?!).
وفي الاسطورة الاغريقية كان »سولمانوس« رجلا غريب الاطوار, لا يروقه نظام هذا العالم, ويقول: لو كنت الها على هذه الارض اذن لاصلحت كل شيء!! ووافقت الآلهة على تنصيبه اله هذه الارض لمدة عام كامل, فكان يسمع كل كلمة تخرج من فم بشر, وكل رفرفة طائر بجناحيه, لكنه لم يعد يدري ماذا يصنع في دنياه الذي هو ربها!! وتمضي الايام والاله الجديد مستغرق في اهوائه, ثم نظر فوجد ان العام كاد ان ينصرم ولم تبق منه الا اشهر قليلة, وادرك انه سيقدم حسابه بعد الاشهر القليلة الى كبير الآلهة »زيوس« وهداه تفكيره الى وجوب استعمال الجبروت والقوة ليقاوم من يحرمه من تلك الربوبية الجميلة, واخذ يصنع صواعق من مادة ناسفة, ولكن قبل ان يلقي بالصاعقة اتته صواعق الآلهة لتنسفه نسفا (!?!).
والرئيس الامريكي وقد اصابه نوع مخيف من الغزو والاستعلاء, وتحاصره هواجس الحيرة والارتباك والقلق.. يرى ان على الولايات المتحدة ان تؤكد انها الاقوى, ولو جاء هذا التأكيد بطريقة درامية لا تترك لاحد في المنطقة العربية والشرق اوسطية مجالا للشك... ويصرف النظر عن التكاليف.. لان هيبة الدولة الاعظم - من وجهة نظره - خارج اية حسابات تراعي دمار وتدمير الآخرين (!?!).
والحقيقة الثانية: ان الورقة اليهودية كانت حاضرة وحاكمة منذ بداية الاعداد لغزو وتدمير القوة العسكرية والعلمية لاكبر دولة عربية لم تعترف بوجود الكيان الاسرائيلي, واستند خطابها السياسي والاعلامي على قضية »اغتصاب فلسطين« ومساندة المقاومة الفلسطينية... ومن هنا يمكن قراءة المشهد مع الخطوات المتسارعة لتسريح وتفكيك الجيش العراقي - اكبر الجيوش العربية واكبر قوة عربية معادية للوجود الاسرائيلي نفسه - والسطو على تراث العراق بالنهب والتخريب والسرقة.. وتفريغ مراكز الابحاث العلمية والجامعات من كوادرها وابرز عقولها, واغتيال العلماء... ومرورا بالتواجد الاسرائيلي او الاختراق الاسرائيلي ومن اقصى الشمال الى قلب بغداد وتحت ستار عناوين ومسميات تجارية او تنموية, او من خلال التنسيق والاعتماد الامريكي المتبادل مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية!!.
الحقيقة الثالثة: وترسم ملامحها بايجاز واقعة ذات معنى وذات مغزى.. وتقول الواقعة: عندما كان نابليون يحارب الجيش النمساوي, تسلل ضابط من بين الصفوف ومعه معلومات مهمة عن الوطن وقواته المسلحة قدمها للامبراطور الفرنسي.. وتقدم الضابط النمساوي من نابليون يريد مصافحته, لكنه تجاهل رغبته, واكتفى بان قذف اليه من فوق جواده صرة من الذهب.. فقال الضابط: سيدي انا اريد ان احظى بشرف المصافحة. فقال نابليون: هذا الذهب لامثالك.. اما يدي فلا تصافح رجلا يخون وطنه?
والروايات طويلة ومتواصلة من هذا النوع.. لكن الصورة تختلف تماما مع الادارة الامريكية وهي لم تبخل بالذهب والمصافحة معا, وبالرعاية والاقامة, والوعود لمرحلة جديدة هم رجالها!! وعلى نحو ما فقد قدرت انه ربما كان مفيدا الاعتماد على هؤلاء قبل الحرب, واثناء الحرب, وبعد الحرب!?!.
والحاصل في هذا الشأن وبعد مرور خمس سنوات على احداث السطو المسلح وغزو العراق.. ان الادارة الامريكية بدأت تدرك ان اعوانها الذين ارادت لهم ان يكونوا رجال المرحلة الجديدة في العراق.. كانوا نذير شؤم لامريكا.
الحقيقة الرابعة: وهي »مهزلة« المواقف العربية.. وقد بدأت مشاهدها الاولى قبل ايام من الغزو الانجلو امريكي للعراق, ثم تداعت بعد ذلك مشاهد لا لون لها, ولا شكل, ولا مضمون!! وما حدث كان امرا متوقعا, وفق رؤية الولايات المتحدة الامريكية.. ولا نقول اوامرها! وهي خطوة يمكن قراءتها جيدا في اطار خطوات ووقائع سابقة.
ويقول البعض- واتصور ان في القول قدرا كبيرا من الحقيقة- ان الانظمة العربية في وضع حرج وقلق, وهي لا تستطيع ان تواصل تجاهلها اكثر من ذلك... وهي ايضا تشعر- من دون الافصاح عما تشعر به- انها تعرضت كالعادة لخديعة واكاذيب امريكية, وهي بالطبع ليست الخديعة الاولى, فقد سبقتها اكاذيب وخدع اكبر واخطر تأثيرا, ومنذ الاعداد للزحف والسطو المسلح على العراق!! والمشكلة - حقا- ان هذه الانظمة تعرف حدودها جيدا, وما هو متاح وممكن امامها, ولا تستطيع ان تتجاوز ما هو مقدر لها.. لا تستطيع تجاوز ما هو مطلوب او حتى التحفظ على ما هو مقرر عليها?!
الحقيقة الخامسة (الكبرى): المقاومة العراقية.. وهي الحسنة الوحيدة بين السيئات على الساحة العراقية.. وتواصل هجماتها ضد قوات الاحتلال.. شديدة البأس.. بعيدة النظر.. تحدد لنفسها ما يناسب التعامل مع كل حدث.. ومن الواضح انها تملك تصورا استراتيجيا واسعا, وتواصل عملية ترتيبه على مراحل تتفاعل مع متغيرات الظروف. ولا تزال عيون امريكا واذانها مركزة على المقاومة العراقية تحاول استكشاف الغازها واسرارها.. واظن ان الاشارات الصادرة تؤكد لهم ان هناك مقاومة اكثر تنظيما, واكثر قدرة على التخطيط والتنفيذ, وان هناك تنظيمات اخرى موازية تقاوم ايضا وبعد ان وجدت الساحة مهيأة بدوافع التصدي للاحتلال وتحرير الوطن, وهذه التنظيمات تلعب دورها وفق ما تراه مناسبا لعقيدتها ومبرراتها, وبمعنى ان كل الوسائل مشروعة لمواجهة الاحتلال الامريكي واعوانه.
والشواهد امامنا تقول: ان الادارة الامريكية- نفسها- تدرك تماما ان عمليات المقاومة العراقية وتحركاتها وتنظيماتها وخطوط الاتصال فيما بينها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم, وان عناصر القاعدة- حسب تقارير المخابرات الامريكية- لا تقوم الا بعشرة في المئة فقط من العمليات العسكرية في العراق وهي في الغالب العمليات الانتحارية, وان المقاومة العراقية التي اصبحت بالنسبة لهم شبحا غامضا تقوم بتنفيذ 90% من عمليات الهجوم على القوات الامريكية واعوانها!! وان العمليات التي تنفذها تكشف عن فكر عسكري محترف, يختلف تماما عن فكر رجال حرب العصابات, وتفوق قدرات وامكانيات اي جماعات متسللة او تنظيمات ارهابية.
حسابات قوة لا تستطيع الادارة الامريكية فهم مركباتها!! لكنها استطاعت فقط وعلى لسان »بوش« ان تشبه الهجمات الحالية التي تتعرض لها قوات الاحتلال الامريكية في العراق بالهجوم التاريخي لرجال »الفيتكونج« والجيش الفيتنامي الشمالي على الجنود الامريكيين في »تيت« بفيتنام عام .1968
وقبل كل ذلك وبعده..
الهاجس الامريكي بان هناك اطرافا احتفظت بقوتها وزادت منها وجددت (المقاومة الوطنية العراقية) انتظارا لفرص تسنح او ظروف تتاح.. ولذلك كان التساؤل الحائر القلق داخل الادارة الامريكية: كيف يمكن الخروج مع المستنقع العراقي, ومع الاحتفاظ بالسلطة والسيطرة الامريكية?! ومن دون التنازل عن التصورات الاستراتيجية الامريكية في المنطقة?! ومن دون الاخلال بالتوازنات الجديدة التي تريدها امريكا في العراق وفي المنطقة?! ومن دون محاصرة حلفاء امريكا اذا انسحبت واشنطن من العراق!?! والمعادلة قد تبدو صعبة للوهلة الاولى وفي مرحلة البحث عن »وصفة سحرية« للحل!!
والحاصل ان الادارة الامريكية تلعب حاليا في الوقت الضائع, وليس امام الرئيس »بوش الابن« متسعا من الوقت يمنحه فرصا اخرى للبحث عن حل, وان المتاح فقط- كما يقول »هاري ريد« زعيم الاغلبية الديمقراطية في الكونجرس- ان يعمل جهاز تلفيق المعلومات بالبيت الابيض وقتا اضافيا للدفاع عن سياسات بوش الفاشلة!! لكن المشكلة الاكثر تعقيدا التي تواجه الادارة الامريكية, انها تكاد تستنفد حجم الاكاذيب لديها, واساليب الخداع والتضليل والتعتيم..
والواضح ان شواغل الادارة الامريكية اصبحت اكثر تعقيدا واضطرابا, وان لعنة العراق تحيط بالرئيس الامريكي وهو يحاول -في الوقت الاضافي- سد الثغرات والشقوق بعد ان افلت زمام الاتهامات التي تحيط به, وكأنها رؤوس ثعابين!!
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
10
ليس بعد البصرة خراب
نزار السامرائي
الصوت سوريا
كلما بدأت بقراءة في ( سفر التكوين ) للمأساة العراقية ، قفز أمامي المثل العراقي ( بعد خراب البصرة ) ، فهو يجسد عمق المحنة التي تفرش جناحيها ، ليس على البصرة بل على كل مدن العراق ، دون أن يلوح في الأفق شيء يعطي أملا بفرج قريب ، أو ضوء في نهاية النفق الطويل الذي أدخلت إليه الأزمة العراقية .
أهي نبوءة عرافة اليمن الكاهنة ظريفة ؟ التي نصحت أبناء اليمن الذين أوشك موج سد مأرب أن يداهمهم ، في أن من ( كان يريد اللباس الرقاق وكنوز الأرزاق والخيل العتاق والدم المهراق فليتوجه إلى أرض العراق ) ، أم هي طباع البشر التي لونت حياة العراقيين بلون الدم القاني حتى من جاءهم فاتحا ؟ أو جاء للعيش الآمن طلبا للرزق حيث الثروة في باطن الأرض والمياه الغزيرة تجري فوقها ، وفوق هذا وذاك عقول أبدعت الحرف والعجلة ؟ أم هي الأرض التي تتقلب بين القداسة واللعنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؟
وهل للبصرة خصوصية تميزها عن بابل وأكد وسومر وآشور و الوركاء وبغداد وكل مدن العراق قديمها وحديثها حتى نصل إلى مدينة الثورة ؟
أعرف كما يعرف معي كل عراقي ، أن البصرة شأنها شأن مدن الفرات الأوسط والجنوب ، كانت تمور في صراع مستميت على المفاتيح ، كل المفاتيح ، مفاتيح المزارات ، رغم أنها بعيدة عنها بمئات الكيلومترات ، لأن من يمتلكها فقد أمسك بخيوط اللعبة المزدوجة بين الدين والسياسة ، ومفاتيح السلطة ، لأن من يتحكم بها فقد ركب صهوة الدم المراق وامتشق سيف الغدر ليضرب به من مر في الطريق حتى لو كان مروره محض مصادفة ، ومفاتيح الثروة ، وكل المفاتيح السابقة في خدمة المفتاح الأخير ، تفرش له السجادة الحمراء ليمر فوقها ، فالبصرة مدينة النفط الخام المهّرب دون عدادات ، والمشتقات النفطية المتنقلة بين الحدود دون جوازات أو تأشيرات ، وكي يمسك الفريق بما حصل عليه ، فيجب أن يقاوم حتى الموت من يريد انتزاع حق مكتسب دفع من أجل الحصول عليه ، دما غزيرا وبارودا عزيزا وكرامة مهدورة .
لأن البصرة هكذا فقد كان متوقعا أن يتفجّر الصراع فيها وعليها ، بين قوى استطاعت أن تحفر لنفسها خنادق فيها ، وتزيح من يعترض وتخاطبت بلغة الرصاص والهاون والصاروخ من أحدث ما أنتجته مصانع السلاح في إيران ، وعانت حكومة الاحتلال الرابعة من هوان الضعف أمام حلفاء العلن أعداء الغرف الموصدة ، المتقاتلين حد الموت على غنيمة مسروقة من جوف العراق وجلده .
حزب الفضيلة الذي كان أول المنسحبين من قائمة الائتلاف المتصدع لأنه لم يتمكن من الاحتفاظ بحقيبة النفط ، كان يمسك بمفتاح المحافظة ومجلسها ، وطالما جاهر بكشف الدور الإيراني في تفجير أوضاع مدينة النفط والنخيل والحدود والعتاد المهرب .
والتيار الصدري القوة المتحللة من تيارات سياسية واجتماعية مختلفة ، كان أكبر تاجر بالدم والنفط والسلاح والمخدرات والدواء الفاسد ، وكان قادته على استعداد للتضحية بآخر مقاتل من جيش المهدي ، من أجل الحفاظ على هذا المركز الذي يمتلك خاصية إغراء لا تقاوم ، واستطاع استدراج آلاف المتسكعين والمتعطلين بإرادتهم عن أي عمل ، بعد عن تركوا مقاعد الدراسة مختارين ، للانخراط في صفوفه بحثا عن أسرع رزق وأغلظه ، فجعل منهم أداته التي يضرب بها أعداءه وخصومه وأصدقاءه ويرهب النساء والأطفال على حد سواء ، بل لعل التلويح بالمقنعين المدججين بالسلاح لأصدقائه يتقدم المهمات المقدسة في قاموسه .
بالمقابل بقي المجلس الأعلى الذي يحمل أكبر رصيد من كراسي حكومات الاحتلال ، ضعيفا حد الخرافة ، في شوارع ظل يروج لفكرة أنها محسومة له عن طيب خاطر من حلفاء الزمن المتقلب ، وأضعف منه كان حزب الدعوة بشقيه ، برغم أن مالك الحكومة قاد فريقا من داخله كي يحصل على منصب الوزير الأول ، كما يرد في مصطلحات أشقائنا المغاربة ، وقد قدمت أطراف الائتلاف المتصدع أداء مخجلا على كل الأصعدة ، أثناء معارك الفرات الأوسط والجنوب الأخيرة ، فلا قواته صمدت أمام من أسماهم ( أسوأ من القاعدة ) ، ولا جماهيره ملأت شارعا واحدا في تظاهرة فرضها ما تبقى من أجهزة أمنهم المحمولة في العربات المصفحة الأمريكية ، مع أن فضائيتهم المجهزة أمريكيا ، بذلت كل ما اكتسب مصوروها من خبرات كي تملأ صور عشرات المتظاهرين ، شاشة التلفاز كي تبدو وكأنها تظاهرات مليونية ، على وفق ما ينسجم مع مصطلحات هذا الزمن .
فلماذا اندلعت المعارك في هذا الوقت ؟ وهل وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش ضحية خديعة وهم القوة ، التي زعم مالك الحكومة الرابعة أنه سيدك بها معاقل الخارجين على إرادته ، ولذلك تعّجل بوش حينما وصف معركة البصرة بأنها اللحظة التاريخية الحاسمة في تاريخ العراق وسيادته ، ولكن اللحظة تحولت إلى أسبوع وكاد الحدث أن يعصف به على أنغام أهزوجة الجنود وبعض من ألبسوه العقال العربي ، في الشوارع اليتيمة إلا من آثار الدماء العراقية التي سفكت مرة اخرى .
يعتقد بعض مراقبي المشهد العراقي أن تشريع قانون المحافظات ، دفع بالمجلس الأعلى ليزج بالمالكي في معركة إذا خسرها فسيقع وزرها عليه ، وسوف يتدخل منقذا من أزمة دم عراقي مسال ، وإذا ربحها فإن المكاسب سيحصدها وحده وحينها سيحمل المالكي والدعوة ويلقي بهما في أقرب برميل على الرصيف .
المجلس والدعوة يعرفان أن رصيدهما في الشارع العراقي ، وصل تحت الصفر ، وأن كل الفتاوى ، والتزوير لن تنفع في جمع الأصوات اللازمة لهما في أي معركة سياسية جديدة وخاصة ما يتصل بموضوع الفدرالية ، والتي يراد لها أن تكون الخطوة الأولى على طريق التقسيم .
ويبقى الدور الإيراني في التلاعب بدماء العراقيين ، ووحدة نسيجهم الاجتماعي ، حاضرا بقوة في الأحداث الأخيرة ، كما كان حاضرا في المرات السابقة ، وهو في الواقع يمد كل الأطراف بالدعم كي تتقاتل فيما بينها ، وبالتالي يبقى ماسكا بالعصا من الوسط حتى يفرض على كل طرف من أطرافها ما يشاء ، فإيران تدعم جيش المهدي بالسلاح والتدريب والعتاد الحديث ، وإيران تدعم سياسيا الحكومة وبخاصة المجلس الأعلى ، مما يترك المزيد من القناعات بأن إيران لا تريد خير العراقيين وإنما تريد إضعافهم حد الركوع .
ما جرى في حقيقة الأمر ليس معركة جيش المهدي بوجه الحكومة الراهنة ، وإنما هي هبة العراقيين جميعا حين وقعت ، وكلمة لا كبيرة منطلقة من ضمير العراقيين للمحتلين ولكل من جاء معهم أو اصطف وراءهم وأكل السحت من أيديهم .
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
11
نموذج أفغانستان هو الأفضل للعراق!
ويليام أركين
واشنطن بوست
ذكر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الحل الأمثل لأزمة الولايات المتحدة الامريكية في العراق وهو خفض الوجود العسكري وتسليم المسؤولية والجزء الأكبر من عبء الأمن إلى المجتمع الدولي. لكن ولسوء الطالع كان تشيني يتحدث عن أفغانستان.
كان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قد وصل إلى أفغانستان في إطار جولة في الخارج استغرقت عشرة أيام. قال تشيني إن التزام الولايات المتحدة بأفغانستان «ثابت ولن يهتز». بيد أنه ناشد حلف شمال الأطلنطي الناتو بزيادة دوره وتواجده في أفغانستان، قائلا «إن كافة الدول الحرة لها مصلحة في دولة أفغانستان الديمقراطية الآمنة».
وحيث زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يعيش في مكان قريب جدا من أفغانستان، وحيث إن حركة طالبان، التي مازالت تتمتع بقوة كبيرة، تتحكم في أجزاء كبيرة من الدولة، ومع وجود المقاتلين الأجانب، ومع وجود حدود سهلة الاختراق، تتمتع أفغانستان بنفس أهمية العراق في الحرب الشاملة ضد الإرهاب. لذلك، فلماذا لا يكون ما يصلح لأفغانستان يصلح للعراق؟ لكنني أخشى أن تتعلق الإجابة بالمناقشات الدائرة حول العراق وليس عن العراق نفسه.
إن إلقاء نظرة مسبقة على قمة الناتو التي عقدت في رومانيا، وستحتل قضية أفغانستان قمة جدول الأعمال، ناشد تشيني الحلف الأوروبي بزيادة قواته العسكرية. قال تشيني في كابول، «إن أمريكا سوف تطلب من حلفائنا في الناتو ربما بالتزام أكبر للمستقبل».
تشيني أيضا حث الرئيس الأفغاني حميد قرضاي بتعزيز التعاون مع باكستان المجاورة حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والحد من تجارة المخدرات، والفساد المستشري.
كما ناشده بالعمل على بسط سيطرة كابول على المناطق التي يعوزها الحكم في أفغانستان. بمعنى آخر، إن الحكومة في كابول ضعيفة للغاية، والجيش الوطني (على الرغم من أنه تحسن من حيث الجودة) لا يستطيع ضمان أي شيء قريب من الأمن، كما أن سيطرة الحكومة الوطنية على معظم أجزاء الدولة لا يعدو كونه شيئا افتراضيا فقط. أما بالنسبة للديمقراطية وسيادة القانون فهي ليست موجودة إلا اسما فقط، فضلا عن أن مستقبل الدولة برمتها مازال مجهولا.
بل والأكثر من ذلك أنه على الرغم من وجود قوات أمريكية وقوات تابعة لحلف الناتو يبلغ قوامها 45000 جندي، وعلى الرغم من الزيادة البسيطة في عدد القوات الأمريكية التي بلغت 3200 من قوات مشاة البحرية الأمريكية، كان عام 2007 أكثر السنين دموية في أفغانستان منذ الإطاحة بحركة طالبان في عام .2001
إذن، ألا ينبغي علينا أن نعتبر أن ما يحدث في أفغانستان بمثابة مرادف لما يحدث في العراق؟
هو بالفعل كذلك. إلا أن المشكلة في العراق مع ذلك تتمثل في ذلك الاستقطاب في المناقشة السياسية بين «النصر» و «الاستسلام»، بين «إكمال المهمة» و «الانسحاب»، بين الأمور المطلقة لدى الطرفين لدرجة أننا لم نعد نستطيع رؤية الدولة.
ليس الأمر كما لو كان قرضاي يبدو أقوى من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أو أكثر منه أمنا. ليس الأمر كما لو أن التمرد المسلح و التهديد الإرهابي أقوى في العراق عنه في أفغانستان.
ففي الواقع لدى العراق المزيد من الموارد المادية، كما أن لديها جيرانها (بمن فيهم إيران) الذين لديهم مصالح في أمن العراق واستقراره. إذا كان ثمة تدخل من جانبهم، فهو يرجع إلى شواغل تلك الدول الأمنية، وإلى رغبتها في خروج الجيش الأمريكي من الدولة.
يمكن للولايات المتحدة أن تحتفظ بوجود عسكري قليل يتركز في قاعدة أو قاعدتين أساسيتين في أفغانستان، ويمكننا ربط القوات الأمريكية بالقيادة الدولية، ويمكنا أن نتوقع مستقبلا آمنا يأخذ فيه المجتمع الدولي الريادة. ليس ثمة شيء في الهيكل الدولي يمنع الولايات المتحدة من إجراء عمليات أحادية لمكافحة الإرهاب تقوم بها قوات العمليات الخاصة أو وكالة المخابرات المركزية.
بمعنى آخر، يمكن القول: إن كافة المهام المطلوبة في العراق يمكن تنفيذها في أفغانستان بقدر أقل من الخلاف والرفض اللذين تتعرض لهما الولايات المتحدة في الداخل وفي الخارج واللذين يضران بالحرب الأمريكية في العراق.
إن الحل المقترح لأفغانستان هو أفضل الحلول بالنسبة للعراق، ليس لأنها طريقة خبيثة أو ملتوية لمواصلة الحرب، لكن لأن تدويل العبء وتقليل الوجود العسكري الأمريكي يشكل أولوية داخلية أولى، وعنصرا أساسيا في بناء الأمن.
إن أولئك الذين يؤيدون الانسحاب من العراق وإنهاء الحرب ينبغي عليهم أن يفهموا أن بقاء قوة أمريكية صغيرة تحت قيادة دولية حقيقية وبموافقة دولية هو الطريق المناسب الوحيد.
أما أولئك الذين يحلمون بتحقيق نصر حاسم في ميدان المعركة، وعقد كامل أو أكثر من الالتزام الأمريكي على الأرض ينبغي عليهم أن يعرفوا أنهم لن يحققوا هذه الرؤية ما لم يتم تطبيق نموذج أفغانستان.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
12
الخطأ الذي ارتكب في البصرة
ترودي روبين
مكلاتشي
بينما ينكفئ المسؤولون الأمريكان في المنطقة الخضراء ببغداد تحت وابل الصواريخ وشاشات التلفاز تمتلئ بمشاهد العنف في بغداد ومدينة البصرة الجنوبية، كان لدى الرئيس جورج بوش ما يقوله يوم الثلاثاء الماضي . فقد قال: "إن الحالة الطبيعية تعود للعراق" .... حسنا. في يوم الجمعة الماضي قال الرئيس الأمريكي: "هذه لحظة حاسمة في تاريخ العراق الحر" وفي حالة أن ما يحدث في هذا الفصل الأخير من قصة العراق قد سببب لكم الإرباك، فدعوني أشرح لكم الأمر بأفضل طريقة أقدر عليها. فهذه الزيادة المفاجئة في أعمال العنف، وقبل أقل من أسبوعين من موعد قيام الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الأمريكي ريان كروكر بالإدلاء بشهادتيهما أمام الكونجرس، قد تكون هذه حقيقة لحظة حاسمة. والسؤال المحزن هو ما إذا كانت ستحسم الأشياء للأفضل أم للأسوأ. بدأت الأزمة عندما شن رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، هجوما عسكريا مفترضا فيه أنه يستهدف سحق العصابات والميليشيات المسلحة بالبصرة. وتنتج محافظة البصرة معظم البترول العراقي كما أن ميناء البصرة هو الميناء العراقي الوحيد الذي يصدر عن طريقه معظم البترول العراقي. والمدينة نفسها منطقة كارثية خالية من القانون، حيث تتنافس ثلاث ميليشيات شيعية مسلحة على السلطة والسيطرة على صادرات النفط، وهي تهرب ما يقدر بـ 300,000 برميل من النفط شهريا. كان البريطانيون يسيطرون على البصرة، لكنهم سمحوا للميليشيات بالإزدهار واختراق قوات الشرطة. وفي سبتمبر الماضي سحب البريطانيون قواتهم خارج المدينة، ولديهم الآن حوالي 4,000 جندي متجمعون في المطار. وهم لا يريدون القيام بأي نوع من القتال. وغالبا، فإن البصرة هي النموذج لما سوف يحدث إذا قرر الرئيس الأمريكي القادم سحب القوات الأمريكية من بغداد على وجه السرعة.، وهو إنهيار المؤسسات الحكومية الضعيفة ومقاتلة الفصائل العراقية لبعضها البعض بمجرد عدم وجود قوات أجنبية تفصل بينها. عليه، ومبدئيا، لم يكن أمرا سيئا من المالكي أن يعيد النظام والقانون إلى البصرة. وهذه الخطوة كانت ستؤشر لثلاثة أمور إيجابية: الأول هو أن حكومة المالكي الضعيفة يمكن أن تحقق شيئا. والثاني هو أن قوات الأمن العراقية كانت قادرة على تنفيذ عمليات منفردة. والثالث هو أن المالكي كان مستعدا لأن يهاجم ميليشيات من نفس طائفته الشيعية (كما اشاد به الرئيس بوش لقيامه بذلك) لكن يبقى هناك تكذيب الواقع للصورة الوردية التي رسمها جورج بوش لما يجري في العراق. أولا، قال لي أحد المصادر في بغداد أن المالكي قد خطط لهذا الأمر دون استشارة مسبقة للأمريكان. وقد حاول الرئيس بوش أن يحور هذا الأمر على أنه شيء جيد. فالعراقيون "يستلمون زمام المبادرة" أخيرا. وقد يكون هذا صحيحا، إذا كان رئيس الوزراء العراقي يعرف ما يفعل. لكن يبدو أن المالكي الكفء قد وضع نفسه في مكان ليس له. فخطوته الهوجاء تتضمن مخاطر كبيرة لسياسات الولايات المتحدة كما أن التوقيت كان سيئا لأبعد الحدود. فقد جاء قبيل مغادرة بترايوس وكروكر إلى الولايات المتحدة وقد هرع المالكي إلى البصرة بنفسه في الاسبوع الماضي ووضع غدا الجمعة كتاريخ نهائي للميليشيات لتستسلم، الأمر الذي تجاهلته الميليشيات. ويبدو أن قواته تحرز تقدما طفيفا، ويمكن أن تتعرض للإذلال في أية لحظة. وفي هذه الاثناء أندلع القتال في الأحياء الشيعية التي كانت هادئة في بغداد. "إنه رجل بعيد عن الواقع". هكذا وصف الجنرال المتقاعد، جاك كين، أحد مستشاري السيناتور جون ماكين ومهندس فكرة "زيادة القوات"، عملية المالكي. ثانيا، إن الهجوم على البصرة، غير أنه هجوم جزئي على الميليشيات الشيعية، فإنه يبدو مستهدفا لميليشيا معينة، وهي ما يسمى بجيش المهدي التابع للزعيم الراديكالي، مقتدى الصدر. ويعتقد الكثيرون أن الهجوم قد قصد به التأثير على انتخابات المحافظات القادمة المقرر لها أكتوبر القادم، لصالح أحد حلفاء المالكي. إن معظم حكومات المحافظات يسيطر عليها الآن الحزب الشيعي الأكبر، وهو المجلس الإسلامي الأعلى للعراق، الذي يدعم المالكي، والذي له ميليشيا خاصة به في البصرة. وكان من المتوقع أن تهزم مجموعة الصدر المجلس الإسلامي الأعلى في عدة محافظات. وهكذا قد تكون عملية المالكي ضربة استباقية ضد قوات الصدر. ومرة أخرى، إذا كان المالكي قادر على فرض القانون والنظام في البصرة، فإن العديد من العراقيين قد يهللون لهذا الامر. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون لمعركة البصرة نتائج عكسية، أي إزدياد في الانفلات الأمني والعنف. وهذا يهدد بنسف اللحن المكرر عن "مكاسب زيادة القوات" في الاشهر القليلة الماضية. أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الاصابات الأمريكية والعراقية في هذا العام، هو أن الصدر قد حافظ على وقف لإطلاق النار طوال الأشهر السبعة الماضية. وقد توقف جيش المهدي عن قتل السنة والأمريكان. لهذا لم يكن لدى القادة العسكريين الامريكان رغبة في منازلة الصدر نيابة عن المالكي. فمثل هذا التصرف سوف يعرض وقف إطلاق النار للخطر كما سيصرف الانتباه عن الجهود المستمرة في جنوب العراق للقضاء على قوات القاعدة في العراق. إذا أنهى الصدر هدنته، فيمكن أن تعود بغداد مرة أخرى للعنف. وقد يجدد أتباع الصدر التطهير الطائفي للسنة في المناطق المختلطة المتبقية بالمدينة. وقد تعود الميليشيات السنية المتحالفة الآن مع القوات الامريكية، إلى المستنقع الطائفي. وبالمناسبة، فالقوات الأمريكية المنسحبة لا بد لها من أن تمر بالطرق العراقية الجنوبية حيث معاقل قوات الصدر.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
13
مستقبل العراق لمَن يقاوم الاحتلال
عبدعلى الغسرة
الوطن البحرين
كان الدعم الأمريكي لتنظيمات من ''المعارضة العراقية'' السابقة ـوالمتحكمة في مقدرات العراق اليومـ هو امتداد للتخطيط الأمريكي الصهيوني الإيراني لغزو واحتلال العراق، وقد استخدمت قوات الاحتلال الأمريكية هذه الأدوات لتحقيق أهدافها في العراق بإسقاط حكمه الوطني القومي، ناهيك عن مشاركة الحزبين الكرديين، والعديد من الخونة الذين سقطوا في الوحل الأمريكي، وقبضوا ملايين الدولارات التي استرجعها المحتل من النفط المسروق من العراق، خصوصاً بعد تشريع الكونجرس الأمريكي لقانون ''تحرير العراق'' عام 1998 في زمن حكم الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.
ومنذ الأيام الأولى للاحتلال البغيض بدأت علامات التقسيم الطائفي للعراق، إذ تفرغ هؤلاء الصبية الأشرار بعد أن مكنهم المحتل من مقدرات العراق بوضع أيديهم على جغرافية العراق لتقسيمها بينهم، وهذه أولى أهداف الاحتلال وأعوانه من طائفيين عراقيين وإقليميين، وذلك من أجل قتل الروح الوطنية لدى العراقيين واستبدالها بروح الانتماء الطائفي والعرقي، ومن أجل إلغاء اسم العراق كوطن للعراقيين وتحويله إلى كانتونات طائفية تتحكم به وبمقدراته مجموعة من العصابات والميليشيات المارقة والفاسدة والقاتلة، وأصبح هؤلاء دُمى تُحركهم الأنامل الأمريكية والصهيونية والإيرانية. واستطاعت قوات الاحتلال منذ ذلك الوقت البغيض أن تفرض حالة الانقسام الطائفي والمذهبي على العراقيين من خلال ممارستها وأعوانها وعصاباتها كل أنواع الإرهاب والقتل، وتفجيرات وتدمير للمواقع الدينية والاقتصادية والمدنية والأمنية، وتهجير أبناء العراق قسراً إلى الداخل والخارج.
ولأول مرة في تاريخ العراق تغيب عن إدارته الأوجه الوطنية العراقية، وتحلُ محلها أوجه من أصول إيرانية وباكستانية وأفغانية وهندية حاقدة على العروبة، ووجوه كردية تحمل لواء الانفصال، ووجوه متجنسة بالجنسيات الأمريكية والبريطانية والغربية الأخرى، هؤلاء أصحاب الوجوه الذين يجمعهم كره العراق والعراقيين، فاقدو الإحساس والوطنية العراقية والهوية العربية، ولا يتمنون أكثر من أن يبقى الاحتلال جاثماً على أرض العراق ليستمروا في التحكم في مقدرات هذا الوطن الذي يلفظهم وبالشعب الذي يكرههم، يتمنون أن يبقى الاحتلال معتدياً وناهباً وسارقاً ومدمراً في مقابل ما يتمكنون من الاستفادة من بقائهم في مناصبهم التي وضعهم فيها الاحتلال. وهي شواهد لا تحتاج إلى أدلة وبراهين، إذ الحالة في العراق هي أصدق بيان على هذه الحقيقة. فمواقف هؤلاء وعلى رأسهم (رئيس الحكومة الاحتلالية الرابعة) يخدمون المحتل وأهدافه، وجميعهم يعملون على إبقاء الأوضاع العراقية على ما هي عليه أو توصيلها إلى أسوأ من ذلك؛ خدمة لمصالحهم ولمصالح الأجندات الأمريكية والأجنبية. وهل هناك عراقي يقبل بذلك؟
فهل تحقق للعراق السيادة على أرضه خلال هذه السنوات الخمس؟ وهل فقد هذه السيادة أصلاً حتى ترجع إليه؟ وهل كان العراق محتلاً سابقاً حتى تحرره أمريكا؟ وهل بعد هذا ''التحرير المزور والمرهون'' كان للشعب العراقي القدرة على حكم بلاده المحتلة؟ وأن تكون له سلطة دستورية كاملة تصون البلاد من مؤامرات الخونة والأعداء والمحتلين؟ وهل من عزاء للعراقيين على الدماء الغزيرة التي سفكت ظلماً وعدواناً؟ وهل بقى الشعب العراقي موحداً بأطيافه السياسية والدينية والمذهبية والعرقية؟ هل هناك في العراق اليوم مَن يحكمه بالعدل وبالقسطاس المستقيم؟ هل جميع العراقيين آمنين على حياتهم وممتلكاتهم كما كانوا بالأمس؟ مَن يستثمر نفط العراق اليوم؟ وما هي علاقة شمال العراق بوسطه وجنوبه؟ أم غاب ذلك الزمن الوطني القومي الجميل؟ نعم لقد غاب ذلك الزمن الوطني القومي الجميل من العراق.. ولكن في وسط هذا الظلام الدامس، وفي قمة الانحطاط السياسي والأخلاقي للمتحكمين في مقدرات العراق أرضاً وشعباً وثروات.. نرى سجل المقاومة العراقية الباسلة مليئاً بالمفخرات وهي تسطر أروع الملاحم والمنازلات مع الجيش الأمريكي وأعوانه، سجلاً ناصع البياض على مدى خمسة أعوام، وهذا السجل مفخرة من مفاخر ليس العراق فحسب، بل الأمة العربية.
ومن يقرأ تاريخ العراق ومدنه الشامخة، يستمتع بسطور بطولات أبنائه ضد الاحتلال وأعوانه، لقد سحق أبناء العراق القوات البريطانية عندما وطأت أقدامهم على أرضه، وأذاقوهم مرارة الهزيمة، وها هم أحفاد أولئك الشجعان البواسل يذيقون ذات الهزيمة ومرارتها لقوات الشر الأمريكية في العراق وأعوانهم، واستطاعت بندقية المقاومة العراقية أن تُلقن الجندي الأمريكي دروساً في القتال، وأن تبين للعراق وللعرب وللعالم أجمع أهداف ومبادئ الجحيم الديمقراطي الأمريكي. هذا الجحيم الذي أنفقت عليه واشنطن المليارات من الدولارات وآلالفاً من القتلى والجرحى الأمريكيين، ووضعت لذلك الخطط وجلبت الخبراء والمختصين، إلا أنها أخفقت في تحقيق أي من أهدافها. لم يقرأ المحتلون كتاب العراق جيداً.. لذا فإنهم لن يحققوا أياً من أهدافهم، وهم متأكدون من أن قادة العراق الأبرار الذين تم اغتيالهم وأسرهم في السجون لم يكونوا مفسدين في الأرض، بل إن الأمريكيين متأكدون بأن أولئك القادة كانوا صادقين في وطنيتهم، ومخلصين لعراقهم، ومحافظين على عروبتهم، وكانت خدمة شعبهم وحماية مصالحه الوطنية والقومية هي هدفهم الأساس، ويعرفون أيضاً أن هؤلاء الصبية الدمى التي تحركهم الخيوط الأمريكية والصهيونية والإيرانية ليست ثمة حدود لخيانتهم للعراق، وليس في قلبهم أي حُب للعراق ولا لشعبه، ويدركون أنهم لو خرجوا من العراق سيهرول هؤلاء خلفهم طالبين الحماية والنجاة.
ومنذ خمس سنوات مازالت الجرائم الديمقراطية الأمريكية تُنفذ بحق العراق والشعب العراقي، وفقاً لقوائم معدة سلفاً في طهران وتل أبيب، والهادفة إلى تدمير العقل العراقي، وإلغاء دولة العراق من خارطة الوطن العربي الكبير، وتغيير هويته العربية والإسلامية. ورغم هذه السنوات العجاف من تاريخ العراق إلا أن أملنا كبير في تحقيق النصر المبين، هذا النصر الذي بدأت تتلألأ أنواره في سماء العراق، مبشراً بقرب ساعة الخلاص من الاحتلال الأمريكي ومن أعوانه ومَن آزره، فالمقاومة العراقية الممثل الوحيد للشعب العراقي كفيلة بأن تُعيد للعراق حريته وسيادته، وأن تطهر أرضه من كل ما علق به من أوباء طائفية وبكتيريا عنصرية وأوساخ مذهبية. فمستقبل العراق ليس لهؤلاء بل لمَن يقاوم الاحتلال.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
14
الاستنزاف الأميركي فى العراق
خليل العناني
الوطن عمان
لم يعد بمقدور الإدارة الأميركية أن تتجاهل حقيقة الاستنزاف الذي يسببه لها احتلال العراق ، فقد تبخرت الآمال العريضة التي رسمها المحافظون الجدد بأن يصبح العراق "خزان ثروات" يتدفق على الاقتصاد الأميركي والشركات الخاصة التي يملكها اللوبي النفطي الأميركي.
دعك من الخسائر البشرية، والتي فاقت أربعة آلاف جندي قبل أيام قليلة فقط، فهذا أمر طبيعي فى ظل احتلال يواجَه بمقاومة شرسة متعددة الأهداف والدوافع، فضلاً عن وجود ثأر خاص بينه وبين تنظيم "القاعدة" الذي يسعى للانتقام من الولايات المتحدة التي شتته وأوقفت نموه الشبكي منذ ضربها لمفاصل التنظيم فى أفغانستان.
ما يهمنا هنا هو الخسائر الاقتصادية، التي باتت كابوساً حقيقياً، ليس فقط للرئيس الأميركي الحالي جورج بوش، وإنما أيضا للمتنافسين على البيت الأبيض. فقد وصل حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأميركي بسبب حربي العراق وأفغانستان إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار، وهي خسائر لا تُحسب فقط بحجم التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية والدعم اللوجيستي والتقني، وإنما أيضا من خلال ما يُعرف فى علم الاقتصادي بـ "تكلفة الفرصة البديلة".
بمعنى أنه لو تم إنفاق ما يقرب من 500 مليار دولار على العمليات الحربية بكل تفاصيلها، فهذا يعني أن هناك خسائر مترتبة على عدم استثمار هذا المبلغ فى مشروعات إنتاجية كان لها أن تمثل إضافة للخزانة الأميركية ودعم الاقتصاد الأميركي فى مواجهة الاقتصادات الأخرى القوية مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبي. والأكثر من ذلك أن ثمة توقعات بأن يرتفع حجم هذه الخسائر إلى ما يقرب من أربعة تريليونات دولار خلال العامين المقبلين، إذا ما استمر معدل العمليات العسكرية على حالته الراهنة.
ويمكنني أن أتذكر هنا أحاديث وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الذي أكد فى أكثر من مناسبة، واستناداً لتقارير أصدرتها وزارته قبل الحرب على العراق، أن هذه الحرب قد تكلف الولايات المتحدة قرابة خمسين مليار دولار على أقصى تقدير. وهو رقم بدا حينها مغرياً جداً من حيث ضآلته، ومشجعاً على القيام بغزو العراق. فقد راجت مقولات حول ما يمكن أن يترتب على احتلال العراق من مكاسب اقتصادية تفوق أضعاف هذا المبلغ بسبب الاحتياطي النفطي العراقي الذي يصل إلى حوالي 112 مليار برميل بحسب آخر إحصاءات أُجريت أوائل الثمانينات من القرن المنصرم.
الآن تقديرات البنتاجون تقول إن الكلفة المباشرة للحرب تخطت حاجز 600 مليار دولار أي عشرة أضعاف تقديرات ما قبل الحرب. وهو ما دفع الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، أن بلاده ستمضي قدماً فى خطة سحب بعض القوات من العراق بحلول يوليو المقبل.
ولعل المفارقة الأبرز هنا تكمن فى أن الولايات المتحدة لا تمول الحرب من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين، كما كان الحال بالنسبة للحرب ضد فيتنام، ولكن يتم التمويل من خلال ما يعرف ببيع سندات الخزانة التي يتم طرحها للبيع فى الأسواق المالية الأميركية والدولية. أي أنها تمول الحرب بالديون المحلية، وهذه الديون يجب أن تدفع لأصحابها مع الفوائد والأقساط.
لذا لم يكن غريباً أن يشير بعض خبراء الاقتصاد الأميركيين إلى أن الدين الداخلي الأميركي بات أشبه بقنبلة زمنية موقوتة، ويمكن أن تنفجر فى أي لحظة، حيث يزداد هذا الدين بحوالي 1.4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة. ويبلغ حجم هذا الدين الداخلي حالياً 9.13 تريليون دولار، وهذا يعني أن كل أميركي، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً أم رضيعاً، يولد وهو مدين بـ 30 ألف دولار تقريباً.
وتزداد المفارقة وضوحاً عندما نعرف أن من يقوم بشراء سندات الخزانة، ليس فقط الدائنون المحليون، وإنما الأطراف الخارجية أيضا، فعلى سبيل المثال تقوم دول مثل الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا بشراء سندات الخزانة الأميركية، وهي تسعى من وراء ذلك لتحقيق قدر من التوازن فى ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة. ويكفي أن نعرف مقدار العجز التجاري الأميركي حالياً، والذي وصل إلى مستويات قياسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تخطي حاجز 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد عقد كامل من الرفاهية الاقتصادية التي تحققت على أيدي الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
وخلاصة القول إن العراق لم يعد مجرد كابوس للإدارة الأميركية الحالية، بقدر ما بات هاجساً للمواطن الأمريكي الذي من المفترض أن يدفع فاتورة العجز الذي أصاب اقتصاد بلاده طيلة خمس سنوات كاملة من الاستنزاف المتواصل.
ت
عنوان المقالة او الافتتاحية
اسم الكاتب
مكان النشر
15
الإمارات.. إحدى بوابات العراق نحو المستقبل
فيان فاروق
الشرق الاوسط بريطانيا
إن اشتداد أوار الصراع بين الأمم بشأن الأراضي المحتلة وتحويله إلى صراع دموي، كما حدث بين العراق وإيران، قد ولى زمانه، إذ استمرت الحرب ثماني سنوات وراح جراء تلك الرعونة الملايين من الضحايا وانتهت من دون غالب أو مغلوب، ولم تحسم الحرب الاختلاف بين البلدين إلى يومنا هذا، إلا ان دولة الإمارات في أثناء صراعها مع إيران بشأن الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى، نهجت سلوكا متحضرا في محاولاتها لفض النزاع مع إيران، وبغية استردادها اتبعت سياسة حكيمة في الركون إلى المنظمات الدولية، وحشد التأييد العربي والدولي في محاولاتها لاستعادة هذه الجزر التي تتمتع بأهمية استراتيجية قصوى. فهي تشرف على حركة الملاحة البحرية في الخليج وتتحكم فيه، ناهيك من مواردها الاقتصادية. وعلى الرغم من كل ذلك انتهجت سياسة هادئة، وبشكل مدروس تحقق نجاحات في مسعاها هذا؛ وآخرها ما اجمع عليه المؤتمرون في البيان الختامي للبرلمانات العربية المنعقد في أربيل. ولكن المثير هو تحفظ البعض من البرلمانيين العراقيين، الأمر الذي منح القوى المناهضة للعراق، الفرصة بإثارة زوبعة من الافتراءات والتأويل المضاعف للعب بهذه الورقة وإجهاض ما تحقق من نجاحات، وقد خابت هذه المحاولات بفطنة الخيرين.
هنا أود الإشارة إلى ان العراقيين، وكما هو معروف عنهم، وبجميع أطيافهم من دون أي استثناء مع الإجماع العربي وفي جميع التحديات والمعارك التي خاضها العرب، والمواقف العراقية مشهودة بهذا الشأن، وعلى الرغم من ان البعض حاليا يرسل إلينا المتفجرات والبهائم المفخخة وفتح حدوده باسم العروبة والمقاومة الشريفة، حتى تحولت ساحات العراق الى حمامات دم، إلا ان العراق وشعبه منحاز إلى جانب العرب في قضاياهم المصيرية، وعندما يسترد عافيته ستظهر قوته وإمكاناته لدعم إخوته العرب.
أما هذا الموقف الجزئي الذي ورد في مؤتمر البرلمانات العربية، والذي جاء بتأثر الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها العراق من دول الجوار والتدخل السافر والمؤلم في ديمومة زخم الدمار والخراب في العراق بذريعة إفشال المشروع الأميركي، فلا يخفى على أحد مدى فعالية الدور الإيراني في العراق وخير دليل على ذلك اعتراف الأميركيين بذلك عبر عقد المؤتمرات في العراق لتدارس العلاقات الثنائية ومناقشة الوضع الأمني العراقي، فضلا عن وضعه الشائك والمعقد في المجال الأمني والاقتصادي، فالتفسير المنطقي لهذا التحفظ هو محاولة تحييد الجانب الإيراني، علما أن هناك أطرافا في الائتلاف ذاته عبرت عن رفضها لهذا التحفظ وآخرين ذهبوا إلى القول انه غير دستوري، ثم ان البرلمانيين العراقيين يمثلون تكتلات عديدة وثمة اختلاف ضمن الكتلة السياسية الواحدة، فالبرلمان العراقي لا يمثل الحكومة أو هو تابع لها، أو يعبر عن وجهة نظر واحدة، ونحن في العراق وبشكل يومي نسمع حزمة من التصريحات المتناقضة للكتلة السياسية الواحدة.
ونحن دائماً نؤكد على نقاط التلاقي وتمتين كل ما من شأنه تعزيز العلاقة بين البلدين مع إدراكنا العميق بالدور الاقتصادي الهائل الذي ستلعبه الإمارات في العراق، كما لا ننسى الاحتفال الحكومي والشعبي بفوز الفريق العراقي بكأس آسيا، وما أغدقوه على اللاعبين من أموال وفيرة قدمت من قبل الإمارات العزيزة. لتعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما عبر رئيس الجمهورية في الحفل الختامي عن رأي واضح وصريح ان العراق مع الإجماع العربي ويدعم قضاياه المصيرية من المغرب إلى الخليج في إشارة لدعم وتأييد الإمارات في استرداد الجزر. وحاليا تنصب سياسات العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعد القرارات والقوانين الداعمة لجذب الاستثمار في اقليم كردستان خير مثال على ذلك.
ومن الجدير بالذكر ان رئيس اقليم كردستان السيد مسعود بارزاني أكد خلال اجتماعه بالوفود ولا سيما مع الوفد الاماراتي على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق عامة واقليم كردستان خاصة مع الامارات العربية المتحدة في جميع المجالات. في اثناء استقباله للوفد النيابي الاماراتي وعبر عن رغبة كردستان الأكيدة في تمتين عرى العلاقات مع العرب ولا سيما الامارات، كما انه دعا رجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين الى الاسراع في اعادة اعمار العراق وكردستان ودعم الحراك الاقتصادي والاستثماري ولا سيما في منطقة اقليم كردستان والمناطق غير الساخنة من العراق. وعبر عن ارتياحه لزيارة الوفد الاماراتي فرصة متاحة لنقل الصورة الحقيقية عن العراق والمنطقة الكردستانية التي يسودها الامن والتعايش الاخوي والديمقراطية والتطور، وبالمقابل أبدى رئيس مجلس الاتحاد الاماراتي تقديره للرئيس البارزاني على استضافة المؤتمر في أربيل مشيداً بالوضع القائم في اقليم كردستان ولا سيما من الناحية الأمنية وعده حافزاً لتوظيف الرساميل الاماراتية في المشاريع الاستثمارية في الاقليم. اذن هل من المعقول ان نغلق هذه البوابة المطلة على المستقبل؟ أليس من الحكمة استثمار الفرصة المتاحة؟ ولا سيما من الامارات التي عبرت بشكل صادق عبر وفدها لمؤتمر أربيل عن نيتها الأكيدة للاستثمار في العراق واقليم كردستان، فهل ستتحول النوايا الى واقع؟
